اخوان المسلین

خیزشی دوباره در انقلاب نیمه‌تمام مصر

politics — Mon, 28 Jan 2013 09:16:24 +0000

علی افشاری

علی افشاری − نا آرامی‌های مصر در شش روز گذشته فصل جدیدی را در انقلاب مصر گشود. مراسم بزرگداشت دومین سالگرد انقلاب مصر جرقه دور جدید اعتراضات بود که با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد.

اما حرکتی که منجر به اوح گیری دور جدید اعتراضات خیابانی گشت ارتباط مستقیمی با مطالبات انقلابی و دموکراسی خواهانه نداشت. حکم دادگستری مصر مبنی بر اعدام ۲۱ نفر از متهمان پرونده به آشوب کشیده شدن مسابقه فوتبال در بندر سعید، باعث شعله ور شدن آتش اعتراضات در بندر سعید، اسماعیلیه و مناطق نزدیک به کانال سوئز شد. در پی جمله طرفداران باشگاه پورت سعید به بازیکنان و تماشاگران باشگاه الاهلی قاهره در سال گذشته حادثه‌ای غم‌انگیز رخ داد که طی آن ۷۴ نفر کشته شدند.

تحرکی مجدد به فعالیت‌های اعتراضی

اما اپوزیسیون مصر که از اقدامات محمد مرسی و حاکمیت اسلام‌گرایان نا خشنود هستند از این فرصت استفاده کرده و تحرکی مجدد به فعالیت‌های اعتراضی خود بخشیدند. بدین ترتیب مجددا قطار اعتراضات که بعد از تصویب قانون اساسی در رفراندوم متوقف شده بود دوباره به راه افتاد.

تجمع اعتراضی در بندر سعید در روز اول منجر به کشته شدن ۷ نفر و در مراسم بعدی تعداد کشته شدگان به ۵۰ نفر رسید. پلیس به طرف معترضان که آنها را مجرمان خطرناک می‌داند، شلیک کرده و با خشونت برخورد می‌نماید. اما عزاداران کسته شدگان این اتهام را رد می‌کنند و پلیس را به اقدامات سرکوب گرانه و ظالمانه متهم می‌کنند.

کشتار وسیع و خونین شدن منازعه، شکاف قدیمی بین قاهره و بندر سعید را فعال کرده است. ده‌ها هزار نفر از مردم خشمگین بندر سعید زندگی عادی را ترک کرده‌اند وبا حضور در خیابان‌ها علاوه بر سر دادن شعار‌های تند علیه محمد مرسی، خواهان استقلال و جدایی از مصر هستند. در باور معترضان، صدور حکم اعدام‌های گسترده از سوی دادگستری مصر و همچنین سرکوب خشن و خونین اعتراضات به منزله امتیاز دادن به قاهره و تثبیت مناسبات تبعیض آمیز مرکز- پیرامون است.

محمد مرسی پس از اوج گرفتن درگیری‌ها با نظر موافق سنای مصر به مدت یک ماه قانون شرایط اضطراری و یک روز حکومت نظامی در سه شهر پُرت سعید، اسماعیلیه و سوئز اعلام کرد. او مدعی است که بر خلاق میل قلبی برای ایجاد آرامش و حفظ جان شهروندان مصری محبور به این اقدام شده است.

اما حکومت نظامی در بندر سعید شکست خورد و معرتضان به خیابان‌ها آمدند. تقریبا کنترل شهر از دست پلیس خارج شده است. تجمع‌های اعتراضی با برخورد شدید پلیس و تیراندازی وسیع مواجه شده‌اند. اکثر کشته شدگان مستقیما توسط نیرو‌های پلیس هدف قرار گرفته‌اند.

کشتار وسیع و خونین شدن منازعه، شکاف قدیمی بین قاهره و بندر سعید را فعال کرده است. ده‌ها هزار نفر از مردم خشمگین بندر سعید زندگی عادی را ترک کرده‌اند وبا حضور در خیابان‌ها علاوه بر سر دادن شعار‌های تند علیه محمد مرسی، خواهان استقلال و جدایی از مصر هستند. در باور معترضان، صدور حکم اعدام‌های گسترده از سوی دادگستری مصر و همچنین سرکوب خشن و خونین اعتراضات به منزله امتیاز دادن به قاهره و تثبیت مناسبات تبعیض آمیز مرکز- پیرامون است. معلوم نیست این تصور واقعیت داشته باشد، ولی این ذهنیت در معترضان حاضر در بندر سعید به صورت پر رنگ وجود دارد.

صدور قانون شرایط ویژه، فعالان حقوق بشری را نگران کرده است. زیرا طبق این قانون پلیس می‌تواند به صورت خو دسرانه افراد مظنون را بازداشت نماید و حقوق شهروندی افراد را نیز نادیده بگیرد. از سویی دیگر این افدام یاد آور دوران زمامداری حسنی مبارک و عصر استبداد در مصر است که تصور می‌شد با انقلاب به پایان خواهد رسید. این مسئله نیز مورد اعتراض برخی از نیرو‌های انقلابی مصر واقع شده است.

"بلوک سیاه"

در دور جدید اعتراضات پدیده جدید و نو ظهوری تحت عنوان "بلوک سیاه" پدیدار شده است. اعضای این گروه صورت خود را با ماسک سیاه می‌پوشانند. آنها هدف خود ر ا مقابله مسلحانه با اسلام‌گرایان حاکم و محمد مرسی اعلام کرده‌اند. این گروه می‌گوید چون نیرو‌های اسلام‌گرا در اعتراضات گذشته، با توسل به خشونت، نیر وهای مخالف را مهار کردند، لذا آنها اقدام به خشونت متقابل را وسیله مؤثری برای حل مشکلات انقلاب مصر بهشمار می‌آورند.

محمد مرسی با دعوت از مخالفان به گفت‌وگوی ملی می‌کوشد تا بحران را خاتمه دهد. اما تقاضای وی با پاسخ منفی اکثر مخالفان مواجه شده است. جبهه نجات ملی به عنوان بزرگترین گروه مخالفان اعلام کرد تا زمانی که پیش شرط هایش محقق نشود در مذاکرات شرکت نیم کند. بازنگری در قانون اساسی، تشکیل دولت آشتی ملی و پذیرش مسئولیت کشتار‌ها از سوی دولت مرسی حداقل شرایط این ائتلاف است.

این گروه در بین نیروهای شناخته شده اپوزیسیون مصر و بخصوص جبهه نجات ملی طرفدار ندارد و حتی اکثر آنها نگران هستند که رفتار نا معقول و غلط این گروه منجر به اقدامات تلافی جویانه اسلام‌گرایان شده و فضا را به سمت خشونت‌های گسترده ببرد.

طرفداران این گروه در نا آرامی‌های بندر سعید جزو کسانی بودند که به طرف پلیس سنگ پرتاب می‌کردند. اعضای اخوان المسلمین به دلیل مواضع این گروه، مخالفان را به اقدامات مسلحانه و آشوب گرایانه متهم می‌کنند.

"گفت‌وگوی ملی"

محمد مرسی با دعوت از مخالفان به گفت‌وگوی ملی می‌کوشد تا بحران را خاتمه دهد. اما تقاضای وی با پاسخ منفی اکثر مخالفان مواجه شده است. جبهه نجات ملی به عنوان بزرگترین گروه مخالفان اعلام کرد تا زمانی که پیش شرط هایش محقق نشود در مذاکرات شرکت نیم کند. بازنگری در قانون اساسی، تشکیل دولت آشتی ملی و پذیرش مسئولیت کشتار‌ها از سوی دولت مرسی حداقل شرایط این ائتلاف است.

خالد داوود سخنگوی این جبهه اظهار داشت، اجرای قانون شرایط اضطراری، عملی درست از سوی مرسی برای مهار اقدامات مجرمانه است. اما او از دلیل اصلی مشکلات که سیاست‌های غلط خود اوست، غفلت می‌کند.

محمد البرادعی نیز گفت محتوی فراخوان گفت‌وگوی ملی مرسی راضی کننده نیست و بیش از انکه اساسی باشد تزئینی به نظر می‌رسد. او گفت‌وگو در چارچوب کنونی را اتلاف وقت دانست.

حمدین صباحی نامزد پیشین ریاست جمهوری نیز اعلام کرد زمانی در در گفت‌وگو‌ها شرکت می‌کند که کشتار و خونریزی متوقف شده و مطالبات مردم مورد توجه قرار بگیرد. (منبع)

او همچنین اظهار داشت ما دفعه قبل از گفت‌وگو پرهیز نکردیم و به کاخ ریاست جمهروی رفتیم اما بعد از پایان گفت‌وگو ناگهان حکم سرکوب گرانه صادر شد. (منبع) اشاره وی به فرمان اختیارات ویژه محمد مرسی است.

شکاف اصلی در جامعه مصر

بدین ترتیب تحولات مصر وارد مرحله جدیدی شده است. شکاف اصلی بین نیر وهایی با محوریت اخوان المسلمین است که انقلاب را تمام شده فرض می‌کنند و به دنیال تثبیت نهاد‌های جدید هستند و هر گونه اعتراض را در تقابل با نظم و امنیت می‌پندارند. اما در آن سوی میدان، ائتلافی از نیرو‌های جوان، ملی، سکولار و چپ قرار دارند که انقلاب را نیمه‌تمام می‌دانند و قبضه قدرت از سوی اسلام‌گرایان را به منزله مصادره و انحراف انقلاب ارزیابی می‌کنند.

به نظر می‌رسد شکاف و بحران کنونی مصر در کوتاه مدت راه حل نداشته باشد. انتخابات پارلمانی مصر در دو ماه آینده، رویدادی مهم و تعیین کننده است. این انتخابات می‌تواند تعادلی را در صحنه سیاسی این کشور ایجاد کند و از این طریق انقلاب به مقصدش نزدیک شود. اما حرکت به سمت محدود کردن رقبا و عدم رعایت استاندارد‌های انتخابات آزاد و منصفانه از سوی اخوان المسلمین از طرفی و تمایل صرف به آشوب و مطالبات حد اکثری از سوی مخالفین می‌تواند خود انتخابات را نیز به سرفصل دیگری از درگیری‌های خشونت بار تبدیل کند.

محمد مرسی برای برخورداری از مشارکت مخالفین باید به آنها امتیاز بدهد و بدین گونه آرامش به مصر باز گردد. اما کف مطالبات مخالفین به منزله از دست دادن همه امتیازاتی است که اسلام‌گرایان و بخصوص اخوان المسلمین به دست آورده‌اند. بنابراین تن دادن به تقاضا‌های مخالفین برای مرسی دشوار است. از سوی دیگر تنها راه دیگر وی توسل بیشتر به خشونت است که ریسک‌های خود را دارد و مشروعیت دولت وی را در داخل و خارج از مرز‌های مصر زایل می‌سازد.

تداوم بحران

به نظر می‌رسد شکاف و بحران کنونی مصر در کوتاه مدت راه حل نداشته باشد. انتخابات پارلمانی مصر در دو ماه آینده، رویدادی مهم و تعیین کننده است. این انتخابات می‌تواند تعادلی را در صحنه سیاسی این کشور ایجاد کند و از این طریق انقلاب به مقصدش نزدیک شود. اما حرکت به سمت محدود کردن رقبا و عدم رعایت استاندارد‌های انتخابات آزاد و منصفانه از سوی اخوان المسلمین از طرفی و تمایل صرف به آشوب و مطالبات حد اکثری از سوی مخالفین می‌تواند خود انتخابات را نیز به سرفصل دیگری از درگیری‌های خشونت بار تبدیل کند.

جدی شدن تقاضا برای استقلال در بندر سعید نیز می‌تواند هراس از به خطر افتادن تمامیت ارضی را در مصر برجسته سازد. این عامل می‌تواند اپوزیسیون و دولت مرسی را به هم نزدیک کند ولی ظرفیت ترمیم شکاف را ندارد. حتی این موضوع می‌تواند دستاویزی برای گرایش‌های تندرو باشد تا شدت عمل بیشتری را در برخورد با معرتضان از دولت طلب نمایند.

ازاینرو دشوار بتوان تصور کرد وضعیت مصر از حالت بحرانی خارج شود. دولت مجبور است با چالش بی‌ثباتی دست و پنجه نرم کند. درگیری‌های خونین و خشونت بار ادامه می‌یابد. نتیجه روز آزمایی دو طرف و توانایی دولت در برقراری چشم انداز امید بخش برای آزادی، رفاه و امنیت سرنوشت کشمکش‌های کنونی را روشن خواهد ساخت. خلق قدرت مردم از طریق تداوم جنبش اعتراضی در مسیر مسالمت آمیز و استمرار اعتراضات خیابانی نیز عامل مهمی در زنده نگه داشتن امید به تحقق گذار به دموکراسی است.

محمد مرسی مبارک: نیمی مبارک، نیمی مرسی

politics — Wed, 05 Dec 2012 12:08:09 +0000

اکبر فلاح‌زاده

اکبر فلاح‌زاده − محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در اقدامی خودسرانه یک باره به قدرت خودش افزوده است. او مدعی شده که برای سرعت بخشیدن به روند اصلاحات، به خودش قدرت بیشتری بخشیده است. در حقیقت او با اتکا به نفوذ گسترده اخوان المسلملین و سلفی ها، از کیسه خلیفه بخشیده است. این اقدام با مخالفت وسیع مردم مصر روبرو شده است. مردم که همین یک سال پیش از زیر یوغ یک نظام دیکتاتوری در آمده اند، حاضر نیستند حاصل تلاش خود را از دست رفته ببینند و به زیر سلطه مطلق اسلامگرایان بروند.

مخالفان مرسی و مبارک را از یک جنس می دانند. در تصویری که در بسیار از روزنامه‌های جهان از تظاهرات مردم مصر چاپ شده، دیده می‌شود که یک مخالف پلاکاردی بالای سر برده که روی آن نوشته شده: "محمد مرسی مبارک". این نام ترکیبی طعنه آمیز، زیر عکس بزرگی چاپ شده که نیمی از صورت آن چهره مرسی و نیمی دیگر چهره حسنی مبارک را نشان می دهد.

تلاش‌های مخالفان

مخالفان دولت مصر هر چند در اقلیت‌اند، اما از هر وسیله ای برای ابراز مخالفت با رفتار خودسرانه محمد مرسی استفاده می کنند. از جمله چند روزنامه پرتیراژ مصری روز سه‌شنبه (۴ دسامبر) به عنوان اعتراض به پیش‌نویس قانون اساسی مبتنی بر شریعت، چاپ خود را به حال تعلیق در آوردند و بعضی روزنامه های دیگر نیز صفحات سیاه رنگ چاپ کردند. این در حالی است که مردم خشمگین در ادامه تظاهرات و اجتماعات در میدان تحریر قاهره، روز سه شنبه جلوی کاخ رئیس جمهوری جمع شدند و با وجود گاز اشک آور موانع امنیتی پلیس را بر چیدند و به کاخ نزدیک شدند.
بنا به پاره ای گزارش‌ها، رئیس جمهور بنا به توصیه ماموران امنیتی، کاخ ریاست جمهوری را از ترس مردم موقتا ترک کرده تا زمینه آرام شدن جمعیت فراهم شود.
اما مردم کوتاه نمی آیند. هر چند که تاکنون صدها نفر در تظاهرات زخمی شده و یک نوجوان وپانزده ساله نیز روز ٢٥ نوامبر در شهر دمنهور کشته شده است.

اینک محمد مرسی سوار بر امواج حمایتی که میانجیگری در آتش بس درگیری اخیر در غزه نصیبش کرده، شعارهای مردم سالارانه می دهد تا بتواند گذشته از اسلام گرایان، عده ای از مخالفان و به خصوص منتقدان خارجی را راضی کند. او گفته "اینک دنیا به مصر نگاه می کند تا ببیند چگونه نظام مردم سالار خود را ایجاد خواهند کرد."

به ویژه آرام کردن مخالفت کشورهای خارجی که مرسی برای نجات اقتصاد نابسامان مصر چشم به کمک هایشان دوخته، اهمیت به سزا دارد. نمایندگان اتحادیه اروپا از مرسی خواسته اند به روند دمکراتیزه کردن مصر احترام بگذارد.

عده ای از آنها شب تا صبح در میدان تحریر می مانند. به گزارش خبرگزاری ها تظاهرات فقط به قاهره محدود نمانده و در شهرهای دیگر از جمله اسکندریه نیز هزاران نفر دست به اعتراض زده اند. تظاهرات روز سه شنبه، ۴ دسامبر، که مخالفان آنرا "آخرین هشدار" خوانده اند، از سوی نیروهای سکولار و نیز شخصیهای سیاسی مخالف مانند عمر موسی، حمدین صباحی، و محمدالبرادعی سازماندهی شده بود. محمد مرسی از مردم خواسته به جای اعتراض خیابانی، نظر خود درباره پیش‌نویس قانون اساسی در روز ١٥ دسامبر را پای صندوق های رأی اعلام کنند. این در حالی است که هواداران خود مرسی نیز روز شنبه به نفع او تظاهرات کردند. مخالفان برگذاری رفراندوم را خدعه آمیز و وسیله ای برای اعمال قانون شریعت بر کشور می دانند. چون با توجه به نفوذ گسترده اسلام گرایان، همه پرسی به نفع دولت و تحکیم قدرت آن ارزیابی می شود.

شکاف در جامعه مصر

جامعه مصر آشکارا دچار شکاف شده است : ماجرا با فرمان محمد مرسی در روز ٢٢ نوامبر آغاز شد که بنا بر آن او به بهانه حفظ و صیانت انقلاب هر عملی که لازم بداند انجام می دهد و هیچ دادگاهی نیز نمی تواند تصمیم های او را لغو کند. فرمان محمد مرسی قضات را از انحلال مجلس تدوین قانون اساسی منع می کند. اسلام گرایان در این مجلس حائز اکثریت اند و می خواهند قانونی تدوین کنند که آزادیهای بنیادین را محدود و قانون شریعت را حکمفرما می کند. محمد مرسی مدعی است که دستگاه قضایی هنوز در دست طرفداران رژیم سابق است و باید پاکسازی شود.

موافقان دولت شعار می دهند: الشعب یرید تطبیق شرع الله / الشعب یرید تطهیر موسسات الدوله) مردم خواهان جاری شدن احکام الهی و پاکسازی ادارات دولتی هستند. (

عده ای از قضات در اعتراض به دخالتهای مرسی و اخوان المسلمین، از جمله فشار روانی ناشی از تجمع طرفداران دولت در مقابل ساختمان دادگاه قانون اساسی، اعتصاب کرده و اعلام کردند که نمی خواهند بر انتخابات قانون اساسی نظارت کنند. طرفداران اخوان المسلمین از نفوذ این دادگاه آگاه‌اند و به همین دلیل با تجمع مقابل دادگاه می خواهند از تشکیل آن جلوگیری کنند. چون چند ماه پیش، در ماه ژوئن همین دادگاه مجلس سفلای پارلمان را که تحت تسلط اسلامگرایان بود، منحل کرده بود. اسلام گرایان خواهان پاکسازی یا به قول خودشان "تطهیر" دستگاه های دولتی و دادگاه های به جا مانده از زمان مبارک هستند.

محمد مرسی برای آرام کردن اوضاع با قضات ارشد کشور دیدار کرد و به آنها گفت که فرمان وی موقتی و صرفا به حاکمیت ملی و حفاظت از نهادهای مهم محدود می شود. اما قضات قانع نشدند. آنها خواهان لغو فرمان مرسی هستند. در این میان بنا به آخرین اخبار، زیر فشار طرفداران حکومت، باشگاه قضات نیز دچار دو دستگی شده و جمعی از آنها حاضر شده اند نظارت بر همه پرسی قانون اساسی را بپذیرند. با این حال سایر معترضین از جمله جوانان و نیروهای مترقی و سکولار حاضر نیستند کوتاه بیایند و به انحاه مختلف به مخالفت می پردازند.

دامنه این مخالفت ها به خارج از مصر نیز کشیده شده است. ناوی پیلاوی، کمیسر سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر از تصمیمات رئیس جمهور مصر انتقاد کرده و آنها را مغایر با قوانین بین المللی دانسته است.

بعد از آنکه دادگاه قانون اساسی تهدید به انحلال مجلس موسسان کرد، این مجلس با اتکا به اکثریت آرای اسلامگرایان در روز ٣٠ نوامبر پیش‌نویس قانون اساسی را تصویب کرد. این همان قانونی است که محمد مرسی می‌خواهد به رفراندوم بگذارد. مفاد این قانون به نظر مخالفان دستاوردهای انقلاب مصر را به باد می دهد. از آزادیهای بنیادین می کاهد و بر جایگاه قوانین اسلامی می افزاید و از جمله مرکز اسلامی الازهر مصر را مرجع مشاوره درباره مسائل مرتبط با اسلام تعیین می کند. همچنین آزادی مذاهب را به سه دین اسلام، مسیحیت و یهودیت محدود می کند.

چشم به خارج

اینک محمد مرسی سوار بر امواج حمایتی که میانجیگری در آتش بس درگیری اخیر در غزه نصیبش کرده، شعارهای مردم سالارانه می دهد تا بتواند گذشته از اسلام گرایان، عده ای از مخالفان و به خصوص منتقدان خارجی را راضی کند. او گفته "اینک دنیا به مصر نگاه می کند تا ببیند چگونه نظام مردم سالار خود را ایجاد خواهند کرد. "

به ویژه آرام کردن مخالفت کشورهای خارجی که مرسی برای نجات اقتصاد نابسامان مصر چشم به کمک هایشان دوخته، اهمیت به سزا دارد. نمایندگان اتحادیه اروپا از مرسی خواسته اند به روند دمکراتیزه کردن مصر احترام بگذارد.

هر چند مخالفان مرسی از اعتراض دست بر نمی دارند، اما با توجه به حمایت اخوان المسلمین و سلفی ها، تاکید مرسی به برگزاری همه پرسی زدن یک تیر به دو نشان است: او با این تدبیر ضمن بسط قدرت خود، امنیت لازم برای سرمایه‌گذاران خارجی را هم فراهم می کنند. به نوشته هفته‌نامه آلمانی "دی تسایت" این سرمایه گذاران از سال گذشته تاکنون منتظر تصویب قانون اساسی جدید و تثبیت حاکمیت قانون در مصرهستند تا بتوانند با خیال راحت سرمایه گذاری کنند.

آمریکا، لیبی و ترکش‌های حادثه خونین بنغازی

politics — Mon, 17 Sep 2012 09:20:13 +0000

علی افشاری

علی افشاری − حادثه تکان دهنده کشته شدن سفیر و سه کارمند سفارت آمریکا در بنغازی، اتفاقی بود که پیامدهای مهمی برای دو کشور لیبی و آمریکا دارد و همچنین از دشواری‌ها و چالش‌های کنونی لیبی نیز خبر می‌دهد.

از همان ابتدا هم معلوم بود که این حمله سازمان یافته نمی‌تواند ناشی از حضور خودجوش عده‌ای از افراد خشمگین از فیلم توهین‌آمیز به پیامبر اسلام باشد. تحقیقات تکمیلی نشان می‌دهد که حمله کنندگان قبل از ماجرای فیلم جنجالی برای حمله به کنسولگری امریکا در سالگرد یازدهم سپتامبر برنامه ریزی کرده بودند. ازدحام حدود ۲۰۰ نفر از معترضان در جلوی کنسولگری پوشش لازم برای اجرای برنامه آنها را فراهم کرد. مقامات حکومت لیبی ابتدا انگشت اتهام را به سمت طرفداران قذافی اشاره رفتند. اما چندی بعد محمد المقریف رئیس جمهور این کشور اطلاع داد که پس از بازداشت ۵۰ نفر از مظنونان به این اطلاعات رسیده‌اند که حمله قطعا از قبل برنامه ریزی شده بوده و "خارجی‌ها" آنها را اجرا کرده‌اند. وی آنها را مرتبط با القاعده معرفی کرد که هنوز معلوم نیست ارتباط تشکیلاتی مستقیم دارند یا گروهی مجزا و صرفا طرفدار هستند. بنا به ادعای وی، تروریست‌ها از چند ماه پیش از چند مسیر مختلف و عمدتا از طریق کشور‌های مالی و الجزایر وارد خاک لیبی شده‌اند. (منبع)

حمله برنامه‌ریزی شده

پیام ایمن الظواهری از رهبران القاعده یک روز قبل از حمله فوق منتشر شد. در این پیام وی به کشته شدن ابو یحیی اللیبی نفر دوم القاعده اشاره کرده بود که دو ماه پیش در پاکستان کشته شده بود. و سپس از مردم لیبی خواسته بود تا به اقدامی تلافی جویانه دست بزنند.

شاخه القاعده در یمن پس از انفجار به تجلیل از حرکت پرداخت، اما مستقیما مسئولیت کشته شدن سفیر امریکا در لیبی و دیگر کشته شدگان آمریکائی را بر عهده نگرفت. القاعده در پیامی دیگر از مسلمانان جهان و بخصوص ساکنین کشور‌های غربی خواسته است تا به سفارت‌های آمریکا حمله نمایند. این گروه جهادی با صدور بیانیه‌ای اظهار داشت :"کشته شدن ابو یحیی اللیبی الهام بخش پسران عمر مختار در لیبی شد تا انتقام توهین کنندگان به پیامبر را بگیرند." (منبع)

بر خلاف گزارش‌های اولیه که حاکی از کشته شدن ده نفر از نگهبانان لیبیایی بود، مصطفی عبدالشکور نخست وزیر این کشور اعلام کرد که در حادثه حمله به کنسولگری امریکا هیچ شهروند لیبی کشته نشده است. (منبع)

در رسانه‌های آمریکا این سؤال پیش کشیده می‌شود که آیا آمریکا در ازای کمکی که به انقلاب لیبی و سرنگونی قذافی کرد، امتیازاتی به لحاظ استراتژیک کسب کرده است یا نه؟ یا باز به مانند برخی تجارب گذشته منافع استراتژیک را قربانی فوائد تاکتیکی نموده است؟ اساسا رویکرد آمریکا به بهار عربی این کشور را آسیب پذیر کرده یا این اتفاقات عوارض موقتی است؟
رویداد پر هزینه لیبی، شوکی به آمریکا نیز وارد کرد تا دشواری‌های بازسازی رابطه و تعیین جایگاه خود در فضای جدید کشور‌های عربی را دریابد.

نوع تهاجم و آمادگی و میزان سلاح‌های سنگینی که در اختیار حمله کنندگان بود روشن می‌سازد که آنها سازمان یافته بودند و گروهی غیر حرفه‌ای نبودند. حمله در ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه شب صورت گرفت. ابتدا گروه کوچکی از افراد مسلح جلوی کنسولگری جمع شدند. سپس معترضین عادی و غیر مسلح به جمع آنها پیوستند. اما ناگهان افراد سیاه پوشی که چهره خود را پوشانده بودند و پرچم‌های سیاه داشتند در خود رو‌های مجهز به سلاح‌های سنگین نظامی جلو کنسولگری ظاهر شده و افراد سیاهپوش پس از بالا رفتن از دیوار، وارد حیات کنسولگری شدند و نارنجک به سمت سفارت پرتاب کردند. بین آنها و مامورین حفاظت از کنسولگری درگیری مختصری در گرفت.. یکی از شاهدان صحنه می‌گوید آنها نگهبان‌ها را کافر قلمداد کردند و با صدای الله اکبر به سمت آنها شلیک می‌کردند. محافظان مجروح شدند.

در حمله نخست یک نفر از پرسنل آمریکائی کشته می‌شود. اما نیرو‌های گارد لیبیایی و آمریکایی، که کریستوفر استیونز را پیدا نکرده بودند، بدون او ساختمان کنسولگری را ترک کردند و به خانه امن رفتند. اما این خانه نیز از سوی نیروهای مهاجم شناسایی شده بود و در حمله دوم دو نفر دیگر از مامورین آمریکایی کشته می‌شوند. سفیر امریکا بعدا توسط مردم عادی از محل انفجار بیرون آورده می‌شود و تا موقع رسیدن به بیمارستان زنده بوده ولی در آنجا می‌میرد. پزشکان علت مرگ وی را خفگی ناشی از استنشاق دود انفجار عنوان کرده‌اند. (منبع)

دیگر سندی که فرضیه سازمان یافتگی قبلی این حرکت را تایید می‌کند، اشراف اطلاعاتی حمله کنندگان بوده است. مجموعه کنسولگری امریکا از چهار ساختمان یک طبقه در داخل محوطه بزرگی از باغ‌ها تشکیل شده است. مهاجمین مسلح همه ساختمان‌ها را با راکت هدف قرار دادند اما حمله اصلی را متمرکز به ساختمانی کردند که سفیر آمریکا در آن حضور داشت، به گونه‌ای که انگار می‌دانستند وی دقیقا در کجا قرار دارد. همچنین آنها محل خانه امن را نیز می‌دانستند. مقامات رسمی لیبی می‌گویند حمله کنندگان در داخل دستگاه امنیتی این کشور نفوذ کرده بودند.

البته گزارش دیگری می‌گوید که محافظان سفارت به این دلیل مقاومت نکردند و صحنه را زود ترک کردند که بخشی از آنها نیز به توهین به پیامبر معترض بودند و انگیزه‌ای برای ایستادگی در برابر مهاجمان را نداشتند، در نتیجه پست خود را رها کردند. این گزارش مدعی است همکاری مستقیم و یا غیر مستقیم این گروه باعث شد تا تروریست‌ها بتوانند وارد محوطه کنسولگری بشوند. (منبع)

روزنامه ایندپیندنت به نقل از دیپلمات‌های ارشد آمریکائی فاش ساخت وزارت خارجه آمریکا دو روز قبل از حمله به سفارت هایش در لیبی و مصر اطلاعات معتبری دریافت کرده بود که سفارت‌های امریکا ممکن است آماج حمله واقع شوند ولی این وزارتخانه هشداری به دیپلمات‌ها نداده بود. سفیر آمریکا در لیبی به تازگی از سفری اروپایی به لیبی بازگشته بود. قبل از حضور وی در بنغازی، وضعیت امنیتی کنسولگری مناسب و ایمن اعلام شده بود. (منبع) اما کاخ سفید اعلام کرد هیچگونه گزارش اطلاعاتی‌ای را که توصیه عملی مشخصی داشته باشد، قبل از حمله به سفارت لیبی دریافت نکرده است. (منبع)

بدینترتیب باور رو به رشدی وجود دارد که حمله خونین به کنسولگری آمریکا در بنغازی حمله‌ای از قبل طراحی شده و سازمان یافته مرتبط با سالگرد یازدهم سپتامبر و با هدف انتقام گیری از دولت آمریکا بوده است. اگرچه اطلاعاتی که تا کنون موجود است هنوز به صورت قطعی این ادعا را ثابت نمی‌کند. یکی از سخنگویان کاخ سفید نیز مدعی شد هنوز مدرک قطعی در خصوص حمله از پیش برنامه ریزی شده وجود ندارد. (منبع)

وضعیت در لیبی

اما اهمیت اصلی این رویداد بحران آفرین تبعات آن است که تغییراتی انکار نا پذیر را در صحنه سیاسی لیبی و روابط آمریکا و لیبی ایجاد می‌کند.

پایه اصلی این اتفاق وجود مشکلات امنیتی و ضعف اقتدار دولت جدید لیبی است. خلاء قدرت مجال تحرک به گروه‌هایی می‌دهد که هدف بی ثبات سازی لیبی را برای تحمیل موجودیت سیاسی خود دنبال می‌کنند. اگرچه تعداد نیرو‌هایی که به اعتراض خشونت بار در برابر ساختمان نمایندگی سفارت آمریکا در بنغازی پرداختند اندک و از چند صد نفر تجاوز نمی‌کردند و در مقابل آن جمع به مراتب بیشتری از مردم لیبی به محکومیت توامان حمله خشونت بار به سفارت آمریکا و مرگ سفیر آمریکا و توهین به پیامبر پرداختند. اما نیروی تخریب کننده این گروه اقلیت کم نیست.

وضعیت لیبی پس از انقلاب اگرچه بهتر از انتظارات و پیش‌بینی‌ها است ولی هنوز خلاء قدرت و عدم تثبیت نظام سیاسی جدید مشکل اصلی است. حمله تروریستی اخیر باعث شد تا وجود هرج و مرج و فعالیت گروه‌های مسلح غیر دولتی برجسته گردد. در حال حاضر یکی از خواست‌های اصلی جامعه لیبی در محکومیت خشونت صورت گرفته بر علیه دیپلمات‌های امریکایی خلع سلاح گروه‌های مسلحی است که در انقلاب و مبارزه بر علیه قذافی شرکت داشتند. هنوز ارتش و پلیس نتوانسته‌اند فضای نظامی و امنیتی را کاملا در اختیار بگیرند. برخی از این گروه‌های شبه نظامی در داخل نیرو‌های نظامی و امنیتی نیز نفوذ دارند. وضعیت بد اقتصادی و انتظارات سریع برای بهبود اوضاع نیز باعث می‌شود تا هر از چند گاهی اعتصاب‌هایی به وقوع بپیوندد و زمینه را برای آشوب مساعد سازد. همچنین آتش نزاع‌های قومی و مذهبی نیز برافروخته است. نیرو‌های مسلحی که در انقلاب شرکت داشتند هنوز نتوانسته‌اند در نظم جدید سیاسی کشور جذب شوند و شکاف بین انتظارات آنها و واقعیت‌های صحنه جدید از عوامل اصلی تنش است که اجازه نداده دولت انتقالی اقتدارش را حاکم گرداند. آنها توقع دریافت امتیازات و نفوذ سیاسی دارند. عدم تحقق این انتظارات نقشی مهمی در تداوم بحران خلاء امنیت در لیبی دارد.

عاملی دیگری که در حمله به کنسولگری آمریکا در بنغازی موثر بود وضعیت خاص شهر بنغازی و حضور کم رنگ تر قانون و نظم در این منطقه است. وجود تنش بین نیروهای این منطقه و حکومت مرکزی بر سر خود مختاری فضا را برای آشوب مساعد نموده است.

اکثریت مردم لیبی مخالف برخورد‌های خشونت آمیز با نمایندگان دولت امریکا هستند. گروه‌های مختلف و متعددی از جامعه لیبی و دولتمردان این کشور صریحا قتل سفیر آمریکا را به عنوان عملی غیر انسانی و نفرت‌انگیز محکوم کردند. مفتی ارشد لیبی شیخ صادق القریانی نیز با صدور فتوایی حمله و قتل دیپلمات‌های امریکایی را ممنوع کرد و حادثه رخ داده را نیز تقبیح نمود. او بیان قاتلان دیپلمات‌های آمریکایی را لعنت کرد و گفت طبق سیره پیامبر حمله به سفارت‌های خارجی مجاز نیست. او به حدیثی از پیامبر استناد کرد کسانی که افراد خارجی که در بین مسلمانان به صلح زندگی می‌نمایند را می‌کشند، به بهشت نمی‌روند. او مردم لیبی را به اقدام علیه حرکت‌های تروریستی و آشوب گرایانه دعوت کرد که هم باعث بد نامی اسلام می‌شود و هم دنیا را علیه لیبی بسیج می‌کند. او این حمله را در تداوم حملات، مجازات‌های خود سرانه و در گیری‌ها در مناطق میستراتا، طرابلس و زیلتن و دیگر مناطق و بخصوص تخریب معابد مذهبی و امامزاده‌ها در رجما و عجیلات برشمرد. (منبع)

بر مبنای برخی از گزارش‌ها سفیر آمریکا فرد محبوبی در لیبی بوده و معمولا هر جا می‌رفته است مورد استقبال مردم قرار می‌گرفته است. جمع‌های بزرگی از مردم لیبی و بخصوص بنغازی پی از مرگ وی به تسلیت و بزرگداشت کریستوفر استیونز پرداختند و به او لقب "دوست لیبی" دادند. (منبع)

گروه‌هایی که سعی کرده‌اند دستاویزی از فیلم جنجالی برای بهبود موقعیت سیاسی خود در لیبی پیدا کنند، متنوع هستند. در یک دسته بندی کلی می‌توان آنها را به دو دسته تقسیم نمود. نخست بقایای حکومت قذافی و قبایل متحد او که سعی می‌کنند تا با گسترش بی ثباتی وضعیت لیبی را به قبل از انقلاب نزدیک نمایند. آنها حضور منسجمی ندارند اما به شکل پراکنده فعالیت‌هایی را انجام می‌دهند. آنان در پی انتقام گیری از آمریکا نیز هستند که از دید آنان عامل اصلی سرنگونی حکومت قذافی است. اما در عین حال این نکته قابل توجه است که در شهر سیرت، زادگاه قذافی و کانون اصلی حامیان وی، اعتراض چشمگیری نسبت به فیلم "بی‌گناهی مسلمانان" روی نداد، امری که می‌تواند تایید کننده این انگاره باشد که طرفداران قذافی در حمله به نمایندگی آمریکا در بنغازی نقش نداشته‌اند.

اما گروه‌های دیگری هستند که وزن بیشتری از هواداران قذافی دارند و هدف مشترک گسترش خشونت و بی ثباتی در لیبی را دنبال می‌کنند. گروه‌های اسلام‌گرای افراطی که در انتخابات اخیر لیبی شکست فاحشی خوردند اینک از گسترش ناامنی در لیبی حمایت می‌کنند. همچنین آنها خواهان افزایش تنش و درگیری با آمریکا هستند. خصومت با آمریکا از عناصر قوی ایدئولوژی و گفتمان آنها است.

مقامات دولت لیبی این گروه‌ها را به القاعده منتسب می‌کنند. ولی گروهی که قبلا رسما با القاعده همکاری داشت به رهبری عبدالحکیم بالحاج در جریان انقلاب لیبی موضعش را تغییر داد و اینک با تشکیل حزب الوطن مبارزه سیاسی را دنبال می‌کند. گروه‌های کوچک تندرو بیشتر اهدافی شبیه القاعده را دنبال می‌کنند و یا با آنها همسو هستند تا اینکه ارتباط تشکیلاتی داشته باشند. البته سلفی‌ها در لیبی به مانند دیگر کشور‌های اسلامی می‌کوشند از این موضوع فرصتی برای خود بسازند. اما آن گونه که نتایج انتخابات لیبی نشان داد، اسلام‌گرا‌های افراطی وزن کمی در لیبی دارند و نمی‌توانند معادلات سیاسی لیبی را تحت تاثیر قرار دهند. اما قدرت تخریی دارند.

البته در مواجهه با آمریکا کلا نیروهای اسلام گرا موضع مثبتی ندارند اما جریان‌های معتدل مانند اخوان المسلمین سیاست خصومت نیز ندارد ولی خواهان جدایی لیبی از جریان همسو با آمریکا در عرصه بین المللی است. اما گرایش غالب در افکار عمومی در لیبی طرفداری از روابط خوب با غرب است.

اینک دولت جدید لیبی در وضعیت تعیین کننده‌ای قرار دارد اگر نتواند بر بحران ناامنی و اقتدار فائق شود مشروعیت آن متزلزل خواهد گشت. از این رو شاید دولت لیبی بتواند از این تهدید فرصتی برای خود بسازد تا با متحد کردن جامعه لیبی علیه خشونت و اعمال خود سرانه بتواند به خلاء قدرت پایان بخشیده و فرایند خلع سلاح گرو‌های مسلح را شتاب بخشد. از این زاویه چه بسا حمله شورای عالی امنیتی لیبی به تیپ شهدای میلانا و از بین بردن محل استقرار نفرات آن بتواند نقطه آغاز این حرکت باشد.

روز یکشنبه بعد از هشدار‌های متعدد شورای عالی امنیت لیبی به این تیپ و تقاضا برای آزادی دو تن از اعضاء این شورا که این تیپ آنان را گروگان گرفته بود و پاسخ منفی محمد ورفلی رهبر این تیپ، فرماندهی شورا با تجهیزات سنگین نظامی به محل استقرار تیپ حمله کرد. بعد از آزادی گروگان‌ها، نفرات زیادی از تیپ مزبور بازداشت شدند و ستاد آنها تخریب گشت. (منبع)

پرسش‌های مطرح در آمریکا

در رسانه‌های آمریکا این سؤال پیش کشیده می‌شود که آیا آمریکا در ازای کمکی که به انقلاب لیبی و سرنگونی قذافی کرد، امتیازاتی به لحاظ استراتژیک کسب کرده است یا نه؟ یا باز به مانند برخی تجارب گذشته منافع استراتژیک را قربانی فوائد تاکتیکی نموده است؟ اساسا رویکرد آمریکا به بهار عربی این کشور را آسیب پذیر کرده یا این اتفاقات عوارض موقتی است؟

آنچه مهم است لزوم بازنگری در سیاست‌های آمریکا برای پیدا کردن موقعیت مناسب در کشور‌های اسلامی پس فروپاشی دیکتاتور‌ها است. همچنین این موضوع به رقابت‌های انتخاباتی آمریکا و شکاف بین دو حزب هم دامن زده است. برخی از جمهوری خواهان به ایراد از سیاست مصالحه جویی اوباما با جهان اسلام برخاسته‌اند و سرمایه گذاری وی را در این حوزه بی‌حاصل می‌دانند.

رویداد پر هزینه لیبی، شوکی به آمریکا نیز وارد کرد تا دشواری‌های بازسازی رابطه و تعیین جایگاه خود در فضای جدید کشور‌های عربی را دریابد. اما هر تغییری که در رابطه لیبی و آمریکا رخ دهد، بعید است منجر به تضعیف رابطه کنونی دو کشور شود. به احتمال زیاد نوع رابطه امنیتی و سیاسی تغییراتی محدود پیدا خواهد کرد. چالش دیگر پیش روی آمریکا حضور نظامی و امنیتی در لیبی است که خود می‌تواند روابط دو کشور را در درازمدت دچار مشکلات نماید. اسناد به سرقت رفته از کنسولگری آمریکا در بنغازی دیگر نگرانی آمریکا است که باید منتظر ماند دید که محتوی این اطلاعات چیست و افشای آنها چه پبامد‌هایی در بر دارد.

عکس:

کنسول‌گری آمریکا در بنغازی در حال سوختن

بهار عربی برای حماس چه به ارمغان آورد؟

Mon, 20 Aug 2012 21:03:48 +0000

امین قضایی

امین قضایی − تحولات منطقه برای حماس فرصت‌ها و در عین حال چالش‌های بزرگی را به دنبال آورده است.

در نگاه اول قابل حدس است که ظهور اخوان المسلمین در مصر، یعنی جنبش مادر حماس، و نیز بر سر کار آمدن حزب نهضت اسلامی در تونس، آینده روشن تری برای جنبش حماس ترسیم کند. حماس بسیار زود از نتایج این تحولات بهره مند شد.

خروج از انزوای دیپلماتیک

گروه حماس بعد از پیروزی در انتخابات ۲۰۰۶ به علت عدم همکاری و اختلاف با جنبش فتح، با انزوای سیاسی و قطع کمک‌های مالی از سوی جهان عرب مواجه شد. اما بهار عربی به این انزوای سیاسی خاتمه داد. در تونس، راشد الغنوشی، رهبر بزرگترین حزب سیاسی کشور یعنی النهضت، تاثیر قیام اعراب را بر اسراییل چنین پیش بینی کرد:

"من نوید می‌دهم که منطقه‌ی عرب ریشه‌ی اسرائیل را از جا خواهد کند. پیشتر گفته بودم که اسرائیل قبل از ۲۰۲۷ محو خواهد شد... اسرائیل قبل از آن هم می‌تواند محو شود."

ماه‌ها بعد از به قدرت رسیدن این حزب در انتخابات ۲۰۱۱، یک عضو مجلس از حماس به نام حودا نعیم به تونس دعوت شد و نخست وزیر آینده تونس به او وعده داد که که "ان‌ شاء الله آزادی تونس، آزادی اورشلیم را نیز به ارمغان خواهد آورد."

هنگامی که بهار عربی به سوریه رسید، یعنی در کشوری که حماس بیش از یک دهه مقر خود را در آنجا تاسیس کرده بود، این جنبش با یکی از بزرگترین چالش‌ها از زمان تاسیس خود مواجه گشت. از یکسو حماس قاعدتاً می‌بایست از اخوان المسلمین سوریه حمایت کرده و با محکومیت جنایات بشار اسد، محبوبیت خود را در میان جهان عرب و مردم سوریه حفظ کند. اما دولت سوریه، ایران و حزب الله همواره یکی از حامیان آنها بوده‌اند و مقرهای آنها در سوریه قرار دارد.
حماس ابتدا تلاش کرد بین این دو انتخاب ناگوار هیچ‌کدام را برنگزیند و تا حد ممکن موضعی بی طرف اتخاذ کند.

اردن هم لحن خود را نسبت به حماس تغییر داد. در اکتبر ۲۰۱۱، وزیر امور خارجه اردن به مردم خود گفت که اخراج حماس از اردن در سال ۱۹۹۹ یک اشتباه سیاسی بوده است. (منبع) سه ماه بعد رییس دفتر سیاسی حماس، خالد مشعل، از اردن ملاقاتی رسمی کرد و در ماه ژوئن سال بعد نیز دوباره به اردن سفر کرد.

هنگام حمله به سفارت اسراییل در قاهره و ورود معترضین به ساختمان سفارت و پرتاب کردن پرونده و مدارک از پنجره به بیرون، یک رهبر حماس چنین واکنش نشان داد:

"در آینده هیچ سفارت اسراییلی در قاهره وجود نخواهد داشت. آنچه رخ داد تهاجم واقعی به سفارت آنها و حمله به اعتبار آنهاست. مصری‌هایی که پرونده‌ها را به خیابان ریختند، همچون قهرمان ملی در نظر گرفته می‌‌شوند. روابط بین اسراییل و مصر رو به افول خواهد گذاشت و روابط بین فلسطین و مصر به خصوص غزه بهتر خواهد شد." (منبع)

در ماه مارس ۲۰۱۲، هنگامی که بین اسرائیل و نظامیان در غزه نبردی در گرفت، مجلس مصر که حزب عدالت و آزادی اخوان المسلمین در آن اکثریت کرسی‌ها را در اختیار داشت، متفقاً قانونی برای عدم فروش گاز به اسراییل به تصویب رساندند، اگرچه بیشتر جنبه نمادین داشت.

در اواخر سال ۲۰۱۱ و اوایل سال ۲۰۱۲، اسماعیل هنیه، نخست وزیر در غزه، توانست آنجا را برای اولین بار ترک کرده و مسافرت‌های متعددی به کشورهای اسلامی مصر، سودان، ترکیه، تونس، قطر، بحرین، کویت، امارات و ایران داشته باشد. برای حماس به خصوص ملاقات از امارات عربی که روابط شان مدتها به تیرگی گراییده بود، ارزش بسیار داشت. در قاهره نیز موسی ابو مرزوق، معاون دفتر سیاسی حماس، دفتر حماس را راه اندازی کرد.

بنابراین انزوای دیپلماتیک حماس تضعیف شد و با توجه به قدرت گرفتن اخوان المسلمین در مصر، حماس به شکستن انحصار اقتصادی در غزه و نیز امید بست.

حماس بر سر دو راهی

اما هنگامی که بهار عربی به سوریه رسید، یعنی در کشوری که حماس بیش از یک دهه مقر خود را در آنجا تاسیس کرده بود، این جنبش با یکی از بزرگترین چالش‌ها از زمان تاسیس خود مواجه گشت. از یکسو حماس قاعدتاً می‌بایست از اخوان المسلمین سوریه حمایت کرده و با محکومیت جنایات بشار اسد، محبوبیت خود را در میان جهان عرب و مردم سوریه حفظ کند. اما دولت سوریه، ایران و حزب الله همواره یکی از حامیان آنها بوده‌اند و مقرهای آنها در سوریه قرار دارد.

حماس ابتدا تلاش کرد بین این دو انتخاب ناگوار هیچ‌کدام را برنگزیند و تا حد ممکن موضعی بی طرف اتخاذ کند. آنها نمی‌خواستند اشتباه عرفات را تکرار کنند که از هجوم صدام به کویت دفاع کرد و موجب شد صدها هزار فلسطینی از کویت اخراج شوند.

در آن زمان یکی از رهبران حماس گفت: " ما باید در روابط خود توازن ایجاد کنیم؛ ما نمی‌خواهیم هیچکدام از دو محور را انتخاب کنیم." (منبع)

حماس برای اجتناب از این انتخاب تلاش کرد تا وساطت کرده و اسد را تشویق کند که برای جلوگیری از خونریزی اصلاحاتی را انجام دهد. یکی از رهبران حماس نقل شده که هنگام دیدار خالد مشعل از سوریه برای پیشنهاد این اصلاحات، اسد از او درباره‌ی شایعات توافق اخوان المسلمین با آمریکا پرسید:

"مشعل، اسد را مطمئن ساخت که قیام در مصر یک قیام مردمی بوده و نه توطئه آمریکا. ممکن است منفعت اخوان المسلمین و آمریکا در برکناری مبارک همسو باشد، اما مقامات آمریکایی عمرسلیمان (رئیس سرویس اطلاعاتی سابق مصر) را به عنوان جایگزین می‌خواستند در حالیکه اخوان المسلمین کاملا مخالف آن بود. در این نشست مشعل به اسد گفت: « سیاست خارجی شما عالی است. شما محبوب مردم خود هستید. اما این کافی نیست. مردم اصلاحات می‌خواهند.» " (منبع)

یک ماه بعد تظاهرات در سوریه شروع شد. در اواخر ماه مارس ۲۰۱۱، شیخ یوسف قرضاوی، یکی از مفتیان اخوان المسلمین، رژیم بشار اسد را در نماز جمعه محکوم کرده و گفت که "سوریه بیش از هر کشور دیگری نیازمند انقلاب است." رژیم سوریه از حماس خواست که این عبارات قرضاوی را محکوم کند. چند وب سایت خبری سوری نیز مقالاتی منتشر کردند که گویا مشعل این کار را کرده است. اما دفتر سیاسی حماس به سرعت این گزارشات را تکذیب کرد.

فشار از سوی رژیم سوریه افزایش یافت و به حماس گفته می‌شود که یا با رژیم سوری باشد و یا برعلیه آن. در نهایت موضع رسمی حماس به صورت زیر ابلاغ شد:

"ما حوادث اخیر را مسائل داخلی برادران سوری مان می‌دانیم. با وجود این، ما در جنبش حماس به خاطر اصول خویش به خواست و آرمان‌های کشورهای اسلامی و عرب احترام می‌گذاریم.... ما امیدوارم وقایع کنونی به روشی حل و فصل شود که امید و آرمان‌های مردم سوریه و ثبات و وحدت سوریه هر دو با هم حفظ شود." (منبع)

گزارش شده که در آوریل ۲۰۱۱، حماس بعد از مشورت با حزب الله و حکومت ایران پیشنهاد مجموعه‌ای از اصلاحات را به اسد داد و در عین حال با اپوزیسیون نیز مذاکراتی داشت. اما شخصیت‌هایی را که حماس برای ملاقات دعوت کرده بود، بازداشت شدند و رژیم از جنبش حماس خواست تا این اقدامات را رها کند. اما روزهای بعد حسن نصر الله به سوریه می‌رود و با اسد برای پذیرش این اصلاحات صحبت می‌کند. اسد یک سری از این اصلاحات را، از جمله حذف قانون وضعیت اضطراری، می‌پذیرد. اما همانطور که یک رهبر حماس می‌گوید: "مشکلات ساختاری، مدیریت بد و ارزیابی ضعیف از موقعیت مانع اصلاحات شد. رژیم دارد گور خود را می‌کند."

یک مامور حماس در دمشق از کمینی که برای خالد مشعل گذاشته شده بود، صحبت می‌کند. وقتی مشعل برای آنچه تصور می‌کرد ملاقاتی با یک مامور امنیتی سوریه باشد، دریافت که میزبانش از وی می‌خواهد تا سخنرانی به نفع رژیم بکند. روزنامه‌ها گزارش‌هایی منتشر کردند که دختر مشعل و دامادش بازداشت شده‌اند و مقامات سوری نیز در رسانه‌ها گفتند که حماس از سوریه روی برگردانده و جانب مخالفین سوریه را گرفته است و حتی به گروه‌های ضد رژیم پول داده است.

بدین ترتیب ارتباط حماس با رژیم حاکم بر سوریه قطع شد. اما از سوی دیگر اپوزیسیون و مردم معترض نیز از دست فلسطینی‌ها به خاطر عدم حمایت از آنان عصبانی بودند. حتی یکی از رهبران حماس اعتراف کرد که: " این جنبش بین اپوزیسیون و رژیم گیر کرده است." اخوان المسلمین سوریه از حماس خواست که برعلیه رژیم موضع بگیرد، اما بعد مقامات اصلی اخوان المسلمین پادرمیانی کرده و حماس را از این کار معاف کردند.

ناآرامی در سوریه پای رابطه ایران و حماس را نیز مختل کرد. ابتدا به نظر می‌رسید که حماس برای کنار گذاردن ایران به عنوان حامی خود مشکلی ندارد. یکی از رهبران جنبش حماس گفت: " در چهار عضو مقاومت یعنی حماس، حزب الله، ایران وسوریه، حماس کمترین وابستگی را به بقای رژیم سوری دارد و بی طرف‌ترین عضو از این چهار تاست چرا که اعضای آن سنی هستند." یکی دیگر از اعضای حماس گفت:‌" ما با ایران برعلیه اعراب نخواهیم بود. حماس یک جنبش سنی در مقاومت است. ما بین این دو سازگاری می‌بینیم." حتی یکی از ایشان به وضوح بیان کرد که: " وقتی یک در بسته می‌شود، درب دیگری باز می‌شود. ایران بسته شد، مصر باز می‌شود. اگر در سوریه فشار افزایش یافته در اردن جا بازتر شده است " (منبع)

اما افزایش تنش با ایران به آنجا کشیده شد که ایران کمک‌های خود به حماس را قطع کرد اما بعد صرفا کاهش داد. خطر از دست دادن ایران به عنوان بزرگترین حامی حماس باعث شد که رهبران این جنبش برای ترمیم روابط با ایران به تکاپو بیافتند، چرا که آنها مشاهده می‌کردند هنوز جایگزین مناسبی برای ایران وجود ندارد. همچنین در نبرد بین اسرائیل و مبارزینی که در غزه وجود دارد و ایران از آنان پشتیبانی می‌کنند، اعضای "کمیته مقاومت مردمی و جهاد اسلامی" به حماس نشان دادند که کنترل حماس در غزه چقدر آسان می‌تواند از بین برود. یک رهبر حماس این ریسک را چنین توضیح می‌دهد:

"مجاهدین اسلام نه به خوبی سازمان یافته‌اند و نه شاخه‌ی نظامی شان متشکل است. آنها تحت نفوذ ایران و حزب‌الله و فتح هستند. آنها گاهی مطابق آنچه مخاطبین شان دوست دارند بشنوند، عمل می‌کنند. کسی از بیرون از آنها می‌خواهد راکت بیاندازند و آنها هم این کار را می‌کنند." (منبع)

ناآرامی در سوریه پای رابطه ایران و حماس را نیز مختل کرد. ابتدا به نظر می‌رسید که حماس برای کنار گذاردن ایران به عنوان حامی خود مشکلی ندارد. یکی از رهبران جنبش حماس گفت: " در چهار عضو مقاومت یعنی حماس، حزب الله، ایران وسوریه، حماس کمترین وابستگی را به بقای رژیم سوری دارد و بی طرف‌ترین عضو از این چهار تاست چرا که اعضای آن سنی هستند." یکی دیگر از اعضای حماس گفت:‌" ما با ایران برعلیه اعراب نخواهیم بود. حماس یک جنبش سنی در مقاومت است. ما بین این دو سازگاری می‌بینیم." حتی یکی از ایشان به وضوح بیان کرد که: " وقتی یک در بسته می‌شود، درب دیگری باز می‌شود. ایران بسته شد، مصر باز می‌شود. اگر در سوریه فشار افزایش یافته در اردن جا بازتر شده است."

موسی ابومرزوق در هنگام ملاقات با حزب الله و برای ترمیم روابط با ایران بیان کرد که "همه‌ی این حدس و گمان‌ها که حماس ایران را رها می‌کند، احمقانه است. چه کس دیگری جز ایران قصد دارد به حماس اسلحه و آموزش نظامی دهد؟ قطر؟ ترکیه ؟ ایران تنها گزینه است. و ایرانی‌ها می‌دانند که حماس پل عبور آنها به سوی جهان سنی است. پس آنان قصد ندارند که نسبت به وابستگی‌های نزدیکتر حماس با دیگر کشورها شکایت کنند، حتی اگر آنها در تقابل با کشورهایی باشند که نگران سوریه هستند. مهمتر اینکه ایران می‌فهمد که حماس مهمترین عامل برای جنگ برعلیه اسراییل است. خصوصا در این زمانه تشدید درگیری با اسراییل، ایران می‌داند که نمی‌تواند حماس را از دست بدهد." (منبع)

یک مامور ارشد امنیتی اسرائیل موقعیت مردد حماس در میان حامیان متخاصم با یکدیگر را چنین به تصویر می‌کشد: "دو پای حماس در تقسیم اردوگاه ایران و اسلامیست‌های سنی گیر کرده و با افزایش این شکاف از هر طرف کشیده می‌شود و با بحران سوریه این شکاف افزایش نیز یافته است. می‌توانم حدس بزنم که کشاله‌ی ران حماس چقدر درد می‌کند." (منبع)

نتیجه گیری

بنابراین اگرچه تحولات منطقه روابط دیپلماتیک حماس با کشورهای عربی را بهبود بخشید. اما از چند جهت این تحولات به خصوص در سوریه به ضرر آنان تمام شد. در بیلان تغییرات رخ داده، این‌ها به ضرر حماس بوده‌اند:

۱. حماس مقر خود را در سوریه از دست داده است و هزاران پناهنده فلسطینی در سوریه به علت عدم حمایت از انقلاب مشکلات بسیاری با مردم آنجا پیدا کرده‌اند.

۲. حماس حمایت رژیم سوریه را به طور کامل و حمایت ایران و حزب الله را تا حدی از دست داده است. بنابراین آنها می‌بایست در آینده به کشورهای سنی و عربی منطقه برای جلب حمایت‌های مالی، نظامی و آموزشی روی آورند. اما مشکل آنجاست که کشورهای عربی برخلاف ایران علاقه چندانی به کمک‌های نظامی و حمایت از اعمال افراطی حماس ندارند، این امر موجب می‌شود که توانایی نظامی حماس کاهش یابد.

۳. وقایع منطقه توجه اعراب و رسانه‌های آنان را از مسئله فلسطین دور نگاه داشته است. به گفته‌ی صاحب نظران حتی دولت اخوان المسلمین در مصر اکنون مسئله فلسطین را اولویت خود قرار نمی‌دهد، بلکه بیشتر متوجه استقرار حکومت خود و تثبیت در منطقه است.

۴. شرکت حماس در انتخابات سال ۲۰۰۶، حتی با وجود اینکه به پیروزی آنان ختم شد، با ماهیت نظامی حماس و شعار آنان مبنی بر مقاومت مسلحانه در تضاد قرار داشت. حتی می‌توان گفت که ورود حماس به حکومت تا حدی ماهیت این جنبش را تغییر داد. (منبع) اما مهمتر اینکه بعد از بهار عربی، وابستگی حماس به کشورهای عربی بیشتر شده و بنابراین لازم است تا به فتح نزدیکتر شوند. این اتفاق به سرعت افتاد. در ماه می‌۲۰۱۱، حماس با فتح برای ادامه مذاکرات با اسراییل توافقنامه‌ای را امضا کردند. آنها توافقنامه جدیدی را نیز در فوریه ۲۰۱۲ در دوحه امضا کردند. رهبران حماس در غزه و کرانه‌ی باختری با این خبر که محمود عباس و خالد مشعل توافقنامه مصالحه آمیز جدیدی را در قطر امضا کردند، شوکه شدند. براساس توافقنامه، حکومت داخلی که به وسیله‌ی عباس اداره می‌شود دو وظیفه دارد: با کمک یک میلیارد دلاری قطر به بازسازی غزه بپردازد و انتخابات ریاست جمهوری و مجلس را برگزار کند. این توافق با سیاست مذاکره فتح، مواضع متغیر و متضاد رهبران حماس منجر به اختلافات درونی به خصوص میان رهبران داخلی در غزه و رهبران در تبعید شد.

اکنون پی‌جویی آینده حماس پی‌جویی پاسخ به پرسش‌هایی از این دست است:

آیا حماس نیز به مانند فتح، راه مذاکره را برای تشکیل دو دولت در فلسطین برخواهند گزید؟

آیا آنها مجبور خواهند بود که مانند اخوان المسلمین، به جرگه نسخه جدید اسلام‌گرایان صلح‌طلب و مورد حمایت غرب بپیوندند؟

آیا تمامی این تحولات (هرچند به قیمت از دست رفتن برخی آزادی‌های مردم با ورود احکام شریعت به قوانین این کشورها ) به پایان ایدئولوژی جهاد اسلامی در منطقه، از جمله تغییر ماهیت حماس، منجر خواهد شد؟

عکس‌ها:

اسماعیل هنیه، نخست‌وزیر حکومت حماس در غزه، در سفرش به تهران در بهمن ۱۳۹۰

اسلام‌گرایان افراطی در اپوزیسیون سوریه

Sun, 12 Aug 2012 21:12:41 +0000

امین قضایی

امین قضایی − بافت قومی و مذهبی سوریه کلید درک ترکیب اپوزیسیون فعلی و حد نفوذ اسلام گرایان افراطی در میان گروه‌های مخالف است. سنی‌ها، که پرشمارترین بخش جمعیت هستند، ، و کردها در شمال شرقی کشور، که پرشمارترین گروه اقلیت را تشکیل می‌دهند، به همراه مسیحیان آسوری و اقلیت حاکم، که در میان آن سلطه با شیعان علوی است، بافت قومی و مذهبی سوریه را تشکیل می‌دهند.

ترس قابل درک مسیحیان، که به فرقه‌های مختلف تعلق دارند، از یک سوریه آتی با احکام شریعت اسلامی، آنان را در شورش‌های اخیر نسبتا منفعل نگاه داشته است. برای مثال ایگناسیوس ژوزف سوم، رهبر کلیسای کاتولیک سوریه، اعلام کرده که مسیحیان نمی‌بایست از سرنگونی اسد حمایت کنند چرا که ایشان، با اینکه ده درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند، در یک حکومت اسلامی بیشتر رنج خواهند برد.

البته مسیحیان بسیاری به طور منفرد در میان معترضان و نیروهای مردمی حضور دارند و حتی برخی از ایشان به خصوص کسانی که در تبعید به سر می‌برند گروهی با عنوان "مسیحیان سوری برای دموکراسی" تشکیل داده‌اند و در پی جلب حمایت مسیحیان برای مشارکت در انقلاب برآمده‌اند. این گروه در شرح هدف‌های خود می‌نویسد:

"مسیحیان سوری در انزوا و خاموشی فرو رفته و آزادی محدود خود در رژیم اسد را پذیرفته‌اند تا حق اَعمال مذهبی شان را در ازای وفاداری کور به رژیم بدست آورند. در نتیجه‌ی این معامله نابخردانه و رفتار غیرسیاسی، مسیحیان سوری به میراث سیاسی، فرهنگی و روشنفکری که ایشان در طی تاریخ مدرن و باستانی سوریه ساخته‌اند ، پشت پا می‌زنند."(منبع)

اما به جز آسوری‌های نگران و مردد و البته قشر ممتاز علوی، هر دو اکثریت سنی و اقلیت کرد از سرنگونی حکومت علوی بشار اسد حمایت می‌کنند. به مانند تجربه‌ی کردستان عراق ، خطر ظهور اسلام گرایی افراطی در میان کردهای سوری وجود ندارد. بنابراین با کنار گذاردن مسیحیان ، کرد‌ها و معترضان مستقل مردمی از بافت اپوزیسیون ، بررسی ما به تمرکز بر قدرت اخوان المسلمین در مجلس ملی سوریه و نفوذ مرموز القاعده در ارتش آزاد سوریه محدود می‌شود.

مجلس ملی سوریه

ائتلافی از گروه‌های مختلف در تبعید به خصوص مستقر در استانبول که برای ایجاد آلترناتیو مشروعی برای رژیم بشار اسد و جلب حمایت‌های بین المللی تشکیل شده است. این مجلس، که در آن ایدئولوژی اخوان المسلمین چیره است، متشکل از گروه‌های زیر است :

اخوان المسلمین اکثریت کرسی‌های "مجلس ملی سوریه" را در اختیار دارد، اسلحه و کمک‌های مالی را به خصوص از قطر و عربستان گرفته و در داخل کشور توزیع می‌کند و مطمئنا به مانند مصر نقش پر رنگی در حکومت آینده‌ی سوریه ایفا خواهد کرد. روشنفکران اخوان المسلمین ظاهرا به مانند همتایان مصری خود می‌اندیشند و دست کم در حال حاضر مدعی‌اند که قصد ایجاد یک حکومت اسلامی را ندارند.

۱. گروه موسوم به "اعلامیه‌ی دمشق برای تغییر دموکراتیک" ، جنبشی که در خلال سالهای ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ برای اصلاحات دموکراتیک اعلام موجودیت کرد، اما بلافاصله سرکوب شد.

۲. اخوان المسلمین که البته پیوند نزدیکی با همتایان مصری خود ندارند. در فوریه ۱۹۸۲ ، ارتش سوریه تحت حکومت حافظ اسد برای سرکوب قیام حماء بیش از ده هزار نفر از مردم این شهر را قتل عام کرد. برخی تعداد کشته شدگان را بسیار بیش از این برآورد کرده‌اند. اخوان المسلمین بعد از این سرکوب خونین ، موجودیت قدرتمندی در سوریه نداشت اما بعد از آغاز شورش‌ها در سال ۲۰۱۱ دوباره پا گرفته است.

۳ کمیته‌ی هماهنگی محلی شامل گروه‌های مردمی است که تظاهرات را سازماندهی می‌کنند.

۴. کمیسیون عمومی انقلاب سوریه که ائتلافی است متشکل از چهل گروه مردمی اپوزیسیون.

۵. فراکسیون‌هایی از کردها ، رهبران قبایل و شخصیت‌های مستقل.

رئیس کنونی این مجلس که هر سه ماه قابل انتخاب است، عبدالباسط سیدا، فعال سیاسی است که سالها در سوئد در تبعید زندگی کرده است.

اخوان المسلمین اکثریت کرسی‌های "مجلس ملی سوریه" را در اختیار دارد، اسلحه و کمک‌های مالی را به خصوص از قطر و عربستان گرفته و در داخل کشور توزیع می‌کند و مطمئنا به مانند مصر نقش پر رنگی در حکومت آینده‌ی سوریه ایفا خواهد کرد. روشنفکران اخوان المسلمین ظاهرا به مانند همتایان مصری خود می‌اندیشند و دست کم در حال حاضر مدعی‌اند که قصد ایجاد یک حکومت اسلامی را ندارند. یکی از ایشان به نام علی البیانونی در ششم اوت در "العربیه" می‌نویسد:

"اخوان المسلمین به دنبال سوریه‌ای است که شهروندی برپایه‌ی حقوق و مسئولیت‌ها باشد و سوری‌ها بتوانند جامعه‌ای متحد را بازسازی کنند به طوریکه تمایز اقلیت و اکثریت به تدریج محو شود. به زنان می‌بایست فرصت فراوانی داده شود تا خود را طوری نشان دهند که نسل‌های آینده بتوانند نقش حیاتی آنان را در این پروژه‌ی ملی ایفا کنند."

این عبارات دقیقا مشابه ادعاهای روشنفکران مصری اخوان المسلمین است. به نظر می‌رسد تا آنجا که به اخوان المسلمین مربوط می‌شود، قدرت اسلام گرایان در سوریه ، بیش از مصر کنونی نخواهد بود. اما نگرانی جهان از اسلامیون افراطی در سوریه در جای دیگری است .

حضور القاعده در سوریه مسلم است، اما پردامنه نیست، و یکسان دانستن ارتش آزاد سوریه با القاعده مبالغه آمیز است. ارتش آزاد سوریه خیلی پیش از ظهور نشانه‌های القاعده در سوریه تشکیل شده بود و از آنجایی که بسیاری از این افراد پیشتر به رژیم تعلق داشتند، وابستگی معنوی آنها به القاعده یا هر گونه اسلام گرایی افراطی چندان مستحکم به نظر نمی‌رسد.

جدا از مجلس ملی سوریه ، می‌بایست از کمیته‌ی هماهنگی ملی برای تغییر دموکراتیک نیز نام برد. این گروه متشکل از شخصیت‌های مخالفی است که سالها با رژیم اسد مدارا کرده و یا قبلا عضو این رژیم بوده‌اند. سه حزب کرد نیز در این کمیته حضور دارد. این گروه مخالف عملیات نظامی و دخالت خارجی و بیشتر طرفدار مذاکره با رژیم اسد است. اعضای این گروه مدافع جدایی دین و دولت هستند. حسین عبدالعظیم، رهبر این کمیته، از اینکه اسلام گرایان در مجلس ملی سوریه دست بالا را دارند، انتقاد می‌کند. برخی این کمیته را دست ساز رژیم اسد می‌دانند. خالد کمال یک فعال اپوزیسیون در قاهره می‌گوید که "رژیم سوریه بسیار مکار است و مردم را به سوی کمیته هماهنگی ملی می‌فرستد. این گروه متعلق به رژیم است. ما نمی‌خواهیم استراتژی هایمان را با عناصر رژیم هماهنگ کنیم." (منبع)

ارتش آزاد سوریه

این ارتش در اوت ۲۰۱۱ به فرماندهی ریاض الاسد، یک سرهنگ سابق نیروی هوایی، شکل گرفت که معمولا متشکل از سربازان فراری است که به سوی ترکیه گریخته‌اند و بر تعداد آنان به مرور افزوده می‌شود. سرهنگ اسد ادعا می‌کند که حدود چهل هزار نفر را تحت فرماندهی خود دارد اما تحلیل گران شمار نفرات این ارتش را بیش از ده هزار نفر برآورد نکرده‌اند.

اگر مجلس ملی سوریه به خاطر وجود اخوان المسلمین رنگ اسلامی به خود گرفته است ، ارتش آزاد سوریه متهم است که اعضای القاعده را به عنوان عضو خود پذیرفته است. اینکه به خصوص در ماههای اخیر ، القاعده در سوریه عملیات نظامی انجام می‌دهد امر مسلمی است، اما درباره‌ی اینکه آنها عضو ارتش آزاد سوریه هستند و تا چه حد در آن نفوذ دارند ، نظریات بسیار ضد و نقیضی وجود دارد.

یک عضو ارتش آزاد سوریه به یکی از گزارشگران العربیه (۷ اوت) می‌گوید:

"هیچ القاعده‌ای در میان مبارزین ما نیست. دمشق حدود صد نفر از اسرایش را به عنوان عضو القاعده به مطبوعات نشان داده است. این ادعا که در بین کسانی به ترکیه پناه برده‌اند افراد القاعده حضور دارند یک تبلیغ کثیف حکومت دمشق است. هدف از این کار بدنام کردن ارتش آزاد سوریه است. حال ما با القاعده‌ای می‌جنگیم که دمشق آنرا بوجود آورده و ما آنها را نابود خواهیم کرد. این ادعا نیز که جنگجویان چچن در میان ارتش آزاد سوریه وجود دارد یک ضداطلاعات است. اخوان المسلمین و سلفی‌ها در میان مخالفین هستند. اما ارتش آزاد سوریه از همه قوی تر است. سوریه کشوری با کشمکش‌های قومی ، سکتی و مذهبی مانند عراق نخواهد بود. نبردهای سکتی در عراق به ششصد سال قبل بازمی گردد، پس عراق زمین حاصلخیزی برای این درگیری‌ها بود، اما سوریه اینطور نیست."

اما تصاویر ویدئویی چیز دیگری را نشان می‌دهند. صرف نظر از ویدئوهایی که القاعده خود منتشر می‌کند، در بسیاری از ویدئوها پرچم القاعده در حین نبرد دیده می‌شود. القاعده خود اعلام کرده است که جبهه حمایت از مردم شام را براه انداخته است.

در ماه مه‌۲۰۱۲ وزیر دفاع آمریکا لئون پانتا به حضور القاعده در ارتش آزاد سوریه معترف شد و از این جریان خواست که با القاعده همکاری نکنند.

در این باره چند احتمال قابل تصور است :

یک نظریه این است که القاعده به عنوان یک گروه تروریستی، که در اصل دست ساز آمریکا بوده است، با ماموریت مشخص از سوی آنان، وارد سوریه شده است. دانیل بیمان، پروفسور و کارشناس ضدتروریست در دانشگاه جرج تاون، فعال شدن القاعده در سوریه را واضح می‌داند. به نظر او این سازمانی است که حکومت آمریکا در سومالی و مالی و پیشتر در چچن و یمن از آن استفاده کرده است. او می‌گوید : "جای سئوال نیست که القاعده می‌خواهد این کار را انجام بدهد و در انجام این جور کارها هم تبحر دارند. آنها در ایجاد نزاع محلی به نزاع جهانی مهارت دارند."(منبع)

دومین نگرش که کمتر مسائل را با تئوری توطئه توضیح می‌دهد، حضور القاعده را در ارتش آزاد سوریه می‌پذیرد اما تصور می‌کند به خاطر ضعف نظامی این ارتش، حضور القاعده تحمل می‌شود. گویا سیاست این است که ابتدا با بشار اسد تسویه حساب شود و بعد جنگ با القاعده فراخواهد رسید.

آخرین دیدگاه این است که القاعده مستقل از ارتش آزاد سوریه از عراق وارد خاک سوریه شده است و مستقلا عملیات انجام می‌دهد.

هرکدام از این فرضیات را که درست بدانید، با توجه به گزارشات متعدد از ارتش آزاد سوریه و تصاویر به دست آمده از عملیات ایشان، دو نتیجه قابل استنتاج است:

حضور القاعده در سوریه مسلم است، اما پردامنه نیست، و یکسان دانستن ارتش آزاد سوریه با القاعده مبالغه آمیز است. ارتش آزاد سوریه خیلی پیش از ظهور نشانه‌های القاعده در سوریه تشکیل شده بود و از آنجایی که بسیاری از این افراد پیشتر به رژیم تعلق داشتند، وابستگی معنوی آنها به القاعده یا هر گونه اسلام گرایی افراطی چندان مستحکم به نظر نمی‌رسد. همچنین این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که رژیم اسد به مانند قذافی تلاش دارد مخالفین خود را تروریست و اعضای القاعده نشان دهد. ماهیت اپوزیسیون از این منظر چندان تفاوتی با لیبی و مصر ندارد و تنها نکته‌ی نگران کننده نزدیکی سوریه به عراق و پایگاه‌های القاعده است.

توقف اخوان المسلمین در ایستگاه لیبی

Mon, 09 Jul 2012 17:07:34 +0000

فرهمندعلیپور

فرهمند علیپور − اولین انتخابات صورت گرفته در پنجاه سال اخیر لیبی شگفتی ساز شد. اخوان المسلمین جریانی اسلامگرا که به لطف بهارعربی از حاشیه سیاست کشورهای عرب شمال آفریقا، به جریان اصلی تبدیل شده و در چند انتخابات پی در پی قدرت را در تونس، مراکش و مصر از آن خود کرده بود، در ایستگاه چهارم یعنی لیبی ناکام ماند. بر اساس اعلام نتایج اولیه انتخابات لیبی، ائتلاف نیروهای ملی به رهبری محمود جبرئیل توانست از گروههای اسلامگرا پیشی گیرد.

"حزب عدالت و سازندگی" به عنوان شاخه سیاسی اخوان المسلمین و "حزب وطن" به رهبری عبدالحکیم بلحاج که متشکل از شبه نظامیان لیبیایی و نزدیک به افکار سلفی است، نتوانستند آنگونه که انتظار می‌رفت و پیش بینی‌ها حکایت می‌کرد، صاحب اکثریت کرسی‌ها شوند.

در این انتخابات حدود ۴ هزار نامزد برای کسب ۲۰۰ کرسی پارلمان (کنگره ملی) به رقابت پرداخته بودند. سهم احزاب در این رقابت ۸۰ کرسی است و ۱۲۰ کرسی باقیمانده سهم نامزدهای مستقل است. معمر قذافی که برای نزدیک به ۴۲ سال بر این کشور حکمرانی کرد، هرگز اجازه تاسیس احزاب و برگزاری انتخابات را نداده بود.

باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده از برگزاری انتخابات لیبی استقبال کرد و گفت که لیبی به سوی دمکراسی گام برداشته است و ایالات متحده به عنوان همپیمان ملت لیبی در کنار این کشور خواهد ایستاد.

ائتلاف نیروهای ملی که پیروز اولین انتخابات پارلمانی (کنگره) لیبی شده‌اند متشکل از ۶۵ حزب و گروه میانه رو، لیبرال و دمکراتیک تحت رهبری محمود جبرئیل هستند.

شاخه زیتون و انتقاد همزمان از اسلامگرایان

محمود جبرئیل نخست وزیر دولت موقت لیبی تا ماه نوامبر گذشته، و از رهبران اصلی شورای ملی انتقالی این کشور بود. او از سال ۲۰۰۶ وزیر اقتصاد در حکومت معمر قذافی بود.

محمد جبرئیل پس از آغاز قیام لیبایی‌ها علیه قذافی به صف مخالفین پیوست و نقشی اساسی در جلب حمایت کشورهای غربی و اروپائی از شورای انتقالی لیبی ایفا کرد.

جبرئیل از اعضای قبیله "ورفله" از بزرگ‌ترین و پرجمعیت‌ترین قبائل لیبی است. در لیبی بیش از ۱۵۰ قبیله حضور دارند که همچنان دارای نقشی تعیین کننده در این کشور هستند. از جبرئیل به عنوان یک چهره میانه رو و تحصیل کرده یاد می‌شود. وی مدرک دکترای علوم سیاسی خود را در آمریکا گرفته است.

محمود جبرئیل گرچه متجدد محسوب می‌شود اما همچون بسیاری از گروههای اصلی لیبی، طبعا از جمله اسلامگرایان، معتقد است که قوانین اسلام باید منبع اصلی قانون‌گذاری در کشور باشد.

جبرئیل شامگاه یکشنبه هشتم ژوئیه طی سخنانی در دفتر مرکزی این ائتلاف، واقع در یک ویلا در غرب طرابلس از تلاش برای ایجاد یک ائتلاف بزرگ و تعامل با همه گروه‌ها سخن گفت. جبرئیل در سخنان خود از «شاخه زیتونی» سخن گفت که برای اسلامگرایان در دست دارد و همه گروههای را دعوت کرد تا با همکاری و تعاملی سازنده آینده لیبی را بسازند. وی همچنین با اشاره به اقلیت‌های مورد ظلم و تحقیر شده‌ای چون بربر‌ها در لیبی اشاره کرد و گفت که این گروه‌ها با مشارکت خود در انتخابات با رای خود میهن پرستی‌شان را نشان دادند.

جبرئیل در این سخنرانی، که به عربی و انگلیسی بود، انتقاد برخی از روحانیون محافظه کار را که حزب وی را "سکولار" معرفی می‌کنند رد کرد و گفت: برخی رسانه‌ها ائتلاف نیروهای ملی را به عنوان گروههای لیبرال معرفی کرده‌اند، که این موضوع حقیقت ندارد و در واقع این ائتلاف از گروههای سیاسی متفاوتی شکل گرفته است. محمود جبرئیل با انتقاد از این دسته از گروههای اسلامگرا و اخوان المسلمین گفت که آیا آن‌ها به راستی فکر می‌کنند که از ما مسلمان‌تر هستند؟

محمود جبرئیل گرچه متجدد محسوب می‌شود اما همچون بسیاری از گروههای اصلی لیبی، طبعا از جمله اسلامگرایان، معتقد است که قوانین اسلام باید منبع اصلی قانون‌گذاری در کشور باشد.

رهبر ائتلاف نیروهای ملی همچنین اخیرا در یک مصاحبه با تلویزیون لیبی گفته بود که مردم لیبی به لیبرالیسم و سکولاریسم نیازی ندارند، زیرا که اسلام می‌تواند به اندازه کافی برای گروههای سیاسی برنامه داشته باشد.

جبرئیل همچنین در ادامه سخنرانی خود در دفتر مرکزی ائتلاف خود، بر گفت‌وگو با رهبران مناطق شرقی کشور جهت دست یابی به یک توافق تاکید کرد. رهبران شرق لیبی خواهان اداره مناطق خود به شکل فدرالیسم هستند و در روزهای اخیر نسبت به کم بودن تعداد کرسی‌هایشان در پارلمان لیبی معترض بوده‌اند.

از زمان سقوط حکومت سرهنگ قذافی، لیبی گرفتار در خشونت‌های فرقه‌ای و گروهی است و حتی در جریان برگزاری انتخابات و پیش از آن نیز گزارش‌هایی از به آتش کشیدن صندوق‌ها و برگ‌های رای و همچنین کشته شدن دو تن در این خشونت‌ها مخابره شد. همچنین بر اساس برخی گزارش‌ها، نیروهای سلفی مرقد ظهیر بن قیس، که به عنوان یکی از صحابه پیعمبر اسلام در نزد لیبیایی‌ها دارای جایگاه ممتازی است، تخریب کرده‌اند.

انتظار می‌رود تا پایان این هفته نتایج نهایی انتخابات لیبی به طور رسمی اعلام شود.