اعتراض کارگری

اعتراض کارگران و تغییر قانون کار

society — Tue, 25 Dec 2012 10:48:20 +0000

ایرج ادیب‌زاده - اعتراض‌های گسترده‌ کارگران، ابعاد تازه‌ای در داخل و خارج از ایران پیدا کرده است که از جمله‌ می‌توان به تحصن اعتراضی نمایندگان کارگران شرکت واحد در برابر مجلس، نوشتن چندین طومار اعتراضی با هزاران امضا و اعتراض نسبت به عقب افتادن حقوق‌ آنها نام برد.

از سوی دیگر، انفجار معدن در طبس و جان باختن هشت کارگر و مهم‌تر از همه‌، طرح پیش‌نویس لایحه‌ تازه‌ کار که دولت به مجلس داده و به گفته‌ فعالان کارگری قانونی ضد کارگری است، به این اعتراض‌ها دامن زده است.

این اعتراض‌ها در خارج از ایران هم واکنشی گسترده در سندیکاهای کارگری، ازجمله در فرانسه و انگلستان داشته است که حمایت و پشتیبانی خود را از جنبش اعتراضی کارگران اعلام کرده‌اند.

علیرضا نوایی، از فعالان "اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران ایران"، پیش‌نویس تازه‌ قانون کار دولت را در ایران، قانونی ضد کارگری توصیف می‌کند.

گفت‌وگو با علیرضا نوایی، را می‌توانید در اینجا بشنوید:

در همین زمینه، گفت‌وگوی بهنام دارایی‌زاده با بهروز خباز، فعال و آشنا به مسائل کارگری در سوئد را درباره حوادث حین کار بشنوید:

علیرضا نوایی: پیش‌نویس اصلاحیه‌ قانون کاری که از طرف دولت در اختیار مجلس قرار داده شده، چیزی جز وجهه‌ قانونی بخشیدن به عملکرد ضد کارگری دولت‌های جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته نیست.

در حال حاضر ۸۰درصد کارگران ایران با قرارداد موقت کار می‌کنند. در صورتی که در همین قانون کار آمده است که کارهایی که جنبه‌ دائمی دارند، باید قراردادشان دائمی باشد. یا تعیین حداقل دستمزد، بر اساس میزان تورم و تأمین هزینه‌ یک خانواده‌ کارگری تعریف شده است که این‌جا هیچ‌وقت تأمین هزینه در نظر گرفته نمی‌شود.

همانطوری که می‌دانید، در سال‌های گذشته، قانون کاری که الان وجود دارد، چه در زمینه‌ قرارداد کار و چه در زمینه‌ تعیین حداقل دستمزد و اخراج‌ها و پرداخت به موقع دستمزد‌ها رعایت نشده است. برای مثال، در حال حاضر ۸۰درصد کارگران ایران با قرارداد موقت کار می‌کنند. در صورتی که در همین قانون کار آمده است که کارهایی که جنبه‌ دائمی دارند، باید قراردادشان دائمی باشد. یا تعیین حداقل دستمزد، بر اساس میزان تورم و تأمین هزینه‌ یک خانواده‌ کارگری تعریف شده است که این‌جا هیچ‌وقت تأمین هزینه در نظر گرفته نمی‌شود. می‌دانیم که تعیین حداقل دستمزد هم از طرف دولت صورت می‌گیرد. ضمن اینکه در پوشش شورای عالی کار است.

پیش‌نویس کنونی اصلاحیه‌‌ قانون کار تعیین حداقل دستمزد را «با توجه به شرایط اقتصادی» در نظر گرفته است که به این ترتیب هر سال می‌توانند ماده‌ ۴۱ قانون کار را تحت لوای مشکلات اقتصادی در نظر نگیرند و حداقل دستمزدی را که تعیین می‌کنند، بسیار پایین‌تر از تأمین هزینه‌ زندگی باشد. در مورد دیگری هم آمده‌اند دامی برای کارگران پهن کرده‌اند و گفته‌اند که حداقل دستمزد را در دو سطح تعیین کنیم: برای کارگران رسمی و کارگران موقت. برای کارگران موقت حداقل دستمزدها را ده درصد بیشتر تعیین کرده‌اند که آن‌ها در این دام قرار بگیرند و با قراردادهای موقت کار کنند. مسئله‌ دیگری که در این پیش‌نویس طرح شده، قراردادهای موقت و باز گذاشتن دست کارفرمایان برای اخراج کارگران است که خیلی راحت می‌توانند کارگران را اخراج کنند.

همین مسئله در پیوند با قراردادهای موقت، مسئله‌ حداقل دستمزدها و موارد دیگر، اعتراض‌های گسترده‌ای را نه تنها در سطح تشکل‌های مستقل کارگری و فعالان کارگری، بلکه در سطح جنبش کارگری ایران نسبت به این پیش‌نویس به همراه داشته است.

شما از اعتراض‌های گسترده‌ جامعه‌ کارگری گفتید،اما به نظر می‌رسد که خود جامعه‌ ایران به دلیل مشکلاتی که مردم دارند، حساسیت خود را نسبت به این مسائل و اعتراض‌های کارگری، مقداری از دست داده‌ است. می‌بینیم که موجی در می‌گیرد و کارگران مطالباتی را مطرح می‌کنند، اما پی‌گیری این مطالبات و اعتراض‌ها ادامه پیدا نمی‌کند. نظر شما در این زمینه چیست؟

اگر بخواهیم تاریخ ایران را بررسی کنیم، به غیر از دوره‌هایی که برآمدهای انقلابی در آن وجود داشته است، ما هیچ‌وقت شاهد این سطح از اعتصاب و اعتراض و تجمع کارگری نبوده‌ایم. در جامعه هم مردم با مسائل عدیده‌ای، از نظر اقتصادی، گرانی کمرشکن، تورم و... درگیر هستند و این تشکل‌های مستقل کارگری هستند که با پیوند زدن این حرکت‌های پراکنده می‌توانند این مسائل را در سطح کل جامعه هرچه بیشتر مطرح کنند.

یک وجه اصلی این مسئله، سرکوبی است که به طور سیستماتیک، حکومت اسلامی در پیوند با فعالان جنبش کارگری به کار می‌گیرد. حکومت هر جایی که تشکل مستقل کارگری، مستقل از کارفرما و دولت تشکیل می‌شود، تمام نیروی خود را می‌گذارد تا این تشکل ازهم پاشیده شود. چراکه عدم وجود تشکل‌های مستقل کارگری، باعث می‌شود که حرکت‌های گسترده‌ کارگری‌ای که وجود دارند، به هم پیوند نخورند و سراسری نشوند.

هم‌اکنون کمتر روزی است که ما در ایران شاهد اعتصاب‌ها، اعتراض‌ها و گردهمایی‌های کارگری نباشیم و اگر بخواهیم تاریخ ایران را بررسی کنیم، به غیر از دوره‌هایی که برآمدهای انقلابی در آن وجود داشته است، ما هیچ‌وقت شاهد این سطح از اعتصاب و اعتراض و تجمع کارگری نبوده‌ایم. در جامعه هم مردم با مسائل عدیده‌ای، از نظر اقتصادی، گرانی کمرشکن، تورم و... درگیر هستند و این تشکل‌های مستقل کارگری هستند که با پیوند زدن این حرکت‌های پراکنده می‌توانند این مسائل را در سطح کل جامعه هرچه بیشتر مطرح کنند. مثلاً همین مثالی که شما در مقدمه طرح کردید، همین تحصنی که نمایندگان کارگران در مقابل مجلس داشته‌اند، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها، حتی در رسانه‌های رسمی در ایران و همینطور رسانه‌های جهانی داشته است. این است که حرکت‌های منظم، وقتی رهبری بشوند و هماهنگ باشند، می‌تواند این تأثیرات را هم در جامعه بگذارند.

مهم این است که مسائل کارگران ایران، حالا در مجامع بین‌المللی هم مطرح می‌شوند. پیش از این حساسیت بین‌المللی بیشتر روی اعدام‌ در ایران، حقوق زنان، وضعیت زندانیان سیاسی و مشکلات آزادی بیان و روزنامه‌نگاران بود. اکنون می‌بینیم که مسئله‌ کارگران ایران هم وارد این حیطه شده است و در مجامع بین‌المللی مطرح می‌شود. شما خودتان هم عضو "اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران" هستید. به این مسئله چگونه نگاه می‌کنید؟

فعالان کارگری طی سال‌های گذشته خودشان را در اینجا جمع و جور کرده‌اند و تشکل‌هایی را سازمان داده‌اند که یکی از آن‌ها "اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران ایران" است. نهادهای کارگری دیگری را هم در سراسر جهان تشکیل شده‌اند.

فعالان کارگری طی سال‌های گذشته خودشان را در اینجا جمع و جور کرده‌اند و تشکل‌هایی را سازمان داده‌اند که یکی از آن‌ها "اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران ایران" است. نهادهای کارگری دیگری را هم در سراسر جهان تشکیل شده‌اند. این نهادها و سازمان‌ها طی فعالیت‌ها و ارتباط‌های مستمری که در محل زندگی و کارشان با سندیکاهای کارگری کشورهای مختلف دارند، به طور مرتب آن‌‌ها را در جریان اخبار و گزارش‌های کارگری در ایران قرار داده‌اند و پی‌گیر مشکلات کارگران ایران بوده‌اند.

این نهادها و سازمان‌ها طی فعالیت‌ها و ارتباط‌های مستمری که در محل زندگی و کارشان با سندیکاهای کارگری کشورهای مختلف دارند، به طور مرتب آن‌‌ها را در جریان اخبار و گزارش‌های کارگری در ایران قرار داده‌اند و پی‌گیر مشکلات کارگران ایران بوده‌اند. از جمله در فرانسه پنج سندیکا وجود دارند ("س.اف.د.ت"، "س.‌ژ.‌ت"، "سود"، "اف.اس.او" و "اونسا") که مسائل کارگران ایران را به طور مرتب دنبال می‌کنند. این سندیکاها مرتب در جریان مسائل کارگران ایران هستند و در همین زمینه در مواردی هم ارتباطات تلفنی با فعالان کارگری در ایران داشته‌اند و دارند.

خبر داریم که رضا شهابی، خزانه‌دار و عضو هیئت مدیره‌ سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، از روز ۲۵ آذر دست به اعتصاب دارو و قطع روند درمانی‌اش زده است و در وضعیت جسمی خیلی بدی قرار دارد. وی از روز ۲۷ آذر هم دست به اعتصاب غذای تر زده است. به دنبال این، می‌بینیم که بلافاصله رهبر اتحادیه‌ حمل و نقل بریتانیا، الکس گوردون نامه‌ای اعتراضی به مقامات جمهوری اسلامی ایران می‌نویسد و به این مسئله اعتراض می‌کند. یا در فرانسه، مسئول بین‌الملل سندیکای"سود" (همبستگی) هم چنین نامه‌ای را می‌دهد. الان در میان پنج سندیکای فرانسوی بحث‌هایی وجود دارد که آیا اکسیونی را در فرانسه برگزار کنند یا نامه‌ای اعتراضی به جمهوری اسلامی ایران بنویسند؟

همین فعالیت‌ها در کشورهای دیگر هم جریان دارد و ما در روزهای آینده شاهد اعتراض‌های گسترده‌ای در رابطه با حمایت از جنبش کارگری و به خصوص حمایت از رضا شهابی خواهیم بود که جانش بر اساس اعتصاب غذا در خطر است.

اگر بخواهم به‌طور خلاصه بگویم، فعالان کارگری در خارج از کشور با جمع و جور کردن و هماهنگ کردن فعالیت‌های خودشان، اخبار و گزارش‌های کارگری ایران را به طور دائمی و مستمر در اختیار سندیکاها، تشکل‌های کارگری و افکار عمومی و تشکل‌های مترقی کشورهای مختلف قرار می‌دهند.

‌بازگشت به قانون کار‌

Babak M — Sat, 27 Oct 2012 11:49:26 +0000

مرور رویدادهای کارگری

بابک مینا ـ بعضی از فعالان کارگری می‌گویند قانون کار به درستی اجرا نمی‌شود و بسیاری از کارگران از مزایای آن بی‌بهره هستند. اکنون که بحث تغییر قانون کار مطرح است، این نکته بیشتر خود را نشان می‌دهد: به فرض اینکه قانون کار جدید عادلانه‌تر باشد، آیا درست اجرا خواهد شد؟ در حال حاضر یکی از مسائل مهم عرصه کارگری اجرای نادرست و ناقص قانون کار است.

علی طالبی، فعال کارگری در قم می‌گوید راهکار حل مشکلات کارگری بازگشت به قانون کار است. او در این زمینه به ایلنا می‌گوید: «متأسفانه چند سالی است که تمام هم و غم و کوشش و تلاش مسئولین برخلاف این قانون بوده است و مرتب این قانون را دچار تغییر و تحول کرده‌اند و در ‌‌نهایت به این قانون عمل نکرده‌اند.»

برای مثال در استان سیستان و بلوچستان، کارگرانی که در مطب‌خانه‌ها کار می‌کنند از مزایای قانون کار بی‌بهره‌اند. محمدعلی عسگری، مسئول شوراهای اسلامی کار استان سیستان و بلوچستان می‌گوید بیشتر شاغلان مطب‌خانه‌ها ۲۰ تا ۵۰ درصد کمتر از دستمزد مصوب شورای عالی کار دریافت می‌کنند.

وی می‌افزاید: «در حال حاضر طبق مصوبه مزد شورای عالی کار هر کارگر باید روزانه ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان دریافت کند. از جانب دیگر برای بیشتر این افراد از سوی کارفرما حداکثر ماهانه ۱۵ روز حق بیمه رد می‌شود. نکته حاائز اهمیت تائید شدن این سوابق از سوی مراجع رسمی است، به این ترتیب كارگران مطب‌خانه‌ها از مزایای قانون كار بی‌بهره و از محدودیت‌هایش برخوردار می‌شوند.»

چرا چنین شکافی میان قانون و واقعیت وجود دارد؟ در غیبت تشکل‌های کارگری که نماینده واقعی کارگران باشند، دولت تنها نهادی است که با نظارت بر اجرای قوانین می‌تواند تا حدودی این شکاف را پر کند، اما اگر دولت به دلایل مختلف از زیر بار مسولیت شانه خالی کند می‌توانیم بگوییم این شکاف روز به روز بیشتر خواهد شد. وضعیت فعلی نتیجه بی‌توجهی و عدم نظارت دولت است.

تاخیر در پرداخت مستمری بازنشستگان

سازمان تامین اجتماعی در برقراری حقوق بازنشستگان دو ماه تاخیر دارد و این در حالی است که بازنشستگان عموماً در این دو ماه منبعی دیگر برای تامین هزینه‌های خود ندارند. حسن مصباحی در این زمینه می‌گوید: «ممکن است تصور شود که در این مدت کارگر می‌تواند بطور موقت از محل سنوات پایان خدمت خود برای تامین هزینه‌های زندگی استفاده کند، اما این تصور به چند علت درست نیست، نخست اینکه این پول حاصل یک عمر کار است و باید به آن به چشم یک سرمایه برای تامین معاش ایام بازنشستگی نگاه کرد. همچنین غالب اوقات مطالبات سنواتی کارگران از طریق چک‌های مدت‌دار پرداخت می‌شود و کارگرانی هستند که به دلیل اوضاع نامساعد اقتصادی هنوز منتظر وصول مطالبات خود هستند.»

در غیبیت تشکل‌های کارگری که نماینده واقعی کارگران باشند، دولت تنها نهادی ست که با نظارت بر اجرای قوانین می‌تواند تا حدودی این شکاف را پر کند. اما اگر دولت به دلایل مختلف از زیر بار مسولیت شانه خالی کند می‌توانیم بگوییم این شکاف روز به روز بیشتر خواهد شد. وضعیت فعلی نتیجه بی‌توجهی و عدم نظارت دولت است.

مشکلات واحدهای تولیدی و چند اعتراض

از چهارشنبه‌شب سوم آبان رانندگان تانکرهای سوخت در اصفهان در اعتراض به میزان کرایه‌شان دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب باعث شد تا سوخت کافی به جایگاه‌های پمپ بنزین نرسد. به گفته علی ایران‌پور نماینده مجلس وقفه چندساعته در توزیع سوخت باعث ازدحام متقضیان سوخت شده بود.

این اعتصاب در نهایت در روز بعد پایان یافت. هنوز اطلاعی از سرانجام مطالبات کارگران در دسترس نیست.

طلب ۱۰۱میلیونی کارگران معدن «کک‌خیز» پرداخت نمی‌شود. علیرضا عالی‌شاه، رئیس انجمن صنفی معدن زغال سنگ کک‌خیز استان مازندران در این زمینه می‌گوید: « ۱۸ کارگر معدن زغال سنگ کک خیز استان مازندران، نزدیک به دو سال است که با مراجعه به وزارت کار و دادگستری به دنبال وصول طلب ۱۰۱ میلیونی خود از مسئولان شرکت هستند.»

سوخت گاز و نفت ۶۵ واحد از کوره‌های گچ منطقه محمد‌آباد قهاب در شرق اصفهان قطع شده است و پیامد آن بیکاری ۳۰۰ کارگر و تعداد زیادی راننده بوده است که در آنجا به کار مشغول بوده‌اند. ظاهرا دلیل قطع سوخت آسیبی بوده است که این کوره‌ها به خاک منطقه وارد می‌کرده‌اند، اما علی‌اکبر طباطبایی رئیس انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان گچ و آهک اصفهان می‌گوید این واحدهای دارای مجوز فعالیت هستند و آسیب وارده آمده به خاک منطقه به دلیل گچ‌برداری از معادن بوده است و ربطی به کوره‌ها ندارد.

برای دومین بار در سال جاری کارگران و رانندگان قراردادی شرکت مخابرات همدان در اعتراض به کم شدن حقوق ماهیانه خود در مقابل ساختمان مرکزی این شرکت دست به اعتراض زدند. به گفته یکی از معترضان در طی سال‌های اخیر هر سال به بهانه‌ای مسئولیت شرکت اقدام به کاهش حقوق و مزایای کارکنان می‌کنند. وی افزود: «در تازه‌ترین اقدام، قرارداد ما به سطح پاره وقت تنزل پیدا كرده و کارگزاران روستایی به ازای هر چهار ساعت کار در روز حقوق دریافت می‌کنند که این مسئله باتوجه به تورم موجود، ما را در تامین معاش خانواده‌های خود با مشكل مواجه كرده است.»

سازمان تامین اجتماعی در برقراری حقوق بازنشستگان دو ماه تاخیر دارد و این در حالی است که بازنشستگان عموما در این دو ماه منبعی دیگری برای تامین هزینه‌های خود ندارند.

۲۰ تن از کارگران شرکت پیمانکاری سازه صنعت‌کاران طبس، سه ماه است که حقوق دریافت نکرده‌اند. دبیر خانه کارگر طبس در این زمینه می‌گوید: «مشکلات مالی شرکت پیمانکاری سازه صنعتکاران طبس که به سبب عدم دریافت مطالبات معوقه از سوی اداره گاز عنوان می‌شود، باعث شده این شرکت پیمانکاری در پرداخت حقوق سه ماهه مرداد، شهریور و مهر ۲۰ نفر از ۴۶ کارگر خود کوتاهی کند.»

تعطیلی واحد تولیدکننده آجر سفال سرخه باعث بیکاری ۶۰ کارگر با حقوق معوقه سه ماهه شد. اغلب این کارگران با سابقه کاری هفت ساله در این واحد تولیدی مشغول به کار بودنند. حبیب‌الله محقق، فعال کارگری درباره علت تعطیلی این واحد تولیدی می‌گوید: «این کارخانه به سبب مشکلاتی نظیر كمبود نقدینگی و نداشتن بازار فروش دچار مشکل شده بود و اكنون به ناچار از ادامه تولید باز مانده است.»

پس از تعدیل ۶۲ کارگر ذوب آهن فولاد زاگرس در استان کردستان نمایندگان این کارگران در استانداری کردستان با مسئولان تامین اجتماعی و استانداری گفت‌و‌گو کردند. خبرگزاری ایلنا در این زمینه می‌نویسد: «متاسفانه بعد از چند سال کار و تلاش کارگران کارخانه فولاد زاگرس کردستان در شهرستان قروه که از ۱۰ سال تا ۱۵ سال سابقه کاری داشته‌اند، به دلیل سیاست های نادرست مدیران و مسئولان غیر متخصص بیكار شده‌اند و تاکنون کسی پاسخگوی این مشکلات نبوده است.» در پایان این جلسه قرار شد مسئولان استان در مدت یک هفته به بررسی مشکل بپردازند.

بن‌بست سهام عدالت

Babak M — Sat, 18 Aug 2012 06:54:48 +0000

مروری بر رویدادهای کارگری

بابک مینا

بابک مینا ـ واگذاری سهام عدالت به کارگران به بن‌بست رسیده است. هدف دولت از طرح سهام عدالت ظاهراً تقسیم سرمایه‌های کشور میان مردم بوده است، اما اکنون آنچه در واقعیت اجرا شده است با اهدافی که دولت پیش از این تبلیغ می‌کرد بسیار فاصله دارد.

کارگران در دهک‌بندی‌های اولیه دولت جایی نداشتند، اما وعده داد که شرایطی فراهم خواهد آورد تا کارگران نیز از سهام عدالت برخوردار شوند و به همین منظور مذاکراتی بین نمایندگان کارگران، سازمان خصوصی‌سازی و وزارت رفاه اجتماعی انجام گرفت. کار اما به جلو نرفت.

خبرگزاری مهر در این زمینه می‌نویسد: «می‌توان گفت برنامه‌ریزان نحوه واگذاری سهام عدالت در کشور آنچنان که باید نه برای جامعه بزرگ کارگری کشور جایگاهی در پرونده واگذاری سهام عدالت دیده بودند و نه اینکه دیگر شرکتی باقی مانده بود که بخواهند آن را بفروشند و سپس سهام آن را به کارگران بسپارند.»

سپس برنامه‌ریزی جدید صورت گرفت و آن افتتاح سامانه جدید ثبت نام کارگران متقاضی دریافت سهام عدالت در اسفند ۸۹ بود. پس از اینکه سه میلیون و ۲۰۰هزار کارگر توانستند در این سامانه ثبت نام کنند، چند ماه بعد اعلام شد که تنها دو میلیون و ۶۰۰ هزار نفر موفق شده‌اند ثبت نام کنند و در نهایت هفته پیش یکی از مقامات سازمان خصوصی‌سازی گفته است که تعداد کارگران متقاضی سهام عدالت بسیار زیاد است و سهام قابل واگذاری حتی به اندازه دو میلیون و ۶۰۰ هزار نفر هم نیست.

وی افزود که کارگران آخرین گروه اجتماعی بودند که به دستور رئیس‌جمهور ثبت نام شدند و به دلیل زیاد بودن تعداد متقاضیان امکان واگذاری سهام عدالت به همه آنها نیست.

به نظر می‌رسد فشار بین‌المللی بر ایران و تحریم‌های سخت‌گیرانه به تدریج برگ‌های برنده دولت محمود احمدی‌نژاد را خنثی کرده است. او از ابتدای روی کار آمدنش با دادن وعده‌های مختلف به اقشار کم درآمد و بهره‌گیری از درآمدهای سرشار نفتی توانسته بود تا حدودی این اقشار را به سوی خود جلب کند، اما با بحرانی شدن وضعیت اقتصادی کشور وعده‌های او نیز به بن‌بست خورده است.

اعتراض، اخراج و تعطیلی

دامداری‌های شهر کرد به دلیل کمبود و گرانی علوفه و سایر نهاده‌های دامی مانند سبوس، مواد معدنی، ذرت، سویا و غیره در حال تعطیل شدن هستند.

به گفته عبدالله رئیسی، دبیر خانه کارگر شهر کرد ۶۰ درصد از جمعیت استان را روستایان تشکیل می‌دهند که ۳۵ درصد آنان در بخش دامداری فعالیت می‌کنند، با این همه توجهی به مشکلات آنان نمی‌شود. وی می‌گوید اکثر واحدهای دامداری سنتی این استان تعطیل یا در حال تعطیلی هستند.

به نظر می‌رسد فشار بین‌المللی بر ایران و تحریم‌های سخت‌گیرانه به تدریج برگ‌های برنده دولت محمود احمدی‌نژاد را خنثی کرده است. او از ابتدای روی کار آمدنش با دادن وعده‌های مختلف به اقشار کم درآمد و بهره‌گیری از درآمدهای سرشار نفتی توانسته بود تا حدودی این اقشار را به سوی خود جلب کند، اما با بحرانی شدن وضعیت اقتصادی کشور وعده‌های او نیز به بن‌بست خورده است.

بابک معروفی مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی کردستان می‌گوید ۲۰ درصد واحد‌های صنعتی این استان راکد یا نیمه‌راکد هستند. وی در توضیح دلیل این رکود به ایلنا می‌گوید: «راکد و نیمه فعال بودن برخی از این واحدها به دلیل بدهکاری صاحبان آنها به بانک‌ها است، به طوری که در حال حاضر بیش از ۱۰ میلیارد تومان به شرکت شهرک‌های صنعتی استان بدهکار هستند.»

۳۰۰ کارگر کارخانه عقاب‌افشان تولید‌کننده اتوبوس اسکانیا بیکار شدند. حبیب‌الله محقق دبیر خانه کارگر سمنان دلیل اخراج این کارگران را اینگونه توضیح می‌دهد: «کارخانه عقاب‌افشان تولیدکننده اتوبوس‌های عقاب (اسکانیا) به دلیل واردات گسترده اتوبوس‌های ارزان‌قيمت و بی‌كيفيت چينی و همچنين ناتوانی در تهیه مواد اولیه تولید و قطعاتی که از کشور سوئیس تامین می‌شد، ناچار شده است ۳۰۰ کارگر خود را از ابتدای امسال به مرور با اتمام قرارداد کاری‌شان تعدیل کند.»

کارخانه دکاموند تولید‌کننده انواع پارچه‌های ضد ‌آب و سازنده بیش از ۵۰۰ قلم مواد اولیه صنایع پارچه کشور در آستانه تعطیلی است. جعفر امامی مدیر عامل کارخانه دکاموند می‌گوید «[این کارخانه] در سال ۸۹ بیش از ۱۵۰ کارگر داشت که این تعداد به دلیل مشکلات نقدینگی كه در نتيجه تاخير در پرداخت از سوی خریداران دولتی محصولات این کارخانه فراهم شده است به ۲۰ نفر رسیده است.»

تجمع و اعتراض

۲۱ مرداد‌ماه ۱۵۰ کارگر نساجی مازندران در اعتراض به عدم دریافت ۲۶ ماه حقوق معوقه‌شان دست به اعتراض زدند و در مقابل فرمانداری قائمشهر تجمع کردند.

کارخانه نساجی مازندارن پس از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی به دلیل سوءمدیریت و عدم نظارت دولت و همچنین واردات کالا دچار بحران مالی شده است. نصرالله دریابیگی، فعال کارگری می‌گوید این کارخانه قبلاً هفت‌هزار کارگر داشته است که این تعداد در چند سال اخیر به ۷۶۵ نفر رسیده است.

صبح روز ۲۳ مرداد‌ماه ۶۰۰ نفر از کارگران صنایع فلزی ایران در اعتراض به هشت ماه تعویق پرداخت دستمزدشان در مقابل بزرگراه فتح تجمع کردند. این تجمع در ساعت ۱۱ صبح بدون نتیجه پایان یافت. روز بعد کارگران این کارخانه در مقابل ساختمان شماره یک وزارت صنایع تجمع کردند. پروین محمدی نماینده کارگران می‌گوید: «وزارت صنایع کارفرما را متعهد به پرداخت مطالبات قانونی کارگران کرده است، اما در حال حاضر کارفرما به بهانه اینکه سرمایه‌دار اصلی جهت پرداخت مطالبات کارگران تامین مالی نکرده از انجام تعهد خود طفره می‌رود.»

نرخ ارز و دستمزد کارگران

اقتصاددانان معتقدند میان نوسانات قیمت ارز و دستمزد کارگران رابطه‌ای وجود دارد. تغییرات قیمت ارز بر واحد‌های تولیدی که مواد اولیه آن باید از خارج از کشور تامین شود اثر می‌گذارد.

اقتصاددانان معتقدند میان نوسانات قیمت ارز و دستمزد کارگران رابطه‌ای وجود دارد. تغییرات قیمت ارز بر واحد‌های تولیدی که مواد اولیه آن باید از خارج از کشور تامین شود اثر می‌گذارد.

دستمزد کارگران اولین قربانی بالا رفتن قیمت ارز و گران شدن مواد اولیه است. چرا قیمت ارز بالا می‌رود؟ مهدی تقوی کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید یک اتفاق سیاسی و دو اتفاق اقتصادی عامل بالا رفت نرخ ارز شده است: «‌اتفاق سیاسی‌‌‌ همان تحریم‌هاست، اما در عرصه اقتصادی ما با دو پدیده مواجه هستیم. تبدیل پول ملی به ارز برای خرید کالا از خارج، مسافرت و حتی تامین خرج تحصیل دانشجویان در خارج از کشور اتفاقی است که به افزایش نرخ ارز کمک می‌کنند.‌ اتفاق اقتصادی دیگر به دلیل تصمیم‌گیری‌های نادرست دولت و مجلس در این زمینه است که باعث می‌شود عده‌ای بالا و پایین رفتن نرخ ارز را پیش‌بینی کنند و دست به خرید یا فروش ارز در بازار بزنند. برای مثال وقتی دولت نرخ ارز مرجع را بالا برد، عده زیادی شروع به خرید ارز کردند و زمانی که مجلس با آن مخالفت کرد، همان‌ها شروع به فروش ارز‌های خریداری شده کردند.»

درباره کاهش قدرت خرید کارگران در پی بالا رفتن نرخ ارز عباس ابونوری، کارشناس اقتصادی به ایلنا می‌گوید: «قدرت خرید کارگران و کارمندان در کشور نصف شده است. افزایش مداوم نرخ دلار و ارز بر سطح قدرت خريد کارگران تاثیر منفی می‌گذارد و آن را کاهش می‌دهد. برای مثال اگر فردی زمانی که دلار هزار و ۱۲۰۰ تومان بود یک میلیون تومان درآمد داشت، امروز که نرخ دلار دو برابر شده است قدرت خریدش به نصف کاهش پیدا کرده است.»

شرایط بد آب و هوایی و دستمزد

تطبیق دستمزد کارگران با شرایط آب و هوایی منطقه‌ای که در آن کار می‌کنند یکی از موضوعات مورد بحث این هفته بود.

بسیاری از کارگران خصوصاً در استان‌های جنوبی کشور در شرایط آب و هوایی سختی کار می‌کنند و طبعاً باید از دستمزد بیشتری برخوردار باشند. تا سال ۱۳۷۵ میزان حداقل دستمزد کارگران در چند استان کشور از جمله هرمزگان، کرمان، سیستان و بلوچستان و خوزستان بیشتر بود، اما با مطرح شدن بحث مشاغل سخت و زیان‌آور مسئله تاثیر آب و هوا در تعیین حداقل دستمزد منتفی شد. شرایط بد آب و هوایی همچنین تاثیراتی منفی بر ساعات کار کارگران نیز دارد. محمدگل بامری، عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار در استان سیستان و بلوچستان می‌گوید: «به دلیل شرایط سخت آب و هوایی سیستان و بلوچستان، ساعت کاری در این استان بعضاً کمتر از میزان ساعت پیش بینی شده در قانون کار است که این مسئله مشکلاتی را در میزان دریافتی حقوق کارگران ایجاد می‌کند.

از سوی دیگر شرایط بد آب و هوایی در برخی استان‌های کشور، مشکلاتی را برای اضافه کاری کارگران و مسئله دریافت حقوق آن‌ها ایجاد کرده است چرا که بعضاً اضافه کار کارگران به منزله ساعت عادی کار محسوب می‌شود و کارفرما از محاسبه هزینه اضافه کار به صورت ویژه امتناع می‌کند.»

از سوی دیگر علی راستگو فعال کارگری در استان فارس معتقد است افزایش دستمزد کارگران در مناطق بد آب و هوا منجر به بیکاری آنان می‌شود چرا که باعث فرار سرمایه بخش خصوصی از این مناطق می‌شود.