اختلاس بزرگ

حکم اعدام چهار متهم پرونده اختلاس بزرگ اقتصادی صادر شد

news-zamaneh — Sun, 17 Feb 2013 16:55:50 +0000

دادستانی کل ايران از تائيد حکم اعدام چهار متهم پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی خبر داد.

منابع خبری ايران، امروز يکشنبه ۲۹ بهمن‌ماه به نقل از دفتر دادستانی کل ايران اعلام کردند براساس آرای صادره از سوی شعبه سوم ديوان عالی ايران در مورد بخش اول پرونده فساد بزرگ بانکی (معروف به سه هزارميلياردی) احکام اعدام و جزای نقدی متهمان رديف اول تا چهارم بخش اول پرونده يادشده تأييد شده است.

مه‌آفريد اميرخسروی، مديرعامل شرکت توسعه سرمايه‌گذاری اميرمنصور آريا و رئيس هيئت مديره شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ايران، بهداد بهزادی، معاون حقوقی شرکت آريا و عضو هيئت مديره شرکت گروه ملی فولاد ايران، ايرج شجاعی، معاون منابع مالی و توسعه سرمايه‌گذاری گروه اميرمنصور آريا و سعيد کيانی‌ رضازاده رئيس بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز چهار متهمی هستند که بر اساس ابرام ديوان عالی کشور، حکم اعدام آن‌ها احتمالا پس از طی تشريفات قانونی اجرا خواهد شد.

اتهام اصلی اين محکومان "افساد فی‌الارض از طريق اخلال در نظام اقتصادی کشور" بود که در کنار اين عنوان اتهامی، نامبردگان به اتهام‌های ديگری از جمله "ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، تحصيل مال نامشروع، پولشويی، جعل و استفاده از اسناد مجعول و صوری" متهم شده بودند.

بنابراين گزارش‌ها، حکم حبس ابد و جزای نقدی رئيس بانک ملی شعبه کيش نيز تأييد شده است.

همچنين حکم حبس ابد معاون بانک صادرات گروه ملی صنعتی شعبه اهواز نقض و به شعبه هم عرض برای رسيدگی ارجاع شده است.

در بخش ديگری از اين رای صادرشده آمده است، حکم حبس ۱۰ سال و انفصال و شلاق و جزای نقدی و استرداد وجوه دريافت‌شده دو تن از معاونان سابق وزير و همچنين دو تن از مديران کل وزارت راه نيز تأييد شده است.

غلام‌علی رياحی، وکيل مدافع مه‌آفريد اميرخسروی متهم رديف اول پرونده فساد بزرگ مالی روز گذشته با بيان اين‌که درباره تأييد يا رد حکم اعدام موکلش در ديوان عالی کشور تاکنون چيزی به او ابلاغ نشده است، توضيح مقامات رسمی قضايی در اين‌باره را خواستار شده بود

تارنمای مشرق روز گذشته به نقل از احمد محسنی گرکانی، رئيس ديوان عالی کشور نوشت، در بخش اول پرونده فساد سه هزار ميلياردی که به ديوان عالی کشور ارسال شده حکم اعدام مه‌آفريد خسروی، متهم رديف اول و يکی ديگر از متهمان، تأييد شده است.

اين در حالی است که غلام‌علی رياحی، وکيل مدافع مه‌آفريد اميرخسروی متهم رديف اول پرونده فساد بزرگ مالی روز گذشته با بيان اين‌که درباره تأييد يا رد حکم اعدام موکلش در ديوان عالی کشور تاکنون چيزی به او ابلاغ نشده است، توضيح مقامات رسمی قضايی در اين‌باره را خواستار شده بود.

وی در اين رابطه گفت: "وقتی به دفتر شعبه ۱۳ ديوان عالی کشور که اين پرونده در آن‌جا رسيدگی می‌شود مراجعه کردم، به من اعلام شد هنوز دادنامه‌ای که در خصوص اين پرونده صادر شده حتی در دفتر دادگاه ثبت دادنامه نشده است."

همچنين امروز رسول رازی، وکيل مدافع رئيس پيشين بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز با انتقاد از تأييد حکم اعدام چهار نفر از متهمان، اين احکام را "خلاف قوانين جاری و شرع دانست" و گفت: "دليل اصلی ما اين است که طبق استدلالی که در دادنامه دادگاه بدوی آورده شده «چون اينها يک گروه تبهکار هستند مفسد فی‌الارض شناخته می‌شوند». به عبارت ديگر اگر برعکس تصور کنيم يعنی اگر فکر کنيم که اينها گروه تبهکار نيستند به احتمال زياد حکم اعدام همه لغو می‌شود و زندان‌های طولانی‌مدت بقيه متهمان نيز کاهش پيدا می‌کند."

رازی افزود: "يعنی اساس بر اين گذاشته شده است که اينها گروه تبهکار هستند و گروه تبهکار هم در قوانين ما تعريفی ندارد."

به گفته وی "اگر بخواهند حکم اعدام يک نفر را به‌خاطر مسائل اقتصادی صادر کنند بايد به‌طور صريح به قوانين موضوعه ايران اشاره کنند."

پرونده فساد بزرگ اقتصادی در ايران موسوم به اختلاس سه هزار ميليارد تومانی در رابطه با فعاليت‌های گروهی از فعالان اقتصادی و دست‌اندرکاران سيستم بانکی ايران با عنوان "گروه اميرمنصور آريا" است که به باز کردن اعتبارنامه‌های بازرگانی (ال‌سی‌) جعلی و دريافت وام‌های کلان بانکی دست زدند. اين اختلاس در يکی از شعبه‌های بانک صادرات خوزستان و در مدت چهار سال انجام گرفت.

گفته می‌شود که اين گروه توانسته بود از طريق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ايران به گشايش اسناد اعتباری به مبلغ صد‌ها ميليارد تومان اقدام کند، بدون آن‌که تمام يا دست‌کم بخش عمده‌ای از وجه اين اعتبارنامه‌ها را پرداخته باشد.

افزون بر بانک صادرات و ملی که بيشترين زيان را از اين اختلاس متحمل شده‌اند، بانک‌های ملت، سپه، رفاه کارگران، و سه بانک خصوصی سامان، پارسيان و پاسارگاد نيز دخيل بوده‌اند.

حکم اعدام دو متهم پرونده اختلاس بزرگ اقتصادی تأيید شد

news-zamaneh — Sat, 16 Feb 2013 11:36:09 +0000

احمد محسنی گرکانی، رئیس دیوان عالی ایران گفت حکم اعدام مه‌آفرید امیرخسروی، متهم ردیف اول پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی و یکی دیگر از متهمان این پرونده، تأيید شده است.

تارنمای مشرق امروز شنبه ۲۸ بهمن‌ماه به نقل از احمد محسنی گرکانی، رئیس دیوان عالی کشور نوشت، در بخش اول پرونده فساد سه هزار میلیاردی که به دیوان عالی کشور ارسال شده حکم اعدام مه‌آفرید خسروی، متهم ردیف اول و یکی دیگر از متهمان، تأيید شده است.

رئیس دیوان عالی ایران تأکید کرد: "پس از ابلاغ حکم، اعدام مه‌آفرید خسروی در زمان خودش به مرحله اجرا گذاشته می‌شود."

در روزهای میانی شهریورماه سال جاری قاضی سراج، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب تهران پایان ابلاغ حکم متهمان پرونده فساد بزرگ اقتصادی را اعلام کرد و گفت: "در پرونده فساد بزرگ مالی، مه‌آفرید خسروی، مشاور حقوقی مه‌آفرید، مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری امیرمنصور آریا و رئیس شعبه بانک صادرات گروه ملی فولاد به اعدام، رد مال و جزای نقدی محکوم شدند."

از نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اختلاس بزرگ بانکی با حضور مه‌آفرید خسروی، مدیرعامل مجموعه شرکت‌های امیرمنصور آریا يک سال می‌گذرد و هنوز اين پرونده بسته نشده است

به گفته این مقام قضایی، همچنین مه‌آفرید خسروی به پرداخت یک چهارم درآمد به دست آمده از پولشویی به میزان ۲۵ هزار و ۷۲۹ میلیون و ۸۰۰ هزار رال‌ و پرداخت ۲۸ هزار میلیارد و ۵۵۴ میلیون رالل به بانک‌ها، معادل کل اعتبارنامه‌های بازرگانی (ال سی‌های پرونده) محکوم شده است.

از نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اختلاس بزرگ بانکی با حضور مه‌آفرید خسروی، مدیرعامل مجموعه شرکت‌های امیرمنصور آریا يک سال می‌گذرد و هنوز اين پرونده بسته نشده است.

دوازهمین جلسه دادگاه فساد مالی بزرگ هفتم خردادماه سال جاری برگزار شد. در این دادگاه، مه آفرید امیرخسروی دفاعیاتی از خود داشت و پای مسئولان دولتی را نیز به میان کشید.

پرونده فساد بزرگ اقتصادی در ایران موسوم به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در رابطه با فعالیت‌های گروهی از فعالان اقتصادی و دست‌اندرکاران سیستم بانکی با عنوان "گروه امیر منصور آریا" است که به باز کردن اعتبارنامه‌های بازرگانی (ال‌سی‌) جعلی و دریافت وام‌های کلان بانکی متهم شده‌اند. این اختلاس در یکی از شعبه‌های بانک صادرات خوزستان و در مدت چهار سال اخیر انجام گرفته است.

گفته می‌شود که این گروه توانسته از طریق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ایران به گشایش اسناد اعتباری به مبلغ صد‌ها میلیارد تومان اقدام کند، بدون آن‌که تمام یا دست‌کم بخش عمده‌ای از وجه این اعتبارنامه‌ها را پرداخته باشد.

افزون بر بانک صادرات و ملی که بیشترین زیان را از این اختلاس متحمل شده‌اند، بانک‌های ملت، سپه، رفاه کارگران، و سه بانک خصوصی سامان، پارسیان و پاسارگاد نیز دخیل بوده‌اند.

آخرین جلسه دادگاه پرونده "فساد بزرگ مالی"

Maryam — Sun, 15 Jul 2012 17:57:17 +0000

آخرین جلسه دادگاه رسيدگي به اتهام ٣٩نفراز متهمان پرونده فساد بزرگ مالي پرونده فساد بزرگ اقتصادی در ایران موسوم به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی ، امروزیکشنبه ۲۵ تیرماه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) دادگاه رسيدگي به اتهام ٣٩ نفراز متهمان پرونده فساد بزرگ اقتصادی در ایران موسوم به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی به رياست قاضي ناصر سراج، امروز به کار خود پایان داد.

در آخرین جلسه این دادگاه به اتهامات سه نفر از مدیران گروه ملی، از شرکت‌های وابسته به گروه سرمایه‌گذاری آریا رسیدگی شد.این افراد به مشارکت در اخلال در نظام بانکی و معاونت در اخلال در نظام اقتصادی، از طریق دست داشتن در گشایش ال‌ سی (اسناد اعتباری) صوری و ساختگی متهم شده‌اند.

در بخشی از این دادگاه، همايون فلاحيان، وكيل مدافع یکی از متهمان با عنوان "م.س" گفت: "موكل من، كارگري كه يك ميليون و ٦٠٠ هزار تومان حقوق مي‌گرفته ومحل سكونتش ٧٠متر بوده چه اخلالي مي‌توانسته در نظاماقتصادي كشور داشته باشد."

در آخرین جلسه این دادگاه به اتهامات سه نفر از مدیران گروه ملی، از شرکت‌های وابسته به گروه سرمایه‌گذاری آریا رسیدگی شد.این افراد به مشارکت در اخلال در نظام بانکی و معاونت در اخلال در نظام اقتصادی، از طریق دست داشتن در گشایش ال‌ سی صوری و ساختگی متهم شده‌اند

وكيل مدافع م.س در مورد ٢٠ ميليون تومان وام دریافت شده از سوی موكلش گفت:" اين مبلغ به عنوان وام به يك كارگر با اين سابقه خدمتبوده و اين رقم در مقابل سه هزار ميليارد تومان پولي نيست. "

درادامه، قاضي فراهاني، نماينده دادستان تهران گفت:" كدام نامه‌رسان يك ميليون و ٦٠٠ هزار تومان حقوق مي‌گيرد و٢٠ ميليون تومان هم به او وام مي‌دهند؟ واقعيت اين است كه موكل در گروهملي يك مدير بوده است و بايد واقعيت‌ها را بگويد. "

وي ادامه داد: اگر يكي يا دو يا حتي ٢٠ال سیبود شايد حرف متهم قابل قبولباشد ولي وقتي ١٣٦ فقرهال سی با آن حجم اعتبار وجود دارد آيا او نبايدمي‌دانسته كه چه اتفاقي در حال رخ دادن است؟"

پس ازآن، م.س با بیان اینکه دو ماه پیش ازبازنشستگی درخواست وام ضروري علي‌الحساب داده بودم، افزود:" مبلغ مطالبات من از شركتبيش از اينها بود. من بيست سال سابقه كار داشتم. آيا بيست ميليونتومان وام براي كسي كه بيش از دو ميليون تن فولاد وارد گروه ملي كرده زيادبوده است؟"

قاضی سراج پس از اعلام ختم رسیدگی به این بخش از پرونده فساد مالی از صدور حکم متهمان دادگاه فساد مالی در اولین فرصت خبر داد.

پرونده فساد بزرگ اقتصادی در ایران موسوم به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در رابطه با فعالیت‌های گروهی از فعالان اقتصادی و دست‌اندرکاران سیستم بانکی تحت عنوان "گروه امیر منصور آریا" است که به باز کردن اعتبارنامه‌های بازرگانی (ال‌سی‌) جعلی و دریافت وام‌های کلان بانکی متهم شده‌اند. این اختلاس در يکی از شعبه‌های بانک صادرات خوزستان و در مدت چهار سال اخير انجام گرفته است.

گفته می‌شود که این گروه توانسته از طريق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ايران به گشايش اسناد اعتباری به مبلغ صدها ميليارد تومان اقدام کند، بدون آن‌که تمام يا دست‌کم بخش عمده‌ای از وجه اين اعتبارنامه‌ها را پرداخته باشد.

چرا جهرمی در پرونده اختلاس حاشیه امن دارد؟

Thu, 17 May 2012 12:19:03 +0000

بهروز صمدبیگی

بهروز صمدبیگی - وقتی محمود احمدی‌نژاد در جریان مناظرات انتخاباتی از «آقازاده آقای ناطق» نام برد، کمتر کسی مصطفی ناطق ‌نوری را می‌شناخت اما داستان‌ها درباره داماد ناطق نوری زیاد بود، دامادی که گفته می‌شد کسی نیست جز وزیر کار دولت نهم و مدیرعامل وقت بانک صادرات.

اما جهرمیِ متهم به فساد مالی، داماد ناطق نوری نیست. او ورود به عرصه سیاست را با رانندگی آیت‌الله خلخالی و علی اکبر ناطق نوری شروع کرد تا به این واسطه در ۲۲ سالگی فرماندار آمل و نور شود. دختر یکی از عموزادگان ناطق را هم به همسری انتخاب کرد و هیچ وقت در برابر شایعه داماد علی‌اکبر ناطق نوری بودن، راه تکذیب را در پیش نگرفت.

علینقی جهرمی که سال‌ها بعد نام سید محمد را برای خود برگزید حالا آن‌قدر قدرتمند شده که در جریان افشای بزرگ‌ترین فساد تاریخ ایران، تنها از مدیرعاملی بانک صادرات کنار رفت و حالا از دفترش برای محمود احمدی‌نژاد پیغام می‌فرستد که دست اطرافیانت را در این اختلاس بزرگ رو می‌کنم. سید محمد جهرمی کیست که این چنین شاخ و شانه می‌کشد و از بازجویی و بازداشت هم در امان است؟

فساد مالی؛ از تبلیغات تلویزیونی تا نصب آسانسور

به تازگی وبسایت جرس مجموعه اسنادی را منتشر کرده است که از دخالت آشکار محمد جهرمی و فرزندش مهدی در جریان اختلاس بزرگ خبر می‌دهد. یکی از اسناد مربوط به صدور ۵ هزار میلیارد ریال ضمانت‌نامه بدون مجوز از بانک مرکزی برای دو شرکت «پرتو نسیم ایلیا» و «بسا آپادانا جهان» است.

در این سند آمده: "با حمایت مسوولین بانک صادرات و توصیه برخی افراد صاحب نفوذ در بانک صادارات شعبه کارگر شمالی کد ۹۲۱ مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال به صورت ۲۰ فقره ضمانت‌نامه بانکی هر یک به مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال که می‌بایست قبل از هر گونه اقدام، مجوز لازم از بانک مرکزی اخذ شود، صادر گردیده است."

بر مبنای این اسناد که بخش‌هایی لو رفته از تحقیق وزارت امور اقتصادی و دارایی پیرامون قضیه اختلاس و گزارش به دفتر رییس‌ جمهوری است، "موضوع توسط معاون حراست بانک، آقای «محمود رسول‌خانی» کشف و به آقای «زینبی» مدیر کل حراست بانک اعلام می‌شود و متقابلا ایشان ناگزیر مراتب را صرفا به آقای دکتر جهرمی منعکس و از اعلام به وزارت اطلاعات خودداری می‌کند اما در ادامه آقای رسول‌خانی به بهانه‌های مختلف پس از کشف این موضوع از معاونت حراست برکنار و فرد مطیع و فاقد تجربه‌ای به نام آقای دهقانی جایگزین ایشان می‌شود."

عنوان شده که مهدی جهرمی به عنوان واسطه بین بانک و شرکت‌های تبلیغاتی ایفای نقش می‌کرده و چون قراردادهای تبلیغاتی کاملا محرمانه است، منافع به دست آمده از این راه «غیر قابل تصور» ارزیابی شده است.

همین طور تصریح می‌شود که فردی به نام «اسدی افشار»، محافظ محمد جهرمی و رییس انتظامات این بانک از جمله افرادی بوده که صدور این ضمانت‌نامه‌های بدون مجوز را پی‌گیری کرده است.

بخشی از این اسناد هم بر دست‌داشتن برادر و فرزند محمد جهرمی مدیرعامل سابق بانک صادرات تصریح

دارد: "برادر مدیرعامل بانک در کشورهای قطر و مالزی به عنوان وکیل و نماینده تام‌الاختیار مدیر عامل در مراودات مالی و بانکی همچون خرید طلا حضور داشته و فاز اول خرید طلا معادل ۱۵۰ میلیارد ریال بوده که مبلغ مذکور در اختیار ایشان قرار گرفته است و مراتب فوق بعضا با هماهنگی آقای سید مهدی جهرمی پسر مدیرعامل صورت می‌پذیرد."

نقش مهدی جهرمی حتی به طور دقیق‌تر مورد اشاره قرار گرفته است: "حضور آشکار و پنهان ایشان در بسیاری از ادارات و قسمت‌های بانک مشاهده می‌گردید به گونه‌ای که ایشان راسا به برخی از ادارات همچون ادارات اعتبارت بررسی طرح‌ها، روابط عمومی، تدارکات و ساختمان بین‌الملل و ارض ارتباط (داشته) و با سوءاستفاده از نام پدر خود، دستورات صریح همراه با تهدید و فشار به مراکز مذکور اعلام می‌نمود."

همچنین عنوان شده که مهدی جهرمی به عنوان واسطه بین بانک و شرکت‌های تبلیغاتی ایفای نقش می‌کرده و چون قراردادهای تبلیغاتی کاملا محرمانه است، منافع به دست آمده از این راه «غیر قابل تصور» ارزیابی شده است.

فرزند مدیر عامل سابق حتی در عقد قرارداد نصب آسانسورهای ساختمان مرکزی بانک اعمال نفوذ و فشار کرده و در فقره‌هایی دیگر یک میلیارد تومان به مسعود ده نمکی، کارگردان جنجالی حامی حکومت و پنج میلیارد تومان به تیم فوتبال شاهین بوشهر کمک مالی کرده است.

ایجاد شرکت‌های صوری هم یکی از شگردهای خانواده جهرمی در جریان اختلاس بزرگ بوده است. شرکت‌های متعدد از جمله «سپهر تهران، سپهر هشتم و سپهر اصفهان» به ریاست هیات مدیره محمد جهرمی تاسیس شده بوده و برای زد و بندهای مالی مورد استفاده قرار می‌گرفت.

وبسایت جرس مجموعه اسنادی را منتشر کرده است که از دخالت آشکار محمد جهرمی و فرزندش مهدی در جریان اختلاس بزرگ خبر می‌دهد. یکی از اسناد مربوط به صدور ۵ هزار میلیارد ریال ضمانت‌نامه بدون مجوز از بانک مرکزی برای دو شرکت «پرتو نسیم ایلیا» و «بسا آپادانا جهان» است.

این اسناد افشا کرده که در تهران شرکتی به نام «سپهر تهران» با مدیرعاملی شخصی به نام «خواجه دوانی» تاسیس شده بوده و این شرکت تعدادی از زمین‌های مرغوب و گران قیمت شمال تهران را به قیمت حداقلی به شرکت واگذار کرده و سپس از طریق لابی و نفوذ خود اقدام به تغییر کاربری و اخذ مجوز کرده و در نهابت با فروش آن منافع قابل توجهی کسب کرده است.

این سند تصریح کرده که اگر چه مالکیت شرکت‌ها متعلق به بانک است اما چون شرکت از این رهگذر سود بی‌شماری کسب می‌کند، پاداش تخصیص یافته به اعضای هیات مدیره و مدیرعامل غیر قابل پیش‌بینی است.

پسر جا پای پدر گذاشت

مهدی جهرمی مهرماه سال گذشته بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شد. پدرش اما از این قید و بند‌ها برکنار ماند. او پیش از این نیز پله‌های سیاست را قدرتمندانه طی کرده بود. این دو شباهت‌های زیادی با یکدیگر دارند و اطرافیانشان به اتفاق روی یک ویژگی مشترک پدر و پسر تاکید می‌کنند: جاه‌طلبی فراوان.

محمد جهرمی که هیچ‌گاه پایان‌نامه دکترایش را ارائه نداده، از سوی مجلسیان با تشکیک در مدرک لیسانس و فوق لیسانس مواجه شد و مهدی نیز سال‌ها پس از اینکه در نیمه راه دبیرستان، تحصیل حوزه علمیه را برگزیند، مدرک دیپلم خود را دریافت کرد. تحصیل حوزوی او هم به دلیل آن‌چه مشکلات اخلاقی روایت می‌شود، ناتمام ماند.

مهدی هیچ‌وقت سمت دولتی نگرفت. اما پدر وی در ۲۲ سالگی به فرمانداری آمل و سپس نور رسید. جهرمی خیلی زود از فرمانداری به استانداری چندین استان کشور رسید و مراتب پیشرفت را به سرعت طی کرد. او زمانی که سخنگوی شورای نگهبان بود، محمود احمدی‌نژاد را در سمت فرمانداری خوی می‌دید. سال‌ها بعد مصطفی تاجزاده ادعا کرد که احمدی‌نژاد از سوی جهرمی ماموریت داشت تا در انتخابات دخالت کند.

با ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، جهرمی به وزارت کار و امور اجتماعی رسید و مهدی، یار نزدیک و پشت‌پرده پدر شد. اداره تشکیلات پدر برای آماده شدن در کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری را هم مهدی برعهده داشت و با اعتماد به نفس، نام سایت و شعار انتخاباتی پدر را «پدیده ایران» انتخاب کرد.

جهرمی قدرتمند‌ترین و شاید یکی از ناسازگار‌ترین وزرای دولت نهم بود. او در پی آنکه طرح بنگاه‌های زودبازده‌اش شکست خورد و میلیارد‌ها به هدر داد با طهماسب مظاهری رییس بانک مرکزی بر سر سیاست انقباضی دچار اختلاف شد و از وزیر خواست مظاهری را برکنار کند اما زورش نرسید تا زمانی که علنا خواستار آن شد که رییس دولت هر دوی آن‌ها را برکنار کند.

او چندی بعد اعلام کرد که بعد از خداحافظی با وزارت و انصراف از حضور در انتخاباتی که هدفش را چند قطبی‌ کردن فضا اعلام کرده بود، هیچ تماسی با احمدی‌نژاد نداشته است. اما به ناگاه به مدیرعاملی بانک صادرات رسید تا فعالیت‌های اقتصادی فرزندش مهدی هم گسترش پیدا کند.

جهرمی پسر که اداره چندین کارخانه را به طورغیرمستقیم برعهده دارد، رسما خود را صادرکننده روغن زیتون معرفی می‌کند اما انحصار فعالیت‌های تبلیغاتی بانک صادرات را در دست داشت و فعالیت‌های دیگری که در اسناد لو رفته به آن‌ها اشاره شده است. با این آگهی‌ها ناگهان هواداران جهرمی در مطبوعات هم فراوان شده بودند، به خصوص که گفته می‌شد مهدی جهرمی در ایجاد مقدمات برای دریافت وام از بانک، بسیار موثر بود.

احمدی‌نژاد از او می‌ترسد؟

حالا که دولت احمدی‌نژاد و شخص اسفندیار رحیم‌مشایی در اختلاس بزرگ مقصر شناخته می‌شوند، چند باری انگشت اتهام را به سوی محمد جهرمی گرفته‌اند اما هربار جواب تند و تیزی دریافت کرده‌اند. در آخرین مورد آن‌ها جهرمی تلویحا احمدی‌نژاد را بی‌بصیرت خطاب کرده و گفته است: «آقای رییس‎جمهوری هم که با عصبانیت مطالبی را بیان می‌‎کند بیشتر ناشی از این است که نگران رو شدن دست بعضی از اطرافیانش در این فساد است که بنده به‎ عنوان وظیفه خود در مبارزه با این فساد، این موضوعات را در اختیار مراجع ذی‎صلاح قضایی و اطلاعاتی گذاشته‎ام.»

پرونده فساد بانکی به دادگاه کشیده شده و متهمان در هر جلسه دادگاه عنوان می‌کنند که تنها مجری اوامر بودند. خاوری، در کاناداست و جهرمی مدعی و امیدوار در دفتر کار تهرانش. چه چیز مانع از رویارویی نهایی احمدی‌نژاد و جهرمی می‌شود؟ آیا فرماندار پیشین خوی از سخنگوی سابق شورای نگهبان همچنان حساب می‌برد؟

^{توضیح : تصاویری که در کنار سوتیترها منتشر شده، بخشهای یکی از اسناد یاد شده در گزارش است.}

بازداشت پنج مدير ارشد وزارت راه در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی

Maryam — Sun, 22 Apr 2012 17:19:56 +0000

نماینده دادستان تهران، امروز، سوم اردیبهشت ماه در هفتمین جلسه دادگاه پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از بازداشت چهار تا پنج مدير ارشد وزارت راه در ارتباط با این پرونده خبر داد و گفت که براي آقای "ک.ز" رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی و معاون سابق وزير اقتصاد به جرم "رتشاء" پرونده تشکیل شده است.

به گزارش خبرگزاری‌های ایران در این جلسه که در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ناصر سراج برگزار شد، به اتهامات چهار متهم زن این پرونده رسیدگی شد.

"ج.الف"، خزانه‌دار گروه امیرمنصور آریا، "م.ز" و "ع.ح" که متهم به جعل امضا هستند و "ش.م" متهم به پولشویی چهار متمهمی هستند که در جلسه دادگاه امروز محاکمه شدند.

در این جلسه اتهامات "اخلال در نظام اقتصادی کشور و معاونت در تحصیل مال نامشروع و پولشویی عواید حاصل از جرم" به خانم ج. الف تفهیم شد که وی اعلام کرد این اتهامات را نمی‌پذیرد.

وی با بیان حق امضا و سوال پرسیدن نداشته است، گفت: "پرداخت‌های شرکتی توسط چک کشیدن انجام شده و فقط مسئول شمارش پول بودم‌؛ من هرگز با هیچ اوراق بهاداری گشایش اعتباری انجام ندادم، نه در تهران و نه در اهواز. این کارها در معاونت دیگری انجام می‌شد."

مهدی فراهانی، نماینده دادستان با بیان اینکه این متهم "به هیچ عنوان" یک کارمند ساده نبوده، گفت: " وی از معاملات صوری مطلع بودند و به خودشان زحمت پرسیدن نمی‌دادند و فقط حقوق مزایای خودشان را می‌گرفتند."

نماینده دادستان: م. ز براساس گزارش اداره کل اقتصادی وزارت اطلاعات، کارپرداز بخش تأمین منابع مالی زیرنظر متهم دیگر پرونده "الف.ش" بوده است و از نفوذ در بانک‌های مختلف برخوردار بوده و اخذ نمونه امضاء مدیران توسط وی انجام می‌شده است

وی ادامه داد: "این متهم در جریان پولشویی بوده، هرچند ما می‌دانیم وی جزء تصمیم‌گیران نبوده است. اتهامی که در کیفرخواست برای وی قرائت شد به معنای جرم سنگین نیست و اخلالی را که لازم کردیم نیز به معنی اعدام نیست و وی در طول این مدت با دادستانی همکاری موثری داشته لذا مستحق انفاق است."

در ادامه دادگاه "م.زن" سومین زن متهم در این پرونده محاکمه شد و دادگاه وی را به "اخلال در نظام اقتصادی، استفاده از اسناد مجعول، مشارکت در پولشویی عواید حاصل از جرم" متهم کرد.

به گفته نماینده دادستان: " م. ز براساس گزارش اداره کل اقتصادی وزارت اطلاعات، کارپرداز بخش تأمین منابع مالی زیرنظر متهم دیگر پرونده "الف.ش" بوده است و از نفوذ در بانک‌های مختلف برخوردار بوده و اخذ نمونه امضاء مدیران توسط وی انجام می‌شده است. "

این متهم در دفاعیات خود گفت: "من در طول این مدت دو سال در بهترین حالت با ۱۲ ساعت کار فقط ۵۰۰ هزار تومان می‌گرفتم. چه تحصیل مال نامشروعی داشتم؟ که حتی پدرم نتوانست برای من سند بگذارد."

وی ادامه داد: "من محرم شرکت نبودم. به من تفهیم شده بود که ما کار هماهنگی با بانک‌ها را انجام می‌دهیم فقط تو می‌روی و افتتاح حساب می‌کنی. کارمندان بانک برای ما کارت افتتاح حساب می‌کردند و خودم شخصاً در افتتاح حساب تأثیری نداشتم."

این متهم به دلیل استعفای وکیلش، تقاضا داشت تا در جلسه دیگر به اتهاماتش رسیدگی شود، در نهایت پس از چندین بار درخواست، قاضی پرونده با موکول شدن اخذ آخرین دفاع از وی به جلسه آینده موافقت کرد.

"ش.م" متهم دیگر این پرونده که به "مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و پولشویی" متهم شده است، به دلیل بارداری در دادگاه حاضر نشده بود و وکیلش دفاع از وی را بر عهده گرفت.

پرونده فساد بزرگ اقتصادی در ایران در رابطه با فعالیت‌های گروهی از فعالان اقتصادی تحت عنوان "گروه امیر منصور آریا" است که به باز کردن اعتبارنامه‌های بازرگانی (ال‌سی‌) جعلی و دریافت وام‌های کلان بانکی متهم شده‌اند

به گفته وکیل این متهم: "او یک منشی ساده بوده که فقط نامه‌ها را پرینت می‌گرفته است و هیچگونه همکاری با سایر شرکا نداشته است و اقداماتش در قبال گستردگی گروه آریا و وجود مدیرانی که هر کدام اجازه تصمیم‌گیری داشته‌اند نمی‌تواند مجرمانه باشد

وی ادامه داد: "موکل من هیچ منفعتی به جزء گرفتن حقوق هفتصد هزار تومانی آن هم به مدت شش ماه را نداشته است حالا چگونه می‌توان به فردی که در کل چهار میلیون حقوق گرفته است اتهام شرکت در اخلالی سه هزار میلیارد تومانی را نسبت داد."

خانم ع.ح از سوی دادگاه به "معاونت در تحصیل مال نامشروع، جعل اسناد و درخواست تنزیل اسناد " متهم شده است.

بهگفته وکیل مدافع این متهم: " وی به دلیل عدم آشنایی با کارها، زیرنظر خود مه‌آفرید قرار ‌گرفت تا کارش را یاد بگیرد و بعد از ۵ سال حقوقش از ۲۲۰ هزار تومان به یک میلیون و چهارصد هزار تومان رسید."

اولین جلسه دادگاه این پرونده ۲۹ بهمن ماه سال گذشته برگزار شده است. نماینده دادستان تهران می‌گوید که این پرونده بیش از ۱۰۰ متهم دارد و شماری از مدیران بانک‌های مختلف از جمله متهمان هستند.

در همین زمینه

متهمان پرونده اختلاس بزرگ: خاوری به ریش ما می‌خندد