قوه قضائيه

وکيل خانواده ستار بهشتی: اظهارات بروجردی ارزش قانونی ندارد

news-zamaneh — Sun, 03 Mar 2013 12:42:48 +0000

گيتی پورفاضل، وکيل خانواده ستار بهشتی، وبلاگ‌نويسی که در زندان جان باخت، با رد اظهارات رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ايران مبنی بر "خاتمه يافتن پرونده قضايی مرگ اين وبلاگ‌نويس"، گفت: "هرگونه اظهارنظر درباره پرونده‌ای که هنوز نه به دادگاه رفته و نه در دادسرا قرار منع تعقيب دريافت کرده، فاقد ارزش است."

با وجود گذشت چهار ماه از جان‌باختن ستار بهشتی در بازداشتگاه پليس فضای توليد و تبادل اطلاعات نيروی انتظامی جمهوری اسلامی (پليس فتا)، و عدم ارسال پرونده به دادگاه، روز گذشته علاءالدين بروجردی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، وابسته به صدا و سيمای جمهوری اسلامی، با اعلام آن‌که "مسئله پرونده اين وبلاگ‌نويس خاتمه پيدا کرده است"، مدعی شد که "شايد علت مرگ ستار بهشتی ترس و نگرانی از شرايط زندان بوده است."

در واکنش به اين اظهارات، گيتی پورفاضل، وکيل خانواده ستار بهشتی با بيان آن‌که "اين نماينده محترم، بهتر است در حيطه وظايف خود اظهارنظر کند"، گفت: "هنوز پرونده ستار بهشتی به دادگاه نرفته و در دادسرا هم برای آن قرار منع تعقيب صادر نشده است و اين‌گونه اظهارنظرها فاقد ارزش قانونی است."

گيتی پورفاضل در پاسخ به ادعای علاءالدين بروجردی که گزارش کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس درباره مرگ ستار بهشتی را "ريخته شدن آب بر آتش" تعبير کرده بود گفت: "اين آتش همچنان شعله‌ور است و اين‌گونه پرونده‌ها در جامعه حساسيت ‌برانگيز خواهند ماند تا اين‌که عدالت به درستی اجرا شود."

گيتی پورفاضل، می‌گويد پرونده خاتمه نيافته و خانواده ستار همچنان خواهان پی‌گيری و معرفی قاتلان فرزندشان هستند

وکيل مدافع خانواده ستار بهشتی با انتقاد از "تأخير در رسيدگی به پرونده ستار بهشتی و ارسال نشدن پرونده از دادسرا به دادگاه آن هم بعد از حدود چهار ماه" اين موضوع را نشان‌دهنده "روند کند رسيدگی‌ها در دستگاه قضايی" دانست.

گيتی پورفاضل در مورد آخرين وضعيت اين پرونده در قوه قضائيه نيز از تقاضای مسئولان قضايی در دادسرا برای انجام "انحصار وراثت" و "شناخت اوليای دم ستار بهشتی" انتقاد کرد و گفت: "اوليای دم ستار بهشتی شناخته شده هستند و نيازی به اين کار نيست."

وی علت اين اقدام قوه قضائيه را "صرفاً به‌خاطر ايجاد تأخير در رسيدگی و ارسال نکردن پرونده به دادگاه" خواند.

گيتی پورفاضل، می‌گويد پرونده خاتمه نيافته و خانواده ستار همچنان خواهان پی‌گيری و معرفی قاتلان فرزندشان هستند.

وی همچنين در گفت‌وگويی با تارنمای روزآنلاين گفته است که "خانواده ستار بهشتی حاضر به گرفتن ديه نشده‌اند و همچنان خواستار رسيدگی به پرونده و معرفی و محاکمه قاتلان اين وبلاگ نويس جوان هستند."

گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی پيش از اين به روزآنلاين از تحت فشار قرار گرفتن خانواده به‌خاطر پی‌گيری شکايت خود خبر داده و گفته بود: "فشار می‌آورند و می‌گويند مصاحبه نکنيد، حرف نزنيد، سکوت کنيد. بعد هم پيشنهاد داده‌اند که بياييد ديه بگيريد و تمام شود اما من هميشه گفته‌ام و باز هم می‌گويم که ديه نمی‌خواهم، دادگاه را به‌صورت علنی برگزار کنند، قاتل را محاکمه کنند و حکمی عادلانه صادر کنند. اين تنها چيزی است که ما می‌خواهيم."

ستار بهشتی، وبلاگ نويس ۳۵ ساله به گفته خانواده‌اش، سه‌شنبه، ۹ آبان‌ماه سال جاری در منزل مسکونی‌اش در رباط کريم بازداشت و ۱۶ آبان‌ماه خبر مرگ او در زندان منتشر شد. در آن روز خانواده بهشتی در مصاحبه با رسانه‌ها اعلام کرد پليس فتا از آن‌ها خواسته برای فرزندشان قبر بخرند.

مرگ اين وبلاگ‌نويس واکنش‌های بسياری به‌دنبال داشت، کميسيون امنيت ملی مجلس کميته‌ای برای پی‌گيری تشکيل داد و مسئولان دستگاه قضايی نيز اعلام کردند که اين مسئله را پی‌گيری خواهند کرد، اما تاکنون، پرونده او مورد رسيدگی در دادگاه قرار نگرفته است.

قوه قضائیه: ایجاد بازداشتگاه مخفی از سوی نیروی انتظامی ممنوع است

news-zamaneh — Sat, 02 Mar 2013 13:02:58 +0000

صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران با صدور آیین‌نامه جدیدی اعلام کرد نیروی انتظامی حق داشتن بازداشتگاه مخفی نداشته و تمامی بازداشتگاه‌ها باید زیر نظر سازمان زندان‌ها باشد.

خبرگزاری مهر امروز شنبه ۱۲ اسفندماه "آیین‌نامه اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی" شامل ۱۸ ماده و ۵ تبصره را با امضای صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران منتشر کرد.

در بخشی از این آیین‌نامه آمده است، "نیروی انتظامی حق داشتن بازداشتگاه مخفی نداشته و تمامی بازداشتگاه‌ها باید زیر نظر سازمان زندان‌ها باشد."

برپایه ماده دو بند د این آیین‌نامه، "ایجاد بازداشتگاه‌های انتظامی در هر استان موکول به درخواست فرماندهی انتظامی استان و تأیید ضرورت آن از سوی دادستان محل و موافقت مدیرکل زندان‌های استان است."

در تبصره ماده سه آیین‌نامه امروز قوه قضائیه نوشته شده است: "مدیرکل زندان‌های استان موظفند فهرست بازداشتگاه‌های دارای مجوز قانونی را به رؤسای دادگستری و دادستان‌های شهرستان‌های تابعه استان اعلام کنند."

به گفته فعالان حقوق بشر ده‌ها بازداشتگاه مخفی در ایران وجود دارد که مشخص نیست مسئولیت اداره آن‌ها با چه سازمان و نهادی است

در ماده چهار با اعلام این‌که "اداره بازداشتگاه‌های انتظامی بر عهده سازمان زندان‌ها است"، آمده است: "کارکنان بازداشتگاه‌های یادشده از سوی نیروی انتظامی تأمین و تحت امر مدیرکل زندان‌های استان برابر این آیین‌نامه و ضوابط عمومی آیین‌نامه اجرایی سازمان در مورد نحوه نگهداری متهمان انجام وظیفه خواهند کرد."

بنابر ماده شش این آیین‌نامه، "بازداشتگاه‌های انتظامی صرفاً محل نگهداری آن دسته از متهمانی است که بنا به دستور مقام قضایی برای انجام تحقیقات مقدماتی در اختیار ناجا (نيروی انتظامی) قرار می‌گیرند."

ماده هفت آیین‌نامه قوه قضائیه ایران یادآورشده است که "پذیرش متهمان در بازداشتگاه‌های انتظامی صرفاً به موجب برگ قرار کتبی رسمی با مهر و امضای مقام قضایی مربوطه که مجزا از دستور ارجاع انجام تحقیقات به ضابطین است صورت خواهد گرفت."

همچنين در این ماده افزوده شده که "مقامات قضایی موظفند در معرفی متهمان به بازداشتگاه نسبت به تعیین مدت نگهداری آنان تصریح کنند."

ماده ۹ آیین‌نامه صادرشده از سوی قوه قضائیه توضیح داده است که "نیروی انتظامی باید ترتیبی اتخاذ کند که بازجویی از متهمان در محل جداگانه از بازداشتگاه انتظامی انجام شود."

این ماده از آیین‌نامه یادشده انجام تحقیقات و بازجویی در محل نگهداری متهمان را ممنوع اعلام کرده است.

در ماده ۱۰ رئیس قوه قضائیه ایران گفته است، "مسئولان بازداشتگاه‌های انتظامی موظفند آمار و فهرست اسامی متهمان واردشده به بازداشتگاه را با مشخـصات کامل مندرج در برگ قرار و نیز سایر اقدامات مربوط به آنان از قبیل اعزام به بیمارستان، آزادی، انتقال به زندان یا بازداشتگاه‌های عمومی و یا موارد مشابه را به صورت روزانه و مطابق فرم‌های ارسالی از سـوی سازمان در اسرع وقـت به واحد آمار و رایانـه اداره کل زندان‌های استان ارسال کنند."

همچنین برپایه ماده بعدی این آیین‌نامه "مسئولان بازداشتگاه‌های انتظامی موظفند هر گونه اتفاقات و حوادث داخل بازداشتگاه را بلافاصله به مدیرکل زندان‌های استان اعلام کنند."

افزون براین، "رئیس بازداشتگاه انتظامی موظف است هر گونه درخواست و یا تظلم‌خواهی متهمان را به دادستان یا قاضی رسیدگی‌کننده پرونده ارسال کند."

در این آیین‌نامه تاکید شده است که "تمامی آیین‌نامه‌ها، توافقنامه‌ها و دستورالعمل‌های مغایر با این آیین‌نامه لغو می‌شود."

چندروز پیش، قوه قضائيه ايران با صدور بخشنامه‌ای، بازجويی از متهمان در بازداشتگاه‌های نيروی انتظامی اين کشور را ممنوع اعلام کرد. بازداشتگاه انتظامی، بازداشتگاهی است که توسط نيروی انتظامی در اماکن تحت اختيار اين نهاد انتظامی ايجاد شده است.

ظاهراً اين بخشنامه واکنشی بود به مرگ ستار بهشتی، وبلاگ‌نويسی که آبان امسال در بازداشتگاه نيروی انتظامی بر اثر "ضرب و شتم و فشارهای روحی" جان سپرد.

ستار بهشتی ظهر روز ۹ آبان امسال در منزلش در رباط کريم تهران بازداشت شد و ۱۳ آبان در مقر پليس توليد و تبادل اطلاعات تهران (فتا) درگذشت.

شبکه ایران وابسته به دولت، ۱۵ آبان‌ماه به نقل از یک مقام آگاه قضائی از شناسایی بازداشتگاهی در تهران خبر داد که از سوی دو پلیس اداره می‌شده است.

این سایت از کشف باندی ۱۰ نفره خبر داده بود که در رأس آن‌ها دو مأمور واقعی پلیس با استفاده از احکام قضائی و امکانات پلیس اقدام به اخاذی می‌کرده‌اند.

به گفته فعالان حقوق بشر ده‌ها بازداشتگاه مخفی در ایران وجود دارد که مشخص نیست مسئولیت اداره آن‌ها با چه سازمان و نهادی است.

بازجويی در بازداشتگاه‌های پليس ايران ممنوع شد

news-zamaneh — Wed, 27 Feb 2013 12:43:01 +0000

قوه قضائيه ايران با صدور بخشنامه‌ای، بازجويی از متهمان را در بازداشتگاه‌های نيروی انتظامی اين کشور ممنوع اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آيت‌الله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران روز سه‌شنبه هشتم اسفند اين بخشنامه را برای اجرا ابلاغ کرد.

در اين بخشنامه آمده است: "نيروی انتظامی بايد ترتيبی اتخاذ کند که بازجويی از متهمين در محل جداگانه از بازداشتگاه انتظامی انجام گيرد، انجام تحقيقات و بازجويی در محل نگهداری متهمان ممنوع است."

بازداشتگاه انتظامی، بازداشتگاهی است که توسط نيروی انتظامی در اماکن تحت اختيار اين نهاد انتظامی ايجاد شده است.

اين بخشنامه می‌گويد پذيرش متهمان در بازداشتگاه‌های نيروی انتظامی بايد با حکم قضايی و برای مدتی محدود باشد

اين بخشنامه می‌گويد پذيرش متهمان در بازداشتگاه‌های نيروی انتظامی بايد با حکم قضايی و برای مدتی محدود باشد. در اين بخشنامه آمده که اين بازداشتگاه‌ها برای جلوگيری از تخلفات ماًموران بايد به دوربين‌های مداربسته مجهز باشند.

ظاهراً اين بخشنامه واکنشی است به مرگ ستار بهشتی، وبلاگ‌نويسی که آبان امسال در بازداشتگاه نيروی انتظامی بر اثر "ضرب و شتم و فشارهای روحی" جان سپرد.

وی به اتهام "فعاليت تبليغی عليه نظام جمهوری اسلامی ايران، توهين به ارزش‌های نظام و اجتماع و تبانی به قصد انجام عليه امنيت کشور" بازداشت شده بود.

مرگ ستار بهشتی بازتاب گسترده‌ای در جهان يافت و شمار زيادی از سازمان‌های بين‌المللی مدافع حقوق بشر و دولت‌های غربی با اعتراض به مرگ اين وبلاگ‌نويس در اثر شکنجه٬ خواهان رسيدگی به اين موضوع شدند.

پس از رسانه‌ای شدن خبر مرگ ستار بهشتی و واکنش نمايندگان مجلس به آن، اسماعيل احمدی‌مقدم، فرمانده نيروی انتظامی ايران ۱۱ آذر ماه، سرهنگ محمدحسن شکريان٬ رئيس پليس فتای تهران را به علت "قصور و ضعف" در نظارت کافی بر عملکرد پرسنل تحت امر و روند رسيدگی پرونده ستار بهشتی برکنار کرد.

دفتر رياست جمهوری: قوه قضائيه برخورد با بدهکاران بانکی را پيگيری نمی‌کند

news-zamaneh — Wed, 20 Feb 2013 09:40:44 +0000

دفتر رئيس‌جمهور ايران با انتشار اطلاعيه‌ای اعلام کرد ابراز ترديد غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه درباره ارسال فهرست اسامی بدهکاران بانکی "تقويت‌کننده شائبه فقدان انگيزه پيگيری جدی اين مسئله" است.

دفتر رئيس‌جمهور در اين اطلاعيه که امروز سه‌شنبه يکم اسفند ۱۳۹۱ در تارنمای اطلاع‌رسانی دولت منتشر شد، آورده است: "با استناد به انتشار اصل نامه رئيس‌جمهور در برخی رسانه‌ها در تاريخ ۱۲ دی ۱۳۹۱ درباره معرفی اسامی اين افراد، از قوه قضائيه انتظار می‌رود با ورود قاطع به اين موضوع، عدالت را در عمل درباره همگان بدون هيچ‌گونه تبعيضی به اجرا بگذارد."

سخنگوی قوه قضائيه در نشست خبری خود در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد سخنان محمد شيخان، معاون اطلاع‌رسانی دفتر رئيس‌‌جمهور ايران که گفته بود دولت فهرست ۳۰۰ نفره بدهکاران بانکی را به قوه قضائيه داده اما قوه قضائيه به دليل اين‌که "افراد خاصی در اين ليست هستند آن را اعلام نمی‌کند"، گفت: "صحبت‌های آقای شيخان صحيح نيست."

غلام‌حسين الهام، سخنگوی دولت نيز پيشتر گفته بود محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران در تاريخ ۲۷ آذرماه ۱۳۸۹ نامه‌ای به رئيس قوه قضائيه نوشته و اسامی بدهکاران بانکی را اعلام کرده است.

دولت می‌گويد فهرست ۳۰۰ نفره بدهکاران بانکی را به قوه قضائيه داده اما قوه قضائيه می‌گويد فهرستی دريافت نکرده است

رئيس‌جمهور ايران چندی پيش در مراسم گشايش طرح‌های عمرانی خراسان رضوی مدعی شده بود "ليست ۳۰۰ نفر از افرادی که ۶۰ درصد پول‌های کشور را در جيب خود گذاشته و پس نمی‌دهند" را در اختيار دارد.

با اين حال دی‌ماه امسال محسنی‌اژه‌ای گفت در دو نامه به تاريخ‌های ۲۲ آبان‌ماه و ۲۸ آذرماه سال جاری اسامی "بدهکاران بانکی دارای مانده مطالبات غيرجاری بالای ۱۰ ميليارد ريال از بانک مرکزی" درخواست شده اما پاسخی دريافت نشده است.

صادق آملی لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران نيز روز، يکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۱، در جريان هفدهمين جلسه هيئت نمايندگان اتاق ايران، به ادعاهای محمود احمدی‌نژاد درباره "در اختيار داشتن فهرست ۳۰۰ نفره بدهکاران بانکی" پاسخ داده و گفته بود: "بيش از دو سال است که دادستانی از دولت خواسته نام اين افراد را اعلام کند در صورتی که هنوز اين امر انجام نشده است."

با وجود هشدارهای پی در پی آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران به مسئولان مبنی بر پايان دادن به اختلافات حکومتی، مناقشه بر سر ليست بدهکاران بانکی بين دولت و قوه قضائيه تازه‌ترين نمونه از بروز اين اختلافات در حکومت ايران است.

احمدی‌نژاد:‌ بازداشت مرتضوی کار بسيار زشتی است

news-zamaneh — Tue, 05 Feb 2013 09:10:19 +0000

محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران، بازداشت سعيد مرتضوی، سرپرست سازمان تأمين اجتماعی را "کار بسيار زشتی" خواند.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا)، احمدی‌نژاد امروز سه‌شنبه پيش از سفر به مصر گفت: "قوه قضائيه که يک سازمان ويژه خانوادگی نيست، کسی تخلف کرده، فردی مطلع شده و آن را اعلام کرده است؛ به جای اين که متخلف را دنبال کنند، فردی که تخلف را اعلام کرده است مورد برخورد قرار می گيرد و اين بسيار زشت است."

سعيد مرتضوی عصر دوشنبه ۱۶ بهمن هنگام خروج از محل کارش بازداشت و به زندان اوين منتقل شد.

احمدی‌نژاد درباره بازداشت مرتضوی افزود: "برای ملت ما و جمهوری اسلامی ايران شايسته نيست و برای قوه قضائيه هم بسيار زشت است."

وی گفت هنگامی که از سفر مصر به ايران برگردد "اين مسئله را به طور جدی دنبال خواهد کرد."

محمود احمدی‌نژاد: قوه قضائيه که يک سازمان ويژه خانوادگی نيست

پس از بازداشت مرتضوی، خبرگزاری فارس خبر داده است: "امروز هيئت امنای سازمان تأمين اجتماعی تشکيل جلسه می‌دهد و احتمالاً در خصوص سرپرست و يا مديرعامل جديد تصميم‌گيری می‌کند."

دادستانی تهران هنوز دليل بازداشت مرتضوی را اعلام نکرده است. مرتضوی يک روز پس از استيضاح وزير کار ايران بازداشت شده است. وزير کار به اين دليل از سوی نمايندگان مجلس استيضاح و برکنار شد که حاضر نگرديد مرتضوی را از رياست‌ سازمان تأمين اجتماعی کنار بگذارد.

به گفته منابع خبری معاون دادستان تهران هنگام بازداشت سعيد مرتضوی در محل حضور داشته است.

سعيد مرتضوی از سال ۱۳۸۱ تا هفتم شهريور ۱۳۸۸ دادستان تهران بوده است.

کميته ويژه مجلس ايران برای بررسی پرونده بازداشتگاه کهريزک در دی ماه ۸۸ پس از چند ماه بررسی در گزارشی که توسط اکثريت اعضا تصويب و به رئيس مجلس داده شد، سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران را مقصر اصلی حوادث اتفاق افتاده در پرونده کهريزک معرفی کرد.

سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران؛ حسن زارع‌ دهنوی مشهور به قاضی حداد، معاون وقت امنيت دادستان تهران و علی‌اکبر حيدری‌فر، قاضی شعبه اول دادياری دادگاه انقلاب سه مقام قضايی هستند که شهريور ۱۳۸۹ در رابطه با پرونده کهريزک از کارشان تعليق شدند.

بازداشتگاه کهريزک پس از آن خبرساز شد که سه نفر از معترضان به نتيجه انتخابات بحث‌برانگيز رياست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ ايران، در آن کشته شدند. امير جوادی‌فر، محسن روح‌الامينی و محمد کامرانی سه جوانی هستند که آن زمان در بازداشتگاه کهريزک کشته شدند.

غلامحسين محسنی‌ اژه‌ای، دادستان کل ايران وعده داده بود که دادگاه رسيدگی به پرونده کهريزک هشتم اسفندماه امسال برگزاری می‌شود.

سعيد مرتضوی، به عنوان قاضی شعبه ۱۴۱۰ دادگاه انقلاب، معروف به دادگاه مطبوعات در دهه ۷۰ خورشيدی مطرح شد. او در مقام قاضی دادگاه مطبوعات و دادستان تهران صد‌ها روزنامه و نشريه را توقيف کرد. مرتضوی همچنين در پرونده قتل زهرا کاظمی، حوادث کهريزک و در ماجرای فروش سئوالات کنکور خبرساز بوده است.

سخنگوی قوه قضائيه: حکم اعدام دو جوان کاملا قانونی بود

news-zamaneh — Mon, 21 Jan 2013 16:47:34 +0000

غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه گفت حکم اعدام دو جوانی که روز گذشته در برابر ديدگان مردم اعدام شدند کاملا قانونی بود.

به گزارش منابع خبری ايران، سخنگوی قوه قضائيه امروز دوشنبه دوم بهمن‌ماه در نشست رسانه‌ای خود در مورد اعدام دو جوان ۲۰ و ۲۴ ساله به نام‌های علی‌رضا مافی‌ها و محمدعلی سروری که روز گذشته در پارک هنرمندان تهران اجرا شد سخن گفت و از اين حکم دفاع کرد.

اين دو جوان به اتهام زورگيری در خيابان اعدام شدند و دو نفر از همدستانشان نيز به زندان و شلاق محکوم شدند.

در آذرماه سال جاری یک دوربین مداربسته وقوع اين زورگیری را ثبت کرده بود. در این فیلم چند موتورسوار با سلاح سرد اموال یک شهروند ایرانی را در روز روشن و در برابر دیدگان مردم به زور می‌گیرند.

محسنی ‌اژه‌ای در پاسخ به اين سئوال که اگر تصوير فيلم زورگيری اخير پخش نمی‌شد آيا باز هم به اين افراد حکم اعدام داده می‌شد و يا اين‌که ساير پرونده‌ها نيز به همين صورت رسيدگی می‌شود، گفت: "در هفته‌های اخير تنها اين پرونده حکمش اجرا نشد و پرونده‌های ديگری در مشهد، پاکدشت، شهرکرد نيز احکام آن‌ها اجرا شد که هيچ کدام دارای تصوير نبودند."

سخنگوی قوه قضائيه در پاسخ به سئوال ديگری مبنی بر اين‌که آيا رسيدگی به پرونده دو زورگير در چارچوب قانون بوده است، گفت: "پرونده پس از تشکيل در چارچوب آئين دادرسی رسيدگی شده است. اين افراد دارای وکيل بوده‌اند. پرونده پس از صدور کيفرخواست به دادگاه رفت که در دادگاه اين دو نفر به اعدام محکوم شدند که با اعتراض متهمان پرونده به ديوان عالی کشور ارسال و حکم تأييد شد. همه موارد در اين پرونده بر اساس قانون رسيدگی شده است."

اعدام اين دو جوان در حالی به اجرا در آمد که اين دو مرتکب قتل هم نشده بودند اما به‌گفته سخنگوی قوه قضائيه "کسی که سلاح سرد و گرم بکشد و اخافه ايجاد کند طبق قانون محارب است و اين افراد در روز روشن اسلحه سرد کشيده بودند"

اعدام اين دو جوان در حالی به اجرا در آمد که اين دو مرتکب قتل هم نشده بودند اما به‌گفته سخنگوی قوه قضائيه "کسی که سلاح سرد و گرم بکشد و اخافه ايجاد کند طبق قانون محارب است و اين افراد در روز روشن اسلحه سرد کشيده بودند."

صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران نيز چندی پيش همين حکم حمل سلاح سرد و گرم را اعدام دانسته بود. بدين ترتيب دايره جرم‌های منجر به صدور حکم اعدام در ايران هر روز گسترده‌تر می‌شود.

محسنی اژه‌ای تأکيد کرد: "در پرونده دو زورگير خشن نه موضوع محاربه و نحوه رسيدگی و نه مجازات آن‌ها خلاف قانون بوده است و اين پرونده با کمال احتياط رسيدگی شده است."

اين در حالی است که از زمان ارتکاب جرم تا اعدام اين متهمان کمتر از هفت هفته طول کشيده است. نهم دی‌ماه جاری تنها يک جلسه دادگاه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به رياست قاضی ابوالقاسم صلواتی برای اين متهمان برگزار و به صدور حکم منجر شد.

خبرنگار ديگری از محسنی اژه‌ای پرسيد چرا پرونده چهار پسر زورگير خيلی سريع در قوه قضائيه رسيدگی شد اما زمان رسيدگی به پرونده ستار بهشتی طولانی شده است.

ستار بهشتی، کارگر وبلاگ‌نويسی بود که ظهر روز ۹ آبان امسال در منزلش در رباط کريم تهران بازداشت شد و ۱۳ آبان در مقر پليس توليد و تبادل اطلاعات تهران (فتا) درگذشت.

محسنی اژه‌ای با بيان اين‌که اين دو پرونده با هم تفاوت دارند، گفت: "اگر در پرونده زورگيران فيلمی وجود نداشت تحقيقات طولانی می‌شد اما در پرونده فوت ستار بهشتی تحقيقات صورت گرفته نشان می‌دهد هيچ اقدام فيزيکی يا غيرفيزيکی که باعث مرگ وی شده باشد تاکنون ديده نشده است."

وی همچنين گفت رسيدگی به تخلفات مأموران در رابطه با مرگ ستار بهشتی "زمان‌بر" بوده است و بازپرس "۴۰ تا ۵۰ روز منتظر نظريه پزشکی قانونی بود که هنوز در اين زمينه از پزشکی قانونی سئوال‌هايی دارند."

اين در حالی است که دو روز پيش گيتی پورفاضل، وکيل خانواده ستار بهشتی ضمن انتقاد از تأخير در رسيدگی به پرونده اين وبلاگ‌نويس، گفته بود: "حدود سه ماه از مطرح شدن اين پرونده می‌گذرد و پرونده همچنان در دادسراست، در حالی که پرونده افرادی که آن‌ها را اراذل و اوباش می‌نامند ظرف يک ماه منجر به صدور حکم شد."

با وجود انتشار موارد متعددی از سرقت، زورگيری، آزار و اذيت و حمله‌ شبانه‌ اراذل و اوباش به شهروندان در طول چند سال اخير، برخورد پليس ايران با کسانی که متهم به زورگيری بوده‌اند با انتقادات بسياری همراه بوده است.

افزايش چنين مواردی نشان‌دهنده آن است که "برخورد شديد" و اعدام بزهکاران اجتماعی نتوانسته است مسئله جرايم اجتماعی در ايران را حل کند.

شمار بالای اعدام‌ها و اعمال اين مجازات در ايران همواره مورد اعتراض فعالان و نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است اما مقام‌های جمهوری اسلامی تعيين نوع مجازات برای متهمان را "مسئله داخلی" اين کشور می‌دانند.

دفاع چند نماینده مجلس ايران از مجازات اعدام در برابر ديدگان مردم

news-zamaneh — Mon, 21 Jan 2013 15:30:16 +0000

در حالی که فعالان حقوق بشر و بسیاری از حقوقدانان معتقدند اعدام در ملاءعام نه تنها نتیجه عکس دارد بلکه در روان‌پريشی اجتماعی تأثير منفی به جا می‌گذارد، تعدادی از نمایندگان مجلس ایران در دفاع از اعدام در ملاءعام، "بازگشت امنیت روانی به جامعه" را از جمله تأثیرهای این نوع مجازات عنوان کردند.

محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ایران امروز دوشنبه دوم بهمن‌ماه در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ايران (ايلنا) ضمن بيان این‌که "یکی از آثار اعدام در ملاءعام این است که افراد از آن درس عبرت می‌گیرند"، گفت: ‌"اثربخشی این مجازات‌ها برای جرم‌هایی که اثر ماندگار دارند، بسیار زیاد است."

وی افزود: "در قرآن هم مسئله اعدام را داریم و حکم دادگاه و قوه قضائیه هم باید منطبق بر حکم خدا باشد."

اين عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی قضایی مجلس نهم مدعی شد: "خیلی از کشور‌ها برای حفظ ظاهر حقوق بشریشان اعدام را از قوانین خود حذف کرده‌اند اما در پس پرده آن را انجام می‌دهند."

عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نهم نیز در مورد اعدام در برابر ديدگان مردم گفت: "خیلی بد است که در کشورهای اسلامی، افرادی لات، قمه‌کشی کنند وقتی چنین کاری می‌کنند مستحق اشد مجازات هستند."

عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس: این طوری همه می‌فهمند که کشور بدون صاحب نیست که هر کسی هر کاری دلش خواست، انجام دهد

وی با اعلام این‌که "برخورد خوبی با این افراد صورت گرفته است"، افزود: "این طوری همه می‌فهمند که کشور بدون صاحب نیست که هر کسی هر کاری دلش خواست، انجام دهد."

به گفته اين نماینده شیروان در مجلس ایران، "بچه‌ها نباید صحنه‌های خشن را ببینند اما بزرگتر‌ها باید اعدام را تماشا کنند که درس عبرتی برایشان می‌شود."

محمداسماعیل سعیدی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس یکی دیگر از موافقان اعدام در ملاءعام نیز در این زمینه گفت: ‌"برای بازگرداندن امنیت روانی به جامعه می‌توان از این نوع اعدام استفاده کرد."

وی تأکید کرد: "از منظری که ما به مسائل اجتماعی نگاه می‌کنیم، شاید سایر کشور‌ها نگاه نکنند. از این رو آن‌ها از این مسائل به‌عنوان کوباندن ایران استفاده می‌کنند."

افزون بر نهادهای بين‌المللی مدافع حقوق بشر در جهان، تاکنون بان کی مون دبيرکل سازمان ملل و احمد شهيد، گزارشگر ويژه اين سازمان در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران، بارها از افزايش اعدام‌ها در جمهوری اسلامی انتقاد کرده و خواهان توقف آن‌ شده‌اند اما حکومت ايران نه تنها به اين درخواست‌ها توجهی نمی‌کند بلکه هر روز بر افزايش مجازات اعدام تأکيد کرده و برای جرم‌های کوچک‌تر نيز اين مجازات را در نظر می‌گيرد.

ضرغام صادقی، عضو دیگر کمیسیون اجتماعی مجلس ایران نیز هدف از اجرای اعدام در ملاءعام را "کاهش رعب و وحشت در ایران" عنوان کرد و افزود: "قوه قضائیه می‌خواهد با این نوع اعدام‌ها، این پیام را بدهد که اگر کسی وارد حوزه امنیتی کشور شود اصلا کوتاه نمی‌آید."

احمد بخشایش، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نهم نیز حذف اعدام را "پرستیژ حقوق بشری و اجتماعی" برخی کشور‌ها دانست و گفت: "ما نباید وارد بازی‌های حقوق بشری آن‌ها شویم."

وی اعدام در ملاءعام را روشی "عالی" توصيف کرد و گفت: "این نوع از اعدام فضا را برای اشرار نا‌امن می‌کند."

ضرغام صادقی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ایران: قوه قضائیه می‌خواهد با این نوع اعدام‌ها، این پیام را بدهد که اگر کسی وارد حوزه امنیتی کشور شود اصلا کوتاه نمی‌آید

رمضان شجاعی کیاسری، عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس نیز با اعلام این‌که این نوع اعدام‌ها آسیب جدی به کشور وارد نمی‌کند تأکید کرد: "کسانی که توان دیدن این صحنه‌ها را ندارند، بهتر است برای دیدن این صحنه‌ها به خیابان نروند."

يکی از آخرين نمونه‌های اعدام در برابر ديدگان مردم روز گذشته در پارک هنرمندان تهران صورت گرفت که در آن دو جوان ۲۰ و ۲۴ ساله به نام های علی‌رضا مافی‌ها و محمدعلی سروری به اتهام زورگيری در خيابان به دار آويخته شدند.

اين اعدام بازتاب گسترده‌ای يافت و مدافعان حقوق بشر مجازات حکم اعدام، آن هم در ملاءعام را برای ضرب‌وشتم و دزدی در خيابان، بسيار سنگين ارزيابی کردند.

آیت‌الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران از دوران فعالیت خود تاکنون بار‌ها از مجازات اعدام به ویژه اعدام در ملاءعام دفاع کرده و آن را "عین قوانین اسلام" و مخالفت با اجرای این حکم را مخالفت با "اساس و نص اسلام و قرآن" دانسته است.

ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضائیه ایران نیز تیرماه سال جاری در سخنانی از اجرای حکم اعدام در ملاءعام دفاع کرد و آن را "ضروری" خواند.

تنها برای یک بار در سال‌های پایانی ریاست آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه ایران، اعدام در ملاءعام لغو شد.

قوه قضائیه ایران در آن زمان (۱۰ بهمن ۱۳۸۶) اعلام کرد طبق فرمانی که از سوی محمود هاشمی شاهرودی صادر شده، اعدام‌ها در ملاء‌عام، تنها با تأیید وی و بر اساس ملزومات اجتماعی اجرا خواهد شد.

بر اساس این حکم، انتشار هرگونه تصاویر مربوط به دار آویختن مجرمان در ملاءعام نیز ممنوع اعلام شد.

اما با پایان یافتن دوره هاشمی شاهرودی و انتصاب صادق لاریجانی به‌عنوان رئیس جدید قوه قضائیه، دور تازه اعدام در ملاءعام از سال ۱۳۸۸ آغاز شد.

ايران پس از چين بيشترين تعداد اعدام را در جهان دارد.

زندانيان سياسی خطاب به لاريجانی: فشارها عليه زندانيان سياسی متوقف شود

news-zamaneh — Sun, 20 Jan 2013 08:23:51 +0000

۳۹ زندانی سياسی در ايران در نامه‌ای سرگشاده خطاب به آيت‌الله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه اين کشور از وی خواستند تا دستور دهد "فشارها و رفتار‌های خودسرانه" عليه زندانيان سياسی متوقف شود.

در اين نامه که تارنمای کلمه، امروز يکم بهمن آن را منتشر کرد، آمده است زندانيان سياسی به دليل افشای "شکنجه‌هايی" که عليه ستار بهشتی اعمال شده بود، "تحت فشار و محدوديت" قرار گرفته‌اند.

شماری از زندانيان سياسی بند ۳۵۰ اوين که ستار بهشتی را پيش از مرگ ديده بودند، در نامه‌ای شهادت دادند که آثار "شکنجه و ضرب و شتم" را بر روی بدن اين زندانی مشاهده کرده‌اند.

مقام‌های قضايی ايران نيز وجود آثار کبودی را بر بدن ستار بهشتی تأييد کردند.

اين ۳۹ زندانی سياسی همچنين گفته‌اند پس از آن‌که زندانيان سياسی، "شکنجه‌ها" عليه ستار بهشتی را فاش کردند، از زندان اوين تبعيد شدند.

زندانيان سياسی از جمله به ابوالفضل قديانی اشاره کرده‌اند که به گفته آن‌ها "بدون رعايت ضوابط قانونی و با نقض آشکار مقررات و قوانين" روز ۲۵ دی از بند ۳۵۰ اوين به زندان قزل‌حصار تبعيد شده است

اين زندانيان سياسی از جمله به ابوالفضل قديانی اشاره کرده‌اند که به گفته آن‌ها "بدون رعايت ضوابط قانونی و با نقض آشکار مقررات و قوانين" روز ۲۵ دی از بند ۳۵۰ اوين به زندان قزل‌حصار تبعيد شده است.

به گفته اين زندانيان، زندان قزل‌حصار مخصوص زندانيان "مواد مخدر و خطرناک" است.
در اين نامه با اشاره به بيماری‌های قديانی، گفته شده "شايسته نيست" با وی "رفتار غيرقانونی و ظالمانه" شود.

زندانيان سياسی همچنين به انتقال هفت نفر ديگر از زندانيان به سلول انفرادی اشاره کرده‌اند و افزوده‌اند: "از سرنوشت اين افراد اطلاعی در دست نيست."

امضاکنندگان اين نامه از رئيس قوه قضائيه ايران خواسته‌اند: "ضمن اصلاح خطاهای صورت گرفته و بازگرداندن زندانيانی که طی اين مدت بدون هيچ محمل قانونی به زندان‌های واقع در حوزه قضائيه استان البرز تبعيد و يا به بازداشتگاه‌های امنيتی منتقل شده‌اند، نسبت به توقف سياست‌های خودسرانه و غيرقانونی و اعمال فشار به زندانيان ۳۵۰ دستور اکيد صادر کنيد."

زندانيان سياسی همچنين خواهان برخورد صادق لاريجانی با کسانی شده‌اند که در امور زندان "مداخله غيرقانونی" می‌کنند و باعث "ايجاد تنش و تشنج در زندان و وارد آمدن فشار و نگرانی بيشتر بر خانواده‌های زندانيان می‌شوند."

اعدام دو متهم به زورگيری در برابر ديدگان مردم برگزار شد

news-zamaneh — Sun, 20 Jan 2013 08:09:20 +0000

دو جوان که به "محاربه و افساد فی‌الارض" متهم بودند، صبح امروز يکشنبه اول بهمن در ضلع شمالی پارک هنرمندان تهران اعدام شدند.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، علی‌رضا مافی‌ها و محمدعلی سروری که کمتر از ۲۴ سال سن داشتند، به دليل "زورگيری" به "محاربه و افساد فی‌الارض" متهم شده بودند که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران آن‌ها را به اعدام در معرض ديد عمومی محکوم کرده بود.

دی‌ماه جاری، قاضی اميراسماعيل رضوانی‌فر، نماينده دادستان در تشريح کيفرخواست متهمان گفته بود: "در اين پرونده متهم رديف اول متولد سال ۱۳۶۸، سابقه‌دار، متهم به محاربه و افساد فی‌الارض از طريق سرقت مسلحانه با سلاح سرد و همچنين ضرب عمدی شاکی پرونده است."

وی افزوده بود: "متهم رديف دوم متولد ۱۳۷۱ نيز متهم به محاربه و افساد فی‌الارض از طريق ايجاد رعب و هراس در جامعه است."

ايسنا می‌گويد حدود ۳۰۰ نفر اين اعدام را از نزديک تماشا کردند اما با اين تفاوت که "اين بار و در بين نظاره‌گران يک مراسم علنی اعدام، زن جوان و کودک ديده نمی‌شد و لامپی از آپارتمان‌های مشرف بر محوطه اجرای حکم نيز روشن نبود و کسی برای مشاهده اين صحنه از پنجره به بيرون سرک نکشيده بود."

به گزارش ايسنا در ساعت شش و ۱۳ دقيقه با اعدام اين دو نفر، سکوتی بر فضا حکمفرما شد تا تنها صدای گريه دو دختر که ظاهراً خواهران محکومين بودند به گوش برسد

بر پايه اين گزارش، اين دو متهم پيش از اعدام چهره‌های "بهت‌زده"‌داشته‌اند. يکی از اين متهمان به خبرنگاران گفت: "من بی‌گناهم" و ديگری نيز گفت: "من تنها خانواده‌ام را دوست دارم".

به گزارش ايسنا در ساعت شش و ۱۳ دقيقه با اعدام اين دو نفر، "سکوتی بر فضا حکمفرما شد تا تنها صدای گريه دو دختر که ظاهراً خواهران محکومين بودند به گوش برسد."

همچنين بنابر رأی صادرشده از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، دو متهم ديگر اين پرونده نيز افزون بر محکوميت به ۱۰ سال حبس، هر کدام به پنج سال اقامت اجباری در يکی از شهرستان‌ها و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند.

اعدام دو متهم به زورگیری در پارک هنرمندان تهران برگزار می‌شود

news-zamaneh — Sat, 19 Jan 2013 14:36:19 +0000

به گفته یک منبع آگاه، حکم دو تن از متهمان زورگیری اخیر در تهران که چندی پیش به اعدام محکوم شده بودند فردا در برابر ديدگان مردم در پارک هنرمندان تهران اجرا خواهد شد.

به گزارش تارنمای جام جم آنلاین، دادستانی تهران با انتشار اطلاعیه‌ای در مورد اعدام دو تن از متهمان زورگیری اخیر در تهران اعلام کرده است، "دیوان عالی کشور حکم اعدام دو محارب در تهران به نام‌های علی رضا مافی‌ها و محمدعلی سروری را تايید کرده است."

یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرگزاری آنا از اجرای حکم دو متهم یاد شده در سحرگاه روز یکشنبه یکم بهمن‌ماه خبر داده و گفته است: "این حکم قرار است در پارک هنرمندان اجرا می‌شود."

علی جمشیدی قدر، قاضی اجرای احکام دادسرای امور جنایی نیز اجرای حکم اعدام دو فرد یاد شده را در سحرگاه روز یکشنبه تأيید و از اظهارنظر درباره محل اجرای این حکم خودداری کرده است.

در اطلاعیه اخیر دادستانی تهران آمده است، بنابر رأی صادرشده از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، دو تن از متهمان ماجرای زورگیری اخیر در تهران به اتهام محارب و مفسد فی‌الارض به اعدام به‌طور علنی و دو تن دیگر نیز افزون بر محکومیت به ۱۰ سال حبس، هر کدام به پنج سال اقامت اجباری در یکی از شهرستان‌ها و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند.

بنابراین اطلاعیه، دو فرد یادشده ۱۱ آذرماه سال جاری با استفاده از سلاح سرد یک شهروند تهرانی را با همدستی دو متهم دیگر مورد حمله قرار داده و وجوه و برخی اسناد دیگر وی را ربوده بودند.

بامداد امروز شنبه ۳۰ دی‌ماه، به دستور مراجع قضایی یک تن به اتهام قتل در تقاطع بعثت - عطایی شهرستان ارومیه به دار آویخته شد

بدين ترتيب از زمان ارتکاب جرم تا اعدام متهمان کمتر از هفت هفته طول کشيده است. نهم دی‌ماه جاری تنها يک جلسه دادگاه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به رياست قاضی ابوالقاسم صلواتی برای اين متهمان برگزار و به صدور حکم منجر شد.

آذرماه سال جاری یک دوربین مداربسته تهران وقوع یک زورگیری را ثبت کرده بود. در این فیلم چند موتورسوار با سلاح سرد اموال یک شهروند ایرانی را در روز روشن و در برابر دیدگان مردم به زور می‌گیرند.

دی ماه جاری، قاضی امیراسماعیل رضوانی‌فر، نماینده دادستان در تشریح کیفرخواست متهمان گفته بود: " در این پرونده متهم ردیف اول متولد سال ۱۳۶۸، سابقه‌دار، متهم به محاربه و افساد فی‌الارض از طریق سرقت مسلحانه با سلاح سرد و همچنین ضرب عمدی شاکی پرونده است."

وی افزوده بود: "متهم ردیف دوم متولد ۱۳۷۱ نیز متهم به محاربه و افساد فی‌الارض از طریق ایجاد رعب و هراس در جامعه است."

از سوی دیگر، آژانس خبری موکریان نوشت، بامداد امروز شنبه ۳۰ دی‌ماه، به دستور مراجع قضایی یک تن که حامد - پ نام داشت به اتهام قتل در تقاطع بعثت - عطایی شهرستان ارومیه به دار آویخته شد.

حامد - پ حدود دو ماه پیش در یک درگیری لفظی جوانی را به قتل رسانده بود.

محل اجرای حکم اعدام فرد یاد شده به وسیله نیروهای یگان ویژه تحت کنترل بوده و حتی بر روی برخی پشت بام‌های اطراف محل اجرای حکم اعدام نیز مأمورینی مستقر شده بودند.

همچنین روز چهارشنبه ۲۷ دی دو تن به اتهام تجاوز به عنف در شهرستان‌های مشهد و سبزوار اعدام شدند.

باشگاه خبرنگاران تصاویری از اعدام یکی از متهمان یاد شده در سبزوار منتشر کرد که نشان می‌داد اجرای این حکم در استادیوم ورزشی این شهر انجام شده و مردم برای مشاهده این اعدام بر روی سکوهای ورزشگاه مستقر شده بودند.

برپایه دستور ویژه رئیس قوه قضائیه ایران پرونده‌هایی که به‌گفته وی "امنیت عمومی را بر هم می‌زنند و جنبه ملی پیدا می‌کنند"، به‌طور ویژه و با سرعت پیگیری و رسیدگی می‌شوند.

با وجود انتشار موارد متعددی از سرقت، زورگیری، آزار و اذیت و حمله‌ شبانه‌ اراذل و اوباش به شهروندان در طول چند سال اخیر، برخورد پلیس ایران با کسانی که متهم به زورگیری بوده‌اند با انتقادات بسیاری همراه بوده است.

افزایش چنین مواردی نشان‌دهنده آن است که "برخورد شدید" و اعدام بزهکاران اجتماعی نتوانسته است مسئله جرایم اجتماعی در ایران را حل کند.

صدور حکم اعدام برای دو متهم به زورگيری در تهران

news-zamaneh — Thu, 03 Jan 2013 14:32:22 +0000

دادگاه انقلاب اسلامی تهران دو تن از متهمان زورگيری اخير در تهران را به اعدام محکوم کرد.

به گزارش پايگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، بنابر رأی صادرشده از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، دو تن از متهمان ماجرای زورگيری اخير در تهران به مجازات اعدام و دو تن ديگر نيز افزون بر محکوميت به ۱۰ سال حبس، هر کدام به پنج سال تبعيد و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند.

دادگاه همچنين هر چهار متهم را به بازگرداندن اموال سرقت شده به شاکيان محکوم کرد.

آذرماه سال جاری يک دوربين مداربسته تهران وقوع يک زورگيری را ثبت کرده بود. در اين فيلم چند موتورسوار با سلاح سرد اموال يک شهروند ايرانی را در روز روشن و در برابر ديدگان مردم به زور می‌گيرند.

آيت‌الله صادق آملی لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران، در واکنش به انتشار اين فيلم در سخنانی وقوع جلوه‌هايی از ناامنی در جامعه ايران و انتشار فيلم آن‌ها در رسانه‌ها را موجب ناامنی دانسته و گفته بود: "هرچند در تمام دنيا اين وقايع و حوادث وجود دارند اما چنين اتفاقاتی در کشور اسلامی ما تکان‌دهنده است."

وی با اعلام اين‌که "نيروی انتظامی بايد دور جديد برخورد با اشرار را آغاز کند"، تأکيد کرده بود: "حسب موازين شرعی و قانونی مصوب، تفاوتی ميان به‌کارگيری سلاح سرد يا گرم وجود ندارد و در حکم محاربه و مجازات آن نيز اعدام است."

تنها يک جلسه دادگاه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به رياست قاضی ابوالقاسم صلواتی برای اين متهمان برگزار و به صدور حکم منجر شد

به گزارش تارنمای خبرآنلاين، مدتی پس از انتشار فيلم يادشده، پليس زورگيران را بازداشت کرد. پس از آن عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، اعلام کرده بود: "حداکثر يک هفته تا ۱۰ روز رسيدگی به پرونده متهمان را به پايان می‌بريم."

نهم دی‌ماه جاری تنها يک جلسه دادگاه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به رياست قاضی ابوالقاسم صلواتی برای اين متهمان برگزار و به صدور حکم منجر شد.

قاضی صلواتی همان روز با بيان اين‌که "اگر فردی با کشيدن سلاح اقدام به ايجاد رعب و وحشت کند از مصاديق محاربه است"، افزود: "اگر پرونده‌ای به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شود با قاطعيت با آن برخورد می‌کنيم."

به گفته رئيس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، "هيچ وکيلی حاضر به دفاع از متهمان پرونده زورگيری نبود و وکلای حاضر در دادگاه وکلای تسخيری متهمان هستند که به دستور دادگاه حضور پيدا کردند."

قاضی اميراسماعيل رضوانی‌فر، نماينده دادستان نيز در تشريح کيفرخواست متهمان گفته بود: "در اين پرونده متهم رديف اول متولد سال ۱۳۶۸، سابقه‌دار، متهم به محاربه و افساد فی‌الارض از طريق سرقت مسلحانه با سلاح سرد و همچنين ضرب عمدی شاکی پرونده است."

نماينده دادستان درباره دو متهم ديگر نيز توضيح داده بود: "اتهام اين دو نفر که ۲۱ و ۲۳ سال سن دارند و هر دو سابقه‌دار هستند سرقت مسلحانه با سلاح سرد است."

متهم رديف چهارم که متولد سال ۱۳۶۸ است هيچ سابقه کيفری ندارد و برادر بزرگ متهم رديف سوم است.

متهم رديف دوم نيز در سخنانی گفته بود: "من متولد سال ۱۳۷۱ هستم و برای اولين بار است که دستگير می‌شوم تا سوم راهنمايی درس خواندم و در اين ماجرا فريب دوستم را خوردم."

به گفته وکيل متهم رديف دوم، "اگر فيلم اين زورگيری در رسانه‌ها پخش نمی‌شد اقدام متهمان از مصاديق ماده ۶۵۲ قانون مجازات بوده و از مصاديق محاربه در نظر گرفته نمی‌شد."

برپايه دستور ويژه رئيس قوه قضائيه ايران پرونده‌هايی که امنيت عمومی را بر هم می‌زنند و جنبه ملی پيدا می‌کنند، به‌طور ويژه و با سرعت پيگيری و رسيدگی می‌شوند.

رئيس قوه قضائيه: نيروی انتظامی دور جديد برخورد با ناامنی را آغاز کند

news-zamaneh — Wed, 12 Dec 2012 18:20:36 +0000

رئيس قوه قضائيه ايران با اشاره به بروز جلوه‌هايی از ناامنی که در رسانه‌ها منعکس شده است گفت نيروی انتظامی بايد دور جديد برخورد با اشرار را آغاز کند.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) آيت‌الله صادق آملی لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران امروز چهارشنبه ۲۲ آذرماه، وقوع جلوه‌هايی از ناامنی در جامعه ايران و انتشار فيلم آن‌ها در رسانه‌ها را موجب ناامنی دانست و گفت: "هرچند در تمام دنيا اين وقايع و حوادث وجود دارند اما چنين اتفاقاتی در کشور اسلامی ما تکان‌دهنده است."

وی با اعلام اين‌که "نيروی انتظامی بايد دور جديد برخورد با اشرار را آغاز کند"، تأکيد کرد: "حسب موازين شرعی و قانونی مصوب، تفاوتی ميان به کارگيری سلاح سرد يا گرم وجود ندارد و در حکم محاربه و مجازات آن نيز اعدام است."

آملی لاريجانی با تأکيد بر اين‌که "دستگاه قضايی با توجه به ضرورت بالا بردن هزينه اعمال شرورانه و برخورد قاطع، مجازات اعدام را انتخاب کرده است" اعلام کرد که قوه قضائيه در برخورد با اشرار "هيچ‌گونه سستی به خرج نخواهد داد".

صادق آملی لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران: دستگاه قضايی با توجه به ضرورت بالا بردن هزينه اعمال شرورانه و برخورد قاطع، مجازات اعدام را انتخاب کرده است

رئيس قوه قضائيه ايران مهرماه سال جاری به گزارش اخير احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران اعتراض کرده و گفته بود اعدام‌ در تمام کشورهای اسلامی هست و جزو ارزش‌های اسلامی است.

اين در حالی است که نهادهای بين‌المللی حقوق بشر نسبت به افزايش اجرای حکم اعدام در ايران به‌شدت ابراز نگرانی کرده‌اند.

وی در ادامه سخنان امروز خود افزود: "نيروی انتظامی به‌عنوان ضابط قضايی قطعاً با شرارت اخير و شرارت‌های مشابه به صورت قاطع و سريع برخورد می‌کند."

رئيس قوه قضائيه ايران به انتشار فيلمی ويدئويی اشاره دارد که در آن وقوع يک زورگيری در تهران را ثبت کرده است.

در اين فيلم که چند روز پيش از دوربين امنيتی يک ساختمان ضبط شده بود مشاهده می‌شود که هنگام روز و در مقابل چشمان شهروندان، چهار زورگير با در دست داشتن قمه با حمله به يک مرد وی را مجبور کردند تا کيف و کت خودش را تحويل آن‌ها بدهد.

يکی از زورگيرها پس از گرفتن اموال مرد، با وارد آوردن ناگهانی يک ضربه قمه، صورت وی را زخمی کرد سپس هر چهار سارق از صحنه وقوع جرم گريختند.

چند روز پيش، اسماعيل احمدی‌مقدم، فرمانده نيروی انتظامی ايران در واکنش به انتشار فيلم زورگيری يادشده در سخنانی گفت: "اگر ١٠يا ٢٠ دوربين در کشور وجود داشت من خودم شخصاً می‌توانستم آن‌ها را کنترل کنم اما مشاهده دوربين کار آسانی نيست. بازديد دوربين‌ها طبقه‌بندی می‌شود."

وی با بيان اين‌که "٣۶ درصد از سرقت‌های کشور در شهر تهران رخ می‌دهد"، افزوده بود: "رئيس پليس اين شهر بايد سرقت‌ها را کنترل و با آن‌ها برخورد کند."

در روزهای پايانی آبان‌ماه سال جاری نيز در تقاطع نواب – مرتضوی در خيابان خوشياران شمالی تهران چند تن موتورسوار در حضور مردم با چرخاندن زنجيرهای قطور در هوا، به يک ماشين حمله کردند و پس از شکستن شيشه خودرو، با تهديد به ضرب‌وشتم و حتی قتل راننده، هر چه در خودرو داشت را به سرقت بردند.

مهرماه سال جاری فردی با در دست داشتن يک قبضه نيمچه قمه در محدوده خيابان نظام‌آباد تهران در کمتر از پنج دقيقه ۱۲ تن از شهروندان شامل چهار زن و هشت مرد را مجروح کرد که يک نفر از زخمی شدگان درگذشت.

همچنين در تيرماه سال جاری چند مجرم سابقه‌دار قمه‌کش در جنوب تهران که قصد دزديدن يک گردنبند از زن جوانی را داشتند ناکام ماندند اما يک شهروند در جدال با اين دزدان چشم راست خود را از دست داد.

افزايش چنين مواردی نشان‌دهنده آن است که "برخورد شديد" و اعدام بزهکاران اجتماعی نتوانسته است جرايم اجتماعی را حل کند.

حکم بريدن انگشتان دست دو سارق در يزد اجرا شد

news-zamaneh — Tue, 13 Nov 2012 14:27:46 +0000

به دستور دادگستری استان يزد حد اسلامی بريده شدن چهار انگشت دست دو سارق در برابر ديدگان مردم يزد اجرا شد.

خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) امروز سه‌شنبه ۲۳ آبان به نقل از غلامحسين حيدری، رئيس کل دادگستری استان يزد نوشت، حد اسلامی و قطع چهار انگشت دست دو سارق در يزد و در ملاءعام به اجرا درآمد.

وی افزود: "دو نفر ديگر نيز در رابطه با تجاوز به عنف، در نوبت اعدام هستند که به زودی حکم آنها اجرا خواهد شد."

آبان‌ماه جاری صادق ابوهلال، دادستان عمومی و انقلاب دزفول نيز از صدور حکم قطع دست برای يک سارق در اين شهر خبر داد و گفت اين حکم به‌زودی با حضور مردم دزفول، در ملاءعام اجرا خواهد شد.

خبرگزاری مهر نيز مهرماه سال جاری نوشت، دو جوان ٢٩ و ٢٧ ساله در ايران به اتهام قتل و دستبرد مسلحانه به چند طلافروشی‌ به اعدام و قطع دست و پای چپ محکوم شدند.

در ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی در ايران حد سرقت در مرتبه‌ نخست، قطع چهار انگشت دست راست سارق؛ در مرتبه دوم‌، قطع پای چپ سارق و در مرتبه سوم حبس ابد است. مجرم در مرتبه چهارم به اعدام‌ محکوم می‌شود

مهرماه سال گذشته دست چهار مرد به اتهام سرقت در اصفهان قطع شد و يک ماه پس از آن نيز حکم قطع دست و پای دو سارق در زندان عادل‌آباد شيراز به اجرا در آمد.

قطع دست و پا با استناد به احکام شرع در قوانين کيفری جمهوری اسلامی ايران گنجانده شده است.

در ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی در ايران حد سرقت در مرتبه‌ نخست، قطع چهار انگشت دست راست سارق؛ در مرتبه دوم‌، قطع پای چپ سارق و در مرتبه سوم حبس ابد است. مجرم در مرتبه چهارم به اعدام‌ محکوم می‌شود.

همچنين بنا بر ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی هر گاه انگشتان دست سارق بريده شود و پس از اجرای اين حد، سرقت ديگری از او ثابت گردد، پای چپ او بريده می‌شود.

چنين احکامی همچنان در ايران به اجرا گذاشته می‌شوند.

آيت‌الله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران بارها در برابر اعتراضات نهادهای مدافع حقوق بشر جهان به مجازات‌های سنگين در ايران از منطبق بودن قوانين ايران با فقه اسلامی سخن گفته و از حقوق بشر اسلامی دفاع کرده است.

وی مهرماه سال جاری در سخنانی به گزارش اخير احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران اعتراض کرد و گفت اعدام‌ در تمام کشورهای اسلامی هست و جزو ارزش‌های اسلامی است.

"سه بازجوی ستار بهشتی بازداشت شدند"

news-zamaneh — Mon, 12 Nov 2012 11:49:46 +0000

شبکه ايران وابسته به خبرگزاری جمهوری اسلامی از بازداشت سه تن از بازجويان ستار بهشتی، وبلاگ‌نويسی که در زمان حبس به "قتل" رسيده، خبر داد.

شبکه ايران امروز دوشنبه ۲۲ آبان‌ماه نوشت: "به‌دنبال دستور قاطع رييس قوه قضائيه برای پيگيری سريع پرونده مرگ ستار بهشتی، سه تن از کسانی که مسئول بازجويی از اين متهم بودند، بازداشت و تحويل دادسرای نيروهای مسلح شده‌اند."

روز گذشته ستاد حقوق بشر قوه قضائيه جمهوری اسلامی ايران با صدور بيانيه‌ای اعلام کرد که دستگاه قضائی جان‌باختن ستار بهشتی، وبلاگ‌نويس را پيگيری خواهد کرد.

تارنمای شبکه ايران جزئيات بيشتری در اين‌باره اعلام نکرده است. منابع خبری ديگر هنوز درباره بازداشت اين سه بازجو خبری منتشر نکرده‌اند.

حسين ساجدی‌نيا، رئيس پليس تهران تأييد کرده است که ستار بهشتی در بازداشت پليس فضای توليد و تبادل اطلاعات نيروی انتظامی تهران (فتا) بوده است

در همين حال حسين ساجدی‌نيا، رئيس پليس تهران در گفت‌وگو با تارنمای عصر ايران تأييد کرده است که ستار بهشتی در بازداشت پليس فضای توليد و تبادل اطلاعات نيروی انتظامی تهران (فتا) بوده است.

وی اتهام اين وبلاگ‌نويس را "جرايم مرتبط با فضای مجازی" اعلام کرده و افزوده است: "چند عنوان اتهام عليه متوفی مطرح بوده ولی تحقيقات هنوز کامل نشده بود و طبق قانون افشای اتهامات افراد از اختيارات پليس نيست و در صورت لزوم مقامات قضايی اعلام خواهند کرد."

وی همچنين گفته است: "از نظر عقلی قبل از بررسی تمام جوانب امر هرگونه اظهارنظر فاقد وجاهت قانونی است و اين امر از سوی مقامات قضائی و سازمان‌های نظارتی با دقت در حال انجام است و فارغ از صحت و سقم موضوع، نتايج تحقيقات با مجوز مقامات قضائی به آگاهی مردم خواهد رسيد."

ستار بهشتی پيش از مرگ در نامه‌ای به موضوع "شکنجه شدنش" اشاره کرده بود. اين وبلاگ‌نويس روز سه‌شنبه ۹ آبان توسط پليس فتا بازداشت شد و پس از دو روز بازجويی، پنج‌شنبه ۱۱ آبان به بند ۳۵۰ زندان اوين منتقل شد.

۴۱ زندانی سياسی بند ۳۵۰ اوين طی نامه‌ای شهادت دادند که در زمان حضور ستار بهشتی٬ در اين بند "آثار شکنجه و ضرب‌ و شتم" را بر بدن وی مشاهده کرده‌اند.

علاء‌الدين بروجردی، رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ايران از برگزاری جلسه کميسيون امنيت ملی برای پيگيری موضوع مرگ ستار بهشتی، وبلاگ‌نويس در زندان با حضور مسئولان نيروی انتظامی خبر داده و گفته است آثار ضرب‌ و شتم در بدن اين زندانی سياسی ديده نشده است.

ستار بهشتی پيش از اين نيز در جريان رويدادهای دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در ايران چندين بار از تظاهرات اعتراضی مردم و حضور مأموران فيلمبرداری کرده و آن را در اختيار رسانه‌ها قرار داده بود.

وی همچنين در سال ١٣٨٢ در ارتباط با اعتراضات دانشجويی دستگير و مدتی را در بازداشت به‌سر برده بود.

ستار بهشتی نخستين فردی نيست که در زندان‌های ايران جان خود را از دست می‌دهد. پيش از اين نيز افرادی همچون هدی صابر، زهرا کاظمی٬ زهرا بنی‌يعقوب٬ اکبر محمدی٬ اﻣﯿﺮ ﺟﻮادی‌ﻓﺮ، ﻣﺤﺴﻦ روح‌اﻻﻣﯿﻨﯽ و ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﻣﺮاﻧﯽ در طی مدت بازداشت جان خود را از دست داده‌اند.

در روزهای گذشته سازمان‌های بين‌المللی مدافع حقوق بشر همچون عفو بين‌الملل، گزارشگران بدون مرز، ديده‌بان حقوق بشر و فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر طی بيانيه‌های جداگانه‌ای کشته شدن ستار بهشتی در اثر شکنجه را محکوم کرده‌اند.

حکم پلمپ اتحاديه سراسری کانون‌های وکلای ايران صادر شد

news-zamaneh — Wed, 07 Nov 2012 11:32:23 +0000

دادسرای تهران حکم پلمپ اتحاديه سراسری کانو‌ن‌های وکلای دادگستری را به دليل "فعاليت غيرقانونی"‌ صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اين حکم که روز سه‌شنبه ۱۶ آبان صادر شده، قرار بوده امروز چهارشنبه اجرا شود اما پليس هنوز اين حکم را اجرا نکرده است.

در اين حکم آمده است: "نظر به بررسی‌های صورت گرفته در مراجع ذی‌صلاح وزارت کشور، اداره ثبت شرکت‌های تهران، سازمان امور مالياتی تهران و با توجه به قوانين دادرسی و قانون تشديد مجازات اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری پس از صورت جلسه از اثباب و اثاثيه داخل دفتر مرکزی نسبت به ادامه فعاليت اتحاديه سراسری کانون‌های وکلا جلوگيری انجام شود."

وزارت کشور ايران نيز در نامه‌ای به پليس آگاهی ايران اعلام کرده است اتحاديه کانون وکلای دادگستری مجوز فعاليت ندارد.

کانون وکلای دادگستری، نهادی غيردولتی است که ۵۸ سال پيش، در جهت حمايت از وکلا و نيز نظارت بر عملکرد آن‌ها تشکيل شده ‌است

اتحاديه سراسری کانو‌ن‌های وکلای دادگستری که دارای ۲۲ شعبه در ايران است، هنوز به اين حکم واکنشی نشان نداده است.

با اين حال گودرز افتخار جهرمی، رئيس کانون وکلای دادگستری مرکز دو هفته پيش گفته بود: "کانون وکلا استقلال می‌خواهد و قوه قضائيه نبايد در کار کانون وکلای دادگستری دخالت کند."

کانون وکلای دادگستری، نهادی غيردولتی است که ۵۸ سال پيش، در جهت حمايت از وکلا و نيز نظارت بر عملکرد آن‌ها تشکيل شده ‌است.

به گزارش مهر، اواخر سال گذشته آزمون وکالت توسط کانون وکلای مرکز برگزار شد که با اعتراض شماری از شرکت‌کنندگان روبه‌رو گرديد.

دو نفر از شاکيان پرونده کانون وکلای مرکز در مورد دلايل "تخلف" کانون وکلا در پذيرش کارآموزان سال ۹۰ اعلام کردند: "برای نخستين بار است که از کميسيون تعيين تعداد کارآموزان وکالت کانون وکلای مرکز شکايت می‌شود و اين شکايت تنها به دليل اجرا نکردن ماده ۲۸ و ۳۰ آيين‌نامه لايحه قانونی استقلال وکالت دادگستری توسط اين کميسيون بوده است."

ماده ۲۸ اين آيين‌نامه می‌گويد: "پروانه وکالت به عده لازم داده می‌شود و به نسبت هر ۱۰ نفر وکيل يک پروانه کارآموزی علاوه بر عده معين داده خواهد شد."

ماده ۳۰ نيز می‌گويد: "در صورتی که عده وکيل در محلی زائد بر عده معين از طرف کميسيون باشد به استناد رأی کميسيون نمی‌توان مانع وکالت عده زائد شد و در صورتی که کمتر باشد تا عده معين پروانه داده می‌شود."