انتخابات يازدهم رياست جمهوری

گام مجلس ايران برای تغيير مجری برگزاری انتخابات

news-zamaneh — Tue, 23 Oct 2012 12:50:39 +0000

کميسيون شوراها و امور داخلی مجلس ايران تصويب کرد که مجری انتخابات رياست‌جمهوری در اين کشور نه وزارت کشور که هيئتی ۱۱ نفره باشد.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، رمضان شجاعی‌کياسری، عضو کميسيون شوراها و امور داخلی مجلس ايران امروز، سه‌شنبه دوم آبان‌ماه گفت در جلسه اين کميسيون "مصوب شد که مجری برگزاری انتخابات رياست‌جمهوری، هيئت ۱۱ نفره‌ای با عنوان هيئت اجرايی انتخابات باشد."

وی افزود: "بر اين اساس ماده ۳۱ قانون انتخابات رياست‌جمهوری که مجری برگزاری انتخابات را وزارت کشور می‌داند اصلاح و تصويب شد."

ماده ۳۱ قانون انتخابات رياست‌جمهوری ايران، مجری برگزاری انتخابات و مسئول درستی جريان انتخابات را وزارت کشور می‌داند که بدين منظور می‌تواند مأمورانی جهت بازرسی و کنترل جريان انتخابات به‌طور ثابت و يا سيار به شهرستان‌ها و بخش‌ها و شعبه‌های ثبت نام و اخذ رأی اعزام کند.

تغيير قانون انتخابات و مجری انتخابات رياست جمهوری از موارد چالش‌برانگيز ميان دولت محمود احمدی‌نژاد و اصولگرايان حکومتی است که از مدتی پيش آغاز شده است

شجاعی‌کياسری در توضيح چگونگی تشکيل اين هيئت اجرايی انتخابات گفت: "ستاد اجرايی مرکزی که در آن وزير کشور با تأييد دادستان کل کشور حضور دارد، ۳۰ نفر از شخصيت‌های ملی،‌ مذهبی و سياسی را دعوت می‌کند که اين افراد از بين خود هفت نفر را انتخاب می‌کنند."

به‌گفته وی اين هفت نفر به اضافه وزير کشور، وزير اطلاعات، دادستان کل کشور و نايب‌رئيس مجلس ترکيب ۱۱ نفره‌ای را تشکيل می‌دهند که اين ترکيب هيئت اجرايی انتخابات نام نهاده می‌شود.

همچنين ابراهيم رضايی، عضو ديگر کميسيون شوراها و امور داخلی مجلس به خبرگزاری مهر گفت علی لاريجانی، رئيس مجلس ايران نيز در اين جلسه موافقت خود را با شکل‌گيری هيئت اجرايی انتخابات اعلام کرده است.

در صورت تصويب نهايی اين مصوبه تازه کميسيون شوراها و امور داخلی مجلس، به گفته شجاعی‌کياسری هيئت اجرايی انتخابات عهده‌دار برگزاری انتخابات رياست‌جمهوری دوره يازدهم خواهد بود.

با نزديک‌تر شدن يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در ايران به‌نظر می‌رسد اختلافات دولت دهم و اصولگرايان حکومتی به‌ويژه در مجلس اوج تازه‌ای می‌گيرد.

تغيير قانون انتخابات و مجری انتخابات رياست جمهوری از موارد چالش‌برانگيز ميان دولت محمود احمدی‌نژاد و اصولگرايان حکومتی است که از مدتی پيش آغاز شده است.

عباس‌علی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان در مردادماه سال جاری گفته بود: "از نظر ما طبق قانون مجری انتخابات مردم و هیئت‌های اجرایی هستند و وزارت کشور به‌عنوان پشتیبانی‌کننده است."

وی همچنين تأکيد کرد: "شورای نگهبان معتقد است که برگزارکننده انتخابات طبق قوانین و مقررات هیئت‌های اجرایی هستند نه وزارت کشور."

پس از اين اظهارنظر بود که مصطفی محمد نجار، وزير کشور جمهوری اسلامی، شهریورماه سال جاری، گفت طبق قانون اساسی، وزارت کشور مجری انتخابات است.

وزير اطلاعات: سران فتنه می‌خواهند به ميدان بيايند

Fri, 06 Jul 2012 11:25:50 +0000

حيدر مصلحی وزير اطلاعات ايران در نماز جمعه امروز گفت "سران فتنه" سعی دارند به صحنه بيايند.

به گزارش منابع خبری ايران، امروز جمعه ۱۶ تيرماه، حيدر مصلحی، وزير اطلاعات ايران در نماز جمعه تهران گفت: "بعضی از سران و مرتبطين با فتنه فکر می‌کنند با نفوذ در مجموعه‌های مختلف و ارتباط برقرار کردن باز به صحنه می‌آيند تا انقلاب و نظام را با چالش روبه‌رو ‌کنند که بايد گفت اشراف بسيار خوبی بر همه اين جريان‌ها داريم و با همه آن‌ها مقابله می‌کنيم."

وی گفت اين مقابله به گونه‌ای صورت خواهد گرفت که "مردم" با چالش‌ مواجه نشده و حتی "حس چالش" نداشته باشند.

وزير اطلاعات تأکيد کرد: "به فتنه، ضدانقلاب و طراحی‌های داخل و خارج آن‌ها اجازه نمی‌دهيم فتنه ۸۸ تکرار شود."

اشاره حيدر مصلحی به رويدادهای پس از دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در ايران است که مخالفان تا نزديک به يک سال به‌شکل‌های گوناگون از جمله برگزاری تظاهرات و گردهمايی، اعتراضات خود را عليه نتايج انتخابات و حکومت به‌نمايش گذاشتند. در اين رويدادها ده‌ها نفر کشته و صدها نفر دستگير شدند.

وزير اطلاعات ايران اگر چه آشکارا از اصلاح‌طلبان سخنی نگفت اما به نظر می‌رسد منظور وی تلاش‌ها و اظهارات اخير گروهی از اصلاح‌طلبان در ايران برای ايجاد اتاق فکری و گزينش فردی برای شرکت در انتخابات رياست جمهوری آينده است

وزير اطلاعات ايران اگر چه آشکارا از اصلاح‌طلبان سخنی نگفت اما به نظر می‌رسد منظور وی تلاش‌ها و اظهارات اخير گروهی از اصلاح‌طلبان در ايران برای ايجاد اتاق فکری و گزينش فردی از ميان خود برای شرکت در انتخابات رياست جمهوری آينده است که قرار است در خرداد ۱۳۹۲ برگزار شود.

چندی پيش گزارشی از ديدار محمد خاتمی، رئيس جمهور پيشين ايران و عبدالله نوری، وزير کشور نخستين دولت وی منتشر شد که در آن آمده بود اين دو درباره چگونگی تشکيل اتاق فکر اصلاح‌طلبان گفت‌وگو کرده و در اين‌باره گفته‌اند که اين اتاق فکر بايد به گونه‌ای باشد که بتواند اکثريت افکار و عقايد طيف گسترده حاميان اصلاحات را نمايندگی کند.

از سوی ديگر در ماه‌های اخير در وب‌سايت‌های گوناگون خبرهايی از گزينش فرد يا افرادی از اصلاح‌طلبان برای انتخابات رياست جمهوری يازدهم منتشر شده است. کسانی چون محمدرضا عارف، معاون اول محمد خاتمی در دوران رياست جمهوری؛ عبدالله نوری، وزير کشور دولت اول خاتمی؛ کمال خرازی، وزير امور خارجه دولت خاتمی، حسن خمينی، نوه آيت‌الله خمينی رهبر انقلاب ايران، و حتا محمد خاتمی به‌عنوان گزينه‌های احتمالی اصلاح‌طلبان برای انتخابات رياست جمهوری نامشان عنوان شده‌اند.

با اين حال هنوز اصلاح‌طلبان اظهارنظر روشنی در اين‌باره نکرده‌اند و گروه ديگری از آنان نيز با شرکت در انتخابات رياست جمهوری موافق نيستند.