اختلافات دولت و مجلس

مجلس پرداخت يارانه نقدی از منابع حاصل از فروش ارز را ممنوع کرد

news-zamaneh — Sun, 14 Oct 2012 17:58:40 +0000

نمايندگان مجلس ايران طرح دوفوريتی را تصويب کردند که بر اساس آن دولت حق هزينه کردن از منابع حاصل از فروش ارز برای پرداخت يارانه نقدی را ندارد و در صورت عدم اجرای اين قانون مورد تعقيب قضايی قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجلس ايران امروز يکشنبه ۲۳ مهرماه طرحی را تصويب کرد که بر اساس آن تمامی منابع حاصل از فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و ميعانات گازی سهم دولت، بخشی از منابع عمومی دولت محسوب می‌شود و دولت حق هزينه کردن از اين منبع را برای موارد خاص مانند پرداخت يارانه نقدی را ندارد.

همچنين بر اساس اين مصوبه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران نيز مکلف شد منابع مزبور را روزانه به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واريز کند.

بنا بر اين مصوبه، عدم اجرای اين حکم به منزله تصرف غيرقانونی در اموال عمومی و مستوجب تعقيب قضايی است.

غلامرضا اسد‌اللهی بامداد امروز در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به ۲۰ هزار ميليارد تومان مازاد درآمد دولت از فروش ارز به قيمت آزاد گفت:" آن‌چه در قانون بودجه تحت عنوان نرخ مرجع ارز يک هزار و ۲۲۶ تومان از سوی دولت اعلام شده چنين چيزی در قانون بودجه نداريم بلکه در قانون فقط ذکر شده نرخ ارز به صورت شناور مديريت شده باشد ولی دولت به اقتضاء نرخ مرجع را اعلام می‌کند."

پيش از اين نيز برخی ديگر از نمايندگان مجلس ايران از "احتکار ارز" و همچنين "عدم گشايش اعتبار ارزی توسط برخی بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری" از چند ماه قبل از بحران ارزی اخير و افزايش شديد قيمت دلار در بازار آزاد خبر داده بودند

نماينده تربت جام در ادامه گفته است که دولت نرخ ارز يک هزار و ۲۲۶ تومانی را "برای عده خاصی" در نظر گرفته و "صرف واردات کالاهای لوکس و ماشين‌های لوکس" کرده است.

پيش از اين نيز برخی ديگر از نمايندگان مجلس ايران از "احتکار ارز" و همچنين "عدم گشايش اعتبار ارزی توسط برخی بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری" از چند ماه قبل از بحران ارزی اخير و افزايش شديد قيمت دلار در بازار آزاد خبر داده بودند.

نمايندگان مجلس با اشاره به "کسری بودجه ۱۰ هزار ميليارد تومانی دولت در درآمد هدفمندی يارانه‌ها" آن را مرتبط با افزايش شديد قيمت ارز و سکه در بازار ايران دانسته و گفته بودند که دولت از جای ديگر درآمد کسب کرده و می‌خواهد با اين افزايش درآمد کسری بودجه خود را به‌ويژه در اعتبارات هدفمندی يارانه‌ها تأمين کند.

از سوی ديگر احمد توکلی نماينده منتقد دولت با انتقاد از واردات کالاهای غيراساسی و لوکس به کشور با ارز مرجع، خواستار برخورد با مسئولان متخلف شد.

توکلی در حاشيه جلسه علنی امروز يکشنبه با بيان اين‌که "دولت در شش ماه گذشته صدها ميليون دلار واردات غيراساسی داشته و کالاهای لوکس وارد کرده است"، گفت: "مسئولانی که منابع ملی را برای کالاهای غيراساسی و لوکس هزينه کرده‌اند بايد محاکمه شوند."

بازار ارزی ايران طی ماه‌های اخير روزهای آشفته‌ای را سپری کرده و نرخ دلار و يورو به بالاترين رقم خود در تاريخ ايران رسيده و مقام‌های دولت و نمايندگان مجلس تاکنون چاره‌ای برای آن نيافته‌اند.

وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران با ورود به اين بحران اقتصادی کنترل اوضاع در بازار تهران را در اختيار گرفته و شماری از فعالان اقتصادی که از آن‌ها به‌عنوان "اخلالگران ارزی" نام برده می‌شود را دستگير کرده‌اند.

استيضاح وزير ورزش هم منتفی شد

news-zamaneh — Sun, 07 Oct 2012 12:35:04 +0000

مجلس ايران به دليل اولويت شرايط اقتصادی، استيضاح محمد عباسی وزير ورزش و جوانان را کنار گذاشت.

به گزارش منابع خبری ايران، امروز، يکشنبه ۱۶ مهرماه در جلسه علنی مجلس ايران که قرار بود به موضوع استيضاح محمد عباسی وزير ورزش و جوانان رسيدگی شود، علی لاريجانی، رئيس مجلس اعلام کرد که تعداد امضاکنندگان استيضاح وزير ورزش از حد نصاب کمتر شده و به همين دليل اين استيضاح منتفی است.

در جلسه امروز مجلس تعداد زيادی از نمايندگان در نامه‌ای به هيئت رئيسه مجلس امضای خود را در مورد استيضاح وزير پس گرفته و تنها ۱۰ نفر بر استيضاح خود باقی ماندند. نامه استيضاح وزير ورزش پيش از اين ۴۲ امضا داشت.

علی لاريجانی گفت: "برخی آقايان به هيئت رئيسه مراجعه کرده و عنوان نمودند که به دليل شرايط اقتصادی کشور می‌خواهند استيضاح را پس بگيرند. تلقی آنها اين است که شرايط اقتصادی کشور ايجاب می‌کند که اين موضوع اولويت‌دار نباشد."

علی لاريجانی: برخی آقايان به هيئت رئيسه مراجعه کرده و عنوان نمودند که به دليل شرايط اقتصادی کشور می‌خواهند استيضاح را پس بگيرند

پس از آغاز جلسه و سخنرانی يکی از استيضاح‌کنندگان، امضاهای استيضاح کاهش يافت و استيضاح لغو شد.

اين در حالی بود که در آغاز جلسه يک بار امضاها از حد نصاب کمتر شد اما بار ديگر به حد نصاب رسيد و دوباره از امضاها کاسته شد.

حسن کامران نماينده مردم اصفهان به عنوان يکی از استيضاح‌کنندگان گفت در مدت پنج سال شاهد "اين همه فشار برای پس گرفتن استيضاح" نبوده است.

با اين حال محمد عباسی، وزير ورزش و جوانان به‌همراه چند تن از مسئولان ورزشی در مجلس حضور يافت.

پس از آن‌که به‌خاطر پس گرفتن برخی امضاها استيضاح محمد عباسی منتفی شد، وی گفت: "با وجود اين‌که اين استيضاح منتفی شده است اما من نقايص و کمبودهای وزارتخانه را می پذيرم."

وی افزود: "برخی نمايندگان نبايد طوری حرف بزنند که ذهن مردم نسبت به مسئولان خراب شود."

فروردين‌ماه امسال نيز طرح استيضاح عبدالرضا شيخ‌الاسلامی، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌خاطر انتصاب سعيد مرتضوی، متهم اصلی پرونده بازداشتگاه کهريزک به رياست سازمان تأمين اجتماعی پس گرفته شد.

همچنين طرح استيضاح صادق خليليان، وزير جهاد کشاوری، استيضاح رستم قاسمی، وزير نفت، مهدی غضنفری، وزير صنعت، معدن و تجارت، مرتضی حاجی‌ بابايی، وزير آموزش و پرورش که پيش از اين گفته می‌شد پيگيری خواهد شد، همچنان مسکوت مانده است.

مسئولان جمهوری اسلامی ايران با شدت تحريم‌ها عليه اين کشور و وخيم‌تر شدن وضعيت اقتصادی تلاش دارند تا اختلافات موجود ميان مجلس و دولت را تا حد امکان کاهش دهند.

احمدی‌نژاد: دو هزار تومانی شدن بنزين دروغ است

Thu, 10 May 2012 11:08:19 +0000

محمود احمدی‌نژاد، از طرح هدفمندسازی يارانه‌ها دفاع کرد و سخن اخير علی لاريجانی در مورد دو هزار تومانی شدن بنزين را "دروغ" خواند.

به گزارش منابع خبری ايران، محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهوری ايران، امروز، پنج‌شنبه ۲۱ ارديبهشت‌ماه در سخنرانی خود در مشهد گفت طرح هدفمندی يارانه‌ها "به‌خوبی" اجرا شده اما عده‌ای با طرح "موضوعات فرعی و کاذب" وارد حوزه‌های اقتصادی می‌شوند تا بتوانند "توطئه‌های خود" را اجرا کنند.

احمدی‌نژاد گفت: "عده‌ای از همان ابتدا نمی‌خواستند اين طرح به‌خوبی اجرايی شود. بنابر اين تمام تلاش خود را انجام دادند تا شيرينی اجرای هدفمند شدن يارانه‌ها به کام مردم خوش نيايد."

رئيس جمهوری ايران مخالفان طرح هدفمندسازی يارانه‌ها را دو گروه دانست. وی گروه نخست را کسانی خواند که از آغاز مخالف اجرايی‌شدن اين طرح بودند.

احمدی‌نژاد گروه دوم را افرادی دانست که "اطلاعات نادرست منعکس می‌کنند و می‌گويند بنزين به دو هزار تومان می‌رسد."

وی گفت: "من به شما بگويم که اين دروغ است. پرداختن به اين موضوع ادامه همان طرحی است که عده‌ای دنبال آن بودند. می خواهند طرح يارانه‌ها به‌خوبی اجرايی نشود."

به‌گفته احمدی‌نژاد اين گروه "مدام با شايعه پراکنی و انعکاس اخبار دروغ در صدد برآمدند تا اطلاعات غلطی را به مردم ارائه دهند در صورتی که اين‌گونه نبود."

علی لاريجانی، رئيس مجلس ايران گفته بود: آن‌ها [دولت] برای تأمين يارانه‌های نقدی می‌خواهند بنزين دو هزار تومان شود، گاز دو برابر و گازوئيل سه برابر شود

رئيس جمهوری ايران افزود: "در گروه دوم افرادی ديده می‌شوند که مسئوليت اجرايی ندارند ولی می‌خواهند در اجرا دخالت کنند و مدام فرياد می‌زنند که تصميم دولت در اين‌باره ضرر است و فقط تصميمات غلط می‌گيرند و ما بايد تصميمات غلط آن‌ها را پاسخ دهيم."

وی ادامه داد: "دولت کار بزرگی را انجام داده است اما تمام تغييرات در جهت کاهش اختيارات دولت است."

احمدی‌نژاد اين گفته را که طرح هدفمندسازی يارانه‌ها باعث گرانی بيشتر می‌شود رد کرد و تأکيد نمود که دولت می‌خواهد گرانی‌ها را بخشکاند.

سخنان محمود احمدی‌نژاد در مشهد در حالی بيان می‌شود که اختلافات مجلس و دولت در روزهای اخير بر سر اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی يارانه‌ها بار ديگر شدت گرفته است.

علی لاريجانی، رئيس مجلس ايران روز جمعه ۱۵ ارديبشهت‌ماه جاری، گفت: "ما می‌گوييم اگر دولت پول دارد، هر قدر می‌خواهد به مردم بپردازد، اما مشکل اين است که آن‌ها برای تأمين يارانه‌های نقدی می‌خواهند بنزين دو هزار تومان شود، گاز دو برابر و گازوئيل سه برابر شود."

وی افزود مجلس روی اين موضوع که تأمين يارانه‌های نقدی منجر به اوج گرانی در کشور نشود، حساس است.

لاريجانی با تأکيد بر اين‌که مرحله دوم و سوم قانون هدفمندی يارانه‌ها بايد اجرا شود، گفت: "اما سئوال اين است که آيا از مرحله اول می‌خواهيم به مرحله آخر برسيم يا در اين ميان دو سه مرحله ديگر هم داشته باشيم که با آرامش اين کار انجام شود."

روز گذشته نيز مخالفان بودجه ۹۱ در مجلس نسبت به اجرای مرحله دوم طرح هدفمندسازی يارانه‌ها به دولت هشدار دادند و آن را موجب گرانی بيشتر دانستند.

طرح هدفمندسازی يارانه‌ها از سال ۸۷ به‌طور جدی از سوی دولت احمدی‌نژاد مطرح شد و سرانجام از ۲۸ آذرماه سال ۸۹ وارد مرحله اجرا گرديد.

تا پيش از قانونی شدن اين طرح، اختلاف‌های زيادی بين دولت و مجلس به‌وجود آمد که مهم‌ترين آن، "مدت زمان اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها" و "نحوه تأمين منابع مالی لازم برای پرداخت يارانه‌های نقدی" بود.

به اعتقاد منتقدان اين طرح، دولت نمی‌تواند منابع مالی کافی برای تأمين ماهانه بيش از ۳۲۰۰ ميليارد تومان يارانه نقدی ۷۳ ميليون نفر را از محل افزايش قيمت حامل‌های انرژی به نرخ‌های کنونی به‌دست آورد و مجبور به تأمين منابع از محلی غير از منابع هدفمندی يارانه‌ها می‌شود.

در نتيجه اين انتقادها و اعتراض‌ها، ششم دی‌ماه ۹۰ مجلس با تصويب طرحی دوفوريتی مقرر کرد که از اين پس فقط ما‌به‌التفاوت قيمت فروش حامل‌های انرژی به حساب هدفمندی يارانه‌ها واريز شود.

ادامه اين نگرانی‌ها باعث شد که مجلس در آخرين روزهای کاری خود در سال ۹۰ اجرای مرحله دوم هدفمندی يارانه‌ها را تا تيرماه ۹۱ به تعويق اندازد.