مجلس نهم

ابهام‌ در استیضاح وزیر کار دولت دهم

Maryam — Sat, 02 Feb 2013 17:39:31 +0000

با پایان یافتن مهلت ارائه شده از سوی مجلس به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم برای عزل سعید مرتضوی از ریاست سازمان تأمین اجتماعی، سخنگوی هیات رییسه مجلس ایران و شماری دیگر از نمایندگان از اجرای طرح استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار در جلسه روز یکشنبه (فردا) مجلس خبر داده‌اند.

عبدالرضا مصری، عضو هیئت رییسه مجلس، امروز در گفت‌وگویی با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اعلام کرد که "استیضاح شیخ‌الاسلامی اولین دستور کار جلسه فردا (یکشنبه) مجلس خواهد بود."

با این حال گزارش‌هایی مبنی بر اینکه شماری از نمایندگان حامی استیضاح امضای خود را از این طرح پس گرفته‌اند منتشر شده است.

عبدالرضا مصری درباره پس گرفتن امضا از سوی نمایندگان امضاکننده طرح، گفت: "با توجه به اینکه نمایندگان عمدتا در حوزه‌های انتخابیه خود هستند این موضوع فردا پیش از آغاز جلسه علنی مجلس مشخص خواهد شد."

هفته گذشته شماری از نمايندگان مجلس در واکنش به ادامه حضور سعيد مرتضوی، دادستان سابق تهران و از متهمان پرونده کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک، در ریاست سازمان تأمين اجتماعی، طرح استيضاح وزير کار را به جريان انداختند

همچنین کمال پیرموذن، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در گفت‌گو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا)خبر پس گرفتن امضا از سوی نمایندگان حامی طرح استیضاح تکذیب کرده و می‌گوید: "تاکنون ۱۸ نفر از نمایندگان مجلس استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را امضا کرده‌اند و تمامی این نمایندگان مصر هستند که وزیر کار فردا استیضاح شود."

نماینده اردبیل، نمین و سرعین، همچنین از حضور نمایندگان وزیر کار در مجلس و رایزنی با نمایندگان مجلس برای لغو طرح استیضاح خبر داد و گفت: "نمایندگان امضا کننده نسبت به حضور آنان بی‌اهمیت بودند و بیان داشتند که وزیر کار بهتر است با این اقدامات خود را بیشتر زیر سوال نبرد."

پیرموذن در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه محمدرضا میرتاج الدینی، معاون رییس جمهور در اجرای قانون اساسی، بیان کرده است که مشکل سعید مرتضوی را در "هیات عالی حل اختلاف" حل خواهیم کرد گفت که "این موضوع به میرتاج الدینی ربطی ندارد و بهتر است که وی به کار خود بپردازد."

هفته گذشته شماری از نمايندگان مجلس در واکنش به ادامه حضور سعيد مرتضوی، دادستان سابق تهران و از متهمان پرونده کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک، در ریاست سازمان تأمين اجتماعی، طرح استيضاح وزير کار را به جريان انداختند.

استيضاح‌کنندگان علت استيضاح وزير کار را "بی‌توجهی به قانون و بلکه قانون‌ستيزی در نصب و عدم عزل" مرتضوی از مسئوليت صندوق تأمين اجتماعی دانسته‌اند.

طرح استیضاح وزیر کار، روز چهارشنبه چهارم بهمن‌ماه با ۱۸ امضا از سوی هيئت رئيسه مجلس ايران اعلام وصول شد و براساس آن وزير کار ۱۰ روز فرصت داشت یا سعید مرتضوی را برکنار کند یا در جلسه علنی مجلس برای پاسخ به سئوالاتی حاضر شود.

محمود احمدی‌نژاد پس از ادامه يافتن مناقشات بر سر حضور سعيد مرتضوی به‌عنوان مديرعامل تأمين اجتماعی و رأی ديوان عدالت اداری درباره غيرقانونی بودن انتصاب مرتضوی به اين سمت، برای مقابله با اقدام مجلس، در مصوبه‌ای اختيارات وزير کار در سازمان تأمين اجتماعی را به محمدرضا رحیمی معاون اول خود واگذار کرد و رحيمی نيز پس از اين تصميم دولت، سمت سعيد مرتضوی را از مديرعاملی سازمان تأمين اجتماعی به‌ سرپرستی اين سازمان تغيير داد.

اما روز چهارشنبه گذشته (۱۱ بهمن ماه) علی لاريجانی، رئيس مجلس ايران حکم انتصاب سعيد مرتضوی به‌عنوان سرپرست سازمان تأمين اجتماعی ابطال کرد.

مجلس ایران می‌گوید که "اين مصوبه ناقض قانون اساسی است، طبق قانون هيئت وزيران نمی‌تواند اختيارات قانونی وزير را لغو کند و آن را به معاون اول بدهد."

دفاع رهبر جمهوری اسلامی از دولت در برابر نمايندگان مجلس

Wed, 13 Jun 2012 11:38:30 +0000

آيت‌الله خامنه‌ای در ديدار با نمايندگان مجلس گفت نبايد به نام استقلال مجلس درباره هر مسئله‌ای به دولت اعتراض کرد.

به گزارش منابع خبری ايران، امروز، چهارشنبه ۲۴ خردادماه، آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران در ديدار با نمايندگان جديد دوره نهم مجلس شورای اسلامی از اختلافات موجود ميان دولت و مجلس سخن گفت.

آيت‌الله خامنه‌ای در اين ديدار گفت: "نبايد به اسم استقلال مجلس، درباره هر مسئله‌ای به دولت معترض شد، مجلس اگر نظر مخالفی دارد می‌تواند با پرهيز از اين‌گونه برخوردهای غيرمفيد، در آن زمينه، قانون بگذارند."

وی بار ديگر مسئولان حکومتی را به "اتحاد و همدلی" ترغيب کرد و آن را "مسئله و ضرورت مهم روز" دانست.

رهبر جمهوری اسلامی ايران گفت: "در زمينه اختلاف نظرها نيز مراجع حل اختلاف مشخص‌اند و مراجعه به قانون يا نظر شورای نگهبان، تکليف همگان را مشخص می‌کند."

رهبر جمهوری اسلامی: همه دو سه طرف موجود از مذمت اختلاف سخن می‌گويند اما در عمل نمونه‌های اختلاف، گاه ديده می‌شود

وی افزود: "همه دو سه طرف موجود از مذمت اختلاف سخن می‌گويند اما در عمل نمونه‌های اختلاف، گاه ديده می‌شود."

آيت‌الله خامنه‌ای در اين ديدار "نظارت صحيح" را از نشانه‌های زنده بودن مجلس دانست و "نظارت‌های ناشی از نيت‌های نادرست، نظارت‌های جانبدارانه و ضدجانبدارانه و نيز نظارت‌هايی که عمق‌يابی نمی‌کنند" را از جمله "نظارت‌های نادرست" خواند.

آيت‌الله خامنه‌ای نمايندگان مجلس نهم را به پرهيز از "تعرض به آبروی ديگران" فراخواند و گفت: "متوجه باشيد که شما از پشت بلندگويی ملی حرف می‌زنيد و لازم است از تعرض به آبروی ديگران، بيان اتهاماتی که ثابت نشده است و طرح مسائل خصوصی افراد به‌شدت پرهيز کنيد."

رهبر جمهوری اسلامی در رابطه با "سالم بودن مجلس" نيز گفت: "اگر گرايشی ولی کوچک در منافات با برخی اصول انقلاب در مجلس شکل بگيرد اين نشانه عدم سلامت سياسی مجلس است."

در سال‌های اخير اختلافات مجلس و دولت برای مثال در تعداد تغيير وزيران دولت، در عدم اجرای مصوبه‌های مجلس توسط دولت، در تغيير و يا لغو مصوبات و بخشنامه‌های دولت توسط مجلس، در ارائه ندادن به‌موقع لوايح به مجلس، در اعتراض به تغييرات نمايندگان در لوايح مصوب دولت؛ در ادغام وزارت‌خانه‌ها، در پيشبرد طرح هدفمندسازی يارانه‌ها و غيره همواره وجود داشته است.

محمود احمدی‌نژاد در شهريورماه سال ۱۳۸۹ قوه مجريه را "قوه اول کشور" خوانده بود و علی لاريجانی نيز بارها قدرت‌گيری قوه مجريه را زمينه‌ساز ديکتاتوری دانسته بود.

اختلافات مجلس و دولت ايران با وجود تدابيری که آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران از يک سال پيش اتخاذ کرد و حل اختلافات را به شورای نگهبان و کارگروه رسيدگی به اختلافات مجلس و دولت سپرد، همچنان ادامه دارد.

سمت و سوی مجلسی که لاریجانی را به حداد ترجیح داد

Wed, 30 May 2012 07:33:07 +0000

بهروز صمدبیگی

بهروز صمدبیگی - به نظر می‌رسید همان‌طور که در دوره هشتم مجلس بسیاری از دستورات از "بالا" دیکته شد و نمایندگان رای و حرفشان متناقض از کار درآمد، این بار هم انتخاب رئیس مجلس دستوری باشد. در نزدیکی و همراهی بیشتر "غلامعلی" نسبت به "علی" هم تردیدی وجود نداشت اما در روز رای‌گیری گمانه‌زنی‌ها نقش برآب شد تا علی لاریجانی برای دومین دوره متوالی ریاست مجلس را به دست بگیرد و با رایی معنادار نسبت به حداد عادل پیروز شود.

او حتی نایب رئیسان دوره پیش را هم در کنار خود می‌بیند. اما آیا این نتایج دارای معانی خاصی است و تاثیری در صف‌بندی سیاسی آینده اصول‌گرایان خواهد داشت؟ چهره‌های تاثیرگذار مجلس کدام‌ها خواهند بود و روند و روال مجلس برای انتخاب اعضای هیات رئیسه و فراکسیون‌ها چگونه است؟

روند و روال انتخاب هیات رئیسه

علی لاریجانی، نماینده قم توانست از مجموع ۲۷۵ رأی نمایندگان حاضر در این نشست، ۱۷۳ رأی را به خود اختصاص بدهد و غلامعلی حداد عادل، نفر اول تهران ۱۰۰ رای گرفت. دو نفر هم در رقابت رئیس مجلس هشتم و رئیس مجلس هفتم رای سفید داده‌اند. البته لاریجانی به جز محمدرضا باهنر و محمدحسن ابوترابی فرد که به عنوان نایب رئیس اول و دوم انتخاب شده‌اند، حسین سبحانی‌نیا، علیرضا منادی، شاهین محمدصادقی، محمدحسین فرهنگی، محمد دهقان و جواد جهانگیرزاده را نیز به عنوان دبیران "موقت" در کنار خود می‌بیند. هیات رئیسه موقت مجلس اداره نشست‌ها تا زمان تایید اعتبارنامه دو سوم نمایندگان و برگزاری انتخابات هیات رئیسه دائم را برعهده دارد.

از احسان مهرابی، خبرنگار باسابقه حوزه مجلس درباره احتمال تغییر این ترکیب در رای‌گیری مجدد پرسیدیم و او پاسخ داد: «تاکنون سابقه نداشته که رئیس و نایب ‌رئیس موقت در رای‌گیری هیات رئیسه دائم رای نیاورند، اگر هم تغییری صورت بگیرد در حد سایر اعضای هیات رئیسه خواهد بود.»

مهرابی درباره روال رایزنی‌های تعیین رئیس مجلس هم توضیح می‌دهد: «در ادوار قبلی که فراکسیون‌هایی با گرایش مختلف وجود داشت، مثلا فراکسیون اصلاح‌طلبان یا اصول‌گرایان، تصمیم در فراکسیون گرفته می‌شد و رای اعضای فراکسیون در روز رای‌گیری مشخص بود. اما در شرایط فعلی به نظر می‌رسد که بخش عمده‌ای از آرا، محصول تصمیم‌گیری غیرفراکسیونی و معطوف به نمایندگان تازه‌وارد و یا کمتر سیاسی‌تر مجلس باشد. البته پیش از این هم سابقه داشته که تصمیم‌گیری‌های فراکسیونی در روز رای‌گیری منجر به نتیجه نشود، مانند مورد محسن کوهکن که در فراکسیون رای نیاورد ولی به عنوان هیات رئیسه برگزیده شد.»

در انتخابات مجلس نهم دو گرایش عمده از اصول‌گرایان پا به میدان رقابت گذاشتند و در غیاب احزاب و گروه‌های مخالف، بیشترین آرا را نصیب خود کردند. جبهه متحد اصول‌گرایان با حمایت معنوی آیت‌الله مهدوی کنی و اصول‌گرایان سنتی ۶۶ نماینده اختصاصی خود را به مجلس فرستاد که لاریجانی و حداد عادل نیز در این طیف قرار داشتند. جبهه پایداری با حمایت معنوی آیت‌الله مصباح یزدی و قرائت فکری تندروانه‌تر از اصول‌گرایی هم ۲۳ نماینده اختصاصی دارد و اشتراک این دو گروه به ۱۴۱ نماینده می‌رسد.

زمزمه‌هایی وجود داشت که مرتضی آقاتهرانی، سرلیست جبهه پایداری در رقابت برای ریاست مجلس شرکت خواهد کرد اما چنین نشد و گزارش‌ها از گرایش این طیف به ریاست حداد عادل خبر می‌داد. به این ترتیب اگر هر ۲۳ نماینده اختصاصی این طیف به حداد عادل رای داده باشند، سهم او از ۲۰۷ نماینده دیگر اصول‌گرای متعلق به دو جبهه پیروز تنها ۷۷ رای بوده است. ضمن این که ۲۸ نماینده جبهه ایستادگی یا در واقع یاران و نزدیکان محسن رضایی، دو نماینده صدای ملت، ۸ نماینده جبهه بصیرت و بیداری اسلامی و ۱۳نماینده حزب مردمسالاری گرایش بیشتری به رئیس دور قبل داشتند.

اما آیا آرا الزاما با توجه به گرایش فکری و وابستگی جناحی نمایندگان توزیع می‌شود؟ نقش نمایندگان تازه وارد چیست؟

احسان مهرابی، روزنامه‌نگار: بسیاری از نمایندگان شهرستان ترجیح می‌دهند به دنبال کسب محبوبیت در حوزه انتخابیه خود باشند پس نزدیکی به دولت را برای کسب اعتبارات و افتتاح پروژه‌ها انتخاب می‌کنند. عده‌ای هم که دورنمای طولانی‌مدت‌تری را در ذهن دارند به سپاه نزدیک می‌شوند

احسان مهرابی توضیح می‌دهد: «برخی نمایندگان پیش از رقابت‌های انتخاباتی هم خط مشی و وابستگی حزبی و جناحی دارند اما تعداد زیادی به خصوص آن‌ها که نماینده شهرستان هستند، پس از ورود به مجلس از رقابت‌ها و جنجال‌های سیاسی پرهیز می‌کنند و رو به محافظه‌کاری می‌آورند. بسیاری از نمایندگان شهرستان ترجیح می‌دهند به دنبال کسب محبوبیت در حوزه انتخابیه خود باشند پس نزدیکی به دولت را برای کسب اعتبارات و افتتاح پروژه‌ها انتخاب می‌کنند. عده‌ای هم که دورنمای طولانی‌مدت‌تری را در ذهن دارند، نزدیکی به اهرم‌های قدرت مانند سپاه را انتخاب می‌کنند. در مجموع معمولا حدود ۳۰ نماینده هستند که حضور پررنگ و فعال در مباحث کلان دارند و سعی می‌کنند فعالیت‌ها و موضعگیری‌هایشان بازتاب خبری داشته باشد. اتفاقا این طیف بر روی تصمیم‌گیری‌های کلان مجلس هم تاثیرگذارند.»

اما چرا نفرات اول تهران جایی در هیات رئیسه مجلس جایی ندارند؟ در پاسخ به این سوال مهرابی می‌گوید: «تنها در دوره هفتم بود که رئیس مجلس‌‌ همان نفر اول تهران بود ولی به طور کلی نمایندگان شهرستانی لابی‌های قوی‌ای در مجلس دارند و فرا‌تر از جهت‌گیری‌های سیاسی به دنبال منافع منطقه‌ای و قومیتی خود هستند. از جمله مهم‌ترین این لابی‌ها، نمایندگان ترک‌زبان مجلس هستند که نفوذ و تاثیر بالایی دارند و جهانبخش محبی‌نیا نماینده میاندوآب به نوعی این طیف را در هیات رئیسه نمایندگی می‌کرد. حالا هم که او در این دوره حضور ندارد، جواد جهانگیرزاده نماینده ارومیه به جایش به‌هیات رئیسه راه پیدا کرده است.»

گمانه‌زنی‌های یک شکست

پیش از این اگر اراده رهبری بر تصمیمی به گوش نمایندگان می‌رسید، ذره‌ای در عمل به آن کوتاهی نمی‌کردند. همان‌طور که در رای اعتماد به کابینه محمود احمدی‌نژاد در شهریور ۱۳۸۹ دستور رسیده از"بالا" را پذیرفتند و برخلاف گفته احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس که پیش‌بینی کرده بود «یک سوم کابینه رأی نمی‌آورد»، تنها به سه وزیر پیشنهادی رای اعتماد ندادند. محمد رضا باهنر، نایب رئیس دوم مجلس هم به صراحت اعلام کرد «اگر توصیه رهبری نبود، احتمال داشت که هشت تا نه نفر از وزرا رای نیاورند و این آغاز خوبی برای دولت نبود.»

با این سابقه می‌شود نتیجه گرفت اراده‌ای مبنی بر ریاست حداد عادل در راس هرم قدرت جمهوری اسلامی شکل نگرفته است. برخی اخبار تایید نشده حاکی از آن است که مخالفت‌های طیفی از سرداران سپاه منجر به عدم حمایت رهبری از حداد عادل و شکست سنگین او در رقابت‌ با علی لاریجانی شده‌است. حداد عادل در ماه‌های اخیر آشکارا به محمدباقر قالیباف، شهردار تهران و کاندیدای بالقوه ریاست‌جمهوری آینده نزدیک شده بود که این به مذاق طیف‌هایی از فرماندهان سپاه و نیزوهای متنفذ اصول‌گرایان خوش نمی‌آید.‌‌ همان طور که حامد طالبی، دبیر سرویس سیاسی خبرگزاری فارس پست هشدارآمیزی در خصوص به قدرت رسیدن غلامعلی حداد عادل در مجلس نهم نوشت و بلافاصله وبلاگش از دسترس خارج شد.

او نوشته بود: «لاریجانی اگر رئیس شود تکلیفمان با او روشن است اما با عملکرد قابل پیش‌بینی و تجربه‌شده دوستان و اطرافیان حداد چه می‌توانیم بگوئیم جز این که از ماست که بر ماست.»

اخبار تایید نشده حاکی از آن است که مخالفت‌های طیفی از سرداران سپاه منجر به عدم حمایت رهبری از حداد عادل و شکست سنگین او در رقابت‌ با علی لاریجانی شده‌است

اگر فرض بر صحت این اخبار بگذاریم، حداد عادل نیز همچون قالیباف که در میانه انتخابات ریاست‌جمهوری ۸۴ از حمایت رهبری محروم و برای شرکت در انتخابات ۸۸ منع شد، لااقل در این برهه حمایت پدرِ دامادش را از دست داده است.

ضمن این که حضور لاریجانی در سمت ریاست مجلس تلویحا به این معناست که او تمایل چندانی برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده ندارد و با این پالس‌های ارسال‌شده، اصول‌گرایان منتقد احمدی‌نژاد باید به دنبال کاندیدای دیگری باشند.

تقسیم قدرت در کمیسیون‌ها

طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی «پس از انجام مراسم تحلیف، نمایندگان به حکم قرعه به‌طور مساوى به پانزده شعبه تقسیم مى‏شوند و افراد باقی‌مانده به‏ترتیب از شعبه اول به بعد، یک یک به شعب افزوده مى‏شوند. نمایندگانى که بعداً سوگند یاد مى‏کنند به حکم قرعه به عضویت شعبى که کسرى دارند پذیرفته مى‏شوند». هر شعبه داراى یک رئیس، دو نایب رئیس، یک سخنگو و دو دبیر خواهد بود. دو وظیفه مهم این شعبه‌ها "رسیدگى به اعتبارنامه‏‌ها"و "بررسى و تشخیص صلاحیت نامزدهاى عضویت درکمیسیون‏هاى تخصصى مجلس" است. کمیسیون‌های تخصصی مجلس ۱۵ تا و شامل آموزش و تحقیقات، اجتماعی، اقتصادی، امنیت ملی و سیاست خارجی، انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت و درمان، صنایع و معادن، عمران، فرهنگی، قضایی و حقوقی، کشاورزی، آب و منابع طبیعی، اصل نود قانون اساسی، تحقیق، سیاست داخلی و شورا‌ها، تدوین آیین نامه داخلی مجلس وکمیسیون تلفیق است.

با شروع مجلس نهم و تعیین اعضای هیات رئیسه، رقابت برای ریاست کمیسیون‌ها هم داغ شده است. مخصوصا جایگاه حداد عادل پس از عدم حضور در هیات رئیسه مورد توجه است. خیلی‌ها فکر می‌کردند او بار دیگر به سمت ریاست کمیسیون فرهنگی اکتفا خواهد کرد اما این بار برای عضویت در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نام‌نویسی کرده و بخت اول ریاست این کمیسیون است، کمیسیونی که دو وزیر سابق کابینه احمدی‌نژاد، محمدمهدی زاهدی و حسین مظفر (وزرای پیشین علوم و آموزش و پرورش) هم احتمالا خود را در حد و اندازه ریاست آن می‌دانند، کمیسیونی که نبویان، شاگرد برجسته آیت‌الله مصباح که یکی از برنامه‌های اصلی‌اش را تلاش برای اسلامی کردن کتاب‌های آموزشی اعلام کرده بود، در آن عضویت خواهد داشت.

با رفتن حداد عادل، کمیسیون فرهنگی چهره چندان شاخصی ندارد و شاید به روح‌الله حسینیان، نماینده تندروی اصول‌گرا برسد. کمیسیون امنیت ملی هم در واقع مهم‌ترین کمیسیون مجلس و جزو پردرخواست‌هاست که علاالدین بروجردی شانس بالایی برای تکرار سمت خود در ریاست آن دارد. کمیسیون برنامه و بودجه هم شرایط مشابهی دارد و جز رضا عبداللهی رئیس دور پیش آن، شاید نام غلامرضا مصباحی مقدم و احمد توکلی هم برای ریاست آن به میان بیاید. رقابت برای کمیسیون اقتصادی هم احتمالا بین الیاس نادران و ارسلان فتحی‌پور، رئیس دور پیش خواهد بود. ریاست کمیسیون پرطرفدار انرژی هم در غیاب حمیدرضا کاتوزیان، رئیس دور پیش آن به مسعود میرکاظمی یکی از وزرای نفت کابینه احمدی‌نژاد می‌رسد.

در باب رویارویی لاریجانی و حدادعادل

Mon, 28 May 2012 22:22:22 +0000

علی افشاری

علی افشاری - رقابت جدی و تنش‌آلود بین غلامعلی حدادعادل و علی لاریجانی بر سر ریاست مجلس نهم این سئوال را به‌وجود می‌آورد که منشاء این جدال چیست و تبعات آن چه خواهد بود؟

در وهله نخست باید گفت جنگ قدرت و کسب عطایا و مزایای تکیه زدن بر کرسی یکی از قوای سه‌گانه بستر اصلی نزاع را تشکیل می‌دهد. به عبارت دیگر، معادلات قدرت و به‌خصوص ساخت قدرت انحصارطلبانه جمهوری اسلامی توضیح‌دهنده ماجراست. اما این توضیح به تنهایی کافی نیست.

این دعوا سویه‌های دیگری نیز دارد که به آن ابعادی سیاسی و هویتی می‌بخشد. البته دامنه اختلاف آن‌قدر زیاد نیست که شکل نظری و گفتمانی متمایز پیدا کند.

نخست باید گفت در قیاس با نیرو‌های منتقد و مخالف، در مجموع اشتراک‌نظر این دو جریان بیشتر است و هنوز آن‌قدر چسبندگی دارند که در مواجهه با دشمن مشترک متحد شده و اختلافات را برای مقطعی فرو بگذارند.

دفاع از تئوری حکمرانی ولایت فقیه، تحقق اقتدارگرایی سیاسی، اعتقاد به مشارکت سیاسی محدود برای خودی‌ها ، اسلام‌گرایی سیاسی غیر مردم‌سالار، ستیزه‌جویی در سیاست خارجی ، دیدگاه بسته فرهنگی و مخالفت با جریان احمدی‌نژاد و جنبش سبز وجوه مشترک این دو جریان را تشکیل می‌دهد. البته دامنه تعلق به این ویژگی‌ها در هر یک متفاوت است.

علی لاریجانی نماینده بخشی از جناح راست و کارگزاران قدیمی جمهوری اسلامی است که از منظر عمل‌گرایی و مصلحت سنجی سیاسی نوعی میانه‌روی در درون بلوک قدرت را دنبال می‌کنند. آنها در ولایت فقیه، عنصر فقه و حوزه‌های علمیه را برجسته می‌کنند که در اصل ولایت، مجموعه فقهای حامی جمهوری اسلامی را دربرمی‌گیرد.

سابقه این جناح و حمایت آنها از دوران حاشیه‌نشینی رهبری در دهه شصت انتظاری را برای آنها ایجاد کرده است که در تصمیم‌گیری‌های مهم نظام صرفا دنباله‌رو نبوده بلکه در تصمیم‌سازی نیز حضور فعال داشته باشند. آنها همچنین از قدرت گرفتن نیرو‌های سپاه و لایه‌های جدید حکومت که موضعی افراطی‌تر دارند بیمناک هستند و به‌خصوص نسبت به گرایش‌هایی که روحانیت‌ستیز هستند حساسیت می‌ورزند.

علی لاریجانی نماینده بخشی از جناح راست و کارگزاران قدیمی جمهوری اسلامی است که از منظر عمل‌گرایی و مصلحت‌سنجی سیاسی نوعی میانه‌روی در درون بلوک قدرت را دنبال می‌کنند

آنها نسبت به پیاده‌سازی گفتمان جمهوری اسلامی در داخل و خارج خصلت محافظه‌کاری دارند، همان‌طور که در دهه شصت نیز چنین بودند، و ترجیح می‌دهند در این خصوص تا انتها پیش نروند و تا جایی بایستند که موازنه قوا با نیرو‌های مخالف اجازه می‌دهد. همچنین در این باب کمی انعطاف نیز بورزند.

این جریان در درون نیرو‌های حامی و تشکیل‌دهنده نظام سیاسی و در بین مراجع و روحانیون هوادار حکومت پایگاه و ریشه دارد. این نیرو‌ها از آغاز با رئیس جمهور شدن احمدی‌نژاد و روی کار آمدن طیف جدید از نیرو‌های سیاسی که خود را گفتمان سوم تیر می‌نامند مشکل داشتند و به مرور اختلاف آنها جدی‌تر شد. حتی برخی از نیرو‌های این طیف در مقطعی حاضر به ائتلاف با اصلاح‌طلبان محافظه‌کار و هاشمی رفسنجانی در مخالفت با احمدی‌نژاد و جریانش شدند.

آنها ضمن مرزبندی با جنبش سبز و اصلاح‌طلبان در عین حال خواهان برخورد‌های شدید با آنها نیستند. این جریان ترجیح می‌دهد اصلاح‌طلبان با سازماندهی جدید تحت رهبری خاتمی و اثبات وفاداری به رهبری و حکومت در صحنه سیاسی کشور فعال شوند.

علی لاریجانی در مجلس هشتم روابط حسنه‌ای با فراکسیون اصلاح‌طلبان داشت و به‌خصوص با تابش ارتباطات محکمی دارد. آنها همچنین خواهان حفظ رابطه انتقادی با هاشمی رفسنجانی و استفاده از ظرفیت وی در درون نظام هستند. بخشی از این جریان ابایی ار انتقاد تند و صریح به سیاست‌های حکومت پس از سال ۱۳۸۴ ندارد. برای آنها عبور از احمدی‌نژاد به معنای بازگشت به سیمای نظام و الگوی سیاست‌ورزی به پیش از انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری است.

آنها همچنین احکام ولایت فقیه را در حوزه اختیارات قانونی رهبری و احکام حکومتی جایز می‌شمارند. اما به دنبال تعیین تکلیف از رهبری در همه موارد نیستند. حمایت رهبری از نیرو‌های تندرو و کم‌التفاتی به این جریان باعث شده تا نوعی مقاومت محدود در برابر امر ولایت فقیه در بین آنها شکل بگیرد. ولی این مقاومت بسیار کم دامنه است و اصلا حالت تقابل ندارد و به دنبال ایستادگی مستقیم و صریح در برابر احکام خامنه‌ای نیست .اما به همه نظرات وی عمل نمی‌کند. به عبارت دیگر پایبندی عملی آنها به مجموعه نظرات خامنه‌ای در مقایسه با گروه رقیب کمتر است.

در مجموع، بین مواضع علی لاریجانی و رهبری به صورت محدود تمایز و اختلاف دیده می‌شود. از این رو به باور برخی از ناظران سیاسی وی یکی از مخاطبان گله‌های متواتر رهبری در خصوص "نخبگان کم بصیرت" است.

این جریان به استفاده از ظرفیت نظارتی مجلس و برخورد انتقادی و مهارکننده محکم با دولت احمدی‌نژاد قائل است و حتی بی میل نیست که وی را نیز استیضاح بکند.

اما حدادعادل اینک در راس جریانی قرار گرفته است که می‌خواهد خارج از دو جناح قدیمی جمهوری اسلامی و تقسیم‌بندی سنتی قدرت، معادلات تازه‌ای را در ساخت قدرت تعریف کند.

آنها در حوزه سیاسی نه تنها قائل به حذف کامل اصلاح‌طلبان و جریان هاشمی رفسنجانی هستند بلکه قائل به تصفیه اصول‌گرایان نیز هستند تا کسانی که به زعم آنها ساکتین فتنه به‌شمار می‌روند نیز از پست‌های اصلی حکومت کنار بروند.

این جریان گرایش فاشیستی پررنگی دارد و در عرصه مدیریت اقتصادی نیز کاملا الگوی دولتی و اقتصاد دستوری را دنبال می‌کند. به نوعی این جریان به دنبال نفی تمام اصول عقلانی و مبتنی بر خردورزی در مدیریت جامعه است که آن را غرب‌زدگی می‌نامد.

حامیان حدادعادل در سیاست خارجی و داخلی کاربست تمام‌عیار اقتدارگرایی و تقابل را تجویز می‌کنند. این جریان به فرمان‌بری محض از شخص رهبری در نظریه ولایت فقیه تاکید دارند و هیچ سطحی از استقلال در قوای حکومتی از خرد تا کلان را برنمی‌تابند.

از دید آنها رهبری برای بیان کامل نظرات خودش محذوریت‌ها و تنگناهایی دارد. بنابراین مسئولین در همه جا باید به دنبال کشف نظرات رهبری باشند. تحقق عملی این خواسته به معنای کسب اجازه از رهبری قبل از هر تصمیم‌گیری است که یا مستقیما نظرات آشکار و پیام‌های پنهان وی مد نظر قرار بگیرد یا از کانال‌های خاص مانند فرزندان وی کسب نظر شود.

این جریان به دنبال پوست‌اندازی حکومت و ارائه چهره‌ای کاملا جدید است. سپاه و نیرو‌های بسیجی در این جریان نقش پررنگی دارند. همچنین حمایت رهبری بزرگترین سرمایه وجودی این جریان است که تنها خود را ولایت‌مدار معرفی می‌کند.

حامیان حدادعادل در سیاست خارجی و داخلی کاربست تمام‌عیار اقتدارگرایی و تقابل را تجویز می‌کنند. این جریان به فرمان‌بری محض از شخص رهبری در نظریه ولایت فقیه تاکید دارند

آنها ضمن انتقاد به نزدیکان احمدی‌نژاد و به‌خصوص اسفندیار رحیم مشایی ولی در کل بر حمایت از دولت و برجسته کردن خدمات آن در مقایسه با دولت‌های قبلی اصرار دارند.

به باور آنها اشتباهات احمدی‌نژاد که از دید آنها به خاطر تحریک اطرافیان گمراه وی است ربطی به گفتمان سوم تیر ندارد و سیاست‌های موجود باید با قوت ادامه پیدا کند. اگرچه خاستگاه حدادعادل از این گروه سیاسی نیست اما خود را در خدمت این جریان قرار داده است. ارتباطات خاص وی با رهبری دلیل این سمت‌گیری سیاسی وی را روشن می‌سازد.

حال برتری چشمگیر لاریجانی بر حدادعادل نشان می‌دهد که بخش میانه‌روی اصول‌گرایان در پارلمان بالا دستی خود بر بخش تندرو را حفظ کرد.

دیگر پسامد مهم این انتخاب تداوم و شدت‌گیری نظارت مجلس بر عملکرد دولت احمدی‌نژاد در سال آخر خواهد بود. می‌توان انتظار داشت که احضار رئیس جمهور و وزراء به مجلس افزایش پیدا کند و بر تقابل مجلس و دولت افزوده شود، امری که از دید حدادعادل به تنش بین قوا انجامیده و آسیب‌هایی را برای نظام پدید آورده است و هم باعث شده تا رهبری به جای آن که همه وقتش را مصروف مدیریت جریان بیداری اسلامی در منطقه بکند، مشغول حل مشکلات بین دولت و مجلس شود!

دیگر نتیجه این رقابت سنگین توسعه رفتار فراکسیونی در مجلس است که باعث می‌شود در غیاب اصلاح‌طلبان و رقیب، گروه‌های وابسته به اصول‌گرایان بیشتر در تصمیم‌گیری‌های مجلس شرکت داشته باشند و صریح‌تر و بی‌پرده‌تر به رقابت و رویارویی بپردازند.

اهمیت فراکسیون‌ها در مجلس نهم بیشتر از دوره هفتم و هشتم است. این منازعه نشان‌گر و بازتاب‌دهنده رقابت بزرگتری در بین نیرو‌های اصول‌گرا است که بعد از فروپاشی جبهه واحد اصول‌گرایان در حال ایجاد صف‌بندی تازه‌ای هستند.

این صف‌بندی تازه که در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم سیمای اصلی‌اش را پیدا خواهد کرد، به شکاف و اختلاف بین گروه‌های تشکیل‌دهنده ائتلاف اصول‌گرایان خواهد انجامید. اما به نظر می‌رسد پس از سرکوب جنبش سبز و حذف کامل اصلاح‌طلبان، نظام سیاسی می‌کوشد تا با مهندسی و کنترل این شکاف، تکثر و واگرایی به‌وجود آمده در بلوک اصول‌گرایان را به سطح تکثر جناح‌های نظام ارتقاء داده و آن را جایگزین نظام دو حزبی چپ و راست قدیم و اصلاح‌طلب و محافظه‌کار سال‌های بعد کند. چنین امری خوشایند نظام سیاسی نیست اما به نظر می‌رسد پس از مشخص شدن امکان‌ناپذیری حاکمیت تک حزبی و یکپارچه ناگزیر به آن روی آورده است و ناگزیر باید در سطحی محدودتر از قبل نظام دو حزبی را تحمل کند. بدین ترتیب هم نزاع‌های موجود را کنترل می‌کند تا حالت مخرب برای نظام پیدا نکند و هم از سوی دیگر وجود تکثر و تنوع در جناح‌های حکومتی را به نمایش می‌گذارد.

اما چنین رویکردی با چالش‌هایی نیز مواجه است که تحقق آن را با تردید همراه می‌سازد. نخست، دامنه اختلاف و تفاوت نظری و سیاسی بین دو جناح اصلی اصول‌گرایان در حدی نیست که قابل تطبیق با اختلافات دو جناح اصلاح‌طلب و محافظه‌کار شود. همچنین این شکاف فقط در سطح پایگاه اجتماعی حکومت و در سطح بلوک قدرت است و ابعاد اجتماعی پیدا نکرده و همچون دوران اصلاحات بخشی از مردم در این شکاف فعال نشده‌اند.

تیجه این رقابت سنگین توسعه رفتار فراکسیونی در مجلس است که باعث می‌شود در غیاب اصلاح‌طلبان و رقیب، گروه‌های وابسته به اصول‌گرایان، صریح‌تر و بی‌پرده‌تر به رقابت و رویارویی بپردازند

شمار فعالان در این دو محفل سیاسی به لحاظ کمی و کیفی در سطح شکاف جناح چپ و راست سابق نیست و به محو چشمگیری کمتر است.

همچنین سرشت انحصارطلبانه نظام سیاسی و ویژگی‌های این دو جریان و به‌خصوص حامیان حدادعادل اجازه رقابت کنترل‌شده را نمی‌دهد. این نیرو‌ها بیشتر میل به تصرف کامل قدرت و حذف دیگری دارند. از دید بخش افراطی این نزاع باید به نفع آنها خاتمه داده شود و آنها فقط می‌خواهند برنده باشند.

اکنون خامنه‌ای قدرت سابق خود در طیف اصول‌گرا را ندارد و همچنین وزن بخش میانه‌رو در پایگاه اجتماعی طرفدار حکومت بیشتر است. این دو عامل باعث می‌شود که خواست خامنه‌ای در افق زمانی کوتاه مدت مبنی بر هژمونی بخشیدن به جبهه پایداری و جمعیت ایثارگران و رهپویان امکان‌پذیر نباشد.

بنابراین افرایش رویارویی بین این دو جریان بیشتر از آن که در چهارچوب مهندسی نظام برای ایجاد کثرت‌گرایی سیاسی کاذب باشد برای حکومت ایجاد بحران سیاسی می‌کند. در این راستا با افزایش اختلاف بین این دو گروه، تشتت و واگرایی در نظام سیاسی افزایش یافته و از این رو قدرت آن تا حدی کاهش می‌یابد.

شکست حداد عادل؛ لاريجانی رئيس مجلس نهم شد

Mon, 28 May 2012 09:08:23 +0000

علی لاريجانی با شکست دادن غلام‌علی حداد عادل رياست موقت مجلس نهم را در دست گرفت.

به گزارش منابع خبری ايران، پس از رقابت‌های روزهای اخير ميان علی لاريجانی و غلام‌علی حداد عادل، دو نماينده اصول‌گرای مجلس، سرانجام علی لاريجانی با کسب ۱۷۳ رأی موافق از تعداد ۲۷۵ رأی داده شده نمايندگان به رياست موقت مجلس نهم انتخاب شد.

حداد عادل که نامزد فراکسيون اصول‌گرايان مجلس ایران و از نزديکان آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران بود با کسب ۱۰۰ رأی موافق در اين رقابت شکست خورد.

فراکسيون اصول‌گرايان مجلس نهم روز گذشته با ۱۳۲ رأی از مجموع ۱۴۴ رأی حداد عادل را به‌عنوان رئيس پيشنهادی مجلس انتخاب کرده بود در حالی که علی لاريجانی هفت رأی کسب کرد.

علی لاريجانی رئيس مجلس هشتم و حداد عادل نيز رئيس مجلس هفتم بوده است.

پيش از اين جبهه متحد اصول‌گرايان از رياست علی لاريجانی پشتيبانی می‌کرد و جبهه پايداری انقلاب اسلامی که به دولت نزديک است غلام‌علی حدادعادل را نامزد خود برای رياست مجلس معرفی کرده بودند.

پس از برگزاری انتخابات مجلس نهم بحث بر سر رياست مجلس نهم توسط علی لاريجانی و حداد عادل در ميان اصول‌گرايان حکومتی اختلافاتی را برانگيخته بود.

علی لاريجانی: ممکن است چه در زمان انتخابات و چه در حال حاضر برای انتخابات رياست مجلس بحث‌ها و تخريب‌هايی صورت گرفته باشد که اين‌ها چيز خوبی نيست

هيئت رئيسه دائم مجلس ايران پس از تصويب اعتبارنامه دست‌کم دو سوم نمايندگان انتخاب خواهد شد.
علی لاريجانی پس از انتخابش به‌عنوان رئيس موقت مجلس نهم، رقابت با حداد عادل را نشانه "مرام دمکراتيک" مجلس دانست که "همه می‌توانند خود را در آن عرضه کنند."

وی گفت: "ممکن است چه در زمان انتخابات و چه در حال حاضر برای انتخابات رياست مجلس بحث‌ها و تخريب‌هايی صورت گرفته باشد که اين‌ها چيز خوبی نيست."

لاريجانی با بيان اين‌که مجلس قصد ستيز با هيچ قوه‌ای را ندارد،‌ گفت: "مجلس خود را يک نهاد مستقل و برادر با قوای ديگر می‌داند. اما برادری که قدرتمند است نه ذليل."

وی مجلس نهم را از "حواشی" پرهيز داد و گفت مجلس بر روی "مسائل اصلی و متن مشکلات" متمرکز شود و نهادهای حکومتی وظيفه اصلی خود را به درستی بشناسند و همان را محقق کنند.

رئيس موقت مجلس نهم با تأکيد بر اين‌که "بايد گزينش اولويت‌ها با دقت صورت گيرد"، فشار "دشمنان" بر بنيه‌های اقتصادی، تحريم‌ها و مذاکرات هسته‌ای را مهم دانست و تحولات در کشورهای عربی منطقه را "سرمايه مسلمانان" ناميد که بايد به آن نيز توجه کرد.

مجلس نهم روز گذشته به‌طور رسمی آغاز به‌کار کرد.

در مراسم روز گذشته رؤسای دوره‌های پيشين مجلس، به استثناء مهدی کروبی رئيس مجالس سوم و ششم که به دليل وقايع انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸، اکنون در حصرخانگی قرار دارد، از جمله حاضران بودند.

همچنين آيت‌الله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه، محمود احمدی‌نژاد، رئيس قوه مجريه، احمد جنتی، دبير شورای نگهبان، اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و محمدرضا مهدوی کنی رئيس مجلس خبرگان رهبری و برخی ديگر از چهره‌های سياسی و نظامی جمهوری اسلامی در اين مراسم حضور داشتند.

با اعلام نتايج انتخابات اين دوره مجلس که در دو مرحله برگزار شد، از ۲۹۰ نماينده مجلس هشتم، رقم قابل توجه ۱۹۶ نماينده از حضور در مجلس آينده بازماندند و تنها ۱۰۱ نماينده مجلس هشتم موفق شدند تا بار ديگر وارد مجلس شوند.

آغاز به کار مجلس نهم با دستور ویژه رهبر

Mon, 28 May 2012 07:41:05 +0000

حمید مافی - عمر چهار ساله مجلس هشتم هم به پایان رسید، مجلسی که در چهار سال گذشته روزهای پرتنشی را در برخورد با دولت سپری کرد. استیضاح‌هایی که با پادرمیانی هیات رئیسه ناتمام ماند و به اجرا نرسید، مصوباتی که دولت اجرای آن‌ها را الزام‌آور نمی‌دانست، تحقیق و تفحص‌هایی که در کمیته‌های مربوطه بایگانی شد و هیچ‌گاه به صحن علنی مجلس نرسید تنها بخش کوچکی از پرونده مجلس هشتم و دولت احمدی‌نژاد است.

تنش میان مجلس و دولت‌ گاه آن‌قدر بالا گرفت که رهبر جمهوری اسلامی برای حل و فصل اختلاف میان این دو قوه، هیاتی را به ریاست هاشمی شاهرودی، رئیس پیشین دستگاه قضایی کشور، تشکیل داد تا به حل اختلاف میان دولت و مجلس بپردازد.

پیام صلح و دوستی برای دولت و مجلس

حال در نخستین روز تشکیل مجلس نهم، رهبر جمهوری اسلامی ایران در پیامی به منتخبان این مجلس، از آن‌ها خواسته است که از «چالش‌های ناموجه با سایر قوا» پرهیز کنند. او همچنین به نمایندگان مجلس نهم توصیه کرده است که از «اتخاذ مواضعی که فضای کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد»، خودداری کنند. این پیام در نخستین روز تشکیل مجلس نهم نشان می‌دهد که او نگران است تنش میان مجلس نهم و دولت همچنان ادامه یابد.

اگرچه اکثریت نمایندگان مجلس هشتم با دولت ریشه مشترک داشتند و هر دو از حذف اصلاح‌طلبان از ساختار قدرت در جمهوری اسلامی ایران راضی بودند اما ماه عسل مجلس‌نشینان و دولت چندان دوام نیاورد. محمود احمدی‌نژاد در راس قوه مجریه، معتقد بود که «مجلس در راس امور نیست» و وظیفه مجلس این است که قوانین مورد نظر دولت را تصویب کند. در این سو علی لاریجانی و تعداد دیگری از نمایندگان هم معتقد بودند که «احمدی‌نژاد شان و جایگاه مجلس را نادیده گرفته و نمایندگان را وکیل‌الدوله می‌خواهد».

هر دو اگر چه نگران بودند که «مصلحت نظام» به خطر نیافتد و در برابر دشمن مشترک، موضعی یکسان داشتند اما بر سر طرح‌ها و لوایح، عزل و نصب اعضای هیات دولت، برداشت‌های غیرقانونی دولت از صندوق ذخیره ارزی و قانون‌شکنی‌های دولت و مصوبات سخت‌گیرانه مجلس، کم درگیر نشدند.

احمدی‌نژاد بار‌ها برای دفاع از وزرای خود به مجلس آمد و هربار هم به نمایندگان توصیه کرد که «چوب لای چرخ دولت نگذارند و اجازه بدهند دولت کارش را انجام دهد». این در حالی بود که نمایندگان مجلس از قانون‌شکنی‌ها و قانون‌گریزی‌های رئیس دولت انتقاد داشتند.

ارثیه مجلس هشتم

بر اساس گزارش نمایندگان مجلس، دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مرتکب ۱۸ تخلف شده است. همچنین دولت نزدیک به ۱۲ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را به خزانه واریز نکرده است. بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور نیز، دولت ۶۳ درصد از مفاد قانون بودجه سال ۸۸ را نادیده گرفته است. همچنین دولت به ۶۷ درصد از مفاد برنامه چهارم توسعه پایبند نبوده است.

مجلس نهم در شرایطی آغاز به کار می‌کند که چهار پرونده تخلف‌های دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه، عدم واریز درآمدهای نفتی به خزانه، برداشت غیرقانونی از حساب بانک‌ها و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، به دستگاه قضایی رسیده است

مجلس و دولت بار‌ها بر سر عزل و نصب‌های دولت و ادغام وزارت‌خانه‌ها نیز به اختلاف رسیدند. اما هر بار این محمود احمدی‌نژاد بود که با زبان تمسخر و تهدید، کار خود را پیش برد و هر کجا که لازم دید، پای بزرگان را هم به ماجرا باز کرد تا حرف خود را به کرسی بنشاند.

حاصل همه این جدل‌ها، چهار شکایت مجلس از دولت در آخرین روزهای کاری است که به گفته رئیس کمیسیون اصل نود به دستگاه قضایی ارجاع داده شده است. پیش از این هم نمایندگان مجلس شکوائیه دیگری از دولت را که شامل ۱۸ بند تخلف بود به دستگاه قضایی کشور ارسال کرده بودند.

حال مجلس نهم در شرایطی آغاز به کار می‌کند که چهار پرونده "تخلف‌های دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه"، "عدم واریز درآمدهای نفتی به خزانه"، "برداشت غیرقانونی از حساب بانک‌ها" و "واگذاری سهام شرکت‌های دولتی"، به دستگاه قضایی رسیده است. از سوی دیگر رئیس دولت در ابلاغیه قانون بودجه به دستگاه‌های ذی‌ربط، نسبت به تغییرات صورت گرفته از سوی کمیسیون تلفیق مجلس در لایحه بودجه انتقاد کرده و از مدیران دولتی خواسته است، تدابیری به کار بگیرند تا آسیبی به برنامه‌های دولت وارد نشود.

کمیسیون تلفیق اعتبار هدفمندی یارانه را به کمتر از نصف کاهش داده است. دولت اعتبار این فصل را ۱۳۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود اما نمایندگان مجلس، اعتبار مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را به ۶۶ هزار میلیارد تومان کاهش دادند. همین سبب شده است که دولت اعلام کند برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها تدابیر دیگری اتخاذ می‌کند و نمایندگان مجلس این را سرآغاز قانون‌گریزی دولت در قانون بودجه سال جاری دانسته‌اند.

نمایندگان مجلس نهم، این شانس را دارند که تنها یک سال با دولت احمدی‌نژاد روبه‌رو شوند. اما همین یک سال نیز باید در برابر قانون‌گریزی‌ها و تخلفات دولت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ تدابیر ویژه‌ای به کار بگیرند. پیش از این هر دو گروه اعلام کرده بودند که راه انتخابات ریاست جمهوری از مجلس نهم می‌گذرد.

پوست‌اندازی مجلس نهم

مجلس نهم تغییر‌های فراوانی داشته است. ۱۶۵ نماینده برای نخستین بار به مجلس راه یافته‌اند. تعداد نمایندگان وابسته به احزاب اصلاح‌طلب کاهش یافته است. در مقابل تعداد نمایندگان مستقل در مجلس افزایش غیرمنتظره‌ای داشته است. به روایت رسانه‌های حکومتی، ۶۵ نفر از راه‌یافتگان به مجلس نهم، مستقل هستند. این در حالی است که آمارهای انتشار یافته نشان می‌دهد که ۹۸ نفر از افراد راه یافته به مجلس، نامشان در فهرست هیچ یک از دو جبهه فعال در انتخابات نبوده است.

در این شرایط، "جبهه متحد اصول‌گرایان" مدعی است که اکثریت مجلس نهم را در اختیار دارد. اکثریت اعضای این جبهه را احزاب و گروه‌های سیاسی نزدیک به محافظه کاران سنتی تشکیل می‌دهند که زیر چتر "مهدوی کنی" گرد هم آمده‌اند. بر اساس آماری که از سوی مسولان ستاد انتخاباتی جبهه متحد اصول گرایان منتشر شده، این جبهه بیش از ۴۵ درصد کرسی‌های مجلس را در اختیار گرفته است.

حامیان دولت هم تحت عنوان "جبهه پایداری" موفق شده‌اند ۶۵ کرسی مجلس نهم را در اختیار بگیرند. اکثریت اعضای این جبهه، نمایندگان مدافع دولت هستند که زیر چتر حمایتی "مصباح یزدی" به رقابت با محافظه‌کاران سنتی پرداخته و سهم اندکی از کرسی‌های پارلمان را به دست آورده‌اند.

جبهه متحد اصول‌گرایان مدعی است که اکثریت مجلس نهم را در اختیار دارد. اکثریت اعضای این جبهه را احزاب نزدیک به محافظه‌کاران سنتی تشکیل می‌دهند که زیر چتر مهدوی کنی گرد هم آمده‌اند

در چنین شرایطی "حدادعادل" و "لاریجانی" دو نامزد اصلی کرسی ریاست مجلس هستند. حدادعادل پس از چهار سال تمایل فراوانی دارد تا بار دیگر ریاست قوه مقننه کشور را عهده دار شود. با توجه به پیشینه رفتاری او در مجلس هفتم و همراهی بیشترش با دولت احمدی‌نژاد، به نظر می‌رسد که نمایندگان حامی دولت به ریاست او رای بدهند. اما او رقیب سرسختی به نام علی لاریجانی را در مقابل خود دارد که از حوزه انتخابیه قم و پایگاه فکری و مذهبی محافظه‌کاران سنتی ایران به مجلس رسیده است. در همین حال او در برخورد با قانون شکنی‌های دولت کارآمد‌تر از حدادعادل در مجلس هفتم بوده است.

لاریجانی در آخرین نشستی که پیش از تشکیل رسمی مجلس نهم برگزار کرد، موفق شد که بیش از نیمی از نمایندگان راه‌یافته به مجلس را در کنار هم قرار دهد و به عنوان رئیس فراکسیون رهروان ولایت انتخاب شود.

با این حال آن‌گونه که رسانه‌های داخلی ایران گزارش داده‌اند، شانس حدادعادل برای نشستن بر صندلی ریاست مجلس بیشتر است، چرا که او حمایت نهادهای نظامی را به همراه دارد و پیش از این نظامیان به صورت رسمی اعلام کرده‌اند که خواستار تشکیل یک مجلس گوش به فرمان هستند که مطیع فرمان‌های رهبر جمهوری اسلامی باشد. به تازگی یک فایل صوتی منتشر شده است که یکی از فرماندهان سپاه در آن به صراحت اعلام کرده است؛ ریاست حدادعادل در مجلس به نفع دولت و سپاه است.

ابهام درباره اعتبارنامه مطهری

شورای نگهبان در انتخابات مجلس نهم صلاحیت شهاب‌الدین صدر از اعضای هیات رئیسه مجلس هشتم را تائید نکرد. علی مطهری و احمد توکلی هم پس از اعتراض‌هایی که به رد صلاحیت‌شان در مرحله نخست صورت گرفت، فرصت حضور در انتخابات مجلس را یافتند.

علی مطهری پس از این که در دور دوم انتخابات از تهران راهی مجلس شد، نسبت به دخالت فرماندهان سپاه در انتخابات اعتراض کرد. این اظهارات سبب شد تا برخی از نمایندگان مجلس خواستار برخورد با او شوند. روابط عمومی سپاه پاسداران هم در واکنش به سخنان مطهری، اعلام کرد که «حق شکایت از اتهام‌زنندگان را برای خود محفوظ می‌داند».

روزنامه کیهان و پایگاه‌های اینترنتی نزدیک به حکومت، اظهارات مطهری را هتاکانه و حرمت‌شکنانه توصیف کرده و از او خواستند تا در زمین دشمن بازی نکند. روزنامه ایران به صراحت خواستار عدم تائید اعتبارنامه مطهری از سوی نمایندگان مجلس نهم شد.

جهان نیوز هم در گزارشی به نقل از راه‌یافتگان به مجلس نهم اعلام کرد که مجلس جای هتاکان به ارزش‌های انقلاب نیست و نمایندگان به اعتبارنامه علی مطهری رای مثبت نخواهند داد. حال تا هنگام تصویب اعتبارنامه‌های نمایندگان باید منتظر ماند و دید نخستین چالش مجلس بر سر اعتبارنامه مطهری خواهد بود یا انتخابات هیات رئیسه اولین هماوردی راه‌یافتگان به مجلس نهم است.

آغاز به کار نهمین دوره مجلس در ايران

Sun, 27 May 2012 11:49:27 +0000

مراسم گشايش رسمی نهمين دوره‌ مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس برگزار شد.

به گزارش منابع خبری ايران، امروز يکشنبه هفتم خردادماه، بامداد امروز نهمين دوره مجلس شورای اسلامی آغاز به‌کار کرد.

در اين مراسم رؤسای دوره‌های پيشين مجلس، به استثناء مهدی کروبی رئيس مجالس سوم و ششم که به دليل وقايع انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸، اکنون در حصرخانگی قرار دارد، از جمله حاضران مراسم افتتاح رسمی مجلس نهم بودند.

در کنار آن‌ها، آيت‌الله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه، محمود احمدی‌نژاد، رئيس قوه مجريه، احمد جنتی، دبير شورای نگهبان، اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و رؤسای مجالس اول و دوم، محمد رضا مهدوی کنی رئيس مجلس خبرگان رهبری و برخی ديگر از چهره‌های سياسی و نظامی جمهوری اسلامی در اين مراسم حضور داشتند.

رياست اين جلسه را علی‌رضا مرندی نماينده دو دوره اخير مجلس و وزير سابق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دوران نخست‌وزيری ميرحسين موسوی به‌عنوان مسن‌ترين نماينده‌ اين دوره، بر عهده داشت و رضا آشتيانی عراقی، نماينده قم به‌عنوان نايب رئيس، محمد حسن‌نژاد، نماينده مرند و جلفا و ابوالقاسم جراره، نماينده بندرعباس به‌عنوان جوان‌ترين نمايندگان اين دوره، به عنوان منشی، ترکيب هيئت رئيسه سنی مجلس نهم را در نشست امروز تشکيل دادند.

طی روزهای گذشته تنش‌ها ميان طيف‌های مختلف اصول‌گرايان بر سر تعيين رياست مجلس آينده به مناقشه اصلی اين جريان بدل شده است

آيت‌الله محمد محمدی گلپايگانی، رئيس دفتر رهبر جمهوری اسلامی، نيز در اين مراسم پيام آيت‌الله علی خامنه‌ای به‌مناسبت آغاز به‌کار مجلس نهم را خواند.

در اين مراسم همچنين مصطفی محمد نجار، وزير کشور دولت دهم، گزارشی از روند برگزاری انتخابات نهمين دوره‌ی مجلس ارائه کرد.

در نخستين نشست رسمی مجلس نهم، ۱۵ شعبه برای بررسی و تأييد اعتبارنامه نمايندگان منتخب تشکيل شد.

طبق آيين‌نامه داخلی مجلس، هر يک از اين شعبه‌ها برای تمام دوره نمايندگی رسميت دارند. رسيدگی به اعتبارنامه‌ها، تعيين اعضای کميسيون تحقيق، تعيين اعضای کميسيون تدوين آيين‌نامه داخلی و بررسی و تشخيص صلاحيت نامزدهای عضويت در کميسيون‌های تخصصی مجلس از جمله وظايف اين شعبه‌ها اعلام شده است.

طبق اعلام علی‌رضا مرندی رئيس سنی مجلس نهم، دومين جلسه علنی فردا، دوشنبه، هشتم خردادماه ۹۱، تشکيل خواهد شد و قرار است در اين نشست اعضای هيئت رئيسه سنی، هيئت رئيسه موقت را انتخاب کنند.

هيئت رئيسه موقت مجلس، اداره نشست‌ها تا زمان تأييد اعتبارنامه دو سوم نمايندگان، برگزاری انتخابات هيئت رئيسه دائم و نيز رسيدگی به امور اداری مجلس را به عهده خواهد داشت.

طی روزهای گذشته تنش‌ها ميان طيف‌های مختلف اصول‌گرايان بر سر تعيين رياست مجلس آينده به مناقشه اصلی اين جريان بدل شده است.

مطرح شدن نام‌هايی نظير احمد توکلی، ابوترابی‌فرد، مرتضی آقاتهرانی که در کنار دو رقيب اصلی کسب کرسی رياست مجلس يعنی غلام‌علی حدادعادل و علی لاريجانی، به خوبی بيانگر اختلاف در ميان طيف‌های جريان اصول‌گرا در مجلس آينده است.

طبق اعلام دبير هيئت رئيسه سنی مجلس نهم، در نشست امروز از مجموع ۲۸۸ نماينده منتخب، تعداد ۲۷۸ نفر از نمايندگان مجلس نهم حضور داشتند که مراسم تحليف را به جا آوردند و اعتبارنامه‌هايشان را به مجلس تحويل دادند.

تعداد کل نمايندگان مجلس شورای اسلامی مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ۲۹۰ نماينده است که در اين دوره از انتخابات به دليل باطل شدن آرای حوزه انتخابيه دماوند سرنوشت دو نماينده اين شهر به اعلام نظر شورای نگهبان برای تعيين تکليف اين دو کرسی بستگی دارد.

از سوی ديگر ۱۶۹ کانديدايی که موفق به کسب آراء لازم برای ورود به مجلس شده‌اند برای نخستين بار است که به صندلی‌های نمايندگی مجلس تکيه خواهند زد و بسياری از آنان چهره‌های ناشناسی هستند که از آن‌ها به‌عنوان "طيف مستقل مجلس نهم" ياد می‌شود.

بسياری از تحليل‌گران بر اين باورند که نمايندگان مستقل مجلس نهم يا دارای ارتباطات خاصی با جريان نزديک به دولت محمود احمدی‌نژاد موسوم به "جريان انحرافی" هستند و يا در روزهای گذشته از سوی نزديکان دولت با آن‌ها ارتباط برقرار شده است تا به طيف حاميان دولت در مجلس بپيوندند.

انتخابات تهران، سرآغاز فروپاشی ائتلاف اصول‌گرایان

Sat, 12 May 2012 14:36:24 +0000

علی افشاری

علی افشاری - مرحله دوم انتخابات مجلس نهم در تهران با تغییراتی اندک روند دور اول را پیمود. رقابت پایاپای و نزدیکی بین جبهه متحد اصول‌گرایان و جبهه متحد در گرفت. برخورد و مواجهه هر دو گروه در مرحله دوم نسبت به مرحله اول شدیدتر شد. حتی کار به برخورد های تخریبی نیز کشیده شد.

جبهه پایداری لبه حملات خود را متوجه جمعیت موتلفه و محمدرضا باهنر تحت عنوان جریان مماشات‌گر با جنبش سبز و ساکتین فتنه کرد و مدعی شد آنها در مسیر ولایت استوار نیستند.

جمعیت موتلفه نیز جبهه پایداری را جریانی انحصارگر در زمینه ولایت‌مداری معرفی کرد که جایگاه سیاسی محکمی ندارد و ادعاهایش با واقعیت سازگار نیست. آنها همچنین جبهه پایداری را تلویحا به ارتباط و همکاری با دولت و جریان انحرافی متهم ساختند.

البته در ابتدا جریان نظامی و امنیتی جبهه متحد نسبت به جریان سنتی آن انتقاداتی را مطرح کرد و وجود کسانی چون بادامچیان و نبی حبیبی را باعث سنگین شدن لیست و قرار گرفتن حدود نیمی از کاندیداهای اختصاصی آن در جایگاهی پایین‌تر از 25 نفر نخست در مرحله دوم بر شمردند.

این موضع‌گیری که توسط الیاس نادران صورت گرفت تنش‌های محدودی را در این جبهه به همراه داشت اما با افزایش رویارویی با جبهه پایداری این اختلاف به محاق رفت.

در مجموع جبهه رهپویان و جمعیت ایثارگران در تعیین کاندیداها در جبهه متحد دست بالا را داشتند. آنها در مرحله دوم مانع شدند تا علی مطهری و حسن غفوری فرد در لیست جبهه متحد قرار بگیرند. این بخش از جبهه متحد نزدیکی بیشتری با جبهه پایداری دارد. اما در مرحله دوم انتخابات معلوم شد در مجموع به طور نسبی فاصله آنها با جبهه پایداری در مقایسه با بخش سنتی و پراگماتیست جبهه متبوعشان (تشکل‌های همسو با رهبری و امام) بیشتر است.

علی افشاری: حکومت در ادامه پروپاگاندای تبلیغاتی خود برای نمایش مشارکت بیشتر در انتخابات مجلس اقدام به دست‌کاری در ارقام واقعی کرده است. رقم واقعی مشارکت در تهران را بین یک سوم تا نصف رقم اعلام شده می‌توان تخمین زد

در ایام تبلیغات جبهه پایداری مدعی حمایت انحصاری مصباح یزدی بود اما جبهه متحد این ادعا را به چالش طلبید. زاکانی میدان‌دار این مصاف بود.

در پایان تبلیغات رویارویی بین جبهه متحد و پایداری تا جایی گسترش یافت که طرفین برخلاف ادعاهای پیش از انتخابات که از تعلق به جریان واحد اصول‌گرایی و برادری سخن به میان می‌آوردند، به نفی یکدیگر پرداختند.

این مصاف آن‌قدر جدی بود که روزنامه کیهان آن را از مهم‌ترین تهدیدهای پیش روی نظام به شمار آورد و مدعی شد نرمش غربی‌ها در مذاکرات هسته‌ای به خاطر ایجاد شکاف در بین اصول‌گرایان بوده است!

روزنامه کیهان با قرار دادن خود در حد وسط این دو جریان مدعی شد که کوشش جبهه پایداری برای پاکسازی اردوگاه نیروهای انقلاب ممکن است منجر به سر بر آوردن جریان انحرافی دیگری شود و همچنین سهل‌گیری جبهه متحد برای ایجاد ائتلاف سیاسی می‌تواند فتنه دیگری را شکل دهد.

آیت‌الله مهدوی کنی و شیخ محمد یزدی با صدور بیانیه‌ای حمایت جامعتین را از فهرست انتخاباتی جبهه متحد در مرحله دوم بیان داشتند. از آن سو آیت‌الله مصباح یزدی نیز اعلام کرد که افراد صالح‌تری در لیست جبهه پایداری حضور دارند.

در روزهای آخر تبلیغات انتخاباتی پیامکی به شکل گسترده پخش شد که اعلام می‌کرد فرزندان رهبری به جبهه پایداری رای می‌دهند. این امر با تکذیب جبهه متحد همراه شد.

در چنین فضایی انتخابات برگزار شد. وزارت کشور مدعی است 1126489 نفر در مرحله دوم انتخابات شرکت کردند. از آنجایی که فقط کسانی که در مرحله اول شرکت کرده بودند می‌توانستند رای بدهند لذا رای‌دهندگان بالقوه 2335124 بودند. بدین ترتیب نرخ مشارکت 48 درصد می‌شود.

اما تجزیه و تحلیل پرونده‌های انتخاباتی گذشته و همچنین مشاهدات میدانی در سطح شهر تهران تردید بسیار جدی در صحت این رقم ایجاد می‌کند. در انتخابات‌های قبلی میزان شرکت در دور دوم بسیار کمتر از دور اول بود. البته این امر با تعداد کاندیداها در دور دوم نسبت معکوس دارد. هر چقدر کاندیداها بیشتر باشد معمولا میزان مشارکت هم افزایش می‌یابد.

به نظر می‌رسد حکومت در ادامه پروپاگاندای تبلیغاتی خود برای نمایش مشارکت بیشتر در انتخابات مجلس اقدام به دست‌کاری در ارقام واقعی کرده است. رقم واقعی مشارکت در تهران را بین یک سوم تا نصف رقم اعلام شده می‌توان تخمین زد. البته بعید است که در ترکیب کاندیداهای پیروز انتخابات دخالتی صورت گرفته باشد. دست‌کاری محتمل فقط میزان ارقام رای‌ها را در بر می‌گیرد.

نتایج انتخابات تقریبا مشابه دور اول بود و از 25 نفر اول در بین 55 کاندیدایی که به دور دوم راه یافتند،2 3 نفر راهی مجلس شدند. حسین فدائی و پرویز سروری دو نفری بودند که از جمع 25 نفر خارج شدند و جای آنان را علیرضا محجوب و حسین طلا گرفتند. البته تغییرات زیاد و غیر منتظره‌ای در رتبه‌ها صورت گرفت.

دو نمودار زیر اطلاعاتی در خصوص وضعیت جبهه متحد و جبهه پایداری در انتخابات دومین مرحله انتخابات مجلس نهم در تهران ارائه می‌دهند:

همان‌گونه که مشاهده می‌شود دو گروه رقابت نزدیکی داشتند. از آنجایی که نوباوه و نبویان در اصل کاندیداهای جبهه پایداری بودند که جبهه متحد از آنان حمایت کرد و زهره طبیب‌زاده نیز مواضعی مشابه جبهه پایداری دارد، لذا تعداد کاندیداهای راه یافته از جبهه متحد و پایداری به مجلس در حوزه تهران در مرحله دوم به ترتیب عبارتند از : 12 و 11 تن. یعنی جبهه متحد با فاصله ناچیزی برنده انتخابات تهران شد.

در کل 30 نفر نماینده تهران سهم هر گروه 14 نفر است، چون حدادعادل ومیرکاظمی در مجموع گرایش بیشتری به جبهه پایداری دارند و علیرضا مرندی و اسماعیل کوثری هم به جبهه متحد وفادارترند.

معمولا در دور دوم میزان رای کاندیداها کاهش می‌یابد اما در این دوره شاهد افزایش آراء قابل اعتنای چند کاندیدا بودیم. همچنین برخی نیز افزایش رتبه داشتند. اگرچه آراء علی مطهری به میزان 29706 رای کاهش یافت ولی رتبه وی از 9 به 4 ارتقاء پیدا کرد. اهمیت این موضوع در آنجا است که معمولا در دور دوم آرای تشکیلاتی به صحنه می‌آیند. به نظر می‌رسد حمایت خانه کارگر از وی در این موفقیت نقش داشته است و همچنین تک رای‌هایی که از موضع اعتراض به وضع موجود به نفع وی در صندوق‌های رای ریخته شد.

علیرضا محجوب با افزایش 13675 رای توانست رتبه‌اش را از 39 به 24 برساند که از قبل هم پیش‌بینی می‌شد که وی با کمک پایگاه تشکیلاتی ثابت خانه کارگر کرسی نمایندگی تهران را حفظ کند. البته فقط این عامل دخیل نبوده است. چون سهیلا جلودارزاده دیگر کاندیدای مورد حمایت خانه کارگر از راه‌یابی به مجلس بازماند. این نشان می دهد محجوب از حمایت برخی نیروهای منفرد و چه بسا اصول‌گرایان غیر تشکیلاتی نیز برخوردار بوده است. همچنین شهرت بیشتری از دیگر کاندیداهای اصلاح‌طلب در تهران داشت که تا حدی به وی کمک کرد.

میزان پراکندگی آراء جبهه متحد و پایداری در تهران در مرحله دوم به ترتیب عبارت است از 21 و 20. این ارقام در مرحله اول 59 و 57 بود. کاهش بیش از 50 درصدی پراکندگی آراء در وهله نخست به نظر می‌رسد مرتبط با وزن بیشتر آرای تشکیلاتی در مرحله دوم باشد. اما ارتقاء رتبه علی مطهری این انگاره را باطل می‌سازد. به نظر می‌رسد دست‌کاری در نتیجه انتخابات و امکان ضریب زدن به رای‌های موجود دلیل این اتفاق باشد.

در جبهه متحد بیشترین افزایش رتبه را فاطمه رهبر و باهنر به ترتیب با 15 و 14 رتبه جهش داشتند و بیشترین کاهش رتبه نیز با افت 6 جایگاهی متعلق به مصباحی مقدم، حسین مظفر و الیاس نادران بود. افزایش رای غیرمنتظره فاطمه رهبر ابعاد شکست موتلفه (عدم رای آوردن حبیبی ، بادامچیان و..) را کاهش داد و این انگاره را که جمعیت موتلفه در انتخابات کاملا شکست خورد زیر سئوال برد.

ارتقاء چشم‌گیر آرای باهنر نیز جالب توجه است. وی در مرحله دوم خیلی بیشتر تبلیغ کرد. افزایش 31هزاری رای او به منزله شکست جبهه پایداری بود که وی را آماج حمله قرار داده بود. رای سید محمود نبویان نیز در حد 1800 رای بیشتر شد و رتبه‌اش نیز 8 درجه ارتقا یافت. دلیل این اتفاق حمایت مشترک دو گروه از وی بود. فاطمه رهبر نیز قریب به 6 هزار رای بیشتر آورد اما بقیه کاهش رای داشتند که بیشترین آن متعلق به مصباحی مقدم با کاهش قریب به 113 هزار رای بود. حمایت جبهه متحد تاثیر خاصی در آراء بیژن نوباوه نداشت.

حسین فدائی و سروری متعلق به جمعیت ایثارگران و رهپویان رای نیاوردند. همچنین نیروهای وابسته به قالیباف، مانند علی اصغر خانی و محمد نبی رودکی نیز از رفتن به مجلس بازماندند. کازرونی (یکی از دو سر لیست جبهه متحد) از اعضاء جامعه روحانیت مبارز تهران نیز ناکام شد. ولی در کل نیروهای وابسته به طیف امنیتی و نظامی در جبهه متحد بیشتر رای آوردند.

پیدا کردن الگوی مشخصی از نتایج آراء دشوار است اما میزان سر درگمی در مرحله دوم کمتر از مرحله اول است. به نظر می‌رسد سازمان رای حکومت با انتخاب ترکیبی از دو لیست در تعیین آرایش نهایی منتخبان تهران نقش ایفا کرده است

متوسط کاهش رای جبهه متحد در مرحله دوم 55 هزار و هفتصد رای بوده و میانگین رتبه های کسب شده نیز 21 است.

در جبهه پایداری آن طور که نمودار نشان می‌دهد بیشترین ارتقا رتبه را حسن طلا و فاطمه آلیا به ترتیب با ارقام 10 و9 داشتند. حسین طلا تبلیغات زیادی را در جنوب شهر تهران انجام داده بود، اما این عامل به تنهایی توضیح‌دهنده ارتقاء موقعیت وی نیست. وی و محمود نبویان تنها کسانی هستند که به میزان محدودی رای آنها در مرحله دوم افزایش یافت ولی مابقی کاهش رای داشتند. در این میان روح‌الله حسینیان و سلیمانی به ترتیب با 130 هزار و 112 هزار بیشترین افت رای را به خود اختصاص دادند. سید مهدی هاشمی نیز ارتقاء رتبه مشهودی داشت.

متوسط کاهش رای جبهه پایداری در مرحله دوم 56 هزار رای بوده و میانگین رتبه‌های کسب شده نیز 20 است.

پیدا کردن الگوی مشخصی از نتایج آراء دشوار است اما میزان سر درگمی در مرحله دوم کمتر از مرحله اول است. به نظر می‌رسد سازمان رای حکومت با انتخاب ترکیبی از دو لیست در تعیین آرایش نهایی منتخبان تهران نقش ایفا کرده است. افزایش آراء حسن طلا، باهنر، فاطمه رهبر و نبویان را در این راستا می‌توان ارزیابی کرد تا توازنی بین دو جبهه ایجاد شود.

از دیدگاه کلان تفاوت زیادی بین راه‌یافتگان به مجلس نهم در شهر تهران وجود ندارد، ولی از منظر کشمکش‌های درون بلوک قدرت اختلافاتی وجود دارد.

رقابت‌های انتخاباتی تهران پیش درآمد انشقاق جبهه اصول‌گرایان به دو گروه اصلی و گروه‌های فرعی دیگر است. همچنین در این دوره گروه خلق‌الساعه صدای ملت با محوریت علی مطهری نیز متولد شد که در مجلس نهم در قالب یک گروه عمل خواهد کرد.

انتخابات مجلس نهم در آخرین ایستگاه

Wed, 09 May 2012 07:35:41 +0000

علی افشاری

علی افشاری - با پایان دور دوم انتخابات، سیمای مجلس نهم کامل شد. تنها وضعیت دو حوزه دماوند و تنکابن با ابطال شورای نگهبان به انتخابات میان‌دوره‌ای کشیده شد. البته ممکن است در مرحله دوم نیز انتخابات‌هایی باطل شود. اگر شورای نگهبان همه نتایج مرحله دوم انتخابات را تایید کند آن‌گاه مجلس نهم با ۲۸۸ نفر افتتاح می‌شود. تنها ۹۸ نفر از نمایندگان مجلس هشتم (در حدود ۳۴ درصد) در مجلس باقی ماندند. ۱۶۹ نماینده برای نخستین بار بر کرسی‌های سبز مجلس تکیه می‌زنند.

تقریبا روند مرحله اول در مرحله دوم نیز تکرار شد و منفرد‌ها پس از جبهه متحد اصول‌گرایی دومین جریان برنده انتخابات شدند. البته ۳۰ درصد منفرد‌ها که در لیست گروه‌های سیاسی نبودند دارای گرایش اصول‌گرایی هستند.

حکومت مانند دوره نخست به بزرگ‌نمایی تعداد شرکت کنندگان پرداخت تا سرپوشی بر بحران مشارکت سیاسی بگذارد. به نظر می‌رسد نرخ مشارکت در دوره دوم انتخابات مانند دوره اول بین ۳۵ تا ۵۰ درصد واجدین حق رای و چه بسا کمتر بوده است. این عدد با توجه به این واقعیت گفته می‌شود که تنها کسانی که در دور اول رای دادند در دوره دوم می‌توانستند شرکت کنند.

دو نمودار زیر ترکیب سیاسی راه یافتگان به مجلس نهم و وزن گروه‌ها را نشان می‌دهند:

ملاک تعیین گرایش سیاسی کاندیدا‌ها حضور آنان در لیست‌های انتخاباتی، سوابق سیاسی و مواضعشان است.

همان‌گونه که مشاهده می‌شود جبهه متحد اصول‌گرایان با کسب ۴۰ درصد بزرگ‌ترین جریان برنده در انتخابات است. بعد از آن منفرد‌ها که پدیده این انتخابات بودند در جایگاه دوم قرار دارند. جبهه پایداری، ناکام این دوره از انتخابات بود. آنها علی‌رغم معرفی ۱۸۰ کاندیدا که ۲۵ نفر آنها مشترک با جبهه متحد بودند توانستند ۳۴ نفر را در مجلس داشته باشند. اگر کاندیداهای اختصاصی آنها در نظر گرفته شوند فقط ۲۱ درصد کاندیدا‌های طیف رادیکال و ولایت‌محور اصول‌گرایان به مجلس راه پیدا کردند.

جیهه متحد ۲۵۰ نامزد اختصاصی داشت که وزن راه‌یافتگان آن ۴۷ درصد می‌شود. بنابراین جبهه متحد اصول‌گرایان برنده رقابت این دوره از انتخابات در سراسر کشور شد.

فراکسیون اصلاح‌طلب‌ها در مقایسه با مجلس هشتم ضعیف‌تر شد. اما آنها می‌توانند با جذب بخشی از منفرد‌ها بر تعداد اعضاء فراکسیون خود بیفزایند.

به نظر می‌رسد جبهه متحد بتواند ۴۰ درصد منفردین را جذب کند. همچنین علی مطهری و گروه سیاسی نو پا و خلق‌الساعه وی در انتخابات تحت عنوان صدای ملت نیز قادر است با بخشی از منفردین، فراکسیونی جدیدی در مجلس تاسیس کند.

نیاز منفرد‌ها برای اجرای وعده‌های انتخاباتی باعث می‌شود دولت نیز بتواند از بین آنها یارگیری کند.

نزدیکی بین جبهه ایستادگی، صدای ملت و جبهه متحد بالا است و اصلاح‌طلبان نیز در مقایسه با جبهه پایداری ترجیح می‌دهند تا از این طیف حمایت کنند.

بدین ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که بخش سنتی، میانه‌رو و پراگماتیست اصول‌گرایان در این نزاع برنده شد. طیف رادیکال در تشکیل فراکسیونی قدرتمند با ناکامی مواجه شد. نتیجه انتخابات مجلس نهم بخش قدیمی اصول‌گرایان با محوریت مهدوی کنی (جامعتین) را تقویت کرد که در مجموع با روند پس از تیر ۱۳۸۴ حکومت میانه خوبی ندارند.

البته در جبهه متحد بیشتر به طور نسبی گروه نظامی (جمعیت ایثارگران و رهپویان) موفق شدند نفرات خود را راهی مجلس کنند. جمعیت موتلفه ناکام ماند و چهره‌های شاخص آن نظیر حبیبی، بادامچیان و ترقی رای نیاوردند.

علی افشاری: این بار اصول‌گرایی به عنوان یک چتر قرار بود کل مجلس را فرا بگیرد. اما پیروزی منفرد‌ها و عدم توافق گروه‌ها برای رسیدن به فهرست واحد در اردوگاه اصول‌گرایان باعث شد که فضا تا حدی متفاوت با خواست حکومت شود

همچنین شمار نمایندگان زن در همان تعداد مجلس هشتم، یعنی ۹ نفر باقی ماند. اما انتخاب زنان در ۴ شهر کوچک زابل، سراب، سمیرم و ساوه که در آن نیرو‌های سنتی دست بالا را دارند نشان از تحولاتی در جامعه ایران به نفع جنبش زنان دارد. البته گرایش سیاسی و مواضع این زنان بعید است همراهی با مطالبات جنبش زنان داشته باشد، اما انتخاب آنان در مناطقی که فرهنگ مردسالارانه عمق زیادی داشته است نشان از تغییراتی ژرف دارد.

تعداد روحانیون در مجلس نهم ۲۹ نفر است که کمترین عدد در ادوار ۹ گانه مجلس محسوب می‌شود. پیش از این، مجلس ششم با ۳۵ روحانی کمترین و مجلس اول با ۱۶۴ بیشترین نصاب را داشت.

در مجلس نهم الگوی تک حزبی حکومت اجرا می‌شود. از این لحاظ تغییری کیفی نسبت به مجالس پس از دوره سوم رخ می‌دهد. بنابراین جایگاه فراکسیون اصلاح‌طلب‌ها کاملا متفاوت با گذشته است و اهمیت سابق را ندارد.

این بار اصول‌گرایی به عنوان یک چتر قرار بود کل مجلس را فرا بگیرد. اما پیروزی منفرد‌ها و عدم توافق گروه‌ها برای رسیدن به فهرست واحد در اردوگاه اصول‌گرایان باعث شد که فضا تا حدی متفاوت با خواست حکومت شود.

برای اولین بار سهم احزاب بزرگ حکومتی از کرسی‌های مجلس کاهش چشمگیر یافت. همچنین تعداد فراکسیون‌های کوچک نیز افزایش پیدا کرده است. بنابراین از یک منظر می‌توان گفت مجلس نهم آغاز فروپاشی اصول‌گرایان به عنوان یک جریان سیاسی یکپارچه و منسجم و تشکیل آن به چند شاخه است.

در این میان کشمکش بین جبهه متحد و جبهه پایداری این ظرفیت را دارد که دودستگی جدیدی در داخل بلوک قدرت ایجاد کند اما دامنه و عمق آن فعلا در حد تمایز جناح چپ و راست سابق و اصلاح‌طلب و محافظه‌کار سالیان بعد نیست. اما درگیری بین آنها در مرحله دوم انتخابات تشدید شد و اگر این روند ادامه پیدا کند تفاوت آنها به سمت تعارض و برخورد‌های تخریبی میل می‌کند.

در کل به لحاظ فنی و سیاسی بعید است مجلس نهم تفاوت خاصی با مجلس هشتم داشته باشد اما قدرت اصول‌گرایان افزایش نیافته است. گذشته از آن که انتخابات غیر آزاد و سرد بود، ترکیب راه یافتگان نشان می‌دهد در مسائل مهم تابع تصمیمات بیرون مجلس و اراده راس قدرت باشند.

البته عدم یکدستی کامل می‌تواند در مواقع بحرانی منجر به تفاوت موضع اقلیت بشود. اصول‌گرایان منتقد وضع موجود (علی مطهری) در این مجلس به طور نسبی قوی‌تر هستند. با توجه به چرخش موضع رهبری، مجلس نهم بر خلاف مجالس هفتم و هشتم دست بالا را در مقابل دولت احمدی‌نژاد خواهد داشت و بیشتر می‌تواند نقش نظارتی خود را اعمال کند.

سوابق قبلی نشان می‌دهد که ترکیب فراکسیونی داخل مجلس کمی متفاوت با ترکیب سیاسی زمان انتخابات است. حال باید دید که این تفاوت در مجلس نهم نیز به ظهور می‌پیوندد و شکل آن چگونه خواهد بود.

آغاز دور دوم انتخابات مجلس نهم

Fri, 04 May 2012 07:44:55 +0000

مرحله دوم انتخابات نهمين دوره مجلس شورای اسلامی ايران صبح امروز آغاز شد.

به گزارش منابع خبری ايران مرحله دوم انتخابات مجلس نهم امروز جمعه ۱۵ ارديبهشت‌ماه در ۳۳ حوزه انتخابيه ۱۸ استان شروع شد.

در اين مرحله ۱۳۰ نامزد راه‌يافته به دور دوم انتخابات به‌منظور تعيين ۶۵ کرسی باقی‌مانده مجلس رقابت می‌کنند.

از اين تعداد ۸۰ نامزد و ۴۰ کرسی باقی‌مانده مربوط به استان‌ها است.

عباس‌علی کدخدايی امروز در جمع خبرنگاران مستقر در شورای نگهبان گفت: "حدود ۱۰ هزار نماينده نامزد وجود دارد که اين آمار در تهران بيش از چهار هزار نفر است."

وی در مورد اعلام نتايج مرحله دو انتخابات نهم مجلس اعلام کرد دو روز فرصت دريافت شکايت‌ها و هفت روز فرصت رسيدگی به شکايت‌ها است و بررسی‌ها تا ۲۱ ارديبهشت‌ماه انجام می‌شود.

کدخدايی افزود از ۲۲ ارديبهشت‌ماه درستی انتخابات در حوزه‌های انتخابيه اعلام می‌شود.

مسئولان جمهوری اسلامی ايران در هفته‌های اخير بر اين موضوع تبليغ می‌کردند که شرکت گسترده مردم در اين انتخابات بر روند مذاکرات هسته‌ای ايران با کشورهای ۵+۱ تأثير خواهد گذاشت

مصطفی محمدنجار، وزير کشور نيز امروز در جمع خبرنگاران تخلفات در دور نخست انتخابات نهم مجلس را "خيلی ناچيز" اعلام کرد و گفت در دور دوم نيز "يکی دو مورد تخلف در تهران و يک مورد از جاهای ديگر" گزارش شده است.

شخصيت‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی، از جمله آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام امروز رأی خود را به صندوق‌ها ريختند.

مسئولان جمهوری اسلامی ايران در هفته‌های اخير بر اين موضوع تبليغ می‌کردند که شرکت گسترده مردم در اين انتخابات بر روند مذاکرات هسته‌ای ايران با کشورهای ۵+۱ تأثير خواهد گذاشت.

دور نخست اين مذاکرات روز شنبه ۲۶ فروردين‌ماه سال جاری در استانبول برگزار شد و قرار است دور دوم آن سوم خردادماه سال جاری در بغداد برگزار شود.

مرحله نخست انتخابات مجلس نهم ۱۲ اسفندماه ۱۳۹۰ برگزار گرديد. حکومت ايران ميزان شرکت‌کنندگان در آن را ۶۴ درصد اعلام کرد و مدعی شد شرکت مردم بيشتر از دو دوره پيش انتخابات مجلس در ايران بود.

ادعای افزايش مشارکت شهروندان در انتخابات مجلس که با تبليغات گسترده‌ای از سوی حکومت پوشش داده شد در شرايطی عنوان گرديد که بر اساس آمار وزارت کشور، ميزان مشارکت در انتخابات هفتمين دوره مجلس ۵۱ درصد و در انتخابات دوره هشتم ۵۵ درصد بوده است.

با اين حال مخالفان حکومت ايران اين ادعا را رد می‌کنند و معتقدند تعداد شرکت‌کنندگان در نهمين دوره انتخابات مجلس کمتر از دوره‌های پيشين بوده و شمارش آرا توسط وزارت کشور دستکاری شده است.

تقريبأ همه گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی و نيروهای اصلی اصلاح‌طلبان نهمين دوره انتخابات مجلس را تحريم کرده‌ بودند.

آن‌ها اين انتخابات را "غيردمکراتيک" می‌دانستند و معتقد بودند که حکومت ايران پس از سرکوب‌های سال ۸۸ در رويدادهای دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری همچنان به دستگيری، تهديد و آزار و اذيت مخالفان ادامه داده است و هيچ چشم‌اندازی در باز شدن فضای باز سياسی در ايران ديده نمی‌شود.

مخالفان حکومت و اصلاح‌طلبان از مردم خواسته‌ بودند که در روز انتخابات در خانه‌های خود بمانند و در رأی‌گيری شرکت نکنند.

تبليغات مرحله دوم انتخابات مجلس نهم آغاز شد

Thu, 26 Apr 2012 09:30:43 +0000

تبليغات نامزدهای مرحله دوم انتخابات نهمين دوره مجلس شورای اسلامی ايران از صبح امروز آغاز شد.

به گزارش منابع خبری ايران تبليغات مرحله دوم انتخابات مجلس نهم امروز پنج‌شنبه هفتم ارديبهشت‌ماه در ۳۳ حوزه انتخابيه ۱۸ استان شروع شد.

در اين مرحله ۱۳۰ نامزد راه‌يافته به دور دوم انتخابات به‌منظور تعيين ۶۵ کرسی باقی‌مانده مجلس يک هفته برای تبليغات مهلت دارند.

از اين تعداد ۸۰ نامزد و ۴۰ کرسی باقی‌مانده مربوط به استان‌ها است.

مرحله نخست انتخابات مجلس نهم ۱۲ اسفند ماه ۱۳۹۰ برگزار شد و دومين مرحله آن روز جمعه ۱۵ ارديبهشت برگزار می‌شود.

کومت ايران ميزان شرکت‌کنندگان در مرحله نخست انتخابات مجلس را ۶۴ درصد اعلام کرد و مدعی شد شرکت مردم بيشتر از دو دوره پيش انتخابات مجلس در ايران بود.

۸۰ نامزد و ۴۰ کرسی باقی‌مانده مجلس نهم مربوط به استان‌ها است

با اين حال مخالفان حکومت ايران اين ادعا را رد می کنند و معتقدند تعداد شرکت‌کنندگان در نهمين دوره انتخابات مجلس کمتر از دوره‌های پيشين بوده و شمارش آرا توسط وزارت کشور دستکاری شده است.

تجمیع اعتراضات در دوران رویگردانی از انتخابات فرمایشی

arezoo — Sat, 17 Dec 2011 18:16:04 +0000

حامد فروتن

تصمیمات تازه اصلاح طلبان در خصوص عدم شرکت در انتخابات اسفندماه، حکایت از فصل نوین سیاست‌ورزی این جریان دارد. پس از آنکه سید محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران شروط انتخاباتی خود را تحقق نیافته دید و از مهیا نبودن فضا برای حضور در انتخابات سخن گفت، شورای هماهنگی جبهه اصلاحات نیز اعلام کرده است که برای دوره نهم مجلس ایران لیست انتخاباتی نمی دهد.

با این اوصاف در میان نیروهای منتقد و مخالف جمهوری اسلامی در موضوع عدم شرکت در انتخابات نوعی پیوستگی دیدگاه در حال شکل گیری است. بیش از سه ماه از زمانی که میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز در ملاقات با سه تن از اعضای خانواده خود تاکید کرد که "نمی توان امیدی به شرکت در انتخابات داشت" می گذرد و در حال حاضر نیز چهره های شناخته شده نزدیک به جنبش سبز و جریان اصلاح طلبی بر این موضوع صحه می‌گذرند.

مهرماه امسال ۱۴۳ نفر از فعالان سیاسی و مدنی ایران طی نامه سرگشاده‌ای به سیدمحمد خاتمی اعلام کردند که "شرایط برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه وجود ندارد" و در همان مقطع رضا خاتمی، برادر رئیس جمهوری پیشین ایران در گفت و گو با روزنامه اعتماد اظهار داشت: "در محافل اصلاح‌طلبی بحث‌های انتخاباتی اصلا وجود ندارد."

جنبش سبز تنها ناشی از نتیجه ای نبود که حکومت ایران در شب انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد اما شرایط به وجود آمده عرصه اجتماع این اعتراضات بود و بغض انتقادات فزاینده که با رفتار نادرست جمهوری اسلامی در انتخابات سال۸۸ در قالب اعتراضات خیابانی و مخالفت دو نامزد انتخاباتی به آرای اعلام شده ترکید، جدی ترین اعتراضات را نسبت به حکومت ایران رقم زد.

آنطور که از موضع گیری های اخیر چهره های شناخته شده نزدیک به منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی برمی آید، نگاهی که کمتر کردن صندلی اصولگرایان در مجلس را از عدم حضور در انتخابات موثرتر می دید در حال کمرنگ شدن است. اما در عین حالی که راس و بدنه معترضان عدم شرکت در انتخابات را توصیه می کنند در میان آنها نگاهی در حال بروز و ظهور است که غیبت در پای صندوق های رای را توامان با اتخاذ راهبردی فعالانه به منظور به عقب راندن حکومت می‌بیند.

یک منازعه، یک فرصت

در دو سال گذشته اصلاح طلبی با جریان سبز پیوند خورده و نمی تواند سرنوشت خود را از سبزها جدا کرده و به راهی دیگر برود. آنچه در رفتار سبزها و اصلاح طلبان در قبال انتخابات مجلس نهم اهمیت دارد این است که حضور در این عرصه یا تحریم آن می بایست نتایج ملموسی را دربر داشته باشد. به تعبیری، آنها نمی توانند تحریم انتخابات را "بی عملی" معنا کنند و دلخوش باشند که جمهوری اسلامی از آن تاثیر شگرفی بپذیرد.

اگر دغدغه اصلاح طلبان تا پیش از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری نحوه حضور در انتخابات بود از خرداد ۸۸ بدین سو این جریان پیش از آنکه بخواهد به چگونگی حضورش در رقابت های انتخاباتی بیاندیشد با گزینههای دیگری روبرو شده است. اساسی ترین سوال این است که با توجه به اعتقاد به وقوع تقلب در انتخابات ریاست جمهوری، شرکت در انتخابات مجلس چه توجیهی می تواند داشته باشد؟

شائبه تقلب در انتخابات همواره در جمهوری اسلامی وجود داشته اما پس از انتخابات مجلس هفتم و ریاست جمهوری نهم و همچنین از فردای ۲۲ خرداد ۸۸ این شائبه نزد بخش عمده ای از افکار عمومی قطعیت یافت. این قطعیت و شجاعتی که مردم به دست آورده بودند زمینه را برای بروز اعتراضات مهیا ساخت. با این وجود باید توجه داشت که انتقادات و اعتراضات فروخفته در طول سه دهه حیات جمهوری اسلامی همواره وجود داشته و در هر دوره روندی رو به رشد را طی کرده است. بنابراین جنبش سبز تنها ناشی از نتیجه ای نبود که حکومت ایران در شب انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد اما شرایط به وجود آمده عرصه اجتماع این اعتراضات بود و بغض انتقادات فزاینده که با رفتار نادرست جمهوری اسلامی در انتخابات سال۸۸ در قالب اعتراضات خیابانی و مخالفت دو نامزد انتخاباتی به آرای اعلام شده ترکید، جدی ترین اعتراضات را نسبت به حکومت ایران رقم زد. این چنین است که می توان دریافت در عرصه سیاسی جمهوری اسلامی محل نزاع انتخابات است و به همین خاطر بود که جنبش سبز با انتخابات کلید خورد.

نگاه متکثر به یاری مخالفان می آید

حکومت ایران در طول ماه های گذشته به هر ترتیب ممکن جلوی بروز اعتراضات را گرفته و رهبران جنبش سبز را به حصر برده است. در این شرایط نکته حیاتی برای هواداران جریان سبز این است که چگونه می توان اعتراضات مردمی را تا رسیدن به خواست های جنبش پیگیری کرد. حال که راه حضور خیابانی بسته شده و پادرمیانی شخصیت های سیاسی نیز برای آزادی زندانیان و گشایش فضای سیاسی کارساز نیست، منتقدان و مخالفان در کدام بستر می خواهند اهدافشان را دنبال کرده و صدایشان را به گوش راس حکومت برسانند.

منش پذیرش تکثر در جنبش سبز که حتی حوزه هایی فراتر از سیاست را نیز دربر می گیرد توانایی ایجاد همبستگی میان خرده جنبش ها در ایران را دارد.

باید توجه داشت اکنون که در پی حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری منتقدین و معترضین به یکدیگر نزدیک تر شده اند و جایگاه اصلاح طلبان در افکار عمومی مستحکم تر از پیش شده وقت آن است که این جریان ها حضور مدنی شان را در انتخابات پیش رو به رخ دست اندرکاران تقلب برسانند. در اینجا موضوع این نیست که آنها تا پای صندوق های رای بروند. حتما این شیوه نادرستی خواهد بود که سبزها و یا اصلاح طلبان با شرایطی که در جمهوری اسلامی حاکم است بدنبال راهی برای ورود به مجلس باشند. جنبش سبز به پشتوانه ای که در میان توده های مردم پیدا کرده می تواند در مقطعی که فضای کشور انتخاباتی شده و تبلیغات آزاد می شود با طرح مولفه های مورد نظر خود در جامعه تحرکی دوباره داشته باشد.

در شرایط فعلی هیچ اجتماعی ممکن نیست و حتی برگزاری یک جلسه سخنرانی و یا مناظره با محدودیت های امنیتی فراوانی همراه است. اما در زمان انتخابات این محدودیت ها کمتر شده و گفت و گوهای خیابانی طرفداران نامزدها نیز آزاد خواهد بود. اگر در نظر بگیریم جمهوری اسلامی با اتخاذ ترتیباتی این عرصه را هم محدود کند؛ قابل تصور است که هوادران اصلاحات و جریان سبز حتی با حضور در میتینگ های انتخاباتی نامزدهای اصولگرا خواهند توانست به طرح مباحث مورد نظر خود بپردازند. به خاطر داریم که کمیته صیانت از آرا که پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ به ابتکار اصلاح طلبان آغاز به کار کرد با پیش فرض احتمال تقلب حکومت در انتخابات پیش بینی شد. پس می شود سازوکارهایی نظیر این را برای انتخابات پیش رو در نظر گرفت و با فعال کردن مجدد بدنه جنبش سبز مدافعان تقلب را با چالش تازه ای مواجه ساخت. اگر واقع بینانه به جریان اصلاح طلبی و جنبش سبز نگاه کنیم به این نتیجه می رسیم که ایران هنوز یکپارچه سبز نشده اما با بهره گیری درست از بستر انتخابات می توان در جهت گسترش جریان سبز عمل کرد.

منش پذیرش تکثر در جنبش سبز که حتی حوزه هایی فراتر از سیاست را نیز دربر می گیرد توانایی ایجاد همبستگی میان خرده جنبش ها در ایران را دارد. بی تردید همانطور که سبزها در جهت تقویت فعالیت های حقوق بشری و جنبش هایی نظیر جنبش زنان و عقایدی که احترام به حقوق اقلیت ها و اقوام را توصیه می کنند عمل خواهد کرد، تحرک آنها نیز به قوت بیش از پیش جریان سبز می انجامد.

راه حلی برای خروج از بحران

می شود بی آنکه لزومی برای رفتن به پای صندوق های رای باشد در فضای انتخاباتی فعال بود. همه اینها بستگی به این دارد که فعالان جنبش سبز و جریان اصلاح طلبی، مردم را نسبت به این تاکتیک آگاه سازند و هواداران آنها نیز با نگاه به عرصه عمل سیاسی، ظرفیت تاکیتک پذیری خود را بالا ببرند.

در شرایطی که رقابت برای دستیابی بیشتر به قدرت در میان هیات حاکمه ایران شدت گرفته و هر هفته اخبار تازه ای از شاخ و شانه کشیدن نیروهای اصولگرا علیه یکدیگر به گوش می رسد موقعیت برای معرفی آلترناتیو اوضاع کنونی بیش از پیش مهیاست. جنبش سبز می تواند برای برون رفت کشور از بحران‌های داخلی و بین‌المللی به عنوان بهترین راه حل سیاسی معرفی شود. آنچه مسلم است سبزها نمی توانند تنها نظاره گر مناقشات میان نیروهای حکومتی باشند. چه آنکه سرانجام کشمکشی که به زاویه پیدا کردن محمود احمدی نژاد و آیت الله خامنه ای تعبیر می شود و یا تلاش چهره هایی همچون علی لاریجانی و محمدباقر قالیباف برای تصاحب پست وی چیزی جز بازسازی اقتدارگرایی نیست و حاصلی برای اهداف دموکراسی خواهانه معترضان ندارد. جنبش سبز با انتخابات آغاز شده و اکنون در مقطع انتخاباتی دیگر می تواند گستره بیشتری پیدا کرده و به مقابله با بازسازی اقتدارگرایی برخیزد.

می شود بی آنکه لزومی برای رفتن به پای صندوق های رای باشد در فضای انتخاباتی فعال بود. همه اینها بستگی به این دارد که فعالان جنبش سبز و جریان اصلاح طلبی، مردم را نسبت به این تاکتیک آگاه سازند و هواداران آنها نیز با نگاه به عرصه عمل سیاسی، ظرفیت تاکیتک پذیری خود را بالا ببرند. اکنون باید دید نتیجه تحریم انتخابات برای اصلاح طلبان چه خواهد بود و نتیجه حضور فعال در عرصه انتخابات به منظور فضاسازی برای ابراز وجود سبزها به چه نتیجه ای منتهی خواهد شد. جمهوری اسلامی با وجود آنکه با انتقادات و اعتراضات فزاینده ای روبرو شده از موضع خود به راحتی کوتاه نمی آید. در حال حاضر شرایط به گونه ایست که هرکس در هر گوشه ای از ایران انتقاد و اعتراضی نسبت به عملکرد حکومت دارد. همه این انتقادات البته ناظر به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری نیست ولی تنها جریانی که می تواند این انتقادات پراکنده را یکجا جمع کند و فشار بر نظام را فزونی بخشد اصلاح طلبان و سبزها هستند. تکیه بر شبکه های اجتماعی و تلاش برای گسترش آگاهی ها موضوعی است که رهبران و فعالان جنبش سبز از ابتدا بر آن تاکید داشته اند. فعالیت در این حوزه ها و فرصتی که ماههای پیش رو تحت تاثیر فضای انتخاباتی پیش می آورد می تواند بستری برای صدای رساتر مردم ایران در طرح خواسته خود مبنی بر حق شرکت در انتخاباتی آزاد و حاکمیت نظامی مبتنی بر مولفه های دموکراسی باشد.

يک مقام سپاه: «اگر مجلس نهم سالم نباشد، سال ۹۱ خونين خواهد بود»

zamaanehnews — Sat, 05 Mar 2011 03:49:39 +0000

يک مقام سپاه پاسداران ايران گفته است اگر مجلس نهم «سالم» نباشد، سال ۱۳۹۱ «سالی خونين» خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری فارس، سرتیپ سالار آبنوش، فرمانده سپاه صاحب‌الامر در همايش ناظران شورای نگهبان در قزوين گفت: «اگر نتیجه انتخابات مجلس نتیجه‌ای نباشد که در راستای ارزش‌های ما باشد سال ۹۱ سالی بسیار خطرناک و حتی خونین است به‌طوری که صاحب‌نظرانی که قدرت تحلیل دارند و تاکنون مسائل را به درستی پیش‌بینی کردند، بیان داشتند که اگر مجلس بعد مجلس سالمی نباشد سال ۹۱ فتنه، خونین است زیرا با هم می‌جنگیم و جریان انحراف سر درمی‌آورد.»

وی افزود: «بايد دقت بيش‌تری شود و اسناد و مدارک و اطلاعات صحيح در اين خصوص جمع شود و کسی که بايد پذيرفته نشود، رد شده و به کسی که بايد تذکر داده شود نيز تذکر داد.»

نهمين دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ايران، اسفند سال ۱۳۹۰ برگزار می‌شود. بنا بر قوانین ایران، «صلاحیت» افرادی که خواهان کاندیداتوری در انتخابات هستند باید از سوی شورای نگهبان تأیید شود.

اين مقام سپاه افزوده است:‌ «تا چند روز قبل وحشت‌مان از فتنه بود، البته فتنه واقعی و عميقی بود و خداوند متعال عنايت کرد و در سايه مديريت و صفای وجود موسای زمان، فتنه خاموش شد (اما) همان فتنه در حال ائتلاف با جريان ديگری به نام انحراف است و ريشه هر دو دارد يکی می‌شود و در انتخابات آينده پيچيدگی و سختی از انتخابات قبلی بيش‌تر است.»

پس از انتخابات بحث‌برانگيز رياست‌جمهوری ايران در ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ که در نتيجه آن محمود احمدی‌نژاد به عنوان فرد حائز اکثريت آرا معرفی شد، ميرحسين موسوی و مهدی کروبی دو کانديدای اين انتخابات که هم‌اکنون به گفته مخالفان در «بازداشت» به‌سر می‌برند، دولت را به «تقلب» متهم کردند.

طرفداران اين دو کانديدای مخالف دولت در پی اعلام نتيجه انتخابات، به خيابان‌ها ريختند اما آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران با رد کردن «تقلب در انتخابات»، اعتراضات را «فتنه» ناميد.

سرتیپ سالار آبنوش در بخش ديگری از سخنانش گفت:‌ «ما گروهی داشتيم که با عناوين اصلاحات، دوم خرداد و فتنه که همه يکی بود و طرف مقابل ما بودند اما امروز چيزی به نام انحراف درست شده که بايد با چشمان تيز و ارتباط صاف با خدا از پروردگار مدد بخواهيم زيرا پيچيدگی آن‌قدر بالاست که تشخيص دادن بسيار سخت است.»

وی توضيح بيش‌تری درباره «جريان انحراف» نداده است اما برخی منتقدان دولت از اسفنديار رحيم‌مشايی، رئيس دفتر احمدی‌نژاد و هواداران وی، به عنوان «اصولگرايی انحرافی» نام می‌برند.

اين مقام ساه پاسداران افزوده: «ريشه جريان انحراف و فتنه يکی است و امروز جريان انحراف دارد افراد کم‌ظرفيت و دارای دو چهره را جذب می‌کند، آن‌ها که از پست و مقام تنزل يافتند و کم‌ظرفيت هستند، شناسايی می‌شوند و اين‌ها اصحاب جريان انحراف هستند و بعضاً نيز نشانه‌های جانبازی و سابقه جبهه دارند و يا از خانواده شهدا و ايثارگر هستند.»

سرتیپ آبنوش گفت: ‌«زمانی که مشاهده کرديد افرادی با شرايط مذکور در پوشش مراسمی با هم شده‌اند، دقت داشته باشيد و همان‌طور که جريان فتنه را روسياه کرديد، اين جريان را نيز سرنگون کنيد.»

این مقام سپاه پاسداران ایران در حالی درباره انتخابات مجلس نهم سخن گفته که معترضان اين نهاد نظامی را به «دخالت» در انتخابات رياست‌جمهوری سال گذشته متهم کرده‌اند.

اما فرماندهان سپاه می‌گويند که بنا بر اصل ۱۵۰ قانون اساسی ايران موظف به «نگهبانی از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن» هستند.

کدخدایی: انتخابات مجلس «بدون تقلب» برگزار می‌شود

zamaanehnews — Thu, 10 Feb 2011 04:39:41 +0000

سخنگوی شورای نگهبان گفته است این شورا، برگزاری «انتخابات سالم و بدون تقلب مجلس نهم را تضمين می‌کند.»

عباس‌علی کدخدايی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران که به صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران وابسته است، گفت «شورای نگهبان در برابر هرگونه تخلف و تقلب در انتخابات مجلس حساس است.»

وی افزود «اگر تخلفی در انتخابات صورت بگيرد، اعضای شورای نگهبان آمادگی دارند انتخابات صندوق و يا حوزه‌ای را که لازم باشد، ابطال کنند و فرقی نمی‌کند که مغلوب يا پيروز انتخابات از کدام يک از جريانات سياسی کشور باشد.»

صولت مرتضوی، معاون سیاسی وزیر کشور هفتم بهمن جاری از برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس در بهمن یا اسفند سال ٩٠ خبر داده بود.

کدخدايی همچنين گفت «صلاحيت» کسانی که در شکل‌گيری و ادامه «فتنه ۸۸» نقش داشته‌اند برای انتخابات مجلس تأييد نمی‌شود. وی افزود کسانی که «صلاحيت» آن‌ها تأييد نخواهد شد هم در بين اصولگرايان هستند و هم در بين اصلاح‌طلبان.

مقامات حکومت ايران، اعتراضات به نتيجه انتخابات بحث‌برانگيز رياست‌جمهوری سال گذشته را «فتنه ۸۸» می‌نامند.

سخنگوی شورای نگهبان همچنين گفت «معيارهای ما برای تعيين صلاحيت آن چيزی است که در مواد ۲۸ و ۲۹ قانون انتخابات آمده و فراتر از آن عمل نمی‌کنيم و بر آن استوار خواهيم ماند.»

«اعتقاد و التزام به اسلام و جمهوری اسلامی و ابراز وفاداری به اصل ولات فقيه» از جمله شرايطی است که بنا بر ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، کانديداها بايد داشته باشند.

ماده ۲۹ اين قانون نيز درباره «ممنوعيت کاندیداتوری برخی افراد به واسطه مقام و شغل‌شان» است.

در نظام انتخاباتی ایران، «صلاحیت» کاندیداها برای حضور در انتخابات باید به تأیید شورای نگهبان برسد. مخالفان و منتقدان حکومت ایران، این ساز و کار را بر خلاف «انتخابات آزاد» می‌دانند.

شورای نگهبان همچنین بر روند برگزاری انتخابات در ایران نظارت می‌کند و کار شمارش و اعلام نتایج آرا نیز بر عهده این شورا است.

کدخدايی در بخش ديگری از اين گفت‌وگو پيشنهاد داده است که برای «جلوگيری از شکل‌گيری فتنه جديد و ورود ايادی دشمن و جريان منحرف در نظام»، قانون انتخابات تغيير کند. اما وی درباره نوع تغييرات مورد نظرش در قانون انتخابات توضيحی نداده است.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به حوادث انتخابات دهمين دوره رياست‌جمهوری ايران گفت «فتنه سال گذشته یک زمين بازی بود که دشمنان بيگانه برای ما ترسيم کردند و متأسفانه عده‌ای از دوستان هم در اين زمين به نفع بيگانگان بازی کردند.»

به گفته وی «کسانی که در پس پرده برنامه‌ريزی و طراحی اين اغتشاشات بودند برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی با ناديده گرفتن رأی مردم و اصرار بر ادعاهای واهی، مسير قانونی را طی نکردند و شد آنچه که نبايد می‌شد و اين ناديده‌گرفتن غير قابل اغماض است.»

میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو تن از رهبران مخالف دولت می‌گویند که محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته با «آرای مهندسی‌شده و دخالت نهادهای نظامی و اطلاعاتی» به عنوان فرد پیروز معرفی شده است. با این حال حکومت ایران این گفته مخالفان را رد می‌کند.

سخنگوی شورای نگهبان هنچنین گفت «نماينده يکی از نامزدهای معترض در حضور مقام معظم رهبری عنوان کرد که اگر تمام صندوق‌ها را بازشماری کنيد، مطمئن هستيم که هيچ گونه تخلف عمده‌ای يافت نخواهد شد و اين اعتراف آشکار يکی از نمايندگان آنان در حضور بالاترين مقام رسمی کشور، نشان‌دهنده دروغ بزرگ تقلب بود.»

کدخدایی اما توضیح نداده است که نماینده کدام کاندیدای معترض چنین حرفی زده است.