اقتصاد نفتی

روز‌های سخت اقتصاد نفتی

Tue, 03 Jul 2012 07:57:02 +0000

حمید مافی

حمید مافی − تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران از نخستین روز ماه ژوئیه به اجرا گذاشته شد. بر اساس این تحریم‌ها، کشورهای اروپایی هرگونه مبادله نفتی با ایران را قطع خواهند کرد. پیش از اینکه اتحادیه اروپا این تحریم‌ها را به اجرا بگذارد، ایران بسیاری از مشتریان نفتی خود را از دست داده است.

مقام‌های دولتی ایران که پیش از این هرگونه اثر گذاری تحریم‌ها بر اقتصاد ایران را انکار می‌کردند، چند روز پیش از اجرایی شدن این قانون، آن را "یک عامل ضربه زننده به تعامل ایران با گروه ۵+۱ و غرب" دانسته‌اند. سعید جلیلی، رئیس هیئت مذاکره کننده ایران با گروه ۵+۱، در نامه‌ای به کا‌ترین اشتون، هشدار داده است که "این تحریم‌ها به روند سازنده گفت‌و‌گوهای هسته‌ای لطمه خواهد زد و مسئولیت این لطمه متوجه طرفی است که ابزارهای غیرمشروع را جایگزین منطق در گفت‌وگو‌ها می‌کند".

علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه و رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت امورخارجه ایران هم در مواضعی یکسان، "پیامد این تحریم‌ها را منفی و غیرقابل توجیه ارزیابی کرده‌اند". این مواضع در شرایطی بیان شده است که پیش از این، مقام‌های دولتی در ایران "تحریم‌ها را یک فرصت تاریخی ارزیابی کرده و زیان‌های ناشی از آن را متوجه کشورهایی دانسته بودند که مبادله نفتی و تجاری خود با ایران را به حالت تعلیق در می‌آورند".

نسخه حکومت ایران برای مقابله با تحریم‌ها

دو ماه پیش، مسئولان وزارت اقتصاد ایران، همایشی را با عنوان "اقتصاد مقاومتی" برگزار کردند و در آنجا سخنرانان به ارزیابی راهکارهای مقابله با تحریم‌ها پرداختند. حال به نظر می‌رسد که نتیجه آن همایش و برنامه ریزی‌های دولت ایران برای مقابله با تحریم‌ها، برنامه‌ای است با چهار راهکار که از سوی رسانه‌های داخلی انتشار یافته است.

آژانس بین المللی انرژی که بازار جهانی انرژی را زیر نظر دارد، در گزارشی که خردادماه منتشر کرد، از کاهش ۴۰ درصدی صادرات نفتی ایران خبر داد. بر اساس گزارش این آژانس، صادرات نفت ایران از دو میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در ماه پایانی سال گذشته به یک میلیون و پانصد هزار بشکه رسیده است.

بر اساس مصوبه هیئت دولت، ایران برای مقابله با تحریم‌های نفتی، یورو و دلار را از مبادلات خود حذف خواهد کرد. همچنین ضمن کاهش تولید نفت از میدان‌های نفتی مستقل، ظرفیت ذخیره سازی نفتی خود را با ساخت مخزن‌های جدید افزایش خواهد داد. چهارمین راهکار ایران برای مقاومت در برابر تحریم‌های نفتی، تشکیل سندیکای بیمه نفتکش‌ها است که با مشارکت شرکت ملی نفت، شرکت ملی نفتکش و بیمه ایران تشکیل خواهد شد. این سندیکا، بیمه نفت کش‌های ایران را بر عهده خواهد گرفت.

پیش از این، احمد قلعه بانی، رئیس شرکت ملی نفت ایران، در حاشیه کنفرانس جهانی انرژی در مسکو، به خبرنگاران گفته بود که "ایران به دلیل مرمت و نگهداری میدان‌های نفتی، تولید نفت را بیست تا سی درصد کاهش خواهد داد". این در حالی است که بر اساس قانون بودجه امسال، ایران پیش بینی کرده است که روزانه چهار میلیون و چهل هزار بشکه نفت تولید و دو میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه نیز صادر کند.

نفت بدون مشتری

بر اساس اعلام بانک مرکزی ایران، تولید نفت ایران در سال گذشته به نسبت سال ۸۹ کاهش یافته است. حمیدرضا کاتوزیان، رئیس کمیسیون انرژی مجلس هشتم، میزان کاهش تولید نفت در سال گذشته را ۷۰ هزار بشکه در روز اعلام کرده است. پس از اعلام اجرای بخشی از قوانین مربوط به تحریم بانکی و نفتی ایران، برخی از مشتریان نفتی ایران، میزان واردات نفت خود از این کشور را کاهش دادند.

آژانس بین المللی انرژی که بازار جهانی انرژی را زیر نظر دارد، در گزارشی که خردادماه منتشر کرد، از کاهش ۴۰ درصدی صادرات نفتی ایران خبر داد. بر اساس گزارش این آژانس، صادرات نفت ایران از دو میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در ماه پایانی سال گذشته به یک میلیون و پانصد هزار بشکه رسیده است.

مقام‌های دولتی ایران امیدوار بودند که با افزایش قیمت نفت بتوانند کسری درآمدهای ناشی از کاهش واردات را جبران کنند. اما بر خلاف پیش بینی ایران، قیمت نفت در دو ماه گذشته با کاهش حداقل سی دلار در بشکه روبرو بوده است. همین مسئله سبب شده است تا برخی از مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس نگرانی‌های خود را از احتمال کسری بودجه دولت و بحران‌های ارزی نمایان کنند.

رستم قاسمی وزیر نفت ایران به تازگی از اوپک خواسته است که یک نشست اضطراری برگزار و به افزایش تولید از سوی کشورهای عضو این سازمان رسیدگی کند. عربستان سعودی از جمله کشورهایی است که تولید نفت خود را افزایش داده است.

روزگار سخت اقتصاد نفتی

محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، سال گذشته با اشاره به تحریم‌های صورت گرفته، گفته بود که باید خود را برای دو سال سخت آماده کنیم. او وضعیت ایران را شبیه به دوران "شعب ابی طالب" در سالهای نخست اسلام تشبیه کرده بود. اگر چه این اظهار نظر او با واکنش شدید رهبر جمهوری اسلامی روبرو شد، اما حال به نظر می‌رسد که ارزیابی‌های رئیس کل بانک مرکزی از آینده اقتصاد ایران، به واقعیت نزدیک‌تر بوده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرده است که وابستگی نفتی بودجه به نسبت سال گذشته بیش از چهار درصد افزایش یافته است. دولت در قانون بودجه امسال پیش بینی کرده است که روزانه دو میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه نفت را با قیمت ۸۹ دلار به بازار جهانی عرضه کند. اما هم اکنون اتحادیه اروپا به عنوان مقصد ۱۸ درصد از نفت صادراتی ایران، مبادله نفتی با ایران را به صورت کامل قطع کرده است. همچنین ترکیه، ژاپن، کره جنوبی، افریقای جنوبی، مالزی، سریلانکا و هند هم واردات نفت از ایران را کاهش داده‌اند.

اقتصاد ایران از نیمه دوم سال گذشته شاهد افزایش چشمگیر قیمت ارز و نرخ تورم بوده است. اگر چه مقام‌های دولتی از توانایی خود برای کنترل نرخ تورم و قیمت ارز خبر دادند اما پیش از آنکه اتحادیه اروپا، تحریم‌های نفتی را به اجرا بگذارد، قیمت دلار و سایر ارز‌ها در بازار پولی ایران افزایش دوباره را تجربه کرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرده است که وابستگی نفتی بودجه به نسبت سال گذشته بیش از چهار درصد افزایش یافته است. دولت در قانون بودجه امسال پیش بینی کرده است که روزانه دو میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه نفت را با قیمت ۸۹ دلار به بازار جهانی عرضه کند. اما هم اکنون اتحادیه اروپا به عنوان مقصد ۱۸ درصد از نفت صادراتی ایران، مبادله نفتی با ایران را به صورت کامل قطع کرده است. همچنین ترکیه، ژاپن، کره جنوبی، افریقای جنوبی، مالزی، سریلانکا و هند هم واردات نفت از ایران را کاهش داده‌اند.

کاهش صادرات نفتی ایران به معنای کاهش درآمدهای ارزی دولت است. بر اساس گفته‌های رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس هشتم، ۸۵ درصد منابع درآمدی دولت به نفت وابسته است. ایران در یازده ماه نخست سال گذشته ۱۱۱ میلیارد دلار درآمد نفتی کسب کرده است.

محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی گفته است که ایران با ذخیره ۱۵۰ میلیارد دلاری به مقابله با تحریم‌ها می‌رود. آن گونه که او روایت کرده است، واردات کالاهای اساسی مورد نیاز، ۸۰ میلیارد دلار از درآمدهای ارزی ایران در سال جاری را می‌بلعد. بهمنی دو ماه پیش موجودی صندوق ملی توسعه را ۱۵ میلیارد دلار اعلام کرده بود. این در حالی است که محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس دولت، گفته است که صندوق توسعه ملی ۳۵ میلیارد دلار موجودی دارد.

رحیمی در حالی مدعی افزایش موجودی صندوق توسعه ملی شده که فروش نفت ایران در دو ماه گذشته کاهش یافته است. برآوردهای کار‌شناسان در داخل ایران، نشان می‌دهد که چنانچه ایران دو میلیون بشکه نفت در روز صادر کند، و قیمت نفت به کمتر از نودلار سقوط نکند، درآمدهای نفتی ایران به ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار در سال خواهد رسید. کاهش چهل درصدی صادرات نفت ایران به صورت متوسط روزانه ۹۰ میلیون دلار از درآمدهای نفتی ایران کاسته است.

نخستین پیامد چنین شرایطی کمبود منابع ارزی و کسری بودجه خواهد بود. برآوردهای کار‌شناسی نشان می‌دهد که کسری بودجه ایران امسال به بیش از ۱۴ درصد افزایش خواهد یافت. همچنین در چنین شرایطی بخش‌های تولیدی صنایع ایران نیز به خاطر افزایش قیمت ارز و کمبود منابع ارزی در تامین ارز مورد نیاز خود با مشکل‌های بسیاری روبرو خواهند شد. این مسئله سبب خواهد شد که دامنه بحران در اقتصاد ایران گسترش یابد و پیش بینی‌های رئیس کل بانک مرکزی در باره دوران سخت تحقق یابد.

اقتصاد ایران در آستانه فروپاشی

Fri, 25 May 2012 12:22:23 +0000

حمید مافی

حمید مافی - برآوردهای کار‌شناسان از وضعیت اقتصاد ایران، رنگ واقعیت به خود گرفته است. اگرچه دولت در هفت سال گذشته تمایلی به توجه به دیدگاه‌ها و هشدارهای کارشناسان نداشته و ارزیابی‌های صورت گرفته از اقتصاد ایران توسط موسسه‌های بین‌المللی را «نادرست» و «غرض‌ورزانه» خوانده است، اما گزارش‌های منتشر شده توسط نهادهای دولتی، نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در آستانه «بحران‌های عمیق» قرار دارد.

مهرماه دو سال پیش بود که نشریه فرانسوی زبان «Les Echos» از نامه محرمانه کار‌شناسان اقتصادی به رهبر جمهوری اسلامی خبر داد. بر اساس گزارشی که این نشریه منتشر کرد، اقتصاددانان نسبت به فروپاشی اقتصاد ایران در سال‌های آینده هشدار داده بودند.

پیش از این هم تعدادی از اقتصاددان‌های ایران در سه نامه به رئیس دولت، از سیاست‌های اقتصادی «غیرکار‌شناسی» و «نسنجیده» دولت انتقاد کرده و از رئیس دولت خواسته بودند که "در اتخاذ سیاست‌ها و تدابیر اقتصادی، مبانی نظری علم اقتصاد و تجربه غنی دولت‌های قبلی را در این عرصه نادیده نگیرد".

حال در شرایطی که دو سال و شش ماه از آخرین نامه اقتصاددانان به رئیس دولت می‌گذرد، گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد که تحلیل‌های آنان از آینده اقتصاد ایران به واقعیت پیوسته است. "رشد بی‌رویه نقدینگی در بازار"، "گرفتار آمدن در شرایط رکود تورمی"، "کاهش سرمایه اجتماعی"، "افزایش بودجه دولت"، "رشد بی‌رویه واردات" و "آشفتگی بازار کسب و کار" از جمله مسائلی بود که پیش از این اقتصاد‌دانان کشور در نامه‌های سه گانه نسبت به آن هشدار داده بودند.

تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی از افزایش ۲۸ درصدی نرخ چک‌های برگشتی در ایران حکایت دارد. بر اساس اعلام بانک مرکزی، در سال گذشته ۵. ۶ میلیون برگ چک به ارزش ۳۵ هزار میلیارد تومان در بازار ایران برگشت خورده است.

این در حالی است که نقدینگی کشور در یک سال گذشته ۴. ۱۹ درصد افزایش یافته و به ۳۵۲ هزار و ۲۰۷ میلیارد تومان رسیده است. در همین رابطه «محمود بهمنی»، رئیس کل بانک مرکزی، اعلام کرده است: "۱۰۲ درصد منابع مالی بانک‌ها از بانک‌های دولتی و خصوصی خارج و تراز نظام بانکی ایران منفی شده است."

بحران رکود تورمی

«احمد علوی» استاد اقتصاد دانشگاه‌های سوئد، این وضعیت را نشانه وجود «رکود تورمی» در اقتصاد ایران می‌داند و می‌گوید: "این حجم از چک‌های برگشتی در اقتصاد ایران بی‌سابقه است".

به گفته او، "ارزش چک‌های برگشتی ایران نزدیک به یک سوم درآمدهای نفتی ایران است".

احمد علوی: میزان چک‌های برگشتی که نشان‌دهنده وضعیت رکود تورمی در اقتصاد ایران است با نرخ بیکاری، نرخ تورم، افزایش واردات و کاهش تولید در ایران همخوانی دارد

بانک مرکزی در گزارشی که هفته گذشته منتشر شد، درآمدهای نفتی ایران تا پایان بهمن ماه سال گذشته را ۱۱۱ میلیارد دلار اعلام کرده است.

علوی می‌گوید: "در اقتصاد نفتی و رانتی ایران که درآمد‌های نفتی، اصلی‌ترین درآمد دولت به شمار می‌آید، وجود سی درصد مجموع درآمدهای نفتی چک برگشتی نشان می‌دهد که این رقم چقدر بزرگ و قابل توجه است".

این تحلیل‌گر اقتصادی می‌افزاید: "این وضعیت در واقع محصول تعمیق رکود تورمی در ایران است. رکود تورمی در ابتدا سبب می‌شود که سطح عمومی تقاضا کاهش پیدا کند و فروش کالا و خدمات به کندی صورت بگیرد یا با کاهش روبه‌رو شود، در نتیجه میزان نقدینگی شرکت‌ها کاهش می‌یابد. ما می‌دانیم که هم‌اکنون شرکت‌های تولیدی و تجاری ایران از کمبود نقدینگی رنج می‌برند. همین‌طور می‌دانیم که شرکت‌ها تولیدی و در ایران کمتر از ظرفیت اسمی خود کار می‌کنند".

احمد علوی، کاهش سرمایه‌گذاری را از دیگر پیامدهای وضعیت رکود تورمی در جامعه می‌داند و می‌افزاید: "سطح سرمایه‌گذاری در جامعه کاهش یافته است. مجموعه کاهش سطح مصرف، تقاضا و سرمایه‌گذاری سبب کاهش فعالیت شرکت‌ها شده است. این وضعیت موجب کاهش نقدینگی شرکت‌های اقتصادی شده و این شرکت‌ها برای پرداخت خرید‌هایشان نقدینگی ندارند. به همین خاطر خرید‌هایشان را با استفاده از چک انجام می‌دهند و بعد هم توانایی پرداخت و تامین اعتبار چک‌ها را ندارند".

او می‌گوید: "ما در این وضعیت شاهد پدیده اثر دومینویی هستیم. به این معنا که اگر یک شرکت نمی‌تواند بدهی طلبکارانش را پرداخت کند، همین سبب می‌شود تا شرکت دیگری هم دچار مشکل شود. ورشکستگی یک شرکت ممکن است به ورشکستگی چند شرکت منجر شود و ورشکستگی چند شرکت نیز به نوبه خود ممکن است به ورشکستگی یک صنعت بیانجامد و به این ترتیب بخشی از صنعت و اقتصاد کشور ورشکست خواهد شد".

دولت عامل اصلی ورشکستگی

علوی، "کسری بودجه دولت را یکی دیگر از عوامل موثر بر افزایش چک‌های برگشتی در بازار مالی ایران می‌داند". گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد که دولت بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان به شرکت‌های پیمانکاری بخش احداث و نیرو بدهکار است. همچنین بخش خصوصی کشور نیز بیش از یک صد میلیارد تومان از دولت طلب دارد.

او می‌گوید: "ما نباید فراموش کنیم که یک بازیگر بزرگ به نام دولت در اقتصاد داریم که نتوانسته است بدهی‌های کلان خود به پیمانکاران را پرداخت کند. دولت از پیمانکاران کالا و خدمات خرید می‌کند و این پیمانکاران هم برای تامین کالا و خدمات به سایر موسسات اقتصادی مراجعه می‌کنند. حال وقتی دولت کسری بودجه دارد، توان پرداخت مطالبات پیمانکاران را ندارد و این به صورت زنجیره‌ای به پیمانکاران و سایر بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی منتقل می‌شود".

این استاد دانشگاه معتقد است: "میزان چک‌های برگشتی که نشان‌دهنده وضعیت رکود تورمی در اقتصاد ایران است با نرخ بیکاری، نرخ تورم، افزایش واردات و کاهش تولید در ایران همخوانی دارد. در این وضعیت نرخ بیکاری افزایش پیدا می‌کند. اگرچه دولت سعی دارد که نرخ بیکاری را به صورت غیر واقعی کاهش دهد اما می‌دانیم که نرخ بیکاری در ایران رو به افزایش است. در همین شرایط نرخ تورم بالا می‌رود. در این شرایط سطح تقاضا به دلیل کاهش درآمد و افزایش قیمت‌ها پائین می‌آید".

افزایش چک‎های برگشتی در بازار علاوه بر آسیب‌های اقتصادی که به همراه داشته، سرمایه اجتماعی را هم نشانه رفته است. چرا که افزایش چک‌های برگشتی در بازار، سبب کاهش اعتماد متقابل و اعتبار بنگاه‎های اقتصادی و فعالان بازار به یکدیگر می‌شود

احمد علوی ادامه می‌دهد: "در همین حال ما شاهد کاهش ظرفیت واحد‌های تولیدی و اقتصادی در برابر افزایش واردات هستیم. در واقع دولت می‌خواهد که از راه افزایش واردات، تورم را خنثی کند. اما این افزایش واردات سبب ورشکستگی واحدهای تولیدی شده است. این کلاف سردرگم سبب شده تا ما شاهد این وضعیت باشیم که تائیدکننده بحران در بازار کار، بحران قیمت‌ها، بحران واردات، کسری بودجه دولت و خارج شدن چرخه اقتصاد کشور از مدیریت است".

تحلیل سرمایه اجتماعی

افزایش چک‎های برگشتی در بازار علاوه بر آسیب‌های اقتصادی که به همراه داشته، سرمایه اجتماعی را هم نشانه رفته است. چرا که افزایش چک‌های برگشتی در بازار، سبب کاهش اعتماد متقابل و اعتبار بنگاه‎های اقتصادی و فعالان بازار به یکدیگر می‌شود.

علوی در این باره می‌گوید: "افزایش چک‌های برگشتی نشان‌دهنده کاهش سرمایه اجتماعی در جامعه نیز هست. چرا که چک و اعتبار در بازار نسبت به هم همخوانی دارند. وقتی که میزان چک‌های برگشتی افزایش پیدا می‌کند، اعتبار اقتصادی و سرمایه اجتماعی از بین می‌رود و این در کوتاه مدت و بلندمدت پیامدهای ناگواری دارد".

چک‌های برگشتی بازار اقتصادی ایران در شرایطی افزایش یافته که بر اساس اعلام بانک مرکزی، نقدینگی موجود در بازار به نسبت سال ۸۹، ۹. ۱۴ درصد رشد داشته است. احمد علوی در این باره می‌گوید: "نقدینگی موجود با قرض دولت از بانک مرکزی به وجود آمده است".

به گفته او، "این پول به تقاضای فعال نمی‌انجامد. مردم یا آن را ذخیره می‌کنند و یا با آن کالاهایی همچون سکه یا طلا می‌خرند که بر اثر تورم، ارزش آن از بین نمی‌رود. این نقدینگی در واقع حبس باقی می‌ماند و به تقاضایی که مردم از واحدهای تولیدی خرید کنند و به نقدینگی برای بنگاه‌های تولیدی تبدیل شود، منتهی نمی‌شود".

او می‌افزاید: "ما با یک سیل تزریق پول از سوی دولت روبه‌رو هستیم. اما این پول به واحدهای تولیدی و اقتصادی نمی‌رسد. گرانی کالا و خدمات سبب شده است تا علی‌رغم وجود پول در بازار و در دست مردم، توان خرید وجود نداشته باشد. برای همین تقاضا در سطح معینی ثابت مانده و ما شاهد هستیم که سطح مصرف در جامعه کاهش یافته است. خانواده‌ها امساک می‌کنند چون از آینده بیمناک هستند. شرکت‌ها هم سرمایه‌گذاری نمی‌کنند چرا که نسبت به آینده اطمینان ندارند. برای همین ما شاهد هستیم که علی‌رغم تزریق نقدینگی در بازار، این نقدینگی به مصرف و سرمایه‌گذاری نمی‌انجامد. واحدهای تولیدی نفعی از آن نمی‌برند و توانایی پرداخت بدهی‌های خود را ندارند."