ویم کیملیکا

ایران کشوری چندقومیتی است یا چندملیتی؟

Thu, 21 Jun 2012 21:36:08 +0000

میثم بادامچی

میثم بادامچی – ویل کیملیکا، فیلسوف سیاسی کانادایی که یکی از برجسته‌ترین نظریه‌پردازان معاصر در زمینه حقوق اقلیت‌های ملی/قومی است، در کتاب" شهروندی چند فرهنگی : یک نظریه لیبرال در مورد حقوق اقلیت‌ها" میان دو نوع تنوع فرهنگی (به عنوان ریشه چندفرهنگی بودن یک حکومت) تفکیک قائل می‌شود:

اولین نوع چندفرهنگی بودن، تکثر فرهنگی نتیجۀ پدیدۀ چندملیتی بودن یک حکومت است.

دومین نوع چندفرهنگی بودن، تکثر فرهنگی نتیجۀ پدیدۀ چندقومیتی بودن است.

هم راستا با این تفکیک می‌توان از دو نوع "حکومت چندملیتی" (multination state) و"حکومت چند قومیتی" (polyethnic state) سخن گفت. در یک مثال بسیار ساده سازی شده می‌توان کانادا را حکومتی چندملیتی و آمریکا را حکومتی چندقومیتی دانست. (ساده سازی از آن روست که در این تعیین مصداق وضعیت خودمختار پروتوریکو و برخی بخش‌های بومی مشابه جزو آمریکا را نادیده گرفته ایم.)

چندقومیتی / چندملیتی

فرق میان حکومت‌های چندقومیتی (کثیر القوم) و چندملیتی (کثیر المله) چیست؟ کیملیکا در تعریف ملت در صفت "چندملیتی" می‌نویسد: "ملت یعنی یک جامعه تاریخمند، که کم و بیش نهادهای مستقل و کاملی دارد [در آن فرآیند دولت-ملت سازی رخ داده است]، و یک زبان و فرهنگ مشخص میان ساکنان آن مشترک است. ملت در این معنای جامعه شناختی بسیار به مفهوم خلق (people) یا فرهنگ (culture) نزدیک است." (چندفرهنگ گرایی لیبرال، 11) در صورت‌بندی کیملیکا عبارت‌های ملت و خلق را می‌توان به جای هم به کار برد و هر یک از اینها به یک هویت فرهنگی-زبانی متمایز ارجاع دارد. او ادامه می‌دهد: "کشوری که از بیش از یک ملت تشکیل یافته است نه یک دولت-ملت که یک حکومت چندملیتی است که در آن فرهنگ‌های کوچک تر [بنا به تعریف] اقلیت‌های ملی هستند." (همان)

فرق حکومت‌های چندملیتی و چندقومیتی آنجاست که در یک حکومت چندملیتی اقلیت‌های ملی (national minorities) نوعا به دنبال آن هستند که ویژگی‌های خود را به عنوان جوامع متمایز از فرهنگ اکثریت حفظ کنند، و بر این اساس طالب فرم‌های گوناگونی از خودگردانی یا خودمختاری سرزمینی هستند تا ویژگی‌های خود به عنوان جوامع فرهنگی-زبانی متمایز حفظ کنند. ولی حکومت چندقومیتی بر اساس توضیح کیملیکا بیشتر نتیجه مهاجرت شخصی یا خانوادگی به یک کشور ثالث است که در آن مهاجران به گروههای قومی (Ethnic groups) مختلفی تعلق دارند و می‌خواهند همچنان قسمتی از هویت مربوط به سرزمین اصلی خود را حفظ کنند. بر خلاف اقلیت‌های ملی، مهاجران معمولا مایل‌اند که در داخل جامعه اکثریت انتگره (ادغام) شوند و به عنوان اعضای با حقوق کامل آن محسوب شوند. گروههای قومی اگرچه به دنبال آن هستند که هویت قومی شان از سوی فرهنگ اکثریت بیشتر به رسمیت شناخته شود، به دنبال آن نیستند که مانند اقلیت‌های ملی ملتی متمایز و خودگردان در کشور هدف مهاجرت تاسیس کنند. در یک کشور چندقومیتی گروههای قومی مختلف به دنبال آن هستند که نهادها و قوانین را در جامعه بزرگ تر طوری اصلاح کنند که با تمایزهای فرهنگی آنها مطابقت داشته باشد.

دولت چندملیتی به شیوه‌های مختلفی تشکیل می‌شود. یک حالت آن است که یک دولت چندملیتی به شکل غیر داوطلبانه تشکیل گردد ودر آن یک ملت با قوه قهریه در داخل حیطه اقتدار یک حکومت ادغام شود. این مورد مربوط به زمانی است که یک منطقه جغرافیایی با یک هویت فرهنگی متمایز توسط ملت یا فرهنگی دیگر که عمدتا یک امپراطوری یا نیروی خارجی استعمارگر است فتح شود و تحت قلمرو حکومت آن دارد. مثالهایی از این دست در تاریخ قرون وسطی و دوران مدرن فراوانند. با این حال تشکیل یک دولت چندملیتی می‌تواند به صورت داوطلبانه هم رخ داده باشد. این مربوط به زمانی است که در آن چند ملت تصمیم بگیرند به صورت داوطلبانه و در کنار یکدیگر حکومت واحدی را تشکیل دهند. (همان، صص.11-10)

به نظر می‌رسد شوروی سابق را بر اساسی نسبتی که میان جمهوری‌های آن، مثلا جمهوری آذربایجان، و روسیه تزاری به عنوان یک قدرت استعمارگر وجود داشت محتملا بتوان چندملیتی از نوع غیر داوطلبانه دانست، یا همین طور ادغام غیر داوطلبانه بومیان و سرخ پوستان کانادا و آمریکا را پس از کشف قاره آمریکا در کشورهای کانادا و آمریکا. همین طور فنلاند و نیوزیلند (به خاطر داشتن ساکنان بومی) یا بلژیک و سوئیس (به خاطر شامل بیش از یک ملیت/فرهنگ اروپایی بودن) کشورهایی چندملیتی هستند. در مورد کانادا ضوابط حاکم بر فدرالیسم این کشور بر اساس مجموعه‌ای از معاهدات و مطالبات ضمانت دار از نظر قانون اساسی در مورد زمین (در مورد بومی‌ها aborginal) و توافق کنفدراسیون 1867 میان مستعمره‌های انگلیسی زبان و فرانسوی زبان انگلستان در آمریکای شمالی (در مورد کبک) پایه‌های اولیه فدرالیسم کانادایی هستند و شرایط فدرالیسم از منظر قانون اساسی هر گاهی مورد اصلاح و بازنگری قرار می‌گیرند. یکی از آخرین تلاش‌ها برای اصلاح قانون اساسی، که البته در رفراندم سال 1992 رد شد، آن بود که در قانون اساسی آورده شود بومی‌ها "حق ذاتی خودگردانی" دارند و حق ویژه‌ای به کبک داده شود که بر اساس آن کبک به عنوان "تنها جامعه با اکثریت فرانسوی زبان و فرهنگ فرانسوی در کانادا و آمریکای شمالی" شناخته شود. (شهروندی چند فرهنگی، ص. 13)

کیملیکا اضافه می‌کند که البته تعریف او از ملیت و قومیت بسیاری از حالت‌های خاکستری و بینابین را توضیح نمی‌دهد. کم نیستند هویت‌هایی در کشورهای مختلف دنیا که در حالتی مابین قومیت و ملیت در تعریف کیملیکا قرار دارند. مثالی که خود کیملیکا می‌زند هویت سیاهان در ایالات متحده آمریکا است که شرایط شان را اگر بخواهیم با وضعیت کانادا مقایسه کنیم نه با اکثریت انگلیسی زبان، نا با وضعیت اقلیت فرانسوی زبان کبک، نه با وضعیت بومیان یا سرخ پوستان، و نه با وضعیت مهاجران آسیایی و آفریقایی و غیره که در دهه‌های اخیر عمدتا داوطلبانه به کانادا مهاجرت کرده‌اند قابل مطابقت است.

نکته مهمی که باید بر آن تاکید کنیم این است که مفهوم "ملی" در عبارت "اقلیت (یا اکثریت) ملی" اصلا هویتی نژادی نیست و بر اساس تبارو خون و عقبه نژادی تعریف نمی‌شود. دقت به این مسئله هم در ارجاع ما به هویت‌های فارس زبان، ترک زبان، کرد زبان، عرب زبان و غیره به عنوان گروههای قومی/ملی ساکن ایران کاملا لازم است. در این رابطه این سخن کیملیکا در بحثش در مورد آمریکا و کانادا جالب است:

"مهم است که توجه کنیم گروههای ملی، آن طور که منظور من از این اصطلاح است، به واسطه نژاد یا تبار تعریف نمی‌شوند. این نکته به وضوح با در نظر گرفتن اکثریت انگلیسی زبان ایالات متحده و کانادا قابل تشخیص است. در هر دوی این کشورها، حجم زیادی از مهاجرت در طی زمانی بیش از یک قرن، در ابتدا از اروپای شمالی، در مرحله بعدی از اروپای جنوبی و غربی، و امروزه بیشتر از آسیا و آفریقا، رخ داده است. به همین سبب انگلیسی زبان‌های آمریکایی یا کانادایی که که تبارشان منحصرا از تبار آنگلوساکسون [انگلیسی‌های اولیه] است یک اقلیت (پیوسته رو به کاهش) است. ولی این نکته در مورد اقلیت‌های ملی [فرانسوی زبان‌ها] هم صادق است." (شهروندی چند فرهنگی، 23-22)

با این حال هنوز این سئوال را می‌توان پرسید که آیا با در نظر گرفتن تئوری کیملیکا آیا ایران کشوری چندقومیتی (کثیرالاقوام) است یا چندملیتی (کثیر المله)، یا مثلا حالتی خاکستری و بینابین اینها؟ به تعبیر دیگر ترک زبان‌ها، کردزبان‌ها، فارس زبان‌ها، عرب زبان‌ها، ترکمن‌ها و بلوچی‌ها و گیلکی‌ها در ایران ملت یا خلق هستند یا قومیت یا حالتی بینابین؟ تدقیق در مورد این مسئله خود البته محتاج به تحقیق مفصلی است. با این حال در نگاه نخست به نظر نگارنده می‌رسد که هویت‌های فارس، ترک ، کرد ، بلوچی و گیلکی و غیره در ایران در حالتی خاکستری میان ملیت و قومیت در تعریف کیملیکا قرار دارند. به همین سبب است که نگارنده از عبارت قومی/ملی در ارجاع به فارس زبان‌ها، ترک زبان‌ها، کردها، بلوچ‌ها و غیره در ایران استفاده می‌کند، نه قومیت یا ملیت بطور تنها. شاید بتوان گفت اعمال نظریه کیملیکا بر ایران محتملا محتاج پاره‌ای اصلاحات در بخش هایی از نظریه اوست، چرا که تئوری کیملیکا علی رغم جذابیت بالا و خلاقیت و قدرت تحلیلی فوق العاده زیاد آن بیش از همه با در نظر گرفتن وضعیت کانادا طراحی شده است.

به نظر می‌رسد ایران از نظر تکثر ساکنانش داری حالتی مابین چندقومیتی و چندملیتی است و شاید بشود گفت یک حکومت لیبرال-دموکراتیک ایده آل در آینده ایران (طبیعتا پس از گذار به دموکراسی و عبور از ولایت فقیه) به هیچ کدام از دو تقسیم بندی چندملیتی (مدل کانادائی) و چندقومیتی (مدل آمریکائی) بطور صد در صد نمی‌تواند منطبق باشد و حالتی مابین این دو مدل مدل مطلوب برای آینده ایران است. یعنی بر اساس برخی ویژگی‌هایشان فارس زبان‌ها، ترک زبان ها، کردزبان‌ها، عرب زبان‌ها و بلوچی‌ها و گیلکی‌های ساکن ایران به علت ادغام زیاد شان در هم در عین حفظ تکثر بر مفهوم قومیت بر اساس تقسیم بندی کیملیکایی منطبق‌اند و بر اساس برخی از خصائل شان که بارزترین آنها تفاوت زبانی و برخی تفاوت‌های فرهنگی است، بر مفهوم ملت در دسته بندی کیملیکایی منطبق‌اند. در مورد مهاجرت وضعیت کنونی در نظام جمهوری اسلامی محتاج تحول اساسی است و در مورد مهاجران افغان بجای سیستم تبعیض آموز کنونی وضعیت آنها باید در یکی سیستم حقوقی مشابه آمریکای شمالی یا اروپا بررسی شود.

بگذارید بحث این مقاله را ذکر چند نکته در مورد ترکان آذری ساکن آذربایجان ایران به پایان ببرم. اگرچه امروز گاهی در برخی سخنان فعالان حقوق قومیتی شنیده می‌شود که آذربایجان مستعمره ایران است که توسط فارس‌ها اشغال شده است. رابطه آذربایجان و ایران با مثال رابطه سرخپوستان و سفید پوستان آمریکا یا رابطه هند و انگلستان پیش از استقلال هندوستان یا رابطه الجزایر و فرانسه پیش از استقلال الجزایر از استعمار فرانسه به عنوان مثالهای واضح استعمار در ادبیات حقوق بین الملل هستند سازگار نیست. گرچه حکومت جمهوری اسلامی حکومتی است که مانند حکومت پهلوی بر تبعیض میان اقوام بنا شده، ولی تبعیضی که در نظام جمهوری اسلامی بر اساس دین صورت می‌گیرد قدری شدیدتر از تبعیض‌های قومی/ملی است. یعنی اگرچه امروز تبعیض‌های زیادی برای نامگذاری شهرها، مغازه‌ها و خیابانها به زبان ترکی در آذربایجان وجود دارد، ولی کسی را صرفا به خاطر ترک بودن از کارهای دولتی محروم نمی‌کنند، حال آنکه یافتن شغل دولتی مهم برای یک بهایی تقریبا غیر ممکن است.

با این حال رهبر جمهوری اسلامی به عنوان قدرتمند‌ترین فرد در حکومت ایران از طرف پدری ترک زبان است، ولی ایشان هیچ گاه در سخنرانی‌های رسمی به زبان ترکی سخن نمی‌گوید و همین نشان می‌دهد زبان ترکی در جایگاه رسمی سیاست ایران جایگاهی ندارد. همین طور هیچ کدام از بیانیه‌های رهبر نمادین جنبش سبز، علی رغم ترک زبان بودن ایشان، تا زمانی که ایشان محصور نشده بودند به زبان ترکی نوشته نشد و در هیچ کدام از بیانیه‌های ایشان به مطالبات آذربایجان توجه ویژه نشده بود. این بی توجهی به مطالبات اقوام/ملل ساکن ایران خود نقد بزرگی را متوجه جنبش سبز می‌کند. تاثیر ترک زبان‌های آذربایجان در شکل گیری و به وجود آمدن ایران جدید بسیار زیاد بوده است. بسیاری از بنیانگزاران ایران در معنای امروزین کلمه ترکان آذری هستند: شخصیت هایی از قبیل ستارخان، باقرخان، سید محمد خیابانی، سید احمد کسروی، سید حسن تقی زاده و میرزا فتحعلی آخوندزاده که از ترکان آذری بوده‌اند. ومهمترین فیلسوف اسلامی ایران معاصر که بسیاری از فلاسفه اسلامی امروز ایران شاگردان با واسطه یا بی واسطه ایشان هستند یعنی محمد حسین طباطبایی تبریزی بود. مثال از این دست بسیار است.

هیچ کدام از گروههای فارس زبان و ترک زبان و کرد زبان و ارمنی و گیلکی و غیره را که از زمانهای بسیار دور در کنار هم می‌زیسته‌اند را نمی‌توان اشغالگر یا استعمارگر یا به بردگی کشنده دیگری دانست، گرچه چنانکه اشاره شد تبعیض میان اکثریت ملی و اقلیت‌های ملی (در تعریف کیملیکایی از این عبارات) در ایران به وضوح وجود دارد و باید در یک سیستم لیبرال دموکراتیک که در آینده جایگزین جمهوری اسلامی می‌شود مرتفع شود.

نتیجه آنکه به نظر می‌رسد وضعیت گروههای اتنیکی فارس و ترک و کرد و عرب و گیلکی و بلوچی در ایران وضعیت خاکستری وبینابین میان قومیت و ملیت است و هیچ کدام از این دو مفهوم کیملیکایی به تنهایی و بدون در نظر گرفتن دیگری بر آنها قابل الصاق نیست. فدرالیسم کانادایی مبتنی بر نوعی مدل حکومت چندملیتی است، و محتملا بتوان فدرالیسم آمریکایی را فدرالیسمی مبتنی بر مدل حکومت چندقومیتی دانست. بر این اساس و با در نظر گرفتن اینکه در شرایط کنونی دنیا فدرالیسم یکی از بهترین مدل‌های حکومت برای احقاق حقوق اقلیت‌های قومی/ملی محسوب می‌شود، به نظر می‌رسد فدرالیسم مطلوب برای ایران لیبرال– دموکراتیک آینده آمیخته‌ای از مدل آمریکایی و کانادائی، یا مدلهای مشابه فدرال، می‌تواند باشد.

زبان فارسی تنها به عنوان زبان ارتباط و نه بیشتر

در یک سیستم فدرالی یا هرگونه نظام عدم تمرکز دیگر بدون یک زبان ارتباط مشترک، زنجیری که ارتباط و مفاهمه اقوام ایران را با هم در طول نسل‌های متمادی فراهم می‌کند، محتملا قطع خواهد شد. شاید مطلوب است که جایگاه زبان فارسی را تنها به عنوان "زبان ارتباط" اقوام/ملل ایرانی، و نه امری فراتر، تعریف کنیم. در این میان ممکن است کسانی نظرشان این باشد که چرا مثلا زبان ترکی یا کردی یا عربی زبان ارتباط نباشد؟

قوی‌ترین استدلال در این زمینه استدلال تاریخی است. شاید بتوان استدلال کرد جایگاه زبان فارسی با عنوان زبان ارتباط در ایران در اساس یک توافق نانوشته میان اقوام ایرانی ساکن ایران رخ داده است: شواهد تاریخی از آثار ادبی ایران در زمانهای سلجوقی و صفوی و قاجار که حکومت ایران در اختیار ترکان بوده است، نشان می‌دهد زبان فارسی در قرون متعدد زبان ارتباط اقوام/ملل ساکن ایران بوده است، گرچه در کنار زبان فارسی همواره در ایران آثاری به زبان ترکی یا عربی و سایر زبان‌ها هم به نگارش ادیبان و نویسندگان در آمده‌اند. در واقع زبان‌هایی چون ترکی و کردی و عربی جایگاه مهم‌تری در حیات جمعی ایران تا قبل از سیاست‌های یکسان‌سازی رضا شاه ایفا می‌کرده‌اند. سیاست‌های یکسان‌سازی رضا شاه و محمدرضا شاه پهلوی، به همراه سیاست‌های جمهوری اسلامی در ممنوعیت آموزش زبان‌های ترکی، کردی و غیره در مدارس (یا لااقل عدم اجرای قانون اساسی در این زمینه با عمل نشدن به لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی در دوران پهلوی و عدم اجرای اصول پانزده و نوزده در مورد حقوق اقوام در قانون اساسی جمهوری اسلامی) تکثر زبانی را که تا قبل از دوره رضاه شاه در ایران وجود داشته است در معرض خطر نابودی قرار داده است.

شاید راه حل آن باشد که در یک قانون اساسی جدید در دوره‌های آینده برای ایران، زبان فارسی به عنوان زبان ارتباط تعریف شود، و آموزش یکی از زبان‌های غیر فارسی ترکی، کردی، عربی، بلوچی، ترکمنی، گیلکی، ارمنی و غیره (لیست دقیقی از این زبان‌ها باید با توافق کارشناسان بر اساس مطالبات اقوام تشکیل شود) در مدارس به انتخاب دانش آموزان یا والدین شان حداقل از ۹سالگی اجباری باشد.[1] همین طورآموزش یکی از زبان‌های اروپایی چون انگلیسی، فرانسوی یا آلمانی به عنوان زبان سوم باید در مدارس اجباری باشد. بررسی کارشناسانه در این زمینه پژوهشی مجزا می‌طلبد و در این زمینه می‌توان از تجربه کشورهایی چون کانادا، بلژیک یا سوئیس در آموزش زبان‌های دوم و سوم از سنین پائین به کودکان بهره جست.

در همین زمینه

لزوم توجه نظری به حقوق قومیت‌ها/ملیت‌ها در ایران

کیملیکا و احیای طرح حقوق اقلیت‌های ملی/قومی در فلسفه سیاسی

پانویس

[1]نه سالگی سنی است که در برخی کشورهای چند زبانه دنیا مانند بلژیک از آن سن آموزش زبان دوم به کودکان را آغاز می کنند.

کیملیکا و احیای طرح حقوق اقلیت‌های ملی/قومی در فلسفه سیاسی

Fri, 08 Jun 2012 00:37:38 +0000

میثم بادامچی

میثم بادامچی − ویل کیملیکا، استاد دانشگاه کوئینز کانادا، یکی از برجسته‌ترین فیلسوفان سیاسی معاصر در مسئله حقوق اقلیت‌های ملی/قومی است. آثار کیملیکا به ۳۲ زبان دنیا ترجمه شده‌اند.[1]

مشخصه بارز کیملیکا آن است که در آثارش کوشش کرده است در چارچوب فلسفه سیاسی لیبرال نظریه‌ای جدید برای حقوق اقلیت‌های قومی/ملی ارائه دهد و بی توجهی به مسئله حقوق اقلیت‌های قومی در سنت نظریه سیاسی لیبرال در فاصله سالهای پایان جنگ جهانی دوم و ابتدای دهه نود میلادی را با پروژه اش جبران کند.

پروژه کیملیکا را می‌توان احیای سنت پرداخت به مسئله حقوق اقوام دانست که در اروپای قرن نوزدهم رواج داشت و البته مانند امروز مخالفان و موافقانی داشت. باید گفت گرچه چندفرهنگ‌گرایی لیبرال سنتی رایج در عمل سیاسی کشورهای غربی در سالهای پس از جنگ جهانی دوم بوده است − به خصوص با شکل گیری موج‌های جدید مهاجرت به این کشورها پس از پایان جنگ جهانی دوم − ولی محتملا بتوان گفت تا پیش از کتاب شهروندی چندفرهنگی: یک نظریه لیبرال برای حقوق اقلیت ها[2] (۱۹۹۵) ویل کیملیکا کمتر کسی در چارچوب فلسفه سیاسی لیبرالبا جدیت و عمق و وسعت کیملیکا به مسئله حقوق اقلیت‌های قومی/ملی پرداخته بود. کتاب فوق را می‌توان نقطه عطفی در فلسفه سیاسی تحلیلی در مورد مسئله حقوق اقوام دانست. این کتاب از زمان انتشارش مورد توجه جدی صاحب نظران واقع شد ودو جایزه یکی در کانادا و دیگری درآمریکا از طرف انجمن‌های علوم سیاسی این دو کشور دریافت کرده است. کتاب شهروندی چندفرهنگی با جملات زیر آغاز می‌شود که به خوبی نشان می‌دهند چه دغدغه‌هایی نویسنده را به پژوهش در مورد شهروندی چندفرهنگی سوق داده است:

"طبق آخرین برآوردها ۱۸۴ کشور جهان [در سال ۱۹۹۵ ، زمان نگارش] شامل بیش از ۶۰۰ گروه زبانی زنده، و ۵۰۰۰ گروه قومیتی هستند. در کشورهای بسیار کمی از جهان می‌توان گفت تمام شهروندان به یک زبان سخن می‌گویند یا به یک گروه واحد قومی-ملی تعلق دارند. این تکثر به یک سری پرسش‌های مهم و بالقوه اختلاف برانگیز رهنمون می‌شود. اقلیت‌ها و اکثریت‌ها [در سراسر جهان] بطور پیوسته در تنش و کشمکش در مورد مقولاتی چون حقوق زبانی، خودمختاری منطقه ای، نمایندگی سیاسی، محتوا و برنامه متون درسی، تقسیم اراضی، سیاستگذاری مهاجرت و اعطای حق تابعیت، و حتی سمبل‌های ملی از قبیل مانند انتخاب سرود ملی و روزهای تعطیل رسمی هستند. یافتن پاسخ‌های موجه از نظر اخلاقی و از نظر سیاسی قابل دوام و ممکن یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی دموکراسی‌های امروز است. در اروپای شرقی و جهان سوم، تلاش برای ایجاد نهادهای لیبرال –دموکراتیک به خاطر کشمکش‌های خشونت بار ملی‌گرایانه [در فرآیند گذار به دموکراسی]با چالش مواجه شده است." (کیملیکا، شهروندی چندفرهنگی، ص.۱)

لزوم مطالعه مدل‌های سازگاری میان دموکراسی و حقوق اقلیت‌های قومی/ملی

توصیف کیملیکا در جملات فوق از چالش‌های پیش روی لیبرال دموکراسی در جهان کاملا با شرایط چندقومیتی و چند ملیتی ایران مطابقت دارد.

برای اولین بار در تاریخ معاصر ایران جبهه قدرتمندی برای دموکراسی خواهی در ایران، در برابر استبداد ولایت فقیه، شکل گرفته است. بر این اساس پس از کودتای انتخاباتی سال ۱۳۸۸ و ظهور جنبش سبز ایران را هم می‌توان در سالهای پیش رو کشوری در حال گذار به دموکراسی دانست. با این حال ظهور جنبش سبز در ۳ سال اخیر همزمان بوده است با قوت گرفتن جنبش‌های ملی‌گرایانه غیر فارس زبان در مناطق آذربایجان، کردستان، خوزستان، بلوچستان و سایر مناطق. بحران مشروعیت جدی ای که حاکمیت جمهوری اسلامی با آن روبرو است فعالان هویت خواه ترک زبان، کرد زبان و غیره را بر آن داشته است تا مطالبات حق‌محورانه خود را بطور جدی مطرح کنند.

برای اجتناب و پیش گیری از هرگونه درگیری قومیتی در ایران در دوران پیش روی گذار به دموکراسی روشنفکران ایران باید مطالعه مدلهای سازگاری میان دموکراسی و حقوق اقلیت‌های قومی/ملی در دنیا را بسیار جدی بگیرند. نظریه شهروندی چند فرهنگی کیملیکا یکی از جدیدترین نظریه‌ها در این زمینه در فلسفه سیاسی معاصر است و جملات نقل شده از او در آغاز کتاب نشان می‌دهند دغدغه‌های او با شرایط امروز ایران مطابق دارند.

آثار کیملیکا

قبل از کتاب شهروندی چندفرهنگی البته این فیلسوف سیاست کانادایی با دو کتاب دیگر در محافل علمی و فلسفی دنیا شناخته شده بود: یکی کتاب لیبرالیسم، جامعه و فرهنگ[3] (۱۹۸۹)، و دیگری کتاب فلسفه سیاسی معاصر: یک مقدمه[4] (۱۹۹۰). کتاب اول تز دکترای کیملیکا بوده است که تحت نظر جرالد کوهن فیلسوف انگلیسی و صاحب نظریه معروف مارکسیسم تحلیلی[5] در دانشگاه آکسفورد نوشته شده است. در این کتاب که به نوبه خود موجب شهرت کیملیکا شد نویسنده کوشیده است به نوعی از لیبرالیسم در برابر شبهات و نقدهای جامعه‌گرایان دفاع کند و نشان دهد لیبرالیسم با بسیاری از دغدغه‌های جامعه گرایان در مورد اهمیت فرهنگ سازگار است. این کتاب در دهه هشتاد و در اوج نقدهای جامعه گرایانی چون مایکل ساندل، آلسایدر مک اینتایر، مایکل والزر و چارلز تیلور به لیبرالیسم که به تبع چاپ کتاب بسیار مهم نظریه عدالت[6] رالز در ۱۹۷۱ جانی دوباره در فلسفه سیاسی یافته بود منتشر شده است و رالز در یکی از پاورقی‌های کتاب لیبرالیسم سیاسی[7] آنرا یکی از بهترین پاسخ‌هایی می‌داند که به نقدهای جامعه گرایانه به نظریه سیاسی لیبرال نوشته شده است. (لیبرالیسم سیاسی، ص. ۲۷، پاورقی)

کتاب فلسفه سیاسی معاصر: یک مقدمه هم به نوبه خود یکی ازخوش خوان‌ترین مقدمه‌های مبسوطی است که بر فلسفه سیاسی معاصر، خصوصا در سنت آنگلوساکسون، نوشته شده است و نقطه متمایز آن از کتابهای مشابه آن است که نه بر اساس متفکران مختلف، که بر اساس مکاتب فلسفی گوناگون (مثلا نظریه‌ها بر اساس فایده باوری، مارکسیسم، جامعه‌گرایی [8]، فمینسیم[9]، چند فرهنگ‌گرایی وغیره تقسیم بندی شده‌اند نه مثلا به اسامی از قبیل کانت، میل، مارکس، رالز، والزر و غیره) تقسیم بندی شده است.[10]

کتاب شهروندی چند فرهنگی کیملیکا که توجه ما معطدف به آن است، اولین کتاب از پروژه طولانی مدت او تا به امروز است که بطور مشخص بر روی مسئله حقوق اقلیت‌های قومی/ ملی در یک چارچوب لیبرال دموکراتیک متمرکز شده است و بر این اساس آنرا می‌توانیم نقطه عطفی در پروژه فکری کیملیکا در مورد رابطه ملی‌گرایی ، چندفرهنگی‌گرایی و دموکراسی بدانیم.[11] این کتاب ده فصل دارد. در این کتاب کیملیکا نظریه جدایی قومیت از سیاست فیلسوفانی چون ناتان گلایزر، مایکل والزر و جان رالز را که مدل سنتی رواداری لیبرال بر اساس ایده جدایی دین و حکومت را مدلی برای رابطه قومیت‌ها با حکومت می‌دانند را نقد و رد کرده و در مقابل از نظریه چندفرهنگ‌گرایی لیبرال خویش دفاع می‌کند.

جدایی ناپذیری دموکراسی از حقوق ملی/قومی

در کتاب شهروندی چند فرهنگی کیملیکا میان سه نوع از حقوق برای قومیت‌ها یا اقلیت‌های ملی ساکن یک سرزمین تمییز قائل می‌شود و این سه حق را حقوق گروه-جدایش یافته^{^[12]} می‌نامد. حقوق گروه-جدایش یافته حقوقی هستند که به گروه‌ها تعلق می‌یابند و نه افراد و عبارتند از:

۱- حقوق خودگردانی^{^[13]}،

۲- حقوق چند-قومی^{^[14]} و

۳- حقوق نمایندگی ویژه^{^[15]}.

این آخری به معنای سهم ویژه دادن به اقلیت‌های ملی در نهادهای تصمیم گیری کلان کشور است.

حقوق اول و سوم از نظر کیملیکا منحصر به اقلیت‌های ملی است، و حق دوم متعلق به مهاجران.

عنوان فصل سوم کتاب شهروندی چند فرهنگی کیملیکا" "حقوق فردی و حقوق جمعی" است. یکی از ایرادهای رایج بر مسئله حقوق اقلیت‌ها در سنت لیبرالی ماقبل کیملیکا این بوده است که این حقوق به خاطر تکیه شان بر جمع بجای فرد با حقوق و آزادی‌های فردی در تضاد‌اند و بر این اساس لیبرالیسم یه معنای آزادی خواهی با مسئله حقوق جمعی اقلیت‌ها چندان سازگار نیست. در این فصل کتاب کیملیکا می‌کوشد به این شبهۀ رایج در میان برخی فیلسوفان سیاسی پاسخ دهد با استدلال به نفع اینکه احقاق حقوق جمعی اقلیت‌های ملی با اولویت دادن لیبرال- دموکراتیک به مسئله حقوق و آزادی‌های فردی منافاتی ندارد و بلکه با آن کاملا قابل جمع است. برای این استدلال و رفع نگرانی آزادی خواهان در مورد تضییع آزادی‌های فردی کیملیکا میان "محدودیت‌های درونی^{^[16]} [درون‌گروهی] " با "محافظت‌های بیرونی^{^[17]} [بیرون‌گروهی] " تفکیک قائل می‌شود. محدودیت‌های درون‌گروهی شامل آن نوع محدودیت‌ها می‌شود که گروه برای اعضای خود قائل می‌شود. محافظت‌های بیرون‌گروهی به محافظت از گروه اقلیت در برابر اعمال اراده گروه اکثریت اطلاق می‌شود. به اعتقاد کیملیکا یک نظریه سیاسی لیبرال تنها با دومی سازگار است و با اولی قابل جمع نیست. این از آن روست که وضع محدودیت‌های درون‌گروهی برای اعضا با آتونومی که کیملیکا پیرو فیلسوفان لیبرال متقدمی چون کانت و میل آنرا جزو لاینفک لیبرالیسم می‌داند ناسازگاراست. به عنوان مثال اگر یک اقلیت قومی/ملی بخواهد آموزش یا تکلم به برخی زبانها را در درون قلمرو خود ممنوع کند یا قانونی بگذارد که براساس آن تغییر دین افراد در قلمرو او مستحق مجازات باشد، به علت ناسازگاری با آزادی‌های فردی قابل توجیه نیست و مردود است. تفکیک میان محدودیت‌های درونی با محافظت‌های بیرونی نظریه کیملیکا را در برابر برخی نقدهای رایج بر چندفرهنگ‌گرایی که بر اساس آنها چند فرهنگ‌گرایی آزادی فرد را در برابر تصمیمات جمع قربانی می‌کند، مصون می‌کند. کیملیکا به این مسئله بطور مبسوط تر در فصل هشتم کتابش پرداخته است.

شرط لازم برای احقاق حقوق اقلیت‌های ملی

بنابر این کیملیکا التزام به اصول پایه یک نظام لیبرال-دموکراتیک را شرط لازم برای احقاق حقوق اقلیت‌های ملی، به خصوص حق خودگردانی، می‌داند و بر اساس نظر او اینکه یک اقلیت ملی بخواهد بر اساس حق خودگردانی سیستمی غیر لیبرال و ضایع کننده حقوق اقلیت‌هایی که خود در محدوده قلمرو اقلیت ملی مورد نظر زندگی می‌کنند بنا کند، غیر قابل پذیرش است. مثلا فرض کنید قرار است بر اساس نظریه کیملیکا نوعی فدرالیسم قومی در ایران بنا کنیم که در آن حق خودگردانی به اقلیت‌های ملی اعم از ترک، کرد، بلوچ و غیره داده می‌شود. بر اساس تئوری کیملیکا چنین امری تنها در یک بستر دموکراتیک و لیبرال میسر و مورد دفاع است. یعنی باید به نحوی تضمین شود اقلیت‌های ملی که صاحب حق خودگردانی می‌شوند خود حقوق اقلیت‌هایی که درونشان زندگی می‌کنند، مثلا فارس زبانها یا ارمنی‌ها که در نواحی فوق در طبیعتا اقلیت خواهند بود، تضمین شود. به نظر می‌رسد بدون ایجاد بستر لیبرال دموکراتیک قدرتمند نظریه کیملیکا و دفاع او از اعطای حق خودگردانی به اقلیت‌های ملی/قومی قابل اعمال بر ایران نباشد.

کیملیکا می‌نویسد:

"توجه به حقوق اقلیت‌ها البته خالی از خطر نیست. نه تنها نازی‌ها هم گاهی از واژگان حقوق اقلیت‌ها برای توجیه کارهایشان استفاده و سواستفاده کرده اند، بلکه حتی کسانی که خواسته‌اند توجیهی برای تبعیض نژادی و آپارتاید درست کنند هم گاهی به این واژگان استناد کرده‌اند. این واژگان همین طور توسط ملی‌گراها و بنیادگراهای ناروادار و جنگ طلب در سراسر دنیا برای سلطه بر مردمی که خارج از قلمرو گروه آنها می‌زیسته اند، یا سرکوب مخالفان در درون گروه خودشان، به کار رفته است. یک نظریه لیبرال حقوق اقلیت‌ها بنابراین باید نشان دهد چه چگونه حقوق اقلیت‌ها با حقوق بشر قابل جمع است و چگونه حقوق اقلیت‌ها محدود و مقید به اصول آزادی فردی، دموکراسی و عدالت اجتماعی است. این هدف [از نگارش] این کتاب است." (شهروندی چند فرهنگی، ص.۶)

بر این اساس نظریه کیملیکا در برابر نظر کسانی قرار می‌گیرد که از منظری ابهام آلود قائل به اولویت حقوق اقلیت‌های ملی بر دموکراسی یا حتی تقابل این دو هستند و دموکراسی را مسئله‌ای ثانوی و فرعی و کم اهمیت در مبارزه اقلیت‌های ملی/قومی ایران برای احقاق حقوق شان می‌دانند و توجه و تمرکز بر روی آن را به تاخیر می‌اندازند. بر اساس نظریه کیملیکا در نقد این گروه می‌توان گفت که هر گونه تلاش برای احقاق حقوق ملی بدون در نظر گرفتن قرار دادن آن در چارچوبی حقوق بشری و دموکراتیک تلاشی ابتر است که لزوما به بهبود یافتن وضعیت اقلیت‌های قومی/ملی نمی‌انجامد.^{^[18]}

پانویس‌ها

[1]به نقل از بیوگرافی کیملیکا در صفحه او در وبسایت دانشگاه کوئینز

[2] Will Kymlicka, Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights, Clarendon Press: Oxford, 1995.

[3] Will Kymlicka, Liberalism, Community and Culture, Clarendon Press: Oxford, 1989.

[4] Will Kymlicka, Contemporary Political Philosophy: An Introduction, Oxford University Press, 1990.

[5] Analytic Marxism

[6] John Rawls, A Theory of Justice, 1971.

[7] John Rawls, Political Liberalism, 1993.

[8]communitarianism

[9] feminism

[10] کیملیکا منتقد تفکیک رالزی میان آتونومی سیاسی(Political autonomy) و آتونومی اخلاقی(Moral autonomy) در کتاب لیبرالیسم سیاسی رالز (1993) است و به این مسئله در کتاب شهروندی چندفرهنگی می پردازد. کیملیکا معتقد است لیبرالیسم بدون پذیرش آتونومی—یعنی این قول که تمام افراد ممکن است در طول زندگی شان مفهوم شان از خیر (good) و غایت زندگی شان را مورد تجدید نظر قرار دهند ممکن نیست. با این حال رالز در آثار متاخرش آتونومی را در معنای محدود تری– یعنی محدود به قلمرو سیاسی در برابر قلمرو اخلاقی—می پذیرد و برای عدم تضاد با باورهای دینی ارتدکس و رعایت بی طرفی لیبرال از توسعه آن به قلمرو اخلاقی و حوزه خصوصی اجتناب می کند. شرح و بسط این موضوع محتاج مقاله ای جداگانه است که امیدواریم در آینده بدان بپردازیم.

[11]پس از آن، ویل کیملیکا در آثار دیگرش به ویژه با کتاب های سیاست به زبان محلی: ملیت‌گرایی، چندفرهنگی‌گرایی و شهروندی(2001) و اودیسه چندفرهنگی: سیری در سیاست بین المللی جدید در باب تکثر (2007) به بسط و تکمیل پروژه فوق پرداخته است:

Will Kymlicka, Politics in the Vernacular: Nationalism, Multiculturalism, and Citizenship, Oxford University Press, 2001 &Will Kymlicka, Multicultural Odysseys: Navigating the New Politics of Diversity, Oxford University Press, 2007

[12] Group-differentiated rights

[13] Self-government rights

[14] Polyethnic rights

[15] Special representation rights

[16] Internal restrictions

[17] External protections

[18] اخیرا یکی از فعالان پیشکسوت و شناخته شده حرکت ملی آذربایجان در مقاله ای نوشته بودند: "موضوع مساله ملی حق تعیین سرنوشت و رهایی (امانسیپاسیون)است و نه دموکراسی". رجوع کنید به مقاله آقای ماشالله رزمی با عنوان "آیا دموکراسی مساله ملی را حل می کند؟" این موضع از منظری کیملیکایی که مورد دفاع نگارنده این سطور است قابل قبول نیست.

در همین زمینه

لزوم توجه نظری به حقوق قومیت‌ها/ملیت‌ها در ایران