اعدام

شش زندانی اهوازی ۲۴ روز است که در اعتصاب غذا به‌سر می‌برند

news-zamaneh — Tue, 26 Mar 2013 08:11:19 +0000

به گزارش کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، کامل آلبوشوکه، يکی از نزديکان شش زندانی عرب که پنج تن از آنان محکوم به اعدام شده‌اند و يک تن نيز به ۲۰ سال زندان محکوم شده، به اين کمپين گفته است که از روز شنبه ۱۲ اسفندماه ۱۳۹۱، اين شش زندانی خوزستانی دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

به گفته کامل آلبوشوکه آن‌ها در اعتراض به نحوه رسيدگی به پرونده و حکم خود و وضعيت زندان کارون اهواز ۲۴ روز است که در اين زندان دست به اعتصاب غذا زده اند "تا جهانيان صدايشان را بشنوند و حداقل کسی بپرسد که چرا به اين وضع آن‌ها شکنجه می‌شوند."

به گفته وی اين زندانيان به درخواست خانواده‌هايشان از آن روز آب و شير می‌خورند اما غذا هنوز نمی‌خورند.

اين شش شهروند اهوازی به نام‌های محمدعلی عموری‌نژاد، هادی راشدی، هاشم شعبانی‌نژاد، جابر و مختار آلبرشوکه، و رحمان عساکره بين بهمن تا اسفند سال ۱۳۹۰ توسط مأموران اداره اطلاعات اهواز دستگير شدند.

از ميان اين زندانيان تنها رحمان عساکره به ۲۰ سال زندان محکوم شده است.

عبدالکريم لاهيجی: قوانين ايران در مجازات اعدام "سخاوتمندند"

news-zamaneh — Fri, 22 Mar 2013 11:59:40 +0000

عبدالکريم لاهيجی در گفت‌گويی با تارنمای فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر درباره تمديد مأموريت احمد شهيد، قانون مجازات اسلامی و افزايش فشارها در آستانه انتخابات رياست جمهوری يازدهم در ايران سخن گفت.

نايب رئيس فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران، در اين گفت‌وگوی تازه که يکم فروردين‌ماه منتشر شده در رابطه با تمديد مأموريت احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر ايران از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت: "از سال‌ها پيش وضعیت حقوق بشر در ایران به دلیل نقض حقوق و آزادی‌های اساسی در این کشور در دستور کار مجمع عمومی و دیگر نهادهای سازمان ملل قرار دارد. اما در شرايط کنونی به دليل تشديد نقض حقوق بشر در ايران مأموريت گزارشگر ويژه سازمان ملل که در سال ۲۰۱۱ انتخاب شد، از اهميت ويژه‌ای برخوردار است."

احمد شهيد، وزير امور خارجه پيشين مالديو، ۲۷ خرداد ۱۳۹۰ به‌عنوان گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ايران انتخاب شد و تاکنون چندين گزارش از وضعيت حقوق بشر در ايران ارائه داده که هر بار با برخوردهای شديد جمهوری اسلامی روبه‌رو شده است.

ايران پس از گذشت نزديک به دو سال از انتخاب احمد شهيد هنوز به وی اجازه نداده است تا به‌منظور بررسی وضعيت حقوق بشر در ايران از اين کشور ديدار کند.

عبدالکريم لاهيجی در مورد آزادی‌های سياسی در آستانه انتخابات رياست جمهوری يازدهم در ايران گفت: "وضعيت در حال حاضر بحرانی در ماه‌های اخير رو به وخامت گذاشته است"

عبدالکريم لاهيجی افزود: "ادامه مأموريت گزارشگر سازمان ملل برای قربانیان نقض حقوق بشر، خانواده‌های آن‌ها و حتی برای ما، تنها راه فشار به مقامات ایرانی برای ترک سیاست سرکوبشان است."

اين حقوقدان در مورد وضعيت مدافعان حقوق بشر که در زندان‌های ايران به‌سر می‌برند گفت ايران "يکی از بزرگ‌ترين زندان‌های جهان" برای فعالان حقوق بشر است.

به‌گفته عبدالکريم لاهيجی از سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) پس از اعتراضات مردمی به نتايج دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در ايران، بسياری از دستگيرشدگان از فعالان حقوق بشر، وکلا و روزنامه‌نگاران بودند که پشت درهای بسته ناعادلانه محاکمه شدند.

لاهيجی گفت: "۱۰ وکيل، نزديک به ۳۰ روزنامه‌نگار و ده‌ها فعال مدنی در حال حاضر در زندان به‌سر می‌برند. نسرين ستوده، عبدالفتاح سلطانی، محمد سيف‌زاده و محمدعلی دادخواه، وکلای زندانی، به دليل دفاع حقوقی از زندانيان سياسی، به شش تا ۱۱ زندان محکوم شده‌اند."

وی با تأکيد بر اين‌که در شرايط کنونی مدافعان حقوق بشر در ايران هيچ حاشيه امنی برای فعاليت خود ندارند، افزود: "سرکوب به شکل سيستماتيک صورت می‌گيرد و افراد متعهد برای دفاع از حقوق بشر يا بايد شکنجه را بپذيرند يا تبعيد."

نايب رئيس فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در مورد قانون مجازات اسلامی گفت اين قانون چندين بار مورد اصلاح قرار گرفته که تاکنون هنوز اين اصلاحات عملی نشده‌اند.

عبدالکريم لاهيجی: ايران هنوز به اعدام افراد زير سن قانونی پايان نداده است

وی این اصلاحات را "فرصت بزرگ از دست رفته" خواند و گفت: "به‌رغم توصيه مکرر نهادهای مختلف سازمان ملل، بسياری از کشورهای در چارچوب بررسی دوره‌ای جهانی حقوق بشر و بسياری از سازمان‌های غيردولتی، قانون جديد به‌عنوان يکی از «سخاوتمندترين» قوانين در مورد صدور مجازات اعدام باقی خواهد ماند."

لاهيجی با بيان اين‌که "ايران هنوز به اعدام افراد زير سن قانونی پايان نداده است"، گفت: "مجازات مرگ در ايران نه‌تنها برای جرايم عمومی بلکه برای قاچاق مواد مخدر و حتی آزار و اذيت نيز صادر می‌شود."

وی افزود: "به همين خاطر است که از پنج سال پيش تاکنون، هر سال در ايران دست‌کم ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر اعدام می‌شوند."

عبدالکريم لاهيجی در مورد آزادی‌های سياسی در آستانه انتخابات رياست جمهوری يازدهم در ايران گفت: "وضعيت در حال حاضر بحرانی در ماه‌های اخير رو به وخامت گذاشته است."

اين مدافع حقوق بشر ضمن اشاره به اين‌که افراد دستگيرشده در اعتراضات ۱۳۸۸ همچنان در زندان به‌سر می‌برند و ميرحسين موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد نيز از دو سال پيش همچنان در حصر خانگی هستند؛ به فشارهای اخير بر روزنامه‌نگاران ايران و دستگيری آن‌ها به جرم ارتباط با رسانه‌های خارجی پرداخت و گفت: "تمامی اين فشارها و ارعاب‌ها برای آن صورت می‌گيرند تا رويدادهای سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) تکرار نشوند."

يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوری ايران هم‌زمان با چهارمين انتخابات شورای شهر در ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ برگزار خواهد شد و طی آن هفتمين رئيس‌جمهور ايران انتخاب می‌شود.

۱۳۹۱، برگی ار تقویم نقض حقوق انسانی

society — Thu, 21 Mar 2013 00:08:58 +0000

نعیمه دوستدار - یک سال دیگر بر ایران گذشت؛ سالی که انتشار اخبار بازداشت و شکنجه و اعدام، همواره در صدر اخبار حوزه حقوق انسانی قرار داشت.

شهروندان در گروه‌های سنی گوناگون و متعلق به اقوام و اصناف مختلف، شاهد از بین رفتن ساده‌ترین حقوق خود بودند و در معرض بیشترین تهدیدها و ناامنی‌ها قرار گرفتند. این گزارش، تنها به برخی از موارد نقض حقوق بشر در ایران می‌پردازد.

در سال گذشته، روزی نبوده که خبر دستگیری یا اجرای حکم شهروندان ایرانی با اتهامات عقیدتی و سیاسی منتشر نشود. دستگیرشدگان از همه اقشار بوده‌اند: زندانیان سیاسی قدیمی، فعالان سیاسی اصلاح‌طلب یا متعلق به گروه‌های دیگر سیاسی، هنرمندان، روزنامه‌نگاران، دانشجویان، فعالان زنان و اقوام مختلف.

در حالی که تعداد زیادی از فعالان سیاسی از سال‌های گذشته در زندان هستند و رهبران جنبش سبز، میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی در حصر خانگی به سر می‌برند، در ماه‌های مختلف سال با دستگیری افراد تازه، بر شمار این زندانیان افزوده شده است. علاوه بر پرشماری دستگیری‌ها، وضعیت زندانیان سیاسی- عقیدتی در ایران، از نظر شیوه برخورد ماموران و نحوه بازجویی‌ها در سال گذشته وخیم بود. مرگ یک وبلاگ نویس جوان به نام «ستار بهشتی» چند روز بعد از بازداشت در اثر شکنجه، از مهم‌ترین اخبار منتشر شده در این حوزه بود؛ پرونده نامختومی که هرچند به دلیل انعکاس گسترده اخبار آن، واکنش‌های بسیاری را در میان نهادهای حکومتی برانگیخت، اما همچنان امید چندانی به رسیدگی عادلانه به آن جود ندارد.

اعتصاب غذای نسرین ستوده، وکیل دادگستری که به شش سال حبس محکوم شده، در اعتراض به عدم امکان ملاقات حضوری با فرزندان خردسالش و همچنین تشکیل پرونده کیفری و صدور حکم ممنوعیت خروج از کشور برای دختر ۱۳ ساله‌اش، از نمونه‌های خبرساز دیگر در حوزه حقوق بشر در ایران بود؛ اگرچه نمونه‌های بسیاری از اعتصاب غذاهای طولانی در میان زندانیان سیاسی کمتر شناخته شده، اقلیت‌های قومی و... همچنان در جریان است و کمتر به آن‌ها اشاره می‌شود.

شادی صدر: من جای گروه بزرگی را در این گزارش خاص خالی می‌بینم و آن پناهندگان و مهاجران افغان در ایران هستند. در این گزارش اشاره‌ای به این گروه جمعیتی بزرگ نشده است. این گزارش که ناظر به سال ۹۱ است و می‌دانیم این سال با مجموعه سیاست‌هایی در نقض حقوق مهاجران و پناهندگان افغان در ایران آعاز شد و در روز سیزده به در، افغان‌ها از ورود به پارک‌ها محروم شدند.

عدم دسترسی زندانیان سیاسی بیمار به امکانات پزشکی، از دیگر موارد نقض حقوق زندانیان است که هرچند در سال‌های گذشته حتی جان برخی از آنان را گرفته است، اما همچنان از سوی مسئولان زندان ها نادیده گرفته می‌شود. وضعیت سلامتی میرحسین موسوی، مهدی کروبی، عیسی سحرخیز، ابوالفضل قدیانی و ... در طول سال گذشته بار‌ها خبرساز شد و در حالی که زندانیان عادی با گواهی پزشکی قانونی حق استفاده از مرخصی استعلاجی را دارند و می‌توانند بیرون از زندان به درمان خود بپردازند، این حق از بسیاری از زندانیان سیاسی گرفته شده است.

تحقیر و توهین زندانیان، استفاده از پابند و دستبند برای شرکت در دادگاه، ورود همراه با خشونت نیروهای یگان حفاظتی به بند زنان زندان اوین و بازرسی غیر متعارف زندانیان سیاسی از نمونه‌های دیگر نقض حقوق زندانیان در سال گذشته بود.

روزنامه‌نگاران از دیگر گروه‌هایی بودند که در سال گذشته، شدیدترین موارد نقض حقوق بشر در مورد آنها اعمال شد. تنها در ماه دی، ۱۷روزنامه‌نگار بازداشت شدند: فاطمه ساغرچی، ریحانه طباطبایی، مطهره شفیعی، امیلی امرایی، نسرین تخیری، صبا آذرپیک، نرگس جودکی، علی دهقان، ساسان آقایی، اکبر منتجبی، جواد دلیری، میلاد فدایی اصل، کیوان مهرگان، حسین یاغچی، سلیمان محمدی، پژمان موسوی و پوریا عالمی.

بازداشت این افراد به بهانه ارتباط با رسانه‌های بیگانه صورت گرفت و بعد‌ تعدادی دیگر نیز به این فهرست افزوده شد. هرچند تعدادی از این روزنامه‌نگاران مدتی بعد آزاد شدند، اما همچنان تعدادی از آن‌ها در زندان به سر می‌برند. تعداد دیگری نیز از سال‌های قبل در زندان مانده‌ اند یا برای اجرای حکم فراخوانده شده‌اند. همچنین، خانواده خبرنگاران همکار رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران مانند بی‌بی‌سی و رادیو فردا و... در معرض تهدید و آزار قرار گرفتند.

بازداشت، اخلال در تجمع، ضرب و شتم، لغو مجوز نشریه دانشجویی، احضار به مراجع قضایی-امنیتی، احضار به کمیته‌های انضباطی، تفکیک جنسیتی، پلمپ اماکن و دفا‌تر تشکیلات، تعلیق از تحصیل، اخراج و یا محرومیت از تحصیل از شیوه‌های نقض حقوق دانشجویان در طول سال ۹۱ بود. از چهر‌ه‌های شناخته شده فعالان دانشجویی نیز، هنوز تعدادی در زندان هستند.

علاوه بر اینها، خانواده‌های زندانیان سیاسی نیز در موارد بسیاری با نقض حقوق خود مواجه شدند. تهدید و مجازات بستگان زندانیان سیاسی، شیوه‌ای است که حکومت ایران برای اعمال فشار بیشتر به زندانیان سیاسی از آن استفاده می‌کند و به خصوص در برابر کسانی که اقدام به اطلاع رسانی درباره عضو زندانی خانواده خود کنند، با شدت بیشتری به کار گرفته می‌شود. سال گذشته، موارد زیادی از به کارگیری این شیوه، در اخبار منعکس شد. حمله ماموران امنیتی به خانه‌های دختران میرحسین موسوی و یکی از پسران مهدی کروبی و بازرسی منزل، کامپیوتر‌ها و وسایل شخصی آنان و بازجویی و تهدید تنها نمونه‌ای از این برخورد‌ها بوده است.

چوبه بلند اعدام‌

پرشماری اعدام در ایران، یکی از مهم‌ترین موارد نقض حقوق بشر است که همواره از سوی نهادهای بین‌المللی و فعالان حقوق بشر مورد اعتراض قرار می‌گیرد.

بازداشت، اخلال در تجمع، ضرب و شتم، لغو مجوز نشریه دانشجویی، احضار به مراجع قضایی-امنیتی، احضار به کمیته‌های انضباطی، تفکیک جنسیتی، پلمپ اماکن و دفا‌تر تشکلات، تعلیق از تحصیل، اخراج و یا محرومیت از تحصیل از شیوه‌های نقض حقوق دانشجویان در طول سال ۹۱ بود. از چهر‌ه‌های شناخته شده فعالان دانشجویی نیز، هنوز تعدادی در زندان هستند.

در سال گذشته، در هر ماه تعداد زیادی از افراد در ارتباط با جرایم مختلف اعدام شدند. برخی از این اعدام‌ها در ملاءعام و در فضاهای عمومی صورت گرفت. به گزارش نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در ۹ ماه اول سال ۹۱، محکومیت ۴۲۸ نفر به اعدام و اجرای حکم اعدام ۵۸۶ نفر اعلام شد که از این تعداد ۵۹ نفر در ملاءعام اعدام شدند که ۴۱۵ نفر از ایشان مرد، ۱۲ تن زن و ۵۹ تن با جنسیت نامعلومی بوده‌اند. مشهور‌ترین نمونه آنها اعدام دو جوان به اتهام زورگیری در پارک هنرمندان تهران بود که شیوه اجرای حکم آن‌ها واکنش‌های زیادی برانگیخت. علاوه بر‌ این آمار، در ماه دی نیز ۱۹ نفر اعدام شدند و در ماه بهمن نیز ۱۹ نفر به آمار قبلی افزوده شد.

نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران چنین نتیجه گیری کرده که در نه ماه نخست سال۹۱، اجرای حکم اعدام شهروندان ۹ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته، اما صدور احکام اعدام با کاهش ۱۴ درصدی همراه بوده است. اعلام رسمی اعدام‌ها از سوی رسانه‌های نزدیک به حکومت ۱۳ درصد کاهش و اعدام‌های غیر رسمی ۴۲ درصد افزایش یافته است. همچنین تعداد اعدام‌ها در ملاء‌عام سه درصد نسبت به سال ۲۰۱۱ کاهش داشته و اعدام زنان ۵۰ درصد افزایش نشان داده است.

اقلیت‌های قومی و مذهبی، محرومیت بیشتر

اقلیت‌های قومی در ایران سال‌هاست که از سوی حکومت ایران با انواع تهدید‌ها و بی‌مهری‌ها مواجه‌اند.

فعالان مدنی و سیاسی قومی، هموار جزو گروه‌هایی بوده‌اند که به کوچک‌ترین بهانه دستگیر شده‌اند و ‌گاه در سکوت خبری و رسانه‌ای، شدید‌ترین مجازات‌ها برایشان تعیین شده است. به عنوان نمونه، تنها در ماه بهمن سال ۱۳۹۱، ۱۹ نفر در ایران اعدام شدند که شش نفر آن‌ها از اقلیت‌های قومی بوده‌اند. همچنین، در این ماه، حکم اعدام پنج نفر به نام‌های هاشم شعبانی‌نژاد، هادی راشدی، محمد علی عموری‌نژاد، سید یابر البوشوکه و سید مختار البوشوکه از عرب‌های ایرانی صادر شد. قطعی شدن حکم اعدام زانیار مرادی و لقمان مرادی، از کردهای ایران، نمونه دیگری از این تهدید‌ها و فشارها بود.

هرچند اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تدریس زبان و ادبیات را برای اقلیت‌های قومی مجاز می‌داند، اما این گروه امکان تدریس زیان خود را ندارند و تبعیض اقتصادی و اداری نیز در مناطقی که این اقلیت‌ها زندگی می‌کنند، بیش از دیگر مناطق دیده می‌شود. نتیجه سیاست‌های تبغیض‌آمیز حکومت در برابر اقلیت‌ها، ایجاد بحران و تشدید اختلاف‌های قومی و مذهبی شده و در شرایط نامطمئن خاورمیانه، تمایلات جدایی‌طلبانه را بیشتر کرده است.

در ۹ ماه اول سال ۹۱، محکومیت ۴۲۸ نفر به اعدام و اجرای حکم اعدام ۵۸۶ نفر اعلام شد که از این تعداد ۵۹ نفر در ملاءعام اعدام شدند که ۴۱۵ نفر از ایشان مرد، ۱۲ تن زن و ۵۹ تن با جنسیت نامعلومی بوده‌اند. مشهور‌ترین نمونه آنها اعدام دو جوان به اتهام زورگیری در پارک هنرمندان تهران بود که شیوه اجرای حکم آن‌ها واکنش‌های زیادی برانگیخت.

بهاییان ایران هم گروه دیگری هستند که در سال‌های گذشته همواره در معرض شدید‌ترین فشار‌ها قرار داشته‌اند و سال گذشته تعداد زیادی از آن‌ها دستگیر و روانه زندان شدند. همچنین به این گروه باید دروایش گنابادی را هم افزود که خود و وکلایشان در سال گذشته زندانی شده‌اند.

در مجموع در نه ماه نخست سال ۹۱، ۳۶۶ نفر از اقلیت‌های قومی بازداشت شدند. ۱۱ مورد ضرب و شتم، ۱۳ احضار به نهادهای امنیتی-قضایی و دو مورد قتل شهروندان نیز گزارش شد. همچنین ۵۷ شهروند از سوی دادگاه‌های انقلاب محاکمه شدند و برای ۷۸ نفر نیز هزار و ۶۸۰ ماه حبس تعزیری و ۲۲۲ ماه حبس تعلیقی و همچنین ۱۲میلیون ریال جریمه نقدی صادر شد.

از میان اقلیت‌های مذهبی نیز ۳۹۱ شهروند بازداشت شدند، ۱۷ مورد ضرب و شتم، ۷۱ مورد تفتیش منزل، سه مورد پلمپ اماکن مذهبی، ۲۷ مورد ممانعت از فعالیت اقتصادی اقلیت‌های مذهبی و ۱۲۷ مورد احضار به نهادهای امنیتی-قضایی در نه ماه نخست سال ۹۱ گزارش شده است.

کارگران ایران و نقض حق تامین معیشت

وضعیت کارگران ایران در شرایط کنونی اقتصاد ایران، از هر سال بغرنج‌تر شده است.

در حالی که گرانی‌های فزاینده زندگی روزمره مردم را دچار مشکل کرده، شورای عالی کار که خود را نماینده کارگران می‌داند، با وجود درخواست‌های گسترده کارگران برای تعیین دستمزدی عادلانه برای تامین هزینه‌های زندگی یک خانوار کارگری، حداقل دستمزد کارگران را در سال ۱۳۹۲، ماهانه نزدیک به پانصد هزارتومان تعیین کرده است، اتفاقی که فعالان کارگری و حقوق بشر آن را فاجعه‌ای انسانی توصیف می‌کنند.

به علاوه، تحریم‌های بین‌المللی، در عمل بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را غیرممکن کرده‌ و بسیاری از کارخانه‌ها و صنایع از کار افتاده‌اند. حقوق کارگران ماه‌ها به تعویق افتاده است و کارگران کارخانجات زیادی اخراج شده‌اند. کارگران تعدیل شده مقرری بیمه بیکاری نمی‌گیرند. همزمان، بسیاری از فعالان کارگری با احکام بازداشت و زندان مواجه‌اند. کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری جرم محسوب می‌شود و فعالان بازجویی می‌شوند و افرادی مانند رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد که سال گذشته در اعتراض به برخورد توهین آمیز مامور زندان در بیمارستان و همچنین عدم پیگیری مسئولان زندان نسبت به وخامت وضعیت جسمی‌اش، دست به اعتصاب‌ تر و دارو زد، همچنان زندانی است.

دستگیری، ممانعت از اعتصاب کارگری، اخراج هزاران کارگر از کار و کشته شدن تعدادی از کارگران در سوانح کاری، از شیوه‌های نقض حقوق بشر در این حوزه بوده است. ده‌ها مورد بازداشت فعال حقوق صنفی، پلمپ اماکن، ممانعت از فعالیت تشکلات، جلوگیری از برگزاری مراسم، تجمع یا اعتصاب از شیوه‌های دیگری بوده که نهادهای امنیتی در مقابل کارگران و نهادهای صنفی در سال گذشته دنبال کردند.

فشار فعالان و نهادهای جهانی بر حکومت ایران

بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی معتقدند که اطلاع‌رسانی و واکنش نهادهای بین‌المللی و فشار آنها در کنترل موارد نفض حقوق بشر در ایران موثر بوده و تاکنون جان تعدادی از افراد بر اثر این واکنش‌ها نجات داده شده است. بر همین اساس، فعالان ایرانی و غیر ایرانی، در سال گذشته نیز با انتشار بیانیه‌ها و گزارش‌های متعدد نسبت به نقض گسترده حقوق بشر در ایران هشدار داده و آن را محکوم کرده‌اند. آنها از حکومت ایران درخواست کرده‌اند که نقض حقوق انسانی را متوقف کند.

دستگیری، ممانعت از اعتصاب کارگری، اخراج هزاران کارگر از کار و کشته شدن تعدادی از کارگران در سوانح کاری، از شیوه‌های نقض حقوق بشر در این حوزه بوده است. ده‌ها مورد بازداشت فعال حقوق صنفی، پلمپ اماکن، ممانعت از فعالیت تشکلات، جلوگیری از برگزاری مراسم، تجمع یا اعتصاب از شیوه‌های دیگری بوده که نهادهای امنیتی در مقابل کارگران و نهادهای صنفی در سال گذشته دنبال کردند.

به عنوان یکی از آخرین نمونه‌ها، احمدشهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، در آخرین گزارش رسمی‌اش به سازمان ملل، وضعیت حقوق بشر در ایران را «بدتر و بدتر» توصیف کرد. او در کنفرانس مطبوعاتی‌اش در سازمان ملل اعلام کرد: «طبق بررسی من وضعیت در ایران نقض گسترده حقوق بشر است که به صورت سیستماتیک اعمال می‌شود.»

بر اساس گزارش احمد شهید، نقض حقوق بشر به شکل«شکنجه جدی»، اکثر فعالان کشور را شامل می‌شود و روزنامه نگاران، فعالان حقوق بشر و وکلای شناخته شده، به‌ حبس‌های طولانی محکوم شده‌اند یا از ادامه کار حرفه‌ای محروم شده‌اند. آزار، بازداشت، بازجویی و شکنجه و اتهام به اقدام علیه امنیت ملی در انتظار فعالان حقوق بشر در ایران است.

ابراز نگرانی نسبت به نرخ بالای اعدام، اعتراف‌های اجباری، فقدان وکیل مدافع و نقض گسترده حقوق زندانی، از مواردی است که این گزارشگر ویژه سامان ملل در آخرین گزارش خود به آنها اشاره کرده است. در مقابل، محمد لاریجانی، نماینده ایران در شورا، این گزارش را «مجموعه‌ای از اتهامات واهی» نامیده و آن را محصول تلاش‌های بی‌اساس و ناسالم آمریکا و متحدان اروپایی‌اش دانسته است.

احمد شهید، به دلیل عدم صدور اجازه از سوی ایران، نتوانسته از نزدیک وضعیت را مشاهده کند اما اعلام کرده که بر اساس ۱۶۹ مصاحبه که دو سوم آنها در داخل ایران با منابع مستقل انجام شده، گزارش خود را نوشته است.

البته شادی صدر، حقوقدان و فعال حقوق بشر این گزارش را از نظر ساختاری مشابه گزارش‌های قبلی احمد شهید می‌داند و معتقد است تفاوت زیادی با آن گزارش‌ها ندارد اما با اینکه تلاش شده به همه موارد پرداخته شود، خلاها و خطاهایی در آن ‌دیده می‌شود.‌ او به رادیو زمانه می‌گوید:«به طور کلی، گزارشگر سازمان ادعایش این است که دسترسی همگانی و برابر به نهادهای حقوق بشری سازمان ملل و ازجمله گزارشگر ویژه آن وجود دارد، اما اینکه کدام افراد یا گروه‌های اجتماعی تحث فشار می‌توانند صدایشان را به این گزارشگر ویژه سازمان برسانند، مسئله وجود دارد. آیا گزارشگر ویژه در مورد گروه‌هایی که نمی‌توانند صدای خود را به نهادهای حقوق بشری برسانند دست به تحقیق ویژه می‌زند. به طور مشخص، من جای گروه بزرگی را در این گزارش خاص خالی می‌بینم و آن پناهندگان و مهاجران افغان در ایران هستند.

در این گزارش اشاره‌ای به این گروه جمعیتی بزرگ نشده است. این گزارش که ناظر به سال ۹۱ است و می‌دانیم این سال با مجموعه سیاست‌هایی در نقض حقوق مهاجران و پناهندگان افغان در ایران آعاز شد و در روز سیزده به در، افغان‌ها از ورود به پارک‌ها محروم شدند. مهاجران افغان از منطقه مازندران رانده شدند و در کل با نقض حقوق کودکان افغان و حقوق پایه زندگی این گروه روبه‌رو هستیم که انعکاسی در گزارش احمد شهید نداشته است. همچنین، هرچند این گزارش سعی کرده به اقلیت‌ها بپردازد، اما باز هم درباره روزنامه‌نگاران، عمدتاً روزنامه‌نگارهای مرکز یا وکلای مرکز در این گزارش آمده‌اند. مثلاً نامی از عدنان حسن‌پور که ده سال حکم زندان داشته و هفت سال آن را گذرانده، برده نشده. تنها از کسانی که امکانش را داشتند که با او دیدار کنند یا صدایشان را به گوشش برسانند نام برده شده...» وی در گفت و گو با رادیو زمانه همچنین تاکید کرده است که محرومیت ایرانیان از حق هوای سالم و سایر حقوق انسانی و حقوق اقتصادی در گزارش احمد شهید انعکاس زیادی نداشته است.»

شادی صدر معتقد است گویا اطلاعات کافی در همه زمینه‌ها به احمد شهید نمی‌رسد، در حالی که انتظار می‌رود حتی اگر اطلاعات کافی به وی نمی‌رسد، خود دست به تحقیق بزند: «به نظر من اما ضعیف‌ترین بخش گزارش، بخش حقوق زنان است. آمارهای ارائه شده ایشان در این زمینه غلط است. مثلا آمار اشتغال زنان را 32 درصد اعلام کرده، در حالی که خوشبینانه‌ترین آمارهای دولتی، تنها ۱۸ درصد است و ما می‌دانیم که نرخ واقعی اشتغال پایین‌تر از این است. یا همچنین اشتباه در اعلام نرخ سواد ابتدایی زنان وجود دارد. ۹۹ درصد اعلام شده است. در صورتی که بالاترین آمار نرخ باسوادی تحصیلات ابتدایی زنان، همواره در حدود ۷۸ درصد بوده است. بررسی وضعیت جمهوری اسلامی در حوزه دسترسی زنان به سلامت و درمان نیز مثبت ارزیابی شده است در حالی که بزرگ‌ترین اتفاق سال گذشته در این زمینه، کلیه کمک‌هایی که ایران از سازمان بهداشت جهانی می‌گرفت و در کل همه برنامه‌ها و بودجه‌های مربوط کنترل جمعیت و پیشگیری از بارداری و محدود شدن دسترسی زنان به این وسایل حذف و قطع شد... بحث خشونت علیه زنان هم درست در این گزارش مطرح نشده است و اشاره‌ای هم به قوانینی نشده است که لازم است برای جلوگیری از خشونت علیه زنان وضع شود. همچنین به فقدان خانه‌های امن نشده است و حتی به آمارهای موجود دولتی در این زمینه هم استناد کرده است.»

پیش‌تر نیز در۲۰ مهر ۱۳۹۱، گزارش سوم گزارشگر ویژه سازمان ملل، با تاکید بر موارد گسترده نقض حقوق بشر در حوزه‌های مختلف و همکاری نکردن جمهوری اسلامی ایران برای پاسخ به موارد مطرح شده در گزارش‌های قبلی، منتشر شده بود.

مرگ یک وبلاگ نویس جوان به نام «ستار بهشتی» چند روز بعد از بازداشت در اثر شکنجه، از مهم‌ترین اخبار منتشر شده در این حوزه بود؛ پرونده نامختومی که هرچند به دلیل انعکاس گسترده اخبار آن، واکنش‌های بسیاری را در میان نهادهای حکومتی برانگیخت، اما همچنان امید چندانی به رسیدگی عادلانه به آن جود ندارد.

نمونه‌های دیگری نیز از واکنش بین‌المللی به نقض حقوق بشر در ایران در سال گذشته اتفاق افتاد. سه‌شنبه ۲۸ آذرماه ۱۳۹۱، در قانونی که کنگره و سنای آمریکا تصویب و نهایی کردند، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به عنوان نهاد ناقض نهاد حقوق بشر و رئیس آن عزت‌الله ضرغامی، در میان تحریم‌شدگان دولت آمریکا قرار گرفتند. در اجلاس ۲۰دسامبر ۲۰۱۲ (۳۰ آذر ۱۳۹۱) نیز، مجمع عمومی سازمان ملل با اکثریت قاطع، نقض فاحش حقوق بشر در ایران و سرکوب مدافعان حقوق بشر را محکوم کرد.

در نمونه‌ای دیگر، ۲۵بهمن ۱۳۹۱، شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و شش سازمان حقوق بشری اعلام کردند: «مسئولان جمهوری اسلامی ایران باید فوری دو نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری مهدی کروبی و میرحسین موسوی، همسر او زهرا رهنورد، نویسنده و فعال سیاسی را از حبس خودسرانه خانگی آزاد کنند و به آزار یا بازداشت بی‌دلیل دو دختر موسوی و رهنورد و پسر مهدی کروبی پایان دهند.»

سازمان عفو بین‌الملل، دیدبان حقوق بشر، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و گزارشگران بدون مرز، این بیانیه مشترک را امضا کردند. سازمان گزارشگران بدون مرز سازمانی است که در طول سال گذشته، بارها موارد نقض حقوق بشر را در حوزه‌های گوناگون محکوم کرده است.

علاوه بر این موارد، شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۰۳، در طول سال گذشته هر ماه گزارشی از موارد نقض حقوق بشر منتشر کرده و توجه مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی ایران را به بحران‌های موجود در این زمینه جلب کرده است.

با وجود تمام این واکنش‌ها و اقدام‌ها، جایگاه ایران در محروم کردن شهروندان خود از حقوق انسانی، همچنان در بالای جدول ناقضان حقوق بشر است و ایران با آمار بالای زندانیان سیاسی و عقدیتی، محکومان به اعدام و موارد سانسور و نقض آزادی بیان، به استقبال سال جدید می‌رود.

يک زندانی سياسی کُرد به اعدام محکوم شد

news-zamaneh — Tue, 19 Mar 2013 09:51:30 +0000

علی احمد سليمان، زندانی سياسی کُرد از سوی دادگاهی در اروميه به اتهام قتل دو نفر از اعضای سپاه پاسداران ايران به اعدام محکوم شد.

تارنمای کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، ۲۸ اسفند به نقل از يک "منبع محلی" که نامش فاش نشده، اعلام کرد اين زندانی سياسی شش سال است که در زندان به سر می‌برد.

به گفته اين منبع محلی "اين حکم به دنبال پرونده‌سازی وزارت اطلاعات و نيروی حفاظت اطلاعات سپاه آذربايجان غربی و فشار دادستان عمومی و انقلاب اروميه صورت پذيرفته است و متهم از دادرسی عادلانه برخوردار نبوده و هيچ اقرار به قتل و يا شاهدی در پرونده‌ای که منجر به صدور اين حکم شد وجود ندارد."

اين منبع که از او به‌عنوان "فعال حقوق بشر" ياد شده، گفته است: "علی احمد سليمان شهروند کُرد تبعه‌ کردستان عراق در ۲۶ آبان‌ماه سال ۸۴ در منطقه‌ مرزی ترگور (Targavar) از توابع شهرستان اروميه توسط نيروهای امنيتی بازداشت و به بازداشتگاه ستاد خبری اداره‌ اطلاعات شهر اروميه منتقل و در آن‌جا به اتهام عضويت در حزب حيات آزاد کُردستان ( پژاک ) مورد بازجويی قرار گرفت."

علی احمد سليمان در سال ۱۳۸۵ در دادگاه انقلاب اروميه به اتهام عضويت در پژاک به پنج سال و به اتهام ورود غيرمجاز به کشور به شش ماه حبس محکوم شد

به گفته اين منبع "بعد از چند ماه بازداشت، اداره اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران با خانواده‌ دو نفر از اعضای بومی سپاه پاسداران که در درگيری با نيروهای پژاک کشته شده بودند، تماس گرفته و از آن‌ها می‌خواهد که به‌عنوان شاکی از اين زندانی سياسی در خصوص دخالت در قتل اين دو فرد شکايت کنند."

گفته می‌شود پژاک شاخه ايرانی حزب کارگران کردستان در ترکيه (پ‌ک‌ک) است، اما دو حزب اين موضوع را رد می‌کنند.

اين گزارش می‌گويد احمدعلی سليمان در بازداشتگاه مورد "شکنجه" قرار گرفته است.

منبع کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران گفته است: "علی احمد سليمان در سال ۱۳۸۵ در شعبه‌ يک دادگاه انقلاب اروميه به رياست قاضی درويشی به اتهام عضويت در پژاک به پنج سال و به اتهام ورود غيرمجاز به کشور به شش ماه حبس محکوم شد."

به گفته‌ اين منبع در اواخر بهمن امسال آخرين جلسه‌ محاکمه‌ اين زندانی سياسی در شعبه‌ ۱۲ دادگاه جزايی اروميه برگزار و به پرداخت ديه و اعدام محکوم شد.

اين فعال حقوق بشر گفته است: "بعد از صدور اين حکم، علی احمدسليمان به حکم صادر شده اعتراض کرده است اما وکيل اين زندانی به دليل تهديد وزارت اطلاعات برای ادامه ندادن وکالت موکلش، از نوشتن دفاعيه خودداری کرده است."

علی احمدسليمان هم اکنون در زندان مرکزی اروميه به‌سر می‌برد.

تظاهرات خیابانی در مخالفت با حکم اعدام ۲۱ نفر در مصر

Maryam — Sat, 09 Mar 2013 14:55:36 +0000

تایید حکم اعدام ۲۱ متهم پرونده پورت سعید، تظاهرات اعتراضی و درگیری بین معترضان و پلیس را در شهر پورت سعید مصر به دنبال داشت. معترضان همچنین با حرکت به سمت کانال سوئز در تلاش برای اختلال رفت و آمد کشتی‌ها در آن منطقه هستند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، امروز، ۹ مارس ۲۰۱۳ دادگاهی به ریاست قاضی صبحی عبدالمجید حکم نهایی اعدام ۲۱ فردی را که به دخالت در درگیری‌هایی بین طرفداران دو تیم فوتبال متهم بودند، تایید کرد. ۵۲ متهم دیگر این پرونده از جمله ۹ مامور پلیس نیز از جمله حاضران در این دادگاه بودند. دادگاه برخی از این متهمان را به احکام حبس یک سال زندان تا حبس ابد محکوم کرده است.

دادگاه برخی از این متهمان را به احکام حبس یک سال زندان تا حبس ابد محکوم کرده است

پس از اعلام این حکم شماری از مردم شهر پورت سعید به خیابان آمده و علیه محمد مرسی، رئیس جمهور مصر شعار دادند. همچنین گزارش شده است که شمار زیادی از مردم این شهر با حضور در منطقه کانال سوئز، در رفت و آمد کشتی‌ها در آن منطقه اختلال ایجاد کرده‌اند. تلوزیون مصر نیز از حمله شماری از معترضان این حکم به به مقر اتحادیه فوتبال مصر خبر داده است.

فوریه سال ۲۰۱۲ بیش از ۷۰ نفر در درگیری‌های هواداران دو تیم فوتبال الاهلی و المصری جان خود را از دست دادند٬ پس از آن در قاهره نیز ۱۶ تن دیگر در خشونت‌هایی که ادامه درگیری‌های شهر پورت سعید بود کشته شدند. ۷۳ نفر که در میان آن‌ها شماری از نیروهای پلیس مصر نیز وجود داشت به اتهام دخالت در این درگیری‌ها محاکمه شدند. قاضی پرونده اعلام کرده است که رای صادر شده برای ۵۲ متهم دیگر این پرونده در نهم مارس سال ۲۰۱۳ صادر خواهد شد.

صدور حکم اولیه اعدام این ۲۱ در ماه ژانویه جاری نیز درگیری‌هایی را در مصر به دنبال داشت. ۲۶ ژانویه ۲۰۱۳ دست‌کم ۳۰ تن در جریان اعتراض‌ نسبت به صدور این حکم کشته و ۲۰۰ تن دیگر نیز مجروح شدند.

اعتصاب غذای پنج زندانی عرب محکوم به اعدام

news-zamaneh — Fri, 08 Mar 2013 11:30:13 +0000

منابع حقوق بشری از اعتصاب غذای پنج زندانی سياسی عرب محکوم به اعدام در زندان اهواز خبر دادند.

تارنمای کمیته گزارشگران حقوق بشر امروز جمعه ۱۸ اسفندماه نوشت هاشم شعبانی‌نژاد، هادی راشدی، محمدعلی عموری‌نژاد، جابر و مختار آلبوشوکه، زندانیان عرب محکوم به اعدام و همچنين زندانی ديگری به نام رحمان عساکره که به ۲۰ سال حبس محکوم شده است، دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

بنا به اين گزارش، این زندانیان در اعتراض به شرایط خود از روز شنبه ۱۲ اسفند در زندان کارون اهواز دست به اعتصاب غذا زده و در پی آن اجازه تماس تلفنی آن‌ها با خانواده‌هایشان لغو شده است.

هاشم شعبانی‌نژاد، شاعر، وبلاگ‌نویس، دبیر ادبیات عرب و دانشجوی فوق لیسانس علوم سیاسی دانشگاه چمران اهواز، هادی راشدی، دبیر شیمی و فوق لیسانس شیمی کاربردی، محمدعلی عموری‌نژاد، فعال دانشجویی و عضو سابق انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان و وبلاگ‌نویس، به همراه دو برادر دیگر به نام‌های جابر و مختار آلبوشوکه در تاریخ ۱۷ تیرماه گذشته به اتهام "محاربه با خدا و مفسد فی‌الارض و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و اقدام علیه امنیت ملی" توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محکوم شدند و پس از آن این حکم بار ديگر به تأیید رسید.

این زندانیان در اعتراض به شرایط خود از روز شنبه ۱۲ اسفند در زندان کارون اهواز دست به اعتصاب غذا زده و در پی آن اجازه تماس تلفنی آن‌ها با خانواده‌هایشان لغو شده است

اين پنج زندانی همگی از اعضای فعال مؤسسه علمی - فرهنگی الحوار (بە معنای گفت‌وگو) بوده‌اند.

شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل و ٢٩ سازمان و نهاد ايرانی و خارجی مدافع حقوق بشر، چهارم بهمن‌ماه سال جاری با انتشار بيانيه مشترکی خواهان توقف حکم اعدام پنج زندانی عرب اهوازی شدند و از مجامع بين‌المللی و نهادهای حقوق بشر خواستند تا فورأ تمامی تلاش‌های خود را برای توقف اجرای حکم اعدام و نجات جان اين زندانيان به عمل آورند.

به‌گفته نهادهای مدافع حقوق بشر اين پنج زندانی پس از اين‌که ماه‌ها در بازداشتگاه وزارت اطلاعات تحت شکنجه شديد بوده‌اند، به محاربه و انجام عمليات تروريستی متهم شدند.

اين در حالی است که تمامی آن‌ها، در جلسه دادگاه اعلام کرده‌اند اعترافاتی که از آنان اخذ شده تحت شکنجه بوده و به هيچ‌وجه صحت ندارد.

در حال حاضر بيش از ۴۰ زندانی عقيدتی محکوم به اعدام در زندان‌های ايران به‌سر می‌برند. در ميان اين عده، چهار عرب ديگر که به اتهام محاربه و اتهام‌های مبهم ديگر محکوم شده‌اند، ۱۵ ـ ۲۰ کُرد و چند بلوچ، چند نفر متهم به ارتباط با گروه‌های مخالف در خارج و چند کارشناس اينترنتی و برنامه‌نويسی وجود دارند.

هفت نفر در ايران اعدام شدند

news-zamaneh — Thu, 28 Feb 2013 08:30:07 +0000

هفت نفر در ايران به اتهام "قاچاق مواد مخدر" و "تجاوز" در شهرهای گچساران، سمنان، ساری و کاشان اعدام شدند. چهار نفر از آنان در برابر ديدگان مردم به دار آويخته شدند.

خبرگزاری فارس به نقل از افشين نارکی، رئيس اداره زندان گچساران اعلام کرد صبح امروز پنج‌شنبه ۱۰ اسفندماه طی مراسمی در محوطه زندان اين شهرستان، چهار نفر به جرم تجاوز در برابر ديدگان مردم به دار آويخته شدند.

رئيس اداره زندان گچساران گفت اين افراد جرم خود را در سال ۷۶ خورشيدی مرتکب شده بودند.

همچنين همين خبرگزاری به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان سمنان نوشت يک قاچاقچی مواد مخدر اهل تربت جام، به جرم حمل و نگهداری يک کيلو و ۱۶۳ گرم مواد مخدر از نوع کراک، امروز در زندان مرکزی شهرستان سمنان به دار آويخته شد.

روابط عمومی دادگستری استان سمنان گفته است تقاضای عفو اين متهم در دو مرحله مطرح شده بود که پس از انجام بررسی‏های لازم و عدم احراز شرايط، توسط کميسيون مرکزی عفو و بخشودگی رد شد.

شمار اعدام‌شدگان دو هفته اخير در ايران به ۴۳ مورد رسيده است

به گزارش واحد مرکزی خبر (وابسته به صدا و سيما)، سرهنگ کريمی، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: "قاچاقچی سه کيلوگرم هروئين سحرگاه امروز (چهارشنبه ۹ اسفند) در زندان مرکزی کاشان به دار مجازات آويخته شد."

به گفته وی "اين قاچاقچی ۳۱ ساله، سال ۸۹ به جرم حمل بيش از سه کيلوگرم هروئين دستگير شده بود. اين متهم در دادگاه عمومی و انقلاب کاشان به اعدام محکوم و اين حکم در زندان مرکزی کاشان اجرا شد."

همچنين يک نفر ديگر با اتهام مشابهی روز چهارشنبه در زندان ساری اعدام شد.

اسدالله جعفری، دادستان عمومی و انقلاب ساری گفت: "اين فرد دارای سوابق متعدد کيفری در امر خريد و فروش مواد مخدر بوده که پرونده اخير پس از رسيدگی و طی مراحل مختلف قضايی، منجر به صدور حکم اعدام شد و اين حکم در محوطه زندان مرکز استان به اجرا در آمد."

اوايل هفته جاری نيز چهار نفر در ايران به اتهام "قاچاق مواد مخدر" در قزوين و بهبهان اعدام شدند.

شمار اعدام‌شدگان دو هفته اخير در ايران به ۴۳ مورد رسيده است.

در دو هفته گذشته در شهرهای ساری، کاشان، شيراز، زاهدان، اراک، سنندج، کرمانشاه، قزوين، بهبهان و اهواز حکم اعدام اجرا شده است.

شمار بالای اعدام‌ها در ايران همواره مورد اعتراض نهادهای بين‌المللی حقوق بشری قرار دارد اما مقام‌های اين کشور می‌گويند مجازات اعدام يک مسئله داخلی و بر اساس "قوانين اسلام" است. ايران بالاترين آمار اعدام در جهان را پس از چين دارد.

جرايمی مانند قتل، حمل، نگهداری و خريد و فروش مواد مخدر، تجاوز به عنف و محاربه از جمله جرايمی هستند که مجازات مرگ را در ايران در پی دارند.

ادامه اعدام‌های پنهانی در زندان وکیل‌آباد مشهد

news-zamaneh — Wed, 27 Feb 2013 12:54:39 +0000

در ادامه اعدام‌های پنهانی در زندان وکيل‌آباد مشهد، هر هفته ‌دست کم ۲۰ نفر اعدام می‌شوند.

سازمان حقوق بشر ايران اعلام کرد، اعدام‌های پنهانی از اکتبر سال ۲۰۱۲ در زندان وکيل‌آباد مشهد از سرگرفته شده و تاکنون ادامه دارد.

در گزارشی که اين سازمان منتشر کرده، آمده است، پس ازتوقفی چند ماهه به دليل فشارهای بين‌المللی، هر هفته دست‌کم ۲۰ نفر در روزهای يکشنبه و چهارشنبه اعدام می‌شوند.

طبق گزارش، در ماه‌های اکتبر و دسامبر سال گذشته ميلادی به ترتيب ۳۵ و ۵۰ زندانی اعدام شدند.

به گفته سازمان حقوق بشر ايران، اين اعدام‌ها بدون اطلاع وکيل و خانواده زندانيان صورت می‌گيرد و چند ساعت قبل از اجرای احکام خطوط تلفن زندان قطع خواهد شد.

آخرين مورد اعدام‌ها که در اين گزارش به آن اشاره شده، مربوط به روزهای ۲۲ و ۲۵ بهمن‌ماه سال جاری است.

محمود اميری‌مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ايران: آنچە در وکيل‌آباد می‌گذرد يک کشتار جمعی است. اين اعدام‌های گروهی، خودسرانە و غيرقانونی هستند که بايد متوقف شوند

اتهام بيشتر اعدام‌شدگان جرايم مربوط به مواد مخدر عنوان شده است.

به گفته اين سازمان، يکی از اعدام‌شدگان در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته است.

همچنين در بخشی از گزارش آمده است، تعدادی از شهروندان افغان در ميان اعدام‌شدگان اخير بودند که در گورستان مشهد (بهشت‌رضا) همراه با ديگر اجساد دفن شده‌اند.

پيشتر بی‌بی‌سی گزارش داده بود، اجساد پنج زندانی افغانی که در ايران اعدام شده بودند، در منطقه کلافگان ولايت تخار به خاک سپرده شدند.

بی‌بی‌سی با استناد به گفته خانواده‌ها اعلام کرد، در شش ماه گذشته حدود ۸۰ نفر از اهالی اين منطقه افغانستان، در ايران اعدام شده‌اند.

محمود اميری‌مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ايران گفته است: "آنچە در وکيل‌آباد می‌گذرد يک کشتار جمعی است. اين اعدام‌های گروهی، خودسرانە و غيرقانونی هستند که بايد متوقف شوند."

آقای اميری‌مقدم از سازمان ملل خواسته است، فورا کميته حقيقت‌ياب به ايران بفرستد.

سخنگوی سازمان حقوق بشر همچنين از دولت افغانستان خواسته است که وضعيت شهروندان زندانی افغان در ايران را جدی‌تر پيگيری کند.

اعدام دسته‌جمعی و پنهانی بارها از سوی سازمان‌های مدافع حقوق بشر به‌ويژه در زندان‌های وکيل‌آباد مشهد، کارون اهواز، اروميه، قم و قزل‌حصار کرج گزارش شده است.

سيسيل پويلی، سخنگوی کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل روز سوم بهمن‌ماه سال جاری در ژنو طی بيانيه‌ای نسبت به افزايش اعدام‌ها در ايران ابراز نگرانی کرد.

احمد شهيد، گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق بشر ايران گفته است، تا اواسط سپتامبر سال ۲۰۱۱ بيش از ۲۰۰ مورد اعدام در ايران انجام شده و تا ماه دسامبر ۲۰۱۱، ۴۲۱ مورد اعدام به‌شکل رسمی و ۲۴۹ مورد اعدام مخفيانه اعلام شده است.

به ‌گفته احمد شهيد در سال ۲۰۱۱، ۸۱ درصد از تمامی موارد اعدام مربوط به مواد مخدر، ۴/۳ درصد محاربه و ۴/۱ درصد تجاوز بوده‌اند.

سال ۱۳۹۰ کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران نيز اسامی ۱۰۰ تن از اعدام‌شدگان زندان وکيل‌آباد مشهد را منتشر کرد.

چهار نفر در ايران اعدام شدند

news-zamaneh — Mon, 25 Feb 2013 10:46:35 +0000

چهار نفر در ايران به اتهام "قاچاق مواد مخدر" در قزوين و بهبهان اعدام شدند.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا)، حجت‌الاسلام اسماعيل صادقی نيارکی، دادستان قزوين گفت اين سه نفر، صبح روز يکشنبه ششم اسفند در زندان مرکزی قزوين اعدام شده‌اند.

وی نام اين افراد را "جمشيد، مهدی و محمد" اعلام کرده است.

به گفته دادستان عمومی و انقلاب استان قزوين با اعدام‌های روز يکشنبه، شمار اعدام‌شدگان متهم به "قاچاق مواد مخدر" در قزوين طی سال جاری خورشيدی به ۱۸ مورد رسيد.

همچنين به گزارش واحد مرکزی خبر جمهوری اسلامی (وابسته به صدا و سيما)، احمدعلی خزائی، دادستان بهبهان نيز اعلام کرد روز يکشنبه فردی به اتهام "حمل بيش از سه کيلو کراک" اعدام شد.

با اعدام‌های روز يکشنبه، شمار اجرای مجازات اعدام در دو هفته گذشته در ايران به ۳۶ مورد رسيد

با اعدام‌های روز يکشنبه، شمار اجرای مجازات اعدام در دو هفته گذشته در ايران به ۳۶ مورد رسيد.

در دو هفته گذشته در شهرهای شيراز، زاهدان، اراک، سنندج، کرمانشاه و اهواز نيز حکم اعدام اجرا شده است.

حدود يک ماه پيش سيسيل پويلی، سخنگوی کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل نسبت به ادامه اجرای حکم اعدام در ايران ابراز نگرانی کرد.

سيسيل پويلی گفت: "ما از حکومت ايران می‌خواهيم استفاده از مجازات اعدام را محدود کند، تعداد جرايم مستوجب اعدام را کاهش دهد و به موازين بين‌المللی ضامن موازين قانونی و حمايت از حقوق افراد محکوم به اعدام احترام بگذارد."

جرایمی مانند قتل، حمل، نگهداری و خرید و فروش مواد مخدر، تجاوز به عنف و محاربه از جمله جرایمی هستند که مجازات مرگ را در ايران در پی دارند.

انتقال جسد پنج تن از افغان‌های اعدام شده در ایران به افغانستان

Maryam — Sat, 23 Feb 2013 17:20:41 +0000

اجساد پنج شهروند افغانستان که در ایران اعدام شده‌اند پس از انتقال به منطقه کلفگان ولایت تخار در شمال این کشور با حضور ده‌ها تن از مردم محل به خاک سپرده شدند.

مردم محل در مراسم خاک‌سپاری این افراد که گفته می شود در زندان‌های کرج و تهران به دار آویخته شده‌اند گفتند که حکومت ایران این افراد را به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام کرده است.

سمیرا زن ایرانی که همسر جمعه خانیکی از اعدام‌شدگان است٬ می‌گوید شوهرش سه سال پیش به جرم قاچاق مواد در ایران بازداشت شد.

وی که مادر دو کودک است در حالی که اشک می‌ریخت٬ گفت که قوه قضائیه ایران شوهرش را بدون داشتن یک وکیل مدافع مستقل به اعدام محکوم کرده بود.

محمد زمان، پدر جمعه خان نیز در حالی که به شدت ناراحت بود گفت که فرزند وی بدون اطلاع خانواده و پنهانی دست به قاچاق مواد مخدر زده بود.

وی با نکوهش اعدام فرزندش از سوی ایران، گفت که دولت افغانستان نیز بخاطر فشار بر ایران به خاطر لغو حکم اعدام همکاری نکرده است.

یک منبع پلیس ولایت تخار نیز ضمن انتقال اجساد این افراد به منطقه کلفگان گفت که صحبت در مورد این قضیه خارج از صلاحیت اداره پلیس محلی است.

اما جانان موسی زی، سخنگوی وزارت امورخارجه افغانستان در واکنش به اظهارات منابع محلی در مورد انتقال اجساد این پنج تن گفت که دولت افغانستان از راه‌های دیپلماتیک در مورد صحت این قضیه کار خواهد کرد.

تا اکنون دولت ایران در مورد شمار افغانستانی های زندانی درایران که به اعدام محکوم شده اند، اطلاعاتی منتشر نکرده است اما منابع غیرحکومتی در افغانستان شمار آنان را صدها تن اعلام کردهاند

وی با بیان این که حفظ جان و مصونیت شهروندان افغانستان از وظایف دولت این کشور است گفت که با دولت ایران در تماس هستند تا ضمن احترام به قوه قضائیه این کشور، بتوانند از شهروندان خود که در دادگاه‌های ایران محکوم می‌شوند، دفاع کنند.

منابع محلی در حالی از اعدام پنج تن از شهروندان افغانستان درایران خبر می‌دهند که شهرهای مختلف افغانستان طی سال‌های اخیر شاهد تظاهرات متعدد علیه اجرای حکم اعدام در ایران بوده است.

تا اکنون دولت ایران در مورد شمار افغانستانی های زندانی درایران که به اعدام محکوم شده‌اند، اطلاعاتی منتشر نکرده است اما منابع غیرحکومتی در افغانستان شمار آنان را صدها تن اعلام کرده‌اند.

در تازه‌ترین مورد، مهرماه سال جاری شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان اعلام کرد که نسبت به احتمال اجرای حکم اعدام دو هزار شهروند افغانستان که درایران زندانی هستند، به شدت نگران است.

این نهاد مدنی و حقوق بشری با محکومیت این تصمیم ایران، از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست تا هیئت ویژه‌ای را برای بررسی این قضایا به ایران اعزام کرده و فشار براین کشور به خاطر توقف اعدام را بیشتر کند.

چهار نفر ديگر در ايران اعدام شدند

news-zamaneh — Thu, 21 Feb 2013 05:41:42 +0000

چهار نفر ديگر روز چهارشنبه دوم اسفند در ايران اعدام شدند. با اعدام اين چهار نفر، شمار کسانی که در ۱۰ روز اخير در ايران اعدام شده‌اند به ۳۲ نفر رسيد.

به گزارش تارنمای شبکه تلويزيونی محلی کرمانشاه، "سه قاچاقچی" سحرگاه روز چهارشنبه دوم اسفند ۱۳۹۱ در زندان ديزل‌آباد کرمانشاه اعدام شدند.

به گفته مجتبی ملکی دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه "اين افراد که به جرم تهيه و توزيع کراک و شيشه در سطح استان و برخی نقاط کشور دستگير شده بودند، با حکم دادگاه در زندان ديزل‌آباد کرمانشاه به دار مجازات آويخته شدند."

در همين حال دادگستری استان مرکزی نيز اعلام کرد صبح روز چهارشنبه، فردی به اتهام "تجاوز به يک نوجوان ۱۵ ساله"‌ در برابر ديدگان مردم اعدام شد.

دادگستری استان مرکزی نيز اعلام کرد صبح روز چهارشنبه، فردی به اتهام "تجاوز به يک نوجوان ۱۵ ساله"‌ در برابر ديدگان مردم اعدام شد

دادگستری استان مرکزی افزوده است اين جوان ۲۳ ساله "در ارديبهشت‌ماه سال جاری با استفاده از خودروی شخصی و با هم‌دستی دونفر ديگر اقدام به ربودن نوجوان ۱۵ساله نموده و او را با ضرب و جرح و تهديد با چاقو به باغ‌های اطراف اراک برده و با وی عمل منافی عفت توأم با آزار و اذيت صورت داده که پس از شکايت شاکی، محکوم‌عليه دستگير و طی تشريفات قانونی دادرسی، نامبرده به مجازات اعدام در ملاءعام محکوم که حکم صادره به تأييد ديوان عالی کشور رسيد."

در يک هفته اخير پنج نفر ديگر نيز به اتهام "قاچاق موادر مخدر"‌ در اراک اعدام شده بودند.

روز سه‌شنبه اول اسفند نيز هشت نفر در شيراز به اتهام "قاچاق مواد مخدر"‌اعدام شدند که يکی از از آن‌ها زن بوده است. دادگستری استان فارس نام وی را "پريناز. م" اعلام کرده است. اين هشت نفر در زندان عادل‌آباد شيراز اعدام شدند.

در ۱۰ روز اخير در شهرهای زاهدان، اراک، سنندج، شيراز، کرمانشاه و اهواز حکم اعدام اجرا شده است.

همچنين دادگستری کرج نيز خبر داد چهار نفر نيز در اين شهر به اتهام "تجاوز به يک دختر جوان"‌ به‌زودی در برابر ديدگان مردم اعدام خواهند شد.

شمار بالای اعدام‌ها در ايران همواره مورد اعتراض نهادهای بين‌المللی حقوق بشری قرار دارد اما مقام‌های اين کشور می‌گويند مجازات اعدام يک مسئله داخلی و بر اساس "قوانين اسلام" است.

هشت نفر در شيراز اعدام شدند

news-zamaneh — Wed, 20 Feb 2013 07:57:04 +0000

هشت نفر به اتهام "قاچاق مواد مخدر" در زندان عادل‌آباد اين شهر اعدام شدند.

به گزارش خبرگزاری فارس، اين افراد روز سه‌شنبه يکم اسفند ۱۳۹۱ اعدام شده‌اند. نام اعدام‌شدگان اعلام نشده است.

رضا موسوی‌تبار، معاون دادستان عمومی و انقلاب شيراز گفت: "اين افراد که در سال‌های ۸۷ تا ۹۱ بازداشت شده‌اند، مبادرت به تهيه، حمل و فروش مقادير عمده مواد مخدر سنتی و صنعتی از جمله کراک، هروئين، حشيش و ترياک کرده بودند."

به گفته موسوی‌تبار "پس از تکميل تحقيقات توسط دادسرا با صدور کيفرخواست، اين محکومان در دادگاه‌های انقلاب اسلامی اين استان محاکمه و برابر مقررات به اعدام محکوم شدند که پس از تأييد و تنفيذ احکام توسط مراجع قانونی و استيذان رئيس قوه قضائيه احکام صادره که توسط محاکم انقلاب اسلامی شيراز، نورآباد، ممسنی، داراب، آباده، بوانات و نی‌ريز صادر شده بود، درباره آنان به مرحله اجرا درآمد."

با اعدام اين هشت نفر، شمار اعدام‌شدگان يک هفته اخير در شيراز به ۱۲ نفر و در ایران به ۲۲ نفر رسيد

بر پايه اين گزارش از اين افراد از يک کيلوگرم تا ۷۷ کيلوگرم انواع مختلف موادر مخدر کشف شده است.

با اعدام اين هشت نفر، شمار اعدام‌شدگان يک هفته اخير در شيراز به ۱۲ نفر و در ایران به ۲۲ نفر رسيد.

روز يکشنبه ۲۹ بهمن نيز سه نفر به اتهام "تجاوز به يک کودک" در شهر صدرای شيراز در مقابل ديدگان مردم اعدام شدند. پيش از اين نيز روز پنج‌شنبه ۱۹ بهمن جوان ۲۹ ساله‌ای که متهم به "تجاوز" بود در ميدان گاز شيراز در برابر ديدگان مردم اعدام شد.

در يک هفته گذشته در شهرهای زاهدان، اراک، سنندج و اهواز نيز حکم اعدام اجرا شده است.

يک ماه پيش سيسيل پويلی، سخنگوی کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل نسبت به ادامه اجرای حکم اعدام در ايران ابراز نگرانی کرد.

به‌گفته سيسيل پويلی "اعدام در انظار عمومی ماهيت ظالمانه، غيرانسانی و تحقيرآميز مجازات اعدام را تشديد می‌کند و تأثيری ضدانسانی بر قربانی و شاهدان اعدام دارد."

شمار اعدام‌های شش روز اخير در ايران به ۱۴ نفر رسيد

news-zamaneh — Mon, 18 Feb 2013 08:20:51 +0000

سه نفر به اتهام "تجاوز به يک کودک" در شهر صدرای شيراز در مقابل ديدگان مردم اعدام شدند و چهار نفر نيز در زاهدان به دار آويخته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اين سه نفر که از آن‌ها به نام "ح.ع، ی.ف و م.و" نام برده شده، صبح روز يکشنبه ۲۹ بهمن اعدام شده‌اند.

کوروش زارعی، معاون دادستان شيراز گفت: "مجرمينی که به دار مجازات آويخته شدند اقدام به ربودن پسر بچه صغيری کرده بودند که پس از اتمام کلاس درس قصد عزيمت به منزل را داشته است."

به گفته وی "سه مجرم پسر بچه را به حاشيه شهر منتقل کرده و به عنف، اکراه، تهديد و ضرب و جرح به گاراژی در حاشيه شهر برده و اقدام به آزار و اذيت جنسی، جسمی و روحی شديدی کرده بودند به نحوی که آخرين رمق حيات پسر بچه را از وی سلب کرده و سپس قربانی خود را نيمه جان در شهر رها کرده بودند."

معاون دادستان شيراز افزود: "حد الهی لواط طبق شرع اسلام و قانون مجازات اسلامی قتل است که تعيين کيفيت و نحوه آن بر عهده حاکم شرع و قاضی دادگاه صادر کننده است."

شمار بالای اعدام‌ها در ایران همواره مورد اعتراض نهادهای بین‌المللی حقوق بشری قرار دارد اما مقام‌های این کشور می‌گویند مجازات اعدام یک مسئله داخلی و بر اساس "قوانین اسلام" است

همچنين روز شنبه ۲۸ بهمن‌ماه نيز چهار زندانی متهم به قاچاق مواد مخدر در زندان مرکزی زاهدان اعدام شدند.

بنا به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران، اين چهار نفر پرويز مير بلوچ زهی ۲۴ ساله، محمد شاه نور زهی ۲۰ ساله، عبدالله براغويی ۲۷ ساله، غلام ريگی سيستانی ۳۸ ساله روز گذشته در زندان مرکزی زاهدان اعدام شدند.

با اعدام اين هفت نفر، شمار اعدام‌های شش روز اخير در ايران به ۱۴ نفر رسيد.

پنج‌شنبه ۱۹ بهمن نيز جوان ۲۹ ساله‌ای که متهم به "تجاوز" بود در ميدان گاز شيراز در برابر ديدگان مردم اعدام شد.

روز يکشنبه ۲۹ بهمن علاوه بر اعدام سه نفر در شيراز، سه نفر نيز به اتهام "قاچاق مواد مخدر" در اراک اعدام شدند.

شنبه ۲۸ بهمن‌ماه، تارنمای موکريان که به مسائل حقوق بشری در کردستان و آذربايجان غربی می‌پردازد، از اعدام يک نفر به نام عمر شهبازی به اتهام قتل، در در محوطه زندان مرکزی سنندج خبر داد.

از سوی ديگر صباح لويمی، ۳۸ ساله که به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر بازداشت شده بود سحرگاه روز پنج‌شنبه ۲۶ بهمن‌ماه در محوطه زندان کارون اهواز اعدام شد.

روز چهارشنبه ۲۵ بهمن فردی به نام علی محمدزاده که متهم به قتل بود نيز در برابر ديدگان مردم منطقه شرق تهران به دار آويخته شد.

بر اساس آماری که مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران ارائه کرده‌اند، حکومت ايران در سال گذشته ميلادی به‌طور متوسط ماهانه ۵۰ نفر را در ايران اعدام کرده است.

شمار بالای اعدام‌ها در ایران همواره مورد اعتراض نهادهای بین‌المللی حقوق بشری قرار دارد اما مقام‌های این کشور می‌گویند مجازات اعدام یک مسئله داخلی و بر اساس "قوانین اسلام" است.

هفت نفر در شش روز اخير در ايران اعدام شده‌اند

news-zamaneh — Sun, 17 Feb 2013 09:50:31 +0000

در روزهای اخير هفت نفر به جرم‌های مختلف در ايران اعدام شده‌اند. دو اعدام در ملاء عام بوده است.

خبرگزاری فارس، امروز يکشنبه ۲۹ بهمن‌ماه به نقل از دادستان عمومی و انقلاب شهر اراک از اعدام سه متهم قاچاق مواد مخدر در اين شهر خبر داد.

فرشيد محمدحسينی ‌طاهری، دادستان عمومی و انقلاب اراک گفت اين افراد به اتهام خريد و فروش، حمل و نگهداری مواد مخدر و بر اساس رأی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اراک به دار آويخته شدند.

وی اعدام اين سه نفر را در راستای آن‌چه که "تشديد مبارزه با سوداگران مرگ و تأمين سلامت و امنيت جامعه و اجرای احکام اسلامی" می‌نمايد دانست.

به‌گفته دادستان اراک اين افراد ۲۶، ۳۱ و ۴۷ ساله بودند و حکم آن‌ها به تأييد دادستان کل کشور رسيده بود.

همچنين روز گذشته، شنبه ۲۸ بهمن‌ماه، تارنمای موکريان که به مسائل حقوق بشری در کردستان و آذربايجان غربی می‌پردازد، از اعدام يک نفر در سنندج خبر داد.

بر اساس آماری که مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران ارائه کرده‌اند، حکومت ايران در سال گذشته ميلادی به‌طور متوسط ماهانه ۵۰ نفر را در ايران اعدام کرده است

بنا به اين گزارش اين فرد عمر شهبازی نام داشت و اهل ديواندره بود که به اتهام قتل، توسط دادگاه به اعدام محکوم شده بود. وی در محوطه زندان مرکزی سنندج به دار آويخته شد.

عمر شهبازی حدود دو سال را در زندان سپری کرده بود.

به گزارش فارس، در همين روز در شيراز يک جوان ۲۹ ساله که متهم به تجاوز بود در ميدان گاز شيراز در برابر ديدگان مردم اعدام شد.

کورش زارعی، معاون دادستان شيراز در اين‌باره گفت اين فرد در پوشش مسافرکش شخصی، زنان و دختران را سوار بر خودروی خود می‌کرد و در خارج از شهر به آن‌ها تجاوز می‌کرد.

حکم اعدام اين فرد در شعبه چهارم دادگاه کيفری استان فارس صادر شد و در شعبه ۱۱ ديوان عالی کشور به تاييد رسيد.

اين در حالی است که يک روز پيش از اين در روز چهارشنبه ۲۵ بهمن فردی به نام علی محمدزاده که متهم به قتل بود نيز در برابر ديدگان مردم منطقه شرق تهران به دار آويخته شد.

اين جوان ۲۴ ساله متهم بود که دو دختر را به قتل رسانده و پنج دختر ديگر را مورد ضرب و جرح قرار داده است.

منابع خبری ايران نوشتند بيش از هزار نفر برای تماشای اين اعدام جمع شده بودند و به‌هنگام اعدام يکی از اعضای خانواده مقتول صندلی زير پای اعدامی را خالی کرده است.

خبرگزاری مهر نوشت: "با اجرای حکم اعدام، صدای شيون و زاری از دو گوشه محل اجرای حکم بلند شد، از يک سو اوليای دم بودند که با فرياد و گريه خواستار مرگ قاتل بودند و از سوی ديگر مادر قاتل در مرگ پسرش زاری می‌کرد."

احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل نيز گفته است در سال ۲۰۱۱ بيش از ۲۰۰ مورد اعدام در ايران تا اواسط سپتامبر انجام شده و تا ماه دسامبر ۲۰۱۱، ۴۲۱ مورد اعدام به‌شکل رسمی و ۲۴۹ مورد اعدام مخفيانه اعلام شده است.

به‌گفته احمد شهيد ۸۱ درصد از تمامی موارد اعدام در ۲۰۱۱ مربوط به مواد مخدر، ۴/۳ درصد محاربه و ۴/۱ درصد تجاوز بوده‌اند.

گزارشگر ويژه سازمان ملل در گزارش خود تأکيد کرد که جرائم مواد مخدری از جمله جرائمی نيست که تحت قوانين بين‌المللی به صدور حکم اعدام منجر شود.

سه نفر در ايران اعدام شدند

news-zamaneh — Wed, 13 Feb 2013 06:19:02 +0000

سه نفر در تهران و اراک به اتهام "قتل و مواد مخدر" اعدام شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز فردی به نام "علی" که از او به عنوان "شکارچی دختران" نام برده شده، در شرق تهران و در جلوی ديدگان مردم اعدام شد.

اين جوان ۲۴ ساله متهم بود که دو دختر را به قتل رسانده و پنج دختر ديگر را مورد ضرب و جرح قرار داده است.

مهر نوشته است: "علی سعی می‌کرد خونسرد باشد و فقط می‌گفت پشیمانم. او در آخرین لحظات هم از اولیای دم تقاضای بخشش داشت... با اجرای حکم اعدام، صدای شیون و زاری از دو گوشه محل اجرای حکم بلند شد، از یک سو اولیای دم بودند که با فریاد و گریه خواستار مرگ قاتل بودند و از سوی دیگر مادر قاتل در مرگ پسرش زاری می‌کرد."

پس از اعدام وی، خواهر یکی از مقتولان به مهر گفت: "خواهرم بی‌گناه کشته شد، اجرای حکم این قاتل در ملاءعام باعث می‌شود تا افرادی که نقشه‌های مجرمانه در سر دارند متوجه سزای عمل خود شوند و دیگر خواهر در سوگ خواهرش اشک نریزد."

خبرگزاری فارس: یکی از اعضای خانواده مقتول ضربه‌ای به صندلی آبی رنگ زیر پای متهم زده و به این ترتیب حکم اجرا شد

خبرگزاری فارس نیز گزارش داده است: "یکی از اعضای خانواده مقتول ضربه‌ای به صندلی آبی رنگ زیر پای متهم زده و به این ترتیب حکم اجرا شد."

بر پایه گزارش خبرگزاری‌های ایران بیش از هزار نفر برای تماشای این اعدام تجمع کرده بودند.

در رويدادی ديگر، دو نفر نيز به نام‌های "ع. م" و "ر. م" هر دو ۲۹ ساله به اتهام حمل و نگهداری "کراک" صبح روز سه‌شنبه ۲۴ بهمن در زندان اراک اعدام شدند.

ايران از جمله کشورهايی است که در آن برای جرم‌هايی مانند "خريد و فروش مواد مخدر، قتل و سرقت مسلحانه" مجازات اعدام اجرا می‌شود.

شمار بالای اعدام‌ها و اعمال اين مجازات در ايران همواره مورد اعتراض فعالان و نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است اما مقام‌های جمهوری اسلامی تعيين نوع مجازات برای متهمان را "مسئله داخلی" اين کشور می‌دانند.

چندی پيش سيسيل پويلی، سخنگوی کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل از افزايش اعدام‌ها در ايران انتقاد کرد. به گفته وی "در سال ۲۰۱۲، بيش از ۵۵ اعدام در انظار عمومی انجام شده و در سال جاری نيز چند مورد اعدام در ملاءعام گزارش شده است."

ابراهيم رئيسی، معاون اول قوه قضائيه ايران چند ماه پيش از اجرای حکم اعدام در ملاءعام دفاع کرد و آن را "ضروری" خواند.

تنها برای يک بار در سال‌های پايانی رياست آيت‌الله محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضائيه ايران، اعدام در ملاءعام لغو شد.

قوه قضائيه ايران در آن زمان (۱۰ بهمن ۱۳۸۶) اعلام کرد طبق فرمانی که از سوی محمود هاشمی شاهرودی صادر شده، اعدام‌ها در ملاء‌عام، تنها با تأييد وی و بر اساس ملزومات اجتماعی اجرا خواهد شد.

بر اساس اين حکم، انتشار هرگونه تصاوير مربوط به دار آويختن مجرمان در ملاءعام نيز ممنوع اعلام شد. اما با پايان يافتن دوره هاشمی شاهرودی و انتصاب صادق لاريجانی به‌عنوان رئيس جديد قوه قضائيه، دور تازه اعدام در ملاءعام از سال ۱۳۸۸ آغاز شد.

ايران پس از چين بيشترين تعداد اعدام را در جهان دارد.