عباس‌علی کدخدایی

شورای نگهبان: ممنوعیت فعالیت دوشغله‌ها مغایر با قانون اساسی است

news-zamaneh — Sun, 20 Jan 2013 13:18:02 +0000

سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی، مصوبه اخير مجلس ايران درباره "ممنوعيت اشتغال به بيش از يک شغل" را "بسيار مغشوش" و "دارای ابهامات متعددی" دانست.

امروز، يکشنبه يکم بهمن‌ماه ۹۱ عباس‌علی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان با انتقاد از مصوبه هفته گذشته مجلس درباره "ممنوعيت اشتغال به بيش از يک شغل"، نمايندگان را متهم کرد که "فراموش کرده‌اند که بايد بر اساس عقل و اصول و قواعد شناخته‌شده حقوقی قانون وضع کنند".

وی تصويب اين قانون را بر اساس "احساسات و نگرش‌های شخصی" نمايندگان مجلس دانست و مصوبه مجلس را "بسيار مغشوش" و دارای "ابهامات متعددی" عنوان کرد.

کدخدايی با اعلام آن‌که اين طرح در موارد زيادی "متعرض حقوق خصوصی افراد" است، مدعی شد که "حتی خود نمايندگان بعضاً به شورا آمدند يا نامه نوشتند و به اين مصوبه اعتراض کردند."

سخنگوی شورای نگهبان از پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری فارس که "اين طرح مغاير با کدام اصول از قانون اساسی است" خودداری کرد و گفت: "شورای نگهبان، پس از بررسی مصوبه، نظر تفصيلی خود را در اين زمينه اعلام خواهد کرد."

عباس‌علی کدخدايی با ابراز "تعجب" از مجلس تصويب اين طرح را در "فضای موجود" ضروری ندانست و گفت: "معلوم نيست منظور از اين مصوبه منع استفاده از تجارب اشخاص يا جلوگيری از سوءاستفاده‌ها است که خود نمايندگان بهتر می‌دانند

کدخدايی با ابراز "تعجب" از مجلس تصويب اين طرح را در "فضای موجود" ضروری ندانست و گفت: "معلوم نيست منظور از اين مصوبه منع استفاده از تجارب اشخاص يا جلوگيری از سوءاستفاده‌ها است که خود نمايندگان بهتر می‌دانند."

يکشنبه هفته گذشته نمايندگان مجلس ايران کليات طرح "ممنوعيت اشتغال به بيش از يک شغل" را بررسی کرده و به تصويب رساندند.

طبق مصوبه مجلس ايران، "آمر و صادرکننده" احکام استخدام،‌ انتصاب و عضويت مشمولان ممنوعيت‌های مقرر در اين قانون در صورت علم و اطلاع، به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال از خدمات دولتی و جزای نقدی ۳۶۰ ميليون ريال تا ۵۵۰ ميليون ريال و در صورت "تکرار" به انفصال دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی از ۵۵۰ ميليون ريال تا يک ميليارد ريال محکوم می‌شوند.

نمايندگان همچنين به همه کسانی که به موجب اين قانون مشمول ممنوعيت تصدی بيش از يک شغل می‌شوند، "حداکثر سه ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون"، مهلت داده‌اند تا يکی از مشاغل مورد تصدی را انتخاب کنند و از ساير مشاغل استعفا دهند.

طبق اين مصوبه جديد مجلس، انتصاب مستقيم افراد دارای شغل دولتی از سوی آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران و همچنين "جانبازان حالت اشتغال در مورد يک شغل" از شمول حکم قانون ممنوعيت دو شغله بودن "مستثنی" شده‌اند.

در بهمن‌ماه سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی يکی از دلايل رشد بيکاری در ميان جوانان را چند شغلی بودن گروه‌های سنی بالاتر عنوان کرده بود.

طی سال‌های اخير پديده چند شغله بودن برخی از اعضای کابينه و نزديکان محمود احمدی‌نژاد، رئيس دولت‌های نهم و دهم با اعتراض‌هايی همراه بوده است.

کدخدايی: رئيس‌جمهور نمی‌تواند به شورای نگهبان اخطار بدهد

zamaanehnews — Wed, 09 May 2012 04:48:49 +0000

عباس‌علی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان گفت: "رئيس‌جمهور بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی نمی‌تواند به شورای نگهبان و نهادهای خارج از قوای سه‌گانه تذکر و اخطار بدهد."

به گزارش خبرگزاری فارس، کدخدايی روز سه‌شنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۱ گفت: "با توجه به اينکه قبلاً شورای نگهبان اعلام نظر کرده بود هم در نظرات تفسيری و هم نتايج کارگروه حل اختلاف که در شورا تشکيل شده بود، رئيس‌جمهور بر اساس اصل ۱۱۳ نمی‌تواند به شورای نگهبان و نهادهای خارج از قوای سه‌گانه تذکر و اخطار دهد."

عضو حقوق‌دان شورای نگهبان افزود: "بنابراين نامه رئيس‌جمهور مبنی بر مغايرت مصوبه مربوط به نظارت بر نمايندگان مجلس برخلاف اصل ۱۱۳ قانون اساسی می‌باشد."

اصل ۱۱۳ قانون اساسی ايران می گويد: "پس از مقام رهبری، رئيس‌جمهور عالی‌ترين مقام رسمی کشور است و مسئوليت اجرای قانون اساسی و رياست قوه مجريه را جز در اموری که مستقيماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد."

ظاهراً اشاره کدخدايی به اين بخش از اصل ۱۱۳ قانون اساسی است که می‌گويد رئيس‌جمهور درباره اموری که زير نظر رهبری هستند، مسئوليتی ندارد.

اصل ۱۱۳ قانون اساسی ايران: پس از مقام رهبری، رئيس‌جمهور عالی‌ترين مقام رسمی کشور است و مسئوليت اجرای قانون اساسی و رياست قوه مجريه را جز در اموری که مستقيماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد

شورای نگهبان از جمله نهادهای زير نظر آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران است.

اين اختلاف درباره اخطار قانون اساسی پس از آن به وجود آمد که محمود احمدی‌نژاد روز دوشنبه ۱۸ ارديبهشت در نامه‌ای به آيت‌الله محمود هاشمی شاهرودی، رئيس هيأت عالی حل اختلاف و تنظيم روابط قوا، قانون نظارت بر نمايندگان مجلس را "غير قانونی" ناميد.

احمدی‌نژاد در اين نامه مصوبه مجلس را درباره نظارت بر عملکرد نمايندگان به دليل "ايجاد تبعيض بين مردم و نمايندگان آن‌ها و اعطای درجه‌ای از مصونيت پارلمانی و تعليق رسيدگی قضايی به نمايندگان مجلس" مغاير قانون اساسی دانست.

طرح نظارت بر نمايندگان مجلس ايران که سال ۱۳۹۰ در مجلس مطرح شد، فروردين سال جاری خورشيدی تصويب شد.

اين طرح پس از آن به جريان افتاد که آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی خرداد ۱۳۹۰ در ديدار با نمايندگان مجلس گفت: "يک شأن نظارتی هم برای خود مجلس و برای آحاد نمايندگان تعريف کنيد. اگر شما امروز توانستيد يک ساز و کار کنترلیِ متقن و محکم برای نظارت بر کار نماينده پايه‌گذاری کنيد، تا هر وقتی که اين دستگاه خوب کار کند، اجرش مال شماست."

موافقان اين قانون را باعث کارايی نمايندگان مجلس و پيشگيری از تخلفات می‌دانند.

در مقابل مخالفان اين قانون را "مغاير با آزادی" نمياندگان می‌دانند. علی مطهری يکی از نمايندگان مجلس در اين باره گفته است: "اين طرح در راستای تحت کنترل درآوردن مجلس است."

به گفته وی "نماينده بايد آزاد و سبک‌بال باشد نه اينکه زنجيری به دست و پای نمايندگان بسته شود."