اکونومیست

اقتصاد ایران در سالی که گذشت: سال سقوط

politics — Fri, 28 Dec 2012 21:00:43 +0000

حمید مافی

حمید مافی - اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۲ سخت‌ترین فشار‌ها را تحمل کرد. هم‌سویی جامعه جهانی با تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران، ضربه‌ای بود که اقتصاد بیمار ایران را بیش از گذشته نحیف کرد و زخم‌های پنهانی‌اش را نمایان ساخت.

مقام‌های حکومتی ایران همواره تاکید کرده‌اند که در همه سال‌های بعد از انقلاب درگیر تحریم بوده‌اند، اما شرایطی این چنین را تا به حال تجربه نکرده بودند. به گواه گروهی از نمایندگان مجلس و اقتصاد‌دان‌ها، جنگ هشت ساله هم این گونه اقتصاد ایران را گرفتار نکرده بود.

این تحریم، مبادله نفت ایران به عنوان منبع اصلی ارتزاق دولت را نشانه رفت و آرام آرام، نظام بانکی ایران و حمل و نقل دریایی را هم در بر گرفت تا صادرات نفت ایران به کمترین میزان ممکن برسد. آن‌گونه که آژانس‌ جهانی انرژی گزارش کرده، صادرات نفت ایران به کمتر از یک میلیون بشکه در روز رسید و دولت هم برای دریافت مطالبات نفتی‌اش با سد تحریم بانکی روبرو شد.

تحریم هم‌زمان نفت و نظام بانکی ایران، بهانه‌ای شد برای نمایان‌تر شدن بیماری اقتصادی که در سال‌های گذشته، بیش از پیش معتاد به نفت شده است. افزایش قیمت نفت در بازار جهانی، دولتمردان ایران را در وهم درآمدهای افسانه‌ای فرو برد و آنها گمان کردند که می‌توانند سهم بیشتری از بازار جهانی نفت به دست بیاورند. به گونه‌ای که دولت در بودجه‌ای که برای سال ۹۱ نوشت، پیش‌بینی کرد تولید نفت به چهار میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه و صادرات آن به بیش از سه میلیون بشکه در روز برسد.

اما این خواب خوش چندان دوام نیاورد و مشتریان نفتی ایران روز به روز کاهش یافتند. هرچند دولت آمریکا، در هر دوره‌ای گروهی از کشور‌ها را از مجازات عدم رعایت تحریم‌ها معاف کرد، اما خریدارن نفتی ایران هم از فرصت تحریم‌ها استفاده کردند و هر گونه که خواستند نفت خریدند و کالا به ایران فروختند.

حاشیه‌نشینی اقتصاد ایران

جایگاه ایران در اقتصاد جهان، ناچیز و اندک است. اگر نفت را از کالاهای صادراتی ایران کنار بگذاریم، حجم مبادلات تجاری ایران به صد میلیارد دلار هم نمی‌رسد.

تحریم هم‌زمان نفت و نظام بانکی ایران، بهانه‌ای شد برای نمایان‌تر شدن بیماری اقتصادی که در سال‌های گذشته، بیش از پیش معتاد به نفت شده است. افزایش قیمت نفت در بازار جهانی، دولتمردان ایران را در وهم درآمدهای افسانه‌ای فرو برد و آنها گمان کردند که می‌توانند سهم بیشتری از بازار جهانی نفت به دست بیاورند. اما این خواب خوش چندان دوام نیاورد و مشتریان نفتی ایران روز به روز کاهش یافتند.

میزان سرمایه‌گذاری ایران در دیگر کشور‌ها و میزان سرمایه خارجی جذب شده در اقتصاد ایران هم آن‌قدر ناچیز است که در رتبه‌بندی‌های جهانی به چشم نیاید.

اگرچه رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی مدعی شده است که ایران به رتبه سوم جذب سرمایه‌گذاری خارجی در خاورمیانه صعود کرده و توانسته است بیش از سه میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند؛ اما به گزارش موسسه آنکتاد، ایران کمتر از یک میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده است.

هم‌چنین رتبه ایران در فضای کسب و کار هم نسبت به سال گذشته تنزل یافته و ایران در جایگاه ۱۴۴ امین کشور دنیا قرار گرفته است. گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل هم از سقوط ۱۳ پله‌ای ایران در شفافیت اقتصادی و سلامت اقتصادی خبر داده و اعلام کرده است که ایران در رتبه ۱۳۳ دنیا قرار دارد.

علاوه بر این، بنا بر اعلام موسسه تحقیقاتی فریزر، نمره ایران در آزادی اقتصادی هم با کاهش روبرو شده و با شش پله سقوط در رده ۱۱۱ دنیا قرار گرفته است. سازمان شفافیت بین‌الملل نیز ایران را در شمار ده اقتصاد بسته دنیا قرار داده است. در همین حال بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز آینده اقتصاد ایران را غیرمطمئن توصیف کرده‌اند. اکونومیست نیز رشد اقتصادی ایران را منفی ۱,۱ درصد برآورد کرده است.

اوپک هم از تنزل رتبه ایران در میان کشورهای تولید کننده نفت خبر داده است. بر اساس آخرین گزارش این سازمان، ایران از مقام دومین تولید کننده نفت اوپک به جایگاه پنجم سقوط کرده است. در همین حال گزارش رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران هم از کاهش حجم تجارت خارجی در ایران خبر داده است. صادرات محصولات پتروشیمی و شبه نفتی ایران به عنوان اصلی‌ترین کالای صادراتی غیر نفتی ایران با کاهش ۳۰ درصدی روبرو شده است.

در کنار این شاخص‌های سقوط‌، اقتصاد ایران شاهد سقوط یک باره ارزش برابری پول ملی هم بود. به گونه‌ای که ریال در فاصله کوتاهی نزدیک به ۶۰ درصد از ارزش برابری خود را از دست داد و بازار ارز به حالت بحرانی درآمد.

حلقه تحریم تنگ‌تر می‌شود

اقتصاد ایران در حالی روزهای نامطلوبی را پشت سر گذاشته که هنوز تحریم‌ها به صورت کامل به اجرا در نیامده‌اند و اتحادیه اروپا و آمریکا در نظر دارند دور تازه‌ای از تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را به کار بندند.

بنا بر اعلام موسسه تحقیقاتی فریزر، نمره ایران در آزادی اقتصادی هم با کاهش روبرو شده و با شش پله سقوط در رده ۱۱۱ دنیا قرار گرفته است. سازمان شفافیت بین‌الملل نیز ایران را در شمار ده اقتصاد بسته دنیا قرار داده است. در همین حال بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز آینده اقتصاد ایران را غیرمطمئن توصیف کرده‌اند. اکونومیست نیز رشد اقتصادی ایران را منفی ۱,۱ درصد برآورد کرده است.

آن گونه که خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش داده‌اند، در دور تازه تحریم‌ها، درآمدهای نفتی ایران در کشورهای خارجی بلوکه خواهد شد و شرکت‌های کشتیرانی محدودیت‌های بیشتری متحمل می‌شوند.

چنانچه این تحریم‌ها به مرحله عمل درآیند، ایران در صورتی که امکان صادرات نفت را نیز داشته باشد، نمی‌تواند مطالبات نفتی خود را دریافت کند و چاره‌ای جز تها‌تر نفت با کالا نخواهد داشت. هم‌چنین صنایع گاز و پتروشیمی ایران هم در شمار تحریم‌ها قرار می‌گیرند.

افزایش تحریم‌ها، فشار بیشتری را بر اقتصاد ایران وارد خواهد کرد. در چنین شرایطی، دولت که به بهانه مقابله با تحریم‌ها بر دخالت خود در بازار افزوده است، با مشکلات بیشتری روبرو خواهد شد و چاره‌ای جز کاهش بودجه عمرانی کشور نخواهد داشت. علاوه بر این صنایع تولید داخلی نیز برای تامین مواد اولیه و واسطه‌ای با موانع سخت‌تری مواجه خواهند شد و در نتیجه تولید داخلی نیز کاهش خواهد یافت.

برای همین کمتر کسی است که نگاه خوشبینانه‌ای به آینده اقتصادی ایران داشته باشد. حتی مقام‌های دولتی هم که همواره تلاش کرده‌اند تا نشان دهند که از تحریم‌ها هراسی به دل راه نمی‌دهند، برای نخستین بار کمیته‌ای مشترک با مجلس تشکیل داده‌اند تا پیش از نوشتن لایحه بودجه، برآورد دقیقی از میزان صادرات نفت در سال آینده و قیمت ارز به دست بیاورند.

گریبان اقتصاد در دست پرونده هسته‌ای

ایران تا کنون تلاش کرده است تا با بازی زمان، برنامه هسته‌ای خود را پیش ببرد. اما به نظر می‌رسد که هم‌زمانی تحریم‌های اقتصادی و ناکارآمدی دولت، به غافلگیری حکومت و دستگاه‌های امنیتی و نظارتی انجامیده است. به گونه‌ای که کمیته حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی در گزارش بررسی دلایل ناآرامی در بازار ارز، به این غافلگیری اعتراف کرده است.

به نظر می‌رسد که هم‌زمانی تحریم‌های اقتصادی و ناکارآمدی دولت، به غافلگیری حکومت و دستگاه‌های امنیتی و نظارتی انجامیده است. به گونه‌ای که کمیته حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی در گزارش بررسی دلایل ناآرامی در بازار ارز، به این غافلگیری اعتراف کرده است. شاید همین اثرگذاری بالای تحریم‌هاست که مقام‌های ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران را بر آن داشته که از جامعه جهانی بخواهد، دست از تحریم‌های اقتصادی بردارد.

شاید همین اثرگذاری بالای تحریم‌هاست که مقام‌های ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران را بر آن داشته که از جامعه جهانی بخواهد، دست از تحریم‌های اقتصادی بردارد.

پس از سه ماه سکوت، بار دیگر نمایندگان ایران و گروه ۱+۵ از دور جدید گفت‌و‌گو‌ها در ماه‌های آینده خبر داده‌اند. در همین حال، گروه ۱+۵ بسته پیشنهادی خود به ایران را ارائه کرده و از ایران می‌خواهد که غنی سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد.

در این سوی میز هم ایران اعلام کرده که از تعلیق غنی سازی دست نمی‌کشد، اما نشانه‌هایی از تمایل برای معامله بر سر تحریم‌ها و تعلیق دیده می‌شود.

اما این‌که دو طرف بر سر جزئیات به توافق خواهند رسید یا نه، نقطه ابهامی است که تا به حال بر طرف نشده و به نظر می‌رسد که در آینده‌ای نزدیک هم نمی‌توان انتظار داشت که دو طرف بر سر جزئیات به توافق دست یابند.

ایران می‌داند که بخشی از تحریم‌ها، به خاطر رفتار ضد حقوق بشری حاکمان است و در گفته‌های حکومت‌گران هم می‌توان نشانه‌های هراس از پایان نیافتن تحریم‌ها پس از تعلیق غنی سازی را مشاهده کرد.

اکونومیست وضعیت اقتصاد ایران در سال آینده را ناخوشایند‌تر از وضعیت فعلی برآورد کرده است. نه تنها رشد اقتصادی ایران منفی خواهد شد، بلکه نرخ تورم و بیکاری نیز افزایش می‌یابد و در همین حال میزان صادرات و واردت ایران با کاهش روبرو خواهد شد.

اقتصاد ایران برای اینکه از این شرایط بیرون بیاید، نیازمند تعامل با جامعه جهانی است و راه‌کار برون رفت از وضعیت کنونی هم نه در افزایش مداخله‌گری‌های دولت، و نه در تبدیل بازار اقتصاد به میدان جنگ؛ بلکه در تن دادن به رفع نگرانی‌ نهادهای بین‌المللی و کاهش تنش‌های خود در روابط بین‌المللی است.

دوستان و دشمنان محوطه‌های میراث جهانی

Sun, 15 Jul 2012 23:31:00 +0000

چالش‌های مهم برای حفاظت از محوطه‌های فرهنگی

بیژن روحانی

بیژن روحانی - چه چیز آینده محوطه‌های میراث جهانی را بیشتر از عوامل دیگر تهدید می‌کند؟ آیا شناسایی و قرار دادن نام این آثار در فهرست «میراث در خطر» می‌تواند به‌خوبی معرف عوامل تهدیدکننده‌ها آن‌ها باشد و یا آن‌که توانسته‌ است راه‌ حلی برای حفظ و نجات این محوطه‌ها پیدا کند؟

منتقدان عملکرد سازمان یونسکو معتقدند این سازمان بیشتر توانش را صرف شناسایی دشمنان محوطه‌های فرهنگی کرده است، به جای آن‌که به دنبال دوستان و یا راه‌کارهای نجات‌بخش باشد.

نشریه اکونومیست در تازه‌ترین شماره خود به تاریخ دوازدهم ژوئيه، به بررسی این نکته پرداخته و نقش یونسکو، دولت‌ها و همچنین سازمان‌های غیر دولتی و محلی را مورد بررسی قرار داده است.

در آخرین نشست کمیته میراث جهانی که امسال در شهر سن پترزبورگ برگزار شد علاوه بر اضافه شدن ۲۶ نام جدید به فهرست میراث جهانی، چند اثر هم در فهرست میراث در خطر قرار گرفتند. بندر تاریخی لیورپول در انگلستان به دلیل ساخت و سازهای صنعتی در اطراف آن، بناهای تاریخی در کشور مالی به دلیل تخریب آ‌ن‌ها توسط گروه‌های مسلح، چند محوطه در پاناما باز هم به دلیل توسعه صنعتی و همچنین کلیسای زادگاه مسیح در بیت لحم به دلیل عدم توافق رهبران مذهبی فرقه‌های مختلف مسیحیت بر سر چگونگی مرمت و نگهداری از آن.

محوطه ماچوپیچو در پرو

با این‌حال هیچ‌کس حتی در پاریس، در مرکز سازمان یونسکو نیز فکر نمی‌کند که این‌ها تصویرگر تمام عوامل پیچیده‌ای است که حیات محوطه‌های فرهنگی را در سرتاسر جهان به خطر می‌اندازد. مقاله اکونومیست می‌گوید عوامل اصلی هرچه که هستند، کارمندان معدود یونسکو نتوانسته‌اند برای خنثی کردن‌شان اقدام مؤثری انجام دهد. موفقیت یا شکست برنامه‌های حفاظتی در حقیقت وابسته به رفتار میلیون‌ها نفر انسانی است که در مجاورت این محوطه‌ها در سرتاسر جهان زندگی می‌کنند.

به نوشته‌ اکونومیست، یونسکو به عنوان مثال نمی‌تواند بر گروه‌های مسلح که آثار تاریخی را تخریب می‌کنند فراتر از تأثیر اخلاقی تأثیر دیگری بر جای بگذارد. اما پرسش مهم آن است که آیا این سازمان با فهرست میراث جهانی‌اش که برای بسیاری از کشورها اعتبار به همراه می‌آورد، توانسته است پیام درستی بفرستد و یا شرکای مناسبی برای حفاظت از محوطه‌های در خطر بیابد؟

در بسیاری از کشورهای فقیر که دارای محوطه‌های مهم میراث جهانی هستند، انفجار جمعیت و همچنین افزایش میزان گردشگر که با ضعف مدیریت ترکیب شده تهدیدهای فراوانی را برای این محوطه‌‌ها تولید کرده است. معبد آنگکور در کامبوج و معبد ماچوپیچو مربوط به تمدن اینکاها در پرو، جزو مثال‌های مهمی هستند برای نشان این موضوع که چگونه سیل گردشگران می‌تواند برای محوطه‌های فرهنگی و تاریخی زیان‌آور نیز باشد. در حقیقت گاهی اوقات یونسکو و سازمان‌های دیگر با شناسایی و ثبت این محوطه‌ها، و متمرکز کردن تبلیغ روی آن‌ها، در کار حفاظت اخلال به‌وجود می‌آورند. در حالی‌که سیل گردشگران به جای سرازیر شدن به یک نقطه، می‌بایست در سرتاسر یک کشور به نحو مناسبی پخش شود.

حفاظت از محوطه‌های تاریخی و فرهنگی در کشورهای فقیر و کشورهای در حال توسعه به هیچ‌وجه کار راحتی نیست. به ‌گفته‌ وینسنت مایکل، رییس «صندوق میراث جهانی» که یک سازمان غیر انتفاعی در آمریکاست، برای این‌کار باید بین عمل، دیپلماسی محلی و تدابیر بلندمدت تعادل ظریفی به وجود آورد. او به نشریه اکونومیست گفته است حتی در کشورهایی که مدیریت در آن‌ها نیز به‌درستی عمل می‌کند، چه کشورهای دموکراتیک و چه استبدادی، اگر مردم محلی نفعی در حفاظت از این محوطه‌‌ها نبینند و از آن عاقلانه استفاده نکنند، تمام راهکارها به شکست می‌انجامد. اگر میراث فرهنگی به عنوان یک مانع دست و پاگیر برای پول درآوردن نگریسته شود و یا این‌که بر عکس، به عنوان چیزی که باید در کوتاه مدت به سرعت بیشترین نفع را از آن برد در نظر گرفته شود، آن‌گاه تدابیر حفاظتی باز هم شکست می‌خورند.

شهر ممنوع در پکن

صندوق میراث جهانی در برخی محوطه‌ها استراتژی‌های حفاظتی و توسعه محلی را به‌طور هم‌زمان به‌کار برده است؛ از جمله در منطقه کاتال هویوک در ترکیه که یک محوطه‌ نوسنگی است و امسال در فهرست میراث جهانی یونسکو نیز قرار گرفت. به‌تازگی مدیرکل یونسکو نیز در سخنرانی خود از ارتباط میان میراث فرهنگی و توسعه اقتصادی سخن گفته است که می‌تواند نشان‌دهنده تغییرات مهمی در دیدگاه این سازمان باشد.

اما مشکل اصلی سازمان یونسکو، به گفته‌ وینسنت مایکل، آن است که این سازمان به طور عمده ترجیح می‌دهد با دولت‌ها کار ‌کند و با این پندار سرخوش است که دولت‌ها خیلی مراقب شهروندان و همچنین میراث فرهنگی آن‌ها هستند. اگر این افسانه حقیقت داشت آن وقت کافی بود به دولت‌ها گفته شود که با وضع قوانین مناسب و اجرای آن‌ها تمام مشکلات را حل کنند. اما واقعیت، به نوشته‌ نشریه‌ اکونومیست، آن است که در بسیاری از محوطه‌های تاریخی که در خطر قرار دارند، دولت‌ها یا هیچ عملی انجام نمی‌دهند یا اگر هم انجام دهند به سود یک اقلیت ناچیز است. در بسیاری از این محوطه‌ها، بازیگران اصلی غیر دولتی‌ها هستند: جنگ‌سالاران، شرکت‌های خصوصی و یا رهبران مذهبی.

یکی دیگر از چالش‌های مهم برای حفاظت از محوطه‌های فرهنگی این است که بیشتر دستگاه‌های دولتی و ملی در کشورها، اعم از سازمان‌های میراث فرهنگی و یا وزارتخانه‌های فرهنگ، معمولاً هیچ نگاهی به مسائل مربوط به توسعه، از قبیل حمل و نقل و گسترش راه‌ها یا مسائل بهداشتی در اطراف محوطه‌های تاریخی و فرهنگی ندارند. این عدم در نظر گرفتن مسائل مربوط به توسعه در خیلی جاها از جمله در محوطه‌ ماچوپیچو در پرو، مشکلات فراوانی را به‌وجود آورده است. در این‌گونه موارد سازمان یونسکو با موضع‌گیری به نفع مسائل حفاظتی به صدور بیانیه‌های سرزنش‌آمیز بسنده می‌کند. اما لازم است که این سازمان بر رویگردانی خود از کار کردن با بخش خصوصی غلبه کند.

در بعضی موارد نشانه‌ تغییرات در طرز تفکر این سازمان دیده شده است. مثلاً به‌تازگی و به‌عنوان بخشی از تلاش یونسکو برای متوقف کردن قاچاق عتیقه، مدیرکل این سازمان، ایرینا بوکوا، مذاکره با حراجی‌های تجاری و خصوصی را آغاز کرده است. اکونومیست مطالب خود را با این توصیه به یونسکو به پایان می‌رساند که این سازمان باید مذاکره با بخش‌های دیگر از جمله تورگردانان و یا حتی صنایع و فعالیت‌های آسیب‌رسان به میراث فرهنگی از جمله راه‌سازان و شرکت‌های معدن‌کاوی را در دستور کار خود قرار دهد.

عکس نخست: معبد آنگکور در کامبوج

در همین زمینه:
::بیژن روحانی در رادیو زمانه::