پلیس فتا

بازداشت یکی دیگراز کاربران فیس بوک در ایران

Maryam — Sat, 17 Nov 2012 12:05:39 +0000

پلیس ایران از بازداشت یکی از کاربران فیس بوک به اتهام انتشار "تصاویر و محتوای غیراخلاقی در فیس‌بوک" خبر داد.

ایرج محمدخانی، رئیس پلیس فتای گیلان امروز شنبه ۲۷ آبان در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: ”در راستای مقابله با جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی، تیم رصد پلیس فتا، صفحه‌ای را در فیس‌بوک شناسایی کرد که گرداننده آن مبادرت به انتشار تصاویر و محتوای غیراخلاقی در اینترنت کرده بود."

وی افزود: “نشانی اینترنتی گرداننده این صفحه که با ترویج فرهنگ ابتذال غرب و بهره جستن از فضای مجازی، اخلاق و عفت عمومی جامعه را هدف گرفته بود، شناسایی شده و پس از دریافت مجوزهای قضایی، در یک عملیات غافلگیرانه در رشت دستگیر شد. “

رئیس پلیس فتای گیلان با بیان اینکه متهم پس از دستگیری و انتقال به مقر انتظامی با توجه به شواهد و قرائن موجود به بزه انتسابی اعتراف کرد، توضیح داد: “وی پس از تشکیل پرونده برای ادامه روند رسیدگی به جرم به دادسرا و پس از آن با صدور قرار ١٥٠میلیون ریالی روانه زندان شد.”

رییس پلیس فتای گیلان: “نشانی اینترنتی گرداننده این صفحه که با ترویج فرهنگ ابتذال غرب و بهره جستن از فضای مجازی، اخلاق و عفت عمومی جامعه را هدف گرفته بود، شناسایی شده و پس از دریافت مجوزهای قضایی، در یک عملیات غافلگیرانه در رشت دستگیر شد “

ستار بهشتی، وبلاگ‌نویسی که سیزدهم آبان ماه جاری در اثر شکنجه در زندان جان باخت نیز به دلیل برخی نوشته های انتقادی در وبلاگ شخصی و صفحه فیس بوکش از سوی پلیس فتا بازداشت شده بود.

محمدخانی آبان ماه سال جاری نیز از بازداشت گرداننده یک صفحه در فیس بوک که گفته شده بود "غیراخلاقی و ترویج دهنده ابتذال غرب" است خبر داده بود.

در همین ماه، عکاسی ۳۳ ساله در کرج به نام "نقی" به اتهام تبلیغ عکاسی از زنان و دختران در فیس بوک بازداشت شد.

سرهنگ محمدمهدی کاکوان، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات البرز در این زمینه گفته بود: “در هفتم آبان ماه سال‌جاری کارآگاهان پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات استان البرز در حین رصد فضای مجازی به صفحه‌ای در فیس‌بوک برخوردند که ضمن درج تصاویر مستهجن و غیراخلاقی از زنان مبادرت به تبلیغ عکاسی از زنان و دختران در فضای باز کرده بود، رسیدگی به این موضوع در دستور کار قرار گرفت.”

وی افزوده بود: “بررسی کارآگاهان نشان داد که این فرد به بهانه عکاسی تصاویر زنان و دختران جوان را در فضای مجازی منتشر کرده است و در تبلیغاتی عنوان داشته که علاقمندان می‌توانند برای عکاسی به وی مراجعه کنند.”

برپایه ماده ١٥ و١٧ قانون مبارزه با جرایم رایانه‌ای، انتشار تصاویر زنان چه با اجازه و بی‌اجازه آنان جرم تلقی می‌شود.

مهرماه سال جاری نیز چهار نفر در استان کرمان به اتهام "فعاليت تبليغی عليه نظام و توهين به مسئولان در فيس‌بوک" بازداشت شدند.

مهدی بخشی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سيرجان در استان کرمان در این زمینه گفته بود: “اقداماتی همچون فعاليت تبليغی عليه نظام، توهين به مسئولان و انتشار تصاويری که فاقد حجاب باشند، جرم محسوب می‌شود و در صورت مشاهده برخورد خواهد شد. “

در همین زمینه:

چند نفر در ايران به دليل "توهين به مسئولان" بازداشت شدند

انسان‌کشی در استراتژی حفظ نظام

politics — Fri, 16 Nov 2012 09:34:40 +0000

پایه‌های قتل سیاسی حکومتی در ایران پس از انقلاب

کورش عرفانی

کورش عرفانی - در شب ۲۶ بهمن ۱۳۵۷ ، تنها سه روز پس از پایان رژیم سلطنتی پهلوی و آغاز نظام اسلامی، چهار نفر از سران ارتش شاه را پس از یک محاکمه شتاب‌زده به پشت بام مدرسه‌ای بردند که روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار نظام جمهوری اسلامی، در آن مستقر بود؛ در همان جا این چهار نفر را اعدام کردند. این حرکت معنادار می‌رفت که به طور نمادین آغاز فرایندی باشد که می‌توان از آن به عنوان «انسان‌کشی سیستماتیک» نام برد. این نوشتار به اختصار به این می‌پردازد که چرا و چگونه «انسان‌کشی» به عنوان یک استراتژی مورد استفاده نظام جمهوری اسلامی قرار گرفت.[1]

منطق سیاسی انسان‌‌کشی

استبداد بر حذف استوار است. حذف فرد، حذف گروه، حذف جریان مخالف، حذف واقعیت دردسرساز، حذف مدارک و شواهد مشکل آفرین.[2] استبدادگر از هر چیزی که وجودش، حضورش و عملکردش را زیر سوال ببرد وحشت دارد، به همین خاطر در واکنش با هر آن چه که برای او مصداق خطر باشد، دفع و رفع خطر است نه تعامل با آن. افق هستی‌نگر یا همان «جهان بینی» خودکامه، بسیار تنگ و محدود است، توان هیچ‌گونه دگربینی را ندارد و دگراندیش برایش به مثابه یک مزاحم و دردسر است و بس. رفتن به درون دنیای ذهنی استبدادگر ما را به سوی یک مبحث پیچیده روانشناختی خواهد برد. به این کار نمی‌پردازیم، به این اکتفاء می‌کنیم که استبدادگر چگونه عمل می‌کند.[3]

حذف، راه‌کار ایده‌آل خودکامه است، سرعت و شدت آن بستگی به قدرت و ضعف طرف مقابل دارد، اما در ضرورت اجرای آن تردیدی ندارد. اگر مقاومتی باشد آن را دیرتر و خشن‌تر انجام می‌دهد و اگر مقاومتی نباشد زودتر و آرام‌تر. وجود استبدادگر پراز ترسی است که جز با خنثی‌سازی منبع خطر آرام نمی‌شود و بهترین شکل از خنثی‌سازی نیز حذف فیزیکی است که در راس راه‌های برخورد استبدادمنش با دگراندیش قرار دارد. آرامش استبدادگر در ورای واقعیت حاصل می‌شود، او باید واقعیت مادی مخالف و مخالفت را از بین ببرد تا بتواند اطمینان از بقای خویش را به دست آورد.

حذف، راه‌کار ایده‌آل خودکامه است، سرعت و شدت آن بستگی به قدرت و ضعف طرف مقابل دارد، اما در ضرورت اجرای آن تردیدی ندارد. اگر مقاومتی باشد آن را دیرتر و خشن‌تر انجام می‌دهد و اگر مقاومتی نباشد زودتر و آرام‌تر. وجود استبدادگر پراز ترسی است که جز با خنثی‌سازی منبع خطر آرام نمی‌شود و بهترین شکل از خنثی‌سازی نیز حذف فیزیکی است که در راس راه‌های برخورد استبدادمنش با دگراندیش قرار دارد. آرامش استبدادگر در ورای واقعیت حاصل می‌شود، او باید واقعیت مادی مخالف و مخالفت را از بین ببرد تا بتواند اطمینان از بقای خویش را به دست آورد.

پاره‌ای از نظام‌های سیاسی این نوع از برخورد را در دستور کار خود قرار می‌دهند و برای پیاده کردن آن یک «سیستم» به وجود می‌آورند.[4] «سیستم حذف» به کار«حذف سیستماتیک» اشتغال دارد. کار آن، شناسایی، دستگیری، اعتراف‌گیری، شکنجه و آزار، حبس و زندان و در نهایت نیز حذف فیزیکی مخالفان است. نظام استبدادی از انسان آگاه، فرهیخته، آزاده و آزادی‌خواه به شدت تنفر و وحشت دارد، اما آن چه وی را بیش از هر چیز دیگری نگران می‌کند هرگونه تجمع و حرکت جمعی چنین افرادی است.[5] به همین دلیل از طریق سیستم حذف خود، پیوسته و منظم در جستجوی این‌گونه افراد است تا آنها را شکار و نابود کند. این سیستم با دو هدف عینی و روانی بنا شده است: هدف عینی و مادی آن به طور مشخص حذف فیزیکی و واقعی مخالفان است و هدف روانی آن، ایجاد ترس و وحشت در مردم برای خودسانسوری و پرهیز از ورود به عرصه فعالیت سیاسی و مخالفت.

نگاه نظام به سیستم حذف

نظام‌های استبدادی برای آن‌که از امنیت روانی و عملی برخوردار باشند به سیستم حذف خود به عنوان ستون فقرات خویش نگاه می‌کنند و برپایی و استواری آن را برای بقای خود ضروری می‌دانند. آنها به شدت این سیستم حذف را از هر گونه تغییر و تحول ناخواسته به دور می‌دارند، برایش امکانات و تجهیزات فراوان تدارک می‌بینند[6]، پول در اختیارش می‌گذارند[7]، عاملان و کارگزاران این سیستم را آزاد می‌گذارند که آن چه می‌خواهند بکنند و به هیچ‌وجه برایشان مشکل و یا حتی محدودیت‌های قانونی وضع نمی‌کنند. حمایت سران نظام از سیستم حذف، قوی و همه جانبه است و هر کجا که لازم باشد آنها را مجاز می‌سازند که از حد اختیارات و یا چارچوب‌های قانونی گذر کنند و کمترین نگرانی ا زاین بابت نداشته باشند، به شرط آن که «خطر» را دفع کنند.[8]

پارادوکس حوزه اختیارات سیستم

همین وابستگی نظام‌های استبدادی به سیستم‌های حذف – مانند وزارت اطلاعات یا حراست اطلاعات سپاه پاسداران – سبب شده است که این نهادها در نوعی «ناکجاآباد ساختاری»[9] به‌سر برند. یعنی برای قلمرو نفوذ و دخالت آنان حد و مرزی قابل تصور نیست؛ این امر به طور مشخص سبب می‌شود که این سازمان‌ها درنهایت تبدیل به باندهای مافیایی ومخوفی شوند که هر جنایتی را برای خود ممکن می‌دانند و ممکن می‌سازند.

پارادوکس قضیه در این است که روابط میان نظام حاکم و سیستم حذف بسیار سریع دستخوش تغییر می‌شود. یعنی به جای وابستگی سیستم حذف به نظام، این نظام است که اسیر سیستم حذف می‌شود. مسئولان و کارگزاران سیستم حذف به سرعت در می‌یابند که برای داشتن دست‌های باز و در عین حال حمایت بی قید و شرط دولتمردان، باید چه کنند: آنها سران نظام را از خطرات واقعی و خیالی که نظام را احاطه کرده است می‌ترسانند و خود را یگانه نهاد حائز شرایط برای مقابله با خطرات جا می‌اندازند. وقتی این را خوب باوراندند و ترس بر سران نظام حاکم شد، خواهند توانست به هر جنایت لازم و غیرلازمی دست بزنند.[10]

مصداق جمهوری اسلامی

به نظر می‌رسد که مورد نظری بالا به طور عینی برای نظام جمهوری اسلامی مصداق داشته و این روابط از همان سال‌های نخست این‌گونه شکل گرفته و عمل کرده است. از روزهای اول انقلاب و با توجه به پهنه تغییری که می‌رفت در راهبردهای حکومت‌گری پدید آید، بدیهی بود که نظام جمهوری اسلامی می‌رفت تا با موجی از مخالفت در درون کشور روبروشود. این در حالی بود که کسانی که تازه به قدرت رسیده بودند، توانایی ذهنی و فکری برخورد سالم با مخالفان خویش را نداشتند و به همین دلیل نیز جز در ایامی کوتاه و آن هم به طور گزینشی و مصلحتی، صدای مخالفان را برنتابیدند. رژیم جدید در سه منطقه به نخستین گام‌های حذف قومی اقدام کرد: ترکمن صحرا، کردستان و خوزستان.

روابط میان نظام حاکم و سیستم حذف بسیار سریع دستخوش تغییر می‌شود. یعنی به جای وابستگی سیستم حذف به نظام، این نظام است که اسیر سیستم حذف می‌شود. مسئولان و کارگزاران سیستم حذف به سرعت در می‌یابند که برای داشتن دست‌های باز و در عین حال حمایت بی قید و شرط دولتمردان، باید چه کنند: آنها سران نظام را از خطرات واقعی و خیالی که نظام را احاطه کرده است می‌ترسانند و خود را یگانه نهاد حائز شرایط برای مقابله با خطرات جا می‌اندازند.

پیام رژیم جمهوری اسلامی برای مخالفانش روشن بود: «مخالفت کنید کشته می‌شوید». اعضای جامعه ایران از همان ابتدا باید تصمیم می‌گرفتند که چگونه می‌خواهند زندگی کنند: ادامه حیات روزمره با ترس یا به خرج دادن شجاعت و قبول خطر مرگ.

عده‌ای به سوی گزینه دوم رفتند و بهایی بسیار سنگین بابت آن پرداختند: دستگیری، شکنجه، اعدام و یا تبعید. شمار اعدام‌های دهه شصت ناروشن است اما شکی نیست که به هزاران نفر می‌رسد.[11] در مقابل، شمار کسانی که گزینه نخست را پیش گرفتند، سر به میلیون‌ها نفر می‌زد. نوعی احترام به مرگ برای زنده ماندن. مهم زنده بودن شد، نه زندگی.

نهادینه‌سازی ترس و مرگ

نظام اسلامی با درک کارآیی این روش حکومتی که بر اساس منطق «النصر بالرعب»[12] بنیان گذاشته شده بود، اقدام به سنگین‌ترین سرمایه گذاری‌ها روی «سیستم حذف» کرد. میلیاردها دلار پول، میلیون‌ها نفر نیرو و نیز آموزش و تخصص و امکانات و غیره.

علی یونسی وزیر اطلاعات سابق رژیم ایران درخاطرات خود می‌نویسد: «وقتی وزیر اطلاعات شدم آقای هاشمی دو بار با من بحث کردند و گفتند شیوه‏ای که شما در وزارت اطلاعات در پیش گرفته‏اید این وزارتخانه را به شهرداری و تشکیلات بی‏خاصیت تبدیل کرده‌است که هیچ کس نمی‏ترسد»».[13] ترس‌آفرینی به‌عنوان کارکرد نخست دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی تعیین و دنبال شده است. به مرور زمان و با انباشت سوء‌مدیریت‌ها و گسترش مخالفت‌ها و خطرات و نیز با افزایش حس ناامنی در میان حاکمان؛ بر تعداد و گستره نهادهای حافظ نظام افزوده شد.

برخی از واحدهایی که از ابتدای انقلاب تاکنون به طور مشخص برای حذف و سرکوب تاسیس و یا برای این منظور به خدمت گرفته شده‌اند عبارتند از: ۱) کمیته‌های انقلاب اسلامی ۲) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ۳) وزارت اطلاعات ۴) سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران[14] ۵) دفتر عمومی حفاظت و اطلاعات فرماندهی کل قوا ۶) دفترهای نمایندگی ولی فقیه در نهادهای مختلف ۷) نیروی انتظامی جمهوری اسلامی (ترکیب کمیته‌های انقلاب اسلامی و پلیس) ۸) دفاتر حراست در اداره‌های مختلف که زیر نظر سازمان‌های اطلاعاتی اداره می‌شود. ۹) سازمان بسیج مستضعفین (نیروی مقاومت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی).

تامین مالی این سازمان‌ها به دو صورت انجام می‌شود: هر سال در بودجه کل کشور رقمی به این نهادها اختصاص می‌یابد و در عین حال، یک بودجه مخفی یا غیرعلنی نیز برای آنها در نظر گرفته می‌شود. هم چنین این نهادها خود با دخالت مستقیم در فعالیت‌های اقتصادی گوناگون برای خویش و کارهای پشت پرده خود درآمدزایی می‌کنند.[15] ساختار اطلاعاتی رژیم امروز دیگر پدیده‌ای شناخته شده است. حتی سازمان‌های اطلاعاتی غرب نیز از وجود، سازمان و کارکرد آن باخبر هستند. به طور مثال «اداره حراست از قانون اساسی آلمان در گزارش سالانه خود در مورد فعالیت‌های جاسوسی رژیم جمهوری اسلامی علیه مقاومت ایران نوشت: «سازما‌‌‌ن‌های اطلاعاتی رژیم ایران شامل وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، ابزار محوری این حکومت برای حفظ قدرت آن هستند. وظیفه این سازما‌نها علاوه بر تضمین وضعیت موجود در داخل کشور، جمع‌آوری اطلاعات در خارج از کشور نیز تعریف شده است. وزارت اطلاعات، به دلیل ساختار بزرگ و اهمیتش در حفظ نظام، یکی از پرقدر‌ت‌ترین وزارتخانه‌های حکومت ایران است.»[16]

تداوم‌بخشی به فرایند حذف

در طول سی و سه سال گذشته نظام جمهوری اسلامی با اتکاء بر سیستم حذف گسترده خود پدیده انسان‌کشی را در جامعه ایرانی نهادینه کرده و فضای کار و زندگی و تفریح را به فضای وحشت و ترس و نگرانی مبدل ساخته است. حذف شهروند ایرانی برای نظام، واجد کمترین تردید و دردسری نیست اما استقرار ترس و وحشت نیاز به تداوم و نگهداری دارد. دستگاه‌های امنیتی نظام از هر موقعیتی برای یادآوری حاکم بودن منطق مرگ بهره برده‌اند. به طور مثال در جریان قتل‌های زنجیره‌ای، در سرکوب خونین قیام دانشجویی ۱۸ تیر، در ترورهای مخالفان در خارج از کشور، در کشتن چهره‌های مخالف و معروف در زندان‌ها. نظام پیوسته در پی آن بوده است که به جامعه یادآور شود که در ایران مرگ نه آخرین مجازات مخالف که اولین آن خواهد بود. ترتیب دادن نمایش‌ اعدام‌های علنی در خیابان‌ها و میادین شهرهای بزرگ همراه با تبلیغات برای جمع کردن مردم در این محل‌ها از جمله روش‌های دیگر یادآوری حاکمیت انسان‌کشی بر زندگی ایرانیان است. آمدن کودکان و نوجوانان و جوانان به طور گسترده به این نمایش‌های وحشت برانگیز زمینه‌ای است برای حک کردن ترس مرگ و اقتدار سیاه و عزاآفرین نظام حاکم در ذهن تماشاچیان.

در طول سی و سه سال گذشته نظام جمهوری اسلامی با اتکاء بر سیستم حذف گسترده خود پدیده انسان‌کشی را در جامعه ایرانی نهادینه کرده و فضای کار و زندگی و تفریح را به فضای وحشت و ترس و نگرانی مبدل ساخته است. حذف شهروند ایرانی برای نظام، واجد کمترین تردید و دردسری نیست اما استقرار ترس و وحشت نیاز به تداوم و نگهداری دارد. دستگاه‌های امنیتی نظام از هر موقعیتی برای یادآوری حاکم بودن منطق مرگ بهره برده‌اند. به طور مثال در جریان قتل‌های زنجیره‌ای، در سرکوب خونین قیام دانشجویی ۱۸ تیر، در ترورهای مخالفان در خارج از کشور، در کشتن چهره‌های مخالف و معروف در زندان‌ها. نظام پیوسته در پی آن بوده است که به جامعه یادآور شود که در ایران مرگ نه آخرین مجازات مخالف که اولین آن خواهد بود.

مورد قتل ستار بهشتی

مورد اخیر قتل یک کارگر جوان وبلاگ‌نویس، ستار بهشتی، یک مثال بسیار معمولی از منطق انسان‌کشی و کارکرد عادی سیستم حذف نظام جمهوری اسلامی است. دستگاه‌های اطلاعاتی نظام - «پلیس فتا»[17] - فعالیت‌های او را در فضای مجازی شناسایی می‌کنند، به وی هشدار می‌دهند و دو بار خانه‌اش را جستجو می‌کنند. در نهایت، برای نشان دادن این که حذف، حرف نخست را می‌زند او را دستگیر کرده و به زندان می‌برند و پس از چند روز جسدش را تحویل خانوده‌اش می‌دهند. آثار و عوارض موجود بر روی بدن وی حکایت از شکنجه شدید و منجر به مرگ بوده است. تا این جای موضوع هیچ چیز غیر عادی در چارچوب قاعده کاری سیستم حذف روی نداده است. مشکل از آن جا آغاز می‌شود که دامنه خبر به رسانه‌ها کشیده می‌شود. خانواده ستار بهشتی ساکت نمی‌نشینند و اعتراض‌ به این مرگ فراگیر می‌شود.

آن‌چه البته واکنش‌های مقامات حکومتی را بر انگیخته است نه به طور یگانه این اعتراضات، بلکه اختلافات باندهای درون نظام است که بد نمی‌دانند این موضوع را فرصتی برای تسویه‌حساب‌های جناحی تلقی کنند. در این میان اما خطوط قرمز و کارکرد اصلی سیستم فراموش نمی‌شود. به همین دلیل در هیچ یک از اظهارنظرهای مقامات نظام اثری از زیر سوال بردن پایه‌های سیستم حذف دیده نمی‌شود. بلکه خود آنها، به صورت نانوشته، کُد رفتاری مناسب برای این‌گونه موارد را از خود نشان می‌دهند: کلی‌گویی، دو پهلوگویی، توجه به عوامل جزء، سلب مسئولیت، ایجاد شک و تردید، ارائه روایت‌های متفاوت و متضاد و متناقض و متخالف و...[18]

این شیوه که برای غرق کردن ماهی در آب است، به خوبی تمرین و تکرار و تجربه شده است. اقدامات شبه‌قضایی نظام برای شناسایی، محاکمه و مجازات آمران و عاملان قتل‌ها و جنایت‌های انجام شده، بدون کمترین نتیجه‌ای در هاله‌ای از دروغ و به سخره کشیدن مخاطبان به پایان رسیده است. به طور مثال در جریان حمله به کوی دانشگاه در سال ۱۳۷۸ در نهایت یک افسر وظیفه نیروی انتظامی به جرم دزدیدن یک ریش تراش برقی از خوابگاه محکوم شد. سعید مرتضوی به عنوان مظنون به قتل روزنامه‌نگار ایرانی- کانادایی زهرا کاظمی ویکی از آمران بازداشتگاه کهریزک، نه فقط محاکمه نشد، بلکه به ریاست سازمان تامین اجتماعی برگزیده شد. پرونده قتل‌های زنجیره‌ای هرگز به جایی نرسید.

این واکنش‌ها و موضع‌گیری‌ها تصادفی نبوده و بخشی از مکانیزم حفاظت از «سیستم حذف» هستند.[19] هرگاه که این سیستم به مشکل برمی‌خورد مقامات نظام وارد صحنه می‌شوند تا دیوارهای حفاظتی شکاف برداشته آن را ترمیم کنند و برای آن، مصونیتی را تامین و تقویت کنند که سبب ادامه کارش شود. آنها می‌دانند که پایداری نظام به دلیل وجود این سیستم است؛ پس خوب می‌دانند که باید دفاع کنند تا بمانند و خوب و مرفه زندگی کنند.

در طول سه دهه، این قواعد و قوانین جا افتاده و عمل کرده‌اند. شاید ساده لوحی باشد که بیاندیشیم، نظام در مقطعی حاضر خواهد بود کسانی را که کار اصلی‌شان کشتن مخالفان است، مورد سرزنش یا محاکمه قرار دهد. برعکس، عوامل درون سیستم حذف سال‌هاست اطمینان یافته‌اند نظام، حافظ بی چون و چرای آنهاست وبه همین دلیل، کمترین حد و مرزی برای رفتار خشونت‌آمیز خویش نمی‌بینند.

در نبود نگرانی و دلواپسی برای نتایج عمل خویش، بازجویان وزارت اطلاعات و یا سازمان اطلاعات سپاه می‌دانند که حق و اختیار مطلق بر جان و زندگی زندانی خویش دارند. به همین دلیل، محرومیت از ملاقات، قرار دادن طولانی مدت زندانی در انفرادی، انواع شکنجه‌های جسمی و روحی، تجاوز جنسی، تظاهر به اعدام یا اعدام نمایشی، محروم کردن زندانی از بدیهی‌ترین حقوق انسانی مانند غذا و درمان و در نهایت قتل زندانی زیر شکنجه؛ جزو موارد «طبیعی» و «بدیهی» اختیارات آنها تلقی می‌شود.

بر این مبنا می‌بینیم که به طور اصولی چیزی به اسم «اتفاق» یا «تصادف» در این سیستم معنی ندارد و هر دو این‌ها بخشی از احتمالاتی هستند که از قبل مورد فکر و تایید قرار گرفته‌اند و برای عاملان این اتفاقات تکراری و تصادفات پیاپی، مصونیت کامل تضمین شده است.

نتیجه‌گیری

قتل ستار بهشتی نه اولین و نه آخرین جنایت برنامه ریزی شده سیستم حذف در ایران است. انسان‌کشی نهادینه بخشی از نظام است و تا روز آخر با جدیت و گستردگی تمام دنبال خواهد شد. خبر ساخت دو زندان ده هزار نفری جدید در جنوب تهران[20] به خوبی نشان می‌دهد که نظام برای فردای سخت خود، در تدارک مراکز جدیدی است تا به تقاضای بالای انسان‌کشی نهادینه دولتی پاسخ گوید. احساس خطر از جانب جامعه به فقر کشیده شده و گرسنه که ممکن است به صورت شورش‌های خشن بروز کند، بی‌شک نظام را بیش از هر زمان دیگری در طول عمر خویش نگران کرده است. سفارش سردار احمدی مقدم به سیمای جمهوری اسلامی در مورد نشان ندادن مرغ از تلویزیون که می‌تواند سبب خشم مردم فقیر و تحریک آنها شود، گواه نگرانی در این باره است. [21]

آن‌چه مسلم است این است که با اوج‌گیری بحران اقتصادی و آغاز بحران اجتماعی، شاهد موقعیتی خواهیم بود که انسان‌کشی و حذف در نظام می‌تواند حالت «توده‌ای» به خود بگیرد. به نظر می‌رسد نظامی که بر کشتن انسان بنا شده است، جز با کشتن انسان ادامه نخواهد یافت.

پانویس‌ها

[1] این نوشتار به بحث مفصل پیرامون پدیده «انسان‌کشی» در نظام اسلامی نمی‌پردازد و به ارائه مختصری در این باره اکتفاء می‌کند.

[2] شاهدیم که حکومت اسلامی این منطق را حتی برای پرونده اتمی خویش به کار بسته است. به گفته رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مقامات جمهوری اسلامی در حال حذف آثار و عوارض فعالیت‌های مشکوک خود در سایت پارچین هستند.

[3] استبدادگر از ویژگی‌های یک «سایکوپات» ( Psychopath) برخوردار است، یعنی سلطه‌گر و دگرآزار است. نگاه کنید به کتابی از نویسنده: روان‌شناسی اجتماعی استبدادزدگی

[4] سیستم مجموعه‌ای است از اجزایی که برای انجام یک کارکرد مشخص با هم در ارتباط متقابل قرار دارند.

[5] دشمنی شدید رژیم ایران با فعالان و کنشگرانی که به کار سازمان یافته می‌پردازند کاملا واضح است. در این باره می‌توان به برخورد تند با فعالان «کمپین یک میلیون امضاء» و یا اعضای «سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه» اشاره کرد.

[6] تلاش نظام برای برخورداری از آخرین سخت افزارها و نرم افزارها جهت شناسایی و کنترل فعالان سیاسی و اجتماعی از طریق اینترنت یا تلفن دستی نمودی از این امر می‌باشد.

[7] در حالی که حوزه‌های مختلف جامعه مانند صنعت و کشاورزی و سلامت و بهداشت – مانند واردات دارو یا مواد اولیه‌ی ساخت داروهای داخلی - با کاهش شدید بودجه مواجه هستند آخرین تجهیزات و امکانات برای نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و انتظامی تهیه و در اختیار آنها قرار می‌گیرد.

[8] نمونه‌ی بارز این برخورد را می‌توان در تجربه کهریزک جستجو کرد. در اوج جنبش سبز در سال ۱۳۸۸ برخی از سران نظام با تایید مستقیم رهبر جمهوری اسلامی اقدام دستگیری و انتقال دستگیرشدگان به زندان کهریزک کردند. در این زندان به طور عمدی و برنامه ریزی شده زندانیان را مورد بدترین شکنجه‌ها و حتی تجاوز جنسی قرار دادند و اخبار آن را به عمد منتشر کردند تا وحشت در میان جوانانی که هنوز در تظاهرات اعتراضی شرکت می‌کردند حاکم شود. افرادی مانند حسین طائب، سردار رادان و نیز قاضی مرتضوی از گردانندگان این طرح بودند که با جلب حمایت مجتبی خامنه‌ای طرح را به تصویب رهبری رسانده و پیاده کردند.

[9] کلیه ساختارهای مافیایی که می‌خواهند به طور فراقانونی عمل کنند از این نوع «ناکجاآبادهای ساختاری» (Structural no-man’s-land) در درون خویش می‌سازند تا کارهای کثیف (Dirty jobs) را با استفاده از این نقاط تاریک و در سایه صورت دهند.

[10] شاید بتوان مورد باند مافیایی زیر نظر «سعید امامی» را نمونه‌ای از این گونه جریانات دانست. یکی از آنها و نه تنها مورد.

[11] نبود دستگاه اداری مناسب و عدم شفافیت آمارهای دولتی سبب ناروشنی آمار دقیق در این مورد است.

^{^[12]} چیرگی و پیروزی با ایجاد رعب و وحشت

[13] عبرت نیوز، ۹ آذر ۱۳۸۷

1⁴ منبع

[15] برآوردهای موسسه راند RAND نشان می‌دهد که در سال ۲۰۰۹ بالغ ۵۰ درصد از کل اقتصاد دولتی ایران در اختیار سپاه پاسداران بوده است. نقش سپاه بارها در قاچاق کالا ذکر شده است.

1⁶ منبع

^{^[17]} پلیس فتا- پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی

[18] برای برخورداری از مطالب متعددی در مورد جزییات قتل ستار بهشتی و موضع گیری مقامات نظام در این باره به این لینک مراجعه کنید.

[19] به طور مثال یکی از جزییات این مکانیزم این است که هیچ‌گاه «رهبر نظام» در این موارد وارد صحنه نمی‌شود تا خود را در ورای این مسائل «پیش پا افتاده» و مبرا از هر گناهی جلوه دهد.

^{^[20]} احداث زندان‌های جدید براساس استانداردهای جهان

^{^[21]} وی گفته بود: « در فیلم‌ها خوردن مرغ را نشان می‌دهند در صورتی که فردی شاید نتواند آن را بخرد. فیلم‌ها امروز ویترین جامعه هستند و برخی افراد با دیدن این فاصله طبقاتی می‌گویند که خودمان چاقو دست می‌گیریم و حقمان را از این پولدارها خواهیم گرفت.»

"۳۰ درصد کاربران ايرانی از فيلترشکن استفاده می‌کنند"

zamaanehnews — Sat, 09 Jun 2012 06:24:22 +0000

سرتيپ کمال هاديانفر، رئيس پليس فضای توليد و تبادل اطلاعات نيروی انتظامی ايران (فتا) گفت ۲۰ تا ۳۰ درصد کاربران اينترنت در اين کشور از فيلترشکن استفاده می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا)، هاديانفر، روز شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۱ در جمع خبرنگاران گفت: "وی‌پی‌ان‌هايی که توسط کاربران مورد استفاده قرار می‌گيرند به دو دسته قانونی و غيرقانونی تقسيم می‌شوند که سازمان‌ها، وزارت‌خانه‌ها، بانک‌ها و برخی شرکت‌ها از وی‌پی‌ان‌های قانونی به خاطر مسائل امنيتی و حفظ اطلاعات خود و مشتريان استفاده می‌کنند."

پورت VPN يک شبکه مجازی است که به کاربران اجازه می‌دهد از اينترنت آزاد يک کشور ديگر در بستر اينترنت داخلی استفاده کنند. کاربران ايرانی به دليل فيلتربودن بسياری از سايت‌های خبری و غيرخبری در اين کشور، از VPN برای دور زدن فيلترينگ استفاده می‌کنند.

براساس تازه‌ترين آمار منتشرشده از سوی پليس فتا، شمار کاربران اينترنتی ايران به بيش از ۳۶ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر می‌رسد

در ايران "کميته تعيين مصاديق فيلترينگ" که رياست آن برعهده غلام‌حسين محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل کشور است، درباره فيلتر کردن وب‌سايت‌ها تصميم‌گيری می‌کند.

علاوه بر دادستان کل کشور، "وزير يا نماينده وزارت‌خانه‎های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دادگستری، اطلاعات، علوم،‌ تحقيقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئيس سازمان تبليغات اسلامی، رئيس سازمان‎ صدا و سيما و فرمانده نيروی انتظامی، يک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کميسيون صنايع و معادن مجلس و يک نفر نماينده مجلس به انتخاب کميسيون حقوقی و قضايی" اعضای ديگر اين کميته ١٢ نفره هستند.

به گفته اين مقام نيروی انتظامی "دشمن، فيلترشکن‌ها را به صورت رايگان و يا با نازل‌ترين قيمت در اختيار کاربران قرار می‌دهد."

هاديانفر گفت: "کاربران مطلقاً از وی‌پی‌ان استفاده نکنند، زيرا به محض استفاده از آن‌ها، اطلاعات کاربران رمزنگاری می‌شود و به سرور ارائه‌دهنده فيلترشکن، انتقال می‌يابد و صاحب سرور می‌تواند از تمام اطلاعات افراد استفاده ‌کند."

وی درمورد تشکيل کميسيون ساماندهی فيلترشکن‌ها گفت: "کميسيون وظيفه دارد ضمن ساماندهی، وی‌پی‌ان‌های مجاز را در مسير درست (ساماندهی کند) و وی‌پی‌ان‌های غيرمجاز را مسدود کند."

به گفته رئيس پليس فتا "با نهايی شدن آيين نامه اجرايی مربوطه، متقاضيان استفاده از وی‌پی‌ان‌های مجاز می‌توانند با مراجعه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، درخواست خود را مطرح کنند."

براساس تازه‌ترين آمار منتشرشده از سوی پليس فتا، شمار کاربران اينترنتی ايران به بيش از ۳۶ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر می‌رسد.