آمريکا تحريم‌های تازه عليه ايران را بررسی می‌کند

news-zamaneh — Thu, 29 Nov 2012 10:45:58 +0000

سنای آمريکا، تحريم‌های تازه‌ای را عليه ايران با هدف کاهش تجارت جهانی با اين کشور در بخش‌های انرژی، کشتیرانی و فلزات بررسی می‌کند.

به گزارش رويترز، اين تحريم‌ها به‌عنوان بخشی از لايحه سياست دفاعی سالانه ايالات متحده آمریکا پيش‌بينی شده است.

جزئيات اين تحريم‌ها در پايان سال جاری ميلادی اعلام و در سنا بررسی خواهد شد.

هدف از اين تحريم‌ها، اعمال فشار بر تهران برای متوقف کردن تلاش‌ها برای غنی‌سازی اورانيوم در سطحی است که می‌تواند در توليد سلاح هسته‌ای مورد استفاده قرار گيرد.

اما تهران می‌گويد برنامه هسته‌ای‌اش صرفا برای مقاصد غيرنظامی است.

رابرت منندز، سناتور دموکرات و مارک کرک، سناتور جمهوری‌خواه از طراحان تحريم‌های تازه هستند و برای بانک‌هايی که با بخش‌های انرژی، حمل و نقل، بنادر و کشتيرانی ايران مناسبات مالی داشته باشند، مجازات‌هايی پيش‌بينی کرده‌اند.

رابرت منندز، سناتور دموکرات و مارک کرک، سناتور جمهوری‌خواه از طراحان تحريم‌های تازه هستند و برای بانک‌هايی که با بخش‌های انرژی، حمل و نقل، بنادر و کشتيرانی ايران مناسبات مالی داشته باشند، مجازات‌هايی پيش‌بينی کرده‌اند

منندز به رويترز گفت: "تلاش ما بر اين موضوع متمرکز است که بخش‌هايی از اقتصاد ايران را که می‌تواند به گسترش سلاح‌های اتمی منجر شود، شناسايی کنيم."

شورای امنيت سازمان ملل در چند سال اخير با صدور چند قطعنامه عليه برنامه اتمی ايران، اين کشور را مورد تحريم قرار داده است. قدرت‌های غربی نيز افزون بر تحريم‌های شورای امنيت، تحريم‌های يک‌جانبه‌ای عليه ايران اعمال کرده‌اند.

تحريم‌های يک‌جانبه قدرت‌های غربی عليه ايران، اين کشور را از بازارهای جهانی دور نگاه داشته است.

بر همين اساس صادرات غيرنفتی ايران که از ابتدای سال جاری روند نزولی را پشت سر گذاشته در ماه‌های مهر و آبان نيز شش درصد کاهش يافته است.

مقامات وزارت خزانه‌داری ايالات متحده مدتی پيش اعلام کردند، تحريم‌های اقتصادی آمريکا عليه ايران، باعث شده است صادرات نفت خام اين کشور و درآمد حاصل از آن به شدت کاهش پيدا کند.

تحريم‌های آمريکا صنعت نفت ايران را هدف قرار داده است و نهادهای اقتصادی را از انجام معاملات نفتی با بانک مرکزی ايران که وظيفه دريافت وجه حاصل از فروش نفت را بر عهده دارد، منع می‌کند.

آژانس بين‌المللی انرژی اوايل ماه اکتبر سال جاری میلادی در گزارشی اعلام کرد صادرات نفت ايران از روزانه دو ميليون و ۲۰۰ هزار بشکه در پايان سال ۲۰۱۱ به روزانه ۸۶۰ هزار بشکه در ماه سپتامبر ۲۰۱۲ رسيده است.

اتحاديه اروپا از ۱۱ تيرماه امسال واردات نفت ايران به کشورهای اروپايی را ممنوع کرده است.

تصويب تحريم‌های جديد عليه ايران در سنای آمريکا

Tue, 22 May 2012 10:15:47 +0000

مجلس سنای ايالات متحده تحريم‌های جديدی را عليه ايران با هدف بازداشتن ايران از غنی‌سازی اورانيوم تصويب کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، اين طرح روز دوشنبه، يکم خرداد (۲۱ ماه مه) به اتفاق آرای سناتورهای آمريکا تصويب شد در حالی که دور جديد مذاکرات هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ايران تنها دو روز پس از آن در بغداد آغاز می‌شود.

اين طرح قانونی به باراک اوباما، رئيس جمهور آمريکا اجازه می‌دهد هر کشور يا شرکتی را که با هدف توسعه منابع نفتی يا اورانيوم ايران با اين کشور همکاری کند يا تکنولوژی‌ و منابعی را در اختيار ايران بگذارد که بتواند کار خود را در اين زمينه‌ها توسعه دهد، مجازات کند.

اين طرح همچنين شامل کسانی می‌شود که کالاها و اجناسی را در اختيار ايران می‌گذارند که به‌طور عمده در "برنامه‌های ايران برای توليد و تکثير سلاح‌های کشتار جمعی يا فعاليت‌های تروريستی آن" کاربرد دارند.

ايران همواره تأکيد کرده ‌است که فعاليت‌های هسته‌ای آن تنها اهدافی غيرنظامی دارد.

رابرت منندز، سناتور دموکرات: ايران می‌تواند با يک طرح و برنامه حقيقی برای پايان دادن به فعاليت‌های هسته‌ای خود به بغداد بيايد يا اين که ما طرح خود را پيش خواهيم برد

رابرت منندز، سناتور دموکراتی که مسئوليت تدوين اين طرح را بر عهده داشته ‌است، گفت: "کاخ سفيد و کنگره آمريکا، هر دو متعهدند که ايران را از دستيابی به توانايی توليد سلاح هسته‌ای بازدارند."

او افزود: "ايران می‌تواند با يک طرح و برنامه حقيقی برای پايان دادن به فعاليت‌های هسته‌ای خود به بغداد بيايد يا اين که ما طرح خود را پيش خواهيم برد که شامل تحريم‌های سخت‌تر يا اقدام لازم ديگری است تا جايی که مطمئن شويم ايران نمی‌تواند جاه‌طلبی‌های هسته‌ای خود را تحقق ببخشد."

سناتور ميچ مک‌کانل، رهبر جمهوری‌خواهان سنای آمريکا نيز دراين‌باره اظهار داشت: "مجلس سنا برای مؤثرتر کردن تحريم‌های آمريکا عليه ايران سخت تلاش کرده‌ است و اين تلاش‌ها در کنار تحريم‌های اتحاديه اروپا عليه ايران، دست ما را در جريان مذاکرات بازتر می‌گذارد."

اين طرح قانونی شرکت ملی نفت ايران و شرکت‌های حمل‌کننده نفت ايران را نيز هدف قرار داده ‌است و برای نخستين بار تحريم بخش انرژی ايران را گسترش می‌دهد تا هيچ دولت يا شرکت خارجی نتواند همکاری‌های خود را با ايران در اين بخش توسعه دهد.

بر اساس اين مصوبه قانونی دولت ايالات متحده بايد از سفر اشخاصی که تکنولوژی‌هايی را در اختيار ايران می‌گذارند که در سرکوب مخالفان کاربرد دارد، ممانعت به عمل آورد و دارايی‌های اين اشخاص يا شرکت‌ها را در آمريکا مسدود کند.