کارگری

پنجمین روز تجمع کارگران قطار شهری اهواز

Maryam — Sat, 02 Feb 2013 14:59:36 +0000

کارگران قطار شهری اهواز امروز شنبه، ۱۴ بهمن ۱۳۹۱ برای پنجمین روز پیاپی در برابر کارگاه محل کار خود تجمع کردند.

به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا) کارگران تجمع‌کننده خواستار پرداخت حقوق معوقه‌ خود از شرکت کیسون به عنوان از پیمانکار مجری احداث این پروژه هستند. این کارگران می‌گویند که طی شش ماه گذشته حقوق آنها پرداخت نشده است.

این تجمع از دهم بهمن‌ماه جاری آغاز شده و حدود ۴۰۰ نفر از کارگران قطار شهری اهواز که در قسمتهای پشتیبانی، ترانسفور (تامین کننده ماشین آلات) و حفاری تونل کار می‌کنند٬ در آن شرکت دارند. در حال حاضر حدود ۸۰۰ کارگر در پروژه متروی اهواز مشغول کار هستند.

مدیرعامل شرکت متروی اهواز: " پرداخت نشدن مطالبات پیمانکاران از سوی دولت دلیل ایجاد مشکل در پرداخت به موقع مطالبات مزدی کارگران متروی اهواز است، دولت از ابتدای سال جاری تنها به ۱۰ درصد تعهدات خود در زمینه تامین اعتبار پروژه مترو شهر اهواز عمل کرده است و مطالبات مزدی کارگران شاغل در این پروژه بصورت علی‌الحساب و از طریق کمک‌ مالی نهادهایی مانند شهرداری اهواز پرداخت می‌شود"

یکی از کارگران معترض به ایلنا گفت که هنوز پاسخ قانع‌کننده از کارفرما دریافت نکرده‌اند. او اضافه کرد: "شرکت کیسون در چندین مرحله با وعده پرداخت معوقات حقوقی کارگران مانع اعتراض آنان شده بود و به همین دلیل تا رسیدن به نتیجه و دریافت پاسخ قانع کننده‌ای از سوی کارفرما به تحصن و تجمع خود ادامه خواهیم داد."

هلاکویی، مدیرعامل شرکت متروی اهواز ۱۱ بهمن ماه در گفت‌وگو با ایلنا از پرداخت یک ماه حقوق کارگران خبر داد و گفت: "قصد داریم که تا اول مهر با تمامی کارگران این مجموعه تسویه حساب کنیم."

مدیرعامل شرکت متروی اهواز پرداخت نشدن مطالبات پیمانکاران از سوی دولت را دلیل ایجاد مشکل در پرداخت به موقع مطالبات مزدی کارگران متروی اهواز عنوان کرد. به گفته او دولت از ابتدای سال جاری تنها به ۱۰ درصد تعهدات خود در زمینه تامین اعتبار پروژه مترو شهر اهواز عمل کرده است و مطالبات مزدی کارگران شاغل در این پروژه بصورت "علی‌الحساب" و از طریق کمک‌ مالی نهادهایی مانند شهرداری اهواز پرداخت می‌شود.

این مقام مسوول می‌گوید که به خاطر کمبود منابع مالی کارگران شاغل در این شرکت از ۱۲۰۰ نفر به ۸۰۰ نفر کاهش یافته و بخشی از فعالیت‌های این پروژه متروی شهری اهواز متوقف شده است.

هفته گذشته نیز صدها نفر از کارگران نی‌بر قند کارون، شوشتر و هفت تپه در چندین روز پیاپی برای پیگیری مطالبات صنفی خود در مقابل ساختمان نهاد ریاست جمهوری در تهران تجمع کردند.

از سوی دیگر ایلنا از اخراج ۵۳ تن از کارگران مجتمع موقوفه "متقین" خبر داده است.

به گفته یکی از نمایندگان کارگران اخراج شده اداره کل اوقاف استان تهران به استناد "عدم ابلاغ ساختار تفصیلی مجتمع تربیتی متقین" در صدد تعطیلی این مجتمع است. بر اساس این گزارش به این کارگران که استخدام دایمی این مجتمع هستند گفته شده که از اول بهمن ماه سر کار نیایند.

مجتمع موقوفه متقین که سال ۱۳۱۷ راه اندازی شده حدود ۳۵۰ دانش‌آموز دختر و ۳۵۰ دانش‌آموز پسر بی‌سرپرست را در مقاطع ابتدایی و راهنمایی پوشش داده و و از محل درآمدهای حاصل از موقوفات وابسته به خود، هزینه‌های زندگی و تحصیل این دانش‌آموزان را تأمین می‌کند.

دشواری‌های ایران در اجلاس سازمان جهانی کار

arezoo — Tue, 29 May 2012 22:02:09 +0000

در گفت‌وگو با علیرضا نوایی، فعال کارگری

پانته‌آ بهرامی

پانته‌آ بهرامی - صدویکمین اجلاس سازمان جهانی کار از سی‌ام ماه مه در ژنو آغاز به کار خواهد کرد و تا ۱۵ ژوئن ادامه خواهد یافت.

سازمان جهانی کار که وابسته به سازمان ملل است، رابطه سه‌جانبه بین «دولت»، «کارگر» و «کارفرما» را با مقاوله‌ نامه‌هایی در پیوند با حقوق کارگران در کشورهای مختلف مورد کنکاش قرار می‌دهد. ویژگی اجلاس امسال، تأکید مجدد بر هشت مقاوله‌ نامه بنیادی این سازمان است و چگونگی اجرای آن‌ها در کشورهای عضو مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این میان ایران نیز به عنوان عضو سازمان جهانی کار، ملزم به اجرای مقاوله‌ نامه‌های یادشده است.

علیرضا نوایی، یکی از اعضای «اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران ایران»، در گفت‌وگویی با زمانه درباره هشت مقاوله نامه یادشده توضیح داده است.

علیرضا نوایی - دوتا از این مقاوله نامه‌ها بنیادی‌تر است: یکی مقاوله نامه ۸۷ در پیوند با تشکل‌های مستقل کارگری و کارفرمایی است. یعنی کارگران به هر ویژه از این حق برخوردارند که تشکل خودشان را ایجاد کنند و هر کارگری هم آزاد است که به این تشکل بپیوندد یا نپیوندد. مورد بعدی هم مقاوله نامه ۹۸ درباره قراردادهای دسته‌جمعی است. بعد از این‌ها دو مقاوله نامه در پیوند با حذف کار کودک و حداقل سن کار کودک است. دوتای دیگر در پیوند با کار اجباری و حذف آن است. دو مقاوله نامه باقیمانده یکی رفع تبعیض در کار و اشتغال و دومی هم رفع تبعیض در پرداخت دستمزدهاست. می‌دانید که جمهوری اسلامی با مجموعه این‌ها مشکل دارد؛ به ویژه با دوتا از بنیادی‌ترینشان، یعنی مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸. پس بنابراین امسال می‌تواند از طرف کمیسیون استانداردهای سازمان جهانی کار و کمیته کار‌شناسان آن مورد بازخواست قرار بگیرد.

حقوق کارگران ایران و فشارهای بین‌المللی

پنج سندیکای فرانسه به نام «کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانسه»، «کنفدراسیون سراسری کار»، «فدراسیون متحد سندیکایی»، «اتحاد ملی سندیکاهای خودمختار» و «اتحاد همبستگی سندیکایی» در چندسال اخیر حمایت خود را از کارگران ایران اعلام کرده‌اند.

کارگران ایران با سندیکاهای فرانسه ارتباط دارند و برخی از آن‌ها گزارش‌هایی را پیرامون وضعیت کارگران ایران به سازمان جهانی کار ارائه داده‌اند. جمهوری اسلامی طی دوسال اخیر ملزم شده است تا روی گزارش‌های مختلفی درباره کارگران ایران در پیوند با مقاوله نامه‌های موجود برای سازمان جهانی کار کند. امسال نیز باید این گزارش‌ها را تحویل بدهد.

آن چیزی که می‌تواند اتفاق بیافتد، این است که سازمان جهانی کار، جمهوری اسلامی را در شرایط ویژه‌ای قرار دهد. وقتی در شرایط ویژه قرار بگیرد، کنترل روی آن بیشتر می‌شود. یعنی نظارت بر جمهوری اسلامی بیشتر و امکان سفر نماینده سازمان جهانی کار به ایران برای تحقیق و به‌طور مشخص برقراری ارتباط با فعالان کارگری مستقل برقرار می‌شود. این راهکار‌ها در مجموع می‌تواند جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دهد.

علیرضا نوایی در این زمینه می‌گوید: «سال ۲۰۱۰ جمهوری اسلامی در پیوند با عملکردش در مورد دو مقاوله نامه شماره ۹۵ که مربوط به پرداخت به موقع دستمزدهاست و دیگری شماره ۱۲۲ که سیاست اشتغال، بیکاری و اخراج را مطرح می‌کند، ملزم شده بود طی دو سال به اجلاس سازمان جهانی کار گزارش دهد.

این گزارش‌ها در پیوند با تأخیر دستمزد‌ها در بخش صنایع فلزی، نساجی و نیشکر است. جمهوری اسلامی گزارشی در سپتامبر ۲۰۱۱ به سازمان جهانی کار داده است که دقیقاً از مضمون آن مطلع نیستیم. آشکار است که در بخش نساجی، چه در کاشان و چه در قائمشهر ما کارگرانی داریم که بیش از ۳۰ ماه است که حقوق نگرفته‌اند و همچنین شاهد اعتصاب کارگران صنایع فلزی در اوایل سال جاری بودیم. کارگران کارخانه لوله‌سازی را نیز داریم که ماه‌هاست حقوق نگرفته‌اند.

درپیوند با مقاوله نامه ۱۲۲ نیز بازهم گزارشی که می‌خواهد بدهد محورهایی دارد: یکی سیاست جمهوری اسلامی برای ایجاد کار است. مسئله دیگر در مورد ایجاد کار برای زنان است. همچنین از جمهوری اسلامی خواسته شده بود درباره کارگران افغان و دیگر کارگران خارجی گزارشی بدهد مبنی بر اینکه از چه وضعیتی در ایران برخوردار هستند. در پیوند با این نکته نیز صدالبته ما شاهد فشارهایی بر کارگران افغان در ایران بود‌ه‌ایم.

مورد بعدی آموزش حرف‌های جوانان برای کاریابی و آخرین مورد هم در پیوند با صندوق حمایت از کارگران بیکار است. پس بنابراین ایران برای مجموعه گزارش‌هایی که امسال می‌خواهد به اجلاس گزارش دهد، تحت فشار شدیدی قرار دارد. یعنی علیرغم همه تبلیغاتش درباره ایجاد اشتغال و غیره، می‌بینیم که کارش خیلی سخت شده است. گزارش‌های متفاوتی از طرف فعالان کارگری ایران و تشکل‌های مستقل کارگری در ایران، چه از طریق سندیکاهای کارگری در جهان ازجمله در فرانسه و چه از طریق گزارش‌های مستقیم به اتحادیه جهانی سندیکاهای کارگری و ازجمله به سازمان جهانی کار داده‌اند که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در این عرصه‌ها چه کمبودهایی دارد و گزارش‌هایی که می‌خواهد ارائه دهد چقدر با واقعیت فاصله دارد.

این گزارش‌ها توسط حکومت اسلامی تهیه می‌شود؟ چگونه می‌توان گزارش‌هایی را که منطبق بر واقعیت است به سازمان جهانی کار ارائه داد؟

هیئت‌هایی که در سازمان جهانی کار شرکت می‌کنند، از بخش‌های مختلف تشکیل شده‌اند و نماینده «کارفرمایان»، «دولت» و «کارگران» هستند. آنهایی که از ایران به عنوان نماینده کارگران شرکت می‌کنند، از تشکلهایی شرکت می‌کنند که وابسته به حاکمیت هستند؛ مثل خانه کارگر و شورای اسلامی و غیره. از سوی دیگر فعالان کارگری ایران و فعالان تشکل‌های مستقل کارگری ایران هم ارتباطات خودشان را با سندیکاهای جهانی مثل سندیکاهای فرانسه دارند. در این اجلاس سندیکاهایی که از حقوق کارگران ایران دفاع می‌کنند نیز شرکت دارند. آن‌ها گزارش‌هایی را به اجلاس می‌فرستند که برخلاف گزارش‌های جمهوری اسلامی است.

تشکل‌های مستقل کارگری با سندیکاهای کشورهای مختلف ارتباط دارند. به عنوان نمونه روز ۱۶مارس ما شاهد برگزاری یک شب همبستگی با کارگران ایران از طرف سندیکاهای فرانسوی بودیم که محمود صالحی یکی از فعالان کارگری کرد در ایران که خودش هم کارگر بوده و الان بازنشسته است، در آن شرکت کرد. او وضعیت کارگران ایران را در پیوند با ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری و همچنین وضعیت کارگران زندانی ترسیم کرد. می‌دانید که از این سندیکاهای فرانسوی که پنج‌تا بودند و شب همبستگی را برگزار کردند، دو سندیکای «س. ژ. ت» و «اف. پ. ت» در اجلاس سازمان جهانی کار شرکت می‌کنند، آنجا حضور دارند و حتی در پیوند با مسائل ایران پیش از این گزارش‌هایی را به این نهاد ارائه کرده‌اند.

نمایندگان واقعی کارگران ایران امکانی ندارند که در اجلاس سالیانه سازمان جهانی کار حضور پیدا کنند، ولی بیکار ننشسته‌اند و سعی می‌کنند از طریق سندیکاهای کارگری و مجامع بین‌المللی که به‌طور واقعی از جنبش کارگری ایران حمایت می‌کنند، گزارش‌های واقعی را به سازمان جهانی کار منتقل کنند. یک بخش کوچک دیگر هم در کنار این‌ها، فعالان کارگری خارج از کشور هستند که به طور مرتب اخبار و گزارش‌های کارگری را به زبان‌های مختلف ترجمه می‌کنند و برای مجامع بین‌المللی می‌فرستند. آنان در پیوند با سندیکاهای کارگری فعال‌ترند و علاوه بر ارسال گزارش روابط معینی دارند که این اخبار و گزارش‌ها را به سازمان جهانی کار منتقل می‌کنند.

اگر فرض کنیم همه این گزارش‌هایی که به هرحال تهیه آن‌ها از داخل ایران آسان نیست، به دست سازمان جهانی کار برسد، چه پیامدی برای حکومت ایران در بر خواهد داشت؟ آیا ممکن است به اخراج حکومت ایران از سازمان جهانی کار بیانجامد؟

خود کارگران ایران هستند که لازم است با ایجاد تشکل‌های مستقل، مسئله خودشان را در پیوند با جمهوری اسلامی و تحمیل این تشکل‌ها به جمهوری اسلامی به پیش ببرند. تجربه نشان داده است که فشارهای بین‌المللی یک نوع جنبه حمایتی دارد و همینطور نشان می‌دهد که کارگران ایران در آنجا تنها نیستند.

بد‌ترین حالت، اخراج از سازمان جهانی کار است، ولی اخراج از سازمان جهانی کار به ندرت اتفاق افتاده است. مثلاً یک مورد آفریقای جنوبی بود. براساس‌شناختی که دارم، الان نمی‌تواند این اتفاق بیافتد که جمهوری اسلامی را از سازمان جهانی کار اخراج کنند. نمی‌توان واقعیت‌ها را جایگزین آرزو‌ها کرد. باید آن چیزی که واقعیت دارد، بیان شود. آن چیزی که می‌تواند اتفاق بیافتد، این است که سازمان جهانی کار، جمهوری اسلامی را در شرایط ویژه‌ای قرار دهد. وقتی در شرایط ویژه قرار بگیرد، کنترل روی آن بیشتر می‌شود. یعنی نظارت بر جمهوری اسلامی بیشتر و امکان سفر نماینده سازمان جهانی کار به ایران برای تحقیق و به‌طور مشخص برقراری ارتباط با فعالان کارگری مستقل برقرار می‌شود. این راهکار‌ها در مجموع می‌تواند جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دهد.

از طرف دیگر می‌دانید که ما انتظار نداریم مسائل کارگران ایران را سازمان جهانی کار پاسخ دهد. هرگز سازمان جهانی کار مشکلات را نمی‌تواند حل کند. با این حرکت می‌توان جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار داد تا مجبور شود ماسک حمایت از کارگران را در مجامع بین‌المللی از چهره بردارد. فعلاً در همین حد که حکومت اسلامی در مجامع بین‌المللی همواره تحت فشار و مورد سئوال قرار گیرد و ثابت شود نمایندگانی که از سوی حکومت در سازمان جهانی کار شرکت می‌کنند، نمایندگان کارگران ایران نیستند، کافی است.

آیا تا پایان اجلاس سازمان جهانی کار در ژنو، تظاهراتی نیز از سوی فعالان ایرانی در پیوند یا وضعیت کارگران ایران برگزار می‌شود؟

روز سه‌شنبه ۲۲ ماه مه پنج سندیکای فرانسوی که با همدیگر به‌طور مشترک فعالیت می‌کنند، در حمایت از کارگران ایران جلسه‌ای تشکیل دادند. در این جلسه براساس گزارش‌هایی که به دست من رسیده قرار شده است روز چهارشنبه ششم ژوئن از ساعت ۱۲ تا دو بعدازظهر تجمعی در مقابل سازمان ملل در میدان ناسیون، میدان ملت در ژنو برگزار شود.

علت تظاهرات چیست؟

علت آن نیز حمایت از حق تشکل‌های مستقل کارگری، تشکل‌های مستقل از دولت و کارفرمایان است و همچنین اینکه فعالان کارگری و سندیکایی که در ایران در زندان هستند باید آزاد شوند. تشکل‌هایی که در اینجا به نام کارگران ایران شرکت کرده‌اند، با موازین بین‌المللی تشکل‌های مستقل همخوانی ندارند. تشکل‌هایی وابسته به جمهوری اسلامی هستند و براین اساس نمایندگانی هم که از طرف این تشکل‌ها در اینجا شرکت کرده‌اند، نمایندگان واقعی کارگران ایران نیستند.

از طرف ایران چه گروه‌هایی برای شرکت در اجلاس سازمان جهانی کار آمده‌اند که از فردا آغاز به کار می‌کند؟

کسانی که شرکت کرده‌اند، جدا از نمایندگان دولت که تعداد زیادی هستند، شش نفر از طرف کارفرمایان هستند و شش نفر از تشکل‌های وابسته حکومتی که نام تشکل کارگری را یدک می‌کشند. از طرف شورای اسلامی کار، مجمع نمایندگان کارگری و کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری نیز هستند و سه نماینده هم به ظاهر به عنوان میهمان در این اجلاس شرکت می‌کنند. اولیا علی‌بیگی و محمد احمدی از شورای اسلامی کار، هادی ابوی و احمد محمودی از کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری، مجید فیروزآبادی و محمد یاراحمدیان از مجمع عالی نمایندگان کارگری حضور دارند.

شش نماینده کارفرمایان نا‌م‌شان مشخص نیست. نام شش نماینده دروغین کارگری معلوم است، ولی سه نماینده هم بدون نام شرکت کرده‌اند. این افراد به احتمال زیاد از خانه کارگر هستند. چون این افراد به قدری چهره‌شان افشا شده است که سال گذشته اسامی خود را رو نکردند و امسال هم تا این تاریخ مطرح نشده است.

برخی مطرح می‌کنند که اینگونه فعالیت‌های بین‌المللی تأثیر چندانی روی وضعیت کارگران ندارد و نوعی اتلاف انرژی است. شما نظرتان در این مورد چیست؟

انتظاری که ما از سازمان جهانی کار داریم این نیست که به مسائل کارگران ایران پاسخ دهد. خود کارگران ایران هستند که لازم است با ایجاد تشکل‌های مستقل، مسئله خودشان را در پیوند با جمهوری اسلامی و تحمیل این تشکل‌ها به جمهوری اسلامی به پیش ببرند. تجربه نشان داده است که فشارهای بین‌المللی یک نوع جنبه حمایتی دارد و همینطور نشان می‌دهد که کارگران ایران در آنجا تنها نیستند.

می‌دانیم که سیاست جمهوری اسلامی براساس پیشبرد کارش و عدم انعکاس آن در مجامع بین‌المللی است. در واقع با اطلاع‌رسانی به مجامع بین‌المللی این اجازه به جمهوری اسلامی داده نمی‌شود که در سکوت، سیاست سرکوب جنبش کارگری ایران را پیش ببرد. تجربه نشان داده است که فشارهای بین‌المللی در پیوند با عقب‌نشینی جمهوری اسلامی «تأثیر» داشته است، نه اینکه به عنوان نمونه بتواند مسائل کارگران ایران را حل کند. این خود کارگران ایران هستند که می‌توانند مسئله خودشان را با جمهوری اسلامی تعیین و تکلیف کنند.

ایمیل گزارشگر:

Pantea. bahrami@yahoo. com

مرگ خاموش کارگران ایران

arezoo — Wed, 23 May 2012 21:17:05 +0000

پانته‌آ بهرامی

پانته‌آ بهرامی - «مرگ خاموش کارگران» اصطلاحی است که در بین فعالان حقوق کارگران ایران در پیوند با مرگ هزاران کارگر در سال بر اثر سوانح محیط کار استفاده می‌شود.

تنها در هفته‌های اخیر چند کارگر در ایران جان خود را بر اثر سوانحی در محیط کار از دست داده‌اند. براساس گزارش کمیته هماهنگی روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ غالب زارعی، کارگر سازمان آب سنندج در محل کار بر اثر نبود امکانات ایمنی جان خود را از دست داد. این کارگر در تالار پردیس سنندج بر اثر ریزش چاه زیر آوار ماند و جان باخت.

به گزارش وب‌سایت هرانا، محمد صدیق قربانی، اهل روستایی در کامیاران که برای کارگری روزمزد به کرمانشاه رفته بود، بر اثر سقوط از دیوار ساختمان جان باخت. سامانه خبری ۱۲۵ نیز در هفته گذشته گزارش داد یک دستگاه کامیون حمل سیمان در حال حرکت از سمت جنوب به شمال بزرگراه به علت نامعلومی از مسیر اصلی منحرف شد و پس از برخورد با دو کارگر صافکار که در حاشیه بزرگراه به صورت سیار صافکاری خودرو‌ها را انجام می‌دادند، آن‌ها را به گارد ریل کنار بزرگراه کوبید.

این خبرگزاری همچنین روز دوم اردیبهشت ماه سال جاری نوشت: یک کارگر ۶۰ ساله افغانی به نام عبداله حمید. ق که در فاضلاب شهرک کیان‌شهر خیابان مینایی مشغول کار بود، بر اثر ریزش دیوار ساختمان جان باخت.

مرتضی افشاری از کارگران فعال در صنعت چاپ پیرامون سوانح کار می‌گوید: «سوانح کار فقط به افتادن کارگران از ارتفاع محدود نمی‌شود. اینکه کارگری در محیط کارش با مشکل ریوی روبه‌رو می‌شود یا مشکلات دیگر پیدا می‌کند و مجبور است مدتی دست از کار بکشد، به طور فرض به دلیل بیماری سل یا سرطان، این‌ها همه جزو سوانح کار است. سوانح کار این نیست که کارگری از بلندی سقوط کند و جانش را از دست دهد. کارگرهایی که با ماشین کار می‌کنند، بسیار پیش می‌آید که انگشتان خود را از دست می‌دهند یا کارگرانی که در قالیبافی‌ها کار می‌کنند، عموماً دچار بیماری هستند. به خاطر اینکه این کارگاه‌ها عموماً در زیرزمین قرار دارد و در آنجا نور کافی وجود ندارد و هواکش مناسب نیست. به هر صورت این‌ها هم جزو سوانح کار به حساب می‌آید. درست است که کارگر معدن وقتی که معدن ریزش پیدا می‌کند و بار‌ها هم در ایران و مخصوصاً در استان کرمان این اتفاق افتاده است جانشان را از دست می‌دهند، ولی همین کارگر‌ها که در معدن کار می‌کنند، بدون حداقل امکانات به فعالیت خود ادامه می‌دهند و دچار انواع بیماریهایی می‌شوند که ممکن است در پی آن کارشان را از دست بدهند. این‌ها هم جزو سوانح کار به حساب می‌آید.»

مرتضی افشاری: سوانح کار فقط به افتادن کارگران از ارتفاع محدود نمی‌شود. اینکه کارگری در محیط کارش با مشکل ریوی روبه‌رو می‌شود یا مشکلات دیگر پیدا می‌کند و مجبور است مدتی دست از کار بکشد، به طور فرض به دلیل بیماری سل یا سرطان، این‌ها همه جزو سوانح کار است.

در گزارش‌های منتشر شده از سوی خبرگزاری‌های داخل ایران، هر روز خبرهایی گوناگونی پیرامون شرایط خطرناک فضای کاری کارگران می‌خوانیم. گاهی در این حوادثی که اتفاق می‌افتد بیش از یک تن کشته می‌شوند. سال گذشته در حادثه‌ای در کارخانه فولاد زرند، حدود ۱۹ کارگر کشته شدند. در کارخانه ایران خودرو نیز تعداد زیادی از کارگر‌ها در حادثه‌ای جان خود را از دست دادند. این‌ها گزارش‌هایی است که روزانه می‌آید. بر اساس اطلاعاتی که خود رژیم می‌دهد، حدوداً سالی ۱۵ هزار سوانح کاری گزارش می‌شود که طی آن بخشی از کارگران جان خود را از دست می‌دهند و برخی دچار نقص عضو و از کارافتادگی می‌شوند یا دستشان را از دست می‌دهند. گروهی بعد از مدتی بهبود پیدا می‌کنند و می‌توانند سر کار برگردند. این حوادث متاسفانه روزمره شده است. آمار هم نشان می‌دهد که در ده سال گذشته هرسال میزان این تلفات بالا رفته و تعداد کارگرانی که دچار سانحه کار شده‌اند افزایش پیدا کرده است.

به خاطر همین سوانح کاری که در کل جهان هم اتفاق می‌افتد و در بعضی کشور‌ها مثل ایران و چین شدت زیادی دارد، سازمان جهانی کار روز ۲۸ آوریل را به مسائل سوانح کاری اختصاص داده است تا آموزش‌های لازم در این مورد به دولت‌ها و کارفرمایان ارائه شود تا با استانداردهایی که سازمان جهانی کار و تشکلهای کارگری و وزارت کار کشورهای مختلف در نظر می‌گیرند برای ایمنی محیط کار تلاش کنند و آموزش‌های لازم را نجام دهند و آمار مرگ کارگران طی سوانح کار پایین بیاید.

ایمن نبودن محیط کار

وقتی کارگران به این صورت جانشان را از دست می‌دهند، قاعدتاً دولت باید بگوید، از امروز بازرسان وزارت کار با حضور نمایندگان کارگران در کارخانه‌ها، معادن مختلف و محیط‌های کارگری بروند و نظارت کنند که چه وضعیتی آنجا حاکم است. متأسفانه دولت ما این کار را نمی‌کند و اصلاً برایش اهمیتی ندارد.

انفجار لوله گاز در ۱۳ مردادماه ۱۳۸۹ در مجمع پتروشیمی پردیس واقع در عسلویه منجر به جان باختن پنج نفر از کارگران و نیز زخمی شدن شش نفر دیگر شد. این حادثه در شرایطی به وقوع پیوست که قبلاً خطر چنین انفجاری مشخص شده و محل نشست گاز نیز خط کشی و علامتگذاری شده بود.

به نمونه‌های دیگر توجه کنید: در اوایل سال ۱۳۸۸، ۱۱ کارگر معدن ذغال سنگ باب نیزو و رئیس هیئت مدیره شرکت دلتاهزار جان خود را به دلیل انفجار مرگباری در این معدن واقع در کرمان از دست دادند.

مرتضی افشاری وقایع پس از این حادثه را اینگونه توضیح می‌دهد: «در مورد انفجار عسلویه شکایتی شد و قرار شد که وزارت کار به موضوع رسیدگی کند. درست است که ظاهراً کارفرما را مقصر دانستند، ولی نتیجه این برخورد هیچ نتیجه عملی مشخصی نداد. معلوم نشد که کارفرما به چیزی محکوم شد یا خیر؟ چگونه می‌خواهد این موضوع را جبران کند؟ آیا بقیه کارگرانی که کار می‌کنند، با مشکل مشابه هم روبه‌رو هستند؟ آیا وجوه مختلف این مسائل را در نظر گرفته‌اند؟ آنجا حتی از طرف خود وزارت کار هم کارفرما مقصر دانسته شد و گفتند مسائل ایمنی در این معدن رعایت نشده و این باعث مرگ ۱۲ کارگر شده است. البته تعدادشان بعد به ۱۹ کارگر رسید. چون تعدادی هم که در بیمارستان بودند، بعد در بیمارستان مردند.

سرنوشت خانواده‌های آنان چه شد؟

به هر صورت این اتفاق‌ها در ایران می‌افتد و هیچکس هم بدبختانه پاسخگو نیست. وقتی کارگران به این صورت جان‌شان را از دست می‌دهند، قاعدتاً دولت باید بگوید، از امروز بازرسان وزارت کار با حضور نمایندگان کارگران در کارخانه‌ها، معادن مختلف و محیط‌های کارگری بروند و نظارت کنند که چه وضعیتی آنجا حاکم است. متأسفانه دولت ما این کار را نمی‌کند و اصلاً برایش اهمیتی ندارد. کارفرما هم وقتی یک لشگر عظیم بیکار پشت در کارخانه‌ها در ایران موجود است، هیچ نگران این نیست که کارگری ناراحت شود، اعتراض کند و بگوید اینجا ایمنی ندارد. به راحتی بیرونش می‌کند، فردا یک کارگر دیگر را که به خاطر نان شب‌اش به هر شرایطی تن می‌دهد و‌گاه اضافه کاری‌های طولانی مدت نیز انجام می‌دهد استخدام می‌کند. به فرض همین کارگر ایران خودرو که تصادف‌اش در محل کار منجر به مرگ چند کارگر شد، فردی بود که شبکاری می‌کرد. خسته بود و در عین حال مریض هم بود. او به خاطر حادثه‌ای که چند سال قبل برایش رخ داده بوده دارو می‌خورده. وقتی پشت ماشین می‌نشیند و در کارخانه وسایلی را جابه‌جا می‌کند، می‌زند چندتا کارگر را می‌کشد. در صورتی که این کارگر باید می‌رفت تحت درمان قرار می‌گرفت. باید در بیمارستان می‌بود و حقوقش هم پرداخت می‌شد، ولی ناچار بود برگردد سر کار. وقتی برمی‌گردد این اتفاق می‌افتد.

کارگرانی هم هستند که به خاطر شبکاری و ماشین‌های فرسوده‎ای که استاندارد ندارد و در کارخانههای ایران هنوز وجود دارد کار می‌کنند.‌گاه دستشان زیر ماشین می‌ماند و قطع می‌شود. وزارت کار یا مسئولان جمهوری اسلامی نمی‌گویند این ماشینی که اینجوری هست، باید از رده خارج شود. بازهم کارگر دیگری که بیرون منتظر است، برای گذران زندگی‌اش، او را می‌آورند و با همان شرایط پای همان ماشین وادارش می‌کنند تا کار کند.»

تشکل‌های مستقل کارگری

جنبش کارگری ایران دارای سابقه طولانی است، اما امروز با سختگیری‌های حکومت حتی سندیکاهای صنفی کارگران در عمل نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد.

مرتضی افشاری: در حال حاضر یک تشکل، یک هیئت مؤسسی درست شده برای کارگران رنگ‌کار و نقاش ساختمان که رژیم جمهوری اسلامی همین هیئت مؤسس را هم گرفته، دستگیر و زندانی کرده است. این دیکتاتوری رژیم جمهوری اسلامی، سرکوبگری‌اش، بی‌اعتنایی‌ا‌‌‌ش به مسائل بین‌المللی و حقوق کارگر و ضد کارگر بودنش از شکل‌گیری سندیکاهای مستقل کارگری جلوگیری می‌کند و اجازه نمی‌دهد که تشکیل شوند.

مرتضی افشاری می‌گوید: واقعیت این است که حتی اگر قوانین مترقی در قانون کار وجود داشته باشد، تا زمانی که تشکل‌های کارگری مستقل در پیگیری این خواسته‌ها نکوشند، به دست آوردن این حقوق تقریباً غیر ممکن است. به همین دلیل در ایران در دهه اخیر شاهد تکاپوی کارگران برای ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری هستیم. مثل سندیکای هفت‌تپه یا شرکت واحد و غیره که فعالان آن هم‌اکنون هم در بندند.»

مرتضی افشاری بر این باور است که جلوگیری یا کاهش سوانح کار تنها در پیوند با سندیکاهای مستقل کارگری می‌تواند پیگیری شود: «در ایران قبلاً کارگران ساختمانی دارای سندیکا بودند. محلی را داشتند و عضو آن سندیکا بودند. در کانادا هم همینطور است. کارگران ساختمانی، کارگرانی که در جاده‌سازی کار می‌کنند، عضو اتحادیه‌ها هستند و مسائل و مشکلات خودشان را به آن اتحادیه گزارش می‌کنند. به هرصورت کارگران ساختمانی هم می‌توانند اتحادیه داشته باشند؛ اگرچه زیر یک سقف نیستند. به فرض کارگاه‌های کوچک ایران، کارگرهای بافنده سوزنی، یا کارگرهای کفاش یا کارگران کارگاه‌های هر رشته صنعتی می‌توانند یک اتحادیه داشته باشد و کارگاه‌های مختلف را که پایین ۵۰ یا ۴۰ نفر کارگر دارند، عضو اتحادیه کنند تا از این طریق مسائل و مشکلات خودشان را پیش ببرند.

من پیش از انقلاب در چند چاپخانه‌ کار می‌کردم. به استثنای چند کارخانه بزرگ که بالای هزار نفر کارگر داشت، حدود شاید ۸۰۰ چاپخانه کوچک داشتیم با زیر ۵۰ نفر کارگر. ما یک اتحادیه سراسری داشتیم که چاپخانه‌های کوچک عضو آن بودند و مسائل کارگاه‌هایشان را در این سندیکا مطرح می‌کردند تا پیگیری شود.

این کار را می‌توان الان هم انجام داد. در حال حاضر یک تشکل، یک هیئت مؤسسی درست شده برای کارگران رنگ‌کار و نقاش ساختمان که رژیم جمهوری اسلامی همین هیئت مؤسس را هم گرفته، دستگیر و زندانی کرده است. این دیکتاتوری رژیم جمهوری اسلامی، سرکوبگری‌اش، بی‌اعتنایی‌ا‌‌‌ش به مسائل بین‌المللی و حقوق کارگر و ضد کارگر بودنش از شکل‌گیری سندیکاهای مستقل کارگری جلوگیری می‌کند و اجازه نمی‌دهد که تشکیل شوند.

یعنی منظورتان این است که ما الان در ایران سندیکای کارگران ساختمانی اساساً نداریم؟

هیچ سندیکایی نداریم. الان کارگران اتوبوسرانی تهران یا به طور فرض هفت تپه، تمام مسئولان سندیکا‌ها زندانند یا با قید ضمانت آزادند.

در این صورت خانه کارگر چه جایگاهی دارد؟

خانه‌ کارگر یک سابقه‌ای دارد. در سالهای نخست پس از انقلاب شوراهایی تشکیل شدند و سندیکاهایی به وسیله خود کارگران راه افتادند. رژیم جمهوری اسلامی با همکاری تعدادی از کارگران به عنوان مثال این آقای محجوب و دیگرانی که الان مصدر کار خانه کارگر یا نماینده مجلس هستند، با مزدوری آمدند و تمام این شورا‌ها را سرکوب کردند و خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار را جایگزین شوراهای واقعی کارگران کردند و گفتند تنها کسانی که می‌توانند در محیط کار فعالیت کنند این‌ها هستند. حتی اساسنامه‌شان را که می‌خوانید متوجه می‌شوید که تمام هم و غم‌شان حفظ نظام جمهوری اسلامی است و کاری برای کارگر‌ها انجام نمی‌دهند، غیر از اینکه خواسته‌های کارگران را به نوعی سرکوب می‌کنند و به نوعی نمی‌گذارند بیان شود.

مرتضی افشار: خانه کارگر به کارگران ربطی ندارد. حکومت با سندیکا و اتحادیه حتی با اسمشان هم مخالف است. تنها شوراهای اسلامی کار را به رسمیت می‌شناسند.

آن‌ها نگذاشتند کارگران به خیابان بیایند، نگذاشتند مشکلات‌شان را حل کنند. این یک تشکل دولتی است و بودجه‌اش هم از طرف دولت می‌آید و برای دولت کار می‌کند. خانه کارگر به کارگران ربطی ندارد. حکومت با سندیکا و اتحادیه حتی با اسمشان هم مخالف است. تنها شوراهای اسلامی کار را به رسمیت می‌شناسند. در قانون کار و در قانون اساسی‌شان هم سه نوع تشکل برای کارگر‌ها در نظر گرفته‌اند که یکی همین شوراهای اسلامی کار است و یکی هم انجمن‌های صنفی است که آن هم با نظارت خانه کارگر و وزارت کار فعالیت می‌کند. در راستای مخالفت حکومت با هر نوع تشکل کارگری شاهدیم وقتی که کارگرهای شرکت واحد می‌خواستند سندیکاشان را بزنند، دارودسته آقای محجوب و آقای صادقی، زبان آقای اسانلو را که آن موقع می‌خواست سندیکای کارگران شرکت واحد را تشکیل دهد، بریدند و از آنجا هم به زندان منتقلش کردند. این‌ها اعمالی است که خانه کارگر انجام داده. خانه کارگر به اعتقاد من بسیاری از فعالان کارگری را، فعالانی را که به خاطر مسائل کارگری فعال بودند در محیط کار، با اتهام ضد انقلاب روانه زندان کرده و یا از کارخانه‌ها اخراج کرده است.

ما شاهدان زنده این ماجرا هستیم. آقای محجوب، آقای صادقی و دیگران یا خانم جلودارزاده همه‌شان دستشان آلوده در سرکوب جنبش کارگری ایران است. یکی از راهکارهایی که از این کشتار خاموش بتوان جلوگیری کرد، به اعتقاد من ایجاد تشکلهای مستقل کارگری است. کارگران باید به این سمت بروند. آنچنان که در چند سال اخیر مبارزاتی در این جهت صورت گرفت و با سرکوب وحشیانه جمهوری اسلامی مواجه شد.

همانطور که در کشورهای پیشرفته مثل کانادا یا آمریکا یا اروپا دیده می‌شود، قوانینی به دفاع از کارگران هست که سازمان جهانی کار، وزارت کار آن‌ها را تأیید کرده است، ولی بدون وجود تشکل‌های مختلف حتی همین خواست‌ها را نیز نمی‌توان از کارفرما‌ها گرفت. ما کارگران باید تشکل داشته باشیم و به آن مراجعه کنیم و تشکل‌ها باید بتوانند قوانینی را که تصویب شده‌اند برای اجرایی شدن به دولت تحمیل کنند و از طریق تشکلات مستقل کارگری آن‌ها را به پیش ببرند. قانونی داریم که از کارگاه‌ها سالانه بازرسی به عمل بیاید و مصالح کار دیده شود، ولی منتهی مشکلی که ایجاد کرده‌اند، این است که حدود ۸۰ درصد کارگران را قراردادی کردند و به این ترتیب قانون کار شامل حال آنها نمی‌شود. این توافق را فقط گذاشته‌اند بین کارگر منفرد و کارفرما و طبیعتاً این کارگر اصلاً حقوقی ندارد که برود و بگوید محیط کار من آلوده است یا مواد شیمیایی است. او نمی‌تواند بگوید که ما هر روز صبح می‌آییم سرکار سرفه می‌کنیم و مریض‌ایم. یا ماشین آن قدر خطرناک است که هر دو ماه یک نفر به واسطه آن آسیب می‌بیند یا مثلاً کارگران ساختمانی را بدون هیچ امکانات می‌فرستند به ارتفاع دویست یا سیصدمتری. باید یک جایی یک تشکیلاتی باشد که دنبال مطالبات کارگران برود. منتهی جمهوری اسلامی بسیاری از مواد قانون کار را به نام اصلاح قانون کار که در حمایت از کارگران بود، برداشته است. چه زمان آقای رفسنجانی، چه زمان آقای خاتمی و چه زمان آقای احمدی‌نژاد که گوی سبقت را در بی‌توجهی به وضعیت کارگران از همه ربوده است. تمام این قوانین را کم کم برداشته‌اند، به انضمام اینکه کارگران را قراردادی کرده‌اند: قرارداد سفید. افزون بر آن کارگاه‌های پایین ده نفر را که شاید حدود ۴۰ـ ۳۰ درصد بیشتر کارگران ایران زیر پوشش چنین کارگاههایی هستند، از زیر پوشش قانون کار خارج کرده‌اند. کارگران قالیبافی، کارگران ساختمانی، این‌ها هیچ کدام مشمول قانون کار نمی‌شوند.

ایمیل گزارشگر:

pantea@radiozamaneh. com