رئيس قوه قضائيه

صادق لاريجانی: اعدام يک ارزش اسلامی است

news-zamaneh — Wed, 17 Oct 2012 13:44:25 +0000

رئيس قوه قضائيه ايران به گزارش اخير احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران اعتراض کرد و گفت اعدام‌ در تمام کشورهای اسلامی هست و جزو ارزش‌های اسلامی است.

آيت‌الله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران، امروز، چهارشنبه ۲۶ مهرماه در سخنانی به گزارش جديد احمد شهيد، گزارشگر ويژه وصعيت حقوق بشر در ايران و موضوع مورد اشاره اين گزارش درباره اعدام‌ها در ايران پرداخت و اين امر را "تعرض به قوانين اسلامی" دانست.

وی گفت: "نه‌تنها در ايران بلکه در تمام کشورهای اسلامی [اعدام] وجود دارد و در واقع ارزش‌های اسلامی تمام مسلمانان جهان است، اما جای سئوال اين است که چرا تنها به ايران فشار می‌آورند و با ديگران کاری ندارند."

گزارش سوم احمد شهيد شامگاه روز پنج‌شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۱ در نيويورک منتشر گرديد و در آن آزادی فوری همه زندانيان سياسی و عقيدتی و توقف اجرای احکام اعدام درخواست شد.

وی خواهان توقف اجرای همه احکام اعدام به‌ويژه اعدام نوجوانان، و ديگران، تا زمان برقراری استانداردهای محاکمه عادلانه شده است.

آيت‌الله صادق لاريجانی: در جمهوری اسلامی ايران مطلقا اعدامی سياسی نداريم و افراد اعدامی يا قاچاقچی مواد مخدر يا متعرضان به جان و مال و نواميس مردم بوده‌اند

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ايران در واکنش به انتشار گزارش سوم احمد شهيد، طی بيانيه‌ای آن را حاوی مطالب تکراری و مغرضانه و کاملا سياسی خواند.

رئيس قوه قضائيه در ادامه سخنان خود تأکيد کرد: "در جمهوری اسلامی ايران مطلقا اعدامی سياسی نداريم و افراد اعدامی يا قاچاقچی مواد مخدر يا متعرضان به جان و مال و نواميس مردم بوده‌اند."

وی افزود:‌ "پاره‌ای از قوانين و مقررات مربوط به اعدام، قوانين خاص جمهوری اسلامی ايران نيست و تمام مسلمانان به آن معتقد هستند و کشورهای اسلامی بايد نسبت به اين گونه تعرض‌ها به قوانين اسلامی سکوت نکنند."

رئيس قوه قضائيه ايران در حالی وجود اعدام سياسی در ايران را انکار می‌کند که طی سه سال اخير چندين زندانی سياسی از جمله فرزاد کمانگر، علی حيدريان، فرهاد وکيلی، شيرين علم‌هولی، مهدی اسلاميان، جعفر کاظمی و محمدعلی حاج‌آقایی، در ارديبهشت ۱۳۸۹ و طه (علی) حيدريان ناصر (عبدالرحمان) حيدريان، عباس حيدريان، علی شريفی در خردادماه سال جاری اعدام شده‌اند.

همچنين چندين زندانی سياسی ديگر از جمله حبيب‌الله لطيفی، رشيد آخکندی، مصطفی سليمی، شيرکو معارفی، حبيب‌الله گلپری‌پور، زانيار مرادی و لقمان مرادی نيز حکم اعدام خود را دريافت کرده‌اند.

رئيس دستگاه قضايی جمهوری اسلامی ايران مبنای گزارش‌های احمد شهيد را براساس "حرف‌ها و ادعاهای يک‌جانبه معاندان جمهوری اسلامی ايران" دانست و گفت: "البته جمهوری اسلامی ايران به اين‌گونه ادعاهای مغرضانه توجهی نمی‌کند اما موضوع اين است که چرا دشمنان ايران و اسلام چنين بی‌منطق هستند و در حالی که حتی درخود آمريکا هم مجازات اعدام وجود دارد و در حالی که آمريکايی‌ها با حضور در افغانستان کشت خشخاش را چندين برابر کرده‌اند و ايران را در معرض آسيب‌های جدی از طريق ورود مواد مخدر کرده‌اند نسبت به اجرای قوانين اسلامی در کشور ما متعرض هستند."

وی همچنين گفت: "در اجرای امنيت اجتماعی و برخورد قاطع با مجرمان گوشمان به اين حرف‌ها بدهکار نيست و با اجرای دقيق قوانين با سرعت خاطيان را به سزای اعمال پليدشان می‌رسانيم."

چه احمد شهيد و گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل و چه بان کی مون، دبيرکل سازمان ملل در گزارش‌های متعدد خود حتی نسبت به اعدام مجرمان مواد مخدر نيز اعتراض کرده و گفته‌اند چنين جرمی طبق قوانين بين‌المللی حکم اعدام و اشد مجازات را شامل نمی‌شود.

ايران به نسبت جمعيت خود بيشترين تعداد اعدام‌ها در جهان را دارد.

رئيس قوه قضائيه: از صدور اعدام برای اخلالگران اقتصادی دريغ نخواهد شد

Wed, 01 Feb 2012 13:51:57 +0000

آيت‌الله صادق لاريجانی با اشاره به وضعيت اقتصادی چند هفته اخير در بازار ارز و سکه گفت قوه قضائيه از صدور اعدام برای اخلالگران اقتصادی دريغ نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، آيت‌الله صادق آملی لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران امروز چهارشنبه ۱۲ بهمن‌ماه در جلسه مسئولان عالی قضايی بخشی از مسائل مربوط به نوسانات اخير در بازار ارز و سکه را به "توطئه و اخلالگری گروه‌های وابسته به دشمنان نظام از طريق برخی افراد و گروه‌های متصل و وابسته به بيگانگان" نسبت داد.

وی گفت: "در پشت صحنه‌ اين جريان دشمنان نظام قرار دارند که با ايجاد سايت‌های مختلف در مورد سکه و ارز نرخ‌سازی می‌کردند تا بازار را ملتهب کنند."

رئيس قوه قضائيه "تلاش عده‌ای اندک برای ايجاد تلاطم در وضعيت اقتصادی کشور" را غيرقابل تحمل دانست و گفت: "قوه قضائيه به‌شدت و قاطعيت به اتهامات اخلالگران اقتصادی که به دستگاه قضايی معرفی شوند رسيدگی و برخورد قضايی مناسب خواهد کرد."

وی افزود: "[قوه قضائيه] به لحاظ اهميت موضوع حتا از صدور مجازات اعدام نيز دريغ نخواهد کرد و اخلالگران اقتصادی بايد بدانند که مبارزه با آن‌ها نيز همچون مبارزه با قاچاقچيان، اشرار و مجرمان مواد مخدر در دستور کار قوه قضاييه قرار گرفته است."

پيش از رئيس قوه قضائيه ايران، حسین شریعتمداری، سردبير روزنامه کيهان نيز در سرمقاله پنجم بهمن‌ماه اين روزنامه نوسان‌های بازار ارز و سکه را به "دشمنان" نسبت داده بود

آيت‌الله لاريجانی از مسئولان اجرايی خواست تا اجازه "سوءاستفاده بيگانگان از وضعيت اقتصادی کشور" را ندهند.

پيش از رئيس قوه قضائيه، حسین شریعتمداری، سردبير روزنامه کيهان نيز در سرمقاله پنجم بهمن‌ماه اين روزنامه نوسان‌های بازار ارز و سکه را به "دشمنان" نسبت داده و نوشته بود: "گروهی متشکل از بهایی‌ها - مرتبط با محافل صهیونیستی - با همکاری افرادی از انجمن حجتیه- که شاید وابستگی به انجمن حجتیه پوشش آن‌ها بوده است!- در آشفته کردن بازار سکه و دلار طی دو هفته اخیر نقش مؤثری داشته‌اند."

شريعتمداری افزوده بود: "همه شواهد و قرائن یادشده به وضوح حکایت از آن دارند که آشفتگی دو هفته‌ای بازار سکه و دلار یک پروژه بیرونی بوده است و کسانی یا جریانی مرموز در داخل کشور مأموریت اجرای آن را برعهده داشته‌اند."

محافل نزديک به حکومت نيز از اين ارزيابی حسين شريعتمداری استقبال کردند.

در روزهای اخير، پس از گسترش تحريم‌های اقتصادی کشورهای غربی عليه ايران بازار ارز و سکه دچار نوسان‌های شديد شد و قيمت‌ها به‌شکل بی‌سابقه‌ای بالا رفت.

در پی اين رويداد نيروی انتظامی گروهی از صرافان تهران را بازداشت کرد.

محمود بهمنی ‌رئيس بانک مرکزی پس از چند روز سکوت در روز چهارشنبه پنجم بهمن‌ماه اعلام کرد که همه صرافی‌ها موظف‌اند ارز را با قيمت مصوب بانک مرکزی معامله کنند.

بانک مرکزی ايران نيز با اعلام سياست‌های جديد پولی و با صدور بخشنامه‌ و اعلام ارز تک‌نرخی و از سوی ديگر افزايش نرخ بهره بانکی تلاش کرد نرخ ارزهای خارجی و سکه را کنترل کند.

اين اقدام برای يکی دو روز قيمت ارز و سکه را پايين آورد اما بازار ارز و طلا در ايران روز دوشنبه ۱۰ بهمن‌ماه باز هم دچار نوسان‌های شديد شد و قيمت‌ها بار ديگر بالا رفت.

رئيس قوه قضائيه: مخالفت با اعدام در ملاء عام، مخالفت با اسلام است

Wed, 21 Dec 2011 19:01:49 +0000

آيت‌الله صادق لاريجانی در سخنانی به‌شدت به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل عليه نقض حقوق بشر در ايران حمله کرد و گفت اعدام در ملاء عام عين قوانين اسلام است.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، آيت‌الله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران امروز، چهارشنبه ۳۰ آذرماه، در نشست مسئولان عالی قضائی قطعنامه اخير مجمع عمومی سازمان ملل در محکوميت نقض حقوق بشر در ايران را "تکراری، سراسر دروغ و برگرفته از شعارهای کذايی ضد انقلاب" خواند.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز دوشنبه ۲۸ آذرماه (۱۹ دسامبر) با اکثريت بالا قطعنامه‌ای را عليه نقض حقوق بشر در ايران به تصويب رساند.

اين قطعنامه که از سوی کانادا پيشنهاد شده بود با ۸۹ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۶۴ رأی ممتنع تصويب شد.

در اين قطعنامه‌ از جمله "شلاق زدن، قطع عضو و افزايش اعدام" در جمهوری اسلامی ايران و "نقض جدی و مداوم حقوق بشر" و همچنين "رفتار بی‌رحمانه، غيرانسانی و تحقيرآميز"، "محدوديت‌های مداوم و شديد در آزادی گردهمايی‌های مسالمت‌آميز" و "محدوديت‌های جدی در آزادی انديشه، عقيده و مذهب"، در اين کشور محکوم شده است.

آيت‌الله لاريجانی: آن‌چه در اين قطعنامه عليه اعدام‌های در ملا‌ء عام آمده است در واقع مخالفت صريح با اساس و نص اسلام و قرآن دارد و انتظار ما اين بود که تمام کشورهای اسلامی عليه اين قطعنامه موضع‌گيری کنند

آيت‌الله لاريجانی با اشاره به اين موارد و همچنين موارد ديگری چون اعدام در ملاء عام و اعدام زير سن قانونی گفت: "طرح چنين مسائلی آن هم از سوی يک مجمع رسمی و نهاد بين‌المللی عجيب است."

رئيس قوه قضائيه موارد ذکرشده در اين قطعنامه را ناشی از تحقيق‌های "نادقيق و غيرمستند" خواند که از سوی "ضد انقلاب" مطرح شده‌اند.

اين در حالی است که جمهوری اسلامی تاکنون مانع از سفر احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل به ايران شده است تا بتواند در اين کشور در مورد وضعيت حقوق بشر از نزديک تحقيق کند.

مقام‌های ايران نخستين گزارش احمد شهيد در مورد نقض گسترده حقوق بشر در اين کشور را نيز "غيرمستند" و متأثر از داده‌های "ضدانقلاب" خوانده بودند.

احمد شهيد در مهرماه سال جاری نخستين گزارش خود را درباره وضعيت حقوق بشر در ايران منتشر نمود.

وی در اين گزارش از "نحوه رفتار ايران با فعالان جامعه مدنی و بازداشت‌‌ها، آزاد نبودن اجتماعات، بی‌توجهی به حقوق زنان و اقليت‌های قومی و مذهبی، مجازات اعدام و بازداشت به دليل ارتباط با نهادهای خارجی" به عنوان موارد عمده "نقض حقوق بشر" در ايران نام برده بود.

آيت‌الله صادق لاريجانی همچنين وجود "اعدام‌های دسته‌جمعی مخفيانه" در ايران را "کذب محض" و "دروغ آشکار" خواند و گفت: "گرچه ما در صدور احکام اعدام‌ها ترسی از مجامع تحت سلطه استکبار نداريم با اين حال اعلام می‌کنيم که ما اعدام‌های مخفيانه نداريم و اگر مقصود اين است که برخی اعدام‌ها در ملاء عام نيست؛ گفته درستی است اما اعدام نکردن در ملاء عام تفاوت دارد با اين که کسانی به صورت مخفيانه و بدون اطلاع بستگان در گوشه‌ای اعدام شوند."

رئيس قوه قضائيه ايران محکوم کردن اعدام‌ از سوی مجامع بين‌المللی را "ناسپاسی عليه ايران" در مبارزه با مواد مخدر عنوان نمود

وی افزود: "اگر آن‌ها واقعأ اطلاع دارند که در نقطه‌ای چنين اعدام‌هايی به‌صورت مخفيانه انجام شده اعلام کنند تا ما در مورد صحت آن تحقيق کنيم."

محمدجواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه و مشاور بين‌الملل رئيس قوه قضائيه ايران نيز در آبان‌ماه سال جاری در نيويورک گفته بود: "در ايران هيچ نوع اعدام سری وجود ندارد و نتوانستند نام حتی يک نفر را اعلام کنند که به‌صورت سری در ايران اعدام شده باشد."

اين در حالی است که "کميته ضد اعدام و مجازات مرگ" چندی پيش اعلام کرد از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا مهرماه گذشته ۱۷۳ نفر در ايران اعدام شده‌اند که تنها ۱۳۵ مورد از اين اعدام‌ها توسط منابع رسمی در ايران تأييد شده است و ۳۸ اعدام ديگر نيز از منابع غيررسمی و گروه‌های مدافع حقوق بشر ثبت شده که هيچ‌کدام از آن‌ها از منابع رسمی اعلام نشده است.

۲۲ مهرماه گذشته بان کی مون، دبير کل سازمان ملل متحد در گزارش تفصيلی ۱۹ صفحه‌ای خود درباره وضعيت حقوق بشر در ايران به‌نقل از سازمان عفو بين‌الملل نوشته بود به‌طور رسمی ۲۵۲ اعدام در سال ۲۰۱۰ به اجرا گذاشته شده اما گزارش‌ها از ۳۰۰ اعدام پنهانی ديگر که بيشتر آن‌ها در زندان وکيل‌آباد مشهد رخ داده است، خبر می‌دهند.

فعالان حقوق بشر در ايران طی يک سال گذشته بارها خبرهايی از اعدام‌های دسته‌جمعی، "بدون رعايت موازين حقوقی"، بدون اطلاع خانواده اعدام‌شدگان و به شکل مخفی در زندان وکيل‌آباد مشهد (زندان مرکزی) را منتشر کرده‌اند.

رئيس قوه قضائيه ايران در بخش ديگری از سخنان امروز خود اعدام در ملاء عام را طبق قوانين اسلام و قرآن خواند و گفت: "آن‌چه در اين قطعنامه عليه اعدام‌های در ملا‌ء عام آمده است در واقع مخالفت صريح با اساس و نص اسلام و قرآن دارد و انتظار ما اين بود که تمام کشورهای اسلامی عليه اين قطعنامه موضع‌گيری کنند چرا که موارد مطرح شده نه عليه ايران که زير سئوال بردن پايه‌ها و ارکان اسلام است."

وی بيشترين اعدام‌های صورت گرفته در ايران را مربوط به جرايم مواد مخدر دانست و محکوم کردن اين اعدام‌ها از سوی مجامع بين‌المللی را "ناسپاسی عليه ايران" در مبارزه با مواد مخدر عنوان نمود.

اين نخستين بار نيست که رئيس قوه قضائيه ايران عليه قطعنامه‌ها و گزارش‌های نهادهای بين‌المللی در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران چنين موضع‌گيری می‌کند.

وی مهرماه امسال گزارش احمد شهيد درباره وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی را نيز "سخيف، ناصحيح و غيرمستند" خوانده بود.

کروبی: تا آخرين لحظه در کنار مردم خواهم ماند

Sun, 20 Feb 2011 11:00:15 +0000

مهدی کروبی در نامه‌ای به رئيس قوه قضائيه ايران تجمع‌های اخير نيروهای طرفدار دولت در برابر منزلش را کار گروهی «اسلام‌نما» خواند.

سحام‌نيوز، تارنمای نزديک به مهدی کروبی، از رهبران مخالفان دولت ايران، نامه تازه‌ای را از کروبی منتشر کرد.

به نوشته اين وب‌سايت، آقای کروبی به دليل بازداشت کامل خانگی و عدم توانايی ارسال نامه مستقيم به آيت‌الله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه، اين نامه را در اختيار تارنمای‌ سحام‌نيوز قرار داده تا آن را منتشر سازد.

مهدی کروبی در اين نامه نوشته است که در شب‌های اخير گروه‌های موتورسوار به همراه چند «روحانی‌نما» در مقابل خانه وی جمع شده و به دادن شعار و «فحاشی و هتاکی» پرداخته‌اند.

کروبی نوشته است: «اين افراد مراسم‌شان را با به‌کار بردن زشت‌ترين کلمات در رابطه با “به اصطلاح سران فتنه” و نيز برخی سران و مقامات حکومتی و خانواده آنان آغاز؛ و با دعا و طلب طول عمر برای “مقام رهبری” به پايان می رسانند!»

دبيرکل حزب اعتماد ملی افزوده است: «با کف و سوت و فحاشی و سينه‌زنی و دعای فرج؛ به خيال خام‌شان در حال خدمت به اسلام و مسلمين هستند! جالب است اين افراد با لحظه شماری برای پايان بردن کار فرهنگی‌شان به‌دنبال ورود به ساختمان و قتل ساکنين آن هستند!»

مهدی کروبی نوشته است: «من برای آبروی حکومت به شما می‌گويم که اين نوع رفتار از اسلام و جمهوری اسلامی و روحانيت عبور کرده و نگران اين جريان بوده و هستم.»

اين تنش‌ها در پی برگزاری راه‌پيمايی ۲۵ بهمن مخالفان دولت ايران، با فراخوان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و در حمايت از مردم مصر و تونس صورت گرفت. اين راه‌پيمايی به تظاهرات ضددولتی تبديل شد و نيروهای امنيتی به تظاهرکنندگان حمله کردند که طی آن صانع ژاله و محمد مختاری دو تن از معترضان کشته، ده‌ها نفر زخمی و بيش از هزار نفر بازداشت شدند.

ميرحسين موسوی و مهدی کروبی از روز ۲۳ بهمن‌ماه جاری در بازداشت خانگی به‌سر می‌برند و تماس‌های عادی آنان قطع شده است.

شب ۲۶ بهمن‌ماه نيز نزديک به ۲۰ نفر از نيروهای امنيتی جمهوری اسلامی ايران با يورش به منزل حسين کروبی؛ فرزند مهدی کروبی، قصد بازداشت وی را داشتند.

حمله‌کنندگان پس از ناکام ماندن در بازداشت حسين کروبی در منزل وی را شکسته، وارد خانه شده و در آن‌جا مستقر شدند.

از سوی ديگر فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی نيز روز چهارشنبه گذشته در ارتباط با تجمع طرفداران دولت در برابر خانه‌شان، نامه‌ای خطاب به علی لاريجانی، رئيس مجلس ايران نوشت.

همسر مهدی کروبی، اين حملات را در ادامه سخنان علی لاريجانی در مجلس و شعارهای گروهی از نمايندگان مجلس عليه موسوی و کروبی دانست که فردای راه‌پيمايی ۲۵ بهمن روی داد.

وی در اين نامه نوشت: «اينجانب در خلال حملات اوباش در شب‌های مقدس رمضان به مقام رهبری نامه‌ای نگاشتم و اعلام کردم اختلاف جناب‌عالی با همسرم چه ارتباطی با حق زيستن ما دارد، اما امروزه پذيرفته‌ام در نظامی که بيشترين نقش را در دوران مبارزه و شکل‌گيری آن داشتيم، ديگر حقی برای زيستن ساده هم نداريم.»

مهدی کروبی در ادامه نامه خود خطاب به آيت‌الله لاريجانی از وی خواسته است تا وعده‌هايی را که در سخنرانی‌ها مبنی بر محاکمه وی مطرح کرده‌اند هر چه زودتر عملی گردد. وی نوشته است: «باشد که در دادگاهی عادل و علنی، مردم به حقيقت آگاهی يابند.»

اين نامزد انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری در ايران در پايان نامه خود آورده است: «هيچ گونه تزلزلی در استواری مهدی کروبی در دفاع از حقوق برحق مردم ايران به‌وجود نخواهد آمد و تا آخرين لحظه در کنار مردم خواهم ماند.»

روز ۱۳دی‌ماه نيز مهدی کروبی در نامه‌ای خطاب به مردم ايران اعلام کرده بود که حاضر است در يک دادگاه علنی که مردم بتوانند حرف‌های دو طرف را بشنوند و قضاوت کنند، شرکت کند.

کروبی نوشته بود: «برای همه مواضع‌ام ادله محکمی دارم چرا که ۲۱ سال است با اين قضيه‌ها مدام به صورت‌های مختلف درگيربودم و آرامشی هم نداشتم و من آماده‌ام دادگاه به هرصورت که باشد و برگزار شود.»