لیکود

انتخابات پارلمانی اسرائیل و افزایش تنش هسته‌ای با ایران

politics — Sat, 26 Jan 2013 14:16:55 +0000

علی افشاری

علی افشاری - انتخابات پارلمانی اسرائیل تا حد زیادی با شگفتی همراه شد. اگر چه حزب حاکم مطابق پیش‌بینی‌ها حائز بیشترین آراء شد، ولی تعداد کرسی‌هایش به‌ نحو چشمگیری کمتر از برآورد‌ها و شمار کنونی کرسی‌های ائتلاف لیکود و "اسرائیل بیتنا" در کنست بود. این ائتلاف توانست ۳۱ کرسی از کل ۱۲۰ کرسی را به دست آورد که ۱۲ نماینده کمتر از دوره قبلی است.

پدیده این انتخابات حزب تازه تاسیس "یش اتید" بود که توسط "یائیر لاپید" روزنامه‌نگار مشهور اسرائیلی تاسیس شده و دیدگاه‌های آن به راست میانه و لیبرالیسم محافظه‌کار نزدیک است. جالب آن که این حزب بعد از گذشت ده ماه از حیات خود توانست دومین بلوک برنده در پارلمان اسرائیل را از آن خود کند. امری که برای یک حزب نوپا موفقیت بزرگی است.

یائیر لاپید دبیرکل این حزب مدل جدیدی از کار حزبی ارائه کرده است. کاندیدا‌ها و سیاست‌های کلی حزب باید به تایید نهائی او برسند تا رسمیت یابند. رهبری وی در حزب برای دوره جدید و بعد از آن یعنی دوره‌های ۱۹ و ۲۰ کنست پیشاپیش تضمین شده است. بدین ترتیب وی مدلی از اقتدارگرایی و فردمحوری را در نظام دموکراسی ارائه داده که بیشتر به مدل حکومت‌های فردی و پادشاهی شباهت دارد.

ظهور شگفت‌انگیز لاپید در عرصه سیاسی از جنبه‌ای، قدرت شبکه اجتماعی مجازی فیس‌بوک در سیاست را نیز آشکار می‌سازد. او از مصاحبه مطبوعاتی گریزان است وبه جای صحبت با رسانه‌ها، بیشتر از طریق صفحه خود در فیسبوک با مخاطبان و افکار عمومی ارتباط می‌گیرد.

این روزنامه‌نگار جنگی و مجری تلویزیونی سابق اینک می‌کوشد با جدایی از حرفه خود، تغییراتی در عرصه سیاسی اسرائیل پدید آورد. وعده‌های حزب " یش اتید " بیشتر بر سیاست داخلی اسرائیل متمرکز بود. برنامه‌های این حزب شامل تامین مسکن ارزان، تغییر در شیوه حکمرانی، کاهش امتیازات یهودیان اولترا ارتدوکس، همگانی کردن خدمت سربازی، کاهش تورم و گسترش رفاه و عدالت اجتماعی است.

در عرصه سیاست خارجی، لاپید مواضع منسجمی اتخاذ نکرده و در ایام رقابت‌های انتخاباتی بر تداوم مذاکرات با فلسطینی‌ها تاکید داشت. اما در عین حال در چند روز مانده به انتخابات ضمن زیر سئوال بردن قصد رهبران فلسطینی برای صلح گفت: « فکر نمی‌کنم فلسطینی‌ها واقعا دنبال صلح باشند. من کاری به قصد آنان ندارم و نمی‌خواهم یک خاورمیانه جدید درست شود. بلکه می‌خواهم از دست فلسطینی‌ها خلاص شویم. دیواری فلزی دور مرز‌ها بکشیم و اکثریت یهودی ساکن در زمین‌های اسرائیل را حفظ کنیم» (منبع)

لاپید همچنین به رهبران عرب هشدار داد که بیت‌المقدس متعلق به اسرائیل است و نباید هیچ تصوری در خصوص تعلق بیت‌المقدس شرقی به فلسطینی‌ها داشته باشند.

ترکیب جدید پارلمان اسرائیل از سیاست تهاجمی و سخت‌گیرانه در برابر جمهوری اسلامی دفاع می‌کند. نتانیاهو اگر چه رای کمتری آورد اما موقعیتش نسبت به گذشته تثبیت شد. نتانیاهو و همفکرانش در واکنش به فشار‌های رو به تزاید جامعه جهانی در خصوص متوقف کردن شهرک‌سازی در کرانه باختری، تاکید می‌کنند که خطر اصلی برنامه اتمی ایران است. این برخورد فضایی را مساعد می‌سازد تا کند کردن آهنگ شهرک‌سازی مشروط به موافقت غرب با مجازات‌های سنگین‌تر اقتصادی، تعیین اولتیماتوم و یا حمله نظامی محدود به تاسیسات هسته‌ای ایران باشد.

او در خصوص ایران ضمن حمایت شدید از موضع نتانیاهو در مصاحبه با خبرگزاری رویترز چنین گفت: « اگر ما به نقطه غیرقابل بازگشت برسیم و معلوم شود که ایران در آستانه دستیابی به بمب اتمی است، آنگاه اسرائیل حتما باید کاری انجام بدهد. باید تاسیسات هسته‌ای ایران بمباران شود. » (منبع)

"یائیر لاپید" پس از پیروزی در جمع هوادارانش نتانیاهو را خطاب قرار داد تا یک دولت ائتلافی بزرگ تشکیل دهد. این درخواست نمی‌تواند از سوی نخست وزیر اسرائیل نادیده گرفته شود.

اما اولویت ائتلاف برنده نتانیاهو و " اسرائیل بیتنا" در حال حاضر جذب کردن گروه‌های مذهبی افراطی اسرائیل نظیر "حزب شاس" و "حزب حبیت هایهودی" به رهبری " نفتالی بنت" است. این دو حزب هر کدام ۱۱ کرسی بدست آورده‌اند.

نتانیاهو پس از پیروزی در انتخابات اعلام کرد که سه اولویت دولت آینده، مشارکت بیشتر اسرائیلی‌ها در ارتش، تغییر در شیوه حکمرانی و ارزانی مسکن خواهد بود. "حزب یش آتید" شرط پیوستن به دولت ائتلافی را الغاء معافیت یهودیان اولترا ارتدوکس از خدمت سربازی اعلام کرده است. امری که با مقاومت دو حزب مذهبی دست راستی افراطی روبرو شده اما افکار عمومی اسرائیل از این طرح استقبال می‌کند.

ترکیب جدید پارلمان اسرائیل از سیاست تهاجمی و سخت‌گیرانه در برابر جمهوری اسلامی دفاع می‌کند. نتانیاهو اگر چه رای کمتری آورد اما موقعیتش نسبت به گذشته بیشتر تثبیت شده است و جریان چپ و میانه در سیاست اسرائیل نیز نسبت به قبل ضعیف‌تر شده‌اند. در این شرایط حمله نظامی با هدف نابودی تاسیسات اتمی در ایران و ایجاد بازدارندگی در برابر برنامه اتمی جمهوری اسلامی بیش از گذشته در اسرائیل طرفدار دارد. اگرچه دشوار بتوان تصور کرد اسرائیل به صورت یکجانبه رویکرد نظامی را در دستور کار قرار دهد؛ اما ترکیب جدید هیات حاکمه احتمال چنین برخوردی را بیشتر می سازد.

در مجموع، شرایط منطقه، موفقیت فلسطینی‌ها در کسب عضویت ناظر سازمان ملل و تداوم جهت‌گیری تقابلی از سوی حکومت ایران باعث شده تا گرایش‌های تندرو در اسرائیل تقویت شوند. پسامد تحولات در افکار عمومی اسرائیل پیام روشنی برای مقامات تهران دارد که تهدید‌های نتانیاهو و افزایش فشار اسرائیل بر غرب را جدی بگیرند. شکیبایی و آستانه تحمل در اسرائیل برای توسعه قابلیت‌های فنی و بخصوص افزایش غلظت غنی سازی اورانیوم در ایران به نحو ملموسی در حال کاهش است.

نتانیاهو و همفکرانش در اسرائیل در واکنش به فشار‌های رو به تزاید جامعه جهانی در خصوص متوقف کردن شهرک‌سازی در کرانه باختری، تاکید می‌کنند که خطر اصلی برنامه اتمی ایران است. این برخورد فضایی را مساعد می‌سازد تا کند کردن آهنگ شهرک‌سازی مشروط به موافقت غرب با مجازات‌های سنگین‌تر اقتصادی، تعیین اولتیماتوم و یا حمله نظامی محدود به تاسیسات هسته‌ای ایران باشد. امری که اکثر کشور‌های عربی با آن مخالفت نخواهند کرد و چه بسا استقبال هم بکنند.

البته روسیه با درک بالا گرفتن امکان حمله نظامی، به غرب و اسرائیل هشدار داده تا گزینه جنگ علیه ایران را در دستور کار نگذارند. در مجموع نتیجه انتخابات پارلمانی اسرائیل، حلقه فشار بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و انزوای آن در جهان را تنگ‌تر می‌کند و چشم‌انداز تیره‌تری را پیش روی منازعه ایران - اسرائیل قرار می‌دهد.

سایه انتخابات پارلمانی اسرائیل بر معادلات سیاسی خاورمیانه

politics — Fri, 18 Jan 2013 12:57:31 +0000

فرهاد سلمانیان

فرهاد سلمانیان - انتخابات پارلمانی اسرائیل در روز ۲۲ ژانویه از جنبه تأثیر بر وضعیت سیاسی خاورمیانه قابل بررسی است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این کشور، در مراسم آغاز کارزار انتخابات پارلمانی زودهنگام بار دیگر «متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران» را وظیفه اصلی خود در صورت ابقاء در سمتش خواند و تأکید کرد که زمان برای این کار «در حال پایان یافتن» است.

نتانیاهو که رهبری حزب محافظه‌کار و پرطرفدار «لیکود» را بر عهده دارد، پیش‌تر همراه با آویگدور لیبرمن، رهبر ملی‌گرایان تندروی حزب «یسرائیل بیتنو»، اسرائیل خانه ما، از انتشار فهرست ائتلافی نامزدها برای انتخابات خبر داده بود. ائتلاف این دو حزب از دید جناح‌های داخلی مخالف دولت اسرائیل و بسیاری از فلسطینیان زمینه ادامه‌ گفت‌وگوهای صلح میان اسرائیل و «تشکیلات خودگردان فلسطینی» را از بین می‌برد.

حنان عشراوی، عضو کمیته «سازمان آزادی‌بخش فلسطین»، ساف، به خبرگزاری «رویترز» گفته بود که ائتلاف راست‌گرایان در دولت آینده اسرائیل، برای دو طرف فلسطینی و اسرائیلی زیان‌بار خواهد بود، بهای سنگینی خواهد داشت و فرصت مذاکرات صلح خاور میانه را منتفی می‌کند.

یک عضو حزب سوسیالیست «مرتس» اسرائیل در انتقاد از ائتلاف حزب حاکم لیکود با ملی‌گرایان تندرو در مصاحبه‌ای به رادیو ارتش اسرائیل گفته بود که بنیامین نتانیاهو به‌جای یافتن راه ‌حلی صلح‌آمیز برای رفع اختلاف‌ها با فلسطینیان، پیوستن به تندروها را انتخاب کرد. ‌

وضعیت رقابت احزاب برای انتخابات

در حال حاضر نفتلی بنت، سیاستمدار راست‌گرای دیگر از حزب «هاباییت هایهودی»، خانه‌ یهودیان، توانسته به رقیبی جدی برای نخست وزیر فعلی تبدیل شود. با ورود این میلیونر فعال به صحنه سیاسی، آرای نتانیاهو در نظرسنجی‌ها تا حدی با افت رو به رو شد. نفتلی بنت از مخالفان راه‌حل دو کشور مستقل و حامی سیاست ساخت شهرک‌های یهودی‌نشین در مناطق مورد مناقشه دو طرف است.

خبرگزاری «رویترز» اخیراً نوشت طبق بعضی نظرسنجی‌ها حزب مذهبی این سیاستمدار ۴۰ ساله در انتخابات، با کسب دست‌کم ۱۲ کرسی تا ۱۴ کرسی سومین قدرت پارلمان پس از حزب چپگرای «کارگر» خواهد بود که در نظرسنجی‌ها تا پایان سال گذشته میلادی در جایگاه دوم قرار داشت.

نفتلی بنت پیش‌تر به سمت وزارت مسکن علاقه نشان داده تا بتواند در سیاست شهرک‌سازی دولت آینده تأثیر بگذارد. او که ظرف چند هفته گذشته توانسته بخشی از رأی‌دهندگان نتانیاهو را جذب کند، می‌تواند سیاست‌های دولت آینده اسرائیل را هر چه بیشتر به سوی تنش با فلسطینیان پیش ببرد.

با وجود غیرمنتظره بودن ائتلاف و همکاری دو حزب راست‌گرای لیکود و یسرائیل بیتنو از دید بعضی مطبوعات اسرائیل، سران آن‌ها در گذشته همکاری‌های نزدیکی با هم داشته‌اند. حزب یسرائیل بیتنو پس از آن تشکیل شد که رهبر آن، آویگدور لیبرمن، به دلیل اختلاف با بنیامین نتانیاهو از حزب لیکود جدا شد. لیبرمن نزدیک دو دهه قبل و پیش از تشکیل حزب جدید خود، حتی کارزار انتخاباتی نتانیاهو را سازمان داد و باعث شد او برای نخستین بار به سمت ریاست دولت برسد. بنابراین همکاری آن‌ها موضوع بی‌سابقه‌ای نیست.

بر پایه جدیدترین نظرسنجی‌ها در اسرائیل، فهرست نامزدهای ائتلاف «لیکود-یسرائیل بیتنو» بخت کسب جایگاه نخست در انتخابات را دارد. ممکن است این ائتلاف دست‌کم ۳۳ کرسی کنست، پارلمان اسرائیل، را به دست بیاورد و حزب لیکود می‌تواند قوی‌ترین جناح پارلمان جدید باشد. لیکود و یسرائیل بیتنو پیش از انحلال پارلمان برای انتخابات زودهنگام ۴۲ کرسی از ۱۲۰ کرسی پارلمانی را در اختیار داشتند.

انتشار فهرست مشترک دو حزب محافظه‌کار و ملی‌گرای تندرو در ابتدا واکنشی به گمانه‌زنی‌ها در باره ائتلاف احتمالی احزاب چپ میانه اسرائیل برای شرکت در انتخابات نیز بود. بنیامین نتانیاهو با برگزاری انتخابات زودهنگام که علت عمده آن را به دست نیامدن اکثریت موافق با بودجه سال آینده کشور اعلام کرد، می‌خواهد سمت نخست وزیری را چهار سال دیگر برای خود حفظ کند.

آویگدور لیبرمن در بعضی از اظهارات خود پیرامون فهرست مشترک لیکود-بیتنو، نسبت به دستیابی به ۵۰ کرسی پارلمانی نیز ابراز امیدواری کرده بود. در صورت کسب این موفقیت، بنیامین نتانیاهو با دستور شیمون پرز، رئیس جمهوری اسرائیل، مأمور تشکیل دولت جدید می‌شود.

طبق نظرسنجی اخیر دانشگاه تل‌آویو، ۵۷ درصد اسرائیلی‌ها نتانیاهو را بهترین فرد برای سمت نخست وزیری می‌دانند. بر اساس همین نظرسنجی تنها ۱۷ درصد اسرائیلی‌ها شلی یخیموویچ، رهبر حزب «کارگر»، جناح مخالف دولت را، برای این سمت مناسب دانسته بودند. شائول موفاز، رهبر حزب «کادیما» نیز تنها از سوی ۱۶ درصد اسرائیلی‌ها بهترین فرد برای نخست‌وزیری ارزیابی شده بود.

با وجود غیرمنتظره بودن ائتلاف و همکاری دو حزب راست‌گرای لیکود و یسرائیل بیتنو از دید بعضی مطبوعات اسرائیل، سران آن‌ها در گذشته همکاری‌های نزدیکی با یکدیگر داشته‌اند. حزب یسرائیل بیتنو پس از آن تشکیل شد که آویگدور لیبرمن، رهبر آن، به دلیل اختلاف با بنیامین نتانیاهو از حزب لیکود جدا شد. لیبرمن نزدیک دو دهه قبل و پیش از تشکیل حزب جدید خود، حتی کارزار انتخاباتی نتانیاهو را سازمان داد و باعث شد او برای نخستین بار به سمت ریاست دولت برسد. بنا بر این همکاری آن‌ها موضوع بی‌سابقه‌ای نیست.

پارلمان جدید اسرائیل و ادامه مشکلات فلسطینیان

طبق گزارش خبرگزاری «فرانسه» حنین زعبی، نماینده حزب عربی «بلد» اسرائیل، دربرگیرنده ملی‌گرایان چپ و صاحب سه نماینده در پارلمان قبلی نیز طبق رأی تازه دادگاه عالی، اجازه نامزدی در انتخابات را یافته است. کمیسیون انتخاباتی او را به دلیل مشارکت در اقدام برای شکستن حصر غزه ضمن حضور در کشتی «ماوی مرمره» از نامزدی محروم کرده بود. در حمله کماندوهای اسرائیلی به این کشتی حامل فعالان بین‌المللی، ۹ شهروند غیرنظامی ترکیه کشته شدند. حصر غزه از سوی اسرائیل در سال ۱۳۸۶ در واکنش به اقدام شبه‌نظامیان حماس در ربودن گلعاد شالیط، سرباز اسرائیلی آغاز شد.

اجازه نامزدی به نماینده‌‌ای از اعراب اسرائیل برای انتخابات پارلمانی یا اقدام اخیر دولت نتانیاهو در رفع محدودیت‌ها برای انتقال مصالح ساختمانی و بعضی ماشین‌های خاک‌برداری به غزه، آن هم پس از عملیات جنگی هشت‌روزه «ستون دفاعی» از سوی ارتش اسرائیل برای «مقابله با راکت‌اندازی» شبه‌نظامیان «حماس»، با دست کم ۱۵۸ کشته فلسطینی و شش کشته اسرائیلی به هیچ‌وجه بعد انتقادبرانگیز طرح جدید شهرک‌سازی دولت نتانیاهو را در مناطق اشغالی نمی‌پوشانند.

فشار مداوم اسرائیل بر جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای و تهدید به استفاده از گزینه نظامی علیه تهران از یک سو و پافشاری برای پیشبرد شهرک‌سازی و تسریع‌ آن در بخش‌های اشغالی کرانه باختری رود اردن اشتباهی استراتژیک از سوی اسرائیل است. دولت آینده اسرائیل به‌سختی می‌تواند به موازات انتقاد کشورهای غربی نسبت به سیاست ساخت واحدهای مسکونی غیرمجاز از دید حقوق بین‌الملل، این اقدام را ادامه دهد و کاربرد گزینه نظامی علیه جمهوری اسلامی را نیز برای خود تضمین کند.

تصمیم ساخت ۳۰۰۰ واحد مسکونی جدید در بخش‌های اشغالی کرانه باختری رود اردن و بیت‌المقدس شرقی در واکنش به ارتقاء جایگاه فلسطین در سازمان ملل متحد به «کشور ناظر غیرعضو» با انتقادهای بین‌المللی و حتی احضار سفیران اسرائیل در چند کشور اروپایی و انتقاد سازمان ملل رو به رو شد. ریاض منصور، نماینده‌ دائمی دولت فلسطینی در سازمان ملل متحد، به‌تازگی در نامه‌ای به شورای امنیت خانه‌سازی اسرائیل را محکوم کرد.

کارل بیلت، وزیر امور خارجه سوئد نیز چندی پیش اعلام کرد که کشورش گام‌های بعدی در واکنش به طرح جدید خانه‌سازی اسرائیل با مشارکت دیگر کشورهای اروپایی را بررسی می‌‌کند. هر چند واکنش کشورهای اروپایی دربرگیرنده تحریم‌هایی علیه اسرائیل نیست، اما در صورت همراه شدن با شکایت فلسطینیان به دادگاه‌های بین‌المللی ممکن است هزینه دیپلماتیک سنگینی برای اسرائیل داشته باشد. گذشته از این اسرائیل اعلام کرده که مالیات دریافتی از فلسطینیان ساکن بخش‌های اشغالی تحت اختیار خود را که ارزشی معادل نزدیک ۱۰۰ میلیون یورو دارد، ضبط می‌کند. از این راه اسرائیل فشار مالی را نیز بر تشکیلات خودگردان افزایش داده است.

در این میان محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، در مصاحبه‌ای با روزنامه اسرائیلی «هاآرتص» اعلام کرد که انتظار دارد اسرائیل پس از پایان انتخابات پارلمانی زودهنگام، گفت‌وگوهای صلح را از سر گیرد. او همچنین به طعنه گفته در غیر این صورت مسئولیت منطقه کرانه باختری رود اردن و سمت ریاست تشکیلات خودگردان را به نخست وزیر اسرائیل واگذار می‌کند. فلسطینی‌ها که خواهان جلوگیری از ساخت شهرک‌‌های یهودی‌نشین در مناطق اشغالی و اغلب طرفدار راه‌ حل تشکیل دو کشور مستقل هستند، در صورت پیروزی ائتلاف لیکود- بیتنو در انتخابات پارلمانی با تسریع روند ساخت شهرک‌های یهودی‌نشین روبه‌رو خواهند بود، وضعی که می‌تواند زمینه را برای فعالیت گروه‌های مسلح تندرو و شبه‌نظامیان فلسطینی فراهم کند.

پس از برگزاری گفت‌وگوهای آشتی میان محمود عباس و خالد مشعل، سران گروه‌های فلسطینی «فتح» و «حماس» که چهارشنبه، ۲۰ دی (۹ ژانویه) با میانجی‌گری محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر آغاز شد، دو طرف بر اجرای موافت‌نامه آشتی دو سال قبل خود و تلاش برای تشکیل دولتی تکنوکرات و برگزاری انتخابات پارلمانی واحد به توافق‌هایی رسیدند. از طرفی مصر نیز در این میان وعده تلاش برای رفع محاصره غزه و حمایت مالی از فلسطینیان را داده است. دیدار فتح و حماس در قاهره به دلیل حضور حماس که اسرائیل را به عنوان کشور به رسمیت نمی‌شناسد، با انتقاد شدید و مخالفت مقام‌های اسرائیلی رو‌به‌رو شد. رابطه این دو گروه از زمان قدرت‌گیری حماس در باریکه غزه تنش‌آمیز بوده است. اقدام رئیس جمهوری مصر که از نظر ایدئولوژیک به سازمان اسلامی حماس نزدیک‌تر بوده، گذشته از تلاش برای پیوند گروه‌های فلسطینی زمینه‌‌ای برای تقابل با سیاست‌های اسرائیل در منطقه است.

اشتباه راهبردی: تأکید بر شهرک‌سازی و فشار هم‌زمان بر ایران

فشار مداوم اسرائیل بر جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای و تهدید به استفاده از گزینه نظامی علیه تهران از یک سو و پافشاری برای پیشبرد شهرک‌سازی و تسریع‌ آن در بخش‌های اشغالی کرانه باختری رود اردن اشتباهی استراتژیک از سوی اسرائیل است. دولت آینده اسرائیل به‌سختی می‌تواند به موازات انتقاد کشورهای غربی نسبت به سیاست ساخت واحدهای مسکونی غیرمجاز از دید حقوق بین‌الملل، این اقدام را ادامه دهد و کاربرد گزینه نظامی علیه جمهوری اسلامی را نیز برای خود تضمین کند.

تأکید بیش از حد بر توقف برنامه هسته‌ای ایران، گذشته از حمله‌های سایبری گذشته علیه تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی، مستلزم حمله نظامی است که بعضی مقام‌های آمریکایی پیش از پیروزی دوباره باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری، اسرائیل را فاقد توان نظامی لازم برای اجرای موفق و کامل آن دانستند. یکی از علت‌های این ارزیابی‌ آن است که اسرائیل هنوز همه جنگ‌افزارهایی را که برای نابودی کامل تأسیسات اتمی زیرزمینی ایران لازم‌اند، از آمریکا دریافت نکرده است.

کشیدن خط جدید سکونت یهودیان با خانه‌سازی در منطقه موسوم به «ای-۱» در کرانه باختری که اسرائیل آن را به اشغال درآورده و تلاش برای جدایی میان بیت‌المقدس و کرانه باختری در بلندمدت با هدف دشوار کردن تشکیل «کشور مستقل فلسطین»، برای دولت نتانیاهو به آسانی کشیدن خط قرمز روی نقاشی «بمب هسته‌ای ایران» در مجمع عمومی سازمان ملل نخواهد بود، اما غیرممکن هم نیست.

با وجود همراهی آمریکا با اسرائیل در رأی مخالف به ارتقای جایگاه فلسطینیان در سازمان ملل به ناظر غیرعضو ادامه سیاست‌ شهرک‌سازی اسرائیل در بخش‌های اشغالی کرانه باختری و بیت‌المقدس شرقی هزینه‌های سیاسی خواهد داشت. اگر چه حتی شکایت احتمالی فلسطینیان در دادگاه‌های بین‌المللی علیه شهرک‌سازی نیز نتواند باعث توقف آن شود.

اگر برنامه‌ هسته‌ای ایران با حکومت فعلی آن تهدیدی بالقوه در نظر گرفته می‌شود، ادامه سیاست شهرک‌سازی اسرائیل با وجود دولت دموکراتیک حاکم در آن، تهدیدی بالفعل و خطری محسوس‌تر برای صلح خاورمیانه و زمینه‌ساز قدرت‌گیری گروه‌های شبه‌نظامی و تندرو برای درگیری دوباره با اسرائیل است که به جمهوری اسلامی نیز زمینه کمک به حماس و دیگر گروه‌های شبه‌نظامی را می‌دهد. آمریکا و اتحادیه اروپا باید به برخورد دوگانه با «تهدید برنامه هسته‌ای ایران» و خطر ادامه‌ شهرک‌سازی اسرائیل پایان بدهند. توقف شهرک‌سازی‌های اسرائیل هم جز با مذاکرات فشرده، شبکه‌سازی سیاسی مخالفان این روند، فشار بین‌المللی و فعالیت‌های گسترده‌تر کنشگران صلح به دست نمی‌آید.

دولت جدید اوباما و استراتژی آینده اسرائیل

کشیدن خط جدید سکونت یهودیان با خانه‌سازی در منطقه موسوم به «ای-۱» در کرانه باختری که اسرائیل آن را به اشغال درآورده و تلاش برای جدایی میان بیت‌المقدس و کرانه باختری در بلندمدت با هدف دشوار کردن تشکیل «کشور مستقل فلسطین»، برای دولت نتانیاهو به آسانی کشیدن خط قرمز روی نقاشی «بمب هسته‌ای ایران» در مجمع عمومی سازمان ملل نخواهد بود، اما غیرممکن هم نیست. به هر حال اسرائیل در سازمان ملل متحد از حمایت آمریکا برخوردار است که می‌تواند مانع اقدام‌های احتمالی شورای امنیت علیه آن کشور شود.

هر چند به قدرت رسیدن احزاب راست‌گرا با ادامه‌ سیاست‌های فعلی به روند صلح خاورمیانه و راه‌حل تشکیل دو کشور مستقل کمک نمی‌کند، اما باید دید سیاست‌های دولت جدید آمریکا تا چه حد می‌توانند در کلیت رویکرد دولت آینده‌ اسرائیل در فشار بر جمهوری اسلامی و تسریع شهرک‌سازی در مناطق اشغالی فلسطینیان تأثیر بگذارند.

البته با چهره‌های پیشنهادی اوباما، یعنی جان کری دموکرات و چاک هیگل جمهوری‌خواه برای سمت‌های وزارت امور خارجه و وزارت دفاع و جان برنن برای ریاست سیا، «سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا»، رویکرد جنگ با ایران شدت گذشته را ندارد، از جمله به این دلیل که یکی از اولویت‌های فرد معرفی شده برای وزارت دفاع، کاهش بودجه این وزارتخانه است.

ایالات متحده، تنها حامی عملی اسرائیل برای اقدام نظامی احتمالی علیه تأسیسات اتمی ایران، با اعضای جدید دولت خود و دشواری‌های اقتصادی موجود در این کشور، در برخورد با تهدیدهای امنیتی بیشتر بر راهبردهای نظامی کم‌هزینه‌تری دربرگیرنده کاربرد پهپادها، حمله‌های سایبری و استفاده از یگان‌های ویژه امنیتی متمرکز خواهد شد تا لشکرکشی تازه‌ای در خاورمیانه. به همین دلیل اسرائیل در سیاست حمله پیشگیرانه به تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی، سهولت گذشته را حتی با پیروزی احزاب راست‌گرا در انتخابات پارلمانی ندارد.

با وجود این، اسرائیل قدرتی هسته‌ای ا‌‌‌ست و جمهوری اسلامی نمی‌تواند در بلندمدت سیاست تهاجمی دهه‌ گذشته را علیه آن، همزمان با تحمل تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی پیش ببرد.

تحرکات نظامی و سیاسی کشورهای عربی در قبال تحولات ایران و منطقه

politics — Mon, 07 Jan 2013 14:41:54 +0000

کورش عرفانی

کورش عرفانی - انزوای بین‌المللی حکومت ایران بعد جدیدی پیدا کرده است: کشورهای عرب منطقه در حال تشکیل جبهه واحدی هستند که به نظر می‌رسد به طور عمده علیه جمهوری اسلامی شکل می‌گیرد. این جبهه حتی از مرزهای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس گذشته و به نوعی در حال گسترش به سایر کشورهای عرب زبان است.

مصر به عنوان بزرگ‌ترین قدرت در شمال آفریقا در حال تقویت این اتحاد است و حتی صحبت تشکیل یک «ناتوی عربی» را می‌کند.در منطقه چه می‌گذرد که این گونه کشورهای عرب را به هم نزدیک ساخته است؟ آیا این دولت‌ها خطری نزدیک را احساس کرده‌اند که درصدد اتحاد برآمده‌اند؟ این نوشتار به این موضوع‌ها می‌پردازد.

موقعیت کشورهای عربی خلیج فارس

اوضاع خاورمیانه می‌رود که در ماه‌های آینده به حساس‌ترین موقعیت خود نزدیک شود. پس از آغاز سلسله قیام‌های معروف به «بهار عربی»، بسیاری از دولت‌های منطقه نگران فردای خود شدند. این خیزش‌ها یکی بعد از دیگری حکومت‌های استبدادی تونس، مصر، لیبی، یمن و اینک سوریه را به خطر انداخت. دو مورد از این موج، یعنی مورد لیبی و سوریه توام با برخورد نظامی بوده است. دخالت کشورهای غربی در لیبی، سرنگونی و مرگ قذافی را تسریع کرد اما در سوریه، به دلیل حساسیت آن و عدم مداخله غربی‌ها،[1] مبارزه‌ی مسلحانه مردم به درازا کشیده شده است. این امر سایه‌ خطر بی‌ثباتی عظیمی را بر کل خاورمیانه انداخته و رهبران کشورهای عرب را سخت نگران کرده است. آنها می‌دانند که ممکن است دامنه اعتراضات مردمی به کشورهای متبوع‌شان نیز کشیده شود، زیرا هیچ یک از این دولت‌های عربی نمودی از دمکراسی منسجم نیستند. بهتر است نگاهی اجمالی به موقعیت سیاسی داخلی کشورهای عضو شورای هماهنگی خلیج فارس بیاندازیم:

● بحرین

در این کشور مردم در خیابان‌ها هستند و به طور روزمره با پلیس در نبردند.[2] بحرین در همسایگی عربستان سعودی،کشوری شیعه نشین است که اقلیتی غیر شیعه بر آن حکومت می‌کند. آزادی در این کشور محدود و میزان سانسور در آن بالاست. مهم‌ترین نقیصه‌ سیستم حاکم، عدم گردش قدرت است. خاندان آل خلیفه از سال ۱۸۲۰ قدرت را در این کشور در دست دارد و حاضر به واگذاری آن نیست. از بین دو مجلس علیا و سفلی، چهل نماینده‌ اولی به طور کامل توسط شاه بحرین انتخاب می‌شوند و مردم فقط در انتخاب دومی حق رای دارند. بدیهی است که اگر قیام‌کنندگان شیعه‌ این کشور موفق به ساقط کردن حکومت آل خلیفه شوند، بحرین به پایگاه شیعیان عربستان سعودی تبدیل می‌شود تا حکومت آل سعود را به چالشی جدی بطلبند. به همین خاطر حکومت عربستان سعودی به شدت از خاندان آل خلیفه حمایت می‌کند و نیرو و پشتیبانی کافی در اختیار آن می‌گذارد تا قیام مردم بحرین را سرکوب کند.

بحرین بارها حکومت شیعه‌ ایران را متهم به حمایت از معترضان این کشور کرده است. روزنامه‌ کیهان تهران زیر نظر حسین شریعتمداری، به عنوان بلندگوی بیت رهبری، به طور مستقیم به دفاع از قیام کنندگان بحرینی پرداخته و رژیم‌های آل سعود و آل خلیفه را به «جنایت و کشتار» تظاهر کنندگان متهم بحرینی می‌کند. به نظر می‌رسد رژیم ایران رویای این را در سر می‌پروراند که با سرنگونی رژیم آل خلیفه و استقرار یک حکومت شیعه‌ طرفدار ایران، با یک تیر دو نشان بزند: هم جای پای آمریکایی‌ها را خالی کند که ناوگان پنجم نیروی دریایی[3] خود را در این کشور مستقر ساخته‌اند و هم بحرین را به مرکزی برای دخالت‌ورزی در عربستان سعودی تبدیل کند. عربستان هم که از این طرح بدیهی حکومت ایران خبر دارد، با تمام قوا در صدد است به مقابله‌ با آن بپردازد و در این راه از ارسال نیرو و تجهیزات برای حکومت آل خلیفه در بحرین کوتاهی نمی‌کند.

● عربستان سعودی

اما وضعیت در خود عربستان هم تعریفی ندارد. در این کشور نیز خفقان و حکومت خودکامه‌ آل سعود جامعه را در بن‌بستی قرار داده که نیروهای مترقی این کشور را به سوی اعتراض و مقاومت کشانده است. این کشور براساس نظام پادشاهی مطلقه اداره می‌شود و در آن، حزب سیاسی، پارلمان و انتخابات مصداقی ندارد. این کشور منشور حقوق بشر را بر خلاف شریعت اسلام دانسته و آن را قبول ندارد.

نزدیک به چهار میلیون نفر از جمعیت ۲۷ میلیونی عربستان را شیعیان تشکیل می‌دهند؛ هر چند که شمار آنان چندان قابل توجه نیست اما حضور آنها در مناطق نفت‌خیز عربستان سعودی در قوار، قطیف و احساء از آنها اقلیتی ساخته که با حرکتی استقلال‌طلبانه می‌توانند خاندان آل سعود را از درآمد اصلی خویش محروم سازند. این نکته‌ای است که از نظر سران حکومتی در ایران پنهان نمانده و به همین دلیل نیز پیوسته در تلاش بوده و هستند که با نفوذ میان شیعیان عربستان سعودی راه را برای حرکت‌های خطرساز در این کشور باز کنند.

برای نخستین انتخاباتی که در جهت تعیین شوراهای محلی در این کشور پیش‌بینی شده است زنان حق رای ندارند. اما نقطه‌ عطف این کشور شاید مطالبات شیعیان ساکن عربستان سعودی باشد. نزدیک به چهار میلیون نفر از جمعیت ۲۷ میلیونی عربستان را شیعیان تشکیل می‌دهند؛ هر چند که شمار آنان شاید چندان قابل توجه نباشد اما حضور آنها در مناطق نفت‌خیز عربستان سعودی در قوار، قطیف و احساء از آنها اقلیتی ساخته است که با حرکتی استقلال‌طلبانه می‌توانند خاندان آل سعود را از درآمد اصلی خویش محروم سازند. این نکته‌ای است که از نظر سران حکومتی در ایران پنهان نمانده است و به همین دلیل نیز پیوسته در تلاش بوده و هستند که با نفوذ میان شیعیان عربستان سعودی راه را برای حرکت‌های خطرساز در این کشور باز کنند.

خاندان آل سعود نسبت به این امر بسیار حساس است و طی سی سال گذشته بارها به طور مستقیم یا غیرمستقیم با حکومت ایران بر سر سیاست‌های دخالت‌جویانه‌ آن سر شاخ شده است. به باور خاندان آل سعود رژیم ایران تلاش دارد با بهره‌برداری از مراسم حج و سایر روش‌ها و رسانه‌ها،[4] میان شیعیان این کشور نفوذ کرده و آنها را به یک قیام عمومی برای تصرف مناطق نفت‌خیز این کشور تحریک کند. سرویس‌های اطلاعاتی این دو کشور به شدت در این رابطه با هم در رقابت و جدال هستند و بارها دست به تهدید یا اقدام علیه یکدیگر زده‌اند. تبلیغات دستگاه‌های سخن‌پراکنی نظام علیه وهابیت پیوسته در حال کار است و شبکه‌هایی مانند «سحر» و «العالم» در این مورد بسیار فعال هستند.

● کویت

در کویت نیز وضعیت سیاسی شکننده است. با وجود درآمدهای کلان و سطح زندگی بالای اکثریت ساکنان این کشور کوچک نفت‌خیز، خواست دمکراسی در این کشور همچنان باعث نگرانی حکومت موروثی فعلی است. با وجود رشد فرهنگی قابل توجه این کشور، از حیث تعداد رسانه‌ها و یا شمار افراد تحصیل‌کرده، کویت فاقد حزب سیاسی و نظام چرخش قدرت است. به همین دلیل نیز از موج دمکراسی‌خواهی کنونی در خاورمیانه سخت نگران است. خاندان آل صباح پیوسته تلاش کرده که برای خاموش ساختن مطالبات مردم این کشور در زمینه‌ دمکراسی و انتخابات مبتنی بر آزادی احزاب، آنها را با بسته‌های مالی تشویقی راضی نگه دارد و ساکت سازد.[5] با این همه، رشد اینترنت و سایر امکانات ارتباطاتی، دیگر امکان دور نگاه داشتن جامعه‌ی کویت از یک نظام باز سیاسی را دشوار ساخته است. شاید به همین دلیل نیز حکومت کویت مایل باشد با حاکم ساختن جو نظامی در خلیج فارس و با الهام از ترس مستقر شده پس از تجربه‌ تلخ اشغال این کشور توسط ارتش عراق[6]، مردم را از برخورد فعال برای مشارکت سیاسی منحرف سازد.

● عمان

عمان در میان کشورهای عربی خلیج فارس از فضای سیاسی بهتری برخوردار است. در سال‌های اخیر انتخابات آزاد برای مجلس شورا در این کشور برگزار شده و سلطان قابوس، پادشاه این کشور، برخی از آزادی‌ها را تامین کرده است. حتی چند زن در کابینه‌ عمان حضور دارند. به همین دلیل در حال حاضر در این کشور ناآرامی اجتماعی برای آزادی‌خواهی و دمکراسی‌طلبی به طور فعال در جریان نیست. پیشرفت‌های اقتصادی عمان وضعیت زندگی مردم را بهتر کرده و به نظر می‌رسد که پس از مرگ سلطان قابوس بن سعید آل سعید و با توجه به این که وی فرزندی ندارد این کشور به سوی سطح بالاتری از چرخش قدرت پیش رود.

● قطر

کشور قطر تحت حکومت حامد بن خلیفه به پیشرفت‌های اقتصادی زیادی دست یافته است و به همین دلیل سطح زندگی ساکنان آن در حد خوبی قرار دارد. این امر بار سیاسی برای طلب اصلاحات و دمکراسی را ضعیف ساخته است و این کشور را به یک کانون تجارتی بزرگ تبدیل کرده است. ثروت‌های عظیم ناشی از نفت و گاز به این کشور کوچک اجازه داده که در میدان‌های بزرگی نقش بازی کند. دولت قطر در حال حاضر با تکیه بر امکانات مالی خود یک استراتژی رسانه‌ای بین‌المللی فعال[7] و هم‌چنین یک حضور دیپلماتیک قوی در خاورمیانه دارد. به نحوی که می‌توان حضور غیر مستقیم دولت قطر را در مصر، لیبی، سوریه و حتی در یمن در زمان بروز قیام‌های اعتراضی ردیابی کرد.

تقویت نیروهای سنتی، اسلام‌گرا و حتی در صورت لزوم افراطی، سیاست اصلی مورد حمایت عربستان سعودی و سایر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است. آنها ترجیح می‌دهند که به طور مثال در مصر «اخوان‌المسلمین» در روایت سنتی و درون‌گرای خویش به قدرت برسد تا یک نیروی سکولار یا چپ و یا دمکرات. این همان خواستی بود که آنان برای لیبی و یمن داشتند و امروز برای سوریه دارند. این حکومت‌ها سخت نگران نشت فرهنگ دمکراتیک و سرایت حکومت‌ انتخابی در کشورهای خود هستند.

همین امر به این کشور ثروتمند امکان داده که به تدریج به عنوان عنصر ی فعال و سرنوشت‌ساز در عرصه‌ صلح در خاورمیانه نقش آفرینی کند. سیاست خارجی قطر در حمایت از قیام‌های ضد استبدادی به نوعی حکومت این کشور را در چشم مردم قطر و نیز سایر کشورهای منطقه به عنوان یک طرفدار دمکراسی جلوه‌گر می‌سازد، هر چند که این امر با واقعیت سیاسی درونی آن هم‌خوانی کامل ندارد.

● امارات متحده‌ عربی

در نهایت باید به موقعیت امارات متحده‌ عربی اشاره کرد که مجموعه‌ای است از هفت شیخ‌نشین کوچک به نام‌های ابوظبی، دبی، شارجه، عجمان، فجیره، راس‌الخیمه و ام‌القوین. هر یک از این شیخ نشین‌ها دارای درجه‌ای از استقلال هستند اما در کل یک حکومت مرکزی بر امور مشترک آنها حکم می‌راند. در این کشور نیز دمکراسی و گردش قدرت موجود نیست و نقض حقوق بشر و نبود آزادی احزاب از مشخصات این مملکت ثروتمند است که به واسطه‌ ذخایر عظیم نفتی و نقش تجاری خود، تبدیل به یک قطب سرمایه‌گذاری در منطقه شده است. سانسور و خود سانسوری و نبود انتخابات از شاخص‌های اصلی این کشور است.

به دلیل تعداد زیاد مهاجران و توریست‌ها در امارات، حساسیت دستگاه‌های امنیتی و انتظامی آن نسبت به خارجی‌ها و نیز سیاست‌های ایران در منطقه بسیار بالاست. هر چند که سودآوری عظیم اقتصاد بازاری ایران به امارات اجازه‌ کسب ثروت‌های عظیم و داشتن فرصت‌های بی‌نظیر رشد تجاری را داده است.[8]

نگرانی‌های کشورهای عربی

با نگاهی به موقعیت کلی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس که در بالا آمد در می‌یابیم که آنها از نوعی موج سرایتی حرکت‌های آزادی‌خواهی و دمکراسی‌طلبی به عنوان گرایش غالب در خاورمیانه نگران هستند و به همین دلیل ترجیح می‌دهند به طور پیشگیرانه با آن برخورد کنند. اما فاکتورهایی که آنها را نگران کرده و سبب شده در صدد برآیند تا به تشکیل یک یک فرماندهی مشترک برای نیروهای زمینی، هوایی و دریایی خود دست بزنند[9] کدام است؟ در این باره باید به چند موضوع اشاره کنیم:

۱- آینده ناروشن سوریه: روابط دولت بعثی سوریه با بسیاری از حکومت‌های عرب خلیج فارس چندان مطلوب نبود. دوستی و روابط و همکاری میان حکومت‌های ایران و سوریه نگرانی‌های خاصی را در سه دهه‌ گذشته نزد کشورهای فوق دامن زده بود. به همین دلیل، سقوط اسد در سوریه به خودی خود امری‌ست مطلوب. اما این که جایگزین آن کیست شاید مهم‌تر باشد. آینده‌ سوریه می‌تواند در جهت‌های مختلفی حرکت کند که هر کدام از آنها با خود نتایج متفاوتی را برای کشورهای همسایه و مجموعه‌ کشورهای منطقه در بر خواهد داشت. نقطه‌ مثبت موضوع برای دولت‌های عرب خاورمیانه این است که ایران متحد اصلی و استراتژیک خود را از دست می‌دهد و تا حد زیادی تنها می‌شود. جمهوری اسلامی در طول سی و سه سال گذشته با سرمایه‌گذاری کلان میلیاردی تلاش کرده بود سوریه را به عنوان امتداد سیاسی و نظامی خویش در قلب خاورمیانه داشته باشد. هزینه‌ای هنگفت که به ناگهان با قیام مردم سوریه به خطر افتاد.

کشورهای عربی می‌دانند که تهاجم اسرائیل به مراکز اتمی ایران و واکنش احتمالی تهران به آن، ورود آمریکا به یک جنگ تمام عیار در خلیج فارس را به دنبال دارد. فراموش نکنیم که تقریبا تمام کشورهای حاشیه‌ جنوبی خلیج فارس به نحوی میزبان نیروهای نظامی آمریکا هستند. بنابراین صرف وجود پایگاه‌های ارتش آمریکا در این کشورها از آنها هدف‌های مورد نظر ایران را خواهد ساخت. به این ترتیب پای تمام این کشورها به طور ناخواسته به یک جنگ احتمالی در خلیج فارس کشیده خواهد شد.

از روز اول اعتراضات در این کشور حکومت ایران به دولت بشار اسد سفارش اکید کرد که زبان سرکوب را پیش گیرد و در این راه هر چه از دستش بر می‌آمد انجام داد، از جمله ارسال کارشناس، سلاح و تجهیزات و نیز مشاوره و همیاری مالی و سیاسی. این امر در کنار پشتیبانی آشکار روسیه و نیز حمایت سیاسی چین به رژیم بشار اسد اجازه داد که مقاومت بیشتری به خرج دهد و این، قیام آزادی‌خواهی مردم سوریه را به سوی نوعی جنگ فرقه‌ای و سیاسی پیش برد. هر چند که هنوز جمع کثیری از جوانان سوری برای کرامت و آزادی خویش می‌جنگند تا رژیم اسد را پایین بکشند، اما در کنار آنها نیروهای دیگر سوری و غیر سوری با خواست‌ها و اهداف متفاوت دیگری به مبارزه مشغول هستند.

کشورهای عربی، از جمله عربستان سعودی و قطر، به طور مستقیم در کشمکش‌های سوریه درگیر هستند و با حمایت مالی، نظامی و سیاسی، برخی از جناح‌های خاص را مورد حمایت قرار می‌دهند. برای آنها مهم است که حکومت آینده‌ سوریه نمادی از یک دمکراسی مردمی نباشد تا بتواند الگوی سایر کشورها قرار گیرد. در این زمینه رقابت آنها با ترکیه برای حفظ نفوذ در سوریه پس از اسد قابل توجه است.

این امر، یعنی تقویت نیروهای سنتی، اسلام‌گرا و حتی در صورت لزوم افراطی، سیاست اصلی مورد حمایت عربستان سعودی و سایر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است. آنها ترجیح می‌دهند که به طور مثال در مصر «اخوان‌المسلمین» در روایت سنتی و درون‌گرای خویش به قدرت برسد تا یک نیروی سکولار یا چپ و یا دمکرات. این همان خواستی بود که آنان برای لیبی و یمن داشتند و امروز، برای سوریه دارند. این حکومت‌ها سخت نگران نشت فرهنگ دمکراتیک و سرایت حکومت‌ انتخابی در کشورهای خود هستند و برای مقابله‌ با آن حاضر به سرمایه‌گذاری‌های عظیم برای تقویت نیروهای اسلام‌گرا و چه بسا تحجرگرا[10] درمقابل نیروهای چپ، مترقی، ملی گرا و یا دمکرات هستند.

به همین خاطر، شاید این کشورها بی‌میل نباشند که از حالا خود را آماده مقابله با هرگونه خطر احتمالی ناشی از استقرار دمکراسی‌های دارای اصالت مردمی در کشورهایی سازند که قیام اعتراضی در آن کلید خورده یا خواهد خورد. چنین فرماندهی مشترکی به آنها اجازه می‌دهد که بتوانند در صورت بروز قیام‌های ناگهانی، رادیکال و سرنوشت‌ساز مردمی، به یاری حکومت‌های استبدادی همدیگر بشتابند و از یکدیگر به طور عملی حمایت و محافظت کنند.

اما این فرضیه را هم نباید از نظر دور داشت که تشکیل این ستاد فرماندهی مشترک نوعی کسب آمادگی باشد برای برخورد با واکنش احتمالی ایران در آینده‌ نزدیک و در صورت سرنگونی رژیم بشار اسد. پاره‌ای از تحلیل‌گران[11] بر این باورند که با سقوط اسد در سوریه، جمهوری اسلامی ایران خود را در معرض هجوم دشمنانش تصور خواهد کرد و ممکن است به عنوان واکنشی از سر ترس و ناامیدی، به تحریک‌ها و یا حتی تحرکات نظامی در منطقه دست بزند. به‌خصوص آن که در این روزها رژیم ایران با یک مانور نظامی جدید در منطقه‌ خلیج فارس بار دیگر آمادگی خویش در زمینه کنش نظامی در منطقه را افزایش داده است. استفاده از واژه‌ «جنگ‌های نامتقارن» به خوبی گرایش نظامی ایران به سمت ماجراجویی‌های متعدد برای حرکت‌های ایذایی نظامی در خلیج فارس را آشکار می‌سازد، به ویژه تلاش برای بستن تنگه هرمز و ممانعت از صدور نفت کشورهای عربی به بازارهای بین‌المللی. [12]

۲- موقعیت بی‌ثباتی در عراق: پس از خروج نیروهای نظامی آمریکا از این کشور، عراق هنوز رنگ ثبات به خود نگرفته است. برعکس، وضعیت سیاسی این کشور هر روز شکننده‌تر شده و باید احتمال داد که اعتراضات کنونی مردم عراق علیه دولت مالکی به بروز نوعی از جنگ داخلی در این کشور بیانجامد. دولت‌های عربی که از شکنندگی وضعیت عراق باخبرند، بر آن هستند تا خود را برای بدترین سناریوها آماده سازند. دخالت‌ورزی‌ رژیم ایران در این کشور آشکار است و این امر خشم عراقی‌ها را بر انگیخته است. این بعید نیست که دولت مالکی با مقاومت در مقابل خواسته‌های برحق جامعه‌ مدنی عراق و احتمالا با پیش گرفتن رویه‌ مشابه اسد[13]، یعنی سرکوب و کشتار، راه را برای «سوریه‌ای کردن وضعیت عراق» هموار سازد؛ نوعی از جنگ داخلی که با توجه به گرایش‌های قوی استقلال طلبانه نزد کردهای شمال عراق می‌تواند به سرعت به تجزیه‌ کشور و تبدیل آن به سه کشور مستقل: کردستان در شمال، جمهوری سنی نشین عراق در مرکز و در نهایت، جمهوری اسلامی شیعه در جنوب منجر شود.

در صورت بروز این اتفاق باید اطمینان داشت که رژیم ایران در صدد بر خواهد آمد تا حکومت شیعه جنوب را زیر نفوذ خویش داشته و از همسایگی آن با عربستان و کویت برای دخالت‌ورزی در آن کشورها بهره برد. این امر را نیز می‌توانیم به عنوان یکی از فاکتورهای نگرانی آفرین کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در نظر بگیریم.

۳- حمله نظامی اسرائیل به ایران: شاید قوی‌ترین عاملی که دولت‌های عربی را به سوی نوعی تدارک جمعی برای محافظت از خود سوق داده، خطر هر چه جدی‌تر شده‌ حمله‌ی نظامی اسرائیل به تاسیسات اتمی ایران باشد. تا چند روز دیگر انتخابات اسرائیل برگزار می‌شود و در صورت به قدرت رسیدن دوباره بنیامین نتانیاهو، کاندیدای جناح راست لیکود، باید منتظر اقدام نظامی این کشور در ماه‌های آینده در ایران باشیم.[14] این امر به ویژه زمانی تقویت می‌شود که چشم‌اندازی برای مذاکره و سازش رژیم ایران با گروه پنج به اضافه یک و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در هفته‌ها و ماه‌های نزدیک آینده موجود نباشد. کشورهای عربی می‌دانند که تهاجم اسرائیل به مراکز اتمی ایران و واکنش احتمالی تهران به آن، ورود آمریکا به یک جنگ تمام عیار در خلیج فارس را به دنبال دارد.

چشم‌انداز منطقه در سال ۲۰۱۳ بسیار تیره است: سقوط رژیم اسد در سوریه و تبعات آن بر کشورهای همسایه، رفتار وحشت زده و شاید واکنش عصبی ایران در قبال این موضوع، زیر سوال رفتن آینده دولت مالکی در عراق و به خطر افتادن تمامیت ارضی و وحدت ملی این کشور که می‌تواند منجر به تجزیه‌ عراق و تشکیل سه کشور مستقل شود و در نهایت، احتمال حمله‌ نظامی اسرائیل به تاسیسات اتمی ایران و آغاز یک جنگ تمام عیار منطقه‌ای در خلیج فارس، از جمله احتمال‌های قوی و در حال تقویت در خاورمیانه هستند.

فراموش نکنیم که تقریبا تمام کشورهای حاشیه‌ جنوبی خلیج فارس به نحوی میزبان نیروهای نظامی آمریکا هستند. بنابراین صرف وجود پایگاه‌های ارتش آمریکا در این کشورها از آنها هدف‌های مورد نظر ایران را خواهد ساخت. به این ترتیب پای تمام این کشورها به طور ناخواسته به یک جنگ احتمالی در خلیج فارس کشیده خواهد شد. شاید این برای تدارک چنین سناریوی محتملی است که این کشورهای عربی ترجیح داده‌اند به نوعی فرماندهی مشترک برای اقدام دفاعی از خود روی آورند.

۴- قدرت طلبی اسرائیل در منطقه : در دور دست‌تر و در ورای خطر نظامی جمهوری اسلامی، نباید نوعی نگرانی این کشورها از زیاده طلبی‌های استراتژیک اسرائیل را نیز از نظر دور داشت. کشورهای عربی شاهدند که چگونه دولت دست راستی اسرائیل با گسترش شهرک‌های یهودی‌نشین در سرزمین‌های اشغالی کوچک‌ترین شانسی برای صلح و تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی را از بین برده و به تدریج سناریو یک کنفدراسیون مشترک اردنی- فلسطینی را مطرح می‌کند. امری که به معنای نفی حق فلسطینی‌ها برای داشتن کشور مستقل و ضمیمه سازی آنها به کشور اردن است. بدیهی است که اگر اسرائیل احساس کند از حیث نظامی با قدرت قابل توجهی مواجه نیست، برای اجرای این طرح تردید نخواهد کرد و هر گونه مقاومت سیاسی و قانونی را نیز در هم خواهد شکست. پس از آن هم اسرائیل می‌تواند چنین کاری را در بلندی‌ها جولان در حق سوریه ویران شده یا صحرای سینا در قبال مصر دچار بی‌ثباتی انجام دهد.

شاید همین احتمال است که محمد مرسی، رئیس جمهور مصر را به این فکر انداخته که به کشورهای اسلامی پیشنهاد تشکیل نوعی «ناتوی عربی» را بدهد. وی هم چنین وعده داد که « مصر در ماه فوریه آینده میزبان نشست سازمان همکاری اسلامی خواهد بود و قاهره پیام شفافی را در این نشست ارسال خواهد کرد که کسی حق ندارد هیچ یک از کشورهای منطقه را تهدید کند.»[15] این می‌تواند پیام آشکاری باشد برای ایران، اسرائیل و حتی آمریکا. این که آیا کشورهای عربی بتوانند در کسب یک موضع مستقل به آن میزان از تفاهم و همکاری برسند که پیام قاطع و مشترکی را به هر سه این قدرت‌ها بفرستند، موضوعی است که باید دید. اما در این شکی نیست که احساس خطر مشترک می‌تواند نوعی اشتراک نظری و عملی میان آنها پدید آورد.

نتیجه‌گیری

با افزایش تشنج‌های منطقه‌ای و بی‌ثباتی جهانی، کشورهای عربی که از حیث نظامی قدرت زیادی ندارند، برآنند تا با روی هم گذاشتن توان عملی و تسلیحاتی خویش و قرار دادن آنها زیر یک فرماندهی مشترک زمینی، هوایی و دریایی، به یک قدرت واحد و قابل توجه نظامی مبدل شوند. چشم‌انداز منطقه در سال ۲۰۱۳ بسیار تیره است: سقوط رژیم اسد در سوریه و تبعات آن بر کشورهای همسایه، رفتار وحشت زده و شاید واکنش عصبی ایران در قبال این موضوع، زیر سوال رفتن آینده دولت مالکی در عراق و به خطر افتادن تمامیت ارضی و وحدت ملی این کشور که می‌تواند منجر به تجزیه‌ عراق و تشکیل سه کشور مستقل شود و در نهایت، احتمال حمله‌ نظامی اسرائیل به تاسیسات اتمی ایران و آغاز یک جنگ تمام عیار منطقه‌ای در خلیج فارس، از جمله احتمال‌های قوی و در حال تقویت در خاورمیانه هستند.

اما باید رفتار کشورهای عربی برای نزدیک شدن به هم را در چارچوب تحولات بین‌المللی نیز در نظر گرفت که فراتر از خلیج فارس و حتی خاورمیانه است. به طور مثال چشم‌انداز ظهور ابرقدرت‌های اقتصادی و نظامی جدید در شرق آسیا و به هم ریخته شدن معادله قوا در سطح آسیا که خلیج فارس را به عنوان منبع اصلی انرژی جهان در بر می‌گیرد. این موضوعی است که بررسی آن به فرصتی دیگر نیاز دارد. آن چه مهم است این که در تمام این سناریوها یک کشور بیشتر از همه درگیر است و به این واسطه شاید بتوان گفت بسیاری از معادلات در خلیج فارس و خاورمیانه در جهت تعیین تکلیف آینده‌ آن رقم خواهد خورد و آن هم کشوری نیست جز ایران. سال ۲۰۱۳ می‌تواند سال تعیین تکلیف رژیم ایران باشد، به یک سوی یا به سوی دیگر.

پانویس‌ها:

[1] این حساسیت را به ویژه باید در همسایگی این کشور با ترکیه از یک سو و با اسرائیل از سوی دیگر دانست. نقش ایران، روسیه و حمایت چین نیز در این میان از اهمیت خاصی برخوردار است.

[2] برای برخی اطلاعات پیرامون خیزش مردم بحرین و تلاش‌های دولت آن کشور در جهت خاموش ساختن آن نگاه کنید به این لینک.

[3] United States Fifth Fleet

[4] به طور مثال نگاه کنید به این لینک.

^{^[5]} در بحرین نیز حمد بن عیسی آل‌خلیفه‌، پادشاه بحرین، یک هفته پیش از تظاهرات پیش‌بینی شده مخالفان، با ظاهرشدن در تلویزیون دولتی بحرین، اعلام کرد که به هر خانواده بحرینی، مبلغ ۱۰۰۰ دینار بحرین، برابر با ۲۶۵۰ دلار آمریکا، پول پرداخت خواهد کرد. منبع.

[6] این کشور در سال 1990 توسط ارتش عراق و به فرمان صدام حسین مورد تصرف قرار گرفت که منجر به جنگ اول خلیج فارس شد.

[7] به طور مثال می توان به نقش فعال تلویزیون «الجزیره» در اطلاع رسانی و تا حدی جهت دهی به افکار بین المللی در رابطه با قیام‌های معروف به بهار عربی خاورمیانه و شمال آفریقا اشاره کرد.

[8] نقش فعال امارات متحده‌ی عربی در تامین نفت مشتریان سابق ایران و نیز شرکت این کشور در اعمال تحریم‌ها به خوبی حکایت از سیاست‌های ضد رژیم جمهوری اسلامی در حکومت این کشور دارد.

[9] درباره‌ی این فرماندهی مشترک نگاه کنید به این منبع.

[10] مانند نیروهای سلفی- وهابی مورد حمایت عربستان سعودی

[11] به طور مثال نگاه کنید به این تحلیل منتشر شده در روزنامه ی گاردین

[12] برای اطلاع از جزییات این رزمایش در تنگه‌ی هرمز نگاه کنید به این لینک

[13] رفتار سرکوبگرانه‌ای که المالکی می تواند تحت تاثیر سفارش‌های رژیم ایران در پیش بگیرد.

[14] نگاه کنید به تحلیل و اشاره‌ی نیویورک تایمز در این باره.

[15] منبع

رادیکال‌ترین دولت اسرائیل؛ نگاهی به ائتلاف کادیما - نتانیاهو

Thu, 10 May 2012 07:35:20 +0000

فرهمند علیپور

فرهمند علیپور - بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در حالی به گسترش و استحکام کابینه ائتلافی خود پرداخت که در طی ماه‌های اخیر دولت او تحت فشار انتقادهای بسیاری قرار گرفته بود. با این حال اعلام خبر پیوستن حزب کادیما به عنوان بزرگ‌ترین حزب پارلمان اسرائیل، به کابینه ائتلافی نتانیاهو یک پیروزی چشم‌گیر برای بنیامین نتانیاهو و پاسخی است به مخالفان دولت او که از این پس با اعتماد به نفسی بیشتر در برابر انتقادات ایستادگی خواهد کرد.

نتانیاهو به عنوان رهبر حزب تندروی «لیکود» با حزب تقریبا میانه‌روی «کادیما» به رهبری شائول موفاز، به ائتلافی دست یافت تا در کنار حزب تندروی «اسرائیل بیتنا» به رهبری آویدگور لیبرمن، و حزب تندروی مذهبی «شاس» به رهبری «الیاهو یشای»، یکی از رادیکال‌ترین دولت‌های تاریخ اسرائیل را تشکیل دهد و کابینه‌ای با فراگیری و حمایتی گسترده‌تر در پارلمان اسرائیل (کنست) را برقرار کند.

آن‌سوی ائتلاف کادیما – نتانیاهو

کنست (پارلمان اسرائیل) دارای ۱۲۰ کرسی است و حزب کادیما دارای ۲۸ عضو. لیکود با ۲۷ عضو، حزب افراطی اسرائیل بیتنا با ۱۵ عضو و حزب اولترا ارتدوکس شاس با ۱۱ عضو در برگیرنده مهم‌ترین بلوک‌های کنست اسرائیل هستند. حزب متحد تورات و یهودیت نیز با ۵ عضو، در کنار دیگر احزاب نام برده و برخی احزاب کوچک‌تر، در کابینه ائتلافی حضور دارد. اکنون بزرگ‌ترین حزب منتقد دولت در کنست اسرائیل حزب کارگر است که تنها ۷ کرسی در پارلمان اسرائیل دارد.

با این ائتلاف تازه، در مجموع ۹۴ کرسی کنست پشتیبان دولت ائتلافی تازه به رهبری نتانیاهو خواهد بود.

شائول موفاز روز سه شنبه هشتم می‌، در یک کنفرانس خبری مشترک با بنیامین نتناهیو، در خصوص این ائتلاف گفت: "اجماع ۹۴ نفر از اعضای پارلمان می‌تواند به اسرائیل کمک کند تا دربرابر مواجهه با چالش‌های آینده بهتر عمل کند."

بنیامین نتانیاهو نیز هماهنگی بهتر برای تهیه بودجه کشور، تغییر سیستم دولت، تصویب قانونی منصفانه و عادلانه در خصوص خدمت سربازی برای دانشجویان مذهبی و تلاش برای روند «مسئولانه» صلح را از مهم‌ترین اهداف این ائتلاف معرفی کرد.

اکنون بزرگ‌ترین حزب منتقد دولت در کنست اسرائیل حزب کارگر است که تنها ۷ کرسی در پارلمان اسرائیل دارد. با این ائتلاف تازه، در مجموع ۹۴ کرسی کنست پشتیبان دولت ائتلافی تازه به رهبری نتانیاهو خواهد بود

در واکنش به این کنفرانس خبری مشترک، خانم «شلی یاکموویچ»، رهبر حزب کارگر با انتقاد از این ائتلاف گفت که هیچ کس حرف‌هایی را که از دهان شائول موفاز و بنیامین نتایناهو خارج شد، باور نخواهد کرد.

او دولت تازه را «رادیکال‌ترین دولت تاریخ سیاسی اسرائیل» و «ائتلاف بزدلان» خواند و افزود: "با ورود کادیما به دولت، عمر اپوزسیون بودن و انتقادهای مسخره این حزب نسبت به دولت بنیامین نتانیاهو پایان یافت."

از سوی دیگر تزیپی لیونی، وزیر امورخارجه سابق، و رهبر پیشین حزب کادیما در واکنشی انتقادی به این ائتلاف در فیس بوک خود نوشت: "می‌دانم که اکنون با شنیدن این خبر (پیوستن کادیما به دولت ائتلافی) چه احساسی دارید اما به شما قول می‌دهم که این پایان راه نیست و هنوز راه‌هایی وجود دارد."

کابینه‌ای منسجم‌تر و جنگی‌تر علیه ایران

دولت بنیامین نتانیاهو پیش از آن که به فکر برگزاری انتخابات زودرس و یا ائتلافی تازه با یکی از گروه‌های اپوزسیون باشد به تغییر مهره‌های اصلی منتقد سیاست‌های دولت خود پرداخت.

دولت نتانیاهو «مئیر داگان» رئیس سابق موساد را که بار‌ها سیاست خارجی اسرائیل و موضوع سیاست تهاجمی اسرائیل علیه ایران را به چالش کشیده بود برکنار کرد و به جای او «تامیر پاردو» را بر صدر موساد نشاند، فردی که برخلاف داگان، از موافقان حمله به ایران است.

مئیر داگان بار‌ها و در مصاحبه‌های مختلف سیاست حمله نظامی از سوی اسرائیل به ایران را به شدت نکوهش و «ابلهانه» توصیف کرده بود. او با گفتن این مطلب که حمله نظامی به ایران می‌تواند اسرائیل را وارد یک «جنگ منطقه‌ای» کند، افزوده بود که نگران «اشتباه» در مورد حمله به ایران است و می‌خواهد «پیش از آن که فاجعه‌ای رخ دهد» دراین‌باره هشدار داده باشد.

دولت نتانیاهو همچنین گابی اشکنازی، رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل را که از چهره‌های مخالف حمله نظامی اسرائیل به ایران محسوب می‌شد نیز بر خلاف عرف معمول اسرائیل بازنشسته کرد و به جای او «یواف گالانت» - فرمانده عملیات حمله اسرائیل به غزه در ۲۰۰۹ - را برگزید، فردی که مواضعی هماهنگ‌تر با دولت نتانیاهو علیه ایران دارد.

دولت نتانیاهو پیش از آن که به فکر برگزاری انتخابات زودرس باشد به تغییر مهره‌های اصلی منتقد سیاست‌های دولت خود پرداخت و کسی مثل «مئیر داگان» رئیس سابق موساد را که سیاست تهاجمی اسرائیل علیه ایران را به چالش کشیده بود برکنار کرد

گابی اشکنازی پیشتر‌ها به صراحت گفته بود که: "حمله نظامی راه درستی برای توقف برنامه‌های هسته‌ای ایران نیست و آغاز جنگ علیه این کشور به جز مصیبت برای اسرائیل چیز دیگری در پی ندارد."

اشکنازی به خاطر بیان همین مواضع بود که توسط ایهودباراک وزیر دفاع تحمل نشد و از کار برکنار شد.

در آخرین مورد از این دست انتقاد‌ها، یووال دیسکین رئیس سابق سازمان امنیت داخلی اسرائیل (شباک) نیز به انتقادات تندی از مواضع دولت نتانیاهو پرداخت و هشدار داد که حمله نظامی به مراکز اتمی ایران می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد.

او که یک سال پس از کنار گذاشتنش از ریاست امنیت داخلی اسرائیل سخن می‌گفت، اعلام کرد که «هیچ» اعتمادی به بنیامین نتانیاهو و ایهود باراک - وزیر دفاع- برای اداره جنگ ندارد، ان‌ها را «متوهمان مذهبی» توصیف کرد و گفت که بر این اعتقاد است که ایران پس از مواجهه با جنگ، به جای آن که پنهانی و به تدریج به سوی بمب اتمی حرکت کند، علنا، به سرعت و با حمایت کشورهای مسلمان دیگر این کار را انجام خواهد داد.

از سوی دیگر ژنرال عاموس یادلین، رئیس پیشین سازمان اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل نیز که از منتقدان رویکرد دولت کنونی اسرائیل در قبال ایران است، بزرگ‌نمایی صورت گرفته در خصوص خطر ایران از سوی دولت نتانیاهو را رد کرد و گفت: "حتی اگر ایران به بمب اتمی برسد، آن را الزاماً به سوی اسرائیل پرتاب نخواهد کرد."

ائتلاف ضد صلح

گرچه حزب کادیما به نسبت دیگر احزابی همچون لیکود، اسرائیل بیتنا، شاس و یهودیت و تورات، که تاکنون در دولت ائتلافی حضور داشتند، حزبی میانه‌رو محسوب می‌شود و شاید این گونه به نظر برسد که اضافه شدن یک فراکسیون بزرگ معتدل‌تر می‌تواند از تندروی‌های دولت نتانیاهو بکاهد، اما با نگاهی دقیق‌تر به کارنامه شائول موفاز رهبر کنونی حزب کادیما به این نکته پی می‌بریم که این ائتلاف بیشتر به ائتلافی ضد صلح و حتی جنگ‌طلب می‌ماند.

شائول موفاز که در دولت ایهود المرت وزیر دفاع اسرائیل بود از اولین کسانی بود که سخن از حمله به ایران را پیش کشید.

گرچه کادیما حزبی میانه‌رو محسوب می‌شود و شاید این گونه به نظر برسد که اضافه شدن یک فراکسیون بزرگ معتدل‌تر می‌تواند از تندروی‌های دولت نتانیاهو بکاهد، اما با نگاهی دقیق‌تر به کارنامه شائول موفازT رهبر کنونی کادیما پی می‌بریم که این ائتلاف بیشتر به ائتلافی ضد صلح می‌ماند

بنا بر نوشته یوری آوری، روزنامه‌نگار شناخته شده اسرائیلی، بنیامین نتانیاهو، آریل شارون و ایهود باراک پس از مرگ عرفات تصمیم گرفتند تا روند صلح را به مرگ بکشانند و این گونه شد که شائول موفاز فرماندهی این طرح را به نام «عملیات سپر دفاعی» بر عهده گرفت و به دستگیری صد‌ها تن از هواداران ارشد عرفات و کسانی پرداخت که صلح با اسرائیل را پذیرفته بودند.

بنیامین نتانیاهو نیز همین چند روز پیش از سوی رئیس سابق سازمان امنیت داخلی اسرائیل، که کارش تعامل و برخورد با فلسطینی‌ها در سطح سیاسی و امنیتی است، متهم شد که دولت او "هیچ علاقه‌ای به گفت‌وگوهای صلح با فلسطینی‌ها ندارد".

دیسکین اتهامات دولت نتانیاهو به محمود عباس را که طرف فلسطینی شریک خوبی برای گفت‌وگوهای صلح نیست نیز قاطعانه رد کرد.

اما اکنون این سئوال مطرح می‌شود که اگر مقام‌های عالی‌رتبه اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل که هر کدام سال‌ها در عالی‌ترین سطوح به رصد کردن فعالیت‌های ایران و نحوه سیاست خارجی اسرائیل در خصوص ایران بوده‌اند، این گونه به انتقاد از عملکرد و مواضع دولت می‌پردازند، چگونه است که اکثریت نمایندگان حاضر در کنست اسرائیل را افرادی با دیدگاه‌های افراطی ملی‌گرایانه و یا مذهبیون افراطی تشکیل می‌دهند؟

و این که چه شده است که احزاب میانه‌رویی چون حزب کارگر امروز تنها ۷ عضو در پارلمان دارند در حالی که احزاب تندرو تشکیل‌دهنده بزرگ‌ترین فراکسیون‌های پارلمان هستند؟

شاید بهتر باشد پاسخ این پرسش را نیز در بخشی از سخنان یووال دیسکین رئیس سابق امنیت داخلی اسرائیل جست‌وجو کرد، آنجایی که او بی‌پرده از رواج تندروی در جامعه اسرائیل خبر می‌دهد و می‌گوید: "در ۱۵ سال اخیر اسرائیل بیشتر و بیشتر به دام‌نژاد پرستی افتاده است."