دادگاه مطبوعات

"دادگاه جرايم سياسی و مطبوعاتی در ايران به صورت علنی برگزار می‌شود"

news-zamaneh — Mon, 03 Dec 2012 08:13:28 +0000

کميسيون قضايی و حقوقی مجلس ايران با اصلاح موادی از لايحه آيين دادرسی کيفری، "برگزاری علنی" دادگاه‌های مطبوعاتی و سياسی را تصوب کرد.

محمدعلی اسفنانی، سخنگوی اين کميسيون، امروز، دوشنبه ۱۳ آذرماه به خبرگزاری فارس گفت: "با اصلاح صورت گرفته در ماده ۳۰۵ اين لايحه جرايم سياسی و مطبوعاتی با رعايت ماده ۳۵۲ همين لايحه به صورت علنی در دادگاه کيفری مرکز استان محل وقوع جرم و با حضور هيئت منصفه مورد رسيدگی قرار می‌گيرد."

ماده ۳۵۲ اين لايحه می‌گويد هرگاه قاضی تشخيص بدهد دادگاه به صورت غيرعلنی برگزار می‌شود.

برگزاری دادگاه متهمان سياسی و مطبوعاتی همواره به‌عنوان چالشی بين قوه قضائيه ايران و فعالان سياسی و روزنامه‌نگاران مطرح بوده است.

اصل ۱۶۸ قانون اساسی ايران می‌گويد" "رسيدگی به جرائم سياسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گيرد."

با وجود اشاره صريح قانون اساسی ايران، بسياری از اين دادگاه‌ها در اين کشور به‌شکل غيرعلنی و بدون حضور هيئت منصفه برگزار می‌شود

اما با وجود اشاره صريح قانون اساسی ايران، بسياری از اين دادگاه‌ها در اين کشور به‌شکل غيرعلنی و بدون حضور هيئت منصفه برگزار می‌شود.

در همين حال مقامات ايران وجود زندانی سياسی در اين کشور را نيز تکذيب می‌کنند و فعالان سياسی را که در زندان هستند، "زندانی امنيتی" می‌داند.

چند ماه پيش غلام‌حسين اسماعيلی، رئيس سازمان زندان‌های ايران در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری مهر درباره ندادن مرخصی به برخی زندانيان گفت: "ما اصلاً زندانی سياسی نداريم. حالا اگر يک زندانی خودش را سياسی بداند حرف ديگری است ولی ما زندانی امنيتی داريم و در قانون برايش مجازات تعريف شده است."

مدتی پيش نيز محمدجواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه ايران، در پاسخ به گفته‌‌های علی مطهری، نماينده مردم تهران، درباره اين‌که در ايران با زندانيان سياسی بدرفتاری می‌شود، به او چنين پاسخ داد که ابتدا بايد تعريفی از زندانی سياسی ارائه کرد و بعد براساس آن قضاوت کرد که آيا اين سخن درست است يا خير.

وی گفت: "زندانی سياسی يعنی کسی که در چارچوب قوانين، فعاليت سياسی کرده اما او را به ناحق به زندان انداخته‌اند چرا که حاکمان و گردانندگان نظام، کار او را دوست نداشته‌اند. براساس اين تعريف در نظام جمهوری اسلامی هيچ زندانی سياسی وجود ندارد. يعنی کسی نيست که فعاليت سياسی قانونی انجام داده باشد و چون حکومت از کار او خوشش نمی‌آمده و آن را دوست نداشته، به زندان افتاده باشد."

پيش از اين هم، محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران در مصاحبه‌ای با شبکه آر.تی.ال آلمان، گفته بود در ايران زندانی سياسی وجود ندارد.

مديرمسئول روزنامه شرق آزاد شد

news-zamaneh — Sun, 30 Sep 2012 16:32:42 +0000

مهدی رحمانيان، مديرمسئول روزنامه شرق با وثيقه‌ ۵۰ ميليون تومانی از زندان اوين آزاد شد.

محمود عليزاده طباطبايی وکيل رحمانيان در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس از موافقت بازپرس پرونده رسيدگی به اتهامات مهدی رحمانيان مديرمسئول روزنامه شرق با آزادی وی در قبال سپردن وثيقه ۵۰ ميليون تومانی خبر داد.

رحمانيان چهارشنبه گذشته به دنبال انتشار کاريکاتوری بحث‌برانگيز در روزنامه تحت مسئوليتش، از سوی شعبه ۹ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه بازداشت و به زندان اوين منتقل شده بود.

در پی انتشار کاريکاتوری به قلم هادی حيدری کارتونيست ايرانی با عنوان "چشم بندان"، در روز سه‌شنبه هفته گذشته در روزنامه اصلاح‌طلب شرق، واکنش رسانه‌های حامی حکومت، چهره‌های سرشناس جريان اصولگرا و بسياری از نمايندگان مجلس را برانگيخت و هيئت نظارت بر مطبوعات شامگاه چهارشنبه پنجم مهرماه جلسه فوری تشکيل داد و حکم توقيف اين روزنامه را صادر کرد.

جمعی از روزنامه‌نگاران و خانواده‌های کشته‌شدگان جنگ ايران و عراق در بيانيه‌‌های جداگانه‌ای ضمن حمايت از هادی حيدری، کاريکانوريست روزنامه شرق، نسبت به تعطيلی اين روزنامه و "سوء برداشت‌های به‌وجود آمده" انتقاد کردند

هادی حيدری در کاريکاتور "چشم بندان" افرادی را به تصوير کشيده که در حال بستن چشم‌های يکديگر هستند.

اين کاريکاتور بدون شرح بود و مخاطبان برداشت‌های متفاوتی از آن داشتند اما بامداد روز چهارشنبه پنجم مهرماه، برخی نمايندگان مجلس و مقام‌های ارشد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کردند که انتشار طرح مذکور که با "هفته دفاع مقدس"، مصادف است به بستن "سربند" در زمان جنگ هشت ساله ايران و عراق توسط سربازان ايرانی اشاره دارد و اين کاريکاتور قصد داشته اين نکته را القا کند که اين سربازان "کورکورانه" به جبهه‌ها رفته‌اند.

۱۲۰ نفر از نمايندگان مجلس و برخی مقامات بلندپايه وزارت ارشاد از جمله محمد حسينی وزير ارشاد، کاريکاتور منتشر شده در روزنامه شرق را "توهين به رزمندگان دفاع مقدس" دانسته و خواستار برخورد شديد قوه قضائيه با مديران روزنامه شرق شدند.

مهدی رحمانيان پس از احضار به دادسرای انقلاب با قرار بازداشت موقت روانه زندان اوين شد و هادی حيدری به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار گرديد.

رحمانيان پيش از بازداشت خود در گفت‌وگويی با خبرگزاری کار ايران (ايلنا) در واکنش به سخنان وزير ارشاد و اعتراض تعدادی از نمايندگان مجلس نسبت به کاريکاتور منتشر شده گفته بود: "من خود جزو رزمندگان دفاع مقدس هستم. چطور می‌شود پذيرفت که چنين کاری از جانب روزنامه منصوب به من انجام شده باشد."

هادی حيدری، طراح اين کاريکاتور که گفته می‌شود پدرش از رزمندگان جنگ ايران و عراق به‌شمار می‌رود نيز به خبرگزاری ايلنا گفت که "منظور من از کشيدن اين کاريکاتور به هيچ وجه پيامی نبوده که نمايندگان مجلس برداشت کرده‌اند."

وی در مورد انگيزه معترضان به کاريکاتور خود نيز گفته بود: "اين افراد کسانی هستند که بدون انتشار تصوير، عليه آن فضاسازی می‌کنند و می‌خواهند احساسات مردم را نسبت به رزمندگانی که جايگاه‌شان بالای سر من است تحريک کنند و اين کار جنبه غير اخلاقی دارد."

با وجود اين محمد حسينی با بيان اين‌که "روزنامه شرق در گذشته بارها از سوی وزارت ارشاد تذکر گرفته بود" تأکيد کرد: "مشی اين روزنامه به‌گونه‌ای بوده است که بايد با آن برخورد می‌شد."

کامران دانشجو، وزير علوم ايران نيز امروز در واکنش به کاريکاتور روزنامه شرق را روزنامه‌ای دانست که "اسم شرقی دارد اما در مسير غرب و توطئه‌ها و سياست‌های غرب حرکت کرد."

با شدت گرفتن اعتراضات جريان‌های حامی حکومت نسبت به درج اين کاريکاتور، جمعی از روزنامه‌نگاران و خانواده‌های کشته‌شدگان جنگ ايران و عراق در بيانيه‌‌های جداگانه‌ای ضمن حمايت از هادی حيدری نسبت به تعطيلی اين روزنامه و "سوء برداشت‌های به‌وجود آمده" انتقاد کردند.

روزنامه شرق با فعاليت روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب در دهه ۷۰ ابتدا نزديک به دو سال به ضميمه روزنامه همشهری منتشر گرديد و سپس نخستين شماره آن در شهريورماه ۱۳۸۲ با مديرمسئولی مهدی رحمانيان منتشر شد.

اين روزنامه تا پيش از توقيف شامگاه چهارشنبه پنجم مهر ماه ۱۳۹۱، سه بار ديگر در طول دوران فعاليت خود توقيف شده بود.

دادگاه مطبوعات رويترز را مجرم دانست

news-zamaneh — Sun, 30 Sep 2012 14:18:13 +0000

جلسه محاکمه خبرگزاری رويترز در شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران برگزار شد و طی آن هيئت منصفه مطبوعات اين خبرگزاری را مجرم شناخت.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) علی اکبر کساييان، دبير هيئت منصفه دادگاه مطبوعات امروز يکشنبه ۹ مهرماه در اين‌باره گفته است: "جلسه رسيدگی به اتهامات رئيس دفتر خبرگزاری رويترز در ايران برگزار شد و پس از ختم رسيدگی، هيئت منصفه مطبوعات وارد شور شد که بر اساس اين، خانم پريسا حافظی رئيس دفتر اين خبرگزاری در خصوص اتهام فعاليت تبليغی عليه نظام به اتفاق آراء مجرم شناخته شد."

"نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی" ديگر اتهام پريسا حافظی است که دبير هيئت منصفه مطبوعات اعلام کرده که وی در اين اتهام نيز به اتفاق آراء "مجرم" شناخته شده و "ضمنأ با اکثريت آراء مستحق تخفيف دانسته نشده است."

فعاليت خبرگزاری انگليسی رويترز در ايران از نيمه فروردين ماه سال ۱۳۹۱ به دليل انتشار گزارش و درج تصوير زنان نينجاکار در يک باشگاه در شهر کرج، که اين خبرگزاری آن‌ها را "قاتل حرفه‌ای" خوانده بود، به حالت تعليق در آمد و دفتر اين خبرگزاری در تهران تعطيل شد.

با اعلام رأی دادگاه مبنی بر "مجرم" بودن خبرگزاری رويترز که هيئت منصفه دادگاه مطبوعات آن را "مستحق تخفيف" نيز ندانسته است، ادامه فعاليت اين خبرگزاری در ايران در هاله‌ای از ابهام قرار دارد

رويترز در اين گزارش هدف از اين آموزش‌ها را "آمادگی زنان برای کشتن متجاوزان خارجی" اعلام کرده بود.

با وجود اصلاح تيتر و محتوی گزارش مورد اشاره و اعلام خبر عذرخواهی رسمی خبرگزاری رويترز از سوی محمد حسينی، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی، اما شماری از رزمی‎کاران ايرانی که تصاوير آن‌ها در گزارش رويترز منتشر شده بود از اين خبرگزاری شکايت کردند.

به دنبال اين شکايت پرونده قضايی اين خبرگزاری در دادگاه مطبوعات به جريان افتاد و پريسا حافظی، رئيس دفتر رويترز جهت انجام بازپرسی و محاکمه به دادگاه احضار شد.

محمدجواد آقاجری، مدير کل رسانه‌های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پيش از اين با تأکيد بر اين که "در حال حاضر کارت‌های کارکنان دفتر خبرگزاری رويترز به صورت موقت توقيف شده و آنان اجازه فعاليت ندارند" تصميم نهايی درباره فعاليت مجدد دفتر رويترز در تهران را منوط به حکم صادره از سوی دادگاه دانسته بود.

اکنون با اعلام رأی دادگاه مبنی بر "مجرم" بودن خبرگزاری رويترز که هيئت منصفه دادگاه مطبوعات آن را "مستحق تخفيف" نيز ندانسته است، ادامه فعاليت اين خبرگزاری در ايران در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

آقاجری، دوم مردادماه سال جاری گفته بود: "احتمال اين که فعاليت‌های خبرگزاری رويترز در تهران با نظر دادگاه به‌طور کلی پايان يابد وجود دارد که در اين صورت دفتر اين خبرگزاری تعطيل خواهد شد."

جوانفکر تبرئه و اعتماد محکوم شد

news-zamaneh — Sun, 02 Sep 2012 16:00:23 +0000

هيئت منصفه دادگاه مطبوعات، روزنامه اعتماد را مجرم دانست و علی‌اکبر جوانفکر، مدير مسئول روزنامه ايران را تبرئه کرد.

علی‌اکبر کسائيان، دبير هيئت منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران امروز يکشنبه ۱۲ شهريور به خبرگزاری مهر گفت: "اعضای هيئت منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران با اکثريت آراء علی‌اکبر جوانفکر، مشاور محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور، مديرمسئول نشريه ايران و مديرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) را به خاطر نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی مجرم ندانست."

وی پيرامون رأی اعضای هيئت منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران در مورد الياس حضرتی، مديرمسئول روزنامه اعتماد گفت: "اعضای هيئت منصفه با اکثريت آراء الياس حضرتی را در مورد اتهام عدم رعايت مصوبه شورای امنيت ملی مجرم ندانستند، اما در مورد اتهام نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی هيئت منصفه به اتفاق آراء وی را مجرم دانسته و مستحق تخفيف نداستند."

روزنامه اعتماد روز شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۰ از سوی دادستانی تهران به اتهام "نشر اکاذيب و توهين به مسئولان نظام" توقيف شد.

به گفته الياس حضرتی، مديرمسئول روزنامه اعتماد، چاپ سخنان محمدجواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه درباره وضعيت ميرحسين موسوی و مهدی کروبی يکی از دلايل توقيف "دو ماهه" اعتماد بوده است

به گفته الياس حضرتی، مديرمسئول روزنامه اعتماد، چاپ سخنان محمدجواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه درباره وضعيت ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، دو تن از رهبران مخالفان که از بهمن ۱۳۸۹ در بازداشت خانگی هستند، يکی از دلايل توقيف "دو ماهه" اعتماد بوده است.

مديرمسئول اعتماد، دليل ديگر توقيف اين روزنامه را مصاحبه علی‌اکبر جوانفکر اعلام کرده است.

جوانفکر آبان‌ماه سال گذشته در مصاحبه با اعتماد به شدت از اصولگرايان سنتی، مجلس و دادستانی انتقاد کرده بود.

سازمان گزارشگران بدون مرز در بيانيه‌ای که يکم آذرماه ۱۳۹۰ منتشر کرد گفت: "تنها جرم اعتماد اين است که گفته‌های مشاور رئيس‌جمهور کشور را در انتقاد از مسئولان و همکاران خود منتشر کرده است. مدير عامل خبرگزاری رسمی کشور و مشاور رئيس‌جمهور، همکاران سابق خود را به شکنجه و بدرفتاری با زندانيان متهم می‌کند اما يک نشريه اصلاح‌طلب مجازات می‌شود."

روزنامه اعتماد پيش از اين نيز در سال ۸۸ ازسوی هيائت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توقيف شده بود. اين روزنامه خرداد ۱۳۹۰ انتشار دوباره خود را از سر گرفت.

علی‌اکبر جوانفکر نيز پيش از اين، به اتهام انتشار مطالب "خلاف موازين اسلامی" در ويژه‌نامه "خاتون" روزنامه ايران به شش ماه حبس و سه سال انفصال از هرگونه فعاليت مطبوعاتی محکوم شده بود.

علی‌اکبر کسائيان، دبير هيئت منصفه مطبوعات تهران، تيرماه سال گذشته گفته بود دادگاه مطبوعات که برای رسيدگی به شکايت نيروی انتظامی از علی‌اکبر جوانفکر، برگزار شده بود جوانفکر را مجرم دانست.

همچنين، اسفندماه سال گذشته جوانفکر به اتهام "توهين به رهبر ايران" در دادگاه بدوی به يک سال حبس و پنج سال محروميت از عضويت در احزاب و گروه‌های سياسی محکوم شده بود که دادگاه تجديدنظر نيز اين حکم را تأييد کرد.

نشريه‌های چلچراغ و ایران جمعه مجرم شناخته شدند

Mon, 09 Jul 2012 13:05:48 +0000

دادگاه مطبوعات ايران، مديران مسئول دو نشريه چلچراغ و ايران جمعه را محاکمه و مجرم اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه رسيدگی به کيفرخواست‌های مطرح شده عليه مديران مسئول دو نشريه چلچراغ و ايران جمعه که روز گذشته يکشنبه ١٨ تيرماه برگزار شد آن‌ها مجرم شناخته شدند.

اعضای هيئت منصفانه مطبوعات استان تهران با اکثريت آراء، غلامحسين اسلامی‌فر، مدير مسئول نشريه ايران جمعه را به دليل توهين و اهانت به اقوام کشور و تشويش اذهان عمومی با نشر مطالب خلاف واقع، مجرم تشخيص دادند و نيز وی را مستحق تخفيف ندانستند.

همچنين، اعضای هيئت منصفانه مطبوعات استان تهران به اتفاق آراء مدير مسئول نشريه چلچراغ را به دليل "استفاده ابزاری از تصاوير زنان" مجرم شناختند.

اين هيئت، مدير مسئول نشريه چلچراغ را به اتهام "نشر مطالب خلاف عفت عمومی"، مجرم تشخيص نداد اما به اتفاق آراء وی را مستحق تخفيف ندانست.

چلچراغ يکی از نشريات مورد علاقه جوانان ايرانی و از پشتيبانان اصلاح‌طلبان به‌ويژه محمد خاتمی، رئيس جمهور پيشين ايران بوده ‌است

هفته‌نامه چلچراغ از سال ۱۳۸۱ با محتوای فرهنگی، هنری، اجتماعی، سينمايی و طنز، به مديرمسئولی فريدون عموزاده خليلی آغاز به کار کرد.

چلچراغ يکی از نشريات مورد علاقه جوانان ايرانی و از پشتيبانان اصلاح‌طلبان به‌ويژه محمد خاتمی، رئيس جمهور پيشين ايران بوده ‌است.

بزرگمهر حسين‌پور و توکا نيستانی، از چهره‌های مطرح اين مجله در بخش‌های طنز و کاريکاتور بوده‌اند.

يکم آذرماه ۱۳۸۹هيئت نظارت بر مطبوعات چلچراغ را به دليل انتشار مطالب "خلاف عفت عمومی، درج مطالب توهين‌آميز و اصرار بر تخلفات" توقيف کرد اما پس از يک ماه و ١٤ روز توقيف، مجوز ادامه انتشار گرفت.

اسفندماه سال ۸۸ نيز اين هفته‌نامه به دليل "عدم پايبندی به رسالت مطبوعاتی، فعاليت بر خلاف زمينه مصوب، استفاده ابزاری از تصاوير، درج مطالب سطحی و فاقد ارزش رسانه‌ای، ترويج تجملات و تبليغ مدگرايی و مصرف‌گرايی" از سوی هيئت نظارت بر مطبوعات، اخطار گرفته بود.

هفته‌نامه ايران جمعه که ويژه‌نامه روزهای جمعه روزنامه ايران به صاحب امتيازی خبرگزاری جمهوری اسلامی است و از سال ۱۳۸۰ منتشر می‌شود پيش از اين يک بار به همين اتهام محکوم شده بود.

۲۲ ارديبهشت ۱۳۸۵ در صفحهٔ کودک و نوجوان اين هفته‌نامه کاريکاتورهايی از مانا نيستانی کاريکاتوريست ايرانی منتشر شد که شهروندان آذربايجانی آن را توهين به خود تلقی کردند و اعتراض‌هايی نيز در برخی شهرها صورت گرفت که موجب بازداشت کاريکاتوريست و مهرداد قاسم‌فر، سردبير وقت ايران جمعه شد. هر دوی آن‌ها هم‌اکنون در خارج از ايران زندگی می‌کنند.

مانا نيستانی بعدها و در خردادماه ۱۳۸۹ گفت: "اطمينان می‌دهم که هيچ‌گاه قصد ضربه زدن و ناراحت کردن هيچ گروهی را نداشته‌ام."