محمد مرسی

۲۰۰ مجروح در درگیری معترضان مصری و هواداران اخوان‌المسلمین

Maryam — Sat, 23 Mar 2013 13:05:10 +0000

درگیری معترضان مصری و هواداران اخوان‌المسلین در شهرهای مختلف مصر منجر به زخمی شدن دست‌کم ۲۰۰ تن شد.

بر اساس گزارش منابع خبری، شماری از گروه‌های سیاسی برای برگزاری تظاهرات ذر اعتراض به سیاست‌های دولت فراخوان داده بودند.

هسته اصلی درگیری‌ها در نزدیکی دفتر اخوان المسلمین در محله جبل المقطم قاهره بود و گفته می‌شود بیش از ۱۲۰ تن در این منطقه زخمی شده‌اند.

برخی گزارش‌ها حاکی از شنیده شدن از صدای تیراندازی ذر محدوده برگزاری تظاهرات است، همچنین گفته می شود که ده‌ها تن از مجروجان بر اثر اصابت سنگ مجروح شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری الشرق الاوسط، تظاهرات‌کنندگان با پرتاب کوکتل مولوتف به سمت ساختمان دفتر حزب آزادی و عدالت، آن را به آتش کشیدند. دفاتر اخوان المسلمین در محله المنیل در شمال مصر و اسکندریه نیز هدف حمله شماری از معترضان قرار گرفت.

هسته اصلی درگیری‌ها در نزدیکی دفتر اخوان المسلمین در محله جبل المقطم قاهره بود و گفته می‌شود بیش از ۱۲۰ تن در این منطقه زخمی شده‌اند

خالد الشریف، مشاور اطلاع رسانی حزب توسعه و سازندگی(البناء و التنمیه) شاخه سیاسی جماعت اسلامی، معترضانی که به دفاتر اخوان‌المسلمین حمله کرده‌اند را متهم به طرفداری از رژیم سابق مصر کرده است.

در ماه‌های اخير بارها درگيری و خشونت‌های خونباری ميان نيروی انتظامی مصر و مخالفانی که خواهان اصلاحات سياسی و اجتماعی هستند و رئيس‌جمهور اين کشور را به خيانت به انقلاب متهم می‌سازند، رخ داده است.

منتقدان محمد مرسی می‌گويند وی منافع گروه اخوان‌المسلمين را که با انقلاب فوريه ۲۰۱۱ فعاليت آن آزاد شد، بر منافع انقلاب برتر می‌داند.

آن‌ها همچنين معتقدند در تدوين قانون اساسی جديد محدوديت‌های اسلامی بر اساس قانون شريعت، آزادی شهروندان را تهديد می‌کند.

پانزدهم فوریه سال جاری نیز پس از چندين هفته درگيری‌های خشونت‌بار ميان پليس و مخالفان محمد مرسی، رئيس‌جمهور اسلامگرای مصر، هزاران نفر از طرفداران مرسی در قاهره برای محکوم کردن خشونت‌ها تجمع کرده بودند.

طرفداران مرسی عليه خشونت تظاهرات کردند

news-zamaneh — Fri, 15 Feb 2013 17:41:16 +0000

پس از چندين هفته درگيری‌های خشونت‌بار ميان پليس و مخالفان محمد مرسی، رئيس‌جمهور اسلامگرای مصر، امروز هزاران نفر از طرفداران مرسی در قاهره برای محکوم کردن خشونت‌ها دست به تظاهرات زدند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، حزب توسعه و سازندگی مصر بازوی سياسی گروه راديکال جماعت اسلامی با انتشار فراخوانی با عنوان "همه با هم عليه خشونت" و با مسئول دانستن مخالفان در خشونت‌های اخير از مردم دعوت کرده بود که در تظاهرات امروز شرکت کنند.

حمدی رمضان ۴۵ ساله در اين تظاهرات به خبرگزاری فرانسه گفت جبهه نجات ملی که نيروی اصلی مخالفان به‌شمار می‌رود "مسئول خشونت‌ها هستند. آن‌ها مردم را عليه اسلامگرايان تحريک می‌کنند."

محمد عبدل دايم، ۳۹ ساله نيز گفت: "فراخوان آن‌ها برای رفتن مرسی کشور را نابود می‌کند."

گروه از تظاهرکنندگان با تکان دادن پرچم‌های مصر و با در دست داشتن شعار "نه به خشونت، آری به شريعت" فرياد می‌زدند "مرسی، مرسی"

تظاهرکنندگان همچنين خواهان آزادی شيخ نابينا، عمر عبدلرحمان شدند که در رابطه با حمله به مرکز تجارت جهانی در سال ۱۹۹۳ در آمريکا دستگير شد.

شرکت‌کنندگان در تظاهرات با سر دادن شعارهايی چون "اسلام می‌رسد" و "قرآن قانون اساسی ماست" در نزديکی دانشگاه قاهره تجمع کردند.

گروه ديگری از تظاهرکنندگان با تکان دادن پرچم‌های مصر و با در دست داشتن شعار "نه به خشونت، آری به شريعت" فرياد می‌زدند "مرسی، مرسی"

اخوان‌المسلمين و همچنين محمد مرسی اعلام کردند که به‌شکل نمادين به اين تظاهرات می‌پيوندند.

خیزشی دوباره در انقلاب نیمه‌تمام مصر

politics — Mon, 28 Jan 2013 09:16:24 +0000

علی افشاری

علی افشاری − نا آرامی‌های مصر در شش روز گذشته فصل جدیدی را در انقلاب مصر گشود. مراسم بزرگداشت دومین سالگرد انقلاب مصر جرقه دور جدید اعتراضات بود که با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد.

اما حرکتی که منجر به اوح گیری دور جدید اعتراضات خیابانی گشت ارتباط مستقیمی با مطالبات انقلابی و دموکراسی خواهانه نداشت. حکم دادگستری مصر مبنی بر اعدام ۲۱ نفر از متهمان پرونده به آشوب کشیده شدن مسابقه فوتبال در بندر سعید، باعث شعله ور شدن آتش اعتراضات در بندر سعید، اسماعیلیه و مناطق نزدیک به کانال سوئز شد. در پی جمله طرفداران باشگاه پورت سعید به بازیکنان و تماشاگران باشگاه الاهلی قاهره در سال گذشته حادثه‌ای غم‌انگیز رخ داد که طی آن ۷۴ نفر کشته شدند.

تحرکی مجدد به فعالیت‌های اعتراضی

اما اپوزیسیون مصر که از اقدامات محمد مرسی و حاکمیت اسلام‌گرایان نا خشنود هستند از این فرصت استفاده کرده و تحرکی مجدد به فعالیت‌های اعتراضی خود بخشیدند. بدین ترتیب مجددا قطار اعتراضات که بعد از تصویب قانون اساسی در رفراندوم متوقف شده بود دوباره به راه افتاد.

تجمع اعتراضی در بندر سعید در روز اول منجر به کشته شدن ۷ نفر و در مراسم بعدی تعداد کشته شدگان به ۵۰ نفر رسید. پلیس به طرف معترضان که آنها را مجرمان خطرناک می‌داند، شلیک کرده و با خشونت برخورد می‌نماید. اما عزاداران کسته شدگان این اتهام را رد می‌کنند و پلیس را به اقدامات سرکوب گرانه و ظالمانه متهم می‌کنند.

کشتار وسیع و خونین شدن منازعه، شکاف قدیمی بین قاهره و بندر سعید را فعال کرده است. ده‌ها هزار نفر از مردم خشمگین بندر سعید زندگی عادی را ترک کرده‌اند وبا حضور در خیابان‌ها علاوه بر سر دادن شعار‌های تند علیه محمد مرسی، خواهان استقلال و جدایی از مصر هستند. در باور معترضان، صدور حکم اعدام‌های گسترده از سوی دادگستری مصر و همچنین سرکوب خشن و خونین اعتراضات به منزله امتیاز دادن به قاهره و تثبیت مناسبات تبعیض آمیز مرکز- پیرامون است.

محمد مرسی پس از اوج گرفتن درگیری‌ها با نظر موافق سنای مصر به مدت یک ماه قانون شرایط اضطراری و یک روز حکومت نظامی در سه شهر پُرت سعید، اسماعیلیه و سوئز اعلام کرد. او مدعی است که بر خلاق میل قلبی برای ایجاد آرامش و حفظ جان شهروندان مصری محبور به این اقدام شده است.

اما حکومت نظامی در بندر سعید شکست خورد و معرتضان به خیابان‌ها آمدند. تقریبا کنترل شهر از دست پلیس خارج شده است. تجمع‌های اعتراضی با برخورد شدید پلیس و تیراندازی وسیع مواجه شده‌اند. اکثر کشته شدگان مستقیما توسط نیرو‌های پلیس هدف قرار گرفته‌اند.

کشتار وسیع و خونین شدن منازعه، شکاف قدیمی بین قاهره و بندر سعید را فعال کرده است. ده‌ها هزار نفر از مردم خشمگین بندر سعید زندگی عادی را ترک کرده‌اند وبا حضور در خیابان‌ها علاوه بر سر دادن شعار‌های تند علیه محمد مرسی، خواهان استقلال و جدایی از مصر هستند. در باور معترضان، صدور حکم اعدام‌های گسترده از سوی دادگستری مصر و همچنین سرکوب خشن و خونین اعتراضات به منزله امتیاز دادن به قاهره و تثبیت مناسبات تبعیض آمیز مرکز- پیرامون است. معلوم نیست این تصور واقعیت داشته باشد، ولی این ذهنیت در معترضان حاضر در بندر سعید به صورت پر رنگ وجود دارد.

صدور قانون شرایط ویژه، فعالان حقوق بشری را نگران کرده است. زیرا طبق این قانون پلیس می‌تواند به صورت خو دسرانه افراد مظنون را بازداشت نماید و حقوق شهروندی افراد را نیز نادیده بگیرد. از سویی دیگر این افدام یاد آور دوران زمامداری حسنی مبارک و عصر استبداد در مصر است که تصور می‌شد با انقلاب به پایان خواهد رسید. این مسئله نیز مورد اعتراض برخی از نیرو‌های انقلابی مصر واقع شده است.

"بلوک سیاه"

در دور جدید اعتراضات پدیده جدید و نو ظهوری تحت عنوان "بلوک سیاه" پدیدار شده است. اعضای این گروه صورت خود را با ماسک سیاه می‌پوشانند. آنها هدف خود ر ا مقابله مسلحانه با اسلام‌گرایان حاکم و محمد مرسی اعلام کرده‌اند. این گروه می‌گوید چون نیرو‌های اسلام‌گرا در اعتراضات گذشته، با توسل به خشونت، نیر وهای مخالف را مهار کردند، لذا آنها اقدام به خشونت متقابل را وسیله مؤثری برای حل مشکلات انقلاب مصر بهشمار می‌آورند.

محمد مرسی با دعوت از مخالفان به گفت‌وگوی ملی می‌کوشد تا بحران را خاتمه دهد. اما تقاضای وی با پاسخ منفی اکثر مخالفان مواجه شده است. جبهه نجات ملی به عنوان بزرگترین گروه مخالفان اعلام کرد تا زمانی که پیش شرط هایش محقق نشود در مذاکرات شرکت نیم کند. بازنگری در قانون اساسی، تشکیل دولت آشتی ملی و پذیرش مسئولیت کشتار‌ها از سوی دولت مرسی حداقل شرایط این ائتلاف است.

این گروه در بین نیروهای شناخته شده اپوزیسیون مصر و بخصوص جبهه نجات ملی طرفدار ندارد و حتی اکثر آنها نگران هستند که رفتار نا معقول و غلط این گروه منجر به اقدامات تلافی جویانه اسلام‌گرایان شده و فضا را به سمت خشونت‌های گسترده ببرد.

طرفداران این گروه در نا آرامی‌های بندر سعید جزو کسانی بودند که به طرف پلیس سنگ پرتاب می‌کردند. اعضای اخوان المسلمین به دلیل مواضع این گروه، مخالفان را به اقدامات مسلحانه و آشوب گرایانه متهم می‌کنند.

"گفت‌وگوی ملی"

محمد مرسی با دعوت از مخالفان به گفت‌وگوی ملی می‌کوشد تا بحران را خاتمه دهد. اما تقاضای وی با پاسخ منفی اکثر مخالفان مواجه شده است. جبهه نجات ملی به عنوان بزرگترین گروه مخالفان اعلام کرد تا زمانی که پیش شرط هایش محقق نشود در مذاکرات شرکت نیم کند. بازنگری در قانون اساسی، تشکیل دولت آشتی ملی و پذیرش مسئولیت کشتار‌ها از سوی دولت مرسی حداقل شرایط این ائتلاف است.

خالد داوود سخنگوی این جبهه اظهار داشت، اجرای قانون شرایط اضطراری، عملی درست از سوی مرسی برای مهار اقدامات مجرمانه است. اما او از دلیل اصلی مشکلات که سیاست‌های غلط خود اوست، غفلت می‌کند.

محمد البرادعی نیز گفت محتوی فراخوان گفت‌وگوی ملی مرسی راضی کننده نیست و بیش از انکه اساسی باشد تزئینی به نظر می‌رسد. او گفت‌وگو در چارچوب کنونی را اتلاف وقت دانست.

حمدین صباحی نامزد پیشین ریاست جمهوری نیز اعلام کرد زمانی در در گفت‌وگو‌ها شرکت می‌کند که کشتار و خونریزی متوقف شده و مطالبات مردم مورد توجه قرار بگیرد. (منبع)

او همچنین اظهار داشت ما دفعه قبل از گفت‌وگو پرهیز نکردیم و به کاخ ریاست جمهروی رفتیم اما بعد از پایان گفت‌وگو ناگهان حکم سرکوب گرانه صادر شد. (منبع) اشاره وی به فرمان اختیارات ویژه محمد مرسی است.

شکاف اصلی در جامعه مصر

بدین ترتیب تحولات مصر وارد مرحله جدیدی شده است. شکاف اصلی بین نیر وهایی با محوریت اخوان المسلمین است که انقلاب را تمام شده فرض می‌کنند و به دنیال تثبیت نهاد‌های جدید هستند و هر گونه اعتراض را در تقابل با نظم و امنیت می‌پندارند. اما در آن سوی میدان، ائتلافی از نیرو‌های جوان، ملی، سکولار و چپ قرار دارند که انقلاب را نیمه‌تمام می‌دانند و قبضه قدرت از سوی اسلام‌گرایان را به منزله مصادره و انحراف انقلاب ارزیابی می‌کنند.

به نظر می‌رسد شکاف و بحران کنونی مصر در کوتاه مدت راه حل نداشته باشد. انتخابات پارلمانی مصر در دو ماه آینده، رویدادی مهم و تعیین کننده است. این انتخابات می‌تواند تعادلی را در صحنه سیاسی این کشور ایجاد کند و از این طریق انقلاب به مقصدش نزدیک شود. اما حرکت به سمت محدود کردن رقبا و عدم رعایت استاندارد‌های انتخابات آزاد و منصفانه از سوی اخوان المسلمین از طرفی و تمایل صرف به آشوب و مطالبات حد اکثری از سوی مخالفین می‌تواند خود انتخابات را نیز به سرفصل دیگری از درگیری‌های خشونت بار تبدیل کند.

محمد مرسی برای برخورداری از مشارکت مخالفین باید به آنها امتیاز بدهد و بدین گونه آرامش به مصر باز گردد. اما کف مطالبات مخالفین به منزله از دست دادن همه امتیازاتی است که اسلام‌گرایان و بخصوص اخوان المسلمین به دست آورده‌اند. بنابراین تن دادن به تقاضا‌های مخالفین برای مرسی دشوار است. از سوی دیگر تنها راه دیگر وی توسل بیشتر به خشونت است که ریسک‌های خود را دارد و مشروعیت دولت وی را در داخل و خارج از مرز‌های مصر زایل می‌سازد.

تداوم بحران

به نظر می‌رسد شکاف و بحران کنونی مصر در کوتاه مدت راه حل نداشته باشد. انتخابات پارلمانی مصر در دو ماه آینده، رویدادی مهم و تعیین کننده است. این انتخابات می‌تواند تعادلی را در صحنه سیاسی این کشور ایجاد کند و از این طریق انقلاب به مقصدش نزدیک شود. اما حرکت به سمت محدود کردن رقبا و عدم رعایت استاندارد‌های انتخابات آزاد و منصفانه از سوی اخوان المسلمین از طرفی و تمایل صرف به آشوب و مطالبات حد اکثری از سوی مخالفین می‌تواند خود انتخابات را نیز به سرفصل دیگری از درگیری‌های خشونت بار تبدیل کند.

جدی شدن تقاضا برای استقلال در بندر سعید نیز می‌تواند هراس از به خطر افتادن تمامیت ارضی را در مصر برجسته سازد. این عامل می‌تواند اپوزیسیون و دولت مرسی را به هم نزدیک کند ولی ظرفیت ترمیم شکاف را ندارد. حتی این موضوع می‌تواند دستاویزی برای گرایش‌های تندرو باشد تا شدت عمل بیشتری را در برخورد با معرتضان از دولت طلب نمایند.

ازاینرو دشوار بتوان تصور کرد وضعیت مصر از حالت بحرانی خارج شود. دولت مجبور است با چالش بی‌ثباتی دست و پنجه نرم کند. درگیری‌های خونین و خشونت بار ادامه می‌یابد. نتیجه روز آزمایی دو طرف و توانایی دولت در برقراری چشم انداز امید بخش برای آزادی، رفاه و امنیت سرنوشت کشمکش‌های کنونی را روشن خواهد ساخت. خلق قدرت مردم از طریق تداوم جنبش اعتراضی در مسیر مسالمت آمیز و استمرار اعتراضات خیابانی نیز عامل مهمی در زنده نگه داشتن امید به تحقق گذار به دموکراسی است.

دادستان کل مصر استعفای خود را پس گرفت

news-zamaneh — Fri, 21 Dec 2012 12:07:12 +0000

طلعت ابراهيم محمد عبدالله، دادستان مستعفی مصر، که دوشنبه گذشته استعفای خود را به شورای عالی قضايی اين کشور ارائه کرده بود، اين استعفا را پس گرفت و به سمت خود بازگشت.

به گزارش رويترز، محمد محجوب دبير کل شورای عالی قضايی بامداد امروز جمعه، يکم دی‌ماه (۲۱ دسامبر) اعلام کرده است که طلعت ابراهيم به‌طور رسمی درخواست استعفای خود را که به محمد ممتاز متولی، رئيس شورای عالی قضائی ارائه کرده بود، پس گرفته است.

حدود يک ماه پيش، محمد مرسی با برکناری عبدالمجيد محمود، دادستان سابق اين کشور که متهم به "اهمال‌کاری در بررسی پرونده حسنی مبارک و معاونان" وی شده بود، طلعت ابراهيم را به‌عنوان دادستان کل جديد اين کشور منصوب کرد.

وی همچنين دستور ممانعت از انحلال مجلس مؤسسان تدوين قانون اساسی مصر را صادر کرد که به موجب اين حکم، دستورات رئيس‌جمهور، نهايی و قابل اجرا است و هيچ گروه، حتی دستگاه قضايی نمی‌تواند آن را نقض کند.

طلعت عبدالله، در يک نوشته با دست‌خط و امضای خود به تحصن‌کنندگان در برابر دفترش متعهد شده بود که به محض اعلام نتيجه همه‌پرسی قانون اساسی استعفا خواهد کرد؛ هر چند وی ابراز اميدواری کرده بود دوباره به سيستم قضايی باز گردد

اتخاذ تصميمات جديد از سوی محمد مرسی رئيس‌جمهوری مصر، که مخالفان آن را "کودتا عليه قانون اساسی" می‌خوانند، با واکنش شديد از سوی شماری از احزاب و تشکل‌ها و شکل‌گيری تظاهرات اعتراضی عليه دولت وی همراه شد و از آن زمان تاکنون، درگيری‌هايی ميان مخالفان و حاميان محمد مرسی را رقم زده است.

در آخرين تنش‌ها، روز دوشنبه گذشته، پس از تجمع بيش از هزار نفر از قضات، وکلا و کارکنان دادگستری مصر، که خواستار کناره‌گيری دادستان کل مصر، از مقام خود بودند، طلعت عبدالله استعفای خود را به شورای عالی قضايی مصر ارائه کرد تا در جلسه روز يکشنبه آتی مطرح و بررسی شود.

طلعت عبدالله، در يک نوشته با دست‌خط و امضای خود به تحصن‌کنندگان در برابر دفترش متعهد شده بود که به محض اعلام نتيجه همه‌پرسی قانون اساسی استعفا خواهد کرد؛ هر چند وی ابراز اميدواری کرده بود دوباره به سيستم قضايی باز گردد.

مخالفان مدعی هستند که دادستان کل مصر به بازپرسان حوادث اطراف "قصر الاتحاديه" فشار آورده تا افراد بازداشت شده هرچه سريع‌تر آزاد شوند. مخالفان همچنين خواستار دخالت شورای عالی قضائی برای انجام تحقيق و تفحص در اين مورد شدند.

پس از انتشار خبر استعفای طلعت ابراهيم، محمد الزند، رئيس باشگاه قضات مصر از رئيس‌جمهوری اين کشور خواست تا عبدالمجيد محمود، دادستان کل سابق مصر را دوباره به سمت پيشين خود منصوب کند. وی با متهم کردن مرسی به اتخاذ رويه تهاجمی عليه دستگاه قضايی مصر، خواستار اصلاح رويه وی شد.

مرحله اول همه پرسی قانون اساسی مصر و احتمال پیروزی اسلام‌گرایان

politics — Mon, 17 Dec 2012 11:07:18 +0000

فرهمند علیپور

فرهمند علیپور − هرچند که قرار است نتیجه رسمی همه پرسی قانون اساسی جنجال برانگیز مصری‌ها در روز ۲۲ دسامبر منتشر شود، اما از هم‌اکنون ظاهرا مشخص است که چه نیرویی برنده این بازی است. بر اساس آنچه تاکنون حزب عدالت و آزادی (شاخه سیاسی اخوان المسلمین مصر)، شبکه الجزیره و دیگر رسانه‌های مصری منتشر کرده‌اند، درصد بزرگی از شرکت کنندگان در مرحله اول رأی‌گیری به قانون اساسی تازه مصر «آری» گفته‌اند.

بر اساس آمارهایی که تاکنون منتشر شده است ۶۰ درصد از شهروندان قاهره، پایتخت مصر به قانون اساسی نگاشته شده توسط اسلامگرایان حاکم رای منفی داده‌اند اما با وجود این در دیگر شهر‌ها و روستاهایی که روز شنبه گذشته شاهد انتخابات بود، در مجموع حدود ۵۷ درصد موافقت خود را با این قانون اساسی اعلام کرده‌اند.

رو زهای مهم در تاریخ تحولات اخیر مصر

◄ ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ − هزاران مصری با الهام گیری از اعتراضات تونس به خیابانهای قاهره ریختند و علیه حکومت دیکتاتوری حسنی مبارک دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات در روزهای پس از آن با خشونت نیروهای پلیس و حامیان لباس شخصی مبارک مواجه شد. درگیری‌هایی که طی آن ۹۰۰ مصری جان خود را از دست دادند.

◄ ۱۱ فوریه ۲۰۱۱ − ۱۸ روز پس از آغاز اعتراضات گسترده مصری‌ها، حسنی مبارک رسما قدرت را به ارتش واگذار کرد و به عمر حکومت ۳۰ ساله خود پایان داد. دو روز پس از این استعفا «شورای عالی نظامی» پارلمان را ملغی و و قانون اساسی را به حالت تعلیق درآورد تا شرایط انتقال آرام قدرت طی شود.

◄ ۱۹ مارس ۲۰۱۱ − شورای عالی نظامی حاکم بر مصر یک همه پرسی در مصر برگزار کرد. هدف از این همه پرسی تعدیل و اصلاحیه بخش‌هایی از قانون اساسی در خصوص انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری بود. بر طبق این همه پرسی طول مدت ریاست جمهوری از ۶ سال به ۴ سال کاهش یافت و اختیارات گسترده ریاست جمهوری تعدیل شد.

◄ ۲۸ نوامبر ۲۰۱۱ − انتخابات پارلمانی مصر آغاز شد. این انتخابات برای چندین هفته به طول انجامید و سرانجام اکثر کرسی‌های پارلمان به گروههای اسلامگرایی همچون اخوان المسلمین و سلفی‌ها رسید.

◄ ۲۵ژوئن ۲۰۱۲ − دادگاه عالی قانون اساسی مصر طی حکمی آرای یک سوم از کرسی‌های پارلمان مصر را باطل اعلام کرد. دادگاه اعلام کرده بود که طبق قانون اساسی یک سوم از کرسی‌های پارلمان متعلق به نمایندگان مستقل است اما برخی از نمایندگان به عنوان مستقل شرکت کرده بودند ولی پس از پیروزی وارد احزاب شده بودند. دادگاه همچنین در حکم خود نامزدی نزدیکان مبارک (احمد شفیق) را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری مجاز اعلام کرد. محمد مرسی کاندیدای جریان اسلامگرا این حکم دادگاه را خطرناک دانست که می‌تواند به یک «انقلاب» منجر شود. مرسی همچنین گفت که: «برخی‌ها خیالات بدی برای کشور دارند.»

◄ ۲۰ آوریل ۲۰۱۲ − آغاز رقابت‌ها و کمپین‌های انتخاباتی ریاست جمهوری مصر؛ مصری‌ها در دور دوم انتخابات که در ۱۵-۱۷ ژوئن برگزار شد محمد مرسی را با ۵۱ درصد آرا انتخاب کردند. ژنرال‌های مصری با صدور بیانیه‌‌ای اعلام کردند که قدرت در دست ان‌ها باقی می‌ماند و از اختیارات رئیس جمهوری کاسته می‌شود.

◄ ۳۰ ژوئن ۲۰۱۲ − محمد مرسی در برابر شورای عالی قانون اساسی مراسم تحلیف را به جا آورد. یک روز پیش از آن او در اجتماع صد‌ها هزار تن از هوادارنش در میدان التحریر مراسم سمبلیک تحلیف را به جا اورده بود. او در ان نطق گفته بود که قدرتی را که ارتش از دولت گرفته است را بازپس خواهد گرفت.

◄ ۸ ژوییه ۲۰۱۲ − محمد مرسی طی فرمانی حکم انحلال پارلمان از سوی ارتش را لغو کرد. یک روز پس از این حکم پارلمان مصر در جلسه‌ای کوتاه تشکیل شد و قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن کمیته‌ای مافوق تصمیم قضات برای تهیه پیش نویس قانون اساسی شکل می‌گیرد.

◄ ۱۲ اوت ۲۰۱۲ − محمد مرسی طی حکمی دستور بازنشستگی ژنرال طنطاوی وزیر دفاع و رئیس شورای نظامی را صادر کرد. رئیس جمهور مصر همچنین بیانیه ارتش مصر را که در آن برای خود قدرتی بالا‌تر از ریاست جمهوری را برای خود پیش بینی کرده بودند را لغو کرد.

◄ ۱۹ نوامبر ۲۰۱۲ − برخی از اعضای هیئت تدوین قانون اساسی که برای تهیه پیش نویس قانون اساسی جدید مصر گردهم امده بودند از این جلسه خارج و استعفا دادند. معترضین از چهره‌های لیبرال، ملی گرا، مستقل و مسیحیان تشکیل می‌شدند که اعتقاد داشتند نمایندگان اسلامگرا که اکثریت کرسی‌ها را تشکیل می‌دهند خواستار تهیه قانون اساسی بر مبنای شریعت اسلام هستند.

◄ ۲۲ نوامبر ۲۰۱۲ − رئیس جمهور مصر با صدور بیانیه‌ای به رئیس جمهور، هیات تدوین قانون اساسی و پارلمان مصونیت قضایی بخشید. این تصمیم از انجا ناشی شد که سیستم قضائی مصر به دنبال حذف این دونهاد تحت کنترل اسلامگرایان بود. فردای صدور این حکم مخالفین به خیابان‌ها ریختند و درگیری‌های گسترده‌ای میان موافقین و مخالفین حکم رئیس جمهور رخ داد. در روز ۲۴ نوامبر نیز قضات مصری دست به اعتصاب زدند.

◄ ۲۷ نوامبر ۲۰۱۲ − بزرگ‌ترین تظاهرات مخالفین با شرکت صد‌ها هزارتن برگزار شد. معترضین فریاد می‌زدند که مرسی باید از قدرت کناره گیری کند. ۳۰ نوامبر؛ هئیت تدوین قانون اساسی در طی یک شب متن نهایی قانون اساسی را آماده همه پرسی علام کرد. در قاهره و دیگر شهرهای بزرگ مصر اما تظاهرات گسترده‌تر شد. مرسی اما تاکید کرد که همه پرسی باید در ۱۵ دسامبر برگزار شود.

◄ ۴ دسامبر ۲۰۱۲ − ده‌ها هزار معترض در اطراف کاخ ریاست جمهوری مصر تجمع کردند، در گیری‌هایی که در شب ۵ دسامبر میان مخالفین و هواداران محمد مرسی، در اطراف کاخ ریاست جمهوری مصر رخ داد ۹ تن کشته شدند. مخالفین خواستار لغو احکام رئیس جمهور و تعویق همه پرسی هستند. مرسی چندی بعد از احکام خود عقب نشینی کرد اما بر برگزاری همه پرسی در موعد مقرر تاکید کرد.

◄ ۱۲ دسامبر ۲۰۱۲ − گروههای اپوزسیون مخالفین را دعوت کرد تا در این همه پرسی شرکت کنند و رای «منفی» خود را به صندوق‌های رای بریزند.

◄ ۱۵ دسامبر ۲۰۱۲ − برگزاری مرحله اول همه پرسی در ده استان کشور از جمله قاهره و اسکندریه؛ خبرهای اولیه و غیر رسمی حکایت از پیروزی اسلامگرایان دارد.

همه پرسی روز ۱۵ دسامبر شامل قاهره، اسکندریه و هشت استان دیگر مصر می‌شد و قرار است که شنبه هفته آینده این نظرخواهی در دیگر مناطق کشور برگزار شود. از حدود ۵۱ میلیون شهروند مصری ثبت نام کرده برای شرکت در این انتخابات حدود ۲۵ میلیون نفر از آن‌ها ساکن این ده استان بودند.

در حالی که در مناطقی چون شهر اسوان و شمال شبه جزیره سینا اقبال مردم به اسلامگرایان و قانون اساسی تازه بالای ۷۸ درصد اعلام شده است در اسکندریه، دومین شهر پر جمعیت مصر حدود ۴۴ درصد از شرکت کنندگان نظر مخالف و ۵۵ درصد نظر موافق خود را داده‌اند.

از آنجایی که دیگر مناطقی که قرار است رای گیری از آن‌ها در شنبه هفته آینده برگزار شود، مناطقی فقیر‌تر هستند احتمال می‌رود در مرحله آتی نیز هواداران قانون اساسی تازه بیشترین درصد شرکت کنندگان را به خود اختصاص دهند.

با این حال ائتلاف جبهه نجات ملی که شامل گروههای مخالف قانون اساسی است در بیانیه‌ای اعلام کرده است که نتایج غیر رسمی انتخابات را نمی‌پذیرد و منتظر برگزاری این همه پرسی در هفته آینده و اعلام نتایج رسمی انتخابات خواهد ماند. این حزب از تقلبات بی‌سابقه در جریان رای گیری خبر داده است و گفته است که ۷۵۰ شکایت از تخلفات انتخاباتی را در ده فرمانداری مستند کرده است.

در پیش‌نویس قانون اساسی مصر از اسلام به عنوان اصلی ترین منبع قانونگذاری یاد شده است، آزادی‌های مذهبی تنها شامل پیروان ادیان ابراهیمی یعنی مسلمانان، مسیحیان و یهودیان می‌شود و «الازهر» -بزرگترین حوزه علمیه اهل سنت جهان که در قاهره واقع شده است - به عنوان مشاور در زمینه امور مذهبی یاد شده است. این از مواردی است که از سوی گروههای مخالفی چون چپ گرایان، لیبرال‌ها، مسیحیان و ملی گرایان مورد اعتراض قرار گرفته است.

محمد مرسی رئیس جمهور و حامیان او قانون اساسی به رفراندوم گذاشته شده را گامی به سوی دمکراسی و حرکتی رو به جلو معرفی کرده‌اند در حالی که مخالفان قانون تازه را بیش از حد مذهبی و نگران کننده می‌دانند.

محمد البرادعی یکی از سر‌شناسترین چهره‌های مخالفین چند ساعت پس از پایان مرحله اول رای گیری در شبکه اجتماعی تیو‌تر و با اشاره به برگزاری این همه پرسی آن را موجب تفرقه در کشور، خیزش اسلامگرایی و تداوم بی‌سوادی توصیف کرد.

برخلاف انتخابات پیشین انجام گرفته در مصر پس از حکومت حسنی مبارک، در انتخابات تازه نشانه‌هایی از شعف و رضایت رای دهندگان کمتر دیده می‌شد. در انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی و رفراندم بهار گذشته، مردم مصر از آن جهت که توانسته بودند پس از دهه‌ها آزادانه در انتخابات رای خود را در صندوق‌ها بریزند عمیقا مسرور و به آینده کشور خود امیدوار‌تر بودند.

در انتخابات روزشنبه گذشته اما مخالفین از رقم زدن آینده‌شان توسط اسلامگرایان بیم داشتند و موافقین نیز از احتمال شکست در اجرای احکام «شریعت اسلام» در جامعه نگران بودند. هر دو گروه نیز از اینکه فردای اعلام نتیاج انتخابات آشوب‌ها و دو دستگی‌ها در جامعه مصر ادامه یابد نگران به نظر می‌رسیدند.

گرچه گزارش ها از برگزاری نسبتا آرام انتخابات خبر می‌داد اما در آخرین ساعات پایان رای گیری از حمله اسلامگرایان تندرو به دفتر حزب وفد، از احزاب مخالف، خبرهایی منتشر شد. این حمله با حضور پلیس ضد شورش و شلیک گاز اشک آور به پایان رسید. مسئولان این حزب حامیان حازم شعلان، از تندرو‌ترین چهره‌ها و کاندیداهای ریاست جمهوری قبلی مصر را به عنوان حمله کنندگان معرفی کرده‌اند اما حازم شعلان این اتهام را رد کره است. دولت مصر برای برقرار آرامش در حین برگزاری انتخابات ۱۲۰ هزار نیروی نظامی را به کمک ۱۳۰ هزار پلیس مامور نظم و آرامش انتخابات کرده بود.

وبسایت الاهرام آنلاین نیز در مصاحبه‌ای نظر برخی از افرادی را که در این همه پرسی رای آری به صندوق‌ها انداخته‌اند را جویا شده است از آن جمله زنی با حجاب کامل اسلامی به نام «ام راشا» که مادر سه فرزند است و در دهکده‌ای کوچک در نزدیکی سوئز زندگی می‌کند.‌

ام راشا به خبرنگار الاهرام گفته است که در انتخابات سال ۲۰۱۱ به اخوان المسلمین و سلفی‌ها رای داده است چرا که آن‌ها به گفته او «مردان خدا هستند، خدا ترس هستند و به سود فقرا کار می‌کنند.»

الاهرام اما در گزارش خود خاطرنشان می‌کند که زندگی این زن و ۴۰ درصد زنانی چون وی که در مصر نان آور خانه هستند زیر خط فقر است و از زمان انقلاب تاکنون هیچ اقدام مثبتی برای رفاه زندگی آن‌ها صورت نگرفته است و نشانه‌های کمرنگی از تغییر وضعیت ان‌ها در آینده نزدیک دیده می‌شود.

محمد مرسی فرمان خود را پس گرفت

news-zamaneh — Sun, 09 Dec 2012 09:15:58 +0000

محمد مرسی، رئيس‌جمهور مصر پس از ديدار با شخصيت‌های سياسی فرمان خود که بر اساس آن قدرت رئيس‌جمهور افزايش می‌يافت و کشور را به بحران سياسی جدی کشاند، لغو کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه محمد سليم العوا، از شخصيت‌های سياسی اسلامی مصر شامگاه شنبه ۱۸ آذرماه (هشتم دسامبر) در يک نشست رسانه‌ای درباره ديدار مرسی و چهره‌های سياسی گفت: "اين فرمان از هم‌اکنون لغو شده است." ياسر علی، سخنگوی محمد مرسی نيز در اين نشست حضور داشت.

با اين حال به‌گفته العوا فرمان جديدی اعلام شد که با متن پيشين دستور رئيس‌جمهور متفاوت است.

مرسی دوم آذرماه (۲۲ نوامبر) دستور جلوگيری از انحلال مجلس مؤسسان تدوين قانون اساسی مصر را صادر کرد.

وی همچنين اختيار دستگاه قضايی را در انحلال پارلمان سلب کرد و انتخاب دادستان را بر عهده رئيس‌جمهوری گذاشت.

محمد سليم العوا تأکيد کرد فرمان جديد در نظر دارد که "اگر در همه‌پرسی شنبه آينده پيش‌نويس قانون اساسی رأی نياورد، رأی برای انتخاب مجلس مؤسسان برنامه‌ريزی خواهد شد

به موجب اين حکم، دستورات رئيس‌جمهور، نهايی و قابل اجرا بود و هيچ گروه و حتی دستگاه قضايی نمی‌توانست آن را نقض کند.

محمد سليم العوا همچنين گفت محمد مرسی تاريخ ۱۵ دسامبر را برای برگزاری همه‌پرسی پيش‌نويس قانون اساسی پابرجا دانست.

وی تأکيد کرد فرمان جديد در نظر دارد که "اگر در همه‌پرسی شنبه آينده پيش‌نويس قانون اساسی رأی نياورد، رأی برای انتخاب مجلس مؤسسان برنامه‌ريزی خواهد شد."

العوا گفت: "رئيس‌جمهور در تمام مدت جلسه حضور داشت و اعلام کرد تصميمات گرفته‌شده را می‌پذيرد و به آن‌ها احترام می‌گذارد."

محمد مرسی همچنين نيروهای سياسی ديگری را که در نشست شامگاه شنبه شرکت نداشتند دعوت کرد که نظر خود را درباره بندهای قانون اساسی که مايل بودند تغيير يابد ارائه دهند.

به‌گفته رئيس‌جمهور مصر اين پيشنهادها زمانی که پارلمان جديد انتخاب شد مورد بررسی قرار خواهند گرفت که قبل از چند ماه نخواهد بود.

در جلسه روز شنبه محمد مرسی و نيروهای سياسی، جبهه نجات ملی، نيروی اصلی مخالفان شرکت نداشت.

فرمان دوم آذرماه محمد مرسی پس از انقلاب مصر بحران بی‌سابقه‌ای را در اين کشور سبب شد و از آن زمان تاکنون قاهره و چند شهر بزرگ مصر صحنه درگيری‌های مخالفان با طرفداران مرسی و نيروهای پليس بود. شديدترين اين درگيری‌ها چهارشنبه شب گذشته در قاهره رخ داد که طی آن هفت نفر کشته شدند.

اپوزيسيون در رابطه با پيش‌نويس قانون اساسی که شنبه آينده برگزار خواهد شد قطبی شده است.

مخالفان معتقدند پيش‌نويس قانون اساسی راه را به سوی اسلامی کردن قوانين باز کرده است و فاقد تضمين آزادی‌ها، به‌ويژه آزادی بيان و آزادی مذهب است.

سخنان مرسی معترضان را آرام نکرد

news-zamaneh — Fri, 07 Dec 2012 10:49:30 +0000

در حالی که شب گذشته محمد مرسی، رئيس‌جمهور مصر اعلام کرد که در مورد فرمان مربوط به قانون اساسی آماده مذاکره است اما آن را پس نمی‌گیرد، مخالفان وی بار ديگر خواستار لغو دستورات وی و برگزاری تظاهرات تازه‌ای عليه او شدند.

به گزارش منابع خبری جهان، محمد مرسی رئیس‌جمهور اسلامگرای مصر شامگاه پنج‌شنبه ۱۶ آذرماه (ششم دسامبر) در یک سخنرانی تلویزیونی خواستار حفظ آرامش در کشور، مجازات خرابکاران و گفت‌وگو با مخالفان شد.

مرسی تأکید کرد که همه‌پرسی قانون اساسی تازه مصر در موعد مقرر برگزار خواهد شد و همگان باید به نتیجه آن احترام بگذارند.

با اين حال برخی از مخالفان که در ائتلافی به نام جبهه نجات ملی (FSN) به رهبری محمد برادعی، رئيس پيشين آژانس بين‌المللی انرژی اتمی گردهم آمده‌اند گفت‌وگو با مقامات دولتی را رد کرده و فراخوانی برای برگزاری راهپیمایی گسترده در روز جمعه داده‌اند.

اکنون نزدیک به دو هفته است که قاهره و برخی از شهرهای بزرگ مصر به صحنه اعتراضات مخالفان رئیس جمهور تبدیل شده است.

مرسی در نطق تلویزیونی خود بر انجام همه‌پرسی برای قانون اساسی تازه مصر در روز شنبه ۲۵ آذرماه (۱۵ دسامبر) تأکید کرد و گفت مردم باید نظر تأيید یا رد خود را در این رفراندوم بیان کنند

شديدترين درگيری‌ها چهارشنبه شب ۱۵ آذرماه (پنجم دسامبر) تا بامداد روز پنج‌شنبه ۱۶ آذر (ششم دسامبر) رخ داد و طرفداران و مخالفان محمد مرسی در محوطه کاخ رياست جمهوری با مواد آتش‌زا و سنگ درگير شدند که طی آن پنج نفر کشته و بيش از ۴۰۰ نفر زخمی شدند.

خشونت‌های چهارشنبه شب از آنجا آغاز شد که گروه‌های اخوان المسلمین به‌عنوان بزرگ‌ترین حامیان رئیس جمهور مصر تصمیم گرفتند تا معترضان را از اطراف کاخ ریاست جمهوری متفرق کنند.

حامیان و مخالفان رئیس‌جمهوری هر کدام دیگری را مسئول خشونت‌ها و هواداران خود را قربانی این خشونت‌ها معرفی کرده‌اند.

پس از اين درگيری‌ها بود که گارد ويژه چند تانک و زرهپوش را در برابر کاخ رياست جمهوری مستقر کرد.

رئیس جمهور مصر که به خاطر عدم حفظ امنیت معترضان مورد سرزنش مخالفان قرار گرفته است در سخنان خود گفت: "من در برابر هر مصری احساس وظیفه می‌کنم، چه آنهایی که مخالفان من هستند و چه حامیان من. همه شهروندان باید از حق امنیت برخوردار باشند."

مرسی همچنین گفت: "رژیم سابق از اراذل و اوباش و تقلب در انتخابات برای پیشبرد امور بهره می‌برد، شیوه‌هایی که هرگز در مصر تکرار نخواهد شد."

مرسی از دست داشتن برخی گروه‌های خشونت‌طلب و مسلح با گروه‌های سیاسی و انجام تحقیقات برای پیگرد آن‌ها خبر داد و گفت اجازه نخواهد داد تا کسانی شهروندان را به قتل برسانند یا دست به خرابکاری و هراس‌افکنی در میان مردم بزنند.

او در همين حال به نحوه اعتراضات مخالفان نیز انتقاد کرد و با اشاره به حمله معترضان به خودروهای ریاست جمهوری و زخمی شدن یکی از راننده‌ها گفت این نوع از اعتراضات قابل قبول نیست.

رئيس‌جمهور مصر در ادامه تأکید کرد: "این وقایع دردناک به خاطر اختلافات سیاسی رخ داده است و تنها راه حل نیز گفت‌وگو است."

جبهه نجات ملی، گروهی متشکل از لیبرال‌ها و چپگرایان مصری در بیانیه‌ای پیشنهاد گفت‌وگو با دولت را رد کردند و خواستار برگزاری تظاهرات گسترده‌ای در مخالفت با برنامه‌های رئیس‌جمهور در روز جمعه ۱۷ آذرماه (هفتم دسامبر) شدند

جبهه نجات ملی، گروهی متشکل از لیبرال‌ها و چپگرایان مصری در بیانیه‌ای که شامگاه پنج‌شنبه صادر کردند پیشنهاد گفت‌وگو با دولت را رد کردند.

تهیه کنندگان این بیانیه با اشاره به رویدادهای خونین اطراف کاخ ریاست جمهوری، "مشروعیت مقامات" را از دست رفته توصیف کردند و خواستار برگزاری تظاهرات گسترده‌ای در مخالفت با برنامه‌های رئیس‌جمهور در روز جمعه ۱۷ آذرماه (هفتم دسامبر) شدند.

این جبهه که شامل حزب قانون اساسی به رهبری محمد البرادعی، جنبش جوانان ۶ آوریل، جنبش کفایه، حزب سوسیالیست مصر و حزب اتحاد مردمی است در بیانیه خود نوشته‌اند که انتظار آن‌ها از رئیس جمهور تعویق زمان همه‌پرسی قانون اساسی و لغو فرمان‌های اخیر وی بود.

بحران سياسی که از دوم آذرماه (۲۲ نوامبر) با فرمان تازه محمد مرسی آغاز شد مصر را به دو پاره مخالف تقسيم کرده است.

مرسی دستور جلوگيری از انحلال مجلس مؤسسان تدوين قانون اساسی مصر را صادر کرد.

وی همچنين اختيار دستگاه قضايی را در انحلال پارلمان سلب کرد و انتخاب دادستان را بر عهده رئيس‌جمهوری گذاشت.

به موجب اين حکم، از اين پس دستورات رئيس‌جمهور، نهايی و قابل اجرا است و هيچ گروه و حتی دستگاه قضايی نمی‌تواند آن را نقض کند.

مخالفان، تصميمات جديد از سوی محمد مرسی را "کودتا عليه قانون اساسی" خواندند و در روزهای اخير در اعتراض به آن در ميدان تحرير قاهره و چندين شهر ديگر به خيابان‌ها آمدند و مورد حمله پليس قرار گرفتند.

رئیس جمهور مصر در سخنان شب گذشته خود مخالفان را به گفت‌وگو دعوت کرد و گفت "خشونت راه حل نیست و باید از منطق، عقلانیت و صلح برای حل وضعیت کنونی بهره برد."

مرسی در نطق تلویزیونی خود بر انجام همه‌پرسی برای قانون اساسی تازه مصر در روز شنبه ۲۵ آذرماه (۱۵ دسامبر) تأکید کرد و گفت مردم باید نظر تأيید یا رد خود را در این رفراندوم بیان کنند.

پنج کشته و صدها زخمی در درگيری‌های خونين قاهره

news-zamaneh — Thu, 06 Dec 2012 09:37:08 +0000

در طول شب گذشته تا سحرگاه امروز در خيابان‌های قاهره درگيری‌های خونين جريان داشت و دست‌کم پنج نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند؛ اکنون در اطراف کاخ رياست جمهوری چند تانک و زرهپوش مستقر شده‌اند.

به گزارش منابع خبری جهان، شب گذشته تا بامداد امروز، پنج‌شنبه ۱۶ آذرماه، طرفداران و مخالفان محمد مرسی، رئيس‌جمهور مصر، در برابر کاخ رياست جمهوری با مواد آتش‌زا و سنگ درگير شدند.

بنا بر آخرين گزارش‌ها هم‌اکنون به‌فاصله چند متر در برابر ورودی کاخ رياست جمهوری سه تانک و سه زرهپوش مستقر شده‌اند.

اين نيروهای نظامی متعلق به گارد رياست جمهوری هستند و از نيروهای ارتش به‌شمار نمی‌روند. گفته می‌شود آن‌ها به‌منظور "حفاظت از رئيس دولت" در مقابل کاخ رياست جمهوری مستقر شده‌اند.

در درگيری‌های شديد شب گذشته دست‌کم پنج نفر کشته و ۳۰۰ نفر زخمی شده‌اند. اين درگيری‌ها شامگاه روز گذشته آغاز شد و تا ساعت‌ها ادامه داشت.

هم‌اکنون به‌فاصله چند متر در برابر ورودی کاخ رياست جمهوری سه تانک و سه زرهپوش گارد رياست جمهوری مستقر شده‌اند

دو جبهه مخالف با خشونت بسيار شديد با هم درگير شدند. هر طرف از جبهه ديگر کسانی را دستگير و با آن‌ها بدرفتاری کرد. چندين خودرو در خيابان به آتش کشيده شدند و اميد به‌منظور يافتن راه حل سياسی برای بحران کنونی مصر دست‌نيافتنی‌تر شد.

نيروهای مخالف چندين روز است که عليه تصميمات اخير محمد مرسی دست به تظاهرات زده‌اند.

محمد مرسی عصر روز يکشنبه دوم آذرماه طی حکمی، دستور جلوگيری از انحلال مجلس مؤسسان تدوين قانون اساسی مصر را صادر کرد.

مرسی همچنين اختيار دستگاه قضايی را در انحلال پارلمان سلب کرد و انتخاب دادستان را بر عهده رئيس‌جمهوری گذاشت.

درگيری‌های شب گذشته قاهره شديدترين نبردها در طول اين چند روز بود و روزهای انقلاب مصر عليه حکومت حسنی مبارک را به‌خاطر می‌آورد.

همچنين از شهرهای ديگر مصر نيز درگيری‌های خشونت‌باری گزارش شده است. در شهرهای اسماعيليه و سوئز دفاتر اخوان المسلمين، حزبی که محمد مرسی را روی کار آورد به آتش کشيده شدند. در شهر اقصر واقع در جنوب مصر هزاران نفر از طرفداران حکومت اسلامی به خيابان‌ها آمدند و خواهان اجرای قوانين شريعت اسلامی شدند.

شاهدان عينی وضعيت کنونی قاهره پس از نبردهای خونين شب گذشته را آرام توصيف کرده‌اند و در اطراف کاخ رياست جمهوری عبور و مرور خودروها از سر گرفته شده است. با اين حال صدها تن از طرفداران مرسی در اين منطقه همچنان حضور دارند.

محمد مرسی مبارک: نیمی مبارک، نیمی مرسی

politics — Wed, 05 Dec 2012 12:08:09 +0000

اکبر فلاح‌زاده

اکبر فلاح‌زاده − محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در اقدامی خودسرانه یک باره به قدرت خودش افزوده است. او مدعی شده که برای سرعت بخشیدن به روند اصلاحات، به خودش قدرت بیشتری بخشیده است. در حقیقت او با اتکا به نفوذ گسترده اخوان المسلملین و سلفی ها، از کیسه خلیفه بخشیده است. این اقدام با مخالفت وسیع مردم مصر روبرو شده است. مردم که همین یک سال پیش از زیر یوغ یک نظام دیکتاتوری در آمده اند، حاضر نیستند حاصل تلاش خود را از دست رفته ببینند و به زیر سلطه مطلق اسلامگرایان بروند.

مخالفان مرسی و مبارک را از یک جنس می دانند. در تصویری که در بسیار از روزنامه‌های جهان از تظاهرات مردم مصر چاپ شده، دیده می‌شود که یک مخالف پلاکاردی بالای سر برده که روی آن نوشته شده: "محمد مرسی مبارک". این نام ترکیبی طعنه آمیز، زیر عکس بزرگی چاپ شده که نیمی از صورت آن چهره مرسی و نیمی دیگر چهره حسنی مبارک را نشان می دهد.

تلاش‌های مخالفان

مخالفان دولت مصر هر چند در اقلیت‌اند، اما از هر وسیله ای برای ابراز مخالفت با رفتار خودسرانه محمد مرسی استفاده می کنند. از جمله چند روزنامه پرتیراژ مصری روز سه‌شنبه (۴ دسامبر) به عنوان اعتراض به پیش‌نویس قانون اساسی مبتنی بر شریعت، چاپ خود را به حال تعلیق در آوردند و بعضی روزنامه های دیگر نیز صفحات سیاه رنگ چاپ کردند. این در حالی است که مردم خشمگین در ادامه تظاهرات و اجتماعات در میدان تحریر قاهره، روز سه شنبه جلوی کاخ رئیس جمهوری جمع شدند و با وجود گاز اشک آور موانع امنیتی پلیس را بر چیدند و به کاخ نزدیک شدند.
بنا به پاره ای گزارش‌ها، رئیس جمهور بنا به توصیه ماموران امنیتی، کاخ ریاست جمهوری را از ترس مردم موقتا ترک کرده تا زمینه آرام شدن جمعیت فراهم شود.
اما مردم کوتاه نمی آیند. هر چند که تاکنون صدها نفر در تظاهرات زخمی شده و یک نوجوان وپانزده ساله نیز روز ٢٥ نوامبر در شهر دمنهور کشته شده است.

اینک محمد مرسی سوار بر امواج حمایتی که میانجیگری در آتش بس درگیری اخیر در غزه نصیبش کرده، شعارهای مردم سالارانه می دهد تا بتواند گذشته از اسلام گرایان، عده ای از مخالفان و به خصوص منتقدان خارجی را راضی کند. او گفته "اینک دنیا به مصر نگاه می کند تا ببیند چگونه نظام مردم سالار خود را ایجاد خواهند کرد."

به ویژه آرام کردن مخالفت کشورهای خارجی که مرسی برای نجات اقتصاد نابسامان مصر چشم به کمک هایشان دوخته، اهمیت به سزا دارد. نمایندگان اتحادیه اروپا از مرسی خواسته اند به روند دمکراتیزه کردن مصر احترام بگذارد.

عده ای از آنها شب تا صبح در میدان تحریر می مانند. به گزارش خبرگزاری ها تظاهرات فقط به قاهره محدود نمانده و در شهرهای دیگر از جمله اسکندریه نیز هزاران نفر دست به اعتراض زده اند. تظاهرات روز سه شنبه، ۴ دسامبر، که مخالفان آنرا "آخرین هشدار" خوانده اند، از سوی نیروهای سکولار و نیز شخصیهای سیاسی مخالف مانند عمر موسی، حمدین صباحی، و محمدالبرادعی سازماندهی شده بود. محمد مرسی از مردم خواسته به جای اعتراض خیابانی، نظر خود درباره پیش‌نویس قانون اساسی در روز ١٥ دسامبر را پای صندوق های رأی اعلام کنند. این در حالی است که هواداران خود مرسی نیز روز شنبه به نفع او تظاهرات کردند. مخالفان برگذاری رفراندوم را خدعه آمیز و وسیله ای برای اعمال قانون شریعت بر کشور می دانند. چون با توجه به نفوذ گسترده اسلام گرایان، همه پرسی به نفع دولت و تحکیم قدرت آن ارزیابی می شود.

شکاف در جامعه مصر

جامعه مصر آشکارا دچار شکاف شده است : ماجرا با فرمان محمد مرسی در روز ٢٢ نوامبر آغاز شد که بنا بر آن او به بهانه حفظ و صیانت انقلاب هر عملی که لازم بداند انجام می دهد و هیچ دادگاهی نیز نمی تواند تصمیم های او را لغو کند. فرمان محمد مرسی قضات را از انحلال مجلس تدوین قانون اساسی منع می کند. اسلام گرایان در این مجلس حائز اکثریت اند و می خواهند قانونی تدوین کنند که آزادیهای بنیادین را محدود و قانون شریعت را حکمفرما می کند. محمد مرسی مدعی است که دستگاه قضایی هنوز در دست طرفداران رژیم سابق است و باید پاکسازی شود.

موافقان دولت شعار می دهند: الشعب یرید تطبیق شرع الله / الشعب یرید تطهیر موسسات الدوله) مردم خواهان جاری شدن احکام الهی و پاکسازی ادارات دولتی هستند. (

عده ای از قضات در اعتراض به دخالتهای مرسی و اخوان المسلمین، از جمله فشار روانی ناشی از تجمع طرفداران دولت در مقابل ساختمان دادگاه قانون اساسی، اعتصاب کرده و اعلام کردند که نمی خواهند بر انتخابات قانون اساسی نظارت کنند. طرفداران اخوان المسلمین از نفوذ این دادگاه آگاه‌اند و به همین دلیل با تجمع مقابل دادگاه می خواهند از تشکیل آن جلوگیری کنند. چون چند ماه پیش، در ماه ژوئن همین دادگاه مجلس سفلای پارلمان را که تحت تسلط اسلامگرایان بود، منحل کرده بود. اسلام گرایان خواهان پاکسازی یا به قول خودشان "تطهیر" دستگاه های دولتی و دادگاه های به جا مانده از زمان مبارک هستند.

محمد مرسی برای آرام کردن اوضاع با قضات ارشد کشور دیدار کرد و به آنها گفت که فرمان وی موقتی و صرفا به حاکمیت ملی و حفاظت از نهادهای مهم محدود می شود. اما قضات قانع نشدند. آنها خواهان لغو فرمان مرسی هستند. در این میان بنا به آخرین اخبار، زیر فشار طرفداران حکومت، باشگاه قضات نیز دچار دو دستگی شده و جمعی از آنها حاضر شده اند نظارت بر همه پرسی قانون اساسی را بپذیرند. با این حال سایر معترضین از جمله جوانان و نیروهای مترقی و سکولار حاضر نیستند کوتاه بیایند و به انحاه مختلف به مخالفت می پردازند.

دامنه این مخالفت ها به خارج از مصر نیز کشیده شده است. ناوی پیلاوی، کمیسر سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر از تصمیمات رئیس جمهور مصر انتقاد کرده و آنها را مغایر با قوانین بین المللی دانسته است.

بعد از آنکه دادگاه قانون اساسی تهدید به انحلال مجلس موسسان کرد، این مجلس با اتکا به اکثریت آرای اسلامگرایان در روز ٣٠ نوامبر پیش‌نویس قانون اساسی را تصویب کرد. این همان قانونی است که محمد مرسی می‌خواهد به رفراندوم بگذارد. مفاد این قانون به نظر مخالفان دستاوردهای انقلاب مصر را به باد می دهد. از آزادیهای بنیادین می کاهد و بر جایگاه قوانین اسلامی می افزاید و از جمله مرکز اسلامی الازهر مصر را مرجع مشاوره درباره مسائل مرتبط با اسلام تعیین می کند. همچنین آزادی مذاهب را به سه دین اسلام، مسیحیت و یهودیت محدود می کند.

چشم به خارج

اینک محمد مرسی سوار بر امواج حمایتی که میانجیگری در آتش بس درگیری اخیر در غزه نصیبش کرده، شعارهای مردم سالارانه می دهد تا بتواند گذشته از اسلام گرایان، عده ای از مخالفان و به خصوص منتقدان خارجی را راضی کند. او گفته "اینک دنیا به مصر نگاه می کند تا ببیند چگونه نظام مردم سالار خود را ایجاد خواهند کرد. "

به ویژه آرام کردن مخالفت کشورهای خارجی که مرسی برای نجات اقتصاد نابسامان مصر چشم به کمک هایشان دوخته، اهمیت به سزا دارد. نمایندگان اتحادیه اروپا از مرسی خواسته اند به روند دمکراتیزه کردن مصر احترام بگذارد.

هر چند مخالفان مرسی از اعتراض دست بر نمی دارند، اما با توجه به حمایت اخوان المسلمین و سلفی ها، تاکید مرسی به برگزاری همه پرسی زدن یک تیر به دو نشان است: او با این تدبیر ضمن بسط قدرت خود، امنیت لازم برای سرمایه‌گذاران خارجی را هم فراهم می کنند. به نوشته هفته‌نامه آلمانی "دی تسایت" این سرمایه گذاران از سال گذشته تاکنون منتظر تصویب قانون اساسی جدید و تثبیت حاکمیت قانون در مصرهستند تا بتوانند با خیال راحت سرمایه گذاری کنند.

تعلیق جلسات دادگاه عالی قانون اساسی مصر تا اطلاع ثانوی

Maryam — Sun, 02 Dec 2012 16:39:01 +0000

رسانه های عرب زبان از تعلیق جلسات دادگاه عالی قانون اساسی مصر تا اطلاع ثانوی خبر دادند.
به دنبال شدت یافتن ناآرامی‌ها در مصر که به دنبال صدور بیانیه قانون اساسی از سوی محمد مرسی، رئیس جمهوری این کشور آغاز شد، ساعتی پیش شبکه‌های العربیه و الجزیره اعلام کردند که "دادگاه عالی قانون اساسی مصر تا اطلاع ثانوی جلسات خود را معلق کرده است."

دادگاه عالی قانون اساسی مصر چهارشنبه هفته گذشته در بیانیه‌ای، رئیس جمهور مصر را متهم به حمله به خود کرد.

در بیانیه‌ای که ماهر البحیری، رئیس دادگاه عالی قانون اساسی مصر در حضور خبرنگاران خواند آمده است: "محمد مرسی ناگهان به حملات بی‌وقفه‌ای پیوست که علیه دادگاه عالی قانون اساسی صورت می‌گیرد. او کسی است که مشروعیت خود را آن هنگام به دست آورد که در مقابل این دادگاه، سوگند قانون اساسی یاد کرد."

البحیری ادامه داد: "تاکید می‌کنیم که تهدید‌ها، وعده و وعید‌ها، دادگاه‌ها را نمی‌ترساند و این دادگاه زیر بار فشارهایی که از هر سو وارد می‌شود، نمی‌رود."

ماهر البحیری، رئیس دادگاه عالی قانون اساسی مصر: "محمد مرسی ناگهان به حملات بی‌وقفه‌ای پیوست که علیه دادگاه عالی قانون اساسی صورت می‌گیرد. او کسی است که مشروعیت خود را آن هنگام به دست آورد که در مقابل این دادگاه، سوگند قانون اساسی یاد کرد "

رئیس جمهور مصر شب گذشته اعلام کرده بود که ۱۵ دسامبر ۲۰۱۲ (۲۵ آذر)، زمان برگزاری همه پرسی درباره پیش نویس قانون اساسی این کشور است.

به گزارش خبرگزاری آسوشتيدپرس، محمد مرسی اين مطلب را در ديدار با ۸۵ عضو مجلس موسسان مصر مطرح کرد. مرسی از مردم مصر خواسته است تا در همه‌پرسی قانون اساسی جديد اين کشور حضور گسترده داشته باشند.

الجزیره نیز گزارش داده بود که مجلس موسسان مصر، شب گذشته پیش‌نویس قانون اساسی جدید این کشور را به محمد مرسی ارائه کرده است.

پیش از این برخی گروه‌های سیاسی در مصر با تحصن در میدان التحریر قاهره مخالفت خود را با این پیش‌نویس اعلام کرده بودند. نحوه تدوین پیش‌نویس قانون اساسی و شورای تدوین آن، یکی از موارد اختلاف میان گروه اخوان‌المسلمین و احزاب سلفی از یک سو و گروه‌های غیر اسلام‌گرا از سوی دیگر است.

گفته می‌شود که در پیش‌نویس قانون اساسی مصر مرکز اسلامی الازهر مصر نیز به عنوان مرجع مشاوره درباره مسائل مرتبط با اسلام تعیین شده است و آزادی مذهب به ادیان اسلام، مسیحیت و یهودیت محدود شده است.

"یاسر علی" سخنگوی ریاست جمهوری مصر روز گذشته اعلام کرد که رئیس جمهوری مصر در دیدار اخیر خود با گروه‌های سیاسی تاکید کرده است که "درهای گفت‌وگو باز است."

گفته می‌شود که در پیش‌نویس قانون اساسی مصر مرکز اسلامی الازهر مصر نیز به عنوان مرجع مشاوره درباره مسائل مرتبط با اسلام تعیین شده است و آزادی مذهب به ادیان اسلام، مسیحیت و یهودیت محدود شده است

وی با بیان اینکه برگزاری همه پرسی با توجه به اینکه قضات فعالیت خود را به حالت تعلیق درآورده‌اند دشوار است، افزوده بود: "سخن گفتن در این باره هنوز زود است، زیرا شرایط مشخص نیست."
وی همچنین از دیدار اعضای کمیته تدوین قانون اساسی و برخی اعضای مجلس شورا با محمد مرسی خبر داد.

این در حالی است که هزاران نفر از هواداران محمد مرسی، از جمله اسلام‌گرایان حزب اخوان‌المسلمین و دیگر احزاب اسلام‌گرای مصر، روز شنبه ۱۱ آذر در حمایت از فرمان اخیر مرسی که اختیارات بیشتری برای خود قائل شده است، در پایتخت این کشور تجمع و راهپیمایی کردند. این راهپیمایی در واکنش به تظاهرات منتقدان محمد مرسی در روزهای گذشته بود.

طی هفته‌ گذشته اتخاذ تصمیمات جدید از سوی محمد مرسی رئیس جمهوری مصر، که مخالفان آن را "کودتا علیه قانون اساسی" می‌خوانند، با واکنش شدید از سوی شماری از احزاب و تشکل‌ها و شکل‌گیری تظاهرات اعتراضی علیه دولت وی همراه شده است.

محمد مرسی، پنجشنبه ۲۲ نوامبر جاری، (۲ آذر)، طی حکمی، دستور ممانعت از انحلال مجلس موسسان تدوین قانون اساسی مصر را صادر کرد. به موجب این حکم، از این پس دستورات رئیس جمهور، نهایی و قابل اجرا است و هیچ گروه و حتی دستگاه قضایی نمی تواند آن را نقض کند.

بر اساس این حکم، "عبدالمجید محمود" دادستان کل مصر برکنار شد و "طلعت ابراهیم عبدالله" جایگزین وی شد. تصمیم جدید محمد مرسی با واکنش احراب و گروه‌های مختلف مصری مواجه شد و درگیری‌هایی را میان مخالفان و حامیان محمد مرسی در قاهره رقم زد.

درگيری‌های جديد پليس مصر با مخالفان در قاهره

news-zamaneh — Wed, 28 Nov 2012 12:08:14 +0000

در حالی که روز گذشته در ميدان تحرير قاهره بزرگ‌ترين تظاهرات عليه محمد مرسی برگزار شد، گزارش‌هايی نيز از درگيری‌ پليس و مخالفان در طول شب گذشته منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، از شب گذشته تا بامداد امروز چهارشنبه هشتم آذرماه (۲۸ نوامبر) درگيری‌های در اطراف ميدان تحرير قاهره رخ داده است.

بنا به اين گزارش پليس به سوی تظاهرکنندگان مخالف در خيابان‌های اطراف ميدان تحرير و افرادی که در اين ميدان در اعتراض به فرمان جديد محمد مرسی، رئيس‌جمهور مصر چادر زده‌اند، گاز اشک‌آور شليک کرده است.

تلويزيون مصر تصاويری از اطراف سفارت آمريکا در نزديکی ميدان تحرير پخش کرد که در آن‌ها مخالفان نقاب‌دار قوطی‌های گاز را به‌سوی پليس پرتاب می‌کنند.

صدها نفر از ده‌ها هزار تظاهرکننده‌ای که روز گذشته در اعتراض به فرمان مرسی به ميدان تحرير آمده بودند شب گذشته را در اين ميدان به‌سر کردند.

تظاهرات گسترده روز گذشته که از آغاز رياست جمهوری مرسی تاکنون بی‌سابقه بوده است تنها در قاهره برگزار نشد و در شهرهای ديگر، از جمله اسکندريه، دومين شهر بزرگ مصر نيز برپا شد

مرسی همچنين اختيار دستگاه قضايی را در انحلال پارلمان سلب کرد و انتخاب دادستان را بر عهده رئيس‌جمهوری گذاشت.

اگرچه مخالفان محمد مرسی را "فرعون جديد" و "دزد انقلاب" می‌نامند اما رئيس‌جمهور مصر گفته است اين تصميمات را در جهت اصلاحات بيشتر و پيشبرد انقلاب گرفته است.

از آغاز اعتراضات عليه فرمان مرسی تاکنون سه نفر کشته و به گفته وزارت بهداشت مصر بيش از ۱۰۰ نفر زخمی شده‌اند.

تظاهرات گسترده روز گذشته که از آغاز رياست جمهوری مرسی تاکنون بی‌سابقه بوده است تنها در قاهره برگزار نشد و در شهرهای ديگر، از جمله اسکندريه، دومين شهر بزرگ مصر نيز برپا شد. تظاهرکنندگان مخالف خواهان کنار رفتن مرسی و حفظ دستاوردهای انقلاب شدند.

پيش از برگزاری تظاهرات بزرگ مخالفان، محمد مرسی با اعضای شورای عالی قضايی اين کشور ديدار کرد.

ياسر علی، سخنگوی محمد مرسی شامگاه دوشنبه پس از برگزاری ديدار رئيس‌جمهور مصر با اعضای شورای عالی قضايی، گفت: "هيچ تغييری در فرمان رئيس‌جمهور صورت نگرفت."

سخنگوی مرسی تأکيد کرده است که تنها تصميمات مربوط به "اختيارات کامل وی" به‌ويژه در مورد مسائل مالی غيرقابل بازگشت‌اند و تأکيد نموده که اين تصميمات نيز موقتی هستند.

در حالی که مصر برای راه‌اندازی اقتصاد خود به کمک نياز دارد، صندوق بين‌المللی پول هشدار داده است که "تغيير بزرگ" در سياست‌های اقتصادی مصر می‌تواند طرح توافق با اين صندوق بر سر کمک ۴,۸ ميليارد دلاری را به خطر اندازد.

وزارت امور خارجه آمريکا نتايج تحولات مصر را ناروشن خوانده اما گفته است هنوز برای تبديل شدن مرسی به يک مستبد خيلی زود است.

اين در حالی است که سفارت آمريکا در قاهره موضع تندتری گرفته و اعلام کرده است: "مردم مصر به روشنی در زمان انقلاب ۲۵ ژانويه گفته‌اند ديکتاتوری کافی است."

فرمان محمد مرسی بدون تغيير باقی می‌ماند

news-zamaneh — Tue, 27 Nov 2012 11:09:02 +0000

در آستانه تظاهرات بزرگ مخالفان، محمد مرسی، رئيس‌جمهور مصر پس از ديدار با اعضای شورای عالی قضايی اين کشور فرمان اخير خود را حفظ کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، ياسر علی، سخنگوی محمد مرسی شب گذشته، دوشنبه ششم آذرماه (۲۶ نوامبر) پس از برگزاری ديدار رئيس‌جمهور مصر اعضای شورای عالی قضايی، گفت: "هيچ تغييری در فرمان رئيس‌جمهور صورت نگرفت."

مرسی همچنين اختيار دستگاه قضايی را در انحلال پارلمان سلب کرد و انتخاب دادستان را بر عهده رئيس‌جمهوری گذاشت.

سازمان ديده‌بان حقوق بشر گفته است فرمان جديد محمد مرسی راه نقض حقوق بشر در مصر را هموار می‌سازد و موجب تصعيف حکومت قانون خواهد شد

بر اساس اين حکم، عبدالمجيد محمود، دادستان کل مصر برکنار شد و طلعت ابراهيم عبدالله جايگزين وی گرديد.

در اين حکم همچنين بر محاکمه مجدد حسنی مبارک، رئيس‌جمهور پيشين مصر و عناصر حکومت وی به اتهام کشتار معترضان در جريان انقلاب اخير اين کشور تأکيد شد.

مخالفان، تصميمات جديد از سوی محمد مرسی را "کودتا عليه قانون اساسی" خواندند و در اعتراض به آن در ميدان تحرير قاهره و چندين شهر ديگر به خيابان‌ها آمدند و مورد حمله پليس قرار گرفتند.

ياسر علی در مورد نشست روز گذشته مرسی با مقامات بلندپايه قضايی گفت رئيس‌جمهور مصر تأکيد کرده است که تنها تصميمات مربوط به "اختيارات کامل وی" به‌ويژه در مورد مسائل مالی غيرقابل بازگشت‌اند و تأکيد نموده که اين تصميمات نيز موقتی هستند.

احمد مکی، وزير دادگستری مصر، پيش از برگزاری نشست قضات با محمد مرسی گفته بود رئيس‌جمهور مايل است دامنه تصميم‌گيری‌های خود را که فراتر از دعاوی قضائی باشند محدود سازد.

همچنين قبل از برگزاری اين نشست، ديوان اداری قاهره اعلام کرد که در روز سه‌شنبه ۱۴ آذرماه (چهارم دسامبر) درخواست‌های لغو فرمان جنجال‌برانگيز محمد مرسی را مورد بررسی قرار خواهد داد.

اين اقدام به معنای سرپيچی از فرمان محمد مرسی است که گفته است دستگاه قضايی نمی‌تواند تصميمات رئيس‌جمهور را نقض کند.

از سوی ديگر طرفداران اخوان المسلمين، حزبی که از محمد مرسی حمايت می‌کند، تظاهرات امروز خود در دفاع از مرسی را به دليل آنچه که "اجتناب از رويارويی و اختلال" اعلام کرده‌اند، لغو کرد.

در ميدان تحرير قاهره که مخالفان تصميمات محمد مرسی از روز جمعه با زدن چادر تجمع کرده‌اند، پلاکاردی با نوشته "ورود اخوان المسلمی‌ها ممنوع" ديده می‌شود.

مخالفان محمد مرسی امروز بعد از ظهر در تمام کشور همه را برای شرکت در تظاهرات اعتراضی دعوت کرده‌اند.

بامداد امروز نيز درگيری‌هايی بين پليس و جوانان مستقر در ميدان تحرير قاهره گزارش شده است.

روز گذشته طرفداران رئيس‌جمهور مصر در تشييع پيکر يک جوان اسلام‌گرا که در درگيری‌های دمنهور، در ۱۶۰ کيلومتری قاهره، کشته شد شرکت کردند و مخالفان مرسی نيز در مسجد تحرير برای شرکت در تشييع جنازه يک نفر از هم‌راهان خود گرد آمدند.

به گفته وزارت بهداشت مصر در درگيری‌ها چند روز اخير در مصر ۴۴۴ نفر نيز زخمی شده‌اند.

سازمان ديده‌بان حقوق بشر گفته است فرمان جديد محمد مرسی راه نقض حقوق بشر در مصر را هموار می‌سازد و موجب تصعيف حکومت قانون خواهد شد.

حمله پليس به تظاهرات مخالفان مرسی در ميدان تحرير

news-zamaneh — Sat, 24 Nov 2012 12:16:44 +0000

اعتراضات عليه تصميمات جديد محمد مرسی در مصر امروز نيز ادامه يافت و ميدان تحرير قاهره صحنه درگيری پليس با مخالفان رئيس‌جمهور مصر شد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، امروز شنبه چهارم آذرماه (۲۴ نوامبر) در ميدان تحرير قاهره پس از آن‌که مخالفان رئيس‌جمهور مصر تصميم گرفتند تا لغو دستورات جديد وی اين ميدان را ترک نکنند و ۳۰ چادر را در چمن‌های اين ميدان بنا کردند، نيروهای امنيتی به آنان حمله کرده و تلاش کردند با شليک گاز اشک‌آور آن‌ها را پراکنده کنند.

محمد مرسی عصر روز پنج‌شنبه طی حکمی، دستور جلوگيری از انحلال مجلس مؤسسان تدوين قانون اساسی مصر را صادر کرد.

بر اساس اين حکم، عبدالمجيد محمود، دادستان کل مصر برکنار شد و طلعت ابراهيم عبدالله جايگزين وی گرديد.

حمدين صباحی، بنيان‌گذار حزب جريان مردمی: مصر وارد انقلاب جديدی می‌شود چون قصد ما اين نبود که به جای يک ديکتاتور، ديکتاتور ديگری را بنشانيم

مخالفان، تصميمات جديد از سوی محمد مرسی را "کودتا عليه قانون اساسی" می‌دانند.

محمد جمال، يکی از تظاهرکنندگان امروز به خبرگزاری فرانسه گفت: "ما ميدان تحرير را تا قبل از محاکمه عادلانه قاتلان انقلابيون و لغو تصميمات مرسی ترک نخواهيم کرد."

حمدين صباحی، بنيان‌گذار حزب جريان مردمی که حزب چپ‌گرای ملی است، گفت: "مصر وارد انقلاب جديدی می‌شود چون قصد ما اين نبود که به جای يک ديکتاتور، ديکتاتور ديگری را بنشانيم."

اين نامزد انتخابات اخير رياست جمهوری در مصر مخالفان محمد مرسی را فراخواند تا روز سه‌شنبه آينده در تظاهرات بزرگی شرکت کنند.

محمد مرسی روز گذشته از تصميمات خود دفاع کرد و در برابر هواداران خود در قاهره قول داد مصر در مسير آزادی و دموکراسی باقی بماند.

رئيس‌جمهور مصر گفت: "ثبات سياسی، اجتماعی و اقتصادی آرزوی من است و من در اين راه فعاليت می‌کنم."

مرسی تأکيد کرد: "هيچ کس نمی‌تواند حرکت ما به پيش را متوقف کند... من وظايف خود را در راه خدا و ملت انجام می‌دهم و تصميمات خود را پس از مشاوره با همگان می‌گيريم."

مخالفان اما از او به عنوان "فرعون جديد" ياد می‌کنند که می‌خواهد تمامی قدرت در کشور را به‌دست گيرد.

اتحاديه اروپا و آمريکا ابراز نگرانی کرده‌اند. ويکتوريا نولند، سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا در اين‌باره گفت: "احکام مرسی که سبب کنترل وی بر دستگاه قضايی خواهد شد بسياری از مصری‌ها و جامعه جهانی را نگران می‌کند."

وی همچنين از مردم مصر خواست تا اختلافات خود در چنين مسائلی را به‌شکل مسالمت‌آميز و از طريق گفت‌وگوی دمکراتيک پيگيری کنند.

در نبردهای خيابانی روز گذشته بين طرفداران و مخالفان رئيس‌جمهور اسلام‌گرای مصر دست‌کم ۱۰۰ نفر زخمی شدند.

مرسی قول داد به دموکراسی و آزادی پايبند باشد

news-zamaneh — Fri, 23 Nov 2012 16:44:52 +0000

هم‌زمان با تظاهرات مخالفان لائيک و ليبرال عليه محمد مرسی، رئيس جمهوری مصر و "ديکتاتور" خطاب قرار دادن وی، مرسی در برابر هواداران خود در قاهره قول داد مصر در مسير آزادی و دموکراسی باقی بماند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، امروز، جمعه سوم آذرماه (۲۳ نوامبر) مصر صحنه تنش‌های سياسی تازه‌ای بود.

مخالفان محمد مرسی در طول روز در ميدان تحرير قاهره و همچنين چند شهر ديگر بر عليه وی دست به تظاهرات زدند.

تلويزيون مصر گزارش داد مخالفان، دفاتر حزب آزادی و عدالت، بازوی سياسی اخوان المسلمين را در اسماعيليه و پرت سعيد به آتش کشيدند.

همچنين دفتر اين حزب که متعلق به محمد مرسی است توسط مخالفان وی در شهر اسکندريه نيز آتش زده شد و به‌گفته يکی از مسئولان اين حزب در اين شهر، طرفداران و مخالفان مرسی با يکديگر درگير شدند.

تيتر امروز روزنامه المصری اليوم: مرسی ديکتاتور "موقت"

محمد مرسی عصر روز گذشته طی حکمی، دستور جلوگيری از انحلال مجلس مؤسسان تدوين قانون اساسی مصر را صادر کرد.

بر اساس اين حکم، عبدالمجيد محمود، دادستان کل مصر برکنار شد و طلعت ابراهيم عبدالله جايگزين وی گرديد.

مخالفان، تصميمات جديد از سوی محمد مرسی را "کودتا عليه قانون اساسی" خواندند.

محمد البرادعی، رئيس حزب دستور، عمرو موسی و حمدين صباحی از نامزدهای سابق انتخابات رياست جمهوری مصر روز گذشته با حضور در يک کنفرانس خبری اعلام کردند که تصميمات جديد مرسی به‌مثابه "چيرگی بر تمامی اهرم‌های قدرت" محسوب می‌شود و "کودتا" عليه مشروعيتی است که باعث روی کار آمدن مرسی در قدرت شد.

تظاهرات مخالفان محمد مرسی در شهرهای مختلف امروز به دليل تصميمات جديد وی برگزار شد.

روزنامه المصری اليوم نيز امروز با تيتر بزرگ نوشته بود: مرسی ديکتاتور "موقت".

از سوی ديگر امروز محمد مرسی در ميان طرفداران خود که در برابر کاخ رياست جمهوری در قاهره گرد آمده بودند، گفت: "ثبات سياسی، اجتماعی و اقتصادی آرزوی من است و من در اين راه فعاليت می‌کنم."

مرسی تأکيد کرد: "اگر خدا بخواهد، من همواره با مردم بوده‌ام، هستم و خواهم بود، با مشروعيتی روشن."

رئيس‌جمهور مصر افزود: "هيچ کس نمی‌تواند حرکت ما به پيش را متوقف کند... من وظايف خود را در راه خدا و ملت انجام می‌دهم و تصميمات خود را پس از مشاوره با همگان می‌گيريم."

به‌گفته ياسر علی، سخنگوی دفتر رياست جمهوری مصر، تصميمات مرسی "پاک‌سازی نهادها" و "نابودی زيرساخت‌های رژيم پيشين" را هدف قرار داده است.

تظاهرات مخالفان محمد مرسی در ميدان تحرير

news-zamaneh — Fri, 23 Nov 2012 12:20:15 +0000

اتخاذ تصميمات جديد از سوی محمد مرسی، رئيس جمهوری مصر، که مخالفان آن را "کودتا عليه قانون اساسی" می‌خوانند، با واکنش شديد از سوی شماری از احزاب و تشکل‌ها و شکل‌گيری تظاهرات اعتراضی عليه دولت وی همراه شد.

محمد مرسی عصر روز گذشته (پنج‌شنبه ۲۲ نوامبر، دوم آذر) طی حکمی، دستور جلوگيری از انحلال مجلس مؤسسان تدوين قانون اساسی مصر را صادر کرد.

بر اساس اين حکم، عبدالمجيد محمود، دادستان کل مصر برکنار گرديد و طلعت ابراهيم عبدالله جايگزين وی شد.

در اين حکم همچنين بر محاکمه مجدد حسنی مبارک، رئيس‌جمهور پيشين مصر و عناصر حکومت وی به اتهام کشتار معترضان در جريان انقلاب اخير اين کشور تأکيد شده است.

محمد البرادعی، رئيس حزب دستور، عمرو موسی و حمدين صباحی در يک کنفرانس خبری اعلام کردند که تصميمات جديد مرسی به‌مثابه "چيرگی بر تمامی اهرم‌های قدرت" محسوب می‌شود و "کودتا" عليه مشروعيتی است که باعث روی کار آمدن وی در قدرت شد

مرسی پيش‌تر در ماه اکتبر به دنبال تبرئه ۲۴ تن از مقام‌های دولت پيشين که در سرکوب مخالفان در ميدان تحرير نقش داشتند، عبدالمجيد محمود را از کار برکنار کرد اما پس از دو روز تنش، با ابقای مجدد وی موافقت نمود.

تصميم جديد محمد مرسی با واکنش احزاب و گروه‌های مختلف مصری مواجه شده است.

به گزارش الجزيره، محمد البرادعی، رئيس حزب دستور، عمرو موسی و حمدين صباحی از نامزدهای سابق انتخابات رياست جمهوری مصر با حضور در يک کنفرانس خبری در مقر حزب الوفد اعلام کردند که تصميمات جديد مرسی به‌مثابه "چيرگی بر تمامی اهرم‌های قدرت" محسوب می‌شود و "کودتا" عليه مشروعيتی است که باعث روی کار آمدن مرسی در قدرت شد.

برخی احزاب مصری معتقدند که تصميمات جديد محمد مرسی از وی ديکتاتوری خواهد ساخت که به جز دوره حسنی مبارک تاکنون در مصر وجود نداشته است.

حمدين صباحی بنيان‌گذار حزب جريان مردمی نيز اعلام کرد که ۱۵ حزب مخالف دولت با تشکيل يک جبهه مشترک موسوم به "نجات ملی" که شامل تمامی گروه های سياسی است، موافقت کرده‌اند.

امروز شماری از گروه‌های سياسی مصر عليه سياست‌های محمد مرسی در شهرهای مختلف اين کشور دست به تظاهرات اعتراض‌آميز زدند.

العربيه گزارش داده است که از بامداد امروز، جمعه، شماری از مردم معترض حرکت به سوی ميدان تحرير در مرکز قاهره را آغاز کرده‌اند.

مطابق اين گزارش‌ها نيروهای امنيتی و نظامی در برخی مناطق با پرتاب گاز اشک‌آور درصددند تا مانع شکل‌گيری تجمع‌ بيشتر معترضان شوند.

وزارت کشور مصر از مردم خواسته است در جريان تظاهرات امروز با نيروهای پليس درگير نشوند.

در همين حال سخنگوی رياست جمهوری مصر در واکنش به اين اعتراض‌ها اعلام کرد که محمد مرسی قرار است امروز درباره تصميمات اخير خود سخنرانی کند.