اکبر ترشیزاد

افزایش جمعیت و گسترش ایدز

society — Sat, 22 Dec 2012 16:06:08 +0000

اکبر ترشیزاد - پس از پایان جنگ هشت‌ساله‌ میان دو کشور ایران و عراق، به وسیله‌ بسیاری از مسئولان عملگراتر در ساختار قدرت جمهوری اسلامی، همچون اکبر هاشمی رفسنجانی، سیاست‌های رشد جمعیت در ایران مدیریت شد و به‌ سمت کنترل افزایش جمعیت پیش رفت؛ درحالی‌که تا آن زمان عدم جلوگیری از رشد جمعیت از سوی اکثریت افراد دخیل در حکومت و نهادهای سنتی و مذهبی، همچون حوزه‌های علمیه همواره مورد حمایت و پشتیبانی قرار می‌گرفت.

با این وجود حامیان طرح کنترل جمعیت، با توجه به ناهمخوانی میزان جمعیت کشور با توسعه‌یافتگی، سطح درآمد سرانه‌ ملی و میزان بیکاری، طرح‌ریزی برنامه‌هایی برای کنترل رشد جمعیت را در دستور کار قرار دادند.

از سویی دیگر سال های نخست دهه‌ هفتاد و شروع برنامه‌های جدی دولت سازندگی برای کنترل جمعیت، با یک اتفاق مهم دیگر یعنی پدیدار شدن نخستین نشانه‌های گسترش بیماری ایدز در ایران همزمان شد؛ به‌طوری که دیگر نمی‌شد بر این معضل اجتماعی سرپوش گذاشت و آن را مورد بی‌توجهی قرار داد، چراکه شیوع این بیماری، از حوزه‌های خاص خود به‌سوی اکثریت جامعه در حرکت بود و غفلت نسبت به آن می‌رفت تا فاجعه‌ دیگری را رقم زند.

انکار بیماری

نخستین برخوردها با شیوع بیماری ایدز در ایران، بر پایه‌ همان نگرش همیشگی سنتی و انکارآمیز حکومت درباره‌ موضوعاتی بود که به‌نوعی به اخلاقیات ‌عرفی و مذهبی مربوط می‌شد؛ به این معنا که در آغاز سعی شد با انکار وجود و گسترش این بیماری در ایران، آن را فقط بیماری ویژه‌ معتادان به مواد مخدر و منحرفان جنسی و همجنسگرایان عنوان کنند.

در ماه‌های اخیر و با اعلام سیاست‌های تازه‌ حاکمیت در توقف طرح کنترل جمعیت و تلاش برای تشویق ازدیاد نفوس، نگرانی‌های جدی‌ای در میان بسیاری از کارشناسان و فعالان مبارزه با گسترش بیماری ایدز برانگیخته شده است. بنا به گفته‌ی مسئولان وزارت بهداشت، در حدود نیمی از مبتلایان به ایدز را افراد بین ۲۵ تا ۳۴ ساله تشکیل می‌دهند. با این همه در کشور ما هیچگاه برنامه‌های آموزشی فراگیر و جامع برای آشنایی جوانان با این بیماری و راه‌های پیشگیری از ابتلا به آن وجود نداشته و آموزش‌های کنترل جمعیت تنها روزنه‌ امید در این راه بوده است.

این موضعگیری غلط حکومت سبب شد تا دستگاه‌های تبلیغاتی حکومتی مجبور به پیمودن ادامه‌ راه در همان مسیر مفروض خود بشوند و چون این بیماری را مختص منحرفان اخلاقی و در حقیقت کسانی خوانده بودند که ارتباط‌های جنسی خارج از ساختار سنتی دارند، در این زمان نیز مجبور بودند تا برای اثبات این ادعا که در جامعه‌ اسلامی چنین روابطی وجود ندارد، با پاک کردن صورت مسئله تمامی بیماران مبتلا به ایدز را معتادان مواد مخدر قلمداد کنند.

از سوی دیگر اما سیاست کنترل جمعیت به‌طور غیر مستقیم به کمک حل این معضل آمد و از آنجایی که بیشترین افرادی که در معرض خطر بیماری ایدز قرار داشتند، زنان و جوانان بودند، توزیع رایگان وسایل جلوگیری از حاملگی نظیر کاندوم راه حل مناسبی بود که ‌بتواند تا اندازه‌ زیادی به جلوگیری از گسترش بیماری ایدز کمک کند؛ چراکه روش بستن لوله‌های مردان یا همان وازکتومی راه حلی مناسب برای جامعه‌ سنتی ایران نبود. کنترل جمعیت نمی‌توانست از مسیرهایی این چنین به موفقیت برسد چون بسیاری از مردان طبقات پایین به‌دلیل باورهای غلط‌شان این کار را مساوی با ضعف جنسی یا عقیم شدن و در پی آن، کاهش قدرت مردانگی و ایفای تسلط می‌دانستند و در نتیجه از این روش استقبال چندانی نشده بود.

از دیگر سو برنامه‌ریزی و برگزاری دوره‌های آموزشی جلوگیری از بارداری برای جوانان، توانسته بود تا اندازه‌ زیادی اطلاعات درست جنسی را از مجراهایی سالم به دست آن‌ها برساند، چرا که جوانان به‌سبب روابط سنتی و مذهبی حاکم بر خانواده‌ها، اغلب این اطلاعات را از والدین خود دریافت نمی‌کردند و در خانه آموزش ویژه‌ای در این زمینه نمی‌دیدند. متاسفانه بسیاری از دانسته‌های جوان‌های آن دوران درباره‌ روابط جنسی و جنس مقابل، از طریق مشاهده‌ فیلم‌های پورنوگرافی دریافت می‌شد که البته در این مسیر هم زنان امکان کمتری برای بهره‌مندی داشتند و شاید بتوان گفت که عدم استفاده از کاندوم و دیگر روش‌های خطرناک ارتباط جنسی، ریشه در همین آموزش‌های نادرست داشت که به نوع خود تاثیر فراوانی در گسترش ایدز بازی می‌کرد. به همین سبب بود که توزیع رایگان وسایل پیشگیری از حاملگی همچون کاندوم و آموزش گسترده در بین قشر فرودست جامعه، کمک فراوانی به پیشگیری و کاهش این بیماری ‌کرد.

آموزش‌های کنترل جمعیت

در ماه‌های اخیر و با اعلام سیاست‌های تازه‌ حاکمیت در توقف طرح کنترل جمعیت و تلاش برای تشویق ازدیاد نفوس، نگرانی‌های جدی‌ای در میان بسیاری از کارشناسان و فعالان مبارزه با گسترش بیماری ایدز برانگیخته شده است.

بنا به گفته‌ مسئولان وزارت بهداشت، در حدود نیمی از مبتلایان به ایدز را افراد بین ۲۵ تا ۳۴ ساله تشکیل می‌دهند. با این همه در کشور ما هیچگاه برنامه‌های آموزشی فراگیر و جامع برای آشنایی جوانان با این بیماری و راه‌های پیشگیری از ابتلای به آن وجود نداشته و آموزش‌های کنترل جمعیت تنها روزنه‌ امید در این راه بوده است.

چندماهی است که وسایل جلوگیری از بارداری، دیگر به‌طور رایگان در اختیار مردم قرار نمی‌گیرد و همچنین بر اساس سیاست‌های تازه‌ دولت، قرار است کلاس‌های کنترل جمعیت و آموزش لازم در این زمینه نیز از دبیرستان‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی حذف شوند. حذف گسترده و سریع برنامه‌هایی که از سویی به رشد سلامت و بهداشت جنسی کمک می‌کنند و از سوی دیگر آگاهی‌های جنسی را افزایش می‌دهند و در واقع به‌صورت مستقیم یا غیر مستقیم به کنترل و کاهش بیماری‌های مقاربتی به ویژه ایدز یاری می‌رسانند، به این معناست که تنها روزنه‌ امید نیز به‌زودی بسته خواهد شد

به تازگی «حسینعلی شهریاری»، ریاست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز با تایید کاهش سن ایدز در کشور تاکید کرده است که بنا به گزارش‌ها اکنون مبتلایان به ایدز در میان سنین زیر ۱۵ سال نیز دیده می‌شود. او هشدار داده است که اگر امر آموزش در این زمینه، جدی گرفته نشود، خطر کاهش سن مبتلایان ادامه خواهد یافت.

این سخنان در حالی بیان می‌شود که سیاست‌های جاری کشور در راستای افزایش جمعیت با این راهکارها در تضاد است. اکنون چندماهی است که وسایل جلوگیری از بارداری، دیگر به‌طور رایگان در اختیار مردم قرار نمی‌گیرد و همچنین بر اساس سیاست‌های تازه‌ دولت، قرار است کلاس‌های کنترل جمعیت و آموزش لازم در این زمینه نیز از دبیرستان‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی حذف شوند. حذف گسترده و سریع برنامه‌هایی که از سویی به رشد سلامت و بهداشت جنسی کمک می‌کنند و از سوی دیگر آگاهی‌های جنسی را افزایش می‌دهند و در واقع به‌صورت مستقیم یا غیر مستقیم به کنترل و کاهش بیماری‌های مقاربتی به ویژه ایدز یاری می‌رسانند، به این معناست که تنها روزنه‌ امید نیز به‌زودی بسته خواهد شد و شکی نیست این موضوع در آینده‌ای نه‌چندان دور بر گسترش دوباره‌ این بیماری در کشور تاثیر خود را خواهد گذاشت.

از دیگر موانعی که برای فعالیت‌های اجتماعی در جهت پیشگیری از ایدز ایجاد شده است، نگاه امنیتی به ان‌جی‌او هاست. آن‌چه به‌صورت نمونه، برای «برادران علایی» اتفاق افتاد، بهترین مثال در این زمینه است. باید متذکر شد که این موضوع همواره و به‌ویژه پس از انقلاب اسلامی وجود داشته است، اما در ده سال اخیر برخوردها شدت بیشتری به خود گرفته‌اند و فضای امنیتی خود را به حوزه‌های دیگر تحمیل کرده است، به‌طوری که سایه‌ آن را بر زیست فردی و اجتماعی نمی‌توان نادیده گرفت. کنترل شیوع این بیماری در هیچ کجای دنیا بدون حضور سازمان‌های خصوصی‌ امکان‌پذیر نبوده است و نیست و حذف و خروج چنین ساختارهایی در ایران نگرانی‌های فعالان را برانگیخته است.

حذف مدیریت و کنترل، پیرامون میزان زاد و ولد در کشور و از سوی دیگر، جدی نگرفتن آموزش‌های جنسی و هشدارهای بهداشتی در حوزه‌ آمیزش و مسائل جنسی، زنگ خطری است که نه صرفاً برای اکنون نواخته می‌شود، بلکه نسل‌های بعدی را نیز درگیر می‌کند و از دیگر سو، بر تمام ارکان ساز و کار یک جامعه تاثیر می‌گذارد. در این شرایط اقتصادی، سیاسی، آموزشی و امنیتی و به‌طور کلی در شرایط بغرنجی که جمهوری اسلامی و همین‌طور ملت و کشور ایران در آن به سر می‌برند، دعوت مردم به افزایش جمعیت بدون هیچ برنامه‌ مدون کوتاه‌مدت و بلندمدت، پرورش یک نسل را به خطر می‌اندازد. این موضوع زمانی حاد می‌شود که دریابیم، آن قشری که همواره از آموزش، منابع مالی، امکان‌های بهداشتی و رفاه کمتری برخوردار است، آسیب‌پذیری بیشتری نیز در بحران های اجتماعی دارد.

در پایان این نوشته بد نیست به نقش تحریم‌ها بر موضوع مورد بحث نیز اشاره‌ کوتاهی شود. دامنه تاثیر این تحریم‌ها تا ضروریات زیست مردم ایران هم رسیده است. هزینه‌ بهداشت، تغذیه، سکونت، جابه‌جایی و درمان نه چند برابر، بلکه چندین برابر شده است. اگر یک خانواده بخواهد هم نمی‌تواند به نیازهای آموزشی، تفریحی، فرهنگی و مواردی از این قبیل فکر کند چه برسد که بخواهد برای آن‌ها برنامه‌ای داشته باشد. در چنین شرایطی تشویق مردم به افزایش جمعیت آن هم بدون در اختیار داشتن ابزار پرورش یک نسل، چه می‌تواند باشد جز نابودی نسلی که در راه است؟

نیروهای نظامی؛ بهای اخلاق و آزادی‌های فردی

society — Wed, 05 Sep 2012 17:34:17 +0000

اکبر ترشیزاد

اکبر ترشیزاد - جایگاه اخلاق و آزادی‌های فردی در نیروهای نظامی و انتظامی چون ارتش، سپاه و نیروی انتظامی کجاست و در چنین ساختارها و سازمان‌هایی، در صورت اتخاذ تصمیم‌های شخصی و فردی، همچون سرپیچی از فرامین ظالمانه، آیا چیزی از اصل آنها باقی خواهد ماند یا خیر؟

در جریان اعتراض‌های خیابانی پس از دهمین انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران، پس از پخش گسترده تصاویر برخورد نیروهای نظامی و انتظامی با مردم معترض، بسیاری رفتار پلیس و نیروی انتظامی با مردم را خشونت‌آمیز و بی‌رحمانه می‌دانستند.

در طرف مقابل هم بودند شماری که متهم اصلی چنین پیش‌آمدهایی را آمران این دستورات می‌دانستند و نظامیان را فقط مامور و معذور. این البته نخستین‌بار نبود که چنین وقایعی در ایران و جهان پیش می‌آمد، اما هربار که به نوعی شاهد حرکت‌های اعتراض‌آمیز جمعی می‌شویم، بلافاصله پرسش‌هایی چون پرسش‌های فوق در ذهن اندیشمندان و کنشگران اجتماعی - سیاسی طرح می‌شود و اینکه آیا این نیروها نمی‌توانستند چنین رفتاری را با مردم نداشته و یا حداقل، برخوردی نرم‌تر و ملایم‌تر با آنها داشته باشند؟

اخلاقی زیستن همواره کار بسیار دشواری بوده است و در جهان مدرن دشوارتر، چراکه اکنون درصد فراوانی از انسان‌ها برای ارتزاق و گذران زندگی‌شان مجبور به انجام کارهایی هستند که در انجام آنها در قیاس با صدها سال پیش از این، از استقلال فردی کمتری برخوردارند.

شکی نیست که اخلاقی زیستن همواره کار بسیار دشواری بوده است و در جهان مدرن دشوارتر، چراکه اکنون درصد فراوانی از انسان‌ها برای ارتزاق و گذران زندگی‌شان مجبور به انجام کارهایی هستند که در انجام آنها در قیاس با صدها سال پیش از این، از استقلال فردی کمتری برخوردارند. امروزه ما عموماً برای شرکت‌ها، سازمان و ساختارهایی کار می‌کنیم که حضور و عضویت‌مان در آنها ما را ناچار به رعایت قوانین و ضوابطی می‌کنند که در تصویب و تدوین آنها هیچگونه نقشی نداشته‌ایم و حتی در آینده نیز قادر به تغییر آنها نیستیم. این موضوع در برخی موارد شامل نوع روابط حاکم بر چنین محیط‌هایی نیز می‌شود که کار ما را دوچندان مشکل‌ می‌کند.

کار در برخی از این ساختارها به نسبت بقیه، بارهای اخلاقی سبک‌تری را بر دوش فرد می‌گذارند. برای نمونه، اشتباه یک گرافیست یا برنامه‌نویس کامپیوتر، ضربه‌های کوچکی را به انسان‌های دیگر وارد می‌کند و طرح نازیبای یک معمار در نهایت جهان بصری نازیبایی را خلق می‌کند که میزان آسیب آن برای زندگی بشری قابل چشمپوشی است. به همین سبب است که بر کار مهندسان راه و ساختمان و یا پزشکان از آن‌رو که با جان آدمیان سر و کار دارند ضوابط و قوانین سخت‌تری حکمفرماست تا یک هنرمند و برای مثال چنین افرادی باید برای تمامی پروژه‌های کاری یا مسئولیت‌های پیشین خود نیز ‌گاه تا سال‌ها پس از آن پاسخگو باشند.

داستان نظامی و نظامی‌گری

در این میان نظام و نظامی‌گری داستانی دارد از اساس متفاوت با دیگر مشاغل. بر این شغل، ساختاری سلسله مراتبی دشوار، خشک و بی‌روح حاکم است و در بیشتر موارد سر و کار نظامی‌ها با حیات جسمی و روانی آدمیان است.

هستند شغل‌های دیگری همچون پزشکی که آنان نیز سر و کارشان با جسم و جان انسان‌هاست، اما تفاوت اصلی در این است که در جنگ یا برخوردهای نظامی و انتظامی و یا اجرای احکام، بحث بیشتر بر سر ستاندن جان آدمیان است تا نجات آنها. به نظر می‌رسد برای انجام چنین کار دشواری به طور طبیعی باید آزادی عمل انسان‌ها و حق انتخاب‌شان نیز افزایش یابد و دست آنها بیشتر از دیگر حرفه‌ها باز باشد، اما در عمل نه تنها چنین نیست بلکه مجازات‌های سخت و وحشتناکی که در بسیاری از موارد می‌تواند تا ستاندن جان یک نظامی پیش برود در انتظار کسانی است که از این فرمان‌ها سرپیچی می‌کنند.

بگذارید تا نگاه دقیق‌تری به ماجرا داشته باشیم. هرساله هزاران نفر از نیروهای نظامی بر اساس قوانینی که به وظایف خاص نظامی و انتظامی مشهورند در دادگاه‌های نظامی محاکمه و با مجازات‌های سنگین روبه‌رو می‌شوند. در بسیاری از کشورها اصول ابتدایی این قوانین از شکلی یکسان برخوردار است. برای نمونه رفتارهایی مانند «بزدلی»، «بی‌وفایی» و «نافرمانی از مافوق» در تمامی ساختارهای نظامی و انتظامی جهان گناهانی نابخشودنی به شمار می‌آیند، اما این تعاریف از قابلیت تفسیر به رای‌ بالایی برخوردارند.

رفتارهایی مانند «بزدلی»، «بی‌وفایی» و «نافرمانی از مافوق» در تمامی ساختارهای نظامی و انتظامی جهان گناهانی نابخشودنی به شمار می‌آیند، اما این تعاریف از قابلیت تفسیر به رای‌ بالایی برخوردارند. شمار فراوانی از این محکومان خود را مستحق چنین القاب و مجازات‌هایی نمی‌دانند و بر این باورند که فقط بر اساس انتخاب خود عمل کرده‌اند.

شمار فراوانی از این محکومان خود را مستحق چنین القاب و مجازات‌هایی نمی‌دانند و بر این باورند که فقط بر اساس انتخاب خود عمل کرده‌اند. برای نمونه در شرح وظایف یک نظامی آمده است که او باید برای حفظ منافع ملی کشورش بجنگد، به‌منظور حفظ نظم در شهرها تلاش کند و یا وظیفه‌ اجرای قوانین و احکام را برعهده بگیرد، اما به طور مشخص شمار فراوانی از نظامی‌های آمریکایی و یا روسی که در زمان جنگ سرد به علت سرباز زدن از شرکت در درگیری‌های نظامی در دادگاه‌ها محاکمه می‌شدند بر این باور بودند که بسیاری از این جنگ‌ها فقط بر اساس مرزبندی‌های سیاسی و ایدئولوژیک صورت گرفته و در این موارد خاص نه کشورشان مورد تهدید واقعی خارجی واقع شده و نه به منافع ملی آنها ضربه‌ای وارد آمده است.

اگر یک پزشک بنا بر تشخیص خود فکر کند که انجام یک عمل جراحی برای یک بیمار خطرناک است می‌تواند از این کار سرباز بزند و حداقل انجام آن را بر عهده‌ دیگری بگذارد و یا اگر انجام این جراحی را لازم ببیند و بیمار در این راه جان خود را از دست بدهد، برای همیشه وجدانش راحت خواهد بود که بر اساس انتخاب خود عمل کرده است و طرف مقابل - بیمار یا خانواده‌ او – نیز با اختیار خود را به دست تیغ جراح سپرده‌اند. حال فرض کنید که جنگی با کشوری درگرفته یا قرار است دربگیرد، اما سربازی، افسری و یا فرماندهی شروع چنین جنگی را عادلانه نمی‌داند یا حتی در مواردی ورود به آن را اخلاقی نمی‌داند. تکلیف چنین انسانی چیست؟ جنگ ویتنام یا اشغال کشور افغانستان توسط شوروی سابق نمونه‌های خوبی هستند.

مثالی دیگر: اگر سربازی در تقابل با یک اعتراض خیابانی مسالمت‌آمیز، چیزی شبیه اعتراض‌های جنبش سبز یا اشغال وال‌استریت در آمریکا، حق را به معترضان و یا اعتصاب‌کنندگان بدهد، مجاز است تا بر اساس تشخیص فردی خود عمل کند؟ با قوانین موجود نه.

در شرایط کنونی و با وجود قوانین موجود، در عمل کاری از دست چنین نظامیانی برنمی‌آید و همانطور که در آغاز این نوشتار نیز به آن اشاره شد، کمترین مجازات سرپیچی از فرمان و اقدام براساس تصمیم شخصی، اخراج از کار و محروم شدن از بسیاری از مزایا و حقوق اجتماعی است و در بدترین حالت، مجازات مرگ در انتظار فرد خاطی است.

نظامیان، مناصب سیاسی و کودتا

بر طبق نظریه‌ای قدیمی و همه‌پسند در دنیای سیاست، نظامیان از دخالت مستقیم در امور سیاسی و به دست گرفتن مناصب اجرایی منع می‌شوند.

شاید یکی از دلایلی که سبب کودتای نظامی در برخی از کشورها می‌شود و تاکنون مورد بررسی دقیق واقع نشده همین منع قانونی نظامیان از شرکت در امور سیاسی است.

باور عمومی بر این است که مداخله‌ نظامیان در سیاست خطر تبدیل شدن یک سیستم به نظامی استبدادی را افزایش می‌دهد و بسیاری گمان می‌برند در حکومت‌هایی که به وسیله‌ نظامیان اداره می‌شود از آزادی بیان، مطبوعات آزاد و مردم‌سالاری خبری نخواهد بود؛ چرا که چنین دولتی جز اینكه به فكر منافع شخصی و همفكران خویش یعنی نظامیان باشد، كاری دیگر نخواهد كرد. شاید یکی از دلایلی که سبب کودتای نظامی در برخی از کشورها می‌شود و تاکنون مورد بررسی دقیق واقع نشده همین منع قانونی نظامیان از شرکت در امور سیاسی است.

فرض را بر این بگذاریم که جمعی از نظامیان به شرایط موجود سیاسی در کشور خود انتقاداتی داشته باشند و از سویی دیگر توان و قدرت تحلیل سیاسی و حضور در راس مدیریت‌های اجرایی را هم در خود ببینند. اگر این انگیزه‌ها و دلایل خیرخواهانه، ملی و اخلاقی آنقدر قوی باشند که نتوانند شرایط موجود را بپذیرند و ادامه‌ آن را به صلاح کشور و مردم ندانند، با قوانین موجود در بیشتر کشورهای جهان آیا راهی به جز کودتای نظامی برای تغییر شرایط باقی می‌ماند؟

همانطور که بیان شد استدلالی که بر پایه‌ آن نظامیان از ورود به دنیای سیاست و در دست گرفتن قدرت اجرایی منع می‌شوند بیشتر بر این پایه استوار است که چنین افرادی به فکر منافع صنفی و گروهی خود خواهند بود، اما اگر جمعی این توانایی و جایگاه را به صورت فردی و نه جمعی و با شرکت و عضویت فردی در احزاب قانونی به دست بیاورد چه مشکلی پیش خواهد آمد؟ آیا در این صورت بازهم نگرانی سوءاستفاده از قدرت در میان خواهد بود؟

مگر صاحب منصبانی که برآمده از احزاب سیاسی مختلف هستند الزاماً همه چیز را به نفع حزب یا گروه اجتماعی و صنفی خود می‌خواهند؟ برای نمونه اگر در یک جامعه چندمذهبی، نژادی و یا فرهنگی، یک فرد مسیحی یا مسلمان، راست‌گرا یا چپ‌اندیش به قدرت برسد، آیا فقط در فکر مسیحیان، مسلمانان و یا وابستگان به چپ و راست خواهد بود؟ آیا اگر فردی با پیشینه‌ ورزشی حرفه‌ای یا هنری، روزی در جایگاه اجرایی قرار بگیرد، الزاماً فقط به فکر هم‌صنفان خود خواهد بود؟

می‌توان گفت آن چیزی که از بروز چنین شرایطی جلوگیری می‌کند ابزارها و ارکان جوامع دموکراتیک هستند و نه گرایش صنفی و اعتقادی تک تک افراد.

آیا تغییر قوانین موجود ممکن است؟

چه ایرادی دارد اگر روح دموکراسی و آزادی‌های فردی در یک ساختار نظامی نیز محترم شمرده شود و هنگامی که اکثریت افراد یک نیروی نظامی با انجام عملیات یا اقدامی علیه گروه یا جمعیتی مخالف هستند، آن فرمان لغو شود یا اینکه حداقل آن افراد از شرکت در آن معاف شوند؟

آیا قوانین موجود را می‌توان به‌صورتی تغییر داد که حق انتخاب و تشخیص فردی نظامیان نیز محترم شمرده شود؟

بسیاری چنین خواهند گفت که این مسئله جزو نخستین قوانین نیروهای نظامی است و در این ساختار، اطاعت از مافوق، یک اصل خدشه‌ناپذیر است، اما چه‌کسی گفته است که این قوانین غیر قابل تغییرند؟ چه ایرادی دارد اگر روح دموکراسی و آزادی‌های فردی در یک ساختار نظامی نیز محترم شمرده شود و هنگامی که اکثریت افراد یک نیروی نظامی با انجام عملیات یا اقدامی علیه گروه یا جمعیتی مخالف هستند، آن فرمان لغو شود یا اینکه حداقل آن افراد از شرکت در آن معاف شوند؟ درست است که حتی تصور چنین نیروی ‌نظامی و انتظامی، بسیار آرمان‌گرایانه و دور از ذهن است، اما یادمان نرود که بسیاری از حقوق امروزی که برای نمونه برای زنان، همجنسگرایان، کودکان و یا حیوانات تدوین شده‌ است و حال اجرای آن در بسیاری از کشورهای جهان امری بدیهی شمرده می‌شود، تا چند دهه پیش غیر قابل اجرا به نظر می‌آمدند.