میرحسین موسوی

دختران موسوی و رهنورد: وضعيت حبس موسوی و رهنورد به آدم‌ربايی شبيه است

arezoo — Sat, 26 Jan 2013 18:51:15 +0000

دختران ميرحسين موسوی و زهرا رهنورد در اطلاعيه‌ای اعلام کرده‌‌اند وضعيت حبس خانگی پدر و مادرشان بيشتر شبيه "آدم‌ربايی" است.

فرزندان موسوی و رهنورد در اين اطلاعيه که امروز شنبه هفتم بهمن در تارنمای کلمه منتشر شده، خواهان آزادی "فوری و بی‌قيد و شرط" پدر و مادرشان شده‌اند.

ميرحسين موسوی و زهرا رهنورد از ۲۶ بهمن ۱۳۸۹ در حصر خانگی به سر می‌برند.

دختران موسوی و رهنورد می‌گويند از دو ماه پيش تاکنون خبری درباره وضعيت پدر و مادر خود ندارند. آن‌ها از وضعيت جسمی پدر و مادرشان، ابراز نگرانی کرده‌اند و گفته‌اند: "با توجه به بحران‌های مکرر ايجاد شده توسط ماموران و فضای مشوش و تند حاکم در جلسات ملاقات، به خصوص در آخرين آ‌ن‌ها که منجر به قطع کامل ارتباط ما شد و با توجه به نوسان فشار خون پدر و بيماری قلبی او، واقعيت بهبودی و سلامتی آن‌ها همواره موجب نگرانی ما بوده است."

دختران موسوی و رهنورد می‌گويند از دو ماه پيش تاکنون خبری درباره وضعيت پدر و مادر خود ندارند. آن‌ها از وضعيت جسمی پدر و مادرشان، ابراز نگرانی کرده‌اند و گفته‌اند: "با توجه به بحران‌های مکرر ايجاد شده توسط ماموران و فضای مشوش و تند حاکم در جلسات ملاقات، به خصوص در آخرين آ‌ن‌ها که منجر به قطع کامل ارتباط ما شد و با توجه به نوسان فشار خون پدر و بيماری قلبی او، واقعيت بهبودی و سلامتی آن‌ها همواره موجب نگرانی ما بوده است."

هفته گذشته نيز يک نهاد سازمان ملل متحد از حکومت ايران خواست تا به بازداشت "خودسرانه" ميرحسين موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد پايان دهد.

گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل اعلام کرده است: "دولت ايران با در بازداشت نگه‌داشتن رهبران مخالفان بدون تفهيم اتهام و يا محاکمه، قوانين بين‌المللی حقوق بشر و همچنين قوانين ايران را نقض کرده است."

گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل، نهادی است که از پنج کارشناس مستقل تشکيل شده و موارد مرتبط با بازداشت‌های خودسرانه را مورد بررسی قرار می‌دهد.

چندی پيش اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی ايران در گفت‌وگويی با روزنامه کيهان اذعان کرد که آيت‌الله علی خامنه‌ای خود مسئوليت برخورد با موسوی و کروبی و چند تن ديگر را برعهده گرفته است.

مقامات حکومتی ايران از رويدادهای پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری در سال ۱۳۸۸ که در آن به‌مدت نزديک به يک سال نسبت به نتايج انتخابات اعتراضات خيابانی صورت گرفت و ده‌ها نفر کشته و صدها نفر دستگير شدند، به‌عنوان "فتنه" ياد می‌کنند و شرکت‌کنندگان در اين اعتراضات و رهبران آن را "فتنه‌گر" می‌نامند.

اما شماری از چهره‌های اصولگرا از جمله اسدالله عسگر اولادی يکی از رهبران پيشين موتلفه اسلامی به تازگی گفته اند که موسوی و کروبی را "فتنه‌گر" نمی‌دانند. علی لاريجانی، رئيس مجلس ايران نيز گفته است اگر موسوی و کروبی به "اشتباهات"‌خود را قبول کنند، می‌توانند "به نظام بازگردند."

مرخصی ۱۵ دقیقه‌ای زهرا رهنورد به خاطر درگذشت پدرش

Maryam — Sat, 29 Dec 2012 19:01:24 +0000

در پی درگذشت صادق کاظمی، پدر زهرا رهنورد، ماموران امنیتی به مدت ۱۵ دقیقه به وی اجازه دادند که با حضور در بیمارستان در کنار پیکر پدرش حاضر شود.

به گزارش تارنمای کلمه، ماموران امنیتی در این مرخصی چند دقیقه‌ای همراه زهرا رهنورد بودند و شخص دیگری از نزدیکان رهنورد او را همراهی نمی‌کرد.

صادق کاظمی به هنگام مرگ ۹۳ سال سن داشت٬ روز شنبه٬ نهم دی ماه به دلیل "عفونت ريه و عوارض ناشی از کهولت سن" درگذشت.

فروردين سال گذشته نيز ميراسماعيل موسوی، پدر میرحسین موسوی درگذشت اما به وی اجازه داده نشد تا در مراسم تدفين شرکت کند.

ميراسماعيل موسوی، پسرعمه جواد خامنه‌ای، از مجتهدان مشهد و پدر آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران بود و در دوران انقلاب ايران، آيت‌الله خامنه‌ای مدتی در خانه وی پناه داشته و در همين خانه که پدر ميرحسين موسوی جان سپرد، زندگی می‌کرد.

تارنمای کلمه که نزديک به ميرحسين موسوی است، نوشته است: "بايد ديد سران حاکميت آيا اين بار رفتاری عقلانی و انسانی در پيش خواهند گرفت و اجازه خواهند داد اين مراسم‌ها در آرامش و امنيت برگزار شود و ميرحسين و رهنورد نيز در آن حضور يابند يا آنکه رفتاری تراز حکومت‌های سرکوب‌گر که به هيچ قاعده انسانی و ايمانی پايبند نيستند، در پيش خواهند گرفت.

تشييع جنازه پيکر ميراسماعيل موسوی که ۱۱ فروردين ۱۳۹۰ برگزار شد، با دخالت و حضور پرشمار نيروهای امنيتی نيمه‌تمام ماند. دست‌کم هفت نفر در اين مراسم بازداشت شدند.

بر پايه اين گزارش "خانواده و نزديکان ميرحسين نگران‌اند که همان برخوردها اين بار هم تکرار شود و مراسم‌های آيينی تشييع و تدفين و ختم صادق کاظمی هم با رفتارهای مشابهی از سوی حاکميت همراه شود."

تارنمای کلمه که نزديک به ميرحسين موسوی است، نوشته است: "بايد ديد سران حاکميت آيا اين بار رفتاری عقلانی و انسانی در پيش خواهند گرفت و اجازه خواهند داد اين مراسم‌ها در آرامش و امنيت برگزار شود و ميرحسين و رهنورد نيز در آن حضور يابند يا آنکه رفتاری تراز حکومت‌های سرکوب‌گر که به هيچ قاعده انسانی و ايمانی پايبند نيستند، در پيش خواهند گرفت."

آیت‌الله یوسف صانعی٬ خانواده آیت‌الله بهشتی٬ سازمان مجاهدین انقلاب٬ شورای هماهنگی راه سبز امید

.طی بیانیه‌های جداگانه‌ای به زهرا رهنورد و میرحسین موسوی تسلیت گفتند

ميرحسين موسوی و زهرا رهنورد از ۲۶ بهمن‌ماه ۱۳۸۹ به‌طور کامل در حصر خانگی قرار گرفته‌اند. اين حصر خانگی در پی تظاهرات مخالفان حکومت ايران در روز ۲۵ بهمن صورت گرفت که طی آن دو جوان به‌نام‌های صانع ژاله و محمد مختاری کشته، ده‌ها نفر زخمی و نزديک به هزار نفر بازداشت شدند.

اين تظاهرات به دعوت ميرحسين موسوی و مهدی کروبی و به پشتيبانی از مردم مصر و تونس برگزار شد اما به دليل يورش مأموران امنيتی به تظاهرات ضددولتی تبديل گشت.مهدی کروبی و همسرش فاطمه کروبی نيز هم‌زمان با موسوی و رهنورد در حصر خانگی قرار گرفتند اما فاطمه کروبی مدتی قبل از حصر خانگی آزاد شد.

دغدغه‌های جامعه ایرانی بر پایه یک بررسی اینترنتی

Sat, 07 Jul 2012 08:41:22 +0000

حمید مافی

حمید مافی − در یک دهه گذشته پژوهشی علمی و میدانی ویژه‌ای پیرامون نیازهای اساسی و دغدغه‌های اصلی شهروندان ایران انجام نشده و یا چنانچه صورت گرفته، نتایج آن انتشار نیافته است، اما یک بررسی در عرصه مجازی تصویری از دغدغه‌های اصلی شهروندان ایرانی در نقاط مختلف کشور را نشان داده است.

اگر چه نمی‌توان به استناد یافته‌های این بررسی اینترنتی که بر مبنای جست‌وجوهای شهروندان در گوگل به دست آمده، تصویری واقعی از جامعه ایران ترسیم کرد، اما چنانچه فضای مجازی را برآمده از دغدغه‌های روزانه شهروندان ایرانی یا حداقل آن بخش از شهروندان بدانیم که از دانش استفاده از کامپیو‌تر و اینترنت برخوردارند، می‌توان سیمایی نزدیک به واقعیت از جامعه ایرانی را به تماشا نشست و دغدغه‌های اصلی شهروندان را ردگیری کرد.

اهمیت بررسی یادشده در برابر این پرسش خود را بیشتر نشان می‌دهد: چرا «جنبش سبز» نتوانست به سراسر ایران نفوذ کند؟ پس از دهمین انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ اعتراض‌های خیابانی دامنه‌دار، تنها در تهران و چند شهر دیگر ایران همچون شیراز، رشت و اصفهان، به راه افتاد. در بسیاری از شهرهای ایران هیچ‌گاه اعتراض خیابانی شکل نگرفت و در برخی از شهر‌ها نیز اگر معترضان به خیابان آمدند، تنها در روزهای نخست پس از انتخابات بود و پس از آنکه سرکوب حکومتی در تهران خشونت عریان خود را به رخ کشید، کناره گرفتند و به تماشای آنچه در تهران می‌گذشت، نشستند.

در جست‌وجوی نان

یافته‌های این بررسی نشان می‌دهد رابطه معناداری میان میزان توسعه یافتگی استان‌ها و دغدغه‌های شهروندان ساکن آن در مراجعه به اینترنت وجود دارد.

جست‌وجو برای مفاهیمی چون «دموکراسی»، «حقوق بشر»، «حقوق زنان»، «لیبرالیسم» و مفاهیم مشابه و مترادف با این واژگان در استان‌های توسعه یافته که مردم از وضعیت معاش بهتری برخوردار هستند، بیشتر از استان‌هایی است که در محرومیت به سر می‌برند. به عنوان مثال، برای جست‌وجوی واژه «حقوق بشر»، تنها نام استان‌های تهران و قم به چشم می‌آید و یا در هنگامی که واژه «حقوق زنان» و «لیبرالیسم» جست‌وجو شده‌اند، تنها استان تهران است که به چشم می‌آید.

به گونه‌ای که جست‌وجو برای مفاهیمی چون «دموکراسی»، «حقوق بشر»، «حقوق زنان»، «لیبرالیسم» و مفاهیم مشابه و مترادف با این واژگان در استان‌های توسعه یافته که مردم از وضعیت معاش بهتری برخوردار هستند، بیشتر از استان‌هایی است که در محرومیت به سر می‌برند. به عنوان مثال، برای جست‌وجوی واژه «حقوق بشر»، تنها نام استان‌های تهران و قم به چشم می‌آید و یا در هنگامی که واژه «حقوق زنان» و «لیبرالیسم» جست‌وجو شده‌اند، تنها استان تهران است که به چشم می‌آید.

همچنین از سال ۲۰۱۰ میلادی به بعد، جست‌وجوی شهروندان ایرانی در فضای مجازی برای واژه‌هایی چون «دموکراسی» و «حقوق بشر»، روندی رو به کاهش داشته است. در حالی که جست‌وجوی واژه‌هایی چون «بیکاری»، «بیمه بیکاری»، «اشتغال» و... روندی رو به افزایش داشته است و شهروندان ساکن استان‌های کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، مازندران، گیلان، قزوین، اردبیل و آذربایجان غربی و مرکزی بیش از ساکنان دیگر استان‌های کشور به دنبال واژه‌های مرتبط به «بیکاری»، «بیمه بیکاری» و یا «کاریابی» بوده‌اند.

کرمانشاه که در صدر استان‌هایی قرار دارد که کاربران اینترنتی آن بیشتر از هر استان دیگر واژه‌های همردیف با «بیکاری» و «اشتغال» را جست‌وجو کرده‌اند، به لحاظ نرخ بیکاری دومین استان کشور به شمار می‌آید. گیلان، کرمان و سیستان و بلوچستان از دیگر استان‌های کشور به شمار می‌روند که نرخ بیکاری در آن‌ها بالا اعلام شده و جست‌وجوگران اینترنتی نیز به دنبال یافتن واژه‌های مرتبط با اشتغال بوده‌اند.

همچنین بررسی جست‌وجو برای واژه «استخدام» نشان می‌دهد که شهروندان ساکن چهارمحال و بختیاری، لرستان، ایلام، مرکزی و آذربایجان غربی در صدر قرار دارند. در جست‌وجو برای واژه «بیمه بیکاری» نیز این ترکیب حفظ شده است و شهروندان ساکن این استان‌ها به دنبال بیمه بیکاری نیز بوده‌اند.

در بررسی‌های بیشتر مشاهده شده است که شهروندان ساکن استان‌هایی که به دنبال کار و استخدام بوده‌اند، بیش از شهروندان ساکن در دیگر استان‌ها در جستجوی «وام» و «تسهیلات» بوده‌اند. آذربایجان غربی، اردبیل و همدان سه استان نخستی هستند که شهروندان در جست‌وجوی واژه «وام» بوده‌اند. همچنین برای جست‌وجوی واژه «تسهیلات» هم استان‌های کرمانشاه، آذربایجان غربی و گیلان رتبه‌های نخست را در اختیار دارند. سه استان اردبیل، آذربایجان غربی و کرمانشاه رتبه‌های نخست جست‌وجو برای «سهام عدالت» را به خود اختصاص داده‌اند. در جست‌وجو برای واژه «قرض الحسنه»، «مهر رضا» و «صندوق مهر» نیز نام استان‌های اردبیل، آذربایجان غربی، خراسان رضوی و مازندران در صدر قرار دارد.

حساسیت قم به جنبش سبز

از نکات جالب توجه در این بررسی، میزان توجه کاربران اینترنتی در استان قم به «جنبش سبز»، «میرحسین موسوی» و «مهدی کروبی» است.

پس از استان قم، شهروندان یزد، بیش از دیگران در جست‌وجوی نام احمدی‌نژاد، موسوی، کروبی، خاتمی، اسرائیل و انرژی هسته‌ای بودند. همچنین استان گیلان رتبه دوم جست‌وجو برای جنبش سبز را به خود اختصاص داده و یزد سومین استان کشور است که کاربران اینترنتی در گوگل به دنبال اخبار، عکس و مقالات مرتبط به جنبش سبز بوده‌اند.

استان قم رتبه نخست جست‌وجو برای نام‌های «احمدی‌نژاد»، «خاتمی»، «هاشمی»، «مشایی»، «موسوی» و «کروبی» را به خود اختصاص داده است. همچنین در جست‌وجو برای عنوان «جنبش سبز» هم استان قم رتبه نخست را دارد. این استان در جست‌وجو برای «اسرائیل» و «انرژی هسته‌ای» نیز مقام اول را دارد. این استان همچنین رتبه نخست جست‌وجو برای واژگان دینی را داراست.

پس از استان قم، شهروندان یزد، بیش از دیگران در جست‌وجوی نام احمدی‌نژاد، موسوی، کروبی، خاتمی، اسرائیل و انرژی هسته‌ای بودند. همچنین استان گیلان رتبه دوم جست‌وجو برای جنبش سبز را به خود اختصاص داده و یزد سومین استان کشور است که کاربران اینترنتی در گوگل به دنبال اخبار، عکس و مقالات مرتبط به جنبش سبز بوده‌اند.

جالب اینجاست که شهروندان تهرانی در این رتبه بندی‌ها جایگاهی نداشته‌اند، اما در جست‌وجوی واژگانی چون، «برابری»، «حقوق زنان»، «لیبرالیسم»، «حقوق مدنی»، «حقوق تجارت» و... این شهروندان تهران و کلان‌شهرهایی چون اصفهان و شیراز هستند که در رتبه‌های نخست قرار گرفته‌اند.

سیمای جامعه ایرانی

برخی از کار‌شناسان درباره چرایی عدم «گستردگی جغرافیایی» اعتراض‌های خیابانی در سال ۸۸ بر این باورند که آنچه در زمان یادشده رخ داد، یک جنبش برآمده از طبقه متوسط بود که برای پاسخگویی به نیازهای «طبقه تهیدست» جامعه راهکاری نداشت.

هنگامی که بحران‌های کارگری در استان‌های گیلان، قزوین، مازندران و مرکزی اوج گرفته، میزان جست‌وجو برای واژه‌هایی همچون «بیمه بیکاری» و «بیمه تامین اجتماعی» افزایش یافته است؛ و یا در استان‌هایی که نرخ بیکاری بالا گزارش شده، میزان جست‌وجو برای «استخدام» و «کاریابی» روندی افزایشی داشته است.

در پیوند با این نکته، با نگاه به نتایج بررسی یادشده در بازه‌های زمانی مختلف (که می‌تواند تغییر کند و نمی‌توان به استناد آن، حکمی کلی درباره دغدغه‌های شهروندان ایرانی صادر کرد، اما تطبیق آن با شرایط اجتماعی و اقتصادی حاکم بر هر یک از استان‌های کشور می‌تواند)، یک دورنمای کلی از دغدغه‌های اصلی شهروندان ایرانی در نقاط مختلف کشور به دست می‌آید. برای نمونه، در این بررسی‌ها مشاهده شده است، هنگامی که بحران‌های کارگری در استان‌های گیلان، قزوین، مازندران و مرکزی اوج گرفته، میزان جست‌وجو برای واژه‌هایی همچون «بیمه بیکاری» و «بیمه تامین اجتماعی» افزایش یافته است؛ و یا در استان‌هایی که نرخ بیکاری بالا گزارش شده، میزان جست‌وجو برای «استخدام» و «کاریابی» روندی افزایشی داشته است.

همچنین در این بررسی‌ها مشاهده می‌شود که در فاصله سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ میزان جست‌وجو برای نام‌هایی همچون موسوی، کروبی، خاتمی و یا اخبار مربوط به جنبش سبز روندی رو به افزایش داشته، اما پس از آن میزان حساسیت شهروندان در فضای مجازی برای یافتن اخبار مرتبط با این چهره‌های سیاسی و اخبار مرتبط با جنبش سبز روندی کاهنده را طی کرده است.

بازخوانی نتایج چنین بررسی‌های موردی و کنکاش بیشتر در رفتار و کنش‌های ایرانیان در فضای مجازی، می‌تواند در شرایطی که به نظر می‌رسد حلقه‌های ارتباطی میان شهروندان و گروه‌های مرجع دچار اختلال شده است، امکان نیاز سنجی شهروندان در نقاط مختلف کشور را به دست دهد و این فرصت را فراهم آورد تا با ‌شناختی بیشتر و بهتر، در پی راهکاری برای اقدام جمعی و کنش اجتماعی در ایران بود.

جنبش سبز و گذار به دموکراسی: تحلیلی از منظر لیبرالیسم سیاسی رالز

Thu, 14 Jun 2012 16:22:41 +0000

میثم بادامچی

میثم بادامچی − در یک ساده سازی و تقسیم‌بندی کلان شاید بتوان مهم‌ترین جریان‌های سیاسی در ایران را به دو قسمت تقسیم کرد:

دموکراسی‌خواهان (جنبش سبز با تمام طیف بندی‌های آن اعم از اصلاح طلبان مذهبی، چپ‌های قدیم، جمهوری خواهان، طرفداران سلطنت مشروطه، فمینیست‌ها، جنبش کارگری، مدافعان حقوق اقلیت‌های مذهبی، جنبش‌های احقاق حقوق اقلیت‌های قومی/ملی در یک چارچوب لیبرال دموکراتیک)

و اصول‌گرایان (یعنی طرفداران نظریه ولایت فقیه که عمده آنها طرفداران شخص آقای خامنه ای هستند و قسمت‌های مهمی از فرماندهان سپاه پاسداران و بدنه بسیج و سایر طیف‌های اصول‌گرا و حتی طیف احمدی نژاد در این رده هستند).[1]

اصول‌گرایان در حال حاضر در ایران به واسطه نظریه ولایت فقیه کنترل نهادهای اصلی حکومت را در دست دارند و در عوض دموکراسی‌خواهان در جامعه مدنی بسیار پرفعالیت هستند.

سئوال اساسی‌ای که این مقاله در پی پاسخ دادن به آن است این است که چگونه برآیند نیروهای اجتماعی اصول‌گرایان و جنبش سبز می‌تواند به استقرار دموکراسی در ایران بینجامد؟ در این تحلیل − که به مناسبت سومین سالگرد جنبش سبز نوشته شده است − خواهم کوشید بر اساس فلسفه سیاسی رالز (John Rawls) متاخر در کتاب "لیبرالیسم سیاسی"[2] به این پرسش پاسخ دهیم.

دو مرحله در گذار به دموکراسی

از نظر رالز عبور از یک نظام غیر دموکراتیک (در بحث ما یک حکومت دینی) به یک نظام لیبرال دموکراتیک معمولا در دو مرحله رخ می‌دهد:

مرحله اول مودوس ویوندی (modus vivendi) یا سازش میان طرفین درگیر به دلایل پراگماتیستی است. در این مرحله طرفین متخاصم یک قانون اساسی لیبرال، نظام صوری سیاسی مبتنی بر آن را ، برای کسب سودهای عقلانی شان[3]، از قبیل حفظ منافع اقتصادی یا شخصی شان و غیره قبول می‌کنند.[4]

مرحله بعدی مرحله اجماع همپوشان است. در این مرحله که از نظر رالز بازتاب دهنده شکل ایده‌آل و اخلاقی دموکراسی است و در دموکراسی‌های به بلوغ رسیده، نه دموکراسی‌های جوان، نمود دارد، اکثریت ساکنان یک جامعه ارزش‌هایی چون رواداری و دموکراسی را برای با ارزش دانستن ذاتی آنها، و نه رسیدن به سود شخصی، خانوادگی یا گروهی، می‌پذیرند. بر این اساس در ایران هم در فرآیند گذار به دموکراسی محتملا در مرحله اول باید به طریقی اصول‌گرایان متقاعد شوند برای حفظ منافع شخصی و اقتصادی شان و خروج از بحران باید به یک قانون اساسی لیبرال دموکراتیک، که در آن حقوق ایشان هم محفوظ خواهد بود، تن دهند. اگر چنان مرحله مهمی در ایران اتفاق بیفتد، می‌توان امیدوار بود نسل‌های آینده در ایران دموکراسی را به ارزشی درونی بدل کنند و نوعی اجماع همپوشان در ایران شکل بگیرد.

مودوس ویوندی یا سازش

رالز اصطلاح مودوس ویوندی را در فرآیند گذار به دموکراسی از واژه شناسی مربوط به روابط بین الملل برگرفته است. در بحث‌های مربوط به روابط بین الملل کلاسیک، اصلاح سازش (مودوس ویوندی) به معاهده ای اطلاق می‌شود که میان دو حکومت ضد هم برقرار می‌شود. در چنین حالتی منافع عقلانی و سودسنجی هر یک از دو طرف ایجاب می‌کند که شرایط قرارداد را نقض نکنند و به اصول صلح پایبند بمانند. در لیبرالیسم سیاسی رالز سازش به حوزه روابط داخلی تعمیم داده شده و به حالتی اطلاق می‌شود که در آن یک گروه سیاسی اصل رواداری و به تبع آن لیبرال دموکراسی را بر اساس محاسبات عقلانی و برای حفظ منافع شخصی یا گروهی اش بپذیرد (رالز، لیبرالیسم سیاسی، 147). از زبان رالز مودوس ویوندی اینگونه رخ می‌دهد، در یک جامعه معین:

"در زمان مشخصی ، به سبب رخدادها و پیشامدهای محتمل مختلف، اصول مشخص عدالت صرفا بر اساس مودوس ویوندی مورد قبول [گروه‌های متخاصم] قرار می‌گیرند و اساس کار نهادهای سیاسی موجود می‌شوند. این کار محتملا در فرآیندی شبیه پذیرش اصل رواداری پس از جنبش اصلاح دینی[5] [و وقوع جنگ‌های مذهبی میان کاتولیک‌ها و پروتستان ها] رخ می‌دهد: در آغاز از روی ناچاری و اکراه و به عنوان تنها راه برون رفت از جنگ و بحران داخلی بی پایان و مخرب. پرسش ما در این مرحله این است: چگونه ممکن است در طول زمان تن دادن اولیه به یک قانون اساسی که منطبق بر این اصول عدالت است تبدیل به یک اجماع قانون اساسی [و سپس اجماع همپوشان] شود که در آن اصول عدالت فی نفسه مطلوب محسوب می‌شوند و مورد پذیرش قرار می‌گیرند؟" (لیبرالیسم سیاسی، 159)

مثالی که رالز در مورد مودوس ویوندی یا سازش می‌زند موقعیت کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها در قرون شانزدهم و هفدهم میلادی و بلافاصله پس از پایان جنگ‌های مذهبی است. او بر اساس قرائتش از تاریخ لیبرالیسم در اروپا معتقد است درنظام‌های لیبرال دموکراتیک معمولا خیلی از گروه‌ها در مراحل آغازین تشکیل خود اصل رواداری را بر اساس سازش می‌پذیرند و نه اجماع همپوشان. در طول سالیان پس از استقرار نهادهای دموکراتیک است که پذیرش دموکراسی از سوی اکثریت مردم بر اساس سازش جای خود را به قبول آن بر اساس اجماع همپوشان می‌دهد و تعبیر دیگر رواداری به عنوان یک فضیلت ذاتی سیاسی مورد طرفدارای اعضای جامعه قرار می‌گیرد. می‌توان گقت این مرحله ای است که در آن فرهنگ دموکراتیک در جامعه عمیق تر شده است.

در فرازی دیگر رالز می‌گوید معنای پذیرش اصل رواداری[6] پس از پایان جنگ‌های مذهبی میان کاتولیک‌ها و پروتستانها در قرن شانزدهم بر اساس مودوس ویوندی یا سازش آن بود که طرفین درگیر همچنان پس از صلح هم "معتقد بودند که تکلیف حکمران پشتیبانی از دین حق و جلوگیری از گسترش بددینی و عقاید باطل است." این شرایط از نظر رالز بدان معنی است که یکی یا دو طرف دعوا اگر به هر علتی دوباره قدرت یابند و امکان آن را به دست بیاورد که حریف را بر جایش بنشانند، دیگر روادار نخواهند بود، بلکه سلطه دین خود را که آن را حق مطلق می‌داند بر سایر اعضای جامعه محقق خواهد کرد. در دموکراسی ای که مبنای آن مودوس ویوندی یا سازش است با تغییر بالانس قوا و نیروهای سیاسی-نظامی هر آن ممکن است نظام دموکراتیک به یک سیستم غیر دموکراتیک، مثلا یک حکومت دینی، دوباره مبدل شود. به تعبیر دیگر "ثبات مستقل از توزیع قوا میان دیدگاه‌ها [ی دینی و غیر دینی] وجود ندارد" (رالز، لیبرالیسم سیاسی، 148).

با این حال لیبرالیسم سیاسی بر اساس این پیش‌فرض خوش‌بینانه بنا شده که با استقرار ساختارهای لیبرال دموکراتیک برای اولین بار به تدریج پذیرش از سر اکراه رواداری در مودوس ویوندی یا سازش با آمدن نسل‌های جدیدی که آموزش دموکراتیک دیده اند بدل به پذیرش رواداری به عنوان فضیلتی اخلاقی که فی نفسه نیکوست می‌شود. این مرحله است که رالز آن را اجماع همپوشان نام می‌نهد.[7] ولی قبل از توضیح اجماع همپوشان لازم است یکی دیگر از واژه‌های مورد استفاده در لیبرالیسم سیاسی رالز را شرح دهیم و آن مفهوم آموزه جامع[8] است.

آموزه جامع

در لیبرالیسم سیاسی هر فردی دارای یک آموزه جامع (یا نیمه جامع) است. آموزه جمع یعنی دیدگاهی که "جنبه‌های اصلی دینی، فلسفی، و اخلاقی زندگی انسان را در یک روش منسجم و سازگار پوشش می‌دهد" (لیبرالیسم سیاسی، 59). آموزه جامع در تعریف جان رالز تبلور دهنده ارزشهای نهایی یک فرد است، روش ارتباط و انسجام این ارزشهای متنوع را با یکدیگر نشان می‌دهد و در نهایت دیدگاهی فهم پذیر از جهان برای فرد باورمند ترسیم می‌کند.[9]

به عنوان مثال اسلام شیعی دوازده امامی در تعریف رالز یک آموزه جامع است و مانند هر آموزه جامعی متشکل از ارزشهای سیاسی و غیر سیاسی است.

ارزشهای سیاسی ارزشهایی هستند که دیدگاه‌های شخص را در مورد نهادهای پایه جامعه، نهادهایی که در قانون اساسی هر کشوری متجلی هستند، مشخص می‌کند. در قانون اساسی موجود ایران نهاد رهبری و نهادهای زیر دست آن مانند نهادهای نظامی، قوه قضائیه، و شورای نگهبان قدرتمند ترین نهادهای پایه کشور را تشکیل می‌دهند. ریاست جمهوری، قوه ومجلس شورای اسلامی، و سایر نهادهای مندرج در قانون اساسی دیگر نهادهای پایه در جمهوری اسلامی ایران هستند.

اجماع همپوشان

با توصیفاتی که در مورد مودوس ویوندی آورده شد عجیب نیست که بدانیم از نظر رالز پذیرش اصل رواداری بر اساس سازش (مودوس ویوندی) ایده‌آل ترین شکل رواداری در یک نظام دموکراتیک نیست. در عوض شکل ایده‌آل رواداری در یک جامعه وقتی غالب می‌شود که در آن جامعه و در میان مردم اجماع همپوشان رخ داده باشد. در یک اجماع همپوشان، به عنوان نقطه ایده‌آل یک نظام دموکراتیک در نظر رالز، هرقدر هم توزیع قوا میان صاحبان دیدگاه‌های دینی و اخلاقی مختلف تغییر کند، اکثریت مردم بر اساس آموزه‌های جامع دینی، اخلاقی یا سیاسی شان مفهوم سیاسی عدالت را کماکان به عنوان مفهومی صادق یا معقول می‌پذیرند. (لیبرالیسم سیاسی، 147) به یاد بیاوریم که در سازش یا مودوس ویوندی با تغییر تعادل قوا ممکن بود عده ای از مردم دیگر اصول عدالت را درست ندانند و آنها را رد کنند.

به تعبیر رالز در یک جامعه اجماع همپوشان وقتی پدید می‌آید که در آن "شهروندانی که با آزادی فکر و عقیده به آموزه‌های جامع خود می‌نگرند، مفهوم سیاسی عدالت را قابل استنتاج از آموزه جامع شان می‌یابند، یا معتقدند مفهوم سیاسی عدالت با آموزه جامع شان سازگار است، یا حداقل در تضاد با ارزشهای آن نیست" (لیبرالیسم سیاسی، 11). به تعبیر دیگر پذیرش مفهوم سیاسی عدالت از نظر یک فرد متدین یا غیر دیندار آن است که او مفهوم سیاسی عدالت را نا سازگار با آموزه جامع خویش نیابد.

اگر بخواهیم باز نقل قول کنیم، در یک اجماع همپوشان "هریک از طرفین مفهوم سیاسی [عدالت] را به خاطر خود آن مفهوم، وبه خاطر ارزشمندی خود عدالت می‌پذیرند." تست این مدعا از نظر رالز آن است که "آیا اجماع پس آنکه توزیع قوا در میان صاحبان جهان بینی‌های مختلف تغییر می‌کند همچنان با ثبات باقی می‌ماند یا نه [و نابود می‌شود]. این ویژگی اجماع همپوشان است که آن را در نقطه مقابل مودوس ویوندی، یعنی نوعی از ثبات که نتیجه موقعیت اتفاقی و تعادل نسبی در قوا است، قرار می‌دهد." (لیبرالیسم سیاسی، 148) به عنوان مثال یک کاتولیک و یک پروتستان وقتی دموکراسی را از روی اجماع همپوشان پذیرفته اند که چه در جامعه مذهب شان در اکثریت باشد و چه در اقلیت، با کسانی را مانند آنها فکر نمی‌کنند با تسامح و رواداری برخورد کنند. همین مثال را می‌توان در مورد جامعه ای که از شیعیان و سنی‌ها و بهائیان و غیره تشکیل یافته است زد.

در شرایط ایران گذار به دموکراسی چگونه ممکن است؟

با این مقدمه تئوریک ابزاری در دست داریم که بر اساس آن می‌توانیم شرایط ایران را در کشتی‌گیری میان جنبش دموکراسی‌خواهی سبز و اصول‌گرایان بررسی کنیم. اصول‌گرایان بنا بر تعریف باورمند به ولایت فقیه معتقدند که باید با استفاده از ابزار حکومت دین حق شیعی را بر تمام جامعه مسلط کرد. دیدگاه‌های این طیف سیاسی در ایران بسیار شبیه دیدگاه‌های کاتولیک‌ها و پروتستان اروپایی در قرن شانزدهم اروپا در خلال جنگ‌های مذهبی است که بنا داشتند با استقرار حکومت دینی و نابودی فرق باطل پرچم خداوند را در سرزمین شان مستقر سازند. در این میان جنبش سبز هم که در واکنش به کودتای انتخاباتی 22 خرداد 88 با شعار "رای من کو" شکل گرفت خیلی زود شکل یک جنبش دموکراسی خواهی تمام عیار برای استقرار مردم سالاری و آزادی‌های مدنی در نظام سیاسی ایران را به خود گرفت. گروهی که در برابر دموکراسی ایستاده اند اصول‌گرایان هستند، نه جنبش سبز.

اصول‌گرایان چون معتقد به ولایت فقیه و حکومت دینی هستند، بنا بر تعریف رواداری و برابری را به عنوان یک ارزش سیاسی که در ذات خود مطلوب است قبول ندارند. همان‌گونه که مرحوم مهدی حائری یزدی در کتاب حکمت و حکومت و در تئوری "حکومت به مثابه وکالت مالکان مشاع" به خوبی نشان داده است، ولایت فقیه با قبول رواداری به عنوان یک ارزش سیاسی کاملا ناسازگار است. از این رو اصول‌گرایان محتملا تنها بر اساس سازش/تعادل قوا/ تامین منافع عقلانی و اقتصادی شان، دموکراسی را بپذیرند. البته می‌توان حدس زد پس از استقرار یک نظام دموکراتیک و گذار به یک جامعه باز با ساختارهای پایه دموکراتیک محتملا بسیاری از فرزندان و نسل‌های بعدی همان اصول‌گرایان دموکراسی را به عنوان یک ارزش ذاتی خواهند پذیرفت.[10]

به نظر می‌رسد که جنبش سبز و فعالان آن باید بکوشند سیاست ایران را به سمتی هدایت کنند که در آن به قول رالز اصول‌گرایان مجبور به پذیرش اصول دموکراسی بر اساس یک مودوس ویوندی یا سازش شوند. به تعبیر دیگر مطالبه دموکراسی باید آنقدر در جامعه ایران رشد کند که در نهایت اصول‌گرایان را مجبور کند بنا بر دلایل پراگماتیستی و برای حفظ منافع خویش یک قانون اساسی لیبرال دموکراتیک را به عنوان اساسی برای نظام سیاسی ایران قبول کنند. بر این اساس در مرحله کنونی جنبش سبز محتملا استراتژی دموکراسی‌خواهان باید تقویت نیروی خود در جامعه برای فشار به اصول‌گرایان برای تن دادن به قواعد دموکراسی‌خواهی باشد.

دموکراسی‌خواهان در این وضعیت وظیفه دارند تصویری از دموکراسی ترسیم کنند که در آن حرمت اصول‌گرایان به عنوان انسان پاس داشته می‌شود و اصول‌گرایان هم به شرط تن دادن به قواعد بازی از فوائد همکاری اجتماعی در یک نظام دموکراتیک بهره مند خواهند شد. اجماع دموکراسی‌خواهان بر لغو مجازات اعدام و تاکید آنها بر بخشش بجای انتقام پس از گذار به دموکراسی حقیقتا می‌تواند اصول‌گرایان را در پذیرش دموکراسی و مصالحه ترغیب کند. به علاوه محتملا تفاوت قائل نشدن میان اصول‌گرایان خاطی یا مهم تر و رده‌های پائین تری که صرفا از روی اعتقاد قلبی جلب این جریان شده اند و همه آنها را با یک چوب راندن از سوی دموکراسی‌خواهان می‌تواند فرآیند گذار به دموکراسی را در ایران دچار تاخیر کند. بگذارید مثالی از بسیج بزنیم و رویکرد سنجیده میرحسین موسوی به این نهاد.

میرحسین موسوی و ترغیب اصول‌گرایان برای پیوستن به دموکراسی خواهی

جملات میرحسین موسوی در بیانیه پانزدهم به خوبی دال بر وجود استراتژی ای از سوی جنبش سبز در جلب بسیجی‌ها و نیروهای اصول‌گرا به حرکت دموکراسی‌خواهی بود. موسوی در بیانیه پانزدهم خود در سالروز تشکیل بسیج مستضعفان نوشته بود که زمانی که آیت الله خمینی گفت «کشوری که بیست میلیون جوان دارد، باید بیست میلیون بسیجی داشته باشد» هرگز نمی‌خواست بسیج به یک سلیقه یا نحله یا فرقه یا قشر تقلیل یاد. در نظر موسوی "بلکه مقصود او [آقای خمینی] از ارتش بیست میلیونی ایجاد ‌آن ظرفی و رنگی بود که بتواند تمام، یا لااقل اکثریت عظیمی از رنگ‌های جامعه را در خود جمع کند."

تاکید همدلانه موسوی بر اینکه بسیج (قسمت مهمی از نیروی‌های نظامی در ایران) به عنوان یکی از نهادهای پایه در جامعه باید ظرف و رنگی باشد که بتواند تمام، یا اکثریت عظیمی از رنگ‌های جامعه را در خود جمع کند، ما با به یاد تاکید رالز بر تکثر در نظریه اجماع همپوشان می‌اندازد به عنوان یکی از مبانی لیبرالیسم سیاسی. موسوی با نقدی همدلانه می‌کوشد به درستی نشان دهد فرقه ای و قشری شدن بسیج و منفور شدن این نهاد در نزد مردم با منافع این نهاد در تضاد است:

"بسیج چه بود و چه خواهد بود اگر به مسیری که پیش‌رویش گذاشته شده است ادامه دهد؟ آن نیرویی که یک زمان نماینده شجاعت ملت ما بود آیا اینک به کار گرفته شود تا ایرانیان را بترساند؟ ....بسیج در تاریخ معاصر ما نه فقط یک نام، بلکه یک عملکرد بود که هرگز از آن بی‌نیاز نمی‌شویم؛ تا جایی که اگر معدودی از متصدیان این عملکرد ماموریت‌های خود را فراموش کنند لازم است ما مردم خود آنها را بر عهده بگیریم."[11]

ناسازگاری شعار اجرای بی تنازل با لیبرالیسم سیاسی

از نظر رالز مهم ترین پرسش لیبرالیسم سیاسی (نظریه سیاسی او در حوزه سیاست داخلی در دهه‌های آخر عمرش که به بخش‌هایی از آن در قسمت اول مقاله اشاره شد) از قرار زیر است: "چگونه ممکن است در دراز مدت جامعه ای داشت که [اولا] عادلانه باشد، [ثانیا] با ثبات باشد و [ثالثا] از شهروندان آزاد و برابری دارای آموزه‌های دینی، فلسفی و اخلاقی عمیقا متنوع و متکثر تشکیل شده باشد؟" (رالز، لیبرالیسم سیاسی، 4).

نقدی که بر اساس پرسش بنیادین فوق و از منظری رالزی بر نوشته‌های موسوی می‌توان وارد کرد تاکید او برای اجرای بی تنازل قانون اساسی جمهوری اسلامی است، اگر این تاکید را به عنوان هدف، نه استراتژی جنبش سبز از منظر ایشان بدانیم. موسوی در انتهای بیانیه فوق خطاب به بسیجیان می‌نویسد: "روزی که از مخالفان خود بپرسید آیا پرچم‌های رنگارنگ شما نیز به معنای اصرار بر اجرای بدون تنازل قانون اساسی است، و اگر آری گفتند آنها را بپذیرید. آن روز وقتی است که همه با هم سبز می‌شویم." (بیانیه پانزدهم)

این شعار مهندس موسوی با نظرات ایشان در مورد قبول تکثر در جنبش سبز که نمونه ای از آنها را در سطور بالا به نقل از ایشان آوردیم سازگار نیست. این تضاد در ویراست دوم منشور جنبش سبز هم تکرار شده است. از منظر فیلسوفی چون جان رالز همان تکثری که موسوی در بیانیه هایش و منشور جنبش سبز بدان تاکید دارد مستلزم هدف قرار دادن یک قانون اساسی لیبرال-دموکراتیک، نه قانون اساسی جمهوری اسلامی، است که در آن آزادی‌های پایه برای تمام شهروندان فارغ از عقیده، جنسیت، دین و قومیت شان تضمین شده باشد. چنانکه منتقدان به درستی گفته اند قانون اساسی موجود با محور قرار دادن ولایت مطلقه فقیه و تعریف کردن تشیع به عنوان دین رسمی کشور نابرابری حقوقی در ایران و تقسیم شهروندان به درجه یک و دو و سه را نهادینه و قانونی می‌کند.

با این حال شعار اجرای بی تنازل قانون اساسی، اگر به عنوان نه هدف که تاکتیک برای گذار به لیبرال دموکراسی مطرح شود، شاید بتوان آن را با لیبرالیسم سیاسی رالزی یا هر نظریه دیگری برای دموکراسی سازگار دانست. با این حال اگر چنین تفسیری روا است و شعار اجرای بی تنازل قانون اساسی موجود صرفا یک روش و تاکتیک برای عبور مسالمت آمیز به دموکراسی و تغییر ساختارهای پایه به نفع یک قانون اساسی لیبرال از سوی جنبش سبز است، چه بسا به این مساله باید از سوی نمایندگان رهبران در بند جنبش سبز تصریح شود. یعنی صریح گفته شود اجرای بی تنازل به عنوان هدف مطرح نیست و صرفا به عنوان استراتژی گذار مسالمت آمیز بر آن تاکید می‌شود.

در هر صورت به نظر می‌رسد از منظری رالزی جنبش سبز باید جایگزین کردن قانون اساسی موجود جمهوری اسلامی با یک قانون اساسی لیبرال دموکراتیک در سرلوحه شعارهای خود قرار دهد.

پانویس‌ها

[1]البته جنبش‌های اقوام غیر فارس زبان (به عنوان مثال حرکت ملی آذربایجان) چه بسا در هیچ کدام از دو تقسیم بندی فوق نگنجند. برای رعایت ایجاز و به منظور پیچیده تر نشدن بحث من در این مقاله تنها بر روی جنبش سبز و اصول‌گرایان متمرکز می‌شوم و بحثی با چارچوب نظری مشابه در مورد جنبش‌های اقوام غیر فارس زبان را به نوشته ای جداگانه موکول می‌کنم.

[2] John Rawls, Political Liberalism, Columbia University Press, 1996

[3] Rational interest

[4]دقت شود که رالز میان عقلانی(rational) و معقول (reasonable) تفکیک قائل می‌شود. برای توضیح این تفاوت رجوع کنید به لیبرالیسم سیاسی، صص 54-47.

[5] Reformation

[6] toleration

[7]در نظر رالز تا زمانی که دیدگاه‌هایی چون کاتولیک‌ها و پروتستانهای قرن شانزدهم، که در پی استقرار حکومت دینی و اشاعه دین حق از نظر خودشان بر سایرین بودند، در جامعه ای در اقلیت باشند، وجود شان ثبات دموکراسی را با خطر مواجه نمی‌کند.

[8] Comprehensive doctrine

[9] رالز ویژگی‌های دیگری هم برای آموزه‌های جامع ذکر می‌کند. رجوع کنید به لیبرالیسم سیاسی، صص 66-58.

[10]بحث ما اصولگرایانی که تغییر موضع حقیقی می‌دهند و از کمپ اصولگرایی به کمپ دموکراسی خواهی می‌پیوندند نیست. تجربه نشان داده این امر کاملا ممکن است که رخ دهد. محمد نوریزاد به عنوان یکی از تاثیر گذارترین فعالین دموکراسی خواهی داخل کشور بهترین مصداق امکان چنین چرخشی است. بحث ما در در مورد اصولگرایانی است که به خاطر معتقدات دینی و غیر دینی شان حاضر نیستند دموکراسی، تکثر و رواداری را به عنوان یک ارزش ذاتی قبول کنند.

[11] بیانیه شماره پانزده میرحسین موسوی در سالگرد تشکیل بسیج

سال‌گرد تولد جنبش سبز در رسانه‌های آلمانی زبان

Sun, 20 May 2012 08:22:45 +0000

اکبر فلاح‌زاده

اکبر فلاح‌زاده - برگزاری هر انتخاباتی در ایران داغ انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ را در دل‌ها تازه می‌کند.

از این رو به مناسبت انتخابات مجلس و در آستانه سالگرد ۲۲ خرداد رسانه‌های آلمانی زبان با مقالات، گزارش‌ها و گفت‌وگوهایی از این رویداد یاد کرده‌اند. روزنامه دی پرسه (Die Presse) اتریش در مطلبی با عنوان "سبز رنگ امید است"، و با چاپ سری عکس‌هایی به مرور این رویداد پرداخت.

بهمن نیرومند نیز با انتشار مقاله‌ای در این مورد در روزنامه تاتس آلمان به بحث پیرامون علل عدم توفیق جنبش سبز پرداخت. به نوشته نیرومند از جنبش سبز که سال ۲۰۰۹ چهار ماه تمام تظاهرات کرد، دیگر چیز چندانی به گوش نمی‌خورد. میلیون‌ها نفر از مردم به ویژه جوانان با شور و شوق ایجاد یک جامعه آزاد و باز و انتخاب نامزدهای اصلاح‌طلب میرحسین موسوی و کروبی به پای صندوق‌های رای شتافتند. همه نشانه‌ها حاکی از پیروزی اصلاح‌طلب‌ها بود. اما برخلاف نظر اکثریت مردم، نماینده قدرتمداران محافظه‌کار با تقلب پیروز اعلام شد.

مردم با شعار"رای من کو" به خیابان‌ها ریختند. اما حاکمان به غایت محافظه‌کار به شدت با مردم برخورد کردند. هزاران نفر از مردم دستگیر شدند، بسیاری زیر شکنجه مجبور به اعتراف شدند و بعد از محاکمات فرمایشی به زندان‌های طویل‌المدت محکوم شدند.

نیرومند یکی از دلایل ناکامی جنبش سبز را در این می‌داند که این جنبش از سوی کشورهای خارجی کم حمایت شد. به گفته او به جز پاره‌ای اعتراضات شفاهی بعضی دولت‌ها، تلاشی برای در فشار قرار دادن رژیم تهران صورت نگرفت. تازه وقتی جنبش سبز در سپتامبر ۲۰۰۹ به نقطه اوج خود رسیده بود، دولت‌های غربی توجهات را باز به سمت برنامه اتمی ایران منحرف کردند.

جنبش سبز به نوشته بهمن نیرومند ناهمگون بود. نه هدف مشترکی داشت، نه برنامه واحدی. در حالی که چپ‌گرایان و سکولارهای جنبش دنبال تغییر رژیم بودند، جناح اسلامی جنبش در پی لیبرالیزه کردن دولت اسلامی موجود بود. هر دو رهبر سیاسی یعنی کروبی و موسوی نیز همیشه وفاداری خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد تاکید قرار می‌دادند.

بهمن نیرومند در روزنامه تاتس آلمان نوشت، ناکامی جنبش سبز به معنی این نیست که مخالفی در کشور وجود ندارد. نارضایی گسترده و مقاومت غیرفعال مردم، با توجه به وضع نابه‌سامان و فاجعه‌بار سیاسی و اقتصادی کشور هر زمان می‌تواند باز به راه افتادن جنبش‌های سراسری بیانجامد

با این حال به نوشته نیرومند از ماست که بر ماست. یعنی دلایل ناکامی را باید درخود جنبش سبز جست‌وجو کرد.

بخش بزرگی از جنبش از جوانانی تشکیل شده بود که بدون هیچ گونه برداشت سیاسی معین، صرفا به دنبال جامعه‌ای دیگر بودند، جامعه‌ای که در آن بتوانند آزاد باشند.

یک کمبود دیگر جنبش به نوشته وی، دور ماندن این جنبش از اقشار محروم جامعه بود. این جنبش باید خواسته‌های اقتصادی و عدالت خواهانه‌ای مطرح می‌کرد تا این اقشار را نیز به خود جلب کند. در کارخانه‌ها اعتصابی صورت نگرفت و از جانب روستاییان نیز اعتراضی دیده نشد.

سال گذشته جنبش سبز، دلگرم از بهار عربی تلاش کرد دوباره به حرکت در آید، اما تظاهرات همبستگی با مردم عرب رضایت‌بخش نبود.

به نوشته نیرومند ناکامی جنبش سبز به معنی این نیست که مخالفی در کشور وجود ندارد. نارضایی گسترده و مقاومت غیرفعال مردم، با توجه به وضع نابه‌سامان و فاجعه‌بار سیاسی و اقتصادی کشور هر زمان می‌تواند باز به راه افتادن جنبش‌های سراسری بیانجامد.

در همین زمینه روزنامه اتریشی وین (Wiener Zeitung) نیز با یکی از فعالان جنبش سبز که نامش افشا نشده و خود را فیروز م. معرفی کرده، مصاحبه‌ای انجام داده.

او نیز در این گفت‌وگو به علل رکود جنبش سبز می‌پردازد:

سه سال پیش بعد از تجدید انتخاب بحث‌برانگیز و مناقشه‌آمیز محمود احمدی‌نژاد به مقام ریاست جمهوری، ایران شاهد موجی از تظاهرات اعتراضی بود. ولی در ماه‌های گذشته دیگر سر و صدایی نیست. آیا جنبش اعتراضی سبز تسلیم شده؟

متاسفانه دیگر قادر نیستیم مصمم حرکت کنیم. این علل زیادی دارد. یکی این که با حبس خانگی هر دو رهبر مخالف یعنی کروبی و موسوی ضربه سنگینی خوردیم، چون جاذبه حضور این دو رهبر مردم را به خیابان می‌کشاند. دوم این که نباید از یاد ببرید که امروز مردم هشتشان گرو نه‌شان است، و خسته‌تر و گرفتارتر از آن هستند که به خیابان بریزند. فعلا همه خشم را در سینه نهان کرده و منتظرند.

در حالا حاضر دغدغه اصلی مردم چیست؟

این است که زیر فشار مشکلات زندگی له نشوند و سرشان را بالای آب نگه دارند. کسی به فکر سیاست نیست. غم نان نمی‌گذارد. حال دغدغه مردم بیشتر این است که: "کی می‌توانم باز لب به گوشت بزنم؟"، "چطور قبض‌ها و بدهکاری‌هایم را بپردازم؟"، "پیش کی می‌توانم باز رو بیاندازم و کمی پول قرض کنم؟"

یعنی رهبری حکومت ایران مخالفان را کاملا خفه کرده؟

آتش خشم در سینه‌هایمان روشن است. این بیشتر دلایل تاکتیکی دارد. ما با حوادث سال ۲۰۰۹ کشورمان راه را برای به اصطلاح بهار عربی هموار کردیم. این دل و جراتی که ما در تظاهراتمان نشان دادیم بود، که به برادرانمان در تونس، مصر، بحرین، یمن و جاهای دیگر قوت و دلگرمی ‌داد تا علیه بی‌عدالتی حاکمانشان قیام کنند. فقط باعث تاسف است ما که قدم در راه نهادیم، تا آخر نرفتیم و به هدف نرسیدیم.

دور نخست انتخابات مجلس برگزار شد. از اعتراض خبری نبود. در دور دوم چطور، برنامه اعتراضی‌ای، چیزی نداشتید؟

طبیعتا در بسیاری از مناطق بارقه‌هایی از اعتراض دیده می‌شود. اما برای تظاهرات وسیع مردمی به یک پویایی و جنب و جوش درونی نیاز است، که در حال حاضر وجود ندارد. از این گذشته بسیاری از هم‌رزمان رهبران ‌ما زندانی‌اند. شدت سرکوب و رفتار ناهنجار پاسداران و ناهیان از منکر سبب شده که بسیاری از مردم توی لاک خودشان بخزند. اینان منتظر لحظه مناسبند. اما لطفا این خیال را به سرتان راه ندهید که که ما تسلیم شده‌ایم، ما موقتا پناه گرفته‌ایم.

شما چطور سازماندهی می‌کنید؟

یکی از فعالان جنبش سبز به روزنامه اتریشی وین می‌گوید: با حبس خانگی هر دو رهبر مخالف یعنی کروبی و موسوی ضربه سنگینی خوردیم، چون جاذبه حضور این دو رهبر مردم را به خیابان می‌کشاند

دستگاه امنیتی و سانسور عرصه را بر ما خیلی تنگ کرده. سرعت اینترنت مدام کند می‌شود. پیامک‌های تهدید آمیزی دریافت می‌کنیم و از ما خواسته می‌شود اگر می‌خواهیم در امان بمانیم، دست به حماقت نزنیم. آنتن‌های بشقابی بر روی بام‌ها که از طریق آنها اطلاعات و خبر کسب می‌کنیم، مدام بر چیده می‌شوند. باید کلی خلاقیت به خرج بدهیم تا به کمک فیلترشکن و هر کلک دیگری که شده، بتوانیم به اینترنت وصل شویم.

اپوزیسیون ایران انتخابات ریاست جمهوری را باطل دانست. در مورد انتخابات مجلس چه موضعی دارد؟

هر آدم عاقلی می‌داند که این رای‌گیری‌ها شوخی بیش نیست. قبل از هر انتخاباتی همه کاندیداها باید ابتدا از فیلتر شورای نگهبان رد شوند. این فیلتر شورای نگهبان، پیشاپیش امکان حذف نامزدهای غیر خودی را به رهبری می‌دهد. از این گذشته آمار من‌درآوردی هم می‌دهند. در همین انتخابات مجلس ادعا کردند شصت و پنج درصد در انتخابات شرکت کرده‌اند. من خودم در روز انتخابات مجلس به خیلی جاها در تهران سرکشی کردم. باور بفرمایید از بیش از پانصد نفر مردمی‌که مشاهده کردم و با آنها حرف زدم، حتی ده درصدشان هم پای صندوق‌ها نرفته بودند. بنابراین به تبلیغات دروغشان اعتماد نکنید.

شده گاهی هم بترسید؟

نه، چون پاکباخته‌ایم. راهمان به سوی دمکراسی را سد می‌کنند، اما جلوی اراده و فکرمان را نمی‌توانند بگیرند.

منابع:

وین (Wiener Zeitung)

روزنامه دی پرسه (Die Presse)

روزنامه تاتس (Taz)

ضرورت روشنگری درباره تحریم‌ها

behnam — Thu, 19 Jan 2012 17:53:31 +0000

در گفت‌وگو با اردشیر امیرارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی

احسان عابدی

حلقه محاصره اقتصادی ایران روز به روز تنگ‌تر می‌شود. طرح تحریم نهادی چون بانک مرکزی که تا مدتی قبل تنها ابزاری برای تهدید و ترساندن حکومت ایران بود، رفته‌رفته صورتی اجرایی پیدا می‌کند و در رسانه‌های جهانی سخن از تحریم نفت ایران می‌رود.

طراحان تحریم‌ها معتقدند که اجرای چنین سیاستی حکومت ایران را ناگزیر از تجدید نظر در برنامه‌های اتمی خود خواهد کرد. در عین حال این فرضیه هم وجود دارد که شاید تحریم‌ها و فشار فزاینده اقتصادی بر مردم زمینه‌ را برای تغییرات سیاسی در ایران فراهم کند.

اما سبزها در این‌باره چه نظری دارند؟

چگونه با واقعیت تحریم‌ها مواجه می‌شوند؟

و برنامه آنان چیست؟

در این‌باره با اردشیر امیرارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز گفت‌وگو کرده‌ایم.

جامعه جهانی در برابر ایران به سیاست تحریم متوسل شده‌است و حکومت ایران هم ادعای ایستادگی در برابر موج تحریم‌ها را دارد. اما موضع سبزها در این میان چیست؟

اردشیر امیر ارجمند: پیش از هر چیزی ترجیح می‌دهم که مواضع مهندس موسوی و آقای کروبی و شورای هماهنگی راه سبز امید را در این‌باره تکرار کنم. ما مخالف هر گونه اقدام نظامی علیه ایران، مداخله خارجی یا تحریم اقتصادی هستیم. معتقدیم که تحریم به زیربناهای اقتصادی کشور آسیب جدی وارد می‌کند و در بلند مدت روند توسعه را با اشکال مواجه می‌سازد. تلاش هم می‌کنیم که این موضع جنبش سبز را به اطلاع جهانیان برسانیم و از این رو به مناسبت‌های مختلف، دیدگاه‌هایمان را به شکلی صریح و روشن بیان کرده‌ایم.

اما متاسفانه حکومت واقعیت‌ها را انکار می‌کند. آنها ادعا می‌کنند که تحریم‌ها موثر نبوده و اصلا یک شانس برای ایران تلقی می‌شود. این یک دروغ محض است و امروز همه شاهدیم که تحریم‌ها چه تبعاتی برای ایران داشته‌است.

آن‌چه بیشتر از همه باعث تأسف ما می‌شود، مشاهده آثار این تحریم‌ها در زندگی طبقات فرودست جامعه و کسانی است که درآمد کمتری دارند، مانند کارگران و معلمان. هزینه‌های زندگی بسیار سرسام‌آور شده و روزبه‌روز هم به آمار بیکاران اضافه می‌شود. این شرایط نابه‌سامان، گویای ناکارآمدی‌ دولت است. از سویی دیگر نیز مردم گرفتار حکومتی دیکتاتور و اقتدارگرا شده‌اند که همه حقایق را از دید آنها پنهان می‌کند.

آیا اپوزیسیون و به‌خصوص جنبش سبز می‌تواند در رابطه با تحریم‌ها تحرک خاصی داشته باشد یا ناگزیر است که منفعلانه ماجرا را نظاره کند؟ اصلا دراین‌باره برنامه‌ای دارید؟

کاری که ما می‌توانیم انجام دهیم، روشن‌گری است، چه در داخل و چه در خارج از ایران. باید سعی کنیم که واقعیات را به گوش همه جهانیان برسانیم. در موقعیت کنونی، دولت ایران و جامعه بین‌المللی رو در روی هم ایستاده‌اند و وظیفه ما نیز در این میان اطلاع‌رسانی است. باید بتوانیم که جامعه جهانی را نسبت به رخ‌دادهای ایران حساس‌تر کنیم. تا الان همه کوشش ما بر این بوده. گرچه ممکن است در مراحل بعد به برنامه‌ها و کنش‌های دیگری هم روی بیاوریم.

این برنامه‌های دیگر چه می‌تواند باشد؟ برای مثال، آیا این امکان برای اپوزیسیون ایران وجود دارد که وارد گفت‌وگو و مذاکره با جامعه جهانی بشود؟

نه، من فکر نمی‌کنم که در حال حاضر بحث مذاکره اپوزیسیون ایران با کشورهای دیگر بر سر مسئله تحریم‌ها مطرح باشد، چرا که در جریان هر مذاکره‌ای، طرفین به یک نوع داد و ستد با هم دست می‌زنند، در حالی که ما چنین امکانی را نداریم. به همین خاطر چنین بحثی خیلی غیرواقعی است.

موثرترین کاری که می‌توانیم انجام دهیم، اعلام مواضع جنبش سبز و اطلاع‌رسانی صحیح درباره واقعیات ایران است. آنها باید بدانند که جنبش سبز موافق این تحریم‌ها نیست و آن را به هیچ وجه مشروع نمی‌داند. اگر جامعه جهانی تصور کند که اپوزیسیون ایران تحریم‌ها را تایید می‌کند و با آنها همراه است، بالطبع در اجرای سیاست تحریم‌ها راسخ‌تر می‌شود، اما اگر احساس کند که اپوزیسیون ایران دیدگاهی منفی نسبت به تحریم‌ها دارد و آنها را همراهی نمی‌کند، ممکن است که به تامل واداشته شود.

در واقع، شعاع عمل ما محدود است. با این حال باید سعی خودمان را بکنیم، به‌خصوص باید توجه جامعه مدنی جهان را به موضوع ایران جلب کنیم. آنها می‌توانند به دولت‌هایشان یادآوری کنند که در اینجا فقط مسئله دولت و حکومت ایران مطرح نیست، بلکه باید به مردم ایران هم فکر کنند.

فکر می‌کنید که در این راه تا چه اندازه موفق بوده‌اید؟

ما همیشه سعی کرده‌ایم که صدای ملت ایران را به گوش جامعه جهانی برسانیم. در واقع، همه هدف ما این بوده. گرچه شاید الان لازم باشد کمپین‌هایی شکل بگیرد که بیشتر از قبل توجه جامعه مدنی کشورهای مختلف را به موضوع ایران جلب کند و آنها را وادارد به دولت‌های خود فشار بیاورند، بلکه از این طریق مردم ایران از آسیب‌ها محفوظ بمانند.

گمان می‌کنید که این تحریم‌ها چه تاثیری می‌تواند بر جامعه مدنی ایران و روند دموکراسی سازی داشته باشد؟

تاریخ نشان داده‌است که وقتی اوضاع معیشت دشوار می‌شود و جامعه تحت فشار اقتصادی قرار می‌گیرد، طبقه متوسط ایران به ناگزیر از سیاست فاصله می‌گیرد. در واقع از توان آن کاسته می‌شود و نمی‌تواند مثل همیشه تاثیرگذار باشد. از این رو تحریم‌ها به نفع جامعه مدنی و روند دموکراسی سازی نخواهد بود. از سویی این فرضیه هم وجود دارد که اگر تحریم‌ها باعث فشار شدید اقتصادی بر مردم شود و کشور را به یک نقطه عطف برساند، ممکن است شورش‌های بزرگی دربگیرد که نتوانند کنترلش کنند. اما نکته این است که این شورش‌ها هم نمی‌تواند برای کشور چندان کارساز باشد چون آینده و عاقبت آن معلوم نیست.

آیا تصور می‌کنید که عاقبت حکومت ایران تسلیم فشارها بشود و در برنامه هسته‌ای خود تجدید نظر کند؟

اگر حکومت ایران عاقل شود، اولین کاری که باید انجام دهد تجدید نظر در رابطه‌اش با مردم است. مسئله اصلی ما این است. ممکن است برای کشورهای دیگر مسئله هسته‌ای مبنا باشد، اما برای مردم ایران که تحت فشار اقتدارگرایان زندگی می‌کنند و حکومتی غیرمردمی دارند، گذار به دموکراسی اولویت پیدا می‌کند. در حقیقت، مسئله هسته‌ای تنها بخشی از این مشکل است.

تحریم‌ها به نفع جامعه مدنی و روند دموکراسی سازی نخواهد بود. از سویی دیگر این فرضیه هم وجود دارد که اگر تحریم‌ها باعث فشار شدید اقتصادی بر مردم شود و کشور را به یک نقطه عطف برساند، ممکن است شورش‌های بزرگی دربگیرد که نتوانند کنترلش کنند.اما نکته این است که این شورش‌ها هم نمی‌تواند برای کشور چندان کارساز باشد. چون آینده و عاقبت آن معلوم نیست.

اگر در ایران دولت دموکراتیکی وجود داشته باشد و اگر صحنه سیاسی ایران تغییر کند، در صحنه بین‌اللملی هم جایگاه ایران تغییر خواهد کرد و آن‌وقت توان آن برای مذاکره بیشتر می‌شود. بنابراین ما همیشه باید تلاش کنیم که حاکمان ایران روش حکومت خود را تغییر دهند. در حال حاضر آن‌چه می‌بینیم سرسختی آنهاست. انگار که تمایلی به تغییر شیوه‌ها ندارند و فکر می‌کنند نمونه‌هایی مثل کره‌شمالی موفق بوده‌اند و آنها هم می‌توانند همان الگوها را در ایران پیاده کنند. البته این خیال خام است و آنها نمی‌توانند با این شیوه حکومت خود را تدوام بخشند. فقط در همین چند ماه آینده با چالش‌های بسیار مهمی مواجه خواهند شد که توانایی حل آنها را ندارند در حالی که تلاش می‌کنند با تبلیغات نادرست و گمراه‌کننده ذهن مردم را از واقعیات منحرف کنند.

فرض کنیم که روزی اصلاح‌طلبان در ایران قدرت را دست بگیرند. سیاست آنها در رابطه با مسئله هسته‌ای ایران چیست؟ آیا غنی‌سازی را متوقف می‌کنند؟

همان‌طور که گفتم، مهم این است که صحنه سیاسی ایران تغییر کند. به عبارتی باید در نوع حکم‌رانی و روندها و روش‌ها تغییر ایجاد شود که در این صورت بسیاری از مسائل هم حل خواهد شد.

در رابطه با مسئله هسته‌ای پیش از هر چیزی باید توجه داشت که پیشرفت در دانش هسته‌ای و استفاده صلح‌آمیز از این انرژی، یک حق شناخته شده برای همه ملت‌هاست و قرار نیست کسی از آن عدول کند. در عین حال مراجع دولتی ایران هم می‌گویند که در پی دستیابی به سلاح اتمی نیستند و بر این مسئله تاکید بسیار دارند، اما نکته‌ای که وجود دارد عدم اعتماد جامعه جهانی به آنهاست.

این مشکل زمانی ساده می‌شود که در ایران دولتی دموکراتیک سرکار بیاید. چنین دولتی با پشتوانه مردمی خود می‌تواند جایگاه و اعتبار ایران را در سطح منطقه و جهان بهبود ببخشد، به ‌طوری که دیگر از آن به عنوان عنصر برقرار کننده صلح یاد خواهد شد، نه به عنوان عنصر ایجادکننده تنش، و در نتیجه جامعه جهانی هم به آن احترام می‌گذارد.

همه ما می‌دانیم که جامعه جهانی تنها آمریکا، اسرائیل یا انگلیس نیست، بلکه مجموعه‌ای تنومندتر و پیچیده‌تر است و اگر به اندازه کافی شفاف باشید، می‌توانید اعتماد این جامعه را کسب کنید و مانع از زیاده‌خواهی‌های برخی کشورهایی شوید که می‌خواهند از ضعف حکومت شما استفاده کنند و امتیاز بگیرند. حکومت‌های ضعیف شاید خیلی جنجال به پا کنند و رجز بخوانند، اما وقتی پای حیاتشان به میان می‌آید، قطعا مجبور به امتیازدهی می‌شوند.

بنابراین، آن‌چه برای ما می‌تواند اولویت داشته باشد، گذار به دموکراسی است. اما اگر به جامعه‌ای دموکراتیک دست پیدا کردیم، آن وقت در وهله اول می‌باید افکار عمومی مردم ایران را نسبت به مسئله انرژی هسته‌ای و مزایا و مضرات آن آگاه کنیم. بعد از آن است که می‌توان به یک تصمیم ملی رسید. نکته آن که در این زمینه باید منافع ملی را با مشارکت همه ایرانیان تعریف کرد، چرا که در شرایط حاضر بحث انرژی هسته‌ای با امنیت ملی ایران پیوند خورده‌است و از این رو حکومت به تنهایی نمی‌تواند تعریفی از منافع ملی ارائه بدهد و بر مبنای آن عمل کند. باید جامعه ایرانی هم در این زمینه مشارکت داشته باشد. در این صورت می‌توانیم به تصمیم درستی برسیم.

رنج میرحسین موسوی در حصر

Tue, 27 Sep 2011 20:56:10 +0000

حسین نوش‌آذر

به گفته یکی از بستگان میرحسین موسوی، رهبر مخالفان دولت به دخترانش توصیه کرده که اگر می‌خواهید وضع مرا درک کنید، رمان "گزارش یک آدم‌ربایی" نوشته گابریل گارسیار مارکز را بخوانید. این خبر در شبکه‌های اجتماعی، به ویژه در فیسبوک دست به‌دست شد و بازتاب نسبتاً گسترده‌ای یافت.

نزاع مافیای مواد مخدر در کلمبیا

"گزارش یک آدم‌ربایی" در میان آثار گابریل گارسیا مارکز، نویسنده کلمبیایی و برنده نوبل ادبی اثر ویژه‌ای‌ست. مارکز در این رمان، پس از چندین سال پژوهش مانند یک روزنامه‌نگار تیزبین با دقت در جزئیات، گزارشی کاملاً واقعی از آدم‌ربایی جنجال‌برانگیر در کلمبیا به‌دست می‌دهد. در سال ۱۹۹۰ خولیو سزار توربای (Julio César Turbay) رئیس جمهور کلمبیا قانونی برای مبارزه با مواد مخدر از تصویب گذراند.

پابلو اسکوبار، سرکرده گروه مافیایی "مدلین"(Medellin) که در آن سال‌ها بسیار قدرتمند بود، با دولت اعلام جنگ کرد. سران مافیای مواد مخدر که وحشت داشتند، دولت به موجب قانون مبارزه با مواد مخدر آن‌ها را به ایالت متحده آمریکا تحویل دهد، یک سیاست دوگانه را در پیش گرفتند. آن‌ها از یک سو ۱۰ نفر از سیاستمداران برجسته کلمبیا و بستگانشان را به گروگان گرفتند و از سویی دیگر با دولت وارد مذاکره شدند. آن‌ها خواستار لغو قانون مبارزه با مواد مخدر بودند و در مقابل وعده می‌دادند که نه تنها گروگان‌ها را آزاد می‌کنند، بلکه در صنعت گردشگری نیز سرمایه‌گذاری خواهند کرد.

سرکردگان مافیا و رهبرشان اسکوبار به‌خوبی می‌دانستند که در هیچ کشوری احساس امنیت نخواهند کرد. برای همین شعار آن‌ها هم در آن زمان این بود که می‌گفتند: "یک گور در کلمبیا را به سلولی در آمریکا ترجیح می‌دهیم"، و با بی‌رحمی از هیچ کاری برای تحت فشار قرار دادن جامعه مدنی و نهادهای قانون‌گذاری فروگذار نبودند.

گزارش مفصل یک روزنامه‌نگار از یک آدم‌ربایی سیاسی

گابریل گارسیا مارکز که از او به عنوان آورنده سبک "رئالیسم جادویی" در ادبیات یاد می‌کنند، در "گزارش یک آدم‌ربایی" بر خلاف دیگر رمان‌هایش مبنا را بر گزارش جزء به جزء وقایع قرار می‌دهد. او مانند یک روزنامه‌نگار و نه یک رمان‌نویس با مارخوا پچون (Maruja Pachón ) و همسرش که در آن زمان جزو ربوده‌شدگان بودند، مصاحبه‌هایی انجام داد و سپس بر اساس مشاهدات این دو شاهد عینی روایت کاملی از واقعه آدم‌ربایی، ترس‌ها و رنج‌ها و محدودیت‌هایی که گروگان‌ها متحمل شدند به‌دست داد. روایت مارخوا پچون و همسرش مانند خطی همه ماجراها را به هم متصل می‌کند.

مشابهت‌هایی که بین مافیای مواد مخدر، واهمه آن‌ها از استرداد به ایالت متحده آمریکا و ضدیتشان با دولت قانونی و نهادهای قانون‌گذاری در کلمبیا با وزارت اطلاعات و نهادهای وابسته به رهبری در ایران وجود دارد، آشکارتر از آن است که بتوان آن‌ها را ندیده گرفت

داستان هم از منظر دو شخصیت اصلی، ماریا پچون دلامیزار و زن برادرش، به‌أتریس ولامیزار روایت می‌گردد. به همین جهت این اثر بیش از آنکه مانند دیگر آثار مارکز به شیوه رئالیسم جادویی نوشته شده باشد، گزارشی‌ست همه‌جانبه به قلم یک روزنامه‌نگار توانا از یک آدم‌ربایی سیاسی که در آن به واقعیت کاملاً وفادار می‌ماند.

یک "تریلر" سیاسی

از "گزارش یک آدم‌ربایی" نوشته گابریل گارسیا مارکز در ایران دو ترجمه در دست است: ترجمه جاهد جهانشاهی و کیومرث پارسای و هر دو این ترجمه‌ها جزو کتاب‌های پرفروش به‌شمار می‌آیند و به‌طور غیرقانونی هم مانند سایر آثار پرفروش در اینترنت وجود دارند.

نخستین بار که گزارشی از دیدار میرحسین موسوی و فرزندانش در تارنمای "کلمه" انتشار یافت، همسر برادر رهبر مخالفان ایران در صفحه فیسبوکش عکس جلد رمان مارکز را قرار داد. به‌زودی این خبر در شبکه‌های اجتماعی پخش شد که اگر می‌خواهید از وضع رهبر مخالفان ایران آگاه شوید، "گزارش یک آدم‌ربایی" مارکز را بخوانید.

این نخستین بار نیست که از طریق ادبیات داستانی با ذهنیت یک شخص در شرایط بحرانی آشنا می‌شویم. برخی نویسندگان حتی برای به دست دادن طرحی از شخصیت داستانشان، فهرستی از خوانده‌های او را ‌بدست می‌دهند. با این‌حال گمان نمی‌رود که پیام موسوی معطوف به رنجی باشد که بی‌تردید در حصر خانگی به او تحمیل شده است، بلکه "گزارش یک آدم‌ربایی" بیش از آنکه به رنج ربوده‌شدگان و ترس‌ها و دلهره‌های آنان نظر داشته باشد، مانند یک "تریلر" سیاسی به مجموعه تحولاتی نظر دارد که آدم‌ربایی را به عنوان یک ابزار سیاسی توجیه می‌کند. توازی‌ها و مشابهت‌هایی هم که بین مافیای مواد مخدر، واهمه آن‌ها از استرداد به ایالت متحده آمریکا و ضدیتشان با دولت قانونی و نهادهای قانون‌گذاری در کلمبیا با وزارت اطلاعات و نهادهای وابسته به رهبری در ایران وجود دارد، آشکارتر از آن است که بتوان آن‌ها را ندیده گرفت. میر حسین موسوی بیش از آنکه بخواهد رنج خودش در حصر خانگی را نمایان کند، به این توازی‌ها و مشابهت‌ها در ساختارهای مافیایی قدرت نظر دارد.

مافیای قدرت در کلمبیا

در سال ۱۹۹۰ که ماجرای آدم‌ربایی اتفاق افتاد سه گروه در کلمبیا با هم می‌جنگیدند. این سه گروه هنوز هم وجود دارند و گاهی که اختلافات بین آن‌ها بالا می‌گیرد، خبرساز می‌شوند: مافیای مواد مخدر به سرکردگی اسکوبار که البته پس از مرگ رهبرشان از قدرت آن‌ها کاسته شده است. چریک‌های دست‌چپی "فارک" ( FARC) که با ده هزار چریک مسلح بر جنوب کلمبیا حکومت می‌کنند و همچنین چریک‌های "ای ال ان" ( ELN) که بر گرته مبارزات مسلحانه چگوارا تلاش می‌کنند حکومت را سرنگون کنند. نیروی سوم دست‌راستی‌ها هستند که در مجلس کلمبیا قدرت دارند و در سال‌های دهه ۱۹۷۰ میلادی به‌عنوان واکنشی به شکل‌گیری خیزش چریکی در کلمبیا شکل گرفتند. آن‌ها منابع مالی خود را از طریق همدستی با مافیای مواد مخدر تأمین می‌کنند.

"گزارش یک آدم‌ربایی" در کانون ضدیت این سه گروه با هم و منافع آن‌ها که گاهی با هم در تصادم قرار می‌گیرد روایت می‌گردد. تشابهات مورد نظر میر حسین موسوی، رهبر مخالفان ایران را باید قاعدتاً در کانون پیچیدگی‌های مناسبات مافیایی قدرت جست.

بازتاب آدم‌ربایی در شبکه‌های اجتماعی

گابریل گارسیا مارکز نخستین بار ۲۵ مهر ۱۳۹۰ (۱۶ سپتامبر ۲۰۱۱) خبر بازتاب رمانش در شبکه‌های اجتماعی و در متن مناسبات سیاسی در ایران را در صفحه فیسبوکش قرار داد. طبعاً انبوهی از ایرانیان در صفحه فیسبوک نویسنده محبوبشان پیام گذاشتند و این خبر را در صفحات خود به اشتراک گذاشتند. سپس یک هفته بعد این خبر در روزنامه انگلیسی‌زبان "کلمبیا ریپورت" هم بازتاب یافت.

رهبر مخالفان ایران در چه شرایطی به‌سر می‌برد؟

رمان "گزارشی از یک آدم‌ربایی" در هفتم نوامبر ۱۹۹۰ آغاز می‌شود. در آن سال در شب هفتم نوامبر دو زن، ماروخا و به‌آتریس سوار یک لیموزین می‌شوند که راننده آن‌ها را به خانه بازگرداند. مافیا سر به‌زنگاه جلوی آن‌ها می‌پیچد، راننده را به قتل می‌رساند و این دو زن را به گروگان می‌گیرد. از آن پس رنج آن‌ها در حصر و شرایط نامناسب زیستشان از یک سو و از سویی دیگر تلاش بستگان و سیاستمداران و نهادهای مدنی برای آزادی آن‌ها به داستان جهت می‌دهد.

نگهبانان همواره در اتاق حضور دارند و گروگان‌ها اجازه ندارند جز در مواقع ضروری و آن هم به نجوا حرف بزنند. آن‌ها برای هر کاری باید از زندانبانانشان اجازه بگیرند و با این‌حال موفق می‌شوند به تدریج نوعی زندگی روزانه و مشخص را در پیش بگیرند

مافیا این دو زن را به خانه‌ای در بوگوتا انتقال می‌دهد، و آن‌ها را در اتاقی که فقط شش متر مربع وسعت و یک پنجره دارد، زندانی می‌کند. در این اتاق یک گروگان دیگر به نام ماریا مونتویا ( Marina Montiya) نیز زندگی می‌کند. این سه زن می‌بایست با چهار نگهبان زیر یک سقف سر کنند. نگهبانان همواره در اتاق حضور دارند و گروگان‌ها اجازه ندارند جز در مواقع ضروری و آن هم به نجوا حرف بزنند. آن‌ها برای هر کاری باید از زندانبانانشان اجازه بگیرند و با این‌حال موفق می‌شوند به تدریج نوعی زندگی روزانه و مشخص را در پیش بگیرند. یک تلویزیون و یک رادیو در این اتاق وجود دارد. گروگان‌ها اخبار را از طریق تلویزیون پیگیری می‌کنند و زندانبان‌ها از رادیو ترانه گوش می‌دهند. آن‌ها چهار جوان خشن هستند که از نظر شخصیتی بسیار نامتعادل‌اند، و به این دلیل که به آینده هیچگونه امیدی ندارند، فقط در زمان حال زندگی می‌کنند. به ‌تدریج بین گروگان‌ها و زندانبان‌ها دوستی و الفتی شکل می‌گیرد. چون هر چه باشد زندانبان‌ها هم خود قربانیانی بیش نیستند. چنین است که آن‌ها با هم جدول حل می‌کنئد، گاهی روزنامه می‌خوانند و تلاش می‌کنند تا آنجا که امکان دارد زیر یک سقف با هم به تفاهم برسند.

عکس یک جنایتکار در محراب

شباهت‌ها بین گزارش گارسیا مارکز از آدم‌ربایی در کلمبیا و صحنه‌گردانان سیاسی در ایران به همین جا ختم نمی‌شود. در "گزارش یک آدم ربایی" ولامیزار، سیاستمداری که همسر و خواهرش را ربوده‌اند تلاش می‌کند که با اسکوبار، سرکرده مافیای مواد مخدر مذاکره کند. اما به‌سادگی نمی‌توان با اسکوبار ملاقات کرد.

آیا موسوی با اشاره به "گزارش یک آدم‌ربایی" به دشواری شرایط مذاکره و به سویه‌های عوام‌فریبانه رقیبانش اشاره دارد؟

باید توجه داشت که در آن سال‌ها اسکوبار در بین فقرا و محرومان بسیار محبوب بود. عکس او را در محراب‌ها قرار می‌دادند و او را که در فقر پرورش پیدا کرده بود، از خودشان می‌دانستند. اسکوبار هم همواره با بذل و بخشش‌های مادی و انعام و صدقه‌ای که به فقرا می‌داد، تلاش می‌کرد همچنان به عنوان یک شخصیت محبوب جلوه‌گر شود.

آیا موسوی با اشاره به "گزارش یک آدم‌ربایی" به دشواری شرایط مذاکره و به سویه‌های عوام‌فریبانه رقیبانش اشاره دارد؟ معلوم نیست. در هر حال اگر مبنا را بر رازگشایی از نشانه‌های درون‌متنی بگذاریم، باید گفت که در داستان مارکز سرانجام تلاش‌های دلامیزار برای ملاقات با اسکوبار بی‌حاصل می‌ماند و در مجموع از ۱۰ گروگان که در محله‌های گوناگون شهر نگه‌داری می‌شوند، فقط شش گروگان آزاد می‌شوند. در آن میان ماریا مونتویا به قتل می‌رسد، به‌آتریس را آزاد می‌کنند و ماروخا که اکنون تنها مانده است، همچنان از طریق تلویزیون رویدادها را از اسارتگاهش پیگیری می‌کند. آیا میر حسین موسوی، رهبر مخالفان ایران احساس می‌کند در این شرایط دشوار که هیچگونه مذاکره‌ای عملی نیست، او را تنها گذاشته‌اند؟

پیام حکم شلاق برای یک وبلاگ‌نویس

arezoo — Thu, 15 Sep 2011 20:45:28 +0000

بهروز صمدبیگی

شاید بدبین‌ترین فعال سیاسی و رسانه‌ای هم گمان نبرد که در ایران، حکم شلاق برای یک وبلاگ‌نویس زن اجرا شود، اما وقتی روز 23شهریور، سمیه توحیدلو به اشاره خبر از اجرای این حکم داد، بهت و خشم به گمان اجرای حکم بر فضای شبکه‌های مجازی و وبلاگ‌ها که پیش از رسانه‌های رسمی باخبر شده بودند، حاکم شد. او در وبلاگش نوشته بود: "امروز تحقیر شدم. حتی غرورم شکست. اما بزرگی و کوچکی دست خداست و اوست که هست. اگر نبود که دق می‌کردیم در این روزها."

در حالی که برخی رسانه‌ها از نواختن 50 ضربه شلاق بر پیکر خانم توحیدلو خبر داده بودند، این وبلاگ‌نویس اصلاح‌طلب توضیحی منتشر کرد و نوشت: "برای دوستانم که نگرانم شدند تنها بنویسم که اجرای حکم نمادین بود و به شیوه و شمایلی که در خاطر داشته‌اند و دارند نبوده است و لذا نگرانی بابت هیچگونه درد و رد فیزیکی نداشته باشند. هرچند ناگفته‌های دیگری هست که باور دارم باید در زمانی گفته شود که اتفاقات بر احساسم و اخلاقم سایه نیافکنده باشد. اگر سعی دارم صبوری کنم بخاطر اخلاقیست که دوست ندارم هیچوقت زیر پا گذاشته شود. حتی ظلم و بی‌عدالتی هیچوقت به ما مجوز رفتار غیر اخلاقی را نمی‌دهد. از طرفی من هم یکی از فرزندان کوچک ایران بزرگم. یکی مثل دیگران و نه بیشتر، شرمسار آنانی هستم که هزینه های بالاتر و بزرگتری را داده‌اند. سپاسگزارتان خواهم بود اگر کمتر به نام اینجانب بپردازید و مرا شرمنده محبت‌هایتان نفرمایید. آرزوی همه ما آینده‌ای‌ست روشن و ایرانی سبز و آزاد و آباد."

آن‌گونه که از توضیح این وبلاگ‌نویس برمی‌آید هدف از اجرای این حکم به نوعی برای شکنجه‌ روحی و تحقیر عمیق این وبلاگ‌نویس بوده است. اتهام سمیه توحیدلو چه بود و این نمایش چه منافعی برای دستگاه‌های قضایی و امنیتی داشته است؟

تاوان وبلاگ‌نویسی

از سمیه توحیدلو به عنوان یکی از برنامه‌ریزان اصلی برپایی زنجیره انسانی سبز از راه آهن تا تجریش در ایام تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری 1388 به حمایت از میرحسین موسوی نام می‌برند. او که دانشجوی مقطع دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه تهران و نویسنده وبلاگ "بر ساحل سلامت" است، دو روز بعد از دهمین انتخابات ریاست جمهوری با حمله نیروهای امنیتی به منزلش بازداشت و پس از هفتاد روز به قید وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. وی به اتهام توهین به رئیس‌جمهور ایران به یك سال زندان، ۱۰۰ هزار تومان جریمه نقدی و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده بود که كه یكسال زندان بخشیده و مابقی اجرا شد.

حکم شلاق برای فعالیت رسانه‌ای و وبلاگ‌نویسی هرچند سنگین‌ترین در نوع خود نیست، اما بی‌نظیر و دور از ذهن بود. پیش از این یعقوب میرنهاد، روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس بلوچ به اتهام "محاربه و فساد فی الارض" اعدام شد و امیدرضا میرصیافی، وبلاگ‌نویس جوانی که به اتهام توهین به آیت‌الله خمینی و آیت‌الله خامنه‌ای در حال طی دوران دو ساله حبس خود در زندان اوین بود، درگذشت. گزارشگران بدون مرز اعتقاد دارد برخی گزارش‌ها بر قتل این وبلاگ‌نویس دلالت می‌کند و در رساندن خدمات پزشکی به او اهمال جدی صورت گرفته است.

سعید ملک‌پور، برنامه‌نویس سایت‌های اینترنتی ساکن کانادا هم حین سفر به ایران دستگیر و پس از آن به اعدام محکوم شد. این حکم اگرچه لغو شد، اما اتهام او استفاده از برنامه ابداعی‌اش برای انتشار عکس در اینترنت از سوی سایت‌های پورنو بوده است.

همچنین "سخی ریگی"، وبلاگ‌نویس بلوچ نیز به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" حکم۲۰ سال حبس خود را در زندان می‌گذراند.

خرداد ماه امسال بود که سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای ضمن انتقاد از صدور "احکام ناعادلانه" برای وبلاگ‌نویسان ایرانی بدون طی شدن روند معمول قانونی، خواستار آزادی فوری تمامی وبلاگ‌نویسان زندانی در ایران شده بود. به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز در تاریخ یادشده، نام ایران در فهرست ۱۰ کشوری است که دشمن اینترنت به شمار می‌روند و ۱۱ تن از فعالان فضای مجازی نیز در زندان‌ به سر می‌برند.

پیام حاکمیت و واکنش وبلاگ‌نویسان

احمدجلالی فراهانی، روزنامه‌نگار وبلاگ‌نویس که در خارج از ایران زندگی می‌کند در گفت‌وگو با رادیو زمانه، در تشریح دلایل احضار سمیه توحیدلو برای اجرای حکم شلاق می‌گوید: "این فقط یک برخورد موردی نیست، بلکه حاوی پیامی برای همه وبلاگ‌نویس‌هاست. حکومت می‌خواهد بگوید که در آستانه انتخابات مجلس، اگر وبلاگ‌نویس‌ها بخواهند مانند فضای انتخابات ریاست‌جمهوری فعالیت کنند مجازات‌هایی مانند این در انتظارشان خواهد بود."

او اضافه می‌کند: "وقتی پس از انتخابات ریاست‌جمهوری اعتراض‌های فروخورده در سطح اجتماع امکان بروز پیدا نکرد، این انرژی فروخورده به فضای وب تزریق شد و شاهد افراط و تفریط‌هایی بودیم که در عین حال تاثیرگذار هم بود. بنابراین حاکمیت بیشتر متوجه این پتانسیل شد و تصمیم گرفت تا این گلوگاه را در کنار سانسور رسانه‌های رسمی بیش از پیش کنترل کند. به این ترتیب وقتی محکومیت‌های دوسال اخیر را بررسی کنید یا در جریان بازجویی‌ها، می‌بینید داشتن وبلاگ و عضویت در شبکه‌های اجتماعی نقش پررنگی دارند."

آرش حسینی‌پژوه، وبلاگ‌نویس و روزنامه‌نگار نیز به رادیو زمانه می‌گوید: "وبلاگ‌ها با تکیه بر هایی که به دنبال اسم‌شان می‌آید متکثرند و یک زبان و نگاه واحد ندارند. از طرفی به دلیل نوع گفتمان و نوشتار حاکم بر آن‌ها اثرگذاری‌شان بیشتر است و در مقابله با سانسور و فیلتر، متحمل هزینه‌ای نمی‌شوند. پس برای حاکمیت بسیار خطرناک و غیر قابل کنترلند و اگر لازم باشد برخوردهایی شدیدتر از شلاق را هم درنظر خواهد گرفت تا هزینه وبلاگ‌نویسی را بالا ببرد و وبلاگ‌نویسان را از حضور در این عرصه منصرف کند."

به اعتقاد آقای حسینی‌پژوه، برخورد با وبلاگ‌نویس معتدل و اصلاح‌طلبی مانند سمیه توحیدلو که فعالیتی علنی و شفاف در زمینه مشارکت بیشتر در انتخابات ریاست‌جمهوری داشت، تنها باعث رونق فعالیت وبلاگ‌های با اسم مستعار و یا احیاناً تندروتر شده است اما نمی‌تواند روند وبلاگ‌نویسی را متوقف کند.

همچنین آقای جلالی‌فراهانی از امضای نامه‌ای از سوی وبلاگ‌نویسان خبر می‌دهد که حکم شلاق را برای یک وبلاگ نویس محکوم کرده‌اند: "مهم نیست که شلاق به پیکر توحیدلو خورده باشد یا نمادین اجرا شده باشد. این یک تحقیر بزرگ و یک دهن‌کجی آشکار به جامعه وبلاگ‌نویسان ایرانی است. درد این تحقیر خیلی بیشتر از درد شلاق است؛ مثل ناراحتی تحقیری که مردم معترض به نتایج دهمین انتخابات ریاست جمهوری را می‌آزرد. ما با امضای این نامه می‌خواهیم این حرکت جمهوری اسلامی را محکوم کنیم و بگوییم پیامت را درک کردیم اما زنندگی حرکتت را هرچه بیشتر منتشر کرده و به گوش همگان می‌رسانیم."

آزادی انتقاد!

دیگر نکته قابل توجه در این حکم، استناد به "توهین به رئیس‌جمهور" است. این در حالی است که محمود احمدی‌نژاد بارها ایران را آزادترین کشور دنیا خوانده و هرگونه انتقاد به خود را آزاد دانسته است. او سال گذشته در جریان سفرش به آمریکا در گفت‌و‌گو با هفته‌نامه "نیوزویک" تاکید کرده بود: "هیچ روزنامه‌ای به‌خاطر انتقاد از دولت بسته نشده است و هیچکس نیز به‌خاطر انتقاد از دولت، مجازات نمی‌شود." خرداد امسال هم آقای احمدی‌نژاد برای چندمین‌بار عنوان کرد که افتخار دولتش به این است که همه آزادند و حق انتقاد دارند. او مدعی است که ایران کشوری آزاد است و همه شهروندان آن حق دارند نظرات خود را عنوان کنند.

کاریکاتور: مانا نیستانی

کروبی: در انتخابات آینده جایی برای اصلاح‌طلبان نیست

Maryam — Sun, 11 Sep 2011 11:09:04 +0000

مهدی کروبی، از رهبران مخالف دولت گفته است که در انتخابات آینده مجلس «جایی برای حضور اصلاح‌طلبان نیست و رقابت فقط بین اصول‌گرایان است.»

اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی و مشاور مهدی کروبی در گفت‌وگو با سایت سحام‌نیوز، اعلام کرد که مهدی کروبی این سخنان را چندی پیش در ملاقات با حسین کروبی، فرزند ارشدش گفته است.

سخنگوی حزب اعتماد ملی می‌گوید که فرزند آقای کروبی در ملاقات با پدرش از وی در مورد انتخابات سوال کرده و مهدی کروبی پاسخ داده که «در حال حاضر نظر خاصی ندارم.»

وی از حسین کروبی نقل می‌کند که پدرش پس از شنیدن نظرات جریان اصلاح‌طلب و «افراد منتسب به حکومت» درباره انتخابات، گفته است: «من هم از سخنرانی مقامات نظام که از صداو سیما پخش شد استنباطم این است که جایی برای حضور اصلاح طلبان در انتخابات نیست و فقط رقابت بین اصول گرایان است.»

مهدی کروبی، نامزد معترض به دهمین انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ۱۳۸۸، از تاریخ ۲۵ بهمن ماه گذشته در حبس خانگی به سر می‌برد.

میرحسین موسوی، از دیگر رهبران مخالفان دولت نیز که به همراه زهرا رهنورد، همسرش از ۲۵ بهمن ماه در حبس خانگی است، ۱۶شهریور ماه جاری در ملاقات با دخترانش گفته بود: ««با توجه به تداوم وضعیت فعلی نمی‌توان امیدی به انتخابات و شرکت در آن داشت.»

سخنگوی حزب اعتماد ملی: «اگر اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس حضور پیدا کنند جریان دولت به شدت ناخرسند خواهند شد چرا که در زیر فشار جامعتین مجبور خواهند بود با هم پیمانان آقای باهنر ائتلاف کنند و بدین ترتیب امکانات دولتی را بایستی با منتقدان اصول‌گرا تقسیم بر دو کنند»

سخنگوی حزب اعتماد ملی در رابطه با موضع این حزب سیاسی در انتخابات آینده مجلس، گفت که بدلیل اینکه طی دوسال گذشته از تشکیل جلسه حزب اعتماد ملی جلوگیری شده، امکان اعلام نظر «قاطع» ندارد و به «الزاماتی» که محمدخاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران برای یک «انتخابات آزاد» اعلام کرده، تاکید می‌کند.

محمد خاتمی پیش از این «آزادی زندانیان سیاسی، پایبندی همگان به قانون اساسی و فراهم شدن امکان برگزاری انتخابات سالم و آزاد» را به عنوان شروط اصلاح‌طلبان برای شرکت در انتخابات آینده مجلس اعلام کرده بود.

اسماعیل گرامی‌مقدم در بخش دیگری از این مصاحبه گفت که در صورت ارائه ندادن لیست انتخاباتی از سوی اصلاح‌طلبان، «وحدت» بین اصول‌گرایان «موضوعیت» نخواهد داشت.

انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی اسفند ماه جاری برگزار خواهد شد و گروه‌های مختلف اصول‌گرایان منتقد دولت از هم‌اکنون در پی شکل دادن به ائتلاف‌های درون خود هستند.

مشاور مهدی کروبی پیش‌بینی کرد که در صورت شرکت نکردن اصلاح‌طلبان در انتخابات، «جریان دولت» با دادن لیستی جداگانه و «امکاناتی که در اختیار دارند به ویژه پول نقد که قرار هم هست سه برابر شود» بیشتر کرسی‌های مجلس نهم را از آن خود خواهند کرد.

این نماینده سابق مجلس ادامه داد: «اگر اصلاح‌طلبان حضور پیدا کنند جریان دولت به شدت ناخرسند خواهند شد چرا که در زیر فشار جامعتین مجبور خواهند بود با هم پیمانان آقای باهنر ائتلاف کنند و بدین ترتیب امکانات دولتی را بایستی با منتقدان اصول‌گرا تقسیم بر دو کنند.»

وی در عین حال گفت: «اصلاح‌طلبان شرایط حضور در انتخابات را مناسب نمی‌بینند و علاقه‌ای به ارائه لیست ندارند»

در همین زمینه:

میرحسین موسوی: نمی توان امیدی به انتخابات داشت

اعتراض به حبس خانگی رهبران جنبش سبز

arezoo — Thu, 18 Aug 2011 20:16:09 +0000

سراج‌الدین میردامادی

در گفت‌وگو با مصطفی خسروی، فعال سیاسی مقیم ایتالیا از او پرسیده‌ام: کمپین اعتراض سبز چه جریانی است؟ چه پیشینه‏ای داشته و پیش از این چه فعالیت‏هایی را در کارنامه خود داشته است؟

مصطفی خسروی: «کمپین اعتراض سبز»، یکی از کمپین‏هایی است که در چندماه گذشته و به‏خصوص پس از حصر رهبران جنبش سبز، در اروپا و امریکا شکل گرفت و از فعالان عرصه اجتماعی در شهرهای مختلف اروپا و امریکا تشکیل شده است.

این کمپین در اولین حرکت‏ خود در راستای حمایت از خواست زندانیان سیاسی که در دفاع از وضعیت زندانیان و به‏خصوص در محکومیت شهادت هاله‏ سحابی و هدی صابر اعتصاب غذا کرده بودند، یک اعتراض سراسری را شکل داد و در بیش از ۲۵ شهر دنیا دست به تظاهرات زد و حمایت خود را از خواست زندانیان سیاسی در آن برهه، اعلام کرد.

بعد از آن، کمپین اعتراض سبز در راستای اهداف خودش که به‏خصوص اعتراض به وضعیت حقوق بشر در ایران است، فعالیت‏هایش را ادامه داد و به این نقطه رسیدیم که بتوانیم نامه‏ای را در این زمینه تهیه کنیم.

مخاطب این نامه که جمعی از فعالان سیاسی آن را امضا کرده‏اند، برخی نهادها و مراکز بین‏المللی دفاع از حقوق بشر است. ممکن است این نهادها را نام ببرید و توضیح بدهید به چه دلیل این مجامع، به عنوان مخاطب این نامه انتخاب شده‏اند؟

ابتدا یک نکته را اضافه کنم که خیلی مهم است دوستان بدانند و آن این‏که ایده این نامه از داخل کشور و از طرف مجموعه‏ای از فعالان داخل کشور آمده است و در اصل آن‏ها موتور محرک ما در این حرکت بودند.

این نامه سپس توسط اعضای کمپین نوشته شد و بعد به صورت حقوقی درآمد. دوستان در کمپین با تطبیق دادن قوانین ایران با قوانین بین‏المللی و پیدا کردن نقاطی که در آن‏ها این قوانین در مورد آقایان میرحسین موسوی، کروبی و همسران‏شان نقض شده، نامه را نوشتند که در این میان از مشورت و راهنمایی حقوقدان‏ها هم استفاده کردیم و نامه به این شکل درآمد.

اما این‏که این نامه به چه ارگان‏هایی فرستاده خواهد شد؟ ۱۱ شخص و ارگان سیاسی و حقوقی جزو مخاطبان این نامه هستند. دبیرکل سازمان ملل، طبیعتاً اولین مخاطب است. بعد از آن سفیران کشورها در سازمان ملل هستند که شامل یک گروه چند ده نفره می‌شوند.

مصطفی خسروی: تمام این فعالیت‏ها زمانی به‏ثمر خواهد نشست که اعتراض در داخل کشور هم به حد بالایی برسد و اعتراض‌ها در داخل و خارج دست به دست هم بدهند تا بتوانند جمهوری اسلامی را وادار به پذیرش این خواست عمومی کنند.

مخاطبان بعدی نامه، کمیساریای عالی حقوق بشر در سازمان ملل، خانم پیلای، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، آقای احمد شهید، وزرای امور خارجه کشورهای مختلفی که با ایران در ارتباط هستند، هیئت روابط پارلمان اروپا با ایران، اعضای شورای امنیت و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هستند.

هم‏چنین سازمان کشورهای اسلامی و اتحادیه بین‏المجالس که ارگان‏های مهمی در روابط سیاسی ایران‏اند، از مخاطبان نامه هستند.

در آخر هم کمیته حمایت از ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل متحد مورد خطاب قرار گرفته است که می‏توان گفت پروژه ربایش آقایان کروبی و موسوی و همسران‏شان، جزو برنامه‏هایی است که دقیقاً به این کمیته مربوط می‏شود.

ما این ۱۱ شخص، ارگان و نهادهای بین‏المللی و حقوقی را مخاطب خودمان قرار داده‏ایم. این نامه بعد از امضاگیری از هم‏وطنان‏مان به این ارگان‏ها و اشخاص فرستاده خواهد شد و کمپین سعی خواهد کرد پس از ارسال این نامه با مکاتباتی که انجام می‏دهد، پی‏گیر آن باشد و نظرات آن‏ها و فید‏بک‏ها را دریافت کند و با مردم درمیان بگذارد.

بالاخره این حرکتی است که باید یک روز از جایی آغاز می‏شد. باید جامعه‏ی جهانی صدای مردم ما را بشنوند. باید همه بدانند که امروز رهبران جنبش سبز و یاران همیشگی این جنبش در حبس هستند و ما نباید بگذاریم آن‏ها در سکوت خبری در خارج از کشور، فراموش بشوند.

چقدر امید به این دارید که نهادهای بین‏المللی بتوانند فشار لازم را به جمهوری اسلامی بیاورند تا در خصوص وضعیت آقایان موسوی و کروبی و همسران‏شان گشایشی ایجاد بشود؟ آیا هدفی فارغ از نتیجه این کار هم مد نظر بوده است یا خیر؟

این حرکت از چند جهت می‏تواند مثمرثمر و نتیجه‏‏بخش باشد. یکی بعد رسانه‏ای و بین‏المللی آن است. همان‏طور که می‏دانید، چنین نامه‏ای با امضاهایی که گرفته خواهد شد و تا امروز هم گرفته شده، می‏تواند جو رسانه‏ای حاکم بر فضای سیاسی ایران را در اروپا و امریکا، در دنیای آزاد کاملاً تغییر بدهد.

با توجه به مخاطبان نامه هم، از آن‏جایی که جامعه جهانی به‏خصوص در یک ساله اخیر توجه ویژه‏ای به بحث نقض حقوق بشر در ایران داشته، این نامه می‏تواند محرکی برای فعالیت‏های جدی‏تر جامعه جهانی در مورد این رهبران باشد.

ولی آن‏چه مسلم است، تمام این فعالیت‏ها زمانی به‏ثمر خواهد نشست که اعتراض در داخل کشور هم به حد بالایی برسد و اعتراض‌ها در داخل و خارج دست به دست هم بدهند تا بتوانند جمهوری اسلامی را وادار به پذیرش این خواست عمومی کنند.

به نظر می‏رسد در عرصه بین‏المللی، اراده قوی‏ای برای حمایت از رهبران دربند جنبش سبز دیده نمی‏شود. فکر می‏کنید چگونه می‏توان توجه بین‏المللی را بیشتر به این مسئله جلب کرد؟

دو نکته در این میان مطرح هستند. یکی این‏که اگر این توجه دیده نمی‏شود، قسمت اعظم آن به کم‏کاری ما، به عنوان فعالان جنبش سبز و یا حتی فعالان دمکراسی‏خواه و حقوق بشری در خارج از کشور برمی‏گردد که این کار را آن‏طور که باید و شاید و به صورت فراگیر، حداقل در طول شش‌ماه گذشته، در مورد رهبران جنبش سبز، در جامعه جهانی انجام نداده‏ایم.

طبیعتاً در جامعه جهانی، در مسائل سیاسی و دیپلماتیک، دولت‏ها تصمیم‏گیرنده هستند و این دولت‏ها زمانی که بدون کنترل جامعه مدنی بخواهند فعالیت کنند، به طور طبیعی به منافع خودشان می‏اندیشند و منافع آن‏ها می‏تواند در مبادلات سیاسی، اقتصادی با ایران باشد.

ولی زمانی که جامعه مدنی و مردم کشورهای اروپایی و حتی آمریکا، نسبت به نقض حقوق بشر در ایران، نسبت به ربایش رهبران جنبش سبز آگاه بشوند و این آگاهی به سطح بالایی برسد، خود به‏خود دولت‏ها از طرف مردم‏شان تحت‏ تأثیر و تحت فشار قرار می‏گیرند و آن‏جاست که این‏ها می‏توانند وارد عمل بشوند و مجبور به نشان دادن واکنش می‌شوند.

من فکر می‏کنم ما، به عنوان فعالان جنبش سبز، تا به‏ امروز نتوانسته‏ایم این کار را آن‏‏گونه که باید و شاید انجام بدهیم، ولی هنوز دیر نیست. باید از این‏جا شروع کرد. باید جامعه مدنی و جامعه سیاسی را آگاه کرد. آگاهی را افزایش داد. به آن‏ها فشار آورد و از آن‏ها خواست. تا آن‏ها هم بر اساس خواست و فشاری که از سوی ما و مردم خودشان وجود دارد، مجبور به موضع‏گیری و مجبور به عمل بشوند.

آیا در صورت عدم شکست حصر یا زندان خانگی آقایان موسوی، کروبی و همسران‏شان، حرکت‌های دیگری نیز در نظر دارید؟

آن‏چه مسلم است، کمپین اعتراض سبز یک کمپین است با یک سری نیروی محدود و معدود. طبیعتاً همه جنبش سبز را هم نمی‏تواند نمایندگی کند. کاری که باید اتفاق بیافتد، این است که این کمپین می‏تواند گام اولیه باشد و در صورتی که کارهایش به نتیجه نرسد، باید گروه‏ها و جریان‏های دیگر هم فعال بشوند و ایده‏ها، طرح‏ها و برنامه‏های‏شان را ارائه بدهند.

از مجموع این‏ها، باید یک کارزار بسیار منظم و دقیق برنامه‏ریزی بشود و تا روزی که به نتیجه برسیم، نباید از تکاپو بیفتیم. من فکر می‏کنم لازمه رسیدن به آزادی رهبران جنبش سبز و بعد از آن هم آزادی در کشور، فعالیت همگانی، متحد و منسجم است.

سیاستمداران، روشنفکران دینی و حکومت لائیک

arezoo — Sat, 30 Jul 2011 16:57:30 +0000

جلال ایجادی*

اپوزیسیون مترقی ایران باید یکپارچه علیه نظام جمهوری اسلامی مبارزه کند و با برکنار نهادن این دستگاه استبدادی ولایت فقهی به آزادی دست یابد.

این آزادی با سه اصل گره خورده است: دمکراسی، اکولوژی و لائیسیته.

خواست دمکراسی با برقراری نظام دمکراتیک متکی بر اصول پارلمانتاریسم، انتخابات آزاد در جمهوری و شرکت شهروندان در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی مشخص می‌شود.

خواست اکولوژی با اصل پذیرش حق زیست‌محیطی به مثابه حق اساسی هر شهروند در داشتن یک زندگی با کیفیت و یک طبیعت زیبا و با رعایت اصول اقتصاد پایدار و حفظ منافع نسل‌های آتی تعیین می‌شود.

خواست لائیسیته با پذیرش اصل جدایی دولت و سیستم سیاسی از دین و متکی کردن تصمیم‌های کشوری نه بر پایه احکام دینی و اسلامی، بلکه بر پایه قانون و اندیشه بشری و دستگاه قانون گذار ناشی از انتخاب مردم معنا می‌یابد.

روشنفکران و نیروهای مذهبی روشن‌تر بگویند

در این نوشته کوتاه نکته مورد بحث من بند سوم است. در جامعه ایران حاکمیت قدرت سیاسی- مذهبی موجود منجر به تخریب امکانات توسعه و ترقی شده و استبداد دینی با احکام کهنه و اعتقادی خود، جامعه را به خفقان کشیده است. حکومت مذهبی، قانون اساسی مذهبی، حکومت‌گران شیعه، احکام اسلامی در زمینه‌های گوناگون، همه وهمه، به قدرت سیاسی بعد ایدئولوژیک مذهبی داده‌اند تا این قدرت بتواند خود را بیان اراده الهی و نیرویی مقدس نشان دهد.

تجربه ۳۳ سال خشونت حکومت دینی، بخشی از جامعه و بخشی از اپوزیسیون را به پذیرش حکومت غیر مذهبی یا لائیک سوق داده است. برای بسیار کسانی که از جناح چپ و ملی این دولت را بر پایه فرصت‌طلبی و یا مصلحت‌گرایی، مورد تایید قرار داده‌اند یا کسانی که از جناح مذهبی به این نوع قدرت سیاسی دینی معتقد بودند و آن را الگویی برای جامعه می‌دانستند، آشکار شد که این تجربه بیان شکست اسلام سیاسی و فرو ریختن توهم راه جدید با عدل الهی است. در بستر واقعیت اجتماعی آن‌هایی که صادق بودند، به تناقض‌ها پی بردند و به شک افتادند و گروهی از آنان کم وبیش به رد دولت دینی رسیدند.

علی‌رغم این روند پر تناقض و مثبت، نگاه کسانی که امروز از دولت لائیک صحبت می‌کنند، همیشه از روشنی کافی برخوردار نیست. مفهوم لائیسیته به معنای جنگ علیه مذهب و از بین بردن دین در جامعه نیست. اصل لائیسیته بر جدایی یک اصل بنیادی یعنی جدایی حکومت‌داری از دینداری است. هرکسی در چنین جامعه‌ای آزاد است اندیشه و اعتقاد خود را را بیان و ترویج کند، ولی طبق لائیسیته مذهب شیعه و قرآن مبنای سیاست نیستند و کشورداری نه بر پایه اصول دین و ارزش‌های دینی، بلکه بر پایه قانون و رای شهروند صورت می‌گیرد.

ما، اشخاص و نیروهای کوچکی بودیم که از همان ابتدا مخالف حکومت دینی خمینی بودیم و برضد حکومت اسلامی در ایران مبارزه کردیم. متاسفانه در لحظه انقلاب ایده دمکراسی بر رفتار و اندیشه‌مان غلبه نداشت، چراکه بسیاری از ما مارکسیست بودیم که البته اندکی بعد برای بسیاری این باور فرو ریخت. به هرحال اعتبار قدرت سیاسی شیعه به مرور ازبین رفت و امروز خواست دولت غیر دینی هم در خارج وهم در ایران گسترده‌تر شده است. در این مورد به میزان وسیعی تئوری‌های آل احمدها وشریعتی‌ها و سروش‌ها و آخوند‌ها فرو ریخت، چرا که آشکارا اسلام در قدرت نشان داد که بیدادگر و آزادی‌کش است.

جلال ایجادی

امروز ایده دمکراسی و لائیسیته در نزد همه رشد کرده است و حتی بسیاری از روشنفکران و سیاستمداران مذهبی نیز به این سو گرایش یافته اند. ما به جلوباید برویم، نیروهای چپ و دمکرات دقیق‌تر شده‌اند ولی جسارت خود را باید افزایش دهند و خواست لائیسیته را در ایران و خارج پرقدرت‌تر کنند. چنین خواستی را امروز در هرجا که هستیم باید آشکارا مطرح کنیم. در این دوران اخیر و به‌ویژه از چندسال پیش افکار و اشخاص و نیروهای لائیک به‌طرز برجسته‌ای افزایش یافته‌اند. اینان پراکنده‌اند. باید یک قطب مستقل مهم به‌وجود بیاید، ولی هنوز که هنوز است این صدا و این تمایل برای همسویی قدرتمند نیست.

نیروهای مذهبی و روشنفکران و سیاستمداران دینی همیشه از صراحت برخوردار نیستند. انگارهمیشه یک چیزی را پنهان می‌کنند. انگار در ته دل امیدی برای نجات اسلام سیاسی دارند. نسیه و خجالتی نمی‌توان حرف زد. دوپهلو و با رمز نباید موضع گرفت. هم از قرآن و هم از قانون نمی‌شود صحبت کرد. به‌علاوه افراد و نیروهای مذهبی که خود را لائیک می‌دانند گاه به‌طور مستقیم و غیر مستقیم، آهسته و با نجوا، باز ما را به آبشخور دین خود می‌کشانند. اینان از بینش دینی خود در تعریف دولت لائیک به‌طور همه‌جانبه نبریده اند. آنان صراحت باید داشته باشند. اینان اگر به بینش مذهبی برای تعریف سیاست و اقتصاد و مشی مملکت‌داری معتقدند، نمی‌توانند خود را مدافع دولت و سیاست لائیک معرفی کنند.

برای این‌که بحث روشن‌تر باشد و سایه‌روشن‌های افکار مشخص شود، من از این نیروها دعوت می‌کنم به موارد زیر توجه کنند و نظر خود را جهت کمک به جنبش آشکارا بیان کنند. برای رفع هرگونه سوء تفاهم و سوء تعبیر، از اشخاص و نیروهای مسلمان می‌خواهم نگرش خود را در پاسخگویی به این پرسش‌ها مطرح کنند و با ارائه نظر در موارد زیر زمینه استراتژی علیه حکومت دینی کنونی را به سهم خود دقیق‌تر کنند. اشتباه نخواهم کرد که بگویم امروز آقایان موسوی و کروبی متاسفانه طرفدار دولت لائیک نیستند. آنان از قانون اساسی شیعه و این نظام ولایت فقیهی حمایت می‌کنند. حال آن که ما می‌دانیم این رژیم بر پایه مذهب شیعه بوده است و دین رسمی کشوری را اسلام وتخلف از آن را جرم می‌داند. این سیستم سیاسی کنونی بر پایه استبداد فردی و آپارتاید سیاسی و مذهبی و ایدئولوژیک قرار دارد. تنها رد این بینش دینی و عمل ناشی از آن در کشورداری، راه درست است. من نمی‌گویم افراد مذهبی از مذهب خود دست بکشند ، این حق هر شهروند است که به یک دین اعتقاد داشته باشد، یا نداشته باشد و یا حتی علیه دین باشد، همچنان که من هستم. بحث این است که از خدا و قرآن و اسلام و امامان و سنت پیامبر به عنوان پایه حکومت‌داری نباید استفاده شود و با این معیار‌های دینی، خوبی و بدی سیاست‌ها مورد سنجش نباید قرار گیرد. ما قانون اساسی و دولت و اقتصاد و فرهنگ و اجتماع منطبق بر دین اسلام و مذهب شیعه نمی‌خواهیم، زیرا در چنین حالتی دولت و حکومت لائیک هرگز میسر نخواهد بود.

قرآن، زن ودیگراندیشان در جامعه

برای پذیرش قدرت سیاسی لائیک در شرایط ایران، با توجه به آن‌چه بر ما و جامعه ما تاکنون رفته است، چند موضع‌گیری برجسته حیاتی است. می‌دانیم که برخی مواضع قرآنی پایه ایدئولوژیک و توجیه دینی برای اجرای استبداد و دیگرکشی در جامعه ایران بوده است. سرکوب و ترور دیگراندیشان از بی‌خدا تا معتقد به ادیان دیگر، از گرایش‌های سیاسی تا نگاه‌های هنرمندانه، پیوسته بر اساس این نگرش قرآنی صورت گرفته است. روشنفکران و سیاستمداران معتقد به اسلام درباره گفتار زیر که پشتوانه عمل سیاسی در ایران بوده است، چه می‌گویند؟

«همانا کیفر آنان که با خدا ورسول او به جنگ برخیزند ودر زمین به فساد کوشند جز این نباشد که آن‌ها را به قتل رسانده، یا به دار کشند و یا دست و پایشان به خلاف ببرند، یا با نفی و تبعید از سرزمین صالحان دور کنند. این ذلت و خواری عذاب دنیوی آنهاست و اما در آخرت به عذابی بزرگ معذب خواهند بود.» (سوره المائده، آیه ۳۳)

در نفی حقوق زن وعدم برابری حقوقی آن‌ها با مردان به این گونه آیات مستقیم یا غیر مستقیم اتکا شده است.

این آیه و یا آیات دیگر درباره موقعیت اجتماعی و ارث و حجاب در قضاوت، زمینه ذهنی و دینی برای سرکوب زنان و اعمال سلطه بر آن‌ها بوده است: «مردان را بر زنان تسلط و حق نگهبانی است به واسطه آن برتری که خدا بعضی را بر بعضی مقر داشته و هم به واسطه آن که مردان از مال خود نفقه دهند. پس زنان شایسته و مطیع آنهایند که در غیبت مردان حافظ حقوق شوهران باشند و زنانی که از نافرمانی آنان بیمناکید باید نخست آنها راموعظه کنید اگر مطیع نشدند از خوابگاه آنها دوری گزینید، و اگر باز مطیع نشدند آنان را به زدن تنبیه کنید، چنانچه اطاعت کردند دیگر حق ستمی ندارید که همانا خدا بزرگوار و عظیم‌الشان است.» (سوره النساء، آیه ۳۴)

دردیدگاه اسلامی مرد سلطه دارد و تصمیم می‌گیرد و در مورد غیر مسلمان راه دوستی نباید پیشه کرد و از جمله در قرآن به مردان خطاب می‌‏شود: «ای مردان مؤمن زنان مشرک را نگیرید، حتی اگر از حسن آنان به شگفت آیید. یک کنیز مؤمن بهتر از آزاد مشرک است.» (۲۲۱ بقره)

این آیات نمونه‌ای از یک دستگاه فکری است که عمل ناشی از آن جامعه را با التهاب مواجه ساخته است و برابری حقوتی شهروندان، دیندار و ناباور را از بین می‌برد. چنین فکری به بردگی اعتراض ندارد، بلکه در جست‌وجوی تسلیم فرد است. آزادگی نمی خواهد بلکه اطاعت از خدا و پیامبر اسلام را می‌خواهد و به ناگزیر ولایت مطلقه فقیه و سلطان مذهبی و آیت‌الله مرجع، تنها و تنها فرد مطیع می‌خواهد.

در اپوزیسیون کسانی هستند که اینگونه گفتار را مهم نمی‌دانند و از کنار آن می‌گذرند و چه بسا گویند که مسئله مهم ما این نیست. گروه دیگر از روی اعتقاد این گفتار را به تفسیر می‌کشند و از معنای مشخص آن دور می‌کنند و یا توجیه می‌نمایند و بالاخره کسان دیگری هستند که این گفتار را برای جامعه بشری و بردباری و احترام لازم در جامعه هولناک می‌دانند.

در یک دولت لائیک سیاستمدار مسئول نمی‌تواند گفتار قرآنی را تبلیغ کند وآن را در خطبه و پیام و نامه رسمی و روزنامه دولتی تکرار کند. این‌گونه افکار توهین به زن، ستایش از خشونت و نفی بردباری است و به‌طور قطع قابل تحمل نیست. بر پایه چنین تفکری است که در ایران اسلامی نه تنها زنان سرکوب می‌شوند، بلکه تمامی دینداران غیر شیعه مانند سنی‌ها، بهایی‌ها، یهودی‌ها، ارامنه و زرتشتی‌ها نیز زیر فشار قرار دارند و یا آشکارا سرکوب و گاه اعدام می‌شوند. دینداران دیگر هم مانند دراویش و شیخی‌ها و شیعیان خارج از قدرت در ایران به تناسب دوری‌شان از حکومت سرکوب می‌شوند.

سیاست تبعیض هم مذهبی و هم سیاسی است. دین در قدرت به‌ناگزیر به نظام مطلقه می‌گراید و تا آن‌جا پیش می‌رود تا برای قبولاندن «مشروعیت» خویش، نه تنها گرایش‌های سیاسی را می‌کوبد، بلکه به سرکوب خودی‌ها نیز دست می‌زند. روشنفکران دینی به ما بگویند: آیا این رجوع به قرآن درست است یا نه؟ دوستان! ما به تفسیر شما نیازندارم، ما به صراحت شما محتاج هستیم.

شیعه، زن، بهشت و جامعه

نگاه شیعه ادامه همین سلطه‌طلبی مردسالار وهمین خشونت‌طلبی است. علی رهبر شیعیان در خطبه نکوهش درباره زنان در نهج‌البلاغه معتقد است که غیرت زن کفر و غیرت مرد ایمان است و باز می‌گوید جهاد زن خوش‌رفتاری و اطاعت از شوهر است. علی در نهج‏البلاغه می‌گوید: الْمرأة شر کلُها و شر ما فیها أَنَه لَابد منها، یعنی زنان همگی شر هستند و از همه بدتر این‌که چاره‌ای از آنان نیست.(حکمت ۲۳۸ ص۵۱۰، انتشارات دارالهجره، قم‏)

علامه مجلسی نیز در حلیة‌المتقین یادآوری کرده که علی می‌گفت: مردی که کارهای او را زنی تدبیر می‌کند، ملعون است. بنابراین، با این نگاه شیعه، به‌ناگزیر ستم بر دیگران و محروم نگهداشتن زن توجیه شده است.

تلاش مداوم رژیم برای پس زدن زن‌ها در جامعه از چنین ایدئولوژی زن‌ستیزی مایه می‌گیرد. خوشبختانه مقاومت و مبارزه زنان ایران و کارزار جهانی حمایت از حقوق بشر در ایران و جهان پیوسته مانع از آن شده تا به راحتی این حکومت به طور کامل به اهدافش در این زمینه برسد. مسلم است برخی خواهند گفت افکار موافق زن نیز در اسلام وجود دارد. روشن است گفتار متضاد هم در قرآن و شیعه موجود است، ولی امر اساسی این است که روح غالب فرهنگ شیعه و قرآن برخلاف موقعیت و منافع زن و برابری او با مرد است. از جهت دیگر از این معادله دینی باید خارج شد. دولتی که بر این اعتقاد مذهبی عمل کند به بی‌راهه رفته است و از منطق لائیک کاملاً دور شده است. چه دولت کنونی و چه مسلمانان خارج از حکومت پیوسته ارادت بی‌مانندی نسبت به علی و خاندان او داشته است و گفتار او را سرمشق جامعه قرارمی‌دهند. حال اگر اعتقاد فردی باشد، مسئولیت درچارچوب احساس و تفکر فرد می‌ماند. درحالی‌که نماینده یک نظام مذهبی سیاسی با مسئولیت دولتی و اجتماعی‌اش، با گفتار حمایت‌آمیز نسبت به علی و شیعه، به جامعه و منافع عمومی ضربه می‌زند و جز واکنش منفی نتیجه دیگری در اجتماع نمی‌آفریند، زیرا همه شهروندان به یک آیین نیستند و ارزش‌های دینی و اخلاقی برابر ندارند.

در حکومت اسلامی ایدئولوژی شهادت و مرگ نقش بسیار برجسته‌ای دارند و پیوسته چه در هنگام جنگ و چه در سیاست‌های تبلیغاتی روزمره حکومتی در رسانه‌ها و مراسم مذهبی و اجتماعی مبلغان دستگاه حاکم مردم را به‌مرگ دعوت می‌کنند وبشارت می‌دهند، بهشت در انتظار شمایی است که مرگ را برای بقای رژیم پذیرفته اید. در اسلام برای تسلط بر روان مردها، از نادانی و اروتیسم در بهشت استفاده می‌شود. قرآن با توصیف بهشت و حوریان بهشتی دل و روح مردان را شیفته و برای رام کردن و به تسلیم کشاندن آنان اروتیسم حوریانه را پیشنهاد می‌کند. قرآن سرشار از وعده بهشت است و دل مومن در وسوسه بازیافتن شیر وعسل و پستان وهم آغوشی با دختران باکره و حوریان بهشتی می‌تپد. این ایدئولوژی اروتیک مردسالار نقش مهمی در ساختار روانی مردان و انگیزه آنان ایفا می‌کند و ایجاد این شیفتگی سکسی یک‌جانبه برای عملکرد هوشمندانه در اجتماع زیان‌آور است. به‌رسمیت شناختن حق مرد برای داشتن چند همسر و نیز ایجاد سیستم صیغه در راستای همین دیدگاه قرار می‌گیرد. اسلام برای به اطاعت درآوردن انسان‌ها از تصاویر و پیام‌های سکسی بی‌شماری استفاده می‌کند و با ایجاد تب امیال جنسی مردانه به گسترش نفوذ خود و به استحکام قدرت سیاسی می‌پردازد.

بحارالانوار نوشته علامه مجلسی از عمده‌ترین و گسترده‌ترین دایره‌المعارف بزرگ حدیث شیعه است. این کتاب شامل کلیه مباحث اسلامی از تفسیر قرآن تا فقه و کلام و تفسیر و اخلاق و لغت در بردارد. این کتاب بیست وشش جلدی که در سال ۱۰۷۰ هجری شروع و در سال ۱۱۰۳ به پایان رسید یکی از منابع اساسی شیعه است و ازجمله ماجرای بهشت به شرح زیر می‌آید: «بیشتر نهر‌های بهشتی از نهر کوثر است که در کناره آن دختران نار پستان (مانند گیاه) می‌‌رویند. در بهشت نهری وجود دارد که در دو طرفش دختران باکره سفیدروی و سفیدپوش نشسته‌اند و مشغول تغنی (آواز خواندن) هستند.»

«دوشیزگان با چنان صدایی می‌خوانند که خلایق تاکنون چنین صدایی را نشنیده‌اند و این نعمت، بالاترین نعمات بهشتی است، این دوشیزگان به تسبیح (ذکر صفات الهی) تغنی می‌کنند.»

«هریک ازآن حوریان، هفتاد حله پوشیده‌اند و سفیدی ساق ایشان از زیر هفتاد حله معلوم است. از جماع با هریک از آن حوریان لذت صد مرد را می‌یابد که هریک چهل‌سال خواهش مجامعت و آمیزش داشته باشند و برایشان میسر نشده باشد.»

«پس آن مؤمن با قوت صد جوان با آن حوری جماع و آمیزش کند و یک آغوش با او هفتادسال طول می‌کشد. مؤمن متحیر می‌باشد که نظر به کدام اندام حوری بکند، بر روی او یا بر پشت او یا بر ساق او، بر هر اندام او که نگاه می‌کند از شدت نور و صفا، روی خود را درآن مشاهده می‌نماید. پس در این حال زن دیگری بر او مشرف می‌گردد که خوشروتر و خوشبوی‌تر از اولی است.»

«هیچ مؤمنی داخل بهشت نمی‌شود مگر آنکه خداوند غنی، پانصد حوری به او عطا می‌‌فرماید که با هر حوری هفتاد غلام وهفتاد کنیز نیز می‌‌باشد که هریک مانند لؤلؤ منثور و لؤلؤ مکنون می‌‌باشند.»( منبع تمامی این نقل قول‌ها جلد هشتم، صفحات ۱۲۷ ، ۱۹۶ ، ۲۰۵ )

این گفته‌ها هم به افسانه‌های اروتیک و خنده‌آور نزدیک است وهم بیانگر ایدئولوژی مردسالاری است که سلطه بر زن رادر اعماق جامعه تشویق می‌کند. در این دیدگاه زنان بی‌شماردر خدمت نیاز جنسی مردانند و تمامی زنان و حوریان آوازه‌خوان فقط خواست سیراب کردن امیال مرد را دارند. در فرهنگ عامیانه و شوخی‌های جاری در ایران و در متلک‌های آخوندها و حتی رفتار شکنجه‌گران این رژیم، ما شاهد تاثیرگذاری این پورنوگرافی هستیم. در زمان جنگ ایران وعراق یکی ازویژگی‌های بسیج جوانان رفتن به بهشت و ملاقات با حوریان بود. دولت لائیک و دستگاه رسانه‌ای نمی‌توانند این پدیده را نادیده بیانگارند و مرتب تبلیغ بهشت را بکنند و برای سلطه سکسی مرد از یکسو واز سوی دیگر تحکیم اعتقادت یک مذهب خاص و حفظ قدرت زمینه‌سازی کنند.

فقه شیعه، بیضه مرد و جزای اسلامی در جامعه

در سال ۱۳۵۷ قانونگذار مسلمان ايران به حكم اصل چهارم قانون اساسی مبنی بر اسلامی شدن قوانين، در صدد «حذف و اصلاح قوانين خلاف شرع و وضع قوانينی منطبق با موازين شرعی و فقهی» برآمد. قوانین جزایی برگرفته از فقه جزایی اسلام است. فقه جزایی اسلام با بهره‌گیری از نظر فقهای امامیه و اهل سنت و با اتکا به آیات قرانی و سنت محمد و امام باقر و امام صادق و دیگران تدوین شده است. قانون مجازات اسلامی، مشتمل بر چهار کتاب (کلیات، حدود، قصاص و دیات) و با ۴۹۷ ماده برای مدت پنج‌سال به صورت آزمایشی تصویب شد که اجرای آزمایشی آن در ۱۲ اسفند ۱۳۷۵ به مدت ده سال تمدید شد. در سال ۱۳۸۹ نیز نمایندگان مجلس بار دیگر مدت اجرای آزمایشی این قانون را تا پایان سال ۱۳۹۰ تمدید کردند. هم اکنون قانون مجازات اسلامی مهم‌ترین مجموعه قوانین کیفری در جمهوری اسلامی است. قانون مجازات اسلامی (دزدی، قصاص، حجاب، قتل و غیره) متکی به استانداردهای لازم در قوانین بین‏المللی نیست. به عنوان نمونه در ایران کودک بر اساس مبانی فقه اسلام تعریف می‌‏شود: حداکثر پانزده سال تمام قمری برای پسران و نه سال تمام قمری برای دختران. چنین تعریفی با قوانین بین‌المللی همخوانی ندارد.

قوانین جزایی ایران نشانگر خوار کردن زن و تهمت به شرافت انسانی اوست. این بینش جزایی که خود را مطابق روح دینی و نظر علمای بزرگ مذهبی درجه یک شیعه قرارداده است، در تضاد با حقوق بشر قرار دارد. این افکار زن‌ستیز با قدرت تمام باید رد، محکوم و از دستگاه قضایی ایران شسته شود. توجه کنید:

قانون مجازات اسلامی به‌طور روشنی در نحوه پوشش زنان نیز وارد می‌‏شود. ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی عدم رعایت حجاب شرعی را جرم معرفی می‌نماید. به موجب این ماده «هرکس علناً در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد.»

در قانون جزایی اسلامی درماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی، بخش دیات چنین می‌آید: «خونبهای قتل زن مسلمان ، خواه این قتل عمداً صورت گرفته باشد و خواه غیر عمدی ، ۵۰ شتر است.»

ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی: «خونبهای قطع بیضه چپ یک مرد مسلمان ۶۶ شتر است و خونبهای قطع بیضه راست او ۳۴ شتر. خونبهای قطع هر دو بیضه چپ و راست مرد مسلمان ۱۰۰ شتر است.

علت تفاوت خونبهای میان بیضه چپ و راست روایت عبدالله ابن‌سنان از حضرت امام جعفر صادق است که فرمود به بیضه چپ دو ثلث دیه کامل تعلق می‌گیرد زیرا بچه از بیضه چپ بوجود می‌آید.

تبصره: فرقی در این حکم میان بیضه جوان و بیضه پیر و کودک و بالغ و عنین و سالم نیست.»

«پرسشکده» که یک سامانه اینترنتی پرسش و پاسخ فارسی در جمهوری اسلامی و بیانگر فرهنگ و ذهنیت رایج است درباره برتری و قدرت مرد چنین می‌گوید: «این که حق طلاق به مرد داده شده، دلیلش این است که بالاخره یک زندگى جمعى نیاز به مدیر دارد و اسلام نیز کسى را که کم‏تر در مقابل عواطف و احساسات تحت تأثیر قرار مى‏گیرد و از نظر مدیریت جمعى قوى‏تر است، به عنوان مسؤول اداره زندگى مشترک معرفى کرده و حتى نفقه و هزینه اداره این زندگى را هم بر او واجب نموده است. در این که نوع مردان نسبت به زنان، از نظر مدیریت، قوى‏ترند و انعطاف‏پذیرى کم‏ترى در برابر احساسات خام دارند، شکى نیست. به عبارت دیگر زندگى مشترک نیاز به مدیریت دارد و یکى از شؤون این مدیریت، مسأله‏اجراى طلاق و انفکاک است.»

این قوانین جزایی اسلامی که از فقه اسلامی و با رعایت خواست قرآنی تنظیم شده است در برابر قوانین مدرن و حقوق بشر و خرد قرار دارد و به‌علاوه فرهنگ و سیاست واپسگرایی که در جامعه پدید آمده در تضاد با فضای سالم وحکومتداری لائیک است. رجوع به قرآن و سنت اسلامی به‌عنوان یک اجبار یا امر ترجیحی در ضدیت با روح سکولاریسم و سیاست لائیکی است. زیرا سیاست لائیک جدا از ملاک‌های دینی، جامعه را بر پایه اصول غیر دینی و بر پایه حقوق بین‌المللی مدیریت می‌کند. سیاستمدار و روشنفکر مسلمان اگر معتقد به حکومت لائیک است باید آشکارا به رد فقه اسلامی دست بزند.

سخن آخر

با آن‌چه بیان شد و مثال‌های مشخصی که ارایه شد، سه محوری که برشمردیم مورد پرسش ما از روشنفکران دینی است. تمام مشکلات به این سه محور پایان نمی‌پذیرند، ولی برای اجتناب از کلی‌گویی در دستور کار تبادل نظر ماست.

دولت لائیک در سه زمینه، یکم در باره قرآن و رابطه آن با دیگراندیشان در اجتماع، دوم درباره افکار شیعه و عملکرد ناشی از آن در مورد زن ومرد و بهشت و سوم درباره فرهنگ جزایی اسلامی موجود و مدیریت جامعه، در تناقض آشکار با بینش و اعتقاد مذهبی است. هر آن مذهب به عنوان ملاک و معیار مطرح باشد، این امر اغتشاش‌آور و بحران‌زاست.

دین به‌طورکلی و دین اسلام و مذهب شیعه در ایران از عرصه سیاست حکومتی باید کنار رانده شوند. این امتزاج جز تباهی نتیجه دیگری ندارد. اگر اصل دولت لائیک را بپذیریم، دیگر چنین دستگاهی نمی‌تواند برای مراسم مذهبی در جامعه یا برنامه‌های دینی رادیو و تلویزیون هزینه کلان در بودجه سالانه خود در نظر بگیرد. رابطه این دولت با افسانه امام زمان وچاه جمکران به طور روشن باید قطع شود. حقوق تمام آخوندها و هزینه مراکز علمیه قم و مشهد وغیره از بودجه دولتی باید حذف شود. حجاب اجباری و جداسازی‌ها براساس جنسیت در مدارس یا هرجای دیگرباید ازبین برود.

شما سیاستمداران و روشنفکران دینی در داخل و خارج جواب روشن دهید: آیا پیوند حکومت و سیاست دولتی در ایران با قرآن و شیعه و سنت پیامبری باید قطع بشود یا نه؟ آقایان ابوالحسن بنی‌صدر، عبدالکریم سروش، ماشاالله شمس‌الواعظین، حسن یوسفی اشکوری، محسن کدیور و عباس عبدی شما در باره حمایت از لائیسیته و حقوق بشر و در نقد استبداد حاکم بسیار گفته‌اید، در اینجا و در پیوند با بحث‌های برشمرده دراین نوشته نیازمندیم تا از سایه‌روشن‌های فکری آگاه شویم. با توجه به آن‌چه در این نوشته آمد آیا حکومت لائیک را شما هم همین گونه تعریف می‌کنید؟ آیا با صراحت شما نیز رجوع به معیار‌های قرآنی و شیعه و فقه را رد می‌کنید یا نه؟ دولت لائیک یعنی تحقق گسست میان دین و حکومت، زیرا هر نظام سیاسی که خود را در چهارچوب احکام و اصول و محدودیت دینی قراردهد و معیار را انطباق با این چهارچوب بگذارد، از روح قانونگذاری و عقل بشری و نظرخواهی شهروندان دور می‌شود. شما چه فکر می‌کنید؟

*استاد دانشگاه در فرانسه

منبع عکس: کاریکاتورهای اوایل انقلاب، روزنامه کیهان، اینجا.

شکایت به سازمان ملل: کروبی و موسوی ناپدید شده‌اند

arezoo — Thu, 14 Jul 2011 16:39:48 +0000

ایرج ادیب زاده

در سازمان ملل متحد پرونده‏ای در مورد مهدی کروبی و میرحسین موسوی، به ثبت رسیده، با عنوان "ناپدیدشدگان قهری". مبنای آن ادامه‏ی بی‏خبری از نحوه‏ی بازداشت و محل نگهداری مهدی کروبی، میرحسین موسوی و همسران‏شان است.

بر اساس آیین دادرسی "کمیته‏ی حمایت از ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل"، این شکایت‏نامه پس از بررسی، در گام بعدی به دولت جمهوری اسلامی ابلاغ می‏شود و این کمیته در انتظار پاسخ می‏ماند.

مهدی کروبی و میرحسین موسوی و همسران آن‏ها، از روز ۲۵ بهمن گذشته که تظاهراتی در پاسخ به فراخوان آن‏ها در ایران برپا شد، در خانه‏های خود زندانی‏اند و تنها فرزندان‏شان توانسته‏اند با آن‏ها دیدار کنند.

"انجمن اسلامی جامعه‏ی پزشکان ایران" نسبت به وضعیت سلامتی موسوی و کروبی ابراز نگرانی کرده است.

گفت‌وگو با حسن شریعتمداری

با آقای حسن شریعتمداری، فعال سیاسی و پژوهش‏گر حقوق بشر در آلمان، این پرسش را مطرح می‏کنم که:

آیا می‏توان آقایان موسوی و کروبی و همسران‏شان را ناپدیدشدگان قهری توصیف کرد؟ آیا آن‏ها ناپدید شده‏اند؟

حسن شریعتمداری: البته تصمیم در این مورد با سازمان ملل است، ولی بر حسب ظاهر حقوقی، کسانی که محل بازداشت‏شان معلوم نباشد، وکیل نداشته باشند، تفهیم اتهام نشده باشند و پرونده‏ی دستگیری آن‏ها مدلل به دلایل حقوقی نباشد و همه‏ی کسان‏شان در بی‏خبری از آن‏ها به سر ببرند، جزو مفقودشدگان قهری هستند و می‏تواند تصمیم سازمان ملل به‏درستی شامل آقایان موسوی و کروبی باشد.

روزنامه‏ی کیهان نوشته بود که موسوی و کروبی در خانه‏های‏شان هستند و تنها ارتباط از خارج با آن‏ها قطع شده است. نظر شما در این مورد چیست؟

صحت و سقم این ادعا به‏هیچ‏وجه مشخص نیست. برای‏ این‏که برای بستگان آقایان موسوی و کروبی هم این قضیه مدلل نبوده و هر بار آن‏ها را ملاقات کرده‏اند، به مکان‏های دیگری، جز خانه‏های خودشان برده‏اند.

بنابراین مادامی که یک رفت‏وآمد، حداقل برای وکلای آن‏ها و وابستگان‏شان فراهم نشود، به این ادعا باید به دیده‏ی تردید نگریست، مانند اغلب ادعاهایی که کیهان می‏کند.

شما فکر می‏کنید در دوران ۳۲ ساله‏ی حکومت اسلامی، کسان دیگری هم نبوده‏اند که باید نام‏شان در این پرونده می‏آمد؟ کسانی که ناپدید شده‏اند؟

بی‏شک کسان دیگری به فراوانی بوده‏اند و اصولاً روش جمهوری اسلامی در اغلب موارد کتمان کردن محل نگهداری زندانی تا مدت‏های زیاد، عدم دسترسی او به وکیل، عدم تفهیم اتهام و ربودن از منزل بوده است و اغلب حتی اجساد اعدام‏شدگان را به وابستگان آن‏ها تحویل داده‏اند، در حالی‏که آن‏ها تا موقع اعدام نمی‏دانستند که وابستگان‏شان در کجا به‏سر می‏برند.

بدون تردید اگر بخواهند این داستان را پی‏گیری کنند، این قصه سر دراز دارد، اما یک اصطلاح حقوقی و فقهی وجود دارد که خلاصه‏اش این است که اگر چیزی به‏طور کامل به‏دست نمی‏آید، دلیل نمی‏شود که موارد مشخصی از آن تعقیب نشود.

آقای محمدنبی حبیبی، دبیرکل حزب مؤتلفه‏ی اسلامی اعلام کرده که میرحسین موسوی و مهدی کروبی، این رهبران جنبش سبز، با وجود حبس خانگی، از مواضع خود عقب‏نشینی نکرده‏اند. این گفته‏ی آقای حبیبی را چگونه ارزیابی می‏کنید؟

آقای حبیبی و حزب مؤتلفه توقع دارند که آن‏ها اظهار ندامت و پشیمانی کنند و تقلب انتخاباتی سازمان‏یافته‏ای که آقای موسوی را از ریاست جمهوری محروم کرد، فتنه بخوانند و کار خودشان را محکوم کنند و وسیله‏ی نزدیکی اصلاح‏طلبان نادم با اصول‏گرایان را برای مقابله با احمدی‏نژاد فراهم بیاورند.

البته من فکر می‏کنم که آقایان موسوی و کروبی، همان‏طور که آقای حبیبی هم گفته است، به‏هیچ‏وجه این‏ کار را نخواهند کرد و فکر می‏کنم بقیه‏ی اصلاح‏طلبان نیز نتوانند چنین خطی را تعقیب کنند.

آقای رفسنجانی هم دیروز (چهارشنبه ۲۲ تیر) از لزوم آزادی موسوی و کروبی سخن گفته و آن را شرط بازگشت صلح و آرامش به اجتماع خوانده است. قضیه چیزی نیست که با این حرف‏ها بشود از آن گذشت.

در همین روزها نامه‏ای از عیسی سحرخیز، با عنوان "جنایت علیه بشریت در زندان‏های نظام اسلامی" منتشر شده است. می‏دانیم که خود آقای سحرخیز الان در زندان هستند. تماس تلفنی زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین قطع شده است و وضعیت جسمی مهندس طبرزدی هم وخیم است. از سوی دیگر، آقای ذوالقدر، یکی از مسئولین قضایی گفته است که ما سه برابر ظرفیت زندان‏ها، زندانی داریم. نظرتان در باره‏ی وضعیت زندان‏های ایران چیست؟

این‏که آیا بتوان شکنجه‏ها، روش‏ها و اعمال غیرانسانی و وحشیانه‏ای که در زندان‏های جمهوری اسلامی بر سر زندانیان می‏آید را به عنوان "جنایت بر علیه بشریت" کلاسه کرد و برای‏اش پرونده‏ای در سازمان ملل باز کرد، محل تردید است. به‏خاطر این‏که "جنایت بر علیه بشریت" معمولاً ابعاد بسیار وسیع‏تری دارد.

اما در این‏که زندان‏های جمهوری اسلامی، اگر قدرت‏های غربی درصدد معامله با جمهوری اسلامی نباشند، از مصادیق تجاوز آشکار به حقوق بشر و نقض حقوق انسان‏ها است و قابل تعقیب است، در آن شکی نیست. ولی این‏که بتوان آن را تحت عنوان "جنایت علیه بشریت" تعقیب کرد، البته فکر می‏کنم مشکلاتی داشته باشد.

ولی شما وضعیت زندان‏های جمهوری اسلامی را از دور زیر نظر دارید…

بله؛ نمی‏توان گفت که زندان‏ها بدتر از قبل است، برای این‏که زندان‏ها دوران بسیار سیاه‏تری را داشته است، ولی اکنون هم در شرایطی است که زندانیان از کم‏ترین حقوق خود محروم‌اند. زندانیانی که در حقیقت، هیچ جرمی به جز دفاع از آزادی و حقوق بشر نداشته‏اند و هیچ جرم مدللی بر علیه آن‏ها، حتی از طرف جمهوری اسلامی هم اقامه نشده است.

اغلب عناوینی که به عنوان عناوین مجرمانه از آن‏ها یاد می‏شود، حتی در قوانین جمهوری اسلامی شامل جرم نمی‏شود. جرم سیاسی اصلاً تعریف نشده و گذشته از آن که اصولاً بازداشت این افراد بی‏وجهه است، طرز رفتار با آن‏ها هم به‏هیچ‏وجه حتی با قوانین جمهوری اسلامی در مورد رفتار با زندانی، هم‏خوانی ندارد.

بنابراین کاملاً قابل تعقیب حقوقی در سطح بین‏المللی است، منتها اراده‏ای بین‏المللی برای این‏کار لازم است که هنوز چنین اجماعی در جهان به‏وجود نیامده و باید کوشید که آن را به‏وجود آورد.

رئيس ستاد انتخاباتی ميرحسين موسوی به زندان برگردانده شد

zamaanehnews — Tue, 24 May 2011 03:46:48 +0000

قربان بهزاديان‌نژاد، رئيس ستاد ميرحسين موسوی در انتخابات رياست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ به زندان اوين برگردانده شد.

به گزارش تارنمای کلمه، بهزاديان‌نژاد روز دوشنبه دوم خرداد ۱۳۹۰ با تماس مأموران امنيتی به زندان فراخوانده شد.

رئيس ستاد انتخاباتی ميرحسين موسوی در حالی به زندان برگردانده شده که يک روز پيش از آن، محمد خاتمی، رئيس‌جمهوری پيشين ايران خواهان آزادی زندانيان سياسی و «رفع حصر‌ها و حبس‌ها و ايجاد و تأمين آزادی‌های اساسی و مدنی» شده بود.

قربان بهزاديان‌نژاد پيش‌تر در تير ۱۳۸۸ بازداشت شده بود. وی پس از مدتی از زندان آزاد شد اما دوباره در دی ۱۳۸۸ بازداشت شد.

وی از سوی دادگاه انقلاب به پنج سال حبس تعزيری محکوم شده است. رئيس ستاد انتخاباتی ميرححسين موسوی، شهريور ۱۳۸۹ با وثيقه ۵۰۰ ميليون تومانی از زندان آزاد شده بود. بهزاديان‌نژاد همچنين از ادامه تدريس در دانشگاه منع شده است.

عليرضا حسينی بهشتی، عليرضا بهشتی شيرازی، علی عرب‌مازار، محمد باقريان، محمدرضا تاجيک و قربان بهزاديان‌نژاد از مشاوران و اعضای ارشد ستاد انتخاباتی موسوی هستند که در موج بازداشت‌های پس از انتخابات روانه زندان شدند.

ميرحسين موسوی يکی از رهبران مخالفان نيز به همراه همسرش از بهمن ۱۳۸۹ در حبس خانگی به‌سر می‌برد.

عليرضا بهشتی شيرازی که دی ۱۳۸۸ بازداشت شد بود، ۱۱ مهر ۱۳۸۹ با قرار وثيقه ۵۰۰ ميليون تومانی آزاد شد.

علی عرب‌مازار، يکی ديگر از مشاوران ميرحسين موسوی نيز دی ۱۳۸۸ بازداشت شد. وی مرداد ۱۳۸۹ از زندان آزاد شد.

در نزديک به دو سالی که از دهمين دوره انتخابات بحث‌برانگيز رياست‌جمهوری ايران می‌گذرد، هزاران نفر از مخالفان دولت بازداشت و دست‌کم ده‌ها نفر کشته شده‌اند.

گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌ها حاکی از «شکنجه و آزار و اذيت» بازداشت‌شدگان است. بسياری از افراد دستگير شده به احکام سنگين حبس، تبعيد، شلاق و در برخی موارد اعدام، محکوم شده‌اند.

احزاب سوسياليست اروپا خواهان آزادی موسوی و کروبی شدند

zamaanehnews — Mon, 02 May 2011 02:37:03 +0000

احزاب سوسياليست اروپا در پايان کنفرانس خود در تونس، طی بيانيه‌ای خواهان آزادی ميرحسين موسوی و مهدی کروبی دو تن از رهبران مخالفان و همه زندانيان سياسی در ايران شدند.

به گزارش تارنمای کلمه نزديک به ميرحسين موسوی، اين احزاب همچنين از «جنبش آزادی‌خواهانه مردم ايران» حمايت و «سرکوب بی‌رحمانه» آن را محکوم کردند.

بنا به گزارش کلمه در اين کنفرانس که با عنوان فرصتی «برای دمکراسی و توسعه و ضرورت بازنگری در روابط جنوب و شمال» و برای «حمايت از نهضت‌های دموکراتيک در منطقه» برگزار شده بود، داريوش اميرارجمند، مشاور ميرحسين موسوی به عنوان مهمان حضور داشته است.

ميرحسين موسوی و مهدی کروبی از بهمن ۱۳۸۹ در حبس خانگی به سر می‌برند.

با اين حال فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی به تازگی برای «درمان و معالجه» از حبس خانگی خارج شده است.

حکومت ايران از موسوی و کروبی به عنوان «سران فتنه ۸۸» نام می‌برند. «فتنه ۸۸» توصيف مقامات رسمی ايران از اعتراضات پس از انتخابات بحث‌برانگيز رياست‌جمهوری سال ۸۸ است.

بازداشت خانگی موسوی و کروبی، مورد اعتراض برخی از مراجع تقلید شیعه و فعالان سیاسی قرار گرفته است

جبهه مشارکت ايران اسلامی از احزاب اصلاح‌طلب و منتقد دولت، هفته گذشته در بیانيه‌ای اعلام کرد «نبايد گذاشت» حبس ميرحسين موسوی و مهدی کروبی دو تن از رهبران مخالفان به موضوعی «عادی و کم‌هزينه» برای «حاکميت اقتدارگرا» تبديل شود.

به گزارش تارنمای نوروز، جبهه مشارکت با «غيرقانونی و ناموجه خواندن» حبس خانگی رهبران مخالفان و همسرانشان افزوده: «وظيفه همه باورمندان به جنبش سبز در هرکجا هستند، افشاگری هرچه بيش‌تر نسبت به اين مظالم و انجام کنش‌هايی است که حاکميت را به آزادی اين اسيران آزاده در بند وادارد.»

بازداشت خانگی رهبران مخالفان، پیش‌تر نیز مورد اعتراض برخی از مراجع تقلید شیعه و فعالان سیاسی از جمله آيت‌الله اسدالله بيات زنجانی، آيت‌الله علی‌محمد دستغيب و آيت‌الله يوسف صانعی از مراجع تقليد منتقد حکومت و همچنين محمد خاتمی، رئيس‌جمهور پيشين ايران قرار گرفته بود.

جی کارنی، سخنگوی کاخ سفيد نیز اسفند ٨٩ بازداشت ميرحسين موسوی و مهدی کروبی را «غيرقابل پذيرش» خواند و خواهان آزادی آن‌ها شد.

اما رامین مهمان پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران در واکنش به این اظهارات گفت: «مسائل مربوط به داخل کشورمان مسأله‌ای کاملاً داخلی است و هيچ کشوری اجازه ندارد در آن دخالت کند.»

در دو سال گذشته ده‌ها روزنامه‌نگار، فعال سياسی، فعال دانشجويی و صدها شهروند معترض به نتیجه انتخابات بحث‌برانگیز ریاست‌جمهوری سال ٨٨ ایران بازداشت شده‌اند.

قوه قضائيه ايران بسياری از بازدشت‌شدگان را به اتهام‌های «تبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت ملی» به حبس‌های طولانی محکوم کرده است.

جبهه مشارکت: حبس خانگی موسوی و کروبی نباید عادی شود

zamaanehnews — Tue, 26 Apr 2011 16:19:05 +0000

جبهه مشارکت ايران اسلامی در بيانيه‌ای اعلام کرده «نبايد گذاشت» حبس ميرحسين موسوی و مهدی کروبی دو تن از رهبران مخالفان به موضوعی «عادی و کم‌هزينه» برای «حاکميت اقتدارگرا» تبديل شود.

ميرحسين موسوی و مهدی کروبی به همراه همسرانشان از بهمن ۱۳۸۹ در حبس خانگی به‌سر می‌برند.

با اين حال فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی به تازگی برای «درمان و معالجه» از حبس خانگی خارج شده است.

اين حزب اصلاح‌طلب و مخالف دولت ايران در بخشی از اين بيانيه، عمر حاکميت‌های مستبد و اقتدارگرا را «روبه پايان» ارزيابی کرده و افزوده جنبش سبز مردم ايران (جنبش مخالفان) «افق روشنی» دارد و «صبر و استقامت سبزها، فردای ايران را می‌سازد.»

جبهه مشارکت از جمله احزاب اصلاح‌طلبی است که در سال ۱۳۷۶ تأسیس شده است اما سال گذشته پروانه فعالیت این حزب از سوی قوه قضائیه ایران باطل شد.

غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه ایران نیز روز گذشته در جریان یک نشست خبری در تهران در پاسخ به پرسشی درباره تشکيل جلسات جبهه مشارکت ايران اسلامی گفت: «اگر حزب، گروه يا سازمانی منحل شده باشد، ديگر نمی‌تواند تحت اين عنوان جلساتی داشته باشد و چنان‌چه اقدامی انجام دهد، مدعی‌العموم می‌تواند برخورد کند.»

جبهه مشارکت، عمر حاکميت‌های مستبد و اقتدارگرا را روبه پايان ارزيابی کرده و افزوده جنبش سبز مردم ايران، افق روشنی دارد

جبهه مشارکت همچنين در اين بيانه بازداشت عليرضا رجايی از فعالان ملی مذهبی را «تعجب‌برانگيز» ناميده و زندانی کردن وی را نشانه «محو و زوال قانون» دانسته است.

اين بيانيه می‌گويد: «تداوم اين‌گونه بازداشت‌ها نشان می‌دهد که اقتدارگرايان حاکم متقلب، در مانده در برابر پويايی جنبش سبز دموکراسی‌خواهی و تحول‌طلبی ايرانيان، آخرين نفس‌های خود را می‌کشند و دير نيست که بايد پاسخگوی اين همه ظلم و ستمی باشند که در حق برجسته‌ترين افراد اين ملت انجام می‌دهند.»

جبهه مشارکت با «محکوم کردن» بازداشت عليرضا رجايی اعلام کرده «ديگر هيچ باور و اميدی به نهادهای قضايی و نظارتی در داخل ندارد اما مطمئن است که روز پيروزی جنبش سبز نزديک است.»

عليرضا رجايی یکشنبه چهارم ارديبهشت ماه جاری بازداشت شد. خبرگزاری فارس با اعلام اين خبر، دليل دستگيری وی را «ارتکاب جرايم امنيتی» عنوان کرده است.

وی پيش از اين در روزهای نخست پس از دهمين انتخابات رياست جمهوری ايران در ۲۵ خرداد ماه ۱۳۸۹ نيز بازداشت شده بود.

عليرضا رجايی عضو شورای فعالان ملی- مذهبی است و سردبيری نشريه ايران فردا را بر عهده داشته است. وی همچنين دبير سياسی بسياری از روزنامه‌های اصلاح‌طلبان از جمله روزنامه‌های جامعه، توس، نشاط، عصر آزادگان و خرداد بود.

موج بازداشت فعالان مدنی و سياسی که پس از اعتراضات به نتايج انتخابات در سال ۱۳۸۸ آغاز شد همچنان ادامه دارد و در حال حاضر شمار زيادی از مخالفان دولت در زندان هستند. مقامات رسمی ايران سال گذشته آمار بازداشت‌شدگان پس از انتخابات را پنج هزار نفر اعلام کرده‌اند.

شورای فعالان ملی مذهبی يک گروه فعال سياسی در ايران است که از فعالان ملی مذهبی تشکيل شده‌ و هم اکنون عزت‌الله سحابی رياست آن را بر عهده دارد.