آمار

کشوری حیرت‌انگیز یا مقاماتی شگفت‌آور؟

politics — Fri, 22 Mar 2013 09:16:59 +0000

مجید محمدی (جامعه شناس)

مجید محمدی - کسانی که آمار و اطلاعات عرضه شده از سوی مقامات جمهوری اسلامی را دنبال می‌کنند در موقعیت‌ها و لحظاتی دچار حیرت می‌شوند. این حیرت، لزوما ناشی از دروغگویی‌ و آمارسازی‌ نیست که پدیده‌ای عادی در جمهوری اسلامی است. این شگفتی به خاطر عدم درک مقامات از آمار و اطلاعات و چگونگی تغییر آمارها با جامعه‌ متناظر با آنها نیز نیست که با توجه به مدارک قلابی، مدارک اعطایی و سطح دانش اکثر آنها قابل فهم است.

عدم درک مقامات از توانایی جامعه در فهم و رمز گشایی این گونه رفتارها و سخنان را بایستی در بررسی این موضوع در نظر گرفت. در زیر به نمونه‌هایی از این حیرت‌ها اشاره می‌کنیم.

هدف قرار دادن ۶۰۰ خبرنگار

به گفته‌ وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، وزارت خانه‌ تحت مدیریت وی مجموعه‌ای از ۶۰۰ خبرنگار را هدف قرار داده است که ۱۵۰ تن از آنها در داخل هستند. این کار در مدتی کوتاه و در ماه‌های نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ انجام شده است. اگر این ۶۰۰ خبرنگار را به جمع صدها خبرنگار و روزنامه نگار تحت تعقیب قرار گرفته، محاکمه و تبعید و زندانی شده در ۳۴ سال گذشته اضافه کنید، چه تصویری از رابطه نظام با فعالیت خبرنگاری به دست می‌آید؟

مگر در کشور چند نفر روزنامه نگار بوده یا هستند که ۶۰۰ نفر از آنها به زعم وزیر اطلاعات برای دشمنان جمهوری اسلامی کار می‌کنند؟ آیا نباید از این همه برخورد قهرآمیز با خبرنگاران ایرانی شگفت‌زده شد؟

۸۰۰ هزار یا ۲۳۴ هزار

به گفته‌ رئیس دولت در برنامه زنده تلویزیونی، در دولت‌های نهم و دهم حدود ۸۰۰ هزار نفر خروجی کارکنان تحت عنوان بازنشستگی و عناوین دیگر بوده‌اند. اما رئیس کمیسیون برنامه و بودجه‌ مجلس می‌گوید: "آماری از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی داریم که براساس آن از سال ۸۴ تا ۹۰ تعداد کارکنانی که از دستگاه‌های دولتی بازنشسته، بازخرید یا با عناوین دیگر خارج شده‌اند ۲۳۴ هزار نفر هستند." (واحد مرکزی خبر ۱۴ اسفند ۱۳۹۱) رقم دوم کمتر از یک سوم رقم اول است.

کدام یک را می‌توان باور کرد؟ در کدام کشور دنیا دولت در سال پایانی خود تصمیم می‌گیرد ۵۰۰ هزار نفر را استخدام کند؟

دولت احمدی‌نژاد در ماه‌های پایانی عمر خویش در پی تثبیت وضعیت استخدامی کسانی است که بر اساس روابط خویشاوندی، محفلی، آشنایی و توصیه‌ در دولت به کار گرفته شده‌‌اند. رقم این استخدام‌ها حدود ۵۰۰ هزار نفر اعلام شده است.

وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی می‌گوید، وزارت خانه‌ تحت مدیریت وی مجموعه‌ای از ۶۰۰ خبرنگار را هدف قرار داده است که ۱۵۰ تن از آنها در داخل هستند. مگر در کشور چند نفر روزنامه نگار بوده یا هستند که ۶۰۰ نفر از آنها به زعم وزیر اطلاعات برای دشمنان جمهوری اسلامی کار می‌کنند؟ آیا نباید از این همه برخورد قهرآمیز با خبرنگاران ایرانی شگفت‌زده شد؟

وقتی صدای اعتراض جناح مقابل در می‌آید که نمی‌خواهد با انبوه کارمندان استخدامی دولت قبل مواجه شود (چون آنها خودشان به اندازه‌ی کافی خویشاوند و آشنا دارند که در دولت بعدی استخدام کنند)؛ معاون حقوقی امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس دولت می‌گوید: "این گونه نیست که همه ‌۸۰ هزار سهمیه استخدامی پسرخاله‌های رییس جمهور باشند." (فارس، ۲۳ دی ۱۳۹۱)

اکثر مقامات جمهوری اسلامی با علمی به نام منطق آشنایی ندارند و نمی‌دانند که نفی یک قضیه با سور کلی به معنی پذیرش آن با سور جزئی است. سخن فوق بدین معناست که حداقل بخشی از استخدامی‌ها خویشاوندان رئیس دولت و همکاران وی هستند.

۶ درصد تفاوت درآمار رشد اقتصادی

بنا به گزارش احمدی‌نژاد، رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۱ پنج درصد است اما کمیسیون برنامه و بودجه‌ مجلس این را منفی نه دهم درصد می‌داند. کدام یک درست می‌گویند؟ آنچه در اینجا می‌دانیم آن است که الگوی دولت، اغراق در پیشرفت کشور در دوره‌ احمدی نژاد بوده است. همچنین کارشناسان اقتصادی بیشتر آمار مجلس را تایید می‌کنند تا آمار دولت را.

آیا کشوری که تفاوت رقم رشد اقتصادی‌اش در آمار دو دسته از مقامات حدود ۶ درصد است، شگفتی‌برانگیز نیست؟ چگونه علی‌رغم کاهش درآمد نفت به عنوان موتور محرکه‌ اقتصاد در ایران، کشور همان حدود پنج درصد رشد اقتصادی سال ۱۳۹۰ را داشته است؟

آیا مردم نباید اثرات این رشد را در زندگی خود مثل کاهش نرخ بیکاری احساس کنند؟ آیا آنها این اثرات را احساس می‌کنند؟

رشد ۵۳۰ درصدی صدقات

به گفته‌ معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد "در ۹ ماهه امسال [۱۳۹۱] ۵۰۰ میلیارد تومان از طریق صندوق‌های صدقات کمک جمع‌آوری شد... سال گذشته ۱۲۵ میلیارد تومان از طریق صندوق‌های صدقات در کل کشور جمع آوری شد." (مهر، ۱۵ دی ۱۳۹۱)

اگر در سه ماه آخر سال ۱۳۹۱ نیز آمار ۹ ماهه‌ اول تکرار شود، میزان صدقات این سال به حدود ۶۷۰ میلیارد تومان خواهد رسید که ۵,۳ برابر سال گذشته است. اینجاست که ناظران به حیرت فرو می‌روند که چگونه در سالی که درآمد ملی کشور ده‌ها میلیارد دلار کاهش یافته (با کاهش حدود ۱,۶ میلیون بشکه‌ای فروش نفت در یک سال اخیر) و مردم ایران به طور متوسط فقیرتر شده‌اند، صدقات آنها ۵۳۰ درصد رشد داشته است.

با فرض این که مردم کوچه و بازار صدقات اندک خود را به صندوق‌های کمیته‌ی امداد می‌ریزند و کسی یک باره چند صد هزار یا چند ده میلیون تومان به آنها نمی‌اندازد، چند احتمال برای این رشد قابل طرح است.

بنا به گزارش احمدی‌نژاد، رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۱ پنج درصد است اما کمیسیون برنامه و بودجه‌ مجلس این را منفی نه دهم درصد می‌داند. آیا کشوری که تفاوت رقم رشد اقتصادی‌اش در آمار دو دسته از مقامات حدود ۶ درصد است شگفتی‌برانگیز نیست؟ چگونه علی‌رغم کاهش درآمد نفت به عنوان موتور محرکه‌ اقتصاد در ایران، کشور همان حدود پنج درصد رشد اقتصادی سال ۱۳۹۰ را داشته است؟

یا مردم ایران بر خلاف عقل خود رفتار می‌کنند، یعنی از نان و گوشت فرزندان خود می‌زنند و با تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی سال گذشته بیشتر صدقه می‌دهند. یا آمار سال ۱۳۹۱ دروغ است و مقامات متوجه نیستند که مخاطبان از تصور آنها نسبت به جامعه در مواجهه با این دروغ‌ها به حیرت خواهند افتاد.

یا در صندوق‌های سال جدید معجزاتی مثل شفا یافتن افراد فلج در قبور مقدسان شیعه رخ داده که اخیرا موارد آن زیاد شده و سایت‌ها و نشریات دولتی آنها را گزارش می‌دهند.

بالاخره داریم یا نداریم؟

مقامات قضایی جمهوری اسلامی اصرار دارند که در کشور زندانی سیاسی نیست: "در نظام جمهوری اسلامی هیچ زندانی سیاسی وجود ندارد." (محمد جواد لاریجانی، دبیرستاد حقوق بشر قوه قضائیه، مهر، ۲۰ تیر ۱۳۹۱)

آنها از زندانیان سیاسی با عنوان "زندانی امنیتی" یاد می‌کنند. غلامحسین اسماعیلی، رییس سازمان زندان‌های ایران می‌گوید: "ما اصلا زندانی سیاسی نداریم. ولی ما زندانی امنیتی داریم."

(فرارو، ۴ تیر ۱۳۹۱)

اما برخی دیگر از مقامات که با ادبیات رسمی قوه‌ قضاییه هماهنگ نیستند یا می‌خواهند بگویند اوضاع به بدی گذشته نیست، به وجود زندانیان سیاسی اذعان می‌کنند: "تعداد زندانی‌های سیاسی امروز بسیار کمتر از زمان قبل از انقلاب است." (غلامعلی حداد عادل، ایسنا ۲۳ دی ۱۳۹۱) حکومت نه رقم دقیق زندانیان سیاسی دوره‌ پهلوی و نه رقم دقیق زندانیان سیاسی ۳۴ سال اخیر را اعلام کرده‌است. چگونه می‌توان ارقامی را که اعلام نشده مقایسه کرد و نتیجه گرفت؟

مقامات همچنین ادعا می‌کنند که زندانی عقیدتی ندارند: "در زندان‌های ایران هیچ‌کس به دلیل داشتن عقیده و مذهبی خاص در زندان نیست." (رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، ایسنا ۳ بهمن ۱۳۹۱) اما صدها بهایی، مسیحی، سنی و شیعه صرفا به دلیل طرح و نشر باورهای مذهبی خود در زندان هستند.

از نظر مقامات اگر کسی عقیده‌ای داشته و آن را ابراز نکند و بر اساس آن عمل هم نکند (که دیگر عقیده قابل کشف نیست) مجرم نبوده و متهم و زندانی هم نمی‌شود (چگونه می‌توان چنین کسی را تعقیب کرد؟) اما اگر کسی بگوید بهایی است یا مسیحی تبشیری است، متهم خواهد بود. مگر می‌شود عقیده را از نمودهای بیرونی‌اش تفکیک کرد؟

دولتی که وظیفه‌ای ندارد

ماه‌ها پس از زلزله در مناطق مختلف کشور هنوز ریالی اعتبار به حساب دستگاه‌های مسئول- به ویژه بنیاد مسکن- در امر بازسازی خانه‌های ویران شده واریز نشده و تمام وعده‌ها و دستورها در رفع مشکلات مردم روی کاغذ مانده است.

علت آن نیز این نگرش است: "دولت که نباید تمام هزینه‌ها را پرداخت کند. دولت نقش حمایت‌کننده دارد. مردم در مراحل بعد باید در کارها مشارکت کنند. واقعیت این است که دولت مسبب زلزله نبوده که الان بدهکار مردم باشد. مردم در ساخت و ساز خانه‌های خود کوتاهی کرده‌اند و زلزله باعث تخریب و آسیب آنها شده است." (فرید لطیفی، معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور، قدس آنلاین، ۲۶ دی ۱۳۹۱)

دولتی که درآمدهای نفتی کشور را برای آینده سرمایه‌گذاری نمی‌کند، در شرایط امروز نیز شهروندان سهمی از آن بجز فساد و سرکوب نمی‌برند، به دیگر کشورها در شرایط جنگ کمک می‌شود (مثل لبنان و فلسطین و سوریه)، و شرایط جامعه نیز برای بیمه‌ خانه‌ها در برابر بلایای طبیعی فراهم نیست، چگونه می‌تواند از زیر بار کمک به زلزله‌زدگان یا سیل زدگان شانه خالی کند؟

***

مقامات جمهوری اسلامی همیشه از حیرت‌انگیز بودن جامعه و کشور ایران سخن گفته‌اند تا هندوانه زیر بغل خود و مردم بگذارند اما این حیرت‌انگیزی نه از جامعه و کشور (که جامعه و کشوری است مثل همه‌ جوامع و کشورها) بلکه ناشی از شگفت‌آور بودن سخنان و رفتارهای مقامات کشور است.

راه طولانی ایران به سوی دمکراسی

Fri, 25 Feb 2011 12:41:28 +0000

بررسی رادیکالیسم سیاسی و اجتماعی حاصل از تحلیل جمعیتی

رامین معلم

در نوشته‌هایی که به دلایل رادیکالیسم و خشونت در نقاط مختلف جهان و از جمله ایران پرداخته‌اند به مبحث دموگرافیک کمتر برخورد کرده‌ام. به همین جهت در آغاز به چند نمونه که اهمیت این مبحث را نشان دهد می‌پردازم و سپس به مورد ایران خواهم پرداخت. این نوشته تلاشی برای توضیح جمعیت‌شناسانه‌ی طولانی بودن راه ایران به سوی دمکراسی است.

محققان جمعیت‌شناس (دموگراف) در دهه‌ی ۳۰ قرن بیستم اغلب شگفت‌زده می‌شدند وقتی می‌دیدند همان عواملی که در آلمان موجب بحران بزرگی شده بود در فرانسه نیز وجود داشت، ولی در حالی‌که گروه‌های شبهه نظامی امنیت را در جمهوری وایمار به هم می‌ریختند فرانسه به نسبت آرام بود؟

طی سال های ۱۹۰۰ تا ۱۹۱۴ هر خانواده‌ی آلمانی به طور میانگین شش فرزند داشت. در فرانسه از ۱۸۲۰ و به ویژه بعد از اینکه ناپلئون بناپارت دو میلیون نفر از مردان فرانسوی را به کشتن داد، زاد و ولد کاهش چشمگیری یافت.

مردان قادر به جنگ معمولاً ۱۸ تا ۳۵ ساله‌اند. در کشورهایی که سهم این مردان در مجموع جمعیت کشور از حد معینی بالاتر رود تشنج جمعیتی [۱] ایجاد می‌شود. صاحب‌نظران در مورد این حد معین توافق قطعی ندارند ولی به عنوان یک حد تقریبی ۲۰ درصد را پیشنهاد می‌دهند. بر اساس برخی محاسبات تجربی هرگاه سهم این گروه جمعیتی به ۴۰ درصد برسد احتمال بروز جنگ ۳۳ درصد افزایش می‌یابد و البته در این‌جا صحبت از اضافه جمعیت عادی نیست. بحث بر سر آن است که فرزندان پسری که میان ۱۵ تا ۳۵ سال دارند اگر از تغذیه‌ی کافی و حداقلی از آموزش برخوردار باشند در سنین بلوغ به دنبال موقعیت‌های شغلی و اجتماعی خواهند بود. یکی ازاین پسران جانشین پدر خواهد شد ولی بقیه‌ی پسران چه خواهند کرد؟

به‌عنوان قاعده‌ای کلی تعداد موقعیت‌های شغلی و اجتماعی بسیار کندتر از تعداد داوطلبان این موقعیت‌ها در کشورهای مورد نظر رشد پیدا می‌کنند و همین وضعیت زاینده‌ی تنش جمعیتی خواهد شد. این نوع از تنش جمعیتی که مربوط به کمبود موقعیت‌های شغلی و اجتماعی است را برخی محققین آمریکایی تورم تعداد جوانان[۲] نامیده‌اند و آن اضافه جمعیت مردان جوانی است که با وجود داشتن تغذیه و آموزش قابل قبول، فاقد امکان به دست آوردن موقعیت های شغلی و منزلت اجتماعی مناسب هستند و به همین دلیل آماده‌اند برای بدست آوردن آن دست به خشونت بزنند. این اضافه جمعیت مردان جوان برای به دست آوردن چنین موقعیتی چند راه در پیش دارد:

۱. مهاجرت
۲. تبهکاری
۳. کودتا
۴. جنگ داخلی یا انقلاب
۵. قتل عام و آواره کردن یا اعمال تبعیض های ملی، قومی، مذهبی وعقیدتی
۶. جنگ با کشوری دیگر

نمونه‌ی عراق نشان می‌دهد که این کشور همه‌ی راه‌های فوق را طی ۵۰ سال اخیر آزموده است:
بین سال‌های ۱۹۶۱ تا ۱۹۶۵، ۶۰ هزار کرد کشته شدند.
در سال‌های ۱۹۷۸ تا ۱۹۷۹ هفت هزار کمونیست قتل عام شدند.
در سال‌های ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۳، ۲۵۰ هزار کرد و شیعه قتل عام شدند.
در سال ۱۹۷۷، ۲۰۰ هزار شیعه مذهب به ایران تبعید شدند.
در جنگ با ایران در سال های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸ و دیرتر در جنگ اول خلیج به سال ۱۹۹۱ نیم میلیون نفر سربه نیست شدند.

عراق همین امروز ۲.۴ میلیون مرد ۳۰ تا ۴۴ ساله، چهار میلیون مرد ۱۵ تا ۲۹ ساله و ۵.۳ میلیون مرد کمتر از ۱۵ ساله دارد. به همین دلیل تنش جمعیتی در عراق تا چندین سال آینده نیز ادامه خواهد یافت. جمعیت عراق طی ۵۰ سال از پیج میلیون به ۲۰ میلیون نفر رسید و طی این مدت یک میلیون نفر کشته شدند. اگر این قتل عام‌ها روی نمی داد جمعیت امروز عراق باید به ۳۵ میلیون نفر می رسید. در مقیاس کشوری مانند آلمان مانند این بود که امروز جمعیتی ۴۸۰ میلیونی در این کشور می‌زیست.

نمونه‌ی دیگر: در اروپا از سال های ۱۵۰۰ تا ۱۹۴۵ وضعیت مشابهی قابل مشاهده است. طی این مدت جمعیت اروپا ۱۰ برابر شد و از ۶۰ میلیون نفر به ۶۰۰ میلیون نفر رسید. طی این مدت هر مادر اروپایی به طور میانگین پنج فرزند به دنیا آورد. تاریخ ۵۰۰ ساله‌ی اروپا تا ۱۹۴۵ تاریخ خونریزی‌ها و جنگ‌های بی‌پایان قومی و عقیدتی است. مهاجرت‌های میلیونی به قاره‌ی آمریکا و اقیانوسیه تا حدودی از وخامت بیشتر اوضاع پیشگیری کرد. اروپایی‌ها به نام مسیحیت با اعتقاد به جهانی کردن دین مسیح تمدن سرخپوستان را نابود کردند. در مقایسه با اوضاع امروز اگر بنیادگرایان اسلامی را به حق اسلامیست بنامیم چه دلیلی دارد که صادرکنندگان آن روز مسیحیت اروپایی را کریستیانیست ندانیم؟

اگر جمعیت اروپا طی ۵۰۰ سال ۱۰ برابر شد جمعیت مسلمانان نه در عرض ۵۰۰ سال بلکه در عرض ۱۰۰ سال ۱۰ برابر شد و از ۱۴۰ میلیون نفر به ۱.۴ میلیارد نفر رسید.

نمونه‌ی سوم: در افغانستان در سال ۲۰۰۶ هر مادر افغانی به طور میانگین هفت فرزند داشت. تا سال ۲۰۲۰ هر سال نیم میلیون پسر بچه به سن کار و شغل خواهد رسید. از این تعداد ۱۵۰ هزار نفر این بخت را خواهند داشت که در مزارع تریاک یا در ارتش و دستگاه دولتی به موقعیت شغلی و اجتماعی دست بیابند و ۳۵۰ هزار نفر دیگر ناچارند در جای دیگری بخت خود را بیازمایند. هم اینک نزدیک به سه میلیون افغانی در ایران و در حدود همین تعداد در پاکستان و دو تا سه میلیون نفرهم در جاهای دیگر جهان پراکنده‌اند. ابتدا غرب کوشید تا با تجهیز اتحاد شمال بر ضد طالبان در سال ۲۰۰۱ این مشکل را به دست خود افغان‌ها حل کند. با شکست این تدبیر بود که غربی‌ها ناچار شدند خود وارد عملیات جنگی شوند. این جنگ امروز به بن‌بست رسیده است. زیرا هر سال ۳۵۰ هزار نیروی تازه‌‌نفس افغانی به‌طور بالقوه می‌توانند به طالبان بپیوندند. به گزارش دویچه‌وله در دوم ژانویه‌ی ۲۰۱۱ سال گذشته خونین‌ترین سال از زمان استقرار نیروهای نظامی خارجی در افغانستان بوده است. طی سال ۲۰۱۰ نزدیک به ۱۰ هزار نفر در افغانستان کشته شدند.

نمونه‌ی لبنان: در این کشور با وضعیت دیگری روبه‌رو بودیم. از ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰ طی جنگ داخلی ۱۵۰ هزار نفر کشته شدند. این تعداد برای کشوری که تنها سه میلیون نفر جمعیت داشت رقم هولناکی است. در مقیاس آلمان مانند آن خواهد بود که آلمان طی همین مدت چهار میلیون نفر را از دست داده باشد.

در لبنان طی سال‌های ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۰ هر خانواده به طور میانگین سه پسر داشت. در سال ۱۹۷۰ برای آخرین‌بار در لبنان هر خانواده به طور میانگین سه تا چهار پسر داشت و پس از آن تعداد فرزندان رو به کاهش رفت. به طوری که در ۱۹۸۰ به دو پسر به ازای هر خانواده رسید. در سال ۲۰۰۶ میانگین تعداد فرزندان هر خانواده به ۱.۶۵ رسید. یعنی هر خانواده به طور متوسط یک پسر هم نداشت تا جای خالی کشته‌شدگان احتمالی را پرکند. در عین حال باید توجه داشت که در خانواده‌های شیعیان لبنان تعداد فرزندان به طور میانگین سه تاست.

و بالاخره نمونه‌ی الجزایر: در سال ۱۹۹۱ در الجزایر انتخاباتی آزاد برگزار شد و اسلام‌گرایان به رهبری عباس مدنی پیروز شدند. قدرت حاکم به سبک حکومت‌های آمریکای لاتین انتخابات را بی‌اعتبار اعلام کرد و جنگ داخلی آغاز شد که تا سال ۲۰۰۰ دویست هزار کشته برجای گذاشت.

اگر طی سال‌های ۱۹۶۵ تا ۱۹۸۰ هر خانواده‌ی الجزایری به‌طور میانگین هفت فرزند داشت این تعداد در سال ۲۰۰۰ که عفو عمومی اعلام شد و جنگ داخلی پایان یافت به سه فرزند رسید. در سال ۲۰۰۶ این رقم به ۱.۶۹ رسید. در همین سال در الجزایر رفراندومی برگزار شد و اصلاحاتی در زمینه‌ی دولت‌مداری و قانون اساسی به تصویب رسید.

نتیجه: رفع گرسنگی، خطر التهاب‌های اجتماعی و جنگ را افزایش داده است. دارو، واکسن و غذا را به سرعت می‌توان تهیه کرد ولی امکانات منزلت‌یابی اجتماعی با سرعت کمی افزایش می‌یابد.

تحولات جمعیتی در ایران طی ۵۰ ساله اخیر

ابتدا به جدول زیر نگاهی کنیم.
در نظر داشته باشیم که بنا به تعریف مقامات ایرانی هر منطقه‌ای که اهالی آن از پنج هزارنفر بیشتر باشد شهر محسوب می‌شود.

جمعیت ایران طی ۵۰ سال از ۱۹۵۶ تا ۲۰۰۷ حدود ۳.۷۶ برابر شده است و پیش‌بینی می‌شود که در سال ۲۰۵۰ به صد میلیون نفر برسد. رشد شهرنشینی از این هم سریع‌تر بوده و طی ۵۰ سال هشت برابر شده است.

در سال‌های ۱۹۷۸ و ۱۹۷۹ آمارگیری در ایران انجام نشده است، ولی کارشناسان جمعیت کشور در این سال را حدود ۳۵ میلیون نفر تخمین می‌زدند و سهم گروه سنی ۱۵ تا ۳۵ ساله را نزدیک به ۱۵ میلیون نفر می‌دانستند.

اگر در نظر گرفته شود که تقریباً نیمی از این تعداد ساکن شهرها بودند و بخش بزرگی از آنها از اقشار حاشیه‌ای به شمار می‌رفتند پتانسیل رادیکالیسم سیاسی در میان این گروه جمعیتی را بهتر می‌توان تصور کرد.

بر اساس تخمین کارشناسان آمریکایی پس از انقلاب تا به امروز حدود ۱.۵ میلیون نفر که عمدتاً آموزش بهتری داشتند کشور خود را به مقصدهای اروپای غربی، آمریکا یا ترکیه ترک کردند.[۳]

از جمعیت جوان ایران طی جنگ با عراق ۰.۷ میلیون نفر کشته شدند. (به نقل از حسین لاجوردی در مصاحبه با سایت رادیو زمانه به تاریخ ۱۵ / ۱۰ / ۱۳۸۹) بلافاصله پس از انقلاب ده‌ها هزار نفر از ادارات و موسسات دولتی و دانشگاهی اخراج شدند و هزاران نفر در جریان تسویه حساب‌های سیاسی از بین رفتند. موج اول تنظیم جمعیت و تقسیم موقعیت‌های اجتماعی با پایان جنگ ایران و عراق به پایان رسید.

همزمان با توقف سیاست کنترل جمعیت و تنظیم خانواده از سال ۱۳۵۷ موج دومی از انفجار جمعیتی آغاز شد. در جریان اولین سرشماری جمعیت پس از انقلاب که در سال ۱۳۶۵ انجام شد معلوم شد رشد جمعیت کشور به رقم خیره‌کننده ی نزدیک به چهار درصد رسیده است.

عبدلله رمضان‌زاده اندکی پیش از انتخاب محمود احمدی‌نژاد به ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۴ نگرانی خود را از عدم تعادل جمعیت به نفع گروه سنی جوان را به این شکل بیان کرد:

«سالانه ۸۵۰ هزار نفر وارد بازار کار می‌شوند در صورتی که اقتصاد ملی ایران ظرفیت سالانه‌ی جذب ۳۵۰ هزار نفر را دارد و این مسئله چالش اصلی ۱۰ سال آینده‌ی ایران خواهد بود.»

واقعیت آماری اما در همان تاریخ نشان می‌داد که سالانه ۱.۸ میلیون نفر به سن اشتغال می‌رسند. احتمالاً آقای رمضان‌زاده با حذف نیمی از این عده که دختران هستند رقم تقریبی ۸۵۰ هزار نفر را ارائه داده است.

در نمودار زیر ترکیب سنی جمعیت ایران و تغییرات نرخ رشد جمعیت در سال ۲۰۰۷ را ملاحظه خواهید کرد:

کمتر از ۱۵ ساله: ۲۰.۶۴ میلیون نفر
۱۶ تا ۲۰ ساله: ۸ میلیون نفر
۲۱ تا ۲۵ ساله: ۱.۹ میلیون نفر
۲۶ تا ۳۰ ساله: ۱.۶ میلیون نفر
بیشتر از ۶۵ ساله: ۳.۵۶ میلیون نفر

بنابر این مجموع جمعیت افراد ۱۶ تا ۳۰ ساله اعم از دختر و پسر در سال ۲۰۰۷ حدود ۲۴ میلیون نفربود.

منابع آمار:

Deutsche Stiftung Weltbevölkerung
www.weltbevoelkerung.de/pdfs/dswdaten report 03pdf
statistisches Bundesamt
weltbevoelkerung.de/pdf/dsw
www.weltalmanach.de

نمودار زیر نزول تعداد فرزندان به ازای هر مادر را از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۷ نشان می‌دهد:

در نگاهی واقع‌بینانه برای ایجاد امکان اشتغال برای صدها هزار جوان که هر سال به سن اشتغال می‌رسند باید ۱۰۰ میلیارد دلار در سال سرمایه‌گذاری کرد. (به نقل از مطبوعات داخلی) در صورتی که دولت چنین امکانات مالی‌ای ندارد. بخش خصوصی فاقد انگیزه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری است و سرمایه‌گذاری بین‌المللی با مشکل فقدان امنیت و تضمین‌های سیاسی لازم روبه‌رواست. علاوه بر آن به گفته‌ی وزیر نفت، ایران به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد تا توان تولید نفتی خود را کماکان کاهش ندهد. سیاستمداران با درک این نکته‌هاست که سیاست خود را تنظیم می‌کنند. اگر خمینی جنگ را برکت می‌دانست و شعار می‌داد «ملتی که ۲۰ میلیون جوان دارد باید ۲۰ میلیون تفنگچی داشته باشد» و به همین اعتبار هشت سال به جنگ ادامه داد باید این واقعیات را با توسل به غریزه‌ی روستایی خویش درک می‌کرد.

سیاستمداران بعد از خمینی نیز روش‌های مشابهی را دنبال کردند. با پایان جنگ باید تدبیر دیگری برای جذب دست کم بخشی از این جمعیت جوان و دست به سر کردن بخش دیگری از آن کرد.

موج دوم دست به سر کردن اضافه جمعیت جوان بعد از جنگ آغاز شد و امروز به اوج خود رسیده است.

این تدابیر کدامند؟

۱- ایرنا در گزارشی به مناسبت دیدار آیت‌الله علی خامنه‌ای در ۲۶ نوامبر ۲۰۰۷ تعداد بسیجی‌ها را ۱۲.۵ میلیون تن اعلام کرده است که از این عده پنج میلیون نفر زن هستند. در حالی که مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی در واشنگتن مدعی است ایران ۹۰ هزار بسیجی فعال و تمام وقت و ۳۰۰ هزار نیروی ذخیره دارد و نیز امکان بسیج یک میلیون نفردیگروجود دارد. (ویکی‌پدیا)

۲- تدبیر دوم اعتیاد است. واشنگتن‌پست در ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۵ می‌نویسد: به گفته‌ی آقای مکری، رئیس مرکز مطالعات توانبخشی ۲۰ درصد ایرانی‌های بالغ به نحوی با مسئله‌ی مواد مخدر درگیرند.
آقای لاجوردی رقم فوق را تا ۱۳ میلیون نفر به نقل از اداره‌ی بهزیستی عنوان می‌کند.

به گزارش کانال دوم تلویزیون آلمان[۴] در روز یکشنبه ۹ ژانویه‌ی ۲۰۱۱ قیمت هروئین در ایران از سیگار بیشتر نیست.

۳- در تمام طول ۳۰ سال اخیر فشار دائمی بر گروه‌های اجتماعی ناراضی وارد شده است تا کشور را ترک کنند. ممنوعیت‌های شغلی و تحصیلی و تهدید دائمی زندان بیش ازهر وقت دیگری همه‌جا و هر لحظه احساس می‌شود.

۴- در چهارچوب تنش جمعیتی موجود در ایران و ناتوانی حکومتگران در تخفیف این بحران، سخت‌گیری هایی که به بهانه‌ی رعایت شرع انور اسلام بر زنان کشور وارد می‌شود قابل درک خواهد بود. هدف ازهمه‌ی این تلاش‌ها خارج کردن زنان از زندگی شغلی و اجتماعی است تا جا برای مردان باز شود.

با این حال حکومت ترجیح می‌دهد تنش جمعیتی را حفظ کند و از آن برای اهداف سیاسی خود بهره گیرد. طی سال‌های آتی بخش اعظم جوانان جویای شغل و منزلت اجتماعی از تکاپو خواهند افتاد و به میانسالی نزدیک خواهند شد.

ظاهراً این واقعیت، رئیس جمهور ایران را نگران کرده است. وی در پایان سفر استانی به استان البرز در دیدار با منتخبین، فرهیختگان و مدیران استانی از جمله گفته است: «این شعار (دو بچه کافی است) فرمول انقراض یک ملت است نه بقای آن. بسیاری از نخبگان و دانشمندان از خانواده‌های پر جمعیت بوده و همین امر موجب رشد آنها شده است. زمانی که خانواده‌ای شش فرزند دارد باعث کلنجار رفتن آنها و رشد استعدادهای‌شان می‌شود.» (به نقل از سحام نیوز ۳۰ دسامبر ۲۰۱۰)

گزینش برخی باورهای سنتی یا حوادث و اسطوره‌های تاریخی بر اساس نیاز روز و از جمله نقش زنان در خانواده و اجتماع از ویژگی رژیم‌های توتالیتر است.

هم اکنون الگوی ایرانی- اسلامی موضوع تبلیغات عقیدتی حکومت است. این الگو نوع تازه‌ای از اندیشه‌ی بازگشت به شکوه باستانی امپراطوری ایران و استفاده از جذابیتی است که نژاد برتر ایرانی ایجاد می‌کند. کشاندن بحث مخالفت با طرح کنترل جمعیت در چهارچوب الگوی «ایرانی- اسلامی» یادآور دیدگاه هیتلر به توده‌ها و استفاده از افزایش جمعیت برای پیشبرد اهداف سیاسی است.

یک نمونه‌ی دیگر از تبلیغات به سبک ناسیونال سوسیالیستی، اظهارات رئیس دانشگاه تهران، دکتر فرهاد رهبر است که مدعی است از هر ۱۰ ایرانی هشت نفر هوشی بالاتر از متوسط جهانی دارند و به همین سبب آمریکا به دنبال انتقال ژن ایرانی به آمریکا است. ایرانی‌ها هوشی تقریباً دوبرابر میانگین نرخ هوش جهانی دارند. (بسیج نیوز)

نظریه‌پردازان دولت دهم با در نظر گرفتن احساس سرخوردگی و تحقیر همگانی چنین اندیشیده‌اند که دست کم بخش‌های بزرگی از جمعیت کشور آمادگی پذیرش اندیشه‌های نژادپرستانه را دارند. پس می‌توان آنها را در مسیر اندیشه‌های خودبزرگ بینی ملی قرارداد و احساس سرخوردگی و شکست‌های تاریخی را با توسل به واقعیت‌گریزی تسکین داد. لقب حضرت برای کورش و تبدیل قبر وی به زیارتگاه، میهن‌پرستی کاذب اتمی و ادعای مدیریت جهان از این روانشناسی ناشی می‌شود.

نظریه‌پردازان دولت دهم موج‌سواران تحولات ناخوشایند و نامطبوع یک جامعه‌ی بحران‌زده هستند و موجودیت سیاسی خود را به ادامه‌ی تنش جمعیتی گره زده‌اند.

نیروهای دمکراتیک راه دیگری ندارند جز تدارک نظری و سازمانی برای دورانی که تعادل جمعیتی کم و بیش برقرار شده باشد. در آن وضعیت حکومت دیگر قادر نخواهد بود نیروهای بنیادگرا و پرخاشجوی سابق را با نیروهای تازه نفس جایگزین کند.

انتقاد به یک نظریه

در میان برخی صاحبنظران ایرانی، این عقیده رایج است که گسترش شهرنشینی امکانات گذار به دمکراسی را در ایران افزایش داده است.

آنها می‌گویند ۷۰ درصد جمعیت ایران شهرنشین است. طبقه‌ی متوسط توسعه‌یافته است. تعداد دانشجویان به میلیون‌ها نفر رسیده است و غیره.

با توجه به نکات زیر اظهار نظرهایی از این نوع در برخورد با واقعیت کیفیت شهرنشینی در ایران اعتبار خود را تا حدودی از دست می‌دهد:

الف- ۳۰ درصد جمعیت ایران روستایی است و بر اساس این نظریه نمی‌توانند نیروی بالقوه‌ی دمکراسی باشند.

ب- ۴۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند و آنها نیز نمی‌توانند نیروی بالقوه‌ی دمکراسی باشند.

پ- دوسوم جمعیت شهرنشین ایران در سال‌های پس از انقلاب به جمعیت شهری افزوده شده‌اند. بخش اعظم آنها از هویت سنتی و روستایی گسسته‌اند ولی در عین حال تا رسیدن به هویت شهری هنوز راه درازی در پیش دارند. گستردگی فحشا، اعتیاد، فساد دستگاه‌های دولتی و رواج تبهکاری نشان از بی‌هویت بودن بخش اعظم جمعیت شهرنشین ایرانی است.

ت- به هنگام انقلاب جمعیت تهران چهار میلیون نفر بود. ۳۰ سال پس از انقلاب براساس برخی برآوردها از تهرانی‌های قدیمی تنها یک میلیون نفر در این شهر باقی مانده‌اند؛ در حالی که جمعیت امروز تهران و حومه را تا ۱۲ میلیون نفر تخمین می‌زنند. این تناسب تقریباً در مورد همه‌ی شهرهای ایران صدق می کند.

ث- مهم‌تر از همه منبع اصلی تغذیه‌ی پدیده‌ی تنش جمعیتی و گرایش‌های رزمنده و پرخاشجوی نه روستاییان بلکه شهری‌شدگان دو، سه دهه‌ی اخیر هستند که بخش تعیین‌کننده‌ی آنها نیز در سنین جوانی (۱۵ تا ۳۵ ساله) هستند.

پی‌نوشت‌ها:

۱- Demographische Stressfaktor
۲- youth bulge
در این باره نگاه ۳- CIA World factbook به کنید
۴- ZDF