جنبش دانشجويی ايران

ارائه دومين گزارش نقض حقوق دانشجويان به احمد شهيد

Wed, 18 Jul 2012 11:21:07 +0000

کميسيون حقوق بشر دفتر تحکيم وحدت، دومين گزارش خود در مورد نقض حقوق دانشجويان ايران را به احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در رابطه با ايران، ارائه داد.

به گزارش دانشجونيوز، اين گزارش به بررسی موارد نقض حقوق دانشجويان در ٩ ماه گذشته، از مهرماه سال ١٣٩٠ تا پايان خردادماه ١٣٩١ پرداخته است.

پيش از اين دفتر تحکيم وحدت، اتحاديه انجمن‌های اسلامی دانشجويان در دانشگاه‌های سراسر ايران، گزارش تفصيلی ديگری را با بيش از ٢٠٠٠ مورد نقض حقوق دانشجويان، از فروردين‌ماه ١٣٨٨ تا شهريورماه ١٣٩٠ به گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرده بود.

در گزارش تازه آمده است که در اين ٩ ماهه "نه تنها وضعيت برخورد دولت با دانشجويان و اساتيد نسبت به گذشته بهبود نيافته که وضعيت نقض حقوق دانشجويان به روال گذشته ادامه دارد."

دفتر تحکيم وحدت با تأکيد بر اين‌که گزارش فوق تنها دربرگيرنده اطلاعات و آماری است که به‌دست اين سازمان دانشجويی رسيده، گفته است اين آمار به‌طور قطع فراتر از مواردی است که در گزارش آمده است.

در اين گزارش تأکيد شده است با اين‌که چند نفر از فعالان دانشجويی در چند ماه گذشته پس از سپری شدن مدت محکوميتشان از زندان آزاد شده‌اند ولی همچنان بيش از ۵٠ نفر از دانشجويان در زندان به‌سر می‌برند.

از فروردين ماه سال ١٣٨٨ تا خردادماه سال ١٣٩١، نزديک به ٢۵٠٠ مورد از نقض حقوق دانشجويان توسط نهادهای وابسته به حاکميت در درون يا بيرون از دانشگاه‌های کشور ثبت و گزارش شده است

از اين ميان بهاره هدايت در حال گذراندن حکم ١٠ سال زندان خود است، ضياءالدين نبوی و مجيد دری، از دانشجويان محروم از تحصيل، برای گذراندن محکوميت ١٠ و هشت ساله خود به يکی از بدترين زندان‌های جنوب کشور تبعيد شده‌اند و مجيد توکلی نيز در زندان کرج محبوس است.

در گزارش آمده است از سوی ديگر ده‌ها دانشجو در اين مدت توسط کميته‌های انضباطی احضار و به محروميت موقت از تحصيل محکوم شده‌اند.

همچنين وزارت علوم امسال همچون سال‌های گذشته چندين نفر از دانشجويان را تنها به خاطر هم‌جهت نبودن مواضع‌شان با موضع سياسی - عقيدتی مد نظر حاکميت از ادامه تحصيل در مقطع کارشناسی ارشد محروم شده‌اند.

در اين گزارش از ۱۶۴ دانشجو که ١۴٢ نفر از آن‌ها هويت مشخص و ٢٢ نفر ديگر هويت نامشخص داشتند اطلاعات جمع‌آوری شده است.

از اين ميان محروميت از تحصيل دانشجويان ۲۳ مورد، محکوميت دانشجويان در دادگاه‌ها ۲۱ مورد، احضار دانشجويان به کميته انضباطی ۱۴ مورد، احضار دانشجويان به مراجع قضائی ۱۸ مورد، اخراج دانشجويان از دانشگاه ۱۱ مورد، فشار بر دانشجويان زندانی چهار مورد و فشار بر تشکل‌ها و نشريات دانشجويی دو مورد، گزارش شده است.

دفتر تحکيم وحدت نهادهای سرکوب‌کننده دانشجويان را وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، حفاظت اطلاعات نيروی انتظامی، بسيج دانشجويی، کميته انضباطی دانشگاه‌ها، کميته ناظر بر نشريات دانشجويی، حراست دانشگاه‌ها، نمايندگی ولی فقيه در دانشگاه‌ها، دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی و دادگاه‌های عمومی و انقلاب، عنوان کرده است.

در مجموع دو گزارش کميسيون حقوق بشر دفتر تحکيم وحدت، از فروردين ماه سال ١٣٨٨ تا خردادماه سال ١٣٩١، نزديک به ٢۵٠٠ مورد از نقض حقوق دانشجويان توسط نهادهای وابسته به حاکميت در درون يا بيرون از دانشگاه‌های کشور ثبت و گزارش شده است.

۱۱ خردادماه سال جاری ۱۷ سازمان حقوق بشری و دانشجويی نيز با انتشار بيانيه مشترکی نگرانی عميق خود را از "وضعيت نگران‌کننده آزادی علمی" در جمهوری اسلامی ايران ابراز داشتند.

در اين بيانيه از "رويه‌های نهادينه شده‌ای که برای مقامات دولتی اين امکان را فراهم آورده است تا به صورت خودسرانه دانشجويان را اخراج و يا از تحصيل محروم و مدرسان و استادان آموزش عالی را به خاطرعقايد و يا فعاليت‌های سياسی‌شان از کار برکنار کنند" به‌شدت انتقاد شده بود.

"نقض فراگير حقوق دانشجويان و استادان دانشگاه در ايران"

Thu, 31 May 2012 18:58:39 +0000

۱۷ سازمان حقوق بشری و دانشجويی با انتشار بيانيه مشترکی نگرانی عميق خود را از "وضعيت نگران‌کننده آزادی علمی" در جمهوری اسلامی ايران ابراز داشتند.

در اين بيانيه که امروز، جمعه ۱۱ خردادماه منتشر شده است، از "رويه‌های نهادينه شده‌ای که برای مقامات دولتی اين امکان را فراهم آورده است تا به صورت خودسرانه دانشجويان را اخراج و يا از تحصيل محروم و مدرسان و استادان آموزش عالی را به خاطرعقايد و يا فعاليت‌های سياسی‌شان از کار برکنار کنند" به‌شدت انتقاد شده است.

بر اساس اين بيانيه از سال ۲۰۰۹ ميلادی (۱۳۸۸ خورشيدی) تاکنون بيش از ۶۰۰ دانشجو، و همچنين چندين استاد دانشگاه، بازداشت شده و بسياری از آنان سپس به زندان افتاده‌اند. افزون بر اين، صدها تن نيز به‌خاطر فعاليت‌های سياسی خود از تحصيل محروم شده‌اند.

امضاکنندگان بيانيه منشورهای جهانی از جمله اعلاميه جهانی حقوق بشر، ميثاق بين‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسيون يونسکو عليه تبعيض تحصيلی، ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی (ICCPR) و کنوانسيون بين‌المللی حذف تبعيض نژادی (CERD) که در آن‌ها حق تحصيل و حقوق افراد در آزادی عقيده، بيان، تشکل و گردهمايی تضمين شده و ايران نيز آن‌ها را پذيرفته است را مورد استناد قرار داده و گفته‌اند جمهوری اسلامی اين پيمان‌ها را زير پا می‌گذارد.

بر پايه آمار منتشرشده توسط دفتر تحکيم وحدت، سازمان مستقل دانشجويی در ايران، در فاصله ماه مارس سال ۲۰۰۹ تا ماه فوريه سال ۲۰۱۲، دست‌کم ۳۹۶ دانشجو به علت ابراز مخالفت سياسی مسالمت‌آميز يا مخالفت‌های مسالمت‌آميز ديگر توسط وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوری از ادامه تحصيل محروم شده‌اند و حداقل ۶۳۴ دانشجو توسط نهادهای امنيتی و اطلاعاتی بازداشت، و ۲۵۴ دانشجو به دلايل مشابه محاکمه شده‌اند که بر امکان ادامه تحصيل آنان تاثير گذاشته است.

در بيانيه آمده است از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری در سال ۱۳۸۸ تاکنون، مقامات ايرانی بيش از يک‏صد تن از استادان دانشگاه را به‌خاطر عقايد سياسی‌شان و يا مخالفت با دولت اخراج کرده‌اند

سازمان‌های امضاکننده گفته‌اند اطلاعاتی جمع‌آوری کرده‌اند حاکی از آن که مقامات ايرانی به‌طور مداوم فعالان دانشجويی در ايران را به‌خاطر انتقادات مسالمت‌آميزشان از سياست‌های حکومت، مورد تهديد، تعليق از تحصيل، بازداشت، تعقيب و پيگرد قانونی قرار می‌دهند و محکوم می‌کنند.

به‌گفته امضاکنندگان بيانيه مقامات دولتی ايران همچنين صدها گردهمايی، سازمان مستقل و نشريه دانشجويی را از ادامه فعاليت بازداشته‌اند و در حال حاضر بيش از ۳۰ دانشجو تنها به خاطر استفاده از حق خود در آزادی بيان، تشکل و گردهمايی، در زندان محکوميت‌های طولانی حبس خود را می‌گذرانند.

اين دانشجويان در مجموع به بيش از ۱۳۰ سال زندان محکوم شده‌اند و احکام زندان برخی از آنان به ۱۵ سال نيز می‌رسد.

اين بيانيه همچنين به محدوديت دانشجويان متقاضی ورود به دوره‌های بالاتر از کارشناسی و نيز داوطلبان تدريس در دوره‌های آموزش عالی اشاره کرده و آورده است شورای عالی انقلاب فرهنگی برای دانشجويان داوطلب ادامه تحصيل در مقطع آموزش عالی پيش‌نيازهای عقيدتی و سياسی وضع کرده است.

بر اساس اين بيانيه اقليت‌های ايران به‌ويژه پيروان آئين بهايی در دوره‌های تحصيلی آموزش عالی با محروميت و تبعيض سيستماتيک مواجه هستند و مؤسسه آموزش عالی بهاييان (BIHE) نيز مورد هجوم حکومت قرار گرفته است.

همچنين فعالان دانشجويی که برای دفاع از حقوق اقليت‌های قومی فعاليت می‌کنند، به خاطر ابراز نارضايتی از تبعيض عليه خود به‌طور معمول با خشن‌ترين مجازات‌ها توسط مقامات ايرانی روبه‌رو می‌شوند.

جداسازی جنسيتی در دانشگاه‌ها و محدود شدن پذيرش زنان در برخی از رشته‌های تحصيلی دانشگاهی و سهميه‌بندی برخی رشته‌ها از موارد ديگر نقض آزادی علمی در دانشگاه‌های ايران برشمرده شده است.

اين مقررات که توسط وزارت اطلاعات، وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوری و کميته‌های انضباطی دانشگاه‌ها برای فشار بر دانشجويان مورد استفاده قرار می‌گيرند، دانشجويان را ملزم به اعتقاد به اسلام و يا يکی از اديان ديگر مورد شناسايی حکومت می‌کند

"در حال حاضر بيش از ۳۰ دانشجو در مجموع به بيش از ۱۳۰ سال زندان محکوم شده‌اند و احکام زندان برخی از آنان به ۱۵ سال نيز می‌رسد"

امضاکنندگان بيانيه همچنين از حضور فعال واحدهای اطلاعاتی و شبه‌نظامی در ايران، از جمله نيروی بسيج نوشته‌اند که در برخوردهای خشونت‌آميز با دانشجويان مشارکت می‌کنند.

در بيانيه همچنين آمده است از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری در سال ۱۳۸۸ تاکنون، مقامات ايرانی بيش از يک‏صد تن از استادان دانشگاه را به‌خاطر عقايد سياسی‌شان و يا مخالفت با دولت اخراج کرده‌اند.

اين بيانيه به اسلامی کردن دانشگاه‌ها نيز پرداخته و آورده است وزارت علوم رشته‌های حقوق، مطالعات زنان، حقوق بشر، مديريت، هنر و مديريت فرهنگی، جامعه‌شناسی، علوم اجتماعی، فلسفه، روان‌شناسی وعلوم سياسی را مورد تجديدنظر قرار داده و قصد دارند آن‌ها را با ايدئولوژی اسلامی تطبيق دهند.

امضاکنندگان بيانيه چنين سياستی را "نقض شديد آزادی علمی از طريق اعمال سانسور مستقيم و کنترل ايدئولوژيک آموزش عالی توسط دولت" دانسته‌اند.

در پايان اين بيانيه امضاکنندگان خواسته‌های خود را در راه رفع تمامی اين موانع و مشکلات موجود در مراکز آموزشی ايران عنوان کرده‌اند.

بنياد عبدالرحمن برومند، عفو بين الملل، عرصه سوم، ماده ۱۹، جامعه بين‌المللی بهاييان، کميته گزارشگران حقوق بشر، مؤسسه مطالعات حقوق بشر قاهره، دانشجويان سبز حامی دموکراسی برای ايران – جنوب کاليفرنيا، مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران، ديده بان حقوق بشر، کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران، فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، مرکز اسناد حقوق بشر ايران، جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران، جمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلی، انجمن دانشجويان دموکراسی‌خواه دانشگاه جورج واشينگتن و اتحاد برای ايران، امضاکنندگان اين بيانيه هستند.