نفت

اقتصاد ایران؛ در آستانه سقوط به سیاهچال

politics — Sat, 16 Mar 2013 08:28:41 +0000

حمید مافی

حمید مافی - اقتصاد ایران در سالی که گذشت، بحران‌های پرشماری را تجربه کرد. ناسیاست‌های دولت و تشدید تحریم‌ها دست به دست هم دادند تا اقتصاد ایران در آستانه سقوط به سیاهچال قرار بگیرد.

در این که اقتصاد ایران وابسته به نفت است، تردیدی وجود ندارد. دولت در قانون بودجه سال ۹۱، بر میزان وابستگی نفتی بودجه افزود و پیش بینی کرد که روزانه ۷. ۲ میلیون بشکه نفت صادر کند.

اما تنش بر سر پرونده هسته‌ای ایران، گره تحریم‌ها را محکم‌تر کرد تا صادرات نفتی ایران به کمتر از یک میلیون بشکه در روز برسد. کاهش صادرات نفتی و شبه نفتی دولت را برای تامین منابع مالی با تنگنا روبرو کرد و کسری بودجه را افزایش داد.

دولت نیز برای در امان ماندن از کسری بودجه شدید، راهکار ساده تبدیل دلار به ریال در بازار داخلی را در پیش گرفت تا بازار ارز التهاب پیش بینی نشده‌ای را تجربه و تحمل کند.

بازی دولت با ارز خارجی در بازار داخلی، به کاهش شدید ارزش برابری ریال انجامید. به گونه‌ای که به گفته احمد توکلی، ریال حداقل نیمی از ارزش خود را از دست داده است. دولت برای تبدیل ریال به دلار، میزان نقدینگی در بازار را افزایش داد و از سوی دیگر به دنبال جذب نقدینگی‌های سرگردان در دست مردم رفت.

نتیجه این اقدام دولت، کاهش ارزش برابری ریال، افزایش نرخ تورم و در نتیجه پائین آمدن توان خرید شهروندان بود. همین سبب شد تا کار‌شناسان نسبت به آرژانتینی شدن اقتصاد ایران هشدار دهند.

اصرار دولت بر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی علیرغم هشدارهای کار‌شناسان اقتصادی و تولید گران، مزید بر علت شد تا اقتصاد فرتوت و نفتی ایران بیش از هر زمان دیگری گرفتار بحران‌های زنجیره‌ای شود که به گفته ناظران اقتصادی، همچون خوره، بنیان‌های اقتصادی و صنعتی ایران را می‌خورد.

اگر چه دولت از اعلام آمار رسمی فقرا خودداری می‌کند، اما نمودارهای اقتصادی منتشر شده بیانگر آن هستند که شاخص فلاکت در ایران به بیش از ۴۲ درصد رسیده است. شاخص فلاکت از مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورم به دست می‌آید.

شاخص‌های ناامید کننده

وضعیت اقتصاد ایران آنقدر ناامید کننده بوده که مرکز پژوهش‌های مجلس نتوانسته نگرانی خود را پنهان کند.

این مرکز در گزارشی از وضعیت شاخص‌های اقتصادی، رشد اقتصادی ایران در را ۳۶ صدم درصد برآورد کرده است. ایران از این نظر در رتبه ۱۶۴ جهان و ۲۳ منطقه قرار گرفته است.

اکونومیست و بانک جهانی پول، رشد اقتصادی ایران را منفی برآورد کرده‌اند. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد اقتصادی در چهار سال گذشته به صورت میانگین ۵. ۳ درصد کاهش پیدا کرده است.

پیامد کاهش رشد اقتصادی، تداوم وضعیت رکودی است که هم اکنون بر اقتصاد ایران سایه افکنده و بسیاری از واحدهای تولیدی ایران را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.

به گفته یک نماینده مجلس، در حال حاضر ۲۷۰۰ واحد تولیدی در وضعیت بحرانی شناسایی شده‌اند.

در همین حال مرکز پژوهش‌های مجلس برآورد کرده است که نرخ تورم در سال آینده همچنان روند افزایشی خود را ادامه دهد. در حالی که بانک مرکزی اعلام کرده است؛ نرخ تورم در پایان امسال به ۳۱ درصد خواهد رسید، مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی لایحه بودجه پیش بینی کرده است که نرخ تورم ممکن است تا ۵۰ درصد نیز افزایش یابد.

نمایندگان مجلس، اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به عنوان یک محرک تاثیر گذار در افزایش نرخ تورم در نظر گرفته و پیشنهاد کرده‌اند که دولت از آزاد سازی یک باره قیمت حامل‌های انرژی خودداری کند.

افزایش نرخ تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی، به تورم رکودی و گسترده‌تر شدن فقر در ایران می‌انجامد. اگر چه دولت از اعلام آمار رسمی فقرا خودداری می‌کند، اما نماگرهای اقتصادی منتشر شده بیانگر آن هستند که شاخص فلاکت در ایران به بیش از ۴۲ درصد رسیده است.

شاخص فلاکت از مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورم به دست می‌آید. دولت نرخ بیکاری را ۲. ۱۱ درصد اعلام کرده است، در حالی که برآورد اکونومیست نرخ بیکاری ایران را بیش از ۱۴ درصد نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش موسسات بین‌المللی وضعیت شاخص کسب و کار در ایران هم به نسبت سال‌های گذشته بد‌تر شده است.

امید به آینده، اعتماد و امنیت سه ویژگی اصلی غایب در فضای اقتصادی ایران هستند که در سال‌های گذشته آسیب دیده‌اند و نیاز به ترمیم دوباره دارند. اما ترمیم این سه عنصر اصلی در شرایط تنش داخلی و بین المللی ایران امکان پذیر نیست.

به گزارش بنیاد هریتیج، رتبه ایران در شاخص کسب و کار در میان۱۷۶ کشور جهان ۱۶۸ بوده که نشان دهنده سقوط ۱۳ پله‌ای ایران در شاخص کسب و کار است.

مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارشی از فضای کسب و کار، اعلام کرده که شاخص کسب و کار نسبت به سال گذشته بد‌تر شده است.

امید و اعتماد گمشده اقتصاد ایران

سیمای اقتصاد ایران با این شاخص‌ها، سخت نگران کننده است و امید برای برون رفت از این وضعیت را دشوار می‌کند.

محسن رنانی، اقتصاد‌دان ایرانی به تازگی گفته است: «اقتصاد ایران در آستانه ورود به مرحله تکینگی قرار دارد وقتی سیستمی خیلی در مرحله کهولت پیش رود و به آن توجه نشود و برای درمان این کهولت چاره‌ای اندیشیده نشود و به مرحله بی‌بازگشتی برسد یعنی دیگر امکان اینکه آن را به وضعیت‌های پیشین بازگرداند از دست برود و آینده آن نیز قابل پیش بینی نباشد مرحله تکینگی آغاز شده است.»

به نظر می‌رسد او ارزیابی دقیقی از وضعیت اقتصاد ایران دارد. چرا که نه هم اکنون می‌توان پیش بینی درستی از آینده اقتصاد ایران داشت و نه می‌توان انتظار داشت که اقتصاد ایران در کوتاه مدت بتواند بر زخم‌هایی که تحریم‌های بین‌المللی و ناسیاست‌های داخلی بر پیکره آن به جای گذاشته است، فائق آید.

امید به آینده، اعتماد و امنیت سه ویژگی اصلی غایب در فضای اقتصادی ایران هستند که در سال‌های گذشته در باور سرمایه گذاران آسیب دیده‌اند و نیاز به ترمیم دوباره دارند. اما ترمیم این سه عنصر اصلی در شرایطی که ایران همچنان در عرصه بین المللی تنش دارد و تنش در عرصه داخلی نیز ادامه دارد، امکان پذیر نیست.

برای همین ناظران کلید حل بحران اقتصادی ایران را سیاسی می‌دانند و بر این باورند که چنانچه گفت‌و‌گوهای هسته‌ای به نتیجه‌ای مناسب برسد و ایران بتواند بخشی از بازار نفت خود را به دست بیاورد، می‌توان انتظار داشت که بخشی از موانع پیش روی اقتصاد ایران برداشته شود.

بازسازی اقتصاد ایران، نیازمند یک برنامه چند ساله و رفع تنش‌های داخلی است به گونه‌ای که سرمایه گذاران داخلی و بین‌المللی امکان رقابت در موقعیتی برابر در ایران را داشته باشند.

اما آن گونه که از خط و نشان کشیدن‌های مقام‌های حکومتی و فضای انتخاباتی ایران بر می‌آید، چنین شرایطی کمی دور از دسترس می‌نماید و باید انتظار سالی سخت‌تر برای اقتصاد ایران را داشت.

در انتظار بودجه تورم‌زا

politics — Sun, 24 Feb 2013 10:44:21 +0000

حمید مافی

حمید مافی - لایحه بودجه سال آینده هنوز به صحن علنی مجلس نرسیده است اما از گفته‌های مدیران دولتی و نمایندگان مجلس پیداست که بودجه ۹۲ انقباضی است و اتکای آن به نفت کاهش پیدا می‌کند.

در همین راستا، چند ماه قبل نمایندگان مجلس و دولت کمیته ویژه‌ای تشکیل دادند تا پیش از آن‌که قیمت ارز در لایحه بودجه مشخص شود، برآورد دقیقی از میزان صادرات نفت به دست بیاورند و بر اساس آن دولت قیمت ارز و درآمدهای نفتی خود در قانون بودجه را مشخص کند.

اگر چه این کمیته به نتیجه مشخصی دست نیافت اما سناریوهای دولت برای کسب درآمدهای جایگزین نفت نمایان شده است. خبرگزاری تسنیم پیش از این گزارش داده که دولت در نظر دارد قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد.

این در حالی است که نمایندگان مجلس، هر گونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی را ممنوع کرده‌اند. با این حال وزیر اقتصاد گفته است که دولت نگرانی بابت کاهش درآمدهای نفتی ندارد.

رحیم مبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی دولت هم در جمع خبرنگاران گفته است: بودجه هم انبساطی است و هم انقباضی، به این معنا که برای هزینه‌های جاری دولت انقباضی است و برای پیشبرد اهداف توسعه کشور انبساطی خواهد بود.

ابهام‌های نفتی بودجه

بودجه ایران متکی به نفت است و درآمدهای دولت تابعی از فروش نفت در بازار جهانی. هر‌گاه که حجم درآمدهای نفتی افزایش پیدا کند، دولت با مازاد درآمد روبرو خواهد شد و هر‌گاه که درآمدهای نفتی کاهش پیدا کند، دولت نیز کسری درآمد خواهد داشت.

چنانچه صادرات نفت ایران به کمتر از یک میلیون کاهش پیدا کند و قیمت هر بشکه نفت نیز بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس ۹۰ دلار در نظر گرفته شود، درآمد نفتی دولت در بهترین حالت به ۲۹ میلیارد و ۵۶۵ میلیون دلار خواهد رسید که کمتر از یک سوم درآمدهای نفتی دولت در سال گذشته است.

در بودجه سال ۹۱، دولت پیش بینی کرد تولید نفت به بیش از چهار میلیون بشکه و صادرات آن به سه میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز برسد.

اما تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، صادرات نفت را به کمترین میزان ممکن کاهش داد. به گونه‌ای که بر اساس گزارش‌های رسمی تائید شده از سوی مقامات دولتی، صادرات روزانه نفت ایران به کمتر از هشتصد بشکه در روز نیز رسید.

از سوی دیگر ایران برای دریافت مطالبات نفتی خود نیز با محدودیت روبرو شد. به گونه‌ای که وزارت نفت به صورت رسمی اعلام کرد که تها‌تر نفت و کالا را در پیش خواهد گرفت.

حال دولت برای سال آینده، پیش از هر اقدام دیگری باید میزان صادرات نفت را مشخص کند. اگر چه وزیر اقتصاد اعلام کرده است که درآمدهای مالیاتی جایگزین درآمد نفت خواهد شد، اما برآوردهای کار‌شناسی نشان می‌دهد که درآمدهای مالیاتی دولت در بهترین حالت فرا‌تر از ۴۷ هزار میلیارد تومان نمی‌رود.

مجلس شورای اسلامی پیش‌تر طرحی را به تصویب رسانده است که بر اساس آن صادرات نفت در سال آینده به یک سوم کاهش خواهد یافت. چنانچه دولت بخواهد بر اساس این طرح، لایحه بودجه را تدوین کند، صادرات روزانه نفت ایران کمتر از سه میلیون بشکه در روز خواهد بود.

نمایندگان مجلس، افزایش قیمت نفت در بازارجهانی و تامین منابع مالی دولت با صادرات کمتر را دلیل اصلی تدوین این طرح عنوان کرده‌اند. این در حالی است که ایران برای دریافت مطالبات نفتی نیز با محدودیت روبرو است و افزایش تحریم‌ها نیز صادرات حداقلی نفت ایران را با تردید روبرو کرده است.

در دور تازه تحریم‌ها، ایران نمی‌تواند مطالبات نفتی خود را به صورت نقدی دریافت کند و تنها می‌تواند به تها‌تر نفت در برابر کالا بپردازد. برای همین، تخمین دقیق صادرات نفتی هم نمی‌تواند میزان درآمدهای نفتی دولت را به صورت دقیق مشخص کند. چرا که دولت در چنین شرایطی، تنها می‌تواند در برابر صادرات نفت کالا وارد کند.

معمای دلار

وقتی که میزان فروش نفت در بازار جهانی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، قیمت ارز مرجع نیز نامشخص است. چرا که قیمت دلار در بازار داخلی ایران تابعی از میزان درآمدهای نفتی و عرضه دلار در بازار داخلی است. دولت به عنوان منبع اصلی تزریق دلار در یک سال گذشته با محدودیت و چالش‌های فراوانی در بازار ارز روبرو شده است.

بر اساس اعلام رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، بیش از شصت درصد از اقتصاد ایران پنهان و یا خارج از چرخه مالیات‌ ستانی است. بنگاه‌های اقتصادی وابسته به نهادهای مذهبی و نظامی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی نیز معمولا خارج از دایره نظارت قرار دارند و از پرداخت مالیات فرار می‌کنند.

دولت با ایجاد محدودیت در توزیع ارز و تزریق ارز از کانال مرکز مبادلات ارزی، قیمت دلار در بازار را به صورت رسمی افزایش داده است.

در چنین شرایطی گمانه زنی‌ها در خصوص قیمت ارز برای سال آینده ادامه دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس ماه گذشته، در گزارشی پیش بینی کرد که مناسب‌ترین قیمت نفت در قانون بودجه سال آینده، ۹۰ دلار است.

چنانچه صادرات نفت ایران به کمتر از یک میلیون کاهش پیدا کند و قیمت هر بشکه نفت نیز بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس ۹۰ دلار در نظر گرفته شود، درآمد نفتی دولت در بهترین حالت به ۲۹ میلیارد و ۵۶۵ میلیون دلار خواهد رسید که کمتر از یک سوم درآمدهای نفتی دولت در سال گذشته است.

دولت امیدوار است که با توجه به افزایش قیمت دلار در بازار داخلی، با توزیع ارز و تبدیل آن به ریال بتواند کسری ناشی از درآمدهای نفتی را جبران کند.

اگر چه رئیس دولت گفته است که قیمت دلار در بهترین شرایط بیشتر از ۱۵۰۰ تومان نخواهد بود و سخنگوی اقتصادی دولت نیز پیش از این گفته که ارزش برابری دلار کمتر از ۲۰۰۰ تومان و بیشتر از ۱۸۰۰ تومان است؛ با این حال به نظر می‌رسد که مبنای دولت برای قیمت دلار در قانون بودجه سال آینده، قیمت فعلی مرکز مبادلات ارزی باشد.

چنانچه نرخ ارز در قانون بودجه پائین‌تر از نرخ برابری مرکز مبادلات ارزی در نظر گرفته شود، باز هم بازار ارز دو نرخی خواهد بود و متقاضیان ارز برای تامین ارز مورد نیاز خود باید به مرکز مبادلات ارزی مراجعه کنند.

تنگناهای دولت در تحریم

دولت احمدی‌نژاد برای تدوین آخرین لایحه بودجه با تنگناهای بسیاری روبرو است. از یک سو وعده‌های بی‌شمار دولت نیازمند تامین اعتبار هستند و از سوی دیگر، منابع مالی دولت به حداقل ممکن کاهش یافته است.

دولت بر اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها پافشاری می‌کند و در نظر دارد بر میزان یارانه نقدی بیافزاید و در مقابل نهادهای امنیتی و مجلس نگران افزایش نرخ تورم در جامعه هستند.

چنانچه دولت از تصمیم خود برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها عقب نشینی کند، یک وعده عمل نشده دیگر به جای خواهد گذاشت که در آستانه انتخابات سال آینده برای دولت خوشایند نخواهد بود. همچنین دولت ناچار است از میزان اعتبار عمرانی بودجه بکاهد که به توقف و یا کاهش سرعت پروژه‌های عمرانی کشور و کاهش سرمایه گذاری می‌انجامد.

چنانچه دولت تصمیم بر اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها داشته باشد، چاره‌ای جز قیمت حامل‌های انرژی ندارد. افزایش قیمت حامل‌های انرژی، به افزایش نرخ تورم در جامعه خواهد انجامید. دولت برای تامین منابع مالی، دو راهکار مشخص در نظر گرفته است؛ افزایش درآمدهای مالیاتی و افزایش قیمت دلار در بازار داخلی.

هدف دولت از افزایش قیمت دلار، تامین منابع مالی از محل تبدیل دلار به ریال است. تبدیل دلار به ریال، چنانچه همچون گذشته از مسیر بانک مرکزی صورت بگیرد، بر حجم نقدینگی خواهد افزود. افزایش نقدینگی و چاپ اسکناس نیز افزایش نرخ تورم را به دنبال خواهد داشت.

دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی نیز با محدودیت روبرو است. از یک سو، بر اساس اعلام رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، بیش از شصت درصد از اقتصاد ایران پنهان و یا خارج از چرخه مالیات‌ستانی است.

بنگاه‌های اقتصادی وابسته به نهادهای مذهبی و نظامی که عموما زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران اداره می‌شوند، معمولا خارج از دایره نظارت نهادهای نظارتی قرار دارند و از پرداخت مالیات فرار می‌کنند.

از سوی دیگر، چنانچه دولت بخواهد نرخ مالیات در جامعه را افزایش دهد، پیش از هر گروهی، شهروندان فرودست باید هزینه افزایش قیمت‌ها را بپردازند. افزایش نرخ مالیات، هزینه‌های تولید و خدمات را افزایش خواهد داد. همچنین دستمزد بگیران همواره در دسترس‌ترین گروه برای پرداخت مالیات هستند.

چنانچه دولت از تصمیم خود برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها عقب نشینی کند، یک وعده عمل نشده دیگر به جای خواهد گذاشت که در آستانه انتخابات سال آینده برای دولت خوشایند نخواهد بود.

هم چنین دولت ناچار است از میزان اعتبار عمرانی بودجه بکاهد که به توقف و یا کاهش سرعت پروژه‌های عمرانی کشور و کاهش سرمایه گذاری می‌انجامد.

حال در شرایطی که نهادهای امنیتی در باره اعتراض‌های اقتصادی هشدار می‌دهند، دولت و مجلس باید بودجه سال آینده را به گونه‌ای تدوین و تصویب کنند تا به گفته رحیم مبینی، نه سیخ بسوزد و نه کباب.

آن‌ها هم زمان باید راهکاری برای تامین منابع مالی دولت بیابند و در مقابل، محرک‌های تورمی بودجه را کنترل کنند. اقدامی که به نظر می‌رسد دشواری‌های فراوانی را به همراه دارد و در فرصت کوتاه باقی مانده به پایان سال ممکن نیست.

آمريکا و متحدانش در خليج فارس مانور نظامی برگزار می‌کنند

news-zamaneh — Tue, 05 Feb 2013 10:58:12 +0000

در حالی‌که اين روزها صحبت از "مذاکره مستقيم" آمريکا و ايران بر سر برنامه اتمی اين کشور بر سر زبان‌هاست، نيروی دريايی آمريکا و متحدانش در نظر دارند مانور نظامی‌ای در خليج فارس برای تمرين مين‌يابی برگزار کنند.

تارنمای روزنامه دی‌تسايت آلمان، امروز، سه‌شنبه ۱۷ بهمن‌ماه (پنج فوريه) گزارش داد در رابطه با مناقشه اتمی ايران، ايالات متحده اعلام کرد يک مانور نظامی را در "مسيرهای حمل و نقل بين‌المللی در خاورميانه" در نظر گرفته است.

اين مانور نظامی می‌بايست در ماه مه آينده همراه با ۲۰ کشور ديگر برگزار شود.

هدف از اين مانور نظامی تمرين جمع‌آوری مين‌های دريايی است که می‌توانند توسط ايران و يا گروه‌های مخفی کارگذاری شوند تا مانع از عبور و مرور نفتکش‌ها گردند. بدين طريق راه آبی خليج فارس برای حمل نفت مطمئن خواهد بود.

برخی از مقامات جمهوری اسلامی ايران پيش از اين تهديد کرده بودند که در صورت حمله نظامی آمريکا يا اسرائيل به تأسيسات اتمی اين کشور تنگه هرمز را خواهند بست.

برگزاری مانور دريايی آمريکا و متحدانش در حالی اعلام شد که جو بايدن، معاون رئيس جمهور آمريکا روز شنبه ۱۴ بهمن گفته بود ايالات متحده آماده مذاکره مستقيم با ايران است

يک‌صد نماينده مجلس ايران نيز روز دوشنبه ۱۲ تيرماه، هم‌زمان با آغاز تحريم‌های اتحاديه اروپا عليه ايران طرح دو فوريتی بستن تنگه هرمز را با هدف "مقابله با تحريم‌کنندگان" امضا کرده بودند.

سخنگوی وزارت خارجه آمريکا ۱۳ تير ۱۳۹۱ در واکنش به اين اقدام، گفته بود: "هر گونه تلاش ايران برای بستن اين تنگه يا وادار کردن کشتی‌ها به دريافت اجازه عبور از مقامات ايران مغاير حقوق بين‌المللی بوده و مورد پذيرش مقامات آمريکا قرار نخواهد گرفت."

با اين حال حسن فيروزآبادی، رئيس کل ستاد نيروهای مسلح ايران ۲۵ تيرماه گفت اين کشور "بنا ندارد تنگه هرمز را ببندد" و تصميم "اجرای بستن تنگه هرمز" به عهده آيت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران است.

مانور نيروی دريايی آمريکا نشان‌دهنده آن است که ايالات متحده و متحدانش می‌خواهند مانع از چنين تلاشی از سوی ايران شوند.

آمريکا مانور مشابه ديگری را در ماه سپتامبر نيز برگزار کرده بود.

تنگه هرمز حدود ۵۰ کيلومتر عرض و ۲۰۰ کيلومتر طول دارد که خليج فارس و دريای عمان را به هم متصل می‌کند. در حال حاضر همه نفت توليدی عراق، کويت و قطر و بخش زيادی از نفت توليدی عربستان و امارات و همچنين بخشی از گاز توليدی قطر برای ورود به بازارهای جهانی از تنگه هرمز عبور می‌کند.

با اين حال امارات متحده عربی در تيرماه گذشته (ژوئيه) خط لوله جديد نفتی ۳۶۰ کيلومتری خود را برای انتقال نفت خام به پاکستان و از آن‌جا به بندر فجيره در ساحل دريای عمان افتتاح کرد.

قدرت‌های بزرگ غربی معتقدند ايران زير پوشش برنامه هسته‌ای خود که آن را "صلح‌آميز" می‌خواند، در صدد دستيابی به سلاح هسته‌ای است اما ايران بارها اين اتهام را رد کرده است.

برگزاری مانور دريايی آمريکا و متحدانش در حالی اعلام شد که جو بايدن، معاون رئيس جمهور آمريکا روز شنبه ۱۴ بهمن گفته بود ايالات متحده آماده مذاکره مستقيم با ايران است.

علی‌اکبر صالحی، وزير خارجه ايران در واکنش به اين سخنان گفت: "مذاکرات تنها در شرايطی انجام می‌پذيرد که اعتماد لازم نسبت به صداقت آمريکايی‌ها به ما اثبات شود."

شرکت سامسونگ توتال خريد نفت از ايران را از سر می‌گيرد

society — Sat, 26 Jan 2013 19:18:08 +0000

شرکت سامسونگ توتال کره جنوبی پس از يک وقفه يک ساله، خريد نفت از ايران را دوباره از سر می‌گيرد.

به گزارش خبرگزاری رويترز، منابع نزديک به معاملات سامسونگ توتال روز جمعه ۲۵ ژانويه (ششم بهمن ۹۱) گفتند اين شرکت نتوانسته است در برابر وسوسه نفت ارزان قيمت ايران مقاومت کند.

آمريکا و اتحاديه اروپا برای وادار کردن ايران به توقف برنامه هسته‌ای و تحت فشار گذاشتن اين کشور، صادرات نفت ايران را تحريم کرده‌اند. قدرت‌های غربی می‌گويند ايران ممکن است در برنامه اتمی اهداف نظامی داشته باشد، اما تهران اين اتهام را رد می‌کند و می‌گويد در برنامه هسته‌ای، اهداف صلح‌آميز را دنبال می‌کند.

با تحريم نفت ايران، ميزان صادرات نفت اين کشور به نصف کاهش يافته است.

با توجه به محاسبات رويترز، سامسونگ توتال با خريد نفت از ايران، سالانه ۶.۷ ميليون دلار در هزينه‌های خريد نفت صرفه‌جويی خواهد کرد.

ميزان صادرات نفت ايران در ماه نوامبر، يک ميليون و ۸۰ هزار بشکه در روز بوده که اين صادرات در ماه دسامبر ۲۰۱۲ به حدود ۸۳۴ هزار بشکه در روز خواهد رسيد. صادرات نفت ايران سال گذشته در حدود ۲.۴ ميليون بشکه در روز بود. در حالیکه آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران افزايش تحريم‌ها را "وحشيانه" خوانده است، محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران هفته گذشته در تازه‌ترين واکنش به تحريم نفت ايران گفت: "به جهنم که از ما نفت نمی‌خريد."

سامسونگ توتال يک شرکت سرمايه‌گذاری مشترک ميان گروه صنعتی سامسونگ کره جنوبی و توتال فرانسه است. اين شرکت سال گذشته با توقف خريد نفت از ايران، برای جايگزينی نفت اين کشور مجبور شد ميعانات گازی (نفت سبک) را از استراليا و روسيه با قيمت‌های گران‌تری خريداری کند که باعث کاهش ۹۰ درصدی سود اين شرکت شد.

بر اساس تحريم‌های آمريکا و اتحاديه اروپا، کشورهايی که از ايران نفت خريداری کنند با مجازات‌هايی روبه‌رو می‌شوند. با اين حال بر اساس تصميم دولت آمريکا، "چين، ترکيه، هند،‌ کره جنوبی، آفريقای جنوبی، سنگاپور، ‌مالزی، تايوان و سريلانکا" کشورهايی هستند که همچنان می‌توانند از ايران نفت وارد کنند و از مجازات‌های مربوط به تحريم نفتی عليه ايران معاف باشند.

ميزان صادرات نفت ايران در ماه نوامبر، يک ميليون و ۸۰ هزار بشکه در روز بوده که اين صادرات در ماه دسامبر ۲۰۱۲ به حدود ۸۳۴ هزار بشکه در روز خواهد رسيد. صادرات نفت ايران سال گذشته در حدود ۲.۴ ميليون بشکه در روز بود.

در حالیکه آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران افزايش تحريم‌ها را "وحشيانه" خوانده است، محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران هفته گذشته در تازه‌ترين واکنش به تحريم نفت ايران گفت: "به جهنم که از ما نفت نمی‌خريد."

مقام‌های ايران هدف کشورهای غربی از گسترش تحريم‌ها را "ايجاد نارضايتی" در ايران اعلام می‌کنند.

به گفته رامين مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه ايران غربی‌ها می‌خواهند کاری کنند که تحريم‌ها، "مردم را به درگيری و نارضايتی بکشاند و در سايه‌ اين درگيری‌ها بتوانند ضربه‌ای به نظام وارد کنند."

محمدحسن آصفری، عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ايران نیز گفته است تحريم‌ها عليه اين کشور به سمت "نفت در برابر غذا" پيش می‌رود.

در همين حال تهران می‌گويد تحريم‌ها باعث شده است تا درآمدهای نفتی اين کشور کاهش پيدا کند. مقام‌های ايران پيش از اين همواره می‌گفتند تحريم‌ها تأثيری بر اقتصاد ايران ندارد. ايالات متحده می‌گويد کاهش صادرات نفت ايران باعث شده است تا اين کشور هر ماه پنج ميليارد دلار زيان کند.

"به جهنم که نفت نمی‌خرید!"

politics — Wed, 23 Jan 2013 21:09:33 +0000

اکبر فلاح‌زاده

اکبر فلاح‌زاده - محمود احمدی‌نژاد روز سه شنبه سوم بهمن و هنگام افتتاح طرح‌های عمرانی استان همدان، با تاکید بر اینکه "ملت ایران امکان تامین ۱۰ برابر ارز حاصل از فروش نفت را با استفاده از ابداعات خود دارد" گفت: "به جهنم که از ما نفت نمی‌خرید". این در حالی است که حدود هشتاد درصد از درآمد ایران از راه صادرات نفت تامین می‌شود.

خطاب او در فرودگاه همدان، نه مردم، که کشورهای تحریم کننده غربی بودند. احمدی‌نژاد این بار هم تا می‌توانست به مردم وعده داد. در کنار آوردن نفت بر سر سفره مردم که قبلا وعده شده بود، این بار به مردم "زمین" وعده کرد؛ چون به قول خودش در کنار نفت، در ایران هر چه بخواهی زمین هست. او با اشاره به اینکه در کل ایران نزدیک به ۲۰ میلیون خانوار زندگی می‌کنند گفت: «از این ۲۰ میلیون خانوار نزدیک به ۵ تا ۶ میلیون خانوار زمین دارند و ما می‌توانیم به ۱۵ میلیون خانوار دیگر زمین اختصاص دهیم تا آن را آباد کنند.»

او چند روز پیش هم در مجلس از "ثروت خدادادی" گفته و مشکل آب این زمین‌ها را نیز حل کرده بود: «آب هم هست، آب کم است اما هست، مگر می‌شود خدا زمین حاصلخیز خلق کند و آب ندهد؟ این نشدنی است.»

احمدی‌نژاد در این مراسم پردهش به این هم بسنده نکرد و با اشاره به آن که باید استخراج منابع و معادن در اختیار مردم قرار گیرد، گفت: «چه اشکالی دارد که ما معادن را به مردم بدهیم تا آن را استخراج کنند؟»

در کنار این بخشش‌های عظیم، کارهای عمرانی پیش پا افتاده‌ای مانند وعده "تکمیل فاز دوم آزاد‌راه ساوه - همدان"، "ریل گذاری خط آهن بین دو شهر" یا وعده تسهیل در بازپرداخت وام‌های مسکن مهر و امثالهم چندان به حساب نمی‌آیند.

احمدی‌نژاد با گذاشتن هندوانه‌هایی نظیر "تمدن باستانی استان همدان" و "فرهنگ و تمدنی درخشان" به زیر بغل مردمی که کمتر از سال‌های پیش به استقبال او آمده بودند، آنها را آماده تحمل سختی‌های اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها کرد. او گفت: ما ملت امام زمانی هستیم و حرکت خود را به سمت قله آغاز کرده‌ایم؛ هر چند "بدخواهان" نمی‌گذارند، اما به "شرط آزاد شدن انرژی مردم"، با همدلی و همکاری و پشتکار می‌توانیم به قله برسیم.

دست به دست هم دادن و با همدلی به جلو حرکت کردن، می‌تواند اشاره‌ای باشد به مخالفت مجلس که حاضر نیست دست در دست دولت بنهد، چون به عیان دیده که فاز اول هدفمندی کار دست مردم داده است.

احمدی‌نژاد ضمن تاکید بر امکان پیشرفت در شرایط دشوارعنوان کرد: «چگونه ۲ هزار سال پيش در تمام اين مملکت راه و جاده کشيده‌اند؟ ما هم می‌توانيم اين کار را انجام دهيم.» او نگفت که دو هزار سال پیش کار دست که بود و حالا دست کیست. چون به عقیده ناظران، در ایران همه چیز هست: از مین و معادن و امکانات گرفته تا استعدادهای سرشار. آنچه نیست این است که کار دست کاردان نیست.

احمد توکلی نماینده تهران در مجلس می‌گوید: « از ۸ سال دوره خدمت دولت‌های نهم و دهم ۲۰۰ روز باقیمانده است، بنابراین دولت به کارهای روزمره عادی بپردازد و سراغ طرح‌های بزرگ نرود زیرا تا تفاهم درباره آن ایجاد شود این وقت باقیمانده هم از دست می‌رود.»

موثر بودن تحریم‌ها

احمدی‌نژاد ضمن تاکید بر امکان پیشرفت در شرایط دشوارعنوان کرد: «چگونه ۲ هزار سال پيش در تمام اين مملکت راه و جاده کشيده‌اند؟ ما هم می‌توانيم اين کار را انجام دهيم»". او نگفت که دو هزار سال پیش کار دست که بود و حالا دست کیست. چون به عقیده ناظران، در ایران همه چیز هست: از مین و معادن و امکانات گرفته تا استعدادهای سرشار. آنچه نیست این است که کار دست کاردان نیست.

از فحوای کلام احمدی‌نژاد بر می‌آید که ظاهرا سیاست شلاق و هویج تحریم‌کنندگان بین‌المللی کارساز شده است. اساسا لحن سخنرانی احمدی‌نژاد حاکی از موثر بودن همین تحریم‌هایی است که می‌گفت ورق پاره‌ای بیش نیستند. حال تمام تلاش‌ها دارد در پس و پشت پرده با واسطه خیلی از دلالان و لابی‌ها صورت می‌گیرد تا از بار همین تحریم‌ها کم کنند. فشار تحریم‌ها به جایی رسیده که دیگر بعضی مقامات حکومت، تعارف و شعار را کنار گذاشته و آشکارا از آن می‌نالند.

از جمله غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از کاهش ۴۰ درصدی فروش نفت و کاهش ۴۵ درصدی وصول درآمدهای گازی ایران خبر داده است. خبرگزاری ایسنا هم گزارش می‌دهد که در سه ماهه پایانی سال جاری نیز، کاهش قابل توجهی در وصول و فروش درآمدهای حاصل از نفت نسبت به مدت مشابه سال قبل پیش‌بینی می‌شود.

با اجرای تحریم‌های نفتی که اوایل تابستان شروع شد، صادرات نفت ایران از حدود دو میلیون و پانصد هزار بشکه در اوایل سال جاری، به حدود ۸۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است. نفت ایران بی مشتری یا در انبارها مانده یا روی نفتکش‌ها شناور است.

آیت‌الله خامنه‌ای تحریم‌ها را "وحشیانه" خوانده است. به قول مهدی غضنفری وزیر صنعت و تجارت، این بار تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران با تحریم‌های قبلی فرق دارد. او این تحریم‌ها را "فلج‌کننده" دانسته و گفته است که تحریم‌ها سبب شده‌اند که ایران نتواند نیازهای مختلف اقتصادی را تامین کند.

کاهش صادرات نفت سبب کاهش شدید ارزش ریال شده است: روز سه شنبه سوم بهمن ماه همزمان با سخنرانی احمدی‌نژاد، قیمت هر دلار آمریکا در بازار تهران از مرز ۳۶۰۰ تومان گذشت و صرافی‌های تهران قیمت آن را بین ۳۶۱۰ تا ۳۶۹۰ تومان گزارش کردند. سال گذشته در همین روز دلار ٢١٠٠ تومان معامله می‌شد.

نفت در مقابل غذا

حال با امضای تحریم‌های تازه از سوی باراک اوباما، حلقه محاصره اقتصادی ایران تنگ‌تر از پیش می‌شود و دیگر نمی‌شود، یا خیلی سخت می‌شود تحریم‌ها دور زد.

هدف تحریم‌های تازه که از ششم فوریه اجرایی می‌شود، جلوگیری از مبادله نفت ایران با طلا و سایر فلزات قیمتی است. همین است که داد احمدی‌نژاد در آمده؛ یعنی ایران هر چند هم‌چنان می‌تواند در بازارهای آسیایی نفت بفروشد، اما بابت آن پول نقد نخواهد گرفت. ایران هم اکنون هم در ازای نفت خود از هند گندم و چای، از اوروگوئه برنج و از پاکستان گوشت و میوه دریافت می‌کند.

چنانکه می‌دانیم این تحریم‌ها با هدف محروم کردن جمهوری اسلامی از درآمدهای نفتی و واداشتن آن به همکاری با جامعه جهانی برای بر طرف کردن ابهامات درباره برنامه هسته‌ای صورت می‌گیرد.

محروم شدن از درآمدهای بادآورده نفتی است که احمدی‌نژاد را به فکر دیگر "ثروت‌های خدادادی" از جمله معادن و زمین انداخته است. چون او قبلا لاف می‌زد « ملتی که روی دریای ثروت نشسته نباید فقیر داشته باشد.» در حالی که می‌بینیم دارد و زیاد هم دارد. مردم کلیه و کلبه‌شان را می‌فروشند، باز هم به جایی نمی‌رسند و هشت‌شان گرو نه‌شان است. دو زورگیری که همین چند روز پیش اعدام شدند، قربانی فقر بودند و از زور فقر زورگیری می‌کردند نه از سر شرارت.

بنا به تحریم‌های تازه، به جمهوری اسلامی اجازه می‌دهند که در مقابل نفت گندم، دارو یا کالاهای مصرفی و غذا دریافت کند. این تقریبا شبیه همان تحریمی است که علیه عراق بعد از اشغال کویت و جنگ خلیج اعمال شد و آن کشور را از لحاظ اقتصادی از پای در آورد.

یک نماینده مجلس به نام محمد حسین آصفری با توجه به همین پیش زمینه از بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل، انتقاد کرده که چرا در برابر افزایش تحریم‌ها علیه ایران چیزی نمی‌گوید. او پرسیده است: «سوال ما از بان کی مون که ادعای دبیرکلی سازمان ملل را دارد، این است که آیا نمی‌بیند تحریم‌های آمریکا به سمت نفت در مقابل غذا پیش می‌رود؟»

همین محروم شدن از درآمدهای بادآورده نفتی است که احمدی‌نژاد را به فکر دیگر "ثروت‌های خدادادی" از جمله معادن و زمین انداخته است. چون او قبلا لاف می‌زد « ملتی که روی دریای ثروت نشسته نباید فقیر داشته باشد.» در حالی که می‌بینیم دارد و زیاد هم دارد. مردم کلیه و کلبه‌شان را می‌فروشند، باز هم به جایی نمی‌رسند و هشت‌شان گرو نه‌شان است. دو زورگیری که همین چند روز پیش اعدام شدند، قربانی فقر بودند و از زور فقر زورگیری می‌کردند نه از سر شرارت.

عجیب آنکه با وجود این فلاکت اقتصادی که دامنگیر کشور شده، بانک توسعه صادرات ایران از اختصاص خط اعتباری یک میلیارد دلاری به سوریه خبر می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، قرارداد این خط اعتباری روز ۲۷ دی سال‌ جاری در حضور محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس‌جمهور ایران و وائل الحلقی، نخست‌وزیر سوریه در سفر ایران امضاء شده است.

محمدرضا خباز، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با "خانه ملت"، خبرگزاری مجلس گفته است: «اخیرا هیئت وزیران مصوبه‌ای داشته که بر اساس آن، چهار میلیون دلار از درآمد وزارت نفت را در اختیار سه کشور آفریقایی ازجمله زیمبابوه، آفریقای مرکزی قرار دهد؛ در حالی که بر طبق قانون اساسی دولت حتی حق اعطای وام ندارد، چه رسد به اهدای پول بلاعوض.» وی در ادامه پرسیده است: «در شرایطی که کل درآمد سالانه وزارت نفت در بودجه، ۱۶ میلیون دلار است، چگونه می‌توان ۴ میلیون دلار آن را به این سه کشور بخشید...»

در ضرب‌المثل هم گفته‌اند، چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است.

وزير نفت: فروش نفت ايران ۴۰ درصد کاهش يافته است

news-zamaneh — Tue, 08 Jan 2013 07:15:12 +0000

رستم قاسمی، وزير نفت ايران در نشستی با اعضای کميسيون برنامه و بودجه مجلس از کاهش ۴۰ درصدی فروش نفت اين کشور خبر داد.

غلامرضا کاتب، سخنگوی کميسيون برنامه و بودجه مجلس ايران روز دوشنبه ۱۸ دیماه به خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: "وزير نفت با حضور در جلسه اين کميسيون،‌ گزارشی از روند فروش نفت و ميزان وصول درآمدها در ۹ ماهه سال جاری ارائه کرد."

وی افزود: "بر اساس گزارش ارائه شده، ۴۰ درصد کاهش در فروش نفت و ۴۵ درصد نيز در وصول درآمدها و ميعانات گازی صورت پذيرفته است."

شورای امنيت سازمان ملل در چند سال اخير با صدور چند قطعنامه عليه برنامه اتمی ايران، اين کشور را مورد تحريم قرار داده است. قدرت‌های غربی نيز افزون بر تحريم‌های شورای امنيت، تحريم‌های يک‌جانبه‌ای عليه ايران از جمله بخش نفت و انرژی اعمال کرده‌اند.

آمريکا به همراه کشورهای اروپايی در دو سال گذشته بر دامنه تحريم‌ها عليه ايران افزوده‌اند. اين تحريم‌ها از تيرماه امسال با ممنوعيت صادرات نفت ايران به اروپا شدت بيشتری گرفته است.

غلامرضا کاتب، سخنگوی کميسيون برنامه و بودجه مجلس: در سه ماهه پايانی امسال نيز کاهش قابل توجهی در وصول و فروش درآمدهای حاصل از نفت نسبت به مشابه سال قبل وجود داشته باشد

اتحاديه اروپا و ايالات متحده می‌گويند با اين تحريم‌ها درصدد يافتن راه‌های جديدی برای فشار بر تهران به‌منظور توقف برنامه هسته‌ای ايران هستند. تهران اين ادعا را که برنامه هسته‌ای‌اش اهدافی نظامی دارد، رد می‌کند.

غلامرضا کاتب پيش‌بينی کرد در سه ماهه پايانی امسال نيز "کاهش قابل توجهی در وصول و فروش درآمدهای حاصل از نفت نسبت به مشابه سال قبل وجود داشته باشد."

به‌گفته سخنگوی کميسيون برنامه و بودجه مجلس "پيش‌بينی می‌شود که صادرات نفت ايران در سال ۹۲ به يک ميليون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز برسد."

ميزان صادرات نفت ايران در ماه نوامبر، يک ميليون و ۸۰ هزار بشکه در روز بوده که اين صادرات در ماه دسامبر گذشته به حدود ۸۳۴ هزار بشکه در روز رسيد. صادرات نفت ايران در سال گذشته در حدود ۲.۴ ميليون بشکه در روز بود.

يک ماه پيش نيز شمس‌الدين حسينی،‌ وزير امور اقتصادی و دارايی ايران گفته بود درآمدهای نفتی اين کشور به دليل تحريم‌ها کاهش يافته است.

به گفته وی "به‌خاطر تحريم‌ها، ۵۰ درصد از وصول درآمدهای نفتی کشور کاهش يافته است."

در همين حال محمدحسن آصفری، عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ايران نیز دو روز پيش گفت تحريم‌ها عليه اين کشور به سمت "نفت در برابر غذا" پيش می‌رود.

مقام‌های ايران هدف کشورهای غربی از گسترش تحريم‌ها را "ايجاد نارضايتی" در ايران اعلام می‌کنند.
به گفته رامين مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه ايران غربی‌ها می‌خواهند کاری کنند که تحريم‌ها، "مردم را به درگيری و نارضايتی بکشاند و در سايه‌ اين درگيری‌ها بتوانند ضربه‌ای به نظام وارد کنند."

آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران نيز چندی پيش با "وحشيانه" خواندن تحريم‌ها عليه اين کشور گفت وعده کشورهای غربی در کاهش تحريم‌ها در صورت توقف غنی‌سازی اورانيوم "دروغ" است.

نفت، تاج و عمامه

politics — Sun, 06 Jan 2013 20:36:44 +0000

نگاهی به عواقب ناگوار مدیریت غیر دمکراتیک ثروت‌های نفتی

بیژن افتخاری

بیژن افتخاری - در این مقاله به یکی از پر اهمیت‌ترین موضوعات سیاسی- اقتصادی قرن اخیر کشورمان خواهیم پرداخت. نخست به نقش کلیدی نفت وگاز، این ثروت عظیم خفته در زیر خاک میهن‌مان در پایان بخشید ن به دوران ۲۵۰۰ ساله سلطنت در ایران و آن‌هم در زمانی که یکی از مقتدرترین شاهان ۱۵۰ سال اخیر درراس قدرت بود؛ می‌پردازیم و سپس نفش پر اهمیت این ماده حیاتی برای جهان را درسرنوشت "جمهوری اسلامی" مورد بررسی قرار خواهیم داد.

زمانی که محمد رضا شاه پهلوی در سال ۱۳۵۲ مست از باده غرور ناشی از در آمدهای سرشار نفت، در مصاحبه‌های مختلف با مطبوعات غربی، آنها و رهبران‌شان را به باد انتقاد می‌گرفت، مردم‌شان را تنبل می نامید و از رهبران غرب دعوت می‌کرد تا راه و روش "مملکت‌داری" را از او فرا گیرند، هرگز تصور نمی‌کرد که تنها ۵ سال بعد، همان "رهبران غربی" در جزیره کوچک گوادلوپ گرد هم جمع شوند و تصمیم به جایگزینی خمینی با شاه بگیرند. تصمیمی که در نتیجه آن، شاه مجبور شد از کشور فرار کند و برای یافتن مکان اقامت، به خواهش و تمنا از همان "رهبران کودن" بیفتد!

ساده‌نگری است اگر تصور کنیم که این تغییر و تحول عظیم در ایران تنها در جواب متلک‌های شاهانه به غربی‌ها بوده است. آنچه که سلطنت پهلوی را با عاقبت شومی مواجه کرد، اشتباه بزرگ شاه در رابطه با موضوع نفت ایران بود. به واقع شاه با تکیه بر ثروت باد آورده نفت و به‌واسطه قدرتی که برای خود در منطقه و حتی جهان متصور بود، تصمیم گرفت از "سلاح نفت" برای کسب درآمد بیشتر از "فروش نفت" استفاده کند. او به "کنسرسیوم نفتی معروف به هفت خواهران نفتی"، (رک به این لینک) پیغام‌های قاطعی مبنی بر "عدم تمدید قرارداد در سال ۱۹۷۹" و حتی "عدم فروش نفت" به غرب فرستاد. این، به نظر نگارنده غرب را متوجه خطر یک شاهِ بلند پرواز در یک ایرانِ پر قدرت و ثروتمند در منطقه خاورمیانه ساخت و تیر خلاصی بود که به شقیقه نظام سلطنتی شلیک شد. (رک به این لینک)

اهمیت نفت برای غرب

اهمیت نفت برای جهان صنعتی غرب را می‌توان به مثابه اهمیت خون در رگ‌های انسان دانست. (رک به این لینک و این لینک) اما باید دقت کرد که" جریان مداوم و بدون وقفه نفت"، حتی بیشتر از بهای آن، برای جهان صنعتی حائز اهمیت است، زیرا در صورت متوقف شدن حتی %۱۰ از تولید روزانه نفت، شاهد افزایش بهای آن تا ۲۲۰ دلار در هر بشکه خواهیم بود که اثرات آن تنها در اقتصاد امریکا باعث افزایش بهای بنزین تا ۶.۵ دلار در هر گالن، بیکاری بیش از ۱.۵ میلیون نفر و ضرر ملی معادل ۴۵۰ میلیارد دلار در سال خواهد شد. (منبع)

اثرات جهانی توقف تنها %۱۰ از تولید نفت را به سختی می توان محاسبه نمود، اما در چنین صورتی، جهان غرب دچار "هرج و مرج اقتصادی و اجتماعی" شدیدی شده و با خطر انقلاب‌های اجتماعی و به هم ریختن نظم موجود- که به نفع سرمایه داری جهانی است- روبرو خواهد گردید. این امری است که سرمایه‌داری جهانی ضمن اطلاع دقیق ازابعادش، به شدت از آن نگران بوده و هر گونه ریسکی در این مورد را بر نمی‌تابد.

برای تاکید به این امر، کافی است نگاهی کنیم به روابط کشورهای "متمدن و صاحب دمکراسی" غربی و به ویژه ایالات متحده آمریکا با کشور اسلامی عربستان سعودی، که با وجود نقض آشکار حقوق بشر در آن و سرکوب وحشیانه مخالفان در کشور، نه تنها هرگزمورد انتقاد غرب قرار نمی‌گیرد؛ بلکه نیروهای اطلاعاتی غرب در خدمت حفظ و نگهداری خاندان آل‌سعود و مقابله با مخالفان آن هستند. چرا که حاکمان عربستان با درک موقعیت حساس خود در امر تولید نفت و تداوم جریان صدور آن به کشورهای صنعتی، نقش خود را در حفظ وضعیت موجود (STATUS QUO)به خوبی بازی می‌کنند.

حجم تولید و مصرف

مصرف روزانه نفت در جهان از تقریبا ۶۰ میلیون بشکه در سال ۱۹۸۰ به ۹۳ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۰ افزایش یافته است. در این میان تنها چند کشور صنعتی (آمریکا، اتحادیه اروپا، چین، ژاپن، هند و برزیل) با مصرف روزانه ۵۲ میلیون بشکه حدود %۶۰ از مصرف جهانی را به خود اختصاص می‌دهند که در این میان ایالات متحده با مصرف روزانه ۲۰ میلیون بشکه بالاترین مصرف کننده نفت در جهان است. (رک به این لینک)

تولید روزانه نفت در جهان نیز از ۵۹ میلیون بشکه در سال ۱۹۸۰ به تقریبا ۸۸ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۰ رسیده که البته بیانگر پیشی گرفتن روند مصرف بر تولید است.(رک به این لینک) این روند در مقاله هوشمندانه‌ای به قلم دکتر جیمز نورین پیش‌بینی شده که در سال ۱۹۸۱ توسط سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا انتشار یافت. لذا تاکید بر یافتن منابع جدید نفتی و افزایش میزان استخراج نفت در جهت حفظ تعادل در میزان عرصه و تقاضا که باعث پایین ماندن بهای انرژی و در نتیجه کاهش بهای تمام شده کالا و خدمات در غرب می‌‌شود، به عنوان یکی از اهداف دولت آمریکا در دستور کار قرار گرفت.

چکیده مقاله مذکور تاکید بر پائین نگه‌داشتن بهای نفت در حد امکان و زیر ۳۵ دلار در هر بشکه بود تا کشورهای غربی بتوانند با پائین نگه‌داشتن هزینه‌های تولید و حمل و نقل، کالای تولیدی خود را قابل رقابت نگاه دارند و لذا کارخانجات‌شان به امر تولید و فروش مشغول باشند. تاکید این مقاله بر خطر ایجاد «بحران‌های اقتصادی ناشی از افزایش بهای نفت و ایجاد رکود تورمی در جهان که خطر تنش‌های اجتماعی را بدنبال دارد»، قابل توجه است.

پس ملاحظه می‌کنیم که دو فاکتور «وجود و تدوام جریان نفت به میزان کافی و هم‌چنین پائین نگه‌داشتن بهای آن» از اهداف استراتژیک آمریکا و شرکای غربی اوست. اما به مرور زمان و با افزایش میزان مصرف انرژی در جهان و حضور کشورهای صنعتی جدیدی، متل چین هند و برزیل در بازار، مصرف بر تولید پیشی گرفته و در نتیجه بهای نفت ظرف سال‌های اخیر به سه برابر آنچه مد نظر آمریکا بود رسیده است! ضمن آنکه پیش‌بینی دکتر نورین در مورد اثرات خطرناک افزایش بهای انرژی فسیلی بر اقتصاد غرب نیز به وقوع پیوسته و در سال‌های اخیر شاهد بروز انواع بحران‌های اقتصادی در آمریکا و اتحادیه اروپا بوده‌ایم. (رک به این لینک)

چرا شاه باید می رفت؟

همان‌گونه که در مقدمه ذکر شد، بلند پروازی‌های شاه ناشی از ثروت‌های بادآورده نفت و چند پیروزی دیپلماتیک- نظامی در منطقه، باعث شد که او "ناخودآگاه" از خط قرمز جهان غرب در رابطه با تولید و صدور نفت عبور کند. شاه در ۱۹۷۷ و در جلسه‌ای که برای رسیدگی به اختلافات ایران و هفت خواهران نفتی با حضور جیمی کارتر، سایروس ونس، زبیگنیو برژینسکی و ویلیام سولیوان برگزار شد، همان مطالبی را که قبلا و بی محابا در مصاحبه‌هایش اعلام کرده بود، موکدا تکرار کرد و گفت اگر جهان غرب بهای عادلانه‌ای را که او طلب می‌کند نپردازد؛ صدور نفت را متوقف نموده و حتی در این کار از دوستان خود در اوپک هم کمک خواهد گرفت! پس از آن، بنا به دستور کارتر، کمیسیون سه نفره‌ای متشکل از جورج بال ( رئیس گروه بیلدربرگ) سایروس ونس و زبیگنیو برژینسکی مامور بررسی آینده شاه شد و در نهایت بنا به توصیه جورج بال قرار شد که رهبر اپوزیسیون مذهبی یعنی خمینی جایگزین شاه شود! (رک به این لینک)

دقت داشته باشیم که در آن زمان، ایران با تولید روزانه ۶.۵ میلیون بشکه نفت در روز نزدیک به %۱۲ از نفت مورد مصرف جهان را تامین می‌کرد و توقف صدور نفت ایران می‌توانست خطرات جدی و فراوانی برای غرب، به‌جز اتحاد جماهیر شوروی ایجاد کند که خود تولیدکننده و از صادر کنندگان نفت بود.

نفت و جمهوری اسلامی

حاکمان جمهوری اسلامی با اطلاع دقیق از علت حذف شاه و آمدن خمینی، از روز اول استقرار خود، اهتمام فراوانی در حفظ استخراج و تداوم تولید نفت ایران حتی در شرایط جنگی داشته‌اند. تا جایی که معاون وزیر نفت جمهوری اسلامی با افتخار اعلام می‌کند که این کشور در زمان جنگ با رژیم عراق و به بهای جان بیش از ۱۰۰۰ کارگر صنعت نفت، حتی یک روز هم توقف صادرات نفت نداشته است. (رک به این لینک) لذا طی ۳۰ سال اخیر و علی‌رغم تنش‌های گوناگونی که رژیم به‌وجود آورنده آن بوده است؛ و حتی علی‌رغم سرکوب و کشتارهای بی‌رحمانه رژیم در رابطه با مخالفان داخل و خارج از کشور، هرگز شاهد برخورد عملی جهان صنعتی غرب با رژیم نبودیم.

پس از خاتمه جنگ و روی کار آمدن دولت‌های رفسنجانی و خاتمی شاهد استقبال بی‌نظیر غربی‌ها از توسعه روابط با نظام بوده‌ایم که تا حد عذرخواهی وزیر امور خارجه آمریکا (مادلین آلبرایت) از بابت کمک آمریکا در کودتا علیه دولت قانونی دکتر مصدق و لغو بسیاری از تحریم‌های گذشته، نامه‌نگاری و انتظار ۲۰ دقیقه‌ای بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا برای ملاقات با محمد خاتمی در دستشویی سازمان ملل متحد و یا پذیرایی شاهانه از محمد خاتمی در کاخ ورسای پیش رفت و همگی در راستای کمک به بقای رژیم و ورود هر چه بیشتر این موجود ماقبل تاریخی به جهان "متمدن" بودند. (رک به این لینک، این لینک و این لینک)

البته رژیم هم می‌دانست که چگونه پاسخ مناسب به این استقبال را بدهد و لذا، از اوایل ده هفتاد شمسی شاهد سیل قراردادهای اکتشاف و استخراج نفت ایران به سوی کمپانی‌های نفتی غرب و بعد شرق هستیم که در این میان، کمپانی‌های کوچک غربی مانند "استات اویل نروژ" با پرداخت رشوه به پسر رفسنجانی، لقمه کوچکی از این خوان گسترده را نصیب خود کرد. از حجم این قراردادها اطلاع دقیقی در اختیار نیست اما به طور مثال می‌توان از قرار داد ۳۲ میلیارد یورویی با توتال فرانسه یا قرارداد ۱۰۰ میلیارد دلاری با کمپانی دولتی ژوهای ژنرونگ چین نام برد.

اما کار به اینجا ختم نمی‌شود، بلکه باید دانست که جمهوری اسلامی "به طور ناخواسته" و بیشتر به دلیل عدم سرمایه‌گذاری کافی و به موقع و هم‌چنین ضعف مدیریت در صنعت نفت، با چالش مهمی روبرو شده که می‌تواند سرنوشت‌اش را به مانند محمد رضا شاه دگرگون نماید!

دقت کنیم که صنایع نفت نیز به سان هر صنعت دیگری احتیاج به "تعمیر و نگهداری" به موقع و به‌روز کردن تکنولوژی دارد که به نوبه خود نیازمند هزینه و بودجه مناسب است. هم‌چنین نگهداری فنی از چاه‌های موجود نفت و تزریق به هنگام گاز و آب شور برای آماده استخراج نگه‌داشتن چاه‌ها نیاز به پول و تکنولوژی دارد. به نظر می‌رسد برخورد حاکمان جمهوری اسلامی با این پدیده فنی چندان جدی نبوده و علی‌رغم کسب حدود ۹۸۵ میلیارد دلار درآمد ظرف ۳۳ سال گذشته هزینه کافی در این امر نکرده‌اند. در نتیجه ظرفیت استخراج نفت ایران به صورت چشم‌گیری کاهش یافته است.

همان گونه که گفته شد ظرفیت استخراج نفت در سال ۱۳۵۴ به ۶.۵ میلیون رسید که اوج دوره شاه بود. پس از انقلاب، حداکثر ظرفیت تولید کشور مربوطه به سال ۱۳۸۱ است که به ۴.۳ میلیون بشکه در روز رسید. اگر چه خاتمی و احمدی‌نژاد سعی کردند تا با دعوت از شرق و غرب به سرمایه‌گذاری در صنایع نفت ایران این معضل را حل کنند، اما به دلایل مختلف این قراردادهای سرمایه‌گذاری به نتیجه چندانی نرسید و از اوایل سال ۱۳۸۸ بحران "کاهش ظرفیت تولید نفت ایران" علنی شد.

هادی نژادحسینیان وزیر سابق صنایع سنگین و معاون سابق وزارت نفت در مصاحبه‌ای با نشریات داخلی نگرانی شدید خود را از کاهش روز افزون تولید نفت ایران اعلام داشت و پیش‌بینی کرد در صورت عدم چاره‌جویی فوری، شاهد قطع صدور نفت و احتمال واردات نفت به ایران ظرف ۱۰ سال آینده خواهیم بود! وی گفت که صنعت نفت هر سال نزدیک به ۳۰۰ هزار بشکه از ظرفیت تولیدی خود را از دست می‌دهد.

نگرانی نژادحسینیان از آنجا ناشی می‌شد که تولید نفت ایران از ۴.۳ میلیون بشکه در سال ۱۳۸۱ به ۳.۵ میلیون بشکه در سال ۱۳۸۸ رسیده بود، ضمن آنکه مصرف داخلی از ۱.۲ میلیون بشکه در روز به ۱.۶ میلیون بشکه در روز افزایش یافته بود و لذا میزان صادرات نفت از ۳.۱ میلیون بشکه در روز به ۱.۹ میلیون رسیده بود.(منبع) این موضوع از نگاه تیزبین سرمایه‌داری جهانی (که به شدت نگران کسر تولید روزانه ۵ میلیون بشکه در روز است ) دور نمانده و مسئولان شرکت‌های بزرگ جهانی در مصاحبه با نشریات تخصصی نگرانی خود از این موضوع و تبعات آن بر اقتصاد جهانی را ابراز کرده‌اند. (منبع) توجه داشته باشیم که ایران با دارا بودن ذخایر قابل استخراج به میزان ۱۷۵ میلیارد بشکه (معادل ۱۷ هزار میلیارد دلار به بهای امروزو بیش از کل بدهی‌های دولت آمریکا) سومین ذخایر نفت جهان را داراست و لذا باید نقش مهم‌تری را در عرضه نفت جهان ایفا نماید.(منبع)

امروز این روند با شدت بیشتری ادامه دارد: ضمن آن که ظرفیت تولید نفت ایران به کمتر از ۲.۷ میلیون بشکه در روز رسیده، میزان مصرف داخلی تا ۱.۷ میلیون افزایش و در نتیجه میزان صادرات به کمتر از ۱ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است! این آن خط قرمزی ست که جهان صنعتی به هیچ‌وجه آنرا بر نمی‌تابد! در حال حاضر کمبود تولید ایران را عربستان سعودی جبران می‌کند تا جهان دچار یک شوک نفتی دیگر نشود، آن هم در حالی‌که اقتصاد آمریکا در حال رکود و اقتصاد اروپا با مشکلات فراوانی دست به گریبان است. اما ادامه این وضع مطلوب جهان صنعتی نیست.

نقش ایده‌آل برای نفت ایران

همان گونه که توضیح داده شد، بهای مطلوب نفت برای جهان صنعتی رقمی بین ۳۵ تا ۴۰ دلار در هر بشکه است تا بتواند اقتصاد به اغما رفته خود را احیا نماید. برای رسیدن بهای نفت از حدود ۱۰۰ دلار امروز به زیر ۴۰ دلار باید حداقل ۳ تا ۳.۵ میلیون بشکه اضافه بر مصرف (supply surplus) در بازار به‌وجود آید. یعنی اگر در حال حاضر مصرف جهان حدود ۹۳ میلیون بشکه است، تولید (یا عرضه) باید به ۹۶ تا ۹۷ میلیون بشکه در روز برسد. این در حالی است که حداکثر ظرفیت تولید امروز جهان حدود ۸۷ میلیون بشکه در روز است، لذا جهان برای رساندن بهای نفت به نقطه مورد نظر سرمایه‌داری باید هر چه زودتر ۱۰ میلیون بشکه به ظرفیت تولید خود بیافزاید. اما چگونه؟

به‌نظر می رسید دو کشور عراق و لیبی، علی‌رغم دارا بودن ذخایر نفتی و ظرفیت تولید بالا، به دلیل عدم توجه کافی صدام حسین و معمر قذافی در حفظ و نگهداری این ذخایر، دیگر قادر به ایفای نقش مهمی در تامین نفت جهان نیستند و مانند حکام عربستان سعودی عمل نمی‌کنند. این دو دیکتاتور هم به نوعی دچار بلندپروازی‌های از نوع شاه سابق ایران شدند و دست به اقدامات نامتعارفی از دید سرمایه‌داری جهانی می زدند که در نتیجه، نه تنها باعث کاهش میزان تولید نفت در جهان می‌شد، بلکه دردسرهای دیگری را هم به جهان تحمیل می‌کرد. اشغال کویت توسط صدام حسین و تلاش در جهت ساخت بمب اتمی توسط قذافی را می توان به عنوان نمونه‌های این دردسرها نام برد. به همین دلیل هم این دو نفر و رژیم‌شان باید با رژیم‌های تابع غرب جابجا می‌شدند. امروز عراق با تولید بیش از ۳ میلیون بشکه در روز جای ایران را در اوپک گرفته است، ضمن آن که چشم‌انداز تولید ۵.۵ میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۱۵ را به مدد سرمایه‌گذاری آمریکایی‌ها در پیش رو دارد. لیبی نیز از تولید تنها ۴۰۰ هزار بشکه در سال ۲۰۰۹ به ۸۵۰ هزار بشکه رسیده و به تازگی اعلام شد که تولیدش تا سال ۲۰۱۵ و به مدد سرمایه‌گذاری فرانسوی‌ها به ۱.۴ میلیون بشکه در روز خواهد رسید.

ایران هم باید ظرفیت تولید خود را به حدود هفت میلیون برساند تا نقش مطلوب غرب در بازار مکاره نفت را ایفا نماید. این در حالی است که ایران تنها برای حفظ ظرفیت موجود (۲.۷ میلیون بشکه در روز) و جلوگیری از سقوط بیشتر ظرفیت تولید، به حداقل ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی ظرف ۵ سال آتی نیاز دارد.(منبع) در صورتی که ایران قصد کند (یا مجبور باشد) بر حسب نیاز غرب عمل نموده و ظرفیت تولید خود را از ۲.۷ میلیون بشکه در روز به ۷ میلیون بشکه برساند، در آن صورت نیاز به ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی دارد! مسلم است که خود ایران چنین سرمایه عظیمی را ندارد و باید دست به سوی غرب ( یا شرق) دراز کند اما آیا غرب (یا حتی شرق) حاضر می‌شود چنین سرمایه‌گذاری حجیمی را در نظامی این چنین آشفته، نامطمئن، غیرقابل پیش‌بینی و ضعیف انجام دهد؟ یا ترجیح می‌دهد ابتدا رژیم مورد اعتماد خود را مستقر نموده و سپس اقدام به سرمایه‌گذاری هنگفت کند؟

به نظر می‌رسد طلسم «ثروتمند شدن از طریق نفت، سپس پی افکار بلندپروازانه رفتن و در نتیجه دست به اقدامات نامتعارف زدن" گریبان حاکمان امروز جمهوری اسلامی را نیز گرفته باشد! غنی سازی اورانیوم با احتمال استفاده تسلیحاتی از آن، دومین خط قرمزی است که جمهوری اسلامی آن را پس از غفلت در حفظ ظرفیت تولید نفت، رد کرده است.

نتیجه‌گیری

چنان‌چه آمد، نفت ثروتی است که مدیریت آن نیاز به دانش و دمکراسی دارد. صرف دانش سبب افزایش استخراج و صادرات این محصول می شود و این نیز درآمد هنگفتی را با خود به دنبال می آورد، اما این مدیریت درآمد است که در نظام‌های استبدادی به بن‌بست می انجامد؛ نظام‌هایی که از بهره‌بری از خرد جمعی محرومند و به همین دلیل هر گونه تصمیم‌گیری نادرست حاکمان خودکامه می‌تواند سرنوشت یک ملت را از این رو به آن رو کند.

کافی‌ است نگاهی به تفاوت سرنوشت نروژ، به عنوان یک کشور صاحب نفت، با استبدادهای نفتی خاورمیانه بیاندازیم. این کشور از ۲۲ سال پیش به استخراج نفت مشغول بوده و صندوق ذخیره ارزی آن در حال حاضر بالغ بر ۶۵۰ میلیارد دلار موجودی دارد. حال آن که ایران با نزدیک هشت دهه صنعت و درآمد نفت و دارا بودن یکی از بزرگ‌ترین ذخایر نفتی جهان، تقریبا چیزی در صندوق ذخیره ارزی خود ندارد. این تفاوت ما را متوجه ضرورت استقرار دمکراسی برای بهره‌وری از این ثروت طبیعی می‌‌کند.

بدون دمکراسی، رژیم بعدی نیز می‌تواند سومین قربانی درآمدهای نفتی در یک بستر غیردمکراتیک باشد. تولید و استفاده از ثروت نفت آری، اما با دمکراسی.

بودجه "انقباضی" سال ۱۳۹۲، شوخی بی‌مزه یا واقعیت تلخ

politics — Sat, 22 Dec 2012 21:56:16 +0000

بیژن افتخاری

بیژن افتخاری - پانزدهم آذر ماه سال جاری، آخرین مهلت قانونی دولت برای ارائه‌ لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ به مجلس بود که همانند سال‌های قبل به موقع ارائه نشد. این بار به‌خلاف سال‌های گذشته، خبری از تفسیرهای اغراق‌آمیز مسئولان در مورد امتیازات بودجه‌های انبساطی و در آمدهای افسانه‌ای نفت نیست و موضوع بودجه "خبری بد" است که جمله مقامات تنها به توضیح انقباضی بودن آن اکتفا می‌کنند. [منبع]

به راستی اهمیت بودجه در چیست و بودجه انقباضی کدامین نوع از بودجه است؟ در این نوشتار تلاش خواهد شد تا ضمن توضیح اهمیت بودجه در سرنوشت کشور و مردم، فرق بین بودجه انقباضی با بودجه انبساطی و چرایی رویکرد جمهوری اسلامی به بودجه انقباضی تشریح شود.

بودجه برآورد دخل و خرج دولت برای یک سال است. این ساده‌ترین تعریفی است که نگارنده می‌تواند ‌برای بودجه ارائه دهد. اما ببینیم قانون چه تعریفی برای آن دارد؟ در قانون محاسبات عمومی كشور، مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی، بودجه كل كشور چنین تعریف شده است: « بودجه كل كشور برنامه مالی دولت است كه برای یك سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی كه منجر به نیل سیاست‌ها و هدف‌های قانونی می‌شود.»

پس در بودجه بایستی "تمامی درآمد‌های قابل انتظار برای دولت" پیش‌بینی و گنجانده شود. همین تعریف برای " کلیه هزینه‌های دولت" نیز صادق خواهد بود. بنابراین می‌توان نتیجه‌گیری کرد که: بودجه هر سال، تعیین‌کننده سیاست‌های پولی، مالی و سمت گیری‌های سیاسی کشور خواهد بود.

برای روشن شدن هر چه بیشتر موضوع از مثالی استفاده می‌کنیم. یکی از موضوعات روز در سیاست داخلی امریکا طرح باراک اوباما برای «افزایش میزان مالیات برای افرادی است که سالیانه بیش از ۲۵۰ هزار دلار درآمد دارند». این موضوع آنقدر اهمیت دارد که عده زیادی از کارشناسان سیاسی، پیروزی اوباما بر میت رامنی نامزد حزب جمهوری‌خواه را ناشی از پافشاری وی بر این امر و مخالفت آشکار رامنی با آن می‌دانند. می‌بینیم که پیش‌بینی افزایش مالیات بر درآمد اشخاص ثروتمند در بودجه، علاوه بر آن‌که بر درآمد "مالی" دولت می‌افزاید و "پول " کافی در اختیار دولت برای اجرای طرح‌هایش قرار می‌دهد، اثرات "سیاسی" مهمی تا حد تعیین رئیس جمهور آمریکا نیز دارد.

زمانی که اقتصاد کشور دچار تورم است و میزان خریداران کل بیش از عرضه کل شده، بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره، مردم را به پس انداز پول‌هایشان در بانک‌ها، کاهش مصرف و در نهایت ایجاد تعادل با عرضه کل تشویق می‌کند. هم‌زمان هم وزارت امور اقتصاد و دارایی به عنوان متولی امور مالی کشور و در هماهنگی با سیاست‌های بانک مرکزی اقدام به افزایش میزان مالیات‌به‌خصوص از ثروتمندان می‌کند تا از حجم پول در گردش در جامعه بکاهد و اقتصاد از حالت تورمی خارج شود. مجموع این عملیات را "سیاست‌های انقباضی" می‌نامند.

در حقیقت تدوین بودجه، در برگیرنده‌ خطوط اصلی سیاست‌های اقتصادی کشور است و دقت در اعداد و ارقام مندرج در آن و سمت‌گیری هزینه‌ها و درآمدها می‌تواند از نیات واقعی حاکمان کشور پرده بردارد. به عبارت دیگر، با نگاهی به بخش درآمدها و تعیین محل درآمدهای دولت می‌توان به میزان واقعی بودن بودجه با توجه به امکان کسب آن درآمدهای پی برد! مثلا چقدر از در آمدها از محل فروش نفت و گاز خواهد بود و چقدر از دریافت مالیات‌ها. چقدر از محل درآمدهای شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت، چقدر ار طریق استقراص دولت از بانک مرکزی یا سایر بانک‌ها، چقدر از طریق فروش اموال دولتی یا بهتر است بگوییم اموال مردم که در اداره آن به دولت سپرده شده‌اند.

سپس می‌توان این درآمدها را با درآمدهای سال گذشته مقایسه و میزان افزایش یا کاهش آنها را نسبت به گذشته مورد بررسی قرار داد. بطور مثال، بیشترین محل درآمد کشور از کجاست و چند درصد بودجه را تشکیل می‌دهد. آیا این میزان وابستگی موضوع بسیار مهم استقلال کشور را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد؟

آیا درآمدهای نفتی امسال نسبت به سال قبل بیشتر یا کمتر برآورد شده و اگر آری، چرا. آیا این افزایش یا کاهش منطقی است؟ چقدر امکان خطا وجود دارد و اگر کمتر و بیشتر شد چه باید کرد. آیا درآمد‌های ناشی از وصول مالیات بیشتر شده یا کمتر. چرا چنین شده و چه کسانی باید بیشتر بپردازند و چه کسانی کمتر. اثرات چنین روندی در بحث "توزیع عادلانه ثروت در جامعه" چه خواهد بود؟

آیا دولت به دلیل کسر بودجه مجبور به استقراض است و اگر آری، به چه میزان؟ اثرات چنین امری بر اقتصاد کشور چیست و چه زمانی قابل باز پرداخت خواهد بود. آیا دولت اقدام به حراج دارایی‌های ملت خواهد کرد که به امانت به او سپرده شده؟ در این صورت، به چه میزانی، تحت چه شرایطی و به چه کسانی؟ اثرات آن بر اقنصاد کشور چیست.

بودجه‌ای که در آن میزان درآمدها با میزان هزینه‌ها برابر باشد "بودجه متعادل" نامیده می‌شود. اما قبل از آنکه ببینیم بودجه انقباضی امسال چه خصوصیاتی خواهد داشت، لازم است تعریفی از "سیاست‌های پولی و مالی" عرضه کنیم تا با زبانی مشترک به بررسی موضوع بپردازیم.

سیاست‌های پولی و مالی چیست؟

از مهم‌ترین ابزارهای دولت‌ها برای کنترل و هدایت اقتصاد به سمت و سوی مورد نظر حاکمان، استفاده از سیاست‌های پولی و مالی است که به ترتیب توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی اعمال می‌شود. بانک مرکزی آمریکا «فدرال رزرو بنک» مسئول کنترل حجم پول در گردش و تنظیم جریان پولی کشور است که معمولا با تنظیم نرخ بهره می‌تواند حجم نقدینگی در بازار را کنترل کند.

زمانی که اقتصاد کشور دچار تورم است و میزان خریداران کل بیش از عرضه کل شده، بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره، مردم را به پس انداز پول‌هایشان در بانک‌ها، کاهش مصرف و در نهایت ایجاد تعادل با عرضه کل تشویق می‌کند. هم‌زمان هم وزارت امور اقتصاد و دارایی به عنوان متولی امور مالی کشور و در هماهنگی با سیاست‌های بانک مرکزی اقدام به افزایش میزان مالیات‌به‌خصوص از ثروتمندان می‌کند تا از حجم پول در گردش در جامعه بکاهد و اقتصاد از حالت تورمی خارج شود. مجموع این عملیات را سیاست‌های انقباضی می‌نامند.

بودجه انقباضی بودجه‌ای است که درآمدهای آن نسبت به سال یا سال‌های گذشته به شدت کاهش یافته باشد. میزان این کاهش تعیین شده نیست. رقم ثابتی در این مورد وجود ندارد و بستگی به اقتصاد هر کشور دارد اما معمولا پیش‌بینی کاهش حجم درآمدها از۲۰ درصد به بالا نسبت به سال قبل باعث می‌شود بودجه آن سال را انقباضی بنامند. دولت نه تنها باید در زمان اعمال "سیاست‌های انقباضی" در هزینه کردن و ریخت‌و پاش‌امساک کند، بلکه حتی در اجرای طرح‌های عمرانی و زیر بنایی هم با احتیاط عمل کند.

اکنون می‌توانیم تعریف درستی از "سیاست‌های انبساطی" ارائه کنیم. زمانی که اقتصاد کشور دچار رکود شده یعنی منحنی خریداران کل پایین‌تر از عرضه کل است و مردم به دلایل گوناگون از جمله کم‌پولی یا عدم اطمینان به آینده کشور یا انتظار کاهش هر چه بیشتر قیمت‌ها، میل چندانی به خرید نشان نمی‌دهند، بانک مرکزی با کاهش نرخ بهره و عرضه پول با بهای ناچیز، مردم را به گرفتن وام و خرج کردن تشویق می‌کند. ضمن آن‌که وزارت امور اقتصاد و دارایی هم با کاهش مالیات‌ها اجازه می‌دهد پول بیشتری در جیب مردم باقی بماند تا اقدام به خرید کنند و اقتصاد از حالت رکود خارج شود.

در هر دو مورد فوق، هزینه‌های دولت به عنوان بزرگ‌ترین خرج‌کننده جامعه، نقش بزرگی در موفقیت سیاست‌های فوق خواهد داشت. یعنی دولت هم باید در زمانی که "سیاست‌های انقباضی" اعمال می‌شود، در هزینه کردن و ریخت‌و پاش‌امساک کند، بلکه حتی در اجرای طرح‌های عمرانی و زیر بنایی هم با احتیاط عمل کند! برعکس هنگام اجرای "سیاست‌های انبساطی"، دولت با اجرای طرح‌های بزرگ ملی، می‌تواند سیستم مالی و پولی کشور را روغن‌کاری کرده و به بهبود اوضاع کمک نماید.

بر این قرار بودجه انقباضی بودجه‌ای است که درآمدهای آن نسبت به سال یا سال‌های گذشته به شدت کاهش یافته باشد. میزان این کاهش تعیین شده نیست. رقم ثابتی در این مورد وجود ندارد و بستگی به اقتصاد هر کشور دارد اما معمولا پیش‌بینی کاهش حجم درآمدها از ۲۰٪ به بالا نسبت به سال قبل باعث می‌شود بودجه آن سال را انقباضی بنامند.

این کاهش بودجه می‌تواند به صورت داوطلبانه و در جهت برنامه‌ریزی اقتصادی کشور و برای رفع مشکلات اقتصادی از قبیل مبارزه با تورم و یا تعدیل اقتصادی باشد - که صد البته نیازمند کار فرهنگی و توجیهی جامعه برای پذیرش سختی‌های راه و همراه کردن مردم دارد- و یا به صورت اجباری، یا تحمیلی و ناشی از موضوعی خارج از اراده دولت یا ملت، که در آن صورت، برخورد دولت و ملت با مشکلات ناشی از آن تنها شکل "انفعالی" و موردی به خود خواهد گرفت.

این خود مقدمه‌ای بر بروز بحران‌های اجتماعی مانند افزایش و تعمیق فقر شده و در نهایت شورش‌های اجتماعی را بدنبال خواهد داشت. روشن است که بودجه انقباضی کمبود‌های فراوانی برای مردم به همراه می‌آورد که کاهش درآمدهای عمومی و کاهش سطح زندگی از اولین ثمرات آن حواهد بود.

اداره کشور با بودجه آن

ببینیم مسولان اقتصادی رژیم، دلایل روی آوردن به بودجه انقباضی را پس از سال‌ها بودجه انبساطی در چه می‌دانند؟ موسي‌الرضا ثروتی عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفته است: «لايحه بودجه ۱۳۹۲ بايد با توجه به شرايط اقتصادي و كاهش درآمدهاي نفتی تهيه و تصويب شود.» وی افزوده که « كاهش يا اتكاء هزينه‌های جاری به درآمدهای نفتی و شناسايی درآمدهاي جديد مالياتی بايد مورد توجه بودجه‌نويسان كشور قرار گيرد.» [منبع]

اما معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از کاهش شدید وابستگی کشور به نفت (از لحاظ دلاری) در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور خبر داده است. ممبینی با اشاره به اینکه وابستگی بودجه به نفت در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ از ۶۰ به ۵۳ میلیارد دلار رسیده است، گفت:« احتمالاً این وابستگی در بودجه سال ۱۳۹۲ نسبت به امسال، ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش می‌یابد.» [منبع]

کاهش ناگهانی ۵۵٪ درآمدهای کشور عواقب مصیبت‌باری برای اقتصاد کشور بدنبال خواهد داشت که بیکاری‌های گسترده یکی از بزرگترین شاخص‌های آن خواهد بود. کمبود منابع مالی باعث توقف طرح‌های عمرانی و ورشکستگی پیمانکاران و بیکاری کارگران آنها خواهد شد. این کمبود‌ها به بخش دولتی هم سرایت کرده و دولت قادر به پرداخت پاره‌ای از مطالبات بخش خصوصی یا تامین هزینه‌ها‌ی ضروری و حتی حقوق بخشی از کارکنانش نخواهد بود. سخنان اخیر احمدی‌نژاد خطاب به فرماندهان سپاه مبنی بر تامین هزینه هایشان از طریق فروش زمین‌های فرودگاه قلعه مرغی و دوشان تپه را می‌توان در همین راستا ارزیابی کرد

به‌نظر می‌رسد که کار خراب‌تر از این ها باشد. وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده که «به خاطر تحریم‌ها، ۵۰ درصد از وصول درآمدهای نفتی کشور کاهش یافته است. سید شمس‌الدین حسینی گفت: «میزان تحقق نیافتن درآمدها در بخش‌های مختلف متفاوت است. مثلا در بخش مالیات ۸۵ درصد درآمدها محقق شده است و در گمرک هم وضع بد نیست اما درخصوص درآمدهای نفتی با ۵۰ درصد کاهش مواجهیم.» [منبع]

از لابه‌لای اخبار و اظهارنظرهای مسئولان نظام می‌توان پی برد که:

۱− انقباضی شدن بودجه امسال نه یک انتخاب که به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی درسال ۱۳۹۲ است.

۲− درآمدهای نفتی کشور در سال ۱۳۹۱ تا ۵۰٪ کاهش یافته است.

۳− درامدهای ارزی مورد انتظار در سال ۱۳۹۲ نسبت به امسال بین ۳۰٪تا ۴۰٪ کمتر خواهد بود.

وضعیت اقتصاد ایران

حال ببینیم اطلاعات فوق چه معنایی خواهد داشت. ایران در سال ۱۳۹۰ قادر به صدور روزانه ۲.۳ میلیون بشکه نفت بود [منبع] اما به دلایل متعدد از جمله فرسودگی صنعت نفت و تحریم صنایع نفت و گاز کشور توسط کشورهای غربی، این حجم در سال ۱۳۹۱ به کمتر از ۹۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته و کماکان در حال کاهش است! [منبع]

صدور روزانه حدود ۹۰۰ هزار بشکه نفت(به شرط تدوام تولید و امکان صدور) می‌تواند باعث درآمد سالیانه تا ۳۵ میلیارد دلار گردد، در تنیجه می‌توان فرض گرفت که درآمد امسال نفتی کشور در همین حدود باشد. به این ترتیب می‌توان گفت که مسئولان اقتصادی جمهوری اسلامی، درآمد ارزی حاصل از فروش نفت در سال ۱۳۹۲ را بین ۳۰٪ تا ۴۰٪ کمتر از امسال محاسبه کرده و در بودجه بگنجانند تا درآمدهای نفتی بین ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار در سال آتی برسد.

توجه داشته باشیم که این رقم در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ به ترتیب ۷۱ میلیارد در ۸۶، ۷۳ میلیارد در ۸۷، ۷۰ میلیارد در ۸۸، ۷۱ میلیارد در ۸۹ و ۸۵ میلیارد در سال ۱۳۹۰ بوده است. (جالب‌تر آنکه مسئولان اقتصادی نظام در ابتدای امسال درآمدهای نفتی سال۱۳۹۱ را حدود ۹۵ میلیارد دلار تخمین زده بودند). اما کار به اینجا ختم نمی‌شود و انتظار می‌رود سایر صادرات درآمد زای ایران از قبیل محصولات پترو شیمی یا میعانات گازی نیز که سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار بود، به حدود ۳۰٪کاهش یابند.

با این حجم از کاهش درآمد ارزی (که به مثابه موتور محرک اقتصاد ایران عمل می‌کند و تزریق هر یک دلار به اقتصاد کشور قابلیت ایجاد ۱.۷۵ دلار در اقتصاد داخلی را دارد)، می‌توان مطمئن بود که در بخش درآمدهای داخلی (ریالی) هم با کاهش درآمدی تا ۷۵ میلیارد دلار یا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان روبرو خواهیم بود. نگارنده حدس می‌زند که حجم بودجه سال ۱۳۹۲ حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود که نسبت به رقم بودجه سال ۱۳۹۱ که ۵۶۶ هزار میلیارد تومان بود، تا ۵۵٪ کاهش می‌یابد!

ملاحظه کردیم که این بودجه انقباضی توسط کشورهای خارجی بر رژیم تحمیل شده و رژیم طرح و برنامه خاصی برای مقابله با آن ندارد. اتکاء اقتصاد کشور به صدور نفت باعث شد تا اقتصاد به پاشنه آشیل رژیم مبدل شود و به زانو درآوردن آن کار نسبتا ساده‌ای باشد.

از لابه‌لای اخبار و اظهارنظرهای مسئولان نظام می‌توان پی برد که اولا انقباضی شدن بودجه امسال نه یک انتخاب که به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی درسال ۱۳۹۲ است. دوم آن که در آمدهای نفتی درآمدهای نفتی کشور در سال ۱۳۹۱ تا۵۰٪ کاهش یافته است. دیگر آن که درامدهای ارزی مورد انتظار در سال ۱۳۹۲ نسبت به امسال بین۳۰ تا۴۰ درصد کمتر خواهد بود.

رژیم ایران طی سالیان اخیر با افزایش باورنکردنی درآمدهای ارزی ناشی از افزایش بهای نفت روبرو بود و مثل اکثر کشورهای دیکتاتوری، این درآمدها را نه در جهت بهبود آینده کشور که در جهت منافع کوتاه مدت حاکمان و متعلق به ابواب جمعی خود دانست. در نتیجه، دولت روز بروز بزرگ‌تر و ناکاراتر شد.

کاهش ناگهانی ۵۵٪ درآمدهای کشور عواقب مصیبت‌باری برای اقتصاد کشور بدنبال خواهد داشت که بیکاری‌های گسترده یکی از بزرگترین شاخص‌های آن خواهد بود. کمبود منابع مالی باعث توقف طرح‌های عمرانی و ورشکستگی پیمانکاران و بیکاری کارگران آنها خواهد شد. این کمبود‌ها به بخش دولتی هم سرایت کرده و دولت قادر به پرداخت پاره‌ای از مطالبات بخش خصوصی یا تامین هزینه‌ها‌ی ضروری و حتی حقوق بخشی از کارکنانش نخواهد بود. سخنان اخیر احمدی‌نژاد خطاب به فرماندهان سپاه مبنی بر تامین هزینه هایشان از طریق فروش زمین‌های فرودگاه قلعه مرغی و دوشان تپه را می‌توان در همین راستا ارزیابی کرد. [منبع]

نتیجه‌گیری

روشن است که بودجه‌انقباضی به همراه خود کمبود‌های فراوانی را برای مردم به همراه خواهد داشت که کاهش درآمدهای عمومی و در نتیجه کاهش سطح زندگی از اولین ثمرات آن خواهد بود. اداره کشور با بودجه انقباضی نیاز به مدیریت و برنامه ریزی دقیق داشته و شرط همراهی و همدلی مردم از عوامل اصلی در موفقیت آن است اما به نظر می‌رسد مسئولان این نظام کمترین اهمیتی برای عوامل فوق قائل نیستند و بیشتر به فرافکنی و یا استفاده از راه‌حل‌های نه چندان هوشمندانه اکتفا می‌کنند!

مسئولان اقتصادی نظام راه‌حل را در جایگزینی درآمدهای مالیاتی با درآمد‌های نفتی دانسته و قصدافزایش مالیات‌ها را دارند! این در حالی است که کل درآمد مالیاتی امسال کمتر از ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده [منبع] که نسبت به کل رقم بودجه‌سال جاری، یعنی ۵۶۶ هزار میلیارد تومان، کمتر از ۷٪ آن‌را تشکیل می‌دهد. با فرض افزایش ۱۰۰٪ مالیات‌ها در سال آتی که امری نا محتمل است، باز هم گره از کار رژیم باز نخواهد شد.

ضمن آن که باید از مسئولان جمهوری اسلامی پرسید در حالی‌که با کاهش درآمدهای نفتی، درآمدهای ریالی هم کاهش می‌یابند (که به منزله کاهش درآمدهای عمومی است)، چگونه انتظار دریافت مالیاتی آن هم بیشتر از گذشته را از مردمی دارند که درآمدشان قطعا کمتر ازسال پیش خواهد بود؟ این گونه راه‌حل‌ها برای مدیریت کشور با درآمدی کمتر از نصف سال گذشته بیشتر به یک شوخی شبیه است تا راه‌حل برای گذار از دوران سختی که پیش روی نظام قرار دارد.

حکومت اسلامی که فاقد مشروعیت اجتماعی از یک‌سو و کاهش درآمدهای ارزی از سوی دیگر است، در یک حرکت مدرسه‌ای، برای خود بودجه‌انقباضی پیش‌بینی کرده است. حال آن که شرایط ساختاری اقتصاد ایران و زمینه‌های مرتبط با آن، کمترین نزدیکی و همخوانی با چنین بودجه‌ای ندارد.

ابن به خوبی نشان می‌دهد که رژیم‌های مشروعیت‌زدایی شده نه فقط از طرف جامعه که از سوی منطق حاکم بر اقتصاد نیز مورد قهر قرار می‌گیرند. بودجه‌های انقباضی برای موفقیت نیاز به حداقلی از مشروعیت اجتماعی و انتخاب‌های دمکراتیک دارند که نظام جمهوری اسلامی فاقد آن است و همین اجازه می‌دهد که نتیجه‌ آن را تا حد زیادی از قبل پیش‌بینی کنیم.

راه‌کار تازه دولت در شرایط تحریم؛ پیش فروش نفت به شهروندان

politics — Wed, 12 Dec 2012 17:21:04 +0000

حمید مافی

حمید مافی - هنوز دور تازه تحریم‌های امریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران به اجرا گذاشته نشده که منابع خبری از کاهش دوباره صادرات نفتی ایران در ماه میلادی گذشته خبر می‌دهند. بر اساس گزارش رویترز صادرات نفت خام ایران که در ماه نوامبر ۲۰۱۲ به یک میلیون و ۸۰ هزار بشکه در روز رسیده، در ماه دسامبر به ۸۳۴ هزار بشکه در روز سقوط خواهد کرد.

در همین حال سریلانکا به عنوان یکی از مشتریان نفتی ایران اعلام کرده است که واردات نفت از این کشور را متوقف خواهد کرد. کره جنوبی هم یک بار دیگر واردات نفت از ایران را ۲۰ درصد دیگر کاهش داده است.

کاهش صادرات نفت ایران در ماه‌های گذشته، دولت را با بحران منابع ارزی روبرو کرده است. از همین رو دولت و مجلس تلاش کرده‌اند که راه‌کارهایی را برای مقابله با کاهش صادرات نفتی بیابند. پیش از این نمایندگان مجلس در طرحی پیشنهاد کرده بودند که دولت در سال آینده صادرات نفتی را به میزان یک سوم کاهش دهد. همچنین وزیر نفت اعلام کرده است که ایران از فرصت تحریم‌ها برای بازسازی میدان‌های نفتی و ذخیره سازی نفت استفاده خواهد کرد.

اما آن‌چه که تا به حال مجلس و دولت همراه با یکدیگر انجام داده‌اند، تنها اقدام‌هایی واکنشی در مقابل تحریم‌ها بوده و دستاوردی به همراه نداشته است. چرا که دولت به درآمدهای نفتی وابسته است و برای جبران کسری ناشی از کاهش صادرات نفتی منبع درآمدی دیگری تعریف نکرده است.

فروش نفت به شهروندان

حال اما وزارت نفت ایران، یک سال پس از ای‌نکه وعده فروش نفت به شهروندان را داد، اعلام کرده است که اوراق سلف خرید نفت را عرضه می‌کند. دولت پیش از این اعلام کرده بود که به منظور جبران بخشی از کسری ناشی از کاهش صادرات نفتی، طرح پیش فروش نفت به مردم را در دستور کار قرار خواهد داد.

بر اساس طرح اعلام شده از سوی وزارت نفت، عرضه نفت خام به مردم با سود حداقل ۳۰ درصدی در معاملات دلاری و سود ۸۰ درصدی در معاملات ریالی انجام می‌شود. در صورتی که میانگین قیمت نفت خام در بورس عمان و دبی در سررسید کمتر از ۱۳۰ دلار باشد، سرمایه‌گذاران می‌توانند نسبت به فروش نفت خام خود به قیمت ۱۳۰ دلار به شرکت ملی نفت ایران اقدام کنند.

شرکت ملی نفت ایران، جزئیات این طرح را اعلام کرده است. بر اساس طرح اعلام شده از سوی وزارت نفت، عرضه نفت خام به مردم با سود حداقل ۳۰ درصدی در معاملات دلاری و سود ۸۰ درصدی در معاملات ریالی انجام می‌شود. در صورتی که میانگین قیمت نفت خام در بورس عمان و دبی در سررسید کمتر از ۱۳۰ دلار باشد، سرمایه‌گذاران می‌توانند نسبت به فروش نفت خام خود به قیمت ۱۳۰ دلار به شرکت ملی نفت ایران اقدام کنند.

آن‌گونه که شرکت ملی نفت ایران اعلام کرده است، شرکت تامین سرمایه امید و بانک سپه به عنوان کارگزار اصلی فروش اوراق سلف نفتی این طرح را به اجرا می‌گذارند و شهروندان از دی ماه می‌توانند برای خرید این اوراق اقدام کنند. در وب‌سایت شرکت تامین سرمایه امید آمده که این شرکت نیز از مجموعه شرکت‌های نزدیک به بانک سپه ایران به شمار می‌رود.

وزارت نفت اعلام کرده است که اوراق فروش نفت به شهروندان سه ساله بوده و قیمت نفت در سال سررسید، حداقل ۱۳۰ دلار و حداکثر ۱۶۰ خواهد بود. حجم اولیه عرضه نفت در این طرح ملی به میزان یک میلیون بشکه و حداکثر تا سقف ۵ میلیون بشکه نفت خام به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار در نظر گرفته شده که

به‌صورت ریالی و ارزی (بر مبنای واحد پولی دلار) عرضه خواهد شد.

دولت به دنبال نقدینگی سرگردان

دولت با این طرح به دنبال جذب نقدینگی سرگردان در بازار پول کشور است. بر اساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی ۸ تا ۱۲ میلیارد دلار از نقدینگی ارزی کشور در اختیار شهروندان قرار دارد که آن را در جایی سرمایه‌گذاری یا سپرده‌گذاری نکرده‌اند. همچنین میزان نقدینگی ریالی در کشور تا تابستان امسال ۳۷۶ هزار میلیارد تومان گزارش شده است.

از سوی دیگر دولت با کسری بودجه روبرو است. خبرگزاری مهر از کسری بودجه ۱۷۳ هزار میلیارد ریالی دولت در پنج ماه نخست امسال خبر داده است. آن گونه که نمایندگان مجلس اعلام کرده‌اند؛ بخش عمده‌ای از این کسری در بودجه ناشی از عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده برای دولت است.

دولت با این طرح به دنبال جذب نقدینگی سرگردان در بازار پول کشور است. بر اساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی ۸ تا ۱۲ میلیارد دلار از نقدینگی ارزی کشور در اختیار شهروندان قرار دارد که آن را در جایی سرمایه‌گذاری یا سپرده‌گذاری نکرده‌اند. همچنین میزان نقدینگی ریالی در کشور تا تابستان امسال ۳۷۶ هزار میلیارد تومان گزارش شده است.

بر اساس گزارشی که روزنامه جمهوری اسلامی منتشر کرده است؛ از مجموع ۱۴۴ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده در قانون بودجه، حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان محقق می‌شود که معنای آن کسری حدود ۵۵ هزار میلیارد تومانی در درآمدهای دولت خواهد بود.

در سال‌های گذشته، دولت برای جبران کسری بودجه به افزایش نقدینگی در جامعه دامن زده و همچنین به دست‌کاری بازار ارز و برداشت غیرقانونی از منابع تعریف نشده در قانون بودجه و فروش اموال دولتی روی آورده است. اقداماتی که اگرچه با واکنش نمایندگان مجلس و نهادهای نظارتی روبرو شده، اما هیچ‌گاه دولت را از ادامه این اقدامات غیر قانونی باز نداشته است.

نمایندگان مجلس سرانجام ماه گذشته قانونی را تصویب کردند که بر اساس آن، دولت برای پرداخت یارانه‌های نقدی حق برداشت از منابع درآمدی نفتی را ندارد. محدودیت‌های اعمال شده از سوی نهادهای نظارتی برای دولت، سرانجام دولت را ناچار کرده است به دنبال جذب نقدینگی برود که خود به بازار پولی کشور سر ریز کرده است.

طرح فروش اوراق سلف نفتی از سوی دولت هم به همین منظور صورت گرفته تا شاید امکان جذب بخشی از نقدینگی سرگردان در بازار پولی کشور را فراهم آورد. اما واقعیت این است که دولت در سال‌های گذشته فضای سرمایه‌گذاری در کشور را ناامن کرده و افزایش بحران و تنش در روابط بین‌المللی ایران نیز به تداوم ناامنی موجود در بازار سرمایه ایران دامن می‌زند.

در چنین شرایطی که شهروندان تلاش می‌کنند تا دارایی‌های خود را به منابع سرمایه‌ای قابل اعتمادی همچون ارزهای خارجی و طلا تبدیل کنند، طرح تازه دولت برای فروش اوراق سلف نفتی نیز نمی‌تواند گره از مشکل کسری بودجه دولت بگشاید و نقدینگی سرگردان در بازار را جذب کند.

بودجه انقباضی و چشم‌انداز اقتصاد ایران

politics — Fri, 07 Dec 2012 11:49:48 +0000

گفت‌وگوی ایرج ادیب‌زاده با جمشید اسدی، استاد اقتصاد و کارشناس سیاسی

ایرج ادیب زاده - بودجه سال آینده ایران به شدت انقباضی خواهد بود. این را رحیم ممبینی یک مقام مسئول دولتی می‌گوید که معاون بودجه در دولت احمدی‌نژاد است. کاهش شدید وابستگی کشور به نفت هم دیگر خبری‌ست که رحیم ممبینی در مورد بودجه ‌۹۲ داده است. به گفته وی، توجه ویژه به درآمدهای غیرنفتی و به طور خاص مالیات‌ها ازجمله منابع بودجه‌ سال ۱۳۹۲ خواهد بود.

یکی از دلایل مهم تاخیر در ارائه بودجه سال آینده ایران، تاثیر تحریم‌های بین‌المللی و افت شدید فروش نفت ایران توصیف می‌شود. ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و از نمایندگان نزدیک به احمدی‌نژاد گفته است: «ایران به دلیل تحریم‌ها امکان درآمد نفتی را ندارد و چاره‌ای جز کاهش سهم نفت در بودجه نخواهد داشت». پرسش‌های جاری در این زمینه را با جمشید اسدی استاد اقتصاد در فرانسه در میان گذاشته‌ام.

آقای اسدی این بودجه به شدت انقباضی چه معنایی دارد؟

جمشید اسدی: از آغاز جمهوری اسلامی و به‌ویژه از زمان آقای رفسنجانی، پول بسیار زیادی به دور از هر توجیه منطقی به اقتصاد ما تزریق شد. روش این تزریق پول هم به این صورت بوده که خارج از بودجه، پول نفت وارد اقتصاد شود و دیگر آن که اعتبار بدون پشتوانه داده شود. این‌ها باعث می‌شوند که حجم پول در گردش بسیار زیادتر از پشتوانه‌ تولیدی باشد. می‌دانید که در یک شرایط ایده‌آل، باید مقدار پول موجود در یک اقتصاد، به اندازه ارزشی باشد که تولید شده است؛ در غیر این صورت گرانی و تورم ایجاد می‌شود.

این روند، علی‌رغم تمام توصیه‌هایی بود که اقتصاددانان به دولت‌های مختلف می‌کردند، به‌ویژه به آقای احمدی‌نژاد که پیش از هر کس دیگری در این مورد بی‌توجهی نشان داد. از گسترش بی‌رویه واردات گرفته که او همین طوری با پول نفت می‌داد تا استفاده‌ی بی‌رویه از درآمدهای ارزی که در هیچ دولتی به اندازه‌ زمان آقای احمدی‌نژاد این درآمدها رشد پیدا نکرده بود. مسئولان به این مسئله هیچ وقت اعتنا نکرده و به کارهای خود ادامه دادند و این باعث گرانی فوق‌العاده شد. در عین حال در مورد اعتبارهای بی‌پشتوانه می‌شود به وام مسکن مهر، وام امام رضا، وام‌های زودبازده و تمام این‌ها اشاره کرد که هیچ فایده‌ی اقتصادی نداشت جز افزایش تورم.

حال می‌گویند ما می‌خواهیم به سیاست انقباضی برگردیم. در معنی اقتصادی یعنی آن‌که پول‌ها را جمع کنیم. یعنی دست‌کم نگذاریم پول بیشتر از گذشته شود. اما این سیاست اقتصادی در حقیقت از سر ناچاری‌ست. چون کفگیرشان به ته دیگ خورده و پولی برای ریخت و پاش و مرید پروری ندارند، صحبت از سیاست انقباضی می‌کنند.

دلیل این که فاز اول یارانه‌ها هم به درستی انجام نشد این بود که پول صنعت را ندادند. در فاز اول حدود ۳۰ درصد سهم صنعت بود که قرار بود بدهند. اما ندادند، چون پول نداشتند. فاز دوم را هم اجرا نکردند، چون پول نداشتند. بارها هم اشاره کردند که پولی در صندوق ذخیره‌ ارزی نمانده است که الان به آن می‌گویند صندوق توسعه‌ ملی. در هرحال پول گذشته را ندارند و دست و پای‌شان گیر است و طبق معمول وقتی که در بن‌بست هستند و گرفتاری دارند، به جای آن که به بن‌بست و گرفتاری اعتراف کنند و با مردم در میان بگذارند، یک اسمی می‌گذارند که بگویند نخیر این سیاست خودمان بوده است. حالا می‌گویند سیاست انقباضی تصمیم گرفته‌ایم ایجاد کنیم.

مسئله دیگر که می‌توان گفت از سر ناچاری است، اعلام کاهش شدید وابستگی کشور به نفت است. اصولاً برای کشوری چون ایران امروز امکان دارد که وابستگی‌اش به نفت را کاهش دهد؟

همچنان که اشاره کردید، گفته‌اند که ما می‌خواهیم وابستگی به نفت را کم کنیم. البته این را پیش از انقلاب می‌گفتند و در زمان انقلاب هم می‌گفتند؛ اما وابستگی ما به نفت بیشتر از گذشته و تولیدمان کمتر از گذشته شده است. چون به علت تنش‌های بین‌المللی و تحریم‌ها امکانات ندارند. ولی وابستگی بیشتر از گذشته شده است. اولاً این حرف ممکن نیست. غیرممکن است که بتوانند چنین کاری کنند، کمااینکه تمام واحدهای تولیدی ما بیکارند، ورشکسته‌اند، تعطیل شده‌اند و توان رقابتی ندارند. اگر اشتباه نکنم، خود آقای غلامرضا مصباحی مقدم می‌گوید ۶۰ تا ۷۰ درصد کارخانه‌ها در ایران یا با ظرفیت کم کار می‌کنند یا کار نمی‌کنند.

خب حالا اگر نفت نباشد، با چه چیزی می‌خواهند مایحتاج مردم را تهیه کنند؟ این روایت خودشان است. آقای غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس است. اما نکته‌ دیگری هم هست در مورد پرسش‌ شما که در پاسخ به سوال اول نیز اشاره کردم: این که بازهم آقایان هر وقت در تنگنا و بن‌بست قرار می‌گیرند، به‌جای اعتراف به شکست و تقصیر، توضیح به مردم و شفافیت، یک اسمی بر شکست خودشان می‌گذارند. مثلاً جنگ را نعمت می‌دانند یا می‌گویند ما اینجا تصمیم گرفته‌ایم که اقتصاد بدون نفت داشته باشیم. خب برای فروش نفت به دلیل تحریم‌ها مشکل دارند.

اگرهم نفت را به کسی نسیه دهند، به علت تحریم‌‌ها در مقابلش نمی‌توانند پول دریافت کنند. حالا می‌گویند ما می‌خواهیم اقتصاد بدون نفت داشته باشیم. واقعاً این حرف‌ها بسیار تأسف‌بار است و از مرحله خنده‌‌ گذشته. این‌ها کاری را که نمی‌توانند انجام دهند، می‌گویند تصمیم خودمان بوده و ما می‌خواهیم پیشرفت کنیم. خاطرتان هست که همین چندی پیش صحبت این بود که تا ۲۰ سال نفت مجانی بدهند که بتوانند امکاناتی در اردن داشته باشد. این‌ها در این شرایط هستند. حالا می‌گویند ما می‌خواهیم اقتصاد غیرنفتی داشته باشیم.

«آقایان هر وقت در تنگنا و بن‌بست قرار می‌گیرند، به‌جای اعتراف به شکست و تقصیر، توضیح به مردم و شفافیت، یک اسمی بر شکست خودشان می‌گذارند. مثلاً جنگ را نعمت می‌دانند یا می‌گویند ما اینجا تصمیم گرفته‌ایم که اقتصاد بدون نفت داشته باشیم. خب برای فروش نفت به دلیل تحریم‌ها مشکل دارند. اگرهم نفت را به کسی نسیه دهند، به علت تحریم‌‌ها در مقابلش نمی‌توانند پول دریافت کنند. حالا می‌گویند ما می‌خواهیم اقتصاد بدون نفت داشته باشیم.»

اولاً ۳۳ سال فرصت داشتید، اگر می‌خواستید چنین کاری کنید در این فرصت می‌کردید. ساختار تولید ایران را از بین بردید. به‌ویژه در زمان آقای احمدی‌نژاد با این گسترش بی‌رویه واردات. حالا اگر بخواهید به اقتصاد نفت کماکان متکی باشید، چه خواهید کرد؟ به چه می‌فروشید، پولش را از کجا می‌گیرید؟

انتقاداتی که شما مطرح می‌کنید، خود مجلس و برخی نمایندگان هم برای بودجه‌ ۹۲ عنوان کرده‌اند. کار به جنجال هم کشیده است. در این مورد چه می‌گویید؟

این انتقادات مجلس اولین بار نیست که انجام شده. اما چه وقت بوده که مجلس، موضعی سفت و سخت در مقابل آقای احمدی‌نژاد گرفته باشد؟ این بودجه از روز اولی که آقای احمدی‌نژاد آن را معرفی کرد، تنش‌‌افروز بود. یک مرتبه هم گفت ما بودجه را آسان کرده‌ایم که الان از یاد همه رفته است. آسان کرده‌ایم یعنی چه؟ یعنی این حساب‌ها را جوری باهم مخلوط کرده‌ام که امکان بازرسی برای کسی نباشد. این طور مطرح می‌کرد. هیچ وقت مجلس در مقابل این‌ها موضع گرفت؟ هیچ وقت شد مجلس بودجه را تصویب نکند؟ هیچ وقت و در عین حال، یک بار هم نشده که آقای احمدی‌نژاد به همان بودجه‌ای وفادار باشد که به مجلس تحمیل کرده است. بازهم هزینه‌هایش از آن بالاتر رفت. یک مرتبه شده که مجلس به این هزینه‌های بالاتر انتقاد کند و نپذیرد؟

مجلس پشتیبان آقای احمدی‌نژاد بوده، گیرم انتقاداتی هم در سطح روزنامه‌ و رسانه‌ها بکنند. ولی مجلس چه زمانی جلوی آقای احمدی‌نژاد ایستاده است؟ می‌خواهم یادآوری کنم که رهبر جمهوری اسلامی دولت احمدی‌نژاد را در دو دوره حمایت جدی کرده و جلوی طرح سوال از او را هم گرفت و مجلس بلافاصله پذیرفت. این هم شکل مجلس مستقل است در جمهوری اسلامی.

پس می‌توان نتیجه گرفت که نه فقط احمدی‌نژاد، بلکه همه در بن‌بست ورشکسته اقتصاد ایران شریک و مسئول هستند. چون مجلس هفت سال فرصت داشت که اگر چنین سیاست اقتصادی را نمی‌پذیرد، جلوی آن را بگیرد، استیضاح کند، در مقابل آن بایستد و هزینه‌های مازاد بر بودجه را تصویب نکند. آیا امروز تقصیرها فقط بر گردن آقای احمدی‌نژاد است؟ چنین نیست. نه تنها مجلس بلکه دستگاه رهبری هم از این سیاست‌ها پشتیبانی کرده است و در نتیجه مسئول این شرایط همه در درون نظام هستند و نه فقط دولت.

و پرسش پایانی این است که ظاهرا فساد درون حاکمیت ایران وضعیت بودجه‌ی ۹۲ را سخت‌تر کرده است. درون حکومت است کار را سخت‌تر کرده. می‌دانید که ایران، افغانستان، تاجیکستان به‌عنوان فاسدترین حکومت‌ها در گزارش شفافیت بین‌المللی شناخته شده‌اند و ایران ۱۳ رده هم سقوط کرده است. ارزیابی شما چیست؟

اجازه دهید پیش از هر چیز بگویم معنی گزارش «Transparency International» یا «شفافیت بین‌المللی» چیست. ببینید امروز ما در عصر جهانی‌شدن هستیم. یعنی آنچه که دیگر کشورها در مورد کشور شما فکر می‌کنند بسیار مهم است برای داد و ستد، خرید و فروش، صادرات و واردات و به‌ویژه سرمایه‌گذاری. اگر فکر کنند کشوری امنیت ندارد، کشور همه‌اش فساد است، خب سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و این باعث می‌شود که در عصر جهانی‌شدن یک کشوری پس‌رفت کند.

کار سازمان غیردولتی شفافیت بین‌المللی این است که از دست‌اندرکاران اقتصادی دنیا می‌پرسد که در مورد این یا آن کشور چه فکر می‌کنید. آن وقت بر مبنای این ارزیابی، وضعیت کشورها را رده‌بندی می‌کنند. هر چه قدر یک کشوری شفاف‌تر و روشن‌تر باشد، بخت اقتصادیش بالاتر می‌رود. همه می‌خواهند با آن کشور کار کنند، سرمایه‌گذاری کنند و شاید مثلاً پول خودشان را از بانک خودشان بکشند بیرون که برای سودآوری در کشور دیگری سرمایه‌گذاری کنند و این باعث رونق می‌شود. اما هر چه قدر در شفافیت بین‌المللی رده‌ی کشوری پایین‌تر باشد، تردید می‌کنند که با این کشورها کار کنند. می‌گویند پولم چه طور می‌شود، نکند مصادره کنند، نکند نصف سرمایه‌گذاری را باید رشوه دهم؛ نکند کار نکنند... این معنی این گزارش است.

برگردم به پرسش شما. به طور مرتب از زمانی که آقای احمدی‌نژاد هست، رده‌ی ایران یک به یک سقوط کرده و پایین آمده. کشوری که قرار بود روزی جزو مقتدرترین کشورهای دنیا باشد، امروز به جایی رسیده که با افغانستانی که هنوز در آن جنگ هست، هم‌ردیف شده است. امروز صادرات الکترونیک و صنعتی کره جنوبی جزو پررشدترین صادرات به جهان است. می‌دانید که صادرات الکترونیک‌ کره جنوبی در زمینه‌ تلفن همراه، اولین علامت تجاری‌ در اروپاست.

این کشوری‌ست که عقب‌تر از ایران بود. حال ایران به جایی رسیده که رده‌ی شفافیت بین‌المللی‌اش به ته جدول رسیده است. یعنی فساد و رشوه. این را باید مردم بدانند که نه تنها وضع اقتصادی ما خوب نیست، بلکه آن‌هایی که امروز بر سر قدرت‌ هستند، علی‌رغم این که وضع مردم در حد گرسنگی‌ و زیر فقر است، برای هر کاری و برای هر کسی که بخواهد در ایران کار کند، هزار رشوه و درآمدهای شخصی برای خودشان دارند. باید به طور روشن گفت که کشور در بن‌بست اقتصادی قرار گرفته است. به‌هیچ عنوان در این شرایط وضع بهتر نمی‌شود. خانه از پای‌بست ویران است.

بهار عربی در اردن

politics — Mon, 26 Nov 2012 22:32:53 +0000

فرهمند علیپور

فرهمند علیپور - بهارعربی که در اردن تنها نسیمی گذرا به نظر می‌رسید، این روزها به تهدیدی برای خاندان سطلنتی هاشمی بدل شده است. از آغاز خیزش‌ در کشورهای عربی، عبدالله بن حسین، شاه اردن تلاش‌های زیادی به خرج داد تا این کشور و تاج و تختش را از تهدیدهای هواداران تغییر و دمکراسی در امان نگه دارد. او ظرف کمتر از دو سال ۵ مرتبه نخست وزیرهای تازه برای کشور منصوب کرد و دست به اصلاح برخی قوانین زد. با این فرمان‌ها و مانور‌ها شاه اردن تلاش کرد از خود چهره‌ای اصلاح‌طلب و محبوب به نمایش بگذارد. اقدامات او و سرکوب خونین مخالفان در کشور همسایه سوریه، موجب شد تا خیابان‌های اردن برای ماه‌ها آرام به نظر برسند.

آرامشی که موجب شد بسیاری امکان وقوع تغییرات جدی در اردن را بعید بدانند. حتی در یک موضع‌گیری حاکی از اعتماد به نفس، شاه اردن به عنوان اولین کشور همسایه سوریه در نوامبر ۲۰۱۱ از بشار اسد خواست تا به افکار عمومی مردم سوریه پاسخ دهد و از قدرت کناره‌گیری کند.

اما با آغاز دوباره اعتراضات در اردن، اهداف معترضان سقف تازه‌ای پیدا کرد و این روز‌ها در خیابان‌های امان هم صدای «الشعب یرید اسقاط النظام» شنیده می‌شود. شعاری که در اردن کم سابقه بوده است و لااقل از زمان آغاز اعترضات الهام گرفته از بهار عربی در این کشور شنیده نشده بود.

تظاهرات روزهای اخیر اردن مثل تظاهرات دو سال اخیر این کشور، تلفیقی است از خواست‌های اقتصادی و سیاسی، یعنی همان مواردی که مردم مصر و تونس را نیز به خیابان‌ها کشانده بود.

اردن همچون مصر دوران حسنی مبارک از متحدان کلیدی ایالات متحده در خاورمیانه محسوب می‌شود. اردن به همراه عربستان و مصر دوران حسنی مبارک، همچنین محور کشورهای معتدل – نزدیک‌تر به سیاست‌های ایالات متحده در خاورمیانه – را تشکیل می‌دادند. محوری در برابر کشورهای به اصطلاح مقاومت که شامل ایران، سوریه، حماس و حزب‌الله می‌شود. از این روست که سقوط حکومت پادشاهی اردن می‌تواند لااقل در کوتاه مدت ضربه‌ای باشد بر منافع ایالات متحده و عربستان سعودی در منطقه.

عربستان یک سال پیش پیشنهاد داده بود تا کشورهای مراکش و اردن، دو کشور عربی که دارای نظام پادشاهی هستند به جمع کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بپیوندند، اقدامی که هدف از آن حمایت از نظام‌های سلطنتی در این کشورها در برابر گردبادهای بهار عربی بود.

تظاهرات و خشونت‌های تازه در اردن از آنجا آغاز شد که علی‌رغم تظاهرات یکی دو سال اخیر در اعتراض به وضعیت اقتصادی کشور، دولت تصمیم گرفت تا قیمت سوخت را تا ۵۳ درصد افزایش دهد. تظاهراتی که کشته شدن یک نفر و مجروح شدن بیش از هفتاد تن را در پی داشت. در برابر این اعتراض‌ها، عبدالله نسور نخست وزیر اردن از افزایش قیمت‌ها دفاع کرده و آن را با توجه به کسری بودجه ۵ میلیارد دلاری کشور «اجتناب ناپذیر» خوانده است.

نخست وزیر اردن که از بی‌ثباتی‌های اجتماعی و کسری بودجه در کشور خود نگران است، چندی پیش با لحنی «عتاب‌آمیز» خطاب به کشورهای عربی خلیج فارس سخن گفت. او از این کشور‌ها خواسته بود تا هر چه زود‌تر کمک‌های وعده شده خود را در اختیار دولت اردن قرار دهند. نخست وزیر اردن به مخاطبان گوشزد کرده بود که بی‌ثباتی در اردن می‌تواند به بی‌ثبانی در آن کشور‌ها منجر شود.

تظاهرات و خشونت‌های تازه در اردن از آنجا آغاز شد که دولت تصمیم گرفت قیمت سوخت را تا ۵۳ درصد افزایش دهد. تظاهراتی که کشته شدن یک نفر و مجروح شدن بیش از هفتاد تن را در پی داشت. در برابر این اعتراض‌ها، عبدالله نسور نخست وزیر اردن از افزایش قیمت‌ها دفاع کرده و آن را با توجه به کسری بودجه ۵ میلیارد دلاری کشور «اجتناب ناپذیر» خوانده است.

گرچه گروه‌های اسلام‌گرا نیز در در تظاهرات اخیر اردن حضور داشتند، اما رهبران آن‌ها تصریح می‌کنند که شعارهای ضد شاه را گروه‌های دیگر سر داده‌اند. آن‌ها معتقدند که شعار ساقط کردن شاه نمی‌تواند درخواست و هدف گروه‌های شناخته شده اپوزیسیون اردن باشد و سر داده شدن آن احتمالا تنها ناشی از خشم تظاهرکنندگان و به نوعی فوران احساسات آن‌ها بوده ست. اخوان‌المسلمین اردن نیز در موضع‌گیری آشکار تاکید کرده است که خواهان سرنگونی شاه نیست. با این همه، آن‌ها از هم‌ اکنون اعلام کرده‌اند که قصد تحریم انتخابات ۲۳ ژانویه را دارند.

پیشنهاد اغواکننده ایران

در حالی که اعتراضات نسبت به بالا رفتن نرخ مواد سوختی به شعار سرنگونی شاه انجامیده و دولت اردن نیز از عدم ارائه کمک سوختی کشورهای حوزه خلیج فارس به این کشور شاکی است، سفیر ایران در امان پیشنهاد اغواکننده ارسال رایگان نفت به اردن را ارائه کرده است، موضوعی که این روزها به یکی از داغ‌ترین مباحث رسانه‌های اردن تبدیل شده است.

مصطفی مصلح‌زاده سفیر ایران با حضور در یک برنامه تلویزیونی محلی گفته بود، جمهوی اسلامی آماده است دربرابر صدور مجوز تبادل تجاری و گردشگری میان دو کشور، تا ۳۰ سال نفت مجانی در اختیار اردن قرار دهد. سفیر ایران در اردن خواستار امکان ورود زائران ایرانی به اردن نیز شده بود.

مقبره جعفر بن ابی‌طالب برادر امام اول شیعیان در اردن است اما سردی طولانی مدت حاکم بر روابط ایران و اردن موجب شده است تا میزان رفت و آمد گردشگران و مبادلات تجاری بین دو کشور ناچیز باشد.

انتشار صحبت‌های سفیر موجی از تحلیل‌ها و واکنش‌ها را در میان اردنی‌ها در پی داشت. از جمله همام سعید از رهبران مذهبی این کشور گفته است که مشکلی برای ورود زائران ایرانی به اردن وجود ندارد. از سوی دیگر سمیح معطایه سخنگوی دولت اردن در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان درباره سخنان سفیر جمهوری اسلامی ایران گفت: «دولت موظف به بررسی تمام طرح‌هایی است که به پایان بحران سوخت کشور کمک می‌کند.» او در این مصاحبه تاکید کرده بود که اردن همچنان منتظر دریافت کمک از کشورهای حوزه خلیج فارس است.

مصطفی مصلح‌زاده سفیر ایران با حضور در یک برنامه تلویزیونی محلی گفت، جمهوی اسلامی آماده است دربرابر صدور مجوز تبادل تجاری و گردشگری میان دو کشور، تا ۳۰ سال نفت مجانی در اختیار اردن قرار دهد. ایران که از ماه‌های گذشته در تحریم و انزوای شدید بین‌المللی قرار گرفته، تلاش دارد با استفاده از سلاح نفت به به مقابله با انزوای خود برود. حمایت‌های ایران از حکومت بشار اسد نیز موجب شده است تا تصویر ایران در کشورهای عربی مخدوش‌تر از گذشته باشد.

ایران که از ماه‌های گذشته در تحریم و انزوای شدید بین‌المللی قرار گرفته، تلاش دارد با استفاده از سلاح نفت به به مقابله با انزوای خود برود. حمایت‌های ایران از حکومت بشار اسد نیز موجب شده است تا تصویر ایران در کشورهای عربی مخدوش‌تر از گذشته باشد.

صادرات نفت ایران روزانه یک میلیون بشکه کمتر از گذشته شده است. مقامات ایران که از پیدا کردن مشتری برای نفت خود عاجز هستند تلاش دارند نفت اضافی خود را با کالا یا قراردادهای خاص مبادله کنند. پیشنهاد ایران به اردن را باید در همین راستا و همچنین در جهت مقابله با رقیب منطقه‌ای خود عربستان – حامی بزرگ اردن- و موجه‌تر کردن چهره مخدوش این کشور نزد بخشی از افکار عمومی جهان عرب دید.

چند روز پس از ارائه پیشنهاد سخاوتمندانه ایران، سفارت جمهوری اسلامی در اردن بیانیه‌ای صادر کرد و در آن نوشت که سخنان سفیر به درستی منعکس نشده است. ایران تصمیمی برای صادرات نفت رایگان به مدت سی سال به اردن ندارد اما می‌تواند با قیمت ترجیحی – ارزان‌تر – نفت خود را در اختیار اردن قرار دهد.

به گزارش روزنامه جردن تایمز اردن، در بیانیه سفارت ایران همچنین آمده است که ایران به معادن فسفات، پتاس و محصولات صنعتی با کیفیت بالای اردن علاقمند است و دو کشور می‌توانند کمیته‌های مشترکی برای افزایش همکاری‌های اقتصادی راه اندازی کنند.

اردن و زنجیره بی‌ثباتی‌ها

میان عراق، کشوری که غرق در تخاصم‌های خونین فرقه‌ای شیعیان و سنی‌هاست، و اسرائیل کشوری که بیش از ۶۰ سال است در جنگ با عرب‌ها به سر می‌برد، کشور اردن قرار دارد. کشوری که بیش از نیمی از جمعیت ۶ و نیم میلیون نفری آن را آوارگان فلسطینی تشکیل می‌دهند. این آوارگان کسانی هستند که در خلال جنگ‌های عربی – اسرائیلی و پاکسازی‌های رخ داده در کرانه غربی رود اردن و بیت‌المقدس (القدس - اورشلیم) وارد این کشور شده‌اند.اردن همچنین از شمال با سوریه هم مرز است، کشوری که ماه‌هاست درگیر جنگ خونین داخلی است. هزاران سوری پناهنده نیز به اردن گریخته‌اند.

اردن تنها کشور همسایه اسرائیل است که از وضعیت با ثبات‌تری برخوردار بوده است. مصر، لبنان و سوریه در بی‌ثباتی و آشفتگی به سر می‌برند و ادامه اعتراضات در اردن می‌تواند زنجیره بی‌ثباتی‌ها را تکمیل کند. با در نظر گرفتن جمعیت انبوه فلسطینی‌ها در این کشور و قدرت اخوان‌المسلمین و دیگر گروه‌های اسلام‌گرا، این احتمال چندان بعید نیست که در صورت سقوط حکومت ۶۵ ساله خاندان هاشمی، جانشینان آن‌ها اسلام‌گرایانی باشند که می‌توانند صلح اردن و اسرائیل را به طور جدی تهدید کنند.

بیشترین مرزهای اردن با کشور پادشاهی و ثروتمند عربستان سعودی است. اردن تنها از طریق بندر عقبه (در دو کیلومتری بندر ایلات اسرائیل) به دریا راه دارد.

شعار رسمی این کشور «خدا، میهن، شاه» است. بر اساس کتاب حقایق سی آی‌ای، ۹۲ درصد مردم این کشور عربی باسواد هستند و اردن از این نظر یکی از موفق‌ترین کشورهای عربی است. میزان بی‌کاری در این کشور نیز حدود ۲۷ درصد برآورد شده است.

اردن تنها کشور همسایه اسرائیل است که از وضعیت با ثبات‌تری برخوردار بوده است. مصر، لبنان و سوریه، سه کشور دیگر همسایه اسرائیل در بی‌ثباتی و آشفتگی به سر می‌برند. ادامه اعتراضات در اردن می‌تواند زنجیره بی‌ثباتی‌ها را تکمیل کند. با در نظر گرفتن جمعیت انبوه فلسطینی‌ها در این کشور و قدرت اخوان‌المسلمین و دیگر گروه‌های اسلام‌گرا، این احتمال چندان بعید نیست که در صورت سقوط حکومت ۶۵ ساله خاندان هاشمی، جانشینان آن‌ها اسلام‌گرایانی باشند که می‌توانند صلح اردن و اسرائیل را به طور جدی تهدید کنند.

خاندان هاشمی از زمان استقلال اردن از بریتانیا یعنی از ۶۵ سال پیش تاکنون قدرت را در این کشور در دست دارند. عبدالله بن حسین معروف به ملک عبدالله دوم شاه کنونی این کشور اکنون ۱۳ سال است که پادشاه اردن است. او ۵۰ سال سن دارد و در پی درگذشت پدر خود ملک حسین در سال ۱۹۹۹ به پادشاهی اردن رسید.

پدر او نیز به مدت ۴۷ سال صاحب تاج و تخت اردن بود. ملک عبدالله دوم لقب خود را از ملک عبدالله اول گرفته است. پدر بزرگ او که در سال ۱۹۴۶ اردن را به استقلال رساند، در شهر امان تاجگذاری کرد. عبدالله اول فرزند فرمانروای شهر مکه بود و برادر وی نیز همزمان صاحب پادشاهی عراق که بعد‌ها در این کشور ساقط شد.

ملک عبدالله اول، پس از چهار سال پادشاهی در اردن، توسط یک ناسیونالیست افراطی فلسطینی در بیت‌المقدس شرقی به قتل رسید. پس از آن حکومت برای مدت کوتاهی به طلال فرزند وی رسید که گفته می‌شود از بیماری روحی رنج می‌برد. حسین بن طلال (پدر شاه کنونی اردن)معروف به ملک حسین، پدر خود را ناچار به کنارگیری از قدرت کرد و خود همان‌طور که گفته شد به مدت ۴۷ سال زمام امور را به دست گرفت.

عکس‌ها:

تظاهرات هفته گذشته در اردن

امید و ناامیدی در بازار ارز

politics — Sat, 24 Nov 2012 16:11:26 +0000

حمید مافی

حمید مافی - چهار راه استانبول تهران، همانجا که یک ماه پیش آشفته بازاری بود و قیمت ارز در کمتر از یک ساعت تغییر می‌کرد، این روز‌ها شاهد آرامش نسبی و سکوتی ترسناک است. مقام‌های دولتی در ایران معتقدند که راهکارهایشان برای کنترل بازار ارز به ثمر نشسته و حباب ارزی ترکیده است. آنها وعده می‌دهند که در روزهای آینده نیز خبرهای خوشی از کاهش قیمت ارز منتشر خواهند کرد.

همزمان با این، وزیر اقتصاد اعلام کرده است که ارز در بازار ایران، از نخستین روز آذرماه تک نرخی خواهد شد. در همین راستا، گمرک جمهوری اسلامی، بخشنامه تازه‌ای را به اجرا گذاشته که بر اساس آن نرخ ورودی کالاهای وارداتی، بر مبنای ارز مبادلاتی محاسبه می‌شود. بخشنامه‌ای که به نظر می‌رسد سرآغاز اعلام رسمی تثبیت دلار دولتی در رقم ۲۴۰۰ تومان خواهد بود.

دولت در ماه‌های گذشته برای اینکه نشان دهد نسبت به ناآرامی بازار ارز بی‌توجه نیست، اقدام به سهمیه‌بندی ارز و حذف سهمیه‌ ارزی دانشجویان، بیماران و مسافران خارجی کرد. همچنین، تخصیص و توزیع ارز را به صورت انحصاری در اختیار گرفت و صادر کنندگان کالا را نیز مجبور کرد که ارزهای حاصل از صادرات خود را تنها از مسیر اتاق مبادلات ارزی، عرضه کنند.

دولت با هدایت هدفمند بازار، بخشی از بودجه تحقق نیافته خود از محل فروش نفت را از بازار ارز و تفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد تامین کرد. همچنین با محدود کردن سهمیه‌های ارزی و اولویت‌ بندی برای تخصیص ارز، متقاضیان دلار را جذب دولت به عنوان تنها کانال توزیع ارز با قیمتی پائین‌تر از بازار ارز نمود. نتیجه این اقدامات، هدایت مشتریان و نقدینگی آن‌ها به سمت خزانه دولتی و کاهش تبادل در بازار ارز بود.

در همین حال، فرمانده سپاه از دخالت این نهاد برای شناسایی دست‌های پنهان خبر داد که بازار ارز را مختل کرده‌اند. نتیجه این اقدامات پلیسی در بازار ارز، معرفی «جمشید بسم‌الله» و «یدالله روزچنگ» به عنوان دو اخلال‌گر بازار ارز کشور و تعطیلی چند صرافی در پایتخت بود.

دولت مدعی است که با این راهکار‌ها، توطئه دست‌های پنهان را خنثی کرده و آرامش نسبی را به بازار ارز بازگردانده است. اما ناظران و فعالان اقتصادی این آرامش را کوتاه مدت و تصنعی می‌دانند و معتقدند که کاهش قیمت‌ها پایدار نخواهد بود.

چرا دلار گران شد؟

افزایش قیمت دلار در یک سال گذشته، نتیجه فرایندی چند عاملی است. از سویی دولت به عنوان عمده‌ترین توزیع کننده ارز، با کاهش درآمدهای ارزی روبرو شده است. کاهش صادرات نفتی و غیر نفتی ایران در یک سال گذشته، تحقق بخش زیادی از درآمدهای پیش‌بینی شده دولت در قانون بودجه را غیر ممکن کرده است.

دولت در قانون بودجه پیش بینی کرده است که روزانه دو میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه نفت صادر کند، اما گزارش نهادهای بین المللی ناظر بر بازار انرژی و سخنان نمایندگان مجلس و محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس دولت نشان می‌دهد که صادرات نفتی ایران در ماه‌های گذشته به کمتر از یک میلیون بشکه رسیده است. کاهش صادرات نفتی در نخستین گام، کاهش درآمدهای ارزی را به دنبال داشته و همین دولت را با کسری بودجه پیش‌بینی شده روبرو کرده است.

دولت برای جبران کسری بودجه و جذب نقدینگی تزریق شده در هفت سال گذشته به بازار، راهکار ساده تبدیل دلار به ریال در بازار داخلی را در پیش گرفت. بر اساس گزارش‌های نمایندگان مجلس، دولت در دوره‌ای از تزریق دلار به بازار خودداری کرد. عدم تزریق دلار به بازار، تقاضای کاذب دلار را در پی داشت.

دولت با هدایت هدفمند بازار، بخشی از بودجه تحقق نیافته خود از محل فروش نفت را از بازار ارز و تفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد تامین کرد. همچنین با محدود کردن سهمیه‌های ارزی و اولویت‌ بندی برای تخصیص ارز، متقاضیان دلار را جذب دولت به عنوان تنها کانال توزیع ارز با قیمتی پائین‌تر از بازار ارز نمود. نتیجه این اقدامات، هدایت مشتریان و نقدینگی آن‌ها به سمت خزانه دولتی و کاهش تبادل در بازار ارز بود.

از سوی دیگر، افزایش تنش‌های داخلی و بین‌المللی در عرصه سیاسی ایران و عدم حمایت دولت از تولید، سرمایه‌گذاران را نسبت به آینده بی‌اعتماد کرده است. گزارش منتشر شده از سوی موسسه بین‌المللی شفافیت اقتصادی از سقوط سه پله‌ای فضای کسب و کار در ایران حکایت دارد. سرمایه‌دارن برای اینکه ارزش سرمایه خود را حفظ کنند، به بازار ارز روی آورده و بخشی از دارایی‌هایشان را به دلار تبدیل کردند. محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید ۸ تا ۱۲ میلیارد دلار سرمایه ارزی در دست شهروندان عادی است. این میزان سرمایه ارزی نه در بانک‌ها سپرده گذاری می‌شود و نه به سرمایه گذاری در بخش تولید اختصاص می‌یابد.

چرا نباید خوشبین بود؟

همین پیشینه رفتاری دولت و شهروندان نشان می‌دهد که نمی‌توان به ثبات در بازار ارز ایران خوشبین بود. چرا که نه عامل بیرونی بحران ارزی از بین رفته و نه در داخل کشور، فضای اطمینان بخشی به وجود آمده تا سرمایه گذاران و شهروندان عادی، سرمایه و دارایی‌هایشان را به بازار تولید بازگردانند.

اگر دولت و مجلس، هماهنگ با یکدیگر در راستای اجرای شدن این راه‌حل برای جبران درآمدهای ارزی و مقابله با تحریم‌های نفتی گام بردارند و آن را به مرحله اجرا برسانند؛ آن‌گاه شاهد افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ ارز مرجع در بازار خواهیم بود. افزایش نرخ ارز مرجع در شرایط ناپایدار وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور، بار دیگر، به بازارهای موازی و حاشیه‌ای برای تامین ارز دامن خواهد زد و یک بار دیگر افزایش تقاضا برای تبدیل سرمایه‌ها به دلار را در پی خواهد داشت.

تحریم‌های نفتی و بانکی که نقش بیرونی در ناآرامی بازار ارز ایران بازی می‌کنند، نه تنها کاهش نیافته‌اند، بلکه بر میزان آن‌ها افزوده شده است و گاز و فرآورده‌های نفتی ایران نیز در شمار کالاهای تحریمی قرار گرفته‌اند. این اقدام، دستیابی به بخش دیگری از درآمدهای ارزی را که دولت پیش بینی کرده، غیرممکن می‌کند.

همچنین ایران و گروه ۵+۱ هنوز به هیچ توافقی برای حل مساله هسته‌ای دست نیافته‌اند و به نظر می‌رسد که مذاکرات آینده نیز بدون دستاورد مشخصی به پایان برسد. اگرچه یوکیا آمانو، رییس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش تازه خود از تبدیل انرژی غنی سازی شده ایران به میله‌های سوخت نام برده ، اما همچنان بر نگرانی جامعه جهانی از امکان دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کرده است.

این تنش در عرصه سیاست خارجی ایران و همزمانی آن با درگیری اسرائیل و حماس در منطقه خاورمیانه، امکان برخورد ایران و اسرائیل را نیز افزایش داده است. مقام‌های دولتی در ایران همچنان به صورت علنی از حماس حمایت می‌کنند و هراسی از بیان این ندارند که سلاح‌های موشکی ایران در اختیار این گروه قرار می‌گیرد. همچنین در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در ایران، ممکن است بار دیگر، تنش‌های سیاسی بالا بگیرد.

ادامه این وضعیت، همراه با تنش‌های داخلی ایران، بر نگرانی و بی‌اعتمادی سرمایه‌داران می‌افزاید و میل به سرمایه‌گذاری در داخل کشور را کاهش می‌دهد و در مقابل، راه فرار سرمایه را هموار‌تر می‌کند.

فریب بازار

خبرگزاری مهر، تصویر بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران را منتشر کرده که بر اساس آن، تعرفه کالاهای وارداتی، برمبنای نرخ ارز مبادلاتی و نه ارز مرجع تعین خواهد شد. این سرآغاز اقدامات دولت برای یکسان سازی نرخ ارز در ماه های آینده است. واقعیت این است که قیمت دلار در ایران، تابعی از میزان صادرات نفت، قیمت نفت صادراتی و درآمدهای ارزی دولت از این محل است. هم اکنون نمایندگان مجلس طرحی را در دست دارند که بر اساس آن، دولت موظف به کاهش صادرات نفتی در سال آینده است. بر اساس این طرح، صادرات نفتی دولت به یک سوم کاهش می‌یابد. طراحان این طرح معتقدند که با توجه به افزایش قیمت دلار، دولت برای تحقق درآمد پیش بینی شده در قانون بودجه، نیازی به صادرات دو میلیون بشکه نفت در روز ندارد و با صادرات یک و نیم میلیون بشکه در روز می‌تواند منابع ارزی مورد نیاز را جذب کند.

دست پنهان بازار ارز ایران که نهادهای امنیتی و دولت مدعی کشف آن هستند، دولت و نهادهای وابسته به دولت بودند که بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی نهادهای بازرسی، رانتی بالغ بر ۱۹ هزار میلیارد تومان از تفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد به دست آورده‌اند.

آن گونه که این طرح نشان می‌دهد، قیمت دلار در قانون بودجه سال آینده، قیمتی است که هم اکنون در اتاق مبادلات ارزی دولت تعین می‌شود. در حال حاضر، قیمت دلار در اتاق مبادلات ارزی بیش از ۲۴۰۰ تومان است. حال چنانچه گفته‌های وزیر اقتصاد در باره تک نرخی شدن ارز نیز صحت داشته باشد، کنار هم قرار دادن اظهارات او و طرح نمایندگان مجلس، به خوبی نشان می‌دهد که قیمت دولتی ارز در ایران برای سال آینده، رقمی نزدیک به ۲۴۰۰ تومان خواهد بود.

اگر دولت و مجلس، هماهنگ با یکدیگر در راستای اجرای شدن این راه‌حل برای جبران درآمدهای ارزی و مقابله با تحریم‌های نفتی گام بردارند و آن را به مرحله اجرا برسانند؛ آن‌گاه شاهد افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ ارز مرجع در بازار خواهیم بود. افزایش نرخ ارز مرجع در شرایط ناپایدار وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور، بار دیگر، به بازارهای موازی و حاشیه‌ای برای تامین ارز دامن خواهد زد و یک بار دیگر افزایش تقاضا برای تبدیل سرمایه‌ها به دلار را در پی خواهد داشت.

دست پنهان بازار ارز ایران که نهادهای امنیتی و دولت مدعی کشف آن هستند، دولت و نهادهای وابسته به دولت بودند که بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی نهادهای بازرسی، رانتی بالغ بر ۱۹ هزار میلیارد تومان از تفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد به دست آورده‌اند.

در واقع آنچه که دولت تا به حال انجام داده، جبران بخشی از کسری بودجه خود از محل تفاوت قیمت ارز و تحمیل افزایش نرخ ارز و امنیتی کردن بازار بوده است نه اقدامی موثر و مفید که به پایداری بازار ارز در بلند مدت بیانجامد. از همین رو، نمی‌توان امیدی به ثبات بازار در آینده‌ای نزدیک داشت و نسخه دولتی برای کنترل بازار کوتاه مدت و مسکن‌وار بوده که با کوچک‌ترین تلنگری در آینده همه آثار آن از بین خواهد رفت.

نقش کانو‌نهای مافیایی در بحران ارزی ایران

politics — Wed, 17 Oct 2012 07:16:03 +0000

گفت‌وگوی ایرج ادیب‌زاده با ژاله وفا، کارشناس اقتصاد

ایرج ادیب زاده – بحران ارز در ایران به نوشته‌ رسانه‌های همگانی همچنان ادامه دارد. بازار سیاه و هرج و مرج ناشی از روشن نبودن نرخ واقعی ارز بر وخامت اوضاع افزوده و عوامل دولتی نیز از چند نرخی بودن بهای ارز سوءاستفاده می‌کنند. غلامرضا اسداللهی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید که دولت ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز به دست آورده که باید به خزانه می‌ریخت و طبق قانون از آن برداشت می‌کرد اما معلوم نیست با این مبلغ چه کرده است.

عوض حیدرپور نماینده دیگر مجلس، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز بانک مرکزی را متهم کرده که روزانه بین ۱۳۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار ارز از طریق ۵ دلال وارد بازار می‌کند. خبر نگران‌کننده اما از سوی ارسلان فتحی‌پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام می شود که از توزیع پنج میلیارد دلار ارز تقلبی در ایران پرده بر می‌دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت هم اعتراف کرده که برخی افراد دلارهای دولتی را که برای خرید دارو و غذا در اختیارشان بوده، در بازار آزاد به بهای سه هزارتومان به مردم محتاج فروخته‌ یا هزینه خرید خودروی لوکس کرده‌اند.

● گفت‌وگو با ژاله وفا

در گفت‌وگو با ژاله وفا، کارشناس اقتصادی مقیم آلمان، از دلایل این آشفتگی در بازار ارز پرسیدیم. ژاله وفا این مشکلات را ناشی از "مافیاهای حاکم بر اقتصاد ایران" می‌داند.

هرج و مرج کنونی در بازار ارز ایران که به اعتراض‌های خیابانی هم انجامید، ناشی از چیست؟

ژاله وفا: با بالا رفتن قیمت ارز ارزش پول ملی ایران اخیراً ۲۰ درصد و در یک دوره‌ یک و نیم ساله ۳۰۰ درصد سقوط کرده است. این روند دلایل بسیاری دارد که یکی از آنها، ساختار اقتصادی و سیاسی‌ و رانت خواری است. رانت خواری‌ یکی از مشکلات اقتصاد ایران است. مافیاهای سیاسی‌ـ نظامی حاکم بر اقتصاد ایران چون از راه رانت خواری اصولاً بیشترین سود را می‌برند، بنابراین با اعمال سیاست اقتصادی دولتی موافق هستند تا میزان رانت به حداکثر برسد و نظام حاکم نیز این میزان را برآورده می کند.

ژاله وفا:
«روشن است که کم شدن ارزش پول ملی ایران ضرر زیادی به مردم می‌زند. به این معنا که ارزش دارایی‌هاشان بسیار بسیار پایین می‌آید. در حال حاضر ارزش دارایی‌های مردم نسبت به سال گذشته تقریبا نصف شده و همین باعث فشار روانی و ناامیدی می‌شود. از طرف دیگر آن‌ها مجبورهستند کالاها را به قیمت بازار آزاد ارز بخرند. مثلاً امروز خبر از این بود که بسیاری از پروژه‌های عمرانی به ویژه در بخش ساختمانی خوابیده چون مثلا وسایل حمام و دستشویی نزدیک به دویست در صد افزایش پیدا کرده. بازار مسکن وضعیت وحشتناکی پیدا کرده و کسانی که می خواهند در تهران خانه خود را اجاره دهند پول اجاره شش ماه یا یکسال را پیش می‌گیرند آن هم به قیمت دلار.
از طرف دیگر افزایش حقوق مردم نسبت به تورم بسیار اندک است و آنها در مقابل چنین تورمی نمی‌توانند مقاومت کنند. همین باعث می‌شود روحیه دلالی در ایران افزایش یابد. بخشی از مردمی که نه به بانک‌ها اعتماد دارند و نه به دولت و سیاست‌‌هایش، ناچار به بازار ارز روی می‌آورند که تازه بیشترین سودش هم نصیب رانت اقتصادی/ دولتی می‌شود که به‌موقع از تفاوت بهای نفت آگاه شده است.»

بنابراین تا زمانی که مافیای سیاسی‌ـ نظامی بر کشور ما حاکم است و در اقتصاد دست دارد، دولت در ایجاد فرصت جهت رانت‌خواری نقش تعیین‌کننده‌ای بازی می‌کند. کما این که الان سپاه پاسداران بخش اعظم اقتصاد ایران را در سلطه دارد و غیرممکن است بتواند سیاستی اقتصادی‌ را به اجرا بگذارد که از طریق آن پول دولتی ارزش پیدا کند و یا بازرگانی داخلی و خارجی‌اش نظم و قاعده‌ای به نفع تولید بیابد.

حساب جیب این مافیا، حساب جیب دولت است. الان آقای یوسفیان عضو کمیسیون محاسبات مجلس اعلام کرده که دولت ۴۲ میلیارد دلار به ۱۸ بانک دولتی و خصوصی داده تا با آن معاملات ارزی انجام دهند. بعد معلوم شده که روشن نیست این دلارها به کجا رفته و وقتی از آن‌ها می‌پرسند که بخصوص بانک‌های خصوصی این ۴۲ میلیارد دلار را صرف چه کرده‌اند، می‌گویند ما نمی‌توانیم حرفی بزنیم؛ چون حساب مردم محرمانه است.

البته می‌دانید همین مافیایی‌ها عضو اغلب این بانک‌های خصوصی‌اند و خودشان اجازه‌ی راه‌اندازی بانک‌های خصوصی را می‌دهند. در واقع نه شورای اقتصاد و نه قوه قضاییه و مقننه که در همین شورای اقتصاد هم عضویت دارند، هیچ حرفی نزدند که این ۴۲ میلیارد دلار چگونه خرج شده، به کجا رفته یا در اختیار چه کسانی قرار گرفته است. این یکی از نمونه‌های رانت خواری در ایران است.

مجلس اسلامی از پیگیری درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت از طریق مابه‌التفاوت نرخ ارز چه هدفی را دنبال می‌کند؟

در این نظام، مافیا هم در مجلس و هم در دولت است. همین جنگ روانی که ایجاد شده نشانه آن است. مثلاً بتازگی آقای احمدی‌نژاد در مصاحبه مطبوعاتی خود، هم آقای خامنه‌ای را مقصر دانست، هم مجلس و قوه قضاییه و شهرداری تهران و هم ‎سپاه قم را. او همه را در بالا رفتن بهای ارز مقصر دانست. مجلس هم به همین ترتیب، تنها دولت را عامل این کار می‌‌داند. در صورتی که می‌دانید مشکلات ساختاری زیادی وجود دارد که به کل وجود و ماهیت نظام ولایت فقیه ربط دارد.

یک امر مهم این است که در این نظام کسری بودجه بسیار بالاست. یعنی الان با وجود تحریم‌ها ماهیانه حدود ۵ میلیارد دلار از درآمد نفتی کم شده و به‌خاطر این کسری بودجه دولت نمی‌تواند هزینه‌هایش را بپردازد. راهی‌که پیدا کرده ایجاد بازار سیاه ارز و بالا کشیدن بیش ازبیست هزار میلیارد تومان برای جبران این کسری بودجه است. مجلس هم در همین تصویب کسر بودجه نقش داشته است.

موضوع دیگر وضعیت وخیم تولید کشور است که سیاست‌گذاری‌های مجلس و نظام و عملکردهای دولت نظام ولایت فقیه همگی در آن نقش داشته‌اند. بخش تولید از پویایی‌های لازم برخوردار نیست. اگر می‌بود، می‌توانست نقدینگی ۳۰۰ میلیاردی را جذب کند و مانع گرایش سرمایه‌های سرگردان به بازار ارز و طلا شود. بیکاری و تورم و رکود اقتصادی هم تا اندازه‌ای به دلیل بهبود تولید می توانست کاهش یابد.

اما جدا از وجود حجم عظیم نقدینگی و آسیب‌های آن، کل اقتصاد کنونی ایران یک اقتصاد مصرف‌‌ محور است و نه تولید محور. وقتی اقتصادی مصرف محور و تک پایه‌ای باشد، به‌خصوص نیازمند به صدور نفت باشد و ارز خود را از طریق نفت به‌دست آورد، زمینه رانت خواری به‌وجود می‌آید.

تاثیر بحران ارزی در زندگی مردم چه خواهد بود؟

روشن است که کم شدن ارزش پول ملی ایران ضرر زیادی به مردم می‌زند. به این معنا که ارزش دارایی‌هاشان بسیار بسیار پایین می‌آید. در حال حاضر ارزش دارایی‌های مردم نسبت به سال گذشته تقریبا نصف شده و همین باعث فشار روانی و ناامیدی می‌شود. از طرف دیگر آن‌ها مجبورهستند کالاها را به قیمت بازار آزاد ارز بخرند. مثلاً امروز خبر از این بود که بسیاری از پروژه‌های عمرانی به ویژه در بخش ساختمانی خوابیده چون مثلا وسایل حمام و دستشویی نزدیک به دویست در صد افزایش پیدا کرده. بازار مسکن وضعیت وحشتناکی پیدا کرده و کسانی که می خواهند در تهران خانه خود را اجاره دهند پول اجاره شش ماه یا یکسال را پیش می‌گیرند آن هم به قیمت دلار.

از طرف دیگر افزایش حقوق مردم نسبت به تورم بسیار اندک است و آنها در مقابل چنین تورمی نمی‌توانند مقاومت کنند. همین باعث می‌شود روحیه دلالی در ایران افزایش یابد. بخشی از مردمی که نه به بانک‌ها اعتماد دارند و نه به دولت و سیاست‌‌هایش، ناچار به بازار ارز روی می‌آورند که تازه بیشترین سودش هم نصیب رانت اقتصادی/ دولتی می‌شود که به‌موقع از تفاوت بهای نفت آگاه شده است.

مثالی بگویم در مورد سوءاستفاده‌ واحدهای مثلاً پتروشیمی که خصوصی و در عین حال در دست مافیا هستند. الان ما گاز صادراتی‌مان را به قیمت ۳۵ سنت به ترکیه تحویل می‌دهیم. پتروشیمی‌های بزرگ خصوصی هستند که بهای خوراک دریافتی‌شان یعنی گاز یا نفت را براساس دلار با قیمت دولتی به شرکت‌ ملی نفت می‌پردازند.

این شرکت‌ها بخشی از منابع ارزی خودشان را برای خریدهای مورد نیاز شرکت‌شان در حساب‌های خارجی نگه می‌دارند. بقیه منابع حاصل از فروش را به صورت ارز وارد بازار می‌کنند و به قیمت آزاد به فروش می‌رسانند و از این طریق با توجه به اختلاف شدید قیمت ارز در بازار آزاد و ارز دولتی سود هنگفتی را به جیب می‌زنند. یک شرکت متوسط پتروشیمی گازی از فروش ۶۴۰ میلیارد تومانی خودش در سال گذشته حدود ۳۶۰ میلیارد تومان سود برده است. یعنی تقریباً به اندازه‌ی هزینه راه‌اندازی مجتمع خودش.

این سود به جیب مافیای رانتی می‌رود و نه به جیب مردمی که با افزایش قیمت‌ها روبرو ‌ هستند. حالا از سیمان و آلومینیوم و مواد خوراکی بگیرید تا هر کالایی که خصوصاً وارداتش از خارج صورت می‌گیرد و انحصار این واردات در دست مافیایی‌ست که قیمت را به هر اندازه‌ای که می‌خواهد، با فشار بر گرده‌ی مردم تعیین می‌کند.

کاهش شديد صادرات نفت ايران به ژاپن در ماه ژوئيه

Thu, 30 Aug 2012 16:15:08 +0000

ژاپن واردات نفت خام از ايران را در ماه ژوئيه به شدت کاهش داد، اما به‌رغم آن‌که خريداران ژاپنی به خاطر تحريم بيمه کشتی‌های حامل نفت ايران، توقفی در روند بار زدن نفت ايران ايجاد کرده‌اند، همچنان صادرات نفت ايران به اين کشور ادامه دارد.

به گزارش رويترز، از آنجا که اتحاديه اروپا بيمه کشتی‌های حامل نفت ايران را تحريم کرده‌‌ است، خريداران ژاپنی نفت ايران نيز از اوايل ماه ژوئن بار زدن نفت ايران در کشتی‌هايی را که مقصد نهايی آنها ژاپن باشد متوقف کرده‌اند.

آماری که وزارت اقتصاد ژاپن منتشر کرده ‌است، نشان می‌دهد واردات نفت ژاپن از ايران در ماه گذشته (ژوئيه) به ۱۲۶ هزار و ۲۷۶ بشکه در روز رسيد که به نسبت سال قبل در همين ماه کاهشی ۵۲.۵ درصدی را نشان می‌دهد. اين رقم در مقايسه با واردات نفت ايران به ژاپن در ماه ژوئن نيز نشان‌دهنده کاهشی ۲۳.۱ درصدی است.

اين آمار وارداتی احتمالأ مربوط به يک يا چند محموله‌ای است که در اواخر ماه ژوئن يا حتی پيش از آن وارد ژاپن شده اما ترخيص آنها از گمرک با تأخير صورت گرفته است.

واردات نفت ژاپن از ايران در ماه گذشته (ژوئيه) به ۱۲۶ هزار و ۲۷۶ بشکه در روز رسيد که به نسبت سال قبل در همين ماه کاهشی ۵۲.۵ درصدی را نشان می‌دهد

بر خلاف آنچه انتظار می‌رفت، کره جنوبی نيز نفت خام ايران را در ماه ژوئيه وارد کرد. اين واردات به دليل تأخير پيش آمده در حمل محموله‌های مربوط به ماه ژوئن، در ماه ژوئيه صورت گرفت.

يک منبع دولتی در اين‌باره گفت: "حدس می‌زنم آن محموله‌هايی که در ماه ژوئن وارد شده‌ بودند، به‌عنوان واردات ماه ژوئيه فرض شده‌اند."

او افزود، باورکردنی نيست نفتکشی در ماه ژوئيه بدون آن‌که تحت پوشش بيمه قرار گرفته باشد، عازم آب‌ها شده باشد.

هر نفتکشی که بدون آن‌که تحت پوشش بيمه لازم قرار بگيرد، نفت ايران را در ماه ژوئيه حمل کرده باشد، پيمان جهانی تعهد مدنی مربوط به خسارت آلودگی نفتی را نقض کرده است. هر دو کشور ژاپن و ايران به اين پيمان متعهد شده‌اند.

گزارش مردادماه سازمان بين‌المللی انرژی حاکی از کاهش توليد و صادرات نفت ايران در پی تحريم‌های بين‌المللی عليه اين کشور بود.

بر اساس اين گزارش توليد نفت ايران در ماه ژوئيه به نسبت ماه ژوئن از سه ميليون بشکه در روز به ۲.۹ ميليون بشکه رسيد در حالی که سطح توليد نفت ايران در ماه ژوئيه سال گذشته ۳.۶ ميليون بشکه در روز بوده ‌است.

همچنين واردات نفت ايران نيز کاهش چشم‌گيری داشته و از ۱.۷۴ ميليون بشکه در روز در ماه ژوئن به يک ميليون بشکه در روز در ماه ژوئيه رسيده ‌است.

بر اساس اين گزارش، ماه‌های ژوئيه و اوت سخت‌ترين ماه‌ها برای ايران در رابطه با صادرات نفت خود است، اما اين وضعيت ممکن است در فصل پاييز تا حدی بهبود يابد چرا که کشورهای آسيايی خريدار نفت ايران تا آن زمان راه‌هايی را پيدا خواهند کرد که بتوانند از تحريم‌ها اجتناب کنند.

داستان دنباله دار کاهش تولید نفت ایران

Fri, 17 Aug 2012 08:15:17 +0000

حمید مافی

حمید مافی − کاهش تولید نفت ایران همچنان ادامه دارد. در حالی که مقام‌های ایرانی در ماه‌های گذشته همچنان بر حفظ میزان تولید نفت خود تاکیده کرده‌اند، گزارش‌های جدید سازمان‌های بین المللی که به رصد بازار انرژی می‌پردازند، نشان می‌دهد که توان تولید نفت ایران بیش از گذشته کاهش یافته است.

در تازه‌ترین گزارش "اوپک" از وضعیت بازار انرژی در مقابل نام ایران یک خط تیره قرار دارد، خط تیره‌ای که نشان‌دهنده خودداری مقام‌های دولتی ایران از اعلام میزان تولید و صادرات نفت در یک ماه گذشته است. با این حال، اوپک به نقل از "منابع ثانویه" خود اعلام کرده است که صادرات نفت ایران نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیش از ۵۲ درصد کاهش یافته است. بر اساس این گزارش، صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی به یک میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است.

بر پایه گزارش "رویترز"، تولید نفت ایران نسبت به سه ماه نخست سال ۲۰۱۲ به میزان ۵۶۶ هزار بشکه در روز کاهش یافته است. این گزارش میزان کاهش تولید نفت ایران در مقایسه با سال ۲۰۱۰ را ۸۹۰ بشکه در روز اعلام کرده است. میزان تولید روزانه نفت ایران در ماه گذشته دو میلیون ۸۱۷ هزار بشکه گزارش شده است. این در حالی است که مقام‌های ایرانی اعلام کرده بودند که تولید نفت در سال جاری به چهار میلیون و چهل هزار بشکه در روز می‌رسد.

مقام‌های حکومتی در ایران، امیدوارند که با راهکارهایی که از آن به عنوان اقتصاد مقاومتی یاد می‌کنند، بتوانند در مقابل تحریم‌ها ایستادگی کنند. اما بنا بر گفته همین مقام‌های حکومتی، فشار تحریم‌ها بیشتر از آنچه که تصور کرده‌اند، بوده است. کاهش صادرات نفتی و غیر نفتی سبب شده است که برخی از نمایندگان مجلس و مقام‌های دولتی خواستار بازنگری در قانون بودجه و واقعی کردن منابع درآمدی دولت شوند.
این در حالی است که کار‌شناسان مستقل اعلام کرده‌اند که تا به حال تنها سی درصد از مجموعه تحریم‌های اعمال شده علیه ایران اجرایی شده است و با افزایش تحریم‌ها و اعمال سخت گیری‌های بیشتر از سوی سازمان‌های بین المللی و کشورهای عضو اتحادیه اروپا و امریکا، میزان صادرات نفتی و غیر نفتی ایران با کاهش چشمگیری روبرو خواهد شد، کاهشی که اقتصاد ایران را بیش از گذشته آشفته خواهد کرد و دولت را در تنگناهای بیشتری قرار خواهد داد.

مجموعه گزارش‌ها حاکی از این است که صادرات نفت ایران در ماه‌های گذشته با کاهش چشمگیری روبرو بوده است. همین کاهش در میزان صادرات نفت، سبب شده است که دولت بخش زیادی از درآمدهای نفتی خود را از دست بدهد. پایگاه خبری "رویترز" مدعی شده که ایران از محل کاهش تولید و صادرات نفت، سه میلیارد دلار در ماه زیان می‌بیند.

سایه سوریه بر سر روابط ایران و ترکیه

"رویترز" همچنین گزارش کرده است که واردات نفت ترکیه از ایران، به کمترین میزان خود رسیده است. ترکیه در ماه گذشته تنها ۷۰ هزار بشکه نفت از ایران خریداری کرده است. این در حالی است که واردات نفت این کشور از ایران، در نخستین ماه‌های سال ۲۰۱۲، ۲۷۰ هزار بشکه بوده است. دولت ترکیه فروردین ماه امسال، همزمان با نشست ایران و گروه ۵+۱ در استانبول اعلام کرد که واردات نفت از ایران را کاهش خواهد داد. اگر چه دولت ترکیه اعلام کرده بود که تنها بیست درصد واردات نفت از ایران را کاهش خواهد داد، اما بالا گرفتن تنش میان ایران و ترکیه سبب شده که این کشور، بیش از آنکه اعلام کرده است، واردات نفت خود از ایران را کاهش دهد.

روزنامه "زمان" ترکیه، که به حزب حاکم بر این کشور نزدیک است، مقاله‌ای منتشر کرده که در آن ضمن اشاره به حمایت‌های دولت ترکیه از ایران در کشمکش بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی آمده است: "زمان آن رسیده که دولت ترکیه، در روابط خود با ایران تجدید نظر کند." عبدالله بوزکورت، نویسنده این مقاله، مدعی شده است که روابط ایران و ترکیه، به دوران قبل باز نخواهد گشت. او سوریه را محل اختلاف استراتژیک ایران و ترکیه دانسته و با اشاره به تهدید مقام‌های ایرانی در خصوص دخالت ترکیه در امور داخلی سوریه، نوشته است: "حکومت ایران نگران است که پس از سقوط بشار اسد، نوبت به بهار ایرانی برسد."

او در ادامه با اشاره به حجم بالای مبادلات تجاری میان ایران و ترکیه، نوشته است: "مبادله تجاری ایران و ترکیه به نفع ترکیه نیست، چرا که بسیاری از شرکت‌های ایرانی در ترکیه، تحت نظر فرماندهان نظامی هستند و از سوی دیگر، مبادله نفت و گاز با ایران، سبب شده است که ترکیه همواره با کسری حساب جاری روبرو شود".

بوزکورت در ادامه، با اشاره به اینکه ایران به خاطر ترس از انزوای منطقه‌ای و بین‌المللی بیشتر نمی‌خواهد روابط با ترکیه را از دست بدهد، تاکید کرده است که ترکیه هم نباید به خاطر روابط با تهران، روابط منطقه‌ای و نقش خود در منطقه را مخدوش کند.

پیش از این نیز، برخی از کار‌شناسان سیاسی ترکیه خواستار قطع روابط تجاری این کشور با ایران شده بودند. عبدالله بوزکورت، چند ماه پیش در مقاله‌ای، بر‌‌ رها شدن ترکیه از قید ایران تاکید کرده بود. او گفته بود که واردات گاز از ایران، برای ترکیه مقرون به صرفه نیست.

کاهش صادرات پتروشیمی

گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران در چهار ماه نخست امسال از کاهش صادرات غیر نفتی ایران حکایت دارد. گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که میزان صادرات غیر نفتی ایران در چهار ماه نخست امسال به ۱۱ میلیارد و ۹۸۷ میلیون دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به لحاظ ارزشی ۱۶ درصد و به لحاظ وزنی ۷٫۵۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش، نزدیک به ۵۰ درصد از صادرات غیر نفتی ایران را محصولات پتروشیمی و شبه نفتی تشکیل داده‌اند. ۳۰,۱۳ درصد از صادرات غیر نفتی ایران را محصولات پتروشیمی و ۱۸,۲ درصد را میعانات گازی تشکیل می‌دهند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از سی درصد کاهش را نشان می‌دهد.

آن گونه که گمرک ایران گزارش کرده است، صادرات ایران به قاره اروپا بیش از سایر قاره‌ها کاهش داشته است. در حالی که صادرات ایران به قاره امریکا افزایش چشمگیری داشته است. میزان صادرات غیر نفتی ایران به قاره اروپا، ۳۱,۳۵ درصد کاهش داشته در حالی که صادرات غیر نفتی ایران به قاره امریکا با افزایش ۱۴۱ درصدی همراه بوده است.

صادرات غیر نفتی ایران به قاره آسیا نیز ۴,۶۶ درصد کاهش یافته است. همچنین ارزش کالاهای صادراتی ایران به اقیانوسیه هم با کاهش ۲۲,۳ درصدی همراه بوده است. ارزش کالاهای صادراتی ایران به قاره افریقا هم از افزایش ۹۹ درصدی بهره‌مند شده است.

ارزان فروشی نفت ایران

ایران برای اینکه از کاهش بیشتر درآمدهای نفتی خود جلوگیری کند، در ماه‌های گذشته اقدام به کاهش قیمت نفت و تخفیف به مشتریان نفتی خود کرده است. بر اساس گزارش "بلومبرگ"، ایران در ماه گذشته، هر بشکه نفت خام خود را با ۳۹ تا ۸۰ سنت تخفیف به مشتریان عرضه کرده است.

مقام‌های ایرانی اعلام کرده‌اند که این تخفیف‌ها به منظور رقابت با عربستان صورت گرفته است. "بلومبرگ" بدون ذکر نام، به نقل از یک مقام رسمی شرکت ملی نفت ایران اعلام کرده است: "این شرکت قیمت نفت سبک ایران را در آسیا ۸۰ سنت نسبت به ماه آگوست کاهش داده و قیمت این نوع نفت به ۱,۴۴ دلار بیش از متوسط قیمت نفت‌های دبی و عمان رسیده است."

شرکت نفت عربستان قیمت نفت سبک خود را به همین میزان کاهش داده است و شرکت ملی نفت ایران قیمت‌های خود را با آن قیمت‌هایی که توسط شرکت "آرامکو" عربستان تعیین می‌شود، منطبق می‌کند. وی گفته است: "قیمت نفت سنگین ایران نیز با تخفیف ۳۹ سنتی در ازای هر بشکه مواجه شده و قیمت نفت فروزان ۱۸سنت کاهش یافته است. نفت سروش و نوروز برای آسیا با تخفیف ۵,۶۰ دلاری نسبت به نفت سنگین ایران قیمت‌گذاری خواهد شد".

پیش از این گزارش‌هایی در باره ارزان فروشی نفت از سوی ایران منتشر شده است. مقام‌های ایرانی به دلیل تحریم‌های نفتی و بانکی، اعلام کرده‌اند که یک کنسرسیوم داخلی، بیمه نفت کش‌های ایران را عهده دار می‌شود. چین به عنوان یکی از مشتریان نفتی ایران هم اعلام کرده است که خرید نفت از ایران را به شرط تحویل در محل، ادامه خواهد داد.

علاوه بر این، آن گونه که یک ماه پیش، رسانه‌های داخلی ایران گزارش دادند، ایران به تها‌تر نفت در برابر کالا روی آورده است. هند، چین، اندونزی و کره جنوبی کشورهایی هستند که در مقابل خرید نفت، کالا به ایران صادر می‌کنند.

پیچ سخت تحریم‌ها

مقام‌های حکومتی در ایران، امیدوارند که با راهکارهایی که از آن به عنوان اقتصاد مقاومتی یاد می‌کنند، بتوانند در مقابل تحریم‌ها ایستادگی کنند. اما بنا بر گفته همین مقام‌های حکومتی، فشار تحریم‌ها بیشتر از آنچه که تصور کرده‌اند، بوده است. کاهش صادرات نفتی و غیر نفتی سبب شده است که برخی از نمایندگان مجلس و مقام‌های دولتی خواستار بازنگری در قانون بودجه و واقعی کردن منابع درآمدی دولت شوند.

این در حالی است که کار‌شناسان مستقل اعلام کرده‌اند که تا به حال تنها سی درصد از مجموعه تحریم‌های اعمال شده علیه ایران اجرایی شده است و با افزایش تحریم‌ها و اعمال سخت گیری‌های بیشتر از سوی سازمان‌های بین المللی و کشورهای عضو اتحادیه اروپا و امریکا، میزان صادرات نفتی و غیر نفتی ایران با کاهش چشمگیری روبرو خواهد شد، کاهشی که اقتصاد ایران را بیش از گذشته آشفته خواهد کرد و دولت را در تنگناهای بیشتری قرار خواهد داد.