حقوق فردی

مدل آمریکایی یا کانادایی، کدام نوع فدرالیسم برای آینده ایران مناسب‌‌تر است؟

Fri, 10 Aug 2012 08:40:48 +0000

میثم بادامچی

میثم بادامچی − بر اساس نظریه "شهروندی چندفرهنگی" ویل کیملیکا سه نوع حق گروه-جدایش‌‌یافته[1]، به سخنی دیگر حق گروه‌محور، به اقلیت‌‌های ملی/قومی اختصاص داده می‌شود: حق چندقومیتی، حق نمایندگی ویژه، حق خودگردانی.

بر اساس حق خودگردانی که در حکومت‌‌های چندملیتی مصداق دارد ملیت/قومیت‌‌های تشکیل دهنده یک کنفدراسیون خواهان نوعی خودمختاری سیاسی هستند تا بر اساس آن فرهنگ قومی/ملی خود را آزادانه گسترش دهند. به تعبیر دیگر حق خودگردانی مستلزم نوعی فدرالیسم قومی است که در آن مرزهای میان ایالات/استان‌‌ها بر اساس قومیت/ملیت بازترسیم می‌شوند.

نظریه چندفرهنگی لیبرال کیملیکا از سیستمی دفاع می‌کند مانند کانادا، که در آن تقسیمات کشوری به گونه‌ای باشد که یک قومیت/ملیت در هر ایالت اکثریت را تشکیل دهد. با این حال تمام کشورهای لیبرال-دموکراتیک در دنیا که دارای اقلیت‌‌های قومی/ملی هستند بر اساس فدرالیسم قومی اداره نمی‌شوند. مثال این زمینه ایالات متحده آمریکا است که بر اساس نوعی فدرالیسم منطقه‌‌ای و اداری اداره می‌شود.

در این مقاله بر آنیم که بررسی کنیم کدام‌‌یک از دو مدل فدرالیسم با واقعیت‌‌های فرهنگی جغرافیایی ایران در دوران پسا جمهوری اسلامی سازگارتر است. طبیعی است این مقاله بخشی از یک پروژه نظری در حال جریان است و سخن نهایی یا قطعی محسوب نمی‌شود و محتاج نقدهای صاحب‌‌نظران است.

یکی از چالش‌‌هایی که هر نظام فدرال از حکومت، از جمله با ساختار غیر متمرکز برای آینده ایران با آن مواجه است، برقراری نوعی موازنه میان قدرت حکومت فدرال یا حکومت مرکزی، و قدرت و اختیارات واحدهای حکومتی منطقه‌ای و غیر مرکزی است. در این زمینه‌ها در اکثر کشورها میان اقلیت و اکثریت اختلاف نظر وجود دارد و نتیجه نهایی را توافق میان دو گروه تعیین می‌کند. به عنوان مثال در کانادا در حالی که خیلی از کبکی‌‌ها به نوعی خواستار کاهش بیشتر اختیارات حکومت مرکزی هستند، اکثر انگلیسی‌‌زیان‌های کانادا خواستار حکومت مرکزی قدرتمندتری هستند. نتیجه توافق میان اقلیت و اکثریت در کانادا نوعی "فدرالیسم غیر متقارن[2]" است که به کبک اختیاراتی اعطا می‌کند که سایر استان‌‌ها/ایالات در کانادا فاقد آن‌اند.

فدرالیسم کانادایی یا مدل موزائیکی

فدرالیسم کانادایی را می‌توان نوعی از مدل موزائیکی حکومت نامید. مدافعان فدرالیسم کانادایی یا فدرالیسم لیبرال قومی این نوع از سیستم حکومت را بر اساس حق تعیین سرنوشت قابل دفاع می‌دانند. با این حال در حقوق بین‌‌المللی موجود دنیا حق تعیین سرنوشت فقط بصورت محدود پذیرفته شده است. در منشور سازمان ملل متحد آمده است: "تمام ملیت‌‌ها دارای حق تعیین سرنوشت‌اند". با این حال منشور سازمان ملل لفظ ملیت را به وضوح تعریف نکرده است. تفسیررایج اصل تعیین سرنوشت در منشور سازمان ملل این اصل را بیش از همه برای کشورهای/ملل استعمار شده توسط دول اروپایی یا غربی، و نه برای اقلیت‌‌های ملی داخل کشوها، به رسمیت می‌شناسد. این تفسیر از اصل تعیین سرنوشت که به "تز آب شور[3]" معروف است مبنایی حقوقی برای فدرالیسم قومی فراهم نمی‌کند. البته به روایت کیملیکا این محدودیت در تعریف حق تعیین سرنوشت اخیرا مورد اعتراض برخی اقلیت‌‌های ملی/قومی قرار گرفته است. امروز بیش از گذشته می‌توان اقلیت‌‌هایی را یافت که مدعی هستند که آنها نیز خلق یا ملت هستند (شهروندی چندفرهنگی، ۲۷). بر اساس حق تعیین سرنوشت این گروه‌‌ها در میان اقلیت‌‌ها خواستار نوعی حق خودگردانی قومی و در موارد شدید خواستار حق جدایی یا طلاق سیاسی هستند.

به هر تقدیر فدرالیسم مدل کانادایی که قدرت را میان حکومت مرکزی و واحدهای کوچک‌‌تر محلی (استان‌‌ها/ ایالات/ کانتون‌‌ها، بسته به نامی که ما به آنها می‌دهیم) تقسیم می‌کند یکی از مصداق‌‌های تحقق حق تعیین سرنوشت محسوب می‌شوند. بر این اساس در مواردی که اقلیت‌‌های قومی از نظر منطقه‌‌ای متمرکز هستند مرزهای واحدهای فدرال طوری ترسیم می‌شوند که یک اقلیت قومی اکثریت را در استان/ایالت/کانتون مربوطه تشکیل می‌دهد. در چنین شرایطی فدرالیسم می‌تواند خودگردانی را تا حد زیادی برای یک اقلیت ملی تامین کند.

بر اساس تقسیم قدرت میان حکومت مرکزی فدرال و استان‌ها در کانادا، استان کبک، که ۸۰ درصد آنرا فرانسوی‌‌زیان‌ها تشکیل می‌دهند، برخوردار از قدرت قانونگذاری زیادی است در اموری که نقش مهمی در بقای فرهنگ فرانسوی دارند، اموری از قبیل کنترل بر آموزش، زبان، فرهنگ و نیز سیاست‌گذاری در مورد مهاجرت. نُه ایالت دیگر کانادا هم چنین اختیاراتی دارند. با این حال فلسفه اصلی سیستم موزائیکی فدرالیسم در کانادا نیاز به جادادن به کبک به عنوان واحدی با فرهنگ متفاوت است. در زمان تشکیل کنفدراسیون کانادا، اکثر رهبران انگلیسی زبان طرفدار تشکیل یک سیستم یکپارچه مانند انگلستان بودند، و با سیستم فدرال قومی بیش از هرچیز برای راضی کردن کانادایی‌‌های فرانسوی زبان تن دادند (شهروندی چندفرهنگی، ۲۸-۲۷).

فدرالیسم آمریکایی یا مدل دیگ جوشان

در فدرالیسم آمریکایی مرزهای استان‌‌ها یا ایالات برمرزهای قومیتی منطبق نیستند. در آمریکا فدرالیسم بیشتر معنای تمرکززدایی از قدرت در مناطق مختلف کشور را دارد تا ایجاد حق خودگردانی بر اساس قومیت یا ملیت. این مسئله به طور خاص در اندیشه سیاسی بنیانگزاران آمریکا حضور داشته است. در قرن نوزدهم و زمانی که مرزهای کنونی ایالات آمریکا تعیین می‌شد ممکن بود که ایالاتی تشکیل شوند که در آنها سرخپوستان ناواجو[4]، مکزیکی تبارها، در دیگر پروتروئیکویی ها[5] یا بومی‌های هاوائی در اکثریت باشند. می‌دانیم که در زمانی که ایالات متحده آمریکا تاسیس می‌شد، این گروه‌‌ها در مناطق سکونت خود اکثریت را تشکیل می‌دادند و مانند امروز پراکنده نبودند. با این حال سیاست بنیانگزاران آمریکا بر آن بوده است که یک منطقه به عنوان ایالت پذیرفته و اعلام نشود، مگر آنکه اقلیت‌‌های ملی/قومی یا همان غیر انگلیسی‌‌زیان‌ها در آن ایالات در اقلیت باشند. این کار به دو روش صورت پذیرفته است:

− یا مرزهای ایالت‌‌ها طوری ترسیم کرده‌اند که در آنها قبیله‌‌های سرخپوستی یا اسپانیایی‌‌زیان‌ها (به عنوان دو اقلیت ملی مهم در آمریکا) در آن ایالت دراقلیت باشند (مورد ایالت فلوریدا)،

− یا بدل شدن یک منطقه به ایالت به صورت رسمی را آنقدر به تأخیر انداخته‌اند تا آنقدر انگلیسی زبان در منطقه ساکن شوند که تعدادشان بیش از مردم بومی سرخ‌‌پوست شود (مورد هاوایی‌‌ها در جنوب‌‌غربی).

بر این اساس بر خلاف کبک کانادا که حق خودگردانی را برای فرانسه زیان‌ها به رسمیت شناخته است، هیچ‌‌کدام از پنجاه ایالت آمریکا حق خودگردانی را برای اقلیت‌‌های ملی به رسمیت نمی‌شناسد.

البته در آمریکا به صورتی محدودتر و به شکلی ضعیف‌‌تر از خودگردانی، حق اقلیت‌‌های قومی، خصوصا سرخ‌‌پوست‌‌ها برای داشتن واحدهای مستقل سیاسی به رسمیت شناخته شده است. این مسئله به عنوان مثال با عنوان تحت‌‌الحمایه‌‌های پروتوریکو[6] یا گوام[7] صورت پذیرفته است. از میان سه حق مورد اشاره در نظریه کیملیکا، به نظر می‌رسد حقوق چندقومیتی و نمایندگی ویژه در آمریکا تا حد زیادی اعمال می‌شود، ولی حق سوم یا خودگردانی تنها بصورت ضعیف مورد توجه است.

سئوالی اساسی که در اینجا با آن مواجهیم آن است این که اگر قرار باشد از دو نوع سیستم معروف جاافتاده عدم تمرکز قدرت در ایران، یعنی مدل کانادایی و مدل آمریکایی، یکی را برای آینده ایران انتخاب کنیم کدام مدل مناسب‌‌تر است. پاسخ به این پرسش اصلا آسان نیست و مطالعات واقعا گسترده‌‌ای می‌طلبد، با این حال نویسنده در اینجا صرفا حدس خود را در این زمینه بیان می‌دارد.

چالش‌‌های فدرالیسم کانادایی (مدل موزائیکی) و مزیت‌‌های مدل آمریکایی (مدل دیگ جوشان) در انطباق آنها بر ایران

به نظر می‌رسد اجرای فدرالیسم کانادایی، که محتاج بازترسیم مرزهای بسیاری استان‌‌ها در ایران بر اساس قومیت است در شرایط کنونی با دو چالش مهم، یکی داخلی و دیگری بین‌‌المللی، روبروست و تا زمانی که این دو چالش رفع و رجوع نشوند، نمی‌توان امید داشت که اجرای دقیق فدرالیسم قومی کانادایی در ایران امکان‌‌پذیر باشد. به تعبیر دیگر به نظر می‌رسد عدم تغییر مرزهای استان‌ها/ایالات ایران در مراحل اولیه گذار به دموکراسی و تبدیل ایران به یک جمهوری فدرال، یا سیستم نامتمرکز حکومتی شبیه به آن، مقبول‌‌تر و عملی تر است. البته این سخن با ایجاد اصلاحات تدریجی در مرزهای کنونی استان‌‌ها در ایران را به دنبال اجماع میان گروه‌‌ها و اقوام منافاتی ندارد و با آن همسوست. به علاوه به نظر می‌رسد فدرالیسم آمریکایی در انطباقش بر ایران با هیچ‌‌کدام از دو چالش زیر به طور جدی روبرو نبوده و به این خاطر بر شرایط ویژه ایران منطبق‌‌تر باشد.

پیش از ورود به بحث‌های بعد باید اشاره کنیم که به نظر می‌رسد مفهوم کیملیکایی "مردم بومی" در کشورهای خاورمیانه،از جمله ایران، مصداقی ندارد. نظریه شهروندی چندفرهنگی کیملیکا بیش از هرچیز در بسترقاره آمریکا یا استرالیا طرح شده است آن هم در شرایطی که یکی از مهم‌‌ترین مصادیق این نظریه بر اساس مثال‌های نظریه‌‌پرداز آن وضعیت بومی‌‌ها در این کشورها است. رفتار مهاجران اروپایی سفیدپوست با بومیان سرخ‌‌پوست آمریکای شمالی و استرالیا مصداق بارز استعمار و کولونیالیسم بوده است. در نقطه مقابل در ایران و کشورهای خاورمیانه اصولا ما بومیانی که وضعیت‌‌شان شبیه سرخ‌‌پوستان قاره آمریکا باشند نداریم، و مدعیاتی از این دست در مورد اقلیت‌‌های قومی ساکن ایران فاقد مبنای علمی است. از آنجا که یکی از اهداف اصلی مدل فدرالیسم قومی احقاق حقوق بومی‌‌ها در آمریکای شمالی است، این فقدان خود مانعی در تطبیق کامل این نظریه بر شرایط ایران اعمال می‌کند.

چالش داخلی- فقدان فرهنگ رواداری در فرهنگ سیاسی عمومی ایران و اقوام/ملل

نظریه‌‌پردازان لیبرال بر رواداری به عنوان یک ارزش لیبرال-دموکراتیک استقرار نظام‌‌های سیاسی تاکید بسیار دارند. کیملیکا معتقد است لیبرال‌‌ها می‌توانند و باید انواع مشخصی از حقوق گروه-جدایش‌‌یافته را برای گروه‌‌های قومی و اقلیت‌‌های ملی بپذیرند، منتها این پذیرش همیشه مشروط و محدود است. تقاضاهای برخی گروه‌‌ها ورای آن‌‌چیزی است که لیبرالیسم بتواند قبول کند. "لیبرال‌‌دموکراسی‌‌ها می‌توانند بسیاری از اشکال تنوع فرهنگی را در خود جا دهند و بپذیرند، نه تمام آنها را (شهروندی‌‌چندفرهنگی، ۱۵۲)". لیبرالیسم از نظر کیملیکا با آنچه او اعمال "محدودیت‌‌های درونی[8]" می‌خواند سازگار نیست. محدودیت درونی، چنانکه قبلا اشاره شد، یعنی تقاضای گروه اقلیت برای اعمال محدویت بر آزادی‌‌های پایه مدنی و سیاسی اعضای خود. بر این اساس یک سیستم لیبرال-دموکراتیک نمی‌تواند با تمام انواع تکثر فرهنگی با تسامح برخورد کند. مهم‌‌ترین قید تکثر،عدم نقض حقوق بشر و پاسداشت آزادی‌های فردی پایه است، یا آنچه کیملیکا عدم اعمال محدودیت‌‌های درونی براعضا می‌خواند.

کیملیکا در تعریف لیبرالیسم می‌نویسد:

"لیبرالیسم متعهد است به (و محتملا حتی تعریف می‌شود بر اساس) این دید که وقتی افراد به این نتیجه برسند که رفتارهای رایج جامعهٔ‌شان دیگرارزش پیروی ندارد، آزادی و امکان آن را داشته باشند که آن رفتارها را مورد پرسش و حتی بازنگری قرار دهند." (شهروندی چندفرهنگی، ۱۵۲)

بر این اساس نوعی از سیستم حکمرانی که در آن اجازه پرسش و به نقد کشیدن آزادانه اتوریته‌‌های سیاسی، اجتماعی یا دینی وجود نداشته باشد با لیبرالیسم سازگار نیست.

به نظر نگارنده فقدان فرهنگ لیبرال در جامعه ایران و میان گروه‌‌های قومی/ملی چالشی جدی در اجرای فدرالیسم قومی در ایران، بر عکس کانادا، ایجاد می‌کند. کیملیکا بر زمینه‌ای از فدرالیسم قومی دفاع می‌کند که فرهنگ عمومی لیبرال-دموکراتیک در طی دهه‌‌ها مستحکم شده و رواداری و احترام به دیگری به ارزشی فرهنگی−سیاسی میان بسیاری از مردم اقلیت یا اکثریت بدل گشته است. رواداری و احترام مسائلی جدید در فضای فکری مردم ایران‌اند. غیر دموکراتیک بودن فرهنگ سیاسی عمومی در ایران، که مقداری از آن ناشی عدم وجود رواداری در سیستم اداره جامعه در دوران جمهوری اسلامی است، نگارنده را بر آن می‌دارد که در انطباق کامل فدرالیسم قومی مدل کانادایی بر ایران و دفاع از بازترسیم مرزهای استان‌‌ها/ایالت‌‌ها در آینده این کشور بر اساس قومیت با کمال احتیاط برخورد کند. یک بررسی سطحی در اینترنت نشان می‌دهد که در شرایط کنونی ایران حتی میان آن دسته از هموطنان‌‌مان که خارج از کشور زندگی می‌کنند، چه در میان فارس‌‌زیان‌ها، چه در میان ترک‌‌زیان‌ها، چه کردها، عرب‌‌ها، بلوچی‌ها، گیلکی‌ها، و چه در میان مذهبی‌‌ها و چه سکولارها، فرهنگ رواداری واقعا ضعیف و نااستوار است. بدون قدرتمند شدن دموکراسی در فرهنگ عمومی جامعه چگونه می‌توان به بازترسیم مرزهای استانهای ایران براساس قومیت/ملیت بدون ایجاد درگیری و تنش میان اقوام خوشبین بود؟

برای عینی شدن بحث بگذارید وضعیت خوزستان و آذربایجان غربی را در صورت تقسیم بندی قومیتی آنها در شرایط کنونی این دو استان بررسی کنیم. این دو خطه تافته جدابافته از کل ایران نیستند، هنوز فرهنگ رواداری و تحمل و احترام جزئی اساسی از فرهنگ عمومی اهالی این دو استان، از بختیاری گرفته تا عرب، از ترک گرفته تا کرد و فارس، نشده است.

این مسئله خصوصا وقتی بغرنج‌‌تر می‌شود که ما به وجود مناطق مناقشه‌‌برانگیز و خاکستری در خوزستان و آذربایجان‌‌غربی دقت کنیم. فرض کنید قرار است مرزهای استانهای آذربایجان‌‌غربی را در شرایط کنونی بر اساس قومیت‌‌ها ترسیم کنیم. آیا فرمولی وجود دارد که بر اساس آن تعیین کنیم تا کجای آذربایجان غربی را باید به ترک‌‌زیان‌ها اختصاص داد و کدام‌‌قسمت را به کردزیان‌ها؟ یک بررسی ساده در اینترنت نشان می‌دهد در آذربایجان شرقی در مورد برخی شهرها مانند نقده (سولدوز) اختلاف عمیق میان برخی فعالان ترک‌‌زبان و کردزبان در مورد هویت شهر وجود دارد. بخش‌‌هایی در آذربایجان غربی هستند که هم ترک‌‌ها و هم کردها مدعی مالکیت بر آنها هستند. در هنگام کشیدن مرز بر اساس قومیت با چنان مناطقی بر اساس کدام فرمول جهان‌‌شمول و عینی می‌توان داوری کرد؟ آیا اصولا چنان فرمولی وجود دارد؟ همین سئوال را در مورد بخش‌‌هایی از خوزستان که محتملا مالکیت‌‌شان مورد مناقشه میان بختیاری‌‌ها و عرب‌‌هاست می‌توان پرسید. آیا فرمول دقیقی وجود دارد که بر اساس آن بتوان دقیقا تعیین کرد چنان منطقه مورد مناقشه‌ای متعلق به لرهای بختیاری است یا اعراب؟ [9]

در شرایط وجود بسیاری بخش‌‌های خاکستری و در شرایط ضعف فرهنگ رواداری و تسامح به نظر می‌رسد مرزبندی بخش‌‌های کشور بر اساس تمایزات قومی می‌تواند تنها باعث تنش بیشتر در کشور شود تا ارتقای دموکراسی و حقوق بشر. به تعبیر دیگر بدون شکل گیری بستر لیبرال دموکراتیک قدرتمند در فرهنگ سیاسی عمومی و رواج رواداری و حقوق فردی به عنوان ارزش‌‌های سیاسی پایه در میان گروههای قومی/ملی در ایران چه اکثریت و چه اقلیت، نمی‌توان مطمئن بود که فدرالیسم قومی به ارتقا و نه کاهش آزادی‌‌ها در یک منطقه قومی در دوران پسا جمهوری اسلامی بینجامد. نگارنده بیم آن دارد که بازترسیم مناطق کشور به طوری که در آنها ترک زبانان یا کردزبانان، یا بختیاری‌‌ها و اعراب و فارس‌‌ها و بلوچی، به منظور خودمختاری کاملا از هم جدا شوند، در فقدان بستر لیبرال-دموکراتیک به درگیری قومی و نقض آزادی‌های فردی بینجامد.

البته این تحلیل باعث نمی‌‌شود ما منکر کلی امکان هر نوع مرزبندی قومیتی، ولو بصورت محدود، در بخش‌‌هایی از آذربایجان غربی یا خوزستان شویم، خصوصا اگر چنین مطالباتی برای مرزبندی از سوی مردم منطقه یا نمایندگان ایشان وجود داشته باشد. مقدار زیادی از این مرزبندی‌‌ها در حال حاضر به طور طبیعی وجود دارند.

چالش بین‌‌المللی: شباهت ژئو پولیتیک ایران به اروپای شرقی و عدم وجود پیمان‌‌های بین المللی برای حفظ تمامیت ارضی

کتابی به قلم کیملیکا و تعدادی دیگر از نظریه پردازان مسائل اقوام در اروپای شرقی وجود دارد با عنوان آیا تکثر لیبرال را می‌توان صادر کرد؟ نظریه سیاسی غربی و روابط قومیتی در اروپای شرقی[10] که در آن کیملیکا و همکارانش می‌کوشند پتانسیل انطباق نظریه شهروندی چندفرهنگی او را بر مسئله اقلیت‌‌ها در کشورهای اروپای شرقی بررسی کنند. می‌توان نشان داد که وضعیت‌‌ کشورهای اروپای شرقی در دوران کمونیسم از بسیاری جهات شباهت‌‌های مهمی با وضعیت ایران در دوران جمهوری اسلامی دارد و بر این اساس مطالعه کتاب فوق و کتاب‌‌های مشابه از چشم انداز چالش‌‌های قومیتی کشورهای اروپای شرقی پس از فروپاشی شوروی و در دوران گذار به دموکراسی می‌تواند حاوی درس‌‌های بسیار آموزنده‌ای برای نظریه‌‌پردازان سیاسی ایرانی باشد. تورقی در این کتاب نشان می‌دهد ویل کیملیکا بر محدودیت احتمالی بستر و خاستگاه نظریه چندفرهنگی لیبرال خویش واقف است و در انطباق بدون قید و شرط آن به کشورهای غیر غربی محتاط است.[11]

چالش دوم و چه بسا مهم‌‌تری که در برابر اجرای فدرالیسم قومی کانادایی در ایران وجود دارد، شرایط خاص جغرافیایی ایران است که این کشور را بیش از آنکه شبیه کانادا کند، شبیه اروپای شرقی می‌کند که پس از فروپاشی شوروی سابقه درگیری‌‌های قومیتی دارد. کافی است از روی نقشه شرایط ایران را با کانادا مقایسه کنیم. تنها همسایه کانادا آمریکا است که از قضا زبان رسمی در آن زبان اکثریت قومی در کانادا (یعنی انگلیسی) است. کشوری در اطراف کانادا وجود ندارد که به عنوان مثال کبک قرار باشد پس از جدا شدن از کانادا به آن پیوندد. حال آنکه این مسئله در مورد ایران صادق نیست. تقریبا تمام اقلیت‌‌های قومی/ملی عمده در ایران در آن سوی مرزهای کنونی همزبانانی دارند. این مسئله به طور واضح در مورد آذربایجان، کردستان، قسمت عرب‌‌نشین خوزستان، بلوچستان، و بخش ترکمن‌‌نشین شمال ایران صادق است. در مرزهای شکال غربی ایران با کشوری هم‌‌مرز است که برخی گروهها یا احزاب سیاسی تندرو در آن مدعیات خاصی در مورد مالکیت پرجمعیت‌‌ترین اقلیت‌‌های قومی/ملی در ایران دارند و یک نظریه در مورد حقوق اقوام/ملل در ایران نمی‌تواند چشم بر این مسئله ژئوپولیتیکی ببندد. بدون وجود سیستمی حقوقی در منطقه خاورمیانه که بر اساس آن تضمین شود کشورهای همسایه از فدرالیسم قومی به عنوان ابزاری برای فشار یا مداخله در کشوری که درش فدرالیسم برقرار است استفاده نمی‌کنند، فدرالیسم قومی می‌توان امنیت بین المللی را در منطقه‌ای که ایران جزوآن است تحت تاثیر منفی قرار دهد.

البته وجود کشورهای همزبان با قومیت‌‌های ایرانی نمی‌تواند و نباید، چنانکه گاه در هشتاد سال اخیر چنین بوده، بهانه‌ای برای سرکوب حقوق اقلیت‌‌های قومی/ملی در ایران به دلائل امنیتی باشد. با این حال اگر بخواهیم به ورطه نگاه غیر واقع بینانه نیفتیم، نمی‌توانیم مدلی از فدرالیسم یا عدم تمرکز در ایران طراحی کنیم که بی تفاوت نسبت به این واقعیات در مرزهای ایران و در خلا شکل گرفته باشد. خود کیملیکا هم تاکید دارد که نظریه‌ای در مورد حقوق اقلیت‌‌ها باید به راههای افزایش وحدت ملی و همگرایی هم بیندیشد و آنها را سبک نینگارد.

بر این اساس به نظر نگارنده این طور می‌رسد که اجرای فدرالیسم قومی یا اعطای حق خودگردانی به اقلیت‌‌های ملی زمانی میسر خواهد بود که اکثر کشورهای منطقه خاورمیانه به صورت تقریبا همزمان به این سو حرکت کنند و سیستمی حقوقی در منطقه خاورمیانه، مثلا مانند اتحادیه اروپا یا ناتو، شکل بگیرد که بر اساس آن کشورهای همجوار همگی متعهد شوند به تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند. اگر عینی‌‌تر سخن بگوییم به نظر می‌رسد زمانی می‌توان امید به برقراری فدرالیسم قومی در ایران داشت، که کشورهای همجوار ایران هم به این سو گام بردارند و نوعی معاعده بین‌‌المللی امضا کنند که بر اساس آن تمام این کشورها موظف باشند در امور یکدیگر دخالت نکنند.[12] از نظر نگارنده استقلال ارزشی پسا استعماری در تمام کشورهای خاورمیانه است که یک نظریه در مورد حقوق اقلیت‌‌های قومی/ملی در این منطقه نمی‌تواند نسبت به آن بی‌‌تفاوت باشد.

اولویت در عدم تغییر مرزهای استان‌‌ها در مراحل اول گذار به دموکراسی یا مدل آمریکایی فدرالیسم

به نظر می‌رسد که مدل منطقه‌‌ای فدرالیسم، به عنوان نوعی از فدرالیسم که در آن تقسیمات کشوری در شکل کنونی را دچار تغییرات جدی نکنیم، مدل قابل قبول‌‌تری از فدرالیسم برای ایران باشد. البته در این مدل همچنین تغییردر تقسیمات کشوری به شکل ادغام برخی استانهای همجوار که زبان قومی مشترک دارند، خصوصا بر اساس ادغام استانهای از نظر اقتصادی ضعیف‌‌تر در استان‌‌های قوی‌‌تر، قابل توصیه است. به تعبیر دیگر به خاطر دو چالش یاد شده به نظر می‌رسد لااقل در گام‌های اولیه گذار به دموکراسی در دوران پساجمهوری اسلامی هرگونه نظام فدرال یا عدم تمرکز در ایران بهتر است بر اساس مرزهای استانهای کنونی یا ادغامی از برخی استانهای همجوار کنونی به صورت یک ایالت باشد. این مسئله، در شرایط ضعف دموکراسی و رواداری در فرهنگ عمومی ایرانی در شرایط کنونی و در فقدان نظامی بین‌‌المللی که مانع دخالت کشورهای منطقه در هم می‌شود، راه را بر هرگونه تنش یا درگیری میان قومیت‌‌ها/ملیت‌‌ها می‌بندد. باید توجه کرد که در مرزبندی کنونی استانها در ایران (یا حالت ادغام شده آنها بر اساس قومیت) در بسیاری از موارد به طور طبیعی یک قومیت ایرانی در یک استان (یا استانهای همجوار ادغام شده) در اکثریت خواهد بود و تا حدی به طور خودبخود لوازم فدرالیسم قومی مورد نظر کیملیکا از لحاظ مرزبندی استان‌‌ها/ایالات تامین می‌شود. شاید بتوان این الگو از فدرالیسم را نوعی الگوی آمریکایی از فدرالیسم دانست.

لزوم باز اندیشی در مفهوم هویت ایرانی با احترام به زبان و فرهنگ اقوام غیر فارس‌‌زبان

به نظر می‌رسد مدل فدرالیسم ایالات متحده آمریکا و برخورد چندقومیتی این کشور ونیز کانادا و کشورهای اروپای شمالی با فرهنگ‌‌های مهاجران، با ایجاد تغییرات لازم متناسب با شرایط ایران، بتواند الگوی مناسبی از تکثر فرهنگی/قومی/ملی در آینده کشور ما باشد. گرچه ما می‌توانیم نکات بسیاری از فدرالیسم کانادایی بیاموزیم، به نظر می‌رسد مدل فدرالیسم یا سیستم چندملیتی این کشور با تمام جزئیاتش بر ایران قابل اعمال نیست.

برخلاف آنچه برخی اوقات ادعا می‌شود، به نظر می‌رسد در شرایط خاص ایران وبا توجه به عدم رواج فرهنگ مدارا و نیز موقعیت کشورمان از لحاظ مرزهای هم‌‌جوار، لااقل در چشم‌‌انداز آینده نزدیک، راه حال مسئله قومیت/ملیت‌‌ها نه در مرزبندی جدید استان‌‌ها بر اساس قومیت/ملیت، که شاید در باز اندیشی در مفهوم ایران و ایرانی بودن و ارائه تعریف جدیدی از نقش زیان‌هاو فرهنگ‌‌های ترکی/کردی/بلوچی/عربی در هویت ایرانی می‌‌باشد. این راهی است که به نظر می‌رسد ترکیه امروز هم، در تنظیم قانون اساسی جدید با نظر به هویت کردی، بدان سو حرکت می‌کند.

بر این اساس چه بسا مناسب‌‌تر برای شرایط ایران آن باشد که بجای بازترسیم یکباره مرزهای مناطق ایران بر اساس هویت‌‌های فرهنگی/قومی فارس، ترک، عرب، کرد و غیره، در همین مرزبندی استانی کنونی یا صورتی اصلاح شده ازآن هویتی متکثراز مفهوم ایران تعریف شود که در آن زبان فارسی تنها زبان ارتباط است و در آن دانش‌‌آموزان در سراسرکشور و از هر قومیتی، از جمله قوم فارس، موظف‌اند یکی از زیان‌های اقوام غیر فارس، یعنی ترکی، کردی، بلوچی، عربی و غیره، را به انتخاب به عنوان زبان دوم آموزش از نه سالگی در مدارس بیاموزند. در کنار این دو زبان البته یکی از زیان‌های اروپایی را به عنوان زبان سوم به دانش‌‌آموزان آموخته خواهد شد. لازم است زبان دوم در آزمون ورود به دانشگاه هم جزو موادی باشد که مورد سئوال از دانش‌‌آموزان است. این سیستم دانش آموزان را در آموزش زبان دوم غیر فارسی، مثلا ترکی یا کردی، جدی‌‌تر خواهد ساخت.

نگارنده در تفسیر خود از هویت متکثر ایرانی معتقد است زیان‌های ترکی، کردی، عربی، بلوچی، در کنار زبان فارسی به عنوان زبان ارتباط، همه جزو زیان‌های ایرانی هستند و باید در فرهنگ عمومی و برنامه‌‌های مدارس به این عنوان به دانش‌‌آموزان آموخته و تدریس شوند، نه مانند وضعیت کنونی کتاب‌‌های تاریخ یا ادبیات که در آن بر اساس نگاهی باستان‌‌گرایانه به عنوان مثال ترکی یا عربی به عنوان زیان‌های بیگانه و اجنبی به دانش‌‌آموزان معرفی می‌شوند.

در پایان این نوشتار باید اضافه کنم که برای ارائه مدلی از نظام عدم تمرکز یا فدرالیسم جمهوری خواهانه برای آینده ایران نمی‌توان مدل یک جامعه دیگر را، حال آن جامعه کانادا باشد یا آمریکا یا هر کشور اروپایی و غیره، کپی کرد. باید الهام از تجربه کشورهای دیگر و تلفیق آنها با تجربیات بومی، تاریخی، جغرافیایی و سیاسی خاص ایران، مدلی بومی از حکومت لیبرال-دموکراتیک که در آن حقوق اقلیت‌‌های قومی و سایر اقلیت‌‌ها (مذهبی، جنسی و غیره) پاس داشته می‌شود، به دست داد. در گذار به دموکراسی و چیدمان نهادهای دموکراتیک هر کشوری تجربه منحصر به فرد خودش را دارد که به صورت صددرصدی برهیچ کشور دیگری منطبق نیست. با این حال برای موفقیت نمی‌توان تجربیات کشورهایی که سابقه طولانی‌‌تری در دموکراسی دارند را در نظر نگرفت. تاکید این مقاله بر لزوم مطالعه مدل‌‌های کانادایی، آمریکایی یا اروپایی و غیره برای طراحی دموکراسی آینده در ایران از این منظر است.

در همین زمینه

لزوم توجه نظری به حقوق قومیت‌ها/ملیت‌ها در ایران

کیملیکا واحیای طرح حقوق اقلیت‌های ملی/قومی درفلسفه سیاسی

ایران کشوری چندقومیتی است یا چندملیتی؟

حقوق اقلیت‌های قومی/ملی در نظریه لیبرال قرن نوزدهم

بررسی حقوق اقلیت‌‌های قومی/ملی در سنت سوسیالیستی، با نگاهی به ایران

مسلمان یا فارس؟ ذات‌گرایی به مثابه مانعی برای بسط گفت‌وگو در مورد حقوق اقلیت‌ها

ریشه‌های افول بحث حقوق اقلیت‌ها در دوران پس از جنگ جهانی دوم و نکاتی مرتبط با ایران

نقش تاریخ در تمامیت ارضی و نقدی بر نظریه کسروی در مورد زبان آذری

حقوق فردی و حقوق جمعی؛ شرح اندیشه سیاسی کیملیکا و نگاهی به وضعیت ایران

پانویس‌ها:

[1] Group-differentiated rights جدایش‌یافته بر مبنای گروه / گروه‌محور

[2] Asymmetrical federalism

[3] Salt-water thesis

[4] Navajo people

[5] Puerto Ricans

[6] Commonwealth of Puerto Rico

[7] Protectorate of Guam

[8] Internal restrictions

[9]این مسائل خصوصا وقتی حساس‌‌تر می‌شود که توجه کنیم ایران کشوری وابسته به درآمد نفت است و عمده نفت ایران در حال حاضر از جنوب غربی تامین می‌شود. طبیعتا هرگونه بحث تقسیمات کشوری در آن منطقه که به تنش میان اعراب و بختیاری‌‌ها به عنوان مثال دامن بزند، ضرر بزرگ اقتصادی اش می‌تواند به کل ایران و تمام طبقات آن برسد.

[10] Will Kymlicka and Magda Opalski (eds.), Can Liberal Pluralism be Exported? Western Political Theory and Ethnic Relations in Eastern Europe, Oxford University Press, 2002.

[11] طبیعتا اگر کیملیکا نظریه خود را قابل انطباق بدون قید و شرط بر تمام کشورهای جهان می‌دانست، لازم نبود در چنان پروژه‌ای در مورد انطباق یا عدم انطباق نظریه‌‌اش یا نظرات مشابه فلاسفه سیاسی غربی بر اروپای شرقی خود را درگیر کند. مبادله نظر شخصی نگارنده این مقالات با کیملیکا در دورانی که نگارنده برای فرصت مطالعاتی دانشجوی او در دانشگاه کوئینز کانادا بود نیز احتیاط کیملیکا در زمینه گسترش نظریه‌‌اش به کشورهای غیر غربی را تائید می‌کند.

[12]به یاد داشته باشیم یکی از بهانه‌‌های صدام حسین برای شروع جنگ ایران و عراق دفاع از اقلیت قومی عرب‌‌زبان در استان خوزستان بود و چسباندن آن منطقه از ایران به عراق به عنوان استانی جدید از این کشور.

حقوق فردی و حقوق جمعی؛ شرح اندیشه سیاسی کیملیکا و نگاهی به وضعیت ایران

Fri, 03 Aug 2012 08:42:03 +0000

میثم بادامچی

میثم بادامچی – یک بنیاد بارز لیبرال- دموکراسی تعهد به آزادی‌های فردی و برابری است. قانون اساسی نظام‌های لیبرال-دموکراتیک، مثلا آمریکا یا کانادا یا بسیاری کشورهای اروپایی، حاوی منشور حقوقی است که در آن آزادی‌های مدنی و سیاسی پایه برای همه شهروندان، فارغ از گروههای اجتماعی و قومیتی که بدان تعلق دارند، تضمین می‌شود.[1]

با این حال ویل کیملیکا در نظریه چندفرهنگ‌گرایی لیبرال‌اش از حقی به نام حق گروه-جدایش یافته[2] [جدایش یافته بر مبنای گروه / گروه‌محور]، و همزاد با آن از مفهومی با نام شهروندی گروه-جدایش یافته[3]، برای اقلیت‌های قومی/ ملی صحبت می‌کند.

برخی نقد کرده‌اند که نظریه حقوق گروه-جدایش یافته با لیبرالیسم سازگار نیست. سئوال اساسی منتقدان کیملیکا این است که: چگونه مفهوم حقوق گروه-جدایش یافته یا شهروندی گروه-جدایش یافته که حق را به گروه نه فرد منتسب می‌کند، اصولا با لیبرالیسم قابل جمع است؟ به تعبیر دیگر: چرا اقلیت‌های قومی یا ملی صرفا به واسطه تشکیل دادن گروه خاصی باید حقوق معینی در مورد اراضی، زبان، نمایندگی، و موارد مشابه داشته باشند؟ از نظر این دسته از منتقدان، نظریه لیبرال بیش از آنکه دغدغه حقوق جمع را داشته باشد، نگران حقوق افراد است، حال آنکه نظریه چندفرهنگ گرایی کیملیکا دیدگاهی جمع گرا[4] یا جامعه گرا[5] است که دغدغه‌های لیبرالی دفاع از آزادی‌ها و برابری‌های فردی را در سایه قرار می‌دهد.

به ییان دیگر بسیاری از نظریه پردازان لیبرالیسم یا سیاستمداران لیبرال در غرب در مقطعی بیم آن داشتند که مطالبه حقوق جمعی از سوی گروهای قومی و ملی با حقوق فردی در تضاد باشد. نخست وزیر سابق و شهیر کانادا، پیر ترودو[6]، مخالفتش با اعطای حق خودگردانی به کبک را با تاکید بر "اولویت فرد " بر جمع تبیین می‌کرد. از نظر ترودو که خود عضو اقلیت ملی فرانسوی زبان و متولد کبک بود، حق تنها می‌توانند به فرد تعلق بگیرند نه جمع و اصطلاح حقوق جمعی و دفاع از حق خودگردانی کبک بر اساس آن فاقد اعتبار است (ترودو، ۱۹۹۰، ۳۶۳ به نقل از کیملیکا ۳۵). کیملیکا منتقد نظر ترودو در مورد اقلیت‌های قومی/ملی است و برای رفع سوء تفاهم معتقد است بجای عبارت مبهم حقوق جمعی باید اصطلاح دیگری به کار برد تا ظرافت‌های نظریه حقوق گروه-جدایش یافته را منعکس کند (شهروندی چندفرهنگی، ۳۵-۳۴).

در این نوشته که بر اساس دفاع کیملیکا از نظریه خودش در برابر منتقدان بر اساس تمایز میان محدودیت‌های درونی و محافظت‌های بیرونی نگاشته شده است، نشان خواهیم داد که نظریه شهروندی گروه-جدایش یافته کیملیکا با لیبرالیسم و لوازم آن در مورد حقوق فردی کاملا سازگار است.

ابهام در لفظ حقوق جمعی

از نظر کیملیکا "حقوق جمعی"[7] اصطلاح دقیقی نیست و به دایره گسترده‌ای از امورنامربوط به هم مانند حقوق اتحادیه‌های کارگری، حق شهروندان برای تنفس هوای پاک و غیره اطلاق می‌شود. کلمه حقوق جمعی به غلط این گونه به ذهن متبادر می‌کند که مصداق سخن نظریه پرداز، نوعی از حقوق است که مخاطب آن جمع‌اند و در برابر حقوق فردی قرار دارند که مخاطب اصلی آن فرد است. مفاهیم حقوق گروه-جدایش یافته و شهروندی گروه-جدایش یافته فاقد تناقض میان جمع و فرد در درون خود است. (شهروندی چندفرهنگی، ۳۵-۳۴)

حقوق جمعی: محدودیت‌های درونی یا محافظت‌های بیرونی؟

از نظر کیملیکا ما باید میان دو نوع از مطالبات که زیر عنوان حقوق جمعی در بحث حقوق اقلیت‌های ملی یا قومی بدانها ارجاع داده می‌شود تمایز قائل شویم. چنانکه خواهیم دید گرچه هردوی این مطالبات را می‌توان "حقوق جمعی" نامید، این دو دسته درخواست با هم عمیقا متفاوت‌اند. کیملیکا مطالبات نوع اول را "محدودیت‌های درونی"[8]، و نوع دوم را "محافظت‌های بیرونی"[9] نام می‌دهد. محدودیت‌های درونی برروابط درون گروهی[10] یا روابط درون یک گروه مشخص اعمال می‌شوند، حال آنکه محدودیت‌های بیرونی بر روابط بیناگروهی[11] یا روابط یک گروه با گروههای دیگر اطلاق می‌شود. نوع اول (محدودیت درونی) مطالبه که مطالبه یک گروه بر علیه اعضایش است در لیبرالیسم مورد نظر کیملیکا مردود است. نوع دوم (محافظت بیرونی) مطالبه یک گروه از جامعه بزرگتر و مورد تائید و تاکید در تئوری کیملیکا است. به تعبیر کیملیکا با آنکه هر دو نوع مطالبه یا حق ادعایی جمعی برای تامین استحکام گروه قومی یا ملی مشخصی طراحی شده اند، از اساس با یکدیگرمتفاوت‌اند چرا که:

"نوع اول در پی آن است که گروه را از اثرات ناپایداری زای مخالفان/ منتقدان داخلی[12] محافظت کند (به عنوان مثال تصمیمات برخی از اعضا در پیروی نکردن از آداب و رسوم سنتی)، در حالیکه دومی در پی آن است که گروه را از اثرات تصمیمات بیرونی[13] (به عنوان مثال تصمیمات سیاسی یا اقتصادی جامعه بزرگتر) پاسداری نماید." (کیملیکا، شهروندی چندفرهنگی، ۳۵)

در محدویت درونی یک گروه قومی یا ملی به بهانه حفظ همبستگی و اتحاد گروه از زور برای اعمال محدویت بر آزادی‌های فردی اعضایش استفاده می‌کند و آزادی‌های فردی اعضا را در مواردی که در تعارض با منافع گروه از دید حکومت محلی قرار می‌گیرد، با قوه قهریه سرکوب می‌کند. البته واضح است که در اینجا منظور ما محدودیت هایی که در تمام حکومت‌های دنیا بر آزادی افراد اعمال می‌شوند نیست.

کیملیکا می‌گوید در هیچ کجای جهان آزادی مطلقه نیست و مثلا اگر منظور از آزادی نپرداختن مالیات است، حتی در لیبرال‌ترین جوامع هم افراد آزاد نیستند که مالیات ندهند. یا در خیلی جوامع دموکراتیک گذراندن دوره‌ای برای خدمت سربازی یا خدمات عمومی اجباری است. به تعبیر دیگر تمام دموکراسی‌ها حداقلی از مسئولیت پذیری مدنی و مشارکت را از سوی شهروندان خود مطالبه می‌کنند. در استرالیا رای دادن اجباری است و هدف ازوضع این قانون پاسداری از نهادهای لیبرال-دموکراتیک و سوق دادن شهروندان به همکاری و مشارکت اجتماعی است.[14]

با این حال منظور کیملیکا از محدودیت درونی این گونه محدودیت‌ها نیست. منظور محدویت هایی است که در آنها برخی آزادی‌های فردی اعضای گروه به نام حراست از سنت‌های فرهنگی، حفاظت از راست کیشی مذهبی یا حفظ خالص ماندن نژادی یا قومیتی گروه مورد تعرض قرار می‌گیرند. برخی گروههای دین مدار یا مرد سالار ممکن است متمایل باشند پیروی از برخی از آداب و رسوم مشخص دینی را بر اعضای خود تحمیل کنند یا زنان را از برخی حقوق اجتماعی یا سیاسی خویش محروم کنند. به طریق خطرناک تر برخی گروههای قومیتی یا ملی ممکن است به دنبال پاک سازی قومیتی یا خالص سازی نژادی در منطقه مورد نظر خود باشند. تاریخ از این گونه مثالها فراوان به خود دیده است. موقعیت یوگسلاوی سابق پس از فروپاشی و جنگ داخلی و پاکسازی‌های قومیتی را به یاد بیاورید. اصطلاح محدودیت‌های درونی به این گونه از محدودیت‌های درون گروهی اطلاق دارد که از نظر کیملیکا با لیبرال دموکراسی— به علت پایمال کردن حقوق مدنی و سیاسی پایه اعضای گروه به بهانه‌های مختلف—قابل جمع نیست.

اصطلاح محافظت‌های بیرونی در نقطه مقابل بر روابط فی مابین گروهها اطلاق می‌شود نه روابط داخلی یک گروه. در این نوع از رابطه یک گروه قومی یا ملی به دنبال آن است که هویت فرهنگی متفاوت خود را با محدود کردن تاثیر جامعه بزرگ تر بر خود و اعضایش محافظت کند. به تعبیر کیملیکا محافظت‌های بیرونی تعبیه می‌شوند تا یک گروه قومی یا ملی معین را از اثرات برهم زننده تعادل مصون بدارند. محدودیت‌های درونی نه تنها در جوامع چندملیتی/چندقومیتی که در جوامع تک فرهنگی هم ممکن است رخ دهند، ولی محافظت‌های بیرونی تنها در حکومت‌های چندقومیتی یا چند ملیتی مصداق و معنا دارد.

مهم است که دقت کنیم محدودیت‌های درونی و محافظت‌های بیرونی لازم و ملزوم هم نیستند. ممکن است گروهی قومی یا ملی به دنبال محافظت بیرونی نسبت به جامعه بزرگ تر باشد بدون آنکه بخواهد محدودیت‌های درونی بر اعضای خود اعمال کند. برعکس این مطلب هم ممکن است: می‌توان تصور کرد گروهی بیش از محافظت بیرونی به دنبال محدودیت درونی باشد و بخواهد اعمال و عقاید اعضای گروه خود را به شکلی که در تضاد با آزادی‌های پایه است کنترل کند. هر یک از موارد محافظت بیرونی و محدودیت درونی به مفهوم متفاوتی از حقوق جمعی برای اقلیت‌ها می‌انجامد که در این میان تنها اولی مورد تائید لیبرالیسم کیملیکایی است. نظریه چندفرهنگ گرایی لیبرال معتقد است لیبرال‌ها برای ارتقا انصاف در روابط میان گروهها باید از برخی انواع محافظت بیرونی حمایت کنند، در حالیکه محدودیت‌های درونی که حق اعضای گروه برای پرسش و تفکر در برابر باورهای رایج یا اتوریته‌های گروه را محدود می‌کند، یا در موارد خطرناک به پاک سازی نژادی می‌انجامد، با لیبرالیسم قابل جمع نیست (شهروندی چندفرهنگی، ۳۷). در نقطه مقابل محدودیت‌های درونی نه تنها رعایت محافظت‌های بیرونی لزوما با خواسته لیبرالیسم در مورد تحقق حقوق سیاسی و مدنی اعضای گروهها ناسازگار نیست، بلکه از نظر کیملیکا در بسیاری موارد باعث ارتقا ارزش‌های لیبرال-دموکراتیک آزادی و خودبنیادی (اتونومی) می‌شود (ر.ک به شهروندی چندفرهنگی، ۱۰۶-۷۵).

سه نوع حق گروه-جدایش یافته و محافظت‌های بیرونی

می دانیم کیملیکا در نظریه اش سه نوع حق گروه-جدایش یافته را برای اقلیت‌های قومی یا ملی تبیین می‌کند:

حق نمایندگی ویژه در نهادهای سیاسی کلان جامعه: این حق باعث می‌شود که با واسطه داشتن نمایندگانی ویژه در نهادهای تصمیم گیری بزرگ تر در سطح کشور، اقلیت ملی یا قومی در تصمیماتی که برای تمام کشور در نظر گرفته می‌شوند مورد اجحاف یا اغماض قرار نگیرند.

حق خودگردانی: این حق قدرت را به واحدهای کوچک سیاسی منتقل می‌کند، و تضمین می‌کند که اقلیت ملی در مواردی که تصمیمات تاثیر زیادی بر فرهنگ اقلیت دارند، مثلا در مباحث مربوط به آموزش، مهاجرت، توسعه منابع انسانی، زبان، و قوانین خانواده اند، در سایه تصمیم‌های اکثریت قرار نگیرند.

حق چندقومیتی: بر اساس این دسته از حقوق آن دسته از آداب فرهنگی یا دینی قومیت‌ها که به واسطه در اقلیت بودن مورد حمایت مالی کافی نیستند، مثلا گروههای هنری، یا آن دسته از آداب فرهنگی/دینی اقلیت‌های قومی که به واسطه قوانین موجود، غالبا به طور ناخواسته، مورد تبعیض اند، مورد حمایت دولت قرار می‌گیرند (شهروندی چندفرهنگی، ۳۸-۳۷).

کیملیکا توضیح می‌دهد که هریک از این سه نوع حقوق گروه-جدایش یافته متضمن محافظت‌های بیرونی هستند. به عبارت دیگر هر یک از سه نوع حق فوق به طریقی متفاوت یک اقلیت ملی/قومی را در برابر قدرت سیاسی یا اقتصادی جامعه بزرگ تر ایمن می‌کند.

او می‌افزاید در اکثریت موارد حقوق جدایش یافته‌ای که اقلیت‌های قومی یا ملی به دنبال آن هستند، فقط برای تحقق محافظت‌های بیرونی و نه اعمال محدودیت‌های درونی است. در چنین موردی اقلیت قومی یا ملی فقط به دنبال آن است که اطمینان حاصل کند جامعه بزرگ تر او را از شرایطی که برای بقای فرهنگی اش به عنوان یک فرهنگ متمایز لازم است محروم نمی‌کند، نه اینکه خواهان اعمال محدودیت‌های غیر دموکراتیک بر اعضای خود باشد.

ولی در شرایطی ممکن است که حق خودگردانی و حقوق چندقومیتی برای کنترل صداهای مخالفان[15] و سرکوب منتقدان درون گروه، یا اعمال محدودیت‌های درونی بر اعضا مورد استفاده قرار گیرند. مثلا در بستر کانادا یا آمریکا در مواردی بومیان خواستار این بوده‌اند که از بندهایی از قوانین اساسی لیبرال آمریکا یا کانادا که بر اساس قاعده تضمین آزادی‌های پایه به چالش کشیدن قوانین محلی از سوی مخالفان درون گروهی مجاز می‌داند مستثنا شوند.

نگرانی مشروع از منظر کیملیکا آن است که جایز شمردن محدودیت در مورد اعمال منشور حقوق قانون اساسی در مورد بومی‌ها این امکان را فراهم آورد که افراد یا گروههای کوچک تر در جوامع سرخ پوستی زیر نام همبستگی گروهی یا خلوص فرهنگی سرکوب شوند و صدایشان شنیده نشود. در آمریکا و کانادا همواره این نگرانی از سوی لیبرال‌ها ابراز شده که آزادی‌های پایه زنان سرخ پوست زیر عنوان خودگردانی و به نام آداب و رسوم گروه یا سنت نقض شوند. به عنوان مثال در اوایل دهه نود اتحادیه زنان بومی کانادا درخواست کرد که حکومت‌های خودگردان محلی ازبندهای منشور حقوق قانون اساسی مستثنا نشوند تا بدین وسیله زنان سرخ پوست از لوازم برابری جنسیتی موجود در قانون اساسی لیبرال آمریکا یا کانادا محروم نگردند. استدلال اتحادیه زنان بومی آن بود که به واسطه خطر تبعیض جسیتی در سرزمینهای سرخ پوستی، تصمیمات حکومت محلی نباید مجاز به تخطی از منشور حقوق در قانون اساسی باشد.

یکی از استثناها در این زمینه قبیله پوبلو[16] است. پوبلوها در واقع به دنبال آن بوده‌اند که نوعی حکومت دینی محلی برپا کنند که بر علیه آن دسته از اعضای قبیله که از پذیرش دین رسمی قبیله سرباز می‌زنند، تبعیض اعمال ‌کند؛ مثلا آن دسته از اعضای گروه که به پروتستانتیسم تغییر مذهب داده اند، از مزایای تامین مسکن ارزان تر محروم شوند. در این مورد واضح است که حق خودگردانی برای محدود کردن آزادی اعضا برای مورد پرسش قرار دادن عقاید رسمی گروه و تجدید تظر در آداب و رسوم سنتی مورد استفاده قرار می‌گیرد و از منظر لیبرال مردود است.

با این حال کیملیکا معتقد است تجربه نشان داده اکثر گروههای سرخ پوستی در کانادا و آمریکا به دنبال تحمیل قوانین غیر لیبرال بر اعضای خود نیستند و ناظران بیرونی به راحتی و بدون بررسی دقیق نمی‌توانند در مورد لیبرال نبودن تصمیمات حکومت محلی سرخ پوست‌ها کسب اطمینان کنند (شهروندی چندفرهنگی، ۴۴-۳۸). به عنوان مثال سرخ پوست‌ها هرگز به دنبال پاکسازی نژادی در سرزمین‌های خود نبوده‌اند.

انطباق سه حق گروه-جدایش یافته بر ایران

چنانکه کیملیکا در نظریه شهروندی چندفرهنگی خود از سه نوع حق در مورد اقلیتهای قومی/ملی در نظریه اش دفاع می‌کند: یکی حق نمایندگی ویژه در نهادهای سیاسی کلان جامعه بزرگتر است، دومی حق خودگردانی و سومی حق چندقومیتی. سئوال اساسی این است که کدام یک از این حقوق تاحد زیادی بر ایران، با در نظر گرفتن وضعیت خاص قومیتها در این کشور، قابل اجرا است؟

از میان سه نوع حق گروه−جدایش یافته، یا حقوق جمعی، که کیملیکا از آنها یاد می‌کند، می‌توان تصور کرد که در یک سیستم لیبرال دموکراتیک در ایران پس از گذار به دموکراسی در دوره پسا جمهوری اسلامی، حق نمایندگی ویژه و حق چندقومیتی، بدون چالش اساسی بر ایران قابل انطباق باشند. در حق چندقومیتی، که مثال آن حقوق مهاجران در آمریکا و اروپای شمالی است، مهاجران حق دارند که ویژگیهای فرهنگی-زبانی متمایز خود را به عنوان یک قومیت مستقل، در کنار ادغام در فرهنگ اکثریت حفظ کنند. در مورد حق نمایندگی ویژه، برای جلب مشارکت و اجرای عدالت در مورد اقلیتهای زیر تبعیض، در یک سیستم حکومتی تعداد کرسیهای مشخصی برای نمایندگان آن اقلیتها در نهادهای تصمیمگیری کلان، مثلا دادگاه عالی قانون اساسی و مجلس یا مجالس، در نظر گرفته می‌شود. در مورد ایران می‌توان تصور کرد که حق نمایندگی ویژه به نمایندگان اقلیتهای قومی ترک، کرد، بلوچی، عرب، در کنار اکثریت فارسزبان، در نهادهای تصمیمگیری کلان کشور داده شود. به نظر می‌رسد حقوق چندقومیتی و حق نمایندگی ویژه در صورت اجرا نه تنها خللی به تمامیت ارضی ایران یا ثبات وارد نمی‌کنند، بلکه برعکس حس وحدت و قرابت را میان اقوام/ملل مختلف ساکن ایران، از فارس گرفته تا ترک و کرد و عرب و بلوچی، محتملا کنند و ضامن تمامیت ارضی ایران گردند. البته در این زمینه باید در حوزه عمومی بحث کرد که آیا این حق نمایندگی ویژه لازم است با بازترسیم مرزهای مناطق کشور بر اساس قومیت صورت گیرد، یا تغییر تقسیمات کشوری در اکثر موارد لازم نیست. نظر نگارنده بیشتر به آن تمایل دارد که در مراحل اولیه گذار به دموکراسی بهتر است مرزبندیهای کنونی استانها را برای اجتناب از بروز اختلافات قومی، بطور اساسی دچار تغییرنشوند. در همین تقسیمات کشوری کنونی اقلیتهای قومی/ملی در استانهایی مانند آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، کردستان در اکثریتاند و در بسیاری موارد یک اقلیت قومی در یک استان اکثریت را تشکیل می‌دهد.

اگر بپذیریم در ایران از دوران هخامنشی تا قاجار، با تمام افتو خیزها و دست بدست شدنهای حکومتها همواره نوعی سیستم فدرالیسم منطقهای با تقسیم کشور بر مناطقی چون خراسان، فارس، آذربایجان، خوزستان، گیلان، مازندران، بلوچستان و..برقرار بوده است، به نظر می‌رسد فدرالیسم منطقه‌ای یا نظام نامتمرکز منطقهای بیش از سیستم فدرالیسم قومی بر ایران قابل اطلاق است. به عبارت دیگر اگر بپذیریم ایران قبل از دوران رضا شاه ولایات محروسه ایران بوده است نه یک سیستم حکومتی متمرکز، این تقسیمبندی بر اساس منطقه بوده است تا قومیت. به نظر می‌رسد بتوان نشان داد اعطای دو حق نمایندگی ویژه و چندقومیتی به اقلیتهای قومی/ملی با سابقه تاریخی ایران به عنوان یک کشور یکپارچه با سیستمی چندفرهنگی/چندقومیتی از حکومت در دوران قبل از حکومت پهلوی سازگار است.

با این حال شاید بتوان گفت چالشبرانگیزترین حق گروهجدایش یافته از میان سه حق مورد اشاره کیملیکا در انطباق بر ایران حق خودمختاری است که به نوعی سیستم فدرالیسم قومی می‌انجامد. (به این مسئله در مقاله آینده بیشتر خواهیم پرداخت.)

دادگاه عالی قانون اساسی به عنوان جزو جدایی ناپذیر فدرالیسم یا نظام عدم تمرکز در ایران آینده

گفتیم بر اساس چندفرهنگگرایی، لیبرل حقوق جمعی و حقوق فردی نمی‌توانند به گونهای تعریف شوند که یکدیگر را نقض کنند. برای نیل به این مقصود لازم است یک قانون اساسی لیبرال جایگزین قانون اساسی کنونی حاوی اصل ولایت فقیه ایران شود و نهادی مانند دادگاه عالی قانون اساسی در آمریکا یا کانادا (یا سایر کشورهای دموکراتیک) ضامن اجرای قانون اساسی و حفظ و پاسداشت آزادیهای فردی در کنار حقوق جمعی باشد.

به تعبیر دیگر اگر قرار باشد سیستمی از خودگردانی در ایران برقرار شود، باید پیشاپیش قوه قضائیه کنونی با یک قوه قضائیه دموکراتیک و مستقل و قدرتمند وسکولار جایگزین شود. به عنوان بخشی از این قوه قضائیه، باید یک دادگاه عالی قانون اساسی وجود داشته باشد که مستقل از حکومتهای محلی ایالات و با قدرتی مافوق آنها بتواند آزادیهای فردی پایه در سراسر کشور را تضمین کند. بر اساس حق نمایندگی ویژه، به عنوان یکی دیگر از حقوق گروهجدایش یافته، اعضای اقلیتهای قومی/ملی لازم است در میان قضات این دادگاه عالی نمایندگانی داشته باشند.

چنین دادگاهی که متعلق به حکومت فدرال است نه حکومتهای محلی تضمین خواهد کرد که مناطق خودمختار، در صورت برقراری چنین حقی در ایران، با تمام ساکنان خودشان، چه از گروه اکثریت یا اقلیت، و فارغ از تعلق‌ها و گرایش‌های آنها در مورد دین، سیاست، تاریخ، هنر، فرهنگ، زبان و قومیت به یکسان و بر اساس احترام به دو اصل برابری و آزادی برخورد میکنند. تنها در چنین بستری است که می‌توان امیدوار بود اعتلای حقوق جمعی به ارتقا حقوق فردی و حقوق بشر، فارغ از نژاد و قومیت و مذهب و جنسیت، بینجامد.

پانویس‌ها:

[1]می توان گفت لیبرالیسم واکنشی بود به نظام فئودال که در آن حقوق سیاسی و فرصت های اقتصادی افراد وابسته به تعلق گروهی آنها تعریف می‌شد.

[2] Group-differentiated rights

[3] Group-differentiated citizenship

[4] collectivist

[5] communitarian

[6] Pierre Trudeau

[7] Collective rights

[8] Internal restrictions

[9] External protections

[10] Inter-group relations

[11] Inter-group relations

[12] Internal dissent

[13] External decisions

[14]لازم به توضیح نیست که در شرایطی مانند وضعیت کنونی ایران به علت وجود نظارت استصوابی رای دادن اجباری برخلاف استرالیا ضد ارزشهای لیبرال دموکراتیک است و این اجبار درسیستمی استبدادی مانند نظام ولایت فقیه مصداقی دموکراتیک نمی تواند داشته باشد.

[15] dissent

[16] Pueblo

در همین زمینه: