غلامحسين محسنی اژه ای

سخنگوی دولت: اسامی ۶۰۰ نفر از بدهکاران بانکی را پيش از اين اطلاع داده‌ايم

news-zamaneh — Wed, 26 Dec 2012 14:59:37 +0000

در حالی که محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران گفت نامه غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور درباره معرفی اسامی ۳۰۰ نفر بدهکار بانکی را دريافت نکرده است، غلام‌حسين الهام، سخنگوی دولت اعلام کرد از دو سال پيش دولت اسامی بيش از ۶۰۰ نفر از بدهکاران بانکی را در اختيار قوه قضائيه گذاشته است.

به گزارش منابع خبری ايران، امروز چهارشنبه ششم دی‌ماه، محمود احمدی‌نژاد در پايان جلسه هيئت دولت در مورد نامه دادستان کل کشور خطاب به وی گفت:‌ "چنين نامه‌ای دريافت نشده است."

وی در همين حال گفت غلام‌حسين الهام، سخنگوی دولت قرار است در مورد اعلام اسامی بدهکاران بانکی به قوه قضائيه اظهار نظر کند.

غلام‌حسين الهام پس از جلسه هيئت دولت به خبرنگاران گفت: "معاون اول رئيس‌جمهور اسامی بيش از ۶۰۰ نفر از بدهکاران بانکی را در سال ۹۰ به قوه قضائيه ارائه داد و اين فهرست موجود است."

وی افزود: "نامه رئيس‌جمهور و ديگر بخش‌های دولتی نيز خطاب به رئيس قوه قضائيه وجود دارد."

به‌گفته الهام، احمدی‌نژاد در سال ۸۹ فهرستی به رئيس قوه قضائيه ارسال کرد و پس از آن نيز مقامات قضايی نسبت به آن فهرست اظهار نظر کردند و دادستان کل در سال ۹۰ اين اسامی را به چهار گروه، تقسيم کرد از جمله بدهکاران بانکی، پرونده‌هايی که در جريان است و پرونده‌هايی که رسيدگی شده است.

محمود احمدی‌نژاد در پايان جلسه هيئت دولت در مورد نامه دادستان کل کشور خطاب به وی گفت چنين نامه‌ای را دريافت نکرده است

سخنگوی دولت همچنين گفت رئيس‌جمهور ايران در تاريخ در ۲۷ آذرماه ۱۳۸۹ نيز نامه‌ای به رئيس قوه قضائيه نوشته و اسامی را اعلام کرده است.

الهام اين مسائل را "روشن و قانونمند" دانست و گفت نيازمند اين "تندی، پرخاش و تعابير به‌کار برده شده" نبود.

رئيس‌جمهور ايران چندی پيش در مراسم گشايش طرح‌های عمرانی خراسان رضوی مدعی شده بود "ليست ۳۰۰ نفر از افرادی که ۶۰ درصد پول‌های کشور را در جيب خود گذاشته و پس نمی‌دهند" را در اختيار دارد.

احمدی‌نژاد شنبه شب گذشته نيز در برنامه زنده تلويزيونی به موضوع "معوقات بانکی عده‌ای خاص" اشاره کرد و گفت: "معوقات بانکی يعنی پولی که در دست عده‌ای خاص بلوکه شده است، يعنی بازی با پول و بازی با نرخ تورم و تأثيرگذاری بر محيط. وقتی معوقات بانکی افزايش پيدا می‌کند دست کسانی که می‌خواهند بر محيط تأثير بگذارند باز می‌شود."

محسنی اژه‌ای روز سه‌شنبه پنجم دی‌ماه، در نامه خود خطاب به احمدی‌نژاد خواهان "ارسال فوری" اين اسامی شد و نوشت: "همان‌گونه که بارها و در جلسات حضوری پيگيری نموده‌ام انتظار می‌رود که اسامی اين افراد و ميزان مطالبات غيرجاری نظام بانکی کشور از آن‌ها جهت پيگيری‌های قانونی از سوی قوه قضائيه و دادستانی کل کشور به قوه قضائيه ارائه گردد."

غلام‌حسين الهام گفت از سخنان رئيس‌جمهور ايران در مصاحبه تلويزيونی "سوء برداشت و استنباط غيردقيق و نادرست" شده و احمدی‌نژاد در آن سخنان نسبت به قوانينی که موجب معوق شدن بدهی‌های بانکی می‌شود انتقاد داشت.

صادق آملی لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران نيز ۲۱ آذرماه سال جاری، در جريان هفدهمين جلسه هيئت نمايندگان اتاق ايران، به ادعاهای محمود احمدی‌نژاد درباره "در اختيار داشتن فهرست ۳۰۰ نفره بدهکاران بانکی" پاسخ داده و گفته بود: "بيش از دو سال است که دادستانی از دولت خواسته نام اين افراد را اعلام کند در صورتی که هنوز اين امر انجام نشده است."

وی افزود: "ما می‌خواستيم اين کار با تعامل صورت گيرد هم‌اکنون رئيس‌جمهور اعلام می‌کند که ليست ۳۰۰ نفر از کسانی که معوقات بانکی دارند را در اختيار دارد اگر چه ما بايد اولين نفری باشيم که از نام اين افراد مطلع می‌شود اما تاکنون اين ليست به ما اعلام نشده است."

نامه دادستانی به احمدی‌نژاد: فهرست ۳۰۰ نفره خود را معرفی کنيد

news-zamaneh — Tue, 25 Dec 2012 08:39:36 +0000

غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور در نامه‌ای خطاب به محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران از وی خواست اسامی ۳۰۰ نفری که وی مدعی شده بود ۶۰ درصد دارايی‌های کشور را بلوکه کرده‌اند و پس نمی‌دهند، معرفی کند.

به گزارش منابع خبری ايران، محسنی اژه‌ای امروز، سه‌شنبه پنجم دی‌ماه، در نامه خود خواهان "ارسال فوری" اين اسامی شده است.

محمود احمدی‌نژاد چندی پيش در مراسم گشايش طرح‌های عمرانی خراسان رضوی مدعی شده بود "ليست ۳۰۰ نفر از افرادی که ۶۰ درصد پول‌های کشور را در جيب خود گذاشته و پس نمی‌دهند" را در اختيار دارد.

محسنی اژه‌ای در نامه خود آورده است: "همان‌گونه که بارها و در جلسات حضوری پيگيری نموده‌ام انتظار می‌رود که اسامی اين افراد و ميزان مطالبات غيرجاری نظام بانکی کشور از آن‌ها جهت پيگيری‌های قانونی از سوی قوه قضائيه و دادستانی کل کشور به قوه قضائيه ارائه گردد."

دادستان کل کشور گفته است در دو نامه به تاريخ‌های ۲۲ آبان‌ماه و ۲۸ آذرماه سال جاری اسامی "بدهکاران بانکی دارای مانده مطالبات غيرجاری بالای ۱۰ ميليارد ريال از بانک مرکزی" درخواست شده اما تاکنون پاسخی دريافت نشده است

دادستان کل کشور گفته است در دو نامه به تاريخ‌های ۲۲ آبان‌ماه و ۲۸ آذرماه سال جاری اسامی "بدهکاران بانکی دارای مانده مطالبات غيرجاری بالای ۱۰ ميليارد ريال از بانک مرکزی" درخواست شده اما تاکنون پاسخی دريافت نشده است.

صادق آملی لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران نيز روز، يکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۱، در جريان هفدهمين جلسه هيئت نمايندگان اتاق ايران، به ادعاهای محمود احمدی‌نژاد درباره "در اختيار داشتن فهرست ۳۰۰ نفره بدهکاران بانکی" پاسخ داده و گفته بود: "بيش از دو سال است که دادستانی از دولت خواسته نام اين افراد را اعلام کند در صورتی که هنوز اين امر انجام نشده است."

رئيس قوه قضائيه ايران در همين حال بار ديگر دولت احمدی‌نژاد را به "قانون‌گريزی" و نزديکان وی را به "فساد مالی" متهم کرد و مدعی شد فهرستی از افراد وابسته به دولت را در اختيار دارد که "رشوه‌های کلان" دريافت کرده‌اند و "خود را به نفهمی می‌زنند."

با وجود هشدارهای پی در پی آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران به مسئولان مبنی بر پايان دادن به اختلافات حکومتی، اما اظهارنظرهای مقامات بلندپايه حکومتی عليه يکديگر همچنان ادامه دارد.

رهبر جمهوری اسلامی ۱۰ آبان ماه سال جاری گفته بود: "از امروز تا روز انتخابات هر کس احساسات مردم را در جهت ايجاد اختلاف به‌کار بگيرد، قطعا به کشور خيانت کرده است."

آيت‌الله علی خامنه‌ای يکم آذرماه سال جاری نيز از نمايندگان مجلس خواست تا پيگيری طرح سئوال از رئيس‌جمهور را ادامه ندهند.

دادستان تهران: علت مرگ ستار بهشتی ضربه يا شوک روانی بوده است

news-zamaneh — Mon, 24 Dec 2012 08:55:12 +0000

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران در مورد علت مرگ ستار بهشتی گفت: "کميسيون ۱۱ نفره‌ای تشکيل شد و تشخيص داد که محتمل‌ترين علت مرگ می‌تواند ناشی از پيامدهای ضربه يا ضربات و يا شوک روانی باشد."

خبرگزاری فارس که امروز دوشنبه چهارم دی‌ماه اين خبر را منتشر کرده، جزئيات بيشتری در اين باره اعلام نکرده است.

ستار بهشتی کارگری بود که در مورد نقض حقوق بشر در ايران وبلاگ می‌نوشت. وی ۹ آبان‌ماه سال جاری در منزلش در رباط کريم در نزديکی تهران بازداشت شد. در روز ۱۶ آبان مقامات با خانواده او تماس گرفته و آن‌ها را از مرگش در زمان بازداشت مطلع کردند.

در همين حال نمايندگان مجلس ايران گفته‌اند گزارش نهايی پرونده مرگ ستار بهشتی آماده شده و احتمالا فردا سه‌شنبه در صحن مجلس خوانده می‌شود.

علی مطهری: تغيير رئيس پليس فضای تبادل اطلاعات تهران (فتا) از سوی فرمانده نيروی انتظامی گرچه قابل تقدير است اما برای جبران اين موضوع کافی نيست و بايد اقدامات بيشتری انجام شود

مرگ ستار بهشتی بازتاب گسترده‌ای در جهان يافت و شمار زيادی از سازمان‌های بين‌المللی مدافع حقوق بشر و دولت‌های غربی با اعتراض به مرگ اين وبلاگ‌نويس در اثر شکنجه٬ خواهان رسيدگی به اين موضوع شدند.

پس از رسانه‌ای شدن خبر مرگ ستار بهشتی و واکنش نمايندگان مجلس به آن، اسماعيل احمدی‌مقدم، فرمانده نيروی انتظامی ايران ۱۱ آذر ماه گذشته، سرهنگ محمدحسن شکريان٬ رئيس پليس فتای تهران را به علت "قصور و ضعف در نظارت کافی بر عملکرد پرسنل تحت امر و روند رسيدگی پرونده ستار بهشتی" از سمت خود برکنار کرد.

همچنين علی مطهری يکی از نمايندگان مجلس ايران از مصطفی محمدنجار، وزير کشور و اسماعيل احمدی‌مقدم، خواسته است تا در رابطه با مرگ ستار بهشتی از "خانواده بهشتی، مردم و رهبر ايران" عذرخواهی کنند.

به گفته اين نماينده مجلس "تغيير رئيس پليس فضای تبادل اطلاعات تهران (فتا) از سوی فرمانده نيروی انتظامی گرچه قابل تقدير است اما برای جبران اين موضوع کافی نيست و بايد اقدامات بيشتری انجام شود."

غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل و سخنگوی قوه قضائيه ايران نيز گفته است: "دادسرا از ۱۱ نفر تحقيق کرده و در حال حاضر سه نفر در بازداشت به سر می‌برند و تحقيقات کماکان ادامه دارد. چيزی از تحقيقات تاکنون که منجر به مرگ شده باشد به دست نيامده ولی تخلفاتی وجود داشته، ضرب و جرحی اجمالاً وجود داشته ولی ضرب و جرحی نبوده که منجر به مرگ شود."

سخنگوی قوه قضائيه: احتمال دستگيری افراد ديگری در دولت وجود دارد

Sun, 26 Jun 2011 08:41:48 +0000

محسنی اژه‌ای دستگيری برخی از مقامات دولتی در شورای عالی ايرانيان و برخی مديران سازمان مناطق آزاد را تأييد کرد.

به گزارش خبرگزاری‌های ايران، حجت‌الاسلام غلام‌حسين محسنی اژه‌ای امروز در حاشيه همايش قوه قضائيه در مورد دستگيری محمدشريف ملک‌زاده، دبيرکل شورای عالی امور ايرانيان خارج از کشور و مديران مناطق آزاد ارس و اروند اظهار نظر کرد.

وی گفت: «همان‌طور که دادستان تهران گفته پرونده تهران (ملک‌زاده) در مرحله تحقيقات مقدماتی است ولی دو پرونده ديگر ارتباط مستقيمی با اين پرونده ندارند هر چند که زيرمجموعه‌ای از سازمان مربوطه هستند.»

سخنگوی قوه قضائيه ايران افزود: «اين احتمال وجود دارد که در اين دستگاه و ساير سازمان‌ها نيز در ارتباط با اين پرونده‌ها افرادی ديگری هم دستگير شوند اما اين‌طور نيست که مستقيمأ با پرونده تهران ارتباط داشته باشند.»

سخنگوی قوه قضائيه: اين احتمال وجود دارد که در اين دستگاه و ساير سازمان‌ها نيز در ارتباط با اين پرونده‌ها افرادی ديگری هم دستگير شوند

محمدشريف ملک‌زاده روز پنج‌شنبه دوم تيرماه جاری بازداشت شد. اسماعيل کوثری، نائب رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ايران اعلام کرد که ملک‌زاده به دليل «اتهامات مالی و وجود پرونده‌های فراوان در قوه قضائيه» بازداشت شده است.

اين در حالی است که محمدشريف ملک‌زاده چنين اتهاماتی را رد می‌کرد.

ملک‌زاده، دبيرکل شورای عالی امور ايرانيان خارج از کشور روز شنبه ۲۸ خردادماه از سمت خود استعفا داد و از سوی علی‌اکبر صالحی، وزير امور خارجه ايران به‌عنوان «معاونت اداری و مالی وزارت امور خارجه» منصوب گرديد.

انتصاب ملک‌زاده که از نزديکان اسفنديار رحيم مشايی، رئيس دفتر رئيس‌جمهور ايران است واکنش تند نمايندگان اصول‌گرای مجلس را در پی داشت.

۲۵ تن از نمايندگان مجلس فردای آن روز با آماده‌ کردن طرح استيضاح علی‌اکبر صالحی، وزير امور خارجه به او تا دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۰ مهلت دادند ملک‌زاده را برکنار کند.

وی پس از چند روز کشمکش و بر اثر فشار اصول‌گرايان مخالف دولت، روز سه‌شنبه ۳۱ خرداد استعفا کرد و وزير امور خارجه اين استعفا را پذيرفت.

پس از ملک‌زاده، علی‌اصغر پرهيزکار، مديرعامل منطقه آزاد اروند، بازداشت گرديد و روز شنبه چهارم تير ۱۳۹۰ علی‌رضا مقيمی، مدير عامل منطقه آزاد ارس نيز دستگير شد.

در همين حال تارنمای آينده خبر داده افشين روغنی معاون اقتصادی و امور بين‌الملل وزارت صنايع و معادن نيز بازداشت شده است.

با اين حال تاکنون دولت ايران در برابر بازداشت‌های چند روز اخير واکنشی نشان نداده است.

افراد بازداشت شده جزو هم‌فکران و ياران اسفنديار رحيم مشايی و عضو «جريان انحرافی» تلقی می‌شوند.

«جريان انحرافی» توصيفی است که اصول‌گرايان منتقد دولت درباره اسفنديار رحيم مشايی و هم‌فکران وی به کار می‌برند.

اژه‌ای: پيش‌بينی نمی‌کرديم فتنه سال ۸۸ اين‌قدر عميق باشد

Mon, 14 Mar 2011 14:25:49 +0000

غلام‌حسين محسنی اژه‌ای وزير سابق اطلاعات ايران در گفت‌وگويی اعلام کرد که وزارت اطلاعات «فتنه» را پيش‌بينی کرده بود اما نمی‌دانست که چنين عميق باشد.

در اين گفت‌وگو که در شماره ويژه نوروز روزنامه خراسان منتشر شده است، محسنی اژه‌ای گفت نخستين بار وی به‌عنوان وزير اطلاعات گزارشی به مسئولان دولتی ارائه کرده و گفته بود «دشمن در کشور ما دنبال انقلاب مخملی و انقلاب رنگين است.»

اژه‌ای افزود: «همان موقع بعضی از مسئولان نظام من را مسخره کردند که اين چه حرفی است که می‌زنيد.»

وی گفت اين موضوع به سال ۸۶ يا ۸۷ و قطعأ پيش از سال ۸۸ باز می‌گردد.

سخنگوی کنونی قوه قضائيه ايران نمونه‌های وزارت اطلاعات وقت در اين رابطه را بازداشت کيان تاجبخش، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه؛ و هاله اسفندياری، پژوهشگر ايرانی ـ آمريکايی و فعاليت‌های بنياد سوروس ذکر کرد و گفت آن‌ها به دنبال «انقلاب مخملی» در ايران بودند.

هاله اسفندياری و کيان تاجبخش روز ۲۷ تیر ۱۳۸۶ در تلويزيون دولتی جمهوری اسلامی ظاهر شده و به فعاليت‌های خود در راستای «انقلاب مخملی»، «اعتراف» کردند در حالی که اعضای خانواده‌های آنان و مخالفان حکومت گفتند اين «اعترافات» بر اثر فشار بر آنان از آن‌ها گرفته شده است.

بنياد سوروس يا «بنياد جامعه باز» را جورج سوروس، سياست‌مدار و سرمايه‌دار آمريکايی، در سال ۱۹۹۳ بنياد گذاشت. اين بنياد هدف خود را «ايجاد و حفظ ساختارها و نهادهای جامعه باز» عنوان کرده و در مورد حقوق بشر نيز فعاليت می‌کند. جمهوری اسلامی اين بنياد را از سازمان‌های پيش‌برنده «انقلاب مخملی» در ايران می‌داند.

محسنی اژه‌ای در مورد رخدادهای پس از دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در ايران، که مقامات ايرانی از آن با عنوان «فتنه» ياد می‌کنند گفت: «آن زمان وزارت اطلاعات بروز چنين اتفاقاتی را بعد از انتخابات پيش‌بينی می کرد اما نه به اين عمق و سطح! در اين عمق که يک شخصی مثل موسوی به ميدان بيايد و اين‌گونه در برابر حق و قانون روشن و موضوعی که خودش ساليان سال ديده و شنيده بايستد! نه! فکرش را نمی‌کرديم.»

وی گفت در اين وقايع کسانی که در يک صف قرار گرفتند افرادی کاملأ متفاوت بودند و انگيزه‌های متفاوتی داشتند.

دادستان کل ايران افزود وقايع سال گذشته «هزينه» نيز داشته و در آن نيروی انتظامی، نيروهای بسيج و مردمی کتک خوردند و لطمه ديدند.»

اين در حالی است که سازمان‌های مدافع حقوق بشر و مخالفان دولت ايران از کشته‌شدن و شکنجه ده‌ها نفر توسط حکومت و بازداشت صدها نفر در رويدادهای سال گذشته ايران نوشته‌اند.

محسنی اژه‌ای موضوع «تقلب» در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری در ۲۲خرداد ۸۸ را رد کرد و گفت موضوع «تقلب» را نخستين بار اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس مجمع تشخيص مصلحت، در نيمه دوم سال ۸۷ مطرح کرد.

به گفته وی هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه گفته بود که بايد مراقب بود در انتخابات تقلب نشود.

وی گفت اطرافيان ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، دو تن از رهبران مخالفان دولت ايران و دو نامزد انتخابات رياست جمهوری در دوره دهم، خود از نيروهای اطلاعاتی سابق بودند و می‌دانستند که بحث «تقلب» درست نبود.

وزير سابق اطلاعات گفت در اين‌باره آن زمان با موسوی، کروبی و هاشمی رفسنجانی صحبت کرده بود و گفته بود حاضر است با هر کسی که ادعا می‌کند تقلب سازمان‌يافته يا حتی غير سازمان‌يافته ولی مؤثر در نتيجه انتخابات صورت گرفته به صورت مستدل صحبت کند.

محسنی اژه‌ای در حالی اين سخنان را بيان می‌کند که در ماه‌های نخست پس از انتخابات سال ۸۸، موسوی و کروبی بارها درخواست برگزاری مناظره‌ تلويزيونی در اين‌باره را مطرح کرده بودند اما مقامات دولتی اين امکان را فراهم نساختند.

دادستان کل ايران همچنين در مورد بازداشتگاه کهريزک گفت وی از نخستين کسانی بود که به وضعيت اين بازداشتگاه اعتراض کرده بود.

در رويدادهای پس از انتخابات در بازداشتگاه کهريزک دست‌کم پنج نفر از معترضان کشته شدند. اين بازداشتگاه در تاریخ ششم مردادماه ۱۳۸۸ به دستور آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی تعطیل شد.

اژه‌ای گفت تا تيرماه سال ۸۸ که وضعيت نامناسب چند تن از زندانیان منتقل شده کهريزک را ديده، اطلاع نداشته است که چنين بازداشتگاهی وجود دارد.

در رابطه با وقايع بازداشتگاه کهريزک چند نفر از مأموران انتظامی آن بازداشت و پشت درهای بسته محاکمه شدند و چند تن از مسئولان قضائی، از جمله سعيد مرتضوی، دادستان سابق تهران از کار برکنار شدند. پرونده‌ آن‌ها همچنان در دست بررسی است.

محسنی اژه‌ای: محدوديت موسوی و کروبی گام اول است

Mon, 28 Feb 2011 14:48:51 +0000

سخنگوی قوه قضائيه ايران گفت در مورد موسوی و کروبی اقدام قضايی صورت گرفته و اگر لازم باشد قدم‌های بعدی نيز برداشته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری‌های ايران، حجت‌الاسلام غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه ايران در نشست خبری امروز خود اقدامات حکومتی عليه ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، دو تن از رهبران مخالفان دولت را تأييد کرد.

اژه‌ای گفت: «در مورد سران فتنه ابتدا ارتباط آن‌ها اعم از رفت و آمدها و ارتباطات تلفنی و غير تلفنی محدود شد، اما اين قدم اول است که اگر اقتضائات فراهم شود قدم‌های بعدی در برخورد با آن‌ها برداشته می‌شود.»

وی افزود: «پس از اين‌که برخی از افراد با روشن شدن فضا دست از اقدامات خود برنداشته‌اند و همچنان در مواضع قبلی خود به‌سر می‌برند، امروز در محدوديت به سر می‌برند.»

سخنگوی قوه قضائيه و دادستان کشور با بيان اين‌که امروز «جريان فتنه» وارد مرحله جديدی شده و «دست اجانب و تحريکات آمريکا در حوادث مشاهده می‌شود»؛ افزود در چنين شرايطی «طبيعی است که سياست برخورد با آن‌ها متفاوت خواهد بود.»

مقامات دولت ايران از رويدادهای پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری در اين کشور به‌عنوان «فتنه» ياد می‌کنند و موسوی و کروبی را نيز «سران فتنه» می‌خوانند.

از دو روز پيش مخالفان حکومت خبر انتقال موسوی و کروبی به همراه همسران‌شان را به مکان‌های نامشخص منتشر کردند.

کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ایران به نقل از يک منبع که نامش فاش نشد، گزارش داد که «اين دو معترض سياسی در حصرخانگی نبوده و هم‌اکنون به يک خانه امن در اطراف شهر تهران منتقل شده‌اند.»

ميرحسين موسوی و مهدی کروبی از رهبران مخالف دولت به همراه همسران‌شان از ۲۶ بهمن ماه گذشته به‌طور کامل در بازداشت خانگی قرار گرفته‌اند.

اين در حالی است که روز جمعه گذشته علاءالدين بروجردی، رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ايران در گفت‌وگو با روزنامه ايتاليايی ايل مانيفستو گفت موسوی و کروبی در بازداشت خانگی نيستند.

بروجردی در باره بازداشت خانگی آن‌ها به اين روزنامه گفت: «اين افراد دارای اسکورت هستند. در عين حال مرتکب اقداماتی خلاف قانون، مانند ترتيب دادن تظاهرات فاقد مجوز، شده‌اند و به همين دليل امکان دارد مورد پی‌گرد قانونی قرار بگيرند.»

محمد خاتمی، رئيس‌جمهور پيشين ايران به همراه آیت‌الله یوسف صانعی، آیت‌الله علی‌محمد دستغیب و آیت‌الله اسدالله بیات، سه مرجع دينی منتقد حکومت، در اظهارات و بيانيه‌های جداگانه‌ای از ادامه بازداشت خانگی کروبی و موسوی ابراز نگرانی کردند.

محسنی اژه‌ای در بخش ديگری از نشست خبری خود در مورد اتباع ايرانی که در خارج از اين کشور عليه جمهوری اسلامی فعاليت می‌کنند، گفت: «بديهی است کسانی که مرتکب جرم می‌شوند چه تبعه ايرانی باشند و چه تبعه خارجی، اين امکان وجود دارد که تحت تعقيب قرار بگيرند.»

وی افزود: «امروز شاهد آن هستيم که عده‌ای که پيش از اين ادعاهايی نيز درباره عضويت در نظام داشتند، امروز ذليلانه به‌عنوان جيره‌خواران آمريکا درآمده‌اند و عليه نظام تبليغ می‌کنند.»

محسنی اژه‌ای ادامه داد: «دادستان‌های هر استان و دادستان تهران می‌توانند عليه اين افراد اعلام جرم کنند و برای آن‌ها پرونده تشکيل دهند و آنان را تحت تعقيب قرار دهند.»

حيدر مصلحی، وزير اطلاعات ايران نيز در بخشی از گفت‌وگوی تلويزيونی خود در شامگاه پنج‌شنبه پنجم اسفند با بيان اين‌که «سران فتنه» با خارج رابطه داشتند، اردشير اميرارجمند، مشاور ارشد ميرحسين موسوی و مجتبی واحدی، سخنگو و مشاور مهدی کروبی، که هم‌اکنون در خارج از ايران به‌سر می‌برند را متهم به همکاری با کشورهای خارجی و دشمنان جمهوری اسلامی کرد.

محسنی‌ اژه‌ای: بازداشت خانگی کمترين اقدام در مورد سران فتنه است

Tue, 22 Feb 2011 12:27:05 +0000

حجت‌الاسلام غلام‌حسين محسنی‌ اژه‌ای، دادستان کل کشور، گفت اکنون فضا شفاف شده و بحث ميان انقلاب و ضدانقلاب است.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) محسنی اژه‌ای در شهر قم گفت حاميان «سران فتنه» ضد انقلاب هستند و بايد با آن‌ها قاطعانه برخورد کرد.

محسنی ‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه ايران گفت «سران فتنه» سابقه طولانی در نظام داشته‌اند و همين موضوع دليل «عدم تشخيص حق و باطل» از سوی برخی دستگاه‌های نظام است.

مقامات حکومت ايران به رويدادهای پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری در اين کشور «فتنه» می‌گويند و ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، دو تن از رهبران مخالفان را «سران فتنه» می‌نامند.

دادستان کل کشور افزود: «ما اکنون از مرحله فتنه در حال عبور هستيم و به مرحله روشن شدن فضا می‌رويم و اکنون فضا شفاف شده و بحث ميان انقلاب و ضدانقلاب است.»

وی گفت: «اگر ديروز کسانی با سران فتنه همراهی کردند و غافل بودند و واقعأ نتوانستند تشخيص درستی بدهند، نبايد آن‌ها را مذمت کرد و اين در حالی‌ست که امروز صف انقلاب و ضد انقلاب مشخص شده است.»

دادستان کل کشور گفت اگر امروز کسی به ندای «فتنه‌گران» گوش کرد، ضد‌انقلاب است و بايد به عنوان ضدانقلاب با او برخورد کرد.

محسنی اژه‌ای تضمين قطعی راه درست را «فقط اطاعت از ولی فقيه» دانست.

سخنگوی قوه قضائيه در مورد بازداشت خانگی ميرحسين موسوی و مهدی کروبی گفت: «طبيعی است که نبايد اجازه داد اين افراد مثل سابق مردم را تحريک کرده و بتوانند در اين زمينه فعاليتی داشته باشند و اين کمترين اقدامی است که در خصوص اين افراد صورت می‌پذيرد.»

وی در مورد زمان دستگيری رهبران مخالفان گفت بايد بررسی لازم صورت پذيرد و طبق قانون اقدامات لازم انجام شود.

در پی راهپيمايی ۲۵ بهمن‌ که منجر به کشته شدن صانع ژاله و محمد مختاری دو جوان معترض، زخمی شدن ده‌ها نفر و بازداشت بيش از هزار نفر شد؛ حمله‌های مقامات دولتی و طرفداران دولت به ميرحسين موسوی و مهدی کروبی افزايش بی‌سابقه‌ای يافت.

مقامات حکومتی و نيروهای طرفدار دولت در روزهای گذشته بارها خواستار محاکمه و حتا اعدام اين دو مخالف دولت شده‌اند.

به گفته مخالفان حکومت، موسوی و کروبی از روز ۲۳ بهمن‌ماه جاری در بازداشت خانگی به‌سر می‌برند و تماس‌های عادی آنان قطع شده است.

در چند روز اخير بارها طرفداران دولت در برابر خانه کروبی گرد‌ آمده و شعارهايی عليه وی سر دادند و روز گذشته نيز دو نارنجک صوتی در منزل وی منفجر کردند.

خانه ميرحسين موسوی و زهرا رهنورد نيز تحت کنترل کامل است و مأموران امنيتی در آستانه راه‌پيمايی مخالفان در روز اول اسفند ورودی خانه آن‌ها را با ديوار آهنی بستند.