ويکی‌ليکس

ويکی‌ليکس انتشار ايميل‌های هک شده مقامات سوريه را آغاز کرد

Thu, 05 Jul 2012 15:18:26 +0000

وب‌سايت ويکی‌ليکس اعلام کرد به بيش از دو ميليون ايميل از مقامات رسمی سوريه دسترسی پيدا کرده ‌است که انتشار آن‌ها هم باعث شرمساری دمشق خواهد بود و هم مخالفان حکومت بشار اسد.

به گزارش رويترز، اين وب‌سايت امروز، پنجم ژوئيه (۱۵ تير) نوشت که انتشار اين ايميل‌ها را هم‌اکنون آغاز کرده ‌است.

بر اساس اين گزارش، ايميل‌های هک شده شامل ايميل‌های چهره‌های سياسی سوريه، وزرا و کمپانی‌ها است که اولين آن‌ها تاريخ اوت ۲۰۰۶ و آخرين آن‌ها تاريخ مارس ۲۰۱۲ را بر خود دارد.

در اطلاعيه وب‌سايت ويکی‌ليکس به نقل از جوليان آسانژ، بنيان‌گذار اين وب‌سايت آمده‌ است: "اين نامه‌ها نه تنها اسباب شرمساری سوريه خواهد بود بلکه شرمساری مخالفان حکومت سوريه را نيز در پی خواهد داشت."

جوليان آسانژ: اين نامه‌ها نه تنها اسباب شرمساری سوريه خواهد بود بلکه شرمساری مخالفان حکومت سوريه را نيز در پی خواهد داشت

در ادامه بيانيه آمده ‌است: "اين به ما کمک می‌کند که فقط به نقد يک گروه يا گروهی ديگر اکتفا نکنيم، بلکه علاقه‌مندی‌ها، رفتار و تفکرات آن‌ها را نيز بفهميم. تنها با درک اين نبرد است که می‌توانيم اميدوار به حل آن باشيم."

ويکی‌ليکس نوشت که اين ايميل‌ها از اقدامات داخلی حکومت سوريه پرده برمی‌دارد و وضعيت اقتصادی آن را عيان می‌سازد.

اين سايت همچنين نوشت که ايميل‌ها "آشکار می‌سازد چگونه غرب و کمپانی‌های غربی چيزی می‌گويند و در عمل کار ديگری انجام می‌دهند."

ويکی‌ليکس پيش از اين نيز با انتشار اسناد طبقه‌بندی شده وزارت امور خارجه آمريکا جنجال بسياری به‌ راه انداخته بود.

قيام مردم سوريه عليه بشار اسد، رئيس جمهور اين کشور که ابتدا شيوه‌ای مسالمت‌جويانه داشت پس از ۱۶ ماه به يک جنگ داخلی تبديل شده ‌است.

رهبران اپوزيسيون سوريه و کشورهای غربی می‌گويند در جريان اين قيام بيش از ۱۵ هزار تن کشته شده‌اند. اما حکومت سوريه ادعا می‌کند "گروه‌های تروريستی" که از خارج کشور هدايت می‌شوند هزاران تن از نيروهای پليس و ارتش را به قتل رسانده‌اند.

پليس بريتانيا خواستار تسليم شدن آسانژ شد

Fri, 29 Jun 2012 14:50:35 +0000

پليس بريتانيا با صدور حکمی خواستار تسليم شدن جولين آسانژ، بنيان‌گذار وب‌سايت ويکی‌ليکس شد و از او خواست که با معرفی خود به يکی از اداره‌های پليس نخستين گام را در جهت استردادش به سوئد و مواجهه با اتهام تجاوز جنسی که به او وارد شده است بردارد.

به گزارش آسوشيتدپرس، پليس لندن، روز گذشته، پنج‌شنبه ۲۸ ژوئن (هشت تير) نامه‌ احضاريه را به سفارت اکوادور در لندن که آسانژ به مدت ۹ روز است در آن پناه گرفته است، فرستاد و خواستار تسليم شدن او شد.

آسانژ امروز در واکنش به اين حکم اظهار داشت که تصميم ندارد از آن اطاعت کند و در اداره پليس حاضر شود.

پليس لندن ضمن اعلام اين‌که احضاريه‌ای را برای "مرد چهل ساله‌ای" فرستاده و او را در روز و ساعتی که پليس تعيين می‌کند به حضور در يکی از ادارات پليس ملزم کرده است، با صدور بيانيه‌ای اظهار داشت: "اين در مواردی که نياز به استرداد يک شخص وجود داشته باشد، اقدامی استاندارد به شمار می‌آيد و نخستين گام در فرايند نقل مکان او خواهد بود."

پاسخ آسانژ به پليس لندن: نظر ما اين است که قانون پناهندگی بر قانون استرداد اولويت دارد، بنابر اين تقريبأ بايد يک نه قطعی به آن‌ها بگويم

پليس لندن در بيانيه خود نامی از آسانژ نبرده است اما اين بيانيه زمانی صادر شد که پرسش‌هايی درباره او با پليس بريتانيا مطرح شد.

آسانژ در اين باره به بی‌بی‌سی جهان گفت که قصد اطاعت از حکم پليس لندن را ندارد. او اظهار داشت: "نظر ما اين است که قانون پناهندگی - خواه در سطح بين‌المللی و خواه در سطح کشوری – بر قانون استرداد اولويت دارد، بنابراين تقريبأ بايد يک نه قطعی به آن‌ها بگويم."

آسانژ قصد دارد از کشور اکوادور پناهندگی سياسی بگيرد تا به اين طريق بتواند از استرداد به سوئد و مورد بازخواست قرار گرفتن به اتهام ارتکاب تجاوز و آزار جنسی در مورد دو زن بگريزد.

او اين اتهام را رد می‌کند و معتقد است که پرونده‌سازی عليه وی با انگيزه سياسی صورت گرفته است.

آسانژ در عين حال ابراز نگرانی کرده است که ايالات متحده آمريکا به خاطر افشای صدها هزار سند محرمانه اين کشور در وب‌سايت ويکی‌ليکس قصد محکوم کردن او را داشته باشد چرا که يک سرباز ۲۴ ساله آمريکايی نيز هم‌اکنون به اتهام "ياری رساندن به دشمن" با فرستادن پرونده‌های محرمانه برای ويکی‌ليکس، در انتظار محاکمه به‌سر می‌برد.

آسانژ: برای زندگی در اکوادور آماده‌ام

Fri, 22 Jun 2012 14:41:35 +0000

جولين آسانژ، بنيانگذار وب‌سايت ويکی‌ليکس گفت که برای زندگی در اکوادور آماده است و کشور اکوادور نيز "حمايت کامل" خود را برای پناه دادن به او نشان داده است.

به گزارش رويترز، آسانژ که هم‌اکنون برای درخواست پناهندگی‌اش در سفارت اکوادور در لندن به‌سر می‌برد، امروز، جمعه ۲۲ ژوئن (دوم تير) در مصاحبه‌ای تلفنی از محل سفارت به يک راديوی استراليايی گفت نگران است برای رسيدگی به اتهاماتش در رابطه با وب‌سايت ويکی‌ليکس به آمريکا فرستاده شود.

سايت ويکی‌ليکس در سال ۲۰۱۰ هزاران سند محرمانه را در رابطه با سياستمداران آمريکايی منتشر کرد.

جولين آسانژ به‌منظور گريز از استردادش به سوئد به سفارت اکوادور پناه آورده است، چرا که قرار است در سوئد به اتهام تجاوز جنسی مورد بازجويی قرار بگيرد. در عين حال، اگر آسانژ از سفارت اکوادور خارج شود، پليس بريتانيا او را بازداشت خواهد کرد.

آسانژ در اين گفت‌وگو اظهار داشت: "مردم اکوادور از موضعی کاملأ حمايتگرانه با من برخورد کرده‌اند. شنيدم که سفير اکوادور در استراليا نيز سخنان حمايتگرانه‌ای درباره‌ من گفته است."

آسانژ ادعا می‌کند که اگر در نهايت به آمريکا فرستاده شود ممکن است با مجازات اعدام روبه‌رو شود

او با ذکر اين ‌که در حال حاضر اطلاع ندارد که چه زمانی دولت اکوادور در مورد درخواست پناهندگی او تصميمی اتخاد می‌کند، گفت: "اميدواريم که درخواست پناهندگی من مورد عنايت قرار بگيرد."

به گفته آسانژ، هدف او از اقدام برای پناهندگی به اکوادور آگاه‌سازی عمومی درباره اقداماتی است که آمريکا برای پيگرد قانونی او به‌خاطر افشای اسناد محرمانه در سال ۲۰۱۰ صورت داده است.

رافائل کورئا، رئيس جمهور چپ‌گرای اکوادور روز گذشته تصريح کرد که دولت او قصد دارد پيش از هر گونه تصميم‌گيری، تجزيه و تحليل کاملی را در مورد درخواست پناهندگی آسانژ انجام دهد.

کورئا در اين‌باره به خبرنگاران گفت: "نمی‌توانيم اجازه دهيم شخصی که از ما تقاضای پناهندگی کرده است به مجازات احتمالی اعدام محکوم شود، به‌ويژه اگر اين مجازات به‌خاطر جرم‌های سياسی برای او در نظر گرفته شود."

آسانژ ادعا می‌کند که اگر در نهايت به آمريکا فرستاده شود ممکن است با مجازات اعدام روبه‌رو شود.

در همين زمينه:

جوليان آسانژ به سفارت اکوادور پناه برد

Wed, 20 Jun 2012 07:03:58 +0000

جوليان آسانژ، مؤسس وب‌سايت ويکی‌ليکس به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شد.

به گزارش آسوشيتدپرس، ريکاردو پاتينو، وزير امور خارجه اکوادور با تأييد اين خبر اعلام کرد که رئيس جمهور رافائل کوررا درخواست پناهندگی آسانژ را که روز سه‌شنبه، ۱۹ ژوئن (۳۰ خرداد) ارائه شده ‌است، بررسی می‌کند.

اما او در عين حال مشخص نکرد که تصميم رئيس جمهورچپ‌گرای اکوادور در اين‌باره چه زمانی اعلام می‌شود.

اين اتفاق حدود يک هفته پس از آن رخ می‌دهد که دادگاه عالی بريتانيا درخواست آسانژ مبنی بر به جريان انداختن دوباره پرونده او جهت جلوگيری از استرداد به سوئد را رد کرد.

آسانژ در سوئد متهم به آزار جنسی دو زن در ميانه سال ۲۰۱۰ است، گرچه او اين ادعاها را رد می‌کند.
جوليان آسانژ در نامه کوتاهی خطاب به دولت و سفارت اکوادور نوشت: "سپاسگزار سفارت اکوادور و دولت اکوادور هستم که درخواست مرا مورد ملاحظه قرار می‌دهند."

وب‌سايت ويکی‌ليکس نيز درخواست پناهندگی سياسی رهبر خود را در توييتر تأييد کرد اما توضيح بيشتری نداد

وب‌سايت ويکی‌ليکس نيز درخواست پناهندگی سياسی رهبر خود را در توييتر تأييد کرد، اما اين وب‌سايت تاکنون تماس‌ها و نامه‌های الکترونيکی را که خواهان توضيحات بيشتری بوده‌اند، بی‌پاسخ گذاشته ‌است.

سفارت اکوادور در لندن اعلام کرد: "تا زمانی که درخواست آسانژ بررسی می‌شود وی تحت حمايت دولت اکوادور در سفارت خواهد ماند."

در ادامه بيانيه اين سفارت آمده ‌است: "تصميم به بررسی درخواست آقای آسانژ برای پناهندگی حمايتی به هيچ‌وجه نبايد تفسير به دخالت دولت اکوادور در فرايند قضايی بريتانيا يا سوئد شود."

ويکی‌ليکس به واسطه دستيابی به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده دولت ايالات متحده آمريکا و انتشار عمومی آن‌ها شهرت گسترده‌ای يافته ‌است.

انتشار اين اسناد همواره موج خبری وسيعی به راه انداخته و در رسانه‌های جهانی بازتاب گسترده‌ای يافته ‌است. از اين رو آسانژ ادعا می‌کند پشت اتهاماتی که در سوئد به او زده شده ‌است، انگيزه‌ای سياسی وجود دارد که با انتشار اين اسناد در ارتباط است.

ديوان عالی بريتانيا رأی استرداد آسانژ به سوئد را تأييد کرد

Wed, 30 May 2012 11:36:54 +0000

درخواست جولين آسانژ، بنيانگذار وب‌سايت ويکی‌ليکس برای تجديد نظر درباره استرداد او به سوئد در ديوان عالی بريتانيا با شکست مواجه شد و اين مرجع عالی قضايی به بازگرداندن آسانژ به سوئد رأی داد.

به گزارش گاردين، از هفت قاضی اين ديوان، پنج قاضی به استرداد آسانژ به سوئد رأی مثبت دادند و به اين ترتيب، امروز ۳۰ ماه مه (۱۰ خرداد) رأی ديوان عالی بريتانيا بر اين قرار گرفت که دادستان عمومی سوئد "مقام قضايی منصفی" است و حکم بازداشت آسانژ کاملأ قانونی صادر شده است.

با اين حال، وکلای بنيانگذار ويکی‌ليکس از ديوان عالی بريتانيا درخواست کردند که به آن‌ها اجازه اعتراض به يکی از مفاد حکم داده شود.

ديوان عالی بريتانيا در نهايت به وکلای آسانژ ۱۴ روز فرصت داد که اعتراض خود را در اين زمينه مطرح کنند

جولين آسانژ متهم به تجاوز و تعرض جنسی است و دادگاه سوئد قصد رسيدگی به اين اتهام را دارد، اما آسانژ آن را يک ماجرای سياسی و مربوط به افشاگری‌های ويکی‌ليکس می‌داند.

مؤسسه ويکی‌ليکس در سال‌های اخير به بسياری از اسناد محرمانه ارتش و دولت آمريکا دست يافت که با انتشار آن‌ها جنجالی بزرگ را در سطح جهان به‌وجود آورد.

اين اسناد شامل اطلاعات طبقه‌بندی شده‌ای درباره جنگ‌های عراق و افغانستان و مکاتبات ديپلمات‌های آمريکايی با وزارت امور خارجه اين کشور می‌شد.

آسانژ امروز به هنگام برگزاری دادگاه در ديوان عالی بريتانيا حضور نداشت و البته از نظر قانونی نيز لزومی برای حضور او وجود نداشت.

به گفته گارث پيرس، مشاور حقوقی جولين آسانژ، او در ترافيک مسير خود به سوی دادگاه گرفتار شده بود.

ديوان عالی بريتانيا در نهايت به وکلای آسانژ ۱۴ روز فرصت داد که اعتراض خود را در اين زمينه مطرح کنند.