شورای هماهنگی راه سبز اميد

فراخوان شورای هماهنگی راه سبز اميد برای حضور مردم در خيابان‌ها

Mon, 30 Jan 2012 14:23:11 +0000

شورای هماهنگی راه سبز اميد از مردم دعوت کرد که در روز ۲۵ بهمن ماه در تهران و شهرستان‌ها راهپيمايی سکوت برگزار کنند.

به گزارش تارنمای کلمه، در آستانه سالگرد اعتراض‌های خيابانی در ۲۵ بهمن سال ۸۹ که منجر به زندان خانگی ميرحسين موسوی و مهدی کروبی دو کانديدای معترض به نتايج انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری ايران شد، بامداد امروز "شورای هماهنگی راه سبز اميد" با انتشار بيانيه‌ای از تمامی همراهان و حاميان جنبش سبز دعوت کرد که از ساعت چهار تا هفت بعد از ظهر روز ۲۵ بهمن ماه ۹۰ در شهر تهران در پياده‌روهای خيابان‌های انقلاب و آزادی، حدفاصل ميدان فردوسی و تقاطع نواب، و در شهرستان‌ها نيز در خيابان اصلی هر شهر، بنابر تصميم فعالان محلی، اقدام به پياده‌روی سکوت کنند.

اين تشکل نزديک به رهبران جنبش موسوم به سبز در بيانيه خود تأکيد کرده است که مردم با حفظ هوشياری و نيز التزام به خط مشی جنبش در پايبندی به اصل عدم توسل به خشونت، از هرگونه سوء استفاده احتمالی جلوگيری کنند.

شورای هماهنگی راه سبز اميد در بيانيه خود تأکيد کرده است که مردم با حفظ هوشياری و نيز التزام به خط مشی جنبش در پايبندی به اصل عدم توسل به خشونت، از هرگونه سوء استفاده احتمالی جلوگيری کنند

شورای هماهنگی راه سبز اميد در بخشی از بيانيه خود خطاب به مردم ايران آورده است: "ايران و ايرانيان در چالش با يکی از سخت‌ترين دوره‌های تاريخ خود به‌سر می‌برند. بی‌کفايتی دولتمردان، منافع و سرمايه‌های ملی را بر باد داده و می‌دهد. با اين‌که درآمد نفتی ايران طی ساليان اخير بالغ بر ۶۰۰ ميليارد دلار (بيش از درآمد همه‌ دولت‌های پس از انقلاب) بوده و مدعيان عدالت با شعار آوردن پول نفت بر سر سفره‌های مردم و رفع فقر و فساد و تبعيض بر سرکار آمدند نتايج عملکردشان جز کاهش نرخ‌های رشد اقتصادی و سرمايه‌گذاری به پائين‌ترين سطح، و افزايش نرخ‌های بيکاری و تورم به بالاترين رقم در در دو دهه اخير نبوده، و به شکلی تأسف‌بار بر دامنه‌ فقر و فساد و تبعيض در کشور افزوده شده است."

در ادامه اين بيانيه با اشاره به نامه ۳۹ زندانی سياسی مبنی بر تحريم انتخابات از سوی مردم که هفته گذشته در رسانه‌ها منتشر شد، آمده است: "اکنون که ۳۹ زندانی سياسی و آزاده‌ دربند در بيانيه‌ای خواستار پی‌گيری اعتراض‌‌ها و خواست‌های حقوق بشرطلبانه و دموکراسی‌خواهانه‌ مردم ايران، با اولويت نهادن به آزادی رهبران جنبش سبز شده‌اند اين حق انسانی و قانونی و شرعی ايرانيان است که به وضع کنونی زندگی خود و نيز شرايط کشور خويش اعتراض کنند."

بيانيه افزوده است که مردم حق دارند به "حاکميت دروغ و سرکوب، شرايط سخت زندگی، گرانی روزافزون نيازهای اوليه‌ و تنگناهای معيشتی، سلطه‌ ناکارآمدی در اداره‌ کشور، گسترش ناامنی، فروپاشی ارزش‌های اخلاقی، شرايطی که باعث فروپاشی بسياری از کانون‌های گرم خانواده‌ها شده، گسترش روزافزون اعتياد و بزهکاری در جامعه، توسعه‌ ساعت به ساعت فقر، قرار گرفتن در شرايط ذلت‌بار بين‌المللی که نتيجه سياست‌های ماجراجويانه و غيرواقع بينانه دولت در طی سال‌های اخير است، مديريت پادگانی در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی و آموزشی، اعمال سياست‌های تبعيض‌آلود در برخورد با زنان، اقوام و صاحبان عقايد و باورمندان به آيين‌های گوناگون و نيز دگرانديشان، حبس غيرقانونی رهبران جنبش سبز و ديگر زندانيان حوادث پس از انتخابات، که همگی برخلاف قانون اساسی است"، اعتراض کنند.

۲۵ بهمن‌ماه سال گذشته، مهدی کروبی و ميرحسين موسوی، دو تن از رهبران مخالف دولت ايران، فراخوان مشترکی به پشتيبانی از قيام مردم مصر و تونس منتشر کردند و از مردم خواستند به همين خاطر در يک راهپيمايی شرکت کنند.

برگزاری اين راهپيمايی اعتراضی در تهران و برخی شهرستان‌های کشور، منجر به کشته شدن چند تن از معترضان و بازداشت گسترده مردم و فعالان سياسی شد.

در اين روز ابتدا مأموران امنيتی با ايجاد ديواری آهنی بر معبر ورودی خانه ميرحسين موسوی واقع در خيابان پاستور در روز ۲۵ بهمن از شرکت آن‌ها در تظاهرات جلوگيری کردند.

از روز ۲۷ بهمن‌ماه نيز پس از درخواست ۲۳۳ نماينده مجلس برای اعدام موسوی و کروبی، زندان خانگی ميرحسين موسوی و همسرش زهرا رهنورد کامل شد.

با قطع آخرين ارتباطات محدود موسوی و رهنورد، از جمله تلفن، اينترنت و ارتباط با دخترانشان، ديگر هيچ اطلاعی از وضعيت و سلامتشان در دست نبود. حتا محافظان موسوی از محافظت وی عزل شده و نيروهای امنيتی جای آن‌ها را گرفتند.

هم‌زمان نيروهای لباس شخصی به خانه مهدی کروبی نيز حمله کرده و با بستن کوچه، شکستن شيشه‌های خانه و پرتاب نارنجک اقدام به تخريب خانه وی کردند.

مهدی کروبی پس از اين حملات از محافظانش خواست خانه را ترک کنند و خطاب به آن‌ها گفت: "بايد با حکم قضايی و دادگاهی عادل وارد شوند و يا جنازه مرا از اين خانه بيرون ببرند، و تا آخرين لحظه و قطره خون خواهم ايستاد."

اينک در آستانه سالگرد تظاهرات ۲۵ بهمن و زندان خانگی موسوی و کروبی، تشکيلات "شورای هماهنگی راه سبز اميد" نزديک به اين دو، بار ديگر از مردم ايران خواسته است تا در روز ۲۵ بهمن ۹۰ به خيابان‌ها آمده و به راهپيمايی اعتراض‌آميز اقدام کنند.

"شرکت در انتخابات مجلس مغاير با مصالح ملت و کشور است"

Tue, 20 Dec 2011 12:17:59 +0000

شورای هماهنگی راه سبز اميد با انتشار بيانيه‌ای در رابطه با برگزاری نهمين دوره انتخابات مجلس، از ايرانيان خواست که در اين انتخابات شرکت نکنند.

پس از شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، شورای هماهنگی راه سبز اميد نيز انتخابات مجلس نهم را تحريم کرد.

شورای هماهنگی راه سبز اميد تشکلی است که پس از بازداشت خانگی ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، دو تن از رهبران مخالفان، فعاليتش را آغاز کرد و "حرکت انتقادی در چارچوب قانون اساسی ايران" را راهکار خود قرار داد.

اين شورا و شورای هماهنگی جبهه اصلاحات دو تشکل اصلاح‌طلبان ايران هستند که هم در داخل کشور و هم خارج از مرزها فعاليت دارند.

شورای هماهنگی راه سبز اميد در بيانيه خود نوشته است که شرايط ايران پس از رويدادهای دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در ۲۲ خردادماه ۸۸ با وجود تأکيدهای مکرر "دلسوزان و علاقمندان به کشور" رو به بهبود نرفته و حتا "فضای اختناق و سرکوب تشديد شده است."

شورای هماهنگی راه سبز اميد آورده است که تصميم بر تحريم انتخابات را پس از "رايزنی‌های گسترده" با بخش‌های مختلف جنبش موسوم به سبز، بررسی و اطلاع از مواضع و ديدگاه‌های احزاب و تشکل‌های مستقل منتقد و آگاهی از نظرات مهدی کروبی و ميرحسين موسوی، گرفته است

اين شورا در بيانيه خود به پيشنهادهای اکبر هاشمی رفسنجانی در آخرين خطبه نماز جمعه‌ای که ايراد کرد؛ پيشنهادهای مهدی کروبی در بهمن‌ماه سال ۸۸؛ درخواست‌های ميرحسين موسوی در بيانيه شماره ۱۸ خود خطاب به مسئولان بلندپايه جمهوری اسلامی و شرط‌های محمد خاتمی، رئيس جمهور پيشين ايران؛ اشاره کرده و گفته است هيچ‌کدام از اين پيشنهادها و شرط‌ها عملی نشده‌اند.

در پيشنهادهای مطرح‌شده برای تغيير فضای سياسی ايران اين گروه از مقام‌های گذشته، خواهان اجرای کامل قانون اساسی، رفع نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات، تدوين قانون روشن انتخابات، آزادی زندانيان سياسی، آزادی رسانه‌ها و به‌رسميت شناختن حق آزادی برگزاری گردهمايی و تشکيل حزب و تشکل، شده بودند.

شورای هماهنگی راه سبز اميد در بيانيه خود نوشته است: "اکنون در شرايطی به آغاز مراحل مقدماتی انتخابات يعنی ثبت نام نامزدها نزديک می‌شويم که نه تنها هيچ يک از شروط فوق تأمين نشده است بلکه روز به روز فشار بر آزادگان در بند، روزنامه‌نگاران، دانشجويان، اقليت‌های قومی، دينی و مذهبی و فعالان جنبش زنان بيشتر، سانسور مطبوعات شديدتر ‌و تحرکات حزبی و مدنی مستقل محدودتر می‌شود."

اين شورا شرايط حاکم بر انتخابات نهم مجلس را به‌دور از معيارهای انتخاباتی "سالم، منصفانه و مورد اعتماد عمومی" دانسته است.

به گفته شورای هماهنگی راه سبز اميد "امکان حضور آزاد کانديداهای متعدد از سوی کليه احزاب و گروه‌های سياسی و مدنی فعال بدون هيچ محدوديت، فرصت مساوی برای کانديداتوری و رقابت، عدم تبعيض در دسترسی و استفاده برابر رقيبان از رسانه‌های عمومی، تأمين امنيت جانی و مالی تمامی نامزدها و گروه‌های رقيب، وجود نهادهای حقوقی ناظر بی‌طرف، وجود برگزارکنندگان بی‌طرف و مورد اعتماد عمومی، وجود داوران و ناظران بی‌طرف و مورد اعتماد عمومی ... از جمله معيارهای يک انتخابات سالم و منصفانه است."

شورای هماهنگی راه سبز اميد آورده است که تصميم بر تحريم انتخابات را پس از "رايزنی‌های گسترده" با بخش‌های مختلف جنبش موسوم به سبز، بررسی و اطلاع از مواضع و ديدگاه‌های احزاب و تشکل‌های مستقل منتقد و آگاهی از نظرات مهدی کروبی و ميرحسين موسوی، گرفته است.

۲۲ آذرماه جاری شورای هماهنگی جبهه اصلاحات نيز طی بيانيه‌ای اعلام کرد که نه فهرست انتخاباتی ارائه می‌دهد و نه در انتخابات آينده مجلس از کسی پشتيبانی می‌کند.

شورای هماهنگی جبهه اصلاحات دليل اين تصميم خود را "باز نشدن فضای عادلانه انتخاباتی و فراهم نشدن رقابت سالم انتخاباتی" عنوان کرده بود.

در همين حال روز گذشته محمد خاتمی، در مورد شرکت اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس اعلام کرد: "حرف بنده همان است که شورای هماهنگی جبهه اصلاحات اعلام کرده که اصلا‌ح‌طلبان نمی‌توانند و نبايد در انتخابات نامزد و فهرستی داشته باشند."

خاتمی افزود: "وقتی همه نشانه‌ها دلالت بر اين دارد که نبايد در انتخابات شرکت کنيم، بنابراين شرکت در انتخابات معنايی ندارد."

نهمين دوره انتخابات مجلس ايران ۱۲ اسفند ۱۳۹۰ برگزار می‌شود.

نامه شورای هماهنگی راه سبز اميد به احمد شهيد

zamaanehnews — Sun, 26 Jun 2011 03:23:22 +0000

اردشير اميرارجمند، سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز اميد در نامه‌ای به احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر برای ايران، خواهان اقدام «فوری» وی در رسيدگی به وضع زندانيان سياسی که اعتصاب غذا کرده‌اند، شد.

به گزارش تارنمای کلمه، اردشير اميرارجمند از آمادگی شورای هماهنگی راه سبز اميد برای همکاری با احمد شهيد خبر داده و افزوده موارد نقض حقوق بشر در ايران را به‌طور مستند در اختيار وی قرار می‌دهد.

شورای هماهنگی راه سبز اميد تشکلی است که پس از بازداشت خانگی رهبران مخالفان فعاليتش را آغاز کرده است.

ميرحسين موسوی و مهدی کروبی دو تن از رهبران مخالفان به همراه همسرانشان از بهمن ۱۳۸۹ در بازداشت خانگی به‌سر می‌برند.

اردشير اميرارجمند در اين نامه با يادآوری انتخابات جنجالی رياست‌جمهوری ايران در سال ۱۳۸۸ نوشته پس از انتخابات، «اقتدارگرايان حاکم بر کشور با نقض گسترده و سيستماتيک موازين حقوق بشر و قوانين جاری کشور، صدها شهروند ايرانی را به شهادت رسانده، زندانی و شکنجه کرده‌اند، آن‌ها را از محل تحصيل و کار خود اخراج کرده و يا از ديگر حقوق شهروندی محروم کرده‌اند، تظاهرات مسالمت‌آميز مردم را سرکوب کرده‌اند و احزاب، سنديکاها و مطبوعات مستقل را تعطيل نموده‌اند.»

شورای هماهنگی راه سبز اميد از احمد شهيد خواسته تا از امکانات سازمان ملل برای «رساندن فرياد حق‌طلبانه مردم ايران به جامعه جهانی»، «الزام مقامات جمهوری اسلامی به رعايت موازين جهانی حقوق بشر» و «پذيرش فوری شکل‌گيری يک هیأت حقيقت‌ياب مستقل» برای رسيدگی به درگذشت هدی صابر و هاله سحابی استفاده کند

وی افزوده اکنون چهار ماه است که رهبران جنبش سبز همراه با همسرانشان در خانه «بدون هيچ‌گونه استناد قضايی و قبول مسئوليت قانونی و شفاف»، زندانی کرده‌اند و در وضعيت جسمانی «نامناسب» به سر می‌برند و از معاينه توسط پزشک مورد اعتماد «محروم» هستند.

سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز اميد با اشاره به اعتصاب غذای شماری از زندانيان سياسی نوشته آن‌ها در اعتراض به «شهادت هدی صابر و هاله سحابی» به‌صورت نامحدود به اعتصاب غذا دست زده‌اند.

هدی‌صابر، از فعالان ملی- مذهبی و عضو هیأت تحريريه مجله توقيف‌شده‌ «ايران فردا» که از ١٢ مردادماه ١٣٨٩ در بازداشت بود، از تاريخ ١٢ خرداد سال جاری در اعتراض به «قتل هاله سحابی» دست به اعتصاب غذا زده بود. وی ۲۱ خرداد پس از ۱۰ روز اعتصاب غذا در بيمارستان مدرس تهران درگذشت.

پزشکان متخصص علت مرگ هدی صابر را ناشی از عوارض اعتصاب غذا اعلام کرده‌اند اما مخالفان حکومت ايران می‌گويند وی بر اثر «ضرب و شتم» و «تأخير» در انتقال به بيمارستان «کشته» شده است.

هاله سحابی، زندانی سياسی که به دليل وخامت حال پدرش، عزت‌الله سحابی ارئيس شورای فعالان ملی- مذهبی به مرخصی آمده بود، روز ۱۱ خرداد جاری در مراسم تشييع پيکر پدرش در پی درگيری با نيروهای «لباس شخصی» جان‌باخت.

بهمن احمدی امويی، حسن اسدی زيدآبادی، مهدی کريميان اقبال، عماد بهاور، قربان بهزاديان‌نژاد، محمد داوری، اميرخسرو دليرثانی، فيض‌الله عرب‌سرخی، ابوالفضل قديانی، محسن امين‌زاده، محمدرضا مقيسه و عبدالله مومنی، عمادالدين باقی و محمدجواد مظفر زندانيانی هستند که از ۲۸ خرداد ۱۳۹۰ در اعتراض به جان‌باختن هدی صابر و هاله سحابی دست به اعتصاب غذای نامحدود زده‌اند.

پس از آزادی باقی و مرخصی مظفر، «محسن امين‌زاده و مهدی اقبال» به جمع اعتصاب‌کنندگان زندان اوين پيوستند.

اردشير اميرارجمند در اين نامه گفته به دليل «بی‌توجهی عمدی» مقامات کشور به قانون، حمايت از حقوق شهروندان «ناکارآمد و بی‌اثر» شده و زندانيان به جز اعتصاب غذا و «ايثار جان خود»، راه ديگری برای تأمين حقوق «مردم ستمديده ايران» سراغ ندارند.

شورای هماهنگی راه سبز اميد از احمد شهيد خواسته تا از امکانات سازمان ملل برای «رساندن فرياد حق‌طلبانه مردم ايران به جامعه جهانی»، «الزام مقامات جمهوری اسلامی به رعايت موازين جهانی حقوق بشر» و «پذيرش فوری شکل‌گيری يک هیأت حقيقت‌ياب مستقل» برای رسيدگی به درگذشت هدی صابر و هاله سحابی استفاده کند.

احمد شهيد، وزير امور خارجه پيشين مالديو روز جمعه ۲۶ خرداد ۱۳۹۰ به‌عنوان «گزارشگر ويژه سازمان ملل» در امور حقوق بشر ايران انتخاب شد.

با این حال مقامات جمهوری اسلامی می‌گویند اجازه سفر گزارشگر ویژه حقوق بشر را به ایران نمی‌دهند.

«سخن از آشتی ملی و انتخابات آزاد در چنين شرايطی بی‌معنی است»

Wed, 08 Jun 2011 12:51:35 +0000

اردشير امير ارجمند، سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز اميد گفت آشتی ملی فرايند معينی دارد و تا هنگامی که روندها و روش‌ها عوض نشده اقدامی بی‌معنی است.

اردشير اميرارجمند، مشاور ارشد ميرحسين موسوی و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز اميد، در گفت‌وگويی با تارنمای کلمه، مواضع اين شورا را نسبت به شرايط کنونی ايران اعلام کرد.

در اين گفت‌وگو آقای اميرارجمند گفت: «سخن از آشتی ملی و انتخابات آزاد تا هنگامی که روندها و روش‌ها عوض نشده، رهبران جنبش در زندان هستند و اجازه فعاليت آزادانه ندارند، بی‌معنی است.»

وی در اين رابطه افزود: «رهبران جنبش تأکيد کرده‌اند که همبستگی ملی و آشتی ملی از طريق بده و بستان‌های قدرت‌طلبانه در پشت درهای بسته و در دالان‌های تاريک اتفاق نمی‌افتد. يک فرايند معينی دارد.»

وی «آزادی زندانيان، رسيدگی به جنايت‌های صورت گرفته، تغيير فضای امنيتی و سرکوب موجود، اجازه فعاليت آزادانه به احزاب و مطبوعات» را شرايط نخستين برای آماده‌سازی فضا برای امکان «گفت‌وگوی شفاف و سازنده» اعلام کرد.

اميرارجمند: چگونه و با چه معياری از امنيت برای منتقدان صحبت می کنيد؟ چه کسی اين حرفها را باور می کند؟ اين امنيتی که از آن صحبت می کنيد، امنيت برای آحاد مردم و مخالفان نيست، برای دوستان نزديک و دور است

اشاره اردشير اميرارجمند به حوادث پس از انتخابات جنجالی رياست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ ايران است. در دو سال گذشته صدها نفر از مخالفان در ايران بازداشت و ده‌ها نفر نيز کشته شده‌اند.

ارديبهشت‌ماه گذشته محمد خاتمی، رئيس‌جمهور پيشين ايران نيز از «جو مسموم» حاکم بر فضای سياسی ايران سخن گفته و افزوده بود: «اگر به نظام و رهبری ظلم شده است به نفع آينده از آن چشم‌پوشی شود و ملت هم از ظلمی که بر او و فرزندانش رفته است، می‌گذرد.»

محمد خاتمی با ابراز نگرانی از شکل گرفتن فضای «تقابل» در ايران گفته بود اين «تقابل» باعث ايجاد «توهم و شيدايی» در يک سو و ايجاد «نفرت» در طرف ديگر شده است و دائماً هم از دو طرف به آن دامن زده می‌شود.

اردشير اميرارجمند در بخش ديگری از گفت‌وگوی خود با کلمه به اختلافات درون حکومت جمهوری اسلامی ايران پرداخت و آن را «اختلاف بر سر قدرت و ثروت» ناميد.

وی با بيان اين‌که «چهره هر دو طرف برای مردم افشا شده است» گفت: «اختلاف مردم با آن‌ها بر سر چگونه حکومت کردن است؛ بر سر حقوق شهروندی و امنيت فردی و اجتماعی است.»

مشاور ارشد ميرحسين موسوی بدون آن‌که از آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نام ببرد اظهارات اخير وی را مورد انتقاد قرار داد.

آیت‌الله خامنه‌ای، روز شنبه گذشته در مراسم سالگرد درگذشت آیت‌الله خمینی، بنیانگزار جمهوری اسلامی، خواستار مدارا با کسانی شد که با وجود اختلاف نظرهای سیاسی، به دنبال «براندازی و اجرای دستور دشمن» نیستند.

وی گفت: «اگر کسی دنبال براندازی و اجرای دستور دشمن نیست ولی با مذاق و تفکر سیاسی ما مخالف است نباید عدالت و امنیت را از او سلب و او را زیر پا له کنیم.»

اردشير اميرارجمند در اين‌باره گفت: «در مقابل اين همه جنايت چه کرديد؟ اجازه نمی‌دهيد تشييع جنازه يک فرد مؤمن و ملی برگزار شود. دختر او را در حين مراسم پدر مورد حمله قرار می‌دهيد و شهيد می‌شود، چگونه و با چه معياری از امنيت برای منتقدان صحبت می‌کنيد؟»

اميرارجمند: کنشگر سياسی در يک جامعه فعال و ملتهب با اعلام از پيش عدم مشارکت مطلق، خود را از فرصت و امکاناتی که احتمالأ فضای سياسی انتخابات در اختيار او قرار می‌دهد محروم نمی‌کند

اشاره اردشير اميرارجمند به مراسم تشييع پيکر عزت‌الله سحابی و حمله نيروهای امنيتی به آن است که مخالفان حکومت می‌گويند هاله سحابی، فرزند عزت‌الله سحابی نيز در اين روز بر اثر حمله نيروهای حکومتی به قتل رسيد اما رسانه‌های حکومتی مرگ هاله سحابی را به دليل بيماری قلبی او دانسته‌اند.

سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز اميد افزود: «چه کسی اين حرف‌ها را باور می‌کند؟ اين امنيتی که از آن صحبت می‌کنيد، امنيت برای آحاد مردم و مخالفان نيست، برای دوستان نزديک و دور است. امنيت برای فجايع و سلب حقوق قانونی مردم است.»

اردشير اميرارجمند در بخش ديگری از سخنان خود با اشاره به انتخابات نهمين دوره مجلس شورای اسلامی ايران که قرار است اسفندماه آينده برگزار شود مواضع شورای هماهنگی راه سبز اميد را در اين رابطه بيان کرد.

وی « انتخابات آزاد، منصفانه و سالم» را از خواسته‌های اساسی مردم عنوان کرد و گفت موضوع چنين انتخاباتی هدف «استراتژيک جنبش سبز» است.

اميرارجمند گفت: «در شرايط فقدان چنين زمينه‌ای،افشای ماهيت برگزارکنندگان يک انتخابات دروغين و مشروعيت‌زدايی هر چه بيشتر از حاکمان مستبدی که می‌کوشند بنابر مصلحت روز چهره خود را با انتخابات نمايشی بزک کند يک تاکتيک است.»

وی در همين حال افزود: «کنشگر سياسی در يک جامعه فعال و ملتهب با اعلام از پيش عدم مشارکت مطلق، خود را از فرصت و امکاناتی که احتمالأ فضای سياسی انتخابات در اختيار او قرار می‌دهد محروم نمی‌کند.»

اردشير اميرارجمند همچنين گفت: «به نظر من انتخابات هم برای جنبش آزمون مهمی است همه ما بايد با اجتناب از يک‌جانبه‌نگری، التهاب و ارزيابی‌های عجولانه، تندروی يا کندروی، رعايت همه جوانب مسأله را به بحث بگذاريم و سعی کنيم تا حد ممکن و به صورت دمکراتيک اجماع‌سازی کنيم.»

محمد خاتمی نيز آبان‌ماه سال گذشته حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات پيش روی مجلس را وابسته به تحقق سه شرط «آزادی زندانيان سياسی و ايجاد فضای آزاد برای احزاب، پايبندی مسئولان به قانون اساسی و برگزاری انتخاب آزاد و سالم» اعلام کرد.

اين اظهارات محمد خاتمی با واکنش‌های تند مقامات حکومتی ايران روبه‌رو گرديد. آن‌ها گفتند «اين نظام است که بايد برای آن‌ها (اصلاح‌طلبان) شرط بگذارد و شرط اول محاکمه آنان است.»

«دادگاه عادلانه و کميته حقيقت‌ياب به مرگ هاله سحابی رسيدگی کند»

Fri, 03 Jun 2011 08:09:17 +0000

شورای فعالان ملی ـ مذهبی در بيانيه‌ای خواهان تشکيل دادگاهی عادلانه، علنی و با حضور هیأت منصفه، برای رسيدگی و پيگرد عوامل و آمرين «جنايت هولناک» هاله سحابی شد.

اين شورا در بيانيه خود به شرح ماجرای روز مرگ هاله سحابی، فعال اجتماعی و عضو «مادران صلح»، در مراسم خاک‌سپاری پيکر پدرش، عزت‌الله سحابی، رئيس شورای فعالان ملی ـ مذهبی، پرداخته است.

در اين بيانيه آمده است: «يکی از عوامل لباس شخصی که توسط يک سرهنگ لباس شخصی فرماندهی می‌شدند، در برابر دوربين‌های اطلاعات و نيروی انتظامی به پهلوی هاله ضربه‌ای وارد ساخت. هاله سحابی پس از ضربه به پهلويش بر زمين افتاد. مأموران حتی فرصت ندادند که به وضعيت او رسيدگی شود. آن‌ها عربده می‌کشيدند و فحاشی می‌کردند. آمبولانسی در محل نبود تا اقدامات اورژانس را انجام دهد؛ به‌ناچار، در حالی که اطرافيان، تن نيمه‌جان هاله را به سوی خودرو سواری می‌کشيدند و در شرايطی که نيمی از بدنش از در بيرون بود، همان مأموران لباس شخصی و مسلح، در خودرو را بر بدن نيمه‌جان او فشار می‌دادند.»

پس از مرگ هاله سحابی، احزاب و سازمان‌های سياسی مخالف حکومت و گروه‌ها و نهادهای مدافع حقوق بشر خواهان رسيدگی به آن شده‌اند

شورای فعالان ملی ـ مذهبی افزوده است که پس از مرگ هاله سحابی، «مأموران، جسد هاله را نيز مجدداً به گروگان گرفتند و اجرای مراسم تدفين را بر خلاف عرف و اخلاق مذهبی، در همان شب، به خانواده‌ سحابی اجبار کردند. اين نخستين تدفين شبانه در گورستان لواسان بود. تغسيل و کفن در تاريکی و در سوله‌ای متروکه، بدون نور و حداقل امکانات لازم انجام شد.»

هاله سحابی، روز چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۰ درگذشت و شامگاه همان روز با اصرار مأموران امنيتی در ميان تدابير امنيتی در لواسان دفن شد.

پيش از اين نيز برخی از شاهدان عينی از جمله حجت‌الاسلام احمد منتظری و فرزندش حامد منتظری گفته بودند که هاله سحابی بر اثر ضرب‌وشتم مأموران امنيتی به قتل رسيده است؛ اين در حالی است که تمامی رسانه‌های حکومتی مرگ هاله سحابی را بر اثر «ايست قلبی» و سابقه بيماری قلبی وی اعلام کرده‌اند.

شورای فعالان ملی ـ مذهبی نوشته است: «مقامات حکومت به جای تناقض‌گويی‌های متداول که پس از اين جنايت هولناک طرح می‌کنند، اگر صداقت دارند، واقعه را آن‌گونه که بود، به منظر عموم بگذرانند تا وجدان عمومی قضاوت کند که در اين حادثه، مأموران‌شان چه کردند و بر سر هاله‌ سحابی چه آوردند؟»

اين شورا در پايان بيانيه خود آورده است: «برای صيانت از حقوق ملت و پايان دادن به دور باطل خشونت، بی‌اخلاقی، سرکوب مردم بی‌دفاع و مسالمت‌جو توسط نهادهای فراقانونی و اعمال جنايت به دست مأموران لباس شخصی، ما خواهان تشکيل دادگاهی عادلانه، علنی و با حضور هیأت منصفه، برای رسيدگی و پيگرد عوامل و آمرين اين جنايت هولناک هستيم.»

هم‌زمان با اين بيانيه، شورای هماهنگی راه سبز اميد، نزديک به ميرحسين موسوی، از رهبران مخالفان دولت ايران که هم‌اکنون در بازداشت خانگی به‌سر می‌برد؛ در بيانيه‌ای خواهان تشکيل کميته حقيقت‌ياب در رابطه با چگونگی مرگ هاله سحابی شد.

اين شورا که مرگ هاله سحابی را «جنايت جديد تماميت‌خواهان» عنوان کرده است، تأکيد نمود که «خواهان تشکيل کميته‌ مستقل و قابل اعتماد حقيقت‌ياب برای پيگيری عاملان جنايت اخير، در هر سطح و مقام است.»

پس از مرگ هاله سحابی، احزاب و سازمان‌های سياسی مخالف حکومت و گروه‌ها و نهادهای مدافع حقوق بشر خواهان رسيدگی به آن شده‌اند.

حکومت ايران تا کنون به اين درخواست‌ها پاسخی نگفته است.

درخواست «شورای هماهنگی راه سبز اميد» برای شرکت مردم در روز زن

Fri, 04 Mar 2011 16:33:30 +0000

«شورای هماهنگی راه سبز اميد» در بيانيه شماره پنج خود از مردم خواسته است تا از اعتراضات فعالان حقوق زنان در روز زن پشتيبانی کنند.

به گزارش تارنمای کلمه، «شورای هماهنگی راه سبز اميد» در اين بيانيه همراهی خود را با برنامه‌های فعالان حقوق زنان در روز جهانی زن اعلام نموده و از تبديل شدن اين حرکت‌ها به تجمع‌های اعتراضی نسبت به زندانی بودن زهرا رهنورد و فاطمه کروبی و همسران‌شان ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، استقبال کرده است.

«شورای هماهنگی راه سبز اميد» که پس از بازداشت موسوی و کروبی، دو تن از رهبران مخالفان دولت، مسئوليت سازمان‌دهی اعتراضات را بر عهده گرفته است در اطلاعيه‌های قبلی خود از مردم خواسته بود که تا آغاز سال نو هر سه‌شنبه‌ در اعتراض به بازداشت آن‌ها دست به اعتراضات خيابانی بزنند.

اين شورا در بيانيه چهارم خود که در سايت‌های مخالفان انتشار يافت سه‌شنبه ۱۷ اسفند، برابر با هشت مارس روز جهانی زن را از قلم انداخت و همين امر موجب شد تا برخی از فعالان حقوق زنان نسبت به اين تصميم اعتراض کنند.

آسيه امينی، يکی از فعالان عرصه زنان مطلبی در همين رابطه در سايت راديو زمانه منتشر کرد و نوشت:
«نمی‌شود در حالی که جنبش سبز را نام دختری آزاده به نام ندا به جهان معرفی کرد، و نمی‌شود در حالی که نیمی از بدنه این جنبش زنانی بوده‌اند که جان را به کف دست‌هایشان گرفتند و روزهای شنبه پرچم دادخواهی فرزندان قربانی شده میهن را در پارک لاله به اهتزاز درآوردند... روز سه‌شنبه ۱۷ اسفند مصادف با روز جهانی زن را از تقویم سه‌شنبه‌های اعتراض حذف کنند.»

بيانيه پنجم «شورای هماهنگی راه سبز اميد» ظاهرأ در پاسخ به اين شبه‌ها منتشر شده است.

در بخشی از اين بيانيه آمده است: «اين جنبش در پی دستيابی به جامعه‌ای است که در آن زنان همپای مردان از همه حقوق انسانی و منزلت اجتماعی و سياسی برخوردار شوند و هيچ‌گونه تبعيضی آن‌ها را از حضور فعال درعرصه عمومی محروم نکند.»

اين بيانيه سه‌شنبه ۱۷ اسفند (هشت مارس) را فرصت ديگری برای پيوند روزجهانی زن با جنبش موسوم به سبز مردم در پيگيری مطالبات جامعه زنان دانسته است.

پيش از اين، اردشير اميرارجمند، مشاور ارشد ميرحسين موسوی و عضو «شورای هماهنگی» نيز در يک نشست رسانه‌ای در باره دعوت گروه‌ها برای تجمع اعتراضی در روز جهانی زن گفته بود: «جنبش سبز تأثير زيادی از شبکه‌های زنان و ابتکارات هسته‌های آنان گرفته و اين دو جنبش بر يکديگر تاثيرگذار بوده‌اند و طبيعتأ حامی هم هستند در نتيجه اگر در هشتم مارس اقدامی از سوی فعالان جنبش زنان طرح‌ريزی شود مردم با قرارگيری در کنار آن‌ها از اصل برابری‌خواهی حمايت خواهند کرد.»

بيانيه پنجم ضمن سپاسگزاری از کسانی که در اعتراض به بازداشت موسوی و کروبی روز ۱۰ اسفند در تهران و چند شهر ديگر به خيابان‌ها آمدند، آورده است: «تا آزادی اين رهبران بايد به اعتراضات به هر شيوه‌ای که ممکن است ادامه داد تا حاکميت دريابد که فکر و انديشه آنان در ذهن و دل ما جاری است و به بند کشيدن آن‌ها جز اين‌که برگ سياه ديگری برکارنامه حاکميت اقتدارگرا اضافه کند اثر ديگری ندارد.»

مشاور موسوی: تکذيب بازداشت موسوی و کروبی، نشانه ترس حکومت است

Fri, 04 Mar 2011 11:17:32 +0000

اردشير اميرارجمند، مشاور ارشد ميرحسين موسوی در نشست رسانه‌ای خود گفت تکذيب بازداشت موسوی و کروبی نشانه ترس حکومت است.

به گزارش تارنمای جنبش راه سبز (جرس) روز گذشته اردشير اميرارجمند در يک نشست رسانه‌ای با خبرنگاران ايرانی و فرانسوی درباره بازداشت ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، دو تن از رهبران مخالفان دولت و وضعيت جنبش موسوم به سبز اظهارنظر کرد.

در اين نشست مشاور موسوی گفت هيچ‌کس از وضعيت موسوی و کروبی خبری ندارد و خبرهای ضد و نقيض حکومت ايران دليلی بر «ترس و دروغ‌گويی» آنان است.

وی افزود: «اگر حاکميت جرأت اعلام اين خبر را داشت حداقل ترتيب ديدارشان با خانواده‌شان را می‌داد.»

شامگاه دوشنبه نهم اسفند در خبری اعلام شد که موسوی و کروبی به همراه همسران‌شان به زندان حشمتيه تهران منتقل شده‌اند.

خانواده و فرزندان اين دو رهبر مخالفان دولت می‌گویند همه شواهد نشان از بازداشت آن‌ها دارد.

دختران موسوی چند روز پيش در مصاحبه‌ای با کلمه گفتند شواهد بازداشت قوی است. آن‌ها افزودند: «با توجه به شواهدی که از روزها و هفته‌های قبل در اختيار داريم برای ما نيز عدم حضور پدر و مادرمان در منزل نزديک به يقين است.»

دختران موسوی و رهنورد اعلام کردند که تنها راه تکذيب بازداشت پدر و مادرشان ديدار با آن‌ها است.

آن‌ها دو شب پيش بار ديگر به خانه پدری خود رفتند اما مأموران امنيتی آن‌ها را بازگرداندند.

خانواده کروبی نيز رفتار حکومت با موسوی و کروبی را «گروگان‌گيری و آدم‌ربايی حکومتی» ناميده و گفتند: «تمامی شواهد حاضر دال بر عدم حضور مهدی کروبی و فاطمه کروبی در منزل است.»

با اين حال عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران گفته است شايعات درباره انتقال موسوی و کروبی به زندان «کاملاً خلاف واقع» است.

غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل ايران و سخنگوی قوه قضائيه نيز خبر انتقال موسوی و کروبی و همسران‌شان را به زندان نظامی حشمتيه تکذيب کرد وعلاءالدين بروجردی، رئيس کميسيون امنيت ملی مجلس ايران نيز گفت آن‌ها بازداشت نيستند و دارای اسکورت هستند.

اردشير اميرارجمند در ادامه سخنان خود در مورد شيوه‌های اعتراضی گفت که تنها تظاهرات خيابانی راه مقابله با «نظام سرکوبگر» نيست و بايد «با به‌وجود آوردن شبکه‌های جديد محلی و انوع ديگر مقاومت مدنی، تحصن و اعتصاب وضعيت را تغيير داد.»

مشاور موسوی در باره دعوت گروه‌ها برای تجمع اعتراضی در روز جهانی زن گفت: «جنبش سبز تأثير زيادی از شبکه‌های زنان و ابتکارات هسته‌های آنان گرفته و اين دو جنبش بر يکديگر تاثيرگذار بوده‌اند و طبيعتأ حامی هم هستند در نتيجه اگر در هشتم مارس اقدامی از سوی فعالان جنبش زنان طرح‌ريزی شود مردم با قرارگيری در کنار آن‌ها از اصل برابری‌خواهی حمايت خواهند کرد.»

اين سخنان در حالی بيان می‌شود که با اعلام روزهای تجمع اعتراضی از سوی «شورای هماهنگی راه سبز اميد» برخی از فعالان عرصه زنان نسبت به ناديده گرفتن روز جهانی زن در اين تقويم انتقاداتی را مطرح ساخته‌اند.

اردشير اميرارجمند در مورد «مبارزه مسالمت‌آميز» نيز توضيح داد که اين به معنای عدم دفاع از خود نيست. وی گفت: «دفاع مشروع يک حق ذاتی است و کسی نمی‌تواند از ديگری سلب کند» و در همين حال افزود: «اما اگر اين روش بخواهد بستری برای توجيه خشونت در لوای دفاع شود، ما با آن مخالفت خواهيم کرد.»

اردشير اميرارجمند در پايان نشست خبری خود گفت «شورای هماهنگی راه سبز اميد» با پيش‌بينی و نظر موسوی و کروبی شکل گرفته است و به دليل ملاحظات امنيتی اعضای آن علنی نخواهند شد.

تجمع‌های غيرمتمرکز مخالفان حکومت در روز ۱۰ اسفند به دعوت «شورای هماهنگی راه سبز امید» و در مخالفت با بازداشت موسوی و کروبی برگزار شد.

اين شورا عملأ پس از بازداشت موسوی و کروبی نقش سازمان‌دهنده اعتراضات را بر عهده گرفته است.

استقبال شورای هماهنگی راه سبز از تحصن، اعتصاب، تحريم و مقاومت مدنی

Thu, 24 Feb 2011 13:52:19 +0000

«شورای هماهنگی راه سبز اميد» در بيانيه‌ای تازه‌ای شش خواسته اصلی خود را مطرح کرده و اعلام نمود که از راه‌کارهای ديگری مانند تحصن، اعتصاب، تحريم و مقاومت مدنی پشتيبانی می‌کند.

به گزارش تارنماهای مخالف دولت ايران «شورای هماهنگی راه سبز اميد» بيانيه سوم خود را منتشر کرد.

اين شورا که پس از بازداشت خانگی ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، دو تن از رهبران مخالفان دولت، مسئوليت هماهنگی حرکت‌های جنبش موسوم به سبز را بر عهده گرفته در بيانيه خود نوشته است که «اقتدارگرايان، خويشتن‌داری و التزام راهيان جنبش سبز به ارزش‌های اخلاقی، مدنی و ضد خشونت را به ناتوانی و خاموشی آن تعبير می‌کنند.»

«شورای هماهنگی راه سبز اميد» با اشاره به اعتراضات روزهای ۲۵ بهمن و اول اسفند گفته است که «جنبش سبز» با وجود اتهاماتی که حکومت به آن وارد می‌کند، همچنان زنده است.

اين بيانيه ضمن برشمردن برخوردهای اخير نيروهای طرفدار دولت با مخالفان و بازداشت خانگی موسوی و کروبی نوشته است که دوران «خطابه‌ها، خطبه‌ها و دروغ‌پردازی‌های رسانه‌های حکومتی» به‌سر آمده و اقشار گوناگون جامعه از آگاهی کافی نسبت به مسائل جامعه برخوردارند.

اين شورا نوشته است: «بسياری از افراد کم‌اطلاع که تا ديروز نسبت به ماهيت غيردينی و غيراخلاقی دولت در شک و ترديد بودند، از هم‌راهی و هم‌سازی با آن سرباز می‌زنند.»

«شورای هماهنگی راه سبز اميد» با توجه به راه‌کارهای مندرج در «منشور جنبش سبز» که روز گذشته متن تازه‌ای از آن منتشر شد، نوشته است که «از هر مناسبت ملی و دينی و آئينی برای نمايش حضور و طرح مطالبات خود استفاده خواهند کرد.»

اين شورا همچنين اعلام کرده است که از روش‌های ديگری چون «تحصن، اعتصاب، تحريم و مقاومت مدنی» برای تثبيت حاکميت قانون استقبال می‌کند اما در مورد چگونگی پيش‌برد اين راه‌کارها توضيحی نداده است.

بيانيه «شورای هماهنگی راه سبز اميد» مطالبات کنونی جنبش موسوم به سبز را در شش بند چنين آورده است: «رفع حصر خانگی رهبران جنبش سبز؛ تضمين حق شهروندان بر تجمعات و راه‌پيمايی؛ آزادی زندانيان سياسی؛ آزادی مطبوعات و رفع سانسور؛ خاتمه دادن به شرايط امنيتی حاکم بر کشور؛ و برگزاری انتخابات آزاد، غيرگزينشی و سالم از طريق لغو نظارت استصوابی.»

«شورای هماهنگی راه سبز اميد» ضمن تأکيد بر تقويت شبکه‌های اجتماعی به‌ويژه «شبکه‌های محلی» برای حضور فعال در اعتراضات مدنی، در مورد بازداشت خانگی موسوی و کروبی گفته است که اين دو رهبر مخالفان در هيچ دادگاهی محاکمه و محکوم نشده‌اند و بازداشت آنان غيرقانونی و نقض آشکار حقوق شهروندی ايشان است.

امروز نيز بيانيه‌ای در سايت‌های مخالف دولت با امضای «جوانان احزاب اصلاح‌طلب» منتشر شد که در آن گفته شده است اگر حکومت تا روز ۱۱ اسفند به بازداشت خانگی موسوی و کروبی پايان ندهد با هم‌فکری با «شورای هماهنگی راه سبز» به خيابان‌ها آمده و دست به اعتراض خواهند زد.

مهدی کروبی و ميرحسين موسوی از روز ۲۳ بهمن‌ماه در بازداشت خانگی به‌سر می‌برند و تماس‌های عادی آنان قطع شده است.

در پی راهپيمايی ۲۵ بهمن‌ که منجر به کشته شدن صانع ژاله و محمد مختاری دو جوان معترض، زخمی شدن ده‌ها نفر و بازداشت بيش از هزار نفر شد؛ حمله‌های مقامات دولتی و طرفداران دولت به مهدی کروبی و ميرحسين موسوی افزايش بی‌سابقه‌ای يافته است.

مقامات حکومتی و نيروهای طرفدار دولت در اين مدت بارها خواستار محاکمه و حتا اعدام اين دو مخالف دولت شده‌اند.

در اين مدت افزون بر برگزاری تجمع‌هايی عليه اين دو رهبر مخالفان، به خانه‌های آنان و اعضای خانواده‌شان چندين بار حمله شده است.

آيت‌الله احمد جنتی در نماز جمعه ۲۹ بهمن ماه تهران در مورد موسوی و کروبی به قوه قضائيه ايران پيشنهاد داد: «درهای خانه‌های اين افراد بايد بسته شود، رفت و آمد آن‌ها با عوامل‌شان بايد قطع شود، تلفن، اينترنت و وسايل ارتباطی اين‌ها بايد مسدود شود و در حقيقت در خانه خود زندانی شوند.»