زانیار مرادی

دو زندانی کرد در آستانه اعدام

society — Mon, 14 Jan 2013 14:40:56 +0000

ماهک نیک‌نهاد - انتشار اخباری در زمینه اعدام قریب‌الوقوع زانیار و لقمان مرادی، دو زندانی کرد، بار دیگر توجه مجامع حقوق بشری را در ایران و جهان به خود جلب کرده است. حکم اعدام این دو زندانی کرد، به دایره اجرای احکام فرستاده شده است.

تیرماه سال ۱۳۸۸، زانیار و لقمان مرادی، به همراه مجید بختیاری و هژیر ابراهیمی، به اتهام دست داشتن در ترور پسر امام جمعه شهر مریوان، بازداشت شدند.

پرس‌تی‌وی، شبکه برون‌مرزی جمهوری اسلامی، آبان ماه همان سال به نقل از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، از بازداشت «چهار تروریست» مرتبط با دولت بریتانیا در شهر مریوان خبر داد. دستگیرشدگان اعتراف کرده بودند که در دو سال گذشته، پنج ترور انجام داده‌اند. هرچند حزب کومله بیانیه‌ای صادر کرد که در آن هرنوع وابستگی این افراد با این حزب تکذیب شده بود، اما بر اساس آن گزارش، مجید بختیاری، هژیر ابراهیمی، لقمان مرادی و زانیار مرادی، اسلحه، اسناد و مدارکی همراه داشتند که نشانه رابطه آن‌ها با اعضای کومله در کردستان است.

به گزارش کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران و به‌ نقل از اقبال مرادی، پدر زانيار مرادی، دوستان زانیار گفته‌اند که صبح روز يکشنبه ۱۷دی‌ماه، نماينده دادستان زانیار و لقمان مرادی را فراخوانده و دو ساعت با آن‌ها گفت‌وگو کرده است.

پس از آن ویدئویی از اعترافات بازداشت‌شدگان این پرونده از پرس‌تی‌وی پخش شد که در آن چند نفر، از جمله زانیار و لقمان مرادی، در منزل ماموستا مصطفی شیرازی، به قتل فرزند امام جمعه اعتراف می‌کردند.

روز چهارشنبه یکم دی‌ماه همان سال، آنها به اتهام محاربه از طریق عضویت در کومله و دست داشتن در قتل پسر امام جمعه مریوان، به اعدام محکوم شدند. این حکم در دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور تائید شد.

یک سال پس از آن بود که متن دو نامه از زانیار و لقمان مرادی در وب‌سایت‌های خبری منتشر شد که در آن این دو زندانی اعترافات ویدئویی خود را ناشی از شکنجه‌های شدید جسمی، روحی و جنسی دانسته بودند.

در آستانه اجرای حکم

اکنون پس از گذشت مدتی طولانی از بازداشت زانیار و لقمان مرادی و در حالی‌که این دو زندانی سیاسی در زندان رجایی‌شهر به سر می‌برند، پس از تائید حکم اعدام، پرونده آنها به اجرای احکام ارسال شده است.

وکیل این دو زندانی سیاسی حسن پایدار، به حکم بدوی صادر شده در شعبه ۱۵دادگاه انقلاب اعتراض کرده، اما از آن زمان حکم دیگری به او ابلاغ نشده است. بر این اساس، امکان پیگیری پرونده و اعتراض یا تقاضای اعاده دادرسی و ... برای او فراهم نشده است. این در حالی است که پرونده در دیوان عالی کشور تائید شده و به اجرای احکام هم فرستاده شده است. اکنون زمان اجرای حکم در اجرای احکام نامشخص است و هر آن ممکن است اجرا شود یا به تاخیر بیفتد.

اقبال مرادی، پدر زانیار مرادی در مصاحبه با سایت «روز آنلاین» گفته است: «ما باخبر شدیم که چند روز پیش امام جمعه مریوان از طرف وزارت اطلاعات به تهران فراخوانده شده. هیچ دلیل و انگیزه‌ای برای این فراخوانده شدن، جز احتمال اجرای حکم زانیار و لقمان نمی‌بینیم و همین ما را به شدت نگران کرده است. از سوی دیگر روز یکشنبه زانیار و لقمان را پیش یکی از مسئولان شورای عالی قضائی برده‌اند و ما خبر نداریم که این قضیه در چه راستایی بوده و چه صحبت‌هایی در این دیدار رد و بدل شده است. از همان زمان هم دیگر هیچ خبری از زانیار و لقمان نداریم.»

به گزارش کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران و به‌ نقل از اقبال مرادی، پدر زانيار مرادی، دوستان زانیار گفته‌اند که صبح روز يکشنبه ۱۷دی‌ماه، نماينده دادستان زانیار و لقمان مرادی را فراخوانده و دو ساعت با آن‌ها گفت‌وگو کرده است.

عثمان مرادی، پدر لقمان مرادی هم در مصاحبه با «روز آنلاین» گفته: «ما هیچ اطلاعی از وضعیت لقمان و زانیار نداریم، فقط شنیده‌ایم که قرار است حکم اجرا شود. از سویی گفته‌اند که امام جمعه مریوان به تهران رفته است.»

اقبال مرادی هم خبر فراخوانده شدن شاکی پرونده به تهران را تائید کرده و گفته است: «می‌دانیم که شاکی اصلی پرونده به اسم مصطفی شیرزادی، امام جمعه مریوان، از سوی دادستان تهران به تهران فراخوانده شده است. حدوداً چهار، پنج روز پیش به تهران فراخوانده شده است و هیچ دلیل دیگری جز اجرای حکم اعدام نمی‌تواند داشته باشد.»

با انتشار اخبار نگران‌کننده درباره وضعیت این دو زندانی سیاسی، مادر زانیار مرادی هم با انتشار پیامی نسبت به وضعیت پسرش ابزار نگرانی کرده است. او در پیام خود آورده است: «پسر من از طرف حاکمان بر ایران به اعدام محکوم شده است. مجازات اعدام در شرایطی علیه زانیار و دوستش لقمان ابلاغ شد که زانیار هنوز سنش به ۱۸ سال نرسیده بود. برخلاف اتهاماتی که علیه آنها اعلام کردند٬ زانیار هیچوقت ارتباطی با اسلحه و کار با اسلحه نداشته است. علیرغم اینکه این اتفاق که زانیار به اتهام ارتکاب به آن دستگیر شده و بعداً حکم اعدام با همان اتهام علیه او صادر داده شده است٬ برای اغلب مردم و حتی بخشی از مسئولین حکومتی و وابستگان خانواده مقتولین نیز روشن است که این حکم و این پرونده واقعی نیست. کسانی‌ که از این حکم حمایت می‌کنند نیز می‌دانند که مسئولین قضایی حاضر نشده‌اند به طور جدی این پرونده و احکام منتج از آن را بازبینی کنند.»

وکیل این دو زندانی سیاسی حسن پایدار، به حکم بدوی صادر شده در شعبه ۱۵دادگاه انقلاب اعتراض کرده، اما از آن زمان حکم دیگری به او ابلاغ نشده است. بر این اساس، امکان پیگیری پرونده و اعتراض یا تقاضای اعاده دادرسی و ... برای او فراهم نشده است. این در حالی است که پرونده در دیوان عالی کشور تائید شده و به اجرای احکام هم فرستاده شده است. اکنون زمان اجرای حکم در اجرای احکام نامشخص است و هر آن ممکن است اجرا شود یا به تاخیر بیفتد.

همچنین، با توجه به اینکه جنبه خصوصی این پرونده به اندازه جنبه عمومی آن قوی نیست، نمی‌توان انتظار داشت که گذشت ولی دم مقتول تاثیری در توقف حکم اعدام این دو متهم داشته باشد. به گفته وکیل این پرونده، «در پرونده‌های قصاص این اولیای دم هستند که حکم را اجرا می‌کنند یا رضایت می‌دهند و حکم متوقف می‌شود، اما در این پرونده، زانیار و لقمان متهم به محاربه و اقدام علیه امنیت ملی شده و بر همین اساس حکم اعدام برای آنها صادر شده است. بر اساس قوانین، حکم اعدام با حکم قصاص تفاوت دارد و گذشت یا عدم گذشت شاکی خصوصی تاثیری در حکم نمی‌گذارد».

محاکمه فرزندان مخالفان یا فرافکنی سیاسی؟

با نگاهی به پرونده این دو زندانی سیاسی به نظر می‌رسد که هر دوی آنها در شرایطی ناعادلانه و بر مبنای اعمال فشار بر حزب کرد کومله محاکمه شده‌اند.

اقبال مرادی در گفت‌وگو با کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران بر بی‌گناهی فرزندش و لقمان مرادی تأکيد کرده و گفته است: «اين پرونده يک پرونده سياسی است.» او پيش از اين هم گفته بود فرزندش هيچگونه فعاليت سياسی در هيچ گروهی نداشته و درس می‌خوانده است. او از مسئولان قضائی جمهوری اسلامی ايران خواسته است به این دو زندانی فرصت يک محاکمه عادلانه بدهند و اجازه بدهند تا وکيل داشته باشند.

پدر زانیار مرادی، اقبال مرادی از اعضای این حزب است و همانطور که خود او در نامه‌‌ منتشر شده‌اش گفته، حجم زیادی از فشارهای بازجویان پرونده بر او به خاطر فعالیت‌های پدرش بوده است: «بنا به اينکه خانواده اينجانب زانيار مرادی عضو يکی از احزاب سياسی هست و دولت جمهوری ايران با پدرم دشمنی زيادی دارد و برای ضربه زدن به پدرم اقدام به هر کاری می‌کند.»

این در حالی است که اقبال مرادی، اکنون در عراق زندگی می‌کند و امکان پیگیری وضعیت فرزندش را ندارد. پیش از این نیز او در مصاحبه با روزآنلاین گفته بود که مسئولان نهادهای امنیتی بارها با او تماس گرفته‌اند و خواسته‌اند با آنها همکاری کند تا پسرش آزاد شود.

او همچنین در گفت‌و گویی با دویچه وله گفته است: «۱۵ روز قبل از این‌که زانیار را دستگیر کنند، تروریست‌هایی که دست پرورده ایران بودند به عمق خاک عراق آمدند و من را به‌شدت زخمی کردند. به پشت من نه گلوله اصابت کرد. خوشبختانه نتوانستند من را بکشند. بعد از ۱۵ روز زانیار را گرفتند. ابتدا فکر می‌کردم زانیار را گرفته‌اند تا من را وادار به سکوت بکنند. بعد از نه ماه بی‌خبری رسانه اطلاعات یا همان Press TV، اعلام کرد زانیار جاسوس بریتانیا بوده و با یکی از احزاب کردی ارتباط داشته است. چند روز بعد وقتی نتوانستد این سناریو را به سرانجام برسانند و نتوانستند اتهام جاسوسی زانیار را ثابت کنند، به او اتهام قتل فرزند امام جمعه مریوان را زدند.»

اقبال مرادی در گفت‌وگو با کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران بر بی‌گناهی فرزندش و لقمان مرادی تأکيد کرده و گفته است: «اين پرونده يک پرونده سياسی است.»

او پيش از اين هم گفته بود فرزندش هيچگونه فعاليت سياسی در هيچ گروهی نداشته و درس می‌خوانده است. او از مسئولان قضائی جمهوری اسلامی ايران خواسته است به این دو زندانی فرصت يک محاکمه عادلانه بدهند و اجازه بدهند تا وکيل داشته باشند.

لقمان مرادی هم پیش از دستگیری به اتهام ترور فرزند امام جمعه مریوان، در پرونده دیگری با اتهام سیاسی در کردستان به حبس محکوم بوده که پیش از دستگیری در این پرونده با وثیقه آزاد بوده است. او نیز پس از دستگیری درباره زانيار مرادی و پدرش اقبال مرادی، مورد بازجويی قرار گرفته و بنا بر آنچه در نامه‌اش نوشته است، بازجویان از او خواسته‌اند با اقبال مرادی تماس بگیرد و او را به بهانه‌ای به مرز ایران بکشاند.

شائبه سیاسی‌کاری در این پرونده، در کنار ابهامات دیگری مثل برخوردار نبودن از شرایط محاکمه عادلانه و دسترسی به وکیل، شکنجه و کم بودن سن زانیار مرادی در هنگام دستگیری – که کمتر از ۱۸سال بوده است - نکاتی هستند که فعالان حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی فعال در این زمینه را به واکنش در مقابل حکم اعدام این دو جوان کرد واداشته است و در شرایطی که هر لحطه امکان اجرای حکم آنها وجود دارد، همه آنها خواستار توقف اجرای این حکم شده‌اند.

تائید شفاهی حکم اعدام زانیار و لقمان مرادی

Babak M — Mon, 17 Oct 2011 15:32:15 +0000

محسن کاکارش

محسن کاکارش - هم‌زمان با اعتراض احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد گسترش مجازات اعدام و نقض گسترده حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته حکم اعدام زانیار و لقمان مرادی دو زندانی سیاسی کرد در زندان رجایی شهر کرج تائید شده است.

خانواده این دو زندانی در گفت‌وگو با زمانه می‌گویند، از تائید این حکم هیچ اطلاعی ندارند و تنها به‌صورت شفاهی به فرزندان‌شان در زندان ابلاغ شده است.

این دو زندانی سیاسی ۱۳ آبان‌ماه همراه با مجید بختیاری و هژیر ابراهیمی توسط نیروهای امنیتی در شهر مریوان بازداشت شدند.

سال گذشته روزنامه ایران درباره این دو زندانی سیاسی نوشته بود، این دو شهروند از اعضای حزب کومله هستند و در شامگاه ۱۴ تیر ۱۳۸۸ همراه دو پسر جوان دیگر به نام "هادی" و "عبدالله" در کشتن پسر امام جمعه مریوان دست داشته‌اند. این در حالی است که خانواده لقمان و زانیار مرادی این اتهام را "بی‌اساس" می‌دانند.

احمد شهید در نخستین گزارش خود از وضعیت حقوق بشردر ایران نوشته است: "اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی رسمی و غیر رسمی از جمله شهروندان عرب، آذری، بلوچ، کرد، دراویش نعمت‌اللهی، سنی‌ها، بهایی‌ها و جوامع مسیحی بنا به گزارش‌ها با نقض وسیع حقوق بشر و حقوق مدنی خود روبه‌رو هستند."

اعدامی‌های کرد

اقبال مرادی، پدر زانیار که هم اکنون ساکن کردستان عراق است در زمینه ملاقات با پسرش به زمانه می‌گوید: "از بهمن‌ماه سال ۸۸ که پسرم به زندان کرج منتقل شده است هیچگونه حق ملاقات به ما نداده‌اند."

پدر این زندانی سیاسی که خود نیز یکی از فعالان سیاسی کردستان است می‌گوید: "با توجه به اینکه خودم نمی‌توانم به ایران بازگردم، بستگانم سعی می‌کنند با زانیار ملاقات داشته باشند. به تازگی پسرم تقاضای لباس‌های زمستانی کرده بود، اما با وجود اصرار و التماس خواهرم از مسئولان زندان به وی اجازه نداده بودند، نه ملاقاتی داشته باشد و نه لباس‌ها را به زانیار برساند."

عثمان مرادی، پدر لقمان هم ضمن اینکه از بی‌نتیجه ماندن تلاش‌هایش برای ملاقات طی پنج ماه گذشته خبر می‌دهد، می‌گوید: "درباره تائید حکم اعدام پسرم هیچ اطلاعی به ما نداده‌اند و وکیل مدافعش هم از این مسئله مطلع نیست."

به گفته اقبال مرادی نیز حسین پایدار، وکیل مدافع زانیار و لقمان مرادی از ابلاغ این حکم اطلاعی نداشته، اما پسرش به بستگان خود در مریوان خبر داده که حکم به‌طور شفاهی به آنان ابلاغ شده است.

پدر زانیار مرادی می‌افزاید، زانیار و لقمان مرادی منتظر برگزاری دادگاه بودند و با ابلاغ این حکم شوکه شده‌اند. خانواده این دو زندانی سیاسی می‌گویند، به آنها اجازه گرفتن وکیل داده نمی‌شود.

اقبال مرادی گفت: "وکیل مدافع آنان نه تنها در دادگاه از آنان دفاع نکرده بلکه طوری رفتار کرده که باعث جریحه‌دار شدن احساسات خانواده‌ها و تحریک قاضی صلواتی شده است. ما چندین بار تقاضا داده‌ایم که وکیل دیگری بگیریم، اما قبول نکرده‌اند."

زانیار مرادی و لقمان مرادی، به اتهام "محاربه" و "افساد فی‌الارض" به اعدام در ملاء عام محکوم شده‌اند. به گزارش روزنامه‌ دولتی ایران، این حکم از سوی قاضی ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب صادر شده است.

لقمان و زانیار مرادی

تائید حکم اعدام این زندانیان سیاسی در حالی است که روز ۱۲ مهرماه سال جاری عزیز خاکزاد، زندانی سیاسی کرد در زندان مرکزی کرمان بدون اطلاع وکیل و خانواده‌اش به دار آویخته شد.

براساس گزارش‌های منتشر شده، عزیز خاکزاد، زندانی سیاسی ۲۹ ساله اهل سلماس در سال ۱۳۸۶ بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب خوی به اتهام "محاربه و همکاری با گروه‌های معاند نظام" به اعدام محکوم شده بود.

طی سه‌سال گذشته دست کم هفت زندانی سیاسی کرد ازجمله احسان فتاحیان، فصیح یاسمنی، فرزاد کمانگر، شیرین علم‌هولی و حسین خضری اعدام شدند. فعالان حقوق بشر در ایران می‌گویند هم‌اکنون دست کم ۱۸ نفر در کردستان به اعدام محکوم شده‌اند که اسامی آنان عبارت است از: حبیب‌الله لطیفی، حبیب‌الله گلپری‌پور، رشید آغکندی، مصطفی سلیمی، انور رستمی، سیدجمال محمدی، سیدسامی حسینی، زانیار مرادی، لقمان مرادی، شیرکو معارفی، حسن طالعی، بهنام رحیمی، اصغر رحیمی، یاور رحیمی، مختار رحیمی، بهمن رحیمی و مردان ملکی.

افزایش اعدام‌ها

گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در حالی منتشر می‌شود که اجرای احکام اعدام افزایش قابل توجهی داشته و اتحادیه اروپا به‌تازگی اسامی ۲۹ تن از مقامات ایران را که مرتکب نقض حقوق بشر شده‌اند، منتشر کرده است.

همچنین اتحادیه اروپا در نشستی در بروکسل پایتخت بلژیک که روز دوشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۰ برگزار شد، از ایران خواست تا مجازات اعدام را به حالت تعلیق در آورد. گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران گفته است: "بیش از ۲۰۰ فقره اعدام که به صورت رسمی اعلام شده‌اند در سال ۲۰۱۱ رخ داده است."

او در ادامه نامه خود نوشته است: "جرایم مرتبط با مواد مخدر به‌عنوان جرایم خیلی جدی به شمار نمی‌روند که مجازات مرگ در مورد آن‌ها تحت قوانین بین‌المللی روا شمرده شود."

به گزارش منابع حقوق بشری در ایران، از ابتدای سال ۱۳۹۰ تاکنون (تا روز دوشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۰)، ۱۷۳ نفر در ایران اعدام شده‌اند. گفته می‌شود استان‌های کرمان، فارس، خوزستان و اصفهان به عنوان چهار استانی نام برده شده است که در رتبه اول تا چهارم اعدام در ایران قرار دارند.

سازمان عفو بین‌الملل نیز در گزارش سالانه خود اعلام کرده ایران پس از چین، بیشترین اعدام‌های سال ۲۰۱۰ میلادی را به خود اختصاص داده است.

پیشتر شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل به زمانه گفته بود: "طبق قاعده کلی هرقدر یک حکومت ضعیف بشود، خشن‌تر رفتار می‌کند. یکی از موارد خشونت اعدام‌هایی است که اخیراً صورت گرفته است. این نشان از ضعف حکومت دارد و در عین حال باعث نگرانی بسیار عمیقی در بین ایرانی‌ها و افرادی شده است که معتقد به حقوق بشر هستند. برای این‌که شماری از افرادی که هم اکنون در انتظار اعدام هستند زندانی سیاسی هستند؛ مثل حبیب‌الله لطیفی، شیرکو معارفی و زینب جلالیان. ما نگران وضعیت آنان هستیم و به دنیا هشدار می‌دهیم که جلوی خشونت‌های بی‌منطق، بی‌رویه و خلاف انسانیت حکومت ایران را بگیرد."

در همین زمینه:

لغو اعدام و نظر اکثریت

برای نجات جان زانیار به ما کمک کنید!

تماشای نمایش مرگ

«ایرانیان و پیامی برای لغو حکم اعدام»

اعدام، نشانه ضعف حکومت است

حکم اعدام زانیار مرادی تأیید شد

zamaanehnews — Thu, 17 Feb 2011 15:40:39 +0000

حکم اعدام زانيار مرادی، زندانی سياسی کُرد از سوی قوه قضائیه ایران مورد تأييد نهايی قرار گرفته است.

به گزارش وب‌سايت خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران (هرانا)، احتمال دارد که حکم اعدام لقمان مرادی نيز تأييد شده باشد.

لقمان مرادی و زانيار مرادی، دو زندانی کُرد دی ماه گذشته از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام «قتل پسر امام جمعه مريوان و محاربه و مفسد فی‌الارض» به اعدام محکوم شده‌ بودند.

پسر امام جمعه مريوان در شامگاه ۱۴ تير ۱۳۸۸ به همراه دو نفر ديگر توسط افراد مسلح به قتل رسيد. دادگاه می‌گويد که اين قتل با «حمايت سرويس اطلاعاتی انگليس» انجام شده است.

با این حال عثمان مرادی پدر لقمان مدتی پیش در گفت‌وگو با کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران با رد اتهام قتل گفته بود فرزندش در زير «شکنجه» در وزارت اطلاعات قتل را قبول کرده است تا از اين وضعيت نجات پيدا کند.

اقبال مرادی پدر زانیار نیز دوم بهمن جاری به رادیو زمانه گفت اخیراً زانیار و لقمان مرادی نامه‌ای منتشر کرده‌اند و در این نامه گفته‌اند اعترافات ما «زیر شکنجه و فشارهای زیاد» بوده است.

وی افزوده بود «از مردم آزادی‌خواه، نهادهای حقوق بشری و رسانه‌ها می‌خواهم زانیار و همه‌ زندانیان سیاسی را که به اعدام محکوم شده‌اند، فراموش نکنند و برای آزادی آنان تلاش کنند. همه‌ زندانیان سیاسی فرزندان این آب و خاک هستند و نباید اعدام بشوند.»

شمار اعدام‌ها در ایران طی دو ماه گذشته افزایش کم‌سابقه‌ای یافته است.

روز گذشته شيرين عبادی و شش سازمان مدافع حقوق بشر بين‌المللی در واکنش به افزایش اعدام‌ها در ایران، خواهان اقدام برای توقف «موج گسترده اعدام‌ها» شدند.

به گزارش وب‌سايت سازمان گزارشگران بدون مرز، در بيانيه مشترک شيرين عبادی، برنده ايرانی جايزه صلح نوبل و شش سازمان مدافع حقوق بشر اعلام شده است از اول ژانويه ۲۰۱۱ (۱۱ دی ۸۹ ) تاکنون بيش از ۸۶ زندانی در ايران اعدام شده‌اند که دست‌کم هشت نفر از آن‌ها زندانی سياسی بوده‌اند.

بنا به گزارش‌های سازمان‌های مدافع حقوق بشری بين‌المللی، ايران با جمعيت ٧٠ ميليون از نظر تعداد اعدام‌ها پس از کشور چين با جمعيت يک ميليارد و ٣٠٠ ميليون نفر قرار دارد اما با مبنا قرار دادن جمعيت در رتبه «نخست» قرار می‌گيرد.