عباس جعفری دولت‌آبادی

شکايت شماری از نمايندگان مجلس ايران از دادستان تهران

news-zamaneh — Wed, 26 Dec 2012 09:08:38 +0000

شماری از نمايندگان مجلس ايران از عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران به دليل اعلام جرم عليه حميد رسايی، يکی از نمايندگان مجلس شکايت کردند.

علی‌اصغر زارعی، نماينده تهران در مجلس، امروز چهارشنبه به خبرگزاری فارس گفت: "جمعی از وکلای ملت از دادستان تهران به دليل اعلام جرم عليه يک نماينده به سبب نطق وی درباره پرونده قضايی مهدی هاشمی به کميسيون اصل ۹۰ مجلس شکايت کردند."

کميسيون اصل ۹۰ مجلس بر اساس اصل ۹۰ قانون اساسی ايران تشکيل شده است. اصل ۹۰ قانون اساسی ايران می‌گويد: "هرکس شکايتی از طرز کار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد، می‌تواند شکايت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند."

اين نمايندگان، نحوه رفتار دادستان تهران در مورد سخنرانی رسايی را باعث "وهن نظام اسلامی" دانسته‌ و گفته‌اند اين رفتار دادستان باعث "القای اين نکته شده که نمايندگان مردم در دفاع از حقوق ملت آزاد نيستند."

به گفته زارعی "اين شکايت بر اساس اصل ۸۶ قانون اساسی که بر حق نمايندگان در آزادی اظهار نظر در مجلس تصريح دارد، تنظيم شده است."

علی‌اصغر زارعی، نماينده تهران در مجلس: اين شکايت بر اساس اصل ۸۶ قانون اساسی که بر حق نمايندگان در آزادی اظهار نظر در مجلس تصريح دارد، تنظيم شده است

اصل ۸۶ قانون اساسی ايران می‌گويد: "نمايندگان مجلس در مقام ايفای وظايف نمايندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌‎‏اند يا آرايی که در مقام ايفای وظايف نمايندگی خود داده‌‏اند تعقيب يا توقيف کرد.‏"

دادستان تهران هفته گذشته پس از سخنان رسايی درباره خانواده هاشمی رفسنجانی عليه وی به دادگاه ويژه روحانيت اعلام جرم کرد. در مقابل رسايی نيز با انتشار پاسخی، اعلام جرم دادستان تهران عليه خود را "جرم" ناميده و گفته است دادستان نمی‌تواند نمايندگان را به دليل سخنان‌شان مورد تعقيب قرار دهد.

حميد رسايی دو روز پس از آزادی مهدی هاشمی رفسنجانی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی از زندان در سخنانی در مجلس ضمن انتقاد شديد از آزادی وی، مهدی هاشمی را "ام‌الفساد و شاه کليد کودتای ۸۸" ناميد و خانواده هاشمی رفسنجانی را يک "خانواده اختاپوسی" توصيف کرد.

به گفته رسايی، مهدی هاشمی با "فشارهای سنگين" از زندان آزاد شد.

وی در سخنان خود به عملکرد قوه قضائيه در مورد آزادی مهدی هاشمی به‌شدت انتقاد کرد و گفت "آقازاده مفسد" همواره از مصونيت آهنين برخوردار بوده است.

مهدی هاشمی رفسنجانی پس از انتخابات رياست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ در خارج از ايران مقيم شده بود که پس از بازگشت به تهران، روز سوم مهر ۱۳۹۱ بازداشت گرديد و شامگاه يکشنبه ۲۶ آذر پس از حدود سه ماه حبس از زندان آزاد شد.

در همين حال خانواده هاشمی رفسنجانی در واکنش به اظهارات رسايی، جوابيه‌ای را به مجلس فرستاده‌اند تا در صحن علنی خوانده شود اما از تکليف اين نامه هنوز خبری منتشر نشده است.

بر اساس آيين‌نامه داخلی مجلس اگر هيئت رئيسه مجلس تشخيص دهد در نطق يکی از نمايندگان به فردی توهين شده، می‌تواند اجازه دهد آن فرد پاسخ مکتوبش را به شرط آن‌که از دو برابر اصل سخنان اظهارشده بيشتر نباشد، برای قرائت به مجلس بفرستد.

دادستان تهران: علت مرگ ستار بهشتی ضربه يا شوک روانی بوده است

news-zamaneh — Mon, 24 Dec 2012 08:55:12 +0000

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران در مورد علت مرگ ستار بهشتی گفت: "کميسيون ۱۱ نفره‌ای تشکيل شد و تشخيص داد که محتمل‌ترين علت مرگ می‌تواند ناشی از پيامدهای ضربه يا ضربات و يا شوک روانی باشد."

خبرگزاری فارس که امروز دوشنبه چهارم دی‌ماه اين خبر را منتشر کرده، جزئيات بيشتری در اين باره اعلام نکرده است.

ستار بهشتی کارگری بود که در مورد نقض حقوق بشر در ايران وبلاگ می‌نوشت. وی ۹ آبان‌ماه سال جاری در منزلش در رباط کريم در نزديکی تهران بازداشت شد. در روز ۱۶ آبان مقامات با خانواده او تماس گرفته و آن‌ها را از مرگش در زمان بازداشت مطلع کردند.

در همين حال نمايندگان مجلس ايران گفته‌اند گزارش نهايی پرونده مرگ ستار بهشتی آماده شده و احتمالا فردا سه‌شنبه در صحن مجلس خوانده می‌شود.

علی مطهری: تغيير رئيس پليس فضای تبادل اطلاعات تهران (فتا) از سوی فرمانده نيروی انتظامی گرچه قابل تقدير است اما برای جبران اين موضوع کافی نيست و بايد اقدامات بيشتری انجام شود

مرگ ستار بهشتی بازتاب گسترده‌ای در جهان يافت و شمار زيادی از سازمان‌های بين‌المللی مدافع حقوق بشر و دولت‌های غربی با اعتراض به مرگ اين وبلاگ‌نويس در اثر شکنجه٬ خواهان رسيدگی به اين موضوع شدند.

پس از رسانه‌ای شدن خبر مرگ ستار بهشتی و واکنش نمايندگان مجلس به آن، اسماعيل احمدی‌مقدم، فرمانده نيروی انتظامی ايران ۱۱ آذر ماه گذشته، سرهنگ محمدحسن شکريان٬ رئيس پليس فتای تهران را به علت "قصور و ضعف در نظارت کافی بر عملکرد پرسنل تحت امر و روند رسيدگی پرونده ستار بهشتی" از سمت خود برکنار کرد.

همچنين علی مطهری يکی از نمايندگان مجلس ايران از مصطفی محمدنجار، وزير کشور و اسماعيل احمدی‌مقدم، خواسته است تا در رابطه با مرگ ستار بهشتی از "خانواده بهشتی، مردم و رهبر ايران" عذرخواهی کنند.

به گفته اين نماينده مجلس "تغيير رئيس پليس فضای تبادل اطلاعات تهران (فتا) از سوی فرمانده نيروی انتظامی گرچه قابل تقدير است اما برای جبران اين موضوع کافی نيست و بايد اقدامات بيشتری انجام شود."

غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل و سخنگوی قوه قضائيه ايران نيز گفته است: "دادسرا از ۱۱ نفر تحقيق کرده و در حال حاضر سه نفر در بازداشت به سر می‌برند و تحقيقات کماکان ادامه دارد. چيزی از تحقيقات تاکنون که منجر به مرگ شده باشد به دست نيامده ولی تخلفاتی وجود داشته، ضرب و جرحی اجمالاً وجود داشته ولی ضرب و جرحی نبوده که منجر به مرگ شود."

شماری از زندانیان سیاسی آزاد شدند

Thu, 16 Aug 2012 08:34:30 +0000

پس از اعلام دادستان تهران در خصوص عفو ۱۳۰ زندانی در ايران، تاکنون حدود ۹۰ زندانی سياسی در اين کشور آزاد شده‌اند.

به گزارش منابع خبری اين زندانيان - که از سوی مسئولان جمهوری اسلامی ایران به عنوان "زندانی امنیتی" نام برده می‌شوند- از عصر روز چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۱ به تدريج آزاد شده‌اند.

به گفته عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ايران، به مناسبت عيد فطر ۱۳۰ نفر از محکومان "جرايم امنيتی" را "عفو" کرده است.

وی گفته است: "عفو اين دسته از محکومان بر اساس تقاضای عفو ارائه شده و نيز ابراز ندامت و پشيمانی از جرايم ارتکابی توسط آنان صورت گرفته است."

اسامی زندانیانی که آزاد شده‌اند یا قرار است آزاد شوند اینهایند: صدف ثابتيان، مژگان محمديان، شميم زين‌العابدينی، اشرف عليخانی، معصومه ياوری، ميترا عالی، علی مليحی، عليرضا کيا، حمزه کرمی، حميد ايزدياری، معصوم پرديس، رامين چاوشی، رحمان بوذری، قاسم شعله‌سعدی، فرشاد قربان‌پور، مزدک علی‌نظری، حميدرضا مقدسی، اسماعيل صحابه، حسين ثابت، محسن جوادی افضلی، آرش رهايی‌مهر، علی حاجی‌ملا، امير مقامی‌فر، محمدرضا پونکی، شهاب دهقان، سارنگ اتحادی، علی‌رضا اخوان، برديا آذرنيا، هومان موسوی، علی سالم، ميکاييل عظيمی، مجتبی احمدی، بهنام نظری، محسن پورضيايی، حسن تبريزی، محمدرضا تقی‌نژاد، اميراحسان تهرانی سخاوت، آبتين جهانيان، حميدرضا خادم، عبدالرضا دهقان، احمد ربيعی، حسام شهسواری، ابراهيم شکوهی‌زاده، محمدحسين سهرابی‌راد، عليرضا سميعی، سروش صفاوردی، رضا عزيزی، مشتاق فروهرپاک، اميرعبدالله کاظمی، امير لطيفی، فرزان متينی اصل، عادل محمدحسينی، بيژن مرادی، علی مصطفايی، رضا مولوی، پوريا نادری، نويد نزهت، اميد نوروزيان، علی نظری، مهدی فراهانی، اشکان الهياری، محمدجواد شاهپری، علی گودرزی، اميرعلی آقاياری، جواد راستجو، هادی عرب‌اولادی، ناصر آذرنيا، سپهر ابراهيمی و داريوش شاهپری.

همچنين محکوميت نازنين خسروانی، روزنامه‌نگار که چندی پيش به مرخصی آمده بود، "بخشيده شده است."

شماری از زندانیان نیز مشمول تخفیف شده‌اند که از آن جمله‌اندرضا انصاری‌راد (یک دوم از باقیمانده حبس)، سیدمحمود باقری (یک دوم از باقیمانده حبس)، عبدالله جعفری (یک دوم باقیمانده حبس)، جواد طوماری (یک دوم از باقیمانده حبس)، محمدرضا گلی‌زاده اخلاقی (یک دوم از باقیمانده حبس)، علی اکبر محمدزاده (یک دوم از باقیمانده حبس)، امید خوارزمیان (دو سوم از باقیمانده حبس)،‌ کاظم معتمد (دو سال از حبس) و احمد کریمی (دو سال از حبس).

دادستان تهران گفته بود: "۹۰ نفر از محکومانی که عفو رهبری شامل حال آنان شده، در حال تحمل کيفر هستند که مابقی دوران حبس اکثر آنان مشمول رأفت اسلامی قرار گرفته و از زندان آزاد خواهند شد."

هر ساله رهبر جمهوری اسلامی ايران به مناسبت اعيادی مانند عيد فطر تعدادی از زندانيان را از زندان آزاد می‌کند. اين آزادی عمدتاً شامل زندانيان سياسی نمی‌شد.

زندانيانی که آزاد شده‌اند، فعالان و روزنامه‌نگارانی هستند که پس از حوادث انتخابات جنجالی رياست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ ايران به تدريج بازداشت شده بودند. مقامات قضايی و حکومتی ايران وجود زندانی سياسی را در زندان های اين کشور نفی می‌کنند و از آن‌ها به عنوان "زندانی امنيتی" نام می‌برند.

• در همین زمینه

حکم‌های گروهی، عفوهای گروهی

گزارش احسان مهرابی، خبرنگار سابق روزنامه "اعتماد ملی"، از روز "عفو" در زندان

بازداشت شش نفر از متهمان فرو ريختن سقف مسجدی در تهران

zamaanehnews — Mon, 23 Apr 2012 03:27:09 +0000

پليس تهران از بازداشت شش نفر از متهمان فرو ريختن سقف مسجدی در تهران که باعث کشته شدن شش زن شد، خبر داد.

سرتيپ حسين ساجدی‌نيا، رئيس پليس تهران روز دوشنبه چهارم ارديبهشت ۱۳۹۱ به خبرگزاری مهر گفت: "شش مقصر اصلی حادثه ريزش سقف مسجد حضرت رقيه پس از متواری شدن شناسايی و دستگير شدند."

وی افزود: "پس از ريزش سقف و قسمتی از مسجد حضرت رقيه در محله يافت آباد و جان باختن شش نفر در اين حادثه، مأموران پليس به دستور مقام قضايی مالک، مهندس ناظر و پيمانکاران را احضار کردند اما مشخص شد سه مالک و ساير افراد متواری شده و قصد داشتند وکيل برای خود گرفته و خودشان در دادسرا حاضر نشوند."

رئيس پليس تهران گفت اين شش نفر ظهر روز يکشنبه سوم ارديبهشت بازداشت شده‌اند.

همچنین عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران نیز گفت متهمان اين حادثه در دادگاه جنايی محاکه خواهند شد.

شامگاه جمعه اول ارديبهشت بر اثر ريزش سقف مسجد رقيه در تهران شش زن کشته و دو نفر ديگر نيز مجروح شدند

وی افزود: "به کسانی که در اين موارد اقدام به گود برداری غير اصولی می‌کنند يادآوری می‌کنم که نه تنها فرار رفع مسئوليت نمی‌کند بلکه موجب اتهامات بيشتری می‌شود و لازم است افراد خود را به کلانتری معرفی کنند و به مصدومين کمک نمايند."

شامگاه جمعه اول ارديبهشت بر اثر ريزش سقف مسجد رقيه در تهران شش زن کشته و دو نفر ديگر نيز مجروح شدند.

حسن عباسی، مدير روابط عمومی اورژانس تهران گفته است: "در بررسی‌های اوليه مشخص شد به دليل ريزش آوار شش زن حاضر در مسجد در زير آوار گرفتار شده‌اند و با خارج کردن آن‌ها عمليات احيا انجام شد که متأسفانه موثر نبوده و هر شش نفر جان خود را به علت شدت جراحات وارده از دست داده بودند."

"خديجه کاظمی شيخ درآبادی، خديجه بذرافشان، خديجه بشيری، صغری نجفی، راضيه قاسمی و ثنا حسنی" شش زنی هستند که در اين حادثه جان خود را از دست دادند.

کارشنان شهرسازی می‌گويند "نظارت کمرنگ"‌سازمان نظام مهندسی در ايران باعث روی دادن چنين اتفاقاتی می‌شود.

خبرگزاری مهر در اين باره نوشته است: "نظارت کمرنگ اين سازمان (نظام مهندسی) سبب شده مالک برای رسيدن به نفع خود اقدام به استفاده از مهنديسن ناظر کم تجربه و اجاره‌ای کند، منهدسانی که تنها اسم خود را برای ساخت و ساز اجاره می‌دهند و هيچگاه در محل احداث ساختمان حاضر نمی‌شوند."

داوود براتی، معاون حفاظت و پيشگيری سازمان آتش نشانی در مورد حوادث گودبرداری غير اصولی در تهران گفته است: "متأسفانه به طور ميانگين (سالانه) ۲۵۰ حادثه ريزش آوار در پی گودبرداری غير اصولی در شهر رخ می‌دهد که بر اثر آن ۱۲۵ نفر جان خود را از دست داده يا مجروح می‌شوند."

هشدار دادستان تهران به سايت‌های اينترنتی

Sat, 14 Apr 2012 10:58:25 +0000

عباس جعفری دولت‌آبادی با اعلام خبر تشکيل ستادی برای پی‌گيری جرايم رايانه‌ای، به سايت‌های اينترنتی هشدار داد چنان‌چه در مسير قانون نباشند، فيلتر می‌شوند. همچنين فعاليت‌های عرصه مجازی با تشکيل شورای عالی فضای مجازی متمرکز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران (ايرنا)، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران امروز شنبه ۲۶ فروردين، از "تهديدات اينترنت عليه زندگی شخصی و امنيت ملی کشورها"، سخن گفت.

جعفری دولت‌آبادی گفت: "مرزبندی تهديدات در اينترنت از حوزه نظامی گذشته است و امروز همه تهديدات را با هم و هم‌زمان می‌شود در اينترنت انجام داد که اين تهديدی بسيار جدی است."

وی همچنين از انتشار "مسائل ضداخلاقی"، "ورود به حريم زندگی شخصی افراد و انتشار مسائل خصوصی مردم در اينترنت" گفت و با اشاره به "مزايای مثبتی که اينترنت دارد" نسبت به اين تهديدات هشدار داد.

دادستان تهران در رابطه با انتقاداتی که به فيلتر شدن برخی سايت‌ها می‌شود، گفت: "کسانی که در نشريات کار می‌کنند، می‌دانند که فيلترشدن سايت‌ها راحت‌ترين کار است چرا که می‌شود با برخی اقدامات فنی اجازه نداد سايت‌ها باز شوند."

دادستان تهران: کسانی که در نشريات کار می‌کنند، می‌دانند که فيلترشدن سايت‌ها راحت‌ترين کار است

جعفری دولت‌آبادی يکی از مشکلات پی‌گيری قضايی سايت‌ها را ثبت نام نکردن آن‌ها و مشخص نبودن مديران‌شان اعلام کرد و گفت: "اقدامات برخی سايت‌ها از کار مطبوعاتی و رسانه‌ای گذشته است که دادستان مجبور به فيلترينگ آن‌ها می‌شود."

وی با تأکيد دوباره بر اين‌که "اگر سايتی در مسير قانون نباشد حتمأ فيلتر می‌شود"، تشکيل ستاد جرايم رايانه‌ای را ضروری دانست و گفت: "تشکيل ستادی برای رصد جرايم رايانه‌ای، شناسايی آن‌ها و برخورد با متهمان ضروری است که پيشنهاد آن را به مسئولان عالی قضايی داده‌ام که اميدوارم شکل گيرد."

در ماه های پايانی سال گذشته فيلترکردن سايت‌های اينترنتی در ايران گسترش کم‌سابقه‌ای يافت و دسترسی کاربران ايرانی به سرويس‌های پست الکترونيکی و تمام سايت‌های خارجی که نياز به ورود و ثبت اطلاعات دارند، مسدود شد.

اين موضوع انتقاد‌هايی را حتا از سوی مقام‌های حکومتی ايران برانگيخت.

احمد توکلی، رئيس مرکز پژوهش‌های مجلس ايران در بهمن‌ماه گذشته گفت اين روش فيلترکردن از يک طرف مردم را به قانون‌شکنی و استفاده از سازوکارهای ضدفيلتر تحريک می‌کند و از طرف ديگر فيلترينگ را از حالت ابزار کنترل مؤثر فضای مجازی خارج می‌کند.

شماری از کارشناسان اختلالات اينترنتی ماه‌های اخير را در ارتباط با آزمايش "اينترنت ملی" ارزيابی می‌کنند.

مسئولان دولتی ايران پيش از اين وعده داده بودند که اين شبکه حداکثر تا ۲۲ بهمن‌ماه سال جاری در ايران راه‌اندازی خواهد شد اما رضا تقی‌پور، وزير ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات ايران روز سه‌شنبه ۱۵ فروردين‌ماه جاری گفت فاز نخست شبکه ملی اطلاعات (اينترنت ملی) تا خرداد ۱۳۹۱ اجرا می‌شود.

از سوی ديگر کمال محامدپور، دبير ستاد توسعه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات معاونت علمی و فن‌آوری رياست‌جمهوری گفت فضای مجازی و سايبری در ايران تاکنون مسئول مشخصی نداشت که با تشکيل شورای عالی فضای مجازی اين مشکل رفع و فعاليت در زمينه فضای مجازی متمرکز می‌شود.

وی گفت: "نياز به اين بود که مرکز و يا نهادی مسئوليت مستقيم فضای مجازی را به‌عهده بگيرد و به مسايل مختلف از جمله برنامه‌ريزی، سياست‌گذاری و انجام اقدامات لازم در فضای سايبری بپردازد."

شورای عالی فضای مجازی در ۱۷ اسفندماه سال گذشته با حکم آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران تشکيل شد و با اين حکم اعضای بيست نفره حقيقی و حقوقی اين شورا معرفی شدند.

نخستين جلسه اين شورا با حضور سران سه قوه مجريه، مقننه و قضائيه و به رياست محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران در روز ۲۷ اسفندماه ۹۰ برگزار شد.

دادستان تهران: به جوانفکر هشدار داده بوديم اما جدی نگرفت

Tue, 22 Nov 2011 10:14:13 +0000

عباس جعفری دولت‌آبادی در مورد رويدادهای روز دوشنبه مؤسسه مطبوعاتی ايران اظهارنظر کرد.

به گزارش تارنمای دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران گفت پس از گفت‌وگوی روزنامه اعتماد با علی‌اکبر جوانفکر، سرپرست مؤسسه ايران و مشاور رسانه‌ای محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران؛ اين دادسرا آگاهی يافته بود که جوانفکر قصد دارد در نشست رسانه‌ای روز دوشنبه اظهارات "خلاف واقع و تنش‌آفرين" خود را تکرار کند.

عباس جعفری دولت‌آبادی گفت: "دادستانی تهران روز يکشنبه شب از مجاری مسئول و رسمی کشور به نامبرده در خصوص بيان اظهارات اختلاف‌برانگيز با هدف تشويش اذهان عمومی هشدار داده است اما ظاهرأ اين هشدار جدی گرفته نشد."

نشست رسانه‌ای علی‌اکبر جوانفکر روز گذشته در مؤسسه مطبوعاتی ايران برگزار شد که به گفته جعفری دولت‌آبادی دو تن از مأموران دادستانی به اين نشست رفتند و پس از بازتاب سخنان جوانفکر به دادستانی تهران، مقرر شد که وی به دادسرا معرفی شود.

دادستان تهران: علی‌اکبر جوانفکر در قبال دستور قضايی و اقدام مأمورين مقاومت کرده و با تماس‌های تلفنی و حضور در جمع کارکنان مؤسسه موجب تحريک کارکنان و ايجاد اخلال و بی‌نظمی در روند کاری روزنامه شد

علی‌اکبر جوانفکر دو روز پيش به اتهام "انتشار مطالب خلاف موازین اسلامی در ویژه‌نامه خاتون" درباره حجاب اسلامی، به شش ماه حبس و به اتهام "انتشار مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی" در این ویژه‌نامه به شش ماه حبس محکوم شد.

وی همچنين دو روز پيش در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد از اصول‌گرايان انتقادهايی کرده بود که بلافاصله روزنامه اعتماد توقيف شد.

علی‌اکبر جوانفکر در نشست رسانه‌ای روز گذشته خود به حکم صادر شده عليه وی و توقيف روزنامه اعتماد اعتراض کرد.

وی با بيان اين‌که برخی در پی حذف ديگران از صحنه رقابت و جامعه هستند گفت: "نبايد در کشور احساس خفقان به‌وجود آيد."

دادستان تهران در ادامه سخنان خود گفت علی‌اکبر جوانفکر "در قبال دستور قضايی و اقدام مأمورين مقاومت کرده و با تماس‌های تلفنی و حضور در جمع کارکنان مؤسسه موجب تحريک کارکنان و ايجاد اخلال و بی‌نظمی در روند کاری روزنامه شد که پس از اين حوادث حسب دستور دادستان، مأمورين محل را ترک کردند."

تعداد بازداشت‌شدگان مؤسسه مطبوعاتی ايران ۴۰ نفر و همچنين مصيب نعيمی، مديرمسئول روزنامه ايران اعلام شد که از اين ميان ۳۰ تن پس از آزادی مصيب نعيمی، آزاد شدند

عباس جعفری دولت‌آبادی همچنين پرتاب گاز اشک‌آور و استفاده از شوک الکتريکی توسط توسط مأموران دادستانی را تکذيب کرد و گفت: "اساسأ مأموران اين دادستانی در مأموريت‌های محوله مجاز به حمل وسايل مذکور نيستند."

اين در حالی است که علی‌اکبر جوانفکر پس از حمله به مؤسسه مطبوعاتی ايران به خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گفته بود: "نيروهای دادستانی در ساختمان گاز اشک‌آور انداختند و سعی در وارد شدن کردند، تعدادی از خبرنگاران روزنامه ايران را بازداشت کردند و با خود بردند و يکی از همکاران من را با شوک الکترونيکی زدند و اکنون وضعيت خوبی ندارد."

خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران (ايرنا) که مسئوليت آن در دست علی‌اکبر جوانفکر است، آمار بازداشت‌شدگان را ۴۰ نفر و همچنين مصيب نعيمی، مديرمسئول روزنامه ايران اعلام کرد که از اين ميان ۳۰ تن پس از آزادی مصيب نعيمی، آزاد شدند اما هنوز ۱۰ نفر از کارکنان در بازداشت به‌سر می برند.

از سوی ديگر مرتضی تمدن، استاندار تهران و رئيس شورای تأمين استان تهران شامگاه دوشنبه در تحريريه مؤسسه مطبوعاتی ايران حضور يافت و گفت که بازداشت‌شدگان روزنامه ايران آزاد خواهند شد.

استاندار تهران از نحوه برخورد مأموران دادستانی برای بازداشت جوانفکر انتقاد کرد و گفت: "اگر قرار بود حکم قضايی اجرا شود، می توانستند به شيوه مناسب‌تری اين حکم را اجرا کنند."

مرتضی تمدن همچنين گفت که با حمله‌کنندگان به روزنامه ايران برخورد قاطع می‌شود.

فيلم‌هايی از حمله به مؤسسه مطبوعاتی ايران:

دو شهروند آمريکايی بازداشت شده در ايران آزاد می‌شوند

Tue, 13 Sep 2011 12:45:24 +0000

مسعود شفيعی، وکيل‌مدافع دو تبعه آمريکايی بازداشت ‌شده در ايران از تبديل قرار بازداشت موکلانش به وثيقه خبر داد.

مسعود شفيعی، وکيل‌مدافع شين بائر و جاشوا فتال، دو شهروند آمريکايی که بيش از دو سال است که در ايران در بازداشت به‌سر می‌برند، به رسانه‌های ايران گفت: «طی مراجعه حضوری به شعبه ۳۶ دادگاه تجديدنظر مطلع شدم که شعبه مذکور قرار بازداشت جاشوا فتال و شين بائر را به وثيقه تبديل کرده است.»

وی گفت ميزان وثيقه ۵۰۰ ميليون تومان است و افزود: «اين موضوع را به خانواده موکلانم و همچنين سفارت سوئيس اطلاع داده‌ام و به محض توديع وثيقه موکلانم آزاد خواهند شد.»

از آن‌جا که آمريکا در ايران سفارتی ندارد، سفارت سوئيس حافظ منافع آمريکا در ايران به‌شمار می‌رود.

محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌ جمهور ايران نيز امروز سه‌شنبه ۲۲ شهريورماه در آستانه سفر خود به نيويورک برای شرکت در جلسه عمومی سازمان ملل، در گفت‌وگو با شبکه ان‌بی‌سی آمريکا ‌از آزادی دو آمريکايی متهم به جاسوسی در «دو روز آينده» خبر داد.

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران در نشست رسانه‌ای روز ۳۰ مردادماه خود حکم هشت سال زندان شين بائر و جاشوا فتال را تأييد کرده بود

اين در حالی است که عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران در نشست رسانه‌ای روز ۳۰ مردادماه خود حکم هشت سال زندان شين بائر و جاشوا فتال را تأييد کرده بود.

خبر محکوميت هشت سال زندان شين بائر و جاشوا فتال روز پيش از اظهارات دادستان تهران توسط شبکه خبر تلويزيون دولتی ايران، به نقل از يک «منبع آگاه قضايی» که نامش فاش نشد، منتشر گرديد.

ويکتوريا نولاند، سخنگوی وزارت خارجه آمريکا در واکنش به اين خبر گفت ايالات متحده به دنبال دريافت گزارش‌های بيشتر برای تأييد محکوميت شين بائر و جاشوا فتال است.

سخنگوی وزارت خارجه آمريکا افزود: «ما بارها و بارها خواهان آزادی شين بائر و جاشوا فتال که هم‌اکنون در زندان اوين هستند، شده‌ايم.»

شين بائر و جاشوا فتال در حالی هر کدام به هشت سال حبس محکوم شده بودند که ۱۴ مردادماه جاری حسن دانايی‌فر، سفير ايران در عراق گفته بود دو آمريکايی بازداشت شده در ايران به‌زودی آزاد می‌شوند.

شين بائر، سارا شورد و جاشوا فتال، سه کوهنورد آمريکايی هشتم مرداد ماه سال ٨٨ (۳۱ ژوئيه ۲۰۰۹) در منطقه مرزی ايران و عراق به اتهام «عبور غير قانونی از خط مرزی ايران با عراق» بازداشت شدند.

به گفته مقام‌های ايرانی اين سه تبعه آمريکا برای «جاسوسی» وارد ايران شده‌اند، اين در حالی است که خانواده آن‌ها از «ورود اشتباهی» سخن می‌گويند و يکی از اين کوهنوردان منکر ورود به خاک ايران شده ‌است.

از ميان اين سه کوهنورد، سارا شورد ۲۳ شهريور ۱۳۸۹ به دليل «بيماری» با سپردن وثيقه ۵۰۰ ميليون تومانی آزاد شد.

مقامات قضائی ايران حکم هشت سال زندان دو شهروند آمريکايی را تأييد کردند

Sun, 21 Aug 2011 11:58:25 +0000

دادستان تهران و سخنگوی قوه قضائيه حکم‌های سنگين شين بائر و جاشوا فتال را تأييد کردند.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران در نشست رسانه‌ای امروز ۳۰ مردادماه حکم دادگاه شين بائر و جاشوا فتال دو آمريکايی بازداشت‌شده در ايران را تأييد کرد.

دولت‌آبادی گفت: «هر کدام به هشت سال حبس محکوم شده‌اند که می‌توانند طبق قانون به رأی دادگاه اعتراض کنند.»

وی افزود: «رأی دادگاه صادر و به متهمان ابلاغ شد.»

عباس جعفری دولت‌آبادی در مورد وضعيت سارا شورد ديگر متهم آمريکايی که اکنون در ايران نيست گفت: «پرونده سارا شورد نيز در دادگاه مفتوح است؛ البته وی گفته که در ايران حاضر نخواهد شد ولی محاکمه او از نظر ما بلامانع است و می‌توان وی را غيابی محاکمه کرد.»

عباس جعفری دولت‌آبادی گفت پرونده سارا شورد مفتوح است و وی به‌طور غيابی محاکمه می‌شود

همچنين غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه ايران نيز در گفت‌وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران (ايرنا) ضمن اعلام پايان رسيدگی به پرونده شين بائر و جاشوا فتال، سخنان دادستان تهران در مورد محکوميت آن‌ها را تأييد کرد.

مسعود شفيعی، وکيل مدافع سه تبعه آمريکايی نيز خبر داد که صبح امروز رأی دادگاه انقلاب به وی ابلاغ شد.
شفيعی تأکيد کرد که از ظرفيت‌های قانونی در جهت استيفای حقوق موکلانش استفاده خواهد کرد.

از ميان اين سه کوهنورد، سارا شورد ۲۳ شهريور ۱۳۸۹ به دليل «بيماری» با سپردن وثيقه ۵۰۰ ميليون تومانی آزاد شد.

خبر محکوميت هشت سال زندان برای شين بائر و جاشوا فتال روز گذشته توسط شبکه خبر تلويزيون دولتی ايران، به نقل از يک «منبع آگاه قضايی» که نامش فاش نشد، منتشر گرديد اما خبرگزاری‌های ديگر ايران آن را کاملأ تأييد نکردند.

نولاند گفت: «ما در حال تلاش برای تأييدشدن اين گزارش هستيم و از طريق سفارت سوئيس که حافظ منافع آمريکا در ايران است، در پی به‌دست آوردن اطلاعات بيشتر هستيم.»

شين بائر و جاشوا فتال در حالی هر کدام به هشت سال حبس محکوم شده‌اند که ۱۴ مردادماه جاری سفير ايران در عراق گفته بود دو آمريکايی بازداشت شده در ايران به‌زودی آزاد می‌شوند.

حسن دانايی‌فر، سفير جمهوری اسلامی ايران در عراق به خبرگزاری آسوشيتدپرس گفته بود که انتظار می‌رود جاشوا فتال و شين بائر «خيلی زود» آزاد شوند.

با اين حال آسوشيتدپرس، اعلام اين حکم عليه شين بائر و جاشوا فتال را «يک پيام تند» از سوی قوه قضائيه ايران پس از اظهارنظر علی‌اکبر صالحی، وزير امور خارجه ايران دانست که پيشتر ابراز اميدواری کرده بود اين دو آمريکايی آزاد شوند.

دادستان تهران رسانه‌ها را از انتشار «تيترهای غير واقعی» پرهيز داد

Wed, 10 Aug 2011 17:17:09 +0000

عباس جعفری دولت‌آبادی خطاب به رسانه‌ها گفت از انتشار تيترهايی که واقعيت ندارد خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران از رسانه‌ها خواست تا «در مدار قانون» حرکت کنند.

جعفری دولت‌آبادی گفت: «ويژگی رسانه‌ها اين است که امروز، هم می‌توانند در خدمت حکومت‌ها باشند و هم در خدمت مردم.»

وی با بيان اين‌که در شرايط کنونی سرعت و تأثير رسانه‌ها افزايش يافته است، گفت: «رسانه‌ها هم می‌توانند فرصت و هم تهديد به شمار روند؛ فرصت از اين جهت که نظام را حفظ می‌کنند و تهديد نيز از اين جهت که اگر در اختيار بيگانگان قرار گيرند، تهديدی برای نظام به‌شمار می‌روند.»

دادستان تهران افزود: «انتشار تيترهايی مانند "تخريب ويلاها و نگرانی ميلياردرها"، "تجاوز دسته‌جمعی در کاشمر" و ... منطبق با قانون مطبوعات نيست.»

حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات: خبرنگار کسی است که بتواند اخبار جامعه را به نحو احسن و از سر دلسوزی به مسئولان و از مسئولان به مردم منتقل کند و هوای مسئولان را هم داشته باشد

وی همچنين مثال ديگری زد و گفت: «انتشار اين خبر که ۸۰ درصد دختران دبيرستانی دوست‌پسر دارند، نادرست است. اين‌گونه اخبار اشکال دارد. رسانه‌ها نبايد از چهارچوب قانون خارج شوند. من به عنوان يک شهروند نمی‌توانم قبول کنم که ۸۰ درصد دختران دبيرستانی اين‌گونه باشند.»

جعفری دولت‌آبادی ضمن تأکيد بر اين‌که «انعکاس خبر به غير از پرده‌دری است»، گفت: «جمهوری اسلامی فضای خوبی را برای رسانه‌ها ايجاد کرده است.»

در روز سه‌شنبه، چهارم مردادماه جاری نيز که جلسه علنی مجلس ايران برای «بررسی امنیت اجتماعی و برخورد با اشرار» با شرکت وزیران کشور و دادگستری، دادستان کل کشور و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی تشکیل شد، بيشتر مسئولان عوامل خارجی و رسانه‌ها را عامل ایجاد ناامنی اجتماعی در ایران معرفی کردند.

روز گذشته حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات نيز به مناسبت روز خبرنگار در ایران گفت: «خبرنگار کسی است که بتواند اخبار جامعه را به نحو احسن و از سر دلسوزی به مسئولان و از مسئولان به مردم منتقل کند و هوای مسئولان را هم داشته باشد.»

در نهمين رده‌بندی سالانه‌ سازمان گزارشگران بدون مرز از آزادی مطبوعات در جهان که با همکاری صدها تن از روزنامه‌نگاران و کارشناسان رسانه‌ها در مهرماه سال گذشته منتشر شد، ايران در پائين‌ترين رده جدول قرار گرفت.

جمهوری اسلامی ايران در اين جدول در رده ۱۷۵ (چهارمين کشور در انتهای رده‌بندی) قرار داشت در حالی که سال پيش از آن (۲۰۰۹) در رتبه ۱۷۲ بود و در سال ۲۰۰۸ نيز در رتبه ۱۶۶ قرار داشت.

«مرخصی هدفمند به زندانيان سياسی»

zamaanehnews — Tue, 15 Mar 2011 13:09:19 +0000

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران گفته است مرخصی زندانیان امنيتی از يک «الگوی پيشگيری» بهره می‌گيرد که بايد با «هدفمندی» صورت گيرد.

مقامات قوه قضائيه جمهوری اسلامی ايران، وجود زندانی سياسی در اين کشور را رد می‌کنند و از مخالفانی که در زندان هستند با عنوان «زندانی امنيتی» نام می‌برند.

به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، دادستان تهران امروز سه‌شنبه ۲۴ اسفند در يک نشست خبری در تهران گفت: «کسانی که در مسير اصلاح گام برداشته‌اند، می‌توانند در حدی که آئين‌نامه اجازه داده از مرخصی استفاده کنند.»

اين مقام قضايی درباره آنچه که «مسير اصلاح» و «الگوی پيشگيری و مرخصی هدفمند» ناميده، توضيح بيش‌تری نداده است.

در حال حاضر صدها نفر از مخالفان سياسی حکومت ايران در زندان‌های جمهوری اسلامی در حبس هستند.

اين مخالفان و معترضان عمدتا‍ً در جريان حوادث پس از انتخابات بحث‌برانگيز رياست‌جمهوری سال گذشته ايران بازداشت و به حبس‌های طولانی محکوم شدند.

دادستان تهران آذرماه سال جاری نيز گفته بود: «مرخصی محکومان امنيتی به خصوص افرادی که در مسير ندامت و اصلاح قرار گرفته‌اند، نه تنها مغاير با قوانين نيست، بلکه سياستی است که می‌تواند متهمان را از جريان فتنه و ضدانقلاب جدا کند.»

حکومت ایران از اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته به عنوان «فتنه» نام می‌برد.

جعفری دولت‌آبادی افزوده بود: «کسانی که در ايام مرخصی برخلاف تعهداتشان عمل کنند، جلسه تشکيل دهند، بيانيه صادر کنند، به دنبال کارهای حزبی باشند و به خاطر همان اتهاماتی که محکوم شدند ادامه فعاليت دهند، مرخصی آن‌ها لغو خواهد شد و به طور قاطع اعلام می‌کنم که اين‌گونه مرخصی‌ها وجود ندارد.»

به تازگی مرخصی محمد نوری‌زاد، نویسنده و فیلم‌ساز که به مرخصی آمده بود، لغو شد. مرخصی وی پس از انتشار مطلبی در وب‌سایت رسمی‌اش لغو شد.

در همین حال به نوشته تارنماهای کلمه و جنبش راه سبز (جرس) در اين روزهای نزديک به عید نوروز خانواده‌های زندانيان سياسی با مراجعه به مقامات قضائی درخواست مرخصی چند روزه برای اعضای زندانی خانواده خود را داده‌اند اما تاکنون با مرخصی این زندانیان موافقت نشده است.

عمادالدين باقی، بهاره هدايت و مهديه گلرو سه زندانی سیاسی هستند که تاکنون اعلام شده با مرخصی‌شان موافقت نشده است.

فاطمه کمالی، همسر عمادالدين باقی، فعال حقوق بشر به جرس گفته است: «به دنبال پی‌گيری ما جهت مرخصی در ايام نوروز، از دفتر دادستانی شنيديم که با مرخصی آقای عمادالدين باقی مخالفت کرده‌اند اما وقتی که دليل اين مخالفت را پرسيديم فقط پاسخ شنيديم که حتماً صلاح نمی‌دانند ايشان به مرخصی بيايند.»

آمریکا دو مقام دیگر ایرانی را تحریم کرد

zamaanehnews — Thu, 24 Feb 2011 02:38:33 +0000

محمدرضا نقدی، فرمانده سازمان بسیج مستضعفین و عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران از سوی آمریکا تحریم شدند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت آمریکا این دو مقام ایرانی را به «نقض حقوق بشر» متهم کرده و برای «همبستگی با قربانیان شکنجه، سرکوب و بازداشت‌های خودسرانه» آن‌ها را تحریم کرده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده که نقدی و دولت‌آبادی در «فهرست سياه» قرار گرفته‌اند و دارايی‌ها و اموال آن‌ها در آمريکا مسدود خواهد شد.

آمريکا مهرماه سال جاری نیز هشت تن از مقامات دولتی ايران را به دليل «نقض حقوق بشر و سرکوب اعتراضات مردم ايران در وقايع پس از انتخابات رياست جمهوری در اين کشور»، در فهرست تحريم‌های خود قرار داده بود.

هشت مقامی که پیش‌تر مورد تحريم قرار گرفته‌اند، عبارتند از: «محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، حجت‌الاسلام غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائيه، حجت‌الاسلام حيدر مصلحی، وزير اطلاعات، صادق محصولی، وزير رفاه، سعيد مرتضوی، دادستان پیشین تهران، مصطفی محمدنجار، وزير کشور و جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی، احمدرضا رادان، فرمانده نيروی انتظامی تهران بزرگ و حجت‌الاسلام حسين طائب معاون اطلاعات سپاه پاسداران.»

کاخ سفيد می‌گوید اين هشت نفر در «نقض فاحش حقوق بشر» در جريان «سرکوب» اعتراضات پس از انتخابات رياست جمهوری در ايران «مسئول» هستند.

پس از انتخابات بحث‌برانگیز ریاست‌جمهوری سال ١٣٨٨ در ایران، بسیاری از معترضان به نتیجه انتخابات بازداشت شدند. ایران از اعترضات به نتیجه انتخابات به عنوان «فتنه ٨٨» نام می‌برد.

فایلو دیبل، دیپلمات بلند پایه آمریکایی، بهمن ماه گذشته به رادیو زمانه گفته بود «نباید تنها به صدور بیانیه برای قربانیان سرکوب و فشار بسنده کنیم. باید آنهایی را که به این آزارها و سرکوب‌ها کمر بسته‌اند، انگشت‌نما کنیم.»

وی درباره هشت مقامی که مهرماه ٨٩ تحریم شدند، گفته است:‌ «این هشت مقام دولتی از گرفتن ویزا برای سفر به آمریکا محروم شده‌اند. همه حساب‌های بانکی‌ آن‌ها در آمریکا مسدود خواهد شد. بگذارید بگویم که این حقیقت دارد که هیچ‌یک از این افراد در بانک‌های آمریکایی شماره‌ حساب‌ ندارند. فکر نمی‌کنیم که آن‌ها برای گرفتن ویزای سفر به آمریکا هم اقدام کنند.»

به گفته فایلو دیبل «این تحریم‌ها جنبه‌ نمادین دارد.»

این دیپلمات بلند پایه آمریکایی گفته است: «پیش از این ما هرگز در مورد ایران از طریق شرمنده کردن نقض‌کنندگان حقوق بشر وارد نشده بودیم. من فکر می‌کنم این عمل، تأثیر مهمی در مسیر برقراری عدالت دارد.»

با این حال، ایران همواره با رد کردن اتهام «نقض حقوق بشر»، کشورهای غربی را به «دخالت در امور داخلی» خود متهم می‌کند.