اعتراضات کارگری در ايران

دومين روز تجمع کارگران نی‌بر شوشتر در مقابل نهاد ریاست جمهوری

news-zamaneh — Wed, 23 Jan 2013 15:43:15 +0000

جمع کثيری از کارگران فصلی کشت و صنعت کارون شوشتر خوزستان دومين روز تجمع خود را در مقابل نهاد ریاست جمهوری برگزار کردند.

خبرگزاری کار ایران (ایلنا) امروز چهارشنبه چهارم بهمن‌ماه گزارش داد، صبح امروز برای دومین روز متوالی گروه ديگری از کارگران‌‌ کشت و صنعت کارون شوشتر به تهران سفر کردند و به همکاران معترض خود پیوستند.

روز گذشته تعداد زیادی از کارگران فصلی نی‌بر مجتمع کشت و صنعت کارون شوشتر با سفر به پایتخت در اعتراض به اجرا نشدن طرح‌بندی مشاغل و بازنشستگی پیش از موعد در مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع کرده بودند.

در طول شش سال گذشته دو هزار تن از کارگران فصلی نی‌بر مجتمع کارون شوشتر ضمن اعتراضات مکرر در مقابل ارگان‌های دولتی تجمع کرده‌اند.

یکی از این کارگران معترض با بيان این‌که شب گذشته را با سختی در تهران به صبح رسانده‌اند، گفت: "در صورت عدم رسیدگی به مشکلاتمان و دریافت یک جواب قانع‌کننده، به تجمع خود ادامه می‌دهیم."

یکی از کارگران معترض پيش از اين گفته بود: "تعداد زیادی از این کارگران با ۳۵ سال کار در این واحد امکان بازنشستگی ندارند و به آنان گفته شده با آن‌که ۳۵ سال کار کرده‌اید اما در سوابق بیمه‌ای شما ۱۵ سال سابقه کار منظور شده است."

با وجود گسترش اعتراضات کارگری، دولت و مجلس ایران نه تنها هیچ توجهی به این درخواست‌ها و تجمع‌های اعتراضی نکرده‌اند بلکه قصد دارند لایحه اصلاح قانون کار را که مورد مخالفت کارگران است به تصويب رسانند

یکی دیگر از کارگران معترض به وقوع حوادث زیادی نظیر بریدن انگشتان دست و بریدن پا به دلیل بریدن نی با قمه، دیسک کمر و حمله حیوانات وحشی مثل گراز اشاره کرده و گفته بود: "این حوادث برای تعداد زیادی از همکارانمان اتفاق افتاده و پس از مصدومیت از کار بیکار شده‌اند و کسی از آنان حمایت نکرده است."

آقايار حسينی، دبير خانه کارگر خوزستان در اين‌باره گفت: "ناتوانی مسئولان استانی در استيفای حقوق کارگران از جمله کارگران نی‌بر کارون شوشتر باعث شده آنان برای دريافت مطالبات خود برای ديدار با مسئولان کشوری به تهران سفر کنند."

در روزهای نخست آبان‌ماه سال جاری نيز دو هزار کارگر فصلی نی‌بر کشت و صنعت کارون شوشتر در اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای چندمین بار متناوب طی یک سال اخیر دست از کار کشیده و در مقابل درب ورودی کارخانه تجمع کرده بودند.

در يک سال اخير اعتراضات کارگری افزايش کم‌سابقه‌ای يافته است از جمله يکی از آخرين نمونه‌های آن ۲۷ دی‌ماه سال جاری بود که نزدیک به ۵۰ تن از کارگران کارخانه نساجی خامنه در اعتراض به پرداخت نشدن چندماه حقوق خود و تعطیلی کارخانه در برابر مجلس شورای اسلامی ایران تجمع کردند. آن‌ها همچنین خواستار رسیدگی به موقعیت بیمه بازنشستگی خود بودند.

در همين روز تعدادی از رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به همراهی نمایندگان سندیکایی خود با مراجعه به مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی به دو هزار امضای جمع‌آوری شده نسبت به اعتراض به تغییر لایحه قانون کار شدند.

تارنمای اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز ماه گذشته از چهارمین روز اعتصاب یک‌ هزار و ۲۰۰ کارگر کارخانه نورد لوله صفا خبر داده و نوشته بود ۲۵۰ مهندس و کار‌شناس این کارخانه نیز به کارگران اعتصابی پیوستند.

با وجود گسترش اعتراضات کارگری، دولت و مجلس ایران نه تنها هیچ توجهی به این درخواست‌ها و تجمع‌های اعتراضی نکرده‌اند بلکه قصد دارند لایحه اصلاح قانون کار را که مورد مخالفت کارگران است به تصويب رسانند.

در يک سال اخير پس از اجرای طرح هدفمندسازی يارانه‌ها و اعمال تحريم‌های گسترده عليه ايران به‌خاطر برنامه هسته‌ای اين کشور خبرهای بسياری از تعطيلی واحدهای توليدی و اخراج و عدم پرداخت حقوق کارگران منتشر شده است.

اين در حالی است که دولت محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران در دو سال گذشته مدعی ايجاد ميليون‌ها فرصت شغلی شده است.

دولت دهم گفته بود در سال ۸۹ يک ميليون و ۶۰۰ هزار فرصت جديد شغلی و در سال ۹۰ نيز به همين ميزان شغل در کشور ايجاد شده است.

محمود احمدی‌نژاد، وضعيت اقتصادی کشور را به تحريم‌های جهانی عليه جمهوری اسلامی نسبت می‌دهد اما مخالفان او، سياست‌های اقتصادی دولت دهم را عامل نابسامانی اقتصادی کشور می‌دانند.

۳۰۰ کارگر ايرانی در اقدامی اعتراضی دست از کار کشيدند

news-zamaneh — Tue, 25 Dec 2012 07:45:47 +0000

۳۰۰ کارگر کارخانه پتروشيمی فجر ماهشهر در اعتراض به نامشخص بودن وضعيت کاری‌شان دست از کار کشيدند.

عباس رضايی، يک فعال کارگری روز دوشنبه چهارم دی‌ماه به خبرگزاری کار ايران (ايلنا) گفت: "۳۰۰ کارگر پيمانکاری شرکت رامپکو که در کارخانه پتروشيمی فجر مشغول به کارند در اعتراض به نامشخص بودن وضعيت جذب نيرو‌ها و عدم پرداخت مزايايی که پيش‌تر قول آن‌ها داده شد بود، دست از کار کشيده‌اند."

به گفته اين فعال کارگری "از صحبت‌های مديران کارخانه و مسئولان منطقه ويژه اقتصادی ماهشهر چنين بر می‌آيد که اميدی برای حل مشکلات کارگران وجود ندارد."

کارگران مجتمع پتروشيمی ماهشهر مهرماه سال گذشته نيز دست به اعتصاب زدند. اين کارگران نخستين بار اعتراض‌های خود را از فروردين‌ ۹۰ آغاز کرده بودند به اميد اين که تغييری در شکل کار آن‌ها ايجاد شود، اما وعده مسئولان به هيچ جايی نرسيد. در اعتصاب مهرماه سال ۹۰ حدود هزار و ۵۰۰ کارگر شرکت کردند.

غلام‌رضا محمدی، دبير اجرايی خانه کارگر طبس از احتمال اخراج ۱۲۰ کارگر معدن زغال سنگ معدن‌جو به دليل "بدحسابی دولت در پرداخت پول زغال سنگ" خبر داد

خبرگزاری ايلنا همچنين روز گذشته به نقل از غلام‌رضا محمدی، دبير اجرايی خانه کارگر طبس از احتمال اخراج ۱۲۰ کارگر معدن زغال سنگ معدن‌جو به دليل "بدحسابی دولت در پرداخت پول زغال سنگ" خبر داد.

محمدی گفته است: "اين کارگران به‌صورت قراردادی در بخش‌های خدماتی و غير استخراجی معدن مشغول به کار هستند و کارفرما در صورت عدم دريافت مطالباتش از دولت، برای کاهش هزينه‌ها قصد اخراج‌شان را دارد."

به گفته وی اگر شرکت معدن‌جو به دليل "بدحسابی‌های دولت تعطيل شود"، دست‌کم ۷۰۰ کارگر از کار بيکار می‌شوند.

اعتراضات کارگری و فشار اقتصادی بر کارگران ايران در ماه‌های اخير افزايش يافته است و تقريبأ هر هفته خبرهای تازه‌ای از تعطيلی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها منتشر می‌شود.

ادامه اعتراضات کارگری به اصلاحيه قانون کار

news-zamaneh — Wed, 19 Dec 2012 15:30:03 +0000

در ادامه اعتراضات کارگری در ايران، دو هزار کارگر و راننده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با امضای نامه‌ای به طرح پيشنهادی قانون کار جديد اعتراض کردند.

به گزارش تارنمای اتحاد متعلق به اتحاديه آزاد کارگران ايران، کارگران و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در نامه خود به عبدالرضا شيخ‌الاسلامی، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشته‌اند: " سال‌هاست قرار بود که فصل ششم قانون کار تغيير کند و حق آزادی تشکيل تشکل‌های مستقل کارگری به‌رسميت شناخته شود اما متأسفانه در طرح پيشنهادی موادی از قانون کار که قرار است جايگزين مواد فعلی کار شود تمامی حمايت‌های قانونی قانون کار از کارگر را نشانه گرفته و عملا امنيت شغلی کارگران را به خطر می‌اندازد."

فصل ششم قانون کار مربوط به تشکل‌های کارگری و کارفرمايی است که در آن بر انجمن‌های اسلامی کارگری تأکيد شده است و از تشکل‌های مستقل کارگری سخنی به ميان نيامده است.

، کارگران و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی ضمن اعلام مخالفت خود با طرح قانون کار جديد گفته‌اند طومار اعتراضی خود را به همراه اين نامه برای علی لاريجانی رئيس مجلس شورای اسلامی نيز فرستاده‌اند.

کارگران و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از علی لاريجانی خواسته‌اند تا "مخالفت صد در صدی جامعه کارگری را نسبت به اين لايحه اصلاحی" در نظر بگيرد

در طومار تهيه شده آمده است: "اين اصلاحيه‌ها [قانون کار جديد] نه تنها منافع ما رانندگان و کارگران شرکت واحد را که سيستم حمل و نقل پايتخت را در شرايط آلوده و دشوار تهران به دوش می‌کشيم در نظر نگرفته بلکه تمام دستاوردهای چندين ساله کارگران کشور را هم از بين می‌برد."

آن‌ها همچنين گفته‌اند: "کارگران در شرايط خيلی سختی زندگی می‌کنند که با اين اصلاحيه شرايطشان بد‌تر خواهد شد."

کارگران و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از علی لاريجانی خواسته‌اند تا "مخالفت صد در صدی جامعه کارگری را نسبت به اين لايحه اصلاحی" در نظر بگيرد.

روز گذشته نيز سومين طومار اعتراضی با امضای ۳۰ هزار کارگر در سراسر کشور منتشر شد. کارگران در اين طومار خواستار تعيين دستمزدها بر اساس نرخ واقعی تورم و رعايت کردن ماده ۴۱ قانون کار در اين زمينه شدند.

اين طومار اعتراضی با امضا ۱۰ هزار کارگر به وزير کار و رئيس مجلس تحويل داده شد و هم‌زمان هماهنگ‌کنندگان اين طومار اعتراضی روبه‌روی مجلس دست به تحصن اعتراضی زدند.

طومارهای اول و دوم که هر کدام با ۱۰ هزار امضا بودند روزهای ۲۷ خرداد و دوم مهرماه سال جاری به مسئولان تحويل داده شد.

کارگران در طومارهای خود خواستار تعيين دستمزدها بر اساس نرخ واقعی تورم و رعايت کردن ماده ۴۱ قانون کار در اين زمينه شدند.

در ماده ۴۱ قانون کار آمده است شورای عالی کار موظف است هر سال، ميزان حداقل مزد کارگران را با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران اعلام کند و حداقل مزد بايد به اندازه‌ای باشد تا زندگی يک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمين نمايد.

همچنين در تبصره اين ماده آمده است کارفرمايان موظف‌اند به هيچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعيين‌شده‌ جديد پرداخت ننمايند.

دولت و مجلس نه تنها هيچ توجهی به اين طومارهای اعتراضی و درخواست ها نکرده است بلکه اين روزها با فرستادن لايحه اصلاح قانون کار به مجلس در تلاش است تا حداقل های حمايتی قانونی از جامعه کارگری را از بين ببرد.

۱۰۰ کارگر نساجی در مقابل مجلس ايران تجمع اعتراضی برپا کردند

news-zamaneh — Wed, 14 Nov 2012 08:04:39 +0000

۱۰۰ کارگر کارخانه نساجی مازندران در اعتراض به اينکه ۲۷ ماه است حقوق دريافت نکرده‌اند، در مقابل مجلس ايران تجمع اعتراضی برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، کارگران در اين تجمع که روز سه‌شنبه ۲۳ آبان‌ماه برگزار شد، همچنين خواهان بازگشايی کارخانه نساجی و برکناری سرمايه‌گذار خارجی شدند.

سعيد ابراهيمی، نماينده منتخب کارگران نساجی مازندران به ايلنا گفت: "با گذشت نزديک به سه سال از واگذاری اين کارخانه به سرمايه‌گذار خارجی نه مطالبات معوقه کارگران پرداخت شده و نه گام مؤثری در خصوص راه‌اندازی کارخانه برداشته شده است."

به گفته وی "اداره کارخانه نساجی مازندران در تيرماه سال ۸۸ طی قراردادی به‌صورت آزمايشی و موقت از شرکت سرمايه‌گذاری بانک ملی به يک سرمايه‌گذار ترکيه‌ای واگذار شد."

نصرالله دريابيگی، دبير اجرايی تشکيلات خانه کارگر مازندران: اين کارگران حتی توان برآورده کردن حداقل نيازهای خانواده و فرزندان خود را هم ندارند و بسياری از اين خانواده‌ها به علت اين مشکلات در آستانه فروپاشی قرار گرفته‌اند

حدود سه هفته پيش نيز ۵۰ نفر از کارگران نساجی مازندران در مقابل خانه کارگر مازندران تجمع کردند.

اين کارگران می‌گويند: "بار‌ها و بار‌ها در مقابل فرمانداری و استانداری حضور پيدا کرده‌اند ولی مسئولان نه تنها کاری انجام ندادند بلکه با وعده‌های پی در پی ما را سرگردان کرده‌اند."

نصرالله دريابيگی، دبير اجرايی تشکيلات خانه کارگر مازندران گفته است: "کارگران نساجی قائم‌شهر قربانی سياست‌های اشتباه دولت در مورد واردات بی‌رويه کالاهای خارجی و همين‌طور قانون هدفمندی يارانه‌ها شده‌اند."

به گفته دريابيگی "اين کارگران حتی توان برآورده کردن حداقل نيازهای خانواده و فرزندان خود را هم ندارند و بسياری از اين خانواده‌ها به علت اين مشکلات در آستانه فروپاشی قرار گرفته‌اند."

همچنين بسياری از کارگران شرکت‌های مختلف در ايران ماه‌هاست که حقوق خود را دريافت نکرده‌اند.

محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران وضعيت اقتصادی کشور را به تحريم‌های جهانی عليه جمهوری اسلامی نسبت می‌دهد اما مخالفان او، سياست‌های اقتصادی دولت دهم را عامل نابسامانی اقتصادی کشور می‌دانند.

تجمع اعتراضی کارگران نساجی مازندران

news-zamaneh — Sun, 28 Oct 2012 06:53:53 +0000

۵۰ نفر از کارگران نساجی مازندران در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق‌شان دست به تجمع اعتراضی زدند.

به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، اين کارگران روز شنبه ششم آبان در مقابل خانه کارگر مازندران تجمع کردند.

کارگران می‌گويند ۲۶ ماه حقوق از کارخانه نساجی طلب دارند که پرداخت نشده است. آن‌ها همچنين می‌گويند: "بار‌ها و بار‌ها در مقابل فرمانداری و استانداری حضور پيدا کرده‌اند ولی مسئولان نه تنها کاری انجام ندادند بلکه با وعده‌های پی در پی ما را سرگردان کرده‌اند."

نصرالله دريابيگی، دبير اجرايی تشکيلات خانه کارگر مازندران با حضور در تجمع کارگران معترض گفت: "کارگران نساجی قائم‌شهر قربانی سياست‌های اشتباه دولت در مورد واردات بی‌رويه کالاهای خارجی و همين‌طور قانون هدفمندی يارانه‌ها شده‌اند."

يک فعال کارگری: اين کارگران حتی توان برآورده کردن حداقل نيازهای خانواده و فرزندان خود را هم ندارند و بسياری از اين خانواده‌ها به علت اين مشکلات در آستانه فروپاشی قرار گرفته‌اند

به گفته اين فعال کارگری "اين مشکلات تنها به علت ضعف مديريت‌ها و خصوصی‌سازی بی‌ضابطه گريبان کارگران را گرفته است."

وی افزود: "علی‌رغم اينکه رئيس‌جمهور در سفرهای استانی‌اش به مازندران بارها برای بازسازی اين کارخانه قول مساعد داده بود، اما نه تنها به وعده‌های خود عمل نکرد بلکه کارگران اين واحد صنعتی ۲۶ ماه حقوق معوقه طلب دارند."

اين فعال کارگری "خارج شدن نساجی قائم‌شهر از سلطه بخش خصوصی را از خواسته‌های کارگران و تشکيلات کارگری" برشمرد و افزود: "به دليل اينکه بخش خصوصی تا به‌حال توان اجرايی و همين‌طور مديريت درستی در اداره اين واحد صنعتی نداشته است، بهتر است تا اين واحد صنعتی مجددا به بانک ملی واگذار شود تا با مسئوليت مستقيم دولت کارگران نيز حقوق معوقه خود را دريافت کنند."

همچنين بسياری از کارگران شرکت‌های مختلف در ايران ماه‌هاست که حقوق خود را دريافت نکرده‌اند.

در يکی از آخرين موارد اعتراضات کارگری، سه‌شنبه گذشته (۱۸ مهرماه) حدود ۲۰۰ راننده شرکت واحد تهران تجمع کردند.

ادامه اعتراضات کارگری: اعتصاب ۷۰۰ کارگر پيمانی سيمان سپاهان

Mon, 09 Jul 2012 09:07:33 +0000

در ادامه اعتراضات کارگری در ايران که در ماه‌های اخير شدت بيشتری گرفته است، نابرابری حقوق کارگران رسمی و پيمانی (شرکتی)، بيش از ۷۰۰ نفر از کارگران پيمانی سيمان سپاهان را برای چندمين بار متوالی ظرف يک سال گذشته، به اعتصاب واداشت.

به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، ۷۰۰ نفر از کارگران کارخانه سيمان سپاهان پس از آن‌که همه پی‌گيری‌ها و نامه‌نگاری‌های‌شان با مسئولان وزارت کار و مجلس، به نتيجه نرسيد، در اعتراض به شرايط کاری و حقوقی طی سه روز گذشته دست از کار کشيده‌اند و در محوطه کارخانه تجمع کرده‌اند.

خواسته اين کارگران از سوی نمايندگان‌شان حذف تبعيض‌ها در پرداخت مزايا از جمله سنوات و کارانه ميان نيروهای رسمی و پيمانی است.

کارخانه سيمان سپاهان در کيلومتر ۴۵ محور اصفهان- مبارکه قرار دارد که با سه خط توليد ماهانه حدود ۱۳ هزار تن سيمان توليد می‌کند.

به گفته يکی از نمايندگان کارگران، کارخانه سيمان سپاهان يک‌هزار و ۱۰۰ کارگر پيمانی و رسمی دارد و خواسته کارگران معترض نيز به اطلاع فرمانداری، استانداری و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسيده است.

کارکنان مرکز اطلاعات تلفن ۱۱۸ شیراز نيز در اعتراض به تحمیل قراردادهای جدید با حقوق کمتر از سوی پیمانکار چندين روز است که در اعتصاب به‌سر می‌برند

کارگران با استخدام وکيل از طريق مراجع قضايی پی‌گير مطالبات خود هستند.

احمدرضا معينی، رئيس کانون شوراهای اسلامی کار استان اصفهان در اين‌باره گفت: "بيش از ۷۰۰ نفر از کارگران اين کارخانه، زير نظر پيمانکاران فعاليت می‌کنند و همان‌گونه که بار‌ها اعلام شده اين شرکت‌های واسطه‌ای حقوق قانونی کارگران را نمی‌پردازند."

وی مهم‌ترين خواسته کارگران معترض را دريافت حقوق و مزايا بر اساس طرح طبقه‌بندی مشاغل بيان کرد و افزود: "در حالی که دو سوم کارکنان شرکت سيمان سپاهان، با اين مشکلات دست‌وپنجه نرم می‌کنند، کار محول شده به کارگران پيمانی و رسمی برابر است و در اين شرايط تبعيض در ميان کسانی که شغل يکسانی دارند قابل قبول نيست."

به گفته معينی بر اساس قانون طبقه‌بندی مشاغل، همه افرادی که در يک شغل خاص در يک واحد توليدی مشغول به کار هستند بايد از حقوق و مزايای برابر برخوردار شوند.

منابع خبری ايران روز گذشته نيز از پنجمين روز اعتصاب کارکنان مرکز اطلاعات تلفن ۱۱۸ شیراز در اعتراض به تحمیل قراردادهای جدید با حقوق کمتر از سوی پیمانکار گزارش دادند.

بیش از ۱۰۰ نفر از کارکنان اين مرکز برای چندمین بار در اعتراض به تعدیل نیرو، شرایط کاری نامناسب و شیوه جدید عقد قرارداد‌ها در مقابل استانداری فارس گرد هم آمدند.

روز پنج‌شنبه گذشته نيز تمامی کارگران قراردادی و پيمانی کارخانه‌ ايرانيت تهران، قديمی‌ترين کارخانه‌ توليد ايرانيت در ايران و خاورميانه از کار اخراج شدند.

فتح‌الله بيات، رئيس اتحاديه کارگران قراردادی و پيمانی ايران ۱۲ ارديبهشت‌ماه سال جاری از اخراج ۱۲ درصد کارگران پيمانی واحدهای بزرگ توليدی در سال ۹۰ خبر داد و گفت: "طی يک سال گذشته بيش از دو هزار و ۷۰۰ واحد بحرانی در کل کشور شناسايی شده‌اند."

رئيس اتحاديه کارگران قراردادی هشتم شهريورماه سال گذشته به ايلنا گفته بود تعداد كارگران قراردادی به‌طور میانگین سالیانه پنج درصد افزایش می‌یابد.

وی همچنين اعلام کرده بود که در حال حاضر ۸۵ درصد از كارگران فعال در واحدهای تولیدی كشور را كارگران قراردادی و پیمانی تشكیل می‌دهند.

در يک سال اخير با گسترش تحريم‌های جهانی عليه جمهوری اسلامی ايران و آغاز طرح هدفمندسازی يارانه‌ها، وضعيت کارخانه‌ها و کارگاه‌های توليدی در ايران روزبه‌روز دشوارتر، حقوق کارگران محدودتر و بيکاری نيز بيشتر شده است.