انتخابات ریاست جمهوری مصر

مصر پس از انتخابات ریاست جمهوری: این پایان ماجرا نیست

nikfar — Mon, 25 Jun 2012 07:18:09 +0000

نعیمه دوستدار

نعیمه دوستدار − سرانجام محمد مرسی، نامزد اخوان‌المسلمین، به عنوان پنجمین رئیس‌جمهور مصر و نخستین رئیس‌جمهور بعد از حسنی مبارک معرفی شد. بر اساس نتایج نهایی انتخابات مصر که ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه روز یک‌شنبه به وقت قاهره، توسط فاروق سلطان، رئیس کمیسیون انتخابات، در یک کنفرانس خبری اعلام شد، محمد مرسی، ۵۲ درصد آرا را به دست آورد. آرای او ۱۳میلیون و ۲۸۰ هزار و ۱۳۱ رای، در مقابل ۱۲‌میلیون و ۳۴۷‌ هزار و ۳۸۰ رای رقیبش احمد شفیق بود که برای "سکولارها" مطلوب‌تر خوانده می‌شد. با اعلام این نتایج، هواداران مرسی در میدان التحریر جشن گرفتند و پایکوبی کردند.

احمد عادل، رئیس ستاد انتخاباتی محمد مرسی، کمی پس از اعلام نتایج، از ارتش، دستگاه قضایی و پلیس به خاطر تلاش برای برگزاری انتخابات پاک و سالم تشکر کرد.

اکنون مرسی برنده اولین انتخابات چند کاندیدایی مصر است که به انحصارطلبی در انتخاب رئیس‌جمهور در این کشور پایان داده است. پیش از او، از سال ۱۹۵۲ تا ۲۰۱۱، محمد نقیب، جمال عبدالناصر، انور سادات و حسنی مبارک، همه از رسته نظامیان برآمده بودند.

حق، مسئولیت و مردم

محمد مرسی در نخستین سخنرانی‌اش پس از اعلام نتایج، از مصریان خواسته تا اگر به وعده‌هایی که پیش از این داده عمل نکرد، از او اطاعت نکنند. او خود را فاقد هر نوع "حقی" خوانده و تنها از "مسئولیت"‌هایش سخن رانده است.

مرسی در سخنرانی احساسات برانگیزش، تلاش کرده تا از ترس اقشار مختلف جامعه به خصوص احزاب و گروه‌های مختلف، از نظامیان گرفته تا کارگران بکاهد و از همه کسانی که در روند انقلاب و تحولات پس از آن مشارکت داشته‌اند تشکر کند. رئیس‌جمهور جدید، همچنین از فداکاری کشته‌شدگان و مجروحان در به ثمر رسیدن انقلاب مصر قدردانی کرده است.

این گفته‌ها در حالی بیان می‌شود که پیش از این نگرانی‌هایی در مورد به قدرت رسیدن نامزد اسلام‌گرایان و احتمال اعمال محدودیت‌های بیشتر برای اقشار سکولار و آزاداندیش وجود داشت و بسیاری از احتمال اجباری شدن حجاب و محدودیت مسیحیان مصر سخن گفته بودند. به نظر می‌رسد محمد مرسی که پیش از این کوشش کرده بود خود را میانه‌رو نشان دهد، بار دیگر تلاش کرده است تا از خود چهره‌ای معتدل نشان دهد.

پیروزی مرسی به این معنا نیست که ارتش موقعیت فعلی خود را در قدرت از دست خواهد داد. در شرایط کنونی، تصمیمات اخیر شورای عالی نظامیان، به آنها در حوزه پارلمانی و ریاست جمهوری اختیارات بیشتری داده است. شورای نظامیان در تاریخ هفدهم ژوئن در ضمیمه اعلامیه قانون اساسی، به این نهاد استقلال کامل داد و قدرت سیاسی آن را بیشتر کرد.
بر اساس اصلاحیه قانون اساسی، شورای نظامیان در راس امور قرار گرفته و قدرت‌های کلیدی از جمله انتخاب رهبران نظامی و وزیر دفاع بر عهده این شورا گذاشته شده است. همچنین، رئیس‌جمهور مصر، بدون موافقت شورای نظامی، قادر به اعلام وضعیت جنگی یا دستور استقرار سربازان، حتی در اختلالات داخلی، نخواهد بود.
شورای نظامیان همچنین کنترل قوه مقننه و بودجه را تا زمان برگزاری انتخابات مجلس جدید به دست دارد.

او در سخنرانی تلویزیونی‌اش تاکید کرد که هیچ‌گونه تبعیضی در مورد قبطیان مصر که بسیاری از آنها به احمد شفیق رای داده‌اند اعمال نخواهد شد. مرسی خود را "رئیس‌جمهور همه مردم مصر" خواند و مردم را "منابع قدرت" نامید که با حضور آنها مصر آینده بهتر و روشن‌تری خواهد داشت.

در زمینه سیاست داخلی، محمد مرسی کوشید در سخنانش به موضوعاتی اشاره کند که دغدغه بسیاری از مصریان است. به عنوان مثال، او به موضوع برخورد با نیروهای پلیس اشاره کرد. پیش از این شایعاتی در مورد لزوم برخورد او با نیروهای پلیس که دست به شکنجه تعدادی از مردم و زندانی کردن نیروهای اخوان‌المسلمین زده بودند، مطرح شده بود، اما او گفت که دنبال انتقام نیست و نیروهای شرافتمند پلیس را برادر خود می‌داند؛ هرچند ممکن است برخی از آنها مرتکب اشتباه شده باشند. به گفته او با مجرمان بر اساس قانون برخورد خواهد شد.

مرسی همچنین قضاتی را که در جریان انحلال مجلس مردم متهم به معامله با اخوان‌المسلمین شده بودند، ستود. او وعده ایجاد قوه قضاییه‌ای مستقل را داد که یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های فعالان دموکراسی‌خواه و جوانان میدان التحریر است که همچنان در کمپ‌های این میدان، خواهان کم شدن قدرت ارتش هستند.

خارجی‌‌های نگران

با وجود این که دولت‌های اسرائیل و آمریکا به شکل رسمی نتایج انتخابات مصر را پذیرفته‌اند، و بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا در پیام‌های جداگانه، پیروزی محمد مرسی را تبریک گفته‌اند، اما نگرانی‌ در مورد قدرت گرفتن اسلامگرایان در مصر همچنان برای آنها وجود دارد.

پیمان مناقشه‌برانگیز صلح میان مصر و اسرائیل که در ۱۹۷۹ پس از پیمان مشهور کمپ دیوید برقرار شد، پس از خروج مبارک از قدرت در فوریه ۲۰۱۱، همواره موضوع جدل‌های شدید بوده است. چندین کاندیدای ریاست جمهوری گفته بودند که این توافق را در راستای منافع ملی تغییر خواهند داد اما مرسی، در سخنرانی پس از پیروزی‌اش در این زمینه گفت: "ما به توافقات بین‌الملی احترام خواهیم گذاشت و در روابط بین‌المللی، بر اساس منافع مشترک و احترام، تعادل ایجاد خواهیم کرد. ما از مرزهایمان نگهبانی خواهیم کرد و از مصر در هر کجای دنیا محافظت می‌کنیم."

البته مرسی همچنان تاکید کرد که "دورانی که در آن از بیرون دستور داده شود، به سر آمده است."

این پایان ماجرا نیست

بسیاری از کارشناسان تاکید می‌کنند که پیروزی مرسی به این معنا نیست که ارتش موقعیت فعلی خود را در قدرت از دست خواهد داد. در شرایط کنونی، تصمیمات اخیر شورای عالی نظامیان، به آنها در حوزه پارلمانی و ریاست جمهوری اختیارات بیشتری داده است. شورای نظامیان در تاریخ هفدهم ژوئن در ضمیمه اعلامیه قانون اساسی، به این نهاد استقلال کامل داد و قدرت سیاسی آن را بیشتر کرد.

بر اساس اصلاحیه قانون اساسی، شورای نظامیان در راس امور قرار گرفته و قدرت‌های کلیدی از جمله انتخاب رهبران نظامی و وزیر دفاع بر عهده این شورا گذاشته شده است. همچنین، رئیس‌جمهور مصر، بدون موافقت شورای نظامی، قادر به اعلام وضعیت جنگی یا دستور استقرار سربازان، حتی در اختلالات داخلی، نخواهد بود.

شورای نظامیان همچنین کنترل قوه مقننه و بودجه را تا زمان برگزاری انتخابات مجلس جدید به دست دارد. مصری‌ها در ماه نوامبر برای انتخاب مجلس مردم پای صندوق‌های رای رفتند، اما این مجلس اوایل ماه ژوئن بر اساس رای دادگاه قانون اساسی منحل شد. اکنون معلوم نیست که آیا اخوان‌المسلمین در نهایت این تصمیم‌ها را در مقابل به دست آوردن ریاست جمهوری پذیرفته است یا نه.

به نوشته الجزیره، پیروزی مرسی پس از یک هفته مذاکرات پشت پرده بین اخوان‌المسلمین و شورای نظامیان اعلام شد. مرسی تنها چند ساعت بعد از انتخابات اعلام پیروزی کرده بود اما کمیته انتخابات اعلام نتایج را تا روز یکشنبه به تاخیر انداخت. در طول این مدت، خیرات شاطر، رئیس اخوان‌المسلمین با ژنرال‌های شورای نظامیان دست‌کم یک بار ملاقات داشته و منابع خبری می‌گویند آنها درباره اینکه رئیس‌جمهور چه میزان قدرت خواهد داشت، مذاکره کرده‌اند. این موضع، تحلیل آن دسته از کارشناسان را که معتقد بودند مرسی برای رسیدن به ریاست جمهوری ناگزیر از سازش با ارتش است، تایید می‌کند.

با وجود پیروزی مرسی اما پرسش‌ها در مورد میزان قدرت او بدون جواب مانده است. جهاد الحداد، مشاور خیرات شاطر به الجزیره گفته است: "این آخر بازی نیست، آغاز مسئولیت‌های عظیم است. چالش‌های بیشتری برای بزرگ‌ترین گروه مخالفان در مصر که اکنون رهبری این کشور را به دست گرفته است وجود دارد."

به هرحال، شورای نظامیان که قول داده بود قدرت را در یک "مراسم بزرگ" به یک دولت غیر نظامی واگذار کند، همچنان یک نیروی قدرتمند در مصر باقی خواهد ماند؛ هرچند حالا یک رئیس‌جمهور غیر‌ نظامی در مصر برگزیده شده است.

شورای نظامیان و محدودتر شدن قدرت رئیس جمهور در مصر

Mon, 18 Jun 2012 17:34:57 +0000

نعیمه دوستدار

نعیمه دوستدار − در حالی که هنوز نتایج قطعی انتخابات ریاست جمهوری مصر اعلام نشده، خبرهایی از ادعای پیروزی هر دو نامزد انتخابات به گوش می‌رسد و از سوی دیگر، شورای نظامیان با کاهش اختیارات ریاست جمهوری، چالش تازه‌ای را در عرصه سیاسی این کشور رقم زده است.

دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر، روزهای شنبه و یکشنبه، شانزدهم و هفدهم ژوئن برگزار شد و محمد مرسی، نامزد اسلامگرایان و احمد شفیق، نخست وزیر سابق مصر که در مرحله اول انتخابات از میان نامزد‌ها، بیشترین رای را به دست آورده بودند، در این مرحله با هم رقابت کردند.

تایید نامزدی شفیق در دادگاه قانون اساسی

اختلاف بر سر قانونی بودن شرکت احمد شفیق در انتخابات، نخستین نقطه ابهام این دور از رقابت‌ها بود. نخستین پارلمان مصر بعد از سقوط حسنی مبارک، قانون محرومیت سیاسی تمام مقامات ارشد حکومت مبارک را تصویب کرد که بر اساس آن، احمد شفیق هم حق رقابت در انتخابات ریاست جمهوری را نداشت. احمد شفیق به کمیته نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری شکایت کرد و این کمیته با قبول این شکایت به او اجازه داد در انتخابات شرکت کند. هرچند مخالفان احمد شفیق درباره این تصمیم به دادگاه قانون اساسی شکایت کردند اما در نهایت دادگاه نظر کمیته نظارت را تایید کرد و احمد شفیق در انتخابات دور دوم شرکت کرد.

قضات دادگاه قانون اساسی در رأی خود راجع به نامزدی احمد شفیق اعلام کردند که این محرومیت سیاسی قانونی نیست چون بر اساس آن، مقامات حکومت سابق بدون این‌که تحت پیگرد قضایی قرار گرفته و محکوم شده باشند، از یکی از حقوق اساسی شهروندی، یعنی حق مشارکت در امور سیاسی محروم می‌شوند.

با این حال، مخالفان شفیق از پا ننشستند. گروه‌های اسلامگرا تظاهرات کردند و این تصمیم را نشانه بازگشت رژیم سابق دانستند و برخی فعالان گروه‌های سیاسی غیر مذهبی، رای این دادگاه را کودتا نامیدند.

احمد شفیق، ۷۱ ساله، نماینده گروه‌های سکولار مصر تلقی می‌شود. او که از رسته نظامیان مصر است و سابقه شرکت در جنگ اکتبر ۱۹۷۳ علیه اسرائیل را دارد، فرمانده نیروی هوایی مصر هم بوده است. شفیق در دوران اعتراضات مصر و دو هفته قبل از اینکه حسنی مبارک از قدرت کناره‌گیری کند، به عنوان نخست وزیر برگزیده شد و یک ماه در این مقام بود. امنیت، نظم و قانون، حمایت از حقوق مردم مصر و اقلیت‌های دینی و بهره‌برداری نکردن از دین برای اهداف سیاسی، شعارهایی بودند که احمد شفیق را به عنوان یک نامزد سکولار مطرح کردند.

یک روز پس از اعلام رای دادگاه و چند روز قبل از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در مصر، محمد مُرسی، نامزد حزب آزادی و عدالت که وابسته به اسلامگرایان اخوان‌المسلمین است، اعلام کرد که رای دادگاه قانون اساسی را درباره تایید رقیب انتخاباتی خود می‌پذیرد اما گفت که اگر انتخابات ریاست جمهوری منصفانه نباشد، این احتمال وجود دارد که در مصر انقلاب دومی رخ دهد.

یک انتخابات، دو مدعی پیروزی

اکنون با برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در مصر، اوضاع پیچیده‌تر شده است. هر دو نامزد ریاست جمهوری خود را بر اساس نتایج غیررسمی برنده اعلام کرده‌اند. ستاد انتخاباتی احمد شفیق، روز دوشنبه اعلام کرده که نامزد این گروه، "بدون تردید" در صدر آرا قرار دارد. سخنگوی ستاد انتخاباتی شفیق گفته که او بین ۵۱ تا ۵۲ درصد آرا را به دست آورده است.

کمی پیش از او، اخوان‌المسلمین با برگزاری یک کنفرانس خبری پیروزی مرسی را اعلام کردند. آنها ادعا کردند که در ۱۲۹۷۳ حوزه رای‌گیری از ۱۳۰۰۰ حوزه سراسر مصر، مرسی برنده بوده و ۷ / ۱۲ میلیون رای به دست آورده؛ در حالی که رقیبش احمد شفیق، ۸۴ / ۱۱ میلیون رای کسب کرده است.

با اعلام این نتایج، هواداران مرسی شعار "مرگ بر قانون نظامی" سر دادند و محمد مرسی نیز در یک سخنرانی به خانواده‌های کشته شدگان انقلاب اشاره کرد و قول داد که حقوق آنها را استیفا خواهد کرد. او در سخنانش به اقلیت مسیحی مصر اشاره کرد و گفت که همه مصریان اعضای خانواده او هستند و او به هیچ عنوان دنبال انتقام نیست.

با اینکه هنوز نتیجه قطعی انتخابات مشخص نشده، اما به نظر می‌رسد که ادعای تقلب و نپذیرفتن نتایج غیررسمی اعلام شده، تنها چالش این روزهای مصر نیست. شورای نظامی این کشور که در حال حاضر اداره امور را بر‌عهده دارد، روز یکشنبه پس از مدت‌ها انتظار، ضمیمه قانون اساسی را منتشر کرد که در آن، اختیارات رئیس جمهوری بسیار کاهش داده شده است.

به گزارش الجزیره، درست چند ساعت بعد از این‌که اخوان‌المسلمین، پیروزی نامزد خود، محمد مرسی را اعلام کردند، طرفدارانش در میدان تحریر جمع شده‌اند و پیروزی او را قطعی دانسته‌اند. روزنامه الشروق در مصر نیز، آرای مرسی را ۶,۸۲۰,۹۴۴ و آرای الشفیق را ۵,۴۹۰,۱۵۸ نوشته است. همه اینها در حالی است که کمیته عالی انتخابات ریاست جمهوری مصر اعلام کرده که نتایج قطعی انتخابات، روز ۲۱ ژوئن اعلام خواهد شد.

از سوی دیگر سخنگوی ستاد انتخاباتی شفیق به چندین رسانه محلی گفته است که آنها نتیجه اعلام شده از سوی اخوان‌المسلمین را قبول نخواهند کرد و منتظر نتیجه نهایی می‌مانند. خود شفیق هم در یک سخنرانی، اخوان‌المسلمین را به تقلب متهم کرده و گفته است که اخوان‌المسلمین برای جلب آرای مردم اقدام به پخش پول و غذا در میان مردم کرده، طرفداران او را تهدید کرده‌اند و نسبت به آنان خشونت ورزیده‌اند.

بیشتر شدن قدرت نظامیان

با اینکه هنوز نتیجه قطعی انتخابات مشخص نشده، اما به نظر می‌رسد که ادعای تقلب و نپذیرفتن نتایج غیررسمی اعلام شده، تنها چالش این روزهای مصر نیست. شورای نظامی این کشور که در حال حاضر اداره امور را بر‌عهده دارد، روز یکشنبه پس از مدت‌ها انتظار، ضمیمه قانون اساسی را منتشر کرد که در آن، اختیارات رئیس جمهوری بسیار کاهش داده شده است. به عنوان مثال، در یکی از بند‌های این ضمیمه آمده است که رئیس جمهور تنها در صورتی می‌تواند اعلام جنگ کند که قبلا تایید شورای نظامی را جلب کرده باشد. به علاوه بر اساس این قانون، نظامیان کنترل کامل بودجه و قانون‌گذاری را در مصر در دست خواهند داشت.

شورای نظامی، هفته گذشته نیز بر اساس رای دادگاه عالی قانون اساسی، مجلس مردم را منحل کرده بود. علت انحلال این مجلس با رای دادگاه قانون اساسی، کسب کرسی‌های مستقل مجلس توسط گروه‌های سیاسی اعلام شده. اتفاقی که دادگاه آن را خلاف قانون دانسته است.

کودتا و بازگشت نظامیان، واژه‌هایی هستند که فعالان سیاسی مصر از آنها برای توصیف عملکرد شورای نظامیان و تصویب قانون جدید استفاده می‌کنند. محمد البرادعی، فعال سیاسی و رئیس سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در تویتر خود نوشته است که شورای عالی نظامی تمام اختیارات پارلمان را به دست گرفته و اختیارات رئیس جمهور به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح را نیز به خود اختصاص داده تا همچنان حاکم واقعی کشور بماند. برخی از نامزدهای راه نیافته به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری و فعالان سیاسی مصر هم از اتفاقات اخیر به عنوان کودتای نظامیان یاد کرده‌اند و دستاوردهای انقلاب مصر را در خطر توصبف کرده‌اند.

به این ترتیب، با انحلال مجلس مردم و محدودتر شدن اختیارات رئیس جمهوری، به نظر می‌رسد با وجود برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب رئیس جمهور، نظامیان همچنان تصمیم‌گیرندگان اصلی میدان سیاست مصر خواهند بود.

انتخابات در مصر: دولت الاهی یا پلیسی؟

Sun, 17 Jun 2012 07:15:32 +0000

برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر

اکبر فلاح‌زاده

اکبر فلاح‌زاده - فرق نمی‌کند کدامیک از دو نامزد ریاست جمهوری مصر برنده شود، چون به قول ناظران هرج و مرج پیشاپیش بر این کشور حاکم شده است: دادگاه قانون اساسی مصر انتخابات مجلس سفلی را مغایر با قانون اساسی دانست و کاندیاتوری احمد شفیق را که از همکاران مبارک و از نظامیان باسابقه است، بلامانع دانست. نه فقط اسلامگرایان، که ناظران بین‌المللی نیز در این اقدام دست شواری نظامیان را در کار دیده و آن را نوعی کودتا دانسته‌اند.

نه فقط آمریکایی‌ها از زبان خانم کلینتون وزیر خارجه آمریکا، که اروپایی‌ها هم از اوضاع جاری در مصر اظهار نگرانی کرده‌اند. در حالی که خانم کا‌ترین اشتون موضع صریحی اتخاذ نکرده، فرانسیسکا برانتنر (Franziska Brantner) نماینده سبز‌ها در پارلمان اروپا در گفت‌وگوی روز شنبه ۱۶ ژوئن با صدای آلمان دست ارتش را در ملغی اعلام کردن مجلس سفلای مصر دخیل دانسته و از آینده مصر اظهار نگرانی کرده است.

اصولاً از ۶۰ سال پیش که حکومت ملک فاروق به دست افسران جوان سرنگون شد، ارتش در همه دولت‌های مصر به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم دست داشته است. ارتش در تقریباً همه امور مهم دخالت می‌کند و بخش مهمی از اقتصاد مصر نیز در دست ارتش است. ارتش در جریان قیام مردم علیه مبارک با زیرکی خود را از مقابله مستقیم با مردم کنار کشید تا بتواند به عنوان منجی ملت ظاهر شود. با این حال اسم ارتش و شورای نظامیان حاکم بر مصر بد در رفته و مخالفان احمد شفیق یک ماه نخست‌وزیری در زمان مبارک و نظامی بودن او را دلیل طرد او می‌دانند.

محمد مرسی: من به ارتشمان عشق می‌ورزم.

با این حال احمد شفیق در گفت‌وگویی که با الاهرام کرده، نظامی بودن را نقطه قوت خودش دانسته. به گفته وی: چرچیل و آیزنهاور و ژنرال دوگل که کشور‌هایشان را ساختند، سابقه‌ نظامی داشتند ولی توانستند رهبران بزرگی شوند. حال آنکه موسولینی و هیتلر که کشورشان را ویران کردند، غیر نظامی بودند. به گفته او: آنچه اهمیت دارد این است که ساختار دولت غیر نظامی باشد. این، آن چیزی است که به نظر وی انقلاب مصر می‌خواهد؛ انقلابی که مدنی بود نه دینی و نه نظامی.

رأی‌گیری در انتخابات ریاست‌جمهوری مصر از صبح شنبه، ۱۶ ژوئن (۲۷ خرداد) آغاز شده و دو روز طول می‌کشد.

در این میان بسیاری صاحب‌نظران سیاسی از زد و بند ارتش با هر دو رقیب انتخاباتی سخن گفته‌اند. شورای نظامیان هرگونه ساخت و پاختی با رقبای انتخاباتی را رد کرده، اما دهان به دهان می‌گردد که نامزد اخوان‌المسلمین برای دخالت دادن بعضی نظامیان در دولتش با آن‌ها توافق‌های پنهانی داشته است.

به نوشته روزنامه آلمانی «تاتس»، محمد مرسی، رئیس حزب آزادی و عدالت از محترم شمردن رأی دادگاه قانون اساسی سخن گفته و هیچ معلوم نیست که حرف دلش را زده باشد، چون که این رأی آشکارا به زیان اخوان‌المسلمین بوده است. او همچنین گفته است که «من به ارتشمان عشق می‌ورزم». معنی این‌گونه اظهارات مهرورزانه درست در آستانه انتخابات روشن است.

هر چه هست مخالفان اسلامگرایان از سویی به علت ناکام ماندن بهار عربی در خاورمیانه و شمال آفریقا، و رشد اسلامگرایی و قشری‌گری و به‌خصوص اعمال محدودیت علیه زنان و در مواردی حملات خشونت‌بار به آنان از سوی دیگر، مثل جن از بسم‌الله اسلامگرایی وحشت دارند. اسلامگرایان نیز که از این موضوع آگاه‌اند، با دادن وعده و وعید و شعارهای انتخاباتی مانند: «ثبات، امنیت، عدالت و موفقیت» سعی در آرام کردم مردم و جلب آرای آنان دارند.

مسیحیان مصر از احمد شفیق حمایت می‌کنند و فکر می‌کنند او می‌تواند جلوی اسلامگرایان را بگیرد.

به نوشته «زوددویچه سایتونگ» در روز شنبه شانزدهم ژوئن (۲۷ خرداد ۱۳۹۱)، مردم مصر درست در روز تعیین تکلیف پای صندوق‌های رأی بلاتکلیف‌اند و عده‌ای اساساً قصد تحریم انتخاباتی را دارند که نتیجه‌اش به گفته آن‌ها چیزی را از اساس تغییر نمی‌دهد. به نوشته این روزنامه آلمانی مسیحیان که تقریباً ۱۰ درصد جمعیت مصر را تشکیل می‌دهند از احمد شفیق حمایت می‌کنند چون او را تنها کسی می‌دانند که قادر است جلوی اسلامگرایان را بگیرد. تمام کسانی هم که به محمد مرسی نامزد اخوان‌المسلمین رای می‌دهند، اسلامگرا یا قشری نیستند. آن‌ها می‌خواهند جلوی ادامه حکومت سرنگون‌شده قبلی را بگیرند.

به عقیده بسیاری از ناظران اگر قرار باشد باز نظامیان بر کشور حکم برانند قیام مردم مصر اساساً بی‌نتیجه بوده است.

اخوان المسلمین از همین حالا قبل از شمارش آرا اعلام کرده که اگر محمد مرسی نامزد اسلامگرایان ببازد، یعنی اینکه تقلب شده و هوادارانشان به خیابان می‌ریزند. احمد شفیق نامزد رقیب نیز که بسیاری او را نامزد نظامیان و ادامه‌دهنده راه حکومت سابق می‌دانند، هم ادعاهای مشابه‌ای را در میان آورده است.

در این بین مردم مصر سردر گم‌اند که کدامیک را انتخاب کنند. چون در واقع هیچیک از دو نامزد محبوب مردم نیستند. ۱۱نامزد از مجموع ۱۳ نامزد در دور اول انتخابات ریاست جمهوری حذف شدند و تنها دو نفر یعنی محمد مرسی، نامزد حزب آزادی و عدالت، وابسته به گروه اسلامگرای اخوان‌المسلمین و احمد شفیق، از فرماندهان سابق ارتش در میدان رقابت ماندند. این دو نامزد در دور اول انتخابات تقریباً فقط یک چهارم آراء را کسب کرده‌اند که به خوبی نشان می‌دهد که مورد قبول کل جامعه نیستند.

البرادعی مردم را به تحریم انتخابات فرانخوانده و خواهان آشتی ملی شده است.

محمد البرادعی در گفت‌وگو با گاردین گفته است: هم‌اکنون مصر در وضع بدتری نسبت به زمان حکومت حسنی مبارک است. به گفته وی مصریان در حالی رئیس‌جمهور انتخاب می‌کنند که قانون اساسی و پارلمانی در کار نیست و رئیس‌جمهور جدید به یک امپراتور جدید تبدیل خواهد شد.

او گفته که اشکال انقلاب مصر در این بود که رهبر نداشت و اتحادی هم بین مخالفان نبود. او ضمن متهم کردن اخوان‌المسلمین به انحصارطلبی، از شرکت در انتخابات خودداری کرده، اما مردم را به تحریم انتخابات فرانخوانده و خواهان آشتی ملی شده است.

به نوشته اشپیگل بیشتر مردم در مصر یک چیز می‌خواهند: آرامش. اما این آرامش مفت به دست نمی‌آید. چون بعد از سقوط مبارک اقتصاد از هم پاشیده و در بلبشوی حاکم بر کشور سرمایه‌گذاران تن به خطر سرمایه‌گذاری نمی‌دهند و توریست‌ها هم دل و دماغ سفر و پول خرج کردن در آنجا را ندارند.

هیچکدام از دو نامزد ریاست جمهوری برنامه قابل اعتمادی برای نجات اقتصاد مصر ارائه نداده و به گفته فرانسیسکا برانتنر نماینده سبز‌ها در پارلمان اروپا، مصریان امروز و فرداست که برای گرفتن اعتبارات بانکی به این در و آن در بزنند.

به عقیده اکثر کار‌شناسان سیاسی نتیجه انتخابات در مصر هر چه باشد، تعادل آن کشور به هم خورده و آرامش به این زودی‌ها به آن باز نخواهد گشت.

میدان التحریر، سمبل مخالفت با مبارک

Tue, 05 Jun 2012 14:00:22 +0000

گفت‌وگو با ایلیا جزایری

سراج‌الدین میردامادی - در پی صدور حکم حبس ابد برای حسنی مبارک، رییس جمهور سابق مصر و تبرئه‌ سایر مقامات دولت سابق این کشور و فرزندان حسنی مبارک، تظاهرات و اعتراض‌هایی در میدان التحریر قاهره شکل گرفت.

در گفت‌وگویی با ایلیا جزایری، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل دنیای عرب، پرسیدم، این احکام تا چه حد سیاسی است و چقدر مبنای حقوقی دارد؟

ایلیا جزایری: باید این احکام را از دیدگاه حقوقی بررسی کرد و دید که قضات بر اساس چه اسنادی چنین رایی داده‌اند و آیا آنها اسنادی در دست داشتند که نشان دهد مبارک و حبیب‌العادلی، وزیر کشور سابق مصر دستور مستقیم کشتن تظاهرکنندگان را داده‌اند یا نه.

حکم اعدام در قوانین مصر وجود دارد، اما آقای مبارک به خاطر تشویق به کشتن تظاهرکنندگان محکوم شده و در حکم او کلمه‌ای از دستور مستقیم نیامده است.

وکیل خانواد‌های قربانیان گفته که دادستان نتوانسته اسناد کافی برای مجرم بودن مبارک، حبیب‌العادلی وزیر کشور او و ه‌چنین فرزندان مبارک و شش معاون وزیر سابق کشور گردآوری کند. گروه "شش آوریل" هم در بیانیه‌ خودش چنین صحبتی کرده و به نظر می‌رسد مجموعه دلایلی که نزد قاضی بوده، بیشتر از این دلالت نمی‌کرده و به همین دلیل حکمی که داده شده، بر پایه‌ اسناد و دلایل حقوقی موجود و اشد مجازات بوده است.

این را می‌شود از بیانیه‌ حزب سلفی "نور" هم استنباط کرد، چرا که این حزب در بیانیه‌ای که در اعتراض به حکم حسنی مبارک صادر کرده، نگفته که این حکم حقوقی نیست، بلکه گفته برای عاملان و متهمان به قتل تظاهرکنندگان در جریان قیام مصر نباید یک دادگاه کیفری برگزار می‌شد، بلکه باید دادگاه سیاسی می‌بود و حکم سیاسی هم صادر می‌کرد.

همان‌‌‌طور که می‌دانید در آستانه‌ مرحله‌ دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر هم هستیم. کسانی که در میدان التحریر در اعتراض به حکم صادره حضور پیدا کرده‌اند و طی دو روز گذشته تظاهرات‌هایی را شکل داده‌اند، از چه گروه‌های سیاسی‌ای هستند؟ و چه خاستگاه سیاسی‌ای دارند؟

طیف‌های مختلفی در این تظاهرات شرکت کرده‌اند، اسلام‌گرایان، نیروهای انقلابی از جمله جوانان "شش آوریل"، چپ‌ها و حتی لیبرال‌ها. صحبت آنها این است که نباید بگذاریم مقصران در قتل تظاهرکنندگان جریان انقلاب، به راحتی از محاکمه و حتی مجازات جان سالم به‌در ببرند. البته خواسته‌های همه‌ی این گروه‌ها یکی نیست. برای این‌که بعضی‌ها به این اعتراض دارند که چرا مبارک اعدام نمی‌شود و برخی دیگر به تبرئه‌ فرماندهان پلیس معترضند.

ایلیا جزایری: مهم‌ترین اتفاقی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری مصر رخ می‌دهد، تدوین قانون اساسی است. این انتخابات در حالی برگزار می‌شود که نقش قوای مختلف در مصر مشخص نیست

اما به هرحال یک حرکت کلی شکل گرفته و همه‌ این گروه‌ها بار دیگر با هم به میدان التحریر رفته‌اند و یک خواسته‌ عمده‌‌ دیگر هم دارند و آن کناره‌گیری شورای عالی نیروهای مسلح است که حکومت را از زمان برکناری مبارک در دست گرفته است و این را می‌توان در بیانیه‌ گروه جوانان شش آوریل دید. این گروه شورای عالی نیروهای مسلح را متهم کرده که در مقابل از بین بردن اسنادی که نشان‌دهنده‌ دست داشتن فرماندهان پلیس در قتل تظاهرکنندگان بوده، سکوت کرده است.

می‌توان گفت گروه‌های مختلفی که به طور عمده گروه‌های مخالف مبارک در دوران ریاست جمهوری‌ او بودند، در میدان التحریر حاضر شده‌اند.

فکر می‌کنید که این حکم‌ و این اعتراضات اخیر، می‌تواند تأثیری در توجه آرا به سمت یکی از دو کاندیدای رقیب در مرحله‌ دوم و یا سلب آرا از کاندیدای دیگر را داشته باشد یا نه؟

بله می‌تواند این اتفاق بیافتد. دو نامزدی که به مرحله‌ی دوم انتخابات راه پیدا کرده‌اند، محمد مرسی نامزد اخوان‌المسلمین و احمد شفیق آخرین نخست وزیر دوره‌ حسنی مبارک، سعی می‌کنند از این حکم به نحو احسن برای آرای خودشان استفاده کنند.

محمد مرسی می‌گوید این حکم نشان‌دهنده‌ این است که هنوز پس‌مانده‌های نظام سابق حضور دارند و به مردم قول می‌دهد که اگر رییس جمهور بشود، آنها را از قدرت برکنار می‌کند و دوباره مبارک و نزدیکانش را محاکمه می‌کشاند.

از طرف دیگر محمد شفیق از این حکم استقبال کرد و گفت که این حکم نشان‌دهنده‌ آن است که در مصر هیچ‌کس از مجازات مصون نیست. او این‌‌‌طور نشان می‌دهد که اگر اخوان‌المسلمین روی کار بیایند، هر روز کشور می‌تواند شاهد آشوب و راهپیمایی باشد و این‌ها برای به کرسی نشاندن خواسته‌های خودشان، ممکن است حتی امنیت، ثبات و زندگی روزمره‌ مردم را تحت تأثیر قرار بدهند.

آیا حکم صادره برای حسنی مبارک، وزیر کشور سابق مصر و نزدیکان مبارک، حکمی قطعی است یا ممکن است در پی اعتراضات صورت گرفته و یا یک مرحله‌ تجدیدنظر، این حکم تغییر پیدا کند؟

حکم قطعی نیست، حکم اولیه و بدوی است و دادستان مصر اعلام کرد که به این حکم اعتراض خواهد کرد. می‌تواند در اثر اعتراض‌ها و یا حتی درخواست تجدیدنظر دادستان، در این حکم بازنگری بشود.

به خاطر دارید که در جریان اعتراضات یک سال و نیم گذشته در مصر، چند نفر کشته شده‌اند و خانواده‌های قربانیان در چند مورد علیه دولت شکایت کرده‌اند؟

بله، به‌طور رسمی اعلام و ثبت شده است که در جریان اعتراضات ۱۸ روزه‌ مصر که به برکناری حسنی مبارک انجامید، حدود ۸۵۰ نفر کشته شده‌اند؛ در مقاطع مختلف و در استان‌های مختلف.

بعد از اتمام انتخابات ریاست جمهوری مصر، مراحل تغییر در ساختار سیاسی در مصر، به ترتیب چه خواهد بود؟ آیا بعد از آن مجلس تشکیل خواهد شد؟ آیا قانون اساسی تغییر خواهد کرد؟ آیا شورای نظامی همچنان به کار خودش ادامه خواهد داد یا نه؟

شورای نظامی که اکنون نقش رییس جمهور را بازی می‌کند، از قدرت اصلی کنار خواهد رفت. یعنی این قول را داده است. رییس جمهور اختیارات زیادی را بر پایه‌ آیین‌نامه‌های موجود در دست دارد.

مهم‌ترین اتفاقی که قرار است بعد از انتخابات ریاست جمهوری بیافتد، تدوین قانون اساسی است. انتخابات ریاست جمهوری در حالی دارد برگزار می‌شود که نقش قوای مختلف در مصر مشخص نیست. کسی که رییس جمهور می‌‌شود، حدود اختیاراتش مشخص نیست، مشخص نیست که پارلمان تا چه حد می‌تواند قانون‌گذاری کند، مشخص نیست که اختیارات قوه‌ قضاییه در دادگاه چه اندازه است و حتی مشخص نیست که ارتش چه نقشی را قرار است ایفا کند.

بعضی‌ها به این اعتراض دارند که چرا مبارک اعدام نمی‌شود و برخی دیگر به تبرئه‌ فرماندهان پلیس معترضند

همه‌ی طیف‌های مختلفی که در ساختار سیاسی مصر حضور دارند، با یکدیگر بر سر این‌که شکل قانون اساسی جدید چطور باید باشد چالش دارند. ارتش خواهان آن است که اختیارات ویژه‌اش را حفظ کند. رییس جمهور جدید با چالش بزرگی روبه‌رو خواهد بود و آن هم تدوین قانون اساسی است و همین قانون اساسی که به نظر می‌رسد باعث اختلافات و تنش‌هایی در مصر خواهد شد، نشان دهنده‌ ساختار سیاسی آینده‌ این کشور خواهد بود.

آیا تقویم مشخصی برای سایر تحولات پس از اتمام انتخابات ریاست جمهوری در مصر وجود دارد؟ مثلاٌ برگزاری انتخابات مجلس بر اساس قانون اساسی جدید یا خود تدوین قانون اساسی جدید.

انتخابات پارلمان که برگزار شد. مجلس دیگر شکل گرفته و باید دوره‌ خودش را بگذراند. انتخابات پارلمان موقتی نبوده و یکی از مشکلاتی که الان در مصر وجود دارد، این است که تمام انتخابات‌ها بدون قانون اساسی شکل گرفته و آنها در یک خلاء فعالیت می‌کنند و در عین حال، این ارگان‌ها را به عنوان قوای رسمی و نه موقت انتخاب کرده‌اند. این یکی از مشکلات قانونی است که الان مصر با آن درگیر است.

شورای عالی نیروهای مسلح گفته است که تا اواخر ماه آوریل و اوایل جولای قدرت را به غیرنظامیان تحویل می‌دهد، اما هیچ تاریخ مشخصی برای تدوین قانون اساسی وجود ندارد. قرار بود بعد از این‌که پارلمان مصر انتخاب شد، مجلس مؤسسانی متشکل از ۱۰۰ نفر هم انتخاب شود تا کار تدوین قانون اساسی را بر عهده بگیرد. اما به خاطر این‌که گروه اخوان‌المسلمین سعی کرده بیشتر از ۵۰ درصد هیأت تدوین قانون اساسی از خودش، از اسلام‌گرایان باشد و در مقابل با اعتراض‌های زیادی از جانب همه‌ی گرو‌ها، حتی الاظهر و همین‌طور نظامیان، نیروهای چپ و لیبرال روبه‌رو شد. حکمی که دادگاه قانون اساسی در مورد این هیأت داده، عملاً این هیأت را ناکار کرد و جلسات آن دیگر تشکیل نمی‌شود. هیچ زمان‌بندی‌ای برای تدوین قانون اساسی وجود ندارد.

اخوان المسلمین و نجات انقلاب مصری‌ها

Sat, 26 May 2012 10:57:30 +0000

فرهمند علیپور - نتایج مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری مصر با پیشتازی اخوان المسلمین به پایان رسید. گرچه نتایج رسمی این دور از انتخابات سه روز دیگر، یعنی ۲۹ ماه می‌اعلام خواهد شد، اما انتظار نمی‌رود تغییری در جایگاه نامزد‌ها پدید آید.

در مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری مصر که طی دو روز متوالی در چهارم و پنجم خرداد برگزار شد، محمد مرسی نامزد حزب آزادی و عدالت (اخوان المسلمین) با کسب ۲۵ درصد از آرا نفر اول این رقابت‌ها شد و همراه با احمد شفیق آخرین نخست وزیر حسنی مبارک که ۲۴ درصد از آرا را به خود اختصاص داد به دور دوم انتخابات راه یافتند، انتخاباتی که تا چند هفته آینده برگزار خواهد شد و اولین رئیس جمهور دوران پس از حسنی مبارک مشخص خواهد شد.

انقلاب در خطر

گرچه پیروزی اخوانی‌ها از قبل پیش‌بینی می‌شد اما چنین نتیجه‌ای را کمتر کسی انتظار می‌کشید. تا پیش از آن که مردم مصر در صف‌های انتخابتی حضور یابند و آرای آن‌ها شمرده شود، گمانه‌ها از رقابت میان عبدالمنعم ابوفتوح و عمر موسی خبر می‌داد.

مهم‌ترین مناظره انتخاباتی هم که تلویزیون‌های مصری آن را پخش کردند، مناظره میان ابوفتوح و عمر موسی بود، کسانی که بیشترین شانس را برای پیروزی داشتند. در آن مناظره تاریخی و هم در تمام این روزهای گذشته عمرموسی به نماد رژیم سابق و ابوفتوح، از رهبران پیشین اخوان المسلمین و کاندیدای مستقل در این رقابت‌ها به نماد تحول‌خواهی تبدیل شده بودند.

با اعلام شمارش اکثریت آرای مصری‌ها اما مشخص شد که نامزد اصلی اخوان المسلمین، محمد مرسی و احمد شفیق آخرین نخست وزیر حکومت حسنی مبارک بیشترین آرا را به خود اختصاص داده‌اند. نکته جالب توجه این است که سیاست‌ها و برنامه‌های احمد شفیق هماهنگی بسیار زیادی با مصر دوران مبارک دارد.

به بیانی دیگر پیروزی احمد شفیق به منزله ادامه‌‌ همان راه و روشی است که سال گذشته مصری‌ها علیه آن قیام کرده بودند. از این رو گروه‌های مخالف به خصوص اخوانی‌ها که اکنون بیشترین شانس پیروزی را دارند اما با رقیبی قدر مواجه شده‌اند، اعلام کرده‌اند که انقلاب در خطر است.

دیروز در میدان التحریر تجمعی علیه شفیق برگزار شد و احتمالا اعتراضات انقلابیون تا دور بعدی انتخابات یعنی ۲۷ و ۲۸ خرداد همچنان ادامه خواهد داشت.

اخوان المسلمین مصر گرچه روز گذشته خود را برنده انتخابات اعلام کرد اما به نظر می‌رسد با توجه به رای بالای رقیب تلاش‌های خود را از هم‌اکنون برای بالا بردن شانس پیروزی نهایی آغاز کرده است و از این جهت اعلام کرده که آماده است تا دولتی ائتلافی با کاندیداهای بازمانده از مرحله دوم تشکیل دهد. کاندیداهایی که احتمالا منظور اخوان المسلمین هستند، حمدین صباحی یکی دیگر از شگفتی‌سازهای انتخابات است که توانست بیست درصد آرا را از آن خود کند و دیگری نیز می‌تواند عبدالمنعم ابوفتوح باشد که خود تا همین سال گذشته از رهبران برجسته اخوان المسلمین بوده است. بی‌شک محور این اتحاد انگیزه‌ای جز نجات انقلاب نخواهد بود.

در سراسر شمال آفریقا

پیروزی اخیر اخوان المسلمین در مصر ادامه موفقیت این جنبش در کسب کرسی‌های پارلمان مصر بود. اخوانی‌ها موفق شدند در آن انتخابات نیز ۴۰ درصد کرسی‌های پارلمان را از آن خود کنند. این عدد زمانی چشم‌گیر‌تر می‌شود که بر طبق قانون انتخاباتی مصر، احزاب تنها می‌توانستند برای کسب ۷۰ درصد کرسی‌های پارلمان رقابت کنند.

اکنون بسیاری‌ انتظار پیروزی نامزد اخوان المسلمین در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر را می‌کشند، گرچه بنا بر خبرهایی که از مصر منتشر می‌شود اخوانی‌هایی که در پارلمان هستند تمایل دارند تا نهاد پارلمان را در برابر رئیس جمهور و شورای نظامی حاکم بر مصر قدرتمند و موثر‌تر کنند. با این شیوه اخوان المسلمین حتی اگر نتواند پست ریاست جمهوری مصر را کسب کند احتملا بتواند بخش عمده‌ای از قدرت اجرایی را نیز به دست پارلمان و در واقع به دست خود - اخوانی‌ها – بگذارد.

پیروزی احمد شفیق به منزله ادامه‌‌ همان راه و روشی است که سال گذشته مصری‌ها علیه آن قیام کرده بودند. از این رو گروه‌های مخالف به خصوص اخوانی‌ها اعلام کرده‌اند انقلاب در خطر است

اخوانی‌ها نه تنها در مصر که پیش از این در تونس و مراکش نیز قدرت را در اختیار خود گرفته بودند. در تونس، زادگاه خیزش عربی، جنبش اسلام‌گرای «نهضت» به رهبری شیخ راشد غنوشی در انتخاباتی سراسری قدرت را در دست گرفت و دولت و پارلمانی اخوانی بر روی کار آمد. در مراکش گرچه انقلاب رخ نداد، اما محمد ششم، شاه جوان این کشور تلاش کرد تا با انجام اصلاحاتی دل مخالفین را نسبت به ادامه سلطنت خود نرم کند. این‌گونه بود که در ازای ثبات تاج و تختش بخشی از قدرت خود را به نخست وزیر تنفیض کرد و نخست وزیر را بر اساس قانون جدید از میان حزبی که بیشترین کرسی‌های پارلمان را از آن خود کرده است انتخاب و مامور تشکیل دولت کرد.

در مراکش حزب «توسعه و عدالت» که یک حزب اخوان المسلمینی است بیشترین کرسی‌ها را از آن خود کرد و بدین ترتیب بنکیران نخست وزیر مراکش شد، اسلام‌گرایی میانه‌رو همچون راشد الغنوشی و نسل تازه اخوانی‌ها در منطقه.

در لیبی که چند ماه پیش انقلابیون با دخالت نظامی خارجی توانستند معمر قذافی را از اریکه قدرت به زیر بکشند نیز همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مصر، حزب «عدالت و سازندگی» از سوی نیروهای اخوان المسلمین لیبیایی پایه‌گذاری شد.

انتظار می‌رود که در لیبی نیز همچون تونس، مراکش و مصر برنده انتخابات باز هم اسلامگ‌رایان باشند. در این میان تنها کشور الجزایر می‌ماند، کشوری که گرچه با آغاز بهار عربی شاهد تجمعات اعتراضی بود اما توانست خود را از تاثیرات این بهار محفوظ بدارد و در انتخابات پارلمانی که چندی پیش در این کشور انجام شد حزب حاکم بازهم قدرت خود را تثبیت کرد تا الجزایر جزیره‌ای جدا افتاده از بهار عربی باشد.

خاورمیانه تازه

اکنون در بخش عمده از جهان اسلام به جای رهبران سکولار و غرب‌گرا، نیروهای اسلام‌گرایی آمده‌اند که جملگی محصول فضای نیم‌بند دمکراسی بهارعربی هستند. دولت‌هایی که همچون اسلاف خود غرب‌گرا نیستند اما برخلاف آن‌ها از طریق ارزش‌های غربی یعنی صندوق رای به قدرت رسیده‌اند.

برای بسیاری این نگرانی به وجود امده بود که آن‌چه سال ۱۳۵۷ در ایران رخ داده بود اینک در حال تکرار شدن در شمال آفریقا و جهان عرب است، در حالی که شواهد نشان از تفاوت‌های عمده‌ای می‌دهد. رهبران اسلام‌گرایی که اکنون قدرت را به دست گرفته‌اند، اغلب میانه‌رو هستند و شاید اگر الگویی نزدیک‌تر بخواهیم از آن‌ها مثال بیاوریم ترکیه است و نه ایران، جایی که گروهی دیگر از اخوان المسلمینی‌ها حزب «عدالت و توسعه» را تشکیل داده‌اند و اکنون ۹ سالی است که دولت و پارلمان را در دست خود دارند.

چهره خاورمیانه می‌رود تا شکل و فرم تازه‌ای به خود بگیرد و مناسبات تازه‌ای رقم بخورد. بسیاری از روابط و پایه‌های تحلیل در منطقه دگرگون شده است و تنها کسانی در خاورمیانه برنده خواهند بود که بتوانند واقعیت‌های تازه خاورمیانه را درک کنند.

ایران و اسرائیل در انتخابات ریاست جمهوری مصر

Tue, 22 May 2012 13:56:15 +0000

فرهمند علیپور

فرهمند علیپور- این روز‌ها هزاران بیلبورد بزرگ تبلیغاتی چهره قاهره و دیگر شهرهای بزرگ مصر را تغییر داده‌اند. بر روی این تابلوهای تبلیغاتی می‌توان تصویر ۱۳ نامزد ریاست جمهوری مصر را دید که هر کدام برای جذب آرای ۵۰ میلیون واجد شرایط شرکت در انتخابات روزهای سوم و چهارم خرداد تلاش می‌کنند.

به جز مردم مصر و جهان عرب که در انتظار این رویداد تاریخی و تحقق یکی از اصلی‌ترین نشانه‌های به بار نشستن بهارعربی و دوران پسا حسنی مبارک هستند، کشورهای خارجی نیز با نگرانی و حساسیتی خاص این رویداد مهم را دنبال می‌کنند.

در این میان ایران و اسرائیل دو کشور متخاصم منطقه خاورمیانه با حساسیت بیشتری منتظر مشخص شدن پایان این رقابت بزرگ در کشوری هستند که نقشی کلیدی در خاورمیانه دارد و به عنوان رهبر جهان عرب از آن یاد می‌شود.

دوران سی ساله حکومت حسنی مبارک فرصتی بزرگ برای تل‌آویو فراهم آورد. اسرائیل نه تنها از بابت مرزهای مشترکش با بزرگ‌ترین دشمن عربش آسوده خاطر شد که در سایه همین آسودگی خاطر، در سال ۱۹۸۲ به اشغال لبنان پرداخت، عملیات‌های جسورانه و موفقیت آمیزی در عراق و سوریه داشت و توانست تا جایی که امکان داشت از فلسطینی‌ها زمان بخرد و زمین‌های بیشتری را ضمیمه خاک خود کند. دوستی حسنی مبارک با اسرائیل تا آنجایی پیش رفت که دو کشور، چون دو لبه یک قیچی، محاصره‌ای مرگ‌بار بر نوار غزه اعمال کردند.

ایران اگرچه به خاطر نزدیکی قاهره با تل آویو و همچنین مواضع دو طرف نسبت به یکدیگر در بهار ۵۸ روابط خود را با مصر قطع کرده بود و از ترور محمد انور سادات رئیس جمهور اسبق مصر و امضا کننده «پیمان کمپ دیوید» استقبال کرد و نام یکی از خیابان‌های تهران را هم به نام «خالد اسلامبولی»، ضارب سادات اختصاص داد، اما در دوران محمد خاتمی و همچنین محمود احمدی‌نژاد تلاش‌های ناموفق زیادی برای برقراری رابطه با مصر صورت گرفت. حتی محمود احمدی‌نژاد از آمادگی ایران برای بازگشایی سفارتش در مصر در کمتر از ۲۴ ساعت خبر داد. اما مصر حسنی مبارک چندان علاقه‌ای به آب شدن یخ‌های روابط دو کشور نداشت، موضوعی که به نظر برخی از دیپلمات‌های ایرانی ناشی از فشار کشورهای قدرتمند خارجی بود.

این گزارش مروری است بر نگاه چهار تن از نامزدهای اصلی ریاست جمهوری مصر نسبت به رابطه با ایران و اسرائیل.

عمر موسی: متولد ۱۹۳۶ که به مدت ۱۰ سال از سال ۱۹۹۱ تا سال ۲۰۰۱ در دولت حسنی مبارک وزیر خارجه مصر بود. از سال ۲۰۰۱ نیز موسی برای ۱۰ سال بر کرسی دبیرکلی اتحادیه عرب تکیه زد. موسی مسن‌ترین کاندیدای حاضر در این رقابت هاست.

ایران و اسرائیل دو کشور متخاصم منطقه خاورمیانه با حساسیت بیشتری منتظر مشخص شدن پایان این رقابت بزرگ در کشوری هستند که نقشی کلیدی در خاورمیانه دارد و به عنوان رهبر جهان عرب از آن یاد می‌شود

ایران: عمر موسی در مناظره تلویزیونی اخیری که با ابوفتوح داشت به مواردی از جمله دخالت‌ها و نفوذ ایران در منطقه و جهان عرب اشاره کرد. به نظر می‌رسد که گرچه با بر روی کار آمدن موسی می‌توان انتظار گشایش روابط دیپلماتیک در سطح عالی با ایران را انتظار داشت اما احتمالا این روابط تحت تاثیر مواردی چون روابط سرد ایران با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس قرار خواهد گرفت. به بیانی دیگر در دولت عمر موسی احتمالا شاهد این خواهیم بود که یکبار دیگر مصر – همچون در دوران مبارک – به تکیه گاهی برای کشورهای عربی رقیب ایران تبدیل خواهد شد با این تفاوت که مصر عمر موسی بر خلاف حسنی مبارک روابطی متعادل‌تر و منطقی‌تر با ایران برقرار خواهد کرد.

اسرائیل: عمر موسی از اولین روزهای سقوط حسنی مبارک بار‌ها مواضعی روشن در خصوص پیمان صلح مصر – اسرئیل اتخاذ کرد و از لزوم بازنگری در این پیمان خبر داد. موسی همچنین بار‌ها قدس (بیت المقدس) را شهری عربی و پایتخت فلسطینیان خوانده است. به نظر می‌رسد که قدرت گرفتن موسی منجر به اتحاد بیشتر کشورهای عربی برای حمایت‌های دیپلماتیک از فلسطینیان برای برپایی کشورشان و احتمال تحرکی بیشتر در گفت‌وگوهای صلح اسرائیل – فلسطین خواهد شد. گرچه به طور یقین روابط دولت احتمالی عمر موسی با اسرائیل نمی‌تواند به گرمی دوران حسنی مبارک باشد اما احتمال خصومتی جدی در مناسبات دو کشور نیز بعید به نظر می‌رسد.

عبدالمنعم ابوفتوح: متولد ۱۹۵۱ است. پزشک اسلام‌گرا و یکی از اقبال‌های اصلی ریاست جمهوری مصر که تا همین یک سال پیش از رهبران اخوان المسلمین بود. او خود را فردی می‌داند که می‌تواند طیف‌های مذهبی و لیبرال را پشت سر خود جمع کند.

اسرائیل: ابوفتوح در مناظره اخیر تلویزیونی خود با عمر موسی، صراحتا اسرائیل را «دشمن» مصر خواند و از بازنگری جدی پیمان کمپ دیوید سخن به میان آورد. ابوفتوح پرداختن به مسئله فلسطین را از اصلی‌ترین محورهای سیاست خارجی خود می‌داند و این موضوع را در ارتباط مستقیم با امنیت ملی کشورش می‌داند. ابوفتوح همچنین بر پایان بخشیدن به حصر غزه نیز تاکید بسیار زیادی دارد. به نظر می‌رسد که با اتخاذ چنین مواضعی، اسرائیل در خاورمیانه با انزوای بیشتری قرار بگیرد. هم‌اکنون روابط اسرائیل و ترکیه بسیار سرد است. روی کار آمدن ابوفتوح خبری خوب برای هر دو گروه اصلی فلسطینی حماس و فتح خواهد بود و دوران مناسبات گرم و باثبات قاهره – تل‌آویو به سرانجام خواهد رسید.

ایران: به‌‌ همان میزان که خبر روی کار آمدن ابوفتوح برای اسرائیل می‌تواند ناگوار باشد پیروزی وی می‌تواند خبری خوشایند برای تهران باشد. به نظر نمی‌رسد که ابوفتوح به اندازه عمر موسی به مواردی چون اختلاف بر سر جزایر یا نفوذ ایران در عراق و لبنان، واکنش‌هایی منفی داشته باشد. ابوفتوح و همچنین محمد مرسی، اسلام‌گرایانی هستند که می‌توانند قطبی تازه از اسلام‌گرایان سنی را در برابر سلفی‌ها - عربستان و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس – ایجاد کنند، امری که به خاطر کشمکش‌ها و جنگ سرد ایران و کشورهای سلفی، بازهم به سود تهران خواهد بود. احتمالا در صورت ریاست جمهوری ابوفتوح و یا محمد مرسی، روابط تهران و قاهره به طور چشمگیری بهبود و ارتقا یابد.

در میان چهار کاندیدایی که بخت اصلی پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری چند روز آینده مصر را دارند احمد شفیق بد‌ترین گزینه و ابوفتوح و محمد مرسی بهترین گزینه‌ها برای ایران خواهند بود

محمد مرسی: متولد ۱۹۵۱ است فارغ‌التحصیل از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی آمریکا در سال ۱۹۸۲ و دبیرکل و رئیس فراکسیون اخوان المسلمین در پارلمان مصر از سال ۱۹۸۵ تا سال ۲۰۱۲ است. محمد مرسی گرچه همچون ابوفتوح از چهره‌های شناخه شده اخوانی است، اما جریان سیاسی‌تر اخوان المسلمین به محمد مرسی نزدیک‌تر است.

ایران: محمد مرسی در رابطه با ایران نگاهی نزدیک به ابوفتوح دارد و همواره از گشایش روبط میان تهران – قاهره استقبال کرده است. به نظر می‌رسد که ابوفتوح و محمد مرسی مطلوب‌ترین نامزدهای ریاست جمهوری برای ایران باشند.

اسرائیل: محمد مرسی معتقد است که مسئله فلسطین یک موضوع محوری برای رئیس جمهور آینده مصر خواهد بود و تاکید کرده است که هرگز به اسرائیل نخواهد رفت و مخالف دعوت از مقامات اسرائیلی در مصر خواهد بود. او گفته است که پیمان کمپ دیوید را لغو نخواهد کرد اما به اسرئیل بیش از این اجازه نقض این پیمان را نخواهد داد و مواردی از این پیمان را اصلاح خواهد کرد. وی همچنین از مدافعان پایان حصر غزه است.

احمد شفیق: متولد ۱۹۴۶ و دارای دکترای فلسفه. آخرین نخست وزیر حسنی مبارک و یکی از اصلی‌ترین چهره‌هایی است که انقلابیون با او مخالفت می‌کنند.

ایران: در میان چهار کاندیدایی که بخت اصلی پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری چند روز آینده مصر را دارند احمد شفیق بد‌ترین گزینه برای ایران خواهد بود و با پیروزی احمد شفیق احتمال تحول چشمگیری در روبط تهران – قاهره نمی‌رود. احتمالا سیاست خارجی احمد شفیق به سیاست خارجی دوران مبارک وفادار بماند گرچه نمی‌توان نقش مسلط اخوان المسلمین را بر کمیسیون سیاست خارجی مجلس و تاثیر آن‌ها را نادیده گرفت. رسانه‌های جمهوری اسلامی همچون العالم نیز شفیق را متهم به دریافت میلیون‌ها دلار کمک مالی از سوی عربستان سعودی کرده‌اند، موضوعی که خود نشان از نگرانی تهران از روی کار آمدن احمد شفیق دارد.

اسرائیل: شفیق پایبندی به پیمان کمپ دیوید را برای مصر الزام‌آور می‌داند و معتقد است کسانی که سخن از انجام اصلاحاتی در این پیمان می‌زنند از روابط بین‌الملل بی‌خبر هستند. وی آینده روابط مصر و اسرائیل را بر اساس احترام متقابل می‌داند و معتقد است که باید از فلسطینی‌ها در مذاکرات حمایت کرد.

مناظره تاریخی مصر؛ رویارویی اسلام‌گرایی و سکولاریسم

Sun, 13 May 2012 08:55:10 +0000

فرهمند علیپور

فرهمند علیپور– میلیون‌ها مصری تا اولین ساعات بامداد روز جمعه چشم به تلویزیون‌های خود دوختند تا برای اولین بار در جهان عرب، شاهد مناظره انتخاباتی بین دو نامزد ریاست جمهوری باشند.

مصری‌ها اما در این رویداد تنها نبودند، از سواحل یمن تا کرانه‌های مراکش، عرب‌ها در خانه‌های خود و یا در کافه‌ها و دیگر اماکن عمومی، شب زنده‌داری کردند و با اشتیاق به نظاره یکی از اولین ثمره‌های بهار عربی نشستند.

مناظره میان عمر موسی، دیپلمات پر آوازه جهان عرب بود که ده سالی دبیرکلی اتحادیه عرب و سال‌ها سکانداری دستگاه وزارت امور خارجه مصر را در کارنامه خود دارد و ابومنعم ابوفتوح، مرد میانه‌رویی که این روز‌ها در صدر نظرسنجی مصری‌هاست و تا همین سال پیش عضوی بود از رهبران «اخوان المسلمین»، جنبشی که تا دو سال پیش مورد غضب و انزوای حکومت حسنی مبارک بود، اما این روز‌ها به لطف بهار عربی، غوغایی در مصر به پا کرده و هر جا صف انتخاباتی برگزار شده، گوی پیروزی را از آن خود کرده است.

پیش از شروع مناظره دو مجری تلویزیون از شبکه‌های خصوصی «دریم تی وی» و «او ان تی وی» که برگزارکنندگان این رویداد بودند به همراه دو میهمان دیگر در خصوص قوانین این مناظره و تفاوت مناظره‌های انتخاباتی ریاست جمهوری در آمریکا و فرانسه صحبت کردند.

مناظره به دو بخش تقسیم شده بود. در قسمت اول هر کدام از نامزد‌ها باید به ۱۲ پرسش مجری – مونا الشازلی– پاسخ می‌گفتند. پرسش‌هایی در خصوص اقتصاد، مالیات، قانون اساسی، تامین مالی کمپین‌های انتخاباتی و پرسش‌هایی از این دست. در بخش دوم اما دو نامزد می‌توانستند از یکدیگر پرسش‌هایی را که دارند بپرسند. مناظره‌ای داغ که چهار ساعت به طول انجامید و بخش عمده‌ای از آن را مذهب و رژیم سابق مصر به خود اختصاص داد.

ابوفتوح در این مناظره، عمر موسی را به خاطر سوابق همکاری‌اش با رژیم ساقط شده حسنی مبارک مورد سرزنش پیاپی قرار می‌داد و او را به دلیل آن که انتقادی به رژیم سابق نکرده بود مورد حمله قرار می‌داد. در عوض، عمر موسی نیز ابوفتوح را به خاطر سوابق گذشته‌اش و عضویت در گروه‌های اسلام‌گرا و اخوان المسلمین مورد انتقاد قرار می‌داد.

هر نامزد دو دقیقه وقت داشتند تا به مجموع پرسش‌ها که ۲۴ پرسش بود پاسخ دهند، پاسخ‌هایی که ‌گاه با کلمات و حملات آتشینی همراه بود و تنور مناظره را داغ‌تر می‌کرد.

پاسخ‌های روشن در برابر کلی گویی

اولین پرسش را عمر موسی، دیپلمات سر‌شناس جهان عرب از رقیب مطرح کرد: شما در تحصن میدان عباسی شرکت کردید اما سپس این اعتراض را نوعی هرج و مرج قلمداد کردید، آیا شما دچار تناقض گویی نشده‌اید؟

ابوفتوح خطاب به مردم مصر گفت که اجازه نخواهیم داد تا مقامات ارشد رژیم فاسد گذشته دوباره مصدر امور را در اختیار بگیرند. ما به کسانی نیاز داریم که همراه این انقلاب و اهداف آن بوده‌اند

ابوفتوح نیز در مقام پاسخ گفت: من در این موضع هیچ تناقضی نمی‌بینم. در راهپیمایی برای همبستگی با ده تن مصری شرکت کرده بودم که جان خود را از دست داده بودند، آن هم به این دلیل که شورای نظامی حاکم نتوانسته بود از جان آن‌ها دفاع کند.

سپس نوبت به ابوفتوح رسید تا پرسش خود را از عمر موسی مطرح کند، پرسشی که موسی را در موقعیتی ضعیف قرار داد: می‌خواهم از آقای عمر موسی به عنوان عضوی از رژیم سابق، رژیمی که مردم در برابر آن ایستادند و آن را ساقط کردند، این پرسش را مطرح کنم که آیا ایشان می‌توند گزینه و راه حلی برای مشکلات باشد؟

موسی نیز در پاسخ گفت: رژیم سابق و دولتمردانش در ۱۱ فوریه ساقط شدند، من نیز عضوی از دولتمردان مبارک نبودم. اما شما آقای ابوفتوح؛ شما هنوز عضوی از اخوان المسلمین هستید، اعتراضات شما به رژیم سابق، نه به خاطر منافع مصر که به خاطر منافع اخوان المسلمین است.

اما زمانی که پرسش‌ها به قانون اساسی تازه، بهداشت و درمان، بازنشستگی و سیاست‌های اقتصادی رسید، کاندیدای اسلام‌گرا بهتر از رقیب دیپلمات سابق ظاهر شد و پاسخ‌های مشخص‌تر و با استناد به آمار‌ها و ارقام ارائه داد. اما در عوض موسی به کلی گویی‌ها بسنده کرد و حتی بعضا پرسش‌ها را با پرسشی تازه پاسخ داد.

اسلام‌گرایی در برابر سکولاریسم

در یکی از سئوالات عمر موسی از ابوفتوح پرسید: در یکی از مصاحبه‌های تلویزیونی خود گفته بودید که یک مسلمان می‌تواند تغییر آئین دهد مثلا می‌تواند مسیحی شود. آیا همچنان بر موضع خود هستید؟

ابوفتوح نیز در پاسخ بر اهمیت آزادی اعتقادات، و اعتقاد به اسلام میانه‌رو تاکید کرد و گفت: خداوند به انسان‌ها حق انتخاب داده است و اساسا به همین خاطر است که به مرتدان فرصت توبه داده شده است. به هر صورت من به اسلام میانه‌رو اعتقاد دارم ولی ظاهرا شما بیش از حد سکولار هستید.

موسی برای دو مرتبه از ابوفتوح پرسید که می‌خواهم بدانم که منظور شما از اصول شریعت چیست؟ می‌دانیم که شما از سوی گروه‌های تندرو اسلام‌گرا حمایت می‌شوید. در عالم سیاست هم چیزی پایدار نیست. می‌خواهم همین جا بگویید منظور و مقصودتان از اصول شریعت چیست.

"ایران یک کشور عربی است"

یکی از نکات قابل توجه این مناظره جایی بود که مناظره‌کنندگان در خصوص نحوه تعامل با ایران و اسرائیل پاسخ می‌دادند و عمر موسی، ایران را یک کشور عربی توصیف کرد.

ابوفتوح به وضوح اسرائیل را دشمن مصر معرفی کرد، کشوری که دارای ۲۰۰ بمب هسته‌ای است، سرزمین‌های چند کشور را اشغال کرده، به قطعنامه‌ها و تصمیمات سازمان ملل اعتنایی نمی‌کند و نسبت به اماکن مقدس مسلمانان بی‌حرمتی نشان می‌دهد.

عمر موسی: ابوفتوح می‌گوید که یک سیاستمدار بوده و من یک بروکراتیک بودم. اگر سیاستمدار بودن ارزش است که من وزیر امورخارجه بودم، یعنی در بالا‌ترین رتبه‌های شغلی سیاست

او گفت: اکثریت مصری‌ها اسرائیل را دشمن خود می‌دانند. پیمان کمپ دیوید باید مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد و بخش‌هایی که علیه منافع کشور ماست باید برداشته شود و تنها بخش‌هایی پا برجا بماند که حافظ منافع ما باشد.

در مورد رابطه با ایران نیز ابوفتوح گفت که بررسی این موضوع بر اساس استقلال ماست. من مخالف برقراری رابطه با ایران نیستم اما ایران نباید سعی در گسترش مذهب تشیع در مصر کند همان گونه که معتقدم ما نیز نباید سعی در گسترش پیروان سنی کنیم.

عمر موسی نیز در این بخش از مناظره گفت: من مخالف حمله‌ علیه ایران هستم. ایران یک کشور عربی! است و معتقد به ادامه مذاکرات و گفت‌وگو‌ها هستم.

آن گونه که روزنامه «الاهرام» نوشته است؛ موسی که ۷۵ سال دارد در این بخش از مناظره، اندکی برانگیخته بود، به وضوح نا‌آرام و خسته می‌نمود و گاهی تهدید می‌کرد و گاهی در حالت تدافعی بود. اما در برابر ابوفتوح ۶۰ ساله، آرام می‌نمود و با تسلط مناظره را ادامه می‌داد و اغلب از سال‌های مبارزه خود با رژیم حسنی مبارک و دوران طولانی زندان خود صحبت به میان می‌آورد و تلاش آشکاری برای جلب همدردی مخاطبان به خرج می‌داد.

عمر موسی از کتابی سخن آورد که ابوفتوح نوشته و در آن از ضرورت استفاده از خشونت سخن به میان آمده بود. در برابر ابوفتوح این اتهام را رد کرد و گفت چنین کتابی به من تعلق ندارد و این نقل قول شما هم به نقل برخی از جوانان است که طرفدار خشونت بودند. اما من در برابر خشونت ایستادم. تاریخ فعالیت گروه‌های اسلام‌گرا نشان می‌دهد که به جز معدودی از آن‌ها بقیه صلح‌طلب بوده‌اند. من یک سیاستمدار بودم و هرگز نیز بخشی از رژیم مبارک نبودم.

موسی: ابوفتوح می‌گوید که یک سیاستمدار بوده و من یک بروکراتیک بودم. اگر سیاستمدار بودن ارزش است که من وزیر امورخارجه بودم، یعنی در بالا‌ترین رتبه‌های شغلی سیاست.

در پایان نیز به هر کدام از کاندیدا‌ها دو دقیقه وقت داده شد تا جمع‌بندی از سخنان و مناظره داشته باشند.

عمرموسی از تناقضات گفتاری و کرداری رقیب سخن به میان آورد. آن‌چه در کتاب نوشته‌اند و آن‌چه اکنون در مناظره می‌گویند و تاکید کرد که آینده مصر نباید قربانی این تناقضات شود. او گفت: تناقض‌های فکری ابوفتوح ناامید کننده است و ضرورت دارد که امروز به مردم مصر هشدار داده شود.

ابوفتوح نیز خطاب به مردم مصر گفت که اجازه نخواهیم داد تا مقامات ارشد رژیم فاسد گذشته دوباره مصدر امور را در اختیار بگیرند. ما به کسانی نیاز داریم که همراه این انقلاب و اهداف آن بوده‌اند. کسی که بتواند به مردم خدمت کند و کشور را بازسازی کند، چهره جمهوری جدید مصر را بسازد و به کمک کشاورزان و کارگران بیاید. کسی که به سنت‌های مصر، ارزش‌ها و استقلال مصر، احترام بگذارد و خدمات آموزشی و بهداشتی را گسترش بخشد. امروز باید برای ساختن یک مصر قوی لیبرال‌ها و مذهبی‌ها متحد شوند و من کسی هستم که می‌توانم همه مصری‌ها را متحد کنم.

مناظره طولانی و نفس‌گیر کاندیداهای انتخاباتی مصر گرچه در این نقطه به پایان رسید اما هیجانی وصف ناشدنی به رسانه‌های عربی به خصوص مصری سرازیر کرد و شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را همچنان درگیر خود کرده است.

انتخابات ریاست جمهوری مصر روزهای ۲۳ و ۲۴ ماه می‌برگزار خواهد شد تا نام اولین رئیس جمهوری که از صندوق‌های رای مصری‌ها روانه کاخ ریاست جمهوری می‌شود مشخص شود. گرچه بسیاری‌ها در مصر از هم‌اکنون ابوفتوح را رئیس جمهور آینده مصر می‌دانند. اما پیش‌بینی عالم سیاسی از پیش‌بینی وضع هوای فروردین نیز دشوار‌تر است.