بازنشستگی

اصلاح قانون تامین اجتماعی

Babak M — Sat, 06 Oct 2012 10:41:22 +0000

مرور رویدادهای کارگری

بابک مینا ـ یکی از خبرهای مهم در هفته اخیر، خبر اصلاح قانون تامین اجتماعی و واکنش‌های مختلف نسبت به آن بود.

سعید مرتضوی رئیس سازمان تامین اجتماعی ششم مهرماه از اصلاح قانون تامین اجتماعی خبر داد. وی گفت این قانون مربوط به سال ۱۳۵۴ خورشیدی است و در طول این مدت تغییراتی کرده است و در حال حاضر تناقض‌ها، ابهام‌ها و کاستی‌هایی دارد که باید رفع شود.

بعضی از کارشناسان معتقد هستند مشکلات سازمان تامین اجتماعی به وضعیت اقتصادی برمی‌گردد. علیرضا حیدری کارشناس تامین اجتماعی با بیان این مطلب که مصارف این سازمان از منابع آن پیشی گرفته است می‌گوید تورم افسار گسیخته فعلی در قانون سازمان تامین اجتماعی پیش‌بینی نشده و همین باعث شده است که این سازمان با مشکلاتی روبه‌رو شود.

علیرضا حیدری می‌افزاید: «مطابق قانون فعلی حق بازنشستگی بیمه‌شدگان مشاغل بر اساس میانگین حقوق دو سال آخر آن‌ها پرداخت می‌شود و تورم بالای چند سال اخیر باعث شده است میزان پرداخت این سازمان به بازنشستگان سال‌های اخیر به طور ناگهانی از حد معمول افزایش پیدا کند. همه آنچه گفته شد باعث شده است تا تعهدات این سازمان نسبت به منابعش پیشی بگیرد.»

همزمان با این بحث غلامرضا علی‌زاده از افزایش سه درصدی سهم دولت در سازمان تامین اجتماعی در آینده خبر می‌دهد. در حال حاضر از ۳۳ درصد حق بیمه و بیکاری، هفت درصد به عهده کارگران، ۲۳ درصد به عهده کارفرمایان و سه درصد به عهده دولت است. علی‌زاده می‌گوید قرار است سه درصد از سهم کارفرمایان کم شود و به سهم دولت اضافه شود. او در ادامه صحبت‌هایش می‌گوید: « ۳۳ درصد حق بیمه بدین معناست که از هر سه کارگر یکی حقوق خود را به طور كامل به سازمان تامین اجتماعی می‌دهد.»

اولیا علی‌بیگی، رئیس شورای هماهنگی شورای اسلامی در اظهار نظر دیگری خواستار حضور پررنگ تشکل‌های کارگری در فرایند اصلاح قانون تامین اجتماعی شد.

مشکلات واحدهای تولیدی

مشکلات واحدهای تولیدی و تعدیل نیرو و تعویق دستمزدها در روزهای اخیر نیز همچنان ادامه داشت. کارگران کارخانه پی‌وی‌سی سمنان، پنج ماه است که حقوق نگرفته‌اند.

حبیب‌الله محقق، دبیر خانه کارگر سمنان به ایلنا می‌گوید: «در حالی که ظاهراً این کارخانه مشکلی در خصوص تامین مواد اولیه و فروش محصولات ندارد، اما کارفرما دلیل تعویق حقوق کارگران را فقدان نقدینگی اعلام می‌کند.»

کارخانه پویا خودرو تعطیل شده است و هزار و ۳۰۰ کارگر آن بیکار شده‌اند. اسماعیل حق‌پرستی، دبیر خانه کارگر تهران در توضیح این خبر به ایلنا می‌گوید: «مالکان خصوصی کارخانه قطعه‌سازی پویا خودرو شرق به سبب انعقاد قرارداد تولید با کارخانه‌های خودروساز که ناشی از بحران‌های اقتصادی طی سال‌های اخیر صورت گرفته است، ناچار شده‌اند از بهمن ماه سال ۹۰ به مرور تمامی هزار و ۳۰۰ کارگر خود را اخراج کرده و این کارخانه را تعطیل کنند.»

کارخانه ماکارونی ماکان در استان فارس کاملاً تعطیل شد. مهرازد مویدی، رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان فارس همچنین از تعطیلی کارخانه نقره ‌نخ به دلیل تحریم‌ها و فشار اقتصادی خبر داد.

کوتاهی دولت در اجرای ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع همچنان یکی از دغدغه‌های مهم کارگران است. این ماده از قانون نوسازی به کارفرمایان اجازه می‌دهد کارگرانی را که حداقل بیست و پنج سال سابقه کار دارند، بازنشسته کند.

هشت ماه است که کارگران سد ملایر حقوق خود را دریافت نکرده‌اند. مهندس کمندانی، مدیر عامل شرکت آب استان همدان که کارفرمای این طرح است می‌گوید: «۵۰ کارگر مشغول در این طرح حدود چهار الی پنج ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده‌اند که البته مسئولیت آن‌ها با شرکت پیمانکاری است. شرکت‌های پیمانکاری برای آنکه بتوانند بر روی کارگران مدیریت داشته باشند معمولاً حقوق کارگران را با چند ماه تاخیر پرداخت می‌کنند.»

۵۹ نفر از رانندگان اتوبوس‌رانی شیراز در اعتراض به عدم تحقق وعده‌های مسئولیت در برابر ساختمان شورای شهر تجمع کردند. این رانندگان از سال ۸۱ بازخرید شده‌اند و «رعایت نشدن حداقل حقوق و مزایا، رعایت نشدن عنوان شغلی در پرداخت حق بیمه و عدم تحقق وعده رئیس‌جمهور در خصوص تبدیل وضعیت قرارداد نیروهای شرکتی» را مهم‌ترین مشکلات خود می‌شمارند.

۲۱۰ نفر از کارگران کارخانه پارلو ساوه چهار ماه است که به دلیل تشدید بحران‌های مالی این واحد تولیدی حقوقی دریافت نکرده‌اند. امیر اصغری، مدیرعامل این کارخانه علت بحران مالی و کمبود نقدینگی را تحریم‌های اقتصادی عنوان کرد. اصغری می‌گوید: «۲۰۰۰ تن مواد اولیه کارخانه پارلو که از کشور کره خریداری شده به دلیل تحریم‌های اقتصادی هنوز وارد كشور نشده است و این در حالی است كه کارخانه نقدینگی خود را برای تأمین و تهیه این مواد پرداخت کرده است و اكنون توان پرداخت دستمزد كارگران را نداریم.»

۲۰ کارگر شرکت پیمانکاری فرایند‌کاو هفت ماه است که به دلیل مشکلات مالی حقوقی دریافت نکرده‌اند. غلامرضا محمدی، دبیر اجرایی خانه کارگر طبس می‌گوید: «شرکت پیمانکاری فرآیند کاو که تحت نظارت شرکت آب و فاضلاب طبس فعالیت دارد از اسفندماه سال ۹۰ تا هم اکنون، در پرداخت حقوق ۲۰ کارگر خود قصور كرده است.»

قانون نوسازی صنایع و کوتاهی دولت

کوتاهی دولت در اجرای ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع همچنان یکی از دغدغه‌های مهم کارگران است. این ماده از قانون نوسازی به کارفرمایان اجازه می‌دهد کارگرانی را که حداقل بیست و پنج سال سابقه کار دارند، بازنشسته کند. (برای مطالعه متن کامل این قانون به اینجا بروید.)

سال‌ها پس از زوال نظام استاد‌ ـ شاگردی دولت بار دیگر این نظام را احیا کرده است. به موجب طرح استاد ـ شاگردی جوانانی به عنوان شاگرد می‌توانند در مغازه‌ها، فروشگاه‌ها، مراکز تعمیر خودرو و واحدهای صنعتی و خدماتی مشغول به کار شوند. کارشناسان و فعالان کارگری، اما به این طرح خوش‌بین نیستند.

علیرضا محجوب درباره تخلف دولت در اجرای این طرح می‌گوید: «متاسفانه سازمان تامین اجتماعی برای اجرای این طرح، درخواست پرداخت مبالغی را کرده که هیچ اساس و پایه‌ای ندارد و به دلیل عدم تحقق این امر، قانون مورد نظر به صورت یکطرفه و غیر قانونی، متوقف شد.» محجوب همچنین از ارسال تخلف دولت در اجرای این قانون به قوه قضائیه خبر داد.

داود امیری، رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان خراسان شمالی در گفت‌وگو با ایلنا در این زمینه گفت: «بیش از آنکه به اصلاح قانون تامین اجتماعی نیاز داشته باشیم، به اجرای کامل این قانون نیازمندیم. البته در قانون برنامه پنج ساله اصلاح سه قانون کار، تامین اجتماعی و بیمه بیکاری پیش‌بینی شده است، اما این اصلاحات می‌بایست منطبق بر نظرات کار‌شناسی و در راستای منافع کارگران و کارفرمایان باشد.»

احیای نظام استاد ـ شاگردی

سال‌ها پس از زوال نظام استاد‌ ـ شاگردی دولت بار دیگر این نظام را احیا کرده است. به موجب طرح استاد ـ شاگردی جوانان به عنوان شاگرد می‌توانند در مغازه‌ها، فروشگاه‌ها، مراکز تعمیر خودرو و واحدهای صنعتی و خدماتی مشغول به کار شوند. کارشناسان و فعالان کارگری، اما به این طرح خوش‌بین نیستند.

علیرضا حیدری، فعال و کارشناس مسائل کارگری در این زمینه می‌گوید: «اجرای سیاست‌هایی از قبیل نظام استاد - شاگردی موجب خواهد شد که بیش از ۳۰ درصد از کارگران فعال در بخش صنوف، بعد از اجرای این قانون به بهانه مهارت آموزی به صورت کارآموز در واحدهای تولیدی کشور فعالیت کنند.» او در ادامه می‌گوید این طرح در راستای حمایت از سرمایه‌داران است.

حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر ضمن رد این نکته که این طرح خواهد توانست تجربه کاری را به جوانان منتقل کند می‌گوید: «این منطق تنها در گفتار و نوشتار منطقی به نظر می‌رسد، اما به لحاظ ماهوی و عملی نمی‌توان چنین انتظاری را از بر قراری نظام استاد شاگردی داشت. در نظام استاد شاگردی، شاگرد یا‌‌ همان کارگر ساده تنها قادر به انجام امور ساده و خدماتی چون نظافت کارگاه ریختن چای و جابجا کردن میز و صندلی است.»

توقف قانون بازنشستگی پیش از موعد

Babak M — Sat, 08 Sep 2012 07:11:52 +0000

مرور رویدادهای کارگری

بابک مینا

بابک مینا ـ ماده ۱۰ قانون بازسازی و نوسازی صنایع می‌گوید: «کارفرمایان واحدهای صنعتی و تولیدی مجازند تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ازای هر نفر اشتغال جدید، یک نفر از کارکنان باسابقه پرداخت حق بیمه بیش از ۲۵ سال را با پرداخت ۵۰ درصد مابه التفاوت کسورات سنوات باقی مانده تا زمان بازنشستگی قانونی، پیش از موعد بازنشسته کنند، ۵۰ درصد دیگر مابه التفاوت کسورات توسط دولت در بودجه های سالانه کل کشور پیش‌بینی و پرداخت می‌شود.»

در طول سه سال گذشته اجرای این قانون متوقف شده است بدون اینکه دولت یا سازمان تامین اجتماعی توضیحی در این زمینه بدهند. خبرگزاری ایلنا در گزارشی به این موضوع پرداخته و نظرات کارگران و کارشناسان را جویا شده است.

یکی از فواید این قانون این است که عرصه را برای نیروی کار جوان باز می‌کند و همچنین کارگران دارای ۲۵ سال سابقه کار خواهند توانست از مزایای بازنشستگی بهره ببرند. یکی از کارگران در این مورد به ایلنا می‌گوید: «در هفته دولت ما کارگران شرکت کشت و صنعت مهاباد که ۲۷سال سابقه داریم بی‌صبرانه منتظر اجرای ماده ۱۰ نوسازی صنایع هستیم و اگر نیروی جوان جایگزین ما شود وضعیت مراکز تولیدی بهتر خواهد شد و نیروی تازه جوان استخدام خواهد شد که موجب کاهش درصد بیکاری می‌شود. به‌هرحال در پایان عمر دولت آقای احمدی‌نژاد انتظار داریم این طرح به مرحله اجرا گذاشته و موجب دلگرمی خانواده‌ها شود.»

از سوی دیگر اما عبدالله مختاری، فعال کارگری می‌گوید: «قانون بازسازی و نوسازی صنایع، کار‌شناسی نشده بود و این قانون دستمایه‌ای شد که کارفرمایان، نیروهای خود را تعدیل کنند. اگرچه افراد با ۲۵ سال سابقه بازنشسته محسوب می‌شدند، اما به دلیل عدم طراحی سازوکاری برای استفاده از تجربه این افراد، در عمل در بلند مدت، صنعت کشور با خلاء نیروی باتجربه و آشنا به محیط کار مواجه می‌شد.»

دلیل توقف اجرای این قانون به درستی مشخص نیست و تنها گمانه‌زنی‌هایی در این زمینه وجود دارد. به عنوان مثال ولی‌الله صالحی، مشاور ارشد شورای عالی کار معتقد است یکی از دلایل توقف اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد می‌تواند بار مالی آن باشد، «چرا که با حذف پرداخت پنج سال حق بیمه از کارگران، باید این کارگران بازنشسته شوند و حقوق بازنشستگی دریافت کنند که پرداخت ۵۰ درصد این سهم از سوی کارفرمایان، امکان‌پذیر نباشد».

مشکلات واحدهای تولیدی

نگرانی از تعطیلی واحدهای تولیدی در استان‌های مختلف کشور همچنان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان کارگری و مسئولان اقتصادی کشور است.

قانون بازسازی و نوسازی صنایع، کار‌شناسی نشده بود و این قانون دستمایه‌ای شد که کارفرمایان، نیروهای خود را تعدیل کنند. اگرچه افراد با ۲۵ سال سابقه بازنشسته محسوب می‌شدند، اما به دلیل عدم طراحی سازوکاری برای استفاده از تجربه این افراد، در عمل در بلند مدت، صنعت کشور با خلاء نیروی باتجربه و آشنا به محیط کار مواجه می‌شد.

رئیس اتاق بازرگانی استان اردبیل می‌گوید اگر از واحدهای تولیدی این استان با جدیت حمایت نشود، سیر نزولی رکود صنعت و تولید این استان ادامه خواهد داشت.

حسین پیرموذن در جلسه کارگروه صیانت از وضیعت نابسامان تولید انتقاد کرد و گفت: «بلاتکلیفی و نحوه مدیریت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برای بخش خصوصی به هیچ وجه قابل قبول نیست و اگر این سازمان در نگرش خود به بخش خصوصی تجدید نظر اساسی نکند در آینده نزدیک شاهد تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی خواهیم بود.»

وضعیت در استان‌های دیگر نیز بهتر از این نیست. بخش خصوصی در حوزه صنعت تنها با حمایت‌های دولت می‌تواند خود را سرپا نگاه دارد و بدون این حمایت‌ها این بخش بسیار آسیب‌پذیر خواهد بود. مهم‌ترین قربانیان این وضعیت کارگران هستند.

عباسعلی منصوری آرانی، نماینده شهرستان‌های کاشان، آران و بیدگل می‌گوید اگر به مشکلات واحدهای تولید فرش ماشینی آران و بیدگل رسیدگی نشود شاهد بیکاری ۲۰ هزار نفر در این منطقه خواهیم بود. از سوی دیگر استاندار اصفهان در بازدید از واحد تولیدی فرش ماشینی ستایش در آران و بیدگل گفت که برای حل مشکلات واحدهای تولیدی این منطقه تلاش خواهد کرد.

دادگاه شعبه هشت حقوقی اراک به ورشکستگی شرکت آونگان رای قطعی داد. با اعلام این رای کارگران در اعتراض به حکم صادره روز ۱۴ شهریورماه در مقابل این شرکت دست به تجمع زدند و خواستار رسیدگی مسئولان شدند.

مهدی اسکندری، نماینده کارفرما و رئیس حراست کارخانه آونگان به ایلنا گفت: «این واحد تولیدی از سال گذشته با قبول سفارشات متعدد برای ساخت دکل از داخل و خارج از کشور حیات دوباره یافت و با فروش ضایعات کارگاه‌های تولید حقوق پرسنل را پرداخت می‌کرد، اما در حال حاضر در حالی که در انبارهای شرکت شمش کافی برای تولید موجود است و شرکت توانایی کار در سه شیفت را با توجه به سفارش‌های جدید از کشور پاکستان دارد، با اعلام حکم دادگستری مدیریت شرکت امكان هیچگونه سرمایه‌گذاری را نداشته و در عمل کار تعطیل شده است.»

به گزارش ایلنا تجمع کارگران از ساعت ۹ صبح آغاز شد که در آن کارگران خواسته‌هایی را مانند لغو ورشکستگی کارخانه، تایید فهرست بیمه کارگران، پرداخت مطالبات معوق با تعهد به وعده‌های حمایت مالی استانداری و از سرگیری فعالیت خطوط تولید در شرکت را مطرح کردند.

صبح چهارشنبه ۱۵ شهریور تعدادی از بازنشستگان کارخانه کنف‌کار رشت به دلیل عدم توجه مسئولان به مشکلات معیشتی‌شان در مقابل استانداری گیلان اعتراض کردند. شرکت ریسندگی خاور رشت در سال ۸۳ به بخش خصوصی واگذار شده است. یکی از معترضان عدم پرداخت حقوق‌های عقب‌افتاده کارگران را از دلایل این تجمع ذکر کرد.

در پی تعطیلی کارخانه پتروشیمی اصفهان بیش از ۵۰۰ کارگر در شرف بیکاری قرار دارند. اصغر برشان، دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان در این زمینه می‌گوید: «پتروشیمی اصفهان به دلیل فقدان نقدینگی دچار مشکل تامین مواد اولیه تولید از پالایشگاه اصفهان است و هم اکنون مسئولان این کارخانه به سبب کاهش تولیدات خود ناچار شده‌اند کارخانه را به طور موقت تعطیل کنند.»

کار کودکان: مشکلات قانونی و ضعف نظارت

در سال ۱۳۸۱ هیئت دولت بنا به پیشنهاد شورای عالی کار خروج کارگاه‌های کمتر از ده نفر را از شمول قانون کار تصویب کرد. ماده ۱۹۱می‌گوید: «کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر را می‌توان برحسب مصلحت به طور موقت از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود تشخیص مصلحت و موارد استثنائا”به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.»

در وضعیت فعلی و با کمبود نظارت وزارت کار بر واحدهای تولیدی کار کودکان تقریباً به پدیده‌ای عادی بدل شده است.

این قانون پیامدهای منفی بسیاری برای کارگران داشته است که یکی از آنها کار کودکان است؛ چراکه در عمل دست کارفرما را برای استخدام کودکان باز می‌گذارد. طاهره پژوهش، عضو انجمن دفاع از حقوق کودکان کار و خیابان در این زمینه می‌گوید: «کسانی که این قانون را تصویب كرده‌اند، هیچ ایده و دورنمایی از پیامد‌های ناگوار این قانون نداشته‌اند. دلیل آن هم چیزی جز عدم ارتباط با نهاد‌های مدافع حقوق کارگران از جمله نهاد‌های مدافع حقوق کودکان کار نبوده است؛ چراکه اگر نظرات كارشناسی فعالان مدنی و صنفی شنیده می‌شد، قانونگذاران متوجه می‌شدند با خروج كارگاه‌های كوچك از نظارت و حمایت قانون كار، فرصت سوءاستفاده از نیروی كار كودكان برای فرصت‌طلبان فراهم می‌شود.»

در وضعیت فعلی و با کمبود نظارت وزارت کار بر واحدهای تولیدی کار کودکان تقریباً به پدیده‌ای عادی بدل شده است. یاشار پورخامنه، عضو جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان روند بازرسی را نامطلوب توصیف می‌کند و می‌افزاید: « من کارگاهی را سراغ دارم که نوجوانی ۱۴ ساله با دستگاه پرس ۱۹ تنی در آن کار می‌کرد. این در حالی بود که او روزانه با بیش از ۱۰ ساعت کار پشت این دستگاه تنها ۲۴ هزار تومان دستمزد می‌گرفت.»

پورخامنه در ادامه صحبت‌هایش به مشکل قانونی دیگری نیز اشاره کرد. طبق قوانین بین‌المللی سن قانونی کار ۱۸ سال است در حالیکه در ایران سن قانونی کار ۱۵ سال است و این امر خود منجر به قانونی شدن کار کودکان می‌شود.

سالمندان ایران، خاکستری‌های نگران

Babak M — Fri, 18 May 2012 21:59:47 +0000

نعیمه دوستدار

نعیمه دوستدار ـ هاشم، یک مغازه کوچک در یک شهر کوچک ایران دارد. از جوانی در مغازه‌اش خرده‌ریزهایی می‌فروخت؛ از شیر مرغ تا جان آدمیزاد؛ اما مغازه کوچک بود و مردم شهر فقیر.

او هیچ وقت نتوانست کارش را گسترش بدهد و درآمد مغازه هم هرگز از حد بخور و نمیر زندگی‌شان بیشتر نشد. سه دختر و دو پسرش را با همین درآمد بزرگ کرد، اما نتوانست خودش را بیمه کند. هزینه بیمه خویش‌فرما بیشتر از آن بود که برایش صرف کند. تا چندسال پیش، خودش و زنش با مریضی‌های گاه و بی‌گاه می‌ساختند، اما چندسالی هست که زنش ناراحتی قلبی پیدا کرده است و خودش دیابت و هر ماه باید کلی پول هزینه دارو و درمان کند. بچه‌ها همه در شهرهای دیگر زندگی می‌‌کنند و وضع‌شان آنقدر خوب نیست که دست آنها را بگیرند. هاشم با اینکه ۷۰ را رد کرده، هر روز مغازه را باز می‌کند که اگر نکند، چرخ زندگی‌شان نمی‌چرخد.

رئیس اداره سالمندان وزارت بهداشت ایران، پریسا طاهری، بیست و ششم اردیبهشت امسال در گفت و گویی با خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، خبر از خاکستری شدن جمعیت ایران داده است. بر اساس گفته‌های این مسئول، نشانه‌های این خاكستری شدن پیشی گرفتن ۶۵ ساله‌ها از كودكان زیر پنج سال در پنج سال آینده و رشد بیشتر آنها از جمعیت زیر ۱۴ سال تا سال ۲۰۵۰ میلادی است.

بر اساس گفته این متخصص طب سالمندی، بی‌توجهی به روند صعودی افزایش جمعیت سالمندی در كشورهای در حال توسعه از جمله ایران آسیب‌زاتر است، چون در کشورهای توسعه‌یافته مانند فرانسه، جمعیت طی صدسال دو برابر شده، اما در كشوری نظیر چین، در ۳۰ سال. به این معنا، در چنین کشورهایی، طی صد سال برای سالمندان برنامه‌ریزی شده در حالی که سرعت پیر شدن جمعیت ایران، در کنار بی‌توجهی به زیرساخت‌های لازم برای این گروه سنی، فرصت توجه به این قشر را گرفته است و اگر اكنون برای این جمعیت فكری نشود، در ۲۵ سال آینده كه جمعیت سالمند كشور ۲۴ درصد افزایش می‌یابد، مشكلات بیشتری ایجاد خواهد شد.

شیب سالمندی در ایران تند است؛ از یک طرف سن امید به زندگی به ۷۰ سالگی رسیده و از طرف دیگر زاد و ولد کمتر شده است و با این شرایط، تا حدود ۴۰ سال آینده از هر چهار ایرانی یک نفر سالمند است. سازمان بهداشت جهانی، برای دومین بار در ۱۳سال اخیر، امسال را سال "سالمندی و سلامت و زندگی سالم"، نامگذاری کرده است.

سالمندان و آینده‌ نامطمئن

مشكلات بیمه‌ای از عمده‌‌ترین مشکلات سالمندان ایران است. در حالی که نهادهای تامین اجتماعی در سراسر دنیا می‌کوشند با فراهم کردن امکانات بیمه‌ای دوران سالمندی را برای بیمه‌پردازان خود آسان‌تر کنند، سالمندان ایران دغدغه‌های گسترده‌ای در زمینه تامین اجتماعی دارند. در حال حاضر براساس آمارهای اعلام شده در ایران، ۳۰ درصد سالمندان زیر پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند و مستمری و حقوق بارنشستگی نمی‌گیرند و به این ترتیب، برای تعیین حداقل معیشت زندگی خود هیچ درآمدی ندارند.

هرچند مسئولان اعلام می‌کنند که بیش از ۸۰ درصد سالمندان زیر پوشش بیمه پایه قرار دارند، اما با توجه به محدود بودن خدمات بیمه عادی در ایران، نیاز به بیمه تکمیلی تبدیل به یک ضرورت شده است.

براساس اعلام وزارت بهداشت، ۳۴ درصد تخت‌های بیمارستان توسط سالمندان اشغال و نیمی از اعمال جراحی هم در سنین بالا انجام می‌شود. هزینه‌های بالای درمان و اعمال جراحی، نیاز به گسترش پوشش بیمه تكمیلی در میان سالمندان را ضروری‌تر می‌کند. این در حالی است که حسین نحوی‌نژاد، متخصص امور سالمندان در ایران یک سال قبل، اعلام کرده بود که ۷۰ درصد سالمندان ایران فاقد پوشش بیمه تكمیلی هستند.

در حال حاضر براساس آمارهای اعلام شده در ایران، ۳۰ درصد سالمندان زیر پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند و مستمری و حقوق بارنشستگی نمی‌گیرند و به این ترتیب، برای تعیین حداقل معیشت زندگی خود هیچ درآمدی ندارند

حسین نحوی نژاد، در کنار اشاره به خلاء بیمه‌های درمانی و تامین اجتماعی به نوع دیگری از بیمه‌ها با نام "بیمه مراقبتی" اشاره کرده است که بر اساس آن افراد در زمان جوانی حق بیمه‌ای را پرداخت می‌كنند تا در زمان پیری و ناتوانی این حق بیمه به صورت پرداخت هزینه‌های مراقبتی به كار رود. در حال حاضر چنین بیمه‌ای در ایران پیش‌بینی نشده است و باید در شورای عالی بیمه به تصویب برسد. این در حالی است که در حال حاضر بسیاری از افراد توان پرداخت تعرفه‌های بیمه‌ای را ندارند و به دلیل بالا بودن هزینه بیمه‌های خویش‌فرما از بیمه کردن خود خودداری می‌کنند.

متخصصان امور سالمندان در ایران، از نبود شبكه جامع پایش سلامت سالمندان در جامعه به عنوان دومین چالش بزرگ پیش ‌روی سالمندان نام می‌برند که این موضوع هم ارتباط تنگاتنگی با میزان برخورداری سالمندان از بیمه‌های درمانی دارد. با توجه به اینکه دوران سالمندی، دوران مبتلا شدن به انواع بیماری‌هاست، بسیاری از این بیماری‌ها به دلیل دسترسی نداشتن سالمند به خدمات درمانی مناسب و نبودن امکان پایش مرتب سلامت، در مراحل اولیه ناشناخته باقی می‌مانند و مواردی که با یک آزمایش ساده قابل تشخیص و درمان هستند، به یک بحران جدی در سلامت سالمندان تبدیل می‌شوند. با وجود تندتر شدن شیب سالمندی در ایران، سیاست‌های درمانی ویژه‌ای برای این گروه سنی در نظر گرفته نشده است و طب سالمندی که یک موضوع مهم در جوامع توسعه یافته است، در ایران با سهل‌انگاری روبه‌رو می‌شود و دانشگاه‌های پزشکی، پیراپزشکی و مددکاران اجتماعی، نسبت به مسائل این گروه سنی اطلاعات به روز و موثری ندارند.

شهرهایی که با سالمندان دوست نیستند

جمعیت سالمندان روز به روز بیشتر می‌شود و خواست شهروندان سالمند برای استفاده از امکانات شهری به یک خواست عمومی و فراگیر تبدیل شده است.

به همین دلیل است که سازمان بهداشت جهانی برای سیاستگذاری‌های خود برای سالمندان، طرحی را با نام "تعیین شهرهای دوستدار یا مناسب سالمند" در بسیاری از شهرها و كشورهای دنیا اجرا کرده است. بر اساس این طرح، شهرها باید طوری طراحی شوند که امکان تردد و زندگی برای سالمندان فراهم‌تر شود و نیازهای سالمندان برای استفاده از امکانات شهری درنظر گرفته شود. در این شهرها، سیستم‌های خدمات شهری در بخش‌های مختلف به ویژه حمل و نقل، آموزش، بهداشت و درمان، ارتباطات، مسكن، مبلمان شهری، نوع مناسبات اجتماعی و فرهنگی مناسب سالمندان طراحی و اجرا می‌شوند. بر اساس این طرح نه تنها باید کوچه و خیابان و ساختمان‌ها طوری ساخته شوند که امکان زیست را برای سالمندان ساده‌تر کنند، بلکه وسایل نقلیه هم باید برای استفاده آنها مناسب‌سازی شوند و در همه چیز محدودیت‌های سالمندان لحاظ شده باشد. در این شهرها، روابط اجتماعی هم بر مبنای درک و پذیرش بیشتر سالمندان بنا نهاده می‌شود و به معنای واقعی، شهرها باید دوست شهروندان سالمند خود باشند.

شهرهای ایران نه تنها دوست سالمندان نیستند بلکه می‌شود آنها را دشمنان امنیت و رفاه سالمندان نامید. به تعبیری، شرایط فیزیکی و محیط روانی شهرهای ایران را می‌توان در تقابل با نیازهای سالمندان تعریف کرد و به نوعی، زندگی در این شهرها برای سالمندان خطرناک است.

در کنار این تلاش جهانی برای بالا بردن امنیت و رفاه شهروندان سالمند در کشورهای توسعه‌یافته و رو به توسعه، شهرهای ایران نه تنها دوست سالمندان نیستند بلکه می‌شود آنها را دشمنان امنیت و رفاه سالمندان نامید. به تعبیری، شرایط فیزیکی و محیط روانی شهرهای ایران را می‌توان در تقابل با نیازهای سالمندان تعریف کرد و به نوعی، زندگی در این شهرها برای سالمندان خطرناک است.

استانداردهای شهرسازی در مورد معابر عمومی و خیابان‌ها رعایت نشده است و حتی افراد سالم و جوان هم هنگام تردد در این خیابان‌ها و پیاده‌روها مرتب با دست‌انداز و مانع روبه‌رو می‌شوند. وجود چاله‌های متعدد، پله‌ و موزاییک‌های شکسته و آسفالت آسیب‌دیده، تردد سالمندان را دچار مشکل می‌‌کند. به علاوه، در بسیاری از ساختمان‌های اداری و عمومی، آسانسور وجود ندارد و پله‌های غیر استاندارد، برای سالمندان خطرساز است. وسایل نقلیه عمومی، برای استفاده این گروه‌های سنی مناسب‌سازی نشده‌اند و به عنوان مثال، استفاده از مترو بدون وجود پله‌برقی و آسانسور به تعداد کافی برای سالمندان ممکن نیست. از طرفی، ایستگاه‌های ناامن اتوبوس و تاکسی، پله‌های بلند اتوبوس‌ها و ... زیست سالمندان را دچار مشکلات بیشتر کرده است.

از همه اینها مهم‌تر، آلودگی شدید هوای برخی شهر‌ها به‌خصوص تهران است که در عمل امکان تردد سالمندان را از بین برده است. در پایتخت ایران در حالی که در بیشتر روزهای سال،‌ ‌میزان آلودگی هوا بیشتر از حد مجاز است، سالمندان در صورت خارج شدن از خانه، با احتمال سکته قلبی و مغزی، تنگی نفس و بیماری‌های دیگر روبه‌رو هستند.

در بسیاری از ساختمان‌های اداری و عمومی، آسانسور وجود ندارد و پله‌های غیر استاندارد، برای سالمندان خطرساز است. وسایل نقلیه عمومی، برای استفاده این گروه‌های سنی مناسب‌سازی نشده‌اند و به عنوان مثال، استفاده از مترو بدون وجود پله‌برقی و آسانسور به تعداد کافی برای سالمندان ممکن نیست. از طرفی، ایستگاه‌های ناامن اتوبوس و تاکسی، پله‌های بلند اتوبوس‌ها و ... زیست سالمندان را دچار مشکلات بیشتر کرده است.

با وجود همه این موارد، شهرداری‌های ایران به خصوص شهرداری تهران، ادعا می‌کنند که تلاش گسترده‌ای را برای مناسب‌سازی شهرها برای سالمندان آغاز کرده‌اند.

پیش از این، سخنگوی شهرداری تهران اعلام کرده بود مناسب‌سازی معابر به طور گسترده در دستور كار شهرداری قرار گرفته است و اقداماتی كه شهرداری در مناسب‌سازی معابر برای تردد معلولان و سالمندان در سال‌های اخیر انجام داده، با سال‌های گذشته قابل قیاس نیست و این كار با جدیت دنبال می‌شود.

محمد هادی ایازی، ساماندهی معابر برای سالمندان و معلولان را از برنامه‌های جدی شهرداری معرفی کرده بود كه با جدیت دنبال می‌شود و ادامه طرحی است که با عنوان نهضت پیاده‌روسازی از سال ۸۹ و ۹۰ آغاز شده است. در همین راستا، مرتضی طلایی، رئیس كمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران هم مدتی پیش از تدوین مصوبه شهر دوستدار كودكان و سالمند در شورای شهر تهران خبر داده بود؛ اقداماتی که در حد طرح‌های جذاب باقی‌ مانده‌اند.

روی شیب تنهایی

سالمندان شهرنشین، در پارک‌ها و فضاهای سبز، مشغول بازی شطرنج و تخته‌اند. در ازای هر دو نفری که به بازی مشغول‌اند، ده نفر تماشاچی وجود دارد و نیمکت‌ها و میزهای بازی به تعداد سالمندان نیست.

چنین به نظر می‌رسد که در کنار ایجاد امکانات تردد و زندگی در محیط شهری، خدمات اجتماعی دیگری نیز برای سالمندان ضروری است: ایجاد مراكز شبانه‌روزی با قیمت مناسب، مراکز مراقبت در منزل و نگهداری روزانه‌ای که سالمندان را با امکانات قابل قبول بپذیرد، باید جزو اولویت‌های نهادهای تامین اجتماعی ایران باشد. در حال حاضر، بهزیستی حدود ۱۵۰ هزار سالمند زیر نظر دارد که در ۲۱۴ مركز شبانه‌روزی، ۱۳۲ مركز مراقبت در منزل و ۷۷ مركز روزانه پذیرفته می‌شوند که پاسخگوی نیاز رو به افزایش سالمندان ایرانی نیست.

هرچند مدیریت شهری به خصوص در تهران، خود را به موضوع سالمندان علاقه‌مند نشان می‌دهد و تاکنون فضاهایی را به شکل اختصاصی به آنها اختصاص داده که از آن میان می‌شود به فرهنگسرای سالمند اشاره کرد؛ اما به نظر می‌رسد در شهری مانند تهران، اختصاص یک فرهنگسرا در یک نقطه از شهر نیاز جمعیت رو به افزایش سالمندان را پاسخ نمی‌دهد. تاکنون، کار‌هایی مانند اجرای طرح منزلت و راه‌اندازی كانون سالمندی در سطح شهر هم اجرا شده تا با برگزاری برنامه‌های فرهنگی و تفریحی و فراهم کردن تسهیلاتی برای استفاده از امکانات فرهنگی شهر، مشارکت اجتماعی شهروندان سالمند را بالا ببرد، اما در عمل، کمبود خدمات اجتماعی برای سالمندان، این گروه را دچار مشکلات مختلف اجتماعی و روانی کرده است. نکته مهم این که همین امکانات محدود هم تنها در شهر تهران متمرکز شده‌اند و سالمندان در شهرهای کوچک و جامعه‌های روستایی نادیده گرفته شده‌اند.

اینها اما تمام مشکلات سالمندان ایران نیستند. در نبود امکانات معیشتی و رفاهی، نداشتن فرصت‌های سرگرمی و تفریح و محدویت‌های سالمندان به دلیل مشکلات سلامت، باعث دور افتادن آنها از جریان عادی زندگی می‌شود و زمینه را برای بیماری‌های روحی و روانی سالمندان بیشتر می‌کند. ناامنی عمومی جامعه نیز، زندگی آنان را به عنوان افراد تنها و کم‌توان، دچار خطرهای مضاعف می‌کند. زمینه‌‌های فرهنگی و اجتماعی، در بسیاری از موارد باعث شده میانسالان ایرانی پیش از رسیدن به سن واقعی سالمندی دچار پیری زودرس شوند و با خروج از گردونه تولید و مشارکت اجتماعی، روزهای باقی مانده عمر را با احساس بی‌مصرفی، در تنهایی و افسردگی بگذرانند.

به نام مردم به کام دولت

Babak M — Sat, 12 May 2012 13:35:51 +0000

نگاهی به تامین اجتماعی در ایران

نعیمه دوستدار

نعیمه دوستدار - درجه "توسعه‌یافتگی" هر کشور را با "تامین اجتماعی و رفاه" آن اندازه می‌گیرند؛ به این معنا که هرچه نظام تامین اجتماعی در کشوری پیشرفته‌تر باشد، آن کشور توسعه یافته‌تر است.

رفع فقر و محرومیت، بازتوزیع درآمد‌ها، کاهش فاصله طبقاتی، تامین حداقل معیشت مردم و اهتمام به سلامت همگانی در جامعه که از کارکردهای اساسی عدالت اجتماعی است، در کلام مسئولان جمهوری اسلامی بسامد بالایی دارد.

سند چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی، برخورداری از تامین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد و تبعیض" را یک اصل مهم می‌داند و بر تامین اجتماعی به عنوان راهکاری برای دستیابی به عدالت اجتماعی در جامعه تاکید می‌کند. با وجود این به نظر می‌رسد نظام تامین اجتماعی در ایران غیر منسجم، بدون وحدت رویه و ناکارآمد است و پراکندگی اقدامات و سلب مسئولیت دولت از خود، تحقق شعارهای عدالت‌محور را با تردید روبه‌رو کرده است.

اصل بیست و نهم قانون اساسی ایران می‌گوید: "برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی، دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند." تاکید این اصل قانون اساسی بر جذب درآمد حاصل از مشارکت مردم اما موضوعی است که گویا دولت ایران برای دستیابی به آن بیشتر می‌کوشد. بر این اساس، به نظر می‌رسد طرح‌های گوناگونی که در قالب طرح‌های حمایتی تدوین می‌شوند، در کنار تصویب قوانین و مصوبه‌هایی برای انداختن بار تامین اجتماعی بر شانه مردم، به سیاست اصلی دولت در تامین اجتماعی تبدیل شده است.

از جیب مردم تا جیب مسئولان

یکی از نمونه‌های سیاست دولت برای واگذار کردن مسئولیت تامین اجتماعی به مردم و شانه خالی کردن از آن، بستر‌سازی برای اجرای طرحی است که از آن به عنوان "طرح آسان‌سازی ازدواج" یاد می‌شود. رئیس دولت ایران، یک سال و نیم پیش، دستور اجرای این طرح را به وزارت کشور داده بود که تا‌کنون معوق مانده است. در این طرح، بر افزایش مشارکت نیکوکاران در تامین هزینه‌های ازدواج، توسعه فعالیت کانون‌های ازدواج آسان، قطع پرداخت وام ازدواج و پرداخت این مبلغ به کانون‌های ازدواج برای تامین هزینه ازدواج تاکید شده است.

صالح گلشن، مدیر عامل کانون ازدواج آسان که مدعی است این طرح بر‌اساس تجربه ۱۴ساله کانون‌های ازدواج آسان جوانان تهیه شده و تمام مشکلات ازدواج در این طرح دیده شده، ‌اعلام کرده است که دولت می‌تواند با یک پنجم وام ازدواج کنونی و با پرداخت این مبلغ به کانون‌های ازدواج آسان که توسط نیکوکاران حمایت می‌شوند از ازدواج جوانان حمایت کند.

به نظر می‌رسد طرح‌های گوناگونی که در قالب طرح‌های حمایتی تدوین می‌شوند، در کنار تصویب قوانین و مصوبه‌هایی برای انداختن بار تامین اجتماعی بر شانه مردم، به سیاست اصلی دولت در تامین اجتماعی تبدیل شده است.

او همچنین تاکید می‌کند که "این طرح بر مشارکت دادن هرچه بیشتر مردم و نیکوکاران در ترویج ازدواج آسان تاکید دارد و می‌تواند در صورت اعلام سراسری در کشور، شمار زیادی از نیکوکاران را به فعالیت در حوزه ازدواج جوانان، تامین مسکن زوجین و اشتغال‌زایی برای جوانان که از پیش‌زمینه‌های لازم برای ازدواج است ترغیب کند."

طراحان این طرح نه تنها می‌خواهند بار تامین امکانات ازدواج را بر شانه نیکوکاران بگذارند، بلکه می‌خواهند سهم دولت را که با پرداخت وام دو میلیون تومانی حتی در شرایط فعلی هم تامین‌کننده نیاز جوانان نیست، کمتر کنند. بر اساس این طرح، اعطای وام به جوانان توسط بانک‌ها و موسسات مالی قطع می‌شود، چون طراحان معتقدند جوانان این مبالغ را در محل‌های غیر ضروری هزینه می‌کنند. به این ترتیب، دولت تنها یک میلیون تومان به ازای هر زوج به کانون‌های ازدواج آسان می‌دهد تا ۳۰۰هزار تومان آن برای برگزاری جشن ازدواج هزینه شود و با ۷۰۰ هزار تومان باقیمانده با کمک نیکوکاران، جهیزیه تهیه شود.

صالح گلشن به صراحت از شانه خالی کردن دولت در رفع مشکلات سر راه جوانان برای ازدواج دفاع می‌کند و می‌گوید: "تجربه نشان داده است سپردن این کار به دست مردم و نیکوکاران از تاثیرگذاری بیشتری نسبت به دولتی شدن برخوردار است و دولت می‌تواند با یک‌پنجم وام ازدواج کنونی و در پرداخت این مبلغ به کانون‌های ازدواج آسان که توسط نیکوکاران حمایت می‌شوند، از ازدواج آسان حمایت کند."

نمونه دیگری از این برخورد، در قانون معافیت سازمان وظیفه عمومی درباره معافیت کفالت به تک فرزند ذکور پدر بالای ۶۰ سال وجود دارد. هرچند در حال حاضر اجرای این قانون با ابهاماتی روبه‌رو است و امکان حذف آن وجود دارد، اما به نظر می‌رسد دولت ایران تا‌کنون کوشیده است به جای ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تامین اجتماعی افراد بازنشسته و سالمند، سرپرستی آنان را به فرزندان پسر‌شان بسپارد. در ادامه اجرای چنین طرح‌هایی و تصویب قوانینی از این دست، تشویق رو به گسترش دولت برای جذب سرمایه‌های مردمی در قالب گروه‌هایی چون نیکوکاران مدرسه‌ساز، بیمارستان‌ساز و تامین‌کنندگان جهیزیه، روز به روز سهم دولت را در تامین رفاه عمومی کمتر می‌کند؛ تا جایی که تنها نیکوکاران مدرسه‌ساز، در سال ۹۰، بیش از ۱۰۰۰میلیارد تومان تعهد هزینه کرده‌اند و رایزنی‌ها برای جذب بیشتر این نوع کمک‌ها ادامه دارد.

تامین اجتماعی زنان، زیر سایه مردان

در حالیکه نظام‌های تامین اجتماعی در دنیا می‌کوشند زنان را به عنوان موجوداتی مستقل تعریف کنند و بسته‌های حمایتی گوناگونی در قالب طرح‌های تامین اجتماعی، بیمه، اشتغال و ... برایشان ایجاد کنند، در ایران، زنان به دلیل وجود قوانین محدود‌کننده و مشکلات فراوان فرهنگی، از آسیب‌‌پذیرترین اقشار جامعه هستند و به شکل‌های مختلف، نیاز به حمایت‌های اجتماعی و تامینی دارند. در عین حال، تامین اجتماعی برای زنان ایرانی، نه به شکل مستقل که در ارتباط با مردان تعریف و تعیین می‌شود.

بسترهای مناسب برای اشتغال زنان، بیمه شدن و تامین نیازهای آنان در صورت از کار‌افتادگی، از دست دادن همسر و طلاق، در ایران فراهم نیست؛ در عوض، مسئولان تلاش می‌کنند با تصویب برخی قوانین و پیدا کردن راه‌های گریز، دست کم بخشی از فشار این قشر را به بخش‌های دیگر جامعه به خصوص در نسبت با مردان منتقل کنند. به این ترتیب، به جای پیدا کردن راه حلی اساسی، زنان را در نقش‌های وابسته و سنتی خود نگه می‌دارند و با سکوت در برابر مطالبات برابری‌خواهانه، روش‌هایی را به کار می‌گیرند که در آنها، زنان، همچنان وابسته به نظام مردسالار باقی می‌مانند.

در ایران، مسئولان به جای این‌که با حفظ شان انسانی زنان، حقوق اولیه شهروندان را تامین کنند، راه صدقه دادن و ایجاد وابستگی بیشتر را انتخاب کرده‌اند. دیدگاهی که با بازتولید گفتمان مردسالار، آینده زنان را در وابستگی به پدر، برادر و همسر تعریف می‌کند و هر گونه راه استقلال را بر آنها می‌بندد.

نمونه‌های مختلفی از بازتولید گفتمان مردسالارانه را می‌توان در قوانین و طرح‌های اخیر تصویب شده در ایران پیدا کرد. به عنوان مثال، بر اساس ماده ۴۴ قانون جدید خدمت وظیفه عمومی، "تنها برادر سرپرست خواهر فاقد پدر و همسر ذکور که بیش از ۲۴ سال سن داشته باشد، از خدمت سربازی معاف است". براساس این قانون، قبل از فراهم کردن امکان اشتغال زنان مجرد و به جای اینکه این دسته از زنان به شکل مستقیم از تامین اجتماعی برخوردار شوند و زمینه استفاده آنها از انواع بیمه‌های بیکاری فراهم شود، به عنوان موجوداتی وابسته به برادر تفسیر شده‌اند تا نبودن یک نظام واحد تامین اجتماعی، با مداخله بخش‌های غیر مرتبط مانند سازمان نظام وظیفه، جبران شود.

قانون دیگری از قوانین خدمت سربازی، مشمولانی را که با زنان معلول ازدواج کنند از انجام خدمت ضرورت معاف می‌کند و به این افراد پنج سال معافیت موقت و در صورت تداوم ازدواج، معافیت دائم داده می‌شود. این در صورتی است که معلولیت همسر مشمول، به تایید سازمان بهزیستی رسیده باشد. از یکسو این قانون زمینه سوءاستفاده مردان متقاضی معافیت از سربازی را از زنان معلول ایجاد می‌کند. همچنین در حالی که آینده نامشخصی را نیز برای این زنان رقم می‌زند و در عین حال فراهم‌کننده زمینه آسیب‌های عاطفی و روحی برای آنان می‌شود، دولت را از تامین اجتماعی مستقل زنان معلول که یکی از اصلی‌ترین گروه‌های هدف تامین اجتماعی هستند، معاف می‌‌کند. در این قانون، زنان معلول در واقع به عنوان سوژه‌هایی تعریف شده‌اند که راه را برای معافیت از خدمت مردان باز می‌کنند.

نمونه دیگری که نشان‌دهنده عدم فراگیری و نبود نظام تامین اجتماعی برای زنان است، تصویب پیشنهاد یکی از زنان نماینده مجلس در ایران است که بر مبنای آن، مستمری زنان بی‌سرپرستی كه از كمیته امداد مستمری می‌گیرند، بعد از ازدواج هم برقرار می‌ماند. این در حالی است که مشکل زنان شوهر از دست داده، در درجه اول تامین نیازهای فرزندان است، اما طبق قانون، اختیار دارایی‌های همسر در اختیار جد پدری بچه‌هاست. با این دیدگاه، زنان موجوداتی فرض شده‌اند که اراده و قدرت تصمیم‌گیری در مورد مسائل مالی و کلان زندگی خود را ندارند. با در نظر گرفتن این نکته، معلوم نیست چرا این مستمری قرار است در نظام خانوادگی‌‌ای ادامه پیدا کند که زن در آن با ازدواج مجدد، دوباره سرپرست پیدا می‌کند؟ آیا این روش به عنوان یک بسته مشوق برای ازدواج مجدد زنان تعیین شده است و در این صورت چرا زنان مطلقه را در بر نمی‌گیرد؟

بسترهای مناسب برای اشتغال زنان، بیمه شدن و تامین نیازهای آنان در صورت از کار‌افتادگی، از دست دادن همسر و طلاق، در ایران فراهم نیست؛ در عوض، مسئولان تلاش می‌کنند با تصویب برخی قوانین و پیدا کردن راه‌های گریز، دست‌کم بخشی از فشار این قشر را به بخش‌های دیگر جامعه به خصوص مردان منتقل کنند.

بر اساس قانون دیگری از قوانین مستمری‌بگیران وابسته، دختران مجرد، مادامی که شغل نداشته باشند، می‌توانند حقوق بازنشستگی پدر فوت شده خود را تحت عنوان مستمری دریافت کنند. پرداخت این مستمری تا زمان ازدواج فرد یادشده ادامه خواهد داشت. این در حالی است که برای پسران در شرایط مشابه شرط سنی وجود دارد. در صورتی که زن از همسر خود جدا شود و فاقد شغل باشد دوباره می‌تواند از مدخل حقوق بازنشستگی پدرش، به همان میزان مستمری ماهانه دریافت کند. به این ترتیب، بار دیگر نظام تامین اجتماعی ایران، به جای در نظر گرفتن شیوه‌ای مستقل و واحد برای زیر پوشش قرار دادن دختران و زنان مطلقه، تامین اجتماعی آن‌ها را در دامنه نظامی مردسالار تعریف می‌کند.

صدقه‌ یا تامین اجتماعی؟

با کمی تامل در چنین مصوباتی، می‌توان به نوع نگرش قانونگذار درباره زنان پی برد؛ نگرشی که زن را وابسته، محتاج و نیازمند می‌بیند و به جای ایجاد اشتغال و تامین اجتماعی مناسب، دادن مستمری دائم را راه‌حل می‌داند. این نوع عرضه رفاه اجتماعی، در واقع امتیازی است که در ظاهر به زنان داده می‌شود، اما در باطن، زنان سنتی، صغیر، ناتوان و صدقه‌بگیر تعریف می‌شوند و این دیدگاه به خود آنها هم القا می‌شود که می‌توانند به جای تامین زندگی خود و موثر بودن در جامعه، موجودی مصرف‌کننده باشند.

به جای اصلاح قوانین و رفع خلاء‌های قانونی در زمینه حقوق زنان و رفع مشکلاتشان، به نظر می‌رسد راه‌حل‌های این‌چنینی تنها نفعی موقتی، آن هم برای تعداد محدودی از زنان دارند. به عنوان مثال، در حالی که طبق اعلام مسئولان حدود ۱۷میلیون خانوار ایرانی وجود دارد، طرح بیمه زنان خانه‌دار، سال‌هاست معطل مانده و نبود بودجه کافی، امکان اجرای آن را گرفته است.

در مثالی دیگر، سازمان‌های مختلف درگیر با مسئله زنان بی‌سرپرست، بدسرپرست و خودسرپرست هم هنوز نتوانسته‌اند روشی نظام‌مند برای حمایت از این دسته از زنان پیدا کنند و طرح‌های مختلف بیمه‌ زنان خانه‌دار و بی‌سرپرست، همچنان دست به دست می‌شود.

گویا در ایران، مسئولان به جای اینکه با حفظ شان انسانی زنان، حقوق اولیه شهروندان را تامین کنند، راه صدقه دادن و ایجاد وابستگی بیشتر را انتخاب کرده‌اند. دیدگاهی که با بازتولید گفتمان مردسالار، آینده زنان را در وابستگی به پدر، برادر و همسر تعریف می‌کند و هر گونه راه استقلال را بر آنها می‌بندد.