دولت نفتی

نفت و دولت در عربستان سعودی

politics — Tue, 02 Oct 2012 15:36:10 +0000

گفت‌وگوی سایت "جدلیه" با استفن هرتاگ نویسنده کتاب «شاهزاده‌ها، دلال‌ها و بوروکرات‌ها: نفت و دولت در عربستان سعودی»

برگردان:

مهسا پاکزاد

مهسا پاکزاد − دانشگاه کورنل به تازگی کتابی منتشر کرده است با نام «شاهزاده‌ها، دلال‌ها، بوروکرات‌ها: نفت و دولت در عربستان سعودی».[1]

این نخستین کتابی است که به شکلی جامع به مطالعه اقتصاد سیاسی عربستان سعودی، یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت در جهان می‌پردازد.

استفن هرتاگ که سال‌ها کرسی «مطالعات کشورهای حوزه خلیج فارس» در دانشگاه‌هایی نظیر دورهام و پرینستون را داشته، در این کتاب به تاریخ سیاسی عربستان و نحوه شکل‌گیری دولت مدرن این کشور در دهه ۵۰ میلادی می‌پردازد.

او در پی یافتن پاسخی برای این سئوال است که چگونه در عربستان دولتی تشکیل شده که از بیرون، یک سلطنت آمیخته با یک گرایش اسلامی سخت‌کیش به نظر می‌آید و به اعتبار ترکیب سنتی اسلام و استبداد ساده جلوه می‌کند، اما از درون ساز و کار پیچیده ای دارد. این کتاب با ارائه تحلیلی جامع از نحوه تقسیم رانت در این کشور، سعی دارد مدلی برای سایر کشورهای دارای نفت به دست دهد که با رانت و درآمدهای نفتی اداره می‌شوند و از همین رو می‌تواند برای مخاطب ایرانی نیز حاوی نکات جالبی باشد.

● گفت‌وگو با استفن هرتاگ

آنچه در پی می‌آید گفت‌وگوی مجله الکترونیکی «جدلیه» با استفن هرتاگ، نویسنده این کتاب است. بخشی از کتاب نیز این متن را همراهی می‌کند.

جدلیه: انگیزه‌تان از نوشتن این کتاب چه بود؟

استِفِن هرتاگ: ایده اولیه این پروژه تحقیقی این بود که بررسی شود چگونه تغییرات اقتصاد آزاد، ساختارهای اجتماعی و سیاسی کشوری با منابع عظیم نفتی نظیر عربستان سعودی را دگرگون کرده‌اند. برنامه‌‌ام قبل از شروع این تحقیقات میدانی چنین بود، اما طرح به کلی و با تجربیاتی که طی کار به دست آوردم عوض شد. به جای یافتن آن تغییر و تحولات، متوجه شدم که یک پیوستگی تاریخی در تعامل بین سیاست و تجارت دولتی عربستان سعودی دیده می شود. همچنین متوجه شدم که برخی از این پیوستگی‌ها چندان ربطی به تئوری «نفرین منابع[2]» در کشورهایی ندارد که توزیع رانت دارند و از فروش منابع خود کسب درآمد می‌کنند.

با آن‌که عربستان سعودی از زمان تاسیس دولت مدرنش در دهه پنجاه میلادی، با نرخ بیکاری بالا و فساد در بخش‌های دولتی دست به گریبان بوده، اما چند مؤسسه در حد استانداردهای جهانی نظیر شرکت ملی نفت آرامکو یا یکی از غول‌های صنایع سنگین با نام "سابیک" در این کشور راه اندازی شده‌اند که دهه‌هاست مستقل از دولت و با موفقیت مشغول کار هستند. عربستان سعودی در سطح سیاست‌گذاری‌ها در طول دو دهه اخیر نیز همین روند را دنبال کرده است. در این سال‌ها با وجود چندین خصوصی‌سازی موفق و تاسیس بازار سرمایه‌ای جدید و نسبتا پایدار توسط دولت، باقی اصلاحات در حوزه‌های اشتغال‌زایی یا مهیا کردن فضایی اداری برای سرمایه‌گذاران خارجی با موفقیت کمتری همراه بود.

این نکته سبب شد تا من به جای نظریه‌پردازی در مورد این کشور به عنوان پدیده‌ای یک دست، به موشکافی آن بپردازم و روی اجزای تشکیل‌دهنده‌ و تاریخچه سیاسی‌اش کار کنم. سئوالاتی که برایم پیش آمد این‌ها بود: چرا و از کی پول نفت صرف ساخت و حمایت از نهادهای بوروکراتیک شد؟ چرا و چه زمانی این پول به مصرف اهداف توسعه‌طلبانه رسید؟ این گونه بود که بیشتر بر تحقیقات تاریخی و آرشیوی متمرکز شدم، چون فکر کردم اطلاعات تاریخی چندانی درباره سال‌های آغازین دولت مدرن عربستان سعودی وجود ندارد. با آن‌که چندین تاریخ‌نگاری معروف از آن سال‌ها وجود دارد، اما این گزارش‌های اجتماعی بیشتر کاریکاتوری از فساد و ناکارآمدی اداری آن سال‌ها را ترسیم می‌کنند.

مشخصه بارز عربستان سعودی در حال حاضر، نه توانایی و ناتوانی کلی‌اش، بلکه گوناگونی و تعدد مؤسساتی است که این دولت را تشکیل می‌دهند. هر کدام از این مؤسسات، تاریخچه سیاسی خود را دارند و مراجعین‌شان از طبقات مختلف اجتماعی هستند. دولت عربستان سعودی از اجزای بسیار مختلفی تشکیل شده، از قبائل نظامی و قضات اسلامی که از برخی جهات هنوز در قرن هفتم زندگی می‌کنند، تا کمپانی‌های دولتی مدرن و سکولار نظیر «سعودی آرامکو» که تا حد امکان دور از چنگ خانواده آل سعود نگه داشته شده‌اند یا نهادهای امنیتی سرکوب‌گر.

ساخت چنین نهادهایی به موازات هم از دهه پنجاه میلادی و با نخستین درآمدهای فروش نفت آغاز شد و در دهه هفتاد به اوج خود رسید. دهه هفتاد زمانی بود که دولتمردان عربستان با پول‌های کلان این فرصت را یافتند تا برای هر مشکلی در سیاست‌گذاری‌های خود، نهادی تشکیل دهند. در این میان، برخی بخش‌های دولت به خاطر رعایت استانداردهای مدرن بوروکراتیک کارآمدتر شده‌اند و در نتیجه ارتباط یکپارچه و یک‌دستی بین تمامی بخش‌های دولت وجود ندارد.

عدم یکپارچگی دولت سعودی در حال حاضر اعمال برخی اصلاحات را مشکل کرده است. چندپاره بودن دولت و وابستگی شرکت‌ها و دولت به هم و تامین منافع مشترک آنها، سیاست‌گذاری در این عرصه را حتی در بدنه کارآمد داخلی نیز دشوار ساخته است. اجرای اصلاحات گسترده‌ در تعداد زیادی از مؤسسات و همچنین اصلاحات در نهادهای کمتر اداری به شکل همزمان بسیار دشوارند. این درحالیست که اصلاح نهادها به شکل مستقل و جدا از یکدیگر می‌تواند به شدت موفقیت‌آمیز باشد. به ویژه اگر اجرای اصلاحات به نهادهای بوروکراتیک دارای اختیار و کارآمد سپرده شود.

دوست دارید مخاطب کتاب‌تان چه کسی باشد و انتظار دارید چه تاثیری بر خواننده بگذارد؟

اطلاعات تجربی که در این کتاب آمده حداقل می‌تواند برای آن دسته از افراد مفید باشد که به تئوری «نفرین منابع» و اقتصاد سیاسی خاورمیانه علاقه‌مندند. همچنین این کتاب به گونه‌ای نوشته شده که برای کسانی سودمند باشد که عملا درگیر عربستان سعودی و کشورهای حوزه خلیج فارس هستند. این درگیری می‌تواند در زمینه تجارت، دیپلماسی، حقوق، روزنامه‌نگاری یا تنها برای آن دسته از کسانی باشد که ساکن این کشور هستند. امیدوارم مخاطبان کتابم کسانی باشند که به نحوه سیاست‌گذاری بوروکراتیک در کشورهای در حال توسعه علاقه‌مندند. اما شاید بیش از هر چیز، این کتاب برای آن دسته از سعودی‌هایی نوشته شده که به توسعه سیاسی و اقتصادی کشورشان توجه دارند. بازخورد تحلیل‌های من نزد خود سعودی‌ها و توجه آنها می‌تواند برایم بیشترین ارزش را داشته باشد.

انتظار دارید این کتاب چه تاثیری بر بحث‌های سیاسی و روشنفکرانه‌ جاری در باره عربستان سعودی بگذارد؟

فکر می‌کنم بیشتر بحث‌ها در باره عربستان سعودی همچنان اسیر تقسیم‌بندی‌ دوگانه‌ای است ‌که این کشور را یا شیطان معرفی می‌کند یا بر تلقی طرفداران افراطی آن متکی است. این بحث‌ها متوجه پیچیدگی و تنوع داخلی‌ در سیستم عربستان نمی شوند. دلم می‌خواهد که این کتاب به درک بهتر این کشور، مشکلات و مسائل اداره آن کمک کند تا بتوان فهمید چطور در جایی که از بیرون به عنوان یک کشور اسلامی و تحت استیلای آل سعود دیده می‌شود، سیستمی با این تنوع تکنوکراتیک و اجتماعی دارد.

این کتاب دارای راهکارهای عملی سیاسی نیست، اما به بررسی روش‌هایی می‌پردازد که به واسطه آن‌ها نوع تقسیم رانت می‌تواند به از بین بردن توسعه اقتصادی و سیاست‌گذاری پویا منتهی شود. درک این محدودیت‌ها و فشارها می‌تواند نخستین قدم در راه ایجاد اصلاحات صحیح به ویژه در بخش خدمات عمومی و بازار کار باشد. چالش‌هایی که این کشور جدا از شکل حکومت سیاسی‌اش با آن‌ها روبرو خواهد شد و در سال‌های پیش رو به شدت محل بحث خواهد بود.

تحلیل من از تقسیم رانت در عربستان سعودی سبب شد تا به روش‌های شفاف‌تر و عادلانه‌تر تقسیم رانت نفتی فکر کنم که نه انسجام حکومت اداری را از بین ببرد و نه مردم را از مسیر اقتصاد شکوفا دور کند. در حال حاضر مشغول کار روی مقاله‌ای هستم درباره "عایدی شهروند". موضوع مقاله آن است که چگونه نحوه تقسیم رانت‌ها می‌تواند مستقل از مؤسسه و کارفرما و بر اساس حقوق هر شهروند صورت بگیرد. بر اساس این نظریه، مردم استقلال اقتصادی بیشتری پیدا می‌کنند و نقایص و مشکلاتی که امروزه در سیستم تقسیم سرمایه وجود دارد، کاهش خواهد یافت.

در حال حاضر مشغول کار روی چه پروژه‌های دیگری هستید؟

به جز پروژه "عایدی شهروند"، مشغول کار روی کتابی هستم با طرح این سوال که چرا بین مسلمانان افراطی این اندازه مهندس وجود دارد. در نوشتن این کتاب دیه‌گو گامبتا که جامعه‌شناس است مرا همراهی می‌کند. این کتاب در ابتدا پروژه‌ای کوچک بود که بعد از مدتی گسترده و حجیم شد. هم‌چنین روی کتابی کار می‌کنم که به دلایل ابقای حکومت‌های سلطنتی عرب می‌پردازد. اما من و همسرم درانتظار فرزند دوم‌مان هستیم که در ماه نوامبر به دنیا خواهد آمد. در نتیجه آن‌هایی که به این موضوعات علاقه‌مندند باید اندکی صبور باشند!

***

بخشی از کتاب «شاهزاده‌ها، دلال‌ها و بوروکرات‌ها: نفت و دولت در عربستان سعودی»

زمانی که در تابستان سال ۲۰۰۳ وارد اتاق تلکس یکی از سرشناس‌ترین وزیران عربستان سعودی شدم، متوجه شدم که یک جای سیستم ارتباطی بخش‌های مختلف دولت سعودی می لنگد. کارمندی سودانی با عمامه‌ای بزرگ پشت کامپیوتری ۱۲ اینچی تولید دهه هفتاد نشسته بود که تصویرش مدام پرپر می‌زد. یک پرینتر قدیمی نیز در گوشه اتاق بود که گاهی تکانی می‌خورد و با سر و صدای فراوان و به زحمت انبوهی کاغذ را بیرون می‌داد.

این نحوه برقراری تماس میان وزیران عربستان سعودی در سال 2003 و تازه پس از هزینه میلیاردها ریال پول برای مدرنیزه کردن سیستم اداری این کشور بود.

اتاق تلکس در نوع خودش نمونه جالبی برای باستان‌شناسی بوروکراتیک بود، اما همچنین تکه‌ای از یک پازل تجربی بزرگ‌تر بود که من مدتی رویش کار می‌کردم: طی دهه‌های گذشته، دولتمردان سعودی همگی به یک هدف مشترک رسیده بودند که عبارت بود از اصلاحات اقتصادی. این اصلاحات اقتصادی شامل خصوصی سازی، تخصیص بازار کار به شهروندان سعودی، اصلاحات بازار سرمایه، ساده‌سازی روند سرمایه‌گذاری خارجی و عضویت در سازمان تجارت جهانی می‌شد. آنها تقریبا پذیرفته بودند که نقش سیستم اداری را از نو تعریف کنند و بخش خصوصی که طی سالیان، سرمایه بسیاری جمع آوری کرده بود علاقه‌ای به پذیرش مسئولیت برای اعمال این روند جدید را نداشت.

با آنکه توافق بر سر نحوه سیاست‌گذاری‌ها به نظر گسترده و جامع می‌رسد، اما آمار به دست آمده از اصلاحات اقتصادی عربستان از سال ۱۹۹۹ به وضوح آشفته و ناهمخوان است. این سوال برانگیز بود: چرا که نه روایت رسمی از هدایت هوشمندانه پیشرفت‌ و توسعه در کشور و نه کلیشه غربی مبتنی بر فساد دولت عربستان، هیچ کدام توجیه کننده این ناهمخوانی نبودند. چرا تنظیم بازار کار برای شهروندان سعودی تا این اندازه غیرعملی و دست‌نیافتنی شد، در حالی که برخی از پروژه‌ها نظیر خصوصی‌سازی شرکت تله‌کوم در سال ۲۰۰۳ با موفقیت تمام انجام شدند؟ چرا ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاران خارجی در سال‌های ۲۰۰۰ میلادی بسیار دشوارتر از ساخت سازمانی در حد واندازه‌های جهانی در ۲۵ سال گذشته بود؟ چرا برخی سیاست‌گذاری‌ها اجرایی شدند، در حالی که برخی دیگر در برزخ بووکراسی گرفتار آمدند؟

نمی‌شد به راحتی آمار درهم‌ریخته عربستان سعودی را با روش‌های پذیرفته شده‌ای توضیح داد که توجیه‌گر سیاست‌های اقتصادی این سیستم پادشاهی بودند. تئوری‌های "دولت‌های رانتی" که پادشاهی عربستان یکی از نخستین نمونه‌های آن بود، تنها به شکلی بسیار کلی به موضوع می‌پرداختند. این تئوری‌ها با آن که روشی کارآمد برای فکر کردن درباره مشکلات کلی پیشرفت در کشورهای صاحب نفت ارائه کردند، اما در توضیح میزان موفقیت یا ناکامی این کشورها چندان کارایی نداشتند.

قابل بحث است که جذاب‌ترین معما در سیستم پیچیده‌ای نظیر عربستان سعودی به هیچ عنوان ناکامی در پیشرفت و توسعه نبوده است. تئوری‌های مربوط به سیستم‌های رانتی، پیش‌بینی‌می‌کنند که درآمد حاصل از نفت به دولت‌ها این اجازه را می‌دهد تا مستقل از نیازهای جامعه عمل کرده و به آن آسیب بزنند. این آسیب‌رسانی نیز به بهای ضعیف شدن قدرت اجرایی شرکت‌های دولتی و تقاضای گسترده رانت‌خواری تمام خواهد شد. تمامی این‌ها تا حدودی درباره عربستان سعودی درست است، با این همه هیچ کدام از این پیش‌بینی‌ها دربرگیرنده پیچیدگی سیاست‌گذاری‌ها یا تبعات گوناگون آن‌ها در این کشور نیست.

جامعه شناسی تقسیم ثروت

در نهایت دریافتم که داستان عربستان سعودی، یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف تئوری "دولت‌های رانتی" را فاش می‌کند. نقطه ضعف این بود: با آنکه این تئوری روی کاغذ پیش‌بینی می‌کند که اقتصادها و دولت‌های متکی به منابع طبیعی غنی خصوصیات ویژه‌ای از خود نشان می‌دهند، اما شرحی که آن‌ها از چگونگی بروز پیامدهای این ویژگی‌ها می‌دهند و این‌که کجا باید دنبال آنها گشت، اغلب کوتاه و بسیار کلی هستند. بخش اعظم بحث‌ها پیرامون دولت‌های رانتی چنین کمبودی دارند که حتی در سطحی بسیار کلی، تحلیل‌های تجربی از مکانیسم‌های غیرثابت و نامنظم در آن‌ها جایی ندارند.

توجه به برخی مکانیسم‌های نامنظم و غیرثابت، همان چیزی است که ما به آن نیاز داریم تا به سراغ معمای تبعات و نتایج به شدت غیرهمخوان [سیاست‌گذاری‌ها] در عربستان سعودی برویم؛ جایی که به نظر می‌رسد رانت بر برخی موقعیت‌ها تاثیر داشته و بر برخی دیگر بی‌تاثیر باقی مانده است.

همین نیاز به روشن کردن برخی شرایط خاص و ویژه، به انگیزه اصلی در نگارش این کتاب جهت داده است. بحث من این است که نفت در شکل دادن به دولت سعودی نقش بزرگی داشته و بر ساختارهای قدرت و الگوهای سیاست‌گذاری در این کشور تاثیربسزایی نهاده است. اما این تاثیرها همواره مطابق با آن چه ما انتظارش را داشته‌ایم، یا منطبق با روش‌هایی نبوده که ما قادر به درکش بوده‌ایم. برای درک آن‌ها ما باید روش‌های خاصی را بشناسیم که نفت به واسطه آن‌ها بر ساختارهای قدرت در پادشاهی عربستان در طول سالیان تاثیرگذار بوده است.

برای آن که بتوانم از بین انبوه اطلاعات غیرمرتبط، کانال‌هایی را پیدا کنم که درآمد نفت از طریق آن‌ها بر سیاست در عربستان سعودی تاثیرگذار بوده، به سراغ چیزی رفتم که نیازمند بیش از یک سال تحقیقات میدانی و کار آرشیوی در سه قاره بود: من به دنبال جامعه‌شناسی نحوه تقسیم رانت در سیستم پادشاهی بودم. اگر درآمد نفتی مهم است، چگونه مهم می‌شود؟ دقیقا چه کاری با این درآمد می‌شود؟ چکار می‌کنند وقتی یک دولت رانتی می‌سازند و چگونه در داخل این دولت درباره سیاست بحث و توافق می‌کنند؟ چه کسانی به منابع طبیعی دولتی دسترسی دارند و چگونه؟ چه روابط قدرتی در این فرایند ایجاد می‌شود؟

برای یافتن این مسائل باید به سراغ شبکه‌های اجتماعی عینی در داخل و در حوزه‌های مرتبط با دولت سعودی می‌رفتم. تئوری‌های مربوط به رانت بیشتر از هر چیز دیگری به مفاهیم کلانی چون "دولت"، "جامعه" با "تجارت" مرتبط می‌شوند. تحقیق من برای فرایند رانت‌‌خواری/ رانت‌دهی بنیان‌های کلی ارائه می‌دهد و شیوه تقسیم رانت به برخی مؤسسات خاص، گروه‌های اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی را توضیح می‌دهد.

فهمیدن تاثیر عینی درآمد نفت بر روابط قدرت به من اجازه داده تا برخی ادعای بزرگ را که در بحث دولت‌های رانتی وجود دارد، محدود کنم. در برخی موارد به چالش بکشم و ادعاهای بنیادین دیگری را مطرح کنم. این کتاب از ظهور ناخوشایند دولت‌های نفتی در دهه پنجاه میلادی آغاز می‌کند و سپس از طریق بررسی نحوه کنش و واکنش رانت و ساختارهای اجتماعی محلی، به دنبال راه‌هایی می‌رود که به شکل نامنظم و اتفاقی درآمدهای رانتی خارجی را به نحوه سیاست‌گذاری‌ها در سال‌های ۲۰۰۰ متصل می‌کنند.

نخستین کشف بزرگ این تحقیق آن بود که تصمیمات دولتمردان تاثیر به‌سزایی در نحوه شکل‌گیری دولت، به ویژه در سال‌های نخستین تاسیس دولت دارند. هیچ‌ مکانیسم خودکاری وجود ندارد که طی آن فساد اداری، رانت‌خواری و بوروکراسی ضعیف تولید شود. با آنکه خانواده سلطنتی آل سعود در بسیاری از موقعیت‌ها از قدرت مالی خود استفاده کرده‌اند تا به ثروت شخصی‌شان بیافزایند یا برای خود ارتشی از مشتریان بوروکراتیک بیکار بسازند، از موقعیت‌های دیگر بهره‌برده‌اند تا با خرید نیروهای متخصص خارجی و ارائه مشاعل جذاب به ملیت‌های مختلف، ساختارهای اداری کارآمد تاسیس کنند. گذشته از این، افزایش درآمدهای نفتی سبب شده تا دولتمردان سعودی گزینه‌های بیشتری در نهادها و سازمان‌ها پیدا کنند، که نتیجه‌اش این بوده که نهاد دولت شامل اجزایی به شدت گوناگون شود.

سیستم دولتی عربستان سعودی نقش تعیین‌کننده‌ای در سیاست‌گذاری‌های ملی داشته است. سیاست عربستان به شدت حول دولتمردانی ساخته شده که حمایت و بذل و بخشش‌شان، اختیارات گروه‌های اجتماعی را از بین برده است. با این همه آنچه سبب شده چنین ناهمگونی‌ای در عربستان سعودی به وجود بیاید، ماهیت منفک رشد دولت از ساختار سیستمی است که تقریبا به تمامی حول خاندان سلطنتی پدید آمده است، این سیستم حامی کلیه سرمایه‌گذارانی است که با هم کار می‌کنند اما مستقل از یکدیگرند. این ناهمگونی در نهایت منجر به چندپاره شدن گروه‌های اجتماعی و مهم‌تر از همه آن دسته از نهادهای دولتی می‌شود که تاثیرچندانی در سیاست‌گذاری‌ها ندارند.

با آنکه سیاست‌گذاری‌ها کاملا از بالا وبه صورت سلسله مراتب انجام شده‌اند، اما رژیم به سرعت

التزامات مالی کلانی برای مشتریان گوناگون خود در جامعه ـ خواه گروه‌ها و خواه افراد وضع کرده است. با گذر زمان، ثابت شد که این بذل و بخشش‌های پدرانه بازگشت‌پذیر نیستند و به این ترتیب اختیار رهبران در خرج کردن گشاده‌دستانه درآمدهای نفتی کاهش یافت. فرایندی پویا و متغیر که اهمیت خطیر تصمیماتی را برجسته می‌کرد که پیشتر و در آن موقعیت خاص تاریخی برای نحوه تقسیم درآمدها گرفته شده بود. افزایش تدریجی اما مداوم تعداد مشتریان رانت‌خوار در طول زمان، در آرامش و ثبات جامعه به لحاظ سیاسی کارآمد بود، اما حضور ثابت این مشتریان در حوزه‌های اداری و نهادهای مرتبط سبب شد تا اصلاحات و کنترل هرروزه امور اداری دشوار شود.

دولت عربستان سعودی پس از پیشرفتی سریع و ناگهانی و تحولات ناشی از توسعه، مانند چیزی غول‌آسا اما به شکل شگفت‌انگیزی چند پاره و راکد ـ البته همراه با بخش‌هایی که کارآمد و توانمند بودند ـ ظهور کرد. برای توضیح این مسئله که چرا در عربستان سعودی برخی اصلاحات شدنی و برخی دیگر غیرممکن است، باید این دولت را مانند یک بسته‌ گشود. باید ساختار این دولت و رابطه‌ای که با اجتماع دارد را در سطوح میانه، بین برخی نهادها و گروه‌های اجتماعی و همچنین در سطوح جزئی‌تر چون مشتری‌های منفرد درک کرد.

این تکه‌ پاره‌گی در سطوح میانی به آن معناست که توانایی هماهنگی و یکپارچه‌سازی سیاسی بین نهادها و شبکه‌های مختلف در عربستان پایین است ـ درست مثل همان اتاق تلکس که وقتی پیغامی روی مانیتورهای کهربایی‌رنگ‌اش ظاهر می‌شد، انگار از قاره‌ای دیگر می‌آمد ـ اما در آن سو، آن دسته از سیاست‌های اصلاحی که تنها به چند نهاد مشخص یا شرکت‌های قدرتمند بین‌المللی مربوط است، با موفقیت اجرایی می‌شوند.

جامعه عربستان به لحاظ مشارکت جمعی جامعه‌ای ضعیف است و شبکه‌های اجتماعی کوچک در نهاد اداری اغلب می‌توانند مانع از موفقیت سیاست‌گذاری‌ها شوند. "عرض" سطوح میانه و "عمق" سطوح جزئی دو عامل تعیین کننده در موفقیت یا شکست سیاست‌گذاری‌ها هستند. تفاوت سیاست‌های رانتی در سطوح میانه و جزئی این امکان را مهیا می‌سازند تا "توانایی دولت" در نظام‌های اداری رانتی بهتر فهمیده شود. این تفاوت عاملی است که می‌تواند به شدت و بسته به اجزای سازمانی درون یک سیستم، فرق کند و اشکال گوناگونی یابد. …

تحلیل عمیق شرایط عربستان به ما این اجازه را می‌دهد تا زیربنای محکم‌تری برای تئوری دولت رانتی بسازیم. این تحلیل به ما این امکان را می‌دهد تا جزئیات بیشتری به این ادعای اثبات‌ شده بیفزاییم که دولت‌های رانتی مستقل از جامعه عمل می‌کنند. در حقیقت در ابتدای امر، درآمد نفت به دولتمردان اختیارعمل مالی بیشتری می‌دهد. این اختیار در طول زمان به شدت کاهش پیدا می‌کند، با این همه اگر دولت بخواهد خود را درگیر جامعه سازد، خود را اسیر الزامات تقسیم رانت در سطوح جزئی کرده و این رانت‌ها در این سطوح به دشواری به دولت پس داده خواهند شد.

پرونده عربستان سعودی این پیش‌بینی تئوریک را ثابت می‌کند که رانت، دولت را در مقابل جامعه قدرتمند‌تر می‌کند. مکانیسمی که این نتیجه‌گیری را تایید می‌کند آن است که وابستگی به رانت سبب می‌شود تا گروه‌های اجتماعی زیرمجموعه رژیم قرار گیرند و انسجام درونی‌شان تحلیل برود. علاوه بر این درآمدهای مازاد نفتی دولتمردان را وسوسه می‌کند تا برای حل و فصل مشکلات سیاسی و اداری، نهادهای بیشتری به دستگاه دولت بیفزایند که همین منجر به چندپاره شدن دولت می‌شود. این نتیجه‌ی پیش از این ثبت نشده درآمد رانتی است که به نظر می‌رسد در دیگر دولت‌های رانتی نیز مصداق داشته باشد.

رانت‌خواری و فساد مورد پیش بینی تئوری‌ها در عربستان سعودی، هم در این کشور اتفاق می‌افتد و هم در سازمان‌های دولتی و هم در نهادهای خصوصی متعلق به بازیگران سرشناس در رژیم. میزان فساد سازمان به سازمان فرق می‌کند، با این همه این فساد عامل اصلی نتایج غیررضایت‌بخش سیاست‌گذاری‌ها نیست. این نتایج بیشتر به خاطر وضعیت چندپارگی و سیستم ارباب رعیتی با حفظ منافع مشترک در نظام بوروکراتیک هستند.

آنچه من آن را "سیستم رئیس/کارمندی چندپاره " می‌خوانم ـ سیستم ناهمگون [نهادهای] رسمی و غیر رسمی، نظام سلسله مراتبی بر مبنای رانت که در آن روابط از بالا، از سوی رئیس مشخص می‌شود و به پایین و کارمند ابلاغ می‌شود ـ این امکان را می‌دهد که به جای بررسی تئوری دولت‌های رانتی کار تحلیلی دقیق‌تری انجام داد. به این ترتیب ما قادر خواهیم بود تا بفهمیم رخدادهایی که در سیستم رانتی بروز می‌کنند خود را کجا نشان می‌دهند و کجا نشان نمی‌دهند. همچنین درمی‌یابیم که چه روابط قدرتی در این سیستم نهفته است.

پانویس‌ها:

[1] Steffen Hertog, Princes, Brokers, and Bureaucrats. Oil and the State in Saudi Arabia, Cornell University Press 2011

"resource curse" theory[2] این تئوری تبیین واقعیت متناقض‌نمای رشد اقتصادی پایین کشورهایی با منابع طبیعی گسترده در قیاس با کشورهای است که منابع طبیعی چندانی ندارند، اما از رشد قتصادی بالاتری برخوردارند. بر اساس این تئوری وجود این منابع بیشتر بلا و نفرینی برای این کشورهاست تا برکت.

نفت با ما چه نمی‌کند؟

Tue, 08 May 2012 13:43:24 +0000

حمید مافی

حمید مافی - یکم؛ آخرین کوشش جمعی ایرانیان برای گذار به دموکراسی، پس از انتخابات سال ۸۸ به سرنوشت دیگر جنبش‌های آزادی‌خواهانه ایران دچار شده است. "بی‌عملی و انفعال" بارز‌ترین ویژگی معترضان پس از گذشت نزدیک به سه سال از آخرین انتخابات ریاست جمهوری در ایران است. درباره علل و چرایی این وضعیت می‌توان "سرکوب گسترده حاکمیت" و "ناتوانی معترضان" در مقابله با این مساله را اصلی‌ترین عوامل برشمرد. اما سوال این است که چرا معترضان علی‌رغم گسترده‌گی‌شان توان مقابله با سرکوب‌های حکومتی را نداشته و ندارند؟ چه عاملی سبب زمین‌گیر شدن جنبش در پشت سد سرکوب حکومت شده است؟

دوم؛ هر جنبش اجتماعی و سیاسی نیاز به "حامل" و "عامل" دارد که بتوانند آن را راهبری کرده و به پیش ببرند. اگر فرض اصلی را بر این بگذاریم که جنبش سبز ایران متکی به "طبقه متوسط" و "جامعه مدنی" ایران بوده است، باید به سراغ این دو عامل و حامل در جامعه رفت و "اندازه" و "عمق" آن‌ها را سنجید.

جامعه مدنی ایران پروژه‌ای ناتمام است که همواره از سوی حکومت مرکزی سرکوب شده و "ناتوان" و "نحیف" باقی مانده است. از سوی دیگر، طبقه متوسط در ایران هم هیچ‌گاه مستقل از دولت شکل نگرفته است. دولت "متمول" و "بزرگ" ایران، مانع رشد بخش خصوصی و شکل‌گیری طبقه متوسط شده است. اما چگونه دولت به این اندازه فربه شده و راه را برای رشد طبقه متوسط مسدود کرده است؟

دولت اقتدارگرا و تمامیت‌خواه در برابر طبقه متوسط ضعیف و جامعه مدنی نحیف، محصول دوره‌ای کوتاه مدت و تک عاملی نیست. فرایند تکوین دولت مطلقه در ایران مدرن، سیری منظم و یکسان داشته است. بهره گیری از "ایدئولوژی و یا احساسات مذهبی"، "فره ایزدی حاکم" و "وابستگی به دولت‌های غربی" از عوامل تاثیرگذار بر شکل‌گیری دولت مطلقه در ایران به شمار می‌آیند. اما هیچ یک از این عوامل به اندازه منابع زیر‌زمینی و به ویژه نفت، در توانمندسازی ماشین سرکوب و دیکتاتوری حکومت‌های ایران تاثیرگذار نبوده‌اند.

برای این که نقش نفت در عقب ماندگی ایران را بشکافیم، بگذارید نگاهی به وضعیت دموکراسی در کشورهای نفت خیز خاورمیانه بیاندازیم. از مجموع ۱۹ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا، تنها دو کشور از حکومت دموکراتیک برخوردارند. از مجموع ۴۳ کشور مسلمان، هفت کشور تا سال ۲۰۰۲ از دموکراسی برخوردار بوده‌اند در حالی که از ۱۶ کشور عرب جهان هیچ یک تا سال مورد بررسی از دموکراسی برخوردار نبوده‌اند.

بهره گیری از "ایدئولوژی و یا احساسات مذهبی"، "فره ایزدی حاکم" و "وابستگی به دولت‌های غربی" از عوامل تاثیرگذار بر شکل‌گیری دولت مطلقه در ایران به شمار می‌آیند. اما هیچ یک از این عوامل به اندازه نفت، در توانمندسازی ماشین سرکوب حکومت‌های ایران تاثیرگذار نبوده‌اند

حکومت‌های ایران هم همچون دیگر حکومت‌های خودکامه نفتی سرنوشتی مشابه با آنان داشته است. این حکومت‌ها از زمان کشف نفت به یک منبع درآمدی تمام نشدنی دست یافته‌اند که جهان به آن نیاز دارد، گنجی که به جای خوشبختی، استبداد و بازتولید آن را برای ما به ارمغان آورده است. دولت‌های نفتی در طول تاریخ و در سراسر جهان رفتاری یکسان داشته‌اند. کمتر کشوری بوده که منبع درآمد‌هایش تنها نفت باشد و راه دموکراسی را بی‌خطر و بی‌دردسر طی کرده باشد. وابستگی نفتی دولت‌ها، آن‌ها را به سمت تمرکزگرایی شدید و سرکوب شدید‌تر طبقه متوسط و تحدید آزادی‌های سیاسی هدایت می‌کنند. (۱)

سوم؛ حکومت ایران در دوران پهلوی، بیش از گذشته به قدرت نفت پی برد. انگلیس و آمریکا در دوره‌های مختلف برای دست یافتن به منابع نفتی ایران، پهلوی پدر و پسر را حمایت کردند. آن‌ها برای برانداختن دولت ملی و دموکراتیک محمد مصدق، به کودتا متوسل شدند و شاه و دربار را مورد حمایت خود قرار دادند.

شاه ایران در رویای رسیدن به "تمدن جهانی" و قرار گرفتن در جمع پنج قدرت بر‌تر دنیا به دلارهای نفتی تکیه کرد. برنامه‌های توسعه کشور تنها متکی به درآمدهای نفتی شد. شاید پهلوی در سال ۱۹۷۲ هیچ‌گاه به ذهنش خطور نکرد که ممکن است این گنج پنهان و ماده جادویی تاج و تختش را بر باد بدهد. او برای رسیدن به آرزو‌هایش، وعده‌های بی‌شماری به مردم داد و در اجرای آن‌ها ناکام ماند. وقتی که نفت ناگهان گران شد، حکومت هم بودجه سالانه‌اش را ۱۰۰ میلیون دلار افزایش داد. هزینه دفاعی کشور از ۷۷ میلیون دلار به ۸. ۷ میلیارد دلار رسید. واردات ۵۷. ۲ میلیارد دلاری ناگهان به ۲. ۱۴ میلیارد دلار افزایش یافت. دولت با مازاد درآمد ۲ میلیارد دلاری روبه‌رو شد. از دل این درآمد‌ها دولت کارخانه و واحد صنعتی و تولیدی ساخت. کشاورزانی که دیگر هزینه‌هایشان از راه کشاورزی تامین نمی‌شد در آرزوی زندگی بهتر راهی شهرهای صنعتی شدند و در حاشیه شهر‌ها سکونت کردند. دولت بزرگ‌تر شد. فساد دولتی افزایش یافت. (۲)

در سال ۱۳۳۵ تنها ۳۲ درصد جمعیت کشور ساکن مناطق شهری بود. جمعیت فعال اقتصادی کشور در این سال ۱۲ میلیون و ۷۸۴ هزار و ۳۱ نفر گزارش شده که شش میلیون و ۶۶ هزار نفر آن‌ها از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند. ۱۵۸ هزار و ۹۷۷ هزار نفر از جمعیت فعال اقتصادی کشور بی‌کار و ۵ میلیون و ۹۰۷ هزار نفر هم شاغل بوده‌اند. از مجموع جمعیت پنج میلیون نفری شاغلان کشور، تنها یک میلیون و ۸۰۷ هزار نفر در نقاط شهری اشتغال به کار داشته‌اند. ۶۸۷۷ نفر از شاغلان کشور کارفرما، ۲ میلیون و ۴۳۵ هزار نفر کارکنان مستقل، ۴۵۰ هزار نفر مزدبگیر بخش عمومی و ۲ میلیون و ۲۴۵ هزار نفر نیز مزدبگیر بخش خصوصی بوده‌اند. جمعیت شاغلان بخش کشاورزی در این سال سه میلیون و ۲۸۱ هزار و ۱۲۵ نفر گزارش شده است و پس از آن کارگران تولیدی و رانندگان با یک میلیون و ۳۳۵ هزار و ۲۰۵ نفر بزرگ‌ترین گروه شغلی کشور به شمار می‌آمدند. تعداد شاغلان علمی، فنی و تخصصی کشور ۹۴۲۶۲ نفر و مدیران، کارکنان و مقامات عالی‌رتبه ۲۹۱۱۹ نفر بوده است. ۴۵۴ هزار و ۶۳۴ نفر در مشاغل امور خدماتی و ۳۴۵ هزار و ۳۶۱ نفر هم در مشاغل فروشندگی و بازرگانی اشتغال داشته‌اند. جمعیت کارکنان دفتری نیز ۱۵۳ هزار و ۵۵۹ نفر اعلام شده است.

حکومت ایران در دوران پهلوی، بیش از گذشته به قدرت نفت پی برد. انگلیس و آمریکا در دوره‌های مختلف برای دست یافتن به منابع نفتی ایران، پهلوی پدر و پسر را حمایت کردند. آن‌ها برای برانداختن دولت ملی و دموکراتیک محمد مصدق، به کودتا متوسل شدند

در این سال تنها دو درصد از جمعیت شاغل شهری کشور کارفرما بوده است. ۵. ۴۷ درصد حقوق‌بگیر بخش خصوصی، ۱. ۱۸ درصد حقوق‌بگیر بخش عمومی و ۲. ۲۶ درصد نیز کارکن مستقل بوده‌اند. کارکنان خانوادگی بدون مزد در نقاط شهری هم ۴. ۲ درصد اعلام شده است.

حال دو دهه بعد و در سال ۱۳۵۵ در حالی که جمعیت فعال اقتصادی کشور نزدیک به دو برابر شده و به ۲۳ میلیون نفر افزایش یافته است، تعداد بی‌کاران کشور به ۹۹۶ هزار نفر و بیش از شش برابر بی‌کاران دو دهه قبل افزایش یافته است. نکته جالب توجه اینکه ۲۲۳ هزار نفر از جمعیت بی‌کار کشور ساکن مناطق شهری بوده و نزدیک به ۷۵۰ هزار نفر بی‌کاران ساکن مناطق روستایی و یا حاشیه شهر‌ها بوده‌اند. در حالی که جمعیت فعال اقتصادی کشور ۹ میلیون و ۷۹۶ هزار نفر اعلام شده هشت میلیون و ۷۹۹ نفر شاغل وجود داشته است. جمعیت شاغل مناطق شهری کشور چهار میلیون ۱۱۳ هزار نفر بوده است.

در این سال تعداد کارفرمایان به ۱۸۲ هزار و ۲۹۹ نفر افزایش یافته است. دو میلیون و ۸۱۰ هزار نفر کارکن مستقل و یک میلیون و ۶۷۳ نفر نیز مزدبگیر بخش عمومی نشان‌دهنده رشد جمعیتی شاغلان این دو بخش است. با این حال نسبت کارکنان مستقل از ۲. ۴۱ درصد در سال ۱۳۳۵ به ۹. ۳۱ درصد کاهش یافته در حالی که نسبت کارکنان بخش عمومی به ۱۹ درصد رسیده است.

از دیگر نکات قابل توجه کاهش نسبت مزدبگیران بخش خصوصی است. تعداد مزدبگیران بخش خصوصی سه میلیون و ۷۱ هزار نفر اعلام شده که ۹. ۳۴ درصد جمعیت شاغل کشور را تشکیل می‌دهد که گویای کاهش سه درصدی نسبت مزدبگیران بخش خصوصی در مقایسه با سال ۳۵ است. یک میلیون و ۲۱ هزار نفر از جمعیت شاغل کشور هم در شمار کارکنان مشاغل خانوادگی بدون مزد بوده که ۶. ۱۱ درصد از جمعیت شاغلان کشور را تشکیل داده و نشان‌دهنده افزایش ۵. ۱ درصدی شاغلان این بخش است.

جمعیت شاغلان بخش کارگران تولیدی و رانندگان در این سال به سه میلیون و ۳۰۸ هزار نفر رسیده و سهم مشاغل کشاورزی از جمعیت شاغل از ۶. ۲۲ به ۶. ۳۷ درصد افزایش یافته است. هم‌زمان سهم مشاغل بخش کشاورزی با کاهش چشم‌گیر روبه‌رو بوده و از ۶. ۵۵ به ۹. ۳۳ کاهش یافته است. تعداد شاغلان این بخش ۲ میلیون و ۹۸۳ هزار نفر گزارش شده است. مدیران، کارمندان و مقامات عالی‌رتبه همچون گذشته، نیم درصد از جمعیت شاغل کشور را تشکیل داده‌اند. جمعیت این بخش از شاغلان ۴۰۵۵۷ نفر بوده است. ۴۳۷ هزار نفر شاغل بخش کارکنان اداری نیز نشان‌دهنده افزایش ۵. ۲ برابری مشاغل این بخش و سهم پنج درصدی آن‌ها از بازار کسب و کار کشور است. ۵۹۵ هزار نفر نیز در امور بازرگانی و فروشندگی مشغول به کار بوده که گویای افزایش سهم آن‌ها در بازار کسب و کار و سهم ۸. ۶ درصدی‌شان است. اما سهم کارکنان امور خدماتی از ۷. ۷ به ۹. ۴ درصد کاهش یافته است. ۴۳۲ هزار نفر در این بخش اشتغال داشته‌اند که ۲۲ هزار نفر کمتر از جمعیت شاغل سال ۳۵ است.

در مناطق شهری کشور نیز جمعیت شاغل دستخوش تغییرات چشم‌گیری بوده است. تعداد کارفرمایان به ۱۴۲ هزار نفر افزایش یافته و سهم آنان از بازار کار به ۵. ۳ درصد رسیده است. تعداد مزدبگیران بخش عمومی هم به یک میلیون و ۴۰۴ هزار نفر رسیده که گویای سهم ۱. ۳۴ درصدی آنان است. در همین حال تعداد کارکنان مستقل و مزدبگیران بخش خصوصی در مناطق شهری کاهش یافته است. ۹۱۵ هزار نفر شاغل بخش کارکنان مستقل بیان‌گر سهم ۳. ۲۲ درصدی و کاهش سه درصدی سهم آنان از جمعیت شاغل کشور است. مزدبگیران بخش خصوصی هم یک میلیون و ۵۴۵ هزار نفر گزارش شده که نشان‌دهنده کاهش ده درصدی سهم آنان و رسیدن به ۶. ۳۷ درصدی در بازار کسب و کار کشور است. (۳)

دولت یک نهاد مصرف‌گرا و وابسته به واردت است. به گونه‌ای که بخش زیادی از درآمدهای نفتی، هزینه واردات کالاهای مصرفی به کشور می‌شود. هم‌زمان با افزایش واردات، واحدهای تولیدی داخل کشور با بحران کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند. دولت تعهدات خود به بخش خصوصی را انجام نداده است

آن‌چه که در این سال‌ها نمایان است، فربه‌تر شدن دولت و بخش عمومی و در مقابل آن کوچک‌تر شدن بخش خصوصی و نابودی مشاغل مستقل از دولت است. سیاست دولت پهلوی در این سال‌ها حمایت و وام دهی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از محل درآمدهای نفتی و همچنین سرمایه‌گذاری دولتی بود.

صنایع تولیدی وابسته به دولت در مقابل شوک نفتی دوم، تاب پایداری نداشتند. دولتی که ۲ میلیارد دلار مازاد درآمد داشت ناگهان با کسری بودجه ۳. ۷ میلیارد دلاری روبه‌رو شد. در چنین وضعیتی، صنایع وابسته به منابع نفتی تاب مقاومت نداشتند و دچار بحران اقتصادی شدند. دولت سیاست‌های ریاضتی را در دستور کار قرار دارد. افزایش مالیات‌ها، کاهش دستمزد‌ها، اجرای سیاست تثبیت قیمت‌ها و مداخله‌گری مستقیم دولت در بازار اقتصاد و همچنین استقراض خارجی، اوضاع دولت را نابه‌سامان کرد. (۴)

چهارم؛ در سال‌های بعد از انقلاب نیز نه تنها از حجم دولت کاسته نشده بلکه دولت روز به روز بزرگ‌تر شده است. اقتصاد کشور همچنان وابسته به نفت است و دولت از محل فروش درآمدهای نفتی ارتزاق می‌کند. برای این که به وضعیت فعلی دولت و میزان وابستگی‌اش به درآمدهای تفتی پی ببریم کافی است اظهارنظر مسوولان و مقامات دولتی را مرور کنیم.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش بررسی لایحه بودجه کشور اعلام کرده است که میزان وابستگی نفتی بودجه ۴ درصد افزایش یافته است. بیش از ۸۵ درصد از درآمدهای دولت از محل فروش نفت تامین می‌شود. دولت دارای تراز بازرگانی منفی است. میزان بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و سایر نهادهای داخلی رو به افزایش نهاده است.

بر اساس یافته‌های سرشماری سال ۸۵، جمعیت مقامات عالی‌رتبه و قانون‌گذاران کشور به ۶۰۸ هزار نفر رسیده است. ۹۱۳ هزار نفر از جمعیت شاغلان ایرانی کارمند امور اداری بوده‌اند. سه میلیون و ۲۳۶ هزار نفر همچنان از مشاغل کشاورزی و دامپروری ارتزاق کرده و دو میلیون و ۴۰۸ هزار نفر نیز در مشاغل کارگری ساده اشتغال داشته‌اند. جمعیت صنعتگران و رانندگان به شش میلیون و ۴۰۹ هزار نفر افزایش یافته در حالی که جمعیت کارکنان خدماتی و فروشندگان سه میلیون و ۶۰۲ هزار نفر گزارش شده است. در همین سال جمعیت متخصصان ایرانی یک میلیون و ۹۲۳ هزار نفر و جمعیت تکنسین‌های ایرانی یک میلیون و ۹۰ هزار نفر برآورد شده است. (۵)

در نگاه نخست باید نسبت به افزایش جمعیت تکنسین‌ها و متخصصان خوش‌بین بود، همان‌طور که رشد کارکنان امور اداری و خدماتی و بازرگانی را باید نشانه‌هایی از رشد طبقه متوسط ایرانی دانست. اما واقعیت این است که افزایش جمعیت این گروه از مشاغل به بزرگ‌تر شدن طبقه متوسط در ایران و شکل‌گیری نهادهای صنفی نیانجامیده است.

آخرین برآوردهای مرکز آمار ایران گویای سهم ۵. ۲۳ درصدی بخش کشاورزی در بازار کار کشور است. جمعیت شاغلان کشاورزی سه میلیون و ۳۱۸ نفر اعلام شده است. این در حالی است که سهم بخش خدمات در بازار کار به ۳. ۴۵ درصد رسیده است. تعداد شاغلان این بخش نزدیک به ۱۰ میلیون نفر گزارش شده است. شاغلان بخش صنعت کشور نیز حدود شش میلیون نفر گزارش شده است که نشان‌دهنده سهم ۳۲ درصدی این بخش در بازار کار کشور است. همچنین جمعیت بی‌کار کشور نیز سه میلیون و ۴۰۰ هزار نفر برآورد شده است. (۶)

حکومت‌های ایران، پیش و پس از انقلاب با نفت به جنگ طبقه متوسط و جامعه مدنی آمدند. با درآمدهای نفتی هم توان سرکوب خود را افزایش داده و هم توده‌های شهری را با شعارهای پوپولیستی جذب کردند

به گفته لطف‌الله فروزنده، معاون منابع انسانی رئیس دولت، تعداد کارمندان دولتی در ایران از ۱۶ درصد در ابتدای انقلاب به ۲۴ درصد در دهه سوم انقلاب رسیده است. به گفته او، دولت در حال حاضر بیش از دو میلیون نفر کارمند دارد.

متاسفانه به دلیل عدم شفافیت آماری در نهادهای دولتی امکان برآورد دقیق جمعیت شاغلان کشور در بخش‌های مختلف وجود ندارد. اگر چه مقام‌های دولتی سهم بخش خصوصی را بیش از ۸۰ درصد می‌دانند اما واقعیت این است که بخش خصوصی در ایران در یک بخش شبه‌خصوصی است که همچنان چشمش به دست دولت و سیاست‌های دولت است. بنیادهای دولتی و حکومتی و یا شخصیت‌های نزدیک به حکومت برندگان پروژه‌های واگذاری و خصوصی‌سازی دولت بوده و سهم خود را در اقتصاد افزایش داده‌اند. هم‌اکنون بنیادهای اقتصادی وابسته به سپاه بزرگ‌ترین شریک اقتصادی دولت به شمار می‌آیند.

بر اساس برآوردهای آماری صورت گرفته، تنها سه میلیون و پانصد هزار نفر از شاغلین ایرانی در بخش خصوصی مشغول به کار هستند و بیش از ۱۷ میلیون نفر دیگر منبع درآمدشان با واسطه یا بدون واسطه به دولت وابسته است.

پنجم؛ دولت ایران همچنان با تراز بازرگانی منفی روبه‌رو است. علی‌رغم برخورداری دولت از مازاد درآمدهای ارزی، در همه سال‌های گذشته، کسری بودجه گریبان دولت را گرفته است. همچنان نفت اصلی‌ترین و بزرگ‌ترین منبع دولتی برای تامین منابع مالی به شمار می‌رود.

همچنین دولت یک نهاد مصرف‌گرا و وابسته به واردت است. به گونه‌ای که بخش زیادی از درآمدهای نفتی، هزینه واردات کالاهای مصرفی به کشور می‌شود. هم‌زمان با افزایش واردات، واحدهای تولیدی داخل کشور با بحران کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند. دولت تعهدات خود به بخش خصوصی را انجام نداده است. نرخ تورم در کشور به صورت جهشی افزایش می‌یابد. در همین حال سهم نهادهای نظامی و بودجه دفاعی کشور از درآمدهای نفتی به شدت افزایش یافته است. در حالی که در سال‌های پیش از احمدی‌نژاد، بودجه دفاعی کشور از افزایش چشم‌گیری برخوردار نبود، در هفت سال گذشته بودجه دفاعی کشور همواره افزایش یافته است. امسال نیز بودجه دفاعی کشور افزایش ۱۲۷ درصدی را تجربه کرده است.

دولت در ایران به یک هیولا تبدیل شده است که در همه امور زندگی مردم نقش دارد. افزایش درآمدهای نفتی این فرصت را به حکومت داده است تا با به کارگیری سیاست‌های توده‌گرایانه، به جذب جمعیت محروم و فقیر‌تر جامعه بپردازد

دولت در ایران به یک هیولا تبدیل شده است که در همه امور زندگی مردم نقش دارد. افزایش درآمدهای نفتی این فرصت را به حکومت داده است تا با به کارگیری سیاست‌های توده‌گرایانه، به جذب جمعیت محروم و فقیر‌تر جامعه بپردازد. از سوی دیگر علی‌رغم پافشاری دولت برای افزایش میزان مالیات‌ها، در سال گذشته تنها ۳۵ درصد از درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در بودجه تحقق پیدا کرده است. در واقع دولت نیازی به مالیات ندارد.

از سوی دیگر، میزان فساد اقتصادی و اداری در حکومت افزایش یافته است. هم‌اکنون پرونده‌های مربوط به اختلاس برخی از مدیران بانکی و دولتی کشور در حال پی‌گیری است. همچنین بر اساس گزارش نهادهای نظارتی، در سال‌های گذشته نزدیک به ۱۷ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی کشور به خزانه واریز نشده است. بر اساس آخرین اطلاعات ارائه شده از سوی صندوق بین‌المللی پول، حکومت ایران در شمار ده کشور انتهایی رتبه‌بندی فساد مالی و اداری قرار دارد.

ششم؛ بگذارید به ابتدای نوشته بازگردیم. چرا جنبش‌های دموکراسی خواهانه به صورت کلی و جنبش سبز به صورت خاص متوقف شده‌اند و ایرانیان همچنان در حسرت حکومت دموکراتیک و آزادی و قانون گرایی، تلاش می‌کنند؟ چرا حکومت‌های ایران در راه خودکامگی علی‌رغم تفاوت‌های بینشی و نگرشی بسیار، مسیری یکسان را سپری می‌کنند و به قدرت مطلقه‌ای تبدیل می‌شوند که راه را برای اصلاح‌گرایان و دموکراسی‌خواهان مسدود می‌کنند؟

پاسخ را باید در راز طلای سیاه و رابطه آن با استبداد و حاکمان خودکامه در خاورمیانه و آمریکای لاتین یافت. پهلوی با تکیه بر درآمدهای نفتی وعده آرمان‌شهر گم شده‌ای را داد که در ‌‌نهایت به برافتادنش انجامید و انقلابیون نیز‌‌ همان راه را رفتند. هر دو با اتکاء به درآمدهای نفتی، دولت را از شهروندان بی‌نیاز جلوه دادند و سرکوب نهادهای مدنی را در پیش گرفتند. اجازه شکل‌گیری و توسعه را از نهادهای مدنی گرفتند. به رقیب بزرگ و توانمند بخش خصوصی تبدیل شدند. شبکه‌ای از مافیای مدیران دولتی و خانواده مدیران تشکیل دهند و دلارهای نفتی را میان خود توزیع کردند.

به بیان ساده‌تر با نفت به جنگ طبقه متوسط و جامعه مدنی آمدند. با درآمدهای نفتی هم توان سرکوب خود را افزایش داده و هم توده‌های شهری را با شعارهای پوپولیستی جذب کردند. این راهی است که حاکمان ایران در پیش و پس از انقلاب به کار گرفته‌ و علی‌رغم تفاوت‌های بنیادین در اندیشه اشان به یک نتیجه مشخص رسیده‌اند. بازخوانی تاثیر این گنج زیر زمینی بر تکوین خودکامگی در ایران شاید بتواند بخشی از راز ضعف طبقه متوسط و جامعه مدنی ایرانی و در پی آن ناکامی جنبش‌های دموکراسی خواهانه را نمایان سازد.

پی‌نوشت:

۱- نگاه کنید به معمای فراوانی؛ تری لین کارل، ترجمه جعفر خیرخواهان، فصل چهارم؛ شکل گیری دولت نفتی و فصل نهم؛ دولت‌های نفتی از منظر تطبیقی، نشر نی ۱۳۸۸

۲- نگاه کنید به شکل گیری یک انقلاب؛ محسن میلانی، ترجمه مجتبی عطارزاده، بخش سوم؛ توسعه اقتصادی و انحطاط سیاسی، نشر گام نو ۱۳۸۱

۳- نگاه کنید به طبقه متوسط در ایران؛ محمد حسین بحرانی، فصل دوم؛ ساختار و تحولات قشربندی اجتماعی، نشر آگاه ۱۳۸۹

۴- نگاه کنید به منبع شماره ۲

۵- آمارهای مرکز آمار ایران – سالنامه آماری ایران سال ۱۳۸۵

۶- برآورد نیروی کار ایران – تابستان ۱۳۹۰

دموکراسی ملی؛ چرا و چگونه

Fri, 04 May 2012 08:39:03 +0000

گفت‌وگو با تقی رحمانی

حمید مافی

حمید مافی - تقی رحمانی از اعضای جریان ملی – مذهبی ایران، پس از خروج از ایران، در برخی از گفته‌ها و نوشته‌هایش، از عنوان «دموکراسی ملی» به عنوان پروژه‌ای برای آینده ایران یاد کرده است. او معتقد است که نیروهای خواستار تغییر در ایران، باید «کلی‌گویی» را کنار گذاشته و با توافق بر سر مفاهیم جزئی و مصداق‌ها، به سمت «اتحاد در عمل» برای استقرار یک نظام دموکراتیک در ایران بروند.

گروه سیاسی زمانه با تقی رحمانی برای تشریح این دیدگاهش گفت‌و‌گو کرده است.

آقای رحمانی، شما به تازگی در برخی از نوشته‌هایتان بر دو مساله تاکید کرده‌اید؛ یکی «دموکراسی ملی» و دیگری «جامعه مدنی» که به اعتقاد شما، باید از مسیر تقویت جامعه مدنی به دموکراسی ملی رسید. به نظر شما جریان خارج از کشور چگونه می‌تواند در این مسیر گام بردارد؟

عنوان «دموکراسی ملی» یک پیشینه‌ دارد؛ در واقع تاکید تجربی مهندس سحابی بود که در سال ۸۱ باز هم مورد توجه قرار گرفت و ما هم تلاش کردیم که این را با مفاهیم جامعه مدنی پیوند بدهیم. توجه داشته باشید شما کشوری به اسم ایران دارید که «حاکمیت ملی» در آن بسیار قدیمی و ریشه‌دار است. این حاکمیت ملی نه به معنای آن ‌چیزی است که در دوران مدرن تحت عنوان «دولت – ملت» تعریف شده بود، بلکه منظور دولتی است که به واسطه مذهب و ارزش‌های مشترک بین مردم و پادشاه، از مرزهای ایران دفاع کرده و با امپراطوری‌های همسایه‌اش تفاوت‌های زیادی داشته است.

اما این که دولت نماینده مردم باشد، بحث جدیدی است. ما دو الگو داریم؛ یکی «دولت مقتدر» که ایده امیرکبیر بود و برخلاف همه دستاورد‌هایش، ناکام ماند. بعد از این، تجربه مشروطه را داریم و سرانجام هم تجربه دولت مصدق که معتقد بود باید «حاکمیت ملی» به معنای «دولت – ملت» مدرن است که باید شکل بگیرد. در این الگو، پشتوانه حاکمیت، رای مردم است.

این یک تجربه جدید بود که در عمل شکست خورد، اما به عنوان یک آرمان باقی ماند. پس از انقلاب، مهندس سحابی این تجربه را با بازگشت به مصدق و انتخاب نام «ایران فردا» پررنگ‌تر کرد. نه این که پیش از این چنین ایده‌ای نبود، وجود داشت اما مهندس سحابی آن را پررنگ‌تر کرد.

مفهوم ملی در این دیدگاه‌ها بیشتر حول محور «حاکمیت ملی» و «تمامیت ارضی» شکل گرفته است. هم‌زمان با توجه به رشد جامعه شهری ایران، این بحث به وجود آمد که جامعه ایران، اجزا و اضلاعی دارد. به طور کلی، «زنان و مردان»، «اقوام» و «اصناف»، اضلاع این جامعه هستند. «حاکمیت ملی» باید حقوق این‌ها را تسریع کند. در این مفهوم، نقش دموکراسی ملی مطرح می‌شود. دولت و ملت هستند که با هم جلو می‌آیند.

دموکراسی ملی، بحثش را از جامعه می‌گیرد. شما نگاه کنید الان این زنان هستند که برای حقوق خود تلاش و مبارزه می‌کنند. همین‌طور مساله اقوام در «جامعه کثیر الاقوام ایرانی»، مساله مهمی است. در واقع این پیشینه تاریخی و نظری بحث است.

راه دموکراسی از داخل کشور می‌گذرد و «جامعه مدنی» می‌تواند و باید بسترساز آن باشد. نیروی خارج از کشور هم باید نگاهش به داخل کشور و اتفاقاتی که در داخل رخ می‌دهد باشد

اما این که من چه راه‌کاری دارم، این موضوع در وهله اول باید مطرح شود و جا بیافتد. نگاه ملی در ایران، نگاه جدیدی است. شما دوره‌ای تحت سیطره ایده‌های «سوسیالیسم» بوده‌اید و بعد هم «بنیادگرایی اسلامی» آمده است و خواسته که همه مرز‌ها را بردارد و در دوره جدید باز هم با یک ایده «لیبرال دموکراسی» روبه‌رو شده‌اید که به جهان وطنی معتقد است. اکنون نگاه ملی و به ویژه نگاه ملی – مذهبی، نگاه جدیدی است که باید مطرح شود. باید درباره ‌آن بحث شود تا جا بیافتد.

اگر این مفهوم جا افتاد، آن وقت شما می‌توانید دنبال راه‌کار بروید، راه‌کاری که از دل گفت‌و‌گوی جمعی بیرون می‌آید. این را در نظر داشته باشید که در انقلاب ۱۳۵۷، مفهوم ملیت و ملی‌گرایی، از افکار عمومی جا افتاده بود، همان‌طور که نشانی از دموکراسی ملی نبود. اما امروز وقتی که از دموکراسی ملی صحبت می‌کنیم، یعنی پذیرش هر ایرانی که بخواهد در چهارچوب قوانین دموکراتیک رفتار کند و در برابر‌‌‌ همان قوانین دموکراتیک پاسخ‌گو باشد.

در واقع شما معتقد هستید که این بحث نیاز به گفت‌و‌گو دارد و از دل گفت‌و‌گو‌ها می‌توان به راه‌کار رسید. همینطور اشاره می‌کنید به حقوق اقوام در ایران. الان هر وقت که درباره اقوام ایرانی صحبت می‌شود نگاه‌ها به سمت تجزیه طلبی و یا خودمختاری می‌رود. نگاه شما در بحث دموکراسی ملی به مساله اقوام چیست؟

این را در نظر داشته باشید که «خودمختاری» و «تجزیه طلبی» دو مفهوم کاملا مجزا از هم هستند. این اقوام ایرانی هستند که تمدن ایرانی را شکل داده‌اند. واقعیت این است که تبعیض قومیتی زیادی در ایران صورت گرفته است و در دوره مدرن ایران بیشتر از همیشه به حقوق اقوام ایرانی تعدی شده است.

شما در برخورد با مساله اقوام به طور کلی دو نگاه را می‌بینید. یک نگاه که به خاطر‌‌‌ همان خطر سوءاستفاده‌ای که ممکن است وجود داشته باشد، حق یک جریان، تفکر و قومیت را نادیده می‌گیرد. اما نگاه دوم این است که در چارچوب‌‌‌ همان حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران با رعایت قوانین دموکراتیک، یک دولت غیرمتمرکز را توصیه و به حقوق برابر تکیه می‌کند، از قدرت تمرکز زدایی می‌کند و دموکراسی یکسان را به اجراء در می‌آورد.

این نگاه خودبه‌خود مساله اقوام را حل می‌کند. وقتی می‌گوییم دموکراسی ملی، یعنی ما نیازمند یک گفت‌و‌گوی ملی هستیم که بتوان یک مخرج مشترک از آن گرفت و در آن به تعامل رسید. در غیر این صورت و چنانچه نتوانیم مشکل اقوام را حل کنیم، باز هم به مشکل برخواهیم خورد و استبداد به شکل دیگری باز می‌گردد.

شما در تحلیل‌هایتان همواره نگاه به داخل دارید و معتقدید که این جریان داخل کشور است که می‌تواند اثر گذار باشد. در همین حال و به موازات این نگاه، ما دیدگاه دیگری را می‌بینیم که نگاهش به غرب است و چشم انتظار دخالت کشورهای غربی برای برقراری حکومت دموکراتیک در ایران. این نگاه چه پیامدهایی می‌تواند برای ایران داشته باشد؟

دموکراسی راهش از داخل می‌گذرد و شرط داخل کشور است و «جامعه مدنی» می‌تواند و باید بسترساز این تفاهم باشد. نیروی خارج از کشور هم باید نگاهش به داخل کشور و اتفاقاتی که در داخل رخ می‌دهد باشد.

اگر یک نیروی دموکراسی خواه خودش بسترساز نباشد، سرنخ از دستش خارج می‌شود. ما وقتی که از «دموکراسی ملی» صحبت می‌کنیم، این دموکراسی ملی الزامات خاص خودش را دارد. یعنی «تصمیم گیری و اراده جمعی مردم» تعیین کننده است و سرنوشت کشور باید از دل نهادهای مردمی و مردم کشور بیرون بیاید.

در تحلیل جامعه ایران باید به دولت نفتی توجه کرد. از سال ۱۳۵۰ که قیمت نفت در ایران افزایش پیدا کرده، جامعه ایرانی به مراتب مصرفی‌تر شده، فساد دولتی بیشتر شده و نهادهای مدنی نوپا به شدت سرکوب شده‌اند

بارز‌ترین نمونه حرکت در داخل، جنبش سبز بود که به روایت برخی از تحلیل‌گران، همچون عباس عبدی و اکبرگنجی در داخل و خارج از کشور به بن‌بست رسیده است. آیا واقعا این جنبش در مسیر بن بست قرار گرفته است؟ در این صورت چگونه می‌تواند به جامعه و عموم مردم بازگردد؟

من نگاهم به جامعه ایران این است که مردم در خیابان زورشان به حاکمیت نرسید و از حالت اعتراض به حالت قهر رفتند. حال در این قهر ممکن است که حالت سومی هم رخ بدهد و معترضان دچار انفعال و ناامیدی شوند. الان در واقع جامعه ایران مانند سال‌های ۴۰ تا ۴۵ در حالت توقف کامل قرار دارد. دو طرف آچمز شده‌اند. نیروهای معترض اسیر نیروهای درون حاکمیت شده‌اند.

رای‌ معترضان نادیده گرفته شده و در انتخابات هم حاکمیت نشان داد که رای مردم و مخالفان برایش مهم نیست. بخش زیادی از طبقه متوسط جامعه متوجه شد که حاکمیت توجهی به رای آن‌ها و حضور و عدم حضورشان ندارد. ما شاهد یک مبارزه «من – تو – من» فشرده هستیم. از طرف دیگر هم این اختلاف‌ها به درون حاکمیت کشیده شده و نمی‌توان گفت که جنبش کاملا بی‌اثر شده است.

در واقع جنبش نامرئی شده است. در این وضعیت ما با برخی روبرو هستیم که معتقدند جنبش کپسول روحیه است و برخی هم می‌گویند که جنبش وجود خارجی ندارد و دراین‌باره بحث تئوریک می‌کنند. واقعیت این است که جنبش هم اکنون در حالت قهر با مردم قرار دارد و نتوانسته است که یک حامی جدید به جنبش وارد کند.

راه خروج از این وضعیت هم با ارزیابی سیاست‌های گذشته، دستاورد‌ها و ناکامی‌ها و در یک گفت‌و‌گوی جمعی و تفاهم با نیروهای خارج و داخل ممکن است. نکته‌ای که وجود دارد و باید به آن توجه کرد، این است که جامعه ایرانی وقتی دچار التهاب می‌شود، همه را غافلگیر می‌کند. این التهاب در جامعه ایران که جامعه مدنی ژله‌ای است، به صورت سیستماتیک منتقل نمی‌شود.

برای مثال، شریعتمداری در سال ۷۹ در روزنامه کیهان مدعی شد که مدل برخورد غرب با ایران، مدل صربستان است. در صربستان، غربی‌ها چند بمب انداختند، فضای جامعه نابه‌سامان شد و در این وضعیت، نیروی اپوزیسیون به خیابان آمد و حکومت را ساقط کرد.

حکومت ایران بر اساس همین نظریه شروع کرد به برخورد با نیروهای سیاسی و مدنی بالفعل در جامعه. همه نهادهای سیاسی و مدنی را متوقف کرد. این استراتژی حاکمیت بوده و در مقابل این استراتژی و جامعه‌ای که ژله‌ای است و اعتراض به صورت سیتماتیک از جامعه به احزاب و از احزاب به جامعه منتقل نمی‌شود، وقتی جامعه ملتهب می‌شود، برنامه‌ای وجود ندارد و همه غافلگیر می‌شوند. باید روی این مساله تمرکز کرد و با ارزیابی دقیق این شرایط، راهی پیدا کرد.

شما اشاره داشتید به این‌که راه برون رفت از این وضعیت، نیازمند گفت‌و‌گوی داخل و خارج کشور است. بسیاری از نیروهای داخل کشور، اصلاح‌طلبانی هستند که پیش از این سابقه حضور در قدرت را داشته‌اند و به سیاست‌ورزی ادامه می‌دهند. در همین حال ما شاهد هراس از فعالیت اصلاح‌طلبان و نگرانی برخی گروه‌های سیاسی از بازگشت این‌ها به قدرت هستیم. این هراس ناشی از چیست؟ چه تاثیری بر جنبش دارد؟

سیاست امر تعادل قوا است. اگر شما اخلاقی عمل کنید، ضمانتی وجود ندارد که طرف مقابل هم اخلاقی عمل کند. وقتی صحبت از اصلاح‌طلبان می‌شود، باید در خاطر داشت که هم اکنون، بخشی از اصلاح‌طلبان در خارج از کشور هستند و همه آنهایی هم که در داخل هستند در درون حاکمیت نیستند. بسیاری از فعالان جامعه مدنی هم‌اکنون در خارج از کشور هستند.

برای همین وقتی که بحث داخل و خارج می‌شود باید به این تفاوت‌ها دقت کرد. اما در این تعامل باید توجه داشت که شما یک وقت نگاهتان به دست‌یابی به قدرت است که برای این باید قدرت داشته باشید و اگر قدرت ندارید، نیروی قدرت‌مند‌تر را مورد حمایت قرار می‌دهید و به او نزدیک می‌شوید.

یک وقت هم شما به دنبال بسط دموکراسی و آزادی‌خواهی و کوبیدن پایه‌های اولیه دموکراسی در ایران هستید. می‌خواهید پایه‌های دموکراسی را به شکلی بکوبید که به «دوره برگشت‌ناپذیری» منتهی شود. برای اینکه به این دوره برسید، از این منظر هر گروهی که این آزادی‌ها را بدهد و بشود از مسیر آن به این دوره برگشت ناپذیر رسید، خوب است و دیگر مهم نیست که چه گروهی می‌تواند این کار را بکند. مهم این است که بشناسیم و اطمینان داشته باشیم که سر ما کلاه نمی‌گذارد.

اما اگر بحث، بازگشت به قدرت است، باید توازن قوا باشد. در سیاست به حقانیت امتیاز نمی‌دهند. باید توان اجرایی داشته باشید چرا که به برنامه و عمل امتیاز می‌دهند. اگر یک نفر شعاری داد و ما تند‌تر و رادیکال‌تر شعار دادیم، این ممکن است که ما را به حاشیه براند. در حالی که اگر دیگری شعاری داد که توان اجرایش را هم دارد، و شعارش را عملیاتی کرد، همین او را توان‌مند‌تر می‌کند.

حالا با توجه به این مساله و تفاوتی که در مساله خارج و داخل به وجود آمده است، باید نگاه را اصلاح و هدف‌گذاری کرد. هدف اگر رسیدن به آزادی، دولت غیرمتمرکز توسعه‌گرا، آزادی بیان، آزادی تشکل و حق تجمع برای همه و برابری و برخورداری همگان باشد، دموکراسی به مرحله برگشت‌ناپذیری خواهد رسید. برای همین من معتقدم هراس در دنیای سیاست وجود دارد اما با هدف‌گذاری و مصداقی کردن خواسته‌‌ها می‌توان از دل این هراس‌ها به مرحله تاثیرگذاری و تحکیم مبانی دموکراتیک رسید.

مساله‌ای هم که به نظر می‌رسد در تحلیل و ارزیابی‌های نیروهای خارج از کشور از وضعیت داخل نادیده گرفته شده‌است، چشم پوشی از «دولت نفتی و رانتی» است. از طرفی تنها بر مخالفت با حکومت دینی تاکید می‌شود که این مسئله به یک «دین ستیزی» هم منجر شده است. این وضعیت ناشی از چیست؟

به باور من، دولت نفتی در ایران مهم‌تر از هر ایدئولوژی عمل کرده است. مثال این‌که، در کشورهای ایران، ونزوئلا، الجزایر و نیجریه با فرهنگ و تمدن متفاوت، کارکرد دولت نفتی یکسان بوده و نتایج مشابهی را به همراه داشته است. در این کشور‌ها، تولید بی‌ارزش است، طبقات اجتماعی نابود شده‌اند، به جای طبقه‌های صنفی، اقشار بازاری و تجاری رشد کرده‌اند، جامعه به شدت مصرفی شده است. نهادهای دولتی در اختیار «پوپولیست‌ها» قرار گرفته است. پوپولیست‌ها هم تلاش کرده‌اند که با استفاده از منابع نفتی به مردم رفاه بدهند و نهادهای مدنی و احزاب را ناتوان و نابود کنند.

در سیاست به حقانیت امتیاز نمی‌دهند، بلکه به برنامه و عمل امتیاز می‌دهند. اگر یک نفر شعاری داد و ما تند‌تر و رادیکال‌تر شعار دادیم، ممکن است به حاشیه رانده شویم. در حالی که اگر دیگری شعاری داد که توان اجرایش را هم دارد، همین او را توان‌مند‌تر می‌کند

برای همین در کنار پرداختن به دولت دینی، پروسه تکوین قدرت و فردی شدن قدرت در دوران رضا شاه پهلوی، محمدرضا پهلوی و آقای خامنه‌ای باید مورد توجه قرار بگیرد. این فرایند کاملا یکسان و مشابه بوده است. حالا سوال این است که چه ابزار‌ها و ساختارهایی وجود دارد که با ایدئولوژی و فرهنگ متفاوت، رفتار و مناسبات یکسان بازتولید می‌شود.

شما عراق صدام حسین، لیبی و ایران بعد از مشروطه را ببینید. نوع فرهنگ و روابط متفاوت در این جوامع در کنار دولت نفتی، یک نوع ترسیم قدرت سیاسی را متصور کرده که یک نفر قدرت لایشاء می‌شود.

در این بحثی نیست که بعضی ایدئولوژی‌ها استبداد را توجیه می‌کنند اما به قول «پارتو»، استبداد جز بازمانده‌های انسانی است که وجود دارد و باید تحت کنترل قرار بگیرد. من معتقدم که در تحلیل نهایی ایران باید به دولت نفتی توجه کرد. یک مثال بزنم؛ از سال ۱۳۵۰ که قیمت نفت در ایران افزایش پیدا کرده، جامعه ایرانی به مراتب مصرفی‌تر شده، فساد دولتی بیشتر شده، در عین حال نهادهای مدنی نوپا به شدت سرکوب شده‌اند و جامعه هم به این سرکوب‌ها واکنش نشان نداده است. چرا که دولت می‌آید بین رفاه و نهادهای مدنی فاصله می‌اندازد. رفاه می‌دهد و نهاد مدنی را سرکوب می‌کند.

در چنین شرایطی باید ساختار حقوقی را نقد کنیم. الان بحث، «ولایت فقیه» و «حکومت متمرکز» مطرح است و این با دین ستیزی تفاوت دارد چرا که هنوز اکثریت مردم ایران مذهبی هستند و سکولاریسم به مفهوم فلسفی آن در ایران پایگاه زیادی ندارد.

در بررسی وضعیت ایران باید دید که چرا با قانون متفاوت، ایدئولوژی متفاوت و ارزش‌های متفاوت ساختار حکومت به سمت فردی شدن رفته است. اگر سیاست را از امر اخبار و حوادث پیگیری کنیم، باید به همین ادبیات روبنایی توجه کرد اما اگر بخواهیم زیربنایی توجه کنیم باید دید که چگونه این قدرت فردی و خودکامه و خودسر بازتولید می‌شود.

شما معتقدید که در دموکراسی ملی باید به دنبال مصداق‌ها و اتحاد در عمل رفت. اما چگونه می‌توان بر مصداق‌ها توافق کرد و به اتحاد عملیاتی رسید؟

دموکراسی ملی به عنوان یک ایده مطرح شده و باید نقد شود، چکش بخورد و نقاط مثبت و منفی‌اش روشن شود. به نظر ما در بحث دموکراسی ملی، مصداق‌ها روشن می‌شود. وقتی که مصداق‌ها روشن شود، دیگر این بحث‌ها که اول باید گروه خونت را مشخص کنی، سکولاری یا مذهبی، براندازی یا اصلاح طلب، بی‌معنا می‌شود.

اکنون بحث، «ولایت فقیه» و «حکومت متمرکز» مطرح است و این با دین ستیزی تفاوت دارد چرا که هنوز اکثریت مردم ایران مذهبی هستند و سکولاریسم به مفهوم فلسفی آن در ایران پایگاه زیادی ندارد

بحث این است که اگر در ایران زندگی می‌کنیم، اقوام و اصناف ایرانی را به رسمیت می‌شناسیم، به حقوق برابر و عدالت جنسیتی اعتقاد داریم، یک پروسه را آغاز می‌کنیم و انتظار هم نداریم که این پروسه یک شبه به نتیجه برسد. این مصداق‌ها کاملا روشن است. ما باید از «مفاهیم کلی» پرهیز کنیم و به سراغ «جزئی‌تر کردن» خواسته‌ها و مشخص کردن نقاط اختلافمان برویم. مثلا باید مشخص کنیم چه مکانیزمی برای تدوین قوانین باید وجود داشته باشد، قوانین قابل تغییر هستند، همه از حق داشتن نهاد صنفی و مدنی برخوردارند و... این‌ها را باید مشخص کنیم و سر این‌ها صحبت کنیم. اگر این‌ها مشخص شود، کلیات که محل نزاع است، منتفی می‌شود.

در این بحث، افراد در گفت‌و‌گو با یکدیگر و با «توافق‌های مرحله‌ای» می‌توانند به سمت بسط دموکراسی در ایران بروند. این حرکت تدریجی و مرحله به مرحله است و نمی‌توان انتظار داشت که در پی یک فراخوان، در یک دوره زمانی کوتاه به نتایج مشخص رسید. اما با حوصله کافی و زمان‌بندی، می‌توان گفت‌و‌گوی معطوف به عمل را بدون هژمونی طلبی شکل داد و به انجام آن کمک کرد.