مرغ

صورت‌هایی که با سیلی هم سرخ نمی‌شوند

politics — Thu, 14 Feb 2013 22:21:03 +0000

حمید مافی

حمید مافی - چیزی به پایان سال نمانده است، نوروز در راه است اما بازار نشانه‌ای از تکاپوی همیشگی خرید شب عید ندارد. امسال حتی صورت‌ها با سیلی هم سرخ نشده‌اند. صورت‌ها زرد رنگ هستند و چشم‌ها در انتظار معجزه‌ای برای مهار تورم افسار گسیخته و قیمت‌هایی که برای ۴۸ ساعت هم ثبات ندارند.

دولت وعده پشت وعده می‌دهد. یک بار از کارت معیشت حرف می‌زند که قرار است بین دهک‌های کم درآمد جامعه توزیع شود و یک بار هم مجلس و دولت دست به دست هم می‌دهند تا در ورای همه اختلاف‌ها و کشمکش‌هایی که دارند، باز هم به موجودی صندوق توسعه ملی دستبرد بزنند و در ‌‌‌نهایت برای شب عید هفتاد هزار تومان در جیب شهروندان بگذارند.

اما این‌ها چاره درد نیست. جیب شهروندان امسال خالی‌تر از هر زمان دیگری است و بازار هم آشفته‌تر از سال‌های پیش.

حسین رادمرد معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در یک برنامه زنده تلویزیونی گفته است: «شهروندان نگران نباشند. دولت از شش ماه قبل تدابیر لازم را به کار گرفته است و از ابتدای اسفند ماه به تدریج کالاهای مورد نیاز مردم روانه بازار می‌شوند تا بازار کنترل شود.»

دولت احمدی‌نژاد در هفت سال گذشته بار‌ها بر کنترل نرخ تورم و مهار بازار تاکید کرده است. اما علی‌رغم وعده‌های او در دو سال گذشته، نرخ تورم رشد جهشی داشته است. آن گونه که بانک مرکزی ایران گزارش داده، نرخ تورم در دو سال گذشته بیش از سه برابر افزایش یافته است.

بانک مرکزی نرخ تورم آذرماه را در مرز سی درصد اعلام کرده است و برآورد‌ها نشان می‌دهد که در ماه پایانی سال تورم به بیش از سی و سه درصد نیز برسد. همین حالا هم کار‌شناسان مستقل از دولت، تورم را بالا‌تر از سی درصد می‌دانند. ماهنامه اقتصاد ایران نرخ تورم پائیز امسال را ۳۷ درصد اعلام کرده است.

تهدید بازار

گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های داخلی ایران نشان می‌دهد که شهروندان از وضعیت بازار ناامید هستند. در همین حال مقام‌های مذهبی و روحانیون سنتی در ایران هم نسبت به رشد بی‌رویه قیمت‌ها هشدار داده‌اند.

مصطفی ‌پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کشور چندی پیش گفته بود: «اگر این گرانی‌ها در یک کشور اروپایی بود، شهروندان شهر را به آشوب می‌کشیدند.» او گفته است که گرانی‌ها امان مردم را بریده و مردم با صبوری این وضعیت را تحمل می‌کنند.

دولت برای آنکه در آستانه نوروز از بار روانی افزایش قیمت‌ها بکاهد، دو راه‌کار در نظر گرفته است. نخست پرداخت عیدانه هفتاد هزار تومانی به شهروندان و در گام بعدی توزیع کارت معیشت و سبد حمایتی در میان شهروندان کم درآمد. اما شکاف میان درآمد‌ها و هزینه‌ها آن قدر زیاد است که با کارت معیشت یک میلیون تومانی و هفتاد هزار تومان عیدانه پر نشود.

نمایندگان مجلس و شخصیت‌های سیاسی و مذهبی درون حکومت، دولت را عامل اصلی این وضعیت می‌دانند و معتقدند که دولت در انجام وظایف خود کوتاهی کرده است.

در حالی که دولت، تحریم‌ها را اصلی‌ترین عامل نابسامانی بازار می‌داند، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است که سی درصد گرانی‌ها اثر تحریم‌هاست.

با این حال دولت همچنان از تدابیر ویژه برای کنترل قیمت‌ها و بازار خبر می‌دهد و می‌گوید که دست‌هایی در کار است که بازار را ناآرام کند. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان اعلام کرده است که تجار و بازرگانان به احتکار برنج روی آورده‌اند.

هم‌زمان با این خبر، دولت اعلام کرده است که برنج را از جمع کالاهایی که برای واردات سهمیه ارز با قیمت مرجع دریافت می‌کنند، خارج خواهد کرد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت هم از توقف صادرات مرغ خبر داده و گفته است: «مرغ و گوشت بسته‌بندی با قیمت ۵۱۰۰ تومان و ۲۱۶۰۰ تومان در نمایشگاه‌های بهاره توزیع خواهد شد.»

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز در واکنش به افزایش قیمت آجیل گفته است: «صادرات آجیل متوقف خواهد شد.» به گفته او، تولید کنندگان داخلی با توجه به افزایش قیمت ارز، صادرات را به عرضه داخلی ترجیح می‌دهند اما اگر عرضه‌کنندگان قیمت را تعدیل نکنند، دستور توقف صادرات آجیل و پسته صادر خواهد شد.

اما این تهدید و تحدید‌ها تا به حال تاثیری بر بازار نداشته‌اند. آن‌گونه که غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است: «بسیج هم برای کنترل بازار به کمک دولت می‌آید.» پیش از این فرمانده بسیج اعلام کرده بود که این نهاد مسئولیت کنترل بازار و اجرای اقتصاد مقاومتی را عهده دار می‌شود.

مسکن‌های کوتاه مدت

تورم کنونی بازار ثمره سیاست‌های نادرست دولت در سال‌های گذشته است. دولت احمدی‌نژاد علی‌رغم برخورداری از درآمدهای نفتی کم سابقه، نتوانسته است ذخیره مناسبی برای روزهای سخت اندوخته کند.

روی آوردن دولت به توزیع دلار در بازار برای جبران کسری بودجه، افزایش چاپ اسکناس و مسکوکات و استقراض‌های پیاپی دولت از بانک مرکزی در سال‌های گذشته، هم اکنون حجم نقدینگی در بازار ایران را به بیش از ۴۳۰ هزار میلیارد تومان رسانده است.

در همین حال، بحران در واحدهای تولیدی ایران افزایش یافته و پرداخت دستمزد کارگران را دشوار کرده است. به گونه‌ای که رسانه‌های دولتی ایران در ماه‌های گذشته گزارش‌های متعددی از تجمع‌های اعتراضی کارگران منتشر کرده‌اند.

دولت برای آنکه بتواند در آستانه نوروز از بار روانی افزایش قیمت‌ها بکاهد، دو راه‌کار در نظر گرفته است. نخست پرداخت عیدانه هفتاد هزار تومانی به شهروندان که با استقراض دوباره دولت از صندوق توسعه ملی صورت گرفته است و در گام بعدی توزیع کارت معیشت و سبد حمایتی در میان شهروندان کم درآمد.

آن گونه که پیش از این مدیرعامل صندوق قرض‌الحسنه مهر ایرانیان گفته است، این موسسه با همکاری دولت در نظر دارد که بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار کارت معیشت را در میان شهروندان کم درآمد توزیع کند.

در همین حال منابع خبری از توزیع سبد کالایی در میان ده درصد خانواده‌های کارگری خبر می‌دهند. اما شکاف میان درآمد‌ها و هزینه‌ها آن قدر زیاد است که با کارت معیشت یک میلیون تومانی و هفتاد هزار تومان عیدانه پر نشود.

کمیته مزد استان تهران که در حال رایزنی برای تعین حداقل مزد برای سال آینده است، در گزارشی حداقل هزینه یک خانواده چهار نفره را یک میلیون و و چهل هزار تومان اعلام کرده که نزدیک به سه برابر حداقل مزد کارگران است.

در همین حال، بحران در واحدهای تولیدی ایران افزایش یافته است. به گونه‌ای که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق بازرگانی ایران نزدیک به ۶۳ درصد واحدهای تولیدی ایران با بحران روبرو هستند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بحران اصلی واحدهای تولیدی را کمبود نقدینگی عنوان کرده است. اما دولت تا به حال اقدام مشخصی برای تزریق نقدینگی به این واحد‌ها انجام نداده است.

بحران در واحدهای تولیدی، پرداخت دستمزد کارگران را دشوار کرده است. به گونه‌ای که رسانه‌های دولتی ایران در ماه‌های گذشته گزارش‌های متعددی از تجمع‌های اعتراضی کارگران منتشر کرده‌اند.

برای همین به نظر می‌رسد که توزیع عیدانه و یا سبدهای حمایتی در آستانه نوروز بیش از آنکه بتواند نقش موثری در افزایش توان خرید شهروندان داشته باشد و به مهار بازار کمک کند، مُسکن موقتی برای کاهش التهاب ناشی از تورم است و نمی‎تواند یخ تورم رکودی حاکم بر بازار ایران را آب کند.

بازار آشفته در اقتصادی نابسامان

Thu, 02 Aug 2012 05:49:55 +0000

طرح ۹ ماده‌ای مجلس برای خروج از بحران، گرانی طلا، سقوط بازار سهام و گرانی مواد غذایی و افزایش قیمت مسکن

سعید بیانی

سعید بیانی - با گذشت زمان گویا تحریم‌های بین‌المللی توان و رمق اقتصاد از نفس‌افتاده ایران را به‌تدریج از کالبد بیمار آن خارج می‌سازد و در این میان، بازار ارز و کالاهای اساسی هم روزهای آشفته‌ای را سپری می‌کنند. این آشفتگی مقامات جمهوری اسلامی و به‌خصوص مجلس و کمسیون اقتصادی آن را به فکر چاره‌ای انداخته تا مگر با درمان کوتاه‌مدت از وخامت بیشتر حال این بیمار (اقتصاد دولتی) جلوگیری کنند.

در هفته‌ای که گذشت ارزش دلار به کف کانال ۱۹۰۰ ‌تومان سقوط کرده بود. اما به‌دنبال هیجان ناشی از حذف ارز مسافرتی به‌یکباره قیمت‌ها در بازار آزاد بالا رفت و از روز چهارشنبه (۴ مرداد) به رشد صعودی خود به سرعت افزود و یکشنبه ۸ مردادماه تا‌ مرز ۱۹۷۵ تومان نیز رسید. در همین روز هر دلار آمریکا در چهارراه استانبول‌ ۱۹۶۲ تومان خریداری شد و ۱۹۷۰ تومان به‌فروش ‌رفت. این در حالی بود که پوند ۳۱۰۰ تومان در هنگام فروش قیمت خورد. یورو هم در این روز از سوی صراف‌ها ۲۴۳۷ تومان خریداری می‌شد و در هنگام فروش هم ۲۴۴۷ تومان ارزش داشت.

طرح ۹ ماده‌ای برای خروج از بحران

در تازه‌ترین اقدام، مجلس شورای اسلامی طرحی ۹ ماده‌ای را تنظیم و ارائه کرده است تا نیازهای ارزی غیر ضروری از جمله واردات کالاهای تجملی و ارز مسافرتی را مشمول دریافت ارز دولتی نکند. مجلس، ساماندهی نظام ارزی کشور را در راستای حمایت از تولید داخل می‌داند و بر این بارو است که با چنین طرح‌های موقتی می‌توان ایران را به خودکفایی برساند و واردات را کاهش دهد. در حالی‌که تصمیم‌گیرندگان ارشد اقتصادی جمهوری اسلامی بر اساس توافقی از پیش تعیین‌شده، تخصیص ارز به کالاهای اساسی و نهاد‌ها را در اولویت قرار داده بودند اما به‌نظر می‌رسد با این طرح بخش اعظم ارز دولتی به‌وسیله گروه مواد غذایی جذب شده و تولید بار دیگر قربانی سیاست‌های کوتاه‌‌مدت و تسکینی تنظیم بازار خواهد شد.

Switch to plain text editor

بر اساس ماده یک این طرح که در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شده است آمده: « به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصادی کشور و کاهش نیازهای ارزی و تکیه بر توانایی‌های تولید داخل و حذف نیازهای غیر ضروری ارزی از جمله واردات کالاهای تجملی، ارز مسافرتی و نظایر آن دولت مکلف به تشکیل و فعال‌سازی کمیته‌های تخصیص ارز است.»

در ماده سه نیز آمده است: «دولت مکلف است تأمین ارز برای واردات با نرخ مرجع را صرفاً به کالاهای اساسی و استراتژیک راهبردی محدود کند.»

●در اثر طرح ۹ ماده‌ای مجلس برای خروج از بحران بخش اعظم ارز دولتی به‌وسیله گروه مواد غذایی جذب می‌شود و تولید بار دیگر قربانی سیاست‌های کوتاه‌‌مدت و تسکینی تنظیم بازار می‌گردد.
●چنین طرح‌هایی در نهایت به ایجاد انحصار، رانت‌خواری دولتی برخی افراد نزدیک به حلقه قدرت و ثروت و غیر پاسخگو منجر خواهد ‌شد.

کالاهایی که در ماده سه این طرح از آنها یاد شده، می‌بایست در عرض یک ماه پس از تصویب این قانون توسط دولت تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد و به منظور به‌روز بودن این فهرست در مدت یک‌ماهه توسط دولت مورد بررسی دوباره قرار گرفته و تغییرات آن به اطلاع کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و کشاورزی مجلس ابلاغ شود. این طرح همچنین تسهیلات ویژه گمرکی را نیز برای دو گروه یادشده تعیین و گمرک را مکلف کرده است تا تشریفات ترخیص کالاهای اساسی موضوع این ماده را طی آیین‌نامه‌ای به حداکثر ۴۸ ساعت برساند.

بر همین اساس بانک مرکزی نیز موظف شده تا با همکاری وزارتخانه مرتبط نسبت به تخصیص فوری و خارج از نوبت ارز مورد نیاز برای واردات اقدام کند. این طرح ماده‌ای نیز برای متولیان تنظیم بازار دارد. آنها بر اساس ماده پنج وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی موظف خواهند شد تأمین کالاهای اساسی در بازار را به‌گونه‌ای ساماندهی کنند که میانگین قیمت این کالاها در طول یک هفته نسبت به میانگین هفته قبل بیش از سه‌درصد افزایش پیدا نکند و در غیر این صورت نسبت به ایجاد تعادل در بازار اقدام کنند.

بر اساس این گزارش در ماده هفت نیز تبصره‌ای تنبیهی برای متخلفان نیز گنجانده شده است، بر این مبنی که اگر واردکنندگان، ارز دریافتی از دولت را در محلی غیر از محل مصرفی اصلی در نظام بانکی هزینه کنند، به میزان دو برابر ارز دریافتی جریمه خواهند شد و در صورت سر باز زدن از پرداخت جریمه طبق قوانین مجازات اسلامی به مجازات‌های همانند ابطال کارت بازرگانی و محرومیت از فعالیت‌های تجاری محکوم خواهند شد و متخلفان دولتی را نیز به جریمه‌های همانند تذکر، درج در پرونده، تعلیق و انفصال دایم از خدمات دولتی تهدید کرده‌اند.

با این حال تجربه نشان داده است که چنین طرح‌هایی در نهایت به ایجاد انحصار، رانت‌خواری دولتی برخی افراد نزدیک به حلقه قدرت و ثروت و غیر پاسخگو منجر خواهد ‌شد، زیرا هیچ دستگاه اجرایی و اداری در کشور وجود ندارد تا اعمال پیشگیرانه و تنبیهی را در مورد این افراد و گروه‌ها نزدیک به اجرا گذارد و دست آخر نیز باید منتظر اختلاس‌های میلیادی و محاکمه‌های نمایشی عاملان دون‌پایه در غیاب دانه‌درشت‌ها بود.

سکه همچنان در تب و تاب

همزمان با رشد قیمت دلار در بازار ارز، سکه هم‌ گران شد و به پیشروی در مرز ۷۰۰‌هزار‌‌تومان ادامه داد. این در حالی بود که بازارهای جهانی هم هفته کاری خود را با رشد سریع قیمت‌ها به پایان رساند. هفته گذشته برای بازار جهانی روزهای احیای طلای۱۶۰۰ دلاری بود. روز جمعه یعنی در آخرین روز کاری هفته (۶ مرداد)، ارزش هر اونس طلا به ‌۱۶۲۷ دلار رسید.

در این میان می‌توان کاهش شدید ارزش دلار را عامل اصلی گرانی طلا دانست، به عبارت دیگر کاهش ارزش دلار در برابر یورو دلیل اصلی افزایش امیدواری‌ها نسبت به بهبود وضعیت اقتصادی منطقه یورو و مهم‌ترین علت افزایش قیمت طلا طی روزهای اخیر بوده است. ارزش یورو پس از آن افزایش یافت که رییس بانک مرکزی اروپا تأکید کرد که این بانک و دولت‌های عضو منطقه یورو آماده‌اند تا در اقدامی هماهنگ هزینه‌های استقراض اسپانیا و ایتالیا را کاهش دهند. اولین روز کاری بازار داخلی، ارزش هر سکه بهار آزادی به ۷۴۲‌ هزار‌‌تومان رسید. هر سکه بهار آزادی طرح جدید هم ۷۳۹‌ هزار‌‌تومان قیمت خورد. این رشد البته در مقابل پرتاب قیمت دلار و طلا چندان چشمگیر نیست.

بازار بورس بر روی مدار منفی

یکشنبه، ۸ مردادماه، شاخص بورس تهران بعد از رشد کم ۱۴ واحدی که نشان از بهبود اوضاع در اولین ساعات معاملات می‌داد، به یکباره در پی کاهش بهای سهام شرکت‌های خودرو و سپس پتروشیمی و فلزی و تک‌سهم‌های بزرگ، ارقام مثبت شاخص از ساعت ۹ و ۴۵ دقیقه بر روی مدار منفی قرار گرفت تا باز هم این متغیر با سقوط آزاد با سر به زمین بخورد و به منفی تبدیل شود. این مسیر نزولی اولین روز کاری تا پایان ادامه یافت تا رکود نزولی دیگری را به نام خود رقم زند. به این ترتیب در همین روز شاخص بورس باز هم به دلیل کاهش قیمت سهام اغلب شرکت‌ها از ارقام مثبت به منفی تغییر جهت داد و با ۶۵ واحد افت به ۲۳ قدمی نزول به کانال ۲۴‌هزارتایی رسید.

در نتیجه شروع دومین هفته از مردادماه هم برای بازار بورس روز تلخ دیگری رقم خورد و سرمایه‌گذاران را برای خرید دچار ترس و تردید کرد و بار دیگر تجربه کاهش قیمت سهام اغلب شرکت‌های بزرگ، شاخص بورس، رشد سایر بازار‌ها و عدم پیاده‌سازی حمایت‌های عملی دولت تکرار شد.

بر اساس آمار در اولین روز کاری هفته سرمایه‌گذاری غدیر، فولاد خوزستان، گروه بهمن، ایران‌خودرو، فولاد آلیاژی ایران و حفاری شمال بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص ثبت کرد و باعث شد شاخص کل ۶۵ پله نزول کند و به رقم ۲۵هزار و ۲۳ واحد برسد.

حذف مرغ از سبد کالای کارمندان

به گزارش ایسنا معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته است: "مرغ از سبد کالای ماه رمضان کارمندان حذف شد." حسن رادمرد افزود است: " متأسفانه بودجه لازم برای گنجاندن مرغ در سبد کالای ماه رمضان تأمین نشد و به همین دلیل فقط روغن، شکر و برنج در سبد کالای کارمندان گنجانده شد. وی خاطر نشان ساخته است: "بودجه خرید مرغ به اندازه کافی نیست، بنابراین اگر این بودجه به‌طور کامل تأمین شود، مرغ نیز در فرصت مناسب به کارمندان تحویل داده خواهد شد و در غیر این صورت این کالا حذف می‌شود". لازم به ذکر است بحران در زمینه عرضه مرغ همچنان در کشور رشدی صعودی داشته است و قیمت آن در برخی مواقع حتی به کیلویی ۹۰۰۰ تومان نیز رسیده است.

کاهش قدرت خرید، افزایش تقاضا برای برنج خارجی

در خبری دیگر، دبیر انجمن شالیکاران در گفت‌وگو با ایلنا اظهار داشته است: "عرضه برنج ایرانی با قیمت مناسب و پایین به مصرف‌کننده، نیازمند تخصیص یارانه‌ای از سوی دولت به این بخش است". وی با اشاره به قیمت پایین برنج خارجی موجود در بازار تصریح کرد است: "در حال حاضر قیمت برنج خارجی که وارد بازار ایران می‌شود بسیار پایین است که این محصول با توجه به قدرت خرید پایین خانوارها، مورد استقبال مصرف‌کننده ایرانی قرار می‌گیرد. عده‌ای نیز از این شرایط به نفع خود سوءاستفاده می‌کنند".

در حال حاضر قیمت بهترین و باکیفیت‌ترین برنج ایرانی در شمال کشور حدود ۳۵۰۰ تا ۳۶۰۰ تومان است. حال آنکه وقتی همین محصول به بازار تهران می‌رسد، با حداقل قیمت ۵۵۰۰ تومان عرضه می‌شود.

افزایش قیمت مسکن

خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران از افزایش ۲۴/۱ درصدی قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی در نقاط شهری کشور در نیمه اول سال ۹۰ نسبت به نیمه اول سال ۸۹ خبر داد. براساس گزارش مرکز آمار ایران، بررسی معاملات ثبت شده در سامانه اطلاعات مدیریت معاملات املاک و مستغلات کشور در نیمه اول ۱۳۹۰ برای تمام شهرهای کشور که توسط مرکز آمار ایران انجام شده است نشان می‌دهد، متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور هشت‌میلیون و ۶۷۵‌هزار ریال بوده است که رشد ۲۴/۱ درصدی را نشان می‌دهد و همچنین بنا بر آخرین آمار، متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه‌درصد ودیعه پرداختی بابت اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور ۴۱‌ هزار و ۶۷۸ ریال بوده که نسبت به دوره قبل ۲۴/۴ ‌درصد افزایش داشته است.