خشونت در جامعه

تهران در رتبه نخست قتل‌های خانوادگی

news-zamaneh — Wed, 19 Sep 2012 13:50:54 +0000

به گفته يک آسيب‌شناس مسائل اجتماعی، تهران را در رتبه نخست وقوع قتل‌های خانوادگی در بين ديگر شهرهای ايران قرار دارد.

مجيد ابهری، آسيب‌شناس مسائل اجتماعی امروز چهارشنبه ۲۹ شهريور در گفت‌و‌گو با خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، تهران را به‌عنوان نخستين شهر ايران در وقوع قتل‌های خانوادگی اعلام کرد و افزود: "علت بالا بودن قتل‌های خانوادگی در تهران، وجود خورده فرهنگ‌ها، شهرک‌ها و محلات اقماری و نيز حضور مهاجران زياد با فرهنگ‌های متفاوت است."

اين رفتار‌شناس ۶۵ درصد از قتل‌ها را آنی و بدون برنامه‌ريزی قبلی دانست و افزود: "قتل‌های خانوادگی مقام نخست را در بين جنايات مختلف به خود اختصاص داده است."

ابهری افزود: "علت اصلی بالا بودن قتل‌های خانوادگی در ساير شهر‌های ايران به ويژه مشهد، تبريز و کرج وجود بافت‌های فرهنگی محدود، دخالت‌های نامناسب خانواده‌ها و اطرافيان در خانواده است."

٣٣ درصد از قتل‌های انجام شده در سال گذشته با انگيزه اختلافات خانوادگی رخ داده و قاتل و مقتول با يکديگر نسبت فاميلی داشته‌اند

وی يکی از اصلی‌ترين علل وقوع قتل‌های خانوادگی را ورود نفر سوم به حريم خانواده عنوان کرد و افزود:" در ۹۷ درصد از شوهرکشی‌ها، مرد بيگانه زن را با فريب وادار به قتل می‌کند که در اين سری قتل‌ها زن به عنوان شريک جرم وارد عمل می‌شود."

ابهری ادامه داد: "در ۸۵ درصد از زن‌کشی‌ها، شوهر به دلايل مختلف از جمله، بدگمانی، سوءظن، تحريک اطرافيان به‌ويژه مصرف مواد مخدر و اغلب روان‌گردان موجب بروز هيجان‌های رفتاری و عدم توانايی در کنترل اين هيجان‌ها، زمينه‌های روانی و فيزيکی قتل را فراهم می‌کند."

وی تأکيد کرد: "فاصله گرفتن از ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی، کم‌رنگی صداقت و به‌ويژه ازدواج‌های اجباری موجب افزايش ميزان قتل‌ها در جامعه شده است."

سعيد معيدفر، بازرس انجمن جامعه‌شناسی ايران و عضو هيئت علمی دانشگاه تهران نيز در تيرماه سال جاری از افزايش ميزان وقوع خشونت‌های اجتماعی به‌ويژه از نوع قتل و تغيير کيفيت وقوع آن‌ها در جامعه نسبت به گذشته خبر داده و گفته بود: "اگر پيش‌تر، مردان مرتکب قتل‌های انتقام‌جويانه می‌شدند در سال‌های اخير برخی از اين نوع قتل‌ها از سوی زنان صورت می‌گيرد."

خبرگزاری مهر نيز در همان ماه پيرامون همسرکشی در شهرهای ايران نوشت، "بررسی يک تحقيق نشان می‌دهد که بالاترين ميزان وقوع همسرکشی در شهرهای تهران، کرج، مشهد و آذربايجان شرقی و کمترين آن در استان‌های لرستان، سيستان و بلوچستان و هرمزگان بوده است."

اين درحالی است که ٣٣ درصد از قتل‌های انجام شده در سال گذشته با انگيزه اختلافات خانوادگی رخ داده و قاتل و مقتول با يکديگر نسبت فاميلی داشته‌اند.

همچنين برپايه تحقيق يادشده اغلب زنان همسرکش خانه‌دار و ٤٧ درصد از مردان قاتل نيز بيکار بوده‌اند. افزون بر اين، ٢٠ درصد از زنان در خواب کشته شده‌اند و اجساد بيشتر آن‌ها در اتاق خواب و حمام شناسايی شده است.

روزنامه تهران امروز، خردادماه سال گذشته به نقل از محمد آشوری، رئيس مؤسسه تحقيقاتی علوم جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران نوشته بود، اگرچه پيش از اين تصور می‌شد داشتن فرزند، عامل بازدارنده در اين جرم است، اما واقعيت اين‌گونه نيست. بر اساس آمار ارائه شده در يک تحقيق ٩٩ درصد از زنان و ٨٩ درصد از مردان متهم گفته‌اند به هنگام ارتکاب جرم دارای فرزند يا در انتظار فرزند بوده‌اند.

از صادق خلخالی تا سعید مرتضوی

Mon, 25 Jun 2012 14:35:44 +0000

امین سرخابی

امین سرخابی- معمولاً در ساختارهای سیاسی استبدادزده عامل سرکوب و تضییع حقوق قانونی مردم تنها شخص خاص یا حاکم نیست، بلکه ساختار قدرت در چنین سیستم‌هایی از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است و عوامل گوناگونی در مشارکت افراد و دیگر گروه‌های سرکوبگر دخیل هستند.

هنگام تشدید اعتراض‌های مردمی و فعال شدن جامعه مدنی، همواره فرد یا نهادی به عنوان عامل سرکوب و خشونت دولتی مطرح می‌شود. خشونت دو جنبه فیزیکی و نمادین دارد. خشونت فیزیکی و میدانی به وسیله نیروهای واکنش سریع و گارد ویژه صورت می‌گیرد و بیشتر تداعی‌کننده نهادی نظامی است، اما خشونت نمادین بیشتر در فرد و شخصیت ویژه‌ای تداعی می‌شود. در ایران نیز همواره نام کسانی مانند صادق خلخالی، سعید امامی و سعید مرتضوی به عنوان عاملان خشونت مطرح بوده است.

خشونت نمادین چیست؟ عاملان خشونت نمادین چه کسانی هستند؟ عاملان خشونت نمادین و میدانی- فیزیکی بیشتر به کدام پایگاه اجتماعی تعلق دارند؟ آیا عاملان خشونت اجتماعی به ایدئولوژی خاصی مقید هستند یا بیشتر به فرصت‌طلبی تمایل دارند؟ عاملان خشونت اجتماعی چه زمانی عقب‌نشینی می‌کنند؟ عاملان خشونت اجتماعی در کجای هرم قدرت دولتی قرار دارند؟ حکومت‌های توتالیتر چند درصد از خواسته‌های خشونت نمادین را برآورده می‌کنند؟

خشونت نمادین

خشونت نمادین مفهومي است كه توسط "پیر بورديو" براي نخستين‌بار مطرح شده است. خشونت نمادین، نوعی از خشونت است كه با همدستی ضمنی كسانی كه این خشونت بر آن‌ها اعمال می‌شود و نیز كسانی كه آن را اعمال می‌كنند، انجام می‌شود، زیرا هر دو گروه، نسبت به اعمال آن، آگاهی ندارند.

بوردیو معتقد است، چنین خشونتی، تحمیل‌كننده اطاعت‌هایی است كه نه فقط به‌مثابه اطاعت، بلكه با اتكا بر "انتظارات جمعی" و "باورهايی از لحاظ اجتماعی درونی‌شده"، فهمیده می‌شوند. نظریه خشونت نمادین نظریه‌ای است كه بر بازتولید باورها استوار است، یعنی نظریه‌ای كه نشان می‌دهد كنشگرانِ برخوردار از قالب‌های دریافتی و ادراكی خاص، چگونه دستورات درون یك موقعیت یا یك گفتار را درک و از آن‌ها اطاعت می‌كنند.(بوردیو، پیر. درباره تلویزیون و سلطه ژورنالیسم، ناصر فكوهی، تهران، آشیان، ۱۳۸۷، ص ۳۲)

دولت و خشونت نمادین

بوردیو، دولت را مكان كشمكش بر سر انحصار خشونت نمادین می‌داند. خشونت نمادین به‌گونه‌ای غیر مستقیم و بیشتر از طریق مكانیسم‌های فرهنگی اعمال می‌شود و با صورت‌های مستقیم‌تر متفاوت است.

نظام آموزشی، نهاد عمده‌ای است كه از طریق آن خشونت نمادین در مورد انسان‌ها اعمال می‌شود. زبان، معانی و نظام نمادین افراد در رأس قدرت، بر بقیه مردم جامعه تحمیل می‌شود. این نوع خشونت جایگاه افراد در رأس قدرت را تحكیم می‌بخشد و عملكردهای واقعی آن‌ها را از چشم بقیه مردم پنهان می‌سازد. (همان ص ۴۱)

در اوایل روی کار آمدن جمهوری اسلامی صادق خلخالی در رأس دادگاه‌های انقلاب و قاضی شرع قرار گرفت و در دوران مسئولیت‌اش خشونت زیادی را علیه مردم ایران به ویژه کردستان اعمال کرد و رأی به اعدام صدها تن از از فعالان سیاسی و گاهی اجتماعی داد.

"ماكس وبر" نیز معتقد بود دولت یك مجتمع انسانی است كه انحصار استفاده مشروع از خشونت فیزیكی را در یك سرزمین معین، از آن خود می‌كند، اما بوردیو با تغییری كه در این تعریف ارائه داد، معتقد بود دولت، موجود مهجوری است كه انحصار استفاده مشروع از خشونت فیزیكی و خشونت نمادین را بر یك سرزمین معین و روی مجموعه جمعیت متعلق به آن، با موفقیت، از آن خود می‌كند.

بوردیو دولت را از آن‌روی راهكار اعمال خشونت نمادین می‌داند كه كاركرد دولت در دو قالب متجسد می‌شود: در عینيت، یعنی در قالب ساختارهای ویژه سیاسی و دیگری در ذهنیت، یا به تعبیر دیگر در مغز و اعصاب، یعنی در قالب ساختارهای ذهنی و الگوهای درك و اندیشه. به‌عنوان مثال، دولت از رهگذر عملیات تقدیس و تأیید (همچون یادبود و بزرگداشت شخصیت‌های تاریخی یا وارد كردن نام بعضی از درگذشتگان در فهرست قدیسین در كتاب‌های درسی)، حتی پدیده‌ای به‌نام حیات اخروی را می‌پذیرد تا بتواند قضاوت دولت و صلاحیت او در داوری را به‌اثبات برساند.

دولت طی فرایند همگانی كردن (یعنی راه و رسم‌های همگانی را كه از طریق اطلاع عمومی به‌گوش مردم می‌رساند)، همواره استعداد غصب "حق اعمال خشونت نمادین مشروع" را در خود دارد. به‌منظور در دست داشتن حق اعمال خشونت نمادین، دولت همواره سعی دارد، تا تمامی اشكال همگانی كردن، اعم از چاپ و انتشار كتاب، نمایش‌های تئاتری، خطابه‌های عمومی و دادگاه‌های ویژه و ... را تنظیم كند.(بوردیو، پیر، نظریه كنش، مرتضی مردیها، ۱۳۸۰، ص۱۴۱)

خشونت میدانی و نمادین در جمهوری اسلامی

پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی موجی از سرکوب و حذف فیزیکی آغاز شد که به واسطه آن هرگونه صدای منتقد و مخالفی از صحنه سیاسی خارج شد.

اعدام، حبس‌های طولانی، شکنجه، تجاوز و تهدید از مصادیق خشونت فیزیکی و میدانی هستند، اما همچنان که پیشتر نیز ذکر شد خشونت تنها به خشونت فیزیکی یا میدانی محدود نمی‌شود بلکه چهره دیگر خشونت، خشونت نمادین است. خشونت نمادین بیشتر وجهی نرم‌افزارانه دارد و گاهی نیز هزینه‌ای کمتر از خشونت عملی به دولت تحمیل می‌کند. خشونت نمادین در جمهوری اسلامی مصادیق گسترده‌ای دارد. ایجاد مراجعی همچون قاضی شرع، دادگاه ویژه روحانیت، دادگاه ویژه مطبوعات، دادگاه‌های انقلاب و ... از مصادیق خشونت نمادین هستند. نهادهای مذبور هیچگونه شأن و جایگاه قانونی ندارند و تنها به منظور نهادینه کردن خشونت است. جمهوری اسلامی همواره کوشیده است این نهادها را مشروع و قدسی جلوه دهد که با وجود و رهبری شخصی خاص تداعی می‌شوند. در جمهوری اسلامی کسانی مانند صادق خلخالی، سعید امامی، حسین الله کرم، مسعود ده نمکی، سعید مرتضوی و ... در رأس چنین نهادهایی قرار گرفته‌اند.

خشونت نمادین بیشتر وجهی نرم‌افزارانه دارد و گاهی نیز هزینه‌ای کمتر از خشونت عملی به دولت تحمیل می‌کند. خشونت نمادین در جمهوری اسلامی مصادیق گسترده‌ای دارد. ایجاد مراجعی همچون قاضی شرع، دادگاه ویژه روحانیت، دادگاه ویژه مطبوعات، دادگاه‌های انقلاب و ... از مصادیق خشونت نمادین هستند.

در اوایل روی کار آمدن جمهوری اسلامی صادق خلخالی در رأس دادگاه‌های انقلاب و قاضی شرع قرار گرفت و در دوران مسئولیت‌اش خشونت زیادی را علیه مردم ایران به ویژه کردستان اعمال کرد و رأی به اعدام صدها تن از از فعالان سیاسی و گاهی اجتماعی داد.

بعدها سعید امامی با مدیریت ترورهای گسترده بسیاری از روشنفکران و مخالفان حکومتی را به قتل رساند. شاید اما در طول تاریخ سی و چندساله جمهوری اسلامی کمتر کسی مانند سعید مرتضوی تصدی‌گری خشونت نمادین را برعهده گرفته یاشد. مرتضوی در اواخر دهه هشتاد به عنوان دادستان تهران بسیاری از مطبوعات نیمه آزاد را توقیف و بسیاری از روزنامه‌نگاران و نویسندگان مستقل و غیر حکومتی را به پشت میله‌های زندان فرستاد. در جریان حوادث کوی دانشگاه عده زیادی را به عنوان متهم معرفی کرد. بعدها به عنوان عامل اصلی قتل "زهرا کاظمی" معرفی شد. در جریان اعتراض‌های سال ۱۳۸۸ نیز در زندان کهریزک به عنوان عامل اصلی قتل پنج زندانی دستگیر شده شناخته شد.

شخصیت عاملان خشونت

شخصیت انسان‌ها بسته به نوع تجربه و مایه‌های ژنتیکی در نهایت یک شمایل بیرونی و یک شکل درونی پیدا می‌کند. شکل بیرونی بیشتر شامل رفتارهای ظاهری و ملموس افراد می‌شود که معمولاً به واسطه شرایط اجتماعی شکل عوام‌پسندی به خود می‌گیرد، ولی شخصیت درونی افراد شامل ویژگی‌ها و شاخصه‌هایی می‌شود که بدون نیاز به شرایط اجتماعی حالت نمود دارند.

شاید اما در طول تاریخ سی و چندساله جمهوری اسلامی کمتر کسی مانند سعید مرتضوی تصدی‌گری خشونت نمادین را برعهده گرفته یاشد.

به تعبیری دیگر همیشه شخصیت ظاهری انسان‌ها با شخصیت درونی آنها سنخیت ندارد وگاهی مواقع بنا به دلایل تربیتی و عقده‌های دوران کودکی و سنین رشد، تضادی عجیب بین شخصیت ظاهری و باطنی افراد به وجود می‌آید. یکی از مکانیسم‌های دفاعی موثر در این مورد مکانیسم جبران است. یعنی به واسطه احساس خودکمتربینی افرادی که در تنگنا بوده‌اند تلاش می‌کنند با بهره‌گیری از استعدادهای دیگر کمبودهای خود را جبران کنند. گاهی جبران، شکل جامعه پسندی دارد و در آن فرد به دنبال فعالیت‌های مثبت اجتماعی و فرهنگی است تا با درخشش در آن حیطه‌ها احساس کمبود خود را جبران کند و مواقعی هم که والدین افراد، تعامل مثبتی با فرد داشته باشند این نوع نگرش‌ها بیشتر محل بروز پیدا می‌کند، ولی گاهی مواقع افرادی هستند که از یکسو تعامل والدین‌شان با آنها مثبت نبوده و از طرف دیگر احساس کمبودهای طبیعی در آنها با کمبود محبت شدید قرین بوده است. گاهی هم به خاطر نوع نگرش حاکم بر خانواده، دچار نوعی زیاده‌خواهی و تکبر دروغین بوده‌اند؛ طوری که نقض حریم دیگران و حقوق آنها نوعی زرنگی تلقی می‌شده است. در چنین شرایطی مکانیسم جبران در فرد نیز حالت ستیزه‌گرایانه و انتقامجویانه پیدا می‌کند.

آشفتگی اجتماعی بستر بروز خشونت

گاهی برخی آشفتگی‌های اجتماعی و سیاسی مزید بر علت می‌شوند و به فرد خشونت‌طلب مجال می‌دهند تا خشونت خود را در حوزه گسترده‌تر و نهادمندتری اعمال کند. آشفتگی اجتماعی در بی‌نظمی اجتماعی، ناهنجاری اجتماعی، اختلال اجتماعی و آنومی یا بی‌سازمانی اجتماعی رخ می‌دهد.

پدیده‌های ذکر شده معمولاً در شرایط ثبات اجتماعی و سیاسی روی نمی‌دهند، بلکه در شرایطی روی می‌دهند که جامعه آبستن حوادثی باشد و تحولاتی عمیق را به دنبال داشته باشد. مثلاً در جریان تغییرات اجتماعی- سیاسی یا انقلاب‌ها آشفتگی‌ها ظاهر می‌شوند. به ویژه اگر ایدئولوژی یا گفتمانی متصلب و یکجانبه بر آن تحولات سوار باشد.

بی‌سازمانی اجتماعی به تزلزل نظام هنجارها، قواعد و قوانینی دلالت دارد که می‌بایست ثبات و نظم جامعه را تأمین کنند، اما قادر به انجام آن نیستند. جامعه سازمان‌یافته، جامعه دارای ثبات است و مردم نقش‌های خود را بدون فشار یا تقابل، به‌سادگی انجام می‌دهند و رفتار اجتماعی از هنجارها و قواعد اجتماعی تأثیر می‌پذیرند. وقتی سازمان اجتماعی در مقابل تغییرات اجتماعی مانند جنگ، بحران‌های اقتصادی و ... قرار بگیرد و امکان انطباق پیدا نکند، دچار بی‌سازمانی می‌شود.

کسانی مانند خلخالی، امامی و مرتضوی محصول کمبود دوران کودکی، خانوادگی و آشفتگی‌های اجتماعی بودند که هرکدام جبران کمبودشان را به ترتیب در کردستان، تهران و کهریزک می‌دیدند. بی‌گمان نقش هژمونی و دستگاه ایدئولوژیک قدرت دولتی جمهوری اسلامی نیز در این امر دخیل بوده و خواهد بود.

همچنین پدیده تأخر فرهنگی نیز باعث به‌وجود آمدن آشفتگی اجتماعی می‌شود؛ زیرا در مواردی صنعت و تکنولوژی با سرعت بیشتری نسبت به‌عناصر فرهنگی مرتبط تغییر می‌کند و تناسب بین آن‌ها از بین می‌رود. مثلاً با پیشرفت صنعت و تولید اتومبیل، لازم است که عناصر مادی و غیر مادی دیگری مانند وضعیت کوچه‌ها و خیابان‌ها، قوانین و مقررات برای ایجاد نظم، دادگستری و پلیس نیز تغییر کنند، اما بدیهی است این تغییرات نمی‌توانند با سرعتی یکسان روی دهند. در نتیجه نظم هیئت فرهنگی جامعه متزلزل و جامعه به‌سوی ناسازگاری و در نهایت بی‌سازمانی، پیش می‌رود. (پیران، پرویز. پیامدها ی ‌آشفتگی‌های اجتماعی، فصل نامه رفاه اجتماعی، تهران،۱۳۸۱، ص ۱۸۷-۱۹۵)

ایران در جریان انقلاب سال ۱۳۵۷ در معرض تحولات عمیقی قرار گرفت. آشفتگی اجتماعی از سویی سبب بروز اعمال خشونت از جانب کسانی شد که ریشه خشونت طلبی‌شان دلایل فردی، خانوادگی و اجتماعی داشت و از سویی سبب بروز خشونت کسانی شد که یوتوپیای برساخته‌شان را در ایدئولوژی مشخص می‌دیدند؛ نوعی ایدئولوژی که گرفتن جان انسان‌ها را در راستای رسیدن به هدف حلال می‌شمرد. ایدئولوژی بنیادگرای حاکمان جمهوری اسلامی بستری مناسب بود برای کسانی مانند خلخالی و امثال وی که کمبودهای درونی‌شان را جبران کنند. ایدئولوژی بنیادگرایانه جمهوری اسلامی بستری است که بعد از خلخالی خلف خویش را نیز بازپروری کرد. سعید امامی و مرتضوی نیز از جنس خلف صادق خلخالی به شمار می‌آیند.

کسانی مانند خلخالی، امامی و مرتضوی محصول کمبود دوران کودکی، خانوادگی و آشفتگی‌های اجتماعی بودند که هرکدام جبران کمبودشان را به ترتیب در کردستان، تهران و کهریزک می‌دیدند. بی‌گمان نقش هژمونی و دستگاه ایدئولوژیک قدرت دولتی جمهوری اسلامی نیز در این امر دخیل بوده است و خواهد بود.

پایگاه طبقاتی عاملان خشونت

عاملان خشونت به لحاظ جامعه‌شناسی سیاسی معمولاً به طبقه متوسط به پایین یا خرده بورژوا تعلق دارند.

عاملان خشونت همچون سعید امامی در آشفتگی‌های اجتماعی و سیاسی سربرمی‌آورند و در شرایط ثبات سیاسی و اجتماعی قربانی دستگاه قدرت می‌شوند.

آنها در جریان تغییرات هرچند تدریجی مدرنیزاسیون به صورت ساختاری از خود واکنش نشان می‌دهند و با تغییرات مخالفت می‌ورزند و بیشتر خصوصیت افراد اقتدارطلب، خشونت‌گرا و شبه فاشیست را به خود می‌گیرند و هویت‌شان را در چهارچوب گفتمان یا ایدئولوژی متصلب تعریف می‌کنند و به عاملان خشونت میدانی- فیزیکی و نمادین تبدیل می‌شوند. صادق خلخالی، سعید امامی و سعید مرتضوی نیز به لحاظ طبقاتی به طبقه متوسط سنتی ایران تعلق دارند. اینکه عاملان خشونت نمادین و خشونت میدانی- فیزیکی تا چه زمانی برای دستگاه دولتی اهمیت دارند و در کجای ساختار قدرت دولتی قرار دارند مبحث مهم و قابل تأملی است.

معمولاً عاملان خشونت تا زمانی برای دست‌اندرکاران قدرت دولتی اهمیت و کاربرد دارند که شرایط اجتماعی و سیاسی نابهنجار و آشفته باشد، اما پس از فروکش کردن نابهنجاری‌ها و ایجاد ثبات سیاسی، عاملان خشونت نه تنها کاربردی برای قدرت دولتی ندارند بلکه وجودشان به ضرر حاکمان خواهد بود.

در چنین شرایطی عاملان خشونت با گرفتن رانتی اقتصادی از صحنه خارج می‌شوند و مورد بی مهری حاکمان قرار می‌گیرند؛ مانند رد صلاحیت صادق خلخالی در انتخابات دوره دوم مجلس خبرگان رهبری سال ۱۳۶۹ از جانب شورای نگهبان. یا اینکه حاکمان عاملان خشونت را مانند سعید امامی به طرز مشکوکی از بین می‌برند و یا اینکه مانند سعید مرتضوی به کارت فشار جناح‌های سیاسی تبدیل می‌شوند.

عاملان خشونت همچون سعید امامی در آشفتگی‌های اجتماعی و سیاسی سربرمی‌آورند و در شرایط ثبات سیاسی و اجتماعی قربانی دستگاه قدرت می‌شوند.

منبع عکس نخست:

جهانگیر رزمی، پنجم شهریورماه سال ۱۳۵۸، اعدام شماری از مخالفان کرد توسط صادق خالخالی

ما و پیدا و ناپیدای خشونت

arezoo — Mon, 21 May 2012 15:50:56 +0000

محمد غزنویان

محمد غزنویان - حدود دو سال پیش، از سوی خبرگزاری دانشجویان ایران، خبری درباره آزار جنسی یک نوجوان به چند زن منتشر شد که طی روزهای مختلف و در مکان‌های مختلف تهران روی داده بود.

آنچه در ماجرای این نوجوان قابل تامل بود، ماهیت عمل وی بود. وی با زدن زنگ منزلی که اطمینان داشته زنی در آن تنهاست، نخست ادعا می‌کرده قناری‌اش فرار کرده و از صاحبخانه اجازه می‌خواسته است تا با استفاده از پشت بام همسایه، پرنده را به خانه بازگرداند. سپس در پی ورود به خانه، رفتن به پشت بام و کمی جست‌وجو برای یافتن اطمینان از تنهایی زن، اقدام به آزار جنسی وی می‌کرده است.

این عمل، اقدامی نمادین است برآمده از آنچه بین "میل" و "سرکوب" در فرد مذکور وجود داشته است. اگر دقت کنیم که اساساً قناری‌ای وجود نداشته است باید درک کنیم که سوژه، بخشی از میل جنسی خود را در قالب "تمثیل قناری" به پشت بام زن همسایه انتقال می‌داده است. در اصل مرغی که اساساً در قفسی از اخلاق، عرف، قانون و اقتصاد زندانی شده است، راهی جز پرواز خیالی ندارد. این نوسان میل جنسی استعاری بین امر واقع و امر نمادین چاره‌ای جز توسل به چنگ و دندان ندارد و آنچه سرانجام از یک میل به طور ذاتی مقرون به لطافت باقی می‌ماند، چیزی نیست به جز خشونت.

خشونت زبانی مدرن توسط نخبگان و نمایندگان سیاسی تولید می‌شود. نخبگان حاکم و روشنفکران در سایه، اصولاً برای پرهیز از آنچه تشویش اذهان عمومی می‌نامند، ناگزیرند فرد یا افرادی را به عنوان مسببان واقعی خشونت معرفی کنند و با این کار برای همیشه از ارائه پاسخ‌های بنیادین طفره بروند.

اسلاوی ژیژک این سطح عریان و آشکار عمل ناجور را "خشونت کنشگرانه" می‌نامد. با این حال به سطحی ناپیدا از خشونت نیز اذعان می‌کند که در دو قالب "خشونت نمادین" و "خشونت سیستمی" قابل پیگیری هستند. در واقع سطح نخست در قالب زبان و سطح دیگر در قالب سازوکارهای مکتوم و ناهویدا جای دارد که بسترها و زمینه‌های بروز و بازتولید خشونت کنشگرانه را ایجاد می‌کنند.

در سطح نخست اما خشونت خود را از طریق زبان بازآفرینی می‌کند. اگر خشونت کنشگرانه را به‌مثابه تصاویر و نشانه‌های عریانی که در قالب تجاوز، دزدی و تخریب نمایان می‌کند در نظر بگیریم به وضوح درمی‌یابیم با یک مجموعه دلالت کوچک احیاناً به سیمای لمپن‌ها مواجه خواهیم شد. حتی هتاکی و دهان- دریدگی لمپنیسم به قدری سخیف است که نمی‌توان آن را در قالب خشونت نمادین زبان تعبیر کرد. چراکه این تراوش‌های زبانی به جهت روبنایی بودن، حتی می‌تواند ناظر بر صداقت چندش‌برانگیز لمپن باشد. در واقع سیستم ما را عادت داده است تا با ارزشگذاری بر هنجارها، تن به نوعی اخلاق راست‌کیشانه و پارساگرایانه مدرن دهیم.

شاید بی‌راه نباشد اگر ادعا کنیم خشونت زبانی مدرن توسط نخبگان و نمایندگان سیاسی تولید می‌شود. نخبگان حاکم و روشنفکران در سایه، اصولاً برای پرهیز از آنچه تشویش اذهان عمومی می‌نامند، ناگزیرند فرد یا افرادی را به عنوان مسببان واقعی خشونت معرفی کنند و با این کار برای همیشه از ارائه پاسخ‌های بنیادین طفره بروند. این رویکرد کمترین تفاوت ممکن را بین بنیادگراها و گفتمان دست راستی نظم جهانی دارد. تفاوت‌ها اغلب نه زبانی بلکه صرفاً در سطح گویش‌ها هستند؛ گویش‌هایی که بر اساس گستردگی و ضریب هوشی مخاطب توسط تئوریسین‌ها و ویراستارهای آنها تنظیم و با تغییرات بدنی که توسط کارگردان‌های تلویزیونی هدایت می‌شوند، تثبیت می‌شوند. در واقع سیستم همواره تمایلی شگرف به نهادینه کردن خود به عنوان ابر دال و نداشتن اراده‌ای در جهت ایضاح خود است.

تا زمانی که درک صحیحی از دال‌های نوظهور سیستم و لابراتوارهای برسازنده آنها نداشته باشیم، نه تنها درسطح گفتمان، مقرون به شکست خواهیم بود بلکه هر روز هم شاهد تجاوزهای بیشتر و محاکمه‌های تازه‌تر خواهیم بود.

بروز تجاوزهای گروهی اخیر در ایران (مانند آنچه در خمینی شهر روی داد) نیز وجود چنین اراده آهنینی را برای جست‌وجوی مقصران مستقل و منفرد به نمایش گذاشت؛ مقصرانی که بدون تعجب و شگفتی نه حتی متجاوزان و احیاناً لمپن‌ها بلکه زنان بودند. جای تعجب است که برخی از مفسران و اپوزیسیون با داغ کردن تنور این رویکرد، نقطه آغاز مباحث خود را در این می‌گذارند که چطور می‌شود چنین اجحاف بارزی را تحمل کرد؟ در واقع آنها از روی ندانم‌کاری، سطحی دیگر از گویش را بازتولید می‌کنند و تنها به دنبال عوض کردن صوری جای مقصر در معادله‌ای می‌گردند که اساساً وارونه طرح شده است. در حالی که بنیاد گفتمان مذهبی حاکم بر ایران بر این اساس استوار شده است که زن اساساً شر و دلیل دلایل ناهنجاری‌های اجتماعی است. این گفتمان به قدری پردامنه و جدی است که رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران نیز "زنان اغواگر" را در حوادث اخیر متهم می‌کند.

چنانکه می‌بینید در صورت افتادن در ورطه سیاست‌بازی و جدل، ما نیز - مانند همین رئیس دانشکده- به دنبال مقصری تازه خواهیم افتاد. بهتر است، گشتن به دنبال مقصر، به عهده دبیران صفحات حوادث گذاشته شود تا با همدستی با کارآگاه‌ها و سربازرس‌ها، سرنخ‌ها را پیدا کنند و هر روز جزئیات تازه‌تری را برای بالا بردن تیراژ، افشا کنند. وظیفه ما در این مقطع خوانش رادیکال متن ناپیدای سیستم است که خود را به صورت بازی موش و گربه بازتعریف می‌کند. وظیفه ما دامن زدن به جنگ‌های زرگری نیست. تا زمانی که درک صحیحی از دال‌های نوظهور سیستم و لابراتوارهای برسازنده آنها نداشته باشیم، نه تنها درسطح گفتمان، مقرون به شکست خواهیم بود بلکه هر روز هم شاهد تجاوزهای بیشتر و محاکمه‌های تازه‌تر خواهیم بود. کاری که سیستم‌ها به آن دامن می‌زند، این است که طوری به معانی اجتماعی جهت می‌دهد که حتی کنشگران مستقل حوزه‌های اجتماعی را به چیزی در حد مترسک‌های مردم‌سالاری، دچار سوء کارکرد کند. وظیفه ما اما این است که فریفته مجادلات سیاسی و پساایدئولو‍یکی نشویم تا بتوانیم به خوانش متن اجتماعی و منطق ناپیدای حاکم بر آن دست یابیم.

تصاویر:

۱ – "تجاوز جنسی" اثر والنته مالاگاتانا نقاش موزابیکی.

۲ – "زنان" اثر والنته مالاگاتانا.

۳ – مجسمه مرمر "لوکریشیا" منسوب به موسکا که بیانگر لحظاتی است که لوکریشیا پس از اینکه توسط تارکینیوس مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرد، برای نشان دادن عفت و پاکدامنی خود تلاش می‌کند.