تقلب

بازداشت معترضان به نتايج آزمون وکالت

Maryam — Sun, 30 Dec 2012 14:31:57 +0000

شماری از شرکت‌کنندکان در تجمع اعتراضی نسبت به آزمون وکالت سال ۱۳۹۰ در مقابل کانون وکلای دادگستری از سوی مامورن نیروی انتظامی بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) بامداد امروز، يکشنبه ۱۰ دی ماه ۱۳۹۱، شماری از معترضان به نتايج آزمون وکالت سال ۱۳۹۰ در مقابل کانون وکلای دادگستری دست به تجمع اعتراضی زدند که اين تجمع با دخالت نيروی انتظامی و درگيری ميان نيروی انتظامی و معترضان همراه شد.

شماری از داوطلبان آزمون وکالت سال ۱۳۹۰ از يک سال پيش تاکنون با طرح مواردی همچون "خريد و فروش سوالات پيش از آزمون" و "امکان افزايش ظرفيت جذب وکيل متناسب با آيين‌نامه‌ها و قوانين جذب وکلا"، نسبت به اعلام نتايج اين آزمون معترض هستند.

اعلام نتايج آزمون قضاوت سال ۱۳۹۱ نيز اعتراض شماری از داوطلبان اين آزمون را درپی داشت. روز گذشته رييس مرکز جذب و آزمون قوه قضاييه در زمينه اعتراض داوطلبان به نتايج آزمون قضاوت سال ۱۳۹۱ اعلام کرد که "هيچ جايی برای اعتراض وجود ندارد "

پيش از اين و هم‌زمان با برگزاری آزمون وکالت سال ۱۳۹۱، شکايت‌هايی در دادسرای خارک عليه "اتحاديه‌ سراسری کانون های دادگستری ايران (اسکودا)" و "کانون وکلای مرکز" مطرح شد که اين موضوع مشکلاتی را برای برگزاری آزمون و اعلام نتايج آن در سال جاری پديد آورد.

روز گذشته، قاضی فاضل مفاخری بازپرس شعبه دوم دادسرای خارک که پرونده قضايی اتحاديه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری در آن مفتوح است، از صدور دستور توقف اعلام نتايج آزمون وکالت سال ۱۳۹۱ خبر دهد.

بازپرس شعبه دوم دادسرای خارک که با خبرگزاری ايسنا گفت‌وگو کرده است از توضيح درباره‌ی دلايل صدور دستور توقف اعلام نتايج آزمون وکالت ۱۳۹۱ خودداری کرد.

آزمون وکالت سال ۱۳۹۱، در ۱۹ آبان ماه گذشته برگزار شده بود و براساس پيش‌بينی مسوولان اسکودا و برنامه‌ريزی‌های سازمان سنجش، قرار بود روز يک‌شنبه سوم دی ماه اعلام شود.

مفاخری درباره اين که "تکليف داوطلبانی که در آزمون وکالت شرکت کرده‌اند و منتظر اعلام نتايج هستند چه می‌شود؟" گفته است: "داوطلبان پاسخ زحمات و اميدشان را از کسانی که آنها را نااميد کرده‌اند، بگيرند."

از سوی ديگر اعلام نتايج آزمون قضاوت سال ۱۳۹۱ نيز اعتراض شماری از داوطلبان اين آزمون را درپی داشت. روز گذشته رييس مرکز جذب و آزمون قوه قضاييه در زمينه اعتراض داوطلبان به نتايج آزمون قضاوت سال ۱۳۹۱ اعلام کرد که "هيچ جايی برای اعتراض وجود ندارد."

عليرضا عالی پناه در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به اين که "اعتراض داوطلبان به نتايج آزمون قضاوت هيچ تغييری را در نتيجه آنها نخواهد داشت" گفته است: "امکان دارد بيشتر اشتباهات داوطلبان به دليل نمرات منفی آنها بوده باشد چرا که ما در آزمون قضاوت شورای حل اختلاف هم با اعتراضات داوطلبان روبه‌رو بوديم و در بررسی مجدد برگه آنها مشاهده کرديم که بيشتر ادعاهای داوطلبان صحت ندارد و بيشتر مردودی‌های آزمون قضاوت شورای حل اختلاف به دليل نمرات منفی داوطلبان بوده است."

واکنش به اتهام «تقلب» در انتخابات مجلس

zamaanehnews — Sat, 11 Jun 2011 04:07:06 +0000

روزنامه ابتکار در شماره شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۰ از واکنش‌ آيت‌الله احمد جنتی، دبير شورای نگهبان به اتهام «تقلب» در انتخابات مجلس نهم خبر داده است.

اين روزنامه به نقل از احمد جنتی نوشته است: «از حالا عده‌ای دوباره می‌خواهند مسئله تقلب را برای انتخابات مجلس مطرح و اعتماد منافقان و سلطنت‌طلبان و کمونيست‌ها را جلب کنند.»

وی افزود: «اين‌ها قضيه فتنه ۸۸ را به راه انداختند و عواقبش را ديدند. بالأخره مردم، اسلام، انقلاب و خط امام پيروز شد و آن‌ها ذلت دنيا و آخرت را تحمل کردند و از چشم مردم افتادند. نفع نبردند و ضرر کردند. ولی از حالا عده‌ای دوباره همان کليد را می‌زنند و می‌خواهند مسئله تقلب را برای انتخابات مجلس مطرح کنند.»

مخالفان حکومت ايران می‌گويند که محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهوری ايران در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری ۱۳۸۸ با «تقلب و دخالت نهادهای نظامی و امنيتی» به عنوان فرد پيروز معرفی شده است.

اما در مقابل حکومت ايران با ردکردن اين گفته مخالفان، آن‌ها را «فتنه‌گر» می‌نامد.

به تازگی نيز شماری از اصولگرايان در ايران گروهی را تشکيل داده‌اند تا از دخالت «غيرمجاز» دولت در انتخابات مجلس جلوگيری کند.

اسدالله بادمچيان يکی از نمايندگان اصولگرای مجلس ايران به خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، گفته است: ‌«انتخاب اين افراد به معنای دخالت آن‌ها در انتخابات نيست، بلکه آن‌ها تلاش می‌کنند روابط صحيحی بين دولت، به عنوان مجری انتخابات، حاکم باشد؛ چرا که ممکن است برخی اطرافيان دولت هم‌چون استانداران، فرمانداران و بخشداران دخالت غيرمجاز در انتخابات انجام دهند، لذا ۹ نفر انتخابی رييس‌جمهور از بين اين ۱۳ نفر، قرار است کمک‌کار دولت باشند.»

به تازگی شماری از اصولگرايان در ايران گروهی را تشکيل داده‌اند تا از دخالت «غيرمجاز» دولت در انتخابات مجلس جلوگيری کند

نهمين دوره انتخابات مجلس ايران قرار است ۱۲ اسفند ۱۳۹۰ برگزار شود.

پيش از اين نيز نورالله حيدری يکی ديگر از نمايندگان اصولگرای مجلس نسبت به سلامت انتخابات در ايران ابراز ترديد کرده بود.

حيدری، مدتی پيش در گفت‌وگو با تارنمای خبرآنلاين گفت: «وقتی بخشی از بدنه دولت، خواسته يا ناخواسته، سهواً يا عمداً برخلاف قانون عمل می‌کند، بعد چطور مطمئن باشيم که انتخابات درستی را برگزار خواهند کرد؟»

در همين حال حيدر مصلحی، وزير اطلاعات ايران روز جمعه ۲۰ خرداد از دستگيری «يک جاسوس» که به‌ دنبال تشکيل شبکه اجتماعی برای ايجاد اغتشاش در ايام انتخابات مجلس بود خبر داد.

به گزارش تارنمای خبرآنلاين، وزير اطلاعات ايران گفت اين جاسوس با همکاری آمريکا و با «هزينه ميليون‌ها دلار» قرار بود دست به چنين اقدامی بزند.

حيدر مصلحی گفت: «فرد دستگيرشده از يکی از کشورهای همسايه به ايران آمده بود و آمريکايی‌ها می‌خواستند ميليون‌ها دلار هزينه کنند که همان شبکه اجتماعی انتخابات قبلی را برای انتخابات مجلس ايجاد کنند.»

مطالب دیگر مطبوعات:

روزنامه جام جم؛ خبرنگاران و حقوق از دست رفته صنفی

روزنامه تهران امروز؛ دلايل طرح سوال از رئيس‌جمهور

کدخدایی: انتخابات مجلس «بدون تقلب» برگزار می‌شود

zamaanehnews — Thu, 10 Feb 2011 04:39:41 +0000

سخنگوی شورای نگهبان گفته است این شورا، برگزاری «انتخابات سالم و بدون تقلب مجلس نهم را تضمين می‌کند.»

عباس‌علی کدخدايی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران که به صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران وابسته است، گفت «شورای نگهبان در برابر هرگونه تخلف و تقلب در انتخابات مجلس حساس است.»

وی افزود «اگر تخلفی در انتخابات صورت بگيرد، اعضای شورای نگهبان آمادگی دارند انتخابات صندوق و يا حوزه‌ای را که لازم باشد، ابطال کنند و فرقی نمی‌کند که مغلوب يا پيروز انتخابات از کدام يک از جريانات سياسی کشور باشد.»

صولت مرتضوی، معاون سیاسی وزیر کشور هفتم بهمن جاری از برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس در بهمن یا اسفند سال ٩٠ خبر داده بود.

کدخدايی همچنين گفت «صلاحيت» کسانی که در شکل‌گيری و ادامه «فتنه ۸۸» نقش داشته‌اند برای انتخابات مجلس تأييد نمی‌شود. وی افزود کسانی که «صلاحيت» آن‌ها تأييد نخواهد شد هم در بين اصولگرايان هستند و هم در بين اصلاح‌طلبان.

مقامات حکومت ايران، اعتراضات به نتيجه انتخابات بحث‌برانگيز رياست‌جمهوری سال گذشته را «فتنه ۸۸» می‌نامند.

سخنگوی شورای نگهبان همچنين گفت «معيارهای ما برای تعيين صلاحيت آن چيزی است که در مواد ۲۸ و ۲۹ قانون انتخابات آمده و فراتر از آن عمل نمی‌کنيم و بر آن استوار خواهيم ماند.»

«اعتقاد و التزام به اسلام و جمهوری اسلامی و ابراز وفاداری به اصل ولات فقيه» از جمله شرايطی است که بنا بر ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، کانديداها بايد داشته باشند.

ماده ۲۹ اين قانون نيز درباره «ممنوعيت کاندیداتوری برخی افراد به واسطه مقام و شغل‌شان» است.

در نظام انتخاباتی ایران، «صلاحیت» کاندیداها برای حضور در انتخابات باید به تأیید شورای نگهبان برسد. مخالفان و منتقدان حکومت ایران، این ساز و کار را بر خلاف «انتخابات آزاد» می‌دانند.

شورای نگهبان همچنین بر روند برگزاری انتخابات در ایران نظارت می‌کند و کار شمارش و اعلام نتایج آرا نیز بر عهده این شورا است.

کدخدايی در بخش ديگری از اين گفت‌وگو پيشنهاد داده است که برای «جلوگيری از شکل‌گيری فتنه جديد و ورود ايادی دشمن و جريان منحرف در نظام»، قانون انتخابات تغيير کند. اما وی درباره نوع تغييرات مورد نظرش در قانون انتخابات توضيحی نداده است.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به حوادث انتخابات دهمين دوره رياست‌جمهوری ايران گفت «فتنه سال گذشته یک زمين بازی بود که دشمنان بيگانه برای ما ترسيم کردند و متأسفانه عده‌ای از دوستان هم در اين زمين به نفع بيگانگان بازی کردند.»

به گفته وی «کسانی که در پس پرده برنامه‌ريزی و طراحی اين اغتشاشات بودند برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی با ناديده گرفتن رأی مردم و اصرار بر ادعاهای واهی، مسير قانونی را طی نکردند و شد آنچه که نبايد می‌شد و اين ناديده‌گرفتن غير قابل اغماض است.»

میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو تن از رهبران مخالف دولت می‌گویند که محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته با «آرای مهندسی‌شده و دخالت نهادهای نظامی و اطلاعاتی» به عنوان فرد پیروز معرفی شده است. با این حال حکومت ایران این گفته مخالفان را رد می‌کند.

سخنگوی شورای نگهبان هنچنین گفت «نماينده يکی از نامزدهای معترض در حضور مقام معظم رهبری عنوان کرد که اگر تمام صندوق‌ها را بازشماری کنيد، مطمئن هستيم که هيچ گونه تخلف عمده‌ای يافت نخواهد شد و اين اعتراف آشکار يکی از نمايندگان آنان در حضور بالاترين مقام رسمی کشور، نشان‌دهنده دروغ بزرگ تقلب بود.»

کدخدایی اما توضیح نداده است که نماینده کدام کاندیدای معترض چنین حرفی زده است.