مهدوی کنی

سرکه‌ای که گندید

politics — Wed, 09 Jan 2013 08:16:25 +0000

حمید مافی

حمید مافی − «ما سرکه ریختیم، شراب شد» روایت سیدمحمد طباطبایی از روحانیان دوران مشروطه است در واکنش به منازعه مشروطه‌خواهان و مشروعه‌خواهان و روایتی از تجربه‌های ناکام ایرانیان برای حکومت قانون و تاسیس عدالت‌خانه و در ‌‌نهایت رسیدن به دموکراسی. آن هنگام که مشروطه‌خواهان خواستار حکومت قانون بودند و مشروعه‌گرایان قید و بند اسلام بر قانون را در کنار آن می‌خواستند.

به روایت حاکمان جمهوری اسلامی ایران، مشروطه ایرانی آن هنگام به بن‌بست رسید که روشنفکران به دنبال کاهش نفوذ روحانیان رفتند و خواستار نادیده گرفتن «فقه شیعی» در قوانین شدند. آن‌ها روحانیان را تنها برای آغاز مشروطه می‌خواستند و پس از آن‌که توانستند خواسته خود را بر دستگاه سلطنت تحمیل کنند، راه دیگر در پیش گرفتند.

میل به حکومتی سکولار که اساس آن نظام‌های غربی بود، روحانیت سنت‌گرای ایران را هراسان کرد. روشنفکران از آزادی بیان مطلق دفاع کردند و روحانیان سنت‌گرا هم‌چون شیخ فضل‌الله نوری، آزادی بیان مطلق را مصداق عینی کفر گویی می‌دانستند.

مشروطه‌خواهان به «برابری همگان از هر مذهب و مسلکی در برابر قانون» معتقد بودند و مشروعه‌خواهان آن را «خلاف موازین شرع» می‌دانستند. شیخ نوری در اطلاعیه‌ای که پس از رفتن به ری منتشر کرد، نوشت: «با مجلس و مشروطیت همراه و همگام بودم تا وقتی که قصه حریت و آزادی در میان گذاشتند و رسم مساوات و برابری با سایر ملل و ادیان عنوان نمودند که خلاف ضرورت کتاب و سنت و آئین حضرت رسالت و اجماع فقهای امت است.»

همین نزاع‌ها سرانجام راه را برای مشروطه‌خواهان ناهموار کرد و سرانجام این دربار بود که با حمایت نیروی خارجی، مجلس را به توپ بست تا نخستین کنش جمعی ایرانیان برای حاکمیت قانون و استقرار عدالت‌خانه سرانجامی خوش نیابد.

ترس همیشگی سنت‌گرایان

اگر شیخ فضل‌الله نوری را نماد عینی مشروعه‌خواهان بدانیم که در دوره‌های بعدی نیز تکرار شده و اندیشه و راه او، الگوی پیش روی رهبر فقید جمهوری اسلامی و سنت‌گرایان حوزه‌های علمیه بوده است، آن‌گاه می‌توانیم ریشه‌های هراس همیشگی این گروه از تکرار مشروطیت در ایران را بیابیم. از نگاه آیت‌الله خمینی، شیخ فضل‌الله نوری تنها کسی بود که «ایستاد مشروطه باید مشروعه باشد، قوانین باید قوانین‌اسلام باشد در‌‌همان وقت که ایشان این امر را فرمود و متمم قانون اساسی هم از کوشش ایشان بود.»

او علت ناکامی مشروطه را در این می‌بیند که روشنفکران در کارشان خدعه کردند: «از اول که مشروطه را این‌ها درست کردند این شیاطین که متوجه مسایل بودند روحانیون و مؤمنینی که تبع آن‌ها بودند بازی دادند اینها را، خدعه کردند، متمم قانون اساسی را قبول کردند و این‌ها، لیکن وقت عمل‌، عمل نکردند به متمم قانون اساسی یعنی پنج نفرمجتهد در مجلس نیاوردند.» و در جایی دیگر می‌گوید: «ما باید از این تاریخ درس عبرت بگیریم که‌ مبادا یک وقتی در بین شما آقایان روحانیون‌، بیفتند اشخاصی یا در بین مردم وسوسه کنند و خدای نخواسته آن امری که در مشروطه ‌اتفاق افتاده در ایران اتفاق بیفتد.» و در ‌‌نهایت خطر اصلی که ممکن است آنچه که در مشروطه رخ داده را تکرار کند، کنار گذاشتن روحانیت می‌داند: «ببینید چه جمعیت‌هایی هستند که روحانیون را می‌خواهند کنار بگذارند‌‌همان طوری که در صدر مشروطه با روحانی این کار راکردند و این‌ها زدند و کشتند و ترور کردند‌‌همان نقشه است‌.»

روحانیت سنت‌گرا، سر سازگاری با علوم و قوانین غربی ندارد. می‌ترسد از اینکه سرکه قانون‌گرایی، ناگهان شراب سکولاریسم به بار آورد. برای همین همیشه هشدار می‌دهد که خطر تکرار مشروطیت در راه است. یک بار در دوره‌ای که سید محمد خاتمی سکاندار قوه مجریه شد و وعده اصلاحات و استقرار جامعه مدنی داد. از آزادی بیان سخن گفت و رسانه‌های عمومی، شیوه نقد در پیش گرفتند.

این هراس را می‌توان در خاطرات مهدوی کنی به خوبی مشاهده کرد: «در مورد انتخابات ریاست جمهوری دوره هفتم باید بگویم که بنده قبل از انتخابات دوره ششم احساس خطر می‌کردم و گفتم احساس می‌کنم که مشروطه دارد تکرار می‌شود.» چرا که به اعتقاد او؛ «برخی از مدیران و مسئولان که در متن نظام و در دولت هستند و بودند، گاهی به طرفداری از دولت آقای هاشمی، رهبری را زیر سوال می‌بردند و رهبری را مزاحم می‌دیدند. من در این جریان که روز به روز پیش می‌رفت احساس می‌کردم که جریان، جریانی معمولی نیست از این رو در بعضی از سخنرانی‌هایم گفتم که من واقعا احساس خطر می‌کنم‌‌‌همان احساس خطری که در مشروعیت می‌شد بنابراین با صراحت گفتم که مشروطیت دارد برمی‌گردد.»

اصلاح‌طلبان میانه‌رو نیز در مجلس ششم تلاش کردند تا از دایره دخالت‌های غیرقانونی رهبری و نهادهای مذهبی و نظامی در امور اجرایی و قانون‌گذاری بکاهند. بحث بر سر قانون اصلاح مطبوعات و حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی به مجلس نمونه بارزی از کوشش مجلس برای مصون ماندن از فرامین فراقانونی سلطان در قامت ولایت فقیه بود. علی اکبر موسوی خوئینی‌ها، از نمایندگان مجلس ششم، در نطقی که به بازداشت او انجامید، خواستار پاسخگویی رهبر در برابر مجلس خبرگان شد. نمایندگان هم‌چنین خواستار تحقیق و تفحص از نهادهای زیر نظر رهبری شدند.

شورای نگهبان؛ نگهبان خُم

رفتار مجلس ششم و دولت هفتم و هشتم، روحانیت سنت‌گرای ایران را سخت نگران کرد که نکند تجربه مشروطیت بازگردد و این بارحکومت قانون به پایان دوران قدرت مطلقه روحانیت و ولایت فقیه بیانجامد. اگر در جنبش مشروطه، فقیهان عالیقدر امکان این را نیافته بودند که ناظر بر تطبیق قوانین با شرع باشند و سرکه شراب شده بود، این بار اما خم، نگهبانی نیرومند‌تر داشت.

در جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان به خوبی از عهده این وظیفه برآمده است. شورای نگهبان که از نگاه رهبر جمهوری اسلامی ایران، «ضامن جلوگیری از تکرارتجربه انحراف در مشروطیت» است، در انتخابات مجلس هفتم، نظارت استصوابی سخت‌گیرانه‌ای اعمال کرد و دستگاه حاکمیت نیز همه تلاش خود را به کار گرفت تا قوه مجریه در اختیار افراد مطیع و گوش به فرمانی قرار بگیرد که به دنبال ایجاد شکاف بیشتر میان نهادهای «انتخابی» و «انتصابی» نباشند.

به گونه‌ای که رهبر جمهوری اسلامی ایران در باره دلایل حمایت‌های ویژه خود از دولت احمدی‌نژاد گفته است: «این دولت با دولت‌های گذشته تفاوت دارد و فرق اساسی در این است که تلاش نمی‌کنند حاکمیت دوگانه درست کند. در گذشته حرف دشمن القای حاکمیت دوگانه بود و در برخی ادوار هم برخی افراد دنبال القای این وضعیت در کشور بودند که دولت و مجلس در مقابل ولایت فقیه که محور نظام است، قرار دارد ولی الان این‌گونه نیست. در شرایط کنونی اختلاف‌نظر هست و من هم برخی مسائل را قبول ندارم اما الان اگر رهبری چیزی بگوید، رئیس جمهور می‌پذیرد و به آن عمل می‌‌کند.»

اما نمایان شدن شکاف میان قوه مجریه و نهاد رهبری و مراجع مذهبی زمان زیادی نبرد. هر چه که مجلس‌نشینان گوش به فرمان بودند و پیش از صدور حکم حکومتی به دنبال کشف نیت و اراده رهبری رفتند، دولت راه دیگری در پیش گرفت. نافرمانی در مقابل حکم حکومتی و خانه‌نشینی یازده روزه بهانه خوبی بود تا حامیان سرسخت دولت، سنگر عوض کنند و رئیس دولت را منحرف و تحت تاثیر دیگران بخوانند که‌‌همان راهی را می‌رود که پیش از او دیگران رفته‌اند و به نتیجه نرسیده‌اند.

اگر روزنامه جمهوری اسلامی پیش از انتخابات خرداد ۸۸ هشدار داد که خطر تکرار مشروطه در راه است، دیگران یک سال بعد متوجه شدند که این خم هم سرکه به بار نیاورده است. مخالفت‌های‌گاه و بی‌گاه دولت با دیدگاه مراجع سنت‌گرا، دستور رئیس دولت برای حضور بانوان در ورزشگاه‌ها، حمایت‌های رئیس دولت از اسفندیار رحیم مشایی که زبان به ستایش مکتب ایرانی گشوده بود، برای روحانیت سنت‌گرای ایرانی آن قدر سخت بود که زبان به انتقاد باز کند.

اما این بار هاشمی رفسنجانی بود که در باره خطر تکرار تاریخ هشدار داد: «حوادث تلخ و شیرین مشروطه آموزه‌های فراوانی برای احتمال تکرار دارد که رگه‌های آن را امروزه در برنامه پیچیده روحانیت‌ستیزی و کانون‌گریزی و مردم‌فریبی می‌بینیم. برنامه‌ای که حتی متصلبین اصول‌گرا و اصلاح‌طلب را به اعتراف و هشدار واداشته که مبادا مشروطه تکرار شود. مگر غیر از این است که دشمنان ایران از نردبان محبوبیت روحانیت و دانشگاهیان در نزد مردم بالا رفته‌اند و در مشروطه مصادر قدرت را فتح کرده‌اند و آن‌گاه پرچم حاکمیت را به دست شاگردان غرب‌زده مکتب خویش داده‌اند؟ و مگر نه این است که امروزه نیز در انقلاب اسلامی که با پیشتازی روحانیت و رهبری بی‌نظیر یک مرجع عام به پیروزی رسیده‌ایم، بی‌محابا و بدون انصاف ناکارآمدی روحانیت را فریاد می‌زنند؟»

و سپس نوبت به مهدوی کنی رسید که پس از سال‌ها یک بار دیگر در باره خطر تکرار مشروطه هشدار بدهد: «روحانیت و ولی فقیه اساس کار است و آن‌ها اجازه نمی‌دهند ماجرای مشروطه تکرار شود. اگر احمدی‌نژاد کنار رود هیچ اتفاقی نمی‌افتد، اما اگر قرار بر رفتن روحانیت باشد، همه چیز فرو می‌پاشد.»

بازگشت به تاریخ

سی و چهار سال از استقرار جمهوری اسلامی و بیش از یک قرن از تجربه مشروطیت می‌گذرد، اما روحانیت سنت‌گرای ایران هم‌چنان نگران تکرار مشروطه است و هراس دارد از اینکه به نام «حریت» و «مساوات»، هر چه را که این سال‌ها اندوخته است از دست بدهد.

حاکمان جمهوری اسلامی از اینکه علوم غربی در دانشگاه‌های ایران تدریس می‌شود، هراسان هستند و برای همین، اسلامی کردن علوم انسانی پروژه همیشگی دستگاه حکومتی است. دستگاه قضایی هم‌چنان به‌خلاف آنچه که در قانون اساسی آمده، مستقل نیست و پس از این‌که صادق لاریجانی بر مسند ریاست قوه قضائیه نشسته است، احکام اسلامی بیشتری به اجراء گذاشته می‌شود.

روحانیت اگر چه در ظاهر، نقش کمتری در حکومت دارد، اما نهاد روحانیت همچنان قدرت پشت پرده سیاست در ایران به شمار می‌آید که این بار پیوندی مستحکم با نهاد‌های نظامی نیز برقرار کرده است. سنت‌گرایان نگران هستند که علوم غربی و گردش آزاد اطلاعات، به برقراری یک فرهنگ و رفتار غیردینی در ایران بیانجامد و روحانیت که در سال‌های گذشته بخشی از اعتبار عمومی خود را از دست داده، از قدرت کنار گذاشته شود.

برای همین اگر مشروعه‌خواهان در جنبش مشروطیت، «سستی» کردند و نایستادند، این بار روحانیت نباید کوتاه بیاید. به گونه‌ای که رهبر فقید جمهوری اسلامی گفته است: «اگر روحانیون‌، ملت‌، خطبا، علما، نویسندگان‌، روشنفکران متعهد سستی بکنند و از قضایای صدر مشروطه عبرت نگیرند به سر این‌انقلاب آن خواهد آمد که به سر انقلاب مشروطه آمد.»

اگر طرفداران حاکمیت قانون در ایران از تجربه مشروطیت درس نگرفتند، روحانیت سنت‌گرای ایرانی آموخت که نباید اجازه دهد آنچه که روشنفکران در مشروطه کردند، تکرار شود. در این راه نیز راه‌کاری بهتر از حکومت دینی نیافته است. حکومتی که در آن روحانیت نقشی برجسته‌تر از دیگران دارد و نهادهای مذهبی فرا‌تر از قانون، حکم نانوشته را به اجرا می‌گذارند.

در ساختار حکومت جمهوری اسلامی، برای این‌که تجربه مشروطه تکرار نشود، نقش اولی به نهادهای مذهبی و شورای نگهبان سپرده شده، تا چشم از خم برندارند و نگذارند سرکه، شراب شود. اگرچه تجربه احمدی‌نژاد نشان داد که همه مراقبت‌های آنان این بار خمی دیگر به جای گذاشته که اگر میل به شراب شدن ندارد، سرکه هم نیست. انباشته‌ای «نمک‌آلود» می‌ماند که گویی چاره‌ای جز دور ریختنش وجود ندارد. برای همین، شاید ضروری است که حاکمان یک بار دیگر تاریخ مشروطیت را از دریچه‌ای دیگر بنگرند و به این فکر کنند که چرا هم‌چنان، قانون‌گرایی، عدالت‌خانه، حریت و مساوات خواسته ملتی است که تجربه‌های ناکام کم ندارد.

عکس:

شیخ فضل الله نوری

آغاز به کار مجلس نهم با دستور ویژه رهبر

Mon, 28 May 2012 07:41:05 +0000

حمید مافی - عمر چهار ساله مجلس هشتم هم به پایان رسید، مجلسی که در چهار سال گذشته روزهای پرتنشی را در برخورد با دولت سپری کرد. استیضاح‌هایی که با پادرمیانی هیات رئیسه ناتمام ماند و به اجرا نرسید، مصوباتی که دولت اجرای آن‌ها را الزام‌آور نمی‌دانست، تحقیق و تفحص‌هایی که در کمیته‌های مربوطه بایگانی شد و هیچ‌گاه به صحن علنی مجلس نرسید تنها بخش کوچکی از پرونده مجلس هشتم و دولت احمدی‌نژاد است.

تنش میان مجلس و دولت‌ گاه آن‌قدر بالا گرفت که رهبر جمهوری اسلامی برای حل و فصل اختلاف میان این دو قوه، هیاتی را به ریاست هاشمی شاهرودی، رئیس پیشین دستگاه قضایی کشور، تشکیل داد تا به حل اختلاف میان دولت و مجلس بپردازد.

پیام صلح و دوستی برای دولت و مجلس

حال در نخستین روز تشکیل مجلس نهم، رهبر جمهوری اسلامی ایران در پیامی به منتخبان این مجلس، از آن‌ها خواسته است که از «چالش‌های ناموجه با سایر قوا» پرهیز کنند. او همچنین به نمایندگان مجلس نهم توصیه کرده است که از «اتخاذ مواضعی که فضای کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد»، خودداری کنند. این پیام در نخستین روز تشکیل مجلس نهم نشان می‌دهد که او نگران است تنش میان مجلس نهم و دولت همچنان ادامه یابد.

اگرچه اکثریت نمایندگان مجلس هشتم با دولت ریشه مشترک داشتند و هر دو از حذف اصلاح‌طلبان از ساختار قدرت در جمهوری اسلامی ایران راضی بودند اما ماه عسل مجلس‌نشینان و دولت چندان دوام نیاورد. محمود احمدی‌نژاد در راس قوه مجریه، معتقد بود که «مجلس در راس امور نیست» و وظیفه مجلس این است که قوانین مورد نظر دولت را تصویب کند. در این سو علی لاریجانی و تعداد دیگری از نمایندگان هم معتقد بودند که «احمدی‌نژاد شان و جایگاه مجلس را نادیده گرفته و نمایندگان را وکیل‌الدوله می‌خواهد».

هر دو اگر چه نگران بودند که «مصلحت نظام» به خطر نیافتد و در برابر دشمن مشترک، موضعی یکسان داشتند اما بر سر طرح‌ها و لوایح، عزل و نصب اعضای هیات دولت، برداشت‌های غیرقانونی دولت از صندوق ذخیره ارزی و قانون‌شکنی‌های دولت و مصوبات سخت‌گیرانه مجلس، کم درگیر نشدند.

احمدی‌نژاد بار‌ها برای دفاع از وزرای خود به مجلس آمد و هربار هم به نمایندگان توصیه کرد که «چوب لای چرخ دولت نگذارند و اجازه بدهند دولت کارش را انجام دهد». این در حالی بود که نمایندگان مجلس از قانون‌شکنی‌ها و قانون‌گریزی‌های رئیس دولت انتقاد داشتند.

ارثیه مجلس هشتم

بر اساس گزارش نمایندگان مجلس، دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مرتکب ۱۸ تخلف شده است. همچنین دولت نزدیک به ۱۲ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را به خزانه واریز نکرده است. بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور نیز، دولت ۶۳ درصد از مفاد قانون بودجه سال ۸۸ را نادیده گرفته است. همچنین دولت به ۶۷ درصد از مفاد برنامه چهارم توسعه پایبند نبوده است.

مجلس نهم در شرایطی آغاز به کار می‌کند که چهار پرونده تخلف‌های دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه، عدم واریز درآمدهای نفتی به خزانه، برداشت غیرقانونی از حساب بانک‌ها و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، به دستگاه قضایی رسیده است

مجلس و دولت بار‌ها بر سر عزل و نصب‌های دولت و ادغام وزارت‌خانه‌ها نیز به اختلاف رسیدند. اما هر بار این محمود احمدی‌نژاد بود که با زبان تمسخر و تهدید، کار خود را پیش برد و هر کجا که لازم دید، پای بزرگان را هم به ماجرا باز کرد تا حرف خود را به کرسی بنشاند.

حاصل همه این جدل‌ها، چهار شکایت مجلس از دولت در آخرین روزهای کاری است که به گفته رئیس کمیسیون اصل نود به دستگاه قضایی ارجاع داده شده است. پیش از این هم نمایندگان مجلس شکوائیه دیگری از دولت را که شامل ۱۸ بند تخلف بود به دستگاه قضایی کشور ارسال کرده بودند.

حال مجلس نهم در شرایطی آغاز به کار می‌کند که چهار پرونده "تخلف‌های دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه"، "عدم واریز درآمدهای نفتی به خزانه"، "برداشت غیرقانونی از حساب بانک‌ها" و "واگذاری سهام شرکت‌های دولتی"، به دستگاه قضایی رسیده است. از سوی دیگر رئیس دولت در ابلاغیه قانون بودجه به دستگاه‌های ذی‌ربط، نسبت به تغییرات صورت گرفته از سوی کمیسیون تلفیق مجلس در لایحه بودجه انتقاد کرده و از مدیران دولتی خواسته است، تدابیری به کار بگیرند تا آسیبی به برنامه‌های دولت وارد نشود.

کمیسیون تلفیق اعتبار هدفمندی یارانه را به کمتر از نصف کاهش داده است. دولت اعتبار این فصل را ۱۳۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود اما نمایندگان مجلس، اعتبار مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را به ۶۶ هزار میلیارد تومان کاهش دادند. همین سبب شده است که دولت اعلام کند برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها تدابیر دیگری اتخاذ می‌کند و نمایندگان مجلس این را سرآغاز قانون‌گریزی دولت در قانون بودجه سال جاری دانسته‌اند.

نمایندگان مجلس نهم، این شانس را دارند که تنها یک سال با دولت احمدی‌نژاد روبه‌رو شوند. اما همین یک سال نیز باید در برابر قانون‌گریزی‌ها و تخلفات دولت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ تدابیر ویژه‌ای به کار بگیرند. پیش از این هر دو گروه اعلام کرده بودند که راه انتخابات ریاست جمهوری از مجلس نهم می‌گذرد.

پوست‌اندازی مجلس نهم

مجلس نهم تغییر‌های فراوانی داشته است. ۱۶۵ نماینده برای نخستین بار به مجلس راه یافته‌اند. تعداد نمایندگان وابسته به احزاب اصلاح‌طلب کاهش یافته است. در مقابل تعداد نمایندگان مستقل در مجلس افزایش غیرمنتظره‌ای داشته است. به روایت رسانه‌های حکومتی، ۶۵ نفر از راه‌یافتگان به مجلس نهم، مستقل هستند. این در حالی است که آمارهای انتشار یافته نشان می‌دهد که ۹۸ نفر از افراد راه یافته به مجلس، نامشان در فهرست هیچ یک از دو جبهه فعال در انتخابات نبوده است.

در این شرایط، "جبهه متحد اصول‌گرایان" مدعی است که اکثریت مجلس نهم را در اختیار دارد. اکثریت اعضای این جبهه را احزاب و گروه‌های سیاسی نزدیک به محافظه کاران سنتی تشکیل می‌دهند که زیر چتر "مهدوی کنی" گرد هم آمده‌اند. بر اساس آماری که از سوی مسولان ستاد انتخاباتی جبهه متحد اصول گرایان منتشر شده، این جبهه بیش از ۴۵ درصد کرسی‌های مجلس را در اختیار گرفته است.

حامیان دولت هم تحت عنوان "جبهه پایداری" موفق شده‌اند ۶۵ کرسی مجلس نهم را در اختیار بگیرند. اکثریت اعضای این جبهه، نمایندگان مدافع دولت هستند که زیر چتر حمایتی "مصباح یزدی" به رقابت با محافظه‌کاران سنتی پرداخته و سهم اندکی از کرسی‌های پارلمان را به دست آورده‌اند.

جبهه متحد اصول‌گرایان مدعی است که اکثریت مجلس نهم را در اختیار دارد. اکثریت اعضای این جبهه را احزاب نزدیک به محافظه‌کاران سنتی تشکیل می‌دهند که زیر چتر مهدوی کنی گرد هم آمده‌اند

در چنین شرایطی "حدادعادل" و "لاریجانی" دو نامزد اصلی کرسی ریاست مجلس هستند. حدادعادل پس از چهار سال تمایل فراوانی دارد تا بار دیگر ریاست قوه مقننه کشور را عهده دار شود. با توجه به پیشینه رفتاری او در مجلس هفتم و همراهی بیشترش با دولت احمدی‌نژاد، به نظر می‌رسد که نمایندگان حامی دولت به ریاست او رای بدهند. اما او رقیب سرسختی به نام علی لاریجانی را در مقابل خود دارد که از حوزه انتخابیه قم و پایگاه فکری و مذهبی محافظه‌کاران سنتی ایران به مجلس رسیده است. در همین حال او در برخورد با قانون شکنی‌های دولت کارآمد‌تر از حدادعادل در مجلس هفتم بوده است.

لاریجانی در آخرین نشستی که پیش از تشکیل رسمی مجلس نهم برگزار کرد، موفق شد که بیش از نیمی از نمایندگان راه‌یافته به مجلس را در کنار هم قرار دهد و به عنوان رئیس فراکسیون رهروان ولایت انتخاب شود.

با این حال آن‌گونه که رسانه‌های داخلی ایران گزارش داده‌اند، شانس حدادعادل برای نشستن بر صندلی ریاست مجلس بیشتر است، چرا که او حمایت نهادهای نظامی را به همراه دارد و پیش از این نظامیان به صورت رسمی اعلام کرده‌اند که خواستار تشکیل یک مجلس گوش به فرمان هستند که مطیع فرمان‌های رهبر جمهوری اسلامی باشد. به تازگی یک فایل صوتی منتشر شده است که یکی از فرماندهان سپاه در آن به صراحت اعلام کرده است؛ ریاست حدادعادل در مجلس به نفع دولت و سپاه است.

ابهام درباره اعتبارنامه مطهری

شورای نگهبان در انتخابات مجلس نهم صلاحیت شهاب‌الدین صدر از اعضای هیات رئیسه مجلس هشتم را تائید نکرد. علی مطهری و احمد توکلی هم پس از اعتراض‌هایی که به رد صلاحیت‌شان در مرحله نخست صورت گرفت، فرصت حضور در انتخابات مجلس را یافتند.

علی مطهری پس از این که در دور دوم انتخابات از تهران راهی مجلس شد، نسبت به دخالت فرماندهان سپاه در انتخابات اعتراض کرد. این اظهارات سبب شد تا برخی از نمایندگان مجلس خواستار برخورد با او شوند. روابط عمومی سپاه پاسداران هم در واکنش به سخنان مطهری، اعلام کرد که «حق شکایت از اتهام‌زنندگان را برای خود محفوظ می‌داند».

روزنامه کیهان و پایگاه‌های اینترنتی نزدیک به حکومت، اظهارات مطهری را هتاکانه و حرمت‌شکنانه توصیف کرده و از او خواستند تا در زمین دشمن بازی نکند. روزنامه ایران به صراحت خواستار عدم تائید اعتبارنامه مطهری از سوی نمایندگان مجلس نهم شد.

جهان نیوز هم در گزارشی به نقل از راه‌یافتگان به مجلس نهم اعلام کرد که مجلس جای هتاکان به ارزش‌های انقلاب نیست و نمایندگان به اعتبارنامه علی مطهری رای مثبت نخواهند داد. حال تا هنگام تصویب اعتبارنامه‌های نمایندگان باید منتظر ماند و دید نخستین چالش مجلس بر سر اعتبارنامه مطهری خواهد بود یا انتخابات هیات رئیسه اولین هماوردی راه‌یافتگان به مجلس نهم است.

انتخابات تهران، سرآغاز فروپاشی ائتلاف اصول‌گرایان

Sat, 12 May 2012 14:36:24 +0000

علی افشاری

علی افشاری - مرحله دوم انتخابات مجلس نهم در تهران با تغییراتی اندک روند دور اول را پیمود. رقابت پایاپای و نزدیکی بین جبهه متحد اصول‌گرایان و جبهه متحد در گرفت. برخورد و مواجهه هر دو گروه در مرحله دوم نسبت به مرحله اول شدیدتر شد. حتی کار به برخورد های تخریبی نیز کشیده شد.

جبهه پایداری لبه حملات خود را متوجه جمعیت موتلفه و محمدرضا باهنر تحت عنوان جریان مماشات‌گر با جنبش سبز و ساکتین فتنه کرد و مدعی شد آنها در مسیر ولایت استوار نیستند.

جمعیت موتلفه نیز جبهه پایداری را جریانی انحصارگر در زمینه ولایت‌مداری معرفی کرد که جایگاه سیاسی محکمی ندارد و ادعاهایش با واقعیت سازگار نیست. آنها همچنین جبهه پایداری را تلویحا به ارتباط و همکاری با دولت و جریان انحرافی متهم ساختند.

البته در ابتدا جریان نظامی و امنیتی جبهه متحد نسبت به جریان سنتی آن انتقاداتی را مطرح کرد و وجود کسانی چون بادامچیان و نبی حبیبی را باعث سنگین شدن لیست و قرار گرفتن حدود نیمی از کاندیداهای اختصاصی آن در جایگاهی پایین‌تر از 25 نفر نخست در مرحله دوم بر شمردند.

این موضع‌گیری که توسط الیاس نادران صورت گرفت تنش‌های محدودی را در این جبهه به همراه داشت اما با افزایش رویارویی با جبهه پایداری این اختلاف به محاق رفت.

در مجموع جبهه رهپویان و جمعیت ایثارگران در تعیین کاندیداها در جبهه متحد دست بالا را داشتند. آنها در مرحله دوم مانع شدند تا علی مطهری و حسن غفوری فرد در لیست جبهه متحد قرار بگیرند. این بخش از جبهه متحد نزدیکی بیشتری با جبهه پایداری دارد. اما در مرحله دوم انتخابات معلوم شد در مجموع به طور نسبی فاصله آنها با جبهه پایداری در مقایسه با بخش سنتی و پراگماتیست جبهه متبوعشان (تشکل‌های همسو با رهبری و امام) بیشتر است.

علی افشاری: حکومت در ادامه پروپاگاندای تبلیغاتی خود برای نمایش مشارکت بیشتر در انتخابات مجلس اقدام به دست‌کاری در ارقام واقعی کرده است. رقم واقعی مشارکت در تهران را بین یک سوم تا نصف رقم اعلام شده می‌توان تخمین زد

در ایام تبلیغات جبهه پایداری مدعی حمایت انحصاری مصباح یزدی بود اما جبهه متحد این ادعا را به چالش طلبید. زاکانی میدان‌دار این مصاف بود.

در پایان تبلیغات رویارویی بین جبهه متحد و پایداری تا جایی گسترش یافت که طرفین برخلاف ادعاهای پیش از انتخابات که از تعلق به جریان واحد اصول‌گرایی و برادری سخن به میان می‌آوردند، به نفی یکدیگر پرداختند.

این مصاف آن‌قدر جدی بود که روزنامه کیهان آن را از مهم‌ترین تهدیدهای پیش روی نظام به شمار آورد و مدعی شد نرمش غربی‌ها در مذاکرات هسته‌ای به خاطر ایجاد شکاف در بین اصول‌گرایان بوده است!

روزنامه کیهان با قرار دادن خود در حد وسط این دو جریان مدعی شد که کوشش جبهه پایداری برای پاکسازی اردوگاه نیروهای انقلاب ممکن است منجر به سر بر آوردن جریان انحرافی دیگری شود و همچنین سهل‌گیری جبهه متحد برای ایجاد ائتلاف سیاسی می‌تواند فتنه دیگری را شکل دهد.

آیت‌الله مهدوی کنی و شیخ محمد یزدی با صدور بیانیه‌ای حمایت جامعتین را از فهرست انتخاباتی جبهه متحد در مرحله دوم بیان داشتند. از آن سو آیت‌الله مصباح یزدی نیز اعلام کرد که افراد صالح‌تری در لیست جبهه پایداری حضور دارند.

در روزهای آخر تبلیغات انتخاباتی پیامکی به شکل گسترده پخش شد که اعلام می‌کرد فرزندان رهبری به جبهه پایداری رای می‌دهند. این امر با تکذیب جبهه متحد همراه شد.

در چنین فضایی انتخابات برگزار شد. وزارت کشور مدعی است 1126489 نفر در مرحله دوم انتخابات شرکت کردند. از آنجایی که فقط کسانی که در مرحله اول شرکت کرده بودند می‌توانستند رای بدهند لذا رای‌دهندگان بالقوه 2335124 بودند. بدین ترتیب نرخ مشارکت 48 درصد می‌شود.

اما تجزیه و تحلیل پرونده‌های انتخاباتی گذشته و همچنین مشاهدات میدانی در سطح شهر تهران تردید بسیار جدی در صحت این رقم ایجاد می‌کند. در انتخابات‌های قبلی میزان شرکت در دور دوم بسیار کمتر از دور اول بود. البته این امر با تعداد کاندیداها در دور دوم نسبت معکوس دارد. هر چقدر کاندیداها بیشتر باشد معمولا میزان مشارکت هم افزایش می‌یابد.

به نظر می‌رسد حکومت در ادامه پروپاگاندای تبلیغاتی خود برای نمایش مشارکت بیشتر در انتخابات مجلس اقدام به دست‌کاری در ارقام واقعی کرده است. رقم واقعی مشارکت در تهران را بین یک سوم تا نصف رقم اعلام شده می‌توان تخمین زد. البته بعید است که در ترکیب کاندیداهای پیروز انتخابات دخالتی صورت گرفته باشد. دست‌کاری محتمل فقط میزان ارقام رای‌ها را در بر می‌گیرد.

نتایج انتخابات تقریبا مشابه دور اول بود و از 25 نفر اول در بین 55 کاندیدایی که به دور دوم راه یافتند،2 3 نفر راهی مجلس شدند. حسین فدائی و پرویز سروری دو نفری بودند که از جمع 25 نفر خارج شدند و جای آنان را علیرضا محجوب و حسین طلا گرفتند. البته تغییرات زیاد و غیر منتظره‌ای در رتبه‌ها صورت گرفت.

دو نمودار زیر اطلاعاتی در خصوص وضعیت جبهه متحد و جبهه پایداری در انتخابات دومین مرحله انتخابات مجلس نهم در تهران ارائه می‌دهند:

همان‌گونه که مشاهده می‌شود دو گروه رقابت نزدیکی داشتند. از آنجایی که نوباوه و نبویان در اصل کاندیداهای جبهه پایداری بودند که جبهه متحد از آنان حمایت کرد و زهره طبیب‌زاده نیز مواضعی مشابه جبهه پایداری دارد، لذا تعداد کاندیداهای راه یافته از جبهه متحد و پایداری به مجلس در حوزه تهران در مرحله دوم به ترتیب عبارتند از : 12 و 11 تن. یعنی جبهه متحد با فاصله ناچیزی برنده انتخابات تهران شد.

در کل 30 نفر نماینده تهران سهم هر گروه 14 نفر است، چون حدادعادل ومیرکاظمی در مجموع گرایش بیشتری به جبهه پایداری دارند و علیرضا مرندی و اسماعیل کوثری هم به جبهه متحد وفادارترند.

معمولا در دور دوم میزان رای کاندیداها کاهش می‌یابد اما در این دوره شاهد افزایش آراء قابل اعتنای چند کاندیدا بودیم. همچنین برخی نیز افزایش رتبه داشتند. اگرچه آراء علی مطهری به میزان 29706 رای کاهش یافت ولی رتبه وی از 9 به 4 ارتقاء پیدا کرد. اهمیت این موضوع در آنجا است که معمولا در دور دوم آرای تشکیلاتی به صحنه می‌آیند. به نظر می‌رسد حمایت خانه کارگر از وی در این موفقیت نقش داشته است و همچنین تک رای‌هایی که از موضع اعتراض به وضع موجود به نفع وی در صندوق‌های رای ریخته شد.

علیرضا محجوب با افزایش 13675 رای توانست رتبه‌اش را از 39 به 24 برساند که از قبل هم پیش‌بینی می‌شد که وی با کمک پایگاه تشکیلاتی ثابت خانه کارگر کرسی نمایندگی تهران را حفظ کند. البته فقط این عامل دخیل نبوده است. چون سهیلا جلودارزاده دیگر کاندیدای مورد حمایت خانه کارگر از راه‌یابی به مجلس بازماند. این نشان می دهد محجوب از حمایت برخی نیروهای منفرد و چه بسا اصول‌گرایان غیر تشکیلاتی نیز برخوردار بوده است. همچنین شهرت بیشتری از دیگر کاندیداهای اصلاح‌طلب در تهران داشت که تا حدی به وی کمک کرد.

میزان پراکندگی آراء جبهه متحد و پایداری در تهران در مرحله دوم به ترتیب عبارت است از 21 و 20. این ارقام در مرحله اول 59 و 57 بود. کاهش بیش از 50 درصدی پراکندگی آراء در وهله نخست به نظر می‌رسد مرتبط با وزن بیشتر آرای تشکیلاتی در مرحله دوم باشد. اما ارتقاء رتبه علی مطهری این انگاره را باطل می‌سازد. به نظر می‌رسد دست‌کاری در نتیجه انتخابات و امکان ضریب زدن به رای‌های موجود دلیل این اتفاق باشد.

در جبهه متحد بیشترین افزایش رتبه را فاطمه رهبر و باهنر به ترتیب با 15 و 14 رتبه جهش داشتند و بیشترین کاهش رتبه نیز با افت 6 جایگاهی متعلق به مصباحی مقدم، حسین مظفر و الیاس نادران بود. افزایش رای غیرمنتظره فاطمه رهبر ابعاد شکست موتلفه (عدم رای آوردن حبیبی ، بادامچیان و..) را کاهش داد و این انگاره را که جمعیت موتلفه در انتخابات کاملا شکست خورد زیر سئوال برد.

ارتقاء چشم‌گیر آرای باهنر نیز جالب توجه است. وی در مرحله دوم خیلی بیشتر تبلیغ کرد. افزایش 31هزاری رای او به منزله شکست جبهه پایداری بود که وی را آماج حمله قرار داده بود. رای سید محمود نبویان نیز در حد 1800 رای بیشتر شد و رتبه‌اش نیز 8 درجه ارتقا یافت. دلیل این اتفاق حمایت مشترک دو گروه از وی بود. فاطمه رهبر نیز قریب به 6 هزار رای بیشتر آورد اما بقیه کاهش رای داشتند که بیشترین آن متعلق به مصباحی مقدم با کاهش قریب به 113 هزار رای بود. حمایت جبهه متحد تاثیر خاصی در آراء بیژن نوباوه نداشت.

حسین فدائی و سروری متعلق به جمعیت ایثارگران و رهپویان رای نیاوردند. همچنین نیروهای وابسته به قالیباف، مانند علی اصغر خانی و محمد نبی رودکی نیز از رفتن به مجلس بازماندند. کازرونی (یکی از دو سر لیست جبهه متحد) از اعضاء جامعه روحانیت مبارز تهران نیز ناکام شد. ولی در کل نیروهای وابسته به طیف امنیتی و نظامی در جبهه متحد بیشتر رای آوردند.

پیدا کردن الگوی مشخصی از نتایج آراء دشوار است اما میزان سر درگمی در مرحله دوم کمتر از مرحله اول است. به نظر می‌رسد سازمان رای حکومت با انتخاب ترکیبی از دو لیست در تعیین آرایش نهایی منتخبان تهران نقش ایفا کرده است

متوسط کاهش رای جبهه متحد در مرحله دوم 55 هزار و هفتصد رای بوده و میانگین رتبه های کسب شده نیز 21 است.

در جبهه پایداری آن طور که نمودار نشان می‌دهد بیشترین ارتقا رتبه را حسن طلا و فاطمه آلیا به ترتیب با ارقام 10 و9 داشتند. حسین طلا تبلیغات زیادی را در جنوب شهر تهران انجام داده بود، اما این عامل به تنهایی توضیح‌دهنده ارتقاء موقعیت وی نیست. وی و محمود نبویان تنها کسانی هستند که به میزان محدودی رای آنها در مرحله دوم افزایش یافت ولی مابقی کاهش رای داشتند. در این میان روح‌الله حسینیان و سلیمانی به ترتیب با 130 هزار و 112 هزار بیشترین افت رای را به خود اختصاص دادند. سید مهدی هاشمی نیز ارتقاء رتبه مشهودی داشت.

متوسط کاهش رای جبهه پایداری در مرحله دوم 56 هزار رای بوده و میانگین رتبه‌های کسب شده نیز 20 است.

پیدا کردن الگوی مشخصی از نتایج آراء دشوار است اما میزان سر درگمی در مرحله دوم کمتر از مرحله اول است. به نظر می‌رسد سازمان رای حکومت با انتخاب ترکیبی از دو لیست در تعیین آرایش نهایی منتخبان تهران نقش ایفا کرده است. افزایش آراء حسن طلا، باهنر، فاطمه رهبر و نبویان را در این راستا می‌توان ارزیابی کرد تا توازنی بین دو جبهه ایجاد شود.

از دیدگاه کلان تفاوت زیادی بین راه‌یافتگان به مجلس نهم در شهر تهران وجود ندارد، ولی از منظر کشمکش‌های درون بلوک قدرت اختلافاتی وجود دارد.

رقابت‌های انتخاباتی تهران پیش درآمد انشقاق جبهه اصول‌گرایان به دو گروه اصلی و گروه‌های فرعی دیگر است. همچنین در این دوره گروه خلق‌الساعه صدای ملت با محوریت علی مطهری نیز متولد شد که در مجلس نهم در قالب یک گروه عمل خواهد کرد.

انتخابات مجلس نهم در آخرین ایستگاه

Wed, 09 May 2012 07:35:41 +0000

علی افشاری

علی افشاری - با پایان دور دوم انتخابات، سیمای مجلس نهم کامل شد. تنها وضعیت دو حوزه دماوند و تنکابن با ابطال شورای نگهبان به انتخابات میان‌دوره‌ای کشیده شد. البته ممکن است در مرحله دوم نیز انتخابات‌هایی باطل شود. اگر شورای نگهبان همه نتایج مرحله دوم انتخابات را تایید کند آن‌گاه مجلس نهم با ۲۸۸ نفر افتتاح می‌شود. تنها ۹۸ نفر از نمایندگان مجلس هشتم (در حدود ۳۴ درصد) در مجلس باقی ماندند. ۱۶۹ نماینده برای نخستین بار بر کرسی‌های سبز مجلس تکیه می‌زنند.

تقریبا روند مرحله اول در مرحله دوم نیز تکرار شد و منفرد‌ها پس از جبهه متحد اصول‌گرایی دومین جریان برنده انتخابات شدند. البته ۳۰ درصد منفرد‌ها که در لیست گروه‌های سیاسی نبودند دارای گرایش اصول‌گرایی هستند.

حکومت مانند دوره نخست به بزرگ‌نمایی تعداد شرکت کنندگان پرداخت تا سرپوشی بر بحران مشارکت سیاسی بگذارد. به نظر می‌رسد نرخ مشارکت در دوره دوم انتخابات مانند دوره اول بین ۳۵ تا ۵۰ درصد واجدین حق رای و چه بسا کمتر بوده است. این عدد با توجه به این واقعیت گفته می‌شود که تنها کسانی که در دور اول رای دادند در دوره دوم می‌توانستند شرکت کنند.

دو نمودار زیر ترکیب سیاسی راه یافتگان به مجلس نهم و وزن گروه‌ها را نشان می‌دهند:

ملاک تعیین گرایش سیاسی کاندیدا‌ها حضور آنان در لیست‌های انتخاباتی، سوابق سیاسی و مواضعشان است.

همان‌گونه که مشاهده می‌شود جبهه متحد اصول‌گرایان با کسب ۴۰ درصد بزرگ‌ترین جریان برنده در انتخابات است. بعد از آن منفرد‌ها که پدیده این انتخابات بودند در جایگاه دوم قرار دارند. جبهه پایداری، ناکام این دوره از انتخابات بود. آنها علی‌رغم معرفی ۱۸۰ کاندیدا که ۲۵ نفر آنها مشترک با جبهه متحد بودند توانستند ۳۴ نفر را در مجلس داشته باشند. اگر کاندیداهای اختصاصی آنها در نظر گرفته شوند فقط ۲۱ درصد کاندیدا‌های طیف رادیکال و ولایت‌محور اصول‌گرایان به مجلس راه پیدا کردند.

جیهه متحد ۲۵۰ نامزد اختصاصی داشت که وزن راه‌یافتگان آن ۴۷ درصد می‌شود. بنابراین جبهه متحد اصول‌گرایان برنده رقابت این دوره از انتخابات در سراسر کشور شد.

فراکسیون اصلاح‌طلب‌ها در مقایسه با مجلس هشتم ضعیف‌تر شد. اما آنها می‌توانند با جذب بخشی از منفرد‌ها بر تعداد اعضاء فراکسیون خود بیفزایند.

به نظر می‌رسد جبهه متحد بتواند ۴۰ درصد منفردین را جذب کند. همچنین علی مطهری و گروه سیاسی نو پا و خلق‌الساعه وی در انتخابات تحت عنوان صدای ملت نیز قادر است با بخشی از منفردین، فراکسیونی جدیدی در مجلس تاسیس کند.

نیاز منفرد‌ها برای اجرای وعده‌های انتخاباتی باعث می‌شود دولت نیز بتواند از بین آنها یارگیری کند.

نزدیکی بین جبهه ایستادگی، صدای ملت و جبهه متحد بالا است و اصلاح‌طلبان نیز در مقایسه با جبهه پایداری ترجیح می‌دهند تا از این طیف حمایت کنند.

بدین ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که بخش سنتی، میانه‌رو و پراگماتیست اصول‌گرایان در این نزاع برنده شد. طیف رادیکال در تشکیل فراکسیونی قدرتمند با ناکامی مواجه شد. نتیجه انتخابات مجلس نهم بخش قدیمی اصول‌گرایان با محوریت مهدوی کنی (جامعتین) را تقویت کرد که در مجموع با روند پس از تیر ۱۳۸۴ حکومت میانه خوبی ندارند.

البته در جبهه متحد بیشتر به طور نسبی گروه نظامی (جمعیت ایثارگران و رهپویان) موفق شدند نفرات خود را راهی مجلس کنند. جمعیت موتلفه ناکام ماند و چهره‌های شاخص آن نظیر حبیبی، بادامچیان و ترقی رای نیاوردند.

علی افشاری: این بار اصول‌گرایی به عنوان یک چتر قرار بود کل مجلس را فرا بگیرد. اما پیروزی منفرد‌ها و عدم توافق گروه‌ها برای رسیدن به فهرست واحد در اردوگاه اصول‌گرایان باعث شد که فضا تا حدی متفاوت با خواست حکومت شود

همچنین شمار نمایندگان زن در همان تعداد مجلس هشتم، یعنی ۹ نفر باقی ماند. اما انتخاب زنان در ۴ شهر کوچک زابل، سراب، سمیرم و ساوه که در آن نیرو‌های سنتی دست بالا را دارند نشان از تحولاتی در جامعه ایران به نفع جنبش زنان دارد. البته گرایش سیاسی و مواضع این زنان بعید است همراهی با مطالبات جنبش زنان داشته باشد، اما انتخاب آنان در مناطقی که فرهنگ مردسالارانه عمق زیادی داشته است نشان از تغییراتی ژرف دارد.

تعداد روحانیون در مجلس نهم ۲۹ نفر است که کمترین عدد در ادوار ۹ گانه مجلس محسوب می‌شود. پیش از این، مجلس ششم با ۳۵ روحانی کمترین و مجلس اول با ۱۶۴ بیشترین نصاب را داشت.

در مجلس نهم الگوی تک حزبی حکومت اجرا می‌شود. از این لحاظ تغییری کیفی نسبت به مجالس پس از دوره سوم رخ می‌دهد. بنابراین جایگاه فراکسیون اصلاح‌طلب‌ها کاملا متفاوت با گذشته است و اهمیت سابق را ندارد.

این بار اصول‌گرایی به عنوان یک چتر قرار بود کل مجلس را فرا بگیرد. اما پیروزی منفرد‌ها و عدم توافق گروه‌ها برای رسیدن به فهرست واحد در اردوگاه اصول‌گرایان باعث شد که فضا تا حدی متفاوت با خواست حکومت شود.

برای اولین بار سهم احزاب بزرگ حکومتی از کرسی‌های مجلس کاهش چشمگیر یافت. همچنین تعداد فراکسیون‌های کوچک نیز افزایش پیدا کرده است. بنابراین از یک منظر می‌توان گفت مجلس نهم آغاز فروپاشی اصول‌گرایان به عنوان یک جریان سیاسی یکپارچه و منسجم و تشکیل آن به چند شاخه است.

در این میان کشمکش بین جبهه متحد و جبهه پایداری این ظرفیت را دارد که دودستگی جدیدی در داخل بلوک قدرت ایجاد کند اما دامنه و عمق آن فعلا در حد تمایز جناح چپ و راست سابق و اصلاح‌طلب و محافظه‌کار سالیان بعد نیست. اما درگیری بین آنها در مرحله دوم انتخابات تشدید شد و اگر این روند ادامه پیدا کند تفاوت آنها به سمت تعارض و برخورد‌های تخریبی میل می‌کند.

در کل به لحاظ فنی و سیاسی بعید است مجلس نهم تفاوت خاصی با مجلس هشتم داشته باشد اما قدرت اصول‌گرایان افزایش نیافته است. گذشته از آن که انتخابات غیر آزاد و سرد بود، ترکیب راه یافتگان نشان می‌دهد در مسائل مهم تابع تصمیمات بیرون مجلس و اراده راس قدرت باشند.

البته عدم یکدستی کامل می‌تواند در مواقع بحرانی منجر به تفاوت موضع اقلیت بشود. اصول‌گرایان منتقد وضع موجود (علی مطهری) در این مجلس به طور نسبی قوی‌تر هستند. با توجه به چرخش موضع رهبری، مجلس نهم بر خلاف مجالس هفتم و هشتم دست بالا را در مقابل دولت احمدی‌نژاد خواهد داشت و بیشتر می‌تواند نقش نظارتی خود را اعمال کند.

سوابق قبلی نشان می‌دهد که ترکیب فراکسیونی داخل مجلس کمی متفاوت با ترکیب سیاسی زمان انتخابات است. حال باید دید که این تفاوت در مجلس نهم نیز به ظهور می‌پیوندد و شکل آن چگونه خواهد بود.

سرکوب سبزها، مذاکره با غرب

arezoo — Mon, 20 Feb 2012 16:55:01 +0000

نبض سیاست

اشکان پارسا

فضای رسانه‌ای روزهای ابتدایی هفته گذشته تحت تاثیر فراخوان گروه‌های هوادار جنبش سبز برای برگزاری اعتراض خیابانی در سالگرد حصر خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد بود. در موعد مقرر گروهی از مخالفان وضع موجود به خیابان آمدند و آنچه بیشتر شاهدان عینی به آن تاکید می‌کردند چهره امنیتی-پلیسی تهران در روز برگزاری اعتراض‌ها بود. هم‌راستا با این التهاب سیاسی در عرصه اقتصادی نیز بحران در بازار ارز و طلا با واکنش وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی منجر شد و او در سخنانی فاش کرد که گروهی از خودی‌های نظام در ماجرای بحران بازار ارز و سکه دست داشته‌اند.

در عرصه سیاست خارجی هم وقوع سلسله‌ای از عملیات‌های تروریستی در هند، گرجستان و تایلند انگشت اتهام را متوجه تهران کرد ولی در عین حال تلاش‌های تازه‌ای از سوی ایران و غرب برای مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به وقوع پیوست. مقام‌های تهران در روزهای پایانی هفته دستاوردی مهم را نیز به نظاره نشستند و خبر آغاز جابجایی اعضای گروه مجاهدین خلق از اردوگاه اشرف در عراق یک پیروزی سیاسی برای جمهوری اسلامی بود. گروه "مجاهدین خلق" از عمده‌ترین گروه‌های اپوزسیون جمهوری اسلامی است و خروج تدریجی نیروهای آن از عراق می‌تواند این سازمان شبه نظامی را دچار بحران سازمان یابی و بسیج نیرو‌هایش بکند. رادیو زمانه در "نبض سیاست" این هفته مروری خبری-تحلیلی بر این رویداد‌ها داشته و در کنار آن سخنان نقل شده از آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در ارتباط با نهی مجلس خبرگان از دخالت در روند امور کشور را بررسی کرده است.

راهپیمایی سکوت در فضای سرکوب

فراخوان گروه‌های هوادار جنبش سبز برای اعتراض خیابانی در سالگرد حبس میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد به ایجاد جو پلیسی و امنیتی در تهران و برخی شهرهای بزرگ منجر شد. گزارش شاهدان عینی به ویژه از تهران حاکی از این بود که نیروهای گارد ویژه در محل از پیش تعیین شده راهپیمایی یعنی حدفاصل خیابان فردوسی تا تقاطع نواب، مستقر شده بودند و اقدام به بازداشت گروهی از شهروندان کردند. پایگاه خبری "جرس" رقم تخمینی بازداشتی‌ها را حدود ۴۰۰ نفر ذکر کرده است و برخی منابع دیگر نیز گفته‌اند که ده‌ها نفر در تجمع روز سه‌شنبه بازداشت شده‌اند. گروهی از شهروندان در انتهای شب با دادن تعهد به خانه‌های خود بازگشته‌اند اما از سرنوشت سایرین و محل نگهداری آن‌ها هنوز اطلاع دقیقی در دست نیست. گروهی از شهروندان معترض در محل‌های تعیین شده اقدام به اجتماع و سردادن شعارهایی علیه مقام‌های جمهوری اسلامی کردند. این تجمع‌ به دلیل شدت سرکوب‌ها به صورت پراکنده بود و بر خلاف موارد گذشته تصاویر ویدیویی و عکس‌های چندانی از آن منتشر نشد. مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته بار‌ها هشدار داده‌اند که با تجمع مخالفان حکومت در بازه زمانی نزدیک به نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، که قرار است دوازدهم اسفند ماه برگزار شود، به شدت برخورد خواهند کرد. با این حال، گروه‌های اپوزسیون گفته‌اند که باید از فرصت انتخابات برای بیان اعتراض‌هایشان استفاده کنند و درباره "نامشروع بودن و عدم سلامت و آزادی" انتخابات افشاگری کنند.

افشاگری علیه خودی‌ها

گروهی از رسانه‌های محافظه‌‌کار منتقد دولت احمدی‌نژاد نیز در هفته‌های اخیر انگشت اتهام را به سوی اطرافیان رییس جمهور نشانه رفته و گفته‌اند که مقام‌های ارشد دولت در ایجاد بحران بازار ارز و سکه دست داشته‌اند. محافظه‌کاران منتقد دولت از اطرافیان احمدی‌نژاد به عنوان "جریان انحرافی" یاد می‌کنند و می‌گویند که این جریان قصد دارد با تکیه بر دارایی‌های عمومی پایگاه خود در قدرت را تقویت کند.

بحران در بازار ارز و سکه تهران کماکان ادامه دارد و تدابیر اقتصادی و امنیتی برای کاهش دامنه بحران تاکنون بی‌نتیجه بوده است. برخی اعضای مجلس شورای اسلامی انگشت اتهام را به سوی دولت نشانه می‌گیرند و نابسامانی اقتصادی را محصول ناکارآمدی دولت معرفی می‌کنند. در عوض، مقام‌های دولتی نیز رقیبان سیاسی خود را عامل برهم‌زدن بازار و آشفتگی اقتصادی می‌دانند. این تنش‌ها به افشاگری‌هایی نیز منجر شده است از جمله سخنان پنجشنبه گذشته حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی که گفت: "برخی از خودی‌ها نیز در این مقوله دچار چالش و اشتباه شدند و جاهایی از نظام رفتند و میلیاردی سکه خریدند." او اشاره مستقیمی به افراد مدنظر خود نکرد اما سخنان وی می‌تواند هشداری باشد حاکی از اینکه وزارت اطلاعات قادر به ایجاد پرونده برای گروهی از افراد تحت عنوان "سوداگران اقتصادی" است. سخنان او در شرایطی بیان می‌شود که گروهی از رسانه‌های محافظه‌‌کار منتقد دولت احمدی‌نژاد نیز در هفته‌های اخیر انگشت اتهام را به سوی اطرافیان رییس جمهور نشانه رفته و گفته‌اند که مقام‌های ارشد دولت در ایجاد بحران بازار ارز و سکه دست داشته‌اند. محافظه‌کاران منتقد دولت از اطرافیان احمدی‌نژاد به عنوان "جریان انحرافی" یاد می‌کنند و می‌گویند که این جریان قصد دارد با تکیه بر دارایی‌های عمومی پایگاه خود در قدرت را تقویت کند. سخنان وزیر اطلاعات احتمالا در راستای همین نگرانی ابراز شده است. او اردیبهشت ماه امسال پس از اختلاف با "محمود احمدی‌نژاد" ناگزیر به استعفا شد و سپس با اراده آیت‌الله خامنه‌ای به کرسی خود بازگشت. اکنون به نظر می‌رسد که وی در صدد متهم کردن نزدیکان احمدی‌نژاد به دست داشتن در آشفتگی‌های اقتصادی است. او می‌تواند با افشاگری‌های خود دردسرهای فراوانی را برای دولت به ویژه در آستانه انتخابات مجلس نهم ایجاد کند.

ایران متهم می‌شود

ابعاد پیچیده یک حمله تروریستی در پایتخت تایلند بار دیگر ایران را در مظان اتهام قرار داده است. حمله تروریستی سه‌شنبه هفته گذشته روی داد. مقام‌های پلیس تایلند می‌گویند فردی که هویت او در گذرنامه ایرانی‌اش "مسعود مرادی" ثبت شده در پی پرتاب‌کردن دو بمب در اماکن عمومی بر روی یک تاکسی (که او را سوار نکرد) و نیز بر روی یک افسر پلیس در خیابان، "بر اثر کمانه‌کردن نارنجک" همراهش، خود هدف قرار گرفت و بلافاصله هر دو پایش قطع شد و سپس دستگیر شد. گزارش پلیس تایلند حاکی از دست داشتن حداقل ۴ نفر دیگر در این ماجراست. محمد خزائی، متهم دوم این عملیات، را در فرودگاه بانکوک دستگیر کردند. نفر سوم به نام "مسعود صداقت‌زاده" در فرودگاه کوالالامپور هنگامی که قصد عزیمت به تهران را داشته، بازداشت شده است. نفر چهارم به نام آقای "نیک خواه ‌فرد" هنوز تحت تعقیب است و نفر پنجم به نام "لیلا روحانی" از بانکوک به تهران رفته است. پلیس تایلند مدعی است که این افراد قصد حمله علیه اهداف اسراییلی را داشته‌اند. بمب‌گذاری سه‌شنبه گذشتهِ تایلند در شرایطی به وقوع پیوست که یک روز قبل از آن دیپلمات‌های اسراییلی در هند و گرجستان نیز مورد حملات تروریستی قرار گرفتند. مقامات اسراییلی در پی وقوع این حوادث گفتند که کشورشان هدف حملاتی تازه از سوی ایران با همکاری حزب‌الله در سراسر جهان قرار گرفته است و احتمال می‌دهند که حملات بیشتری حتی در آمریکا نیز رخ دهد. در همین حال گزارش روز چهارشنبه خبرگزاری "آسوشیتدپرس" حاکی از این بود که پلیس لس‌آنجلس و نیویورک نسبت به احتمال هر گونه حمله تروریستی از سوی ایران ابزار نگرانی کرده و در این باره دست به صدور اطلاعیه‌ای زده‌اند. پیش آمدن سلسله‌ای از اتفاق‌های تروریستی که در آن انگشت اتهام به سوی ایران نشانه گرفته می‌شود تاثیر مستقیم و البته منفی بر روند مذاکراتی خواهد گذاشت که قرار است میان تهران و طرفین هسته ای‌اش به زودی برگزار شود.

امیدهای تازه به مذاکره

مقام‌های ایران پیشنهاد داده‌اند که دور آینده مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای در ترکیه برگزار شود و غرب نیز گفته که تهران باید به مذاکره در چارچوب برنامه هسته‌ای ‌اش متعهد باشد. انتظار می‌رود که دور آینده مذاکرات در استانبول برگزار شود و این خواستی است که هم ایران و هم مقام‌های ترک از آن پشتیبانی می‌کنند.

پس از یک دوره جنگ سرد در روابط تهران و غرب حالا بار دیگر نشانه‌های مذاکره به چشم می‌خورد. "سعید جلیلی" دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هفته پیش در نامه‌ای از آمادگی کشورش برای بازگشت به میز مذاکره اعضای گروه ۱+۵ (نمایندگان دائم شورای امنیت به همراه آلمان) خبر داد. نامه او بلافاصله مورد استقبال "هیلاری کلینتون| وزیر امورخارجه آمریکا و "کا‌ترین اشتون" نماینده عالی اتحادیه اروپا قرار گرفت. ایران دو هفته پیش نیز با پذیرش گروهی از بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی دست به تلاشی برای کاستن از فشارهای جهانی علیه خود زد. مقام‌های ایران پیشنهاد داده‌اند که دور آینده مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای در ترکیه برگزار شود و غرب نیز گفته که تهران باید به مذاکره در چارچوب برنامه هسته‌ای ‌اش متعهد باشد. انتظار می‌رود که دور آینده مذاکرات در استانبول برگزار شود و این خواستی است که هم ایران و هم مقام‌های ترک از آن پشتیبانی می‌کنند. رسیدن به تفاهم برای برگزاری دور آینده مذاکرات هسته‌ای می‌تواند فشار تحریم‌ها را برای مدتی یعنی تا مشخص شدن نتایج مذاکره به تاخیر بیاندازد اما در صورتی که این مذاکرات به بن بست بخورد باید انتظار شدت یافتن بیش از پیش فشار‌ها علیه تهران را داشت.

آغازِ پایان مجاهدین خلق

پس از ماه‌ها کشمکش سیاسی و امنیتی سرانجام پنجشنبه هفته گذشته سازمان "مجاهدین خلق ایران" موافقت خود را با آغاز انتقال ساکنان اردوگاه اشرف به اردوگاه "حریه" (آزادی) در بغداد، پایتخت عراق، اعلام کرد. این سازمان در بیانیه‌ای با اشاره به "توصیه و اطمینان‌های (هیلاری) کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا، از ساکنان اردوگاه اشرف خواسته است تا ۴۰۰ نفر از آن‌ها طی روز‌های آینده به اردوگاه "حریه" بروند. خروج نیروهای سازمان مجاهدین از اردوگاه اشرف وضعیت یکی از گروه‌های سازمان یافته و شبه‌نظامی اپوزسیون جمهوری اسلامی را به کلی تغییر خواهد داد. انتظار می‌رود که خروج تدریجی آن‌ها از عراق به تنزل توان آن‌ها برای سازمان یابی و فعالیت سیاسی بیانجامد. مجاهدین خلق از ۲۵ سال پیش و در دوران جنگ ایران و عراق در اردوگاه اشرف واقع در ۶۵ کیلومتری شمال بغداد ساکن شدند اما دولت کنونی عراق به دلیل ارتباط نزدیک با جمهوری اسلامی تلاش دامنه‌داری را برای خروج این نیرو‌ها از اردوگاه اشرف ترتیب داد. مقام‌های بغداد قصد داشتند اردوگاه اشرف را تا پایان سال ۲۰۱۱ تخلیه کنند ولی با میا‌نجی‌گری برخی قدرت‌های غربی قرار شد که روند خروج آنان برای مدتی تمدید شود. "مارتین کوبلر"، نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل، پنجشنبه هفته گذشته با انتشار مقاله‌ای در روزنامه نیویورک تایمز با اشاره به وضعیت ساکنان اردوگاه اشرف نوشته بود که "بیشتر آن‌ها درخواست پناهندگی کرده‌اند، گروه کوچکی از این افراد به ایران بازگشته‌اند اما اکثر آن‌ها مایل‌اند به جای دیگری بروند." این وضعیت را می‌توان بیانگر از دست‌رفتن سازمان و تشکیلات مجاهدین خلق دانست. گروهی که نیرو‌های این سازمان اکنون باید روند اسکان و ثبات در کشوری تازه را طی کنند و زمان و احتمالا انگیزه قبلی برای مبارزه را نخواهد داشت.

تعیین تکلیف با مجلس خبرگان

هفته گذشته سخنانی به نقل از آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر شد که نشان می‌داد وی در صدد به حاشیه بردن بیش از پیش اعضای مجلس خبرگان رهبری است. این اظهار نظر در آخرین دیدار رهبر ایران با نمایندگان مجلس خبرگان بیان شده و "عباس نبوی"، رییس موسسه تمدن و توسعه اسلامی نقل کرده است که آیت‌الله خامنه‌ای خطاب به خبرگان گفته آن‌ها تنها باید بر "شرایط رهبری" نظارت کنند. این سخنان را می‌توان به معنای تعیین تکلیف برای مجلس خبرگان تلقی کرد به ویژه آنجا که آیت‌الله خامنه‌ای خطاب به آن‌ها گفته است: "اول شما بررسی می‌کنید که رهبری بر این شرایط باقی هست یا خیر، اگر باقی هست آن وقت در مورد خرده‌ریز‌ها نمی‌پذیرم که شما وارد جزئیات شوید." اظهارات نقل شده از آیت‌الله خامنه‌ای موضع مخالفان سیاسی وی را تقویت می‌کند که می‌گویند رهبر جمهوری اسلامی تمام گام‌های لازم برای یکه تازی در عرصه سیاسی ایران را برمی‌دارد. ریاست مجلس خبرگان رهبری تا شهریور ماه گذشته به عهده علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی بود اما اختلاف‌های آشکار و پنهان وی با سیاست‌های آیت‌الله خامنه‌ای سرانجام باعث کناره گیری وی از این سمت و جایگزینی محمدرضا مهدوی کنی شد. انتخاب مهدوی کنی در سمت ریاست خبرگان باعث قدرت‌یابی بیشتر حامیان رهبر ایران در مجلس خبرگان شده است. این مجلس گرچه هیچگاه نقش موثری در نظام تصمیم گیری جمهوری اسلامی نداشته است اما به طور نمادین نهاد "بالادست" رهبری در نظام محسوب می‌شود. سخنان اخیر آیت‌الله خامنه‌ای بیانگر آن است که وی این نقش نمادین را نیز برای مجلس خبرگان برنمی‌تابد و در جهت تثیبت مجلس خبرگان به مثابه نهادی برای تایید سیاست‌های خود است.

آقاتهرانی: در انتخابات آینده رأی ندزدید و تقلب نکنید

Mon, 24 Oct 2011 09:54:09 +0000

مرتضی آقاتهرانی، دبيرکل جبهه پايداری انقلاب اسلامی در همايش استانی اين جبهه تازه تأسيس جريان اصول‌گرا در شهر قم خواستار آن شد که در انتخابات آينده مجلس "رأيی دزديده نشود" و "در انتخابات تقلب صورت نگيرد."

به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، در اين همايش که شامگاه شنبه، ۳۰ مهرماه ۱۳۹۰ در قم برگزار شد، مرتضی آقاتهرانی نماينده مجلس ايران گفت: "اگر واقعأ بنا داريد آدم خوبی به مجلس برود، رأی ندزديد، رأی نخريد و تقلب نکنيد. به قول فوتباليی‌ها جر نزنيد. رفوزه شدن مردانه خيلی بهتر از اين است که آدم دروغکی قبول شود."

آقا تهرانی در ادامه سخنان خود، اين پرسش را مطرح کرد که "مگر می‌‌شود از هر راهی به جايی رسيد. برای مثال، مگر می‌شود از راه ديوار خانه مردم به مسجد رسيد و نماز خواند؟ چه کسی اين فتوا را می‌دهد؟"

دبير کل جبهه پايداری در ادامه سخنان خود گفت: "آيا من می‌توانم روی آبروی مردم سوار شوم، برای اين‌که آبرو پيدا کنم؟ لجن‌مال کنم همه را تا برای خودم کسی شوم؟ ننگ و نفرت بر چنين کارهايی؛ اين کار‌ها غلط است. يا کسی دزدی می‌کند که از مال مردم صدقه دهد در حالی که بايد گفت اين وظيفه تو نيست."

آيت‌الله مهدوی‌کنی، دبير کل جامعه روحانيت مبارز هفته گذشته به جبهه پايداری هشدار داد که اگر به عدم حضور خود در جلسه‌های کميته ۸+۷ ادامه دهند، از جبهه متحد اصول‌گرايان کنار گذاشته می‌شوند

مرتضی آقاتهرانی که از او به‌عنوان معلم اخلاق دولت محمود احمدی‌نژاد ياد می‌شود، تأکيد کرد که "گاهی برخی می‌گويند اگر دروغ نگوييم رأی نمی‌بريم‌ ها؛ من هم جواب می‌دهم، مگر ما از آسمان آمديم که حتماً بايد رأی را ببريم؟"

نماينده تهران در مجلس با انتقاد از اين نظر که "هدف وسيله را توجيه می‌کند" به شرکت‌کنندگان در اين همايش هشدار داد که "هر کسی ممکن است ۱۰ سال ديگر، اکبر گنجی شود، چرا که خود او پيشتر از انقلاب حمايت می‌کرد."

او در پاسخ به اين سئوال که "چرا جبهه پايداری در ائتلاف اصول‌گرايان شرکت نمی‌کند"، "وحدت را به‌خودی خود دارای ارزش ندانست" و گفت: "اگر مجاهدين آمدند و متحد شدند و عليه مملکت ايران، عمليات مرصاد به‌پا کردند، آيا وحدتشان، وحدت خوبی است؟"

مرتضی آقاتهرانی همچنين نسبت به احتمال بروز انحراف در جبهه پايداری تأکيد کرد که "به همين دليل در جمع‌بندی اوليه اين جبهه به اين نتيجه رسيد که زير نظر علما رفته و از نظرات آن‌ها استفاده کند."

اين در شرايطی است که آيت‌الله مهدوی‌کنی، دبير کل جامعه روحانيت مبارز هفته گذشته به جبهه پايداری هشدار داد که اگر به عدم حضور خود در جلسه‌های کميته ۸+۷ ادامه دهند، از جبهه متحد اصول‌گرايان کنار گذاشته می‌شوند.

مهدوی‌کنی در حاشيه افتتاح "مجتمع مذهبی، فرهنگی امام رضا" گفته بود که اگر نمايندگان جبهه پايداری در جلسات شرکت نکنند، کميته اصول‌گران با ترکيب ۷+۶ در انتخابات مجلس نهم شرکت می‌کند.

رئيس مجلس خبرگان رهبری که به‌همراه آيت‌الله محمد يزدی، عضو فقهای شورای نگهبان، محور جبهه متحد اصول‌گرايی قرار گرفته‌اند، "حضور مستقل" جبهه پايداری در انتخابات مجلس نهم را "کار خوبی" ندانست و تأکيد کرد که "اگر ميان اصول‌گرايان ائتلاف نشود، ضرر آن به همه خواهد رسيد."

تشکيل "جبهه پايداری انقلاب اسلامی" و اعلام موجوديت رسمی آن، انتقاد شديد طيف‌های مختلف جريان اصول‌گرا عليه اعضای اين جبهه که عمدتاً متشکل از حاميان سرسخت محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران و منتقدان و مخالفان جريان موسوم به انحرافی هستند را به‌دنبال داشت.

اين جبهه حول محور و با مرکزيت آيت‌الله مصباح يزدی اعلام موجوديت کرده و برای انتخابات مجلس فعاليت می‌کند.

اعضای اين جبهه در ظاهر از وحدت با ساير اصول‌گرايان و لزوم همبستگی گروه‌های مختلف اصول‌گرا سخن می‌گويند اما به‌نظر می‌رسد تشکيل اين جبهه گره اختلافات و تقابل ميان طيف‌های مختلف در اردوگاه اصول‌گرا را کورتر کرده است.

اعضای اين جبهه، با حضور نمايندگانی از علی لاريجانی و محمدباقر قاليباف در کميته اصول‌گرايان مخالف هستند. چرا که به اعتقاد آن‌ها، اين دو نفر در قبال رويدادهای پس از انتخابات رياست‌ جمهوری سال ۸۸، که از آن به‌عنوان "فتنه" ياد می‌کنند، مواضع شفافی نگرفتند و "مردود" شدند.

در همين حال کميته موسوم به ۸+۷ اصول‌گرايان با هدايت آيت‌الله مهدوی کنی، برای حضور در انتخابات مجلس تلاش می‌کند تا از انشعاب و پراکندگی بيشتر اصول‌گرايان جلوگيری کند، با اين حال افراد حامی محمود احمدی‌نژاد حاضر به پذيرش محوريت آيت الله مهدوی کنی نيستند.

نهمين دوره انتخابات مجلس، روز جمعه ۱۲ اسفندماه امسال در ايران برگزار می‌شود.

تقابل میان روحانیان اصول‌گرا در رابطه با انتخابات نهم مجلس

Tue, 02 Aug 2011 16:45:30 +0000

۱۹۰ نماينده اصول‌گرای مجلس ايران امروز با صدور بيانيه‌ای از مواضع آيت‌الله مهدوی کنی، رئيس مجلس خبرگان برای ايجاد وحدت ميان طيف‌های مختلف جريان اصول‌گرا پشتيبانی کردند.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، اين نمايندگان در بيانيه خود از منشور تهيه‌شده توسط دو تشکل سياسی «جامعه روحانيت مبارز» و «جامعه مدرسين حوزه علميه قم» که به «جامعتين» موسوم است، نيز استقابل کردند.

در اين بيانيه که خطاب به «ملت شريف ايران» نگاشته شده آمده است: «از همه آحاد و جريانات و گروه‌های اصول‌گرا می‌خواهيم ضمن عدم سهم‌خواهی با دورانديشی و آينده‌نگری از سازوکار طراحی شده توسط جامعتين حمايت کنند و در جريان وحدت اصول‌گرايان اخلال ايجاد نکنند.»

اين در حالی است که بامداد امروز محسن غرويان از اعضای جامعه مدرسين حوزه علميه قم و از شاگردان آيت‌الله مصباح يزدی، از استادان پرنفوذ حوزه علميه قم و نظريه‌پرداز اصول‌گرايان، اعلام کرد: «افرادی که جبهه پايداری انقلاب اسلامی را تشکيل داده‌اند، تفکر و انديشه حاکم بر اصول‌گرايان با محوريت جامعتين و حول تفکرات و انديشه‌های آيت‌الله مهدوی کنی را قبول ندارند به همين دليل گروهی ديگر و موازی تشکيل دادند.»

شاگرد آيت‌الله مصباح يزدی انتخابات آينده را «تقابل ميان روحانيان اصول‌گرا» دانست و افزود: «در حال حاضر نگاه بيرونی تقابل روحانيون بزرگ طيف اصول‌گراست. به همين دليل هم عده زيادی از روحانيون راضی به تشکيل جبهه پايداری نبودند و نيستند و آن را به‌گونه‌ای تقابل روحانيت می‌دانند.»

محسن غرويان: برداشت عمومی مردم هم اين است که دو شخصيت روحانی سطح بالا با يکديگر اختلاف دارند و اين اختلافات منجر به انشعاب شده است

محسن غرويان افزود: «از سوی ديگر برداشت عمومی مردم هم اين است که دو شخصيت روحانی سطح بالا با يکديگر اختلاف دارند و اين اختلافات منجر به انشعاب شده است.»

غرويان ادامه داد: «البته جامعه مدرسين حوزه علميه و جامعه روحانيت مبارز که با همديگر مشکلی ندارند و سال‌ها با يکديگر کار کرده‌اند و ليست انتخاباتی مشترک داده‌اند. جريان جدا از جامعتين، انشعاب کرده و تصور بيرونی اين است که اختلافات بالا گرفته است. البته اين اختلافات قابل کتمان هم نيست.»

عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم تفکر حاکم بر اعضای ائتلاف تازه‌تأسيس «چبهه پايداری انقلاب اسلامی» را «پارادوکسيکال» و «معماگونه» دانست و افزود: «جبهه پايداری خود را طرفدار احمدی‌نژاد می‌داند و در عين حال می‌خواهد با جريان انحرافی هم مقابله کند. در صورتی که آقای احمدی‌نژاد از حاميان و مدافعان جريان انحرافی است. بنابراين چنين موضع‌گيری کاملاً پارادوکسی و معماگونه است.»

غرويان با تأکيد بر نگرانی‌های برخی مقامات نظامی نزديک به آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی «نسبت به دخالت دولت و مسئولان اجرايی در انتخابات و سوء استفاده دولت از امکاناتی مانند پرداخت نقدی يارانه‌ها و سهام عدالت» سخن گفت و افزود: «اين واقعيت در ميان صاحب‌نظران کاملاً مسلم شده است که جريان انحرافی منتسب به دولت می‌خواهد با هزينه کردن و خرج کردن پول، افرادی را بخرد و آن‌ها را وادار کند که در انتخابات شرکت و اين افراد را وارد مجلس کند تا به قدرت برسد و در اين راه از اهرم پول استفاده می‌کند.»

تشکيل «جبهه پايداری انقلاب اسلامی» و اعلام موجوديت رسمی آن در هفته گذشته موج جديدی از انتقادهای طيف‌های مختلف جريان اصول‌گرا عليه اعضای اين جبهه که عمدتاً متشکل از حاميان سرسخت محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران و منتقدان و مخالفان جريان موسوم به انحرافی هستند را به دنبال داشت.

اين جبهه حول محور و با مرکزيت آيت‌الله مصباح يزدی اعلام موجوديت کرده و قرار است برای انتخابات مجلس فعاليت نمايد.

اعضای اين جبهه از وحدت با ساير اصول‌گرايان و لزوم همبستگی گروه‌های مختلف اصول‌گرا سخن می‌گويند اما به نظر می‌رسد تشکيل اين جبهه گره اختلافات و تقابل ميان طيف‌های مختلف در اردوگاه اصول‌گرا را کورتر کرده است.

در همين حال کميته موسوم به ۸+۷ اصول‌گرايان با هدايت آيت‌الله مهدوی کنی، برای حضور در انتخابات مجلس تلاش می‌کند تا از انشعاب و پراکندگی بيشتر اصول‌گرايان جلوگيری کند، با اين حال حاضر به قبول نماينده‌ای از سوی جبهه پايداری انقلاب اسلامی نشده است و از سوی ديگر افراد حامی محمود احمدی‌نژاد نيز حاضر به قبول محوريت آيت الله مهدوی کنی نيستند.

انتخابات آينده مجلس بيش از پيش به موضوع مهم محافل سياسی ايران، چه در ميان اصول‌گرايان و چه هواداران دولت و اصلاح‌طلبان تبديل می‌شود.

از سويی شرکت يا عدم شرکت اصلاح‌طلبان، با پشت سر گذاشتن رويدادهای انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری در ايران، موضوع بحث‌هاست و از سوی ديگر پراکندگی ميان اصول‌گرايان مسائل تازه‌ای را ايجاد کرده است.

نهمين دوره انتخابات مجلس، روز جمعه ۱۲ اسفندماه امسال در ايران برگزار می‌شود.

آیت‌الله مهدوی کنی و پایان سایه‌نشینی

Babak M — Mon, 14 Mar 2011 22:26:38 +0000

مریم محمدی

آن‏چه در انتخابات مجلس خبرگان اتفاق افتاد، بر پایه‏ی اکثر تحلیل‏ها، قابل پیش‏بینی بود. با وجود این، پرسش‏های فراوان و از دیدگاه‏های متفاوت، درباره‌ی زمینه، علل و نتایج آتی آن مطرح است. من برخی از این موارد را با مهدی خزعلی، پزشک، نویسنده و ناشر طرح کرده‏ام.

مهدی خزعلی از منتقدان پی‏گیر حکومت است که انتقاداتش اغلب بر پایه‏ی مشاهدات و نزدیکی خانوادگی او با روحانیون تراز اول کشور طرح می‏شود. او فرزند آیت‏الله خزعلی، از اعضای مؤثر خبرگان رهبری است که به گفته‏ی وی، از کوشندگان اصلی برکناری هاشمی رفسنجانی و آمدن مهدوی کنی است.

مهدی خزعلی: در واقع، آقای هاشمی تسلیم فشارها شد و آقای مهدوی کنی هم تسلیم فشارها شد. این دو رفیق بودند، اما فشارها دارد این دو رفیق قدیمی را در مقابل هم قرار می‏دهد. یکی مجبور است که کاندیدا شود و دیگری مجبور است که منصرف شود.

الان نوعی تنازع بقا جریان دارد. آقای هاشمی بقای خود را در این انصراف دید. آقای مهدوی کنی هم که می‏خواهد هنوز هم در دانشگاه امام صادق ریاست کند و بر جامعه‏ی روحانیت مبارز، ریاستش را ادامه دهد، بقای خود در این کاندیداتوری دید.

آقای هاشمی هم می‏خواهد بلوا بیش از این نشود، هتک حرکت بیشتر از این نشود و اگر امروز به دخترش در جوار حضرت عبدالعظیم حسنی اساعه‏ی ادب می‏شود و ناسزای ناموسی می‏دهند، بیش از این جلو نیایند.

یعنی شما علت آن انصراف و این آمادگی را تحلیل آقایان که مصلحت عمومی یا مصلحت سیاسی خاصی را در نظر داشته باشند، نمی‏بینید.

مصلحت حیات شخصی این آقایان است. ناچار شده‏اند. یکی ناچار شده است، بپذیرد که کنار برود و آن دیگری هم ناچار شده بپذیرد که بیاید. وقتی آقای مهدوی کنی با ویلچر وارد می‏شود، در شرایطی نیست که بخواهد این کار را بکند. درست است که دانشگاه امام صادق را پسر و دامادش اداره می‌کنند، ولی ریاست خبرگان را نمی‏تواند به پسر و دامادش تفویض کند تا اداره کنند. آن‏جا باید خودش باشد. این کار بدی بود که این‏ها انجام دادند. صلاح نبود کسی را که با ویلچر به همین اجلاس می‏آید و مختصر حضوری پیدا می‏کند، به ریاست انتخاب کنند. ولی خب فشارها به این‏گونه بود.

تعداد حاضرین در اجلاس اخیر خبرگان، کمترین تعداد در دور‏ه‏های اخیر بوده است. خیلی جالب است که خبر اول این بود که ۶۰ نفر در جلسه شرکت کرده‏اند و خبر دوم این آمد که آقای مهدوی کنی ۶۳ رأی موافق داشت.

اما نوع خبر، خبر انتخابات نیست، خبر رفراندوم است؛ «با ۶۳ رأی موافق»! مگر استیضاح بوده که موافق و مخالف داشته باشد. در انتخابات می‏گویند که ایشان این‏قدر رأی برای ریاست آورد و رقیبش این‏قدر، اما بدون رقیب، خودش با خودش انتخاباتی برگزار کرد، خودش با خودش رقابت کرد و خودش هم از خودش برد. عین دیکتاتور.

پینوشه می‏گفت که دمکراتیک‏ترین کشور جهان شیلی است و خودش به تنهایی انتخابات برگزار می‏کرد و ۹۹درصد و یا ۱۰۰درصد آرا را به خودش می‏داد. بعد هم می‏گفت: من که می‏گویم هرکسی می‏خواهد بیاید کاندیدا شود، اما کسی نمی‏‏آید. در حالی که فضا به گونه‏ای است که فرد دیگری نمی‏تواند بیاید کاندیدا شود، فرد دیگری نمی‏تواند در مقابل پینوشه در شیلی کاندیدا شود و خود را برای ریاست جمهوری مطرح کند.

فضا بدین گونه است؛ دمکراتیک‏ترین انتخابات در خبرگان امسال برگزار شد: کسی اگر جرئت دارد، اهلاً و سهلاً بیاید جلو!

این‏که آقای رفسنجانی هنوز در ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند، چه جایی و یا چه اهمیتی دارد؟ آینده را چگونه می‏بینید؟

واقعیت این است که آقای هاشمی از سال ۷۶ تنها سمتی که داشته، ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است و این دو دوره‏ی اخیر، بعد از رحلت آیت‏الله مشکینی، ایشان رییس مجلس خبرگان شد و ریاست ایشان بر خبرگان، خبرگان را مطرح کرد.

قبل از این، مردم اصلاً توجهی به خبرگان نداشتند. خبرگان مورد نظر مردم نبود. نمی‏فهمیدند کی برای ریاست آن انتخابات می‏شود، کی نمی‏شود. از وقتی آقای هاشمی رییس مجلس خبرگان شد، خبرگان تازه شأنی پیدا کرد و مردم فهمیدند مجلس خبرگان رهبری‏ای هم وجود دارد و حساسیت تا جایی بالا رفت که این دوره آمدند، قبل از انتخابات، ۶۰ امضا برای آقای مهدوی کنی جمع کردند.

بنابراین هرجا آقای هاشمی می‏رود، یک حساسیت بالایی هم به دنبال آن می‏آید؛ وقتی ایشان رییس مجلس است، مجلس در رأس امور می‌شود. وقتی رییس جمهور است، وزنه‏ها در آن‏جا شکل می‏گیرد. ریاست ایشان بر مجلس خبرگان رهبری هم شأنی به این مجلس داده بود. خروج ایشان آن را گرفت. در واقع، چیزی که ایشان به خبرگان رهبری اعطا کرده بود را از آن گرفت. من فکر نمی‏کنم خبرگان بعد از این، زیاد محل اعرابی باشد، محل توجه مردم باشد و اصلاً کاری انجام بدهد.

اما آقای هاشمی الان هنوز سمت مجمع تشخیص مصلحت را دارد که انتصابی است و با یک حرف گرفتنی است. من معتقدم آقای هاشمی باید استعفا بدهد، از آن هم بیرون بیاید و نافش را از این قدرت ببرد و به مردم بپیوندد. این نظر من است که ایشان اگر ببرد، بهتر است.

فکر می‏کنید او این کار را می‏کند؟

خیر؛ روحیه‏ی ایشان این نیست. ما نظر خودمان را می‏گوییم. من قبل از انتخابات مجلس خبرگان هم نوشته بودم که روحیه‏ی آقای هاشمی این است که انصراف می‏دهد و آقای مهدوی کنی رییس خبرگان خواهد شد. روحیه‌ی آقای هاشمی امروز این نیست که استعفا بدهد. ایشان ادامه می‏دهد تا جایی که او را مجبور کنند از آن‏جا هم استعفا بدهد. وگرنه تا از او رسماً نخواهند استعفانامه‏اش را بنویسد، ایشان این کار را متأسفانه نمی‏کند.

آقای مهدوی کنی در خبرگان، نسبت به برخی دیگر از چهره‏های این مجلس مانند آقای جنتی، آقای یزدی و یا مثلاً آقای احمد خاتمی، چهره‏‏ی معتدل‏تری ارزیابی می‏شود. چرا ایشان انتخاب شدند؟ چرا حاکمیت نخواست چهره‏ی تندتری را به جای آقای هاشمی بگذارد؟

حاکمیت در دو دوره‏ی قبل، یک‌بار آقای جنتی را به مصاف آقای هاشمی فرستاد و شکست خورد. بار دوم آقای یزدی را فرستاد و شکستی با فاصله‏ی دوبرابر آقای جنتی خورد. فردی مانند آقای احمد خاتمی که اصلاً محلی از اعراب در این مسائل ندارد و اصلاً حضورش در آن‏جا محل حرف است که چرا ایشان در آن‏جا حضور دارد؛ ریاست بماند، اما آقای مصباح یزدی که مطرح بود، شانسی برای رأی نداشت. آقای مهدوی کنی تنها گزینه‏ای بود که در سایه‏ نشسته بود. آقای مهدوی کنی بعد از شهادت شهید رجایی، یک دوره‏ی کوتاه نخست‏وزیر بود و این آخرین پست اجرایی ایشان بود. بعد از آن، دیگر در دانشگاه امام صادق در سایه نشسته و مصون از تعرضات مانده بود. از ایشان استفاده کردند که همه را جمع کنند و در واقع محور وحدت بشود و امیدوارند که چنین بشود.

شما احتمال می‏دهید که این‏طور بشود؟

خیر؛ نکته‏ای که هست، الان برای آقای مهدوی کنی آن سایه‏نشینی و جایی که مورد تعرض نباشد، سئوال نشود و بتواند نقش پدرخوانده را بازی کند، تمام شده است. امروز مطالبات به طور مستقیم متوجه آقای مهدوی کنی، به عنوان رییس خبرگان است: مطالبات مردم، مطالبات روحانیت سنتی و مطالبات روحانیت دولتی.

این‏جا الان دو تیغه‏ی تیز روحانیت سنتی، مانند آیت‏الله وحید، آیت‏الله صافی، آیت‏الله شبیری، این‏هایی که حرف دارند و مدعی‏اند، مطرح است. حال در کنار اینها روحانیت اصلاح‏طلب هم مانند آیت‏الله اردبیلی، صانعی و خاتمی هم می‏توانند مطرح باشند.

البته این روحانیون درون مجلس خبرگان نیستند.

مسئله خبرگان نیست. مسئله مطالبات مردم است و روحانیونی که آقای مهدوی کنی نمی‏تواند به آنها پشت کند و بی‏تفاوت باشد مانند بقیه. ایشان ناچار است به آیت‏الله وحید و امثال او پاسخ بدهد. ناچار است به آقای ناطق پاسخ بدهد که در جامعه‏ی روحانیت مبارز شاخص است. از طرف دیگر هم روحانیت حکومتی چیزهایی مخالف آن می‏خواهند‏.

در مقابل این مطالبات، ایشان باید پاسخگو باشد و پاسخگو، دو تیغه‏ی قیچی است که که قطعاً آن سایه‏نشینی ایشان را خواهد برید و ناچار است وارد گود بشود.

در آینده واکنش آقای مهدوی کنی برای خودش تعیین‌کننده است. چون اگر سمت قدرت را بگیرد، سقوط شدیدی را خواهد داشت و اگر سمت این‏طرف را بگیرد، از دو طرف می‏خورد. باید دید ایشان چه‏کار می‏کند. ایشان تا به حال سایه‏نشینی کرده، سکوت کرده، حرف نزده، پرهیز کرده و سعی کرده خود را بی‏طرف نگه دارد و مانند پدرخوانده بماند، اما از این به‏بعد دیگر نمی‏تواند. چون وارد گود شد و از این به بعد، در معرض مطالبات است.

آیا اگر آقای هاشمی انصراف نمی‏دادند، ممکن بود دوباره از جانب خبرگان انتخاب بشوند؟

به‏هیچ‏وجه. اکثر اعضای مجلس خبرگان که به این جلسه‏ی انتخابات آمده بودند، با برنامه آمده بودند. کسانی بودند که امضا داده بودند، کسانی بودند که موظف بودند به آقای مهدوی کنی رأی بدهند.

یعنی پدر شما، آیت‏الله خزعلی هم امضا و تعهد داده بودند که رأی بدهند؟

ایشان که از اصل کاری‏های دعوت از آقای مهدوی کنی بودند و حضوری رفته‏ بودند و اصرار کرده بودند که آقای مهدوی کنی بیایند. در مورد اینها که از امضا گذشته بود. این‏ها دعوت کرده بودند. اینها محکم جلوی آقای هاشمی ایستاده‏اند و به تعبیر این آقایان، ریشه‏ی همه‏ی این فتنه‌ها، هاشمی است و بقیه‏ شاخ و برگ‏اند. آقای مصباح، آقای یزدی، آقای جنتی و پدر من که بگذریم؛ اینها که محور این حرکت هستند.

بقیه‏ی آقایان هم که امام جمعه‏ی شهری هستند و امضا داده بودند. بالاخره باید امام جمعه بودن‏شان را حفظ کنند و فکر تأیید صلاحیت‏شان در دوره‏ی بعد باشند. اینها همه معذوریت‏هایی است که دارند و باید آن را در رأی دادن‏شان در نظر بگیرند. این‏طور نیست که هر رأیی بتوانند بدهند. دوره بعد باید برای خبرگان تأیید صلاحیت بشوند؛ باید بتوانند امام جمعه شهرشان بشوند، اینها همه مسائلی است که آقایان در نظر می گیرند و رأی می دهند.

مجلس خبرگان و اسلام موروثی

Babak M — Fri, 11 Mar 2011 14:04:05 +0000

سراج‌الدین میردامادی

انتخابات رییس و اعضای هیئت رییسه‏ی مجلس خبرگان رهبری برگزار شد و آیت‏الله مهدوی کنی روز ۱۷ اسفند به جای آقای هاشمی رفسنجانی، به ریاست این مجلس انتخاب شد.

در گفت‌وگو با احمد سلامتیان، تحلیل‌گر سیاسی در پاریس از او پرسیده‌ام: ارزیابی کلی شما از این حرکت در مجلس خبرگان چیست و با ریاست جدید، چه شرایطی در مجلس خبرگان تصویر می‌کنید؟

احمد سلامتیان: مجلس خبرگان رهبری به‏طور کلی، از ابتدای تشکیل‏ تاکنون، در مورد وظایف اصلی خود، حتی در مورد تعیین رهبری، به موجب چهارچوب قانونی‏ای که برای آن معین شده بوده، عمل نکرده است؛ حتی در مورد جانشین آقای خمینی. شکی نیست که اصل پنجم قانون اساسی در آن زمان، قید مرجعیت را برای رهبر قائل بود و مجلس خبرگان پیش از آ‏ن‏که در قانون اساسی‏ تغییری داده شود، کسی را که غیر مرجع بود، به رهبری معین کرد.

پیش از آن نیز یک‌بار مجلس خبرگان آقای منتظری را باز به عنوان قائم مقام رهبری معین کرده بود که خود آن هم در قانون اساسی پیش‏بینی نشده بود. دو رئیسی هم که از سال ۶۳ به بعد داشته، آقای مشکینی و آقای رفسنجانی، بیشتر بنا به موقعیت خودشان، وزنی به مجلس خبرگان می‌‏دادند.

این روند تا این‏جا پیش آمده بود که در دوران اخیر و بعد از فوت آقای مشکینی، سیاست خود آقای رفسنجانی که به عنوان یکی از پایه‏گذاران اولیه‏ی جمهوری اسلامی باقی مانده بود، به نوعی منجر به انتخاب آقای خامنه‏ای به عنوان رهبر شد و نقش ایشان از این جهت اهمیت داشت.

نحوه‏ی برکنار کردن آقای رفسنجانی به این شکل بود که از چندماه قبل نهادهایی که در سلسله‏ مراتبی بسیار پایین‏‌تر از مجلس خبرگان هستند، کارزار تبلیغاتی علیه آقای رفسنجانی شروع کردند. این کارزار تبلیغاتی کم‌کم بدل به کارزار ایذایی شد. به‏تدریج کار را به فشار به نزدیکان و اطرافیان ایشان گسترش دادند تا این‏که امروز مجلس خبرگان مقابل عمل انجام شده‏ای، تن به کناره‏گیری رییس سابق‏ خود می‌دهد. از طرف دیگر کسی را برای ریاست انتخاب می‌کند که اولاً در سن ۸۰ سالگی است. ثانیاً در عمل با کسالت و در صندلی چرخ‏دار به مجلس می‌‏آید. با دو ساعت تأخیر به مجلسی می‌‏آید که می‌‏خواهد در آن روز نامزد ریاستش باشد و بالاخره خودش نامزد بودن‏ خود را اعلام نمی‌‏کند، بلکه آقای کعبی از جانب او در آن جلسه سخنگویی می‌‏کند، و این‌ها همه نوعی وهن مجلس خبرگان است.
بدین ترتیب، نشانه‏ای وجود ندارد که دیگر مجلس خبرگان در داخل جمهوری اسلامی از مشروعیت و نفوذ و مقام و موقعیتی برای کسانی که ترتیبش می‌‏دهند، برخوردار باشد که بتواند در نقش اساسی‏ای که تعیین رهبری در آینده است، حرف آخر را بزند.

به‌‌ همان ترتیبی که امروز برای تعیین رییس جدیدش و برکنار کردن رییس قبلی‏اش، گروه‏های فشار دیگر تعیین تکلیف کردند، در آینده هم برای تصمیمات آینده‏ی مجلس خبرگان، گروه‏های فشار و دیگران تعیین تکلیف می‌‏کنند. شاید وضعیت فعلی ریاست کنونی مجلس خبرگان که معلوم است به نوعی دست نشانده شده، در مورد کل مجلس خبرگان و وظایفی هم که در قانون اساسی برای آن به رسمیت شناخته شده، صادق بشود.

مجلس خبرگان از این به بعد به عنوان یکی از ارگان‏های دست‏نشانده‏ی گروه‏های فشار گوناگون در داخل جمهوری اسلامی ادامه‏ی حیات می‌‏دهد.

چرا اصول‏گرا‌ها به آقای مهدوی کنی رسیدند. با توجه به این‏که ایشان معمولاً یک چهره‏ی کمتر جنجالی و حاشیه‌ای بوده و با مسئولیت‏هایی که در دهه‏ی ۶۰ هم داشته است، خیلی در پیشانی و در صدر جناح‏های سیاسی حرکت نمی‌‏کرده است. ویژگی‏های شخصی و فردی او چیست که اصولگرا‌ها به چنین انتخابی رسیدند؟

حضور اصولگرا‌ها را در این میان زیاد درست نمی‌‏دانم. جریان افراطی‏‏ای در میان است که به دنبال انتخابات ریاست جمهوری گذشته، کوشش برای برکناری آقای رفسنجانی را شدت بخشید و به‏خصوص پس از خطبه‏ی آخرین نماز جمعه‏ی آقای رفسنجانی، شمشیر را علیه ایشان به نوعی از رو بست. آن جریان هیچ توانایی سیاسی و مشروعیت دینی و ارتباطاتی لازم را در درون بدنه‏ی حاکمیت و در درون و بدنه‏ی روحانیتی که هنوز با حاکمیت هستند، نداشته که بتواند بدون نقاب به جنگ آقای رفسنجانی در مجلس خبرگان بیاید.

در انتخابات گذشته و حتی سال قبل هم با وجود این‏که زمان انتخابات میسر نشد، عده‏ای کوشش کردند ریاست آقای رفسنجانی را دوباره زیر سئوال ببرند و موفق نشدند. امروز هم به‌‌ همان ترتیب اگر قرار بود این انتخابات در شرایط عادی انجام شود، معلوم نبود در درون خود این مجلس خبرگان هم، نمایندگانش جرأت برکناری آقای رفسنجانی را داشته باشند که به عنوان یکی از ستون‏های اصلی نظامی که ایجاد شده تلقی می‌‏شود.

به همین دلیل دنبال نامزدی رفتند که این نامزد به نوعی به‏اصطلاح محلل باشد. آقای مهدوی کنی در گذشته‏ی زندگی سیاسی خودشان هم نشان داده‏اند که به مقدار بسیار زیادی در دوران‏هایی که احتیاج به یک شخصیت و فرد برای گذار باشد، به میدان می‌‏آیند. مثلاً ایشان زمانی کفیل سمت نخست‏وزیری بودند. منتها امروز آقای مهدوی کنی، آقای مهدوی کنی ۳۰ سال پیش نیست.

آقای مهدوی کنی از این نقطه‏نظر، هم از نظر سلامت شخصی‏، وضعیت‏ و تناسب قوایی که در داخل خود آن مجلس خبرگان وجود دارد، نه توانایی مقاومت در برابر جریان افراطی را دارد، نه اراده‏ای در او به‏چشم می‌‏خورد که بتواند محور دیگری در مقابل آن‌ها ایجاد کند.

به‌‌ همان ترتیبی که در هفته‏های گذشته پیش رفت، در عمل تعیین تکلیف این‏که رییس آینده کیست و اینکه آقای مهدوی کنی هست را بیش از آن‏که خود آقای مهدوی کنی بگوید، دیگرانی که او را به عنوان نامزد معرفی کردند (مثلاً سخنگوی روحانیت مبارز یا آقای طائب و امثال او) تعیین کردند. از این به بعد هم دیگرانی که خارج از مجلس خبرگان هستند، برایش تعیین تکلیف می‌‏کنند.

آقای خمینی در اولین پیامی که به اولین مجلس خبرگان بعد از مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در سال ۱۳۶۳ داد، به این مسئله اشاره کرد که این مجلس اهمیت زیادی دارد. می‌‏گفت کوچک‏‌ترین سهل‏انگاری، مسامحه‏ و اعمال نظر شخصی یا به قول ایشان خدای ناخواسته تبعیت از هوای نفسانی در کار این مجلس، آن را به انحراف می‌‏کشاند.

آقای خمینی در آن پیام اضافه مطرح کرده بود که این منجر به ایجاد بزرگ‏‌ترین فاجعه‏ی تاریخ (از نقطه‏نظر ایشان) خواهد شد و اسلام را به انحراف می‌‏کشاند. می‌‏گفت: «اگر خدای ناخواسته چنین وضعیتی به‏وجود بیاید، اسلام برای قرن‏‌ها به طاق نسیان سپرده می‌‏شود و اسلام شاهنشاهی و ملوکی جایگزین آن خواهد شد.»

من به‏خصوص به این جمله‏ی آخر تکیه دارم؛ اسلام شاهنشاهی و ملوکی، یعنی اسلام موروثی. این عین وضعیتی است که آقای خمینی هشدار می‌‏داد و امروز هم برای آینده و تداوم جمهوری اسلامی و شکل رهبری‏اش بیش از آن‏که نهادهای انتخابی تعیین تکلیف کنند، نهادهای امنیتی و نظامی که اساس قدرت را برای این نوع انتقال در دست دارند، تأثیر خواهند داشت.

با اتفاقی که امروز افتاد و با توجه به این‏که پیش از این خطبه‏های نماز جمعه هم از آقای رفسنجانی گرفته شده بود و به نظر می‌‏رسد در آینده نزدیک، ریاست او در مجمع تشخیص مصلحت هم هدف بعدی جریان حاکم باشد، آینده‏ی سیاسی آقای هاشمی رفسنجانی را در شطرنج سیاسی جمهوری اسلامی چگونه می‌‏بینید؟

ممکن است حتی در ساعات و روزهای آینده، عده‏ای و از جمله رهبری از سر دلجویی از آقای رفسنجانی بربیایند، اما واقعیت امر عبارت از این است که امروز آقای رفسنجانی که یکی از بهترین کار‌شناسان نظام جمهوری به‏شمار می‌‏رود، با نحوه‏ی کنار گرفتن خودش از ریاست مجلس خبرگان، اذعان کرد که دیگر حتی به مجلس خبرگان رهبری هم در داخل این نظامی که استخوان‏بندی‏اش، ساختارش، قانون اساسی‏اش، مبانی مشروعیت‏اش و نحوه‏های عمل‏اش، در کل با آن‏چه ۳۰ سال پیش پایه‏گذاری شده بود فرق کرده، اعتمادی ندارد.

بنابراین امروز آقای رفسنجانی، به نوعی از این مجلس برای تعیین نقشی در آینده، ابراز ناامیدی می‌‏کند. آقای رفسنجانی با این بیان و با سخنرانی‏ای که امروز در مجلس کرده که تفاوت اصلی‏ای با آخرین خطبه‏های نماز جمعه‏اش ندارد، پهنه‏ی اجتماعی را به حضور در نهادهای حاکمیت ترجیح می‌‏دهد. می‌‏توانم بگویم شعاری که عده‏ای در دوران آخر دولت آقای خاتمی در مورد خروج ایشان از حاکمیت و پیوستن به بدنه‏ی اجتماعی می‌‏دادند، به نوعی، امروز آقای رفسنجانی را هم دربر می‌‏گیرد.

نقش و وظیفه‏ی آقای رفسنجانی، از این به بعد، بیشتر در توانایی پیوند دادن خود با این بدنه‏ی اجتماعی مشخص می‌‏شود که آیا به سرنوشت افرادی مانند آقایان کروبی و موسوی می‌‏رسد که در آن صورت، بدنه‏ی اجتماعی بیشتر محور اصلی کارش خواهد بود، یا متدرجاً چنان گوشه‏نشین و منزوی می‌‏شود که در آن گوشه‏نشینی و انزوای خودش، کلیه ثمربخشی سیاسی خود را در فضای سیاسی ایران از دست خواهد داد.

آیت‌الله خامنه‌ای و رفیق فداکارش

Babak M — Wed, 09 Mar 2011 10:14:49 +0000

همن سیدی

آمدن مجدد آیت‌الله مهدوی کنی به میدان سیاسی جمهوری اسلامی، فرصتی را فراهم کرده تا ضمن بررسی شرایطی که منجر به بازگشت او به سمت دولت شد، کا‌شناسان به بررسی گذشتهٔ سیاسی او هم بپردازند، اما در بررسی کارنامهٔ آیت‌الله مهدوی کنی، کمتر به دوران نخست‌وزیری وی پرداخته می‌شود. حتی رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی نیز که هیچ رویدادی را هرچند کوچک برای پرداختن به تاریخ حکومت خود از کف نمی‌دهند، کمتر به آن پرداخته‌اند.

این‌همه هم برای آن نیست که آن دوران، کوتاه‌مدت بوده است. در تقویم جمهوری اسلامی، رویدادهای یک‌روزه هم اگر در راستای منافع باشند، گم نمی‌شوند. واقعیت این است که در دل حذف یا کناره‌گیری مهدوی کنی از نخست‌وزیری در سال ۱۳۶۰، یک نوع فداکاری صنفی- سیاسی نهفته است. او «برای باز بودن دست آقای خامنه‌ای»، رئیس‌جمهور تازه به قدرت رسیدهٔ ایران، از مقام نخست‌وزیری استعفا داد و این فداکاری، برای جامعهٔ روحانیون ایران بسیار ارزنده بود. آن‌ها پس از دو سال تلاش توانسته‌ بودند نماینده‌ای از طیف خود را به سمت ریاست جمهوری برسانند؛ رویدادی که تا پیش از آن، رهبر جمهوری اسلامی مانع آن بود.

تلاش آن‌ها برای قانع کردن آیت‌الله خمینی پیش از ریاست جمهوری ابوالحسن بنی‌صدر به جایی نرسیده بود. در پی عزل او هم باز نتوانسته بودند نظر او را برای نامزد نشدن روحانیون تغییر بدهند. آن‌ها البته ضمن آن‌که از تلاش‌های خود در این زمینه دست برنداشتند، از پرداختن به تلاش برای کسب سایر مجاری قدرت باز نماندند. تنها طی دوسال پس از انقلاب، ریاست دو قوهٔ مقننه و قضاییه را به دست گرفته بودند، دو تجربه از تصدی نخست‌وزیری را هم در کارنامهٔ خود داشتند که دومین آن، نخست‌وزیری مهدوی کنی بود، اما اینها‌ هیچکدام برای روحانیون تازه به قدرت رسیده، به اندازهٔ ریاست‌جمهوری اهمیت نداشت. تغییر نظر رهبر انقلاب هم آسان نبود. او بار‌ها بر عدم دخالت روحانیون در کار حکومتی و اجرایی تاکید کرده بود؛ هم قبل از پیروزی انقلاب، هم در اوایل انقلاب به طور مکرر از «بازگشت آقایان به مدرسه و مسجد» سخن گفته بود. وی حتی پس از دستیابی روحانیون به این سمت‌ها هم آن را موقتی اعلام می‌کرد.

آیت‌الله خمینی در پائیز سال ۱٣۶۰ در سخنرانی برای نمایندگان مجلس که به جماران آمده ‌بودند گفته بود: «حضور آقایان روحانیون در این مقامات، موقتی و از سر ناچاری بوده است؛ زیرا وقتی کار را به روشنفکران دادیم به طرف غرب یا شرق رفتند و حالا به محض آن ‌که رفع احتیاج و ضرورت بشود، آقایان به مدرسه و مسجد‌های خود برخواهند گشت»، اما نه تنها چنین نشد بلکه با انتخاب سیدعلی خامنه‌ای، سمت ریاست جمهوری هم به دست روحانیون افتاد؛ یعنی پنج پست کلیدی کشور در دست روحانیون بود: رهبری، ریاست سه‌قوه و نخست‌وزیری!

در این مرحله بود که شوری خلف وعده، صدای خان را هم درآورد و در این میان ساده‌ترین مهرهٔ جمع، می‌بایست کنار بکشد. به پیشنهاد رئیس‌جمهور جدید، مهدوی کنی از سمت نخست‌وزیری استعفا داد تا به تثبیت سایر دستا‌وردهای روحانیون کمکی کرده باشد. اکبر هاشمی رفسنجانی در یادداشت‌های ۲۳ مهرماه خود چنین به کناره‌گیری مهدوی کنی اشاره می‌کند: «آقای مهدوی کنی استعفا داده‌اند که دست آقای خامنه‌ای برای انتخاب نخست‌وزیر باز باشد، آقای خامنه‌ای هم به دلیل این‌که معتقد است نباید همهٔ روسای درجه اول، رئیس جمهور، رئیس مجلس، نخست‌وزیر، رئیس دیوان عالی کشور و... روحانی باشند با ایشان موافق نیستند» و به این ترتیب یک تکنوکرات غیر‌ روحانی که توانایی کارهای اجرایی و دوندگی‌ برای امور روزانه را هم داشته باشد به سمت نخست‌وزیری انتخاب شد: میرحسین موسوی.

در این میان اما دو سئوال مطرح است: اگر رفتن آن زمان مهدوی کنی در جهت تثبیت جمع جدید روحانیون فرض شود، آیا آمدن امروز او پس از ۳۰ سال باز برای ادامه یا تثبیت این جمع است؟ آیا این‌بار باید رفسنجانی کنار برود؟ از آن جمع آیت‌الله خمینی فوت کرده است، موسوی اردبیلی منزوی است، میرحسین موسوی به دست حکومت مفقود است، رفسنجانی کنار رفته است و در واقع خامنه‌ای مانده است و رفیق فداکارش: مهدوی کنی پیر و سالخورده.

آیا تغییر فضای سیاسی کشور در این ۳۰ سال معادلات قدرت را تغییر نمی‌دهد؟ آیا در این جمع سابق، آن‌که تنها از سر مصلحت به جمع روحانیون راه یافته بود- میرحسین موسوی- در میان افکار عمومی ایران جایگاهی بهتر از سایر اعضای جمع سابق ندارد؟ آیا او که «ظاهراً» برای تثبیت جایگاه آقای خامنه‌ای به جمع روحانیون در حکومت راه داده شد، اکنون «واقعاً» جمعی از روحانیون را علیه جایگاه خامنه‌ای بسیج نکرده است؟

معلوم نیست در پی بحران‌های کنونی، این آمدن و رفتن‌های اخیر تا چه اندازه به ادامهٔ حاکمیت موجود کمک می‌کند. آن آمدن و رفتن‌های سابق اما برای حکومت بسیار مفید واقع شد. نه تنها در عمل حضور روحانیون برای چند دهه به واقعیت سیاسی ایران تبدیل شد بلکه «نظراً» هم با آخرین موضع آیت‌الله خمینی، برای همیشه ماندگار شدند. آیت‌الله خمینی دو سال بعد به طور رسمی اعلام کرد که او قبلا اشتباه می‌کرده که مخالف شرکت روحانیون در حکومت بوده است. سوای آن‌که آیا رهبر یا ولی فقیه یا مرجع تقلید چه اندازه مجاز به اشتباه است و چه کسانی هزینهٔ چنین اشتباهاتی را می‌پردازند، ایشان در ۲۰ آذر ماه ۱٣۶۲ چنین گفت: «پیش از انقلاب من خیال می‌کردم وقتی انقلاب پیروز شد افراد صالحی هستند که کار‌ها را طبق اسلام عمل کنند لذا بار‌ها گفتم روحانیون می‌روند کارهای خودشان را انجام می‌دهند. بعد دیدم خیر، اکثر آن‌ها افراد ناصالحی بودند، دیدم حرفی که زده‌ام درست نبوده‌ است. آمدم صریحاً اعلام کنم من اشتباه کردم.»

«مهدوی کنی کاندیدای رياست مجلس خبرگان می‌شود»

zamaanehnews — Mon, 28 Feb 2011 16:04:33 +0000

يک مقام دفتر آيت‌الله مهدوی‌کنی تأييد کرده که وی برای انتخابات رياست مجلس خبرگان، کانديدا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی ميرلوحی، رئيس دفتر آيت‌الله محمدرضا مهدوی کنی گفته است: ‌«در پی دعوت حدود ۶۰ نفر از نمايندگان مجلس خبرگان و تقاضا از آيت‌الله مهدوی کنی برای حضور در انتخابات رياست مجلس خبرگان رهبری، ايشان به اين درخواست پاسخ مثبت دادند.»

وی همچنین خبر دو پيام آيت‌الله هاشمی رفسنجانی به آيت‌الله مهدوی کنی را تأييد کرد و افزود اين پيام‌ها شفاهی بوده است.

پيش‌تر برخی منابع خبری گزارش داده بودند که هاشمی رفسنجانی، رئيس مجلس خبرگان از مهدوی کنی خواسته تا در انتخابات هيأت رئيسه مجلس خبرگان کاندیدا شود.

رئیس دفتر مهدوی کنی همچنين انتشار خبرهایی درباره کاندیدا نشدن وی در انتخابات هیأت رئیسه مجلس خبرگان را «کذب محض» خواند.

مهدوی کنی نماینده مجلس خبرگان و دبیر کل جامعه روحانیت مبارز از تشکل‌های اصولگرا است.

در همين حال حسن روحانی، نماینده مجلس خبرگان رهبری در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، هرگونه «تغيير عمده» در ترکيب هيأت رئيسه مجلس خبرگان را رد کرد و افزود: «ممکن است در ترکيب هيأت رئيسه خبرگان تغيير جزیی ايجاد شود.»

هم‌اکنون اکبر هاشمی رفسنجانی، احمد خاتمی، محمد یزدی، صادق لاریجانی، محمود هاشمی شاهرودی و ابراهیم رئیسی شش عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری هستند.

حسن روحانی همچنین خبر دعوت نمایندگان مجلس خبرگان از مهدوی کنی برای کاندیداتوری ریاست خبرگان را «شایعات بی‌اساس» نامید.

اسدالله بادامچیان، نماينده مردم تهران در مجلس نیز به خبرگزاری ایلنا گفته است هاشمی رفسنجانی مجدداً در انتخابات رياست ‌مجلس خبرگان شرکت کرده و به رياست آن نيز انتخاب می‌شود.

هاشمی رفسنجانی، شنبه هفتم اسفند در جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: «در اجلاس دوره قبل خبرگان رهبری، رياست خبرگان را شخصاً به آيت‌الله مهدوی کنی پيشنهاد کردم و خود مايل به پذيرش آن نبودم و حضور در انتخابات خبرگان را رهبری معظم بر من تکليف کردند.»

وی افزود: «برخی محافل و افراد و رسانه‌های معلوم‌الحال، مباحثی را در خصوص خبرگان مطرح می‌کنند که اين‌گونه به جامعه القا کنند که اينجانب تشنه رياست بر جايگاه و مسند خاصی هستم. در صورتی که به گواه تاريخ و گواهی شخصيت‌های موجود و نظام، بحمدلله هيچ‌گاه و در هيچ مقطعی به دنبال پست و مسئوليت نبوده‌ام.»

انتخابات هيأت رئيسه مجلس خبرگان رهبری ۱۷ اسفند جاری برگزار می‌شود. هاشمی رفسنجانی هم‌اکنون رئيس مجلس خبرگان رهبری است.

انتخاب رهبر در ايران و نظارت بر کار وی، بر عهده مجلس خبرگان رهبری است. با این حال مخالفان می‌گویند که مجلس خبرگان رهبری به جای نظارت بر کار رهبر، تحت فرمان وی است.

طرفداران دولت با نزديک شدن انتخابات هیأت رئيسه مجلس خبرگان از «حذف» هاشمی رفسنجانی در اين انتخابات سخن می‌گويند.

محمدحسين صفارهرندی، مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران ايران هفته گذشته گفته بود اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات هيأت رئيسه مجلس خبرگان رهبری «حذف» می‌شود.

موج حملات لفظی علیه هاشمی رفسنجانی به تازگی افزایش یافته است. پس از برگزاری تظاهرات مخالفان در ۲۵ بهمن ٨٩، تلويزيون دولتی ايران، به‌طور بی‌سابقه‌ای تصاويری از حاميان حکومت اين کشور را که شعار «مرگ بر هاشمی» می‌دادند، پخش کرد.

«هاشمی حيا کن مصلحت رو رها کن، مرگ بر هاشمی فتنه‌گر و فتنه‌گر ايرانی، اکبر رفسنجانی» از ديگر شعارهايی بود که به‌طور زنده از تلويزيون دولتی ايران پخش شد.

حاميان حاکومت ايران، اکبر هاشمی رفسنجانی رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و رئيس مجلس خبرگان رهبری را متهم می‌کنند که با «سکوت» در برابر «اقدامات فتنه‌گران» از آن‌ها «حمايت» می‌کند.

مقامات رسمی ايران، معترضان به نتيجه انتخابات سال گذشته را «فتنه‌گران» می‌نامند.