فيلترينگ اينترنت

سرويس جی‌ميل در ايران فيلتر شد

news-zamaneh — Mon, 24 Sep 2012 05:19:21 +0000

سرويس جی‌ميل از شامگاه يکشنبه دوم مهر در سراسر ايران فيلتر شد.

به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، عبدالصمد خرم‌آبادی، دبير "کارگروه مصاديق محتوای مجرمانه"، پيش از اين اعلام کرده بود گوگل و جی‌ميل در ايران فيلتر می‌شوند.

دی‌ماه سال گذشته خورشيدی، سرتيپ اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی ايران گفت: "گوگل موتور جست‌وجو نيست بلکه ابزار جاسوسی است."

گوگل يکی از بزرگ‌ترين موتورهای جست‌وجوی اينترنتی در جهان است.

شهريور سال گذشته نيز تارنمای رسمی گوگل از تلاش برای هک‌کردن سرويس ايميل اين شرکت در ايران خبر داد.

به گفته دبير "کارگروه مصاديق محتوای مجرمانه"، گوگل و جی‌ميل "بنا به درخواست مردم و در واکنش به پخش فيلم توهين‌آميز به پيامبر اسلام" فيلتر شده‌اند

مدتی پس از انتشار اين خبر، اريک اشميت، مدير گوگل به شبکه سی‌ان‌ان گفت: "ايرانی‌ها به دلايلی که هنوز روشن نيست، در جنگ سايبری با استعداد هستند."

ايران از اينترنت به‌عنوان يکی از ابزارهای "جنگ نرم" نام می‌برد. "جنگ نرم" از نظر مسئولان جمهوری اسلامی ايران "تهديدات فرهنگی و اجتماعی دشمنان" عليه حکومت ايران است که شامل "انقلاب مخملی و عمليات روانی ـ رسانه‌ای" می‌شود.

به گفته حيدر مصلحی، وزير اطلاعات ايران "جنگ نرم، آرام و بی‌سروصدا و بدون احساس جنگ، عليه جبهه خودی است، پايدار است، هدف‌های متعددی دارد و در واقع يک هدف ندارد، سيال و ژله‌ای است، مخاطب‌ساز است و آسيب‌آفرين، تضادآفرين و يأس‌آفرين است."

به گفته دبير "کارگروه مصاديق محتوای مجرمانه"، گوگل و جی‌ميل "بنا به درخواست مردم و در واکنش به پخش فيلم توهين‌آميز به پيامبر اسلام" فيلتر شده‌اند.

سازنده فيلم "بی‌گناهی مسلمانان" ناکوله (نقوله) باسلی نام دارد و از مسيحيان قبطی مصر است که در آمريکا سکونت دارد و با نام "سم باسيلی" به ساخت اين فيلم اقدام کرده است.

به دنبال انتشار بخش‌هايی از اين فيلم در يوتيوب، تظاهرات‌ در کشورهای اسلامی برپا شد. از جمله حملات مسلحانه‌ای به کنسولگری ايالات متحده در شهر بنغازی ليبی صورت گرفت که به کشته شدن سفير و سه کارمند سفارت آمريکا در ليبی منجر شد.

در کشورهای ديگری چون سودان نيز به سفارت کشورهای غربی حمله شد.

آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران با انتشار پيامی به‌شدت از فيلم "ضد اسلامی" انتقاد کرد و متهم اصلی آن را آمريکا و اسرائيل دانست.

سايت "الف" فيلتر شد

Tue, 10 Jul 2012 08:41:00 +0000

سايت خبری "الف" متعلق به احمد توکلی يکی از نمايندگان مجلس ايران فيلتر شد.

احمد توکلی روز دوشنبه ۱۹ تير ۱۳۹۱ به خبرگزاری کار ايران (ايلنا) گفت: "درباره دليل فيلتر شدن سايت چيزی نمی‌دانم و پيش از فيلتر شدن هم چيزی به ما اعلام نکرده بودند."

وی افزود: "بايد از مسئولينی که دست به اين کار زده‌اند پرسيد که چرا اين کار را کرده‌اند."

غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و رئيس کارگروه فيلترينگ نيز به خبرگزاری مهر گفت: "اين سايت به‌صورت قانونی فيلتر شده است."

به گفته اژه‌ای "دستور فيلتر شدن سايت الف از سوی دادستان تهران صادر شده است."

همچنين عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران گفته است: "جزئيات و دلايل فيلتر شدن اين سايت را به رسانه‌ها اعلام می‌کنيم."

غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور: دستور فيلتر شدن سايت الف از سوی دادستان تهران صادر شده است

پيش از اين نيز در مردادماه سال ۱۳۸۷ اين سايت با دستور دادسرای کارکنان دولت و رسانه، با شکايت معاونت حقوقی رياست جمهوری و در پی انتشار مطالبی درباره مدرک تحصيلی علی کردان، وزير کشور وقت فيلتر شده بود.

احمد توکلی بهمن سال ۱۳۹۰ گفته بود شيوه فيلترينگ و قطع بدون اطلاع بسياری از سرويس‌های مورد مراجعه اکثر قريب به اتفاق مردم، گلايه اقشار تحصيل‌کرده را به دنبال دارد و چنين فيلترينگ "مردم‌آزاری" برای نظام "بسيار هزينه‌زا" است.

به گفته وی اين روش فيلترينگ از يک طرف مردم را به قانون‌شکنی و استفاده از سازوکارهای ضدفيلتر تحريک می کند و از طرف ديگر فيلترينگ را از حالت ابزار کنترل مؤثر فضای مجازی خارج می کند، چرا که در وضعيتی که اکثر کاربران اينترنت به سمت استفاده از نرم‌افزارهای فيلترشکن سوق داده می شوند، فيلترينگ تأثير خود را از دست می‌دهد."

در ايران "کميته تعيين مصاديق فيلترينگ" که رياست آن برعهده غلام‌حسين محسنی‌اژه‌ای است، درباره فيلتر کردن وب‌سايت‌ها تصميم‌گيری می‌کند.

افزون بر دادستان کل کشور، "وزير يا نماينده وزارتخانه‎های آموزش و پرورش، ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، دادگستری، اطلاعات، علوم،‌ تحقيقات و فن‌آوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئيس سازمان تبليغات اسلامی، رئيس سازمان‎ صداوسيما و فرمانده نيروی انتظامی، يک نفر خبره در فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کميسيون صنايع و معادن مجلس و يک نفر نماينده مجلس به انتخاب کميسيون حقوقی و قضايی" اعضای ديگر اين کميته ١٢ نفره هستند.