سران فتنه

وزير اطلاعات: سران فتنه می‌خواهند به ميدان بيايند

Fri, 06 Jul 2012 11:25:50 +0000

حيدر مصلحی وزير اطلاعات ايران در نماز جمعه امروز گفت "سران فتنه" سعی دارند به صحنه بيايند.

به گزارش منابع خبری ايران، امروز جمعه ۱۶ تيرماه، حيدر مصلحی، وزير اطلاعات ايران در نماز جمعه تهران گفت: "بعضی از سران و مرتبطين با فتنه فکر می‌کنند با نفوذ در مجموعه‌های مختلف و ارتباط برقرار کردن باز به صحنه می‌آيند تا انقلاب و نظام را با چالش روبه‌رو ‌کنند که بايد گفت اشراف بسيار خوبی بر همه اين جريان‌ها داريم و با همه آن‌ها مقابله می‌کنيم."

وی گفت اين مقابله به گونه‌ای صورت خواهد گرفت که "مردم" با چالش‌ مواجه نشده و حتی "حس چالش" نداشته باشند.

وزير اطلاعات تأکيد کرد: "به فتنه، ضدانقلاب و طراحی‌های داخل و خارج آن‌ها اجازه نمی‌دهيم فتنه ۸۸ تکرار شود."

اشاره حيدر مصلحی به رويدادهای پس از دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در ايران است که مخالفان تا نزديک به يک سال به‌شکل‌های گوناگون از جمله برگزاری تظاهرات و گردهمايی، اعتراضات خود را عليه نتايج انتخابات و حکومت به‌نمايش گذاشتند. در اين رويدادها ده‌ها نفر کشته و صدها نفر دستگير شدند.

وزير اطلاعات ايران اگر چه آشکارا از اصلاح‌طلبان سخنی نگفت اما به نظر می‌رسد منظور وی تلاش‌ها و اظهارات اخير گروهی از اصلاح‌طلبان در ايران برای ايجاد اتاق فکری و گزينش فردی برای شرکت در انتخابات رياست جمهوری آينده است

وزير اطلاعات ايران اگر چه آشکارا از اصلاح‌طلبان سخنی نگفت اما به نظر می‌رسد منظور وی تلاش‌ها و اظهارات اخير گروهی از اصلاح‌طلبان در ايران برای ايجاد اتاق فکری و گزينش فردی از ميان خود برای شرکت در انتخابات رياست جمهوری آينده است که قرار است در خرداد ۱۳۹۲ برگزار شود.

چندی پيش گزارشی از ديدار محمد خاتمی، رئيس جمهور پيشين ايران و عبدالله نوری، وزير کشور نخستين دولت وی منتشر شد که در آن آمده بود اين دو درباره چگونگی تشکيل اتاق فکر اصلاح‌طلبان گفت‌وگو کرده و در اين‌باره گفته‌اند که اين اتاق فکر بايد به گونه‌ای باشد که بتواند اکثريت افکار و عقايد طيف گسترده حاميان اصلاحات را نمايندگی کند.

از سوی ديگر در ماه‌های اخير در وب‌سايت‌های گوناگون خبرهايی از گزينش فرد يا افرادی از اصلاح‌طلبان برای انتخابات رياست جمهوری يازدهم منتشر شده است. کسانی چون محمدرضا عارف، معاون اول محمد خاتمی در دوران رياست جمهوری؛ عبدالله نوری، وزير کشور دولت اول خاتمی؛ کمال خرازی، وزير امور خارجه دولت خاتمی، حسن خمينی، نوه آيت‌الله خمينی رهبر انقلاب ايران، و حتا محمد خاتمی به‌عنوان گزينه‌های احتمالی اصلاح‌طلبان برای انتخابات رياست جمهوری نامشان عنوان شده‌اند.

با اين حال هنوز اصلاح‌طلبان اظهارنظر روشنی در اين‌باره نکرده‌اند و گروه ديگری از آنان نيز با شرکت در انتخابات رياست جمهوری موافق نيستند.

حسن غفوری‌فرد: محمد خاتمی در چارچوب نظام است

zamaanehnews — Mon, 25 Jul 2011 09:04:41 +0000

حسن غفوری‌فرد نماينده مجلس ايران گفته است محمد خاتمی، رئيس‌جمهوری پيشين ايران در چارچوب نظام است و جزو «سران فتنه» نيست.

سران فتنه توصيفی است که حکومت ايران درباره ميرحسين موسوی و مهدی کروبی دو تن از رهبران مخالفان به کار می‌برد.

غفوری‌فرد، يکشنبه دوم مرداد ۱۳۹۰ به تارنمای خبرآنلاين گفت به دليل اين‌که حکومت ايران برای محمد خاتمی «محروميت» در نظر نگرفته، پس او در بدنه نظام است.

وی افزود بر اساس گفته‌های آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، خاتمی «قابل جذب است.»

آيت‌الله خامنه‌ای پس از رويدادهای دهمين دوره انتخابات بحث‌برانگيز رياست‌جمهوری ايران در سال ۱۳۸۸، خواهان جذب حداکثری معترضان و مخالفان و دفع حداقلی آن‌ها شد.

حسن غفوری‌‌فرد: محمد خاتمی علاقه دارد درون نظام قرار بگيرد اما نمی‌خواهد در عين حال از آن گروه (مخالفان) فاصله بگيرد

غفوری‌فرد همچنين از محمد خاتمی خواست تا «سريع‌تر» موضعش را روشن کند.

به گفته اين نماينده مجلس، محمد خاتمی «علاقه دارد درون نظام قرار بگيرد اما نمی‌خواهد در عين حال از آن گروه (مخالفان) فاصله بگيرد.»

غفوری‌فرد مواضع «دوپهلوی» خاتمی را به «نفع» او ندانست و افزود به «صلاح» خاتمی است که «سريع‌تر موضع‌شان را تعيين کنند تا انشالله در داخل نظام کار کنند.»

اين نماينده مجلس به «مواضع دوپهلوی» محمد خاتمی اشاره‌ای نکرده است.

حسن غفوری‌فرد همچنين درباره شروط محمد خاتمی برای حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات گفت: «هر کسی بخواهد بيابد، بايد برای خدمت بيايد. نه برای اصلاح‌طلبان و نه برای هيچ طيف يا فرد ديگری نمی‌پسندم که برای نظام شرط تعيين کند.»

محمد خاتمی چندی پيش از «آزادی زندانيان سياسی و ايجاد فضای آزاد برای احزاب، پايبندی مسئولان به قانون اساسی و برگزاری انتخاب آزاد و سالم» به‌عنوان سه شرط حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس نهم نام برد.

غفوری‌فرد افزود شرط‌گذاری اصلاح‌طلبان برای حضور در انتخابات، «آن‌ها را در دراز مدت از دايره سياسی کشور حذف يا دچار مشکل جدی می‌کند.»

وی گفت: «من برای آينده جريان اصلاح‌طلبی به جهت عدم حضورشان در انتخابات، بيشتر نگرانم تا سقف مشارکت عمومی مردم در انتخابات.»

انتخابات آينده مجلس بيش از پيش به موضوع مهم محافل سياسی ايران، چه در ميان اصول‌گرايان و چه هواداران دولت و اصلاح‌طلبان تبديل شده است.

در اين ميان شرکت يا عدم شرکت اصلاح‌طلبان، با پشت سر گذاشتن رويدادهای انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری در ايران، موضوعی است که بحث‌های تازه‌ای را در جامعه سياسی ايران دامن زده است.

گروهی از اصول‌گرايان با جداسازی اصلاح‌طلبانی که از آن‌ها به‌عنوان «فتنه‌گران» نام می‌برند از «اصلاح‌طلبانی که با فتنه‌گران مرزبندی دارند و به ولايت فقيه و قانون اساسی معتقدند»، تلاش دارند تا اين گروه دوم را به انتخابات نهم مجلس جذب کنند.

نهمين دوره انتخابات مجلس، روز جمعه ۱۲ اسفندماه امسال در ايران برگزار می‌شود.

رئيس ‌قوه قضائيه: اجازه نمی‌دهيم سران فتنه خود را قهرمان نشان دهند

Thu, 17 Feb 2011 11:26:13 +0000

آيت‌الله صادق لاريجانی گفت قوه قضائيه راه را بر «اطلاعيه پراکنی سران فتنه» خواهد بست و اجازه نمی دهد بيش از اين از «تحمل نظام» سوء استفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری‌های ايران، در پی سخنان تند چند روز اخير مقامات ايران در مورد راه‌پيمايی ۲۵ بهمن، آيت‌الله صاق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه اين کشور نيز اظهار نظر کرد.

آيت‌الله لاريجانی گفت پشتيبانان راه‌پيمايی ۲۵ بهمن «دستگاه‌های اطلاعاتی و تبليغاتی غرب و منافقان و سلطنت‌طلبان» بودند و «سران فتنه» نمی‌فهمند که پشت سر اين قضايا چه کسانی هستند.

وی گفت: «تبليغات وسيع عده‌ای از فراری‌ها و سلطنت‌طلبان و نيز پشتيبانی اوباما و کلينتون برای شناختن مسير ضد انقلابی اين حرکت‌ها کافی نيست؟»

راه‌پيمايی ۲۵ بهمن‌ به درخواست ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، دو تن از رهبران مخالفان دولت ايران برگزار شد. اين راه‌پيمايی با حمله نيروهای امنيتی منجر به کشته شدن صانع ژاله و محمد مختاری دو جوان معترض، زخمی شدن ده‌ها نفر و بازداشت ۱۵۰۰ نفر گرديد.

رئيس قوه قضائيه ايران افزود: «سران فتنه بدانند با آن اطلاعيه‌پراکنی‌های شوم خود و همراهی کشورهايی که دست‌شان به خون هزاران هزار نفر در اطراف و اکناف عالم آغشته است، در ميان ملت جايی ندارند.»

وی گفت قوه‌ قضائيه فتنه‌گران را تعقيب خواهد کرد و اجازه نمی‌دهد که سران فتنه خود را « قهرمان» نشان دهند.

مقامات ايران به وقايع پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری در ايران «فتنه» می‌گويند و ميرحسين موسوی و مهدی کروبی را از «سران فتنه» می‌دانند.

آيت‌الله لاريجانی در همين حال افزود: «از همه می‌خواهيم که اجازه دهند قوه قضائيه در چارچوب قانون و با تدبير و رعايت مصالح کلی نظام به اين حوادث رسيدگی کند و مطمئن باشند در اين کار کوتاهی نخواهد شد.»

پس از تظاهرات ۲۵ بهمن مقامات حکومت ايران واکنش‌های تندی نشان داده‌اند و برخی نيز خواهان «اعدام» موسوی و کروبی شده‌اند.

افزون بر بيانيه نمايندگان مجلس که خواهان برخورد قاطع با موسوی و کروبی شده بودند و سخنان تند علی لاريجانی در مجلس؛ علی‌اکبر ناطق نوری، رئیس دفتر بازرسی رهبری، پس از يک سال ‌و نيم سکوت در برابر تحولات ایران، تظاهرات ۲۵ بهمن را «غيرقانونی و غير شرعی» خواند.

مجلس خبرگان رهبری نیز روز گذشته طی بیانیه‌ای تظاهرات ۲۵ بهمن را محکوم کرد. در این بیانیه آمده است که «سران فتنه بهترین خدمات را به آمریکا و رژیم صهیونیستی کرده‌اند.»

محمدباقر قاليباف، شهردار تهران نيز با «ضدانقلابی» نامیدن اطلاعيه رهبران مخالف دولت، تظاهرات ۲۵ بهمن را «حرکتی شيطانی» خواند.

محسن رضايی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و احمد خاتمی، عضو هیاٰت رئیسه مجلس خبرگان رهبری از دیگر کسانی بودند که علیه تظاهرات ۲۵ بهمن سخن گفته‌ و به شدت به موسوی و کروبی حمله کرده‌اند.

همچنين در طول سه روز گذشته طرفداران دولت در گردهمايی‌های مختلف خواهان دستگيری و اعدام کروبی و موسوی شده‌اند و راديو و تلويزيون دولتی ايران بارها تصاوير و شعارهای آن‌ها را پخش کرده است.

رئيس قوه ‌قضائيه: اگر با سران فتنه برخورد شود امام‌زاده می‌شوند

Wed, 09 Feb 2011 13:56:43 +0000

آيت‌الله لاريجانی گفت «محاکمه سران فتنه» موضوع مصلحت نظام است و ولی فقيه بايد در مورد آن تصميم‌گيری کند.

به گزارش خبرگزاری‌های ايران رئيس قوه قضائيه که در هرمزگان سخن می‌گفت در مورد رواداری قوه قضائيه با «فتنه‌گران» گفت: «اين غيرمنصفانه است که برخی بگويند قوه قضائيه در برخورد با فتنه‌گران تسامح کرده است، ما نمی‌گوييم دستگاه قضايی معصوم است اما پرونده‌های بسياری در دستگاه رسيدگی شده که بيش از ۱۰۰۰ پرونده است و عده‌ی زيادی نيز در جريان فتنه محکوم شده‌اند که در حال گذراندن دوران محکوميت خود هستند.»

مقامات ايران از وقايع پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری به‌عنوان «فتنه» ياد می‌کنند و ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، از رهبران مخالفان دولت را نيز «سران فتنه» می‌نامند.

آيت‌الله لاريجانی افزود: «در مورد سران فتنه، بحث مصلحت نظام مطرح است و تصميم‌گيری در مورد آن فقط به عهده‌ من نيست، بلکه مصالح نظام به ولی فقيه بستگی دارد و اين مطلبی است که فراتر از تصميمات دستگاه قضايی است.»

رئيس قوه قضائيه ايران با بيان اين‌که «تصميم مصلحت‌آميز» در اين مورد را درست می‌داند ادامه داد: «زيرا اگر با سران فتنه برخورد می‌کرديم به امام‌زاده تبديل می‌شدند.»

آيت‌الله لاريجانی با اشاره به نتايج آرای انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری در ايران، موسوی و کروبی را به‌طور تلويحی مورد نظر قرار داد و گفت: «کسانی که آرای‌شان کمتر از آرای باطله‌شان بود، برخی از روشنفکران پشت آن‌ها ايستاده و از آنان حمايت کردند‌ درحالی که هيچ‌يک از اين روشنفکران، روحانيون را قبول ندارند اما امروز از اين افراد حمايت می‌کنند.»

وی افزود: «پيداست که اين افراد، افرادی نبوده‌اند که آرای حقيقی داشته و آن را برايشان ساخته بودند و اگر در حال حاضر با آن‌ها برخورد شود امام‌زاده می‌شوند.»

اين در حالی است که ميرحسين موسوی و مهدی کروبی بارها پس از انتخابات اخير از «تقلب نهادهای دولتی» در انتخابات سخن گفته‌اند.

صادق لاريجانی اين ادعا را «يک دروغ بزرگ» خواند و گفت: « تقلب در انتخابات بالاترين دروغی بود که به مردم گفته شد و فتنه‌گران می‌خواستند با يک مسير غيردموکراتيک، دموکراسی ايجاد کنند.»

رئيس قوه قضائيه گفت دستگاه قضائی تابع مصالح نظام است و در زمان خود «سران فتنه» را دستگير می‌کند.

وی در بخش ديگری از سخنان خود با بيان اين‌که در مورد قاچاقچيان مواد مخدر و اشرار بنای قوه قضائيه بر سخت‌گيری است، حکم «محارب» را اعدام دانست.

آيت‌الله لاريجانی گفت اگر کسی از سلاح، چه سرد و چه گرم، برای ايجاد ترس عمومی استفاده کند بر اساس فتوای فقهای دينی «محارب» به‌شمار می‌رود. وی افزود: «قانون چهار مجازات از جمله اعدام را برای محارب در نظر گرفته که ما درخواست کرديم که قضات، مجازات اعدام را انتخاب کنند.»

در چند ماه گذشته شمار اعدام‌ها در ايران افزايش کم‌سابقه‌ای يافته است. چند روز پيش کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران اعلام کرد از تاريخ ۲۹ آذر ۸۹ تا ۱۱ بهمن ۸۹ در ايران دست‌کم ۱۲۱ نفر اعدام شده‌اند.

بنا به گزارش‌های سازمان‌های مدافع حقوق بشری بين‌المللی، ايران با جمعيت ٧٠ ميليون از نظر تعداد اعدام‌ها پس از کشور چين با جمعيت يک ميليارد و ٣٠٠ ميليون نفر قرار دارد اما با مبنا قرار دادن جمعيت در رتبه «نخست» قرار می‌گيرد.