دستگاه قضائی ايران

اعدام دو متهم به زورگيری در برابر ديدگان مردم برگزار شد

news-zamaneh — Sun, 20 Jan 2013 08:09:20 +0000

دو جوان که به "محاربه و افساد فی‌الارض" متهم بودند، صبح امروز يکشنبه اول بهمن در ضلع شمالی پارک هنرمندان تهران اعدام شدند.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، علی‌رضا مافی‌ها و محمدعلی سروری که کمتر از ۲۴ سال سن داشتند، به دليل "زورگيری" به "محاربه و افساد فی‌الارض" متهم شده بودند که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران آن‌ها را به اعدام در معرض ديد عمومی محکوم کرده بود.

دی‌ماه جاری، قاضی اميراسماعيل رضوانی‌فر، نماينده دادستان در تشريح کيفرخواست متهمان گفته بود: "در اين پرونده متهم رديف اول متولد سال ۱۳۶۸، سابقه‌دار، متهم به محاربه و افساد فی‌الارض از طريق سرقت مسلحانه با سلاح سرد و همچنين ضرب عمدی شاکی پرونده است."

وی افزوده بود: "متهم رديف دوم متولد ۱۳۷۱ نيز متهم به محاربه و افساد فی‌الارض از طريق ايجاد رعب و هراس در جامعه است."

ايسنا می‌گويد حدود ۳۰۰ نفر اين اعدام را از نزديک تماشا کردند اما با اين تفاوت که "اين بار و در بين نظاره‌گران يک مراسم علنی اعدام، زن جوان و کودک ديده نمی‌شد و لامپی از آپارتمان‌های مشرف بر محوطه اجرای حکم نيز روشن نبود و کسی برای مشاهده اين صحنه از پنجره به بيرون سرک نکشيده بود."

به گزارش ايسنا در ساعت شش و ۱۳ دقيقه با اعدام اين دو نفر، سکوتی بر فضا حکمفرما شد تا تنها صدای گريه دو دختر که ظاهراً خواهران محکومين بودند به گوش برسد

بر پايه اين گزارش، اين دو متهم پيش از اعدام چهره‌های "بهت‌زده"‌داشته‌اند. يکی از اين متهمان به خبرنگاران گفت: "من بی‌گناهم" و ديگری نيز گفت: "من تنها خانواده‌ام را دوست دارم".

به گزارش ايسنا در ساعت شش و ۱۳ دقيقه با اعدام اين دو نفر، "سکوتی بر فضا حکمفرما شد تا تنها صدای گريه دو دختر که ظاهراً خواهران محکومين بودند به گوش برسد."

همچنين بنابر رأی صادرشده از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، دو متهم ديگر اين پرونده نيز افزون بر محکوميت به ۱۰ سال حبس، هر کدام به پنج سال اقامت اجباری در يکی از شهرستان‌ها و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند.

با وجود انتشار موارد متعددی از سرقت، زورگيری، آزار و اذيت و حمله‌ شبانه‌ اراذل و اوباش به شهروندان در طول چند سال اخير، برخورد پليس ايران با کسانی که متهم به زورگيری بوده‌اند با انتقادات بسياری همراه بوده است.

افزايش چنين مواردی نشان‌دهنده آن است که "برخورد شديد" و اعدام بزهکاران اجتماعی نتوانسته است مسئله جرايم اجتماعی در ايران را حل کند.

شمار بالای اعدام‌ها و اعمال اين مجازات در ايران همواره مورد اعتراض فعالان و نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است اما مقام‌های جمهوری اسلامی تعيين نوع مجازات برای متهمان را "مسئله داخلی" اين کشور می‌دانند.

اعدام دو متهم به زورگیری در پارک هنرمندان تهران برگزار می‌شود

news-zamaneh — Sat, 19 Jan 2013 14:36:19 +0000

به گفته یک منبع آگاه، حکم دو تن از متهمان زورگیری اخیر در تهران که چندی پیش به اعدام محکوم شده بودند فردا در برابر ديدگان مردم در پارک هنرمندان تهران اجرا خواهد شد.

به گزارش تارنمای جام جم آنلاین، دادستانی تهران با انتشار اطلاعیه‌ای در مورد اعدام دو تن از متهمان زورگیری اخیر در تهران اعلام کرده است، "دیوان عالی کشور حکم اعدام دو محارب در تهران به نام‌های علی رضا مافی‌ها و محمدعلی سروری را تايید کرده است."

یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرگزاری آنا از اجرای حکم دو متهم یاد شده در سحرگاه روز یکشنبه یکم بهمن‌ماه خبر داده و گفته است: "این حکم قرار است در پارک هنرمندان اجرا می‌شود."

علی جمشیدی قدر، قاضی اجرای احکام دادسرای امور جنایی نیز اجرای حکم اعدام دو فرد یاد شده را در سحرگاه روز یکشنبه تأيید و از اظهارنظر درباره محل اجرای این حکم خودداری کرده است.

در اطلاعیه اخیر دادستانی تهران آمده است، بنابر رأی صادرشده از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، دو تن از متهمان ماجرای زورگیری اخیر در تهران به اتهام محارب و مفسد فی‌الارض به اعدام به‌طور علنی و دو تن دیگر نیز افزون بر محکومیت به ۱۰ سال حبس، هر کدام به پنج سال اقامت اجباری در یکی از شهرستان‌ها و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند.

بنابراین اطلاعیه، دو فرد یادشده ۱۱ آذرماه سال جاری با استفاده از سلاح سرد یک شهروند تهرانی را با همدستی دو متهم دیگر مورد حمله قرار داده و وجوه و برخی اسناد دیگر وی را ربوده بودند.

بامداد امروز شنبه ۳۰ دی‌ماه، به دستور مراجع قضایی یک تن به اتهام قتل در تقاطع بعثت - عطایی شهرستان ارومیه به دار آویخته شد

بدين ترتيب از زمان ارتکاب جرم تا اعدام متهمان کمتر از هفت هفته طول کشيده است. نهم دی‌ماه جاری تنها يک جلسه دادگاه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به رياست قاضی ابوالقاسم صلواتی برای اين متهمان برگزار و به صدور حکم منجر شد.

آذرماه سال جاری یک دوربین مداربسته تهران وقوع یک زورگیری را ثبت کرده بود. در این فیلم چند موتورسوار با سلاح سرد اموال یک شهروند ایرانی را در روز روشن و در برابر دیدگان مردم به زور می‌گیرند.

دی ماه جاری، قاضی امیراسماعیل رضوانی‌فر، نماینده دادستان در تشریح کیفرخواست متهمان گفته بود: " در این پرونده متهم ردیف اول متولد سال ۱۳۶۸، سابقه‌دار، متهم به محاربه و افساد فی‌الارض از طریق سرقت مسلحانه با سلاح سرد و همچنین ضرب عمدی شاکی پرونده است."

وی افزوده بود: "متهم ردیف دوم متولد ۱۳۷۱ نیز متهم به محاربه و افساد فی‌الارض از طریق ایجاد رعب و هراس در جامعه است."

از سوی دیگر، آژانس خبری موکریان نوشت، بامداد امروز شنبه ۳۰ دی‌ماه، به دستور مراجع قضایی یک تن که حامد - پ نام داشت به اتهام قتل در تقاطع بعثت - عطایی شهرستان ارومیه به دار آویخته شد.

حامد - پ حدود دو ماه پیش در یک درگیری لفظی جوانی را به قتل رسانده بود.

محل اجرای حکم اعدام فرد یاد شده به وسیله نیروهای یگان ویژه تحت کنترل بوده و حتی بر روی برخی پشت بام‌های اطراف محل اجرای حکم اعدام نیز مأمورینی مستقر شده بودند.

همچنین روز چهارشنبه ۲۷ دی دو تن به اتهام تجاوز به عنف در شهرستان‌های مشهد و سبزوار اعدام شدند.

باشگاه خبرنگاران تصاویری از اعدام یکی از متهمان یاد شده در سبزوار منتشر کرد که نشان می‌داد اجرای این حکم در استادیوم ورزشی این شهر انجام شده و مردم برای مشاهده این اعدام بر روی سکوهای ورزشگاه مستقر شده بودند.

برپایه دستور ویژه رئیس قوه قضائیه ایران پرونده‌هایی که به‌گفته وی "امنیت عمومی را بر هم می‌زنند و جنبه ملی پیدا می‌کنند"، به‌طور ویژه و با سرعت پیگیری و رسیدگی می‌شوند.

با وجود انتشار موارد متعددی از سرقت، زورگیری، آزار و اذیت و حمله‌ شبانه‌ اراذل و اوباش به شهروندان در طول چند سال اخیر، برخورد پلیس ایران با کسانی که متهم به زورگیری بوده‌اند با انتقادات بسیاری همراه بوده است.

افزایش چنین مواردی نشان‌دهنده آن است که "برخورد شدید" و اعدام بزهکاران اجتماعی نتوانسته است مسئله جرایم اجتماعی در ایران را حل کند.

بازداشت ۱۷۳ نفر در تهران به اتهام "زورگيری و مزاحمت"

news-zamaneh — Wed, 09 Jan 2013 09:17:30 +0000

پليس تهران ۱۷۳ نفر را در اين شهر به اتهام "خفت‌گيری، زورگيری، مزاحمت نواميس، مواد مخدر و شرارت" بازداشت کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، سرتيپ حسين ساجدی‌نيا، فرمانده انتطامی تهران امروز چهارشنبه ۲۰ دی‌ماه در جمع خبرنگاران گفت: "هشتمين مرحله طرح مبارزه با اخلالگران نظم و امنيت با همکاری يگان‌های انتظامی سراسر پايتخت به اجرا درآمد و طی آن ۱۷۳ تن از اراذل و اوباش جنوب پايتخت که عمده آنان از اوباش سطح يک محسوب می‌شدند، دستگير شدند."

بر پايه اين گزارش، بازداشت‌شدگان صبح امروز در مناطقی از تهران "به نمايش در آمدند."

اين افراد که بيشتر آنان کمتر از ۲۵ سال سن دارند، طی ۲۴ ساعت گذشته بازداشت شده‌اند.

ساجدی‌نيا گفت: "شهروندان مطمئن باشند که اجرای چنين طرح‌هايی متوقف نخواهد شد و به آنان قول می‌دهيم که با مخلان نظم و امنيت قاطعانه برخورد کنيم."

وی از "علی هويج، ميلاد دراز، اکبر ساندويچ، حامد موش، فرشيد ببئی، محمد تيغ‌زن، فرشاد دمبه، اکبر سوسکه، مجيد کثيف، موش سياه، امير غربتی، امير محبوب، مهدی کله، داود مفت‌کش، علی خالدار، ميلاد تخم‌مرغ، سعيد موزی و برادران دالتون" به عنوان شماری از بازداشت‌شدگان نام برد.

آيت‌الله صادق آملی لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران چندی پيش اعلام کرد: نيروی انتظامی بايد دور جديد برخورد با اشرار را آغاز کند

آيت‌الله صادق آملی لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران چندی پيش اعلام کرد: "نيروی انتظامی بايد دور جديد برخورد با اشرار را آغاز کند."

به گفته وی "حسب موازين شرعی و قانونی مصوب، تفاوتی ميان به‌کارگيری سلاح سرد يا گرم وجود ندارد و در حکم محاربه و مجازات آن نيز اعدام است."

برپايه دستور ويژه رئيس قوه قضائيه ايران پرونده‌هايی که امنيت عمومی را بر هم می‌زنند و جنبه ملی پيدا می‌کنند، به‌طور ويژه و با سرعت پيگيری و رسيدگی می‌شوند.

صدور حکم اعدام برای دو متهم به زورگيری در تهران

news-zamaneh — Thu, 03 Jan 2013 14:32:22 +0000

دادگاه انقلاب اسلامی تهران دو تن از متهمان زورگيری اخير در تهران را به اعدام محکوم کرد.

به گزارش پايگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، بنابر رأی صادرشده از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، دو تن از متهمان ماجرای زورگيری اخير در تهران به مجازات اعدام و دو تن ديگر نيز افزون بر محکوميت به ۱۰ سال حبس، هر کدام به پنج سال تبعيد و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند.

دادگاه همچنين هر چهار متهم را به بازگرداندن اموال سرقت شده به شاکيان محکوم کرد.

آذرماه سال جاری يک دوربين مداربسته تهران وقوع يک زورگيری را ثبت کرده بود. در اين فيلم چند موتورسوار با سلاح سرد اموال يک شهروند ايرانی را در روز روشن و در برابر ديدگان مردم به زور می‌گيرند.

آيت‌الله صادق آملی لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران، در واکنش به انتشار اين فيلم در سخنانی وقوع جلوه‌هايی از ناامنی در جامعه ايران و انتشار فيلم آن‌ها در رسانه‌ها را موجب ناامنی دانسته و گفته بود: "هرچند در تمام دنيا اين وقايع و حوادث وجود دارند اما چنين اتفاقاتی در کشور اسلامی ما تکان‌دهنده است."

وی با اعلام اين‌که "نيروی انتظامی بايد دور جديد برخورد با اشرار را آغاز کند"، تأکيد کرده بود: "حسب موازين شرعی و قانونی مصوب، تفاوتی ميان به‌کارگيری سلاح سرد يا گرم وجود ندارد و در حکم محاربه و مجازات آن نيز اعدام است."

تنها يک جلسه دادگاه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به رياست قاضی ابوالقاسم صلواتی برای اين متهمان برگزار و به صدور حکم منجر شد

به گزارش تارنمای خبرآنلاين، مدتی پس از انتشار فيلم يادشده، پليس زورگيران را بازداشت کرد. پس از آن عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، اعلام کرده بود: "حداکثر يک هفته تا ۱۰ روز رسيدگی به پرونده متهمان را به پايان می‌بريم."

نهم دی‌ماه جاری تنها يک جلسه دادگاه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به رياست قاضی ابوالقاسم صلواتی برای اين متهمان برگزار و به صدور حکم منجر شد.

قاضی صلواتی همان روز با بيان اين‌که "اگر فردی با کشيدن سلاح اقدام به ايجاد رعب و وحشت کند از مصاديق محاربه است"، افزود: "اگر پرونده‌ای به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شود با قاطعيت با آن برخورد می‌کنيم."

به گفته رئيس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، "هيچ وکيلی حاضر به دفاع از متهمان پرونده زورگيری نبود و وکلای حاضر در دادگاه وکلای تسخيری متهمان هستند که به دستور دادگاه حضور پيدا کردند."

قاضی اميراسماعيل رضوانی‌فر، نماينده دادستان نيز در تشريح کيفرخواست متهمان گفته بود: "در اين پرونده متهم رديف اول متولد سال ۱۳۶۸، سابقه‌دار، متهم به محاربه و افساد فی‌الارض از طريق سرقت مسلحانه با سلاح سرد و همچنين ضرب عمدی شاکی پرونده است."

نماينده دادستان درباره دو متهم ديگر نيز توضيح داده بود: "اتهام اين دو نفر که ۲۱ و ۲۳ سال سن دارند و هر دو سابقه‌دار هستند سرقت مسلحانه با سلاح سرد است."

متهم رديف چهارم که متولد سال ۱۳۶۸ است هيچ سابقه کيفری ندارد و برادر بزرگ متهم رديف سوم است.

متهم رديف دوم نيز در سخنانی گفته بود: "من متولد سال ۱۳۷۱ هستم و برای اولين بار است که دستگير می‌شوم تا سوم راهنمايی درس خواندم و در اين ماجرا فريب دوستم را خوردم."

به گفته وکيل متهم رديف دوم، "اگر فيلم اين زورگيری در رسانه‌ها پخش نمی‌شد اقدام متهمان از مصاديق ماده ۶۵۲ قانون مجازات بوده و از مصاديق محاربه در نظر گرفته نمی‌شد."

تأييد حکم اعدام دو نفر به جرم نوشيدن مشروب

Sun, 24 Jun 2012 11:53:47 +0000

رئيس کل دادگستری استان خراسان رضوی از تأييد حکم اعدام دو نفر که برای سومين بار مشروبات الکلی نوشيده بودند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام حسن شريعتی، رئيس کل دادگستری استان خراسان رضوی، امروز يکشنبه چهارم تيرماه در يک نشست خبری، گفت: "حکم اعدام دو نفر که برای سومين بار مرتکب استفاده از مشروبات الکلی شده بودند و پيش از اين، دوبار، حد شرب خمر در مورد آن‌ها اجرا شده بود در ديوان عالی کشور تأييد شده و اکنون مقدمات اجرای حکم اعدام آن‌ها در حال انجام است."

شريعتی افزود: "به هيچ عنوان در تعقيب، محاکمه و مجازات جرايم مربوط به مشروبات الکلی، گذشت نمی‌کنيم و حتمأ مرتکبين اين جرايم را به اشد مجازات، محکوم خواهيم کرد."

پيش از اين، در سال ۱۳۸۶ شعبه‌ ٧٢ دادگاه کيفری استان تهران، در اقدامی کم‌سابقه يک جوان مشروب‌خوار را به اعدام محکوم کرده بود.

وی که به مصرف مشروبات الکلی برای چهارمين بار متهم شده بود پس از مدتی از اجرای اين حکم تبرئه شد.

برپايه قوانين فقهی اسلام و حقوق جزايی ايران، نوشيدن مشروبات الکلی با عنوان "شرب مسکر" يا "شرب خمر" حرام است

قاضی جليل جليلی، دادرس شعبه ‌٧٢ دادگاه کيفری استان تهران، گفته بود: "برپايه ماده ١٧٩ قانون مجازات اسلامی اگر فردی دو بار مشروب بخورد و هر بار حد ٨٠ ضربه شلاق برای او جاری شود در دفعه سوم اعدام می‌شود."

برپايه گزارش‌های غيررسمی‌ای که در صفحات برخی از روزنامه‌ها بازتاب می‌يابند، به‌نظر می‌رسد مصرف مشروبات الکلی در ايران افزايش يافته است.

در خرداد ماه سال جاری، روزنامه شرق، به نقل از پليس راهنمايی و رانندگی تهران بزرگ اعلام کرده بود: "جواب آزمايش الکل ‌و اعتياد ۲۶‌ درصد از رانندگان تهرانی در ارديبهشت‌ماه سال جاری مثبت بوده است."

طرح آزمايش مصرف الکل رانندگان، در راستای اجرای قانون جديد راهنمايی و رانندگی در تهران، از اواخر آذرماه سال گذشته آغاز و تا پايان ارديبهشت‌ماه سال جاری بر روی ۶۶۵ راننده تهرانی انجام شد.

برپايه قانون، در صورت مثبت بودن آزمايش مصرف الکل هنگام رانندگی، پليس راهور پس از جريمه راننده ياد شده به مبلغ دو ‌ميليون ريال، وی را به‌خاطر "شرب‌خمر" به دادگاه می‌فرستد.

برپايه قوانين فقهی اسلام و حقوق جزايی ايران، نوشيدن مشروبات الکلی با عنوان "شرب مسکر" يا "شرب خمر" حرام است. فقهای شيعه حد استفاده از مشروبات الکلی برای مرد و يا زن را ٨٠ تازيانه اعلام کرده‌اند.

در ايران، حکم اعدام برای "شرب خمر" به دليل تکرار چند باره حد شلاق و اقرار نکردن بيشتر متهمان به ندرت اجرا می‌شود.