اسحاق جهانگیری

محافظه‌کاری سیاسی و نگرانی از طرح براندازی غرب

politics — Wed, 20 Mar 2013 08:59:42 +0000

علی افشاری

علی افشاری − سخنان اسحاق جهانگیری در برنامه "شناسنامه" صدا وسیما منبع مناسبی برای شناسایی چرایی گرایش بخشی از نیرو‌های سیاسی معترض و اصلاح‌طلبان به سمت محافظه‌کاری سیاسی است.

جهانگیری عضو حزب کارگزاران سازندگی و از فعالان بنیاد باران محمد خاتمی است. دیدگاه‌ سیاسی وی متعلق به بخش محافظه‌کار و تکنوکرات اصلاح‌طلبان است و نمی‌توان آن را نماینده تفکر کلیت اصلاح‌طلبان و حتی گروه کارگزاران سازندگی به شمار آورد.

او متعلق به بخشی از اصلاح‌طلبان است که بر مرزبندی و تمایز با جنبش سبز تاکید زیادی دارد و رهبری و ولایت فقیه را مرکز ثقل نظام می‌داند. بنا بر اعلام جهانگیری، خامنه‌ای در این دیدار «تاکید ویژه» کرده است «کسانی که جمهوری اسلامی را قبول ندارند از خودتان دور کنید».

جهانگیری با تاکید بر ضرورت مرزبندی با نیروهای "ضد انقلاب" و برانداز بیان داشت یکی از اشکالات اصلی اصلاح‌طلبان غفلت از این امر بوده است. او در بخش دیگری از مصاحبه خود از جمله گفت:

- «اصلاح‌طلب‌ها قطعا در کم شدن اعتماد نظام به این جریان سیاسی نقش داشته‌اند».

- « فشار بیرونی زیاد است، باید استحکام داخلی را افزایش داد. مردم از اختلافات داخل حکومت خسته می‌شوند».

-«انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۹۲ باید تجلی واقعی از وحدت و انسجام ملت ایران باشد».

- «دشمن وقتی ببیند مردم ایران منسجم هستند، مجبور می‌شود کوتاه بیاید».

عامل نگرانی از تهاجم خارجی

بررسی دقیق حرف‌های اسحاق جهانگیری روشن می‌سازد که گرانی از تهاجم خارجی و یا افزایش فشار‌های غرب یکی از دلایل وی برای ملاقات با خامنه‌ای و پنداشت ضرورت عقب‌نشینی اصلاح‌طلبان برای کسب اعتماد نظام است.

این دیدگاه فقط مختص جهانگیری نیست. بلکه چه بسا کثیری از اصلاح‌طلبان نیز به دلیل هراس از نقشه احتمالی آمریکا برای براندازی حکومت یا رشد گرایش‌های معتقد به ایجاد آلترناتیو در بیرون از مرز‌های کشور و یا تکرار تحولات سوریه و لیبی در ایران، مطالبات خود را کاهش دهند و تضاد اصلی خود را مواجهه با فشار‌های بیرونی تعریف کنند.

چه بسا کثیری از اصلاح‌طلبان نیز به دلیل هراس از نقشه احتمالی آمریکا برای براندازی حکومت، یا رشد گرایش‌های معتقد به ایجاد آلترناتیو در بیرون از مرز‌های کشور و یا تکرار تحولات سوریه و لیبی در ایران، مطالبات خود را کاهش دهند و تضاد اصلی خود را مواجهه با فشار‌های بیرونی تعریف کنند.

حتی ممکن است تغییر گرایش برخی از کنشگران سیاسی که روزگاری مداقع تغییر نظام سیاسی به جمهوری عرفی بودند و امروز با چرخش موضع فاحش به حمایت از کاندیداتوری خاتمی روی اورده‌اند و دیگر مانند گذشته وی را به خاطر سیطره دغدغه حفظ نظام در رفتار سیاسی‌اش سرزنش نمی‌کنند، ریشه در همین نگرانی داشته باشد.

البته دیگران مانند جهانگیری این نگرانی را به صورت علنی بیان نکرده‌اند اما از لابلای مواضع آنان می‌توان دیدگاه مشابهی را شاهد بود.

در عین حال تردید وجود دارد که آیا نگرانی این جمع واقعا تغییر حکومت با محوریت نیرو‌های خارجی است یا اینکه اساسا تغییر نظام سیاسی را به مصلحت خود نمی‌بینند و از این رو با بزرگنمایی خطر خارجی و مخاطرات دوران گذار می‌خواهند اصل دگرگونی بنیادی حکومت را تخطئه کنند.

عامل منفعت در کنار آمدن با قدرت

سوابق افرادی چون جهانگیری نشان می‌دهد که وی متعلق به تکنوکرات‌هایی است که برایشان فعالیت وحضور در صحنه تصمیم‌گیری کشور اصل است و در هر شرایطی ترجیح می‌دهند با قدرت مسلط کنار بیایند.

برای اتها دموکراسی و خواست ملت موضوعیت ندارد. طبیعی است سرنوشت سیاسی این گروه با نظام جمهوری اسلامی پیوند خورده باشد. آنها در فضای پس از تغییر حکومت جایگاهی برای خود متصور نیستند و در نتیجه بین بقای سیاسی آنها و بقای حکومت پیوند استراتژیکی برقرار شده است.

البته این جریان در محدوده خود و تا زمانی که با نظام سیاسی اصطکاک پیدا نکند، در چارچوب رعایت خطوط قرمز حاضر است به خواست‌های مردم نیز توجه نشان دهد.

جریان غالب اصلاح‌طلبان و بخصوص محمد خاتمی نیز تاکنون نشان داده‌اند که متغیر‌های اصلی مورد نظر آنها در تنظیم مواضع سیاسی، حفظ هژمونی در بین نیرو‌های منتقد وضع موجود و تعقیب مطالبات اصلاحی در عین به خطر نیفتادن پایه‌های نظام است.

بنابراین زمانی که تصور کنند فضا به سمت تغییر اساسی ساختار قدرت میل می‌کند، کندروی پیشه کرده و چسبندگی خود به نظام سیاسی را افزایش می‌دهند.

نقد محافظه‌کاری‌ متوسل به ترس از تهاجم خارجی

حال با این مقدمه کوشش می‌شود تا منطق محافظه‌کاری سیاسی به دلیل نگرانی از تهاجم خارجی و یا به بیان قدیمی‌تر، ترجیح استبداد بر استعمار مورد چالش قرار گیرد.

البته پیشاپیش متذکر می‌شود که بر مبنای مستندات و مدارک معتبر، دولت‌های غربی و در راس آنها آمریکا، برنامه و سیاست مشخص تغییر حکومت در ایران را ندارند و کماکان جمهوی اسلامی را یک دولت مشروع محسوب می‌کنند که به زعم آنها باید رفتارش را تصحیح کند.

ادعا‌هایی مانند سوریه‌ای شدن و یا لیبیایی شدن ایران نیز یا یک پلمیک سیاسی است که جریانی با اهداف خاص آن را طرح می‌کند تا دیدگاه جهانی خود در ستیز با غرب را توسعه دهد؛ یا بر اساس غفلت از این واقعیت صورت می‌گیرد که این تحولات ارادی نبوده بلکه محصول شرایط خاص دو کشور لیبی و سوریه هستند.

همچنین ادعا‌هایی مانند سوریه‌ای شدن و یا لیبیایی شدن ایران نیز یا یک پلمیک سیاسی است که جریانی با اهداف خاص آن را طرح می‌کند تا دیدگاه جهانی خود در ستیز با غرب را حفظ کند و توسعه دهد؛ یا بر اساس غفلت از این واقعیت صورت می‌گیرد که این تحولات ارادی نبوده بلکه محصول شرایط خاص دو کشور لیبی و سوریه هستند.

به لحاظ منطقی هیچ دلیلی وجود ندارد که وضعیت لیبی یا سوریه به مثابه یک الگو در ایران تکرار شود.

مسئول اصلی فجایع انسانی رخ داده در این دو کشور، حکومت‌های دیکتاتوری آنهاست. بنابراین جدی بودن طرح تغییر حکومت با محوریت نیرو‌های خارجی در مقطع فعلی امری موهوم و غیر واقعی است.

دیگر ایراد این برخورد، تلقی دشمن از غرب است. این دیدگاه که همسویی آشکاری با پارادایم حکومت دارد، فکر می‌کند که نیرو‌های غربی به رهبری آمریکا مقاصد بدی برای ایران دارند و پشت هر سمت‌گیری آنان توطئه‌ای علیه ایران و ایرانی نهفته است.

این تصور با حقیقت بیگانه است. غرب نه دوست ایران است و نه دشمن ایران. بلکه روابط خود با ایران را بر اساس منافع و ملاحظات امنیتی تنظیم می‌کند. راه‌کار مناسب در عرصه سیاست خارجی ایران نیز تعقیب رویکردی مشابه با محوریت منافع ملی و امنیت کشور است.

این رویکرد امر جدیدی در تاریخ معاصر ایران نیست. به نظر می‌رسد برخورد‌های جدید به نوعی تکرار رویکرد برخی از نیرو‌های انقلابی در سال‌های نخستین پس از فروپاشی نظام شاهنشاهی پهلوی باشد که با هدف قرار دادن امپریالیسم، حاضر به همکاری و همسویی با استبداد دینی شدند.

نتیجه این همکاری تثبیت و گسترش اقتدار گرایی، نقض فاحش حقوق بشر و تضعیف ساختار‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور بود که در مقاطع بعدی به قربانی شدن خونین خود این جریانات منتهی شد.

برخی از صحنه گردانان آن روز ضرورت وحدت خلق علیه وابستگان امپریالیسم حتی تا جایی پیش رفتند که رفقای سابق خود را به مهلکه محافل اطلاعاتی و دادگاه‌های انقلاب بردند و خواستار تقویت و تجهیز نظامی ماشین سرکوب حکومت شدند. اکنون نیز همان منطق غلط را در شکلی دیگر پیش می‌برند و از رویکرد‌های محافظه‌کار در سپهر جنبش اعتراضی حمایت می‌کنند.

اینک گذشت ایام روشن ساخته است که توطئه و طرح امپریالیسم توهمی بیش نبود. استقلال کشور نیز در معرض خطر جدی قرار نداشت، اما به بهانه این خطر‌های فرضی، احزاب و گروه‌های دگراندیش و جنبش‌های اجتماعی از عرصه عمومی حذف شدند.

حتی اگر واقعا خطر جدی تهاجم خارجی وجود داشته باشد و تصور کنیم که دولت آمریکا می‌خواهد مهندسی تحولات سیاسی در ایران را در دست بگیرد و دولتی وابسته بر سر کار بیاورد، آیا باید برای مواجهه با این طرح جانب حکومت مستبد و ناقض حقوق شهروندان را گرفت؟

اگر واقعا خطر جدی تهاجم خارجی وجود داشته باشد و تصور کنیم که دولت آمریکا می‌خواهد مهندسی تحولات سیاسی در ایران را در دست بگیرد و دولتی وابسته بر سر کار بیاورد، آیا باید برای مواجهه با این طرح جانب حکومت مستبد و ناقض حقوق شهروندان را گرفت؟

آیا باید مانند اسحاق جهانگیری، مجید انصاری و سید عبدالواحد موسوی لاری بدون توجه به خون‌های ریخته شده، زندگی‌های تباه گشته و ظلم گسترده‌ای که بر سر بخش‌های مختلف مردم ایران رفته و می‌رود، زندانی بودن صدها نفر به ناحق و حصر خانگی موسوی وکروبی، به ملاقات راس ولایت استبداد رفت و سعی در جلب نظر مثبت وی داشت؟

طبیعی است برونداد نهایی این برخورد، تثبیت و استمرار نظام استبدادی و ساخت مطلقه قدرت خواهد بود که با تداوم سرکوب سازمان یافته، تبعیض و نقض مستمر حقوق بشر، کشور را به سمت انفجار می‌برد.

قطعا در چنین وضعیتی دولت‌های خارجی نیز به مراتب امکان بیشتری برای طرح احتمالی ایجاد نظام سیاسی وابسته به خود پیدا خواهند کرد.

ضرورت پیگیری مطالبات ملت

در هیچ شرایطی نمی‌شود نرمش و مصالحه با نظام استبدادی با هدف بازگشت به قدرت و بدون توجه به برآورده ساختن مطالبات ملت را توجیه کرد. این عقب‌نشینی و کند روی سیاسی نتیجه ماندگاری برای جامعه و نیرو‌های تحول‌خواه ندارد و امتیازات آن عمدتا نصیب اقتدار گرایان می‌شود.

استدلالی که اولویت را با تاکید بر شرایط ویژه کشور و تهدید‌های خارجی، به ثبات و آرامش می‌دهد و استیفای مطالبات ملت را به آینده‌ای نا معلوم موکول می‌‌کند و یا خواهان کاهش مطالبات ملت است، چشم انداز روشنی را برای بهبود وضعیت اجتماع و مردم ارائه نمی‌دهد.

بیشتر به نظر می‌رسد در این نگرش کشور و ملت گروگان خطر‌های خارجی احتمالی شده‌اند که قطعیت آن مشخص نیست و وضعیت نابسامان و نا عادلانه موجود استمرار می‌یابد. رویکرد مناسب، به جریان انداختن راه سوم است که با نفی توامان استبداد و وابستگی، افکار عمومی را بسیج می‌کند تا جنبش اجتماعی نیرومندی با محوریت مردم داخل کشور تشکیل شود.

البته از آنجایی که طرح و برنامه‌ای مبنی بر اشغال نظامی و یا تمایل به براندازی حکومت از سوی غرب مشاهده نمی‌شود، اساسا این نگرانی وجهی از واقعیت ندارد. بنابراین محافظه‌کاری سیاسی ناشی از نگرانی از مخاطرات خارجی یا یک پروژه سیاسی است که اهداف مشخصی را دنبال می‌کند و یا مبتنی بر دغدغه‌ای است که بر مبنای محاسبات و برآورد غلط صورت گرفته است.

تجربه تلخ و خونین سال‌های نخست بعد از انقلاب و بر قراری فضا‌های دو قطبی استقلال – دموکراسی و یا آزادی – امنیت که باید تنها یکی را انتخاب کرد، مدرسه خوبی برای کسب تجربه است تا در فضای کنونی تصمیم درست اتخاذ شده و اشتباهات گذشته تکرار نشود.

استبداد و اقتدار گرایی بزرگ‌ترین مشکل کشور و جامعه هستند. وابستگی نیز بیراهه دیگری است. اما آنچه اینک خطرش به صورت عینی دیده می‌شود و مشکلاتش گریبان کشور و ملت را گرفته است، استبداد دینی است. بنابراین هیچ موضوع دیگری در مقطع کنونی نباید شکاف بین آمریت و مردم سالاری را تحت‌الشعاع قرار دهد.

صف‌آرایی‌های سیاسی پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری

Tue, 12 Jun 2012 15:46:55 +0000

انتخابات ریاست جمهوری پیونددهنده یا تعمیق‌بخش شکاف جنبش سبز و اصلاح‌طلبان؟

علی افشاری

علی افشاری - سومین سالگرد جنبش سبز نزدیک است به رسیدن مهم‌ترین موسم سیاسی موجود در کشور یعنی انتخابات ریاست جمهوری که در دوره قبل زمینه‌ساز بروز یک جنبش اعتراضی وسیع شد که در بطن خود نطفه رویکرد انقلابی را پرورش داد، اگرچه خود سمت و سویی اصلاح‌طلبانه داشت اما مسیر شکل‌گیری مبارزات سیاسی معطوف به تغییرات بنیادی را هموار ساخت.

واقعه انتخابات ریاست جمهوری بستری بود که جنبش سبز با آن شروع شد. هدف اولیه کسب ریاست جمهوری بود که تقلب، آن را ناکام ساخت. هدف دوم ابطال انتخابات و سلب صلاحیت از احمدی‌نژاد بود که آن هم توفیقی نیافت و اینک دوره احمدی‌نژاد می‌رود تا تمام شود.

حال انتخابات ریاست جمهوری آینده چه نسبتی با جنبش سبز پیدا می‌کند؟ در گام اول باید گفت جنبش سبز در قالب خاص خود به پایان رسیده است. اما معمولاً جنبش‌های سیاسی نمی‌میرند بلکه از صحنه کنار می‌روند. با این نگاه انتخابات ریاست جمهوری آینده می‌تواند فرصتی برای احیای آن تلقی گردد.

از جهتی دیگر به نظر می‌رسد که جنبش سبز به عنوان یک جنبش اجتماعی و اعتراضی وسیع به پایان رسیده است. با این‌همه محصول فعالیت این جنبش شکل‌گیری یک طیف سیاسی است که تمایل دارد جمع خودش را تحت نام جنبش سبز نام‌گذاری کند و رهبران نمادین آن‌ها نیز میر حسین موسوی و مهدی کروبی هستند.

طبیعی است تدوین هر نوع استراتژی برای این واقعه مهم سیاسی آینده کشور از منظر جنبش سبز نیازمند سازگاری و تطابق با مسیری دارد که این جنبش پس از انتخابات با ورود به اعتراضات خیابانی پیمود و باید راه حل‌ها و پاسخ‌هایی برای عبور از تنگنا‌ها و مشکلاتی که باعث شد این جنبش به اهدافش نرسد، داشته باشد. بنابراین رویکرد انتخاباتی جنبش سبز یعنی کسانی که با این جنبش همراه بودند می‌بایست از آنجایی شروع شود که جنبش متوقف شد.

افرادی چون محمد رضا عارف و اسحاق جهانگیری مورد نظر جریان خاتمی هستند. محور اصلی این جریان بنیاد باران است

به موازات جنبش سبز بخشی از اصلاح‌طلبان که تمایل به مرزبندی و حفظ تمایز خود داشته‌اند از انتخابات مجلس به بعد بازنگری در مسیری که جنبش سبز طی کرد را در دستور کار قرار داده‌اند. این طیف که سید محمد خاتمی رهبری آن‌ها را بر عهده دارد تصمیم گرفته‌اند بازگشت به قدرت و فعالبت در داخل نظام سیاسی و تعامل با خطوط قرمز حکومت را در پیش بگیرند. از دید آن‌ها فرصت انتخابات ریاست جمهوری پیش روی، فرصتی است تا بتوانند اعتماد و موافقت حکومت برای سیاست‌ورزی در چهارچوب نظام را جلب نمایند.

به‌نظر می‌رسد هدف برای آن‌ها لزوماً پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری نیست، بلکه فرصت حضور در رقابت‌های انتخاباتی است تا فضایی را برای فعالیت ولو هرچه محدود در عرصه سیاسی کشور به‌دست آورند.

احتمالاً افرادی چون محمد رضا عارف و اسحاق جهانگیری مورد نظر جریان خاتمی باشند. محور اصلی این جریان بنیاد باران است و در وهله بعد احزابی چون مجمع روحانیون مبارز و کارگزاران سازندگی را شامل می‌شوند. در مداری دور‌تر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب مشارکت قرار دارند.

این گروه‌ها در حال حضار فعال نیستند و در وضعیت به‌هم‌ریخته‌ای به‌سر می‌برند. فشار حکومت باعث رکود و نیمه‌تعطیلی فعالیت‌های آنان شده است. ارتباطات بین آن‌ها از بین رفته است. این گروه‌ها می‌پندارند حضور در انتخابات ریاست جمهوری به ایشان فرصت می‌دهد تا شبکه‌های از هم گسیخته‌شان را ترمیم کنند.

اما چالش بزرگ این جریان چگونگی تعیین نسبت با بدنه جنبش سبز و رهبران نمادین آن از یکسو است و در سوی دیگر موافقت نظام سیاسی و رهبری با فعالیت مجدد آن‌ها. حضور در انتخابات ریاست جمهوری آینده در شرایطی که رهبران نمادین جنبش سبز در حصر به‌سر برند و زندانیان نیز آزاد نشده و احزاب ورسانه‌ها مجال فعالیت آزاد پیدا نکرده باشند از دید کثیری از نیروهای سبز بی‌معناست و حتی بخشی از آنان این‌کار را خیانت تلقی می‌کنند.

عباس عبدی منادی بازگشت اصلاح‌طلبان به قدرت

حکومت آشکارا نشان داده است که اصلاح‌طلبان باید با تجدید نظر، حمله و نفی جنبش سبز و همه مواضعی که به نوعی سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان محسوب می‌شود راهی متفاوت با عملکرد سالیان اخیر را برگزینند.

در این‌باره بین همه گروه‌های اصول‌گرایان اجماع برقرار است. فقط دامنه و معیار گزینش فرق می‌کند. طیف افراطی مثل جبهه پایداری و جمعیت رهپویان تنها برای احزابی مثل مردمسالاری حق فعالیت قائل است. اما طیف میانه مثل مؤتلفه و تشکل‌های همسو و جمعیت رهروان ولایت با تعدیل‌ها و انتقاداتی به سیاست‌ورزی خاتمی روی خوش نشان می‌دهند.

اما چالش اصلی این است که رهبری و بخش مسلط قدرت ممکن است دیگر دلیلی نبیند اصلاح‌طلبان اخراج شده از قدرت را دوباره به داخل حوزه نقش‌آفرینی در حکومت راه بدهد. بنابراین برخورد با اصلاح‌طلبان به مثابه مواجهه با نهضت آزادی در سال‌های دهه ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ خواهد بود. فعالیت آن‌ها تا جایی تحمل می‌شود که از مرز بین حکومت و اپوزیسیون فرا‌تر نروند. ازین‌رو ممکن است فعالیت‌های انتخاباتی اصلاح‌طلبان در شرایطی تهدید برای حکومت تلقی شود و برخورد‌های امنیتی جدیدی با آن‌ها صورت بگیرد.

یکی از شانس‌های اصلاح‌طلبان بالا گرفتن شکاف و اختلافات در داخل اصول‌گرایان است تا جناح میانه‌رو و دور‌تر آنان از بازگشت اصلاح‌طلبان به قدرت حمایت کند. اما با توجه به فاصله زمانی کمتر از یک سال تا انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و نقاط اشتراک بیشتر اصول‌گرایان علی‌رغم همه تضاد‌ها و درگیری در مقایسه با اصلاح‌طلبان این امکان بخت بالایی ندارد.

همچنین به‌نظر می‌رسد بخش میانه‌روی اصول‌گرایان، مشارکت سیاسی اصلاح‌طلبان را نه برای توزیع قدرت بلکه بیشتر به عنوان سپر بلا در برابر حملات حذفی حریف تندرو می‌خواهد.

اظهار نظر مبهم و دو پهلوی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در خصوص کاندیداتوری سید محمد خاتمی را نمی‌توان دلیلی بر تصمیمی در درون نظام دانست. رصد کردن سوابق قبلی عملکرد انتخاباتی حاکمیت نشان می‌دهد که معمولاً حکومت تا قبل از مراحل نهایی انتخابات نوعی گارد باز اختیار می‌کند تا توجه بازیگران سیاسی گوناگون به انتخابات را جلب کند و درست در گام آخر نزدیک به شروع فرایند انتخاباتی برخورد‌های حذفی و محدودکننده را انجام می‌دهد. به عبارت دیگر مدیریت فضا برای به حاشیه راندن دیدگاه‌های تحریمی و برخورد منفی با اصل انتخابات یکی از اجزاء مهم مهندسی انتخابات در جمهوری اسلامی است.

دیدگاه علیرضا علوی‌تبار: چانه‌زنی از بالا، فشار از پایین

اما تاکنون خاتمی قصد و اراده‌ای برای کاندیداتوری نشان نداده و ترجیح وی ایفای نقش پدر معنوی و رهبری جریان اصلاحات است. البته هنوز زود است در این خصوص داوری کرد. ممکن است اتفاقات غیر منتظره‌ای رخ بدهد که باعث ورود خاتمی به صحنه انتخابات شود.

در بین کسانی که مشوق بازگشت اصلاح‌طلبان به داخل مرز‌های قانونی نظام سیاسی و اتخاذ رویکرد انتقادی نسبت به رفتار‌های جنبش سبز در قالب اعتراضات خیابانی و رویکرد منفی نسبت به صندوق‌های رأی در انتخابات‌ غیر آزاد هستند، عباس عبدی نقش پررنگی دارد. وی که در پایان دروه اول ریاست جمهوری خاتمی توصیه به خروج از قدرت می‌کرد، امروز منادی بازگشت اصلاح‌طلبان به قدرت است.

اما در حوزه مشترک بین جبهه سبز و اصلاح‌طلبان دو رویکرد بینابینی نیز وجود دارد که شباهت‌های در خوری با هم دارند. سخنان اخیر حجت‌الاسلام عبدالله نوری و راهبرد‌های پیشنهادی علیرضا علوی‌تبار هر دو از این دسته هستند. راهکار‌های آن‌ها مبنی بر اتحاد راهبرد دولت محور با اتکاء به جنبش اجتماعی کنترل‌شده در چهارچوب قانون اساسی است.

دیدگاه آقای علوی‌تبار تقریباً‌‌ همان رویکردی است که سعید حجاریان در قالب استراتژی چانه‌زنی از بالا و فشار از پایین مطرح کرده بود. البته علوی‌تبار با توجه به شرایط کنونی کشور گام‌های محافظه‌کار‌تر و خواست‌هایی محدود‌تر از آن دوره را مطرح می‌کند.

اما عبدالله نوری که مواضعی تا حدی متفاوت با دوران زندان و انتخابات ۱۳۸۸ اتخاذ کرده، معتقد به فعالیت هدفمند و متشکل اصلاح‌طلبان با تعریف جدید و مرزبندی با جریان برانداز و اپوزیسیون معتقد به حمله خارجی است. او معتقد به تعریف فعالیت‌ها بر اساس همپوشانی اصلاح‌طلب‌ها و جنبش سبز است. به باور وی «شکافتن معنای اجرای بدون تنازل قانون اساسی می‌تواند یکی از مهم‌ترین ابعاد برنامه‌ اصلاحات در شرایط فعلی باشد.»

هم علوی‌تبار و هم عبدالله نوری بر فعالیت در چهارچوب قانون اساسی فعلی و مخالفت باتغییرات بنیادین و انقلابی و جریان برانداز و خشونت‌طلب تأکید دارند. این فعالیت‌ها را فعلاً باید تلاش‌های فردی و جمعی محدود برای ساماندهی به جریان اصلاحات دانست. عبدالله نوری می‌تواند کاندیدای دیگر اصلاح‌طلبان باشد. البته علی‌رغم تعدیل مواضع او، باز تردید وجود دارد که از فیلتر شورای نگهبان بگذرد.

عبدالله نوری با مواضعی متفاوت از دوران زندان پس از انتخابات ۱۳۸۸

هنوز معلوم نیست تأثیر این فعالیت‌ها چه باشد و چقدر بتواند اصلاح‌طلبان را بسیج نماید. اما فعال شدن عبدالله نوری می‌تواند جریان اصلاحات را از حالت یکه‌سالاری خاتمی خارج کند و آن را به سمت رهبری چندمرکزی سوق دهد. فعال شدن سید محمد موسوی خوئینی‌ها نیز می‌تواند این چند مرکزی را گسترش بخشد.

البته در قطب چپ هم هستند افرادی از جریان جنبش سبز و اصلاح‌طلبان رادیکال مانند ابوالفضل قدیانی، محمد نوری‌زاد و مصطفی تاجزاده که رویکرد نقد صریح رهبری را توصیه می‌کنند که پافشاری بر آن می‌تواند منجر به تغییر رفتار شده و نیروی اجتماعی را برای تحمیل تغییرات به خامنه‌ای خلق کند. شورای هماهنگی راه سبز امید نیز به نظر می‌رسد کماکان راهبرد اعتراضات خیابانی را مد نظر داشته باشد.

حال باید دید رویکرد رادیکال جنبش سبز و یا محافظه‌کار خاتمی به جریان غالب در بدنه اصلاح‌طلبان تبدیل خواهد شد یا راه‌ حل‌های میانه نوری و علوی‌تبار مورد توجه قرار خواهند گرفت و این شکاف را پر می‌کنند.

البته هنوز تا انتخابات ریاست جمهوری خیلی مانده است و هنوز چهره‌های اصلی در صحنه حضور نیافته‌اند. فقط محسن رضایی حضور خود را به صورت قطعی اعلام کرد که با توجه به ناکامی‌های وی در دو دوره پیش و شکست فاحش جریان متبوعش در انتخابات مجلس نهم گزینه‌ای جدی به حساب نمی‌آید.