نيروی انتظامی

تورم و گرانی؛ عامل افزايش هفت درصدی سرقت در گيلان

news-zamaneh — Tue, 19 Mar 2013 11:11:58 +0000

رئيس پليس گيلان از رشد هفت درصدی سرقت در ۱۲ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به دليل وجود گرانی و تورم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا) ابراهيم قائد رحمتی، رئيس پليس گيلان در جمع خبرنگاران درباره بروز سرقت‌های خرد طی يک ساله گذشته در گيلان، گفت: "متأسفانه به‌واسطه بعضی از مسائل و پارامترهای تشديدکننده بحث سرقت در ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و غيره، يک افزايش هفت درصدی [سرقت‌های خرد] را در استان گيلان شاهد بوديم."

وی افزود: "اين افزايش متأثر از شش ماهه دوم سال به دليل وجود وضعيت روند افزايشی غيرمتعارف در تورم و گرانی است."

با اين حال رئيس پليس گيلان از "کاهش ۱۰۰ درصدی" سرقت‌های مهم و خشن نظير سرقت‌های مسلحانه" خبر داد.

فرمانده انتظامی گيلان همچنين از افزايش ۲۹ درصدی کشف محصولات فرهنگی غيرقانونی و مشروبات الکلی، افزايش ۳۸ درصدی کشف انواع ديش ماهواره، ريسور و متعلقات مربوط به آن؛ افزايش ۳۵ درصدی دستگيری‌های بخش ماهواره و افزايش ۲۰ درصدی تصادفات فوتی برون‌شهری در استان گيلان خبر داد.

پيش از اين فريدون خالقی‌فرد، معاون مبارزه با سرقت و جرائم خاص پليس آگاهی نيروی انتظامی ايران، ۹۳ درصد از پرونده‌های تشکيل شده در پليس آگاهی نيروی انتظامی ايران را مربوط به سرقت دانسته بود

پيش از اين در دی‌ماه سال جاری فريدون خالقی‌فرد، معاون مبارزه با سرقت و جرائم خاص پليس آگاهی نيروی انتظامی ايران، ۹۳ درصد از پرونده‌های تشکيل شده در پليس آگاهی نيروی انتظامی ايران را مربوط به سرقت دانسته و گفته بود: "در ۹ ماهه نخست سال جاری ميزان وقوع سرقت‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۱.۳ درصد افزايش داشته است."

به گفته فريدون خالقی‌فرد ميانگين سنی سارقان جوانان بين ١۵ تا ١٨ است.

معاون مبارزه با سرقت و جرائم خاص پليس آگاهی با اعلام اين‌که "در ۹ ماهه ابتدای امسال ميزان دستگيرشدگان در حوزه سرقت ۵.۴ درصد افزايش داشته است"، توضيح داد: " ۹۶.۳ درصد از دستگيرشدگان سارق و بقيه مال‌خر و نيز ۱. ۵۷ درصد افراد دستگير شده بدون سابقه بوده‌اند."

وی همچنين از افزايش ۴۳ درصدی آمار سرقت خودرو در سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد.

به‌گفته وی "بررسی ميزان فراوانی سرقت‌ها در کشور نشان می‌دهد بيشترين سرقت مربوط به لوازم داخل خودرو با ۳۱.۴ درصد است که نزديک به ۵۴ درصد از اين سرقت‌ها کشف می‌شوند."

يک کولبر کرد در مرز سردشت کشته شد

news-zamaneh — Wed, 13 Mar 2013 17:41:20 +0000

يک کولبر کرد بر اثر تيراندازی نيروهای دولتی در مناطق مرزی سردشت کشته شد.

به گزارش تارنمای "خندان" در کردستان عراق، نوزاد محمد سعيد ۲۲ ساله در روستای بيتوش از توابع شهرستان سردشت، امروز چهارشنبه ۲۳ اسفندماه به‌علت تيراندازی نيروهای سپاه پاسداران به شدت زخمی و پس از انتقال به بيمارستان اين شهر جان خود را از دست داد.

همچنين در اين گزارش آمده است، شماری از حيوانات باربر نيز در اين تيراندازی کشته شدند.

در بهمن‌ماه سال جاری منابع خبری کردستان از کشته شدن سه کولبر کرد در مرز شهاب‌الدين شهرستان بانه، توسط نيروهای دولتی خبر داده بودند.

نام اين سه کولبر، رزگار معروف‌زاده، حسين رستم‌نژاد و هوشيار رستم‌نژاد اعلام شده بود.

برپايه گزارش‌های منتشر شده، همزمان يک کولبر ديگر به علت تيراندازی نيروهای انتظامی و پس از ورود به ميادين مين يکی از پاهای خود را از دست داده بود.

گزارش احمد شهيد در اسفندماه سال ۹۰: قانون ايران فعاليت‌های قاچاق کولبران را به‌عنوان جرمی که قابل مجازات با چند ماه زندان يا جريمه‌ای معادل کالاهايی ضبط شده است می‌داند. اما گزارشگر ويژه گزارش‌هايی دريافت کرده است که نگهبانان مرزی به اين افراد شليک می‌کنند، و به اين وسيله ده‌ها کولبر و همچنين اسب‌های آنان را سالانه زخمی و يا به قتل می‌رسانند

طبق خبرها، در اين رويداد ده‌ها اسب افراد کاسب توسط نيروهای انتظامی کشته شدند.

چند روز پس از اين حادثه محسن بيگلری نماينده سقز در مجلس به خبرگزاری خانه ملت گفته بود، "۲۳۰ رأس حيوان باربر در شهرستان بانه در قالب طرح مبارزه با قاچاق و با شليک گلوله کشته شدند."

محسن بيگلری همچنين گفته بود، "ايجاد رعب و وحشت که با شليک هزاران گلوله" منجر به کشته شدن اين حيوانات شده، "منطقی و قانونی نيست."

عزت‌الله رشيديان فرمانده مرزبانی کردستان ضمن تکذيب اين موضوع گفته بود، "مأموران مرزبانی در جريان برخورد با قاچاقچيان به طرف هيچ حيوان باربری شليک نکرده‌اند بلکه دواب در حين گذر از دامنه کوه رم کرده بودند."

به گفته فعالان حقوق بشر در ايران، هر سال شمار چشمگيری از افراد کاسب و کولبر مناطق کردستان توسط نيروهای دولتی کشته می‌شوند.

احمد شهيد گزارشگر ويژه سازمان ملل در تازه‌ترين گزارش خود به کشتار کولبران و افراد کاسب اشاره‌ای نکرده، اما در گزارش اسفندماه سال ۹۰ خود، کشته شدن اين دسته از شهروندان را "سيستماتيک" خوانده بود.

احمد شهيد گفته بود: "قانون ايران فعاليت‌های قاچاق کولبران را به‌عنوان جرمی که قابل مجازات با چند ماه زندان يا جريمه‌ای معادل کالاهايی ضبط شده است می‌داند. اما گزارشگر ويژه گزارش‌هايی دريافت کرده است که نگهبانان مرزی به اين افراد شليک می‌کنند، و به اين وسيله ده‌ها کولبر و همچنين اسب‌های آنان را سالانه زخمی و يا به قتل می‌رسانند."

"کولبر" اصطلاحی محلی است و به کسانی گفته می‌شود که حمل و نقل کالا از مرزها را با استفاده از "کول" خود و بدون هرگونه وسيله‌ای انجام می‌دهند.

افراد کاسب کالاهايی که توسط کولبران در نزديک‌ترين روستا به نقطه مرزی جمع‌آوری شده است، با استفاده از وسايل نقليه به شهرها منتقل می‌کنند.

احمدی‌مقدم: ۶۰ هزار نيروی يگان ويژه آماده مقابله با تهديدات هستند

news-zamaneh — Sat, 02 Mar 2013 14:00:42 +0000

اسماعيل احمدی‌مقدم، فرمانده نيروی انتظامی از حضور ۶۰ هزار نيروی آماده در يگان ويژه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعيل احمدی‌مقدم امروز شنبه ۱۲ اسفندماه در همايش "صيانت و مهارت يگان ويژه" مدعی شد که در جريان رويدادهای پس از انتخابات دهم رياست جمهوری در سال ۱۳۸۸ هر فردی را که نيروی انتظامی دستگير کرد با اخذ تعهد "آن شب يا فردايش" آزاد نمود.

وی افزود: "بنای ما اين بود که ميدان را کنترل کنيم و تقرييا هيچ‌گونه دستگيری تکراری نداشتيم اما در مواردی ناگزير بوديم برخوردهايی داشته باشيم."

دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری ايران که ۲۲ خردادماه ۱۳۸۸ (۱۲ ژوئن ۲۰۰۹)، برگزار شد به بزرگ‌ترين و طولانی‌ترين اعتراض‌های مردمی عليه حکومت ايران تبديل گرديد.

در اين دوره بر خلاف پيش‌بينی‌ها که گفته می‌شد نامزدهای اصلاح‌طلبان بيشترين آراء را از آن خود خواهند کرد، بر اساس اعلام رسمی وزارت کشور، محمود احمدی‌نژاد با بيش از ۲۴ ميليون رأی، نفر نخست انتخاب شد و ميرحسين موسوی، نامزد اصلاح‌طلبان با بيش از ۱۳ ميليون رأی در مکان دوم ايستاد.

همچنين آرای محسن رضائی، نامزد اصولگرا بيش از ۶۸۰ هزار و آرای مهدی کروبی، نامزد ديگر اصلاح‌طلبان بيش از ۳۳۸ هزار رأی اعلام گرديد.

اسماعيل احمدی‌مقدم: اگر در سوريه پليسی وجود داشت که کفايت‌های لازم را داشت مشکلات در همان ابتدای کار حل می‌شد و کار به ورود ارتش نمی‌کشيد

اين نتايج برای گروهی از نامزدها و مردم "تقلب" در انتخابات تلقی شد و با اعتراضات گسترده‌ای در جامعه روبه‌رو گرديد که نزديک به يک سال خيابان‌های تهران و برخی از شهرهای بزرگ عرصه گردهمايی‌ها و راهپيمايی‌های اعتراضی مخالفان بود.

در اين اعتراضات ده‌ها نفر کشته و گروه کثيری از مردم و فعالان سياسی و مدنی بازداشت شدند.

احمدی‌مقدم همچنين گفت در جريان اين رويدادها نيروی انتظامی "۷۰ ميليون تومان خسارت برای شکستن شيشه‌های ماشين‌های مردم" پرداخت کرده است.

به‌گفته وی در سال ۸۸ يک يگان نيروهای ويژه در يک کوچه به چند خودروی مردم آسيب زده و شيشه‌های آن را شکسته بودند.

وی گفت: "بلافاصله دستور داديم و تمامی نيروهای متخلف شناسايی و دستگير شدند. آن‌ها مدعی بودند که چند نفر با سنگ و گلدان در اين کوچه آنها را مجروح کردند اما ما گفتيم اين موضوع دليلی برای شکستن شيشه های مردم نمی شود از تمامی افراد عذرخواهی کرديم و ۷۰ ميليون تومان نيز خسارت پرداخت کرديم."

احمدی‌مقدم جزئياتی از اين دستگيری‌ها ارائه نکرد و رسانه‌های ايران نيز تاکنون خبری از دستگيری اين نيروهای امنيتی منتشر نکرده‌اند.

فرمانده نيروی انتظامی با اشاره به اين‌که يگان ويژه و واحدهای مانوری بايد دارای آمادگی لازم باشند، تأکيد کرد: "اگر هجمه‌ای (حمله‌ای) وارد شود بايد نيروهای بزرگتری مانند يگان ويژه، امداد آماده رزم و احتياط مرز وارد عمل شوند. هم‌اکنون ۶۰ هزار نيروی آماده در يگان ويژه داريم که دارای انعطاف و سرعت بالای جابه‌جايی هستند. آن‌ها با اشراف اطلاعاتی در کانون‌های تهديدات حاضر می‌شوند."

وی حضور نيروهای يگان ويژه در وقايع سال ۸۸ را "با مظلوميت" عنوان کرد و گفت: "حتی برخی از نيروها ۴۸ ساعت در ميدان برخورد حضور داشتند و من هيچ‌گونه خستگی در آن‌ها نديدم."

احمدی‌مقدم همچنين با اشاره به مسائل سوريه گفت: "اگر در سوريه پليسی وجود داشت که کفايت‌های لازم را داشت مشکلات در همان ابتدای کار حل می‌شد و کار به ورود ارتش نمی‌کشيد."

مقامات حکومت ايران نگران هستند که يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوری ايران مانند انتخابات رياست‌جمهوری دوره گذشته به بحران تبديل شود.

يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوری ايران در ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ برگزار خواهد شد و طی آن هفتمين رئيس‌جمهور ايران انتخاب می‌شود.

ظاهرا نگرانی از بروز شکل‌گيری اعتراضات در اين انتخابات باعث شده تا مقامات حکومتی نسبت به بروز تنش در اين انتخابات هشدار بدهند.

در همين رابطه، آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی هشدار داده است که فضای کشور در آستانه انتخابات "نبايد دچار تنش شود."

قوه قضائیه: ایجاد بازداشتگاه مخفی از سوی نیروی انتظامی ممنوع است

news-zamaneh — Sat, 02 Mar 2013 13:02:58 +0000

صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران با صدور آیین‌نامه جدیدی اعلام کرد نیروی انتظامی حق داشتن بازداشتگاه مخفی نداشته و تمامی بازداشتگاه‌ها باید زیر نظر سازمان زندان‌ها باشد.

خبرگزاری مهر امروز شنبه ۱۲ اسفندماه "آیین‌نامه اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی" شامل ۱۸ ماده و ۵ تبصره را با امضای صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران منتشر کرد.

در بخشی از این آیین‌نامه آمده است، "نیروی انتظامی حق داشتن بازداشتگاه مخفی نداشته و تمامی بازداشتگاه‌ها باید زیر نظر سازمان زندان‌ها باشد."

برپایه ماده دو بند د این آیین‌نامه، "ایجاد بازداشتگاه‌های انتظامی در هر استان موکول به درخواست فرماندهی انتظامی استان و تأیید ضرورت آن از سوی دادستان محل و موافقت مدیرکل زندان‌های استان است."

در تبصره ماده سه آیین‌نامه امروز قوه قضائیه نوشته شده است: "مدیرکل زندان‌های استان موظفند فهرست بازداشتگاه‌های دارای مجوز قانونی را به رؤسای دادگستری و دادستان‌های شهرستان‌های تابعه استان اعلام کنند."

به گفته فعالان حقوق بشر ده‌ها بازداشتگاه مخفی در ایران وجود دارد که مشخص نیست مسئولیت اداره آن‌ها با چه سازمان و نهادی است

در ماده چهار با اعلام این‌که "اداره بازداشتگاه‌های انتظامی بر عهده سازمان زندان‌ها است"، آمده است: "کارکنان بازداشتگاه‌های یادشده از سوی نیروی انتظامی تأمین و تحت امر مدیرکل زندان‌های استان برابر این آیین‌نامه و ضوابط عمومی آیین‌نامه اجرایی سازمان در مورد نحوه نگهداری متهمان انجام وظیفه خواهند کرد."

بنابر ماده شش این آیین‌نامه، "بازداشتگاه‌های انتظامی صرفاً محل نگهداری آن دسته از متهمانی است که بنا به دستور مقام قضایی برای انجام تحقیقات مقدماتی در اختیار ناجا (نيروی انتظامی) قرار می‌گیرند."

ماده هفت آیین‌نامه قوه قضائیه ایران یادآورشده است که "پذیرش متهمان در بازداشتگاه‌های انتظامی صرفاً به موجب برگ قرار کتبی رسمی با مهر و امضای مقام قضایی مربوطه که مجزا از دستور ارجاع انجام تحقیقات به ضابطین است صورت خواهد گرفت."

همچنين در این ماده افزوده شده که "مقامات قضایی موظفند در معرفی متهمان به بازداشتگاه نسبت به تعیین مدت نگهداری آنان تصریح کنند."

ماده ۹ آیین‌نامه صادرشده از سوی قوه قضائیه توضیح داده است که "نیروی انتظامی باید ترتیبی اتخاذ کند که بازجویی از متهمان در محل جداگانه از بازداشتگاه انتظامی انجام شود."

این ماده از آیین‌نامه یادشده انجام تحقیقات و بازجویی در محل نگهداری متهمان را ممنوع اعلام کرده است.

در ماده ۱۰ رئیس قوه قضائیه ایران گفته است، "مسئولان بازداشتگاه‌های انتظامی موظفند آمار و فهرست اسامی متهمان واردشده به بازداشتگاه را با مشخـصات کامل مندرج در برگ قرار و نیز سایر اقدامات مربوط به آنان از قبیل اعزام به بیمارستان، آزادی، انتقال به زندان یا بازداشتگاه‌های عمومی و یا موارد مشابه را به صورت روزانه و مطابق فرم‌های ارسالی از سـوی سازمان در اسرع وقـت به واحد آمار و رایانـه اداره کل زندان‌های استان ارسال کنند."

همچنین برپایه ماده بعدی این آیین‌نامه "مسئولان بازداشتگاه‌های انتظامی موظفند هر گونه اتفاقات و حوادث داخل بازداشتگاه را بلافاصله به مدیرکل زندان‌های استان اعلام کنند."

افزون براین، "رئیس بازداشتگاه انتظامی موظف است هر گونه درخواست و یا تظلم‌خواهی متهمان را به دادستان یا قاضی رسیدگی‌کننده پرونده ارسال کند."

در این آیین‌نامه تاکید شده است که "تمامی آیین‌نامه‌ها، توافقنامه‌ها و دستورالعمل‌های مغایر با این آیین‌نامه لغو می‌شود."

چندروز پیش، قوه قضائيه ايران با صدور بخشنامه‌ای، بازجويی از متهمان در بازداشتگاه‌های نيروی انتظامی اين کشور را ممنوع اعلام کرد. بازداشتگاه انتظامی، بازداشتگاهی است که توسط نيروی انتظامی در اماکن تحت اختيار اين نهاد انتظامی ايجاد شده است.

ظاهراً اين بخشنامه واکنشی بود به مرگ ستار بهشتی، وبلاگ‌نويسی که آبان امسال در بازداشتگاه نيروی انتظامی بر اثر "ضرب و شتم و فشارهای روحی" جان سپرد.

ستار بهشتی ظهر روز ۹ آبان امسال در منزلش در رباط کريم تهران بازداشت شد و ۱۳ آبان در مقر پليس توليد و تبادل اطلاعات تهران (فتا) درگذشت.

شبکه ایران وابسته به دولت، ۱۵ آبان‌ماه به نقل از یک مقام آگاه قضائی از شناسایی بازداشتگاهی در تهران خبر داد که از سوی دو پلیس اداره می‌شده است.

این سایت از کشف باندی ۱۰ نفره خبر داده بود که در رأس آن‌ها دو مأمور واقعی پلیس با استفاده از احکام قضائی و امکانات پلیس اقدام به اخاذی می‌کرده‌اند.

به گفته فعالان حقوق بشر ده‌ها بازداشتگاه مخفی در ایران وجود دارد که مشخص نیست مسئولیت اداره آن‌ها با چه سازمان و نهادی است.

بازجويی در بازداشتگاه‌های پليس ايران ممنوع شد

news-zamaneh — Wed, 27 Feb 2013 12:43:01 +0000

قوه قضائيه ايران با صدور بخشنامه‌ای، بازجويی از متهمان را در بازداشتگاه‌های نيروی انتظامی اين کشور ممنوع اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آيت‌الله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران روز سه‌شنبه هشتم اسفند اين بخشنامه را برای اجرا ابلاغ کرد.

در اين بخشنامه آمده است: "نيروی انتظامی بايد ترتيبی اتخاذ کند که بازجويی از متهمين در محل جداگانه از بازداشتگاه انتظامی انجام گيرد، انجام تحقيقات و بازجويی در محل نگهداری متهمان ممنوع است."

بازداشتگاه انتظامی، بازداشتگاهی است که توسط نيروی انتظامی در اماکن تحت اختيار اين نهاد انتظامی ايجاد شده است.

اين بخشنامه می‌گويد پذيرش متهمان در بازداشتگاه‌های نيروی انتظامی بايد با حکم قضايی و برای مدتی محدود باشد

اين بخشنامه می‌گويد پذيرش متهمان در بازداشتگاه‌های نيروی انتظامی بايد با حکم قضايی و برای مدتی محدود باشد. در اين بخشنامه آمده که اين بازداشتگاه‌ها برای جلوگيری از تخلفات ماًموران بايد به دوربين‌های مداربسته مجهز باشند.

ظاهراً اين بخشنامه واکنشی است به مرگ ستار بهشتی، وبلاگ‌نويسی که آبان امسال در بازداشتگاه نيروی انتظامی بر اثر "ضرب و شتم و فشارهای روحی" جان سپرد.

وی به اتهام "فعاليت تبليغی عليه نظام جمهوری اسلامی ايران، توهين به ارزش‌های نظام و اجتماع و تبانی به قصد انجام عليه امنيت کشور" بازداشت شده بود.

مرگ ستار بهشتی بازتاب گسترده‌ای در جهان يافت و شمار زيادی از سازمان‌های بين‌المللی مدافع حقوق بشر و دولت‌های غربی با اعتراض به مرگ اين وبلاگ‌نويس در اثر شکنجه٬ خواهان رسيدگی به اين موضوع شدند.

پس از رسانه‌ای شدن خبر مرگ ستار بهشتی و واکنش نمايندگان مجلس به آن، اسماعيل احمدی‌مقدم، فرمانده نيروی انتظامی ايران ۱۱ آذر ماه، سرهنگ محمدحسن شکريان٬ رئيس پليس فتای تهران را به علت "قصور و ضعف" در نظارت کافی بر عملکرد پرسنل تحت امر و روند رسيدگی پرونده ستار بهشتی برکنار کرد.

فرمانده نيروی انتظامی: ۸۰ درصد زندانيان در ايران معتاد هستند

news-zamaneh — Tue, 22 Jan 2013 16:00:20 +0000

اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی ايران گفت نيمی از زندانيان در ايران، محکومان مواد مخدر و حدود ۸۰ درصد از آنان معتاد هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی ايران امروز سه‌شنبه سوم بهمن ماه در ديدار با ولايمير الکساندرويچ کولولتسوف، وزير کشور روسيه با بيان اين مطلب گفت: "کشور شما در زمان فروپاشی شوروی، خطر مواد مخدر را تا اين اندازه احساس نمی‌کرد."

فرمانده نيروی انتظامی ايران مبارزه با مواد مخدر را از اولويت‌های نخست دو کشور دانست و افزود: "نمی‌توانيم منتظر توان امنيتی کشورهای همجوار باشيم بنابراين تقويت و احداث استحکامات در مرزهای غرب و شرقی را آغاز کرديم که اين اقدام منجر به نصف شدن ورود مواد مخدر به ايران و کاهش فعاليت‌های تروريستی و قاچاق انسان شد."

احمدی مقدم همچنين برخورد با مواد مخدر و جرائم فرامنطقه‌ای را نيازمند تشريک مساعی دانست و گفت: "دو کشور ايران و روسيه به دنبال تشريک مساعی برای حل اين جرائم هستند."

ابوالفضل ابوترابی، عضو هيئت رئيسه مجلس نهم آبان‌ماه سال جاری تعداد زندانيان مواد مخدر را دو يا سه برابر ميزان استاندارد دانسته بود

با وجود تعداد بی‌شمار اعدام‌های مجرمان متهم به قاچاق مواد مخدر و ارسال کمک‌های سازمان ملل و ساير کشور‌ها برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر به ايران اخبار منتشر شده در رسانه‌های داخلی اين کشور از افزايش فزاينده آمار جرم و زندانی مربوط به مواد مخدر و مجرمان وابسته به آن حکايت دارد.

در اين راستا، ابوالفضل ابوترابی، عضو هيئت رئيسه مجلس نهم آبان‌ماه سال جاری تعداد زندانيان مواد مخدر را دو يا سه برابر ميزان استاندارد دانسته و به باشگاه خبرنگاران گفته بود: "اردوگاه‌های مخصوص مجرمان مواد مخدر تحت نظارت شورای هماهنگی با مواد مخدر به منظور کاهش جمعيت کيفری ايجاد شده است."

سازمان عفو بين‌الملل آذرماه سال جاری در مورد افزايش موارد اعدام‌های مربوط به جرائم مواد مخدر در ايران اعلام کرد، اعدام مجرمان مواد مخدر در ايران به طور هشداردهنده‌ای افزايش داشته است.

اين سازمان از حکومت ايران خواست به اجرای مجازات اعدام عليه مجرمان مواد مخدر پايان دهد.

عفو بين‌الملل همچنين از اعضای جامعه جهانی خواست در همکاری خود با ايران در رابطه با مبارزه با مواد مخدر تجديد نظر کنند و مطمئن شوند کمک‌هايی که برای مبارزه با قاچاق در اختيار اين کشور قرار می‌دهند، برای نقض حقوق بشر به کار گرفته نمی‌شود.

همچنين در روز جهانی مبارزه با اعدام (دهم اکتبر)، جمعی از سازمان‌های حقوق بشری ايرانی نامه‌ای را منتشر کردند و در آن از سازمان ملل و کشورهای ديگر خواستند کمک‌های خود به ايران را برای مبارزه با مواد مخدر تا زمانی که ايران مجرمان مواد مخدر را ناعادلانه محکوم و اعدام می‌کند، متوقف کنند.

افزايش آمار سرقت‌ها در ايران

news-zamaneh — Wed, 09 Jan 2013 16:25:12 +0000

يک مقام مسئول در پليس ايران، ۹۳ درصد از پرونده‌های تشکيل شده در پليس آگاهی نيروی انتظامی ايران را مربوط به سرقت دانست. ميانگين سنی سارقان جوانان بين ١۵ تا ١٨ است.

به گزارش منابع خبری ايران، فريدون خالقی‌فرد، معاون مبارزه با سرقت و جرائم خاص پليس آگاهی نيروی انتظامی ايران امروز چهارشنبه ۲۰ دی‌ماه با بيان اين مطلب گفت: "در ۹ ماهه نخست سال جاری ميزان وقوع سرقت‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۱.۳ درصد افزايش داشته است."

وی از افزايش ۱۸.۵ درصدی ميزان کشف جرائم سرقت و نيز افزايش وقوع سرقت‌های خرد در آبان‌ماه امسال خبر داد و افزود: "فراوانی سرقت‌های عادی ۹۹.۷ درصد و دو درصد نيز مربوط به سرقت‌های به عنف بوده است."

خالقی‌فرد با اعلام اين‌که "در ۹ ماهه ابتدای امسال ميزان دستگيرشدگان در حوزه سرقت ۵.۴ درصد افزايش داشته است"، توضيح داد: " ۹۶.۳ درصد از دستگيرشدگان سارق و بقيه مال‌خر و نيز ۱. ۵۷ درصد افراد دستگير شده بدون سابقه بوده‌اند."

به گفته فريدون خالقی‌فرد، معاون مبارزه با سرقت و جرائم خاص پليس آگاهی، سرقت خودرو در سال جاری نسبت به سال گذشته ۴۳ درصد افزايش داشته است

معاون مبارزه با سرقت و جرائم خاص پليس آگاهی ايران، ميانگين سنی سارقان را بين ١٨ تا ١۵ سال عنوان کرد و افزود: "بررسی آمار دستگيرشدگان نشان می‌دهد که ۹۷.۱ درصد از سارقان مرد و دو درصد نيز زن بوده‌اند."

فريدون خالقی‌فرد از افزايش ۴۳ درصدی آمار سرقت خودرو در سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد و تأکيد کرد: "۵۲ درصد از سرقت‌ها مربوط به وسايل نقليه مانند خودرو، موتور و لوازم داخل خودرو است."

معاون مبارزه با سرقت پليس آگاهی توضيح داد: "بررسی ميزان فراوانی سرقت‌ها در کشور نشان می‌دهد بيشترين سرقت مربوط به لوازم داخل خودرو با ۳۱.۴ درصد است که نزديک به ۵۴ درصد از اين سرقت‌ها کشف می‌شوند."

خالقی‌فرد پيش از اين در آبان‌ماه جاری از کشف ۶۴درصد سرقت‌های انجام شده خبر داده و گفته بود: "خراسان رضوی ١١درصد و اصفهان با هفت درصد پس از تهران بزرگ بيشترين سرقت‌‌ها را به خود اختصاص داده است."

پايگاه اطلاع رسانی پليس نيز آذرماه سال جاری به نقل از اسماعيل احمدی‌مقدم، فرمانده نيروی انتظامی ايران نوشت، هم‌اکنون ۳۶ درصد از سرقت‌های کشور در تهران رخ می‌دهد.

بازداشت ۱۷۳ نفر در تهران به اتهام "زورگيری و مزاحمت"

news-zamaneh — Wed, 09 Jan 2013 09:17:30 +0000

پليس تهران ۱۷۳ نفر را در اين شهر به اتهام "خفت‌گيری، زورگيری، مزاحمت نواميس، مواد مخدر و شرارت" بازداشت کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، سرتيپ حسين ساجدی‌نيا، فرمانده انتطامی تهران امروز چهارشنبه ۲۰ دی‌ماه در جمع خبرنگاران گفت: "هشتمين مرحله طرح مبارزه با اخلالگران نظم و امنيت با همکاری يگان‌های انتظامی سراسر پايتخت به اجرا درآمد و طی آن ۱۷۳ تن از اراذل و اوباش جنوب پايتخت که عمده آنان از اوباش سطح يک محسوب می‌شدند، دستگير شدند."

بر پايه اين گزارش، بازداشت‌شدگان صبح امروز در مناطقی از تهران "به نمايش در آمدند."

اين افراد که بيشتر آنان کمتر از ۲۵ سال سن دارند، طی ۲۴ ساعت گذشته بازداشت شده‌اند.

ساجدی‌نيا گفت: "شهروندان مطمئن باشند که اجرای چنين طرح‌هايی متوقف نخواهد شد و به آنان قول می‌دهيم که با مخلان نظم و امنيت قاطعانه برخورد کنيم."

وی از "علی هويج، ميلاد دراز، اکبر ساندويچ، حامد موش، فرشيد ببئی، محمد تيغ‌زن، فرشاد دمبه، اکبر سوسکه، مجيد کثيف، موش سياه، امير غربتی، امير محبوب، مهدی کله، داود مفت‌کش، علی خالدار، ميلاد تخم‌مرغ، سعيد موزی و برادران دالتون" به عنوان شماری از بازداشت‌شدگان نام برد.

آيت‌الله صادق آملی لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران چندی پيش اعلام کرد: نيروی انتظامی بايد دور جديد برخورد با اشرار را آغاز کند

آيت‌الله صادق آملی لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران چندی پيش اعلام کرد: "نيروی انتظامی بايد دور جديد برخورد با اشرار را آغاز کند."

به گفته وی "حسب موازين شرعی و قانونی مصوب، تفاوتی ميان به‌کارگيری سلاح سرد يا گرم وجود ندارد و در حکم محاربه و مجازات آن نيز اعدام است."

برپايه دستور ويژه رئيس قوه قضائيه ايران پرونده‌هايی که امنيت عمومی را بر هم می‌زنند و جنبه ملی پيدا می‌کنند، به‌طور ويژه و با سرعت پيگيری و رسيدگی می‌شوند.

با وجود انتشار موارد متعددی از سرقت، زورگيری، آزار و اذيت و حمله‌ شبانه‌ اراذل و اوباش به شهروندان در طول چند سال اخير، برخورد پليس ايران با کسانی که متهم به زورگيری بوده‌اند با انتقادات بسياری همراه بوده است.

افزايش چنين مواردی نشان‌دهنده آن است که "برخورد شديد" و اعدام بزهکاران اجتماعی نتوانسته است مسئله جرايم اجتماعی در ايران را حل کند.

فرمانده نيروی انتظامی: سالانه ۱۱۰۰ قتل در ايران رخ می‌دهد

news-zamaneh — Wed, 26 Dec 2012 07:54:18 +0000

سرتيپ اسماعيل احمدی‌مقدم، فرمانده نيروی انتظامی ايران از وقوع سالانه ۱۱۰۰ قتل در اين کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، احمدی‌مقدم عصر روز سه‌شنبه پنجم دی ۱۳۹۱ گفت: "همه جا جرم در حال افزايش است اما در کشور ما به جز جرائم خرد که با متغيرهای اقتصادی افزايش پيدا کرده است، ساير جرائم رو به کاهش بوده و برخی از جرائم نيز ثابت مانده است."

ابوالفضل ابوترابی، عضو کميسيون قضايی و حقوقی مجلس ايران نيز چند روز پيش گفته بود سالانه ۱۱۰۰ قتل با سلاح سرد در اين کشور رخ می‌دهد.

به گفته وی "۹۰ درصد اين قتل‌ها در نزاع‌های خيابانی رخ می‌دهد که طرف‌های درگيری جوانان هستند."

ابوترابی گفته است: "همان‌طور که ممنوعيت سلاح گرم در جامعه باعث کاهش وقوع جرايم با اين سلاح شده، اجرای ممنوعيت در خصوص سلاح سرد هم باعث کاهش جرايم خشن در جامعه می‌شود."

احمدی‌مقدم: جرائم رو به کاهش بوده است. سعيد معيدفر، بازرس انجمن جامعه‌شناسی ايران: خشونت اجتماعی به‌ويژه از نوع قتل افزايش داشته است

سعيد معيدفر، بازرس انجمن جامعه‌شناسی ايران، تابستان امسال از "افزايش ميزان وقوع خشونت اجتماعی به‌ويژه از نوع قتل و تغيير کيفيت وقوع آن‌ها در جامعه نسبت به گذشته" خبر داد و افزود: "بر مبنای بررسی‌های انجام شده از سوی برخی از دانشجويانم، ميزان وقوع خشونت اجتماعی از نوع قتل افزايش يافته همچنين کيفيت وقوع آن‌ها نيز تغيير کرده است."

به گفته سعيد معيدفر، اگر پيش‌تر، مردان مرتکب قتل‌های انتقام‌جويانه می‌شدند در سال‌های اخير برخی از اين نوع قتل‌ها از سوی زنان صورت می‌گيرد.

شهريورماه سال گذشته حسن بتولی، رئيس پليس آگاهی نيروی انتظامی از وقوع سالانه نزديک به دو هزار ۵۰۰ قتل در ايران خبر داده بود.

اين در حالی است که سازمان پزشکی قانونی ايران سال گذشته اعلام کرد روزانه سه ايرانی با سلاح سرد کشته می‌شوند.

مسئولان جمهوری اسلامی ايران خشونت، قتل و بزهکاری در جامعه ايران را نتيجه "توطئه دشمنان" عليه انقلاب می‌دانند و چاره آن را "شدت عمل بيشتر و افزايش اعدام‌ها" می‌دانند.

پليس ايران به ۶۰ بيمارستان به دليل پوشش پرستاران اخطار داد

news-zamaneh — Mon, 12 Nov 2012 09:31:17 +0000

پليس ايران به ۶۰ بيمارستان اخطار داده تا پرستاران و کارکنان‌شان پوشش اسلامی را رعايت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعيل احمدی‌مقدم، فرمانده نيروی انتظامی ايران در ديدار با آيت‌الله ناصر مکارم شيرازی از مراجع تقليد شيعه گفت: "مديريت اين بيمارستان‌ها اجبار کرده بودند که پرسنل آن‌ها پوشش خاصی داشته باشند که به آن‌ها تذکر داده شد."

فرمانده نيروی انتظامی با انتقاد از اينکه در برخی بيمارستان‌ها در تهران بستن کراوات و نوع خاصی از پوشش برای زنان "اجباری است"، گفت: "چه اتفاقی افتاده که اين مسئله در جمهوری اسلامی روی می‌دهد؟"

چند ماه پيش احمدرضا رادان، جانشين فرمانده نيروی انتظامی ايران در مورد استفاده برخی از کارمندان سازمان‌ها و بيمارستان‌های خصوصی از کراوات و آرايش‌ گفته بود: "رسماً اعلام می‌کنم که پليس حتماً با بخشی از سازمان يا بيمارستان خصوصی که از آرايش و کراوات به صورت سازمان‌يافته استفاده می‌کند، برخورد می‌کند."

اسماعيل احمدی‌مقدم: در زمينه برخورد با بدحجابی و جمع‌آوری ماهواره‌ به دليل تعدد آرا، چالش‌ها زياد است و متأسفانه برخی دستگاه‌ها نه تنها همکاری نمی‌کنند بلکه معارضه می‌کنند

وی کراوات را "ترويج نماد غرب" دانسته و گفته بود پيش از اين نيز نيروی انتظامی به صورت مکتوب عدم استفاده از کراوات و "آرايش غليظ" را به رؤسای بيمارستان‌ها اعلام کرده‌ است.

در روزهای نخستين خردادماه سال جاری نيروی انتظامی ايران به فروشندگان لباس دستور داده بود تا از فروش کراوات خودداری کنند.

سه سال پيش نيز مقامات گمرک ايران با تأکيد بر اينکه کراوات با فرهنگ جمهوری اسلامی مغايرت دارد، خواهان ممنوعيت واردات آن به داخل کشور شدند.

همچنين گروه‌های بسيجی تا چند سال پيش با استفاده از کراوات مقابله می‌کردند و کراوات مردان را در خيابان با قيچی می‌بريدند.

احمدی‌مقدم همچنين گفته است: "امروز در زمينه برخورد با بی‌حجابی و ماهواره، گروهی به شدت انتقاد کرده و گروهی ديگر به شدت حمايت می‌کنند و در اين ميان نيروی انتظامی با مشکلاتی مواجه شده است."

به گفته فرمانده پليس ايران "در زمينه برخورد با بدحجابی و جمع‌آوری ماهواره‌ به دليل تعدد آرا، چالش‌ها زياد است و متأسفانه برخی دستگاه‌ها نه تنها همکاری نمی‌کنند بلکه معارضه می‌کنند."

در ايران سال‌هاست که استفاده از تجهيزات ماهواره‌ای جرم قلمداد می‌شود و پليس ايران نيز هرچند وقت يک‌بار اقدام به جمع‌آوری آنتن‌های ماهواره‌ای می‌کند.

فرمانده نيروی انتظامی: گزينه نظامی روی ميز دشمن، يک واقعيت است

news-zamaneh — Mon, 29 Oct 2012 07:24:38 +0000

اسماعيل احمدی‌مقدم، فرمانده نيروی انتظامی ايران گفت: "اينکه دشمن می‌گويد گزينه نظامی روی ميز است، يک واقعيت است."

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، احمدی‌مقدم در همايش پدافند غيرعامل در تهران گفت: "دشمن اگر احساس کند در تکميل راهبردش حمله نظامی کمک خواهد کرد، در اين کار ترديد نمی‌کند."

پيشتر نيز برخی مقام‌های ديگر نظامی ايران از احتمال وقوع جنگ عليه اين کشور سخن گفته بودند. البته اين سخنان انتقادات مقامات ارشد نظامی ايران را به دنبال داشت.

از جمله حسن فيروزآبادی، رئيس ستاد کل نيروهای مسلح ايران گفته است: "برخی افراد به‌گونه‌ای صحبت می‌کنند که اين تصور در بين مردم ايجاد می‌شود که گويی می‌خواهد جنگ شود، در حالی که اين نوع حرف زدن اشتباه است."

حسن فيروزآبادی، رئيس ستاد کل نيروهای مسلح ايران گفته بود: برخی افراد به‌گونه‌ای صحبت می‌کنند که اين تصور در بين مردم ايجاد می‌شود که گويی می‌خواهد جنگ شود، در حالی که اين نوع حرف زدن اشتباه است

به گفته فيرزوآبادی "وقتی يک فرمانده نظامی حرف می‌زند بايد بداند که از صحبت او برداشت سياسی و امنيتی می‌شود و در صحبت کردن خود بايد اين‌گونه مسايل را محاسبه کند."

همچنين سرتيپ مسعود جزايری، معاون فرهنگی و تبليغات دفاعی ستاد کل نيروهای مسلح ايران گفته بود: "متأسفانه نحوه برخورد بعضی مسئولان با عمليات روانی دشمن به نحوی است که ناخواسته آن‌ها در زمين دشمن بازی می‌کنند و خود به شائبه بروز جنگ عليه کشورمان کمک می‌کنند." فرمانده پليس ايران، اساس هر جنگی را "تحميل اراده" دانست و افزود: "آنچه پدافند غيرعامل دنبال می‌کند اين است که دشمن اساسا نتواند اراده خود را تحميل کند."

پدافند عامل عبارت است از استفاده مستقيم جنگ‌افزار به منظور خنثی کردن حملات مسلحانه اما پدافند غيرعامل يعنی مجموعه اقداماتی است که مستلزم به‌کار‌گيری جنگ‌افزار نيست، مانند "استتار، اختفا، فريب، پراکندگی مراکز حساس و..."

به گفته احمدی‌مقدم "توان اطلاعاتی، توان رسانه‌ای، سايبری،‌ فن‌آوری‌ها و حوزه اقتصادی همه ابزارهايی است که دشمن برای فشار و تحميل اراده خود از آن استفاده می‌کند."

اين مقام ارشد پليس ايران گفت: "بايد در حوزه‌های مختلف از جمله امنيت، دفاع، مديريت و ... با اقداماتی نظير پوشش، فريب، پراکنده‌کردن تاسيسات و متکثرکردن آنان و آدرس غلط به دشمن دادن کاری کنيم که دشمن برآورد صحيحی نداشته باشد تا در يک حالت گيجی قرار گيرد."

آمريکا و اسرائيل از جمله کشورهايی هستند که می‌گويند استفاده از گزينه نظامی را در برابر برنامه اتمی ايران کنار نگذاشته‌اند.

اسرائيل و برخی کشورهای غربی ايران را به تلاش برای ساخت سلاح‌های هسته‌ای متهم می‌کنند.

ايران ضمن رد اين اتهامات می‌گويد که برنامه هسته‌ای اين کشور فقط برای توليد برق و مسائل پزشکی است.

بازداشت دختران و پسران جوان در يک مهمانی شبانه

news-zamaneh — Sun, 07 Oct 2012 16:46:35 +0000

به گفته فرمانده انتظامی صومعه‌سرا بيش از ۱۵۰ دختر و پسر در يک مهمانی شبانه دستگير شدند که شش نفر از آن‌ها همچنان در بازداشت به‌سر می‌برند.

خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) امروز يکشنبه ۱۶ مهر گزارش داد، فريدون آقايی، فرمانده انتظامی صومعه‌سرا گفت: "به دنبال يک دعوت اينترنتی از دختران و پسران برای شرکت در يک پارتی شبانه در تالار عروسی پامچال صومعه‌سرا مؤموران انتظامی در ساعت ۱۱ شب روز ۱۲ مهرماه با حضور در اين تالار، بيش از ۱۵۰ تن از دختران و پسرانی که بدون رعايت شئونات اسلامی در حال رقص و پايکوبی بودند را دستگير و به مقر انتظامی صومعه‌سرا منتقل کردند."

وی افزود: "دختران و پسران بدون اطلاع خانواده‌های خود از سراسر گيلان و برخی از استان‌های ديگر در اين پارتی شرکت کرده بودند."

آقايی با بيان اين‌که تعداد زيادی از افراد يادشده با حکم ‌قضايی و تعهد کتبی به خانواده‌هايشان تحويل داده شدند افزود: "شش تن به همراه مدير تالار بازداشت و زندانی شدند و تالار عروسی پامچال نيز پلمب شد."

بازداشت افراد در پارتی‌ها و مهمانی‌ها در جمهوری اسلامی ايران سابقه‌ای طولانی دارد و تقريبأ هر سال چندين خبر از بر هم زدن مهمانی‌ها توسط مأموران نيروی انتظامی و دستگيری افراد منتشر می‌شود

فرمانده انتظامی صومعه‌سرا همچنين خبر داد در اين پارتی شبانه "مقاديری مشروبات الکلی و قرص‌های روان‌گردان" کشف و ضبط شده است.

به گفته مسئولان نيروی انتظامی ايران، برگزاری هر نوع مهمانی مختلط جرم است و پليس با اين‌گونه مجالس برخورد می‌کند.

بازداشت افراد در پارتی‌ها و مهمانی‌ها در جمهوری اسلامی ايران سابقه‌ای طولانی دارد و تقريبأ هر سال چندين خبر از بر هم زدن مهمانی‌ها توسط مأموران نيروی انتظامی و دستگيری افراد منتشر می‌شود. برخی از يورش‌های مأموران به اين‌گونه مهمانی‌ها عواقبی بيش از دستگيری شرکت‌کنندگان نيز به همراه داشته است.

ناصر نجاريان، رئيس پليس امنيت عمومی استان خراسان رضوی مهرماه سال گذشته از سقوط و مرگ آنی دختری جوان از طبقه ششم آپارتمانی در مشهد خبر داده بود که هنگام يورش مأموران نيروی انتظامی قصد فرار از آن آپارتمان داشت.

تارنمای روزنامه خراسان نيز دی‌ماه سال گذشته نوشت: "مأموران کلانتری ۲۰ مشهد، هفت مرد و دو زن را در يک پارتی شبانه واقع در يکی از مجتمع‌های مسکونی شهرک غرب مشهد دستگير کردند. يکی از اين افراد که قصد داشت از طريق راه پشت بام فرار کند دچار شکستگی استخوان دست شد.

در مردادماه سال ۸۷ نيز يکی از اين حمله‌ها سبب سقوط يک دختر جوان از ساختمانی در محله الهيه تهران شد.

حضور مأموران زن در استخرهای زنان، تالارهای عروسی و آرايشگاه‌ها

news-zamaneh — Wed, 12 Sep 2012 09:39:34 +0000

رئيس مرکز انتظام پليس پيش‌گيری نيروی انتظامی از حضور نگهبانان زن در استخرهای زنان، تالارهای عروسی و آرايشگاه‌ها خبر داد.

ناصر سيفيان، رئيس مرکز انتظام پليس پيش‌گيری نيروی انتظامی امروز چهارشنبه ۲۲ شهريورماه در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: "زنان نگهبان برای حفظ حريم و اموال بانوان در مکان‌های خصوصی و دولتی تفريحی، آموزشی و تجاری ويژه زنان از جمله استخرهای زنان، تالارهای عروسی و آرايشگاه‌ها به فعاليت می‌پردازند."

وی با بيان اينکه زنان نگهبان در پارک‌ها و مناطق تفريحی چون فروشگاه‌ها نيز فعاليت می‌کنند، گفت: "از آنجا که برخی سارقان زن يا برخی سارقان در پوشش زنانه اقدام به انجام اعمال مجرمانه می‌کنند، وجود نگهبانان زن به‌ويژه در مراکز مخصوص زنان، مهم است."

دو روز پيش، بهمن کارگر، معاون اجتماعی نيروی انتظامی از پلمپ نمايشگاه و مزون‌های زيرزمينی ارائه‌کننده "لباس‌های خلاف شئونات اسلامی" خبر داده بود.

ناصر سيفيان، رئيس مرکز انتظام پليس پيش‌گيری نيروی انتظامی: اين افراد در قالب موسسه‌های حفاظتی مشغول به کار می‌شوند

وی گفته بود: "مأموران با عرضه‌کنندگان لباس‌های نامناسب برخورد می‌کنند. وقتی لباس‌فروشی‌های مناسب در سطح شهر وجود دارند، لزومی به برگزاری شوهای زيرزمينی نيست."

رئيس مرکز انتظام پليس پيش‌گيری نيروی انتظامی در ادامه سخنان خود، وجود نگهبانان زن را افزون بر "حفظ اموال"، باعث از بين رفتن مشکلاتی دانست که ممکن است از سوی "موبايل‌های دوربين‌دار و برخی رفتارهای ناهنجار" ايجاد شود.

سيفيان با بيان اينکه زنان نگهبان آموزش‌های لازم را در راستای حفاظت از محل‌ها می‌بينند، گفت: "اين افراد در قالب موسسه‌های حفاظتی مشغول به کار می‌شوند."

مسئولان نيروی انتظامی ايران، پيش از اين نيز از برخورد با راه‌اندازی قهوه‌خانه‌های ويژه زنان، نمايش لباس در خانه‌ها، برخی آرايشگاه‌های زنانه، تالارهای عروسی و آتليه‌داران خبرداده بودند.

سردار حسين ساجدی‌نيا، فرمانده انتظامی تهران خردادماه سال جاری با اشاره به پلمپ کردن شش تالارعروسی به‌عنوان "متخلف" برای نخستين بار در سال جاری، گفت: "تعدادی از آتليه‌ها نيز مجوز فعاليت نداشتند که برخی نيز پلمپ شدند."

وی در مورد "ساماندهی و بازديد از آرايشگاه‌های زنانه"، گفته بود: "در برخی موارد شاهد خالکوبی يا ديگر مسائل در اين آرايشگاه‌ها بوديم که بر آنان نيز نظارت شد."

اين درحالی است که پليس تهران همانند سال‌های گذشته از تابستان سال جاری طرح‌های تشديد برخورد با "بدحجابی و بدپوششی" را در ميدان‌ها، مراکز خريد و پارک‌ها، مکان‌های تفريحی، کوهستان‌ها و نمايشگاه‌ها و در مورد رانندگان و سرنشينان "بدحجاب" در بزرگراه‌ها و معابر درون‌شهری، اجرا کرده است.

نيروی انتظامی با کنسرت‌های زيرزمينی "برخورد قاطع" می‌کند

Fri, 13 Jul 2012 14:11:45 +0000

معاون اجتماعی نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران از "برخورد قاطع" با برگزارکنندگان کنسرت‌های زيرزمينی و همکاری برخی خوانندگان با شرکت‌های موسيقی خارجی خبر داد.

سردار بهمن کارگر، معاون اجتماعی نيروی انتظامی، امروز جمعه ۲۳ تيرماه در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: "چنان‌چه پليس از برگزاری کنسرت‌های زيرزمينی و همکاری برخی خوانندگان با شرکت‌های موسيقی خارجی اطلاع پيدا کند به‌طورحتم با اين افراد برخورد قاطع خواهد کرد."

وی با بيان اين‌که "پليس نمايشگاه‌ها و جشنواره‌های خصوصی و حتا دولتی که شئونات و ارزش‌های اسلامی را رعايت نکنند، تعطيل می‌کند"، گفت: "افراد و مسئولان برای برگزاری نمايشگاه‌ها به پليس اماکن مراجعه کرده و فرم‌هايی را تکميل می‌کنند، اما برخی به بندهای اين فرم‌ها پايبند نيستند و خلاف آن را انجام می‌دهند."

در طول سال‌های اخير، تنها برخی از گروه‌ها و خوانندگان موسيقی راک از وزارت ارشاد مجوز رسمی فعاليت دريافت کردند.

در اين سال‌ها بسياری از کنسرت‌های برگزار شده در ايران به‌شکل زيرزمينی و تنها تعداد اندکی از اين کنسرت‌ها با مجوز رسمی برگزار شدند.

در دو ماه اخير، تعدادی از کنسرت‌های خوانندگان و آهنگسازان ايرانی لغو شده‌اند

در دو ماه اخير نيز تعدادی از کنسرت‌های خوانندگان و آهنگسازان ايرانی لغو شده‌اند.

از جمله اين کنسرت‌ها می‌توان به کنسرت شهداد روحانی آهنگساز، ويولنيست، پيانيست و رهبر ارکستر ايرانی اشاره کرد.

کنسرت شهداد روحانی که قرار بود ۱۵ و ۱۶ تيرماه سال جاری در دانشگاه باهنر شهر کرمان برگزار شود لغو شد. دراعتراض به لغو اين کنسرت، رئيس انجمن موسيقی کرمان نيز استعفا کرد.

داريوش پيرنياکان، سرپرست گروه شهنازی درباره دلايل لغو اين کنسرت‌ها، گفته بود: "شخص وزير ارشاد بايد پاسخگوی اين اتفاقات باشد، چرا اين همه کنسرت در اين کشور لغو می‌شود؟ اصلأ مسئوليت وزير ارشاد چيست؟"

وی با بيان اين‌که "چرا معاونت هنری ارشاد جوابگوی اين اتفاقات ناخوشايند نيست؟" گفته بود: "اين اتفاقات اولين و دومين بار نيست که رخ می‌دهد."

به گزارش تارنمای قانون، ششم تيرماه سال جاری، برگزارکنندگان کنسرت سالار عقيلی خواننده موسيقی سنتی در همدان اعلام کردند به‌خاطر سهم‌خواهی رئيس اداره ارشاد اين شهرستان، اجرای ويژه اين گروه برگزار نشد.

افزون براين، کنسرت احسان خواجه‌اميری، خواننده پاپ ايرانی و فرزند ايرج خواننده پيشکسوت ايرانی که قرار بود در روزهای هشتم و نهم تيرماه سال جاری در شهر نور استان مازندران برگزار شود بنا بر اعلام فرمانداری اين شهرستان مبنی بر جداسازی زنان و مردان در محل برگزاری کنسرت لغو شد.

دوم خردادماه نيز کنسرت مازيار فلاحی، خواننده پاپ ايرانی به بهانه بدحجابی برخی از شرکت‌کنندگان در اين کنسرت لغو شد.

تارنمای خبرآنلاين نيز خبر داد، کنسرت دونوازی "آن و آن" حسين عليزاده و پژمان حدادی که قرار بود از ۲٣ تا ۲۵ خردادماه سال جاری در نيشابور برگزار شود، لغو شد.

همچنين خردادماه سال جاری کنسرت گيتاری که با مجوز وزارت ارشاد قرار بود در شهر بوشهر برگزار شود با دخالت نيروهای فشار تعطيل شد.

در دو سال گذشته کنسرت‌های خوانندگان و نوازندگانی چون همايون شجريان و حسام‌الدين سراج خوانندگان موسيقی اصيل ايرانی، ريچارد کلايدرمن، پيانيست فرانسوی، نادر عباسی، موسيقيدان مصری‌تبار و سيروان خسروی، خواننده جوان پاپ ايرانی، در تهران و برخی از شهرهای ايران لغو شده است.

"مصرف الکل"، بهانه قتل نوجوان ۱۶ساله توسط مأمور انتظامی

Fri, 13 Jul 2012 11:28:54 +0000

يک نوجوان ۱۶ساله تهرانی با تيراندازی گلوله پليس به صورت وی کشته شد.

تارنمای روزنامه ايران، گزارش داد، بنا بر گفته‌های شاهدان عينی در روز ۱۵ تيرماه يک مأمور استوار موتورسوار کلانتری ۱۶۰ محله خزانه تهران، نوجوان ۱۶ساله‌ای را از ناحيه صورت و از فاصله ۲۰ سانتی‌متری هدف گلوله قرار داد و کشت.

نوجوان ۱۶ساله که از وی با نام علی قاسمی ياد شده، آن روز، همراه با دوستش، در حاشيه ميدان فلکه چهارم خزانه تهران برروی مينی‌موتورش نشسته بود و مراسم نيمه شعبان را تماشا می‌کردند، تا اين‌که مأمور يادشده به آن‌ها نزديک شد.

علی به خاطر همراه نداشتن مدارک موتور و نداشتن گواهينامه قصد داشت آن‌جا را ترک کند اما مأمور پليس خود را به آن‌ها رساند و وی را متهم به مصرف مشروبات الکلی کرد.

به گفته شاهدان عينی، زمانی که علی گفته بود الکل مصرف نکرده، مأمور کلانتری وی را هل داد و وی همراه با موتورش بر زمين افتادند.

در طول سال‌های گذشته مأموران نيروی انتظامی تهران و برخی شهرستان‌ها به دليل شليک و رعايت نکردن قانون به کارگيری سلاح گرم، افراد بی‌گناهی را کشته و برخی از آن‌ها به قصاص محکوم شده‌اند

شاهدان عينی همچنين می‌افزايند، هنگامی که دوستان و اهالی محل‌‌ برای هواخواهی به سمت وی دويدند مأمور پليس دو تير هوايی شليک کرد.

يکی از دوستان علی با بيان اين‌که " مادر علی پس از مرگ شوهرش تنها همين پسر را داشت"، گفت: "وقتی گلوله شليک شد تماشاچيان با ديدن واکنش‌های مأمور به پليس ١١٠ زنگ زدند، اما وی با بی‌سيم می‌گفت که خودش در صحنه است و همه چيز تحت کنترل وی است."

وی افزود: "اورژانس نيز با همين ادعاها حاضر به انتقال علی نشد تا اين‌که علی را داخل وانت پليس انداختند و به بيمارستان آيت‌الله کاشانی بردند که کار از کار گذشته بود."

تارنمای خبرآنلاين به نقل از يک بازپرس شعبه پنجم دادسرای امور جنايی تهران نوشته است: "شليک گلوله از فاصله ۲۰ سانتی‌متری بوده و بررسی‌های اوليه نشان می‌دهد که قربانی حادثه شرور نبوده و انگار دوستش تحت تعقيب بوده است."

وی افزود: "هيچ تعقيب و گريزی در کار نبوده و علی در حال تماشای جشن نيمه شعبان بوده که پليس به بهانه بوی الکل به آنان گير داده است."

هم‌اکنون گروهی از بازرسی کل ناجا مأموريت دارد تا پس از تحقيقات ميدانی، شنيدن ادعا‌‌های پليس تيرانداز و شاهدان حادثه نقاط کور اين پرونده را فاش کنند.

در طول سال‌های گذشته مأموران نيروی انتظامی تهران و برخی شهرستان‌ها به دليل شليک و رعايت نکردن قانون به کارگيری سلاح گرم، افراد بی‌گناهی را کشته و برخی از آن‌ها به قصاص محکوم شده‌اند.

همچنين در ماه‌های اخير فشار نيروهای امنيتی به مردم در کوچه و خيابان افزايش يافته و پليس تحت عنوان طرح امنيت اجتماعی زنان و جوانانی که موازين اسلامی را رعايت نمی‌کنند دستگير و يا تحت بازپرسی قرار می‌دهند.