مجید تمجیدی

کارگران ایران و قراردادهای موقت

Fri, 27 Jul 2012 09:43:53 +0000

پانته‌آ بهرامی

پانته‌آ بهرامی - یکی از دغدغه‌های اصلی طبقه کارگر ایران این است که کارگرانی که قراردادهای موقت کار می‌بندند، مشمول قانون کار نمی‌شوند. بنابراین کارفرما می‌تواند حتی حداقل حقوقی را که در قانون کار برای کارگر تعیین شده است، به او پرداخت نکند. افزون برآن کارگران موقت برعکس کارگران رسمی حق ایجاد تشکل برای تحقق خواست‌های خود را ندارند.

قانون کار ایران که پس از انقلاب ۵۷ تصویب شد، یکی از دستاوردهای مبارزاتی کارگران ایران بود و حکومت اسلامی تا حدود یک دهه نتوانست به آن دست اندازی کند. بنابراین تلاش کرد تا کارگران را از چرخه حمایت از قانون کار خارج سازد و در این راه نیز موفق بود.

اولین قانون کار

پیش از پرداختن به وضعیت فعلی، کمی به عقب‌تر برمی‌گردیم؛ به سال ۱۳۲۷ که اولین قانون کار ایران تصویب شد. مجید تمجیدی، کنشگر و پژوهشگر کارگری، تاریخچه قانون کار را مروری کوتاه می‌کند.

مجید تمجیدی: «در دورانی که اولین قانون کار تصویب شد، قراردادهای کار در کل استخدامی بود، ولی براساس یک قرارداد جمعی و رسمی انجام نمی‌گرفت. به ویژه پس از روی کار آمدن رضاشاه یکسری کارخانه‌ها مثل دخانیات، سیمان ری و شرکت نفت اساساً رابطه کار براساس نیاز کارفرما به مهارت کارگر تعیین می‌شد. در حقیقت درجه جانشین کردن نیروی کار با یک نیروی کار دیگر، امنیت شغلی را برای کارگری که استخدام می‌شد به وجود می‌آورد. با توجه به اینکه آن موقع حیلی از کارگران از روستا‌ها می‌آمدند و اساساً مهارتی نداشتند، وقتی وارد کارخانه می‌شدند حتی با آن سطح تکنیک پایینی هم که وجود داشت، باید آموزش‌هایی می‌دیدند که این آموزش برای کارفرما هزینه داشت. به همین خاطر کارفرما هم به راحتی کارگری را که به او آموزش داده بود، بیرون نمی‌کرد. در کل اعتراض‌ها و مبارزه‌های کارگر‌ها در آن دوره ده‌ساله اولیه که رضاشاه سر کار بود و به ویژه در دهه ۲۰ صورت گرفت. پس از نوشتن قانون کاری که در دهه ۳۰ نوشته شد و به موازات آن شتاب گیری رشد صنایع، قرارداد‌های استخدامی جایگاه مهم‌تری در بازار کار ایران پیدا کردند، ولی مهم‌ترین دگرگونی که بعد از اصلاحات ارضی در ایران رخ داد، ایجاد کارخانه‌های مدرنی بود که تکنیک به نسبت بالایی داشتند. بنابراین کارگر‌ها آموزش می‌دیدند و کارفرما‌ها هم نیروی انسانی را به نوعی سرمایه خودشان می‌دانستند. پس از اصلاحات ارضی است که در کل استخدام رسمی در کارخانه‌ها رسم می‌شود. استخدام رسمی تاریخی دارد که اوج آن در دهه ۵۰ بوده است.»

چرخش قراردادهای رسمی در دهه ۷۰

زیر پا گذاشتن دستاوردهای انقلاب ازجمله قانون کار برای حکومت اسلامی دشوار بود. بنابراین از دهه ۷۰ تلاش کرد که کارگران را از شمول قانون کار خارج کند. تا دهه ۷۰ حدود ۸۵ درصد از کارگران ایران کارگران رسمی بودند. از این تاریخ قدم به قدم قراردادهای موقت کار نقش عمده‌ای را در بستن قرارداد‌ها ایفا کردند.

بخش اعظمی از تولید کشور روی دوش کارگران موقت کارگاه‌های کوچک است. به عنوان نمونه در صنعت عظیمی مثل صنعت قالیبافی در ایران که بسیاری از آنان زنان و دختران هستند یا در خیلی از کارگاه‌های کوچک مثل کفاشی و دوزندگی، متأسفانه به نظر می‌رسد اکثریت قریب به اتفاق کارگر‌ها با قرارداد موقت کار می‌کنند. درواقع تنها قرارداد کسانی را که قبلاً رسمی بوده، نتوانسته‌اند موقت کنند و ابعاد این مسئله در کارخانه‌ها خیلی وسیع است.

فتح‌الله بیات‌زاده، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در اردیبهشت سال ۱۳۹۱ تعداد کارگران موقت را شش میلیون نفر ارزیابی کرده و گفته است که کل مشمولان قانون کار کشور هم‌اکنون هشت میلیون نفر هستند. وی ادامه داد: «۸۰ تا ۸۵ درصد از کل قراردادهای کاری در کشور به صورت موقت و خارج از چارچوب‌های قانون کار منعقد می‌شود.»

مجید تمجیدی به سیاست‌های تعدیل اقتصادی دوران رئیس جمهوری اشاره می‌کند که طی آن قراردادهای کار رسمی در ایران روند جدیدی پیدا می‌کند و ادامه می‌دهد: «سیاست‌های تعدیل اقتصادی این دوران باعث شد که در شرکت‌های مادر مثل صنایع نفت، ذوب آهن، پتروشیمی و هم در کلیه خودروسازی‌ها و چه در کارخانه‌های قدیمی مثل سیمان ری، سیمان تهران، صوفیان، سیمان درود و بعد‌ها حتی در کارخانه جدیدی مثل سپاهان اصفهان موضوع استخدام کارگران در شرکت‌های پیمانکاری به صورت عادی درآید. اکثریت این کارگران با اینکه در شرکت‌های مادر کار می‌کنند ولی در استخدام کارخانه و شرکت مادر نیستند. من وقتی به آمار کارگر‌ها در شرکت‌های بزرگ و صنعتی ایران نگاه می‌کنم، به نظر می‌رسد تعداد کارگران موقت حتی از ۸۰ درصد هم بیشتر است. با یک نگاه به ظرفیت تولیدی این کارخانه‌ها و مقایسه با اینکه حدوداً هر واحد تولیدی چقدر کارگر در مجموع لازم دارد و با توجه به میزان کارکنان رسمی این شرکت‌ها که هرازچندگاه آن را اعلام می‌کنند و با کسر آن مابقی، می‌توان فهمید که بخش اعظمی از تولید این کارخانه‌ها روی دوش کارگران موقت کارگاه‌های کوچک است. به عنوان نمونه در صنعت عظیمی مثل صنعت قالیبافی در ایران که بسیاری از آنان زنان و دختران هستند یا در خیلی از کارگاه‌های کوچک مثل کفاشی و دوزندگی، متأسفانه به نظر می‌رسد اکثریت قریب به اتفاق کارگر‌ها با قرارداد موقت کار می‌کنند. درواقع تنها قرارداد کسانی را که قبلاً رسمی بوده، نتوانسته‌اند موقت کنند و ابعاد این مسئله در کارخانه‌ها خیلی وسیع است.»

۸۰درصد کارگران، قرادادهای موقت دارند

از مهم‌ترین اهداف حکومت اسلامی برای خارج کردن بیش از ۸۰ درصد کارگران ایران از شمول قانون کار، علاوه بر سودزایی، گرفتن حق تشکل و سندیکاهای مستقل کارگری است.

کارگران موقت علاوه بر عدم امنیت شغلی، حقوق پایین، امکان تشکل برای درخواست‌های خود را ندارند. در مقطع انقلاب ۵۷، کارگران دارای تشکل بودند، مثل کارگران صنعت چاپ و سیمان، ولی این تشکل‌ها فرمایشی بودند. انقلاب این تشکل‌ها را به سازمان‌های مدافع خواست کارگران تبدیل کرد. تشکل کارگران افزون بر پیگیری برای مطالبات صنفی، نقطه کلیدی بود که درانقلاب ۵۷ با حمایت کارگران و بستن شیرهای نفت، رژیم سلطنتی را به زانو درآورد.

کارفرمای شرکت مادر از طریق به مناقصه گذاشتن کار و تولید در کارخانه در عمل با هزینه کمتری کار را پیش می‌برد. به خاطر اینکه رقابت خیلی سخت و سنگینی بین شرکت‌های پیمانکار وجود دارد که از مقامات دولتی یا از نیروهای حراست در کارخانه هستند. آنها قرارداد‌ها را قبلاً تا زیر سه ماه می‌نوشتند، الان خیلی وقت‌ها ماهانه تمدید می‌شود و خیلی وقت‌ها قراردادهای اساساً سفیدی هست که کارفرما هرچه خواست در آن می‌نویسد.

با این تجربه حکومت اسلامی کوشید در ۳۰ سال اخیر با اهرم‌های قانونی جلوی هر نوع تشکل کارگری را بگیرد. مجید تمجیدی اهداف حکومت اسلامی را اینگونه ارزیابی می‌کند: «یک بخشی از هدف رژیم از اینکه قراردادهای موقت این قدر وسیع شده، مربوط به گفتمانی است که قانون کار را شامل کارگران هرچه کمتری کنند. در دهه۶۰ اساساً با تغییر مضمونی کارگر و با تغییر مقولاتی مثل دستمزد در دوره توکلی قصد تغییر داشتند که با مقاومتی که از سوی کارگران انجام شد موفق نشدند آن را پیش ببرند. بعد از آن تلاش‌هایی که کردند این بود که کارگران شاغل در کارگاه‌های کمتر از پنج نفر را از شمول قانون کار خارج کنند که موفق شدند. علاوه برآن کارفرمای شرکت مادر از طریق به مناقصه گذاشتن کار و تولید در کارخانه در عمل با هزینه کمتری کار را پیش می‌برد. به خاطر اینکه رقابت خیلی سخت و سنگینی بین شرکت‌های پیمانکار وجود دارد که از مقامات دولتی یا از نیروهای حراست در کارخانه هستند. آنها قرارداد‌ها را قبلاً تا زیر سه ماه می‌نوشتند، الان خیلی وقت‌ها ماهانه تمدید می‌شود و خیلی وقت‌ها قراردادهای اساساً سفیدی هست که کارفرما هرچه خواست در آن می‌نویسد. نتیجه آن این است که اقتصاد ایران روی کار کارگران موقت می‌چرخد. کسب منافع آنی و سوددهی زیاد در مقطع خیلی کوتاه، سیاست‌های کلان اقتصادی دولت و شرکت‌های مادر را به پیش می‌برد که بحث‌های خیلی زیادی در نهادهای مختلف ازجمله مجلس اسلامی به راه انداخته است. این روش در درازمدت می‌تواند کل اقتصاد را فلج کند و اقتصادی که اساساً همه کار‌هایش به قراردادهای موقت وابسته است، نمی‌تواند برنامه‌ریزی‌های درازمدت داشته باشد. این بخشی از انتقادی است که در خود نهادهای دولتی هم همیشه مطرح بوده است. بسیاری از سیاستگذاران و مدیران شرکت‌های بزرگ به فکر منافع خیلی درازمدت آن شرکت‌ها هم نیستند و به سودهای کوتاه مدت فکر می‌کنند، چون می‌دانند که زمان کارشان کوتاه است. به ویژه در سال گذشته پس از اعتراض‌های زیادی که در رابطه با کارگران موقت صورت گرفت و حال گفتمانی در ایران شکل گرفته است و این واقعیت هست که ادامه این روند جنبش کارگری را معترض و رادیکال کند و ثبات رژیم را به خطر بیندازد.»

اعتراض‌ها و اعتصاب‌های گسترده

در سال گذشته اعتراض‌های کارگری برای لغو قراردادهای موقت کار، گسترده‌تر و به یکی از خواست‌های محوری کارگران تبدیل شد.

اعتصاب هزار و ۴۰۰ کارگر قراردادی پتروشیمی تبریز در روز هفتم اسفند و اعتصاب دوهزار کارگر پیمانکار مجتمع پتروشیمی ماهشهر در روز ۲۸ همین ماه حاکی از همین خواست است. آنان خواستار لغو قراردادهای متعدد پیمانکاری و زیر پوشش قراردادن مستقیم کارگران توسط مجتمع پتروشیمی بندر امام شدند.

بیشتر از ۵۰ کارخانه سیمان‌سازی در ایران داریم که همیشه در آنها اعتراض هست، ولی متأسفانه نیروهای حراست در‌‌‌ همان نطفه اعتراض را خفه می‌کنند و خیلی از این کارگر‌ها را حتی کتک می‌زنند و به خاطر نبود قرارداد رسمی، به نگهبان هم می‌گویند که اصلاً از فردا این کارگران را به کارخانه راه ندهید.

مجید تمجیدی می‌گوید: «عرصه اعتراضی کارگران ایران همیشه در پیوند با قراردادهای موقت بوده. حتی خیلی وقت‌ها اعتراض به اخراج‌ها هم به نوعی به قراردادهای موقت وصل بوده، به دلیل اینکه قراردادهای موقت دست کارفرما را در اخراج کارگر‌ها خیلی باز گذاشته است. مثلاً نمونه اعتراض به قراردادهای موقت را در شهاب خودرو در اواخر سال گذشته داشتیم. بیشتر از ۵۰ کارخانه سیمان‌سازی در ایران داریم که همیشه در آنها اعتراض هست، ولی متأسفانه نیروهای حراست در‌‌‌ همان نطفه اعتراض را خفه می‌کنند و خیلی از این کارگر‌ها را حتی کتک می‌زنند و به خاطر نبود قرارداد رسمی، به نگهبان هم می‌گویند که اصلاً از فردا این کارگران را به کارخانه راه ندهید. به همین خاطر خیلی وقت‌ها این اعتراض‌های کارگری منعکس هم نمی‌شود.

بزرگ‌ترین اعتصابی که پارسال داشتیم در اواخر سال ۹۰ از پتروشیمی تبریز شروع شد و بعد ادامه پیدا کرد تا فروردین. همینطور در سه نوبت ما اعتراض کارگران پتروشیمی بندر امام را داشتیم که ده هزار کارگر به قراردادهای موقت اعتراض کردند. مقامات دولتی، استاندار، نمایندگان مجلس و احمدی‌نژاد به عنوان رئیس جمهور قول دادند که در آینده خیلی نزدیکی قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری توسط شرکت‌های مادر بسته می‌شود و حتی در قانون کار هم می‌آورند که قرارداد موقت در کل در رابطه با کارهای موقت باید باشد. اگر کارخانه‌ای می‌داند که مثلاً ظرفیت تولیدی کارخانه سیمان تهران ۱۲ هزار تن است یا همین سپاهان مثلاً شش هزار تن است، باید براساس آن ظرفیت تولیدی روزانه کارگر استخدام کند و همه آن کارگر‌ها باید کارگر رسمی باشند و فقط باید روی کار موقت قرارداد موقت بسته شود.

این مسئله قرار بود به عنوان یک قانون باشد. متأسفانه بعد از اینکه اعتراض‌های کارگری فروکش کرد، الان دعوایی سر اصلاح قانون کار در گرفته است که می‌خواهند در خود قانون کار هم قرارداد موقت را به یک مبنا تبدیل کنند. البته بخشی از نمایندگان مجلس هم به این معترض شده و گفته‌اند که شما با این کار مملکت را آتش می‌زنید و اگر این قانون تصویب شود، کارگر‌ها اعتراض‌های خیلی وسیع‌تری می‌کنند. همین ماه شاهد اعتراض کارگران کارخانه سیمان‌سازی سپاهان بودیم و از سوی کارگران اکثر کارخانه‌هایی که الان اعتصاب نکرده‌اند مثل ذوب آهن اصفهان، شرکت‌های حفاری و شرکت‌های پتروشیمی، مهلتی داده شده است که اگر قراردادهای موقت ادامه پیدا کند، حرکت‌های خیلی سراسری و وسیع‌تری در رابطه با اعتراض به قراردادهای موقت، خواست قراردادهای رسمی و استخدامی در ایران پا بگیرد.»

خودروهای چینی در ایران

Sun, 24 Jun 2012 12:17:54 +0000

در گفت‌و‌گو با مجید تمجیدی، فعال کارگری

پانته‌آ بهرامی

پانته‌آ بهرامی - جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب سال ۵۷ چرخش اساسی در قراردادهای اقتصادی ایران داد و شرکت‌های اروپایی جای شرکت‌های آمریکایی را گرفتند. اکنون با وجود سیاست غرب در توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران، فشار روز افزون تحریم‌های بین‌المللی و همچنین عدم مدیریت صحیح حکومت اسلامی ایران، بسیاری از این واحدهای تولیدی متوقف شده‌اند.

در چنین شرایطی چرخشی که در سال‌های اخیر در سیاست‌های اقتصادی ایران دیده می‌شود، نه تنها ورود کالاهای چینی بلکه جایگزینی برخی از قراردادهای اروپایی با شرکت‌های چینی مثلاً در بخش خودروسازی کشور است.

خبرگزاری فارس وابسته به سپاه به نقل از محمد جعفر مجذوبی، سخنگوی گروه صنعتی کرمان خودرو اعلام کرده است با تغییر رویکرد کمپانی «هیوندای»، جمهوری اسلامی با کمپانی چینی «گریت وال» (Great Wall) قراردادی امضا کرده تا خودروهای تولید این کمپانی چینی جایگزین محصولات پرطرفدار هیوندای در ایران شود.

به گفته وی، خط مونتاژ این خودرو‌ها در تأسیسات کرمان خودرو نصب شده است و از اوایل خردادماه سه محصول از این کمپانی با نام‌های «سی ۳۰»، «سی ۱۰» و «هاوال» جایگزین مدل‌های «آوانته» و «ورنای» هیوندای خواهد شد.

قیمت این خودرو‌ها بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان اعلام شده، اما جایگزینی شرکت‌های چینی به جای قراردادهای موجود با اروپایی‌ها تازه چندسالی است که شروع شده و اگر جمهوری اسلامی در مذاکرات ۵+۱ نتواند به سازشی دلخواه برسد، روند این جایگزینی شدت خواهد یافت. این جایگزینی تاکنون هم فقط در سطح قرارداد شرکت‌ها باقی نمانده و وزیر کار ایران از ورود کارگران ساده چینی به ایران خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری کار ایران «ایلنا» پنجم خردادماه عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران، مجوز ورود کارگران ساده چینی به ایران را صادر کرد. البته این مجوز تنها مربوط به عملیات آزادراه تهران شمال است. ورود کارگران ساده چینی در شرایطی که کارگران ایران، گروه گروه از کار اخراج می‌شوند و برخی دیگر مدت‌هاست حقوق نگرفته‌اند، از سیاست‌های نابخردانه دولت است که می‌تواند به تنش‌های نژادپرستانه در سطح کشور با توجه به وضعیت بحران اقتصادی ایران منتهی شود؛ هرچند که این کارگران نیز خود از طبقات فقیر جامعه هستند و به خاطر سیاست‌های دولت چین به ایران گسیل شده‌اند.

جایگزینی خودروسازی‌های چینی به‌جای شرکت‌های اروپایی

مجید تمجیدی از اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران ایران در مورد سابقه حضور شرکت‌های چینی در عرصه خودروسازی‌های ایران می‌گوید: «شرکت‌های چینی در حوزه خودروسازی کلاً پدیده نسبتاً جدیدی است ولی قدمت‌اش به چند سال پیش از این تحریم‌ها برمی‌گردد.»

خبرگزاری فارس وابسته به سپاه به نقل از محمد جعفر مجذوبی، سخنگوی گروه صنعتی کرمان خودرو اعلام کرده است با تغییر رویکرد کمپانی «هیوندای» جمهوری اسلامی با کمپانی چینی «گریت وال» (Great Wall) قراردادی امضا کرده تا خودروهای تولید این کمپانی چینی جایگزین محصولات پرطرفدار هیوندای در ایران شود.

به گفته وی از اواسط دهه ۸۰ چند شرکت ازجمله «ایران خودرو» در همکاری با «سمند خودرو» در استان خراسان نزدیک مشهد و «کرمان خودرو»، شروع به مونتاژ مدل‌های ماشینی کردند و در کرمان خودرو خط تولید راه انداختند: «اول با شرکت چینی لیقان که خیلی کرمان خودرو راضی نبود، همکاری را آغاز کردند.

اخیراً با شرکت چینی فاو همین کار را کردند. تولیدشان خیلی انبوه نبود. این روند به‌خصوص اواخر دهه ۸۰ شدت گرفت. خود ایران خودرو حتی دو مدل ماشینی را با شرکت چیری قرارداد بسته بود و مدل ا ۱۵ و اس ۲۱ را قرار بود راه‌اندازی کنند. از آن طرف در چند سال اخیر خودروهای چینی وارداتش خیلی بیشتر شد؛ آنهم به خاطر قیمت ارزان آن و به خاطر سود زیادی که ورود اتومبیل دارد. مسئله خودروهای چینی در ایران چندسالی است که یکی از بحث‌های مطبوعات ایران را تشکیل می‌دهند. ارگان‌های مختلف هم عکس‌العمل نشان داده‌اند که خیلی هم راضی نبودند و بحث‌های اساسی بر سر این بوده است که نباید اجازه ورود ماشین‌های چینی را داد تا بتوانیم صنعت خودمان را گسترش دهیم.

اتفاق تازه‌ای که پس از گسترش تحریم‌ها گسترش افتاد، فشار جنرال موتورز به شرکت‌های پژو و بعد به شرکت‌هایی مثل هیوندای و اخیراً کیا بود. آنها قرارداد‌های‌شان را کلاً با ایران لغو کردند. این پدیده به این ایده سرعت بخشید تا اساساً خودروسازی ایران را یک تغییر شیفت دهند و با شرکت‌های چینی قرارداد ببندند. ولی از مضمون قرارداد‌ها به‌خصوص از حجم تولید هنوز دقیقاً خبری نیست و خیلی از کارخانه‌ها خط مونتاژ را تغییر می‌دهند و برخی خط مونتاژ‌ها هم با خودروهای چینی تطبیق پیدا می کند.»

منظور از جایگزینی خودروسازی چینی به جای خودروسازی ملی ایران چیست؟ آیا به این مفهوم است که قطعاتی که قبلاً از غرب می‌آمد، الان از چین وارد می‌شود؟

در خیلی از کشورهای آفریقایی در یک پروژه ساختمان‌سازی یا اتوبان‌سازی یا شهرک‌سازی، یکدفعه می‌بینید حتی کارگر ساده هم از چین صادر شده و الان هم در ایران این خودش به یک بحث مهمی تبدیل شده است که مثلاً چرا وقتی فلان پروژه را به شرکت چینی می‌دهیم، باید کارگر ساده ساختمانی را هم خود شرکت چینی بیاورد؟

قبلاً مطرح شده بود که اگر مثلاً پژو قرارداد خود را با ایران خودرو حذف کند و قطعات لازم را نفرستد (الان هنوز بخشی از این قطعات را می‌فرستد)، آن وقت لوازم مورد نیاز از طریق شرکت‌های چینی تأمین می‌شود یا شرکت‌های چینی آن را تولید می‌کنند؛ ولی اتفاق جدیدی که افتاده تمام شدن قرارداد‌ها با شرکت‌های مادر غربی و جایگزینی با شرکت‌های چینی است. یعنی مدل‌های ماشین چینی مثل لیفان، فاو، ا ۱۵ و اس ۲۱ فعلاً مطرح شده‌اند. در حقیقت مدل‌های ماشینی که در ایران قرار است تولید انبوه شوند و جای ماشین‌های پژو و سایپا را بگیرد اینها هستند.

یعنی مدل خودروهای چینی جایگزین خودروهایی چون پژوی فرانسه و فولکس واگن آلمانی خواهد شد؟ به این ترتیب با جایگزینی صنایع چینی یک تغییر اساسی در ایران ایجاد خواهد شد؟

همینطور است. اگر این قرارداد‌ها پیش برود، به خصوص بعد از کنفرانس بغداد و کنفرانسی که در روسیه پیرامون مسئله تحریم‌ها برگزار شد، بالاخره دولت ایران همه این موارد را سبک و سنگین می‌کند. اگر تحریم‌ها به این معنی باشد که برای مدتی طولانی خودروسازی ایران بخوابد، به نظر می‌رسد که طرف ایرانی حاضر شود تغییر شیفت اساسی بدهد و از وابستگی به شرکت‌هایی مثل پژو، سایپا، هوندا یا کیا به سمت شرکت‌های چینی برود. این روند شروع شده و هنوز اتمام نیافته است.

عدم روشن بودن قرارداد‌ها

مجید تمجیدی، براین باور است که در مورد ورود شرکت‌های چینی به ایران دو دیدگاه وجود دارد: «اولاً که برخی در ایران معتقدند که استثمار شرکت‌های چینی نسبت به غربی‌ها کمتر است و آن‌ها بیشتر روی موضوعات اقتصادی متمرکز هستند و شرکت‌های چینی به مسائل حاکمیت و دولت کاری ندارند و میزان استثمار آن‌ها کمتر از شرکت‌های اروپایی است. گروهی نیز در مقابل مطرح می‌کنند که استثمار کارگران در چین بالاست و برای مثال به وضعیت اسفبار کارگران شرکت‌های اپل در چین اشاره می‌کنند.»

خیلی از کشورهای خارجی و ازجمله کشورهای غربی و اکثر شرکت‌های اصلی دنیا اکنون در چین شعبه، کارخانه و خط تولید دارند. کشور چین سیاست‌های کلانی داشته است. نوع قرارداد شرکت‌ها، حتی سطح سهامی که باید در مالکیت در نظر گرفته باشد، اینکه تصمیم‌گیرنده نهایی کیست و کارگران چگونه استخدام می‌شوند، در آنها به دقت آورده شده و به گونه‌ای به سیاست کلان دولت چین وصل شده است.

او در مورد دیدگاه دوم و ورود شرکت‌های چینی به ایران می‌گوید: «مهم‌تر از این سطح خود قراردادی است که هر شرکت خودروسازی با شرکت خارجی می‌بندد، مضمونش چیست و در این قرارداد‌ها نسبت به نیروی کار چه برخوردی می‌شود. به مضمون قرارداد باید توجه کرد. خیلی از کشورهای خارجی و ازجمله کشورهای غربی و اکثر شرکت‌های اصلی دنیا اکنون در چین شعبه، کارخانه و خط تولید دارند. کشور چین سیاست‌های کلانی داشته است. نوع قرارداد شرکت‌ها، حتی سطح سهامی که باید در مالکیت در نظر گرفته باشد، اینکه تصمیم‌گیرنده نهایی کیست و کارگران چگونه استخدام می‌شوند، در آنها به دقت آورده شده و به گونه‌ای به سیاست کلان دولت چین وصل شده است.

در ایران هنوز مضمون قرارداد‌ها با شرکت‌های چینی معلوم نیست و این به نوعی به حوزه سوم که خود سیاست کلان اقتصادی در ایران است برمی‌گردد. الان اینها خیلی در ایران مبهم است. یعنی دو بحث عمده وجود دارد. بعضی استدلال می‌کنند که ما اگر نمی‌توانیم مثلاً در ایران ماشین خودرو را با قیمتی تولید کنیم که بتواند به طور جهانی رقابت بکند، چرا اصلاً باید آن را تولید کنیم و بهتر است مثلاً کشور را تجاری کنیم، مثل کشورهای دوبی و اینکه خودمان وارد حوزه تجارت شویم؛ یا اینکه اجازه دهیم به‌هرحال شرکت‌های دیگر بیایند اینجا و دستشان را باز بگذاریم تا هرطور که خواستند تولید کنند و شرایط کار را به آن‌ها زیاد دیکته نکنیم تا بتوانند خودروهای خیلی ارزان تولید کنند. این در حقیقت مورد بحث است که خود دولت چقدر می‌خواهد از صنایع داخلی حمایت کند؟ به خاطر اینکه از مضمون این قرارداد‌ها هنوز خبر نداریم و به خاطر اینکه خود این سیاست‌ها خیلی روشن نیستند، دقیقاً نمی‌شود خیلی پیشبینی کرد آیا این تغییر به نفع اقتصاد ایران تمام می‌شود یا نه؟

بر اساس تجاربی که کشور‌های مختلف دارند، تا آنجایی که به حوزه کار ما برمی‌گردد، امکانات خیلی زیادی برای تأثیرگذاری روی شرکت‌های چینی در ایران نداریم. به نظر می‌رسد در ایران کلاً حوزه خودروسازی افتاده دست بخش‌های مختلف حاکمیت و آن‌ها هم بیشتر به سودهای آنی یا هزینه‌های آنی خود فکر می‌کنند و دنبال سیاست‌های کلان نیستند و این خیلی خطرناک است. به خاطر اینکه خودشان را نجات دهند، می‌توانند قراردادهای خیلی بدی ببندند و امتیازهای خیلی زیادی به طرف مقابل دهند و این می‌تواند در درازمدت برای کشور ایران چه از لحاظ رشد و توسعه و چه از لحاظ ملحوظ کردن مؤلفه‌هایی که می‌تواند به نفع نیروی کار یا اشتغال‌زدایی باشد مناسب نباشد.

صدور کارگران ساده چینی

شرکت‌های چینی‌‌ همانطور که الان در ایران بحث آن مطرح هست، در کشورهایی مثل کشورهای آفریقایی که قبلاً شرکت‌های چینی به آنجا رفته‌اند و همکاری می‌کنند، کلاً گرایش به این دارند که نه فقط نیروی خیلی متخصص و خیلی ماهر، بلکه حتی کارگرهای خیلی ساده را هم با خودشان به آنجا ببرند. مثلاً در خیلی از کشورهای آفریقایی در یک پروژه ساختمان‌سازی یا اتوبان‌سازی یا شهرک‌سازی، یکدفعه می‌بینید حتی کارگر ساده هم از چین صادر شده و الان هم در ایران این خودش به یک بحث مهمی تبدیل شده است که مثلاً چرا وقتی فلان پروژه را به شرکت چینی می‌دهیم، باید کارگر ساده ساختمانی را هم خود شرکت چینی بیاورد؟ به نظر می‌رسد وزارت تعاون و کار تمایل دارد این قرارداد‌ها را ببندد، ولی اعتراض‌های خیلی شدیدی از طرف هم بخشی از نهادهای دولتی و هم نهادهای کارگری می‌شود مبنی بر اینکه این می‌تواند مقابل اشتغال‌زدایی باشد و کار کارگر ایرانی را بگیرد.

در مجموع حدود مثلاً یک میلیون و نیم خودرو داریم که سالانه تولید می‌شود. حتی اگر قراردادهای خوبی هم بسته شود، سال‌ها طول می‌کشد تا شرکت‌های چینی بتوانند جایگزین این شرکت‌ها شوند و به نظر می‌رسد به خصوص اگر بخواهند شرکت‌های چینی با خودشان کارگران چینی را هم بیاورند، آن موقع دیگر پاسخگوی اشتغال نخواهند بود و آن وقت کل این تغییر شیفت به یک بیکارسازی وسیع کارگران ایرانی منجر خواهد شد و احتمالاً به تمایلات ضد کارگر چینی و یا به اختلافات بین خود کارگر‌ها دامن بزند. تا آنجایی که من متوجه هستم، فعالان کارگری دارند تلاش می‌کنند مستقل از اینکه طرف قرارداد این شرکت‌ها چه کسی است، بتوانند از یک سطح استاندارد معین در رابطه با حقوق کارگری دفاع کنند. البته با این شرایط خیلی سخت می‌شود و به نظر می‌رسد به‌هرحال اعتراض‌های کارگری در سطح وسیع گسترش پیدا می‌کند، ولی از آن طرف کارگران از لحاظ عینی و اقتصادی و معیشتی در شرایط بدتری قرار خواهند گرفت.

ما تجربه افزایش ورود کارگران افغان به ایران را در طی ۳۰ سال اخیر داشتیم. منتهی آن‌ها با شرایط دیگری به ایران آمده بودند؛ به عنوان پناهنده آمده بودند و جزو اقشار خیلی زحمتکش و پایین جامعه بودند و به شدت در مواجهه با برخوردهای نژادپرستانه در ایران قرار می‌گرفتند. با آمدن کارگران چینی شاهد موج دومی از این شرایط خواهیم بود. شما فکر می‌کنید چه برخوردی از سوی مردم صورت خواهد گرفت، با توجه به اینکه بیکاری الان در ایران زیاد است و تورم هم بالاست؟

تفاوت شرایط آنها با کارگران افغان این است که هرچند کارگران ایران خیلی جا‌ها فکر می‌کنند کارگر افغانی شغل کارگر ایرانی را گرفته است و به همین دلیل هم ضد آن‌ها هستند، ولی به نوعی کمتر حالت سیاسی دارد. در رابطه با کارگران چینی اما به یک قطب‌بندی سیاسی منتهی خواهد شد، به خاطر اینکه پیش زمینه‌هایش هم هست که الان چینی‌ها آمده‌اند و با گسترش کالای چینی ایران را می‌گیرند. در این دعواهای قطب‌بندی‌های جهانی رفتن به طرف غرب، یک تمایل در ایران بوده است و الان امکان دارد این تمایل به طرف چین باشد. اگر تعداد کارگران چینی کلاً در صنایع یا در جامعه کارگری ایران خیلی گسترش پیدا کند، جنبه سیاسی‌تری هم پیدا خواهد کرد. امکان دارد نزاع‌ها و کشمکش‌های مستقیمی اتفاق بیافتد. جریان جنبه رقابتی پیدا کند به ویژه از نقطه نظر اشتغال جریان جنبه رقابتی پیدا کند و مانده به اینکه جریان‌های سیاسی مختلف چه درون جامعه کارگری و چه بیرون از آن بخواهند استفاده یا سوء استفاده‌هایی از این سیاست بکنند.