لیبرالیسم

بحران لیبرالیسم

politics — Sun, 11 Nov 2012 20:05:54 +0000

بخش‌هایی از سخنرانی لوک بولتانسکی جامعه شناس فرانسوی و نویسنده کتاب "روح سرمایه‌داری" به مناسبت دریافت جایزه پترارکا

لوک بولتانسکی

برگردان:

اکبر فلاح‌زاده

لوک بولتانسکی - در اروپا گرایشی ضد دمکراتیک با رنگ و لعاب ناسیونالیسم در حال شکل‌گیری است که فرانسه را هم بی‌نصیب نگذاشته است. این گرایش از موضع سهل‌انگارانه کشورهای دمکراتیک در قبال مهاجران خارجی انتقاد می‌کند، بازگشت به ارزش‌های حقیقی و سنتی را می‌طلبد و بر مرزکشی بین زن و مرد، دولت‌ها و طبقات اجتماعی پای می‌فشارد.

سخنگویان این گرایش‌، با حرارتی یکسان به تقبیح قدرت پول، بانک‌ها و سرمایه‌داری مشغولند. البته این بد و بیراه‌ها زیاد متوجه بی‌عدالتی‌ها نمی‌شود که نتیجه طبیعی انباشت سرمایه است، بلکه به‌طور خاص و مشخص به سرمایه‌داری مالی حمله می‌کند که عامل گریز سرمایه تولیدی، بیکاری کارگران و محو هویت ملی و سنت‌هاست.

در دهه سی میلادی نیز این بحث‌ها در جهان غرب رواج زیادی داشتند و امروز هم این تبلیغات از سرگرفته شده‌اند. برای درک این نظرات، باید به چارچوب ایدئولوژیکی بنگریم که اروپایی‌ها در آن از قرن نوزدهم تاکنون به بحث پیرامون دمکراسی مشغول بوده‌اند. هسته اصلی این نظرات، مشکل لیبرالیسم است، همان لیبرالیسمی که سرمنشا "انتخاب دمکراتیک" به مفهوم امروزی آن تلقی می‌شود.

لیبرالیسم از همان آغاز برای خودش دو حریف تراشید که بسته به موقعیت، جنبه سیاسی یا اقتصادی آن را هدف می‌گیرند. لیبرالیسم از نظر سیاسی بر استقلال فردی، نرمش نسبت به الگوهای مختلف زندگی، گشودگی در قبال جهان پیرامون و هویت مبتنی بر قانون و حقوق شهروندی تاکید دارد.

اما لیبرالیسم از نظر اقتصادی روی دیگری دارد: از مالکیت و آزادی فعالیت تجاری و تخصیص عوامل تولید به بازار دفاع می‌کند که این شامل دفاع از تبدیل انسان به کالا هم می شود. بیخود نیست که لیبرالیسم را همپای صعود سرمایه‌داری به قدرت می‌دانند. به این قرار، لیبرالیسم تاحدی توجیه سرمایه‌داری یا به عبارتی اخلاق آن است. البته سرمایه‌داری همیشه در تلاش بوده تا خود را به دام مطالبات لیبرال نیندازد و با تبانی جلوی رقابت را بگیرد.

با این توضیحات، محدوده ایدئولوژیک بحث ما در مورد دمکراسی شکل یک مثلت به خود می‌گیرد: در راس این مثلت چیزی است که هر دو جنبه سیاسی و اقتصادی را در خود دارد و می‌توانیم آن را لیبرالیسم بنیادین بنامیم. یک گوشه دیگر قضیه، نقطه تبلور گرایشات اقتدارگرایانه ناسیونالیستی، بیگانه‌ستیزانه و سنتی است که مخالفان لیبرالیسم سیاسی را برافروخته می‌سازد. گوشه سوم هم در برگیرنده گرایشات ضد لیبرالیسم اقتصادی است که غالبا به نوعی سنت سوسیالیستی اتکا دارند.

این ساختار سه ضلعی را نمی‌شود به تقابل کلی راست و چپ تقلیل داد. ائتلاف‌هایی پیوسته بنا به شرایط سیاسی اقتصادی روز شکل می‌گیرند و چه بسا لیبرال‌ها در مواجهه با ناسیونالیسم به گرایشات سوسیالیستی نزدیک شوند. آنها هر وقت هم احساس کنند که سوسیالیسم دارد شکل تهدید به خود می‌گیرد، راه خود را کج می‌کنند و به ائتلاف با گرایشات اقتدارگرایانه ناسیونالیستی می پردازند. یک نمونه از رنگ عوض کردن‌های این چنینی را می‌توان در جاذبه جبهه ملی راستگرای ژان ماری لوپن برای حزب راست میانه "اتحاد برای جنبش مردمی" در همین انتخابات اخیر فرانسه دید. این همان حزبی است که سال ۲۰۰۷ نیکلا سرکوزی را نامزد ریاست جمهوری کرد.

در مقابل، گرایش‌های متکی بر سنت‌های ملی و مخالف لیبرالیسم سیاسی می‌توانند به اقتضای شرایط، بحران اجتماعی را محور گفتمان خود سازند و مشکلات اقتصادی را نتیجه بحرانی اخلاقی بدانند که عامل آن چیزی جز سیاست‌های خودخواهانه و فردگرایانه لیبرالیستی و بی توجهی به هویت ملی نیست. گرایشاتی با زمینه سوسیالیستی هم به نوبه خود می‌توانند به مسیر ناسیونالیستی بیفتند و ارزش‌های قدیمی کار و خانواده و سنت و توده‌گرایی را رواج دهند.

در هر یک از این موارد، اصطلاح دمکراسی بنا به درکی که این گرایش‌ها از دولت دارند رنگ به رنگ می‌شود. جریانات ضد لیبرال دولت را موظف به ایجاد ارزش‌های معینی می‌دانند. این نگاه اخلاق‌گرایانه به قدرت، فردگرایی را مترادف با خودبینی دانسته و آن را محکوم می‌کند. این نگرش، گاه پلیس مسلح را به حراست از شهروندان محترم در مقابل عوام بی سر و پا می‌خواند. گاهی هم پشتیبان "مردم شریف و نجیب" در راه حفظ سنت‌ها می‌شود، به حمایت از زبان شسته رفته آموزگاران در برابر گفتار کوچه بازاری دانش‌آموزان بر می‌خیزد و در عین حال فراموش نمی‌کند که زاغ غریبه‌ها را چوب بزند و حساب آنهایی را برسد که مدارک لازم و کافی ندارند.

با این همه، لیبرالیسم بنیادین خود را به واقع آزادی‌خواه می‌داند و مدعی است که سرمایه‌داری اگر خوب درک شود و بر مسئولیت‌پذیری و رقابت سالم بین افراد و موسسات دولتی مبتنی باشد، بهترین خاکریز برای حفاظت "جامعه باز" در مقابل دشمنانش خواهد بود. اما این لیبرالیسم با در نظر گرفتن یاس، خشم و شورش‌های اجتماعی، می‌تواند نقشی نظم‌دهنده در جامعه نیز ایفا کند. البته با برداشت خاص خود از عدالت که جانب افراد موفق در کار را ‌بگیرد و چشم بر ناکامان فرو ‌ببندد. زیرا واماندگی ناشی از ضعف‌های فردی است و قربانیان خود مقصرند.

در اروپای بعد از جنگ، جریانی علیه ناسیونالیسم، سنت‌گرایی و همچنین لیبرالیسم بنیادین قدرت گرفته است. این جریان با اتکاء به "دمکراسی اجتماعی" یا "اقتصاد اجتماعی مبتنی بر بازار" نظراتی نیز از سوسیالیسم و لیبرالیسم سیاسی وام گرفته است. از نگاه این جریان، سیطره قدرت جنبه بازدارنده دارد و باید حافظ تعادل بین بازار و دخالت دولت باشد.

یکی از مشکلات امروز دمکراسی در اروپا این است که این جریان دیگر نمی‌تواند بر سر وعده‌های خود بماند. زیرا سرمایه‌داری مالی و شرکت‌های بزرگ تا حد ممکن خود را از نظارت خزانه‌داری خارج کرده‌اند. اگر قرار بود توافقی بنا به همین اقتصاد بازار اجتماعی حاصل شود؛ یعنی دولت در ایجاد ساختار لازم برای آموزش نیروی کار نقشی مرکزی ایفا کند و مالیات‌ها را افزایش دهد، این توافق پس از لیبرالیزه شدن سرمایه‌داری نقش بر آب شده است. سرمایه‌داری به نوعی از عهده بحران برآمده و آن را به جامعه‌‌ای منتقل کرده که بی‌عدالتی در آن بخاطر بیکاری و بحران‌های اجتماعی بیش از پیش شده است.

آرایش‌های عقیدتی یاد شده، چشم‌اندازهایی دارند که به هیچ‌وجه تماما دمکراتیک نیستند. تاریخ به ما می‌آموزد و رویدادها هنوز آن قدر کهنه نشده‌اند که تهدیدشان را از یاد ببریم. افکار ضد لیبرالیسم سیاسی به فاشیسم منجر شدند و گرایش‌های ضد لیبرالیسم اقتصادی هم به "سوسیالیسم واقعا موجود".

همین‌جا باید اعتراف کرد که دمکراسی پارلمانی با شکلی از اعمال قدرت همساز است که نمی‌شود در آن آرمان "قدرت مردم برای مردم" را دید. نزدیکی نخبه‌های سیاسی و اقتصادی در چندین سیستم حکومتی مبتنی بر دمکراسی، این تردید را ایجاد می کند که گویا در بر همان پاشنه می‌چرخد و ما همچنان با همان قدرت الیگارشی سر و کار داریم. این حکومت‌ها با مستمسک قرار دادن امنیت عمومی از شفافیت سر باز می زنند و به همان کنترل و اعمال محدودیتی متوسل می‌شوند که دولت‌های پلیسی. یک نمونه‌اش مبارزه با تروریسم در آمریکا به ریاست جرج دبلیو بوش است که شکنجه و زندان‌های مخفی به بار آورد.

اینک بگذارید به مفهوم " مصلحت ملی" بپردازیم. در این مفهوم تصوری نهفته که گویی دولت باید مانند یک فرد، دارای اخلاقی ویژه باشد که او را فراتر از اختلافات حزبی و به ویژه مذهبی قرار می‌دهد. حال آنکه اساسا دولت در شکل امروزین خود پس از پایان جنگ‌های مذهبی پدید آمده است.

اینک در دولت اخلاقی حاکم است که فارغ از محدودیت‌های اخلاق روزمره به تمامی در خدمت دفاع از منافع ملی است. یک نمونه از سماجت وجود " مصلحت ملی" را می‌توان در قیل و قال اخیر بعضی از کله گنده‌ها در واکنش به افشاگری‌های جولیان آسانژ دید. آسانژ مکاتبات دیپلماتیک را در اینترنت منتشر کرد اما انگار با این کار به زندگی خصوصی حکومت آسیب زده است.

بسیار محتمل است که دمکراسی‌های پارلمانی به علت نگرانی از خطرات نهفته در ذات دولت و برای دفع آنها پدید آمده‌باشند. با این حال وجود این دمکراسی‌ها، تضمینی بر عدم بروز انحرافات اقتدارگرایانه نیست.از چهل سال پیش جامعه‌شناسی دارد روی "ساخت اجتماعی واقعیت" کار می‌کند. این مفهوم در درجه نخست کمک می‌کند تا تفاوت‌هایی را بفهمیم که در اجتماعات گوناگون، عادی و غیرعادی نامیده می‌شوند. نهادها در ساخت اجتماعی واقعیت و تعادل بخشیدن به آن نقش محوری دارند. اما آنچه دمکراسی می‌‌نامیم، یک شکل سیاسی است که در قالب آن این قدرت نهادها، مدام با انتقاد مواجه می‌شود.

همین که انتقاد از صحنه بیرون برود ، آن روی دیگر نهادها عیان می‌شود. همان که پیر بوردیو، جامعه‌شناس و مردم‌شناس سرشناس فرانسوی به آن "خشونت سمبلیک" نام داده است. در چنین صورتی فقط آنها، یعنی نهادها هستند که تعیین می‌کنند چه چیزی واقعی و چه چیزی ممکن است.

این نوع از سلطه شکل‌های مختلفی دارد. در یکی از این صورت‌ها، هر انتقادی اعم از تند‌روانه یا میانه‌روانه، بی برو برگرد سرکوب می‌شود: دولت ترور با تمام مخلفات اطلاعاتی، پلیسی، خائنان و خبرچینانش.

اما در کنار این فرم از سیطره، شکل دیگری هم هست که در آن انتقاد مجاز شمرده و حتی تشویق می‌شود، البته فقط در صورتی که بی‌بو و خاصیت باشد. به این ترتیب انتقاد یک جور غرولند برای جذب نارضایتی اجتماعی می‌شود.

در ثلث آخر قرن بیستم و از آن بیشتر، از تقریبا از یک دهه پیش، شاهد پیدایش چنین حکومت‌هایی بوده‌ایم که من به آنها "حکومت‌مدیریتی" می‌گویم. این شکل از حکومت، روش‌های مدیریتی برگرفته از اقتصاد را عمومیت بخشیده و همه جا، در مدرسه، در سیستم خدمات درمانی، در فرهنگ و در تمام بخش‌های خدمات عمومی گسترانده است. این "مدیریت عمومی نوین" ترجیح می‌دهد که علاوه بر موسسات مختلف یک عرصه، افراد هم با یکدیگر به رقابت بپردازند.

هر چند این شکل حکومت خود را هماهنگ با دمکراسی جا می‌زند، اما تمایل دارد که نقش انتقاد و همراه آن نقش سیاست را محدود سازد. در چنین حکومتی همانند رژیم ترور، انتقاد ممنوع نیست. با این همه، انتقاد هر چند از آزادی بیان سود می‌جوید، اما از تغییر اساسی قالبی که واقعیت اجتماعی در آن ساخته می‌شود ناتوان است. چنین به نظر می‌رسد که گویی انتقاد به واقعیت دسترسی ندارد.

چنین حکومتی از این نظر که جلوی هرگونه تغییری را می ‌گیرد، محافظه‌کار محسوب نمی‌شود. درست برعکس. این حکومت تغییر ایجاد می‌کند، اما تغییراتی که دیگر مبتنی بر انتخاب واقعی سیاسی نیستند و با ارزش‌های موجود توجیه نمی‌شوند. این تغییرات با اتکا به سلطه علوم و به‌خصوص علم اقتصاد به عنوان قوانین طبیعی عرضه می‌شوند و اصل محوری‌شان هم ضرورت است.

در چنین چنین حکومتی از فعالان زندگی اجتماعی، به ویژه محروم‌ترین آنها انتظار نمی‌رود که خود را به خیالات بسپارند یا قربان صدقه نظم موجود بروند. از آنها صرفا خواسته می‌شود واقع‌گرا باشند و فداکاری لازم را به خرج دهند، آن هم نه به دلیل خوب بودن یا عادلانه بودن نظم موجود، بلکه به این خاطر که شرایط به هر دلیل این‌گونه است و چاره دیگری نیست.

با این همه، اگر ما بر این مطلق‌گرایی فائق آییم که خود را مبتنی بر علم، به ویژه اقتصاد نئوکلاسیک می داند، و اگر انتقاد مجددا به واقعیت دسترسی داشته باشد، می‌توان دوباره ارزش‌های دمکراسی را به آنهایی نشان داد که ترک سیاست کرده‌اند.

این وقتی است که پذیرفته شود واقعیت ساخته شده توسط نهادها، تنها وقتی موجه‌اند که راه انتقاد باز باشد. به زبان دیگر: موضوع انتقاد، موضوع اصلی دمکراسی است.

عکس:

لوک بولتانسکی

منبع:

دی تسایت

در همین زمینه:

محمدرفیع محمودیان: روحیه جدید سرمایه‌داری

مدل آمریکایی یا کانادایی، کدام نوع فدرالیسم برای آینده ایران مناسب‌‌تر است؟

Fri, 10 Aug 2012 08:40:48 +0000

میثم بادامچی

میثم بادامچی − بر اساس نظریه "شهروندی چندفرهنگی" ویل کیملیکا سه نوع حق گروه-جدایش‌‌یافته[1]، به سخنی دیگر حق گروه‌محور، به اقلیت‌‌های ملی/قومی اختصاص داده می‌شود: حق چندقومیتی، حق نمایندگی ویژه، حق خودگردانی.

بر اساس حق خودگردانی که در حکومت‌‌های چندملیتی مصداق دارد ملیت/قومیت‌‌های تشکیل دهنده یک کنفدراسیون خواهان نوعی خودمختاری سیاسی هستند تا بر اساس آن فرهنگ قومی/ملی خود را آزادانه گسترش دهند. به تعبیر دیگر حق خودگردانی مستلزم نوعی فدرالیسم قومی است که در آن مرزهای میان ایالات/استان‌‌ها بر اساس قومیت/ملیت بازترسیم می‌شوند.

نظریه چندفرهنگی لیبرال کیملیکا از سیستمی دفاع می‌کند مانند کانادا، که در آن تقسیمات کشوری به گونه‌ای باشد که یک قومیت/ملیت در هر ایالت اکثریت را تشکیل دهد. با این حال تمام کشورهای لیبرال-دموکراتیک در دنیا که دارای اقلیت‌‌های قومی/ملی هستند بر اساس فدرالیسم قومی اداره نمی‌شوند. مثال این زمینه ایالات متحده آمریکا است که بر اساس نوعی فدرالیسم منطقه‌‌ای و اداری اداره می‌شود.

در این مقاله بر آنیم که بررسی کنیم کدام‌‌یک از دو مدل فدرالیسم با واقعیت‌‌های فرهنگی جغرافیایی ایران در دوران پسا جمهوری اسلامی سازگارتر است. طبیعی است این مقاله بخشی از یک پروژه نظری در حال جریان است و سخن نهایی یا قطعی محسوب نمی‌شود و محتاج نقدهای صاحب‌‌نظران است.

یکی از چالش‌‌هایی که هر نظام فدرال از حکومت، از جمله با ساختار غیر متمرکز برای آینده ایران با آن مواجه است، برقراری نوعی موازنه میان قدرت حکومت فدرال یا حکومت مرکزی، و قدرت و اختیارات واحدهای حکومتی منطقه‌ای و غیر مرکزی است. در این زمینه‌ها در اکثر کشورها میان اقلیت و اکثریت اختلاف نظر وجود دارد و نتیجه نهایی را توافق میان دو گروه تعیین می‌کند. به عنوان مثال در کانادا در حالی که خیلی از کبکی‌‌ها به نوعی خواستار کاهش بیشتر اختیارات حکومت مرکزی هستند، اکثر انگلیسی‌‌زیان‌های کانادا خواستار حکومت مرکزی قدرتمندتری هستند. نتیجه توافق میان اقلیت و اکثریت در کانادا نوعی "فدرالیسم غیر متقارن[2]" است که به کبک اختیاراتی اعطا می‌کند که سایر استان‌‌ها/ایالات در کانادا فاقد آن‌اند.

فدرالیسم کانادایی یا مدل موزائیکی

فدرالیسم کانادایی را می‌توان نوعی از مدل موزائیکی حکومت نامید. مدافعان فدرالیسم کانادایی یا فدرالیسم لیبرال قومی این نوع از سیستم حکومت را بر اساس حق تعیین سرنوشت قابل دفاع می‌دانند. با این حال در حقوق بین‌‌المللی موجود دنیا حق تعیین سرنوشت فقط بصورت محدود پذیرفته شده است. در منشور سازمان ملل متحد آمده است: "تمام ملیت‌‌ها دارای حق تعیین سرنوشت‌اند". با این حال منشور سازمان ملل لفظ ملیت را به وضوح تعریف نکرده است. تفسیررایج اصل تعیین سرنوشت در منشور سازمان ملل این اصل را بیش از همه برای کشورهای/ملل استعمار شده توسط دول اروپایی یا غربی، و نه برای اقلیت‌‌های ملی داخل کشوها، به رسمیت می‌شناسد. این تفسیر از اصل تعیین سرنوشت که به "تز آب شور[3]" معروف است مبنایی حقوقی برای فدرالیسم قومی فراهم نمی‌کند. البته به روایت کیملیکا این محدودیت در تعریف حق تعیین سرنوشت اخیرا مورد اعتراض برخی اقلیت‌‌های ملی/قومی قرار گرفته است. امروز بیش از گذشته می‌توان اقلیت‌‌هایی را یافت که مدعی هستند که آنها نیز خلق یا ملت هستند (شهروندی چندفرهنگی، ۲۷). بر اساس حق تعیین سرنوشت این گروه‌‌ها در میان اقلیت‌‌ها خواستار نوعی حق خودگردانی قومی و در موارد شدید خواستار حق جدایی یا طلاق سیاسی هستند.

به هر تقدیر فدرالیسم مدل کانادایی که قدرت را میان حکومت مرکزی و واحدهای کوچک‌‌تر محلی (استان‌‌ها/ ایالات/ کانتون‌‌ها، بسته به نامی که ما به آنها می‌دهیم) تقسیم می‌کند یکی از مصداق‌‌های تحقق حق تعیین سرنوشت محسوب می‌شوند. بر این اساس در مواردی که اقلیت‌‌های قومی از نظر منطقه‌‌ای متمرکز هستند مرزهای واحدهای فدرال طوری ترسیم می‌شوند که یک اقلیت قومی اکثریت را در استان/ایالت/کانتون مربوطه تشکیل می‌دهد. در چنین شرایطی فدرالیسم می‌تواند خودگردانی را تا حد زیادی برای یک اقلیت ملی تامین کند.

بر اساس تقسیم قدرت میان حکومت مرکزی فدرال و استان‌ها در کانادا، استان کبک، که ۸۰ درصد آنرا فرانسوی‌‌زیان‌ها تشکیل می‌دهند، برخوردار از قدرت قانونگذاری زیادی است در اموری که نقش مهمی در بقای فرهنگ فرانسوی دارند، اموری از قبیل کنترل بر آموزش، زبان، فرهنگ و نیز سیاست‌گذاری در مورد مهاجرت. نُه ایالت دیگر کانادا هم چنین اختیاراتی دارند. با این حال فلسفه اصلی سیستم موزائیکی فدرالیسم در کانادا نیاز به جادادن به کبک به عنوان واحدی با فرهنگ متفاوت است. در زمان تشکیل کنفدراسیون کانادا، اکثر رهبران انگلیسی زبان طرفدار تشکیل یک سیستم یکپارچه مانند انگلستان بودند، و با سیستم فدرال قومی بیش از هرچیز برای راضی کردن کانادایی‌‌های فرانسوی زبان تن دادند (شهروندی چندفرهنگی، ۲۸-۲۷).

فدرالیسم آمریکایی یا مدل دیگ جوشان

در فدرالیسم آمریکایی مرزهای استان‌‌ها یا ایالات برمرزهای قومیتی منطبق نیستند. در آمریکا فدرالیسم بیشتر معنای تمرکززدایی از قدرت در مناطق مختلف کشور را دارد تا ایجاد حق خودگردانی بر اساس قومیت یا ملیت. این مسئله به طور خاص در اندیشه سیاسی بنیانگزاران آمریکا حضور داشته است. در قرن نوزدهم و زمانی که مرزهای کنونی ایالات آمریکا تعیین می‌شد ممکن بود که ایالاتی تشکیل شوند که در آنها سرخپوستان ناواجو[4]، مکزیکی تبارها، در دیگر پروتروئیکویی ها[5] یا بومی‌های هاوائی در اکثریت باشند. می‌دانیم که در زمانی که ایالات متحده آمریکا تاسیس می‌شد، این گروه‌‌ها در مناطق سکونت خود اکثریت را تشکیل می‌دادند و مانند امروز پراکنده نبودند. با این حال سیاست بنیانگزاران آمریکا بر آن بوده است که یک منطقه به عنوان ایالت پذیرفته و اعلام نشود، مگر آنکه اقلیت‌‌های ملی/قومی یا همان غیر انگلیسی‌‌زیان‌ها در آن ایالات در اقلیت باشند. این کار به دو روش صورت پذیرفته است:

− یا مرزهای ایالت‌‌ها طوری ترسیم کرده‌اند که در آنها قبیله‌‌های سرخپوستی یا اسپانیایی‌‌زیان‌ها (به عنوان دو اقلیت ملی مهم در آمریکا) در آن ایالت دراقلیت باشند (مورد ایالت فلوریدا)،

− یا بدل شدن یک منطقه به ایالت به صورت رسمی را آنقدر به تأخیر انداخته‌اند تا آنقدر انگلیسی زبان در منطقه ساکن شوند که تعدادشان بیش از مردم بومی سرخ‌‌پوست شود (مورد هاوایی‌‌ها در جنوب‌‌غربی).

بر این اساس بر خلاف کبک کانادا که حق خودگردانی را برای فرانسه زیان‌ها به رسمیت شناخته است، هیچ‌‌کدام از پنجاه ایالت آمریکا حق خودگردانی را برای اقلیت‌‌های ملی به رسمیت نمی‌شناسد.

البته در آمریکا به صورتی محدودتر و به شکلی ضعیف‌‌تر از خودگردانی، حق اقلیت‌‌های قومی، خصوصا سرخ‌‌پوست‌‌ها برای داشتن واحدهای مستقل سیاسی به رسمیت شناخته شده است. این مسئله به عنوان مثال با عنوان تحت‌‌الحمایه‌‌های پروتوریکو[6] یا گوام[7] صورت پذیرفته است. از میان سه حق مورد اشاره در نظریه کیملیکا، به نظر می‌رسد حقوق چندقومیتی و نمایندگی ویژه در آمریکا تا حد زیادی اعمال می‌شود، ولی حق سوم یا خودگردانی تنها بصورت ضعیف مورد توجه است.

سئوالی اساسی که در اینجا با آن مواجهیم آن است این که اگر قرار باشد از دو نوع سیستم معروف جاافتاده عدم تمرکز قدرت در ایران، یعنی مدل کانادایی و مدل آمریکایی، یکی را برای آینده ایران انتخاب کنیم کدام مدل مناسب‌‌تر است. پاسخ به این پرسش اصلا آسان نیست و مطالعات واقعا گسترده‌‌ای می‌طلبد، با این حال نویسنده در اینجا صرفا حدس خود را در این زمینه بیان می‌دارد.

چالش‌‌های فدرالیسم کانادایی (مدل موزائیکی) و مزیت‌‌های مدل آمریکایی (مدل دیگ جوشان) در انطباق آنها بر ایران

به نظر می‌رسد اجرای فدرالیسم کانادایی، که محتاج بازترسیم مرزهای بسیاری استان‌‌ها در ایران بر اساس قومیت است در شرایط کنونی با دو چالش مهم، یکی داخلی و دیگری بین‌‌المللی، روبروست و تا زمانی که این دو چالش رفع و رجوع نشوند، نمی‌توان امید داشت که اجرای دقیق فدرالیسم قومی کانادایی در ایران امکان‌‌پذیر باشد. به تعبیر دیگر به نظر می‌رسد عدم تغییر مرزهای استان‌ها/ایالات ایران در مراحل اولیه گذار به دموکراسی و تبدیل ایران به یک جمهوری فدرال، یا سیستم نامتمرکز حکومتی شبیه به آن، مقبول‌‌تر و عملی تر است. البته این سخن با ایجاد اصلاحات تدریجی در مرزهای کنونی استان‌‌ها در ایران را به دنبال اجماع میان گروه‌‌ها و اقوام منافاتی ندارد و با آن همسوست. به علاوه به نظر می‌رسد فدرالیسم آمریکایی در انطباقش بر ایران با هیچ‌‌کدام از دو چالش زیر به طور جدی روبرو نبوده و به این خاطر بر شرایط ویژه ایران منطبق‌‌تر باشد.

پیش از ورود به بحث‌های بعد باید اشاره کنیم که به نظر می‌رسد مفهوم کیملیکایی "مردم بومی" در کشورهای خاورمیانه،از جمله ایران، مصداقی ندارد. نظریه شهروندی چندفرهنگی کیملیکا بیش از هرچیز در بسترقاره آمریکا یا استرالیا طرح شده است آن هم در شرایطی که یکی از مهم‌‌ترین مصادیق این نظریه بر اساس مثال‌های نظریه‌‌پرداز آن وضعیت بومی‌‌ها در این کشورها است. رفتار مهاجران اروپایی سفیدپوست با بومیان سرخ‌‌پوست آمریکای شمالی و استرالیا مصداق بارز استعمار و کولونیالیسم بوده است. در نقطه مقابل در ایران و کشورهای خاورمیانه اصولا ما بومیانی که وضعیت‌‌شان شبیه سرخ‌‌پوستان قاره آمریکا باشند نداریم، و مدعیاتی از این دست در مورد اقلیت‌‌های قومی ساکن ایران فاقد مبنای علمی است. از آنجا که یکی از اهداف اصلی مدل فدرالیسم قومی احقاق حقوق بومی‌‌ها در آمریکای شمالی است، این فقدان خود مانعی در تطبیق کامل این نظریه بر شرایط ایران اعمال می‌کند.

چالش داخلی- فقدان فرهنگ رواداری در فرهنگ سیاسی عمومی ایران و اقوام/ملل

نظریه‌‌پردازان لیبرال بر رواداری به عنوان یک ارزش لیبرال-دموکراتیک استقرار نظام‌‌های سیاسی تاکید بسیار دارند. کیملیکا معتقد است لیبرال‌‌ها می‌توانند و باید انواع مشخصی از حقوق گروه-جدایش‌‌یافته را برای گروه‌‌های قومی و اقلیت‌‌های ملی بپذیرند، منتها این پذیرش همیشه مشروط و محدود است. تقاضاهای برخی گروه‌‌ها ورای آن‌‌چیزی است که لیبرالیسم بتواند قبول کند. "لیبرال‌‌دموکراسی‌‌ها می‌توانند بسیاری از اشکال تنوع فرهنگی را در خود جا دهند و بپذیرند، نه تمام آنها را (شهروندی‌‌چندفرهنگی، ۱۵۲)". لیبرالیسم از نظر کیملیکا با آنچه او اعمال "محدودیت‌‌های درونی[8]" می‌خواند سازگار نیست. محدودیت درونی، چنانکه قبلا اشاره شد، یعنی تقاضای گروه اقلیت برای اعمال محدویت بر آزادی‌‌های پایه مدنی و سیاسی اعضای خود. بر این اساس یک سیستم لیبرال-دموکراتیک نمی‌تواند با تمام انواع تکثر فرهنگی با تسامح برخورد کند. مهم‌‌ترین قید تکثر،عدم نقض حقوق بشر و پاسداشت آزادی‌های فردی پایه است، یا آنچه کیملیکا عدم اعمال محدودیت‌‌های درونی براعضا می‌خواند.

کیملیکا در تعریف لیبرالیسم می‌نویسد:

"لیبرالیسم متعهد است به (و محتملا حتی تعریف می‌شود بر اساس) این دید که وقتی افراد به این نتیجه برسند که رفتارهای رایج جامعهٔ‌شان دیگرارزش پیروی ندارد، آزادی و امکان آن را داشته باشند که آن رفتارها را مورد پرسش و حتی بازنگری قرار دهند." (شهروندی چندفرهنگی، ۱۵۲)

بر این اساس نوعی از سیستم حکمرانی که در آن اجازه پرسش و به نقد کشیدن آزادانه اتوریته‌‌های سیاسی، اجتماعی یا دینی وجود نداشته باشد با لیبرالیسم سازگار نیست.

به نظر نگارنده فقدان فرهنگ لیبرال در جامعه ایران و میان گروه‌‌های قومی/ملی چالشی جدی در اجرای فدرالیسم قومی در ایران، بر عکس کانادا، ایجاد می‌کند. کیملیکا بر زمینه‌ای از فدرالیسم قومی دفاع می‌کند که فرهنگ عمومی لیبرال-دموکراتیک در طی دهه‌‌ها مستحکم شده و رواداری و احترام به دیگری به ارزشی فرهنگی−سیاسی میان بسیاری از مردم اقلیت یا اکثریت بدل گشته است. رواداری و احترام مسائلی جدید در فضای فکری مردم ایران‌اند. غیر دموکراتیک بودن فرهنگ سیاسی عمومی در ایران، که مقداری از آن ناشی عدم وجود رواداری در سیستم اداره جامعه در دوران جمهوری اسلامی است، نگارنده را بر آن می‌دارد که در انطباق کامل فدرالیسم قومی مدل کانادایی بر ایران و دفاع از بازترسیم مرزهای استان‌‌ها/ایالت‌‌ها در آینده این کشور بر اساس قومیت با کمال احتیاط برخورد کند. یک بررسی سطحی در اینترنت نشان می‌دهد که در شرایط کنونی ایران حتی میان آن دسته از هموطنان‌‌مان که خارج از کشور زندگی می‌کنند، چه در میان فارس‌‌زیان‌ها، چه در میان ترک‌‌زیان‌ها، چه کردها، عرب‌‌ها، بلوچی‌ها، گیلکی‌ها، و چه در میان مذهبی‌‌ها و چه سکولارها، فرهنگ رواداری واقعا ضعیف و نااستوار است. بدون قدرتمند شدن دموکراسی در فرهنگ عمومی جامعه چگونه می‌توان به بازترسیم مرزهای استانهای ایران براساس قومیت/ملیت بدون ایجاد درگیری و تنش میان اقوام خوشبین بود؟

برای عینی شدن بحث بگذارید وضعیت خوزستان و آذربایجان غربی را در صورت تقسیم بندی قومیتی آنها در شرایط کنونی این دو استان بررسی کنیم. این دو خطه تافته جدابافته از کل ایران نیستند، هنوز فرهنگ رواداری و تحمل و احترام جزئی اساسی از فرهنگ عمومی اهالی این دو استان، از بختیاری گرفته تا عرب، از ترک گرفته تا کرد و فارس، نشده است.

این مسئله خصوصا وقتی بغرنج‌‌تر می‌شود که ما به وجود مناطق مناقشه‌‌برانگیز و خاکستری در خوزستان و آذربایجان‌‌غربی دقت کنیم. فرض کنید قرار است مرزهای استانهای آذربایجان‌‌غربی را در شرایط کنونی بر اساس قومیت‌‌ها ترسیم کنیم. آیا فرمولی وجود دارد که بر اساس آن تعیین کنیم تا کجای آذربایجان غربی را باید به ترک‌‌زیان‌ها اختصاص داد و کدام‌‌قسمت را به کردزیان‌ها؟ یک بررسی ساده در اینترنت نشان می‌دهد در آذربایجان شرقی در مورد برخی شهرها مانند نقده (سولدوز) اختلاف عمیق میان برخی فعالان ترک‌‌زبان و کردزبان در مورد هویت شهر وجود دارد. بخش‌‌هایی در آذربایجان غربی هستند که هم ترک‌‌ها و هم کردها مدعی مالکیت بر آنها هستند. در هنگام کشیدن مرز بر اساس قومیت با چنان مناطقی بر اساس کدام فرمول جهان‌‌شمول و عینی می‌توان داوری کرد؟ آیا اصولا چنان فرمولی وجود دارد؟ همین سئوال را در مورد بخش‌‌هایی از خوزستان که محتملا مالکیت‌‌شان مورد مناقشه میان بختیاری‌‌ها و عرب‌‌هاست می‌توان پرسید. آیا فرمول دقیقی وجود دارد که بر اساس آن بتوان دقیقا تعیین کرد چنان منطقه مورد مناقشه‌ای متعلق به لرهای بختیاری است یا اعراب؟ [9]

در شرایط وجود بسیاری بخش‌‌های خاکستری و در شرایط ضعف فرهنگ رواداری و تسامح به نظر می‌رسد مرزبندی بخش‌‌های کشور بر اساس تمایزات قومی می‌تواند تنها باعث تنش بیشتر در کشور شود تا ارتقای دموکراسی و حقوق بشر. به تعبیر دیگر بدون شکل گیری بستر لیبرال دموکراتیک قدرتمند در فرهنگ سیاسی عمومی و رواج رواداری و حقوق فردی به عنوان ارزش‌‌های سیاسی پایه در میان گروههای قومی/ملی در ایران چه اکثریت و چه اقلیت، نمی‌توان مطمئن بود که فدرالیسم قومی به ارتقا و نه کاهش آزادی‌‌ها در یک منطقه قومی در دوران پسا جمهوری اسلامی بینجامد. نگارنده بیم آن دارد که بازترسیم مناطق کشور به طوری که در آنها ترک زبانان یا کردزبانان، یا بختیاری‌‌ها و اعراب و فارس‌‌ها و بلوچی، به منظور خودمختاری کاملا از هم جدا شوند، در فقدان بستر لیبرال-دموکراتیک به درگیری قومی و نقض آزادی‌های فردی بینجامد.

البته این تحلیل باعث نمی‌‌شود ما منکر کلی امکان هر نوع مرزبندی قومیتی، ولو بصورت محدود، در بخش‌‌هایی از آذربایجان غربی یا خوزستان شویم، خصوصا اگر چنین مطالباتی برای مرزبندی از سوی مردم منطقه یا نمایندگان ایشان وجود داشته باشد. مقدار زیادی از این مرزبندی‌‌ها در حال حاضر به طور طبیعی وجود دارند.

چالش بین‌‌المللی: شباهت ژئو پولیتیک ایران به اروپای شرقی و عدم وجود پیمان‌‌های بین المللی برای حفظ تمامیت ارضی

کتابی به قلم کیملیکا و تعدادی دیگر از نظریه پردازان مسائل اقوام در اروپای شرقی وجود دارد با عنوان آیا تکثر لیبرال را می‌توان صادر کرد؟ نظریه سیاسی غربی و روابط قومیتی در اروپای شرقی[10] که در آن کیملیکا و همکارانش می‌کوشند پتانسیل انطباق نظریه شهروندی چندفرهنگی او را بر مسئله اقلیت‌‌ها در کشورهای اروپای شرقی بررسی کنند. می‌توان نشان داد که وضعیت‌‌ کشورهای اروپای شرقی در دوران کمونیسم از بسیاری جهات شباهت‌‌های مهمی با وضعیت ایران در دوران جمهوری اسلامی دارد و بر این اساس مطالعه کتاب فوق و کتاب‌‌های مشابه از چشم انداز چالش‌‌های قومیتی کشورهای اروپای شرقی پس از فروپاشی شوروی و در دوران گذار به دموکراسی می‌تواند حاوی درس‌‌های بسیار آموزنده‌ای برای نظریه‌‌پردازان سیاسی ایرانی باشد. تورقی در این کتاب نشان می‌دهد ویل کیملیکا بر محدودیت احتمالی بستر و خاستگاه نظریه چندفرهنگی لیبرال خویش واقف است و در انطباق بدون قید و شرط آن به کشورهای غیر غربی محتاط است.[11]

چالش دوم و چه بسا مهم‌‌تری که در برابر اجرای فدرالیسم قومی کانادایی در ایران وجود دارد، شرایط خاص جغرافیایی ایران است که این کشور را بیش از آنکه شبیه کانادا کند، شبیه اروپای شرقی می‌کند که پس از فروپاشی شوروی سابقه درگیری‌‌های قومیتی دارد. کافی است از روی نقشه شرایط ایران را با کانادا مقایسه کنیم. تنها همسایه کانادا آمریکا است که از قضا زبان رسمی در آن زبان اکثریت قومی در کانادا (یعنی انگلیسی) است. کشوری در اطراف کانادا وجود ندارد که به عنوان مثال کبک قرار باشد پس از جدا شدن از کانادا به آن پیوندد. حال آنکه این مسئله در مورد ایران صادق نیست. تقریبا تمام اقلیت‌‌های قومی/ملی عمده در ایران در آن سوی مرزهای کنونی همزبانانی دارند. این مسئله به طور واضح در مورد آذربایجان، کردستان، قسمت عرب‌‌نشین خوزستان، بلوچستان، و بخش ترکمن‌‌نشین شمال ایران صادق است. در مرزهای شکال غربی ایران با کشوری هم‌‌مرز است که برخی گروهها یا احزاب سیاسی تندرو در آن مدعیات خاصی در مورد مالکیت پرجمعیت‌‌ترین اقلیت‌‌های قومی/ملی در ایران دارند و یک نظریه در مورد حقوق اقوام/ملل در ایران نمی‌تواند چشم بر این مسئله ژئوپولیتیکی ببندد. بدون وجود سیستمی حقوقی در منطقه خاورمیانه که بر اساس آن تضمین شود کشورهای همسایه از فدرالیسم قومی به عنوان ابزاری برای فشار یا مداخله در کشوری که درش فدرالیسم برقرار است استفاده نمی‌کنند، فدرالیسم قومی می‌توان امنیت بین المللی را در منطقه‌ای که ایران جزوآن است تحت تاثیر منفی قرار دهد.

البته وجود کشورهای همزبان با قومیت‌‌های ایرانی نمی‌تواند و نباید، چنانکه گاه در هشتاد سال اخیر چنین بوده، بهانه‌ای برای سرکوب حقوق اقلیت‌‌های قومی/ملی در ایران به دلائل امنیتی باشد. با این حال اگر بخواهیم به ورطه نگاه غیر واقع بینانه نیفتیم، نمی‌توانیم مدلی از فدرالیسم یا عدم تمرکز در ایران طراحی کنیم که بی تفاوت نسبت به این واقعیات در مرزهای ایران و در خلا شکل گرفته باشد. خود کیملیکا هم تاکید دارد که نظریه‌ای در مورد حقوق اقلیت‌‌ها باید به راههای افزایش وحدت ملی و همگرایی هم بیندیشد و آنها را سبک نینگارد.

بر این اساس به نظر نگارنده این طور می‌رسد که اجرای فدرالیسم قومی یا اعطای حق خودگردانی به اقلیت‌‌های ملی زمانی میسر خواهد بود که اکثر کشورهای منطقه خاورمیانه به صورت تقریبا همزمان به این سو حرکت کنند و سیستمی حقوقی در منطقه خاورمیانه، مثلا مانند اتحادیه اروپا یا ناتو، شکل بگیرد که بر اساس آن کشورهای همجوار همگی متعهد شوند به تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند. اگر عینی‌‌تر سخن بگوییم به نظر می‌رسد زمانی می‌توان امید به برقراری فدرالیسم قومی در ایران داشت، که کشورهای همجوار ایران هم به این سو گام بردارند و نوعی معاعده بین‌‌المللی امضا کنند که بر اساس آن تمام این کشورها موظف باشند در امور یکدیگر دخالت نکنند.[12] از نظر نگارنده استقلال ارزشی پسا استعماری در تمام کشورهای خاورمیانه است که یک نظریه در مورد حقوق اقلیت‌‌های قومی/ملی در این منطقه نمی‌تواند نسبت به آن بی‌‌تفاوت باشد.

اولویت در عدم تغییر مرزهای استان‌‌ها در مراحل اول گذار به دموکراسی یا مدل آمریکایی فدرالیسم

به نظر می‌رسد که مدل منطقه‌‌ای فدرالیسم، به عنوان نوعی از فدرالیسم که در آن تقسیمات کشوری در شکل کنونی را دچار تغییرات جدی نکنیم، مدل قابل قبول‌‌تری از فدرالیسم برای ایران باشد. البته در این مدل همچنین تغییردر تقسیمات کشوری به شکل ادغام برخی استانهای همجوار که زبان قومی مشترک دارند، خصوصا بر اساس ادغام استانهای از نظر اقتصادی ضعیف‌‌تر در استان‌‌های قوی‌‌تر، قابل توصیه است. به تعبیر دیگر به خاطر دو چالش یاد شده به نظر می‌رسد لااقل در گام‌های اولیه گذار به دموکراسی در دوران پساجمهوری اسلامی هرگونه نظام فدرال یا عدم تمرکز در ایران بهتر است بر اساس مرزهای استانهای کنونی یا ادغامی از برخی استانهای همجوار کنونی به صورت یک ایالت باشد. این مسئله، در شرایط ضعف دموکراسی و رواداری در فرهنگ عمومی ایرانی در شرایط کنونی و در فقدان نظامی بین‌‌المللی که مانع دخالت کشورهای منطقه در هم می‌شود، راه را بر هرگونه تنش یا درگیری میان قومیت‌‌ها/ملیت‌‌ها می‌بندد. باید توجه کرد که در مرزبندی کنونی استانها در ایران (یا حالت ادغام شده آنها بر اساس قومیت) در بسیاری از موارد به طور طبیعی یک قومیت ایرانی در یک استان (یا استانهای همجوار ادغام شده) در اکثریت خواهد بود و تا حدی به طور خودبخود لوازم فدرالیسم قومی مورد نظر کیملیکا از لحاظ مرزبندی استان‌‌ها/ایالات تامین می‌شود. شاید بتوان این الگو از فدرالیسم را نوعی الگوی آمریکایی از فدرالیسم دانست.

لزوم باز اندیشی در مفهوم هویت ایرانی با احترام به زبان و فرهنگ اقوام غیر فارس‌‌زبان

به نظر می‌رسد مدل فدرالیسم ایالات متحده آمریکا و برخورد چندقومیتی این کشور ونیز کانادا و کشورهای اروپای شمالی با فرهنگ‌‌های مهاجران، با ایجاد تغییرات لازم متناسب با شرایط ایران، بتواند الگوی مناسبی از تکثر فرهنگی/قومی/ملی در آینده کشور ما باشد. گرچه ما می‌توانیم نکات بسیاری از فدرالیسم کانادایی بیاموزیم، به نظر می‌رسد مدل فدرالیسم یا سیستم چندملیتی این کشور با تمام جزئیاتش بر ایران قابل اعمال نیست.

برخلاف آنچه برخی اوقات ادعا می‌شود، به نظر می‌رسد در شرایط خاص ایران وبا توجه به عدم رواج فرهنگ مدارا و نیز موقعیت کشورمان از لحاظ مرزهای هم‌‌جوار، لااقل در چشم‌‌انداز آینده نزدیک، راه حال مسئله قومیت/ملیت‌‌ها نه در مرزبندی جدید استان‌‌ها بر اساس قومیت/ملیت، که شاید در باز اندیشی در مفهوم ایران و ایرانی بودن و ارائه تعریف جدیدی از نقش زیان‌هاو فرهنگ‌‌های ترکی/کردی/بلوچی/عربی در هویت ایرانی می‌‌باشد. این راهی است که به نظر می‌رسد ترکیه امروز هم، در تنظیم قانون اساسی جدید با نظر به هویت کردی، بدان سو حرکت می‌کند.

بر این اساس چه بسا مناسب‌‌تر برای شرایط ایران آن باشد که بجای بازترسیم یکباره مرزهای مناطق ایران بر اساس هویت‌‌های فرهنگی/قومی فارس، ترک، عرب، کرد و غیره، در همین مرزبندی استانی کنونی یا صورتی اصلاح شده ازآن هویتی متکثراز مفهوم ایران تعریف شود که در آن زبان فارسی تنها زبان ارتباط است و در آن دانش‌‌آموزان در سراسرکشور و از هر قومیتی، از جمله قوم فارس، موظف‌اند یکی از زیان‌های اقوام غیر فارس، یعنی ترکی، کردی، بلوچی، عربی و غیره، را به انتخاب به عنوان زبان دوم آموزش از نه سالگی در مدارس بیاموزند. در کنار این دو زبان البته یکی از زیان‌های اروپایی را به عنوان زبان سوم به دانش‌‌آموزان آموخته خواهد شد. لازم است زبان دوم در آزمون ورود به دانشگاه هم جزو موادی باشد که مورد سئوال از دانش‌‌آموزان است. این سیستم دانش آموزان را در آموزش زبان دوم غیر فارسی، مثلا ترکی یا کردی، جدی‌‌تر خواهد ساخت.

نگارنده در تفسیر خود از هویت متکثر ایرانی معتقد است زیان‌های ترکی، کردی، عربی، بلوچی، در کنار زبان فارسی به عنوان زبان ارتباط، همه جزو زیان‌های ایرانی هستند و باید در فرهنگ عمومی و برنامه‌‌های مدارس به این عنوان به دانش‌‌آموزان آموخته و تدریس شوند، نه مانند وضعیت کنونی کتاب‌‌های تاریخ یا ادبیات که در آن بر اساس نگاهی باستان‌‌گرایانه به عنوان مثال ترکی یا عربی به عنوان زیان‌های بیگانه و اجنبی به دانش‌‌آموزان معرفی می‌شوند.

در پایان این نوشتار باید اضافه کنم که برای ارائه مدلی از نظام عدم تمرکز یا فدرالیسم جمهوری خواهانه برای آینده ایران نمی‌توان مدل یک جامعه دیگر را، حال آن جامعه کانادا باشد یا آمریکا یا هر کشور اروپایی و غیره، کپی کرد. باید الهام از تجربه کشورهای دیگر و تلفیق آنها با تجربیات بومی، تاریخی، جغرافیایی و سیاسی خاص ایران، مدلی بومی از حکومت لیبرال-دموکراتیک که در آن حقوق اقلیت‌‌های قومی و سایر اقلیت‌‌ها (مذهبی، جنسی و غیره) پاس داشته می‌شود، به دست داد. در گذار به دموکراسی و چیدمان نهادهای دموکراتیک هر کشوری تجربه منحصر به فرد خودش را دارد که به صورت صددرصدی برهیچ کشور دیگری منطبق نیست. با این حال برای موفقیت نمی‌توان تجربیات کشورهایی که سابقه طولانی‌‌تری در دموکراسی دارند را در نظر نگرفت. تاکید این مقاله بر لزوم مطالعه مدل‌‌های کانادایی، آمریکایی یا اروپایی و غیره برای طراحی دموکراسی آینده در ایران از این منظر است.

در همین زمینه

لزوم توجه نظری به حقوق قومیت‌ها/ملیت‌ها در ایران

کیملیکا واحیای طرح حقوق اقلیت‌های ملی/قومی درفلسفه سیاسی

ایران کشوری چندقومیتی است یا چندملیتی؟

حقوق اقلیت‌های قومی/ملی در نظریه لیبرال قرن نوزدهم

بررسی حقوق اقلیت‌‌های قومی/ملی در سنت سوسیالیستی، با نگاهی به ایران

مسلمان یا فارس؟ ذات‌گرایی به مثابه مانعی برای بسط گفت‌وگو در مورد حقوق اقلیت‌ها

ریشه‌های افول بحث حقوق اقلیت‌ها در دوران پس از جنگ جهانی دوم و نکاتی مرتبط با ایران

نقش تاریخ در تمامیت ارضی و نقدی بر نظریه کسروی در مورد زبان آذری

حقوق فردی و حقوق جمعی؛ شرح اندیشه سیاسی کیملیکا و نگاهی به وضعیت ایران

پانویس‌ها:

[1] Group-differentiated rights جدایش‌یافته بر مبنای گروه / گروه‌محور

[2] Asymmetrical federalism

[3] Salt-water thesis

[4] Navajo people

[5] Puerto Ricans

[6] Commonwealth of Puerto Rico

[7] Protectorate of Guam

[8] Internal restrictions

[9]این مسائل خصوصا وقتی حساس‌‌تر می‌شود که توجه کنیم ایران کشوری وابسته به درآمد نفت است و عمده نفت ایران در حال حاضر از جنوب غربی تامین می‌شود. طبیعتا هرگونه بحث تقسیمات کشوری در آن منطقه که به تنش میان اعراب و بختیاری‌‌ها به عنوان مثال دامن بزند، ضرر بزرگ اقتصادی اش می‌تواند به کل ایران و تمام طبقات آن برسد.

[10] Will Kymlicka and Magda Opalski (eds.), Can Liberal Pluralism be Exported? Western Political Theory and Ethnic Relations in Eastern Europe, Oxford University Press, 2002.

[11] طبیعتا اگر کیملیکا نظریه خود را قابل انطباق بدون قید و شرط بر تمام کشورهای جهان می‌دانست، لازم نبود در چنان پروژه‌ای در مورد انطباق یا عدم انطباق نظریه‌‌اش یا نظرات مشابه فلاسفه سیاسی غربی بر اروپای شرقی خود را درگیر کند. مبادله نظر شخصی نگارنده این مقالات با کیملیکا در دورانی که نگارنده برای فرصت مطالعاتی دانشجوی او در دانشگاه کوئینز کانادا بود نیز احتیاط کیملیکا در زمینه گسترش نظریه‌‌اش به کشورهای غیر غربی را تائید می‌کند.

[12]به یاد داشته باشیم یکی از بهانه‌‌های صدام حسین برای شروع جنگ ایران و عراق دفاع از اقلیت قومی عرب‌‌زبان در استان خوزستان بود و چسباندن آن منطقه از ایران به عراق به عنوان استانی جدید از این کشور.

حقوق فردی و حقوق جمعی؛ شرح اندیشه سیاسی کیملیکا و نگاهی به وضعیت ایران

Fri, 03 Aug 2012 08:42:03 +0000

میثم بادامچی

میثم بادامچی – یک بنیاد بارز لیبرال- دموکراسی تعهد به آزادی‌های فردی و برابری است. قانون اساسی نظام‌های لیبرال-دموکراتیک، مثلا آمریکا یا کانادا یا بسیاری کشورهای اروپایی، حاوی منشور حقوقی است که در آن آزادی‌های مدنی و سیاسی پایه برای همه شهروندان، فارغ از گروههای اجتماعی و قومیتی که بدان تعلق دارند، تضمین می‌شود.[1]

با این حال ویل کیملیکا در نظریه چندفرهنگ‌گرایی لیبرال‌اش از حقی به نام حق گروه-جدایش یافته[2] [جدایش یافته بر مبنای گروه / گروه‌محور]، و همزاد با آن از مفهومی با نام شهروندی گروه-جدایش یافته[3]، برای اقلیت‌های قومی/ ملی صحبت می‌کند.

برخی نقد کرده‌اند که نظریه حقوق گروه-جدایش یافته با لیبرالیسم سازگار نیست. سئوال اساسی منتقدان کیملیکا این است که: چگونه مفهوم حقوق گروه-جدایش یافته یا شهروندی گروه-جدایش یافته که حق را به گروه نه فرد منتسب می‌کند، اصولا با لیبرالیسم قابل جمع است؟ به تعبیر دیگر: چرا اقلیت‌های قومی یا ملی صرفا به واسطه تشکیل دادن گروه خاصی باید حقوق معینی در مورد اراضی، زبان، نمایندگی، و موارد مشابه داشته باشند؟ از نظر این دسته از منتقدان، نظریه لیبرال بیش از آنکه دغدغه حقوق جمع را داشته باشد، نگران حقوق افراد است، حال آنکه نظریه چندفرهنگ گرایی کیملیکا دیدگاهی جمع گرا[4] یا جامعه گرا[5] است که دغدغه‌های لیبرالی دفاع از آزادی‌ها و برابری‌های فردی را در سایه قرار می‌دهد.

به ییان دیگر بسیاری از نظریه پردازان لیبرالیسم یا سیاستمداران لیبرال در غرب در مقطعی بیم آن داشتند که مطالبه حقوق جمعی از سوی گروهای قومی و ملی با حقوق فردی در تضاد باشد. نخست وزیر سابق و شهیر کانادا، پیر ترودو[6]، مخالفتش با اعطای حق خودگردانی به کبک را با تاکید بر "اولویت فرد " بر جمع تبیین می‌کرد. از نظر ترودو که خود عضو اقلیت ملی فرانسوی زبان و متولد کبک بود، حق تنها می‌توانند به فرد تعلق بگیرند نه جمع و اصطلاح حقوق جمعی و دفاع از حق خودگردانی کبک بر اساس آن فاقد اعتبار است (ترودو، ۱۹۹۰، ۳۶۳ به نقل از کیملیکا ۳۵). کیملیکا منتقد نظر ترودو در مورد اقلیت‌های قومی/ملی است و برای رفع سوء تفاهم معتقد است بجای عبارت مبهم حقوق جمعی باید اصطلاح دیگری به کار برد تا ظرافت‌های نظریه حقوق گروه-جدایش یافته را منعکس کند (شهروندی چندفرهنگی، ۳۵-۳۴).

در این نوشته که بر اساس دفاع کیملیکا از نظریه خودش در برابر منتقدان بر اساس تمایز میان محدودیت‌های درونی و محافظت‌های بیرونی نگاشته شده است، نشان خواهیم داد که نظریه شهروندی گروه-جدایش یافته کیملیکا با لیبرالیسم و لوازم آن در مورد حقوق فردی کاملا سازگار است.

ابهام در لفظ حقوق جمعی

از نظر کیملیکا "حقوق جمعی"[7] اصطلاح دقیقی نیست و به دایره گسترده‌ای از امورنامربوط به هم مانند حقوق اتحادیه‌های کارگری، حق شهروندان برای تنفس هوای پاک و غیره اطلاق می‌شود. کلمه حقوق جمعی به غلط این گونه به ذهن متبادر می‌کند که مصداق سخن نظریه پرداز، نوعی از حقوق است که مخاطب آن جمع‌اند و در برابر حقوق فردی قرار دارند که مخاطب اصلی آن فرد است. مفاهیم حقوق گروه-جدایش یافته و شهروندی گروه-جدایش یافته فاقد تناقض میان جمع و فرد در درون خود است. (شهروندی چندفرهنگی، ۳۵-۳۴)

حقوق جمعی: محدودیت‌های درونی یا محافظت‌های بیرونی؟

از نظر کیملیکا ما باید میان دو نوع از مطالبات که زیر عنوان حقوق جمعی در بحث حقوق اقلیت‌های ملی یا قومی بدانها ارجاع داده می‌شود تمایز قائل شویم. چنانکه خواهیم دید گرچه هردوی این مطالبات را می‌توان "حقوق جمعی" نامید، این دو دسته درخواست با هم عمیقا متفاوت‌اند. کیملیکا مطالبات نوع اول را "محدودیت‌های درونی"[8]، و نوع دوم را "محافظت‌های بیرونی"[9] نام می‌دهد. محدودیت‌های درونی برروابط درون گروهی[10] یا روابط درون یک گروه مشخص اعمال می‌شوند، حال آنکه محدودیت‌های بیرونی بر روابط بیناگروهی[11] یا روابط یک گروه با گروههای دیگر اطلاق می‌شود. نوع اول (محدودیت درونی) مطالبه که مطالبه یک گروه بر علیه اعضایش است در لیبرالیسم مورد نظر کیملیکا مردود است. نوع دوم (محافظت بیرونی) مطالبه یک گروه از جامعه بزرگتر و مورد تائید و تاکید در تئوری کیملیکا است. به تعبیر کیملیکا با آنکه هر دو نوع مطالبه یا حق ادعایی جمعی برای تامین استحکام گروه قومی یا ملی مشخصی طراحی شده اند، از اساس با یکدیگرمتفاوت‌اند چرا که:

"نوع اول در پی آن است که گروه را از اثرات ناپایداری زای مخالفان/ منتقدان داخلی[12] محافظت کند (به عنوان مثال تصمیمات برخی از اعضا در پیروی نکردن از آداب و رسوم سنتی)، در حالیکه دومی در پی آن است که گروه را از اثرات تصمیمات بیرونی[13] (به عنوان مثال تصمیمات سیاسی یا اقتصادی جامعه بزرگتر) پاسداری نماید." (کیملیکا، شهروندی چندفرهنگی، ۳۵)

در محدویت درونی یک گروه قومی یا ملی به بهانه حفظ همبستگی و اتحاد گروه از زور برای اعمال محدویت بر آزادی‌های فردی اعضایش استفاده می‌کند و آزادی‌های فردی اعضا را در مواردی که در تعارض با منافع گروه از دید حکومت محلی قرار می‌گیرد، با قوه قهریه سرکوب می‌کند. البته واضح است که در اینجا منظور ما محدودیت هایی که در تمام حکومت‌های دنیا بر آزادی افراد اعمال می‌شوند نیست.

کیملیکا می‌گوید در هیچ کجای جهان آزادی مطلقه نیست و مثلا اگر منظور از آزادی نپرداختن مالیات است، حتی در لیبرال‌ترین جوامع هم افراد آزاد نیستند که مالیات ندهند. یا در خیلی جوامع دموکراتیک گذراندن دوره‌ای برای خدمت سربازی یا خدمات عمومی اجباری است. به تعبیر دیگر تمام دموکراسی‌ها حداقلی از مسئولیت پذیری مدنی و مشارکت را از سوی شهروندان خود مطالبه می‌کنند. در استرالیا رای دادن اجباری است و هدف ازوضع این قانون پاسداری از نهادهای لیبرال-دموکراتیک و سوق دادن شهروندان به همکاری و مشارکت اجتماعی است.[14]

با این حال منظور کیملیکا از محدودیت درونی این گونه محدودیت‌ها نیست. منظور محدویت هایی است که در آنها برخی آزادی‌های فردی اعضای گروه به نام حراست از سنت‌های فرهنگی، حفاظت از راست کیشی مذهبی یا حفظ خالص ماندن نژادی یا قومیتی گروه مورد تعرض قرار می‌گیرند. برخی گروههای دین مدار یا مرد سالار ممکن است متمایل باشند پیروی از برخی از آداب و رسوم مشخص دینی را بر اعضای خود تحمیل کنند یا زنان را از برخی حقوق اجتماعی یا سیاسی خویش محروم کنند. به طریق خطرناک تر برخی گروههای قومیتی یا ملی ممکن است به دنبال پاک سازی قومیتی یا خالص سازی نژادی در منطقه مورد نظر خود باشند. تاریخ از این گونه مثالها فراوان به خود دیده است. موقعیت یوگسلاوی سابق پس از فروپاشی و جنگ داخلی و پاکسازی‌های قومیتی را به یاد بیاورید. اصطلاح محدودیت‌های درونی به این گونه از محدودیت‌های درون گروهی اطلاق دارد که از نظر کیملیکا با لیبرال دموکراسی— به علت پایمال کردن حقوق مدنی و سیاسی پایه اعضای گروه به بهانه‌های مختلف—قابل جمع نیست.

اصطلاح محافظت‌های بیرونی در نقطه مقابل بر روابط فی مابین گروهها اطلاق می‌شود نه روابط داخلی یک گروه. در این نوع از رابطه یک گروه قومی یا ملی به دنبال آن است که هویت فرهنگی متفاوت خود را با محدود کردن تاثیر جامعه بزرگ تر بر خود و اعضایش محافظت کند. به تعبیر کیملیکا محافظت‌های بیرونی تعبیه می‌شوند تا یک گروه قومی یا ملی معین را از اثرات برهم زننده تعادل مصون بدارند. محدودیت‌های درونی نه تنها در جوامع چندملیتی/چندقومیتی که در جوامع تک فرهنگی هم ممکن است رخ دهند، ولی محافظت‌های بیرونی تنها در حکومت‌های چندقومیتی یا چند ملیتی مصداق و معنا دارد.

مهم است که دقت کنیم محدودیت‌های درونی و محافظت‌های بیرونی لازم و ملزوم هم نیستند. ممکن است گروهی قومی یا ملی به دنبال محافظت بیرونی نسبت به جامعه بزرگ تر باشد بدون آنکه بخواهد محدودیت‌های درونی بر اعضای خود اعمال کند. برعکس این مطلب هم ممکن است: می‌توان تصور کرد گروهی بیش از محافظت بیرونی به دنبال محدودیت درونی باشد و بخواهد اعمال و عقاید اعضای گروه خود را به شکلی که در تضاد با آزادی‌های پایه است کنترل کند. هر یک از موارد محافظت بیرونی و محدودیت درونی به مفهوم متفاوتی از حقوق جمعی برای اقلیت‌ها می‌انجامد که در این میان تنها اولی مورد تائید لیبرالیسم کیملیکایی است. نظریه چندفرهنگ گرایی لیبرال معتقد است لیبرال‌ها برای ارتقا انصاف در روابط میان گروهها باید از برخی انواع محافظت بیرونی حمایت کنند، در حالیکه محدودیت‌های درونی که حق اعضای گروه برای پرسش و تفکر در برابر باورهای رایج یا اتوریته‌های گروه را محدود می‌کند، یا در موارد خطرناک به پاک سازی نژادی می‌انجامد، با لیبرالیسم قابل جمع نیست (شهروندی چندفرهنگی، ۳۷). در نقطه مقابل محدودیت‌های درونی نه تنها رعایت محافظت‌های بیرونی لزوما با خواسته لیبرالیسم در مورد تحقق حقوق سیاسی و مدنی اعضای گروهها ناسازگار نیست، بلکه از نظر کیملیکا در بسیاری موارد باعث ارتقا ارزش‌های لیبرال-دموکراتیک آزادی و خودبنیادی (اتونومی) می‌شود (ر.ک به شهروندی چندفرهنگی، ۱۰۶-۷۵).

سه نوع حق گروه-جدایش یافته و محافظت‌های بیرونی

می دانیم کیملیکا در نظریه اش سه نوع حق گروه-جدایش یافته را برای اقلیت‌های قومی یا ملی تبیین می‌کند:

حق نمایندگی ویژه در نهادهای سیاسی کلان جامعه: این حق باعث می‌شود که با واسطه داشتن نمایندگانی ویژه در نهادهای تصمیم گیری بزرگ تر در سطح کشور، اقلیت ملی یا قومی در تصمیماتی که برای تمام کشور در نظر گرفته می‌شوند مورد اجحاف یا اغماض قرار نگیرند.

حق خودگردانی: این حق قدرت را به واحدهای کوچک سیاسی منتقل می‌کند، و تضمین می‌کند که اقلیت ملی در مواردی که تصمیمات تاثیر زیادی بر فرهنگ اقلیت دارند، مثلا در مباحث مربوط به آموزش، مهاجرت، توسعه منابع انسانی، زبان، و قوانین خانواده اند، در سایه تصمیم‌های اکثریت قرار نگیرند.

حق چندقومیتی: بر اساس این دسته از حقوق آن دسته از آداب فرهنگی یا دینی قومیت‌ها که به واسطه در اقلیت بودن مورد حمایت مالی کافی نیستند، مثلا گروههای هنری، یا آن دسته از آداب فرهنگی/دینی اقلیت‌های قومی که به واسطه قوانین موجود، غالبا به طور ناخواسته، مورد تبعیض اند، مورد حمایت دولت قرار می‌گیرند (شهروندی چندفرهنگی، ۳۸-۳۷).

کیملیکا توضیح می‌دهد که هریک از این سه نوع حقوق گروه-جدایش یافته متضمن محافظت‌های بیرونی هستند. به عبارت دیگر هر یک از سه نوع حق فوق به طریقی متفاوت یک اقلیت ملی/قومی را در برابر قدرت سیاسی یا اقتصادی جامعه بزرگ تر ایمن می‌کند.

او می‌افزاید در اکثریت موارد حقوق جدایش یافته‌ای که اقلیت‌های قومی یا ملی به دنبال آن هستند، فقط برای تحقق محافظت‌های بیرونی و نه اعمال محدودیت‌های درونی است. در چنین موردی اقلیت قومی یا ملی فقط به دنبال آن است که اطمینان حاصل کند جامعه بزرگ تر او را از شرایطی که برای بقای فرهنگی اش به عنوان یک فرهنگ متمایز لازم است محروم نمی‌کند، نه اینکه خواهان اعمال محدودیت‌های غیر دموکراتیک بر اعضای خود باشد.

ولی در شرایطی ممکن است که حق خودگردانی و حقوق چندقومیتی برای کنترل صداهای مخالفان[15] و سرکوب منتقدان درون گروه، یا اعمال محدودیت‌های درونی بر اعضا مورد استفاده قرار گیرند. مثلا در بستر کانادا یا آمریکا در مواردی بومیان خواستار این بوده‌اند که از بندهایی از قوانین اساسی لیبرال آمریکا یا کانادا که بر اساس قاعده تضمین آزادی‌های پایه به چالش کشیدن قوانین محلی از سوی مخالفان درون گروهی مجاز می‌داند مستثنا شوند.

نگرانی مشروع از منظر کیملیکا آن است که جایز شمردن محدودیت در مورد اعمال منشور حقوق قانون اساسی در مورد بومی‌ها این امکان را فراهم آورد که افراد یا گروههای کوچک تر در جوامع سرخ پوستی زیر نام همبستگی گروهی یا خلوص فرهنگی سرکوب شوند و صدایشان شنیده نشود. در آمریکا و کانادا همواره این نگرانی از سوی لیبرال‌ها ابراز شده که آزادی‌های پایه زنان سرخ پوست زیر عنوان خودگردانی و به نام آداب و رسوم گروه یا سنت نقض شوند. به عنوان مثال در اوایل دهه نود اتحادیه زنان بومی کانادا درخواست کرد که حکومت‌های خودگردان محلی ازبندهای منشور حقوق قانون اساسی مستثنا نشوند تا بدین وسیله زنان سرخ پوست از لوازم برابری جنسیتی موجود در قانون اساسی لیبرال آمریکا یا کانادا محروم نگردند. استدلال اتحادیه زنان بومی آن بود که به واسطه خطر تبعیض جسیتی در سرزمینهای سرخ پوستی، تصمیمات حکومت محلی نباید مجاز به تخطی از منشور حقوق در قانون اساسی باشد.

یکی از استثناها در این زمینه قبیله پوبلو[16] است. پوبلوها در واقع به دنبال آن بوده‌اند که نوعی حکومت دینی محلی برپا کنند که بر علیه آن دسته از اعضای قبیله که از پذیرش دین رسمی قبیله سرباز می‌زنند، تبعیض اعمال ‌کند؛ مثلا آن دسته از اعضای گروه که به پروتستانتیسم تغییر مذهب داده اند، از مزایای تامین مسکن ارزان تر محروم شوند. در این مورد واضح است که حق خودگردانی برای محدود کردن آزادی اعضا برای مورد پرسش قرار دادن عقاید رسمی گروه و تجدید تظر در آداب و رسوم سنتی مورد استفاده قرار می‌گیرد و از منظر لیبرال مردود است.

با این حال کیملیکا معتقد است تجربه نشان داده اکثر گروههای سرخ پوستی در کانادا و آمریکا به دنبال تحمیل قوانین غیر لیبرال بر اعضای خود نیستند و ناظران بیرونی به راحتی و بدون بررسی دقیق نمی‌توانند در مورد لیبرال نبودن تصمیمات حکومت محلی سرخ پوست‌ها کسب اطمینان کنند (شهروندی چندفرهنگی، ۴۴-۳۸). به عنوان مثال سرخ پوست‌ها هرگز به دنبال پاکسازی نژادی در سرزمین‌های خود نبوده‌اند.

انطباق سه حق گروه-جدایش یافته بر ایران

چنانکه کیملیکا در نظریه شهروندی چندفرهنگی خود از سه نوع حق در مورد اقلیتهای قومی/ملی در نظریه اش دفاع می‌کند: یکی حق نمایندگی ویژه در نهادهای سیاسی کلان جامعه بزرگتر است، دومی حق خودگردانی و سومی حق چندقومیتی. سئوال اساسی این است که کدام یک از این حقوق تاحد زیادی بر ایران، با در نظر گرفتن وضعیت خاص قومیتها در این کشور، قابل اجرا است؟

از میان سه نوع حق گروه−جدایش یافته، یا حقوق جمعی، که کیملیکا از آنها یاد می‌کند، می‌توان تصور کرد که در یک سیستم لیبرال دموکراتیک در ایران پس از گذار به دموکراسی در دوره پسا جمهوری اسلامی، حق نمایندگی ویژه و حق چندقومیتی، بدون چالش اساسی بر ایران قابل انطباق باشند. در حق چندقومیتی، که مثال آن حقوق مهاجران در آمریکا و اروپای شمالی است، مهاجران حق دارند که ویژگیهای فرهنگی-زبانی متمایز خود را به عنوان یک قومیت مستقل، در کنار ادغام در فرهنگ اکثریت حفظ کنند. در مورد حق نمایندگی ویژه، برای جلب مشارکت و اجرای عدالت در مورد اقلیتهای زیر تبعیض، در یک سیستم حکومتی تعداد کرسیهای مشخصی برای نمایندگان آن اقلیتها در نهادهای تصمیمگیری کلان، مثلا دادگاه عالی قانون اساسی و مجلس یا مجالس، در نظر گرفته می‌شود. در مورد ایران می‌توان تصور کرد که حق نمایندگی ویژه به نمایندگان اقلیتهای قومی ترک، کرد، بلوچی، عرب، در کنار اکثریت فارسزبان، در نهادهای تصمیمگیری کلان کشور داده شود. به نظر می‌رسد حقوق چندقومیتی و حق نمایندگی ویژه در صورت اجرا نه تنها خللی به تمامیت ارضی ایران یا ثبات وارد نمی‌کنند، بلکه برعکس حس وحدت و قرابت را میان اقوام/ملل مختلف ساکن ایران، از فارس گرفته تا ترک و کرد و عرب و بلوچی، محتملا کنند و ضامن تمامیت ارضی ایران گردند. البته در این زمینه باید در حوزه عمومی بحث کرد که آیا این حق نمایندگی ویژه لازم است با بازترسیم مرزهای مناطق کشور بر اساس قومیت صورت گیرد، یا تغییر تقسیمات کشوری در اکثر موارد لازم نیست. نظر نگارنده بیشتر به آن تمایل دارد که در مراحل اولیه گذار به دموکراسی بهتر است مرزبندیهای کنونی استانها را برای اجتناب از بروز اختلافات قومی، بطور اساسی دچار تغییرنشوند. در همین تقسیمات کشوری کنونی اقلیتهای قومی/ملی در استانهایی مانند آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، کردستان در اکثریتاند و در بسیاری موارد یک اقلیت قومی در یک استان اکثریت را تشکیل می‌دهد.

اگر بپذیریم در ایران از دوران هخامنشی تا قاجار، با تمام افتو خیزها و دست بدست شدنهای حکومتها همواره نوعی سیستم فدرالیسم منطقهای با تقسیم کشور بر مناطقی چون خراسان، فارس، آذربایجان، خوزستان، گیلان، مازندران، بلوچستان و..برقرار بوده است، به نظر می‌رسد فدرالیسم منطقه‌ای یا نظام نامتمرکز منطقهای بیش از سیستم فدرالیسم قومی بر ایران قابل اطلاق است. به عبارت دیگر اگر بپذیریم ایران قبل از دوران رضا شاه ولایات محروسه ایران بوده است نه یک سیستم حکومتی متمرکز، این تقسیمبندی بر اساس منطقه بوده است تا قومیت. به نظر می‌رسد بتوان نشان داد اعطای دو حق نمایندگی ویژه و چندقومیتی به اقلیتهای قومی/ملی با سابقه تاریخی ایران به عنوان یک کشور یکپارچه با سیستمی چندفرهنگی/چندقومیتی از حکومت در دوران قبل از حکومت پهلوی سازگار است.

با این حال شاید بتوان گفت چالشبرانگیزترین حق گروهجدایش یافته از میان سه حق مورد اشاره کیملیکا در انطباق بر ایران حق خودمختاری است که به نوعی سیستم فدرالیسم قومی می‌انجامد. (به این مسئله در مقاله آینده بیشتر خواهیم پرداخت.)

دادگاه عالی قانون اساسی به عنوان جزو جدایی ناپذیر فدرالیسم یا نظام عدم تمرکز در ایران آینده

گفتیم بر اساس چندفرهنگگرایی، لیبرل حقوق جمعی و حقوق فردی نمی‌توانند به گونهای تعریف شوند که یکدیگر را نقض کنند. برای نیل به این مقصود لازم است یک قانون اساسی لیبرال جایگزین قانون اساسی کنونی حاوی اصل ولایت فقیه ایران شود و نهادی مانند دادگاه عالی قانون اساسی در آمریکا یا کانادا (یا سایر کشورهای دموکراتیک) ضامن اجرای قانون اساسی و حفظ و پاسداشت آزادیهای فردی در کنار حقوق جمعی باشد.

به تعبیر دیگر اگر قرار باشد سیستمی از خودگردانی در ایران برقرار شود، باید پیشاپیش قوه قضائیه کنونی با یک قوه قضائیه دموکراتیک و مستقل و قدرتمند وسکولار جایگزین شود. به عنوان بخشی از این قوه قضائیه، باید یک دادگاه عالی قانون اساسی وجود داشته باشد که مستقل از حکومتهای محلی ایالات و با قدرتی مافوق آنها بتواند آزادیهای فردی پایه در سراسر کشور را تضمین کند. بر اساس حق نمایندگی ویژه، به عنوان یکی دیگر از حقوق گروهجدایش یافته، اعضای اقلیتهای قومی/ملی لازم است در میان قضات این دادگاه عالی نمایندگانی داشته باشند.

چنین دادگاهی که متعلق به حکومت فدرال است نه حکومتهای محلی تضمین خواهد کرد که مناطق خودمختار، در صورت برقراری چنین حقی در ایران، با تمام ساکنان خودشان، چه از گروه اکثریت یا اقلیت، و فارغ از تعلق‌ها و گرایش‌های آنها در مورد دین، سیاست، تاریخ، هنر، فرهنگ، زبان و قومیت به یکسان و بر اساس احترام به دو اصل برابری و آزادی برخورد میکنند. تنها در چنین بستری است که می‌توان امیدوار بود اعتلای حقوق جمعی به ارتقا حقوق فردی و حقوق بشر، فارغ از نژاد و قومیت و مذهب و جنسیت، بینجامد.

پانویس‌ها:

[1]می توان گفت لیبرالیسم واکنشی بود به نظام فئودال که در آن حقوق سیاسی و فرصت های اقتصادی افراد وابسته به تعلق گروهی آنها تعریف می‌شد.

[2] Group-differentiated rights

[3] Group-differentiated citizenship

[4] collectivist

[5] communitarian

[6] Pierre Trudeau

[7] Collective rights

[8] Internal restrictions

[9] External protections

[10] Inter-group relations

[11] Inter-group relations

[12] Internal dissent

[13] External decisions

[14]لازم به توضیح نیست که در شرایطی مانند وضعیت کنونی ایران به علت وجود نظارت استصوابی رای دادن اجباری برخلاف استرالیا ضد ارزشهای لیبرال دموکراتیک است و این اجبار درسیستمی استبدادی مانند نظام ولایت فقیه مصداقی دموکراتیک نمی تواند داشته باشد.

[15] dissent

[16] Pueblo

در همین زمینه:

لزوم توجه نظری به حقوق قومیت‌ها/ملیت‌ها در ایران

کیملیکا واحیای طرح حقوق اقلیت‌های ملی/قومی درفلسفه سیاسی

ایران کشوری چندقومیتی است یا چندملیتی؟

حقوق اقلیت‌های قومی/ملی در نظریه لیبرال قرن نوزدهم

بررسی حقوق اقلیت‌‌های قومی/ملی در سنت سوسیالیستی، با نگاهی به ایران

مسلمان یا فارس؟ ذات‌گرایی به مثابه مانعی برای بسط گفت‌وگو در مورد حقوق اقلیت‌ها

ریشه‌های افول بحث حقوق اقلیت‌ها در دوران پس از جنگ جهانی دوم و نکاتی مرتبط با ایران

نقش تاریخ در تمامیت ارضی و نقدی بر نظریه کسروی در مورد زبان آذری

حقوق اقلیت‌های قومی/ملی در نظریه لیبرال قرن نوزدهم

Thu, 28 Jun 2012 23:03:04 +0000

میثم بادامچی

میثم بادامچی − تا جایی که نگارنده مطلع است در ایران مسئله حقوق اقلیت‌های قومی و ملی در بحث‌های نظری روشنفکران دموکراسی خواه از آغاز مواجهه ایرانیان با اندیشه سیاسی جدید در قرن نوزدهم، تا به امروز تقریبا نادیده انگاشته شده است.

این مسئله همانقدر در مورد دوران پس از انقلاب − که در آن نظریه سیاسی لیبرال آرام آرام در فضای فکری ایران جا باز کرده است − درست می‌نماید که در مورد دوران پیش از انقلاب.[1]

در دوران پس از انقلاب ۱۳۵۷ و به خصوص دوران اصلاحات مهم‌ترین محمل اندیشه‌های لیبرال (در اصطلاح فلسفه سیاسی از این کلمه نه به معنای رایج لیبرالیسم اقتصادی) در ایران اندیشه سیاسی کارل پوپر و نظریه عقلانیت انتقادی او بوده است. با این حال فلسفه کارل پوپر اگرچه ردیه بسیار مناسبی برای اتوپیائیسم و نگاه ایدئولوژیک و هیجانی به سیاست − که سکه غالب در اندیشه رسمی جمهوری اسلامی است − فراهم می‌کند، تقریبا هیچ نظریه یا راه حلی در مورد حقوق اقلیت‌های قومی/ملی در دل خود ندارد.

توضیح علت بی‌توجهی اندیشه لیبرال به حقوق اقلیت‌های قومی/ملی

جالب است بدانیم این وضعیت منحصرا مختص ایران نیست و شاید بتوان ادعا کرد در نیمه دوم قرن بیستم، یعنی در فاصله پایان جنگ جهانی دوم تا اواسط دهه نود میلادی که ویل کیملیکا کتاب معروف "شهروندی چندفرهنگی" (۱۹۹۵) را منتشر کرد، هیچ متفکر سیاسی لیبرالی بطور سیستماتیک و مدون به مسئله حقوق اقلیت‌های قومی/ملی در یک چارچوب لیبرال-دموکراتیک نپرداخته بود. در این دوران کمتر فیلسوف سیاسی لیبرالی را بتوان یافت که در مورد حقوق اقلیت‌های قومی و ملی بحثی مستقل کرده باشد. اگر از برخی استثناها بگذریم، در نیمه دوم قرن بیستم و تا قبل از کتاب شهروندی چندفرهنگی ویل کیملیکا، شاید نتوان فیلسوفی سیاسی یافت که اصلی تنظیم کرده باشد که بر اساس آن بتوان مدعیات اقلیت‌ها را در مورد حقوق زبانی شان را مورد ارزیابی قرار داد یا کوشیده باشد فرمولی ارائه دهد که بتوان بر اساس آن در مورد مطالبه خودمختاری قومیتی اقلیت‌های ملی/قومی قضاوت کرد. کیملیکا را می‌توان یکی از متاخرترین نظریه پردازان جمع پذیری حقوق اقلیت‌های قومی/ ملی ازیک طرف و آرمان‌های لیبرال-دموکراتیک آزادی و برابر از طرف دیگردانست. کمتر متفکری قبل از او به این دقت به مسائل فوق پرداخته است.

کیملیکا در ریشه یابی علل سکوت فلاسفه لیبرال نیمه دوم قرن بیستم تا اوایل دهه نود در مورد حقوق اقلیت‌های قومی/ملی سه نکته را مطرح می‌کند:

یکی نگاه اروپا محورانه و نادیده انگارانه به مسئله فرهنگ‌های غیراروپایی،

دومی دغدغه در مورد صلح و امنیت بین الملل ناشی از تجربه‌های مخوف جنگ جهانی دومی به واسطه ملی گرایی‌های افراطی،

و سوم نتیجه گیری غلط از سیاست‌های عدم تبعیض نژادی و نهضت سیاهان در آمریکا دال بر اینکه لیبرال بودن مستلزم آن است که بحث‌های مربوط به قومیت را کلا در تصمیمات دموکراتیک حذف کنیم.

کیملیکا معتقد است نهضت ضد تبعیض نژادی آمریکا گرچه مطالبات بسیار درست و بجایی را مطرح کرده است، ولی یک تاثیر انحرافی در فلسفه سیاسی معاصر آمریکایی داشته است با غلبه این پیش فرض که برابرطلبی لیبرال مستلزم نادیده انگاشتن بحث جداگانه در مورد حقوق قومیت‌ها و اقلیت‌های ملی است. (کیملیکا، شهروندی چندفرهنگی، صص ۶۰-۵۸)

اندیشه‌هایی در قرن نوزدهم

با این حال درغرب وضعیت همیشه این گونه نبوده است. مسئله حقوق اقلیت‌های قومی/ملی زمانی در قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم مورد بحث و نظر فراوان نظریه پردازان سیاسی مطرح و سیاستمداران برجسته لیبرال بوده و مخالفان و موافقان جدی خود را داشته است. اگرچه این نظریه پردازان و سیاستمداران در مورد اینکه بهترین پاسخ به مسئله حقوق اقلیت‌های قومی/ملی چیست توافق نظر نداشتند، همه تقریبا متفق القول بودند که لیبرالیسم به نظریه‌ای در مورد حقوق اقلیت‌های ملی محتاج است. (شهروندی چندفرهنگی، ۴۹) بنا بر گزارش ویل کیملیکا نظرات فیلسوفان لیبرال در مورد حقوق اقلیت‌ها گاهی ضد هم بوده است. در یک طرف طیف طرفداران حقوق اقلیت‌ها در شکل خودمختاری و در طرف دیگر طیف طرفداران آسیمیلاسیون به نفع یکپارچگی ملی قرار دارند. با این حال کم نبوده است زمانهایی در قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم که طرفداری از حقوق اقلیت‌های ملی/قومی به عنوان نشانه بارز لیبرال و دموکرات بودن یک نفر شمرده می‌شده است.

بسیاری از اندیشمندان لیبرال قرن نوزدهی معتقد بودند که با اقلیت‌های ملی/قومی در امپراطوری‌های چندملیتی اروپا مانند هابسبورگ، عثمانی و امپراطوری تزاری با ناعدالتی برخورد می‌شود. این ناعدالتی تنها در زمینه سلب آزادی‌های شهروندی و سیاسی اقلیت‌های ملی نبود – که در این زمینه وضعیت اکثریت هم بهتراز اقلیت نبود— که در سلب حقوقی از قبیل حق خودگردانی اقلیت‌های ملی دیده می‌شد. برخی از متفکرین قرن نوزدهم معتقد بودند اعطای حق خودگردانی جزو مکمل آزادی‌های فردی افراد عضو اقلیت‌های قومی/ملی ست. بنا بر گزارش کیملیکا کسانی چون مازینی[2] (اهل ایتالیا: ۱۸۷۲-۱۸۰۵) و هومبولت[3] (اهل آلمان: ۱۸۳۵-۱۷۶۷) معتقد بودند "مسئله آزادی در خودگردانی یک گروه ملی مبنا می‌یابد و متحقق می‌شود." (به نقل از شهروندی چندفرهنگی، ۵۰) این دو معتقد بودند ارتقا آزادی و پیشرفت شخصیت انسانی عمیقا به عضویت در یک گروه ملی گره خورده است و زبان و فرهنگ نقش مهمی در آزادی انتخاب مورد دفاع لیبرالیسم دارند.

به طور مشابه جورج برنارد شاو[4] (۱۹۵۰-۱۸۵۶) داستان نویس و ادیب شهیر انگلیسی-ایرلندی از تعهد لیبرال به گونه‌ای از خودگردانی برای ملیت‌ها در این جمله معروف دفاع کرد: " لیبرال کسی است که سه وظیفه دارد: وظیفه‌ای در مورد ایرلند [که به عنوان موطن برنارد شاو تحت حاکمیت انگلستان بود]، وظیفه‌ای در مورد فنلاند [که در قرن نوزدهم تحت سلطه حکومت تزاری بود]، و وظیفه‌ای در مورد مقدونیه [که در آنزمان جزوی از امپراطوری عثمانی بود]." (منقول از شهروندی چندفرهنگی، ۵۱)

به طور مشابه لرد اکتون[5] (۱۹۰۲-۱۸۳۴) متفکر انگلیسی – که در ایران او را با جمله معروف "قدرت فساد می‌آورد و قدرت مطلقه، فساد بیشتر" می‌شناسیم— معتقد بود آزادی واقعی فقط در یک حکومت کثیر المله و چند قومیتی ممکن است. اکتون معتقد بود تقسیم قدرت میان گروههای ملی به همراه میل قومیت‌ها برای داشتن درجه‌ای از استقلال نسبت به حکومت مرکزی مانند سوپاپ اطمینانی در برابر فزون خواهی طلبی و سوء استفاده حاکمان از قدرت عمل می‌کند و در برابر فساد آوری قدرت می‌ایستد. (آکتون، تاریخ آزادی و سایر یادداشت ها[6]، به نقل از شهروندی چندفرهنگی، ص. ۵۳)

اندیشه درباره مفهوم "مردم"

یکی از نمودهای تعهد لیبرالها به مسئله حقوق اقلیت‌ها در نیمه اول قرن بیستم طرح حمایت از اقلیت‌های قومی/ملی تحت نظر "جامعه ملل[7]" بود. بر اساس این طرح که محدود به تعدادی از کشورهای اروپایی بود در کنار حقوق جهانی بشر برخی حقوق معین گروهی در زمینه آموزش، خودمختاری منطقه ای، و زبان را برای اقلیت‌های ملی تضمین می‌شد. این پیمان البته با وقوع جنگ جهانی دوم و سو استفاده نازی‌ها از آن برای حمله به لهستان به بهانه دفاع از حقوق اقلیت آلمانی زبان ساکن لهستان، که پرداختن به آن نوشتاری جداگانه می‌طلبد، ملغا شد و سبب شد برای چندین دهه حقوق اقلیت‌های قومی/ملی در نظریه سیاسی غربی مغفول بماند.

در قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم هم همه نظریه پردازان طرفدار دموکراسی در مورد رابطه مستقیم میان آزادی و برابری دموکراتیک از یک طرف و عضویت در یک گروه ملی/قومی از طرف دیگر متفق القول نبودند و کسانی هم بودند که معتقد بودند که حکومت‌های چند ملیتی فدرال بی ثباتند و بسیار مستعد آنند که به نظام‌های دیکتاتوری و استبدادی بدل شوند. یکی از این مخالفین جان استوارت میل[8] (۱۸۷۳-۱۸۰۶) فیلسوف سیاسی انگلیسی معروف بود. میل معتقد بود که وجود نهادهای آزاد در یک حکومت کثیر المله "تقریبا غیر ممکن" است. او در جملات معروفی نوشت:

"نمی توان در میان مردمی که یک احساس تعلق عضویت مشترک ندارند، خصوصا اگر آن مردم به زبانهای مختلفی بخوانند و بنویسند، انتظار شکل گیری طرز فکرعمومی متحد و نزدیک به هم که برای کارکرد [بهینه] نهادهای نمایندگی [و کلا نهادهای دموکراتیک] لازم است را داشت....[بنابراین] یکی از شرایط لازم برای شکل گیری نهادهای آزاد و دموکراتیک آن است که مرزهای دولت با مرزهای ملیت تقریبا یکسان باشد." (میل، تاملاتی در حکومت نمایندگی، فصل شانزده: "در باب ملیت، آنطور که به حکومت نمایندگی مرتبط است"[9])

برای میل دموکراسی حکومت "مردم" است، ولی این "مردم" لازم است به یک ملت/قومیت و یک زبان و فرهنگ تعلق داشته باشند تا حکومتی با ثبات داشته باشند. دموکراسی تنها وقتی ممکن است که اعضای یک کشورحس تعلق سیاسی مشترک داشته باشند و ملیت وفرهنگ مشترک پیش شرط چنان حس تعلق یکسانی است. تقریبا شبیه میل توماس هیل گرین[10] (۱۸۸۲-۱۸۳۶) متفکر ایده آلیست انگلیسی قرن نوزدهم می‌گفت لیبرال-دموکراسی تنها زمانی ممکن است که مردم احساس تقید مشترکی به حکومت شان داشته باشند و این احساس تقید با "علقه هایی که از یک محل زیست مشترک و نهادهای خاص آن، خاطره‌های یکسان، سنت‌ها و عادات و عاطفه و تفکر یکسان برآمده از یک زبان و ادبیات مشترک " بدست آمده است قابل تحقق است. (گرین، ۱۹۴۱ به نقل از کیملیکا، شهروندی چندفرهنگی، ۵۲) به تعبیر امروزی نظرات میل و گرین با ایده‌ی حکومت چند فرهنگی و بحث حقوق اقلیت‌ها سازگار نیستند و در برابر از نوعی آسیمیلاسیون دفاع می‌کنند.

استدلال فوق میل و گرین استدلالی دو لبه است و می‌توان آنرا به دو طریق کاملا متضاد خواند: هم می‌توان آنرا به نفع آسیمله کردن اقلیت‌های قومی/ملی به نفع فرهنگ و زبان اکثریت دانست (قرائتی که بر اساس توضیحی که در ذیل می‌آید محتملا مورد نظر میل و گرین بوده است.) هم می‌توان آنرا به این شکل تفسیر کرد که هر اقلیت ملی/قومی برای برقراری دموکراسی لازم است برای خودش دولت-ملت تشکیل بدهد تا بر اساس یک فرهنگ واحد نهادهای دموکراتیک خود را برسازد. (این تفسیر محتملا مورد نظر میل و گرین نبوده ولی نوعی نتیجه گیری منطقی ازسخن آنها است.)

بحث ملل کوچک – ملل بزرگ

درقرن نوزدهم ودر بستری که میل و گرین نظر خودشان را مطرح کردند دفاع از هویت ملی در اکثر اوقات همراه با کوچک‌انگاری هویت‌ها و گروههای ملی کوچک‌تر بود. تصویر رایج در اندیشه قرن نوزدهم آن بود که باید میان "ملل بزرگ" – مثلا فرانسه، ایتالیا، هلند، آلمان، مجارستان، اسپانیا، انگلستان و روسیه − و ملیت‌های کوچک ترمانند چک‌ها، اسلواک‌ها، کروات‌ها، باسکی‌ها، ولش‌ها، اسکاتلندی‌ها، صرب‌ها، بلغارها و رومانیایی‌ها تمایز قائل شد. در این اندیشه ملل بزرگ متمدن محسوب می‌شوند و حاملان پیشرفت در کاروان رو به جلوی تاریخ‌اند و در نقطه مقابل ملل کوچک‌تر بدوی، راکد و فاقد ویژگی‌های لازم برای پیشرفت اجتماعی یا فرهنگی انگاشته می‌شوند. بر این اساس دموکرات‌هایی چون میل طرفدار استقلال ملی ملل بزرگ بودند، ولی از آسیمیلاسیون اجباری ملیت‌های کوچک تر حمایت می‌کردند. میل معتقد بود " بر اساس تجربه یک ملیت می‌تواند در یک ملیت دیگر جذب و ادغام شود." و این آسیمیلاسیون خصوصا اگر ملت آسیمیله و ادغام شونده "دارای فرهنگی فرومایه و عقب مانده" در مقایسه با ملت بزرگ تر باشد، بسیار به نفع ملت کوچک تر است. بر این اساس در کتاب تاملاتی در حکومت نمایندگی و در ادامه بخشی که بالاتر بدان اشاره شد او نوشت:

"نمی توان این نکته را نفی کرد که به نفع یک برتون[11] [ساکنان منطقه‌ای در شمال غرب فرانسه که زبانشان زیر شاخه‌ای از زبانهای قدیمی انگلستان است] یا یک باسکی فرانسوی[12] [ساکن منطقه باسک در مرز فرانسه و اسپانیا] که در افکار و احساسات مردم بسیار متمدن و مترقی ملیت فرانسوی ادغام شود و به عنوان عضوی [آزاد و] برابر از تمام امتیازات شهروندی فرانسه برخوردارشود و مورد حمایت دولت فرانسه واقع گردد و از احساس غرور و پرستیژ از قدرت فرانسوی بودن متلذذ شود، تا اینکه خود را محدود به روستای خود و آداب بدوی باقی مانده از زمانهای دور کند و در دور بسته عادات ذهنی دنیای کوچک خودش غوطه بخورد." (میل، تاملاتی در حکومت نمایندگی، فصل شانزده: "در باب ملیت، آنطور که به حکومت نمایندگی مرتبط است")

به طریق مشابه میل در ادامه جملات فوق استدلال می‌کند که جذب یا آسیمیله شدن یک ولزی[13] یا دهقان اسکاتلندی[14] در ملیت با فرهنگ و پیشرفته بریتانیای کبیر بسیار به نفع آنان و فراهم کننده موجبات مترقی شدن آنان است.

لزوم در نظر گرفتن دوران در داوری‌های تاریخی

نوشته را با ذکر یک نکته پایان می‌برم. واضح است که میل به عنوان یک فیلسوف انسانگرا، از پیشگامان لیبرالیسم و نویسنده کتاب‌های ماندگار در باب آزادی[15]، فایده باوری[16]، و فرودستی زنان[17] (یکی از کتاب‌های پیشگام در زمینه تئوری فمینیسم و دفاع از حقوق زنان) در تاریخ فلسفه سیاسی نژادپرست یا راسیست نبود. با این حال او فرزند زمانه خویش بود، یعنی زمانه‌ای که در آن هنوز اندیشه هایی چون چندفرهنگ گرایی به سان امروز رشد نکرده بود و تصویر مثبتی که ما امروز در جهان ازتجربه حکومت‌های چند فرهنگی در کشورهایی چون کانادا، آمریکا یا استرالیا داریم، در ذهن خیلی از افراد، اگرچه نه همه آنها، وجود نداشت. البته چندفرهنگ گرایی امروز هم مخالفان خاص خودش را دارد.

همان طور که میل را امروز نمی‌توان به خاطر نظریه اش که محتملا مورد نقد ماست نژادپرست دانست، بطور مشابه نمی‌توان آتاترک را که به خاطر حمایت حکومتیش از "نظریه زبان خورشید"[18] (که منشا تمام زبانهای عالم را ترکی می‌داند) و سیاست هایش در مورد آسیمیلاسیون کردها راسیست خواند یا همین طور نباید احمد کسروی را به خاطر نظریه "آذری یا زبان باستان آذربایجان" –که امروز به خاطر آنکه عملا منکر هویت ترکی آذربایجان می‌شود و به نوعی آسیمیلاسیون رضا شاهی در مورد اقوام غیر فارس زبان ایران را توجیه می‌کند مورد رد کسانی چون نگارنده است − نژادپرست محسوب کرد.[19] هم آتاترک و هم کسروی مانند برخی متفکران لیبرال قرن نوزدهم چون میل، از منظری که امروز محتملا دیگر مورد دفاع ما نیست، از آسیمیلاسیون اقوام در فرهنگ واحد مورد حمایت حکومت مرکزی دفاع می‌کردند. تمام این شخصیت‌ها فرزند زمانه خویش با تمام بدی‌ها و خوبی هایش بوده‌اند و نمی‌توان آنها را جدا از بستر تاریخی نظرات شان مورد قضاوت قرار داد.[20]

در همین زمینه

لزوم توجه نظری به حقوق قومیت‌ها/ملیت‌ها در ایران

کیملیکا واحیای طرح حقوق اقلیت‌های ملی/قومی درفلسفه سیاسی

ایران کشوری چندقومیتی است یا چندملیتی؟

پانویس‌ها

[1]این مسئله خود محتاج تحقیق جداگانه ای است ولی شاید بشود گفت که در دوران پیش از انقلاب این عمدتا روشنفکران چپ بودند که بحث حقوق اقلیت های قومی/ملی را در چارچوبی مارکسیستی، البته بدون اعتنا به مساله دموکراسی که اصولا دغدغه اصلی ایشان در آن زمان نبود، مطرح می کردند. به علاوه باید دقت کرد که در اینجا مسئله ما "اندیشه یا نظریه سیاسی" است، نه اشارات گذرا یا گاه بگاه برخی احزاب یا شخصیت های مطرح سیاسی به مسئله حقوق اقوام/ملل.

[2] Giuseppe Mazzini

[3] Wilhelm von Humboldt

[4] George Bernard Shaw

[5] Lord Acton

[6] Lord Acton, “Nationalism” in History of Freedom and Other Essays, 1922.

[7] League of Nations

[8] John Stuart Mill

[9] John Stuart Mill, Considerations on Representative Government, 1862.

کتاب میل را می توانید بصورت آنلاین از طریق این لینک مطالعه کنید.

[10] Thomas Hill Green

[11] Breton

[12] Basque of French Navarre

[13] Welshman

[14] Scottish Highlander

[15] On Liberty, 1859

[16] Utilitarianism, 1863

[17] The Subjection of Women, 1869

[18] Sun language theory, Güneş Dil Teorisi برای توضیح مختصرو اولیه نگاه کنید به لینک زیر در ویکی پدیای ترکی

http://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCne%C5%9F_Dil_Teorisi

[19]چیزی که گاهی در برخی نقدهای شتابزده بر کسروی در برخی وب سایت‌ها می بینیم.

[20] به عنوان مثال دیگری از این دست می توان ملا صدرا را مثال زد. ملا صدرا در کتاب اسفار اربعه زنان را دارای حالتی میان انسان و حیوان دانسته است. با این حال این نظر سخیف ملاصدرا سبب نمی شود که اندیشه های ملاصدرا و جایگاه بلند او در فلسفه مسلمانان را منکر شویم و مثلا اندیشه های فلسفی ملاصدرا در مورد حرکت جوهری را به موضع زن ستیزانه اش در قرن هفدهم میلادی تقلیل دهیم.

کیملیکا و احیای طرح حقوق اقلیت‌های ملی/قومی در فلسفه سیاسی

Fri, 08 Jun 2012 00:37:38 +0000

میثم بادامچی

میثم بادامچی − ویل کیملیکا، استاد دانشگاه کوئینز کانادا، یکی از برجسته‌ترین فیلسوفان سیاسی معاصر در مسئله حقوق اقلیت‌های ملی/قومی است. آثار کیملیکا به ۳۲ زبان دنیا ترجمه شده‌اند.[1]

مشخصه بارز کیملیکا آن است که در آثارش کوشش کرده است در چارچوب فلسفه سیاسی لیبرال نظریه‌ای جدید برای حقوق اقلیت‌های قومی/ملی ارائه دهد و بی توجهی به مسئله حقوق اقلیت‌های قومی در سنت نظریه سیاسی لیبرال در فاصله سالهای پایان جنگ جهانی دوم و ابتدای دهه نود میلادی را با پروژه اش جبران کند.

پروژه کیملیکا را می‌توان احیای سنت پرداخت به مسئله حقوق اقوام دانست که در اروپای قرن نوزدهم رواج داشت و البته مانند امروز مخالفان و موافقانی داشت. باید گفت گرچه چندفرهنگ‌گرایی لیبرال سنتی رایج در عمل سیاسی کشورهای غربی در سالهای پس از جنگ جهانی دوم بوده است − به خصوص با شکل گیری موج‌های جدید مهاجرت به این کشورها پس از پایان جنگ جهانی دوم − ولی محتملا بتوان گفت تا پیش از کتاب شهروندی چندفرهنگی: یک نظریه لیبرال برای حقوق اقلیت ها[2] (۱۹۹۵) ویل کیملیکا کمتر کسی در چارچوب فلسفه سیاسی لیبرالبا جدیت و عمق و وسعت کیملیکا به مسئله حقوق اقلیت‌های قومی/ملی پرداخته بود. کتاب فوق را می‌توان نقطه عطفی در فلسفه سیاسی تحلیلی در مورد مسئله حقوق اقوام دانست. این کتاب از زمان انتشارش مورد توجه جدی صاحب نظران واقع شد ودو جایزه یکی در کانادا و دیگری درآمریکا از طرف انجمن‌های علوم سیاسی این دو کشور دریافت کرده است. کتاب شهروندی چندفرهنگی با جملات زیر آغاز می‌شود که به خوبی نشان می‌دهند چه دغدغه‌هایی نویسنده را به پژوهش در مورد شهروندی چندفرهنگی سوق داده است:

"طبق آخرین برآوردها ۱۸۴ کشور جهان [در سال ۱۹۹۵ ، زمان نگارش] شامل بیش از ۶۰۰ گروه زبانی زنده، و ۵۰۰۰ گروه قومیتی هستند. در کشورهای بسیار کمی از جهان می‌توان گفت تمام شهروندان به یک زبان سخن می‌گویند یا به یک گروه واحد قومی-ملی تعلق دارند. این تکثر به یک سری پرسش‌های مهم و بالقوه اختلاف برانگیز رهنمون می‌شود. اقلیت‌ها و اکثریت‌ها [در سراسر جهان] بطور پیوسته در تنش و کشمکش در مورد مقولاتی چون حقوق زبانی، خودمختاری منطقه ای، نمایندگی سیاسی، محتوا و برنامه متون درسی، تقسیم اراضی، سیاستگذاری مهاجرت و اعطای حق تابعیت، و حتی سمبل‌های ملی از قبیل مانند انتخاب سرود ملی و روزهای تعطیل رسمی هستند. یافتن پاسخ‌های موجه از نظر اخلاقی و از نظر سیاسی قابل دوام و ممکن یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی دموکراسی‌های امروز است. در اروپای شرقی و جهان سوم، تلاش برای ایجاد نهادهای لیبرال –دموکراتیک به خاطر کشمکش‌های خشونت بار ملی‌گرایانه [در فرآیند گذار به دموکراسی]با چالش مواجه شده است." (کیملیکا، شهروندی چندفرهنگی، ص.۱)

لزوم مطالعه مدل‌های سازگاری میان دموکراسی و حقوق اقلیت‌های قومی/ملی

توصیف کیملیکا در جملات فوق از چالش‌های پیش روی لیبرال دموکراسی در جهان کاملا با شرایط چندقومیتی و چند ملیتی ایران مطابقت دارد.

برای اولین بار در تاریخ معاصر ایران جبهه قدرتمندی برای دموکراسی خواهی در ایران، در برابر استبداد ولایت فقیه، شکل گرفته است. بر این اساس پس از کودتای انتخاباتی سال ۱۳۸۸ و ظهور جنبش سبز ایران را هم می‌توان در سالهای پیش رو کشوری در حال گذار به دموکراسی دانست. با این حال ظهور جنبش سبز در ۳ سال اخیر همزمان بوده است با قوت گرفتن جنبش‌های ملی‌گرایانه غیر فارس زبان در مناطق آذربایجان، کردستان، خوزستان، بلوچستان و سایر مناطق. بحران مشروعیت جدی ای که حاکمیت جمهوری اسلامی با آن روبرو است فعالان هویت خواه ترک زبان، کرد زبان و غیره را بر آن داشته است تا مطالبات حق‌محورانه خود را بطور جدی مطرح کنند.

برای اجتناب و پیش گیری از هرگونه درگیری قومیتی در ایران در دوران پیش روی گذار به دموکراسی روشنفکران ایران باید مطالعه مدلهای سازگاری میان دموکراسی و حقوق اقلیت‌های قومی/ملی در دنیا را بسیار جدی بگیرند. نظریه شهروندی چند فرهنگی کیملیکا یکی از جدیدترین نظریه‌ها در این زمینه در فلسفه سیاسی معاصر است و جملات نقل شده از او در آغاز کتاب نشان می‌دهند دغدغه‌های او با شرایط امروز ایران مطابق دارند.

آثار کیملیکا

قبل از کتاب شهروندی چندفرهنگی البته این فیلسوف سیاست کانادایی با دو کتاب دیگر در محافل علمی و فلسفی دنیا شناخته شده بود: یکی کتاب لیبرالیسم، جامعه و فرهنگ[3] (۱۹۸۹)، و دیگری کتاب فلسفه سیاسی معاصر: یک مقدمه[4] (۱۹۹۰). کتاب اول تز دکترای کیملیکا بوده است که تحت نظر جرالد کوهن فیلسوف انگلیسی و صاحب نظریه معروف مارکسیسم تحلیلی[5] در دانشگاه آکسفورد نوشته شده است. در این کتاب که به نوبه خود موجب شهرت کیملیکا شد نویسنده کوشیده است به نوعی از لیبرالیسم در برابر شبهات و نقدهای جامعه‌گرایان دفاع کند و نشان دهد لیبرالیسم با بسیاری از دغدغه‌های جامعه گرایان در مورد اهمیت فرهنگ سازگار است. این کتاب در دهه هشتاد و در اوج نقدهای جامعه گرایانی چون مایکل ساندل، آلسایدر مک اینتایر، مایکل والزر و چارلز تیلور به لیبرالیسم که به تبع چاپ کتاب بسیار مهم نظریه عدالت[6] رالز در ۱۹۷۱ جانی دوباره در فلسفه سیاسی یافته بود منتشر شده است و رالز در یکی از پاورقی‌های کتاب لیبرالیسم سیاسی[7] آنرا یکی از بهترین پاسخ‌هایی می‌داند که به نقدهای جامعه گرایانه به نظریه سیاسی لیبرال نوشته شده است. (لیبرالیسم سیاسی، ص. ۲۷، پاورقی)

کتاب فلسفه سیاسی معاصر: یک مقدمه هم به نوبه خود یکی ازخوش خوان‌ترین مقدمه‌های مبسوطی است که بر فلسفه سیاسی معاصر، خصوصا در سنت آنگلوساکسون، نوشته شده است و نقطه متمایز آن از کتابهای مشابه آن است که نه بر اساس متفکران مختلف، که بر اساس مکاتب فلسفی گوناگون (مثلا نظریه‌ها بر اساس فایده باوری، مارکسیسم، جامعه‌گرایی [8]، فمینسیم[9]، چند فرهنگ‌گرایی وغیره تقسیم بندی شده‌اند نه مثلا به اسامی از قبیل کانت، میل، مارکس، رالز، والزر و غیره) تقسیم بندی شده است.[10]

کتاب شهروندی چند فرهنگی کیملیکا که توجه ما معطدف به آن است، اولین کتاب از پروژه طولانی مدت او تا به امروز است که بطور مشخص بر روی مسئله حقوق اقلیت‌های قومی/ ملی در یک چارچوب لیبرال دموکراتیک متمرکز شده است و بر این اساس آنرا می‌توانیم نقطه عطفی در پروژه فکری کیملیکا در مورد رابطه ملی‌گرایی ، چندفرهنگی‌گرایی و دموکراسی بدانیم.[11] این کتاب ده فصل دارد. در این کتاب کیملیکا نظریه جدایی قومیت از سیاست فیلسوفانی چون ناتان گلایزر، مایکل والزر و جان رالز را که مدل سنتی رواداری لیبرال بر اساس ایده جدایی دین و حکومت را مدلی برای رابطه قومیت‌ها با حکومت می‌دانند را نقد و رد کرده و در مقابل از نظریه چندفرهنگ‌گرایی لیبرال خویش دفاع می‌کند.

جدایی ناپذیری دموکراسی از حقوق ملی/قومی

در کتاب شهروندی چند فرهنگی کیملیکا میان سه نوع از حقوق برای قومیت‌ها یا اقلیت‌های ملی ساکن یک سرزمین تمییز قائل می‌شود و این سه حق را حقوق گروه-جدایش یافته^{^[12]} می‌نامد. حقوق گروه-جدایش یافته حقوقی هستند که به گروه‌ها تعلق می‌یابند و نه افراد و عبارتند از:

۱- حقوق خودگردانی^{^[13]}،

۲- حقوق چند-قومی^{^[14]} و

۳- حقوق نمایندگی ویژه^{^[15]}.

این آخری به معنای سهم ویژه دادن به اقلیت‌های ملی در نهادهای تصمیم گیری کلان کشور است.

حقوق اول و سوم از نظر کیملیکا منحصر به اقلیت‌های ملی است، و حق دوم متعلق به مهاجران.

عنوان فصل سوم کتاب شهروندی چند فرهنگی کیملیکا" "حقوق فردی و حقوق جمعی" است. یکی از ایرادهای رایج بر مسئله حقوق اقلیت‌ها در سنت لیبرالی ماقبل کیملیکا این بوده است که این حقوق به خاطر تکیه شان بر جمع بجای فرد با حقوق و آزادی‌های فردی در تضاد‌اند و بر این اساس لیبرالیسم یه معنای آزادی خواهی با مسئله حقوق جمعی اقلیت‌ها چندان سازگار نیست. در این فصل کتاب کیملیکا می‌کوشد به این شبهۀ رایج در میان برخی فیلسوفان سیاسی پاسخ دهد با استدلال به نفع اینکه احقاق حقوق جمعی اقلیت‌های ملی با اولویت دادن لیبرال- دموکراتیک به مسئله حقوق و آزادی‌های فردی منافاتی ندارد و بلکه با آن کاملا قابل جمع است. برای این استدلال و رفع نگرانی آزادی خواهان در مورد تضییع آزادی‌های فردی کیملیکا میان "محدودیت‌های درونی^{^[16]} [درون‌گروهی] " با "محافظت‌های بیرونی^{^[17]} [بیرون‌گروهی] " تفکیک قائل می‌شود. محدودیت‌های درون‌گروهی شامل آن نوع محدودیت‌ها می‌شود که گروه برای اعضای خود قائل می‌شود. محافظت‌های بیرون‌گروهی به محافظت از گروه اقلیت در برابر اعمال اراده گروه اکثریت اطلاق می‌شود. به اعتقاد کیملیکا یک نظریه سیاسی لیبرال تنها با دومی سازگار است و با اولی قابل جمع نیست. این از آن روست که وضع محدودیت‌های درون‌گروهی برای اعضا با آتونومی که کیملیکا پیرو فیلسوفان لیبرال متقدمی چون کانت و میل آنرا جزو لاینفک لیبرالیسم می‌داند ناسازگاراست. به عنوان مثال اگر یک اقلیت قومی/ملی بخواهد آموزش یا تکلم به برخی زبانها را در درون قلمرو خود ممنوع کند یا قانونی بگذارد که براساس آن تغییر دین افراد در قلمرو او مستحق مجازات باشد، به علت ناسازگاری با آزادی‌های فردی قابل توجیه نیست و مردود است. تفکیک میان محدودیت‌های درونی با محافظت‌های بیرونی نظریه کیملیکا را در برابر برخی نقدهای رایج بر چندفرهنگ‌گرایی که بر اساس آنها چند فرهنگ‌گرایی آزادی فرد را در برابر تصمیمات جمع قربانی می‌کند، مصون می‌کند. کیملیکا به این مسئله بطور مبسوط تر در فصل هشتم کتابش پرداخته است.

شرط لازم برای احقاق حقوق اقلیت‌های ملی

بنابر این کیملیکا التزام به اصول پایه یک نظام لیبرال-دموکراتیک را شرط لازم برای احقاق حقوق اقلیت‌های ملی، به خصوص حق خودگردانی، می‌داند و بر اساس نظر او اینکه یک اقلیت ملی بخواهد بر اساس حق خودگردانی سیستمی غیر لیبرال و ضایع کننده حقوق اقلیت‌هایی که خود در محدوده قلمرو اقلیت ملی مورد نظر زندگی می‌کنند بنا کند، غیر قابل پذیرش است. مثلا فرض کنید قرار است بر اساس نظریه کیملیکا نوعی فدرالیسم قومی در ایران بنا کنیم که در آن حق خودگردانی به اقلیت‌های ملی اعم از ترک، کرد، بلوچ و غیره داده می‌شود. بر اساس تئوری کیملیکا چنین امری تنها در یک بستر دموکراتیک و لیبرال میسر و مورد دفاع است. یعنی باید به نحوی تضمین شود اقلیت‌های ملی که صاحب حق خودگردانی می‌شوند خود حقوق اقلیت‌هایی که درونشان زندگی می‌کنند، مثلا فارس زبانها یا ارمنی‌ها که در نواحی فوق در طبیعتا اقلیت خواهند بود، تضمین شود. به نظر می‌رسد بدون ایجاد بستر لیبرال دموکراتیک قدرتمند نظریه کیملیکا و دفاع او از اعطای حق خودگردانی به اقلیت‌های ملی/قومی قابل اعمال بر ایران نباشد.

کیملیکا می‌نویسد:

"توجه به حقوق اقلیت‌ها البته خالی از خطر نیست. نه تنها نازی‌ها هم گاهی از واژگان حقوق اقلیت‌ها برای توجیه کارهایشان استفاده و سواستفاده کرده اند، بلکه حتی کسانی که خواسته‌اند توجیهی برای تبعیض نژادی و آپارتاید درست کنند هم گاهی به این واژگان استناد کرده‌اند. این واژگان همین طور توسط ملی‌گراها و بنیادگراهای ناروادار و جنگ طلب در سراسر دنیا برای سلطه بر مردمی که خارج از قلمرو گروه آنها می‌زیسته اند، یا سرکوب مخالفان در درون گروه خودشان، به کار رفته است. یک نظریه لیبرال حقوق اقلیت‌ها بنابراین باید نشان دهد چه چگونه حقوق اقلیت‌ها با حقوق بشر قابل جمع است و چگونه حقوق اقلیت‌ها محدود و مقید به اصول آزادی فردی، دموکراسی و عدالت اجتماعی است. این هدف [از نگارش] این کتاب است." (شهروندی چند فرهنگی، ص.۶)

بر این اساس نظریه کیملیکا در برابر نظر کسانی قرار می‌گیرد که از منظری ابهام آلود قائل به اولویت حقوق اقلیت‌های ملی بر دموکراسی یا حتی تقابل این دو هستند و دموکراسی را مسئله‌ای ثانوی و فرعی و کم اهمیت در مبارزه اقلیت‌های ملی/قومی ایران برای احقاق حقوق شان می‌دانند و توجه و تمرکز بر روی آن را به تاخیر می‌اندازند. بر اساس نظریه کیملیکا در نقد این گروه می‌توان گفت که هر گونه تلاش برای احقاق حقوق ملی بدون در نظر گرفتن قرار دادن آن در چارچوبی حقوق بشری و دموکراتیک تلاشی ابتر است که لزوما به بهبود یافتن وضعیت اقلیت‌های قومی/ملی نمی‌انجامد.^{^[18]}

پانویس‌ها

[1]به نقل از بیوگرافی کیملیکا در صفحه او در وبسایت دانشگاه کوئینز

[2] Will Kymlicka, Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights, Clarendon Press: Oxford, 1995.

[3] Will Kymlicka, Liberalism, Community and Culture, Clarendon Press: Oxford, 1989.

[4] Will Kymlicka, Contemporary Political Philosophy: An Introduction, Oxford University Press, 1990.

[5] Analytic Marxism

[6] John Rawls, A Theory of Justice, 1971.

[7] John Rawls, Political Liberalism, 1993.

[8]communitarianism

[9] feminism

[10] کیملیکا منتقد تفکیک رالزی میان آتونومی سیاسی(Political autonomy) و آتونومی اخلاقی(Moral autonomy) در کتاب لیبرالیسم سیاسی رالز (1993) است و به این مسئله در کتاب شهروندی چندفرهنگی می پردازد. کیملیکا معتقد است لیبرالیسم بدون پذیرش آتونومی—یعنی این قول که تمام افراد ممکن است در طول زندگی شان مفهوم شان از خیر (good) و غایت زندگی شان را مورد تجدید نظر قرار دهند ممکن نیست. با این حال رالز در آثار متاخرش آتونومی را در معنای محدود تری– یعنی محدود به قلمرو سیاسی در برابر قلمرو اخلاقی—می پذیرد و برای عدم تضاد با باورهای دینی ارتدکس و رعایت بی طرفی لیبرال از توسعه آن به قلمرو اخلاقی و حوزه خصوصی اجتناب می کند. شرح و بسط این موضوع محتاج مقاله ای جداگانه است که امیدواریم در آینده بدان بپردازیم.

[11]پس از آن، ویل کیملیکا در آثار دیگرش به ویژه با کتاب های سیاست به زبان محلی: ملیت‌گرایی، چندفرهنگی‌گرایی و شهروندی(2001) و اودیسه چندفرهنگی: سیری در سیاست بین المللی جدید در باب تکثر (2007) به بسط و تکمیل پروژه فوق پرداخته است:

Will Kymlicka, Politics in the Vernacular: Nationalism, Multiculturalism, and Citizenship, Oxford University Press, 2001 &Will Kymlicka, Multicultural Odysseys: Navigating the New Politics of Diversity, Oxford University Press, 2007

[12] Group-differentiated rights

[13] Self-government rights

[14] Polyethnic rights

[15] Special representation rights

[16] Internal restrictions

[17] External protections

[18] اخیرا یکی از فعالان پیشکسوت و شناخته شده حرکت ملی آذربایجان در مقاله ای نوشته بودند: "موضوع مساله ملی حق تعیین سرنوشت و رهایی (امانسیپاسیون)است و نه دموکراسی". رجوع کنید به مقاله آقای ماشالله رزمی با عنوان "آیا دموکراسی مساله ملی را حل می کند؟" این موضع از منظری کیملیکایی که مورد دفاع نگارنده این سطور است قابل قبول نیست.

در همین زمینه

لزوم توجه نظری به حقوق قومیت‌ها/ملیت‌ها در ایران