فرانسوا اولاند

فرانسوا اولاند: قصد ماندن در مالی را نداريم

news-zamaneh — Tue, 15 Jan 2013 17:10:11 +0000

در حالی که ژان-ايو لو دريان، وزير دفاع فرانسه اعلام کرد که تعداد سربازان فرانسوی در مالی از ۷۵۰ نفر به دو هزار و ۵۰۰ نفر افزايش خواهد يافت، فرانسوا اولاند، رئيس‌جمهور اين کشور گفت فرانسه قصد ندارد در مالی بماند.

به گزارش منابع خبری جهان، رئيس‌جمهور فرانسه امروز ۲۶ دی‌ماه (۱۵ ژانويه) در ابوظبی گفت حمله نظامی فرانسه به مالی که به تأييد شورای امنيت سازمان ملل نيز رسيده است، "سه هدف" در بر دارد.

فرانسوا اولاند در توضيح اين اهداف گفت: "نخست جلوگيری از حمله تروريست‌ها که قصد دارند تا باماکو (پايتخت مالی) رفته و کشور را تسخير کنند. در ادامه امن‌سازی باماکو که در آن‌جا چند هزار اتباع فرانسوی زندگی می‌کنند و سپس قادر ساختن کشور مالی برای دفاع از چهارچوب ارضی خود؛ که اين مأموريت به نيروهای نظامی آفريقايی سپرده شده و به‌زودی برای انجام اين کار وارد عمل خواهند شد و از حمايت ما برخوردار خواهند بود."

عمليات نظامی عليه اسلامگرايان تندرو از روز پنج‌شنبه ۲۲ دی‌ماه (۱۰ ژانويه) برنامه‌ريزی شد و روز جمعه شدت گرفت.

فرماندهان ارتش کشورهای غرب آفريقا نشست فوق‌العاده‌ای را در باماکو به‌منظور "آزادسازی" شمال مالی که از ۹ ماه پيش تاکنون در دست اسلامگرايان مسلح است، برگزار کردند

شمال کشور مالی از آغاز سال ۲۰۱۲ تحت کنترل شبه‌نظاميان اسلام‌گرای نزديک به القاعده قرار دارد. اين اسلام‌گرايان گفته‌اند قصد دارند قوانين اسلامی سخت‌گيرانه‌ای را به اجرا در آورند.

در حالی که عمليات نظامی شبه‌نظاميان اسلام‌گرا متوقف شده بود در چند روز گذشته آن‌ها بار ديگر حملات خود را آغاز و روز پنج‌شنبه شهر کونا را تصرف کردند. آن‌ها قصد داشتند به سمت جنوب مالی به حملات خود ادامه دهند که با ضدحمله نيروهای ارتش مالی و فرانسه مواجه شدند.

رئيس‌جمهور فرانسه در مورد اين‌که با تروريست‌ها چه خواهد شد گفت: "آن‌ها را در صورت امکان دستگير و يا نابود خواهيم کرد."

فرانسوا اولاند در همين حال تأکيد کرد: "ما قصد ماندن در مالی را نداريم. فرانسه بايد در موارد استثنايی و در محدوده زمانی مشخص وارد آفريقا شود؛ کاری که ما انجام می‌دهيم."

امروز همچنين اعلام شد که ۹۰۰ سرباز نيجريه‌ای در چهارچوب اعزام نيروهای کشورهای آفريقايی برای مبارزه با شبه‌نظاميان اسلامگرا در ۲۴ ساعت آينده وارد مالی خواهند شد. اين تعداد نفرات ۳۰۰ سرباز بيشتر از تعدادی است که پيش از اين در نظر گرفته شده بود.

کمی پيش از آن فرماندهان ارتش کشورهای غرب آفريقا نشست فوق‌العاده‌ای را در باماکو به‌منظور "آزادسازی" شمال مالی که از ۹ ماه پيش تاکنون در دست اسلامگرايان مسلح است، برگزار کردند.

به‌گفته فرانسوا اولاند حملات امشب به مواضع اسلامگرايان "به اهداف خود دست يافت" و "فرانسه به اعزام نيروهای زمينی و هوايی ادامه می‌دهد."

کميساريای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان تعداد افرادی که محل زندگی خود را در مالی را ترک کرده‌اند حدود ۲۳۰ هزار نفر و تعداد پناهندگان مالی را ۱۵۰ هزار نفر اعلام کرده است

يک مقام امنيتی گفته است حملات امشب هواپيماهای فرانسوی دست‌کم جان پنج شبه‌نظامی را گرفته و يکی از ساکنان مناطق جنگی نيز از فرار شبه‌نظاميان اسلامگرا خبر داده است.

از سوی ديگر اسلامگرايان تندرو شهرهای شمال مالی را که در تصرف خود دارند تخليه کرده‌اند.

بنا بر آمار کميساريای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان تعداد افرادی که محل زندگی خود را در مالی ترک کرده‌اند حدود ۲۳۰ هزار نفر می‌شوند. تعداد پناهندگان مالی که به دليل وضعيت جنگی اين کشور مجبور به ترک آن شده‌اند نيز ۱۵۰ هزار نفر اعلام شده است که به کشورهای همسايه رفته‌اند.

از اين تعداد ۵۴ هزار و ۵۴ نفر در موريتانی، ۵۰ هزار نفر در نيجريه، ۳۸ هزار و ۸۰۰ نفر در بورکينا فاسو و يک هزار و ۵۰۰ نفر در الجزاير پناهنده شده‌اند.

همچنين برنامه غذايی جهانی، شاخه کمک غذايی سازمان ملل و چندين نهاد غيردولتی که به پخش غذا در مالی ياری می‌رسانند، تأکيد کرده‌اند که ۱۲۹ ميليون دلار (۹۵ ميليون يورو) کسری بودجه برای پاسخگويی به نيازهای موجود دارند.

کاترين اشتون، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا اعلام کرد به احتمال قوی روز پنج‌شنبه نشست فوق‌العاده وزرای امور خارجه کشورهای عضو اين اتحاديه در رابطه با وضعيت کشور مالی برگزار خواهد شد.

کاترين اشتون با تأکيد بر اهميت "پاسخ جهانی متحد" در مورد مالی، گفت اين جلسه به موضوع "سهم احتمالی اقدامات اتحاديه اروپا در مالی" خواهد پرداخت.

اين در حالی است که امروز سازمان همکاری اسلامی با انتشار بيانيه‌ای خواهان "آتش‌بس فوری" در مالی شد.

مخالفت نهادهای حقوق بشری با "ديدار مخفی" پادشاه بحرين از فرانسه

Sat, 04 Aug 2012 08:12:18 +0000

شش نهاد غيردولتی (ان‌جی‌او) مدافع حقوق بشر در فرانسه با انتشار نامه‌ مشترکی خطاب به فرانسوا اولاند، رئيس‌جمهور اين کشور، "ديدار مخفی" حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرين از فرانسه را محکوم کردند.

روزنامه فيگارو با اعلام اين‌که اين نامه روز گذشته جمعه سوم اوت (۱۳ مردادماه) منتشر شده است، نوشت سفر پادشاه بحرين به فرانسه روز ۲۳ ژوئيه (دوم مردادماه) انجام شد و به گفته اليور بازيل، از مسئولان گزارشگران بدون مرز "رسانه‌ها از آن بی‌اطلاع بودند."

حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرين بارها از سوی نهادهای غيردولتی مدافع حقوق بشر متهم به کشتار مردم معترض اين کشور در گردهمايی‌ها، راهپيمايی‌های اعتراضی و زندان‌ها در يک سال اخير شده است.

به گفته سازمان عفو بين‌الملل، از آغاز اعتراضات مردمی در بحرين، از ماه مارس ۲۰۱۱ تاکنون ۶۰ نفر کشته شده‌اند.

شش سازمان مدافع حقوق بشر: این دیدار می‌توانست فرصتی برای بیان علنی و مستقیم نگرانی‌های فرانسه به آل خلیفه، پادشاه بحرين، در مورد وضعیت حقوق بشر در اين کشور باشد

ديده‌بان حقوق بشر، فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، عفو بين‌الملل، گزارشگران بدون مرز، ليگ حقوق بشر و سازمان اقدام مسيحيان برای لغو شکنجه، امضاکنندگان نامه به فرانسوا اولاند هستند که در نامه خود آورده‌اند: "ما نگران شيوه مخفی اين ديدار هستيم و می‌پرسيم آيا اين به معنای ناديده گرفتن اهميت وضعيت کنونی حقوق بشر در بحرين نيست."

اين نهادهای مدافع حقوق بشر ضمن ابراز تأسف خود، نوشته‌اند: "این دیدار می‌توانست فرصتی برای بیان علنی و مستقیم نگرانی‌های فرانسه به آل خلیفه، پادشاه بحرين، در مورد وضعیت حقوق بشر در اين کشور باشد."

سازمان‌های امضاکننده اين نامه از فرانسوا اولاند خواسته‌اند تا دولت فرانسه با انتشار بيانيه‌ای به‌طور روشن موضع‌گيری بيان‌شده خود را در ديدار با حمد بن عیسی آل خلیفه اعلام کند.

آن‌ها افزوده‌اند: "سازمان‌های ما شما را فرامی‌خوانند تا به‌شکل روشن تأسف فرانسه از عدم اجرای توصيه‌های مهم کميته تحقيقات مستقل بحرين در مورد آزادی افرادی که تنها به‌دليل استفاده از حق آزادی بيان و تجمعات مسالمت‌آميز به زندان افتاده‌اند و پيگرد مقاماتی که در شکنجه و نقض حقوق بشر دست داشته‌اند را ابراز کنيد."

روز ۲۳ ژوئيه در پاريس، فرانسوا اولاند، حمد بن عیسی آل خلیفه را به حضور پذيرفت. نادژ پولجاک، روزنامه‌نگار خبرگزاری فرانسه که شاهد پايان اين ديدار بود در توئيتر اين موضوع را افشا کرد.

يک ديپلمات بحرينی در مورد اين ديدار گفت: "آن‌ها درباره وضعيت منطقه به‌ويژه سوريه و اين‌که پاريس و منامه می‌توانند مانع از ورود اين کشور به جنگ داخلی شوند، گفت‌وگو کردند."

برگزاری نشست "دوستان سوريه" در پاريس

Fri, 06 Jul 2012 11:59:04 +0000

نشست "دوستان سوريه" با هدف يافتن راه‌حل‌هايی برای پايان دادن به خشونت‌ها در سوريه با حضور نمايندگان بيش از يک‌صد کشور در پاريس در حال برگزاری است.

اين نشست که از صبح امروز، شش ژوئيه (۱۶ تير) آغاز شده در ادامه جلساتی است که ماه‌های گذشته در تونس و ترکيه برگزار شد و در جريان هر دو آن‌ها نمايندگان خواستار اقداماتی سخت‌گيرانه‌تر در رابطه با حکومت بشار اسد شدند.

خبرگزاری فرانسه گزارش داده ‌است، آمريکا در نشست امروز درخواست تحريم‌های سازمان ملل متحد عليه بشار اسد، رئيس جمهوری سوريه و اطرافيان او را مطرح می‌کند.

علی‌رغم آن‌که برآورد می‌شود بيش از ۱۶ هزار و ۵۰۰ تن در قيام ۱۶ ماهه عليه حکومت بشار اسد کشته شده‌اند، روسيه و چين که متحدان کليدی سوريه محسوب می‌شوند و در شورای امنيت سازمان ملل متحد نيز حق وتو دارند، در اين نشست شرکت نکرده‌اند.

با اين حال آمريکا و فرانسه که هر دو نيز از اعضای شورای امنيت سازمان ملل متحد هستند در نشست پاريس از تصويب تحريم‌های جديد و سفت و سخت سازمان ملل عليه بشار اسد و حلقه نزديکانش حمايت می‌کنند.

فرانسوا اولاند: بشار اسد بايد برود. اين به سود سوريه، همسايه‌های آن و هر کسی است که خواهان صلح در منطقه است

يکی از مقامات رسمی آمريکا که در سفر هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه اين کشور به پاريس او را همراهی می‌کند، گفت: "اکنون زمان آن رسيده ‌است شورای امنيت قطعنامه‌ای صادر کند که فشار را بر اسد افزايش می‌دهد و نتايجی درست دارد، مانند تحريم‌های اقتصادی."

او افزود: "ما معتقديم و فکر می‌کنيم بيشتر کشورهايی هم که نمايندگانشان در اين نشست شرکت کرده‌اند، اعتقاد دارند که بايد مطابق فصل هفت [منشور سازمان ملل متحد] تحريم‌های اقتصادی در رابطه با حکومت اسد به اجرا گذاشته شود."

فصل هفت منشور سازمان ملل متحد به منظور برقراری صلح اجازه اقدامات مختلفی را عليه کشور نقض‌کننده صلح می‌دهد که اين اقدامات از تحريم اقتصادی گرفته تا حمله نظامی را شامل می‌شوند، اما استفاده از اين اقدامات در برابر سوريه به يک مسئله مناقشه‌برانگيز در شورای امنيت سازمان ملل متحد تبديل شده‌ است، چرا که چين و روسيه مخالف آن‌ها هستند.

رئيس جمهوری فرانسه: اسد بايد برود

نشست "دوستان سوريه" امروز (جمعه) با سخنان فرانسوا اولاند، رئيس جمهوری فرانسه گشايش يافت.
رويترز گزارش داده ‌است، اولاند در سخنرانی خود خواهان تحريم‌های سخت عليه حکومت بشار اسد و حمايت بيشتر از شورشيانی شد که در پی سرنگونی اسد از قدرت هستند.

اولاند در جمع وزرای امور خارجه و ديپلمات‌های ارشد کشورها در نشست "دوستان سوريه" اظهار داشت: "بشار اسد بايد برود. اين به سود سوريه، همسايه‌های آن و هر کسی است که خواهان صلح در منطقه است."

او همچنين گفت از شرکت‌کنندگان در اين نشست می‌خواهد نسبت به کمک‌های بشردوستانه در کشور سوريه اقداماتی را انجام دهند.

سفر رئيس جمهور فرانسه به افغانستان

Fri, 25 May 2012 19:58:46 +0000

فرانسوا اولاند در سفر به افغانستان اعلام کرد که با وجود خروج نظاميان فرانسوی از اين کشور، فرانسه مطابق با توافقنامه دوجانبه به ادامه کمک وهمکاری بلندمدت با افغانستان متعهد است.

فرانسوا اولاند، رئيس جمهوری فرانسه روز جمعه پنجم خردادماه،‌ در يک برنامه از پيش اعلام نشده به‌منظور ديدار با نظاميان فرانسوی و گفت‌وگو با مقامات دولت افغانستان به اين کشور سفر کرد.

اولاند در کارزار انتخابات رياست جمهوری فرانسه گفته بود که در صورت برنده شدن، نظاميان اين کشور را تا پايان سال ۲۰۱۲ (زمستان ۱۳۹۱) از افغانستان خارج خواهد ساخت.

اين تصميم فرانسه خلاف تعهد ناتو است که گفته است نظاميان عضو اين پيمان به‌صورت تدريجی و هم‌زمان با سپردن مسئوليت تأمين امنيت به نيروهای امنيتی افغانستان تا پايان سال ۲۰۱۴،‌ به مأموريت جنگی خود پايان خواهند داد.

رئيس جمهور سوسياليست فرانسه پس از بازديد از سربازان فرانسوی در ولايت کاپيسا در شمال شرق کابل و گفت‌وگو با حامد کرزی، رئيس جمهوری افغانستان،‌ در نشست مشترک خبری با کرزی حضور يافت.

فرانسوا اولاند گفت خروج نظاميان اين کشور از افغانستان تا پايان سال جاری ميلادی قطعی خواهد بود

فرانسوا اولاند با تشريح سياست جديد خارجی اين کشور در قبال افغانستان گفت خروج نظاميان اين کشور از افغانستان تا پايان سال جاری ميلادی قطعی خواهد بود.

وی افزود که پس از خروج سربازان فرانسوی،‌ اين کشور طی يک برنامه بلندمدت در زمينه آموزش نيروهای امنيتی افغانستان و کمک و همکاری در امور مختلف از جمله بهداشت، کشاورزی،‌ انرژی و امور آموزشی و فرهنگی را ادامه می‌دهد.

اولاند اما با اشاره به توافقنامه همکاری‌های بلندمدت فرانسه با افغانستان تأکيد کرد که حضور فرانسه پس از خروج نظاميان اين کشور به‌صورت نمايشی نخواهد بود و اين حضور به شکل و شيوه‌های مختلف ادامه پيدا می‌کند.

اين سند در اسفندماه سال گذشته بين نيکلا سارکوزی،‌ رئيس جمهور پيشين فرانسه و حامد کرزی به امضا رسيد.

حامد کرزی نيز طی سخنانی در اين نشست خبری از روابط ديرينه دو کشور به نيکی ياد کرد و ضمن قدردانی از کمک و همکاری فرانسه به افغانستان گفت که سفر فرانسوا اولاند روابط دو کشور را عميق‌تر می‌سازد.

وی افزود در ديدار با رئيس جمهور فرانسه در مورد روابط دو جانبه و اوضاع منطقه گفت‌وگو کرده است.

فرانسه بيش از چهار هزار سرباز در چارچوب نيروهای بين‌المللی کمک به تأمين امنيت افغانستان يا آيساف دارد که بيشتر آنان در شمال شرق کابل مستقر هستند.

پس از سقوط رژيم طالبان بر اثر حمله نيروهای ائتلاف به رهبری آمريکا به افغانستان در سال ۱۳۸۱ خورشيدی و استقرار نيروهای فرانسوی، تاکنون ۸۰ سرباز فرانسوی در رويدادهای مختلف کشته شده‌اند.

فرانسوا اولاند زمامداری فرانسه را به‌دست گرفت

Tue, 15 May 2012 13:41:56 +0000

فرانسوا اولاند سوسياليست که در انتخابات رياست جمهوری اين کشور به پيروزی رسيد، امروز به‌شکل رسمی به‌عنوان رئيس جمهوری فرانسه آغاز به‌کار کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، امروز سه‌شنبه ۱۵ ماه مه (۲۶ ارديبهشت‌)، فرانسوا اولاند ۵۷ ساله، نامزد حزب سوسياليست فرانسه در انتخابات اخير رياست جمهوری اين کشور که در روز ششم ماه مه با ۵۱ و شش دهم درصد آراء موفق شد نيکلا سارکوزی را شکست دهد، سکان امور فرانسه را به‌شکل رسمی در دست گرفت.

وی که نخستين رئيس جمهور سوسياليست فرانسه پس از ۱۷ سال است به مدت پنج سال در اليزه خواهد ماند.

در ساعت ۱۰ بامداد به‌وقت پاريس، فرانسوا اولاند به‌منظور شرکت در مراسم انتقال قدرت وارد کاخ اليزه شد و در حياط اليزه مورد استقبال نيکلا سارکوزی، رئيس جمهور پيشين قرار گرفت.

پس از ورود به سالن و برگزاری مراسم نيکلا سارکوزی به‌همراه همسر خود کارلا برونی در ميان دست زدن‌های حاضران اليزه را ترک کردند.

فرانسوا اولاند به‌منظور شرکت در مراسم انتقال قدرت وارد کاخ اليزه شد و در حياط اليزه مورد استقبال نيکلا سارکوزی، رئيس جمهور پيشين قرار گرفت

ابتدا فرانسوا اولاند حمایل و نشان صلیب اعظم لژیون دونور، عالی‌ترين نشان دولتی فرانسه، و منشور آن را دریافت کرد و سپس ژان لوئيس دبره، رئيس شورای قانون اساسی فرانسه در اين مراسم خطاب به فرانسوا اولاند گفت: "از امروز شما تجسم فرانسه، نماد ارزش‌های جمهوری و نماينده همه فرانسوی‌ها هستيد."

رئيس جمهور تازه فرانسه با ارسال "پيام اعتماد" به فرانسوی‌ها گفت: "کشور نياز به آشتی و اتحاد دارد، و اين وظيفه‌ای است که بر عهده رئيس جمهور گذاشته شده است؛ زندگی همه فرانسوی‌ها با هم، بدون تمايز، بر گرد تمامی ارزش‌های جمهوری، اين وظيفه‌ای است که من بايد بر عهده بگيرم."

بر خلاف نيکلا سارکوزی در سال ۲۰۰۷ که با خانواده خود در اين مراسم شرکت کرده بود، هيچ‌کدام از چهار فرزند فرانسوا اولاند در مراسم شرکت نداشتند.

همچنين در اين مراسم نزديک به ۳۰ نفر شرکت داشتند در حالی که در سال ۱۹۸۱ زمانی که فرانسوا ميتران، نخستين رئيس جمهور سوسياليست فرانسه پس از جنگ جهانی دوم، به قدرت رسيد حدود ۱۰۰ نفر در مراسم انتقال قدرت شرکت کرده بودند.

فرانسوا اولاند پيش از اين نيز در شعارهای انتخاباتی خود از "ساده بودن" رئيس جمهوری دفاع کرده بود.

با شليک ۲۱ توپ، اولاند سوار بر سيتروئن، کاخ اليزه را ترک کرد و از بلوار شانزه‌ليزه به سمت ميدان مشهور "آرک دو تريومف" رفت تا در آن‌جا مشعل بنای سرباز گمنام را روشن سازد.

فرانسوا اولاند حمایل و نشان صلیب اعظم لژیون دونور، عالی‌ترين نشان دولتی فرانسه، و منشور آن را دریافت کرد

فرانسوا اولاند که اولويت کاری خود را بر آموزش و پرورش و وفق مهاجران با جامعه قرار داده است در سخنان خود از دو چهره تاريخی فرانسه، ژول فری، پدر آموزش و پرورش لائيک، رايگان و اجباری، و ماری کوری، برنده دو جايزه فيزيک و شيمی نوبل که لهستانی‌تبار بود، ياد کرد.

رئيس جمهوری تازه فرانسه که ۱۱ سال است در رهبری حزب سوسياليست قرار دارد و تاکنون وزير کابينه‌ای نبوده است از امروز فعاليت خود را با معرفی نخست‌وزير آغاز می‌کند.

به‌گفته نزديکان اولاند، به احتمال قوی سمت نخست‌وزيری به ژان مارک آيرو ، رئيس فراکسيون سوسياليست‌ها در پارلمان فرانسه، خواهد رسيد.

فرد ديگری که از او به‌عنوان نخست‌وزير احتمالی نام می‌برند مارتين اُبری، از رهبران جناح چپ حزب سوسياليست است که البته روابط دشواری با فرانسوا اولاند دارد.

کابينه جديد غروب فردا مشخص خواهد شد که اعضای آن می‌توانند از فردای اين روز به وظايف خود عمل کنند.

فرانسوا اولاند همچنين امروز بعد از ظهر برای گشايش گفت‌وگو درباره آن‌چه که "راه جديد در اروپا" می‌نامد به برلين خواهد رفت تا با آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و هم‌پيمان نزديک نيکلا سارکوزی، ديدار و گفت‌وگو کند.

اولاند و مرکل در حالی با هم ديدار خواهند کرد که بحران يونان پس از انتخابات اخير اين کشور همچنان ادامه دارد و اين دو بر سر تنظيم بودجه و سياست رياضت اقتصادی اتحاديه اروپا اختلافات عميقی دارند.

فرانسوا اولاند همان‌طور که در رقابت‌های انتخاباتی گفته بود قصد دارد باب مذاکرات جديد را بر سر مسئله رشد اروپا باز کند در حالی که آنگلا مرکل بر صرفه‌جويی در بودجه اروپا و رياضت اقتصادی تأکيد دارد.

به نظر برلين ملاقات دو رهبر آلمان و فرانسه نشان خواهد داد که رابطه تنگاتنگ اين دو کشور در پنج سال گذشته ادامه خواهد يافت يا شکل تازه‌ای به‌خود خواهد گرفت.

مشکلات و برنامه‌های رئیس جمهور جدید فرانسه

Tue, 08 May 2012 11:55:03 +0000

گفت‌و‌گو با دکتر فریدون خاوند

ایرج ادیب زاده

ایرج ادیب‌زاده − یک دوره‌ پرتنش کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری در فرانسه به پایان رسید. فرانسوا اولاند، ۵۷ ساله، هفتمین پرزیدنت در جمهوری پنجم فرانسه شد و به کاخ الیزه راه پیدا کرد، با ۶۲ / ۵۱ درصد آرا در برابر ۳۸ / ۴۸ درصد نیکولا سارکوزی.

نتیجه پایانی را وزیر کشور فرانسه در روز دوشنبه هفتم ماه مه اعلام کرد. آمار شرکت‌کنندگان ۸۰ درصد بود. ۸ / ۵ درصد رأی سفید داده‌اند، بیش از یک میلیون نفر.

به این ترتیب ۱۷ سال پس از پیروزی فرانسوآ میتران بار دیگر حزب سوسیالیست و چپ‌های متحد آن در فرانسه به قدرت رسیدند.

نیکولا سارکوزی دقایقی پس از اعلام نتیجه در برابر طرفداران پرشور خود حاضر شد و مسئولیت شکست را پذیرفت و گفت: «مردم فرانسه انتخاب خود را کردند. فرانسوا اولاند رئیس جمهور جدید فرانسه است. باید به او احترام گذاشت. چیزی که از همه بزرگ‌تر است، فرانسه کشورمان است. به بزرگی فرانسه و خوشبختی فرانسوی‌ها فکر می‌کنم. هرگز این افتخار را فراموش نمی‌کنم.»

فرانسوا اولاند هم در میان هزاران تن هوادار خود در میدان باستی پاریس حاضر شد و گفت: «من رئیس جمهور همه‌ فرانسوی‌ها هستم. شما در این انتخابات تغییر را انتخاب کردید. من به سارکوزی درود می‌فرستم که پنج سال فرانسه را رهبری کرد. همه‌ ما باید به او احترام بگذاریم.»

از فردای پایان انتخابات، یعنی از دوشنبه هفتم ماه می، انتخاب یک نخست وزیر، تشکیل دولت، تضمین یک اکثریت در مجلس ملی که انتخابات آن یک ماه دیگر است، پرداختن به صحنه‌ بین‌المللی و اروپا، به‌ویژه رابطه با آلمان که نخستین سفر خارجی اولاند به آنجا خواهد بود و مسئله‌ بحران اقتصادی از اولویت‌های رئیس جمهور جدید فرانسه خواهد بود.

اما با نگاهی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در یکشنبه شب می‌بینیم که برخلاف پیش‌بینی‌ها و نظرپرسی‌ها که از اختلاف ۴ تا ۸ درصد پیروزی اولاند بر سارکوزی صحبت می‌کردند، اختلاف نزدیک به ۲ درصد بود. همین مسئله را با آقای دکتر فریدون خاوند استاد اقتصاد در دانشگاه "رنه دکارت" پاریس در میان می‌گذارم.

آقای دکتر خاوند، پیش‌بینی‌ها پیش‌تر از پیروزی کوبنده‌ ۵۸ به ۴۲، بعد ۵۵ به ۴۵ آقای اولاند حکایت می‌کرد. اما این طور نشد. چرا؟

من فکر می‌کنم عامل اصلی‌اش این است که نیکولا سارکوزی در هفته‌های آخر مبارزات انتخاباتی‌اش به‌خصوص خیلی فعال شده بود و توانست تا اندازه‌ای وضعیت را به سود خود تغییر دهد و این آماری ۵۱ـ ۴۹ تا اندازه‌ زیادی می‌تواند تداوم زندگی سیاسی نیکولا سارکوزی را تأمین کند. هرچند که خودش به صورت مبهم این طور وانمود کرد که ممکن است از زندگی سیاسی کنار بکشد.

در تمام اروپا طی مدت این چند ماه هر انتخاباتی که برگزار شده، چه راست سر کار بوده و چه چپ، دولت یا رئیس جمهوری که سر کار بوده به طور سیستماتیک انتخابات را باخته‌اند و دلیل باخت‌شان هم بحران بسیار سنگین اقتصادی است که از حدود چهار پنج سال پیش شروع شده و به‌خصوص در یکی دو سال اخیر زیر فشار بحران بدهی‌ها شدت گرفته است. بنابراین این که راست در فرانسه باخته باشد، تا اندازه‌ زیادی طبیعی‌ست. ولی به هر صورت انتظار شکست سنگین‌تری برای راست می‌رفت و حتی فاصله‌ این شکست را بیشتر تلقی می‌کردند. منتهی از قرار معلوم نیکولا سارکوزی در هفته‌های آخر پیکار انتخاباتی‌اش توانسته بود تا اندازه‌ای این رابطه را عوض کند.

آقای اولاند قائل شدن اولویت به رشد اقتصادی را از مسائل اصلی انتخاباتی‌اش اعلام کرده است. فکر می‌کنید برنامه‌ اقتصادی آقای اولاند با واقعیت کنونی اقتصادی اتحادیه اروپا و جهان همراهی دارد؟

فریدون خاوند: اولاند اصرار دارد که از این پس به جای ریاضت‌ اقتصادی ببر رشد اقتصادی تاکید شود و در این زمینه پیشنهاداتی هم دارد. از این رو امکانش هست که در روابط فرانسه و آلمان مشکلاتی به‌وجود بیاید

مسئله‌ مهم این است که فرانسه مثل بسیاری از دیگر کشورهای اروپایی در حال حاضر با مشکلات بسیار زیادی روبه‌رو است که مهم‌ترین مشکل آن بدهی زیادی است که طی این سال‌ها جمع شده. هزار و هفتصد میلیارد دلار. مشکل دیگرش این است که صنایع فرانسه قابلیت رقابت را آن‌طور که باید و شاید ندارند. کسری بودجه فرانسه همیشه به جای خودش باقی‌ست و در عرصه‌های دیگر هم فرانسه از نواقصی رنج می‌برد. اگر برنامه‌ آقای اولاند را با سیاست‌هایی که مثلاً در آلمان به وسیله‌ حکومت سوسیالیست این کشور قبل از خانم مرکل به اجراء درآمد و به اصلاح امور آلمان انجامید، مقایسه کنیم، می‌بینیم که در مجموع این برنامه‌ها با هم متفاوت است.

به جز این در تمام کشورهای اروپایی قرار بر این بود که با کسری بودجه مقابله شود و نوعی سیاست ریاضت اقتصادی اعمال شود، بدون این که رشد فراموش شود، البته رشدی بر پایه‌ درست کردن حساب‌های عمومی و بودجه عمومی و هزینه‌های دولت. آقای اولاند اصرار دارد که از این پس به جای ریاضت‌کشی اقتصادی بیشتر بر رشد اقتصادی تاکید شود و در این زمینه پیشنهاداتی هم دارد. از این رو امکانش هست که در روابط فرانسه و آلمان مشکلاتی به‌وجود بیاید. گرچه خانم مرکل به‌هیچ وجه مخالفتی با رشد ندارد، ولی تعریفی که وی از رشد اقتصادی می‌کند با تعریفی که آقای اولاند دارد متفاوت است. چون خانم مرکل معتقد است که این رشد اقتصادی باید بر اساس قوانین و انضباط‌های خاصی برقرار باشد و فقط به این منجر نشود که بودجه‌ دولت در واحدهای تولیدی و دستگاه‌های اداری برای ایجاد یک رشد مصنوعی تزریق شود.

آقای اولاند نظریات دیگری دارد. ولی از آنجا که آقای اولاند به جناح میانه‌رو حزب سوسیالیست فرانسه متعلق است، امکان دارد که در همین حزب سوسیالیست فرانسه شخصیت‌ها و چهره‌هایی باشند که بتوانند به تدریج این حزب را به طرف راه‌حل‌های مدرن‌تری نسبت به سوسیالیزم پیشین فرانسوی که سوسیالیزم نسبتاً محافظه‌کارانه‌ای هست، سوق دهند.

می‌دانیم که چپ‌های فرانسه در مقابل نیکولا سارکوزی کاملاً باهم متحد شدند و موفق هم بودند، هر چند موفقیت‌شان خیلی پررنگ نیست. اما پس از این فکر می‌کنید که چپ‌ها چگونه باهم کنار آیند؟

من فکر می‌کنم این یکی از مهم‌ترین مشکلاتی‌ست که آقای اولاند در آینده با آن روبه‌رو است. چون در بین جناح‌هایی که از او پشتیبانی می‌کردند شما با جبهه‌ چپ روبه‌رو هستید که ریاستش را آقای ملانشون به‌ عهده دارد و حزب کمونیست و چپ‌های افراطی در این جنبش آقای ملانشون نقش بزرگی دارند. خود او ستایش‌گر فیدل کاسترو و هوگو چاوز است. البته آقای اولاند بارها گفته است که تنها و تنها به برنامه‌ خودش عمل می‌کند. بستگی دارد به این که تا چه اندازه آقای اولاند بتواند جلو این گرایش‌های افراطی بایستد و من فکر می‌کنم که اگر مجبور شود امتیازهایی به این گرایش‌های افراطی دهد، وضعیت بدی پیش خواهد آمد، هم برای اقتصاد فرانسه و هم برای اقتصاد اروپا. با توجه به شناختی که از آقای اولاند دارم و در نظر گرفتن این امکان که او بر جناح‌های واقعبین‌تر حزب سوسیالیست فرانسه تکیه می‌کند، گمان می‌کنم که اولاند می‌تواند در برابر چپ‌های افراطی مقاومت کند و برنامه‌ آنها را اجراء نکند.

آقای دکتر خاوند می‌دانیم که انتخابات مجلس ملی فرانسه نزدیک به یک ماه دیگر است. در حال حاضر ریاست جمهوری را سوسیالیست‌ها دارند، مجلس سنا را سوسیالیست‌ها دارند و اگر در انتخابات مجلس ملی هم آنها پیروز شوند، حزب یکه‌تاز فرانسه خواهد شد. فکر می‌کنید این چه مشکلاتی برای دموکراسی در این کشور به‌وجود آورد؟

پیش از این میان انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی این کشور فاصله زمانی زیادی بود و این عیب وجود داشت که می‌شد اکثریت پارلمانی با اکثریت پشتیبان رئیس جمهوری متفاوت باشد و در نتیجه نخست وزیر از یک حزب و رئیس جمهوری از حزب دیگری باشد و این یک نوع فلج را در مدیریت فرانسه به‌وجود می‌آورد. به خاطر جلوگیری از این اشکال، فاصله‌ زمانی انتخابات پارلمانی را با انتخابات ریاست جمهوری نزدیک کردند.

در انتخابات فرانسه مثل انتخابات بسیاری از کشورهای پیشرفته‌ دنیای صنعتی، سیاست خارجی جای زیادی ندارد. در این انتخابات هم بیشتر از مسائل داخلی فرانسه صحبت شد. با این همه به نظر می‌آید که در بسیاری از جهت‌گیری‌ها در سیاست خارجی فرانسه تغییری داده نشود

شخصاً امیدوارم که در شرایط کنونی اکثریت پارلمانی هم به دست چپ بیافتد. چرا این فکر را می‌کنم؟ به خاطر این که اگر در انتخابات پارلمانی آینده راست‌ها پیش بیفتند این امکان وجود دارد که نوعی فلج به‌وجود آید، بین نخست‌ وزیری که از دل راست‌ها بیرون می‌آید و رئيس جمهوری که متعلق به جناح چپ است. در این صورت امکان دارد که فرانسه و همین طور اروپا با یک بحران بدتری به‌خصوص در عرصه‌ سیاسی مواجه شود. من فکر می‌کنم در حال حاضر که رئیس جمهور از جناح چپ انتخاب شده، بهتر است که نخست وزیر فرانسه هم بتواند از دل اکثریت چپ پارلمان به‌وجود آید که حتی یک نوع هماهنگی باشد و کار به ایجاد این بن‌بست سیاسی نرسد.

آخرین پرسشم در مورد سیاست خارجی فرانسه است. با تغییر ریاست جمهوری، سیاست خارجی فرانسه به‌ویژه در مورد اتحادیه اروپا یا آمریکا و همین‌طور در رابطه با ایران تغییری نخواهد کرد؟

اصولاً در انتخابات فرانسه مثل انتخابات بسیاری از کشورهای پیشرفته‌ دنیای صنعتی، سیاست خارجی متأسفانه جای زیادی ندارد. در این انتخابات هم بیشتر از مسائل داخلی فرانسه صحبت شد. با این همه به نظر می‌آید که در بسیاری از جهت‌گیری‌ها در سیاست خارجی فرانسه تغییری داده نشود. به‌خصوص امیدوارم که چنین باشد. چون سیاست خارجی آقای سارکوزی به مقدار زیادی مثبت بود و برای اولین بار هم در لیبی و هم در آفریقا در جریان بحران ساحل عاج و هم در مورد مسائل سوریه ما شاهد این بودیم که فرانسه از قدرت نفوذ و اراده‌ تصمیم‌گیری به شکل ممتازی برخوردار شده و در این زمینه‌ها این امیدواری هست که سیاست آقای اولاند ادامه دهنده‌ سیاست آقای سارکوزی باشد. در مورد مسائل مربوط به ایران در چندین مصاحبه از آقای فرانسوا اولاند پرسش به‌عمل آمد که نظر او در مورد پرونده‌ هسته‌ای جمهوری اسلامی چیست. پاسخ او این بود که هیچ مخالفتی با پیشبرد سیاست ایران در زمینه‌ سیاست هسته‌ای غیرنظامی ندارد، ولی برعکس با هر گونه تلاش جمهوری اسلامی در مورد دسترسی به بمب اتم مخالفت خواهد کرد.

واکنش‌ اروپا و آمريکا به پيروزی فرانسوا اولاند

Mon, 07 May 2012 10:48:57 +0000

آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان يکشنبه آينده در برلين با فرانسوا اولاند، رئيس جمهور تازه فرانسه ديدار خواهد کرد و باراک اوباما، رئيس جمهوری آمريکا نيز از اولاند دعوت کرده است که پيش از نشست گروه هشت به کاخ سفيد بيايد.

به گزارش رويترز، فرانسوا اولاند، کانديدای حزب سوسياليست فرانسه که روز گذشته توانست نزديک به ۵۲ درصد آرای مردم اين کشور را در دور دوم انتخابات رياست جمهوری به‌دست آورد، به‌زودی از آلمان و آمريکا ديدار خواهد کرد.

نخستين سفر اولاند به آلمان خواهد بود تا روز يکشنبه آينده با آنگلا مرکل، صدر اعظم اين کشور درباره خطوط کلی سياست‌های آينده دو کشور در اروپا و خروج از بحران يورو به گفت‌وگو بنشينند.

آنگلا مرکل همچون ديگر رهبران کشورهای اروپايی پيروزی فرانسوا اولاند را شب گذشته به وی تبريک گفت و اطمينان داد که به همکاری‌های تنگاتنگ دو کشور ادامه خواهد داد.

برلين، لندن، واشنگتن و کشورهايی که در انتخابات رياست جمهوری فرانسه از نيکلا سارکوزی حمايت می‌کردند پيش از انتخابات رياست جمهوری در فرانسه، ديدار با فرانسوا اولاند را رد کرده بودند.

باراک اوباما از فرانسوا اولاند دعوت کرد که تا پيش از برگزاری نشست ۱۸ و ۱۹ ماه مه گروه هشت در کمپ ديويد آمريکا و نشست ۲۰ و ۲۱ ماه مه ناتو در شيکاگو، به کاخ سفيد بيايد.

برلين، لندن، واشنگتن و کشورهايی که در انتخابات رياست جمهوری فرانسه از نيکلا سارکوزی حمايت می‌کردند پيش از انتخابات رياست جمهوری در فرانسه، ديدار با فرانسوا اولاند را رد کرده بودند

برپايه بيانيه کاخ سفيد، رئيس جمهوری آمريکا به فرانسوا اولاند گفته است "مشتاقانه در انتظار همکاری تنگاتنگ" با وی در رابطه با "مجموعه‌ای از چالش‌های مشترک اقتصادی و يا مربوط به امنيت" است.

اشاره اوباما به وعده اولاند در کارزار انتخاباتی است که گفته بود تا پايان سال جاری ميلادی سربازان فرانسوی را از افغانستان خارج خواهد کرد.

رئيس جمهور جديد فرانسه اعلام کرد که نخستين سفر طولانی خارج از کشورش به برلين خواهد بود؛ جايی که او اميدوار است از تمايل خود برای تأثيرگذاری بر سياست مالی و اقتصادی اروپا و افزودن بر بودجه اروپا برای حمايت از رشد، دفاع کند.

گيدو وستروله، وزير امور خارجه آلمان به سفارت فرانسه در برلين گفت: "ما از هم‌اکنون بر روی پيمان رشد اروپا که از طريق رقابت بيشتر توسعه بيشتری را به‌همراه خواهد آورد، کار خواهيم کرد."

در دوران رياست جمهوری نيکلا سارکوزی، روابط دو کشور آلمان و فرانسه در رابطه با مسائل اروپا بسيار نزديک بود و پيروزی فرانسوا اولاند و سياست‌های متفاوت وی در قبال اروپا دست‌کم وقفه‌ای در اين روابط ايجاد خواهد کرد.

کشورهای ديگر اروپا نيز نسبت به رياست جمهوری فرانسوا اولاند واکنش نشان دادند.

خوزه مانوئل باروسو، رئيس کميسيون اروپا گفت: "ما يک هدف مشترک روشن داريم: احيای اقتصاد اروپا برای دست‌يابی به يک رشد پايدار، استوار بر پايه‌های محکم و ايجاد منابع شغلی جديد."

وی افزود: "ما بر اين اعتقاد مشترک هستيم که با بسيج قوی سرمايه‌گذاری بانک اروپا و مبالغ موجود در بودجه اروپا بايد در بخش رشد و شبکه‌های بزرگ زيرساختی سرمايه‌گذاری کرد و همزمان در راه تثبيت مالی و کاهش بدهی تلاش نمود."

در ايتاليا، رئيس جمهور اين کشور ماريو مونتی که ماه گذشته از طرح پيمان رشد در اروپا پشتيبانی کرد نيز شب گذشته پيروزی اولاند را تبريک گفت و بر لزوم همکاری تنگاتنگ رم و پاريس در جهت رشد اقتصادی اروپا تأکيد نمود.

در بيانيه‌ای که نهاد رياست جمهوری ايتاليا به‌مناسبت پيروزی فرانسوا اولاند در انتخابات فرانسه منتشر کرد آمده است: "نتايج انتخابات در فرانسه و در يونان نياز به تفکر بيشتر در مورد سياست‌های اروپا را ايجاب می‌کند."

در انتخابات پارلمان يونان نيز که روز گذشته برگزار شد دولت ائتلافی يونان اکثريت پارلمانی خود را از دست داد.

در اين انتخابات حزب دموکراسی نوين با کسب ۲۲ درصد آرا در رتبه نخست، حزب چپ‌گرای سيريزا با کسب ۱۷ درصد آرا در جای دوم و سوسياليست‌های حزب پاسوک با ۱۴ درصد آرا در مکان سوم قرار گرفتند.

بيانيه‌ نهاد رياست جمهوری ايتاليا همچنين ضمن دفاع از "هدف کليدی رشد پايدار در اروپا با ايجاد شغل و برقراری عدالت اجتماعی"، افزوده است که رئيس دولت ايتاليا با آنگلا مرکل، هرمان وان رومپوی، رئيس شورای اروپا و ديويد کامرون، نخست‌وزير بريتانيا در اين‌باره گفت‌وگو کرده است.

ديويد کامرون که از سارکوزی حمايت می‌کرد در تماسی تلفنی پيروزی اولاند را تبريک گفت. يک سخنگوی نخست‌وزير بريتانيا گفت: "آن‌ها هر دو [کامرون و اولاند] در پی همکاری تنگاتنگ و تحکيم روابط بسيار نزديک دو کشور که از پيش نيز وجود داشت، هستند."

برای چپ اروپا پيروزی فرانسوا اولاند رضايت‌بخش بود. اد ميلبند، رهبر حزب کارگر بريتانيا گفت اولاند "نشان داد که چپ مرکزی می‌تواند اميدبخش باشد و با چشم‌انداز جهانی بهتر و عادلانه‌تر در انتخابات پيروز شود."

ميلبند که حزب‌اش هفته گذشته پيروز بزرگ انتخابات شهرداری‌ها بود، افزود: "اين رهبری جديد سياسی در زمانی که اروپا می‌خواهد از بحران خود را بيرون بکشد بسيار ضروری است. همين سرنوشت در انتظار بريتانيا نيز هست."

اليو دی‌روپو، نخست‌وزير سوسياليست بلژيک نيز در پيامی "به گرمی" از پيروزی فرانسوا اولاند استقبال کرد و از همکاری با وی و ديگران رهبران کشورهای اروپايی برای روشن ساختن طرح رشد و ايجاد شغل در اروپا ابراز شادمانی کرد.

پیروزی فرانسوا اولاند و دشواری‌های بی‌شمار

Mon, 07 May 2012 08:09:10 +0000

جلال ایجادی*

جلال ایجادی − فرانسوا اولاند بابیش از پنجاه درصد آرا بر نیکولا سارکوزی پیروز شد. با این اتفاق در فرانسه چرخشی به چپ صورت گرفت. جامعه فرانسه که از کارنامه نیکولا سارکوزی مأیوس گردیده بود ودشواری‌های زندگی را با سیاست دولت پنج‌ساله اوسنگین‌تر ارزیابی می‌نمود، علی‌رغم تردیدها و پرسش‌ها، اورا به کنار نهاد و خودرا در آستانه آزمایش سیاسی تازه‌ای قرارداد.

در این لحظه امیدها وانتظارات بسیارند و دشواری‌ها وتناقض‌ها بی‌شمارند. رهبری جدید امکاناتی برای پیشروی دارد، درعین حال که از اشتباهات و کجروی‌ها ومحدودیت‌ها به کنار نخواهد ماند.

در اینجا قصد نوشته طرح مشکلات و بیان راه حلهای ضروری است، بخشی از این پیشنهاد‌ها دربرنامه فرانسوا اولاند گنجانده شده است.

آیا فرلانسوا اولاند پیگیری و قاطعیت اجرای آنها را خواهد داشت؟

اوضاع اقتصادی و سیاسی کنونی وانتظار از رئیس جمهور

میراث اقتصادی نیکولا سارکوزی سنگین وناهنجار است. رشد اقتصادی بسیار پایین ، بیکاران فراوان، جوانان نگران امروز وآینده، صنایع دستخوش بحران ومتمایل به انتقال فعالیت به سرزمین‌های دیگر، شهروند مصرف کننده با رفتار وروحیه دوران بحران و ناتوانی نسبی قدرت خرید مردم از جمله دشواری‌های کنونی‌اند. در زمینه اجتماعی نابرابری‌ها طی دوره اخیر افزایش یافته، انسجام جامعه سست گشته وموقعیت اجتماعی برخی اقشارجامعه متزلزل شده است.

در دوران ریاست جمهوری نیکولا سارکوزی فقر گسترش یافت و شکاف فقر و ثروت ژرفا یافت: درسال۲۰۰۷ تعداد ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر زیر خط فقر بودند، در سال ۲۰۱۱ یک میلیون بیشتر؛۱۰ درصد جمعیت ۵۰ درصد ثروت را در اختیار دارد. صاحبان صنایع بزرگ گاه در سال بیش از ۲۳ میلیون یورو درآمد داشته حال آنکه برپایه دستمزد قانونی حداقل درآمد یک مزدبگیر در سال به ۱۶ هزار یورو میرسد.

نارسائی‌ها در زمینه اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و سلامتی بسیار است، مسائلی که نتیجه روندی در چند ده‌ساله اخیر است. ما با تشدید این نارسائی‌ها و افزایش بی عدالتی اجتماعی مواجه هستیم. بعلاوه نگرانی‌های ناشی از جهانی شدن اقتصاد، افزایش ناهنجاری‌های زیست محیطی و تشدید بیماری‌های جدید، نگرانی ناشی از عدم امنیت کامل در نیروگاههای اتمی بویژه به دنبال انفجار فوکوشیما، عدم رعایت قول وقرارهای سیاسی، نوعی بی اعتمادی به شخصیت‌های سیاسی مسئول و رشد بنیادگرایی اسلامیستی و تعرض علیه ارزش‌های بنیادی سیاسی ولائیک جامعه، همه وهمه خواست وانتظار جامعه را به شکل بی‌سابقه افزایش داده است.

رئیس جمهوری جدید به سرعت وبا درک عمیق وهمه جانبه این شرایط باید وارد عمل شود. درکوتاه مدت معجزه نمی‌توان کرد، ولی خطوط کاررا بطور عملی باید مشخص ساخت وبا اشتراک نیرو و همکاری احزاب سیاسی ائتلافی و با روحیه‌ای گشاده و اعتماد به بازیگران اجتماعی پروژه‌ها را به بحث دمکراتیک نهاده و به عمل کشاند. موقعیت سیاسی آسان نیست وترکیب نیروهای سیاسی و فشارهای ناشی ازآن گسترده است. جناح راست سنتی با توجه به شکست سنگین خود به تعرض سیاسی ادامه داده تا به این ترتیب اتحاد درونی خود را حفظ کند واز پاشیدگی جلوگیری نماید. حزب راست افراطی خانم لوپن تعرض خود را گسترش می‌دهد تا هم بخشی ازنیروی راست سنتی را بحول خود گردآورد وهم به کسب موضع غالب خود در اپوزیسیون نائل آید.

جناح چپ گرای جامعه خواهان تشدید حرکت گردش به چپ بوده و خواستار افزایش حقوق و امتیازات برای کارکنان مزدبگیر و امتیازات سیاسی وتقسیم قدرت برای خود خواهد بود. حزب اکولوژیست سبز فرانسه خواهان گردش به سمت آلترناتیوهای اکولوژیکی و زیست محیطی بوده ودر پی ایفای نقش مهم در قدرت سیاسی خواهد بود. بنابراین کار رئیس جمهور جدید بسیار پیچیده است ودر عین حال جامعه در انتظار جواب مشخص وسریع به نیازهاست.

محورهای کار دولت جدید

چگونه وضع اقتصادی را می‌توان بهبود بخشید؟ چگونه باید قدرت رقابتی بنگاهها را تقویت کرد بدون آنکه قدرت خرید مردم را کاهش داد؟

بنابر نظر کارشناسان تورم ۲ درصدی سال جاری قدرت خرید مردم را بازهم تقلیل خواهد داد. افزایش قیمت نفت دربازار جهانی هم قیمت کالاهای مصرفی شهروندان و هم قیمت مواد اولیه بنگاهها را بالا می‌برد. این چنین وضعی ازیکسو قدرت خرید مردم واز سوی دیگر امکان سرمایه گذاری شرکت‌ها را محدود می‌سازد. این شرایط داخلی با توجه به بدهی دولتی وکسری بودجه ۵ درصدی کنونی‌اش، برای فعال کردن اقتصاد ناکافی است و بعلاوه شرایط اقتصادی اروپا با نرخ رشد منفی نیز نابسامان است وتاثیر مثبتی بر اقتصاد فرانسه نمی‌گذارد.

انتخابات مجلس فرانسه در ماه ژوئن امسال اگر منجر به کسب اکثریت همسو با ریاست جمهوری شود یک عامل مساعد خواهد بود، ولی اگر این همسویی صورت نگیرد، مشکلات کار زیاد خواهد شد و چه بسا آلترناتیو همزیستی دولتی بین دوجناح را در دستور قراردهد.

رئیس جمهور جدید برای رسیدن به حد ۳ درصد کسری بودجه که توسط اروپا تعیین شده، طی دوره ریاست جمهوری باید ۱۰۰ میلیارد یوروصرفه‌جویی کند. نیکولا سارکوزی پیشنهاد کرد ۷۰ درصد صرفه‌جویی بر پایه کاهش دادن هزینه‌های دولتی و ۳۰ درصد با افزایش درآمد دولتی ناشی از رشد اقتصادی و فعالیت بنگاه‌ها و شرکتهای خصوصی باشد. حال آنکه فرانسوا اولاند بر آن است که سهم هریک از این دوعامل برپایه ۵۰ درصد قرارگیرد. این راه حل، مشروط به وضع رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال است، اگر رونق نسبی اقتصادی رخ ندهد و فعالیت اقتصادی و شغل‌سازی صورت نگیرد، بدهی‌های دولتی وکسری بودجه، فشار سنگینی آورده وبازار پولی وبانکها در نرخ بهره خود تجدید نظر کرده و آنرا از ۳ درصد کنونی افزایش داده وشرایط نگران کننده‌ای را برای فرانسه به وجود می‌آورند.

تضادها بسیارند. اگرقیمت نفت افزایش یابد شرایط مالی بنگاهها سخت‌تر می‌گردد. خواست افزایش قدرت خرید مردم و مطالبات سندیکاها عامل دیگری است که بدون پاسخ نمی‌تواند بماند. وجود نرخ بالا نقش منفی بر روی تقاضا داشته و رویکرد به رونق را مشکلتر می‌کند وبالاخره شرایط رشد اقتصادی در اروپا بر اساس پیش بینی‌ها منفی بوده وبعنوان یک عامل خارجی بار مثبت روی اقتصاد فرانسه ندارد.

حال کدام سیاست اقتصادی بهترین راه را در برابر دولت جدید قرارمیدهد؟

سپرده‌ها و سرمایه گذاری ها: میزان سپرده‌های بانکی مردم نسبت به سی سال پیش افزایش بسیار یافته است. نزدیک ۱۷ درصد درآمدها به سپرده بانکی تبدیل گشته است. حال می‌توان با سیاست تشویقی وبر پایه نیازهای واقعی بخشی از این سپرده‌ها را بسوی مصرف معقول و مفید سوق داد تا به رونق کمک کند. با جهت دادن ۲ درصد از این سپرده‌ها بیش از ۲۰ میلیارد یورو مصرف تازه می‌توان ایجاد کرد. برای این جهت دهی یکی محدود کردن درآمد ناشی از این سپرده‌ها برای صاحبان آنها ودیگری استفاده از این سپرده‌ها برای وام‌های دولتی وپروژهای دولتی باید در دستورباشد. درفرانسه مبلغ بیش از چهار هزار میلیارد یورو سپرده وجود دارد وبانکها این میزان کلان را به بازارهای بورس و مالی جهانی میبرند، حال آنکه دولت می‌تواند از این امکانات بیشمار جهت منافع عمومی ورونق کشور استفاده کند.

سیاست مالیاتی عادلانه تر: تنظیم سیاست مالیاتی جدید متناسب با عدالت اجتماعی بیشتر امر ضروری بشمار می‌آید. افزایش مالیات بردرآمد از ۴۱ درصد به ۴۵ درصد، ایجاد مالیات ۷۵ درصدی نسبت به بخش درآمدی که بیش از یک میلیون یورو میباشد، حذف کمک هزینه مالی خانواده‌های ثروتمند و غیره از جمله اقداماتی است که بیش از ۸ میلیارد یورو درآمد برای دولت بوجود می‌آورد وفرانسوا اولاند نیز با آن موافق است. بستن مالیات بر معاملات و فعالیت‌های بورسی شرکت‌ها در سطح کشوری واروپایی می‌تواند نقش مثبت بازی کند. (یاد آوری باید کرد که مدیران وصاحبان شرکت‌های بزرگ فرانسوی مانند برنارد آرنو، ونسان بولرو، مارتین بوئیگ، سرژ داسو، پل دوکاره، ژان کلود دوکو، آرنو لاگاردر، فرانسوا پینو ، که از دوستان نزدیک نیکولاسارکوزی بوده و در۶ ماه مه ۲۰۰۷ در رستوران مشهور "فوکستز" در کنار او قرارداشتند، توانستند ارزش سرمایه‌ای بورسی خودرا تا ۷ میلیارد یورو افزایش دهند بدون آنکه کوچکترین مالیان بدولت بدهند.)

کاهش هزینه بوروکراسی: باید شرایط رشد ورونق اقتصادی را تامین کرد و از تصمیماتی که این رشد را منفی می‌کند اجتناب ورزید. در این شرایط کاهش وسیع و سریع هزینه‌های دولتی و کاهش کمک به نهادهای دولتی و شهرداری‌ها که منجر به تقلیل کمک هزینه مردم گردد، اثرات منفی روی آهنگ رشد اقتصادی خواهد داشت. ولی بطور مسلم باید از بریز وبپاش دستگاه دولتی جلوگیری نمود و هزینه‌ها را معقولتر کرد. بایداز محدود نمودن یارانه‌های اجتماعی، کاهش خدمات مربوط به بیمه‌های اجتماعی و درهم ریختگی نظام اداری جلوگیری نمود وبه سیاست دولت رفاه ادامه داد.

اقدامات دولتی رفاه ملی: طبق آمار اداری فرانسه پنج میلیون نفر بیکاردربازار کار فرانسه وجوددارد. باید سیاست‌های زیر را در نظر گرفت: محدود کردن اضافه کاری کارکنان وایجاد شغل جدید متناسب با نیاز بنگاهها، کنارنهادن حذف شاغلین دولتی وتوجه کردن به نقش دولت درخدمت به جامعه، پائین نگه داشتن سن کاری ۶۰ سال به جای ۶۲ سال، کمک به ایجاد شغل برای جوانان در زمینه نیازهای اجتماعی و ضروری، ایجاد شغل در زمینه نیازهای اجتماعی مانند همراهی سالمندان وجوانانی که از مدار تحصیلی دورشده‌اند ونیزدر زمینه نگهداری کودکان نوزاد وخردسال و بالاخره شغل و آموزش حرفه‌ای برای فعالیت‌های مربوط به سلامتی و بهداشت شهروندان. نظام دادگستری باید استقلال خود را بطورکامل بدست آورد واز دست اندازی قوه اجرائیه برآن باید دوری جست.

اصلاح در سیاست اروپا: اروپا چند سال پیش با تعیین فقط ۳ درصد کسری بودجه برای دولت‌ها تلاش نمود تا دولت‌ها را به نظم وسختگیری در هزینه بکشاند و امروز در پی آن است تا سختگیری را بیشتر کرده و تنها نیم درصد کسری بودجه را موجه سازد. براین پایه آزادی عمل وقدرت دولت‌ها بشدت کم شده و استفاده از قرض جهت طرح‌ها وپروژه‌های جدید ساختاری به شدت محدود می‌گردد. این روش که برخلاف نگرش کینز، اقتصادان معروف، است، تأثیر بازدارنده در سرمایه گذاری،ها خواهد داشت و اثرات مثبتی بر بازار کار به جا نخواهد گذاشت. ازسوی دیگر درحال حاضر بانک مرکزی اروپا حق ندارد بطورمستقیم به دولت‌ها قرض بدهد، حال آنکه این بانک به بانک‌های بخش خصوصی اروپا وام‌های کلانی بابهره یک درصد می‌دهد. در سال ۲۰۱۱ بانک مرکزی اروپا ۱۰۰۰ میلیارد یورو به بانکهای اروپائی وام داد واین بانکهای خصوصی وقتی که به دولت‌ها وام میدهند با بهره ۶ درصدی حساب می‌کنند. این وضع بطور مسلم به زیان دولت‌ها و منافع عمومی بوده، هزینه مالی دولت‌ها را بشدت بالامی‌برد و عامل منفی برای تشویق سرمایه گذاری دولتی بشمار می‌آید.

فرانسوا اولاند با دیدگاه سوسیال‌دمکراتیک و محدودیت‌های تاریخی و بینشی آن عمل می‌کند. کاردشوار است و حریفانی که خواهان شکست او یند، بی‌شمار هستند. او باید از این موقعیت تاریخی علیرغم تمام خطرات ومحدودیت ها، با هدف عدالت اجتماعی بیشتر و با تمایل به سیاست‌های اکولوژیکی محیط زیستی، به طور مطلوب استفاده کند وفرانسه را بسوی پویایی بیشتر و تعادل اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی سوق دهد.

محور اکولوژیکی در سیاست دولت جدید: درزمینه اکولوژیکی وزیست محیطی طرحهای گوناگونی باید در دستور قرارگیرد. با دورنمای خروج از انرژی اتمی تا بیست سال دیگر باید انرژی‌های پاک را تا سال ۲۰۲۰ بمیزان ۴۰ درصد افزایش داد، در زمینه کشاورزی تا سال ۲۰۱۷ تولید مرغوب طبیعی "بیو" رابیش از ۲۰درصد باید افزایش داد و درتبدیل سیستم گرم شدن وشوفاژ ساختمان و مسکن‌های جمعی موجود باید طرحهای بزرگی در نظر گرفت. توسعه در زمینه هر یک از این رشته‌ها مستلزم سرمایه گذاری است. این امر به سود توسعه آموزش‌های حرفه‌ای و شغل‌های جدید است و در ضمن شرایط زیربنایی لازم را برای تغییر و تحول انرژتیک واقصاد پایدار فراهم می‌سازد.

طبق گزارش وزارت کار آلمان، اقتصاد این کشور طی ۲۰۰۴ تا سال ۲۰۱۰ تعداد شغل‌ها در زمینه انرژی‌های پاک را از ۱۶۰ هزار به ۳۷۰ هزار افزایش داد، حال آنکه دراین کشور تعداد فرصت‌های شغلی در بخش اتمی ۴۰ هزار ارزیابی می‌گردد. تعداد این شغل‌ها در فرانسه نزدیک به ۶۰۰۰ تخمین زده می‌شود.

سیاست خارجی: در دوره جدید سیاست آغاز شده با نزدیکی شدید بین نیکولاسارکوزی و جرج بوش باید مورد بازبینی قرار گیرد و موضع فرانسه در رابطه با پیمان ناتو دوباره باید تعریف شود. جنگ افغانستان در بن بست است وفرانسه نباید نیروهای خودرا در آنجا نگه دارد. فرانسوا اولاند در این زمینه‌ها ابراز نظر روشن داشته است. اقدام سریع جهت بیرون بردن قوای فرانسوی از این کشور مورد پسند مردم خواهد بود. سیاست خارجی در خاورمیانه در خطوط عمومی ادامه می‌یابد و خواست شفاف سازی در سیاست جمهوری اسلامی در زمینه برنامه اتمی از جانب فرانسه تعقیب خواهد شد. فرانسوااولاند بر طبل جنگ نمی‌گوید و بر پیشبرد مذاکرات بین المللی و مجازات اقتصادی در قبال ایران تاکید می‌کند. سیاست درست در خاورمیانه در رفتن بسوی یک منطقه بدون بمب اتم و همزیستی و امنیت برای همه کشورهای منطقه معنا می‌یابد.

آرزوی سیاسی وگوناگونی انتخاب

انتخابات مجلس فرانسه در ماه ژوئن امسال اگر منجر به کسب اکثریت همسو با ریاست جمهوری شود یک عامل مساعد خواهد بود، ولی اگر این همسویی صورت نگیرد، مشکلات کار زیاد خواهد شد و چه بسا آلترناتیو همزیستی دولتی بین دوجناح را در دستور قراردهد.

به هرحال اقدام فوری فرانسوا اولاند تعیین نخست وزیر جدید و تشکیل کابینه جدید است. این امر با توجه به نیروهای ائتلافی اکولوژیست‌ها و نیروی چپگرای آقای ملانشون و نظرات گوناگون آنها کارساده‌ای نیست. ولی به هر حال تصمیم سیاسی هیچ وقت ازشرایط ایده آل بدون تضاد برخوردار نخواهد بود. با گره‌ها و تناقضات باید سیاست تنظیم نمود وآنرا در جهت ترقی جامعه قرارداد.

فرانسوا اولاند با دیدگاه سوسیال‌دمکراتیک و محدودیت‌های تاریخی و بینشی آن عمل می‌کند. کاردشوار است و حریفانی که خواهان شکست او یند، بی‌شمار هستند. او باید از این موقعیت تاریخی علیرغم تمام خطرات ومحدودیت ها، با هدف عدالت اجتماعی بیشتر و با تمایل به سیاست‌های اکولوژیکی محیط زیستی، به طور مطلوب استفاده کند وفرانسه را بسوی پویایی بیشتر و تعادل اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی سوق دهد. اوباید به جامعه گوش بسپارد و گرایش‌های تازه و عمیق جامعه را دریابد. این یک آرزوی سیاسی است، و "سبز"های فرانسه به روشنی می‌دانند که سوسیال دمکراسی و اکولوژی سیاسی همیشه یک چیز نمی‌گویند و راه حل‌هایشان یکسان نیستند.

*جلال ایجادی، استاد دانشگاه در فرانسه

(در پایان روز ششم آوریل ۲۰۱۲، روز انتخابات ریاست جمهوری فرانسه)

فرانسه؛ عوامل سیاسی و اجتماعی گردش به چپ

Sat, 28 Apr 2012 08:05:21 +0000

جلال ایجادی، استاد دانشگاه در فرانسه - idjadi@free.fr

جلال ایجادی − انتخابات دور اول فرانسه با پیروزی نسبی فرانسوا اولاند، نماینده سوسیالیست‌ها بر نیکولا سارکوزی، نماینده جناح راست سنتی پایان یافت. جامعه فرانسه دوباره خود را برای گردش به چپ آماده می‌کند. ریشه تاریخی این گردش و معنای اجتماعی آن چیست؟

درسال ۱۹۸۱ به دنبال شکست "ژیسکار دستن"، "فرانسوا میتران" پس از سالیان دراز پیگیری، با حمایت جناح چپ به قدرت رسید و طی دو دوره به مدت ۱۴ سال ریاست جمهوری را در اختیار داشت.

از جمله اصلاحات برجسته این دوران باید از لغو اعدام، گسترش آزادی‌های سیاسی و رسانه‌ای و توسعه آزادی بیان ومشارکت بیشتر در درون بنگاه‌های تولیدی برای دستمزدبگیران نام برد.

دراین دوران جامعه فرانسه شاهد قدرت‌یابی اتحادیه اروپا، گسترش تکنولوژی‌های تولیدی وافزایش قدرت بازاربورس بود. در ۱۹۹۵ ژاک شیراک نماینده جناح راست به ریاست جمهوری رسید.

مداخله فرانسه در کنار نیروهای ناتو در افغانستان درهمین دوره اتفاق افتاد و یکی دیگر از رویدادهای مهم این دوران مخالفت ژاک شیراک در ۲۰۰۳ با سیاست جرج بوش برای جنگ در عراق بود.

پس از دو دوره ریاست جمهوری ژاک شیراک، در سال ۲۰۰۷ نیکولا سارکوزی به ریاست جمهوری رسید. نیکولا سارکوزی با حمایت آشکار از لیبرالیسم اقتصادی وبا استفاده از نمادهای تاریخ سنت چپ جامعه به قدرت رسید و خود را مبلغ اصلاحات عمیق جامعه معرفی کرد.

از جمله اصلاحات برجسته دوران فرانسوا میتران، باید از لغو اعدام، گسترش آزادی‌های سیاسی و رسانه‌ای و توسعه آزادی بیان ومشارکت بیشتر در درون بنگاه‌های تولیدی برای دستمزدبگیران نام برد.

پس از پنج سال تجربه سیاست سارکوزی و به دنبال سال‌های بحران اقتصادی بین‌المللی و تشدید روند جهانی شدن تولید و صنعت، جامعه فرانسه خود را برای گردش تازه آماده می‌کند.

ریشه گردش در کجاست؟

یکی از علل گردش سیاسی جامعه، نقش مستقیم شخصیت نیکولاسارکوزی است. طی این دوران الگوی رفتار شخصی او با نوعی اتوریتاریسم بناپارتی، اراده‌گرایی و وعمل‌گرایی پررنگ قابل تعریف است. تصمیم‌گیری فردی، تمایل به زرق وبرق و خودنمایی، ازجمله مشخصات این شخصیت نارسیسیک وخودپرستانه است.

در ابتدا اینگونه خودپرستی اقتدارگرا در اذهان عمومی مجذوب کننده است. ولی این تصویر شکننده است ودوام زیادی ندارد. این ویژگی درهمان زمانی که برای بخشی از جامعه، بوی تازگی می‌داد و توهم‌انگیز و امیدبخش بود، برای بخش دیگر جامعه قابل تمسخر ونقد به نظر می‌رسید.

نکته دیگر اینکه این اقتدارگرایی فردی نیکولا سارکوزی در جامعه‌ای دمکراتیک، درعملکرد سیاسی‌اش منجر به بی‌اعتنایی شدید نسبت به منطق بازیگران اجتماعی، اهمیت سندیکاها و نیز حذف یا زیر سئوال بردن برخی از امتیازات تاریخی جامعه فرانسه مانند قانون مربوط به بازنشستگی و ساعت‌های روزانه کار می‌شد.

جامعه فرانسه که در تاریخ خود با "الگوی دولت رفاه ملی" یعنی با حضور و مداخله دولت در زمینه اقتصادی و اجتماعی یا سیاست مذاکره با بازیگران اجتماعی، ازجمله سندیکاهای کارگران و سایر حقوق‌بگیران مشخص می‌شد، در برابر سیاست‌های دولت سارکوزی به‌مرور واکنش منفی نشان داد.

دلیل دیگر اینکه این روند شکاف میان سیاست دولتی و بدنه اجتماعی، با گرفتاری‌های اجتماعی مانند بیکاری، کاهش قدرت خرید و هراس از جهانی شدن اقتصاد هم‌زمان شد. نرخ بیکاری در فرانسه نزدیک به ده درصد است و نرخ بیکاری جوانان به ۲۵ درصد رسیده است.

به‌علاوه برخی از شرکت‌های فرانسوی به خاطر بالابودن قیمت تمام شده کالا در فرانسه و بازار رقابت، ترجیح می‌دهند که دست‌کم بخشی از فعالیت تولیدی خود را به کشورهای دیگر مانند چین، هند، رومانی و مراکش انتقال دهند.

اینگونه تصمیم‌ها از جانب مدیریت بنگاه‌ها، به کاهش فعالیت و در نتیجه افزایش بیکاری منجر می‌شود. این روند گریز فعالیت تولیدی به خارج و هجوم کالای‌های ارزان چینی یا سایر کشورها به فرانسه، احساس عدم امنیت اقتصادی را دامن زده و دورنمای شغلی را در ذهن بسیاری تاریک می‌کند.

یکی از علل گردش سیاسی جامعه فرانسه به چپ، نقش مستقیم شخصیت نیکولاسارکوزی است. تصمیم‌گیری فردی، تمایل به زرق وبرق و خودنمایی، ازجمله مشخصات این شخصیت نارسیسیک وخودپرستانه است.

بخش‌هایی از کارگران، صنعت‌گران وکاسبان کوچک و اقشار میانی منافع خود و هویت شغلی وحرفه‌ای‌شان را در خطر دیده و به قشرهای ناامید و مایوس و ناراضی تبدیل می‌شوند. بنابراین مجموعه این عوامل در بستر اجتماعی اقتصادی دشوار کنونی گردش به سوی چپ را فراهم می‌آورد.

گردش سیاسی و دیدگاه‌ها

تناقض‌ها و کش‌مکش اجتماعی بالا و واکنش مردم فرانسه چگونه قابل بررسی است؟ در تحلیل این شرایط می‌توان به چهار گروه نظری توجه کرد؛ گروه یکم: از نظر جامعه‌شناسان و اقتصاددانان لیبرال، واکنش منفی مردم بیان‌گر عقب‌ماندگی جامعه فرانسه بوده و نشان‌دهنده مقاومت در برابر تغییرات لازم و ناگزیر به شمار می‌آید.

اینان می‌گویند "دولت رفاه ملی" سستی در رفتار و روحیه انگلی را درجامعه تقویت نموده است وامروز، فرانسوی‌ها خواهان چسبیدن به امتیازات تاریخی هستند. این متفکران در کنار نیکولا سارکوزی بسیارند.

گروه دوم: نظر جامعه‌شناسان و اقتصادانان متمایل به چپ و اکولوژیست برآن است که لیبرالیسم اقتصادی در جست‌وجوی ویران کردن امتیازات مترقی اجتماعی است تا زمینه برای سودآوری بیشتر اقلیتی و پس‌رفت اجتماعی آماده شود.

تقسیم متعادل ثروت و آسودگی انسان و امور زیست‌محیطی مورد توجه اقتصاد کنونی نیست، حال آنکه تولید و مصرف را به طرز دیگری باید سامان داد و نیز، اروپا را بر پایه نظارت بیشتر توسعه داد. نگرانی جامعه از این ناهنجاری‌ها سرچشمه می‌گیرد. برخی از این اندیشمندان نزدیک به فرانسوا اولاند هستند.

گروه سوم: نظر متفکران رادیکال مارکسیست برآن است که سرمایه‌داری جهانی با توطئه در صدد تشدید ستم اقتصادی نسبت به زحمتکشان بوده و بنابراین در فرانسه برای امنیت اجتماعی قدرتمند باید اقتصاد را بیشتر دولتی کرد و کنترل بر شرکت‌ها را به طور شدید افزایش داد.

بر طبقه سرمایه‌دار مالیات بسیار سنگین تحمیل کرد و حقوق پایه و حداقل را بلافاصله به طرز چشمگیر بالا برد. در کنار حزب "جبهه چپ" و ژان لوک ملانشون، اینگونه اشخاص فراوانند.

گروه چهارم: نظر صاحب‌نظران متمایل به راست افراطی است که لیبرالیسم جهانی را مسئول وخامت اوضاع معرفی کرده و سیاست‌مداران راست و چپ را به عنوان عوامل "سیستم" معرفی کرده که کشور را به سوی سقوط و انحطاط کشانده‌اند.

این انحطاط از جمله به معنای باز شدن درها به روی کارگران مهاجرعرب، فقیرتر شدن فرانسوی‌ها، خارج شدن سیستم تصمیم‌گیری از دست فرانسوی‌ها و افزایش قدرت تکنوکرات‌های اروپاست. برپایه این نظر، فرانسوی‌ها نگرانند و احساس ناامنی و خطر می‌کنند. خانم مارین لوپن بیانگر این نظر است.

برنده دور دوم کیست؟

نیکولا سارکوزی پنج سال پس از اجرای قدرت، دیگر مورد اعتماد بخش بیشتر جامعه فرانسه نیست. برای جمعی از کسانی که در دوره نخست ریاست جمهوری در کنارش بودند، شعارهای او جذابیت خود را از دست داده‌ است و آنان معتقدند که بخشی از پیشنهادها و قول و قرارهای او هرگز اجرا نشدند.

با توجه به اختلافات درون حزبی راست سنتی و شکست احتمالی سارکوزی، این نیرو موقعیت خود را تقویت کرده وبه‌زودی در انتخابات مجلس فرانسه مشکلات جدی برای سایر احزاب و به‌ویژه برای راست سنتی به وجود خواهد آورد.

سارکوزی که توانسته بود بخشی از طرفداران راست افراطی را در کنار خود گردآورد، این‌بار با حضور مارین لوپن و ۱۸ درصد رای او قادر نشد از حمایت این گروه‌های اجتماعی برخوردار شود.

طرفداران لوپن در گام دوم به چند بخش تقسیم شده و همه به نیکولا سرکوزی رای نخواهند داد. به‌علاوه حزب "جبهه ملی" مارین لوپن، خواهان اجرای نقش اپوزیسیون اصلی متمایل به کسب قدرت است و بنابراین طرفداران خود را به رای دادن به یکی از دو کاندیدای اصلی تشویق نخواهد کرد.

این حزب در پی آن‌ست که از این پس در فرانسه و اروپا، نقش بسیار فعال ایفا کند.

البته گرچه آغاز حضور سیاسی این حزب به سی سال پیش برمی‌گردد، ولی در شرایط کنونی با تغییر رهبری و تاکتیک‌های جدید و سیستم تبلیغاتی تازه، این حزب بر توان خود افزوده و نگرانی‌های تازه‌ای در فرانسه و اروپا به وجود آورده است.

با توجه به اختلافات درون حزبی راست سنتی و شکست احتمالی سارکوزی، این نیرو موقعیت خود را تقویت کرده وبه‌زودی در انتخابات مجلس فرانسه مشکلات جدی برای سایر احزاب و به‌ویژه برای راست سنتی به وجود خواهد آورد.

احتمال پیروزی فرانسوا اولاند بسیار بالا ، ولی هنوز قطعی نیست. این امر به تناسب قوای دقیق و جلب کردن رای دهندگان دیگر و یک استراتژی تبلیغاتی هوشمندانه بستگی دارد.

به‌علاوه روند جهانی شدن اقتصاد و انتقال دیدگاه‌ها وارزش‌ها از طریق تکنولوژی‌های مدرن، سیال بودن طبقاتی وجابجایی افراد را افزایش داده است. بنابراین استراتژی نزدیک بودن [فکری] و هم‌سویی را باید مشخص کرد.

در دور دوم حزب " اکولوژیست‌ها‌ی سبز" بر پایه یک‌سری توافق‌ها، از فرانسوا اولاند پشتیبانی خواهد کرد، گرچه نتایج سبز‌ها در این انتخابات بالا نبود زیرا بخشی از آنان از همان ابتدا به کاندیدای سوسیالیست رای داد، ولی باید تذکر داد که این حزب در انتخابات پیشین، انتخابات پارلمان اروپا، ۱۰ درصد و در انتخابات منطقه‌ای بیش از ۱۵ درصد، از آرا را به خود اختصاص داد و به دنبال مذاکراتی با حزب سوسیالیست در برخی موارد ازجمله در زمینه انرژی اتمی به توافق نسبی رسید.

در دور اول کاندیدای سانتریست‌ها ۱۰ درصد آرا را به دست آورد و برخلاف موضع بینابینی حزب، بخش مهمی از میانه‌روها یا سانتریست‌ها به‌ناچار دست به انتخاب زده و به فرانسوا اولاند رای خواهند داد.

حزب "جبهه چپ" نیز برخلاف انقلابی‌گری وتمایلات ضد اروپایی خود و برخلاف میل قلبی رهبرانش به اتحاد پیوسته و اکثریت طرفداران ژان لوک ملانشون که ۱۱ درصد رای دهندگان دور اول را تشکیل می‌دادند، به کاندیدای حزب سوسیالیست رای خواهند داد.

جریان افراطی چپ یک جریان پوپولیستی است. پوپولیسم نوعی خوار شمردن دمکراسی است، طرفدار آرمان‌گرایی کاذب، همراه با عوام‌فریبی و ارائه کننده تصویری از مردم به‌مثابه یک کلیت یک‌پارچه و قابل تقدس است.

این جریان چپ پوپولیستی که به طور عمده دربرگیرنده حزب کمونیست فرانسه و بخشی ازسوسیالیست‌ها و تروتسکیست‌ها است، در زمینه اجتماعی، طرفدار اقتصاد دولتی و قدرت مدافع کارگران و دیگر مزدبگیران بوده و در زمینه سیاسی در جست‌وجوی تصاحب مستقیم قدرت است.

این حزب در عرصه بین‌المللی مدافع دولت "فیدل کاسترو" و دولت "هوگو شاوز" بوده و در تبلیغات خود این حکومت‌های پوپولیستی و دیکتاتوری را بر دمکراسی فرانسوی ترجیح می‌دهند.

برخلاف این ویژگیها، با توجه به پیوندهای فکری و احساسی و اجتماعی میان طرفداران این جریان با سوسیالیست‌ها، اکثریت به فرانسوا اولاند رای خواهد داد.

این گروه‌بندی اجتماعی ناهمگون برخلاف آرمانگرایی و رادیکالیسم سیاسی و تردیدهای خود، در برابر نیکولا سارکوزی پای صندوق رای می‌رود ودر پی آن است تا در فرصت دیگری برای تصرف باستیل یا قدرت انقلابی، قاطعانه اقدام کند.

این جریان افراطی چپ یک جریان پوپولیستی است. پوپولیسم نوعی خوار شمردن دمکراسی است، طرفدار آرمان‌گرایی کاذب، همراه با عوام‌فریبی و ارائه کننده تصویری از مردم به‌مثابه یک کلیت یک‌پارچه و قابل تقدس است.

در طی مبارزات اخیر، این حزب شعارهای خود را به طور عمده ضدسرمایه‌داری و نظام مالی جهانی تنظیم کرده و با یادآوری لحظات انقلابی فرانسه تلاش داشت تا با برانگیختن احساسات و با شعارهای آرمان‌گرا طرفداران خود را بسیج کند.

این گرایش در فرانسه کنونی با مولدگرایی حزب کمونیست و شووینیسم ضداروپایی عجین شده است. بسیاری از طرفداران این جریان بیشتر از کارمندان دولتی، خرده بورژوازی و کارگران هستند.

فرانسوا اولاند در استراتژی خود به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند به رای‌دهندگان متمایل به راست افراطی بی اعتنا بماند.

حزب راست افراطی فرانسه "جبهه ملی"، در گذشته خط سیاسی خود را با ملی‌گرایی شوینیستی و سیاست ضد یهودی تبلور می‌داد، حال آنکه با تغییرات اخیر در رهبری این حزب و روی‌ کار آمدن نسل جوان‌تر مانند مارین لوپن، سیاست تبلیغاتی بیرونی تا حدودی تفاوت پیدا کرده و دستگاه حزبی خود را با فضای جمهوری و دمکراسی سازگارتر نشان می‌دهد.

حزب راست افراطی فرانسه در گذشته خط سیاسی خود را با ملی‌گرایی شوینیستی و سیاست ضد یهودی تبلور می‌داد، ولی با روی‌ کار آمدن نسل جوان‌تر مانند مارین لوپن، حزب خود را با فضای جمهوری و دمکراسی سازگارتر نشان می‌دهد.

این حزب که در جست‌وجوی کسب قدرت است از چندی پیش تلاش کرد تا از چهره "ابلیس‌وار" دورشده و خود را به عنوان یک "حزب قابل احترام وعادی" در نهادهای رسانه‌ای معرفی کند.

شعارهای مرکزی این دوره انتخاباتی حزب "جبهه ملی" عبارت بودند از: برتری دادن به فرانسویان در استخدام و مسکن، خرید کالاهای فرانسوی، مبارزه علیه اروپا و بانک‌های مالی، مخالفت با مهاجران خارجی در بازار کار وورد آنان به فرانسه، عدم امنیت داخلی برای فرانسوی‌ها به خاطر تروریسم وبنیادگرایی اسلامی، معرفی تمامی مسئولان کشوری به عنوان افراد یک "سیستم" همراه با فساد و تبلیغ و معرفی خود به عنوان حزب پاک و وطن‌دوست.

در این انتخابات اقشاری که به طور برجسته از برنامه این حزب با رای خود حمایت کرده‌اند، به‌ویژه قشرهای محروم، قشرهای میانی، جوانان و یک‌سوم کارگران فرانسوی هستند.

این افراد نزدیک به هفت میلیون نفر ارزیابی می‌شوند و این نیروی اجتماعی امروز، مورد خطاب نیکولا سارکوزی بوده و فرانسوا اولاند برا‌ی تحکیم موقعیت خود نیازمند رای بخشی از این افراد است.

در دور اول فرانسوا اولاند ۵ / ۲۸ درصد آرا و نیکولا سارکوزی ۲۷ درصد آرا را به خود اختصاص داد. سرنوشت این انتخابات در دست ۴۵ درصد رای‌دهندگانی است که انتخاب دیگری داشتند.

به نظر می‌آید که نیکولا سارکوزی به پایان کار خود نزدیک است و فرانسوا اولاند در موضع مناسبی برای پیروزی قراردارد. ولی باید دید که این دو کاندیدا چه پیشنهادهایی برای جلب این رای‌دهندگان دارند.

گرایش‌ها و خواست‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی متفاوت‌اند، حال سازش اجتماعی چگونه شکل خواهد گرفت؟ نرمش‌ها وخط قرمزها کجاست؟

فرانسوا اولاند در پی آن‌ست تا تاریخ گسیخته چپ در اداره کشور فرانسه را دوباره بازسازی کرده و پاسخ تازه‌ای برای مشکلات کنونی عرضه کند. از نظر جامعه شناسی این تصرف مجدد قدرت و نگهداری آن به‌تنهایی میسر نیست و دارای هزینه است؛ هزینه فوری برای جلب شهروندان گوناگون در این دور دوم و هزینه‌ای که در زمان حکومت‌داری با تقسیم قدرت و اجرای طرح‌های مورد توافق برای ساختن جامعه‌ای معتدل‌تر و دلپذیرتر باید پرداخته شود.