https://archive.radiozamaneh.com/taxonomy/term/11846/all fa https://archive.radiozamaneh.com/society/women/2013/02/28/24875 <div class="fb-social-like-widget"><fb:like href="https://archive.radiozamaneh.com/society/women/2013/02/28/24875" send="false" layout="box_count" show_faces="false" width="500" action="like" font="arial" colorscheme="light"></fb:like></div><div class="field field-type-text field-field-nevisandeh"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> مریم حسین‌خواه </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-maghaleh-image"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_maghaleh_image" width="259" height="188" alt="" src="https://archive.radiozamaneh.com/sites/default/files/zanan.khanehdar.jpg?1362093507" /> </div> </div> </div> <p dir="RTL">مریم حسین&zwnj;خواه &ndash; در هفته گذشته، خبرهایی پیرامون لایحه گذرنامه و محدودیت زنان مجرد در زمینه خروج از کشور، همچنان در صدر اخبار حوزه زنان قرار داشت و شماری از فعالان حقوق زنان با مراجعه به مجلس شورای اسلامی، اعتراض خود را نسبت به این طرح اعلام کردند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">وعده&zwnj;هایی مبنی بر تصویب طرح بیمه زنان خانه&zwnj;دار و اظهارنظرهای متفاوت مسئولان درباره دورکاری زنان از دیگر خبرهای مهم این حوزه بود.</p> <!--break--><!--break--><p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">مریم مجتهد&zwnj;زاده، رئیس مرکز زنان و خانواده ریاست جمهوری روز یکشنبه ششم اسفند ماه به خبرگزاری <strong><a href="http://mehrnews.com/detail/News/2000725">مهر</a></strong> گفت که بیمه زنان خانه&zwnj;دار در روزهای آینده به منظور تصویب، در ستاد ملی زن و خانواده مطرح خواهد شد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong><span dir="RTL">گفت&zwnj;وگوی لیدا حسینی&zwnj;نژاد و </span>مریم حسین&zwnj;خواه</strong> <strong><span dir="RTL">را در این زمینه بشنوید</span></strong><span dir="RTL">:</span></p> <p dir="RTL"><a href="http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130228_MaryamHosseinKhah_Women_weekly_LidaHosseiniNejad.mp3"><img alt="" src="http://radiozamaneh.com/sites/default/files/%25b%25f/userfiles/%25u/musicicon.jpg" style="width: 273px; height: 31px;" /></a></p> <p dir="RTL">این طرح در ۱۱ سال گذشته بارها از سوی دستگاه&zwnj;های اجرایی در دستور کار قرار گرفته، اما تاکنون به ثمر نرسیده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">رئیس مرکز زنان و خانواده ریاست جمهوری اعلام کرده زنان جوانی که تازه ازدواج کرده&zwnj;اند در اولویت این طرح قرار دارند<span dir="LTR">.</span> او گفته است: &quot;امیدواریم با این اقدام هم دختران تشویق به ازدواج شوند و هم اینکه دیگر نوعروسان دغدغه&zwnj;ای نسبت به آینده خود نداشته باشند<span dir="LTR">.</span>&quot;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">به نظر می&zwnj;رسد این اظهارات با پیشفرض خانه&zwnj;دار بودن زنان جوان مطرح می&zwnj;شود، این در حالی است که بر اساس آمار بالای ورود زنان جوان به دانشگاه&zwnj; در سال&zwnj;های اخیر، بسیاری از آنان با قالب کلیشه&zwnj;ای زنان خانه&zwnj;دار فاصله دارند. با این وجود سیاست&zwnj;های محدودکننده اشتغال و تشویق به فرزندآوری به صورت توامان زنان را به پذیرش نقش خانه&zwnj;داری سوق می&zwnj;دهند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">اولویت&zwnj;بندی رئیس مرکز زنان و خانواده در حالی است که زنان میان&zwnj;سال خانه&zwnj;دار که دورنمای شغلی روشنی پیش رو ندارند، بیشتر به &quot;بیمه زنان خانه&zwnj;دار&quot; نیاز دارند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">از سوی دیگر شهلامیرگلو بیات، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی می&zwnj;گوید: &quot;بیمه زنان خانه&zwnj;دار به دلیل بار مالی&zwnj; که برای دولت ایجاد می کند و با توجه به مخالفت شورای نگهبان بعید است به نتایج خوبی برسد.&quot;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <blockquote><p dir="RTL">طرح بیمه زنان خانه&zwnj;دار پیش از این در سال ۱۳۸۱ در شش استان ایران به شکل آزمایشی انجام شد، اما موفقیت&zwnj;آمیز نبود و در نهایت در سال ۱۳۸۶ با توقف طرح مبلغ ماهانه پنج هزار تومانی که زنان پرداخت کرده بودند به آنها بازگردانده شد. با وجود نابرابری&zwnj;های موجود در زمینه ارث، بیمه زنان خانه&zwnj;دار در صورت اجرای مناسب شاید بتواند راهکاری برای اطمینان خاطر آنها از تامین مالی در سال&zwnj;های کهنسالی باشد.</p> </blockquote> <p dir="RTL">به گزارش خبرگزاری <strong><a href="http://farsnews.com/newstext.php?nn=13911206000567">فارس</a></strong> او اضافه کرده است: &quot;در بخشی از طرح بیمه زنان خانه&zwnj;دار به منظور برداشتن بخشی از بار مالی این طرح از دوش دولت آمده است که خانم&zwnj;های خانه&zwnj;دار باید مبلغی را به حساب تأمین اجتماعی واریز کنند که اصولاً خانم&zwnj;های خانه&zwnj;دار چنین توانایی مالی را ندارند و بخشی که این توانایی را دارند خودشان شاغل هستند که طبیعتاً بیمه نیز هستند و بخشی دیگر توسط همسران&zwnj;شان بیمه می&zwnj;شوند و در این میان تنها چند درصد از زنان خانه&zwnj;دار باقی می&zwnj;مانند که توانایی پرداخت هزینه بیمه را ندارند و نماینده بیمه هم از این درصد اطلاع دقیقی نداشت.&quot;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">طرح بیمه زنان خانه&zwnj;دار پیش از این در سال ۱۳۸۱ در شش استان ایران به شکل آزمایشی انجام شد، اما موفقیت&zwnj;آمیز نبود و در نهایت در سال ۱۳۸۶ با توقف طرح مبلغ ماهانه پنج هزار تومانی که زنان پرداخت کرده بودند به آنها بازگردانده شد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">با وجود نابرابری&zwnj;های موجود در زمینه ارث، بیمه زنان خانه&zwnj;دار در صورت اجرای مناسب شاید بتواند راهکاری برای اطمینان خاطر آنها از تامین مالی در سال&zwnj;های کهنسالی باشد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>زنان نگران تبعات دورکاری هستند</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">کبری خزعلی، رئیس شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان می&zwnj;گوید که زنان شاغل نگران آن هستند که دورکاری &quot;مساوی با از دست دادن کار&quot; باشد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">به گزارش خبرگزاری <strong><a href="http://farsnews.com/newstext.php?nn=13911205000749">فارس</a></strong>، وی ششم اسفندماه سال جاری با بیان اینکه اجرای کامل این طرح نیاز به &quot;همکاری فرد متقاضی و قانونگزاری تکمیلی مجلس&quot; دارد، گفت: &quot; اگر یک مدت این طرح را اجرا کرده و پیش برویم زنان متوجه می&zwnj;شوند که ره&zwnj;آوردهای آن هم برای خودشان و هم برای جامعه و خانواده بسیار زیاد است.&quot;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">وی دورکاری را یکی از راهکارهای موجود برای &quot;تنوع بخشی و انعطاف<span dir="LTR">&zwnj;</span>پذیری مشاغل زنان&quot; عنوان و اضافه کرد که زنان می&zwnj;توانند به تناسب &quot;وظایف و اختیارات&zwnj;شان&quot;، کار خود را انتخاب کنند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">براساس آنچه بارها عنوان شده منظور از &quot;وظایف&quot; نقش مادری و همسری زنان است و &quot;اختیارات&quot; نیز احتمالاً معطوف به دیدگاه و نظر شوهر به اشتغال همسرش است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">در پیوند با همین دیدگاه است که رئیس مرکز امور زنان و خانواده نیز از دورکاری به عنوان &quot;روشی برای ایجاد تعادل بین وظایف مادری و اجتماعی&quot; یاد کرده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <blockquote><p dir="RTL"><img alt="" src="http://radiozamaneh.com/sites/default/files/%25b%25f/userfiles/%25u/gozarnameh.jpg" style="width: 180px; height: 101px; float: right;" /></p> <p dir="RTL">با اینکه حذف ماده&zwnj;ای از لایحه گذرنامه که ناظر به کسب اجازه ولی برای صدور گذرنامه زنان مجرد بود، یک حرکت مثبت ارزیابی می&zwnj;شود، اما پیشنهاد جدید مجلس نیز می&zwnj;تواند مشکلات دیگری را برای زنان ایجاد کند. با توجه به وسیع و سلیقه&zwnj;ای بودن تعریف و مصادیق &quot;فساد اخلاقی&quot; این ماده ظرفیت آن را خواهد داشت که به ابزاری برای اعمال محدودیت بر زنان تبدیل شود.</p> </blockquote> <p dir="RTL">تشویق زنان به دورکاری و کار نیمه وقت در حالی است که یحیی رمضانی، مدیرکل امور اقتصادی استانداری البرز افزایش آمار اشتغال نیمه وقت زنان در این استان را &quot;تلنگری&quot; برای مسئولان دانست. او به خبرگزاری <strong><a href="http://isna.ir/fa/news/91120805178/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2">ایسنا</a></strong> گفت: &quot;با افزایش این نوع شغل&zwnj;ها تعداد ضایع شدن حق و حقوق افراد شاغل در این کار&zwnj;ها نیز بیشتر می&zwnj;شوند و در عمل حمایت قانونی ندارند.&quot;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>دو هزار امضا برای مخالفت با لایحه گذرنامه</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">در حالی که سخنان ضد و نقیض نمایندگان مجلس و مقامات دولتی درباره چگونگی عبور و مرور زنان در لایحه گذرنامه ادامه دارد، شماری از فعالان حقوق زنان با حضور در مجلس مخالفت خود را با این لایحه اعلام کردند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">به گزارش روزنامه <strong><a href="http://baharnewspaper.com/Page/Paper/91/12/08/13">بهار</a></strong>، شماری از فعالان حقوق زنان، روز دوشنبه هفتم اسفندماه، دو&zwnj;هزار امضایی را که در اعتراض به این لایحه جمع&zwnj;آوری کرده بودند به فاطمه رهبر، رئیس فراکسیون زنان در مجلس نهم تحویل دادند و با او در پیوند با این لایحه سخن گفتند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">در این <strong><a href="http://radiozamaneh.com/news/iran/2013/02/26/24842">نامه</a></strong> که امضاهای آن به صورت دستی از شهر&zwnj;های تهران، رشت، اصفهان و شیراز جمع&zwnj;آوری شده است، فعالان حقوق زنان نگرانی خود را از تصویب محدود شدن حق عبور و مرور آزادانه زنان در لایحه گذرنامه اعلام کرده&zwnj;اند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">بر اساس این گزارش فاطمه رهبر به فعالان زن اطمینان خاطر داد که اجازه ولی برای خروج دختران مجرد منتفی شده است. او ادامه داد: &quot;تبصره&zwnj;ای پیشنهادی را در این لایحه لحاظ کرده&zwnj;ایم مبنی بر اینکه اگر بین فرزند و پدر درباره خروج از کشور اختلافی ایجاد شد به مراجع ذی&zwnj;صلاح مراجعه کنند. البته در این تبصره بر کلمه فرزند تاکید شده و دختر یا پسر بودن فرد مدنظر نیست.&quot;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">همچنین نمایندگان مجلس درصدد تصویب ماده&zwnj;ای هستند که بر اساس آن افرادی که فساد اخلاقی دارند، ممنوع الخروج شوند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">با اینکه حذف ماده&zwnj;ای از لایحه گذرنامه که ناظر به کسب اجازه ولی برای صدور گذرنامه زنان مجرد بود، یک حرکت مثبت ارزیابی می&zwnj;شود، اما پیشنهاد جدید مجلس نیز می&zwnj;تواند مشکلات دیگری را برای زنان ایجاد کند. با توجه به وسیع و سلیقه&zwnj;ای بودن تعریف و مصادیق &quot;فساد اخلاقی&quot; این ماده ظرفیت آن را خواهد داشت که به ابزاری برای اعمال محدودیت بر زنان تبدیل شود.</p> https://archive.radiozamaneh.com/society/women/2013/02/28/24875#comments تامین اجتماعی دیدبان زنان زنان زنان زنان خانه دار لایحه گذرنامه مریم حسین خواه کمک هزینه Thu, 28 Feb 2013 09:34:31 +0000 society 24875 at https://archive.radiozamaneh.com https://archive.radiozamaneh.com/politics/2013/01/14/23366 <div class="fb-social-like-widget"><fb:like href="https://archive.radiozamaneh.com/politics/2013/01/14/23366" send="false" layout="box_count" show_faces="false" width="500" action="like" font="arial" colorscheme="light"></fb:like></div><div class="field field-type-text field-field-nevisandeh"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> بابک مینا </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-maghaleh-image"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_maghaleh_image" width="518" height="363" alt="" src="https://archive.radiozamaneh.com/sites/default/files/kar_2_0.jpg?1358489999" /> </div> </div> </div> <p dir="RTL">بابک مینا ـ سیاست&zwnj;های اقتصادی دولت&zwnj;های نهم و دهم همواره مورد انتقاد جناح&zwnj;های سیاسی رقیب در جمهوری اسلامی بوده است. بسیاری می&zwnj;پندارند سیاست&zwnj;های غلط اقتصادی دولت احمدی&zwnj;نژاد وضعیت اقتصادی را سراشیبی برده است. اما برخی از اقتصاددانان با این نکته موافق نیستند.</p> <!--break--><!--break--><p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">در این نوشته به اختصار درباره این موضوع بحث خواهیم کرد که چرا سیاست&zwnj;های اقتصادی دولت فعلی کم یا بیش با سیاست&zwnj;های کلی اقتصادی جمهوری اسلامی هماهنگ بوده است. نخست به عنوان مثال لایحه اصلاح قانون تامین اجتماعی را بررسی می&zwnj;کنیم.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>اصلاحاتی بر ضد توسعه؟ </strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">با مطالعه موارد اصلاحی می&zwnj;توانیم دریابیم که گرایش قانون جدید بر این است که از بار مسئولیت دولت در امور تامین اجتماعی بکاهد. مثلا خدمات بیمه رایگان به بیمه&zwnj;شدگان محدود می&zwnj;شود و یا بعضی از وظایف دولت در حوزه بهداشت عمومی به تامین اجتماعی محول می&zwnj;شود.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">چند هفته پیش <a href="http://ilna.ir/news/news.cfm?id=20868"><strong>خبرگزاری ایلنا</strong></a> در گزارش نسبتا مفصلی تمام موارد مناقشه&zwnj;برانگیز لایحه جدید را بررسی کرد. در گزارش ایلنا می&zwnj;خوانیم مدیر&zwnj;عامل سازمان تامین اجتماعی با استناد به قانون پنج ساله پنجم توسعه، تهیه پیش&zwnj;نویس لایحه اصلاح قانون تامین اجتماعی را تائید کرده است. ایلنا سپس می&zwnj;افزاید: &laquo;به موجب مواد ۲۶ و ۷۳ از قانون برنامه پنجم توسعه سازمان تامین اجتماعی موظف است تا از طریق سه جانبه گرایی، ضمن تقویت خدمات بیمه بیکاری خود، از قبول هرگونه تعهد بیمه&zwnj;ای جدید خودداری کند مگر آن&zwnj;که وضعیت منابع مالی آن تعهد تازه مشخص و روشن شده باشد<span dir="LTR">.</span>&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">گزارش ایلنا ادامه می&zwnj;دهد: &laquo;این در حالی است که مسئولان سازمان تامین اجتماعی در پیش&zwnj;نویسی که برای بازنگری و اصلاح قانون فعلی تامین اجتماعی تدارک دیده&zwnj;اند، بدون درنظر گرفتن تکالیف تعیین شده در قانون برنامه پنجم توسعه، قانون جدیدی را تدارک دیده&zwnj;اند که در آن بخش قابل توجهی از منافع کوتاه&zwnj;مدت و بلندمدت بیمه&zwnj;ای و درمانی بیمه&zwnj;شدگان مورد جرح و تعدیل قرار گرفته است<span dir="LTR">.</span>&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">در واقع گزارش ایلنا می&zwnj;خواهد بگوید میان برنامه پنج ساله و پیش&zwnj;نویس اصلاحی قانون تامین اجتماعی تضادی وجود دارد. اما آیا واقعا تضادی وجود دارد؟</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <blockquote><p dir="RTL">با مطالعه موارد اصلاحی در لایحه اصلاح قانون تامین اجتماعی می&zwnj;توانیم دریابیم که گرایش قانون جدید بر این است که از بار مسئولیت دولت در امور تامین اجتماعی بکاهد. مثلا خدمات بیمه رایگان به بیمه&zwnj;شدگان محدود می&zwnj;شود و یا بعضی از وظایف دولت در حوزه بهداشت عمومی به تامین اجتماعی محول می&zwnj;شود. پیش&zwnj;نویس اصلاح قانون تامین اجتماعی چندان هم دور از قانون پنج ساله پنجم توسعه نیست: هر دو بر کاهش نقش دولت زیر عنوان نوسازی روش&zwnj;های بیمه&zwnj;گری و غیره تاکید می&zwnj;کنند.</p> </blockquote> <p dir="RTL">به این دو مورد از فصل سوم قانون پنج ساله پنجم توسعه توجه کنید. قانون پنج ساله درباره صندوق&zwnj;های بازنشستگی می&zwnj;گوید:&laquo;کاهـش وابستگی این صندوق&zwnj;ها به کمک از محل بودجه عمومی دولت به استثناء سـهم قانونی دولت در حق بیمه در طول برنامه از طرق مختلف از جمله تنظیم عوامل مؤثر بر منابع و مصارف صندوق&zwnj;ها منطبق بر محاسبات بیمه<span dir="LTR">&lrm;</span>ای، کاهش حمایت&zwnj;های غیربیمه<span dir="LTR">&lrm;</span>ای صندوق&zwnj;ها و انتقال آن به نهادهای حمایتی، تقویت سازوکارهای وصول به موقع حق بیمه<span dir="LTR">&lrm;</span>ها و تقویت فعالیت&zwnj;های اقتصادی و سرمایه<span dir="LTR">&lrm;</span>گذاری سودآور با اولویت سرمایه<span dir="LTR">&lrm;</span>گذاری در بازار پول و سرمایه، به نحوی که سود سرمایه<span dir="LTR">&lrm;</span>گذاری موردنظر کمتر از سود اوراق مشارکت بانکی نباشد<span dir="LTR">.</span>&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">و هم&zwnj;چنین در مورد اصلاح ساختار تامین اجتماعی قانون پنج ساله می&zwnj;گوید: &laquo;استفاده از روش&zwnj;های نوین در اداره و ارائه خدمات این صندوق&zwnj;ها از طرق مختلف از جمله تجدیدنظر در ساختار بیمه<span dir="LTR">&lrm;</span>های اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و صندوق&zwnj;های تابعه به ویژه صندوق بازنشستگی کشوری و اصلاح ساختار و تجهیز سایر صندوق&zwnj;های وابسته به دستگاه&zwnj;های اجرائی بر اساس اساسنامه دولت به نحوی که بر کاهش هزینه<span dir="LTR">&lrm;</span>های سرباری نیروی انسانی از منابع بیمه و کاهش تصدی<span dir="LTR">&lrm;</span>گری تأکید نماید<span dir="LTR">.</span>&raquo; (برای مطالعه متن کامل قانون پنج ساله پنجم توسعه به <a href="http://www.shmoton.ir/PDF/Poor/3.pdf"><strong>اینجا</strong></a> بروید.)<br /> &nbsp;</p> <p dir="RTL">چنان&zwnj;که می&zwnj;بینیم برخلاف گزارش ایلنا پیش&zwnj;نویس اصلاح قانون تامین اجتماعی چندان هم دور از قانون پنج ساله پنجم توسعه نیست: هر دو بر کاهش نقش دولت زیر عنوان نوسازی روش&zwnj;های بیمه&zwnj;گری و غیره تاکید می&zwnj;کنند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">اما نکته مهم این است که قانون پنج ساله پنجم توسعه (۱۳۹۴ـ۱۳۹۰) با تصویب مجلس و تائید مجمع تشخیص مصلحت رسمیت یافته است. پس قانونی است که تمام نهادهای حکومتی آن را تائید کرده&zwnj;اند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>سرمایه&zwnj;داری انحصاری</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">قطعا اگر کس دیگری در راس دولت&zwnj;های نهم و دهم بود ممکن بود اینجا یا آنجا سیاست&zwnj;های اقتصادی را به نوع دیگری اعمال می&zwnj;کرد. اما جهت کلی سیاست اقتصادی دولت احمدی&zwnj;نژاد از چارچوبی که کل نظام اسلامی تعیین کرده است فراتر نرفته است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">رامین معتمد&zwnj;نژاد اقتصاددان در <strong><a href="http://dostan.mondediplo.com/spip.php?article339">تحلیل مفصلی از اقتصاد سیاسی ایران</a></strong> از سال&zwnj;های دهه چهل به سه نوع ساختار اقتصادی اشاره می&zwnj;کند: مرحله اول از اوایل دهه چهل تا پایان جنگ. در این مرحله &laquo;&nbsp;زمينه توسعه طبقه کارگر را، به منزله يک گروه اجتماعي گسترده و محروم از مالکيت وسائل توليد و نيز محروم از دسترسي به محصول کار خويش، فراهم کرد. از يک طرف، همان&zwnj;گونه که يرواند آبراهاميان روشن مي&zwnj;سازد، بين سال&zwnj;هاي ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۵، ايران صحنه &laquo;انقلاب صنعتی کوچکی&raquo; شد. به واسطه اين &laquo;انقلاب&raquo;، تعداد کارخانه&zwnj;های کوچک، متوسط و بزرگ افزايش يافت<span dir="LTR">.</span>&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <blockquote><p dir="RTL">خصوصی&zwnj;سازی و سیاست&zwnj;های تعدیلی روی دیگری نیز دارد و آن کاهش هزینه&zwnj;های دولت ـ از جمله در سازمان تامین اجتماعی ـ است. سیاست&zwnj;های تعدیلی از طرفی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط را تحت فشار قرار می&zwnj;دهد تا تولید خود را کاهش دهند و به تعدیل نیروی کار بپردازند و یا برای بقا قیمت کالاهای خود را افزایش دهند. چرا که نیروی اصلی اقتصاد در اختیار واحدهای بزرگ و انحصاری است. این سیاست طبقات پایین و خصوصا طبقه کارگر را در فشاری دوطرفه قرار می&zwnj;دهد.</p> </blockquote> <p dir="RTL">مرحله دوم از پایان جنگ تا اواخر دهه هفتاد طول می&zwnj;کشد. در این مرحله: &laquo;&nbsp;گسترش دستگاه&zwnj;های اداری نه فقط به برآمدن يک اشرافيت جديد اداری منتهی شد، بلکه زمينه شکل&zwnj;گيری اقشار ميانی اداری نوينی را هم فراهم کرد. عملکرد اين گروه&zwnj;های نوين اجتماعی همواره با منافع دستگاه&zwnj;های حکومتی منطبق نيست، زیرا در چارچوب دستگاه&zwnj;های اداری فعاليت می&zwnj;کنند که بيش از پيش به قول ماکس وِبِر، دارای منطق و اهدافی مبتنی بر &laquo;عقلانيت بوروکراتيک<span dir="LTR">&laquo;</span> هستند، يعني استوار بر منشی حساب&zwnj;<span dir="RTL">گرايانه</span>، آينده&zwnj;نگر، سنجش&zwnj;گر و کارآ. واقعيتی که از يک طرف، در دستگاه&zwnj;های اداری و دولتی به برآمدن ارزش&zwnj;ها، باورها، عملکرد&zwnj;ها و منافعی دامن می&zwnj;زند که به توسعه سرمایه&zwnj;داری ياری می&zwnj;رسانند<span dir="LTR">.</span>&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">و مرحله سوم از ابتدای دهه هشتاد تاکنون است که در آن: &laquo;گروه&zwnj;های بزرگ اقتصادی، و اشرافيت نوين اقتصادی، از سرمايه صنعتی، مالی، و تجاری بهره می&zwnj;برند که در دهه قبل انباشته&zwnj;اند. از سوی ديگر، آنها در جستجوی کانون های جديد و وسيع&zwnj;تری برای سرمايه&zwnj;گذاری و سودآوری هستند، تا از اين طريق گذار از &laquo;انباشت اوليه سرمايه&raquo; به &laquo;انباشت گسترده&raquo; تر آن را ممکن سازند. اين &laquo;نياز&raquo; يکی از دلايل عمده تأسيس بانک&zwnj;های &laquo;خصوصی&raquo; در ايران، از سال ۱۳۷۹ به بعد است<span dir="LTR">.</span>&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">معتمدنژاد در ادامه تحلیل خود به انطباق سیاست&zwnj;های اقتصادی دولت&zwnj;های نهم و دهم با این روند اشاره می&zwnj;کند و می&zwnj;گوید نه تنها این دولت این روند را متوقف نکرد که به آن شتاب بخشید. &laquo;برآمدن دولت&zwnj;های نهم و دهم نه فقط اين روند را نگسست، بلکه آن را وسعت داد و عمق بخشيد. در واقع، دولت نهم، که در ابتدای فعاليت خود ايجاد يک &laquo;اقتصاد عدالت&zwnj;محور&raquo; را به مثابه محور اساسی برنامه اقتصادی خود قرار داده بود، در ابعادی بی&zwnj;سابقه (و بسيار گسترده تر از دولت&zwnj;های پيشين) اقدام به خصوصی&zwnj;سازی بخش عمده&zwnj;ای از شرکت&zwnj;ها و کارخانه&zwnj;های دولتی نمود. به طوری که اينک سهام مهم&zwnj;ترين شرکت&zwnj;های دولتی يا واگذار شده&zwnj;اند و يا در شرف واگذار شدن هستند<span dir="LTR">.</span>&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>دولت و سرمایه&zwnj;داری انحصاری</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">این خصوصی&zwnj;سازی و سیاست&zwnj;های تعدیلی روی دیگری نیز دارد و آن کاهش هزینه&zwnj;های دولت ـ از جمله در سازمان تامین اجتماعی ـ است. سیاست&zwnj;های تعدیلی از طرفی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط را تحت فشار قرار می&zwnj;دهد تا تولید خود را کاهش دهند و به تعدیل نیروی کار بپردازند و یا برای بقا قیمت کالاهای خود را افزایش دهند. چرا که نیروی اصلی اقتصاد در اختیار واحدهای بزرگ و انحصاری است. این سیاست طبقات پایین و خصوصا طبقه کارگر را در فشاری دوطرفه قرار می&zwnj;دهد: از یکسو گرانی شدید و خطر بیکاری آنان را تهدید می&zwnj;کند و از طرفی دیگر نهادهای حمایتی مانند تامین اجتماعی حمایت&zwnj;های خود را محدودتر می&zwnj;کنند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">در واقع می&zwnj;توان نتیجه گرفت که دولت احمدی&zwnj;نژاد تماما طبق روند این سرمایه&zwnj;داری انحصاری عمل می&zwnj;کند و سیاست&zwnj;های اقتصادی&zwnj;اش را تنظیم می&zwnj;کند. این سیاست&zwnj;ها از یکسو واحدهای تولیدی را خصوصی می&zwnj;کند و عملا آنها را به دست انحصارات می&zwnj;سپارد و از طرف دیگر نقش&zwnj;های حمایتی دولت را کاهش می&zwnj;دهد. بنابراین می&zwnj;توان گفت دولت احمدی&zwnj;نژاد دولتی است موافق و همسو با جهت کلی سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی.</p> https://archive.radiozamaneh.com/politics/2013/01/14/23366#comments اقتصاد انباشت سرمایه بانک خصوصی تامین اجتماعی توسعه سرمایه انحصاری طبقه کارگر ماکس وبر گوی سیاست Mon, 14 Jan 2013 18:08:35 +0000 politics 23366 at https://archive.radiozamaneh.com https://archive.radiozamaneh.com/society/humanrights/2012/11/24/21987 <div class="fb-social-like-widget"><fb:like href="https://archive.radiozamaneh.com/society/humanrights/2012/11/24/21987" send="false" layout="box_count" show_faces="false" width="500" action="like" font="arial" colorscheme="light"></fb:like></div><div class="field field-type-text field-field-sartitr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> مرور رویدادهای کارگری </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-nevisandeh"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> بابک مینا </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-maghaleh-image"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_maghaleh_image" width="300" height="210" alt="" src="https://archive.radiozamaneh.com/sites/default/files/image634249173289372500_0.jpg?1354037219" /> </div> </div> </div> <p>بابک مینا ـ مناقشه پیرامون اصلاح قانون تامین اجتماعی ادامه دارد. هفته گذشته نیز فعالان کارگری به این تغییر اعتراض کردند و وعده دادند جامعه کارگری در برابر این تغییرات سکوت نخواهد کرد.</p> <!--break--><!--break--><p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">خبرگزاری ایلنا نیز در گزارشی مفصل به تحلیل <strong><a href="http://ilna.ir/news/news.cfm?id=20868">موارد مناقشه برانگیر قانون جدید تامین اجتماعی</a></strong> پرداخت. در این گزارش به ۹ مورد از تغییرات بحث&zwnj;انگیز قانون جدید اشاره شده&nbsp; است. این موارد عبارتند از: افزایش سهم بیمه کارگران، محدود شدن ارائه خدمات رایگان به بیمه&zwnj;شدگان، محول شدن وظایف دولت در حوزه بهداشت عمومی به تامین اجتماعی، سخت&zwnj;تر شدن شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان&zwnj;آور، افزایش سن بازنشستگی، توافق قانون الزام با خصوصی&zwnj;سازی تامین اجتماعی، اختیار دولت برای کاهش سهم سه درصدی&zwnj;اش در بیمه کارگران، کاهش خدمات رایگان و افزایش فروش خدمات به بیمه&zwnj;شدگان، حذف امکان بازنشستگی در ازای پرداخت ده سال حق بیمه. (برای مطالعه متن کامل لایحه به <strong><u><a href="http://ilna.ir/news/mi_news/original/1391/08/files/20868-548.pdf">اینجا</a></u></strong> بروید.)</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">دو تشکل کارگری، کمیته بیمه و درمان خانه کارگر و اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری درباره پیش&zwnj;نویس تغییر قانون تامین اجتماعی بیانیه&zwnj;ای مشترک منتشر و در آن ضمن <a href="http://ilna.ir/news/news.cfm?id=20897"><strong>اعتراض به این تغییرات از سکوت تشکل&zwnj;های</strong> <strong>کارگری نیز انتقاد کردند</strong></a>. در این بیانیه آمده است: &laquo;در تمام اجزاء پیش&shy;نویس هزینه تأمین اجتماعی به دوش کارگران منتقل و سازمان (تامین اجتماعی) بخش قابل توجهی از تعهداتش را کاسته است. متأسفانه تشکل&shy; های کارگری و شناسنامه&shy; دار که بطور طبیعی باید از آنان بعنوان نخبگان جامعه کارگری نام برده شود سکوت معنی&shy; داری را پیشه کرده&shy; اند که نشان از نادیده گرفتن تعهد حقوق بیمه شدگان و همراهی با سازمان و مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه دارد که این خود بزرگ&zwnj;ترین مصیبت جامعه کارگری و بیمه&shy; شدگان است<span dir="LTR">.</span>&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">این بیاینه همچنین اشاره می&zwnj;کند که قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ کامل و جامع است و عدم اجرای صحیح این قانون که سبب به وجود آمدن بخشنامه&zwnj;های فنی و دستور&zwnj;العمل&zwnj;های متعدد اجرایی از یکسو و شکایات از سازمان در شعب دیوان عدالت اداری از سویی دیگر شده است نشان عدم پایبندی مجریان به اجرای قانون است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <blockquote><p dir="RTL"><span style="font-family: arial; font-weight: bold;"><img alt="" src="/sites/default/files/%25b%25f/userfiles/%25u/image_news_2281.jpg" style="width: 200px; height: 133px; float: right;" />فعالان کارگری &laquo;غیرخودی&raquo; هنوز چندان واکنشی به تغییرات قانون تامین اجتماعی نشان نداده&zwnj;اند و بدیهی است که در شرایط امنیتی و سرکوب شدید، آنان بیش از پیش پراکنده و بی&zwnj;توان و بی&zwnj;صدا هستند. اما آیا مناقشات بر سر تغییر قانون تامین اجتماعی &nbsp;ـ که همه جامعه کارگری را هدف گرفته&nbsp; است ـ &nbsp;می&zwnj;تواند عامل حرکتی جدید در میان کارگران شود؟ &nbsp;</span></p> </blockquote> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">از موارد دیگر مورد انتقاد بیانیه عدم هماهنگی این تغییرات با قوانین دیگر مانند قانون برنامه و همچنین عدم رعایت اصل سه&zwnj;جانبه&zwnj;گرایی است: &laquo;باید توجه داشت که تغییر قانون با این حجم نیاز به قوانینی دستوری بالا دستی از جمله قانون برنامه، سند چشم انداز و غیره دارد که در این خصوص صراحتی در این قوانین دیده نمی&zwnj;&shy;شود. مضافاً اینکه به دلیل ضرورت اصل سه جانبه گرایی و مشخصاً در خصوص قانون تأمین اجتماعی به دلیل ذی&zwnj;نفع بودن مستقیم بیمه&shy; شدگان اساساً باید ابتدا نظر کارگران و بیمه&zwnj;شدگان مورد توجه قرار گیرد و سپس اقدام به تهیه پیشنهاد شود<span dir="LTR">.</span>&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">فعالان کارگری در مناطق مختلف کشور نیز به طور پراکنده انتقاداتی مشابه را به تغییر قانون تامین اجتماعی مطرح می&zwnj;کنند. می&zwnj;دانیم که این دو تشکل کارگری و همچنین فعالان کارگری منتقد در دایره منتقدان مورد اعتماد حکومت هستند. فعالان کارگری &laquo;غیرخودی&raquo; هنوز چندان واکنشی به این تغییرات نشان نداده&zwnj;اند و بدیهی است که در شرایط امنیتی و سرکوب شدید، آنان بیش از پیش پراکنده و بی&zwnj;توان و بی&zwnj;صدا هستند. اما آیا مناقشات بر سر تغییر قانون تامین اجتماعی &nbsp;ـ که همه جامعه کارگری را هدف گرفته&nbsp; است ـ &nbsp;می&zwnj;تواند عامل حرکتی جدید در میان کارگران شود؟ &nbsp;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>تغییر قانون کار</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">انتقاد از پیشنهاد تغییر قانون کار نیز یکی از موضوعات مهم هفته پیش بود که به موازات بحث تغییر قانون تامین اجتماعی ادامه داشت. قانون کار فعلی در سال ۱۳۶۹ تصویب شده است و اکنون بیست و دومین سالگرد تصویب این قانون است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">اصغر برشان، دبیر خانه کارگر اصفهان می&zwnj;گوید <strong><a href="http://ilna.ir/news/news.cfm?id=21972">تغییر قانون کار</a></strong> موج اعتراض های کارگران را به همراه خواهد داشت. وی می&zwnj;گوید قانون کار مهمترین قانون پس از قانون اساسی است چرا که بخش بزرگی از جامعه را پوشش داده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">او همچنین در صحبت&zwnj;هایش به این مسئله اشاره می&zwnj;کند که جنگ مانع شکوفایی موارد مثبت قانون کار شد و پس از آن هم غرض&zwnj;ورزی&zwnj;هایی صورت گرفت که منتج به دستور&zwnj;العمل&zwnj;ها و قوانین جدیدی مانند معافیت کارگاه&zwnj;های زیر پنج نفر از شمول قانون کار و کارگاه&zwnj;های کمتر از ۱۰ نفر از برخی مقررات &nbsp;شد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">این فعال کارگری خدشه&zwnj;دار شدن حداقل دستمزد، بی&zwnj;توجهی به قراردادهای موقت و از بین رفتن حق شکایت کارگران اخراج شده در مراجع قانونی &nbsp;را از مهمترین اشکالات پیش&zwnj;نویس قانون جدید دانست.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>مشکلات واحدهای تولیدی</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <blockquote><p dir="RTL"><span dir="RTL"><img alt="" src="/sites/default/files/%25b%25f/userfiles/%25u/wokers.jpg" style="width: 200px; height: 123px; float: right;" />اصغر برشان دبیر خانه کارگر اصفهان می&zwnj;گوید تغییر قانون کار موج اعتراضات کارگران را به همراه خواهد داشت. وی می&zwnj;گوید قانون کار مهمترین قانون پس از قانون اساسی است چرا که بخش بزرگی از جامعه را پوشش داده است.&nbsp;</span></p> </blockquote> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">نماینده رشت در مجلس می&zwnj;گوید در شرایط تحریم عدم امکان توسعه واحدهای اشتغال&zwnj;زایی سازمان شیلات گیلان به دلیل کاهش اعتبارات جاری به <strong><a href="http://ilna.ir/news/news.cfm?id=20546">اخراج نیروهای شرکتی</a></strong> اقدام می&zwnj;کند. وی می&zwnj;گوید: &laquo;در این واحدها كارگرانی كه بیش از سه سال سابقه کار داشتند را تغییر وضعیت داده&zwnj;اند، اما پرداخت حقوق آن&zwnj;ها نامشخص است و ۳۴ نفر که حدود یک سال سابقه کار داشتند از کار اخراج و یا با عدم تمدید قرارداد تعدیل شده&zwnj;اند<span dir="LTR">.</span>&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">۱۵۰ نفر از <strong><a href="http://ilna.ir/news/news.cfm?id=21030">کارگران کارخانه فومن شیمی</a></strong> اخراج شده&zwnj;اند. ناصر عاشوری قلعه رودخانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام این خبر می&zwnj;گوید یکی از مشکلات صنایع چند برابر شدن نرخ مواد اولیه به دلیل نوسانات قیمت ارز است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">حبیب&zwnj;الله محقق، دبیر خانه کارگر سمنان می&zwnj;گوید <strong><a href="http://ilna.ir/news/news.cfm?id=21276">۳۷ کارگر کارخانه پاکریس مهدی&zwnj;شهر</a></strong> سمنان از ابتدای مهرماه تا کنون حقوقی دریافت نکرده&zwnj;اند. وی می&zwnj;گوید: &laquo;این ۳۷ کارگر در آستانه بازنشستگی هستند اما تامین اجتماعی به دلیل عدم پرداخت سهم کارفرما، از پذیرفتن بازنشستگی این کارگران سر باز می&zwnj;زند<span dir="LTR">.</span>&raquo; او همچنین در پایان صحبت&zwnj;هایش اضافه کرد که این کارخانه که به بنیاد مستضعفان وابسته است در ده سال گذشته دو هزار و ۵۰۰ کارگر داشته است که به تدریج به ۳۷ نفر رسیده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">غلامرضا زنگی اهرمی، عضو انجمن صنفی کارگری دریانوردان مرکز خلیج فارس از <a href="http://ilna.ir/news/news.cfm?id=22073"><strong>عدم پرداخت سختی کار به</strong> <strong>کارگران شرکت ملی نفت&zwnj;کش ایران</strong></a> انتقاد کرد. وی می&zwnj;گوید: &laquo;نزدیک به ۲ هزار نفر از کارگران شرکت ملی نفت کش ایران، خواستار اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور در قبال خود هستند<span dir="LTR">.</span>&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">پرداخت <strong><a href="http://ilna.ir/news/news.cfm?id=21581">پنج ماه از حقوق ۲۰۰ کارگر کارخانه صنایع پلاستیکی پارمیدا</a></strong> به تعویق افتاده است. حبیب&zwnj;الله محقق درباره دلیل این تعویق پرداخت می&zwnj;گوید: &laquo;کارخانه صنایع لاستیکی پارمیدا، از قطعه&zwnj;سازان خودرو، &nbsp;با وجود آنكه در سال&zwnj;های گذشته هیچ مشکلی در زمینه تولید و فروش محصولات خود نداشت، هم اکنون به دلیل كمبود نقدینگی و عدم گردش مالی، دچار مشکل شده است<span dir="LTR">.</span>&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">بیش از ۶۵ واحد تولید چای در کشور تعطیل شده&zwnj;اند. <strong><a href="http://ilna.ir/news/news.cfm?id=22124">بهزاد سازنده فعال کارگری در این زمینه می&zwnj;گوید </a></strong>: &laquo;بسیاری از واحد&zwnj;های تولیدی در مناطق جنوبی لاهیجان همانند کارخانه نشاط، حقیقت چای، چای ایران، چای آزادی، چای راستگو و... از سال ۸۶ به سبب همین سیاست گذاری های غیر کار&zwnj;شناسانه و غلط دولت تعطیل شده و کارگران&zwnj;شان بیکار شده&zwnj;اند<span dir="LTR">.</span>&raquo; وی همچنین می&zwnj;افزاید در هر واحد تولیدی که با ظرفیت کامل کار می&zwnj;کرد حدود ۵۰ کارگر اشتغال داشتند که اکنون بیکار شده&zwnj;اند.&nbsp;</p> https://archive.radiozamaneh.com/society/humanrights/2012/11/24/21987#comments ، بابک مینا تامین اجتماعی تعدیل نیرو قانون کار حقوق انسانی ما Sat, 24 Nov 2012 13:21:27 +0000 Babak M 21987 at https://archive.radiozamaneh.com https://archive.radiozamaneh.com/society/humanrights/2012/11/17/21773 <div class="fb-social-like-widget"><fb:like href="https://archive.radiozamaneh.com/society/humanrights/2012/11/17/21773" send="false" layout="box_count" show_faces="false" width="500" action="like" font="arial" colorscheme="light"></fb:like></div><div class="field field-type-text field-field-sartitr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> مرور رویدادهای کارگری </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-nevisandeh"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> بابک مینا </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-maghaleh-image"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_maghaleh_image" width="295" height="200" alt="" src="https://archive.radiozamaneh.com/sites/default/files/taminejtemaee.jpg?1353432120" /> </div> </div> </div> <p dir="RTL">بابک مینا ـ از هفته گذشته به دنبال پیشنهاد تغییر قانون تامین اجتماعی، خبرگزاری ایلنا مواردی از تغییرات پیشنهادی را به تدریج منتشر کرده است تا بحث درباره آن به طور مشخص&zwnj;تری امکان&zwnj;پذیر باشد. دو مورد از این تغییرات را مرور می&zwnj;کنیم.</p> <!--break--><!--break--><p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">به موجب بندهای الف و ب از ماده سه قانون تامین اجتماعی فعلی، در زمان بروز حادثه، بیماری&zwnj; و بارداری از کسانی که بیمه سازمان تامین اجتماعی شامل حالشان شود، حمایت&zwnj; می شود. بند ۱۸ از ماده یک اصلاحیه اما می&zwnj;گوید: &laquo;خدمات بهداشتی و درمانی خدماتی است که برای جلوگیری از ابتلا یا درمان بیماری و یا در صورت مصدومیت بر اثر حادثه و یا بارداری و زایمان به بیمه شدگان اصلی و تبعی بطور مستقیم و یا غیر&zwnj;مستقیم بر اساس قانون ارائه می&zwnj;شود<span dir="LTR">.</span>&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">ظاهراً تمایل اصلاحیه جدید این است که خدمات بهداشتی و درمانی را از دولت به تامین اجتماعی محول کند. <strong><a href="http://ilna.ir/news/news.cfm?id=19271">ایلنا در این مورد می&zwnj;نویسد</a></strong>: &laquo;از متن لایحه اصلاحیه چنین برمی&zwnj;آید که قرار است وظایف دولت به سازمان تامین اجتماعی محول شود که این مسئله به معنی استفاده غیر قانونی از منابع غیر دولتی سازمان به جای بودجه دولتی است<span dir="LTR">.</span>&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>بازنشستگی در شغل&zwnj;های سخت و زیان&zwnj;آور</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">به موجب قانون تامین اجتماعی فعلی کسانی که ۲۰ سال متوالی و ۲۵ سال متناوب در شغل&zwnj;های سخت و زیان&zwnj;آور مشغول هستند می&zwnj;توانند در صورتی که حق بیمه را به سازمان تامین اجتماعی پرداخته باشند، بازنشسته شوند. در مورد این گروه از بیمه&zwnj;شدگان چهار درصد به نرخ حق بیمه&zwnj;شان افزوده خواهد شد که در صورت تقاضای مشمولان کارفرما آن را به طور یکجا یا اقساطی خواهد پرداخت.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong><a href="http://ilna.ir/news/news.cfm?id=19269">بخش دوم از بند ج ماده ۳۷ اصلاحیه می&zwnj;گوید</a>:</strong> &laquo;شاغلین در مشاغل سخت و زیان&zwnj;آور به شرط ۲۰ سال اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور و پرداخت حق بیمه مشروط به داشتن ۴۵ سال سن برای زنان و ۵۰ سال سن برای مردان می&zwnj;توانند پیش از موعد بازنشسته شوند<span dir="LTR">.</span>&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">در ادامه آمده است: &laquo;تبصره ۱: هر سال سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور در صورت پرداخت حق بیمه (چهار درصد) یک سال و نیم از جهت بازنشستگی محاسبه می&zwnj;شود و این سوابق با سوابق عادی از جهت بازنشستگی قابل جمع می&zwnj;باشد<span dir="LTR">.</span>&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">در قانون فعلی هیچ&zwnj;گونه شرط سنی برای بازنشستگی در شغل&zwnj;های سخت وجود ندارد. در حالیکه قانون جدید برای بازنشستگی در این مشاغل شرط سنی تعیین کرده است. همچنین قانون جدید در مورد پرداخت یا عدم پرداخت چهار درصد حق بیمه اضافی از سوی کارفرما سکوت کرده است. بدین ترتیب شرایط بازنشستگی در شغل&zwnj;های سخت و زیان&zwnj;آور به موجب قانون جدید سخت&zwnj;تر می&zwnj;شود. خبرگزاری ایلنا موارد اصلاحی دیگری را نیز بررسی کرده که می&zwnj;توانید در <strong><a href="http://ilna.ir/news/news.cfm?id=19266">اینجا</a></strong> و <strong><a href="http://ilna.ir/news/news.cfm?id=18807">اینجا</a></strong> آنها را بخوانید.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>ادامه انتقادات از اصلاح قانون تامین اجتماعی</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <blockquote><p dir="RTL"><span dir="RTL"><img alt="" src="/sites/default/files/%25b%25f/userfiles/%25u/7pdebyw987zm27l78hcf.jpg" style="width: 200px; height: 143px; float: right;" />انتقادات از موارد اصلاح قانون تامین اجتماعی همچنان ادامه دارد. فعالان کارگری قانون جدید را پوششی برای بی&zwnj;عدالتی بیشتر و از بین رفتن حداقل&zwnj;های جامعه کارگری کشور می&zwnj;دانند. یکی از مهمترین محور انتقادات فعالان کارگری رعایت نکردن اصل سه&zwnj;جانبه&zwnj;گرایی ست. آنان معتقدند در این تغییرات نظر کارگران به هیچ وجه لحاظ نشده است.</span></p> </blockquote> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">انتقاد از موارد اصلاح قانون تامین اجتماعی همچنان ادامه دارد. فعالان کارگری قانون جدید را پوششی برای بی&zwnj;عدالتی بیشتر و از بین رفتن حداقل&zwnj;های جامعه کارگری کشور می&zwnj;دانند. یکی از مهمترین محور انتقادات فعالان کارگری رعایت نکردن اصل سه&zwnj;جانبه&zwnj;گرایی است. آنان معتقدند در این تغییرات نظر کارگران به هیچ وجه لحاظ نشده است. <strong><a href="http://ilna.ir/news/news.cfm?id=18805">نصرالله دریابیگی، دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران</a></strong> در این زمینه می&zwnj;گوید هرگونه تغییر در قانون سازمان تامین اجتماعی باید با مشورت مالکان اصلی آن یعنی بیمه&zwnj;شوندگان صورت گیرد. وی می&zwnj;افزاید: &laquo;اگر قرار است قانون تامین اجتماعی تغییر پیدا کند اساسی&zwnj;ترین و اصولی&zwnj;ترین روش، رعایت اصل سه جانبه&zwnj;گرایی در اداره سازمان است<span dir="LTR">.</span>&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong><a href="http://ilna.ir/news/news.cfm?id=18803">هادی ابوی، سخنگوی انجمن صنفی کارگران ایران</a></strong> می&zwnj;گوید کارگران نسبت به این تغییرات واکنش نشان خواهند داد. &nbsp;وی می&zwnj;افزاید: &laquo;ما به عنوان نمایندگان بخشی از جامعه کارگری، تغییر قانون تامین اجتماعی به شکل فعلی را قبول نداریم. برای مثال افزایش سن بازنشستگی کارگران، اجحاف مضاعف در حق آنان است. بدون شک کارگران در اعتراض به چنین تغییراتی ساکت نخواهند نشست و واکنش نشان می&zwnj;دهند<span dir="LTR">.</span>&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>عدم پرداخت مطالبات چایکاران</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">دولت مطالبات چایکاران را نمی&zwnj;پردازد. <strong><a href="http://ilna.ir/news/news.cfm?id=18788">پرویز شعبانی، نائب رئیس اتحادیه چایکاران شمال</a></strong> با انتقاد از این مسئله می&zwnj;گوید کل مبلغ اختصاص&zwnj;داده&zwnj;شده برای کارگران و کشاورزانی که در بخش&zwnj;های مختلف صنعت چایکاری کار می&zwnj;کنند از زمین کشاورزی تا کارخانه&zwnj;ها، ۵۰ میلیارد تومان است که دولت در پرداخت همین مبلغ نیز کوتاهی می&zwnj;کند. شعبانی در ادامه صحبت&zwnj;هایش می&zwnj;گوید: &laquo;باید دقت شود که این کشاورزان تک محصولی هستند و دولت اجازه تغییر کاربری زمین را به آن&zwnj;ها نمی&zwnj;دهد. به علاوه با شرایطی که صنعت چای در حال حاضر سپری می&zwnj;کند، کسی حاضر به خرید زمین&zwnj;های آنان نمی&zwnj;شود. حقیقت آن است که چایکاران در این شرایط گیر افتاده&zwnj;اند<span dir="LTR">.</span>&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>مشکلات واحدهای تولیدی</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <blockquote><p dir="RTL"><img alt="" src="/sites/default/files/%25b%25f/userfiles/%25u/irankhodro.jpg" style="width: 200px; height: 147px; float: right;" />هادی ابوی، سخنگوی انجمن صنفی کارگران ایران می&zwnj;گوید کارگران نسبت به تغییرات قانون تامین اجتماعی واکنش نشان خواهند داد. &nbsp;وی می&zwnj;افزاید: &laquo;ما به عنوان نمایندگان بخشی از جامعه کارگری، تغییر قانون تامین اجتماعی به شکل فعلی را قبول نداریم. برای مثال افزایش سن بازنشستگی کارگران، اجحاف مضاعف در حق آنان است. بدون شک کارگران در اعتراض به چنین تغییراتی ساکت نخواهند نشست و واکنش نشان می&zwnj;دهند<span dir="LTR">.</span>&raquo;</p> </blockquote> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">روز ۲۱ آبان&zwnj;ماه&nbsp; حدود ۵۰ نفر از کارگران اصفهانی در <strong><a href="http://ilna.ir/news/news.cfm?id=19798">اعتراض به گران&zwnj;فروشی شرکت ماموت دیزل</a></strong> در برابر در شمالی مجلس تجمع کردند. کارگران مدعی بودند که این شرکت کشنده&zwnj;هایی را که قبلاً به قیمت ارز مرجع پیش&zwnj;فروش کرده بود، تحویل نمی&zwnj;دهد چرا که قصد دارد آنها را با قیمت ارز آزاد بفروشد. &nbsp;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">۳۰۰ کارگر کارخانه پتروشیمی فجر در منطقه ماهشهر دست به اعتراضی صنفی زندند. به گفته عباس رضایی، فعال کارگری این کارگران <strong><a href="http://ilna.ir/news/news.cfm?id=19821">در اعتراض به عدم دریافت پاداش روز کارگر و عدم دریافت حقوق خود</a></strong> با توجه به قول&zwnj;های قبلی شرکت&zwnj;های پیمانکاری رامپکو و پاره&zwnj;ای مسائل ایمنی دست از کار کشیدند. وی افزود وسائل ایمنی در اختیار کارگران قرار نمی&zwnj;گیرد و در برخی نقاط کارخانه مشکلاتی فنی وجود دارد که ممکن است ایجاد خطر کند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">بهروز نعمتی، نماینده اسد&zwnj;آباد در مجلس نسبت به <strong><a href="http://ilna.ir/news/news.cfm?id=19835">تعویق دوماهه حقوق کارگران فولاد</a></strong> تذکر داد. ۸۸ هزار نفر از &nbsp;کارگران صنعت فولاد دو الی سه ماه است که از حقوق&zwnj;شان محروم شده&zwnj;اند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">کارگران کارخانه کاشی سمند بیش از چهار ماه است که حقوقی دریافت نکرده&zwnj;اند. <strong><a href="http://ilna.ir/news/news.cfm?id=19869">حبیب&zwnj;الله محقق، دبیر اجرای خانه کارگر سمنان &nbsp;با اعلام این مطلب می&zwnj;گوید</a></strong>: &laquo;کارگران بخش&zwnj;های سورت، فنی، تهیه لعاب، پرس، خط لعاب، بارگیری، تولید، کوره، کنترل کیفیت و بسته بندی کارخانه كاشی سمند که در مجموع بیش از ۲۰۰ نفر هستند، از چهار ماه گذشته تا امروز حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده&zwnj;اند<span dir="LTR">.</span>&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">مدیرعامل کارخانه کاشی سمند ضمن تائید این خبر می&zwnj;گوید دلیل مشکلات مالی این کارخانه کمبود نقدینگی حاصل از حذف یارانه&zwnj;هاست. او می&zwnj;افزاید: &laquo;با افزایش قیمت ارز و به تبع آن افزایش قیمت مواد اولیه همچنان مسئولان این کارخانه تلاش کرده&zwnj;اند اشتغال کارگران خود را حفظ کرده و فقط در برخی موارد به ناچار حقوق کارگران خود را با تاخیر می پردازند<span dir="LTR">.</span>&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">حدود ۱۰۰ کارگر کارخانه نساجی مازندران <strong><a href="http://ilna.ir/news/news.cfm?id=20224">در اعتراض به ۲۷ ماه بی&zwnj;حقوقی و تعطیلی کارخانه</a></strong> در برابر ساختمان مجلس تجمع کردند. سعید ابراهیمی، نماینده منتخب کارگران در این زمینه می&zwnj;گوید: &laquo;با گذشت نزدیک به سه سال از واگذاری این کارخانه به سرمایه گذار خارجی نه مطالبات معوقه کارگران پرداخت شده و نه گام موثری در خصوص راه&zwnj;اندازی کارخانه برداشته شده است<span dir="LTR">.</span>&raquo;</p> https://archive.radiozamaneh.com/society/humanrights/2012/11/17/21773#comments اصلاح قانون بابک مینا تامین اجتماعی سن بازنشستگی مشاغل سخت چای‌کاران حقوق انسانی ما Sat, 17 Nov 2012 11:47:44 +0000 Babak M 21773 at https://archive.radiozamaneh.com https://archive.radiozamaneh.com/society/humanrights/2012/11/10/21544 <div class="fb-social-like-widget"><fb:like href="https://archive.radiozamaneh.com/society/humanrights/2012/11/10/21544" send="false" layout="box_count" show_faces="false" width="500" action="like" font="arial" colorscheme="light"></fb:like></div><div class="field field-type-text field-field-sartitr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> مرور رویدادهای کارگری </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-nevisandeh"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> بابک مینا </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-maghaleh-image"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_maghaleh_image" width="285" height="200" alt="" src="https://archive.radiozamaneh.com/sites/default/files/iron-workers-at-noontime-1882-xx-thomas-pollock-anschutz.jpg?1352925629" /> </div> </div> </div> <p dir="RTL">بابک مینا ـ قطب&zwnj;الدین صادقی کارگران تئاتر می&zwnj;گوید: &laquo;یکی از مهمترین پایگاه&zwnj;های اجرای نمایش در کشورهای پیشرفته&rlm;، اتحادیه&zwnj;ها و انجمن&zwnj;های كارگری است و گروه&zwnj;های تئاتری برای این افراد و خانواده&zwnj;های این طبقه آثار هنری روی صحنه می&zwnj;برند<span dir="LTR">.</span>&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">او در <a href="http://ilna.ir/news/news.cfm?id=17868"><strong>صحبت&zwnj;های</strong></a> خود به جشنواره آتشکار اصفهان ـ که خود یکی از سیاست&zwnj;گذاران اصلی آن بوده است ـ اشاره می&zwnj;کند و می&zwnj;گوید اغلب بازیگران آن را کارگران کارخانه ذوب&zwnj;آهن و کارخانجان صنعتی اصفهان تشکیل می&zwnj;دادند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">هنرمند می&zwnj;افزاید: &laquo;این افراد بعد از ظهر ها و پس از كار در قالب گروه های تئاتری جمع می شدند و نمایش اجرا می كردند. اصلاً جشنواره متعلق به این گروه ها بود و متولی برگزاری كارهای اجرایی نیز خودشان بودند. این گروه ها در پی اجرای آثاری بودند كه بتوانند طبقه كارگر را مخاطب قرار بدهند<span dir="LTR">.</span>&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">قطب&zwnj;الدین صادقی همچنین می&zwnj;افزاید ما به این معنا تئاتر کارگری نداشته&zwnj;ایم. تنها پیش از انقلاب گروه&zwnj;های چپ برای القای مفاهیم ایدئولوژیک نمایش&zwnj;هایی خیابانی اجرا می&zwnj;کردند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">در حال حاضر فقیرتر شدن طبقه کارگر و فشارهای شدید و بی&zwnj;امان اقتصادی باعث شده است که خواست فرهنگ و نیازهای غیر اقتصادی کارگران در سایه مسائل فوری&zwnj;تر و حیاتی قرار بگیرد. شکاف طبقاتی باعث می&zwnj;شود نه تنها امکانات اقتصادی که امکان&zwnj;های فرهنگی نیز به به عدالت تقسیم نشود و فرهنگ به طبقه متوسط یا بالا منحصر شود. علاوه بر موانع اقتصادی بی&zwnj;شماری که باعث می&zwnj;شود کارگران از تولیدات فرهنگی و هنری محروم شوند، باید به نوع نگرش نهادهای مدنی و سیاست&zwnj;های دولتی نیز اشاره کرد. در ایران نه نهادهای مدنی و نه دولت به نیازهای فرهنگی کارگران توجهی نمی&zwnj;کنند. تنها همکاری دولت و جامعه مدنی می&zwnj;تواند از طبقاتی شدن فرهنگ جلوگیری کند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">&nbsp;از این گذشته فرزندان طبقه کارگر نیز قربانی محدودیت&zwnj;های اقتصادی خانواده هستند و کمتر مخاطب آثار فرهنگی و هنری قرار می&zwnj;گیرند. تعدادی شاید بتوانند از فشار اقتصادی بگریزند و به برآوردن نیازهای فرهنگی&zwnj;شان بپردازند، اما انبوهی نیز تسلیم جبر اقتصادی خواهند شد. شاید نخستین قدم برای شکست این دور باطل توجه نهادهای مدنی به این مسئله است. آنچه قطب&zwnj;الدین صادقی تئاتر کارگری می&zwnj;خواند، می&zwnj;تواند تئاتری از کارگران و برای کارگران باشد و خود آنان را همزمان به تولید&zwnj;کننده و مخاطب تئاتر بدل کند، اما بدون پشتیبانی دولت و کوشش نظام&zwnj;مند نهادهای مدنی این آرزو تحقق&zwnj;یافتنی نیست.</p> <p>&nbsp;</p> <p align="right"><strong><span dir="RTL">ساختار اقتصادی، کار کودکان را ایجاب می&zwnj;کند</span></strong></p> <p align="right">&nbsp;</p> <blockquote><p align="right"><span dir="RTL"><img alt="" src="/sites/default/files/%25b%25f/userfiles/%25u/ccc.jpg" style="width: 200px; height: 133px; float: right;" />فرزندان طبقه کارگر نیز قربانی محدودیت&zwnj;های اقتصادی خانواده هستند و کمتر مخاطب آثار فرهنگی و هنری قرار می&zwnj;گیرند. تعدادی شاید بتوانند از فشار اقتصادی بگریزند و به برآوردن نیازهای فرهنگی&zwnj;شان بپردازند، اما انبوهی نیز تسلیم جبر اقتصادی خواهند شد.</span></p> </blockquote> <p align="right">&nbsp;</p> <p dir="RTL">در آخرین روز نوزدهمین دوره نمایشگاه مطبوعات گروهی&nbsp; اعضای جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان با حضور در غرفه ایلنا، ضمن ارزیابی <a href="http://ilna.ir/news/news.cfm?id=17852"><strong>نگاه مطبوعات به پدیده کار کودکان از آخرین وضعیت کودکان کار و خیابان</strong></a> گفتند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">آریاسپ دلورانی در این نشست گفت وضعیت کار کودکان به ساختار اقتصادی جامعه مربوط است، اما اکثر رسانه&zwnj;ها تصور می&zwnj;کنند تنها با کار فرهنگی می&zwnj;توانند این معضل را از بین برد. به گفته وی، این نگاه حتی در میان بعضی از گروه&zwnj;های حامی حقوق کودک نیز نفوذ کرده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">آریاسپ دلورانی می&zwnj;افزاید وقتی بنگاه&zwnj;های کوچک اقتصادی کار کودکان را به نفع خود می&zwnj;دانند نمی&zwnj;توان این معضل را تنها با کار فرهنگی از میان برد. او می&zwnj;گوید: &laquo;وقتی فقر اقتصادی گسترش می&zwnj;یابد از یکسو خانواده&zwnj;های کم درآمد کودکان خود را روانه بازار کار می&zwnj;کنند و از سوی دیگر صاحبان بنگاه&zwnj;های کوچک نیز برای کاستن از هزینه&zwnj;های خود از استخدام این کودکان استقبال می&zwnj;کنند<span dir="LTR">.</span>&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">پاشا شاکر یکی دیگر از اعضای جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان می&zwnj;گوید تنها ۱۵ درصد کودکان در محیط&zwnj;های خیابانی کار می&zwnj;کنند و بقیه در کارگاه&zwnj;هایی دور از چشم جامعه مشغول کار هستند. وی می&zwnj;افزاید خیاطی، پرس&zwnj;کاری، نجاری و آجرپزی از حرفه&zwnj;های قالب کودکان کار است. او در ادامه می&zwnj;گوید: &laquo;براساس تحقیقات جمعیت کودکان کار و خیابان&rlm;، در محیطی مانند شهر تهران هیچ کارفرمایی کودکان کار را به گروگان نگرفته است، بلکه تمامی کودکان کار تحت تاثیر شرایط اقتصادی خانواده مانند یک کارگر در ساعات کار در محیط&zwnj;های کار حضور پیدا می&zwnj;کنند<span dir="LTR">.</span>&raquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>جدال بر سر تغییر قانون تامین اجتماعی</strong></p> <p align="right">&nbsp;</p> <p dir="RTL">در هفته&zwnj;ای که گذشت خبرگزاری ایلنا اعلام کرد مواردی <strong><a href="http://ilna.ir/news/news.cfm?id=18711">از پیش&zwnj;نویس اصلاحی قانون تامین اجتماعی</a></strong> را به تدریج منتشر می&zwnj;کند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">یکی از موارد بحث&zwnj;انگیز در این پیش&zwnj;نویس سهم بیمه کارگران است. در حال حاضر &nbsp;کارگران هفت درصد از حقوق ماهیانه خود را به عنوان سهم بیمه پرداخت می&zwnj;کنند که در صورت تصویب قانون جدید این مبلغ دو درصد افزایش می&zwnj;یابد و به ۹ درصد می&zwnj;رسد. این مسئله انتقاد فعالان کارگری را برانگیخته است. آنها معتقد هستند این افزایش سهم بیمه کارگران باعث کاهش قدرت خرید آنان می&zwnj;شود.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <blockquote><p dir="RTL"><img alt="" src="/sites/default/files/%25b%25f/userfiles/%25u/n00001604-r-b-004.jpg" style="width: 200px; height: 133px; float: right;" />در حال حاضر &nbsp;کارگران هفت درصد از حقوق ماهیانه خود را به عنوان سهم بیمه پرداخت می&zwnj;کنند که در صورت تصویب قانون جدید این مبلغ دو درصد افزایش می&zwnj;یابد و به ۹ درصد می&zwnj;رسد. این مسئله انتقاد فعالان کارگری را برانگیخته است. آنها معتقد هستند این افزایش سهم بیمه کارگران باعث کاهش قدرت خرید آنان می&zwnj;شود.</p> </blockquote> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">علی اصلانی، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان البرز از اینکه &nbsp;تصمیم&zwnj;گیرنده اصلی در مورد قانون تامین اجتماعی دولت است، انتقاد می&zwnj;کند: &laquo;دولت با وجود سهم دو درصدی&zwnj;اش در این سرمایه عظیم خود به تنهایی تصمیم&zwnj;گیرنده سرمایه&zwnj;ای است که با تلاش نسل&zwnj;های گذشته و امروز جامعه کارگری فراهم آمده است<span dir="LTR">.</span>&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">اصغر برشان در <strong><a href="http://ilna.ir/news/news.cfm?id=18489">انتقاد از موارد اصلاحی در قانون تامین اجتماعی</a></strong> می&zwnj;گوید: &laquo;در اصلاحیه قانون تامین اجتماعی به بحث افزایش سهم حق بیمه کارگران، افزایش سن بازنشستگی، چگونگی محاسبه حقوق بازنشستگی و مستمری بگیران، کاهش ارائه خدمات درمانی یا تامین سطح پایه در درمان و همچنین بحث حذف شرکای اجتماعی با تغییر ترکیب مدیریت ستادی از شورای تامین اجتماعی، هیئت مدیره، هیئت امنا به هیئت عامل و مدیر عامل مطرح شده است که پیشنهاد دهندگان چنین طرحی نباید حق مطرح کردن آن را به خود می&zwnj;دادند<span dir="LTR">.</span>&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">فعالان کارگری معتقدند قانون فعلی تامین اجتماعی کارآمد است و نیازی به تغییر ندارد. <a href="http://ilna.ir/news/news.cfm?id=18973"><strong>حسن صادقی، فعال کارگری</strong> <strong>می&zwnj;گوید</strong></a>: &laquo;این قانون در ۳۷ سال گذشته کارایی خود را در دولت&zwnj;های جنگ، سازندگی، اصلاحات و اصولگرا نشان داده از این رو اصلاح بنیادی در قانون برای کارگران توجیه پذیر نیست&zwnj;<span dir="LTR">.</span>&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p align="right"><strong><span dir="RTL">پایان کار مجلس کارگری</span></strong></p> <p align="right">&nbsp;</p> <p align="right"><span dir="RTL">مجلس کارگری ۱۷ آبان&zwnj;ماه با <strong><a href="http://ilna.ir/news/news.cfm?id=19072">صدور قطعنامه&zwnj;ای</a></strong> به کار خود پایان داد. مسئله تحریم&zwnj;های بین&zwnj;المللی وضعیت نامطلوب صنایع و کاهش قدرت خرید کارگران، استقرار نظام بیمه بیکاری و به رسمیت شناختن حق اعتراض کارگران از مهمترین موارد تاکید&zwnj;شده در این &nbsp;قطعنامه بود. </span></p> <p align="right">&nbsp;</p> <p align="right"><span dir="RTL">در بخشی از این قطعنامه آمده است: </span><span dir="RTL">&laquo;</span><span dir="RTL">اکنون ما با یک بحران ارزی پولی و حتی یک بحران اقتصادی تنها روبرو نیستیم&zwnj;. &zwnj; امروز اشتغال، رفاه، سطح زندگی کارگران و حتی چگونگی پرداخت های کارگری، تاخیرهای طولانی در پرداخت حقوق، عدم تکافوی درآمد&zwnj;ها با هزینه&zwnj;ها و صد&zwnj;ها مشکل رنگارنگ مبتلا به کارگران و تولید کنندگان در عرصه اقتصادی است.&raquo;</span><span dir="RTL">&zwnj;</span></p> <p align="right">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>تصویر نخست:</strong> تابلوی &laquo;نیم&zwnj;روز آهن&zwnj;کاران&raquo; از توماس آنشوتز نقاش امریکایی</p> https://archive.radiozamaneh.com/society/humanrights/2012/11/10/21544#comments بابک مینا تئاتر کارگری تامین اجتماعی سهم بیمه مجلس کارگری کار کودکان حقوق انسانی ما Sat, 10 Nov 2012 11:58:24 +0000 Babak M 21544 at https://archive.radiozamaneh.com https://archive.radiozamaneh.com/society/humanrights/2012/10/27/21133 <div class="fb-social-like-widget"><fb:like href="https://archive.radiozamaneh.com/society/humanrights/2012/10/27/21133" send="false" layout="box_count" show_faces="false" width="500" action="like" font="arial" colorscheme="light"></fb:like></div><div class="field field-type-text field-field-sartitr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> مرور رویدادهای کارگری </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-maghaleh-image"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_maghaleh_image" width="291" height="200" alt="" src="https://archive.radiozamaneh.com/sites/default/files/02-01_0.jpg?1351787734" /> </div> </div> </div> <p dir="RTL">بابک مینا ـ بعضی از فعالان کارگری می&zwnj;گویند قانون کار به درستی اجرا نمی&zwnj;شود و بسیاری از کارگران از مزایای آن بی&zwnj;بهره هستند. اکنون که بحث تغییر قانون کار مطرح است، این نکته بیشتر خود را نشان می&zwnj;دهد: به فرض اینکه قانون کار جدید عادلانه&zwnj;تر باشد، آیا درست اجرا خواهد شد؟ در حال حاضر یکی از مسائل مهم عرصه کارگری اجرای نادرست و ناقص قانون کار است.</p> <!--break--><!--break--><p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">علی طالبی، فعال کارگری در قم می&zwnj;گوید <a href="http://ilna.ir/news/news.cfm?id=14764">راهکار حل مشکلات کارگری بازگشت به قانون کار</a> است. او در این زمینه به ایلنا می&zwnj;گوید: &laquo;متأسفانه چند سالی است که تمام هم و غم و کوشش و تلاش مسئولین برخلاف این قانون بوده است و مرتب این قانون را دچار تغییر و تحول کرده&zwnj;اند و در &zwnj;&zwnj;نهایت به این قانون عمل نکرده&zwnj;اند<span dir="LTR">.</span>&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">برای مثال در استان سیستان و بلوچستان، کارگرانی که در مطب&zwnj;خانه&zwnj;ها کار می&zwnj;کنند از مزایای قانون کار بی&zwnj;بهره&zwnj;اند. محمدعلی عسگری، مسئول شوراهای اسلامی کار استان سیستان و بلوچستان می&zwnj;گوید بیشتر<a href="http://ilna.ir/news/news.cfm?id=13778"> شاغلان مطب&zwnj;خانه&zwnj;ها ۲۰ تا ۵۰ درصد کمتر از دستمزد</a> مصوب شورای عالی کار دریافت می&zwnj;کنند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">وی می&zwnj;افزاید: &laquo;در حال حاضر طبق مصوبه مزد شورای عالی کار هر کارگر باید روزانه ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان دریافت کند. از جانب دیگر برای بیشتر این افراد از سوی کارفرما حداکثر ماهانه ۱۵ روز حق بیمه رد می&zwnj;شود. نکته حاائز اهمیت تائید شدن این سوابق از سوی مراجع رسمی است، به این ترتیب&nbsp;كارگران مطب&zwnj;خانه&zwnj;ها از مزایای قانون كار بی&zwnj;بهره و از محدودیت&zwnj;هایش برخوردار می&zwnj;شوند<span dir="LTR">.</span>&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">چرا چنین شکافی میان قانون و واقعیت وجود دارد؟ در غیبت تشکل&zwnj;های کارگری که نماینده واقعی کارگران باشند، دولت تنها نهادی است که با نظارت بر اجرای قوانین می&zwnj;تواند تا حدودی این شکاف را پر کند، اما اگر دولت به دلایل مختلف از زیر بار مسولیت شانه خالی کند می&zwnj;توانیم بگوییم این شکاف روز به روز بیشتر خواهد شد. وضعیت فعلی نتیجه بی&zwnj;توجهی و عدم نظارت دولت است. &nbsp;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>تاخیر در&nbsp; پرداخت مستمری بازنشستگان</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">سازمان تامین اجتماعی در برقراری حقوق بازنشستگان دو ماه تاخیر دارد و این در حالی است که بازنشستگان عموماً در این دو ماه منبعی دیگر برای تامین هزینه&zwnj;های خود ندارند. حسن مصباحی در این زمینه می&zwnj;گوید: &laquo;ممکن است تصور شود که در این مدت کارگر می&zwnj;تواند بطور موقت از محل سنوات پایان خدمت خود برای تامین هزینه&zwnj;های زندگی استفاده کند، اما&nbsp;این تصور به چند علت درست نیست، نخست اینکه این پول حاصل یک عمر کار است و باید به آن به چشم یک سرمایه برای تامین معاش ایام بازنشستگی نگاه کرد.&nbsp;همچنین غالب اوقات مطالبات سنواتی کارگران از طریق چک&zwnj;های مدت&zwnj;دار پرداخت می&zwnj;شود و کارگرانی هستند&nbsp;که به دلیل اوضاع نامساعد اقتصادی هنوز منتظر وصول مطالبات خود هستند<span dir="LTR">.</span>&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <blockquote><p dir="RTL"><img alt="" src="/sites/default/files/%25b%25f/userfiles/%25u/hard-hats-not-worn.jpg" style="width: 200px; height: 138px; float: right;" />در غیبیت تشکل&zwnj;های کارگری که نماینده واقعی کارگران باشند، دولت تنها نهادی ست که با نظارت بر اجرای قوانین می&zwnj;تواند تا حدودی این شکاف را پر کند. اما اگر دولت به دلایل مختلف از زیر بار مسولیت شانه خالی کند می&zwnj;توانیم بگوییم این شکاف روز به روز بیشتر خواهد شد. وضعیت فعلی نتیجه بی&zwnj;توجهی و عدم نظارت دولت است.&nbsp;</p> </blockquote> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>مشکلات واحدهای تولیدی و چند اعتراض</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">از چهارشنبه&zwnj;شب سوم آبان رانندگان تانکرهای سوخت در اصفهان در اعتراض به میزان کرایه&zwnj;شان دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب باعث شد تا سوخت کافی به جایگاه&zwnj;های پمپ بنزین نرسد. به گفته <a href="http://ilna.ir/news/news.cfm?id=15657">علی ایران&zwnj;پور نماینده مجلس</a> وقفه چندساعته در توزیع سوخت باعث ازدحام متقضیان سوخت شده بود.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">این اعتصاب در نهایت در روز بعد پایان یافت. هنوز اطلاعی از سرانجام مطالبات کارگران در دسترس نیست.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">طلب ۱۰۱میلیونی کارگران معدن &laquo;کک&zwnj;خیز&raquo; پرداخت نمی&zwnj;شود. <a href="http://ilna.ir/news/news.cfm?id=13847">علیرضا عالی&zwnj;شاه، رئیس انجمن صنفی معدن زغال سنگ کک&zwnj;خیز استان مازندران</a> در این زمینه می&zwnj;گوید: &laquo; ۱۸ کارگر معدن زغال سنگ کک خیز استان مازندران، نزدیک به دو سال است که با مراجعه به وزارت کار و دادگستری به دنبال وصول طلب ۱۰۱ میلیونی خود از مسئولان شرکت هستند<span dir="LTR">.</span>&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">سوخت گاز و نفت ۶۵ واحد از کوره&zwnj;های گچ منطقه محمد&zwnj;آباد قهاب در شرق اصفهان قطع شده است و پیامد آن بیکاری ۳۰۰ کارگر و تعداد زیادی راننده بوده است که در آنجا به کار مشغول بوده&zwnj;اند. ظاهرا دلیل قطع سوخت آسیبی بوده است که این کوره&zwnj;ها به خاک منطقه وارد می&zwnj;کرده&zwnj;اند، اما <a href="http://ilna.ir/news/news.cfm?id=14561">علی&zwnj;اکبر طباطبایی رئیس انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان گچ و آهک اصفهان</a> می&zwnj;گوید این واحدهای دارای مجوز فعالیت هستند و آسیب وارده آمده به خاک منطقه به دلیل گچ&zwnj;برداری از معادن بوده است و ربطی به کوره&zwnj;ها ندارد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">برای دومین بار در سال جاری <a href="http://ilna.ir/news/news.cfm?id=15449">کارگران و رانندگان قراردادی شرکت مخابرات همدان</a> در اعتراض به کم شدن حقوق ماهیانه خود در مقابل ساختمان مرکزی این شرکت دست به اعتراض زدند. به گفته یکی از معترضان در طی سال&zwnj;های اخیر هر سال به بهانه&zwnj;ای مسئولیت شرکت اقدام به کاهش حقوق و مزایای کارکنان می&zwnj;کنند. وی افزود: &laquo;در تازه&zwnj;ترین اقدام، قرارداد ما به سطح پاره وقت تنزل پیدا كرده و کارگزاران روستایی به ازای هر چهار ساعت کار در روز حقوق دریافت می&zwnj;کنند که این مسئله باتوجه به تورم موجود، ما را در تامین معاش خانواده&zwnj;های خود با مشكل مواجه كرده است<span dir="LTR">.</span>&raquo;</p> <blockquote><p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span dir="RTL"><img alt="" src="/sites/default/files/%25b%25f/userfiles/%25u/7pdebyw987zm27l78hcf.jpg" style="width: 200px; height: 143px; float: right;" />سازمان تامین اجتماعی در برقراری حقوق بازنشستگان دو ماه تاخیر دارد و این در حالی است که بازنشستگان عموما در این دو ماه منبعی دیگری برای تامین هزینه&zwnj;های خود ندارند. </span></p> </blockquote> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">۲۰ تن از <a href="http://ilna.ir/news/news.cfm?id=15440">کارگران شرکت پیمانکاری سازه صنعت&zwnj;کاران طبس</a>، سه ماه است که حقوق دریافت نکرده&zwnj;اند. دبیر خانه کارگر طبس در این زمینه می&zwnj;گوید: &laquo;مشکلات مالی شرکت پیمانکاری سازه صنعتکاران طبس که به سبب عدم دریافت مطالبات معوقه از سوی اداره گاز عنوان می&zwnj;شود، باعث شده این شرکت پیمانکاری در پرداخت حقوق سه ماهه مرداد، شهریور و مهر ۲۰ نفر از ۴۶ کارگر خود کوتاهی کند<span dir="LTR">.</span>&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">تعطیلی واحد تولیدکننده آجر سفال سرخه باعث <a href="http://ilna.ir/news/news.cfm?id=15635">بیکاری ۶۰ کارگر با حقوق معوقه سه ماهه</a> شد. اغلب این کارگران با سابقه کاری هفت ساله در این واحد تولیدی مشغول به کار بودنند. حبیب&zwnj;الله محقق، فعال کارگری درباره علت تعطیلی این واحد تولیدی &nbsp;می&zwnj;گوید: &laquo;این کارخانه به سبب مشکلاتی نظیر كمبود نقدینگی و نداشتن بازار فروش دچار مشکل شده بود و اكنون به ناچار از ادامه تولید باز مانده است<span dir="LTR">.</span>&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">پس از <a href="http://ilna.ir/news/news.cfm?id=15646">تعدیل ۶۲ کارگر ذوب آهن فولاد زاگرس در استان کردستان</a> نمایندگان این کارگران در استانداری کردستان با مسئولان تامین اجتماعی و استانداری گفت&zwnj;و&zwnj;گو کردند. خبرگزاری ایلنا در این زمینه می&zwnj;نویسد: &laquo;متاسفانه بعد از چند سال کار و تلاش کارگران کارخانه فولاد زاگرس کردستان در شهرستان قروه که از ۱۰ سال تا ۱۵ سال سابقه کاری داشته&zwnj;اند، به دلیل سیاست های نادرست مدیران و مسئولان غیر متخصص بیكار شده&zwnj;اند و تاکنون کسی پاسخگوی این مشکلات نبوده است<span dir="LTR">.</span>&raquo; در پایان این جلسه قرار شد مسئولان استان در مدت یک هفته به بررسی مشکل بپردازند.</p> https://archive.radiozamaneh.com/society/humanrights/2012/10/27/21133#comments اعتراض کارگری بازنشستگان تامین اجتماعی تعدیل کارگران قانون کار حقوق انسانی ما Sat, 27 Oct 2012 11:49:26 +0000 Babak M 21133 at https://archive.radiozamaneh.com https://archive.radiozamaneh.com/society/humanrights/2012/10/20/20866 <div class="fb-social-like-widget"><fb:like href="https://archive.radiozamaneh.com/society/humanrights/2012/10/20/20866" send="false" layout="box_count" show_faces="false" width="500" action="like" font="arial" colorscheme="light"></fb:like></div><div class="field field-type-text field-field-sartitr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> مرور رویدادهای کارگری </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-nevisandeh"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> بابک مینا </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-maghaleh-image"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_maghaleh_image" width="356" height="200" alt="" src="https://archive.radiozamaneh.com/sites/default/files/fcce2dad-dd49-4c76-ae6f-d635b68a538e_w640_r1_s.jpg?1351104429" /> </div> </div> </div> <p dir="RTL">بابک مینا ـ در دولت فعلی اهتمامی جدی برای رفع مشکلات کارگران دیده نمی&zwnj;شود. این گفته علیرضا محجوب نماینده تهران در مجلس و دبیرکل خانه کارگر است. محجوب در ادامه سخنانش ابراز امیدواری می&zwnj;کند که دولت آینده به مشکلات کارگران توجه کند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <!--break--><!--break--><p dir="RTL">خانه کارگر و تشکل&zwnj;های دولت&zwnj;ساخته در جمهوری اسلامی مدت&zwnj;هاست می&zwnj;کوشند مشکلات کارگران را بازتاب دهند تا بتوانند بر موج اعتراض&zwnj;های پراکنده و نارضایتی&zwnj;های گسترده کارگران از وضعیت معیشتی&zwnj;شان سوار شوند. اگرچه در این میان تاحدودی خبرهای کارگری و صدای اعتراض&zwnj;های آنان به گوش مسئولان رسانده می&zwnj;شود، اما در ضمن صدای اعتراض کارگران و معنای واقعی آن دستکاری می&zwnj;شود. به عنوان نمونه <a href="http://ilna.ir/news/news.cfm?id=11653"><strong>محجوب در همین گفت&zwnj;وگو</strong></a> بار مشکلات فعلی را بر دوش دولت می&zwnj;اندازد. در حالی&zwnj; که می&zwnj;دانیم بخش عمده مشکلات کارگران ناشی از تحریم&zwnj;های کمرشکنی است که مسئولیت مستقیم آن به دولت برنمی&zwnj;گردد. مشخص نیست آیا در شرایطی آزاد و بدون ترس کارگران نیز با آقای محجوب موافق باشند یا نه.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">روشن این است که کارگران در میان فشارهای خردکننده اقتصادی و وعده&zwnj;های مبهم دولت و غمخواری نه چندان صادقانه تشکل&zwnj;های دولت&zwnj;ساخته کارگری گرفتار آمده&zwnj;اند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>&nbsp;تغییر قانون تامین اجتماعی و قانون کار</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">تغییر قانون تامین اجتماعی همچنان یکی از بحث&zwnj;های مهم کارگری در هفته&zwnj;های اخیر بود. فعالان کارگری بر این تاکید می&zwnj;کنند که کارگران می&zwnj;بایست بر روند تغییر این قانون نظارت داشته باشند، اما هنوز مسئولان تامین اجتماعی یا وزارت کار موضعگیری صریحی در این زمینه نکرده&zwnj;اند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">آرش فراز، دبیر مجمع عالی نمایندگان کارگری می&zwnj;گوید هرگونه تغییر در قانون تامین اجتماعی باید با حضور کارگران و رعایت سه&zwnj;جانبه&zwnj;گرایی باشد. <a href="http://ilna.ir/news/news.cfm?id=11547"><strong>او به خبرگزاری ایلنا می&zwnj;گوید</strong></a>: &laquo;قانون کار شایسته به تفصیل بیان می&zwnj;کند که هرگونه بازبینی در قوانین و مقررات موثر بر فعالیت بنگاه&zwnj;های اقتصادی باید با اطلاع و موافقت شرکای سه جانبه اجتماعی کارگری&rlm;، کارفرمایی و دولتی صورت گیرد<span dir="LTR">.</span>&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <blockquote><p dir="RTL"><span dir="RTL"><img alt="" src="/sites/default/files/%25b%25f/userfiles/%25u/alireza-mahjoub1.jpg" style="width: 200px; height: 110px; float: right;" />خانه کارگر و تشکل&zwnj;های دولت&zwnj;ساخته در جمهوری اسلامی مدت&zwnj;هاست می&zwnj;کوشند مشکلات کارگران را بازتاب دهند تا بتوانند بر موج اعتراض&zwnj;های پراکنده و نارضایتی&zwnj;های گسترده کارگران از وضعیت معیشتی&zwnj;شان سوار شوند. اگرچه در این میان تاحدودی خبرهای کارگری و صدای اعتراض&zwnj;های آنان به گوش مسئولان رسانده می&zwnj;شود، اما در ضمن صدای اعتراض کارگران و معنای واقعی آن دستکاری می&zwnj;شود. </span></p> </blockquote> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">عیدعلی کریمی، فعال کارگری اما با تغییر قانون کار و قانون تامین اجتماعی مخالف و معتقد است این قوانین تنها در اجرا مشکل دارند. وی در این زمینه می&zwnj;گوید: &laquo;بروز این همه مشکلات برای کارگران نتیجه عدم اجرای قوانین کار و تامین اجتماعی است و مطرح كردن بحث تغییر قوانین كار و تامین اجتماعی با توجه به بروز این همه مشکلات اقتصادی که دامنگیر کارگران شده است، هیچ مشکلی را حل نمی&zwnj;کند<span dir="LTR">.</span>&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">سعید مرتضوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اما همچنان بر <a href="http://ilna.ir/news/news.cfm?id=13590"><strong>تغییر قانون تامین اجتماعی</strong></a> اصرار می&zwnj;ورزد و معتقد است این قانون ناکارآمدی&zwnj;های بسیار دارد و باید اصلاح شود.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">از سوی دیگر دولت نیز بر تغییر قانون کار اصرار می&zwnj;ورزد. این در حالی است که بسیاری از فعالان کارگری دیدی انتقادی به تغییر قانون کار دارند. <a href="http://ilna.ir/news/news.cfm?id=13022"><strong>محمد یعقوبی، دبیر خانه کارگر گیلان</strong></a> در این زمینه می&zwnj;گوید: &laquo;وزارت كار به عنوان مجری قانون و تنظیم&zwnj;كننده روابط كار، با اصرار و تاكید بر طرح شعار قانون كار نیازمند اصلاح است، زمینه&zwnj;ساز بی&zwnj;توجهی بعضی كارفرمایان به رعایت قانون كار و تضییع حقوق كارگران شده&zwnj;اند.&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">یعقوبی معتقد است اگر همین قانون فعلی به درستی اجرا شود بخشی از مشکلات کارگران رفع خواهد شد. وی می&zwnj;گوید: &laquo;در صورتی که مواد معطل مانده و اجرا نشده قانون کار و تامین اجتماعی عملی شود مشکلات جامعه کارگری به حداقل خواهد رسید<span dir="LTR">.</span>&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>مشکلات واحدهای تولیدی</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">موج تعدیل نیرو همچنان در واحدهای تولیدی با شدت ادامه دارد. حمیدحاج اسماعیلی معتقد است <a href="http://ilna.ir/news/news.cfm?id=8964"><strong>تعدیل کارگران واکنشی است به سیاست&zwnj;های کنترلی دولت</strong></a>. وی می&zwnj;گوید با محدودیت&zwnj;هایی که دولت بر سر افزایش قیمت کالاها ایجاد کرده است واحدهای تولیدی دچار دردسر می&zwnj;شوند و این باعث می&zwnj;شود که کارخانه&zwnj;ها نیروی کار خود را تعدیل کنند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">او همچنین به تحریم&zwnj;ها، افزایش نرخ ارز و سیاست&zwnj;های نادرست اقتصادی دولت و تاثیر آن بر وضعیت معیشتی کارگران اشاره می&zwnj;کند و می&zwnj;گوید: &laquo;نوسان&zwnj;های نرخ ارز تاثیر مستقیمی بر وضعیت واحد&zwnj;های تولیدی دارد. زمانی که هزینه تهیه مواد خام کارگاه&zwnj;ها افزایش پیدا می&zwnj;کند متعاقباً هزینه تولیدات این کارگاه&zwnj;ها نیز بالا می&zwnj;رود. قیمت برخی کالا&zwnj;ها اگر به تناسب مواد خام افزایش یابد مشتری آن را خریداری نمی&zwnj;کند. از جانب دیگر&nbsp;با محدودیت&zwnj;هایی که دولت جهت جلوگیری از افزایش قیمت کالا&zwnj;ها ایجاد می&zwnj;کند، واحدهای تولیدی به دردسر می&zwnj;افتند و در این مواقع اولین و ساده&zwnj;ترین راه تعدیل کارگران است<span dir="LTR">.</span>&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <blockquote><p dir="RTL"><img alt="" src="/sites/default/files/%25b%25f/userfiles/%25u/kargaran-thumb-430x221-4001.jpg" style="width: 200px; height: 103px; float: right;" />موج تعدیل نیرو همچنان در واحدهای تولیدی با شدت ادامه دارد. حمیدحاج اسماعیلی فعال کارگری معتقد است تعدیل کارگران واکنشی است به سیاست&zwnj;های کنترلی دولت. وی می&zwnj;گوید با محدودیت&zwnj;هایی که دولت بر سر افزایش قیمت کالاها ایجاد کرده است واحدهای تولیدی دچار دردسر می&zwnj;شوند و این باعث می&zwnj;شود که کارخانه&zwnj;ها نیروی کار خود را تعدیل کنند.</p> </blockquote> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><a href="http://ilna.ir/news/news.cfm?id=12097"><strong>۲۰۰ کارگر کارخانه اشی&zwnj;مشی بیکار شدند</strong></a>. این کارگران از ۱۰ تا ۱۲ سال سابقه کار داشتند. مسئول کانون شوراهای اسلامی کار استان گیلان در این زمینه می&zwnj;گوید: &laquo;علت این تعدیل و اخراج به اختلاف میان سرمایه&zwnj;گذاران&rlm;&rlm;، کمبود نقدینگی، فروش و خرید مواد اولیه بازمی&zwnj;گردد<span dir="LTR">.</span>&raquo; محمد پارسا افزود این کارگران برای استفاده از بیمه بیکاری همگی به تامین اجتماعی معرفی شده&zwnj;اند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">کارگران <a href="http://ilna.ir/news/news.cfm?id=12207"><strong>کارخانه&zwnj;های صنایع فلزی ایران</strong></a> پس از تجمع ۲۲ مهرماه مجدداً در روز ۲۳ این ماه نیز در مقابل استانداری تهران دست به تجمع زدند. آنها نسبت به تعویق پرداخت مطالبات و معوقات حقوقی&zwnj;شان معترض هستند. ولی&zwnj;الله موحد، نماینده کارگران در تجمع روز ۲۲ گفته بود: &laquo;در آخرین تجمع کارگران مقابل وزارت صنایع كه در تاریخ شنبه ۲۵ شهریورماه ۹۱ صورت گرفت، وعده پرداخت معوقات هشت ماهه کارگران داده شد که متاسفانه مسئولان کارخانه با پرداخت سه ماه از معوقات حقوقی کارگران، از پرداخت مابقی طلب کارگران خودداری می&zwnj;کنند<span dir="LTR">.</span>&raquo; تجمع&zwnj;های پی&zwnj;درپی کارگران تاکنون نتیجه مشخصی نداشته است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">۲۰۰ تن از کارگران تعدیلی کارخانه مرودشت در انتظار بازگشت به کار هستند. <a href="http://ilna.ir/news/news.cfm?id=12484"><strong>مهرزاد مویدی، مسئول کانون شوراهای اسلامی کار استان فارس</strong></a> در این زمینه می&zwnj;گوید: &laquo;با وجود همکاری مسئولان استانی برای بازگشایی کارخانه آزمایش مرودشت، سهامداران این کارخانه تمایلی به راه&zwnj;اندازی مجدد این واحد تولیدی ندارند و به همین خاطر در حدود ۲۰۰ کارگر کارخانه آزمایش مرودشت از حدود دوماه پیش به دلیل تعطیلی کارخانه بیکار شده&zwnj;اند<span dir="LTR">.</span> درحال حاضر دولت برای پرداخت مطالبات معوقه کارگران و نیز تامین اعتبار بازگشایی کارخانه آزمایش مرودشت حدود ۵/۲&nbsp;میلیارد تومان اعتبار تعیین کرده است، اما سهامدار و مالک اصلی کارخانه هنوز هیچ اقدامی در این خصوص انجام نداده&zwnj;اند<span dir="LTR">.</span>&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">جعفر معصومی، رئیس انجمن صنفی کارگران <a href="http://ilna.ir/news/news.cfm?id=13381"><strong>کوره&zwnj;&zwnj;&zwnj;پزخانه&zwnj;های ورامین</strong></a> می&zwnj;گوید این واحدهای تولیدی با حداقل ظرفیت کار می&zwnj;کنند. وی می&zwnj;گوید از مجموع ۴۰ واحد کوره&zwnj;پزخانه در ورامین تنها ۱۰ واحد باقی مانده است. او در ادامه می&zwnj;گوید: &laquo;به گفته کارفرمایان کوره&zwnj;پزخانه&zwnj;ها به سبب افزایش قیمت حامل&zwnj;های انرژی تولید آجر مقرون به صرفه نیست. از طرفی کارفرمایان توان مالی خود را از دست داده&zwnj;اند و این در حالی است که کارگران نیز به سبب مشکلاتی نظیر دستمزد کم، نداشتن بیمه و موقت بودن کار انگیزه&zwnj;ای برای کار کردن در این واحد&zwnj;ها ندارند<span dir="LTR">.</span>&raquo;</p> https://archive.radiozamaneh.com/society/humanrights/2012/10/20/20866#comments بابک مینا تامین اجتماعی تعدیل نیرو دولت قانون کار حقوق انسانی ما Sat, 20 Oct 2012 11:42:54 +0000 Babak M 20866 at https://archive.radiozamaneh.com https://archive.radiozamaneh.com/society/humanrights/2012/10/06/20386 <div class="fb-social-like-widget"><fb:like href="https://archive.radiozamaneh.com/society/humanrights/2012/10/06/20386" send="false" layout="box_count" show_faces="false" width="500" action="like" font="arial" colorscheme="light"></fb:like></div><div class="field field-type-text field-field-sartitr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> مرور رویدادهای کارگری </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-maghaleh-image"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_maghaleh_image" width="290" height="207" alt="" src="https://archive.radiozamaneh.com/sites/default/files/7pdebyw987zm27l78hcf.jpg?1349809228" /> </div> </div> </div> <p dir="RTL">بابک مینا ـ یکی از خبرهای مهم در هفته اخیر، خبر اصلاح قانون تامین اجتماعی و واکنش&zwnj;های مختلف نسبت به آن بود.</p> <!--break--><!--break--><p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">سعید مرتضوی رئیس سازمان تامین اجتماعی ششم مهرماه از اصلاح قانون تامین اجتماعی خبر داد. وی گفت این قانون مربوط به سال ۱۳۵۴ خورشیدی است و در طول این مدت تغییراتی کرده است و در حال حاضر تناقض&zwnj;ها، ابهام&zwnj;ها و کاستی&zwnj;هایی دارد که باید <a href="http://ilna.ir/news/news.cfm?id=7170">رفع شود</a>.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">بعضی از کارشناسان معتقد هستند مشکلات سازمان تامین اجتماعی به وضعیت اقتصادی برمی&zwnj;گردد. علیرضا حیدری کارشناس تامین اجتماعی با بیان این مطلب که <a href="http://ilna.ir/news/news.cfm?id=7582">مصارف این سازمان از منابع آن پیشی گرفته است</a> می&zwnj;گوید تورم افسار گسیخته فعلی در قانون سازمان تامین اجتماعی پیش&zwnj;بینی نشده و همین باعث شده است که این سازمان با مشکلاتی روبه&zwnj;رو شود.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">علیرضا حیدری می&zwnj;افزاید: &laquo;مطابق قانون فعلی حق بازنشستگی بیمه&zwnj;شدگان مشاغل بر اساس میانگین حقوق دو سال آخر آن&zwnj;ها پرداخت می&zwnj;شود و تورم بالای چند سال اخیر باعث شده است میزان پرداخت این سازمان به بازنشستگان سال&zwnj;های اخیر به طور ناگهانی از حد معمول افزایش پیدا کند. همه آنچه گفته شد باعث شده است تا تعهدات این سازمان نسبت به منابعش پیشی بگیرد<span dir="LTR">.</span>&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">همزمان با این بحث غلامرضا علی&zwnj;زاده از <a href="http://ilna.ir/news/news.cfm?id=7538">افزایش سه درصدی سهم دولت در سازمان تامین اجتماعی</a> در آینده خبر می&zwnj;دهد. در حال حاضر از ۳۳ درصد حق بیمه و بیکاری، هفت درصد به عهده کارگران، ۲۳ درصد به عهده کارفرمایان و سه درصد به عهده دولت است. علی&zwnj;زاده می&zwnj;گوید قرار است سه درصد از سهم کارفرمایان کم شود و به سهم دولت اضافه شود.<span dir="RTL"> او در ادامه صحبت&zwnj;هایش می&zwnj;گوید: &laquo;</span> <span dir="RTL">۳۳</span> <span dir="RTL">درصد حق بیمه بدین معناست که از هر سه </span><span dir="RTL"> کارگر یکی حقوق خود را به &nbsp;طور كامل به سازمان تامین اجتماعی می&zwnj;دهد.&raquo;</span></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><a href="http://ilna.ir/news/news.cfm?id=8207">اولیا علی&zwnj;بیگی، رئیس شورای هماهنگی شورای اسلامی</a> در اظهار نظر دیگری خواستار حضور پررنگ تشکل&zwnj;های کارگری در فرایند اصلاح قانون تامین اجتماعی شد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>مشکلات واحدهای تولیدی</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">مشکلات واحدهای تولیدی و تعدیل نیرو و تعویق دستمزدها در روزهای اخیر نیز همچنان ادامه داشت. کارگران کارخانه پی&zwnj;وی&zwnj;سی سمنان، پنج ماه است که حقوق نگرفته&zwnj;اند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><a href="http://ilna.ir/news/news.cfm?id=7180">حبیب&zwnj;الله محقق، دبیر خانه کارگر سمنان</a> به ایلنا می&zwnj;گوید: &laquo;در حالی که ظاهراً این کارخانه مشکلی در خصوص تامین مواد اولیه و فروش محصولات ندارد، اما کارفرما دلیل تعویق حقوق کارگران را فقدان نقدینگی اعلام می&zwnj;کند.&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">کارخانه پویا خودرو تعطیل شده است و هزار و ۳۰۰ کارگر آن بیکار شده&zwnj;اند. <a href="http://ilna.ir/news/news.cfm?id=7438">اسماعیل حق&zwnj;پرستی، دبیر خانه کارگر تهران</a> در توضیح این خبر به ایلنا می&zwnj;گوید: &laquo;مالکان خصوصی کارخانه قطعه&zwnj;سازی پویا خودرو شرق به سبب انعقاد قرارداد تولید با کارخانه&zwnj;های خودروساز که ناشی از بحران&zwnj;های اقتصادی طی سال&zwnj;های اخیر صورت گرفته است، ناچار شده&zwnj;اند از بهمن ماه سال ۹۰ به مرور تمامی هزار و ۳۰۰ کارگر خود را اخراج کرده و این کارخانه را تعطیل کنند.&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">کارخانه ماکارونی ماکان در استان فارس کاملاً تعطیل شد. <a href="http://ilna.ir/news/news.cfm?id=6523">مهرازد مویدی، رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار</a> استان فارس همچنین از تعطیلی کارخانه نقره &zwnj;نخ به دلیل تحریم&zwnj;ها و فشار اقتصادی خبر داد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <blockquote><p dir="RTL"><span dir="RTL"><img alt="" src="/sites/default/files/%25b%25f/userfiles/%25u/biz1.jpg" style="width: 200px; height: 128px; float: right;" />کوتاهی دولت در اجرای ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع همچنان یکی از دغدغه&zwnj;های مهم کارگران است. این ماده از قانون نوسازی به کارفرمایان اجازه می&zwnj;دهد کارگرانی را که حداقل بیست و پنج سال سابقه کار دارند، بازنشسته کند. </span></p> </blockquote> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">هشت ماه است که کارگران سد ملایر حقوق خود را دریافت نکرده&zwnj;اند. <a href="http://ilna.ir/news/news.cfm?id=7934">مهندس کمندانی، مدیر عامل شرکت آب استان همدان</a> که کارفرمای این طرح است می&zwnj;گوید: &laquo;۵۰ کارگر مشغول در این طرح حدود چهار الی پنج ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده&zwnj;اند که البته مسئولیت آن&zwnj;ها با شرکت پیمانکاری است. شرکت&zwnj;های پیمانکاری برای آنکه بتوانند بر روی کارگران مدیریت داشته باشند معمولاً حقوق کارگران را با چند ماه تاخیر پرداخت می&zwnj;کنند.&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><a href="http://ilna.ir/news/news.cfm?id=7970">۵۹ نفر از رانندگان اتوبوس&zwnj;رانی شیراز</a> در اعتراض به عدم تحقق وعده&zwnj;های مسئولیت در برابر ساختمان شورای شهر تجمع کردند. این رانندگان از سال ۸۱ بازخرید شده&zwnj;اند و &laquo;رعایت نشدن حداقل حقوق و مزایا، رعایت نشدن عنوان شغلی در پرداخت حق بیمه و عدم تحقق وعده رئیس&zwnj;جمهور در خصوص تبدیل وضعیت قرارداد نیروهای شرکتی&raquo; را مهم&zwnj;ترین مشکلات خود می&zwnj;شمارند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><a href="http://ilna.ir/news/news.cfm?id=7696">۲۱۰ نفر از کارگران کارخانه پارلو</a> ساوه چهار ماه است که به دلیل تشدید بحران&zwnj;های مالی این واحد تولیدی حقوقی دریافت نکرده&zwnj;اند. امیر اصغری، مدیرعامل این کارخانه علت بحران مالی و کمبود نقدینگی را تحریم&zwnj;های اقتصادی عنوان کرد. اصغری می&zwnj;گوید: &laquo;۲۰۰۰ تن مواد اولیه کارخانه پارلو که از کشور کره خریداری شده به دلیل تحریم&zwnj;های اقتصادی هنوز وارد كشور نشده است و این در حالی است كه کارخانه نقدینگی خود را برای تأمین و تهیه این مواد پرداخت کرده است و اكنون توان پرداخت دستمزد كارگران را نداریم.&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><a href="http://ilna.ir/news/news.cfm?id=8949">۲۰ کارگر شرکت پیمانکاری فرایند&zwnj;کاو</a> هفت ماه است که به دلیل مشکلات مالی حقوقی دریافت نکرده&zwnj;اند. غلامرضا محمدی، دبیر اجرایی خانه کارگر طبس می&zwnj;گوید: &laquo;شرکت پیمانکاری فرآیند کاو که تحت نظارت شرکت آب و فاضلاب طبس فعالیت دارد از اسفندماه سال ۹۰ تا هم اکنون، در پرداخت حقوق ۲۰ کارگر خود قصور كرده است.&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>قانون نوسازی صنایع و کوتاهی دولت</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">کوتاهی دولت در اجرای ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع همچنان یکی از دغدغه&zwnj;های مهم کارگران است. این ماده از قانون نوسازی به کارفرمایان اجازه می&zwnj;دهد کارگرانی را که حداقل بیست و پنج سال سابقه کار دارند، بازنشسته کند. (برای مطالعه متن کامل این قانون به <a href="http://www.accpress.com/news/1390/02/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B9/">اینجا</a> بروید.)</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <blockquote><p dir="RTL"><img alt="" src="/sites/default/files/%25b%25f/userfiles/%25u/3001.jpg" style="width: 200px; height: 106px; float: right;" />سال&zwnj;ها پس از زوال نظام استاد&zwnj; ـ شاگردی دولت بار دیگر این نظام را احیا کرده است. به موجب طرح استاد ـ شاگردی جوانانی به عنوان شاگرد می&zwnj;توانند در مغازه&zwnj;ها، فروشگاه&zwnj;ها، مراکز تعمیر خودرو و واحدهای صنعتی و خدماتی مشغول به کار شوند. کارشناسان و فعالان کارگری، اما به این طرح خوش&zwnj;بین نیستند.</p> </blockquote> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">علیرضا محجوب درباره <a href="http://ilna.ir/news/news.cfm?id=7420">تخلف دولت در اجرای این طرح</a> می&zwnj;گوید: &laquo;متاسفانه سازمان تامین اجتماعی برای اجرای این طرح، درخواست پرداخت مبالغی را کرده که هیچ اساس و پایه&zwnj;ای ندارد و به دلیل عدم تحقق این امر، قانون مورد نظر به صورت یکطرفه و غیر قانونی، متوقف شد<span dir="LTR">.</span>&raquo; محجوب همچنین از ارسال تخلف دولت در اجرای این قانون به قوه قضائیه خبر داد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">داود امیری، رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان خراسان شمالی در <a href="http://ilna.ir/news/news.cfm?id=7818">گفت&zwnj;وگو با ایلنا</a> در این زمینه گفت: &laquo;بیش از آنکه به اصلاح قانون تامین اجتماعی نیاز داشته باشیم، به اجرای کامل این قانون نیازمندیم. البته در قانون برنامه پنج ساله اصلاح سه قانون کار، تامین اجتماعی و بیمه بیکاری پیش&zwnj;بینی شده است، اما این اصلاحات می&zwnj;بایست منطبق بر نظرات کار&zwnj;شناسی و در راستای منافع کارگران و کارفرمایان باشد<span dir="LTR">.</span>&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>احیای نظام استاد ـ شاگردی</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">سال&zwnj;ها پس از زوال نظام استاد&zwnj; ـ شاگردی <a href="http://ilna.ir/news/news.cfm?id=7651">دولت بار دیگر این نظام را احیا کرده است</a>. به موجب طرح استاد ـ شاگردی جوانان به عنوان شاگرد می&zwnj;توانند در مغازه&zwnj;ها، فروشگاه&zwnj;ها، مراکز تعمیر خودرو و واحدهای صنعتی و خدماتی مشغول به کار شوند. کارشناسان و فعالان کارگری، اما به این طرح خوش&zwnj;بین نیستند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">علیرضا حیدری، فعال و کارشناس مسائل کارگری در این زمینه می&zwnj;گوید: &laquo;اجرای سیاست&zwnj;هایی از قبیل نظام استاد - شاگردی موجب خواهد شد که بیش از ۳۰ درصد از کارگران فعال در بخش صنوف، بعد از اجرای این قانون به بهانه مهارت آموزی به صورت کارآموز در واحدهای تولیدی کشور فعالیت کنند<span dir="LTR">.</span>&raquo; او در ادامه می&zwnj;گوید این طرح در راستای حمایت از سرمایه&zwnj;داران است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر ضمن رد این نکته که این طرح خواهد توانست تجربه کاری را به جوانان منتقل کند می&zwnj;گوید: &laquo;این منطق تنها در گفتار و نوشتار منطقی به نظر می&zwnj;رسد، اما به لحاظ ماهوی و عملی نمی&zwnj;توان چنین انتظاری را از بر قراری نظام استاد شاگردی داشت. در نظام استاد شاگردی، شاگرد یا&zwnj;&zwnj; همان کارگر ساده تنها قادر به انجام امور ساده و خدماتی چون نظافت کارگاه ریختن چای و جابجا کردن میز و صندلی است<span dir="LTR">.</span>&raquo;</p> https://archive.radiozamaneh.com/society/humanrights/2012/10/06/20386#comments استاد ـ شاگردی بابک مینا بازنشستگی تامین اجتماعی قانون نوسازی حقوق انسانی ما Sat, 06 Oct 2012 10:41:22 +0000 Babak M 20386 at https://archive.radiozamaneh.com https://archive.radiozamaneh.com/society/humanrights/2012/09/01/19072 <div class="fb-social-like-widget"><fb:like href="https://archive.radiozamaneh.com/society/humanrights/2012/09/01/19072" send="false" layout="box_count" show_faces="false" width="500" action="like" font="arial" colorscheme="light"></fb:like></div><div class="field field-type-text field-field-sartitr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> مرور رویدادهای کارگری </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-maghaleh-image"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_maghaleh_image" width="267" height="184" alt="" src="https://archive.radiozamaneh.com/sites/default/files/219b4a3b-9046-4469-8059-a4039a5ba735_mw800_s.jpg?1346865740" /> </div> </div> </div> <p dir="RTL">بابک مینا ـ این هفته بسیاری از فعالان کارگری از فضای رسانه&zwnj;ای که به مناسبت هفته دولت پدید آمده بود، استفاده کردند و مطالبات کارگران را مطرح کردند.</p> <!--break--><!--break--><p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">حسین رسولی، فعال کارگری در هفته دولت<a href="http://ilna.ir/news/news.cfm?id=1600">، کنترل قیمت&zwnj;ها را یکی از مهم&zwnj;ترین خواسته&zwnj;های اقشار کم&zwnj;درآمد</a> و به خصوص کارگران دانست. او در ادامه فقدان تیم اقتصادی قوی و برنامه مدون را از مشکلات دولت دانست و افزود: &laquo;اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی&zwnj;سازی، محیط اقتصادی سازمان یافته&zwnj;ای را می&zwnj;خواهد که متأسفانه تاكنون بستر&zwnj;سازی مناسبی برای این مسئله انجام نشده و به نظر می&zwnj;رسد نگاه جدی هم به این قانون وجود ندارد.&raquo; وی همچنین از فرهنگ ناصحیح استفاده از کالای خارجی انتقاد و به نقش صدا وسیما در این مورد اشاره کرد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">نصرالله دریابیگی، دبیر خانه کارگر <a href="http://ilna.ir/news/news.cfm?id=2214">مازندران &laquo;اجرا و تنقیح قوانین کار&raquo; را از مهم&zwnj;ترین وظایف دولت</a> می&zwnj;داند. وی معتقد است تدوین قانون کار، قانون الزام تامین اجتماعی، قانون بازسازی و نوسازی صنایع، قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان&zwnj;آور از مهم&zwnj;ترین دستاوردهای انقلاب بوده که متاسفانه به درستی اجرا نشده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">عبدالله مختاری، فعال <a href="http://ilna.ir/news/news.cfm?id=2534">کارگری تامین امنیت شغلی کارگران را مهم&zwnj;ترین وظیفه دولت می&zwnj;داند</a>. او همچنین می&zwnj;گوید: &laquo;دولت باید در خصوص عدالت اداری مراقبت بیشتری اعمال كند و پیمانکاران نباید وابسته به نهاد&zwnj;های دولتی باشند. وقتی اینچنین باشد کسانی که لیاقت و شایستگی کار در این زمینه&zwnj;ها را دارند انگیزه خود را از دست می&zwnj;دهند<span dir="LTR">.</span>&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">&nbsp;خبرگزاری ایلنا در پایان هفته دولت، <a href="http://ilna.ir/news/news.cfm?id=2534">گزارشی در مورد مهم&zwnj;ترین خواسته&zwnj;ها و انتظارهای کارگران از دولت</a> منتشر کرد. مهم&zwnj;ترین نکات این گزارش عبارتند از: &laquo;حمایت از تولید&zwnj;کنندگان داخلی&raquo;، &laquo;قراردادهای موقت&raquo;، &laquo;بیمه&zwnj;های اجتماعی&raquo; و &laquo;مبارزه با قاچاق&raquo;.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>الف: حمایت از تولید&zwnj;کنندگان داخلی</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ارائه بسته&zwnj;های حمایتی به آنها یکی از مهم&zwnj;ترین خواسته&zwnj;های کارگران است. در شرایط فعلی واحدهای صنعتی توان اداره خود را ندارند و یکی پس از دیگری تعطیل یا نیمه&zwnj;تعطیل می&zwnj;شوند. در چنین شرایطی طبیعی است که کارگران مهم&zwnj;ترین آسیب&zwnj;دیدگان این وضعیت خواهند بود.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">به گزارش ایلنا، &laquo;اختصاص دادن بودجه دولتی و اعتبارات بانکی مناسب برای کمک به تولیدکنندگان و ارائه انواع تسهیلات برای آنان می&zwnj;تواند سرمایه&zwnj;گذاران را به این بخش هدایت کند و تولیدات داخلی را رونق ببخشد. متاسفانه میزان نرخ بهره بانک&zwnj;ها هم اکنون به صورتی است که سرمایه&zwnj;گذاران محافظه&zwnj;كار (كه طیف گسترده&zwnj;ای را شامل می&zwnj;شوند) به جای آنکه به سمت بخش&zwnj;های تولیدی جذب شوند، خواهان آن می&zwnj;شوند که سرمایه خود را به بانک&zwnj;ها بسپارند و از مزایای آن بهره&zwnj;مند شوند&raquo;.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <blockquote><p dir="RTL"><img alt="" src="/sites/default/files/%25b%25f/userfiles/%25u/image_news_5742.jpg" />حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ارائه بسته&zwnj;های حمایتی به آنها یکی از مهم&zwnj;ترین خواسته&zwnj;های کارگران است. در شرایط فعلی واحدهای صنعتی توان اداره خود را ندارند و یکی پس از دیگری تعطیل یا نیمه تعطیل می&zwnj;شوند. در چنین شرایطی طبیعی است که کارگران مهم&zwnj;ترین آسیب&zwnj;دیدگان این وضعیت خواهند بود.</p> </blockquote> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>ب: قراردادهای موقت</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">قراردادهای موقت در عمل کارگران را از حقوق&zwnj;شان محروم و آنان را در برابر کارفرما و پیمانکار ضعیف می&zwnj;کند. متاسفانه تعداد کارگرانی که با قرارداد موقت استخدام شده&zwnj;اند بسیار زیاد است. بسیاری از فعالان کارگری معتقد هستند که قراردادهای موقت زمینه&zwnj;ساز قراردادهای سفیدامضا بوده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>ج: سازمان تامین اجتماعی</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C">سازمان تامین اجتماعی</a> مهم ترین سازمان بیمه&zwnj; کشور است که در حال حاضر بیش از ۳۲،۵ میلیون ایرانی را تحت پوشش خدمات بیمه&zwnj;ای و درمانی قرار داده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">مهم&zwnj;ترین خدمات این سازمان این موارد هستند: حمایت در برابر حوادث، بیماری&zwnj;ها و بارداری، مستمری بازنشستگی، مستمری از کارافتادگی، مستمری بازماندگان، مقرری بیمه بیکاری، غرامت دستمزد ایام بیماری، پرداخت هزینه وسایل کمک پزشکی،&zwnj;کمک هزینه ازدواج.(برای آشنایی بیشتر با سازمان تامین اجتماعی، <a href="http://www.tamin.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=1&amp;Id=314"><strong>اینجا</strong></a> را کلیک کنید.)</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">در سال&zwnj;های اخیر کارکرد این سازمان بسیار نزول کرده و به حاشیه رانده شده است. ایلنا درباره دلایل این امر می&zwnj;نویسد: &laquo;سیاسی كاری، و گاه به دنبال منافع شخصی رفتن و باندبازی به جای پیگیری مطالبات مردم نتیجه&zwnj;ای جز این نمی&zwnj;توانست داشته باشد. برای اثبات این امر نیازی نیست خیلی دور برویم. طی هفت سال گذشته هفت تن از مدیران این سازمان تغییر کرده&zwnj;اند. هشتمین مدیر نیز گفته می&zwnj;شود به احتمال زیاد تعویض خواهد شد. متاسفانه در حالی که کارفرمایان و کارگران سرمایه&zwnj;داران اصلی این سازمان هستند، ساز و کار طراحی شده برای انتخاب ریاست سازمان در عمل به گونه&zwnj;ای است که این انتخاب برعهده دولت خواهد بود<span dir="LTR">.</span>&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">متاسفانه می&zwnj;توان گفت با چنین شرایطی این سازمان از رسیدن به اهداف خود بازمانده است. بدیهی است که کارگران نیز از ضعف و نزول سازمان تامین اجتماعی زیان دیده&zwnj;اند و می&zwnj;بینند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>د: مبارزه با قاچاق </strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">قاچاق سازمان&zwnj;یافته کالا نیز یکی از عومل مهم تضعیف تولیدات داخلی است. ایلنا در این زمینه می&zwnj;نویسد: &laquo;کشور ما به دلیل پهناوری و گستردگی جغرافیایی مستعد رشد این پدیده است. حجم زیاد قاچاق در ایران از سازمان یافته بودن آن خبر می&zwnj;دهد. ستاد مبارزه با قاچاق کالا از قاچاق ۱۲میلیارد دلاری کالا در سال ۹۰ خبر داده است. بدیهی است كه این حجم از قاچاق با الاغ و قاطر و لنج وارد کشور نمی&zwnj;شود. لذا مبارزه با آن یک عزم ملی و سازمان یافته نیاز دارد<span dir="LTR">.</span>&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <blockquote><p dir="RTL"><span dir="RTL"><img alt="" src="/sites/default/files/%25b%25f/userfiles/%25u/n00020697-r-b-003.jpg" />وقتی جنسی به صورت غیر &zwnj;قانونی وارد کشور می&zwnj;شود برای آن تعرفه پرداخت نمی&zwnj;شود و به همین دلیل قیمت آن در بازار پایین&zwnj;تر خواهد بود و بازار را از آن خود خواهد کرد</span>.</p> </blockquote> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">دهقان&zwnj;کیا، عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران درباره تاثیرات قاچاق کالا روی اقتصاد می&zwnj;گوید: &laquo;وقتی جنسی به صورت غیر &zwnj;قانونی وارد کشور می&zwnj;شود برای آن تعرفه پرداخت نمی&zwnj;شود و به همین دلیل قیمت آن در بازار پایین&zwnj;تر خواهد بود و بازار را از آن خود خواهد کرد<span dir="LTR">.</span>&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">وی در ادامه می&zwnj;گوید قاچاق موجب از دست رفتن صنعت کفش کشور در سال ۶۷ و بیکاری کارگران این بخش شد. او همچنین در مورد نابودی صنعت پارچه&zwnj;سازی و لوازم خانگی کشور هشدار داد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>کارگران استان البرز: قرارداد موقت و مشکل بیمه</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">عباس میرباذل، معاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی <a href="http://ilna.ir/news/news.cfm?id=2313">می&zwnj;گوید بیش از ۷۰ درصد کارگران استان البرز با قراردادهای موقت استخدام شده&zwnj;اند</a>. او در خصوص مشکلات بیمه کارگران این استان معتقد است کارگرانی که شغل خوبی دارند حاضر نیستند بیمه شوند. هیچ کارگری حاضر نیست به خاطر بیمه کار خود را از دست بدهد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">از سوی دیگر مدیرکل تامین اجتماعی این استان <a href="http://ilna.ir/news/news.cfm?id=2554">می&zwnj;گوید سهمیه بیمه کارگران ساختمانی این استان کاهش</a> یافته است. مرتضی سلامی می&zwnj;گوید تا پایان سال ۹۰ سهمیه بیمه کارگران ساختمانی استان ۱۶ هزار نفر بوده که در سال جاری کاهش پیدا کرده است. بنابراین تامین اجتماعی نمی&zwnj;تواند همه کارگران ساختمانی را بیمه کند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><a href="http://ilna.ir/news/news.cfm?id=2309">رضا قورچیان، معاون سازمان تامین اجتماعی استان البرز</a> می&zwnj;گوید: &laquo;تامین اجتماعی یک اصل کلی و ترکیب سه&zwnj;جانبه&zwnj;ای است که دولت تنها ده درصد هزینه&zwnj;هایش را تقبل می&zwnj;کند<span dir="LTR">.</span> دولت می&zwnj;بایست ۳۰ درصد هزینه حق بیمه&zwnj;ها را تقبل کند در حالی که اداره تامین اجتماعی تا به امروز از بودجه&zwnj;های دولت استفاده نکرده و تنها به وسیله کارفرمایان پابرجا مانده است<span dir="LTR">.</span>&raquo;</p> https://archive.radiozamaneh.com/society/humanrights/2012/09/01/19072#comments بابک مینا تامین اجتماعی قاچاق کالا قرارداد موقت مطالبات کارگران هفته دولت کارگران البرز حقوق انسانی ما Sat, 01 Sep 2012 15:50:23 +0000 Babak M 19072 at https://archive.radiozamaneh.com https://archive.radiozamaneh.com/society/humanrights/2012/05/12/14242 <div class="fb-social-like-widget"><fb:like href="https://archive.radiozamaneh.com/society/humanrights/2012/05/12/14242" send="false" layout="box_count" show_faces="false" width="500" action="like" font="arial" colorscheme="light"></fb:like></div><div class="field field-type-text field-field-sartitr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> نگاهی به تامین اجتماعی در ایران </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-nevisandeh"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> نعیمه دوستدار </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-maghaleh-image"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_maghaleh_image" width="373" height="200" alt="" src="https://archive.radiozamaneh.com/sites/default/files/kxqwgscnod_tamin.jpg?1337110678" /> </div> </div> </div> <p>نعیمه دوستدار - درجه &quot;توسعه&zwnj;یافتگی&quot; هر کشور را با &quot;تامین اجتماعی و رفاه&quot; آن اندازه می&zwnj;گیرند؛ به این معنا که هرچه نظام تامین اجتماعی در کشوری پیشرفته&zwnj;تر باشد، آن کشور توسعه یافته&zwnj;تر است.</p> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">رفع فقر و محرومیت، بازتوزیع درآمد&zwnj;ها، کاهش فاصله طبقاتی، تامین حداقل معیشت مردم و اهتمام به سلامت همگانی در جامعه که از کارکردهای اساسی عدالت اجتماعی است، در کلام مسئولان جمهوری اسلامی بسامد بالایی دارد.</div> <!--break--><!--break--><div>&nbsp;</div> <div dir="RTL">سند چشم&zwnj;انداز بیست ساله جمهوری اسلامی، برخورداری از تامین اجتماعی، فرصت&zwnj;های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد و تبعیض&quot; را یک اصل مهم می&zwnj;داند و بر تامین اجتماعی به عنوان راهکاری برای دستیابی به عدالت اجتماعی در جامعه تاکید می&zwnj;کند. با وجود این به نظر می&zwnj;رسد نظام تامین اجتماعی در ایران غیر منسجم، بدون وحدت رویه و ناکارآمد است و پراکندگی اقدامات و سلب مسئولیت دولت از خود، تحقق شعارهای عدالت&zwnj;محور را با تردید روبه&zwnj;رو کرده است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">اصل بیست و نهم قانون اساسی ایران می&zwnj;گوید: &quot;برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی&zwnj;سرپرستی، در راه&zwnj;ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت&zwnj;های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی، دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت&zwnj;های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.&quot; تاکید این اصل قانون اساسی بر جذب درآمد حاصل از مشارکت مردم اما موضوعی است که گویا دولت ایران برای دستیابی به آن بیشتر می&zwnj;کوشد. بر این اساس، به نظر می&zwnj;رسد طرح&zwnj;های گوناگونی که در قالب طرح&zwnj;های حمایتی تدوین می&zwnj;شوند، در کنار تصویب قوانین و مصوبه&zwnj;هایی برای انداختن بار تامین اجتماعی بر شانه مردم، به سیاست اصلی دولت در تامین اجتماعی تبدیل شده است.</div> <div dir="RTL"><b>&nbsp;</b></div> <div dir="RTL"><b>از جیب مردم تا جیب مسئولان</b></div> <div dir="RTL"><b>&nbsp;</b></div> <div dir="RTL">یکی از نمونه&zwnj;های سیاست دولت برای واگذار کردن مسئولیت تامین اجتماعی به مردم و شانه خالی کردن از آن، بستر&zwnj;سازی برای اجرای طرحی است که از آن به عنوان &quot;طرح آسان&zwnj;سازی ازدواج&quot; یاد می&zwnj;شود. رئیس دولت ایران، یک سال و نیم پیش، دستور اجرای این طرح را به وزارت کشور داده بود که تا&zwnj;کنون معوق مانده است. در این طرح، بر افزایش مشارکت نیکوکاران در تامین هزینه&zwnj;های ازدواج، توسعه فعالیت کانون&zwnj;های ازدواج آسان، قطع پرداخت وام ازدواج و پرداخت این مبلغ به کانون&zwnj;های ازدواج برای تامین هزینه ازدواج تاکید شده است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">&nbsp;صالح گلشن، مدیر عامل کانون ازدواج آسان که مدعی است این طرح بر&zwnj;اساس تجربه ۱۴ساله کانون&zwnj;های ازدواج آسان جوانان تهیه شده و تمام مشکلات ازدواج در این طرح دیده شده، &zwnj;اعلام کرده است که دولت می&zwnj;تواند با یک پنجم وام ازدواج کنونی و با پرداخت این مبلغ به کانون&zwnj;های ازدواج آسان که توسط نیکوکاران حمایت می&zwnj;شوند از ازدواج جوانان حمایت کند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <blockquote><div dir="RTL"><span dir="RTL"><img width="190" height="137" align="right" src="/sites/default/files/%25b%25f/userfiles/%25u/zansar.jpg" alt="" />به نظر می&zwnj;رسد طرح&zwnj;های گوناگونی که در قالب طرح&zwnj;های حمایتی تدوین می&zwnj;شوند، در کنار تصویب قوانین و مصوبه&zwnj;هایی برای انداختن بار تامین اجتماعی بر شانه مردم، به سیاست اصلی دولت در تامین اجتماعی تبدیل شده است</span><span dir="RTL">.</span></div> </blockquote> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">او همچنین تاکید می&zwnj;کند که &quot;این طرح بر مشارکت دادن هرچه بیشتر مردم و نیکوکاران در ترویج ازدواج آسان تاکید دارد و می&zwnj;تواند در صورت اعلام سراسری در کشور، شمار زیادی از نیکوکاران را به فعالیت در حوزه ازدواج جوانان، تامین مسکن زوجین و اشتغال&zwnj;زایی برای جوانان که از پیش&zwnj;زمینه&zwnj;های لازم برای ازدواج است ترغیب کند.&quot;</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">طراحان این طرح نه تنها می&zwnj;خواهند بار تامین امکانات ازدواج را بر شانه نیکوکاران بگذارند، بلکه می&zwnj;خواهند سهم دولت را که با پرداخت وام دو میلیون تومانی حتی در شرایط فعلی هم تامین&zwnj;کننده نیاز جوانان نیست، کمتر کنند. بر اساس این طرح، اعطای وام به جوانان توسط بانک&zwnj;ها و موسسات مالی قطع می&zwnj;شود، چون طراحان معتقدند جوانان این مبالغ را در محل&zwnj;های غیر ضروری هزینه می&zwnj;کنند. به این ترتیب، دولت تنها یک میلیون تومان به ازای هر زوج به کانون&zwnj;های ازدواج آسان می&zwnj;دهد تا ۳۰۰هزار تومان آن برای برگزاری جشن ازدواج هزینه شود و با ۷۰۰ هزار تومان باقیمانده با کمک نیکوکاران، جهیزیه تهیه شود.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">صالح گلشن به صراحت از شانه خالی کردن دولت در رفع مشکلات سر راه جوانان برای ازدواج دفاع می&zwnj;کند و می&zwnj;گوید: &quot;تجربه نشان داده است سپردن این کار به دست مردم و نیکوکاران از تاثیرگذاری بیشتری نسبت به دولتی شدن برخوردار است و دولت می&zwnj;تواند با یک&zwnj;پنجم وام ازدواج کنونی و در پرداخت این مبلغ به کانون&zwnj;های ازدواج آسان که توسط نیکوکاران حمایت می&zwnj;شوند، از ازدواج آسان حمایت کند.&quot;</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">نمونه دیگری از این برخورد، در قانون معافیت سازمان وظیفه عمومی درباره معافیت کفالت به تک فرزند ذکور پدر بالای ۶۰ سال وجود دارد. هرچند در حال حاضر اجرای این قانون با ابهاماتی روبه&zwnj;رو است و امکان حذف آن وجود دارد، اما به نظر می&zwnj;رسد دولت ایران تا&zwnj;کنون کوشیده است به جای ایجاد زیرساخت&zwnj;های لازم برای تامین اجتماعی افراد بازنشسته و سالمند، سرپرستی آنان را به فرزندان پسر&zwnj;شان بسپارد. در ادامه اجرای چنین طرح&zwnj;هایی و تصویب قوانینی از این دست، تشویق رو به گسترش دولت برای جذب سرمایه&zwnj;های مردمی در قالب گروه&zwnj;هایی چون نیکوکاران مدرسه&zwnj;ساز، بیمارستان&zwnj;ساز و تامین&zwnj;کنندگان جهیزیه، روز به روز سهم دولت را در تامین رفاه عمومی کمتر می&zwnj;کند؛ تا جایی که تنها نیکوکاران مدرسه&zwnj;ساز، در سال ۹۰، بیش از ۱۰۰۰میلیارد تومان تعهد هزینه کرده&zwnj;اند و رایزنی&zwnj;ها برای جذب بیشتر این نوع کمک&zwnj;ها ادامه دارد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>تامین اجتماعی زنان، زیر سایه مردان</b></div> <div dir="RTL"><b>&nbsp;</b></div> <div dir="RTL">در حالیکه نظام&zwnj;های تامین اجتماعی در دنیا می&zwnj;کوشند زنان را به عنوان موجوداتی مستقل تعریف کنند و بسته&zwnj;های حمایتی گوناگونی در قالب طرح&zwnj;های تامین اجتماعی، بیمه، اشتغال و ... برایشان ایجاد کنند، در ایران، زنان به دلیل وجود قوانین محدود&zwnj;کننده و مشکلات فراوان فرهنگی، از آسیب&zwnj;&zwnj;پذیرترین اقشار جامعه هستند و به شکل&zwnj;های مختلف، نیاز به حمایت&zwnj;های اجتماعی و تامینی دارند. در عین حال، تامین اجتماعی برای زنان ایرانی، نه به شکل مستقل که در ارتباط با مردان تعریف و تعیین می&zwnj;شود.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">بسترهای مناسب برای اشتغال زنان، بیمه شدن و تامین نیازهای آنان در صورت از کار&zwnj;افتادگی، از دست دادن همسر و طلاق، در ایران فراهم نیست؛ در عوض، مسئولان تلاش می&zwnj;کنند با تصویب برخی قوانین و پیدا کردن راه&zwnj;های گریز، دست کم بخشی از فشار این قشر را به بخش&zwnj;های دیگر جامعه به خصوص در نسبت با مردان منتقل کنند. به این ترتیب، به جای پیدا کردن راه حلی اساسی، زنان را در نقش&zwnj;های وابسته و سنتی خود نگه می&zwnj;دارند و با سکوت در برابر مطالبات برابری&zwnj;خواهانه، روش&zwnj;هایی را به کار می&zwnj;گیرند که در آنها، زنان، همچنان وابسته به نظام مردسالار باقی می&zwnj;مانند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <blockquote><div dir="RTL"><span dir="RTL">در ایران، مسئولان به جای این&zwnj;که با حفظ شان انسانی زنان، حقوق اولیه شهروندان را تامین کنند، راه صدقه دادن و ایجاد وابستگی بیشتر را انتخاب کرده&zwnj;اند. دیدگاهی که با بازتولید گفتمان مردسالار، آینده زنان را در وابستگی به پدر، برادر و همسر تعریف می&zwnj;کند و هر گونه راه استقلال را بر آنها می&zwnj;بندد.</span></div> </blockquote> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">نمونه&zwnj;های مختلفی از بازتولید گفتمان مردسالارانه را می&zwnj;توان در قوانین و طرح&zwnj;های اخیر تصویب شده در ایران پیدا کرد. به عنوان مثال، بر اساس ماده ۴۴ قانون جدید خدمت وظیفه عمومی، &quot;تنها برادر سرپرست خواهر فاقد پدر و همسر ذکور که بیش از ۲۴ سال سن داشته باشد، از خدمت سربازی معاف است&quot;. براساس این قانون، قبل از فراهم کردن امکان اشتغال زنان مجرد و به جای اینکه این دسته از زنان به شکل مستقیم از تامین اجتماعی برخوردار شوند و زمینه استفاده آنها از انواع بیمه&zwnj;های بیکاری فراهم شود، به عنوان موجوداتی وابسته به برادر تفسیر شده&zwnj;اند تا نبودن یک نظام واحد تامین اجتماعی، با مداخله بخش&zwnj;های غیر مرتبط مانند سازمان نظام وظیفه، جبران شود.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">قانون دیگری از قوانین خدمت سربازی، مشمولانی را که با زنان معلول ازدواج کنند از انجام خدمت ضرورت معاف می&zwnj;کند و به این افراد پنج سال معافیت موقت و در صورت تداوم ازدواج، معافیت دائم داده می&zwnj;شود<span dir="LTR">.</span> این در صورتی است که معلولیت همسر مشمول، به تایید سازمان بهزیستی رسیده باشد. از یکسو این قانون زمینه سوءاستفاده مردان متقاضی معافیت از سربازی را از زنان معلول ایجاد می&zwnj;کند. همچنین در حالی که آینده نامشخصی را نیز برای این زنان رقم می&zwnj;زند و در عین حال فراهم&zwnj;کننده زمینه آسیب&zwnj;های عاطفی و روحی برای آنان می&zwnj;شود، دولت را از تامین اجتماعی مستقل زنان معلول که یکی از اصلی&zwnj;ترین گروه&zwnj;های هدف تامین اجتماعی هستند، معاف می&zwnj;&zwnj;کند. در این قانون، زنان معلول در واقع به عنوان سوژه&zwnj;هایی تعریف شده&zwnj;اند که راه را برای معافیت از خدمت مردان باز می&zwnj;کنند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">نمونه دیگری که نشان&zwnj;دهنده عدم فراگیری و نبود نظام تامین اجتماعی برای زنان است، تصویب پیشنهاد یکی از زنان نماینده مجلس در ایران است که بر مبنای آن، مستمری زنان بی&zwnj;سرپرستی كه از كمیته امداد مستمری می&zwnj;گیرند، بعد از ازدواج هم برقرار می&zwnj;ماند. این در حالی است که مشکل زنان شوهر از دست داده، در درجه اول تامین نیازهای فرزندان است، اما طبق قانون، اختیار دارایی&zwnj;های همسر در اختیار جد پدری بچه&zwnj;هاست. با این دیدگاه، زنان موجوداتی فرض شده&zwnj;اند که اراده و قدرت تصمیم&zwnj;گیری در مورد مسائل مالی و کلان زندگی خود را ندارند. با در نظر گرفتن این نکته، معلوم نیست چرا این مستمری قرار است در نظام خانوادگی&zwnj;&zwnj;ای ادامه پیدا کند که زن در آن با ازدواج مجدد، دوباره سرپرست پیدا می&zwnj;کند؟ آیا این روش به عنوان یک بسته مشوق برای ازدواج مجدد زنان تعیین شده است و در این صورت چرا زنان مطلقه را در بر نمی&zwnj;گیرد؟</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <blockquote><div dir="RTL"><span dir="RTL"><img width="180" height="112" align="right" src="/sites/default/files/%25b%25f/userfiles/%25u/zanansar.jpg" alt="" />بسترهای مناسب برای اشتغال زنان، بیمه شدن و تامین نیازهای آنان در صورت از کار&zwnj;افتادگی، از دست دادن همسر و طلاق، در ایران فراهم نیست؛ در عوض، مسئولان تلاش می&zwnj;کنند با تصویب برخی قوانین و پیدا کردن راه&zwnj;های گریز، دست&zwnj;کم بخشی از فشار این قشر را به بخش&zwnj;های دیگر جامعه به خصوص مردان منتقل کنند</span><span dir="RTL">.</span></div> </blockquote> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">بر اساس قانون دیگری از قوانین مستمری&zwnj;بگیران وابسته، دختران مجرد، مادامی که شغل نداشته باشند، می&zwnj;توانند حقوق بازنشستگی پدر فوت شده خود را تحت عنوان مستمری دریافت کنند. پرداخت این مستمری تا زمان ازدواج فرد یادشده ادامه خواهد داشت. این در حالی است که برای پسران در شرایط مشابه شرط سنی وجود دارد. در صورتی که زن از همسر خود جدا شود و فاقد شغل باشد دوباره می&zwnj;تواند از مدخل حقوق بازنشستگی پدرش، به همان میزان مستمری ماهانه دریافت کند. به این ترتیب، بار دیگر نظام تامین اجتماعی ایران، به جای در نظر گرفتن شیوه&zwnj;ای مستقل و واحد برای زیر پوشش قرار دادن دختران و زنان مطلقه، تامین اجتماعی آن&zwnj;ها را در دامنه نظامی مردسالار تعریف می&zwnj;کند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>صدقه&zwnj; یا تامین اجتماعی؟</b></div> <div dir="RTL"><b>&nbsp;</b></div> <div dir="RTL">با کمی تامل در چنین مصوباتی، می&zwnj;توان به نوع نگرش قانونگذار درباره زنان پی برد؛ نگرشی که زن را وابسته، محتاج و نیازمند می&zwnj;بیند و به جای ایجاد اشتغال و تامین اجتماعی مناسب، دادن مستمری دائم را راه&zwnj;حل می&zwnj;داند. این نوع عرضه رفاه اجتماعی، در واقع امتیازی است که در ظاهر به زنان داده می&zwnj;شود، اما در باطن، زنان سنتی، صغیر، ناتوان و صدقه&zwnj;بگیر تعریف می&zwnj;ش<span>وند و این دیدگاه به خود آنها هم القا می&zwnj;شود که می&zwnj;توانند به جای تامین زندگی خود و موثر بودن در جامعه، موجودی مصرف&zwnj;کننده باشند. </span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">به جای اصلاح قوانین و رفع خلاء&zwnj;های قانونی در زمینه حقوق زنان و رفع مشکلاتشان، به نظر می&zwnj;رسد راه&zwnj;حل&zwnj;های این&zwnj;چنینی تنها نفعی موقتی، آن هم برای تعداد محدودی از زنان دارند. به عنوان مثال، در حالی که طبق اعلام مسئولان حدود ۱۷میلیون خانوار ایرانی وجود دارد، طرح بیمه زنان خانه&zwnj;دار، سال&zwnj;هاست معطل مانده و نبود بودجه کافی، امکان اجرای آن را گرفته است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">&nbsp;در مثالی دیگر، سازمان&zwnj;های مختلف درگیر با مسئله زنان بی&zwnj;سرپرست، بدسرپرست و خودسرپرست هم هنوز نتوانسته&zwnj;اند روشی نظام&zwnj;مند برای حمایت از این دسته از زنان پیدا کنند و طرح&zwnj;های مختلف بیمه&zwnj; زنان خانه&zwnj;دار و بی&zwnj;سرپرست، همچنان دست به دست می&zwnj;شود.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">گویا در ایران، مسئولان به جای اینکه با حفظ شان انسانی زنان، حقوق اولیه شهروندان را تامین کنند، راه صدقه دادن و ایجاد وابستگی بیشتر را انتخاب کرده&zwnj;اند. دیدگاهی که با بازتولید گفتمان مردسالار، آینده زنان را در وابستگی به پدر، برادر و همسر تعریف می&zwnj;کند و هر گونه راه استقلال را بر آنها می&zwnj;بندد.</div> <p>&nbsp;</p> https://archive.radiozamaneh.com/society/humanrights/2012/05/12/14242#comments ازدواج اشتغال بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی رفاه اجتماعی زنان قانون نظام وظیفه مردسالاری معلولان نعیمه دوستدار حقوق انسانی ما Sat, 12 May 2012 13:35:51 +0000 Babak M 14242 at https://archive.radiozamaneh.com