حریم خصوصی

نماينده مجلس ايران: رايتل معضل اخلاقی و امنيتی ايجاد می‌کند

society — Sat, 26 Jan 2013 19:29:51 +0000

يک نماينده مجلس ايران می‌گويد مکالمات تصويری شرکت تلفن همراه رايتل، "معضلات اخلاقی و امنيتی" ايجاد می‌کند.

بيژن نوباوه، عضو کميسيون فرهنگی مجلس ايران، امروز شنبه هفتم بهمن ۱۳۹۱ به خبرگزاری ميراث فرهنگی (CHN) گفت: "بحث‌های زيادی درباره رايتل در کميسيون فرهنگی انجام شده است و بسياری از اعضای کميسيون با اين نوع ارتباط مخالف هستند."

رايتل يکی از شرکت‌های تلفن همراه در ايران است که روی سيم‌کارت‌های آن برای نخستين بار در اين کشور مکالمات تصويری نيز فعال شده است. همراه اول و ايرانسل، دو شرکت ديگر ارائه‌دهنده خدمات موبايل در ايران چنين امکانی را برای مشتريان فراهم نکرده‌اند.

علی طاهری، سخنگوی کميسيون فرهنگی مجلس نيز هفته گذشته، با اشاره به دغدغه اعضای اين کميسيون درباره رعايت نشدن شئونات در ارتباط تصوری يکی از اپراتورهای تلفن همراه، گفت: "روابط دختر و پسرها که اکنون به صورت پنهانی و تلفنی انجام می‌شود، با استفاده از اين خطوط به صورت تصوری انجام خواهد شد، در اين نوع ارتباط حریم‌‌های خصوصی به‌طور کامل از بين می‌رود".

علی طاهری، سخنگوی کميسيون فرهنگی مجلس نيز هفته گذشته، با اشاره به دغدغه اعضای اين کميسيون درباره رعايت نشدن شئونات در ارتباط تصوری يکی از اپراتورهای تلفن همراه، گفت در اين باره به محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور اين کشور تذکر کتبی داده است.

به گفته طاهری، "روابط دختر و پسرها که اکنون به صورت پنهانی و تلفنی انجام می‌شود، با استفاده از اين خطوط به صورت تصوری انجام خواهد شد، در اين نوع ارتباط حریم‌‌های خصوصی به‌طور کامل از بين می‌رود".

وی می‌گويد: "منظور ما تعطيلی اپراتور يا قطع ارتباط تصوری از طريق خطوط تلفن همراه نيست... آقايان بايد توضيح بدهند که برای اين موضوع چه فکری کرده‌اند؟"

اما بيژه نوباوه، یکی دیگر از نمایندگان مجلس ایران می‌گويد: "بسياری از اعضای کميسيون با اين نوع ارتباط مخالف هستند."

به گفته نوباوه، "مخالفت‌ها درباره فن‌آوری‌هايی مثل رايتل يا وايمکس به اين دليل است که مخاطب اين نوع فن‌آوری‌ها ما نيستيم، چون نياز شناسی و نيازسنجی در کشور درباره آن‌ها انجام نشده است".

اين نماينده مجلس ايران می‌گويد: "موضوع مهم اين است که مسئولان رايتل هنوز نتوانسته‌اند نياز کاربران داخل ايران به مکالمه تصويری را تعريف کنند و بگويند که چه نيازی به اين نوع ارتباط در کشور وجود دارد."

شرکت رايتل و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره سخنان اين نماينده مجلس واکنشی نشان نداده‌اند. رايتل وابسته به شرکت سرمايه‌گذاری سازمان تأمين اجتماعی ايران (شستا) است.

شمار مشترکان تلفن همراه در ايران بيش از ۵۴ ميليون نفر برآورده شده است.

حجاب؛ امر عمومی یا خصوصی؟

Mon, 30 Jul 2012 08:42:06 +0000

نعیمه دوستدار

نعیمه دوستدار - فرض کنید یک زن هستید و یک حساب کاربری در فیس‌بوک دارید. به اشتراک گذاشتن عکس‌های بی‌حجاب در صفحه‌تان حالا می‌تواند عواقبی بیش از تذکر دوستان و آشنایان در مورد امکان به خطر افتادن امنیت شغلی و تحصیلی‌تان داشته باشد.

اگر گزارشی در این زمینه به دادستانی برسد، ممکن است پرونده‌ای قضائی برایتان تشکیل شود. اگر از مرزها و محدوده‌های ایران هم خارج شوید، امکان کنترل حجاب شما همچنان برای حکومت ایران وجود خواهد داشت؛ مثلاً به عنوان دانشجوی بورسیه دولتی، مجری مشهور صدا و سیما یا هرکسی که بتوانید وارد مورد توجه دولت ایران قرار بگیرید.

به نظر می‌رسد ماجرای برخورد با پوشش‌ زنان و دختران که از خیابان‌ها و میدان‌های اصلی شهر، به کوچه‌پسکوچه‌ها و داخل پاساژها، محل‌های برگزاری کنسرت و نمایشگاه کشیده شده بود، کم‌کم قرار است به داخل رایانه‌ها و حتی به خارج از کشور هم برسد.

خواست حجاب اختیاری هرچند پس از تظاهرات سال ۱۳۵۷ زنان علیه حجاب اجباری نمود عینی و مستقیم نداشته اما در تمام دوران پس از انقلاب در ایران، به شکل نافرمانی مدنی و از طریق رعایت نکردن حد تعیین شده برای آن همواره وجود داشته است و اکنون نیز در فضای مجاری و فیس‌بوک به شکل کمپین "نه به حجاب اجباری" و "من حجاب اجباری‌ام"، علنی‌تر شده است. این در حالی است که پلیس ایران، برخورد با بدحجابی را در صدر برنامه‌های خود قرار داده و نه فقط در عرصه اجتماع که در اینترنت و حتی خارج از ایران هم آن را دنبال می‌کند.

پلیس ایران و مدافعان برخورد با بدحجابی، این برخوردها را حداقل خواست مردم می‌دانند و عده‌ای ادعا می‌کنند که حتی این حد برخورد و کارهای تبلیغی انجام شده در این زمینه، کافی نبوده است.

گشت ارشاد در داخل و خارج

سیزدهم تیرماه، سیدمحمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، در مجلس حاضر شد تا گزارشی درباره طرح ارتقای امنیت اجتماعی و اخلاقی به نمایندگان ارائه بدهد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران گفت: "حتی در خارج از کشور، در مراسمی در ترکیه که یکی از نمایندگان مجلس هم در آن حضور داشت، یکی از مجریان زبده، حجاب نامناسبی داشت که تذکرات لازم به او داده شد. در خارج از کشور هم نظارت می‌شود، چه برسد به داخل."

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد که محور طرح حجاب و عفاف وزارت کشور است، نه فرهنگ و گفت: "اینکه عنوان می‌شود که اعتقادی به اجرای طرح عفاف و حجاب در دولت وجود ندارد حرف نادرستی است و سازمان‌های مرتبط با وزارت فرهنگ و ارشاد اولویت اصلی کارشان را بحث حجاب و عفاف قرار داده‌اند."

وزیر ارشاد، رئیس شورای فرهنگ عمومی ایران است و براساس گفته او، اولویت اصلی این شورا حجاب و عفاف است و تمام دستگاه‌ها باید اقدامات خود را در این محور تنظیم کنند. او همچنین گفته که در وزارت فرهنگ، کتاب‌هایی مربوط به این بحث در سراسر کشور ترویج شده‌اند و متقابلاً با کتاب‌هایی که مروج فرهنگ غرب است، برخورد شده است.

نقطه عطف سخنان آقای حسینی اما برخورد با بی‌حجابی یا بدحجابی در خارج از کشور بود که گفت: "حتی در خارج از کشور، در مراسمی در ترکیه که یکی از نمایندگان مجلس هم در آن حضور داشت، یکی از مجریان زبده، حجاب نامناسبی داشت که تذکرات لازم به او داده شد. در خارج از کشور هم نظارت می‌شود، چه برسد به داخل."

از سوی دیگر غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور در یک نشست مطبوعاتی درباره برخورد با بدحجابی نکاتی را مطرح کرده و از امکان قضایی شدن پرونده‌های مرتبط با بدحجابی سخن گفته است. به گزارش ایلنا او اعلام کرده که "نمی‌توان با زور و اجبار کاری پیش برد، چرا که خود افراد باید رعایت کنند. در صورتی که فرد رعایت نکرد مردم باید در حد امر به معروف و نهی از منکر متذکر شوند. در مرحله سوم چنانچه جرم آشکار باشد ضابطین موظف هستند طبق قانون برخورد کنند و طبیعتا اگر پرونده‌ای به دستگاه قضایی ارجاع شود، ما وظیفه رسیدگی به آن را داریم."

دادستان کشور البته ضمن صحبت‌های خود به صورت تلویحی به خشونت پلیس دربرخورد با زنان و دختران در خیابان‌ها هم اشاره کرده و گفته است: "نیروهای اجرایی از جمله نیروی انتظامی باید ضوابط و مقررات را رعایت کنند و برای جلوگیری از گناه، خود مرتکب تخلف دیگری نشوند."

سخنان محسنی اژه‌ای هم نقطه‌عطفی دارد و آن، پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد برخورد نیروی انتظامی با بدحجابی در فضای مجازی است. او در پاسخ به این سوال اعلام کرده که "برخی مواقع قاضی حکمی می‌دهد و خود نیز به عنوان ضابط بر آن نظارت می‌کند، علاوه بر این اگر گزارشی هم در این خصوص به دادستانی برسد می‌توان وارد عمل شد."

از امر خصوصی تا حجاب اجباری

از نظر حکومت ایران، مسئله رعایت حجاب یک امر شخصی نیست و موضوعی عمومی محسوب می‌شود. به این معنا که رعایت نکردن حجاب، پدیده‌ای تعریف می‌شود که بر اساس آن دیگران آسیب می‌بینند و به "گناه" می‌افتند.

مسئله عدم دخالت دولت‌ها در امور خصوصی مردم یکی از ارکان دموکراسی به حساب می‌آید و استقلال حوزه خصوصی از تسلط دولت‌ها، یکی از نشانه‌های جامعه آزاد و دموکرات است. با این حال به دلیل پذیرفته نشدن حوزه خصوصی در ایران، مسئله حجاب یک موضوع عمومی به حساب می‌آید و نوع پوشش و انتخاب آزادانه آن، همچنان مشکل بسیاری از شهروندان و تعریف نشده باقی مانده است.

این در حالی است که مسئله عدم دخالت دولت‌ها در امور خصوصی مردم یکی از ارکان دموکراسی به حساب می‌آید و استقلال حوزه خصوصی از تسلط دولت‌ها، یکی از نشانه‌های جامعه آزاد و دموکرات است. با این حال به دلیل پذیرفته نشدن حوزه خصوصی در ایران، مسئله حجاب یک موضوع عمومی به حساب می‌آید و نوع پوشش و انتخاب آزادانه آن، همچنان مشکل بسیاری از شهروندان و تعریف نشده باقی مانده است.

تاکید نظریه‌پردازان حکومتی این است ‌که "حدی از حریم خصوصی قابل قبول است و معلوم است که در حریم خصوصی افراد حق دارند شخصاً برای خود تصمیم بگیرند، این حریم متعلق به شخص است و دیگران در این‌ زمینه اجازه‏ مداخله ندارند"، اما همین دسته، همواره قیدی در تعریف حریم خصوصی دارند: "مگر آنکه مصلحت بزرگ‌تری در میان باشد" که این مصلحت در جامعه امروز ایران، با عناوینی همچون حفظ حریم خانواده و جلوگیری از فروپاشی آن و همچنین به گناه افتادن مردان و امنیت خود زنان تعریف می‌شود.

به تعبیر مدافعان برخورد با بدحجابی، حجاب را نمی‌توان یک مسئله کاملاً شخصی دانست. در درون خانه، هر فردی حق دارد هر لباسی را بپوشد ولی بیرون از خانه دیگر مسئله شخصی نیست.

از طرف دیگر، این دسته از موافقان برخورد حکومتی با مسئله حجاب، چنین مطرح می‌کنند که وقتی مسئله‌ای در یک جامعه عرف و هنجار شده است و این هنجار قدمتی چند هزارساله نیز دارد، مردم حق دارند برای دفاع از این هنجار، با هنجارشکن‌ها برخورد کنند و از حکومت بخواهند که نوعی کنترل اجتماعی را در پیش بگیرد.

در این شرایط است که به تعبیر دادستان کل کشور، اکنون در ایران بیش از 26 نهاد و دستگاه اعم از رسانه ملی، رسانه‌ها، حوزه علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت کشور، قوه قضائیه و نیروی انتظامی وظیفه توجه به این مقوله را دارند و این موضوع همچنان زمینه‌ای برای چالش و برخورد میان مردم و حاکمان باقی مانده است.

اکنون سخت‌گیری در مبارزه با بدحجابی تا آنجا پیش رفته که احمدرضا رادان، رئیس پلیس تهران، بدحجابان را افرادی دانسته است که می‌خواهند عرصه را برای دیگران تنگ کنند. او گفته است: "زمانی بدحجاب‌ها در جامعه احساس می‌کردند محیط برای آنان بسیار کوچک است، اما همین عده قلیل بد‌پوشش‌ها با سوءاستفاده از غفلت جامعه، می‌خواهند عرصه را برای متدینین و بانوان محجبه تنگ کنند."

به این ترتیب، موضوع ورود به حریم شخصی، اکنون با زمزمه این موضوع که حتی می‌توان در فضای مجازی هم رعایت حجاب شهروندان را کنترل کرد یا در خارج از کشور هم درباره نوع پوشش به آنان تذکر داد، شکل جدیدتری به خود گرفته است.

با این نگاه، می‌توان انتظار داشت که ورود نهادهای قدرت به حریم‌های شخصی‌تر زنان هر روز بیشتر شود و به این ترتیب می‌توان پیش‌بینی کرد که این حد از دخالت در حوزه خصوصی برای زنان که همچنان جزو اقشار ضعیف ‌نگهداشته شده و حاشیه‌ای به حساب می‌آیند، خطرناک باشد و زمینه را برای سرکوب هرچه بیشتر آن‌ها در طرح مطالبات‌شان فراهم کند.