حقوق بین‌الملل

چهار افسانه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی

politics — Sun, 10 Feb 2013 20:38:05 +0000

مجید محمدی

مجید محمدی - کسانی که نمی‌دانند فرایند تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌های جمهوری اسلامی در عرصه‌ روابط میان دولت‌ها چگونه صورت می‌گیرد، نکاتی را به جمهوری اسلامی نسبت می‌دهند که اصولا تخیل و توهم خود آنهاست.

همین افراد ممکن است مدعای خامنه‌ای در باب "صریح، صادقانه و قاطعانه" سخن گفتن در سیاست خارجی و "عزت، حکمت و مصلحت" به عنوان مبانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی را باور کنند.

البته دیپلماتیک نبودن رفتار جمهوری اسلامی ("دیپلمات نیستم") و خلاف عرف روابط بین‌الملل عمل کردن ("انقلابی‌ام" به تعبیر خامنه‌ای) جمهوری اسلامی را می‌توان از آنها پذیرفت.

استخوان‌بندی سیاست خارجی جمهوری اسلامی دشمنی با دمکراسی و آزادی، قلدری در منطقه، و فراهم کردن نیروهای هم‌پیمان عملیاتی با پرداخت دلارهای نفتی است. بقیه، انبوهی از شعار و تصمیماتی است که تحت شرایط خاص و بر اساس جلسات اتفاقی در بیت رهبر و ملاقات‌های سران نظامی و امنیتی در محافل مذهبی و هیئت‌ها گرفته می‌شود.

مجریان این سیاست‌ها نیز اکثرا از روحانیون و آقازاده‌های نزدیک به دفتر رهبر هستند و هیچ یک بر اساس شایستگی به این مقام نرسیده‌اند.

در این شرایط، با دشواری می‌توان سیاست‌های خردمندانه یا واکنش‌هایی معقول به تصمیمات یا پیشنهادهای دیگر دولت‌ها را به جمهوری اسلامی نسبت داد. در ذیل چهار افسانه را که برخی ناظران غربی یا مقامات جمهوری اسلامی به سیاست خارجی جمهوری اسلامی نسبت داده‌اند، توضیح می‌دهم.

نقش غرب در روی کار آمدن تندروها

گفته می‌شود «واکنش‌های خصمانه آمريکا و غرب به آنچه که از نظر رهبران ايران سياستی ميانه‌رو تلقی می‌شد در نهايت باعث شد که تندروها در سياست داخلی ايران برتری پيدا کرده و زمينه برای قدرت ‌جناح احمدی‌نژاد فراهم شود.»

سرکوب مخالفان و نقض حقوق بین‌الملل از ابتدا جزء پروتکل‌های اعلام شده جمهوری اسلامی بوده است. آنها حقوق بین‌الملل را با صراحت، قاطعیت، اما غیرصادقانه نقض می‌کنند.

اگر مقامات جمهوری اسلامی منتظر رفتار دیگران هستند تا واکنش نشان دهند چرا از رفتارهای معقول سیاستمداران غربی مثل استعفا در صورت رسوایی یا عدم کارایی پیروی نمی‌کنند؟ آنچه در این اظهارنظر فراموش شده، آن است که سیاست داخلی در ایران سازوکارهایی مستقل از عرف روابط بین‌الملل دارد.

‌سیاست خارجی در ایران از یک سو دنباله‌ی سیاست داخلی و از سوی دیگر توجیه کننده یا زمینه‌ساز اقدامات و تصمیمات در سیاست داخلی (مثل سرکوب افراد با متهم کردن آنها به وابستگی به خارج) است.

سرکوب مخالفان و نقض حقوق بین‌الملل از ابتدا جزء پروتکل‌های اعلام شده‌ جمهوری اسلامی بوده است. آنها حقوق بین‌الملل را با صراحت و قاطعیت، اما غیر صادقانه نقض می‌کنند.

مبارزه با امپریالیسم

امپریالیسم، غولی بی شاخ و دم است. ضد امپریالیست‌ها هیچگاه تعریف روشنی از این تعبیر به دست نداده و منظورشان را روشن نساخته‌اند. از مولفه‌هایی که تصریحا یا ضمنا در مطالب ضد امپریالیستی آمده نمی‌توان غول بی شاخ و دمی به نام امپریالیسم ساخت. امپریالیسم بدون اعمال سلطه محقق نمی‌شود، اما قدرت نظامی برتر ملاکی کافی برای این نیست که کشوری را امپریالیست بنامیم.

بنابر آنچه از فحوای سخنان و مواضع ضد امپریالیست‌ها بر می‌آید، کاربرد قدرت نظامی در خارج از چارچوب حقوق بین‌الملل، داشتن پایگاه نظامی در دیگر کشورها بدون رضایت آنها، و قدرت اقتصادی و فرهنگی نامتوازن و متعاقب آن سلطه و گسترش‌طلبی است که یک کشور را به قدرتی امپریالیستی (با توجه به مراتب این امر) تبدیل می‌کند.

به همین دلیل امپریالیسم به ایالات متحده محدود نمی‌شود. قدرت‌هایی که اعمال امپریالیستی دارند در همه‌ نقاط دنیا به چشم می‌خورند؛ از جمله در منطقه‌ خاورمیانه. برخی از کشورها نسبت به کشورهای دیگر قدرت بیشتری دارند و بنا براین قدرت بیشتری برای اِعمال در اختیار دارند. امروز هیچ کشور اشغال شده‌ای وجود ندارد اما کشورها در مناطق مختلف در چارچوب روابط خاصی عمل می‌کنند.

استخوان‌بندی سیاست خارجی جمهوری اسلامی، دشمنی با دمکراسی و آزادی، قلدری در منطقه و فراهم کردن نیروهای هم‌پیمان عملیاتی با پرداخت دلارهای نفتی است.

به عنوان مثال عربستان سعودی در حوزه‌ شبه جزیره‌ی عرب دارای قدرت اقتصادی و نظامی برتر است و طبعا دولت‌های دیگر این منطقه به قطب نمای آن می‌نگرند. در این مناطق برخی کشورها ضعیف‌ترند اما آیا همه‌ آنها که ضعیف‌ترند تحت فشار قوی‌ترها هستند؟ مردم نروژ یا سوئد کجا از اعمال قدرت فرانسوی‌ها یا امریکایی‌ها یا بریتانیایی‌ها شکایت کرده‌اند؟

امپریالیسم با برخی از معانی ذکر شده متعلق بود به قرن هجدهم تا نیمه‌های قرن بیستم. از همین جهت مبارزه‌ جمهوری اسلامی در سیاست خارجی خود با امپریالیسم اصولا تهی و بی‌معناست. مبارزه با استکبار یا دشمن در جمهوری اسلامی صرفا ابزاری برای سرکوب مخالفان داخلی و آتش افروزی در منطقه است.

کمک به ملل محروم

عنوان فوق در عرف جمهوری اسلامی یعنی لبیک گفتن به دراز شدن دست دیکتاتورها و گروه‌های اسلامگرا به سوی جمهوری اسلامی. حتی یک کشور یا جنبش دمکراتیک نیست که جمهوری اسلامی به آن کمکی کرده باشد.

پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی و از کف رفتن حامی جدی حکومت‌های دیکتاتوری در عالم، مقامات جمهوری اسلامی خلایی را مشاهده کردند که تصور می‌کردند با پر کردن آن می‌توان مدعای مدیریت جهانی خود و مقابله با ایالات متحده و غرب را دنبال کنند.

این کار با نفت بشکه‌ای ۱۵ تا ۲۵ دلار در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی و خاتمی و ضرورت پرداختن به کمبودها و خسارات دوران جنگ امکان‌پذیر نبود. البته روسیه و چین نیز از کسب و کار حمایت از دیکتاتورها کاملا کناره نگرفته‌‌اند (مثل حمایت از رژیم بشار اسد در سوریه در اوج جنایاتش علیه بشریت).

با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد هم زمینه‌ ایدئولوژیک (نظامی‌گرایی)، هم شاکله‌ی قشر حکم (نظامیان و امنیتی‌ها) و هم قیمت نفت (بالای ۵۰ دلار تا حدود ۱۴۰ دلار در بشکه) برای آن سیاست که از روز اول در ذهن مقامات رژیم جای داشت فراهم شد. در دهه‌ ۸۰ و بعد از آن، حمایت از دیکتاتوری‌های شکننده به بخشی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی تبدیل شد.

حمایت نظامی مثل حمایت نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی از رژیم بشار اسد در سوریه تا آن حد جدی و راهبردی است که اسد از سوی ایران دولت‌های غربی را تهدید می‌کند.

این حمایت در سه بعد انجام می‌شود: اقتصادی، نظامی/امنیتی و تبلیغاتی. حمایت اقتصادی مثل موافقت اصولی با وام ۴۰۰ میلیون دلاری به رژیم الکساندر لوکاشنکو در بلاروس یا وام شش میلیارد دلاری به رژیم بشار اسد در سوریه، یا وام‌هایی که در افریقا یا آمریکای لاتین داده شده عمدتا در جهت تقویت رژیم‌های دیکتاتوری، خرید هم‌پیمان علیه ایالات متحده یا دور زدن تحریم‌ها بوده است. وام‌های خارجی جمهوری اسلامی به هیچ وجه توجیه اقتصادی نداشته‌اند.

در شرایط تحریم نفتی سوریه از سوی اروپا، دولت جمهوری اسلامی به خرید نفت سوریه اقدام کرد (۵۸۶ هزار و ۴۰۰ بشکه، تابناک، ۲ آذر ۱۳۹۰) تا این رژیم از لحاظ منابع مالی دچار مشکل نشود.

همچنین جمهوری اسلامی با پیش فروش آینده نفت در تلاش است منابع درخواست شده توسط دیکتاتورها را تامین کند. فروش نفتی که در آینده استخراج می‌شود در بازار بورس و فروش آن به کارکنان وزارت نفت تحت عنوان اوراق سلف نفتی یکی از این اقدامات است. (الف، ۱ آذر ۱۳۹۰)

حمایت نظامی مثل حمایت نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی از رژیم بشار اسد در سوریه تا آن حد جدی و راهبردی است که اسد از سوی ایران دولت‌های غربی را تهدید می‌کند. حمایت تبلیغاتی مثل راه‌اندازی ده‌ها شبکه‌رادیویی و تلویزیونی به زبان‌های دیگر توسط رادیو تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی هدفی غیر از تبلیغات علیه دشمنان فرضی و مخالفان و حمایت از همپیمانان این رژیم را دنبال نمی‌کند.

به دلیل مخالفت بنیادی مقامات جمهوری اسلامی با دمکراسی، این رژیم سه برنامه‌ موازی را در سیاست خارجی خویش دنبال می‌کند: ۱) حمایت از دیکتاتورها و دیکتاتوری‌ها در سطح جهان، ۲) حمایت از گروه‌های فاشیستی و ضد دمکراتیک در کشورهای غربی و عربی، و ۳) حمایت از گروه‌های تروریستی که هدفی غیر از تشکیل حکومت‌های دیکتاتوری در سر نمی‌پرورانند.

در عکس‌العمل به این سیاست‌هاست که پرچم جمهوری اسلامی در سوریه و بحرین به آتش کشیده می‌شود همان کاری که سال‌هاست دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی با پرچم ایالات متحده می‌کند.

استقلال و عدم‌تعهد

حتی پس از پایان جنگ سرد، جهان همچنان دو قطبی است. وتوی قطعنامه‌ پیشنهادی اتحادیه‌ عرب مبنی بر لزوم کناره گیری اسد در شورای امنیت توسط روسیه و چین و حمایت‌های این دو از دولت‌های اقتدارگرای جمهوری اسلامی، سودان، کوبا، کره‌ شمالی و لیبی (پیش از سقوط) بیانگر این نکته است که جهان بعد از دو دهه که از سقوط اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق می‌گذرد همچنان جهانی دو قطبی است.

روسیه هزاران نفر را در جمهوری‌های مسلمان‌نشین خود به قتل می‌رساند و احمدی‌نژاد و خامنه‌ای، پوتین را در آغوش می‌کشند، اما کشته شدن یک زن مسلمان به دست یک نژادپرست در آلمان، ماه‌ها در رسانه‌های ایران خوراک تبلیغات ضدغربی می‌شود.

اما قطب‌ بندی جدید مبتنی بر امپراتوری‌ها و ابر قدرت‌ها نیست، بلکه مبتنی است بر تقابل دمکراسی و لیبرالیسم سیاسی با اقتدارگرایی و تمامیت‌خواهی.

دیکتاتوری‌های چین و روسیه لیبرالیسم اقتصادی (مافیایی و ظاهری) را پذیرفته و آن را با فساد در خدمت خود قرار داده‌اند اما لیبرالیسم سیاسی و آزادی‌های ناشی از آن اموری نیست که کمونیست‌های چینی و تزاریست‌های روسی با آنها کنار بیایند.

قطب اقتدارگرایی و استبداد اقمار خود را نیز یافته و در کنار آنها عمل می‌کند. رژیم‌های بشار اسد، علی خامنه‌ای، رائول کاسترو، کیم جونگ اون و عمر بشیر و ده‌ها دیکتاتور دیگر در روز مبادا که معترضان به سراغ آنها می‌آیند؛ رو به قبله‌ چین و روسیه دارند.

در مقابل صدایی از این کشورها علیه سرکوب‌ها و جنایات روسیه و چین علیه مخالفان بیرون نمی‌آید.

روسیه هزاران نفر را در جمهوری‌های مسلمان نشین خود به قتل می‌رساند و احمدی‌نژاد و خامنه‌ای پوتین را در آغوش می‌کشند؛ اما کشته شدن یک زن مسلمان به دست یک نژاد پرست در آلمان ماه‌ها در رسانه‌های ایران خوراک تبلیغات ضد غربی می‌شود.

لیبرال دمکراسی نیز البته مرکز و اقمار خاص خود را دارد. اروپا، آمریکای شمالی، استرالیا و ژاپن در مرکز این قطب هستند و کشورهایی در امریکای لاتین، آفریقا، آسیای جنوب شرقی و غرب آسیا (مثل ترکیه) با این قطب هم‌پیمان هستند.

برخی کشورهای آمریکای لاتین که قواعد دمکراسی را پذیرفته‌اند در حال گذار به لیبرالیسم سیاسی و برخی در حال تعلیق میان لیبرالیسم سیاسی و دمکراسی‌های سوسیالیستی هستند و برخی نیز همچنان دیکتاتوری‌های ظاهرا سوسیالیستی و دمکرات‌اند.

آیا از اسرائیل می‌توان شکایت کرد؟

politics — Tue, 04 Dec 2012 13:57:43 +0000

نگاهی به وضعیت تازه فلسطین در حقوق بین‌الملل

بهنام دارایی‌زاده

بهنام دارایی‌زاده - آیا فلسطین به عضویت سازمان ملل درآمده است؟

آیا به اعتبار این وضعیت تازه‌، می‌تواند علیه اقدامات اسرائیل در داخل سرزمین‌های فلسطینی به دیوان کیفری لاهه یا سایر مراجع قضایی مراجعه کند؟

معنای حقوقی آنچه که روز پنجشنبه گذشته، در "مجمع عمومی سازمان ملل" به رای گذاشته شد چیست و پیامدهایی حقوقی آن برای دولت اسرائیل کدام است؟

روز پنجشنبه، ۲۹ نوامبر ۲۰۱۲، مجمع عمومی سازمان ملل با اکثریت قابل ملاحظه‌‌‌ای (۱۳۸ رای مثبت در برابر تنها ۹ رای منفی)، به طرح ارتقای موقعیت سیاسی-حقوقی فلسطین از "موجودیت ناظر غیرعضو" (Non-member observer entity) به "دولت ناظر غیرعضو" Non-member observer state)) رای داد. معنای این تغییر وضعیت، به لحاظ حقوقی چیست؟

یک) واقعیت این است که فلسطین تا پیش از این نیز در تشکیلات سازمان ملل، حضور داشته است. نمایندگی فلسطین در سازمان ملل، همانند تمامی دولت‌های عضو، دائمی بوده و رئیس دولت مستقل فلسطینی نیز به مانند سایر به اصطلاح "روسای کشورها"، هر ساله در صحن مجمع‌ عمومی سازمان ملل سخنرانی کرده است. اساساً همین حضور و پذیرش در مجمع عمومی است که به لحاظ قانونی، به نمایندگی فلسطین در سازمان ملل، صلاحیت ارائه و پیگیری این طرح اخیر را داد. به این معنا، پذیرش فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل - به عنوان "ناظر"- امر تازه‌ای نیست؛

در نوامبر ۱۹۷۴ مجمع عمومی سازمان ملل از "جنبش آزادی‌بخش فلسطین" دعوت کرده تا به عنوان واحدی ناظر، به تشکیلات مجمع عمومی بپیوند و در جلسات و کنفرانس‌های آن شرکت کند. (متن سند)

در ۱۵ دسامبر ۱۹۸۸ نیز، مجمع عمومی در سند دیگری که آن نیز به لحا تاریخی اهمیت دارد، از فلسطین به عنوان "دولت" نام برد State of Palestine)) و وضعیت آن را به عنون ناظر (Observer status) پذیرفت و به طور رسمی اعلام کرد. (متن سند)

وضعیت "ناظر" به دولت‌ها، واحدهای سیاسی یا سازمان‌ها و نهادهای مرتبط، این اجازه را می‌دهد تا در سازمان ملل نمایندگی داشته باشند و در نشست‌ها و برنامه‌های مرتبط بدون حق رای یا قدرت تصمیم‌گیری شرکت کنند.

در شرایط فعلی، وضعیت دولت مستقل فلسطین کماکان به عنوان "واحدی ناظر" باقی می‌ماند و این به معنای "عضویت" در سازمان ملل نیست.

دوم) برابر سازوکار و موازین حقوق بین‌الملل، عضویت در سازمان ملل، شرط به رسمیت شناختن هیچ دولت یا کشوری نیست؛ کمااینکه دولت سوئیس، برای سال‌ها (تا سپتامبر ۲۰۰۲)عضو سازمان ملل نبود یا هم‌اینک نیز دولت کوزوو با داشتن تمامی شرایط یک دولت-ملت مستقل و شناخته شدنش از سوی بسیاری از کشورها، هنوز به عضویت سازمان ملل در نیامده است. موقعیت عکسش نیز وجود دارد؛ فرضاً، عضویت بلاروس در سازمان ملل در چهارچوب اتحاد جماهیر شوروی، یا عضویت هند در ۱۹۴۵، به هنگامی که هنوز به طور کامل از بریتانیا استقلال نیافته بود.

بنابراین، عضویت در سازمان ملل، (حال چه به عنوان واحدی ناظر یا عضویتی کامل) شرط به رسمیت شناخته شدن هیچ دولت‌ یا کشوری نیست. مطابق اصول کلاسیک حقوق بین‌الملل، "داشتن سرزمین"، "جمعیتی دائم" و "حکومتی مستقر"، سه شرط اساسی تشکیل کشورها است. لذا، "به رسمیت شناخته شدن" چنین واحد‌های حقوقی-سیاسی از سوی سایر کشورها، فرع بر موجودیت آنها به عنوان کشورهایی با حکومت‌ها و دولت‌های مستقر است و نه شرطی اساسی.

واقعیت این است که به رسمیت شناختن یک دولت یا سلب مشروعیت از آن را بیشتر باید در چهارچوب ملاحظات سیاسی ارزیابی کرد تا اصول و تئوری‌های صرف حقوقی. در مورد موجودیت دولت اسرائیل یا در مورد موجودیت خود دولت فلسطین (در جریان رای‌گیری هفته گذشته) این امر به خوبی آشکار بوده است.

سوم) برابر ماده چهارم منشور ملل متحد، "دولت‌های" صلح‌جویی که تعهدات آمده در منشور سازمان ملل را می‌پذیرند و قادر به انجام آن هستند، می‌تواند به "عضویت" سازمان درآیند. این تقریباً، مفاد بند نخست ماده چهارم منشور است. اما این ماده، بند دیگری نیز دارد؛ "عضویت" کشورهای داوطلب، منوط به تایید اعضای مجمع عمومی، پس از "توصیه" شورای امنیت است! به این معنا که تا شورای امنیت سازمان ملل، پیشنهاد عضویت دولتی را نپذیرد، اساساً پرونده مزبور به منظور رای‌گیری به مجمع عمومی (تمامی دولت‌های عضو با یک حق رای برابر) ارجاع داده نمی‌شود.

بعید به نظر می‌رسد که در آینده‌ای نزدیک، با توجه به مفاد منشور سازمان ملل و شرایط حاکم، شاهد "عضویت" رسمی و کامل فلسطین در تشکیلات سازمان ملل باشیم. بنابراین، آنچه هم‌اکنون موجب خرسندی و شادی فلسطینی‌ها شده است، "عضویت در سازمان ملل" نیست؛ فلسطین، کماکان واحدی "ناظر" باقی خواهد ماند، اما نه به عنوان آنچه "موجودیت" (Entity) نامیده می‌شود؛ بلکه به عنوان یک "دولت" یا کشوری مستقل (State) و این آن تغییری است که در این میان اهمیت دارد و می‌تواند واجد پیامدهای حقوقی باشد.

با این حساب، تمامی اعضای دائم شورای امنیت که حق وتو دارند، می‌باید با عضویت کشور داوطلب موافق باشند. در مورد فلسطین، دولت‌ امریکا (به عنوان یکی از اعضای اصلی دارنده حق وتو) بارها اعلام کرده است که با هرگونه اقدام فلسطین‌هایی در این رابطه مخالفت خواهد کرد.

بنابراین به نظر می‌رسد، بر خلاف برخی از خوش‌بینی‌های نخستین، عضویت دولت فلسطین در سازمان ملل، دستکم تا تغییر مشخصی در سیاست‌های ایالات متحده منتفی خواهد بود. (در این میان، ظاهراً مهم هم نیست که این سیاست، تا چه اندازه با خواست روشن، آشکار و بیان شده جامعه جهانی در تقابل قرار ‌گیرد.)

چهارم) همان طور که در بند پیش اشاره شد، بعید به نظر می‌رسد که در آینده‌ای نزدیک، با توجه به مفاد منشور سازمان ملل و شرایط حاکم، شاهد "عضویت" رسمی و کامل فلسطین در تشکیلات سازمان ملل باشیم. بنابراین، آنچه هم‌اکنون موجب خرسندی وشادی فلسطینی‌ها شده است، "عضویت در سازمان ملل" نیست؛ فلسطین، کماکان واحدی "ناظر" باقی خواهد ماند، اما نه به عنوان آنچه "موجودیت" (Entity) نامیده می‌شود؛ بلکه به عنوان یک "دولت" یا کشوری مستقل (State) و این آن تغییری است که در این میان اهمیت دارد و می‌تواند واجد پیامدهای حقوقی باشد.

پذیرش فلسطین به عنوان "کشوری با دولتی مستقر"، به فلسطینی‌ها اجازه می‌دهد تا به مانند سایر کشورها، ارتش داشته باشند، ارتش خود را تجهیز کنند، از حق دفاع مشروع برخوردار شوند و به هنگام تجاوز یا بروز جنایات جنگی که عمدتاً نیز از سوی اسرائیلی‌ها محتمل است، به "دیوان کیفری لاهه" رجوع کنند.

دیوان کیفری لاهه (ICC) در تابستان سال ۲۰۰۲ برپایه معاهده رم (۱۹۹۸ (تشکیل شد.[1] برپایه این معاهده، دیوان صلاحیت رسیدگی به چهار جرم "جنایت علیه بشریت"، "نسل‌کشی"، "جنایات جنگی" و "تجاوز" را در سرزمین‌هایی را دارد که دولت‌های آن، اساسنامه دیوان را امضا کرده‌اند.

دولت اسرائیل، به مانند امریکا، چین، روسیه، رژیم حاکم بر سوریه، ایران، کوبا، بلاروس، کره شمالی و برخی دیگر از حاکمیت‌هایی که به طور مستمر از سوی نهادها و مراجع حقوق بشری محکوم می‌شوند، تاکنون زیر بار تعهدات و پیامدهای احتمالی پیوستن به دیوان کیفری لاهه نرفته است. اما این در معنای "عدم امکان تعقیب نیروهای ارتش اسرائیل" توسط دادستانی دیوان نیست. دیوان مطابق موازین خود می‌تواند به تمامی موارد مجرمانه‌ای که در داخل صلاحیت سرزمینی کشورهای عضو روی داده باشد، فارغ از اینکه عامل جنایت تبعه کدام کشور باشد رسیدگی کند.

دولت اسرائیل، به مانند امریکا، چین، روسیه، رژیم حاکم بر سوریه، ایران، کوبا، بلاروس، کره شمالی و برخی دیگر از حاکمیت‌هایی که به طور مستمر از سوی نهادها و مراجع حقوق بشری محکوم می‌شوند، تاکنون زیر بار تعهدات و پیامدهای احتمالی پیوستن به دیوان کیفری لاهه نرفته است.

در ژانویه سال ۲۰۰۹، پس از حمله‌های نوبت پیشین ارتش اسرائیل به نوار غزه، علی کاشان (Ali Kashan ) وزیر دادگستری دولت فلسطین، شاید بیشتر به منظور بهره‌گیری از این امکان قانونی و دادخواهی از اقداماتی که ارتش اسرائیل در در آن مقطع زمانی در غزه مرتکب شده بود، اعلامیه‌‌ای رسمی، مبنی بر پذیرش اساسنامه رم یا صلاحیت‌ دیوان را به دفتر دادستانی تحویل داد.

این درخواست در آوریل امسال (۲۰۱۲ )، در نهایت پس از تاخیری چند ساله از سوی دیوان رد شد. استدلال محوری دیوان این بود که "وضعیتی" که مجمع عمومی سازمان ملل برای فلسطین، به عنوان "واحدی ناظر" تعریف کرده است، "دولت" نیست و دیوان هم صلاحیت تصمیم‌گیری در این زمینه را ندارد. اما اکنون با رای‌گیری هفته پیش، این وضعیت به طور مشخص تغییر کرده است و مجمع عمومی، از فلسطین به عنوان "دولت " نام برده است. حال باید منتظر بود تا مقامات فلسطینی، با بهره‌گیری از این موقعیت تازه- دستکم به لحاظ حقوقی- امکان پیگیری و تعقیب رویدادهایی که می‌تواند مصداق آشکاری از "جنایات جنگی" باشد را فراهم ‌آورند.

پنهان نمی‌توان کرد که موازین حقوق بین‌الملل، تا اندازه زیادی دست‌خوش مناسبات سیاسی یا خواست قدرت‌های بزرگ است. با این حال، رسیدگی‌های حقوقی از یک سوی به جهت مشروعیتی که کماکان در نزد افکار عمومی دارد و از سویی دیگر، به لحاظ ادعاهای اکثر دولت‌ها، در احترام به موازین حقوق بین‌الملل، کماکان می‌تواند اسباب رسوایی ناقضان حقوق بشر و جنایت‌کاران جنگی را فراهم آورد.

پانویس:

[1] ایده‌ تشکیل یک دادگاه بین‌المللی که بتوان به موارد نقض فاحش حقوق بشر، جنایت‌های جنگی، نسل‌کشی و... بپردازد، طرح و ایده‌ای به نسبت قدیمی است که به سال‌های نخست فعالیت سازمان ملل در ۱۹۴۵، فضای حاکم پس از جنگ و برگذاری دادگاه نورنبرگ برای رسیدگی به جنایت نازی‌ها بر می‌گردد.

طرح نخستین این دادگاه در سال ۱۹۵۰ از سوی کمیسیون حقوق بشر( تشکیلات حقوق بشری پیشین سازمان ملل، قبل از تاسیس شورای حقوق بشر) تدوین و به مجمع عمومی ارائه شد؛ اما در فضای جنگ سرد، طبیعی بود که طرح‌هایی از این دست تا چه اندازه می‌توانست بی‌نتیجه و دستاویز رقابت‌ها و بازی‌های سیاسی دولت‌ها بزرگ باشد و در نهایت هم کنارگذاشته شود. به هر روی، در ۱۹۹۴ "کمیسیون حقوق بشر"، طرح نهایی خود را به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه داد؛ و مجمع عمومی نیز خواستار برگزاری کنفرانسی بین‌المللی در همین رابطه شد. این کنفرانس در ژوئیه سال ۱۹۸۹ در رم ایتالیا برگزار و نمایندگان ۱۶۰ کشور جهان نیز در آن شرکت کردند.

هرچند دولت‌های امریکا، چین، روسیه، اسرائیل و برخی از کشورهای استبدادزده نظیر لیبی، یمن، عراق و… در آن زمان به اساسنامه رم رای منفی دادند، اما "سند رم" در کل با استقبال بسیار خوبی از سوی کشورهای جهان مواجه شد و در مجموع ۱۲۰ دولت به آن رای مثبت دادند. مطابق مفاد اساسنامه، پس از آنکه ۶۰ کشور به طور رسمی (پس از طی مراحل قانونی در نظام‌های حقوقی داخلی) به عضویت دیوان درآمدند، دیوان می‌تواند رسماً کار خود را آغاز کند.

در اول ژوئیه سال ۲۰۰۲ "دیوان کیفری لاهه" پس از پیوستن شصتمین دولت کار خود را آغاز کرد. برابر اساسنامه، دیوان صلاحیت رسیدگی به چهار جرم "جنایت علیه بشریت"، "نسل‌کشی"، "جنایات جنگی" و "تجاوز" را دارد. مطابق قاعده پذیرفته شده دیگری، دیوان تنها صلاحیت رسیدگی به جرایمی را دارد که بعد از اول ژوئیه سال ۲۰۰۲ روی داده باشد.

عکس‌ها:

محمود عباس، رئیس دولت فلسطین در سازمان ملل در روز ۲۹ نوامبر ۲۰۱۲

شادی فلسطینی‌ها از خبر پیروزی دیپلماتیک در سازمان ملل

ایران و حقوق محیط زیست دریای خزر

arezoo — Thu, 23 Aug 2012 22:11:37 +0000

بیژن روحانی

بیژن روحانی – وجود لکه‌های نفتی در ساحل بندر انزلی در ایران ممکن است به درخواست خسارت و جریمه از جمهوری آذربایجان منجر شود. سازمان محیط زیست ایران با تایید وجود آلودگی‌های گسترده‌ی نفتی در سواحل انزلی و در منطقه سنگاچین اعلام کرده است بر اساس شواهد این لکه‌ها بر اثر فعالیت دکل‌های فرسوده‌ی نفتی متعلق به جمهوری آذربایجان ایجاد شده و همراه با طوفان به سواحل ایران رسیده است.

عبدالرضا کرباسی، معاون دریایی سازمان محیط زیست ایران، روز چهارشنبه یکم شهریور ماه به خبرگزاری ایرنا گفت آزمایش‌هایی روی این لکه‌ها برای تجزیه شیمیایی و مشخص شدن منشاء و مبداء آن‌ها در حال انجام است. پس از دریافت نتیجه و برآورد هزینه‌های پاکسازی و خسارتی که به محیط زیست ایران وارد شده است، مراتب از طریق وزارت امورخارجه برای دریافت جریمه از جمهوری آذربایجان پیگیری خواهد شد. به گفته‌ این مقام مسئول در سازمان محیط زیست ایران، جمهوری آذربایجان نسبت به مسائل زیست محیطی بی‌توجه است و بدون در نظر گرفتن توان خود برای پالایش دریای خزر به فعالیت با وسایل و امکانات فرسوده در آن‌ ادامه می‌دهد.

به گفته‌ کرباسی، کارشناسان سازمان محیط زیست، پس از دریافت گزارش‌های فروان مردمی مبنی بر وجود لکه‌های نفتی چندین بار از منطقه بازدید کردند که نتیجه آن تایید وجود این آلودگی‌هاست.‌ معاون سازمان محیط زیست تاکید کرد که بیشترین آلودگی‌ها اکنون در منطقه کپورچای وجود دارد و سازمان بنادر و دریانوردی در حال پاکسازی این منطقه است. در روزهای اخیر همچنین گلوله‌های نفتی در ساحل دریای خزر و به خصوص در استان گیلان مشاهده شده‌اند. این گلوله‌ها ناشی از فشرده شدن آلودگی‌های نفتی است که به ساحل رسیده‌اند.

پیشتر نیز مقامات سازمان محیط زیست ایران نسبت به آلودگی‌های نفتی در دریای خزر هشدار داده و از کشورهای همسایه به خصوص جمهوری آذربایجان و روسیه به عنوان منابع اصلی این آلودگی‌ها نام برده بودند. به گفته‌ پژوهشکده‌ اکولوژی دریای خزر، ۹۵ درصد از آلودگی‌های این دریا از سوی کشورهای شمالی و شمال غربی، به خصوص روسیه و جمهوری آذربایجان ایجاد می‌شود. به تازگی پژوهشگران این پژوهشکده اعلام کردند سالانه بیش از ۱۲۲ هزار تن مواد نفتی آلوده کننده وارد دریای خزر می‌شود و با ادامه یافتن این روند، خزر در سال‌های آینده از بین خواهد رفت.

معاهده‌ محیط زیست دریای خزر

گلوله‌های نفتی در ساحل دریای خزر ناشی از فشرده شدن آلودگی‌های نفتی است که به ساحل رسیده‌اند.

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و به وجود آمدن همسایگانی جدید در ساحل شمالی دریای خزر، بحث‌های فراوانی در مورد نظام حقوقی دریای خزر و همچنین چگونگی استفاده و حفاظت از این دریا پیش آمد. در زمینه محیط زیست، کشورهای ساحلی دریای خزر برنامه‌ای مشترک را با عنوان «برنامه محیط زیست دریای خزر» با یکدیگر آغاز کردند که این برنامه سرانجام به تهیه و امضای یک معاهده یا کنوانسیون منجر شد. «معاهده‌ی محیط زیست دریای خزر» یا «کنوانسیون تهران» در سال ۱۳۸۲ توسط پنج کشور اطراف این دریا شامل ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان در نشستی در شهر تهران امضاء شد. هدف این معاهده حفاظت از محیط زیست خزر در برابر کلیه منابع آلوده کننده و حفاظت، نگهداری، احیاء و استفاده منطقی و پایدار از منابع زنده آن است.

مطابق اصول کلی این معاهده، هزینه‌های آلودگی شامل جلوگیری، کنترل و کاهش آن بر عهده کشور آلوده کننده است. همچنین در بخش مربوط به جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی‌، این آلودگی‌ها به چند دسته تقسیم شده‌اند از جمله: آلودگی ناشی از منابع واقع در خشکی، آلودگی ناشی از فعالیت در بستر، آلودگی ناشی از شناورها، آلودگی ناشی از مواد زائد و همچنین آلودگی ناشی از سایر فعالیت‌های انسانی. مطابق تعاریف موجود در این معاهده، سکوها و سایر سازه‌های دریایی نیز جزو شناورها محسوب می‌شوند. بنابراین به نظر می‌رسد مطابق شواهد موجود، آلودگی‌های تولید شده از سوی جمهوری آذربایجان بر اثر فعالیت در بستر دریا و همچنین آلودگی‌‌های ناشی از شناورها بوده است.

جبران خسارت، فرآیندی نامشخص در معاهده

ماده ۲۹ این معاهده در خصوص «مسئولیت و جبران خسارت‌« می‌گوید، «هریک از طرف‌های متعهد با در نظر گرفتن اصول مربوطه و ضوابط حقوق بین‌الملل، متعهد به گسترش قوانین مناسب در ارتباط با مسئولیت و جبران خسارت وارده به محیط زیست دریای خزر ناشی از نقض مفاد این معاهده و پروتکل‌ها آن خواهد بود».

برای آن که ایران بتواند خسارت‌های وارد شده به محیط زیست دریای خزر را، بر اثر فعالیت‌های نفتی هماسیگان شمالی، جبران کند ابتدا باید بتواند با گزارش‌های دقیق و همراه با اسناد و مدارک کافی، منشاء آلودگی‌های نفتی را مستند نشان دهد. سپس با استناد به معاهده‌ مشترک و بهره بردن از ابزارهای دیپلماتیک، کشور آلوده کننده را راضی به جبران کردن خسارت‌های زیست محیطی و یا مشارکت در پاکسازی و کنترل آلودگی‌ها کند.

با آن که جبران خسارت‌های زیست محیطی برعهده طرف آلوده کننده است، اما خود معاهده راه حل روشنی برای اقامه دعوا و یا طلب خسارت از یکی از طرف‌های امضاء کننده را پیش بینی نکرده است و آن را به قوانین بین‌المللی ارجاع داده است. همچنین معاهده برای حل اختلاف می‌گوید در صورت بروز اختلاف بین طرف‌های امضاء کننده در ارتباط با اجرا یا تفسیر این معاهده، طرف‌های معاهده باید از راه مذاکره و یا سایر راه‌های مسالمت آمیز دیگر، به انتخاب خود برای رفع اختلاف اقدام کنند.

به این ترتیب مشخص نیست در صورتی که یک طرف نقش خود را در آلوده کردن دریای خزر نپذیرد، یا زیر بار پرداخت خسارت نرود و مذاکرات نیز به نتیجه نرسد، آن‌گاه کدام مرجع قادر به داوری و حل اختلاف و همچنین پرداخت خسارت به کشور زیان‌دیده خواهد بود. در نظام حقوقی بین‌الملل نیز دشواری‌های فراوانی در مورد چگونگی جبران خسارت‌های زیست محیطی وجود دار؛ به خصوص زمانی که طرف آلوده کننده مسئولیت خود را در مورد وارد کردن خسارت به محیط زیست نپذیرد.

به نظر می‌رسد ایران برای آن که بتواند خسارت‌های وارد شده به محیط زیست دریای خزر را، بر اثر فعالیت‌های نفتی هماسیگان شمالی، جبران کند ابتدا باید بتواند با گزارش‌های دقیق و همراه با اسناد و مدارک کافی، منشاء آلودگی‌های نفتی را مستند نشان دهد. سپس با استناد به معاهده‌ مشترک و بهره بردن از ابزارهای دیپلماتیک، کشور آلوده کننده را راضی به جبران کردن خسارت‌های زیست محیطی و یا مشارکت در پاکسازی و کنترل آلودگی‌ها کند. گرچه بخش اول قضیه، یعنی تهیه اسناد و مدارک علمی در دست کارشناسان محیط زیست است، اما استفاده از ابزارهای دیپلماتیک و موثر واقع شدن آن به عوامل متعددی از جمله سیاست‌های منطقه‌ای بستگی دارد و چندان در دایره توانایی‌های حافظان محیط زیست قرار نمی‌گیرد.

با این‌حال، وجود معاهده‌ مشترک میان ایران و کشورهای اطراف دریای خزر این امیدواری را ایجاد می‌کند که با توسل حقوقی به آن، کشورهای آلوده کننده موظف به رعایت بیشتر موارد زیست محیطی برای حفاظت از این زیستگاه دریایی مشترک شوند.

در همین زمینه:

نگرانی از آلودگی‌های نفتی دریای خزر

ایران و جزیره‌های مصنوعی همسایگانش

بستن تنگه هرمز، از ادعا تا واقعیت

Sun, 22 Jul 2012 17:29:49 +0000

گفت‌وگوی سراج‌الدین میردامادی با سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل

سراج‌الدین میردامادی – مقامات ایرانی مدام از "تنگه هرمز" حرف می‌زنند. یکی می‌گوید طرحی دارند برای بستن آن، یکی دیگر می‌گوید که قرار نیست تنگه هرمز را ببندند.

جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد در مجلس ایران اعلام کرده است: طرح انسداد تنگه هرمز تاکنون به امضای ۱۵۰ نفر از نمایندگان رسیده و قرار است این طرح پس از امضای ۲۵۰ نماینده به هیئت رئیس تقدیم شود.

براساس طرح انسداد تنگه هرمز این تنگه تا زمان لغو تمامی تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران بسته خواهد ماند و پس از آن تنگه با رعایت شرایطی که تهران آنها را مقرر می‌کند، بازخواهد شد.

گفت‌وگو با سعید محمودی

در مورد تنگه هرمز و رژیم حقوقی آن با دکتر سعید محمودی استاد حقوق بین‌الملل در استکهلم گفت‌وگو کرده‌ام:

رژیم حقوقی تنگه هرمز چیست و حقوق ایران و عمان در این تنگه مهم بین‌المللی چگونه تقسیم شده است؟

سعید محمودی: عمان و ایران دو کشوری هستند که در خلیج فارس و دریای عمان دسترسی به آب‌های بین‌المللی دارند و مثل همه کشورهای دیگری که در این شرایط هستند، یعنی دسترسی به آب‌های بین‌المللی دارند، حقوق مشخصی در مناطق مختلف دریایی دارند که بلافاصله بعد از ساحل شروع می‌شود و این مهم است که به این مسئله اشاره کنیم که مناطق دریایی مربوط به عمان و ایران از طریق خطی که با عنوان خط الرأس محسوب می‌شود تعیین می‌شود. این خط ‌الرأس یعنی خطی که مطابق حقوق بین‌الملل هر کشوری مجاز است خودش تعیین کند. ایران این خط را تعیین کرده، عمان هم تعیین کرده و معمولاً همان خطی‌ست که می‌شود گفت مربوط می‌ شود به خط ساحل. یعنی همان جایی‌ست که آب شروع می‌شود و یک کیلومتر بعد از آن تحت شرایطی.

مناطقی که الان مربوط می‌شود به تنگه هرمز − و بنابراین مهم است برای این مسئله‌ای که مطرح شده − دو منطقه هستند: منطقه‌‌ی آب‌های داخلی‌ و منطقه‌ی آب‌های سرزمینی.

تنگه هرمز کلاً یا آب‌های داخلی‌ است یا آب‌های سرزمینی. آب‌های داخلی آن قسمتی‌ از آب است که ماقبل از خط الرأس واقع شده. یعنی خطی که ایران کشیده یا خطی که عمان کشیده است. آب‌های داخلی درست مثل آب رودخانه یا آب یک دریاچه در داخل کشور از هر نظر تحت کنترل آن کشور است. آب‌های سرزمینی بلافاصله بعد از خط الرأس شروع می‌شود و حداکثر ۱۲ مایل دریایی هم می‌تواند ادامه داشته باشد.

سعید محمودی:
«در ۱۹۸۲ کشورها توافق کردند که رژیم تنگه‌های بین‌المللی باید به رژیم عبور ترانزیت تبدیل شود. تفاوت عبور ترانزیت با عبور بی‌ضرر این است که عبور کاملاً آزاد باشد، بدون این که کشورهای ساحلی کنترلی داشته باشند. بنابراین از ۱۹۸۲ نظر تمام کشورهای دنیا این است که در تنگه هرمز عبور ترانزیت جاری‌ است. همه کشورها، بدون دخالت عمان و ایران، حق عبور دارند و این کار را هم در هشت سال جنگ ایران و عراق، طی جنگ آمریکا با عراق در مورد کویت کاملاً اجرا کردند. همه ناوهای آمریکایی‌ و انگلیسی در واقع عملکردشان عبور ترانزیت بوده است.»

تمام منطقه‌ی تنگه هرمز آب‌های سرزمینی ایران و عمان است و هیچ منطقه‌ی دریای آزاد آنجا وجود ندارد. بنابراین عمان و ایران یک نوع کنترلی روی این آب‌های سرزمینی‌شان دارند. منتهی مسئله‌ی مهم این است که در آب‌های سرزمینی کنترلی که کشورهای ساحلی دارند، از نظر حقوق بین‌الملل، یک کنترل محدود است.

و حالا در پاسخ سئوال شما که ایران و عمان چه نوع حقوقی اینجا دارند و چه جور می‌توانند کنترل کنند: باید بگویم که تا قبل از ۱۹۸۲ که کنوانسیون حقوق‌ بین‌الملل، حقوق دریاهای سازمان ملل متحد تصویب شد، رژیم تنگه‌های بین‌المللی (تنگه عمان در واقع یک تنگه بین‌المللی‌ است) رژیم عبور بی‌ضرر بود. یعنی همه کشورهای دنیا حق دارند کشتی‌هایشان را از این تنگه‌های بین‌المللی عبور دهند، به شرطی که این عبور ضرری برای کشورهای ساحلی یعنی عمان و ایران نداشته باشد.

در ۱۹۸۲ کشورها توافق کردند که رژیم تنگه‌های بین‌المللی باید به رژیم عبور ترانزیت تبدیل شود. تفاوت عبور ترانزیت با عبور بی‌ضرر این است که عبور کاملاً آزاد باشد، بدون این که کشورهای ساحلی کنترلی داشته باشند. بنابراین از ۱۹۸۲ نظر تمام کشورهای دنیا این است که در تنگه هرمز عبور ترانزیت جاری‌ است. همه کشورها، بدون دخالت عمان و ایران، حق عبور دارند و این کار را هم در هشت سال جنگ ایران و عراق، طی جنگ آمریکا با عراق در مورد کویت کاملاً اجرا کردند. همه ناوهای آمریکایی‌ و انگلیسی در واقع عملکردشان عبور ترانزیت بوده است.

عمان و ایران اصرار داشتند و دارند که تنگه هرمز هنوز همان رژیم عبور بی‌ضرر را دارد که مفهومش این است می‌شود به نحوی این عبور و مرور را کنترل کرد. البته من باید این نکته را هم اضافه کنم که حتی رژیم عبور بی‌ضرر هم معنایش این نیست که می‌شود تنگه را بست. بستن تنگه بین‌المللی از هر جهت خلاف حقوق بین‌الملل است و هیچ وقت امکان نداشته و الان هم امکان ندارد. تنها امکانی که برای عبور بی‌ضرر وجود دارد، این است که کشورهای ساحلی می‌توانند تعداد کشتی‌های جنگی را که رد می‌شوند محدود کنند، می‌توانند برای یک روز به جهات امنیتی عبور و مرور را در تنگه ممنوع کنند. ولی نمی‌توانند تنگه را ببندند.

اگر ایران اقدام به بستن تنگه هرمز کند، چه راهکار حقوقی بین‌المللی در قبال ایران خواهد بود و این تخلف ایران چه مجازاتی در عرصه بین‌المللی خواهد داشت؟

اولین شرط برای این که ایران تنگه هرمز را ببندد، این است که باید در آب‌های عمان عملیات نظامی کند. به خاطر این که تمام کشتی‌های بزرگ، ناوبرها، کشتی‌های نفتی که به بنادر عربی خلیج فارس وارد می‌شوند، از آب‌های سرزمینی عمان عبور می‌کنند و همیشه هم این کار را می‌کرده‌اند. علتش هم این است که در تنگه هرمز عمق آب‌های عمان ۹۰ متر است، در حالی که در آب‌های ایران خیلی کمتر است. بنابراین از طرف سازمان بین‌المللی کشتیرانی که مرکزش در لندن است و هم ایران و هم عمان عضوش هستند، خطوط ترافیک کشتی‌های بزرگ را تعیین کردند و این خطوط تماماً در ‌آب‌های سرزمینی عمان است.

«در تنگه هرمز عمق آب‌های عمان ۹۰ متر است، در حالی که در آب‌های ایران خیلی کمتر است. بنابراین از طرف سازمان بین‌المللی کشتیرانی که مرکزش در لندن است و هم ایران و هم عمان عضوش هستند، خطوط ترافیک کشتی‌های بزرگ را تعیین کردند و این خطوط تماماً در ‌آب‌های سرزمینی عمان است. بنابراین اگر ایران بخواهد آنجا را ببندد، در واقع عبور و مرور را ببندد، کاری که باید بکند این است که باید وارد آب‌های سرزمینی عمان شود و آنجا یک کشتی بزرگ را مثلاً غرق کند. این معنایش این است که در واقع اعلام جنگ به عمان داده است.»

بنابراین اگر ایران بخواهد آنجا را ببندد، در واقع عبور و مرور را ببندد، کاری که باید بکند این است که باید وارد آب‌های سرزمینی عمان شود و آنجا یک کشتی بزرگ را مثلاً غرق کند. این معنایش این است که در واقع اعلام جنگ به عمان داده، معنایش این است که امنیت منطقه را به خطر انداخته، معنایش این است که عمان می‌تواند مسئله را به شورای امنیت محول کند، معنایش این است که نصف کویت که در ۱۹۹۰ مورد حمله‌ی عراق قرار گرفت، ناگهان آمریکا و انگلیس و کشورهای دیگر تحت عنوان دفاع دسته‌جمعی مطابق ماده ۵۱ که منشور سازمان ملل متحد است، می‌توانند به کمک عمان بیآیند و نه تنها تنگه را باز کنند، بلکه این را هم اساسی قرار دهند، برای این که به ایران حمله کنند و این مانع را از بین ببرند. بنابراین گفتن این مسئله خیلی ساده است، ولی عمل کردنش به نظر من... البته عمل کردنش ساده است، منتهی عواقبش هم از نظر حقوقی و هم از نظر سیاسی باید کاملاً مدنظر کسانی باشد که این مسئله را مطرح می‌کنند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا با صدور بیانیه‌ای به بنادر هشدار داده است که کشتیرانی جمهوری اسلامی، از کشتی‌هایی که نامی برای آن‌ها به ثبت نرسیده استفاده می‌کنند. سئوال در اینجاست که از منظر حقوق بین الملل آیا ایران تخلف کرده است ؟ آیا این تخلف مستوجب مجازات است؟

نه. به نظر من ایران در این مورد هیچ خلاف حقوق بین‌الملل انجام نداده است. علتش هم این است که تحریم‌هایی که شده، هم تحریم‌های سازمان ملل و هم تحریم‌های اتحادیه اروپا و تحریم‌هایی که پاره‌ای از کشورها مثل آمریکا به طور اختصاصی خودشان اعمال کرده‌اند، متوجه کشتی‌هایی‌ است که در مالکیت ایران است. کاری که ایران کرده این است که تعداد زیادی از کشتی‌ها را مالکیت‌اش را به صورت صوری عوض کرده و به کشورهای دیگر محول کرده است. این خلاف حقوق بین‌الملل نیست و اتفاق می‌افتد، در مواردی هم که حتی تحریم وجود ندارد. یعنی منعی برای خرید و فروش کشتی‌ها نیست. به این دلیل نمی‌شود حمله کرد.

ممکن است ادعا شود که کالای ایرانی که در کشتی‌ها هست، یعنی اقدامی که ظاهراً الان آمریکا دارد می‌کند و می‌خواهد کشورها را وادار کند که حتی اگر کالای ایرانی روی کشتی‌ای که متعلق به ایران نیست و در حال انتقال است، جلو آن‌ها را هم بگیرند.

به نظر من این کار هم غیرقانونی‌ست. یعنی از نظر حقوق بین‌الملل کاری که آمریکا می‌کند یک کار اگر غیرقانونی نباشد، حداقل از نظر حقوق بین‌الملل به آن می‌گویند عملیات غیردوستانه. ولی در هر صورت از دیدگاه من ایران در مورد کشتی‌هایش تا حالا هیچ کار غیرقانونی نکرده است. تمام این تبدیل مالکیت‌ها و تغییر پرچم‌ها کارهایی‌ست که کشورهای دیگر هم در موارد مختلف کرده‌اند و منع قانونی‌ هم اصلاً ندارد.