روز جهانی کارگر

سخت‌ترین روزها برای کارگران ایران

arezoo — Wed, 02 May 2012 14:19:08 +0000

گفت‌وگو با روزبه بوالهری، خبرنگار رادیو فردا و کارشناس مسائل کارگری در ایران

ایرج ادیب‌زاده

ایرج ادیب‌زاده - هرسال در نخستین روز ماه مه، در یک راهپیمایی یکپارچه در سراسر جهان، کارگران خواسته‌های خود را مطرح می‌کنند.

روز گذشته تنهادر فرانسه، سیصد راهپیمایی در شهرهای گوناگون برپا شد. در ایران اما دولت جمهوری اسلامی به کارگران اجازه نداد تا در روز جهانی کارگر به راهپیمایی دست بزنند و کسی به حرف آنها گوش کند. کارگران ناچار شدند نشست سالانه خود را درسالن دربسته و سربسته‌ ورزشگاه معتمدی برگزار کنند. این مشکل البته تنها امسال اتفاق نیفتاده است و کارگران ایران از سال ۱۳۸۵ تاکنون نتوانسته‌اند در روز جهانی کارگر به راهپیمایی بپردازند و از مطالبات و خواسته‌های خودشان مانند دیگر همتایان‌شان در سراسر جهان دفاع کنند.

تنها با نیم‌نگاهی به گوشه‌ای از وضعیت حقوقی و معیشتی کارگران در نخستین روزهای سال جدید درمی‌یابیم که جامعه کارگری ایران، یکی از سخت‌ترین دوران خود را می‌گذراند. کارگران با افزایش تحریم‌های خارجی، کاهش تولیدات ملی و تعطیلی کارخانه‌ها، به آسیب‌پذیرترین قشر جامعه‌ ایران تبدیل شده‌اند. در گفت‌وگویی با روزبه بوالهری، خبرنگار رادیو فردا و کارشناس مسائل کارگری ایران، به گوشه‌ای از مشکلات کارگران در ایران پرداخته‌ایم.

چرا دولت جمهوری اسلامی بازهم به کارگران ایران اجازه راهپیمایی نداد؟

روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت، دبیر اجرایی خانه کارگر قم اعلام کرد که برخی از کارفرمایان شروع به امضای قراردادهای شش روزه با کارگران کرده‌اند. یعنی اگر در گذشته این قراردادها سه ماهه بود، الان به شش روز رسیده است. به گفته این عضو یا مقام خانه کارگر برخی از کارفرمایان می‌خواهند حقوق این یک روز تعطیلی را هم به کارگران ندهند.

روزبه بوالهری- ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که درخواست مجوز از طرف خانه کارگر که یک تشکل رسمی و مورد قبول حاکمیت جمهوری اسلامی است، به وزارت کشور داده شده بود. این وزارتخانه اما پس از چند روز معلق نگهداشتن ماجرا، ابراز بی‌اطلاعی از آن کرده بود. در عین ‌حال برخی از گزارش‌ها حاکی از این بود که وزارت کشور چنین پیشنهاد داده بوده که راهپیمایی یا تجمع کارگران در بیابان‌های اطراف بهشت زهرا صورت بگیرد که البته اعتراض خیلی از فعالان تشکل‌های کارگری را نیز به‌همراه داشته است.

به نظر من با توجه به تجربه‌ چندسال پیش تظاهرات روز جهانی کارگر اول ماه مه در تهران، وزارت کشور نگران بود کنترل راهپیمایی از دستش خارج شود و کارگران شروع به سردادن شعارهایی کنند که قاعدتاً مورد پسند حاکمیت نیست. چون آنقدر مشکلات کارگران زیاد است که این احتمال قوی وجود داشت که کنترل از دست برگزارکنندگان تجمع یا وزارت کشور خارج شود. در شرایطی که الان در ایران هست، قاعدتاً وزارت کشور صلاح نمی‌دانست چنین مجوزی را به کارگران بدهد.

همین اعتراض‌های گسترده کارگری در ایران به‌جز اخراج از کار، باعث زندانی شدن گروهی از کارگران معترض شده است؛ به‌ویژه اعضای هیئت مدیره شرکت واحد. برای رضا شهابی، عضو هیئت مدیره شرکت واحد شش سال زندان تعیین کرده‌اند. در حالی که ناراحتی ستون فقرات او آنچنان زیاد بوده است که به ناچار او را به بیمارستان منتقل کردند. با نبود امنیت شغلی، بیمه بیکاری، اخراج و بعد هم زندان، چه چشم‌اندازی در برابر جامعه کارگری ایران وجود دارد؟

روزبه بوالهری

اگر در یک کلام بخواهم بگویم، این چشم‌انداز اصلاً روشن نیست و تیره است. خودتان هم اشاره کردید که فعلاً امنیت شغلی برای کارگران وجود ندارد. در سال گذشته صدهزار کارگر اخراج شدند. در همین هفته‌های اول سال جدید هم صدها کارگر اخراج شده‌اند؛ ازجمله در شهاب خودرو، ششصد و پنجاه کارگر کارشان را از دست داده‌اند. گزارش‌های متعددی در این زمینه‌ها وجود دارد. در اصفهان، در غرب کشور، در مناطق مختلف ایران این تعطیلی کارخانه‌ها و اخراج کارگران وجود دارد. همین باعث شده است که کارگران در موضع دفاعی قرار گیرند. یعنی گردهمایی‌ها یا اعتراض‌های صنفی آن‌ها، بیشتر حول این است که خواهان بازگشت به کار هستند یا خواهان پرداخت‌ حقوق‌های عقب‌مانده‌شان هستند که بعضی وقت‌ها حتی به دوسال می‌رسد.

این موضوع به نوبه خودش دست کارفرماها را باز گذاشته است برای تحمیل قراردادهایی که به زیان کارگران است. روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت، دبیر اجرایی خانه کارگر قم اعلام کرد که برخی از کارفرمایان شروع به امضای قراردادهای شش روزه با کارگران کرده‌اند. یعنی اگر در گذشته این قراردادها سه ماهه بود، الان به شش روز رسیده است. به گفته این عضو یا مقام خانه کارگر برخی از کارفرمایان می‌خواهند حقوق این یک روز تعطیلی را هم به کارگران ندهند. این موضوع شرایط را به زیان کارگران رقم زده است.

نرخ‌های بیکاری اعلام شده در ایران از سوی مراکز مختلف، ازجمله سازمان آمار و دیگر منابع دولتی بسیار باهم متفاوتند. آیا معلوم هست که میزان افراد بیکار در ایران چه میزان است؟ منظور از بیکار کسانی هستند که می‌توانند کار کنند، اما شغلی برای آن‌ها نیست. در کشورهای پیشرفته این آمار بسیار مشخص است و البته نقطه ضعف بزرگی هم برای دولت‌ها به‌حساب می‌آید.

همانطور که شما هم اشاره کردید، درباره این موضوع مهم دستگاه‌های دولتی آمارهای متناقضی را ارائه می‌دهند که نشان‌دهنده این است که یا سیاستگذاری واحدی وجود ندارد و یا آمار واقعی ارائه نمی‌شود. اقتصاددانان مستقل و منتقد دولت معتقدند که آمار بیکاری چیزی بیش از ۲۵ درصد است. درصد کمی از آن‌ها معتقدند که این رقم حتی می‌تواند بالای ۳۰ درصد باشد. اگر آمارهای سابق را در مورد اینکه بیش از ۲۵ درصد جوانان بیکار هستند، در نظر بگیریم و به ‌‌آن‌ها نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد که نرخ بیکاری در ایران باید خیلی بالاتر از آن چیزی باشد که دستگاه‌های دولتی اشاره می‌کنند.

وضعیت آنچنان سخت است که بسیاری از کارگران خانواده‌هاشان را به شهرهای کوچک منتقل می‌کنند و خودشان بیشتر در محل کارشان می‌خوابند. این‌ها کسانی هستند که کارشان را از دست نداده‌اند. از نظر مشکلات مالی و مسائل اجتماعی چه وضعیتی برای این گروه از کارگران ایران به‌وجود آمده است؟

مقطع فعلی یکی از بدترین دوران برای کارگران است و اگر اوضاع تغییر نکند، ما شاهد فرورفتن بیش از پیش کارگران در ورطه‌ فقر خواهیم بود و این البته تأثیرات خودش را بر ساید عرصه‌های جامعه خواهد گذاشت.

شاید بهترین توصیف را اتحادیه آزاد کارگران ایران، یک تشکل مستقل کارگری، در بیانیه اول ماه مه سال جاری یعنی روز جهانی کارگر مطرح کرده است. گفته است که زندگی کارگران از خط فقر به خط مرگ رسیده است. شما همه این عواملی را که اشاره کردید، در کنار حداقل دستمزد حدوداً سیصد و نود هزار تومانی بگذارید که قرار است به کارگران داده شود تا عمق فاجعه مشخص شود. براساس گزارش تشکل‌هایی که از سوی دولت به رسمیت شناخته شده‌اند، چیزی در حدود ۸۰ درصد کارگران ایران قراردادی هستند و روشن است شامل همین قانون کار موجود هم نمی‌شوند. همین را بگذارید کنار حداقل خط فقری که در ایران وجود دارد: یک میلیون تومان. برخی از فعالان کارگری خط فقر را خیلی بالاتر می‌دانند و می‌گویند حتی شاید نزدیک به دو میلیون تومان باشد. البته اطلاعات دقیقی وجود ندارد، ولی با توجه به گرانی‌های اخیر می‌توان گفت که وضعیت خیلی بدتر شده است.

به‌هرحال این را از چشم‌اندازهای مختلف می‌توان بررسی کرد و تأثیر وضعیت موجود را روی زندگی کارگران سنجید. یکی همین است که خودتان اشاره کردید: دوری اعضای خانواده‌ها از همدیگر. فروپاشی خانواده‌ها هم نکته دیگر است. در برخی موارد گاه خانواده کارگرانی که اخراجی شده‌اند یا حقوق‌شان را نگرفته‌اند، از هم پاشیده است و به طلاق رسیده‌اند. چون زن از شوهرش می‌خواهد که خرجی خانه را بدهد و شوهر ندارد و این خیلی طرفین را اذیت می‌کند و گاه باعث جدایی می‌شود. این یکی از پیامدهای این وضعیت است. از طرف دیگر بحث ناهنجاری‌های اجتماعی هم درمیان است. یعنی ما شاهد گسترش یکسری پدیده‌هایی خواهیم بود مثل کودکان کار که آمار آن بیش از دو یا سه میلیون نفر گفته می‌شود یا موارد دیگری چون گدایی، دزدی و ... که می‌توان به آن‌ها اشاره کرد.

تمام این رویدادها که شما هم از آن‌ها یاد کردید، در سالی رخ می‌دهد که مسئولان حکومتی اسم آن را گذاشته‌اند: «تولید ملی و حمایت از سرمایه‌های ملی». این یکی از سخت‌ترین و بدترین روزها برای کارگران ایران نیست؟

بله. مقطع فعلی یکی از بدترین دوران برای کارگران است و اگر اوضاع تغییر نکند، ما شاهد فرورفتن بیش از پیش کارگران در ورطه‌ فقر خواهیم بود و این البته تأثیرات خودش را بر ساید عرصه‌های جامعه خواهد گذاشت.

بازداشت ده‌ها نفر در تظاهرات روز جهانی کارگر در آمريکا

Wed, 02 May 2012 10:11:02 +0000

ده‌ها نفر از افراد جنبش اشغال وال استريت که به‌مناسبت روز جهانی کارگر در شهرهای مختلف آمريکا دست به تظاهرات زده بودند، دستگير شدند.

به گزارش رويترز، تظاهرات هواداران جنبش اشغال وال استريت به‌مناسبت روز جهانی کارگر روز گذشته، سه‌شنبه ۱۲ ارديبهشت‌ماه (يکم ماه مه) با شعارهای عدالت‌طلبانه برگزار شد.

با وجودی که هزاران نفر در شهرهای مختلف آمريکا اين تظاهرات را به‌شکل مسالمت‌آميز برگزار کردند، با اين حال در چند شهر درگيری‌هايی با پليس گزارش شد.

در نيويورک، شهر زادگاه جنبش اشغال وال استريت، نزديک به ۴۰۰ نفر با کنترل پليس در برادوی دست به تظاهرات زدند در حالی که پيش از آن در ميدان اتحاد، نزديک به برادوی، هزاران نفر به همين مناسبت گرد آمده بودند.

در همين حال گزارش شده است که در تظاهرات سياتل شيشه مغازه‌ها و ساختمان‌های دولتی شکسته شد و در اوکلند پليس ضد شورش برای پراکنده ساختن تظاهرکنندگان به شليک گاز اشک‌آور و نارنجک کرکننده دست زد. پليس اوکلند تظاهرکنندگان را به پرتاب اشياء آهنی به‌سوی مأموران انتظامی متهم کرد.

اگر چه سنديکاها فراخوان به اعتصاب سراسری را کنار گذاشتند و طرح اشغال پل معروف گلدن گيت سانفرانسيسکو لغو گرديد، با اين حال هواداران جنبش اشغال وال استريت از فعاليت‌های روز جهانی کارگر راضی هستند

در کليولند مقام‌های دولتی پيش از تظاهرات روز کارگر گفتند پنج مظنون را که به گفته آنان "آنارشيست" بودند به اتهام ديناميت‌گذاری بر روی يک پل دستگير کرده‌اند.

جنبش اشغال وال استريت در کليولند در بيانيه‌ای نسبت دادن چنين اقدامی را به اين جنبش رد کردند. آن‌ها بر اهداف مسالمت‌آميز خود تأکيد نمودند و گردهمايی خود به‌مناسبت روزجهانی کارگر را لغو کردند.

در سانفرانسيسکو که از شامگاه دوشنبه ۱۱ ارديبهشت (۳۰ آوريل) جنبش اشغال وال استريت بسيج شده بود، به‌گفته پليس شيشه مغازه‌ها شکسته و ساختمان يک اداره پليس با اسپری رنگ‌آميزی شد.

در محله شرکت‌های مالی لس آنجلس نيز هزاران نفر به‌شکل مسالمت‌آميز دست به تظاهرات زدند.

در شيکاگو، تعداد مأموران پليس در برابر شعبه‌ بانک آمريکا از تظاهرکنندگانی که گرد آمده بودند بيشتر بود.

در پورتلند ۲۰۰ هوادار جنبش اشغال وال استريت يک زن قربانی توقيف محل سکونت را تا در خانه‌ سابق‌اش همراهی کرده و شعار "به خانه خوش آمديد" را سر دادند.

جنبش اشغال وال استريت در نظر داشت به بهانه روز جهانی کارگر انگيزه‌های تازه‌ای را در ميان هواداران خود ايجاد کند اما مقام‌های آمريکايی اين جنبش را به خشونت، خرابکاری و اعمال آنارشيستی متهم می‌کنند.

اگر چه سنديکاها فراخوان به اعتصاب سراسری را کنار گذاشتند و طرح اشغال پل معروف گلدن گيت سانفرانسيسکو لغو گرديد، با اين حال هواداران جنبش اشغال وال استريت از فعاليت‌های روز جهانی کارگر راضی هستند.

ديويد گربر، مردم‌شناس عضو جنبش اشغال وال استريت معتقد است با اين‌که در آمريکا سنت برگزاری مراسم روز جهانی کارگر وجود ندارد، با اين حال اين روز، امسال با "موفقيت و ايجاد روابط تازه" برگزار شد.

در آمريکا با وجودی که روز جهانی کارگر از سوی جريان‌های چپ در يکم ماه مه برگزار می‌شود اما اين روز تعطيل نيست و جشن اصلی روز کار به‌شکل معمول در نخستين دوشنبه ماه سپتامبر برپا می‌شود.

يورش به مراسم روز جهانی کارگر در سنندج

Tue, 01 May 2012 19:21:33 +0000

مراسمی که به‌شکل مستقل به‌مناسبت روز جهانی کارگر در شهر سنندج برگزار شده بود با حمله مأموران امنيتی حکومت ايران روبه‌رو شد.

به گزارش آژانس خبری موکريان، عصر امروز، سه‌شنبه ۱۲ ارديبهشت‌ماه ده‌ها کارگر سنندجی به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر از خيابان سيروس اين شهر به سمت چهار راه سيروس دست به راهپيمايی زدند.

بنا به اين گزارش شرکت‌کنندگان در اين مراسم پلاکاردهايی با مضامين "نان، مسکن، آزادی" و "کارگر زندانی آزاد بايد گردد"، در دست داشتند.

به‌نوشته موکريان ساعت شش بعد از ظهر با آغاز گردهمايی و راهپيمايی کارگران، بلافاصله نيروی انتظامی در محل حاضر و اقدام به متفرق کردن شرکت‌کنندگان نمود.

یک شاهد عینی از دستگيری چند تن از افراد حاضر در این مراسم توسط نیروهای انتظامی خبر داده‌اند.

همچنين گفته می‌شود که چند نفر از شرکت‌کنندگان نيز مورد ضرب و شتم مأموران قرار گرفته‌اند.

هم‌اکنون گروهی از فعالان کارگری از جمله رضا شهابی، شاهرخ زمانی، محمد جراحی، علی اخوان، بهنام ابراهيم زاده، علی نجاتی و... به‌خاطر فعاليت‌های صنفی مستقل خود در زندان به‌سر می‌برند

برگزارکنندگان اين مراسم مستقل درخواست مجوز راهپيمايی کرده بودند اما به خواسته آنان پاسخی داده نشده بود.

جمهوری اسلامی ايران با هرگونه سنديکا، اتحاديه کارگری و يا فعاليت مستقل کارگری مخالف است و بارها فعالان کارگری مستقل را دستگير و يا تحت فشار قرار داده است.

هم‌اکنون گروهی از فعالان کارگری از جمله رضا شهابی، شاهرخ زمانی، محمد جراحی، علی اخوان، بهنام ابراهيم زاده، علی نجاتی و... به‌خاطر فعاليت‌های صنفی مستقل خود در زندان به‌سر می‌برند.

افزون بر اين امسال حتی درخواست خانه کارگر که تشکل نزديک به حکومت ايران است، برای برگزاری راهپيمايی روز کارگر در شهرهای مختلف ايران، از جمله تهران ناديده گرفته شد و روز گذشته اين تشکل مراسم خود را در برخی از شهرها در سالن‌های سرپوشيده برگزار کرد.

تقاضای کارگران شهر مهاباد نيز روز سه‌شنبه پنجم ارديبهشت‌ماه از سوی مسئولان محلی ناديده گرفته شد و فرمانداری مهاباد مانع برگزاری برنامه‌های روز کارگر توسط خانه کارگر شد.

به گفته فعالان خانه کارگر از سال ۸۶ خورشيدی تاکنون دولت در مورد برگزاری روز جهانی کارگر با کارگران همکاری نکرده است.

راه سنگلاخِ اتحادیه‌های کارگری

arezoo — Tue, 01 May 2012 15:53:25 +0000

ماهک نیک‌نهاد

ماهک نیک‌نهاد - در سالی که سال حمایت از "تولید ملی" نامیده شده است، کارگران ایران از داشتن تشکلی مستقل و آزاد که مطالبات کارگری آنان را دنبال کند، محروم هستند. این ریشه تمام برخوردهای امنیتی سال‌های اخیر با فعالان کارگری و تشکل‌های غیر رسمی ‌است که بنا بر نیاز جامعه کارگری ایران تشکیل شده‌اند.

دنبال کردن منافع صنفی در ایران، برای کارگران هزینه‌های زیادی دارد و اکنون، چهره‌های شناخته شده جنبش کارگری ایران در زندان اوین به سر می‌برند. نیاز به فعالیت صنفی آزاد باعث شده است که تشکیل اتحادیه‌های آزاد نخستین خواسته کارگران ایرانی باشد که خیلی از آن‌ها ماه‌هاست حقوقی دریافت نکرده‌اند یا به دلیل شرایط دشوار اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و هدفمندی یارانه‌ها، از کار بی‌کار شده‌اند. شاید به همین دلیل است که روزنامه "اعتماد"، امسال در آستانه روز جهانی کارگر، نامه‌ای را منتشر کرد که پیشتر در زمان رقابت‌های ریاست جمهوری دوره نهم هم منتشر شده بود.

سه وکیل دادگستری و حقوقدان که بیشتر مدافع فعالان کارگری زندانی در ایران بوده‌اند، با انتشار دوباره این نامه قصد یاد‌آوری حقوق معطل مانده کارگران ایرانی را داشته‌اند. محمدصالح نیكبخت، یوسف مولایی و پرویز خورشید در این نامه به تلقی سیاسی از فعالیت‌های صنفی كارگران اشاره کرده‌اند که موجب شده است فعالان كارگری برای دفاع از حقوق و منافع صنفی خود هزینه‌های سنگینی بپردازند.

سه سال پیش، در این نامه خطاب به نامزدهای ریاست‌جمهوری آمده بود که اگر برای انتخابات تبلیغ می‌شود، باید برنامه‌ای هم برای طبقه کارگر در نظر گرفته شود که بیش از نصف جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و از حق تشکیل نهادهای صنفی مستقل یا همان اتحادیه‌ها محروم هستند.

حالا که سه سال از آن زمان گذشته، کارگران ایران نه تنها از چنین حقوقی بهره‌مند نشده‌اند، بلکه تعدادی از فعالان‌شان با حکم‌های سنگین و در شرایط نامناسب در زندان به سر می‌برند.

جنبش کارگران ممنوع

اصل ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی ایران، گویا اصولی از اساس فراموش شده‌اند. اصل ۲۶ تشكیل احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های دینی، سیاسی و صنفی را آزاد می‌داند و براساس آن "شركت افراد در این گونه گروه‌ها آزاد است و هیچكس را نمی‌توان از شركت در گروه دینی، سیاسی و اجتماعی دلخواهش منع كرد یا به شركت در یكی از این گروه‌ها مجبور ساخت".

اتحادیه‌های کارگری ایران به دلیل سابقه کمونیستی‌شان، از همان ابتدای انقلاب ۵۷ مورد غضب قرار گرفتند. با شروع جنگ ایران و عراق، مقابله با آن‌ها آغاز شد و بیشتر آن‌ها غیر قانونی اعلام شدند. با توقیف نشریات کارگری و دستگیری کارگران، شوراهای کارگری منحل شدند.

اصل ۲۷ هم بر امکان تشكیل اجتماعات مسالمت‌آمیز تاکید می‌کند. بر این اساس تشکیل اتحادیه‌های مستقل کارگری نباید منع قانونی داشته باشد، اما بر اساس ماده ۱۳۱ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۷، در مجمع تشخیص مصلحت نظام، کارگران فقط می‌توانند در انجمن‌‌های صنفی یا در شوراهای اسلامی ‌عضو شوند و حق تشکیل اتحادیه را ندارند. قانون شوراها و آئین‌نامه‌ آن و همچنین آئین‌نامه‌ تشکیل انجمن‌های صنفی موید این محدودیت است.

اتحادیه‌های مستقل کارگری ایران به دلیل سابقه کمونیستی‌شان، از همان ابتدای انقلاب ۵۷ مورد غضب قرار گرفتند. با شروع جنگ ایران و عراق، مقابله با آن‌ها آغاز شد و بیشتر آن‌ها غیر قانونی اعلام شدند. با توقیف نشریات کارگری و دستگیری کارگران، شوراهای کارگری منحل شدند و دولت ایران شوراهای اسلامی‌ کار را به عنوان نهادهای جایگزین تشکیل داد و خانه کارگر که پیش از آن نهادی مستقل به حساب می‌آمد، به نوعی زیر پوشش دولت قرار گرفت.

تشکل‌های قانونی، گوش به فرمان دولت

خانه کارگر جمهوری اسلامی ‌ایران، در ظاهر تشکلی غیر دولتی است که برای پیگیری مطالبات و حقوق کارگران و منسجم کردن آن‌ها در عرصه‌های اجتماعی تشکیل شده‌است. خانه کارگر نخستین‌بار در سال ۱۳۳۷ پس از نوشته شدن قانون کار ایران از همنشینی چند اتحادیه کارگری تشکیل شده بود، اما اکنون بسیاری از فعالان کارگری ایران این تشکل را مستقل نمی‌دانند و به فعالیت‌های آن برای پیگیری حقوق کارگران، اعتقادی ندارند. علیرضا محجوب، نماینده دوره‌های پنجم تا هشتم مجلس، از سال ۱۳۶۹ تاکنون دبیرکل خانه کارگر است که عملکرد او مورد انتقاد فعالان کارگری است.

شورای اسلامی‌ کار نیز شورایی است که از نمایندگان کارگران و کارکنان یک کارگاه و نماینده کار‌فرما در واحدهای دارای بیش از ۳۵ نفر شاغل دائم تشکیل می‌شود و وظیفه آن ایجاد روحیه همکاری بین کارکنان، همکاری با انجمن اسلامی ‌برای بالا بردن آگاهی کارکنان در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فنی و حرفه‌ای، بررسی شکایت‌های کارکنان، تلاش برای گسترش امکانات رفاهی و حفظ حقوق قانونی کارکنان و شناخت کمبودها و نارسایی‌ها اعلام شده است.

این شوراها اما در میان فعالان کارگری مستقل چندان جایگاهی ندارند. این شوراها كه بعد از انقلاب در اكثر كارگاه‌ها و كارخانه‌ها شكل گرفتند، اغلب بدون نظرخواهی از كارگران و بدون برگزاری مجمع عمومی ‌شروع به کار كردند. درخواست كارگران برای نامزد شدن در شورای اسلامی ‌كار منوط به تائید مدیریت و حراست کارخانه‌ها و کارگاه‌هاست و در غیر این صورت رد صلاحیت می‌شوند. افرادی كه همسو با مدیریت و حراست كار کنند، از پاداش‌هایی مانند اضافه كار و وام‌های قرض‌الحسنه و ... برخوردار می‌شوند و پیگیری مطالبات کارگران در دستور کارشان نیست. فعالان کارگری اعتقاد دارند در طول زمانی که از تاسیس شوراهای اسلامی ‌كار گذشته است، این شوراها دستاوردی برای کارگران نداشته‌اند و گوش به فرمان كارفرما و حراست بوده‌اند. با توجه به اینكه اساسنامه شوراها را وزرات كار می‌نویسد و به دلیل نفوذ خانه کارگر در اداره‌های کار، شکایت کارگران به جایی نمی‌رسد. در سال‌های گذشته، شوراهای كار نه تنها مجمع عمومی ‌بر پا نكرده‌اند که حتی مواد قانون كار را هم به كارگران آموزش نداده‌اند.

اتحادیه‌های آزاد، زیر ضرب

به دلیل گستردگی انتقادها نسبت به عملکرد خانه کارگر و شوراهای کار، فعالان کارگری همواره در‌صدد بوده‌اند که با تشکیل اتحادیه‌های آزاد و مستقل مطالبات خود را پیگیری کنند. به همین دلیل بسیاری از اتحادیه‌ها و تشکل‌هایی که پیش از این در دوران پهلوی تاسیس شده ‌بودند، بار دیگر با پیگیری این فعالان، فعالیت خود را از سر گرفتند. از آن زمان، فعالیت این اتحادیه‌ها و تشکل‌ها عرصه برخورد نیروهای امنتی با فعالان کارگری بوده است و تعداد زیادی از آنان به دلیل همین فعالیت‌ها با احکام بازداشت و اخراج مواجه شده‌اند.

"کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های آزاد کارگری" که به اختصار "کمیته پیگیری" نامیده می‌شود، تشکلی است که اواخر سال ۱۳۸۲ پس از پذیرش مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار از سوی ایران، با تلاش شماری از فعالان کارگری شکل گرفت. پس از یکسال فعالیت، اساسنامه آن نیز در مجمع عمومی ‌سوم به تصویب رسید. این سازمان که با نام کمیته پیگیری نیمه فعال است، بدون مجوز دولت ایران، ابتدا به صورت علنی و در سال‌های بعد به شکل‌های غیر علنی فعالیت کرد. نقطه ابهام این تشکل در میان اعضایش، علنی بودن یا نبودن فعالیت بوده که باعث شده است کمیته‌های دیگری با عناوین کمیته هماهنگی و شورای همکاری با کمیته پیگیری به صورت موازی فعالیت کنند. با گسترده شدن برخوردها با تشکل‌های دیگر مانند سندیکای اتوبوسرانی و دستگیری منصور اسانلو، طرفداران فعالیت غیر علنی به این نتیجه رسیدند که امکان فعالیت علنی وجود ندارد.

فعالان کارگری اعتقاد دارند در طول زمانی که از تاسیس شوراهای اسلامی ‌كار گذشته است، این شوراها دستاوردی برای کارگران نداشته‌اند و گوش به فرمان كارفرما و حراست بوده‌اند. با توجه به اینكه اساسنامه شوراها را وزرات كار می‌نویسد و به دلیل نفوذ خانه کارگر در اداره‌های کار، شکایت کارگران به جایی نمی‌رسد.

"سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه"، در اصل در سال ۱۳۴۷ تاسیس شده بود، اما دولت ایران آن را منحل کرد. این اتحادیه که عضو رسمی‌ITF ، فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل است، در سال ۱۳۸۴ توسط کارکنان شرکت بازسازی شد. منصور اسانلو یکی از رهبران این اتحادیه است که بارها به دلیل مبارزات کارگری و تلاش برای احقاق حقوق کارگران شرکت واحد و اتوبوسرانی زندانی شده است. اعضای دیگر این اتحادیه هم در مقاطع زمانی مختلف با احکام سنگین زندانی و از کار اخراج شده‌اند.

تشکل دیگر، "اتحادیه آزاد کارگران ایران" است که تا پیش از ۳۰ فروردین ۱۳۸۷، با نام "اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار" شناخته می‌شد. هیئت موسس این اتحادیه در سال ۱۳۸۵ با صدور بیانیه‌ای آغاز به کار آن را اعلام کردند. این سازمان کارگری ایرانی، از کارگران قرارداد موقت و دائمی‌ از تمام بخش‌های تولیدی و خدماتی و صنعتی و کارگران اخراجی و بیکار تشکیل شده است.

از دیگر سازمان‌های مستقل کارگری ایران، "سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه" است. آبان‌ماه ۱۳۸۶، دو هزار و ۵۰۰ نفر از کارگران نیشکر هفت‌تپه در نامه‌ای به مدیر کل کار استان خوزستان خواستار بازگشایی این سندیکا شدند که در سال ۱۳۵۳ تاسیس شده بود. این مسئله در شورای تامین استان خوزستان به عنوان مسئله‌ای امنیتی بررسی شد و کسانی که نامه را امضا کرده بودند، بازداشت شدند. با وجود این، هیئت بازگشایی این سندیکا در اردیبهشت ۱۳۸۷ به صورت علنی اعلام موجودیت کرد و در ۷ آبان ۱۳۸۷ و با آرای بیش از هزار نفر از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، به طور رسمی ‌بازگشایی شد، اما علی نجاتی، جلیل احمدی، فریدون نیکوفر، قربان علی‌پور و محمد حیدری‌مهر، رییس و چهار عضو هیات مدیره سندیکا در دادگاه انقلاب، به اتهام تبلیغ علیه نظام محاکمه و به یک سال حبس و سه سال محرومیت از حضور در تمام ‌فعالیت‌ها و انتخابات صنفی کارگران محکوم شدند.

کمترین خواسته‌ها، بیشترین برخوردها

منشور مطالبات حداقلی کارگران، بیانیه‌ای است که چهار تشکل کارگری ایرانی، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران و انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه در ۲۱ بهمن ۱۳۸۸ صادر کردند.

"به رسمیت شناخته شدن بی‌قید و شرط ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری و حق اعتصاب"، "برچیده شدن نهادهای دست‌ساز دولتی از محیط‌های کار"، "تامین امنیت شغلی برای کارگران"، "توقف اخراج و بیکارسازی کارگران"، "لغو قراردادهای موقت و سفید امضا"، "افزایش حداقل دستمزدها و پرداخت دستمزدهای معوقه کارگران"، "تدوین و تصویب قانون کار جدید با دخالت مستقیم نماینده‌های منتخب مجامع عمومی کارگران"، "تعطیلی رسمی اول ماه مه و گنجاندن آن در تقویم رسمی کشور و لغو ممنوعیت و محدودیت برگزاری مراسم این روز"، ازجمله مطالباتی بود که در این منشور مطرح شده بود.

از زمان تدوین این منشور تاکنون، هیچکدام از مطالبات مطرح شده در آن تحقق پیدا نکرده‌اند و در عین حال، با فعالان کارگری هم هر روز برخورد شدیدتری صورت می‌گیرد. در طول سال گذشته، شمار زیادی از فعالان کارگری در سراسر ایران بازداشت شده‌اند و برای برگزاری تجمع اعتراضی کارگران از سال ۱۳۸۶ تاکنون مجوزی صادر نشده است. مراسم روز جهانی کارگر هم امسال در حالی در یک سالن سرپوشیده برگزار شد که نمایندگان خانه کارگر نیز به وضعیت ناگوار کارگران اذعان کردند.

زنان، کارگران بی‌مزد و منت

Maryam — Tue, 01 May 2012 09:08:59 +0000

نعیمه دوستدار

نعیمه دوستدار -محبوبه، ۳۹ سال دارد. ۲۰ سال است کارگری می‌کند و تنها هفت سال بیمه دارد. در نوجوانی در کارگاهی غیرمجاز کار ‌می‌کرد و وظیفه‌اش بستن پیچ‌ و مهره بود. ساعت‌ها با گردن خمیده روی میز پیچ‌هایی را می‌بست که تمامی نداشتند. همان‌جا با کارگر مردی که مسئول قسمت‌شان بود ازدواج کرد. چندوقت بعد کارگاه تعطیل شد و هر دو بی‌کار شدند. شوهرش در یک کارخانه تولید چسب کار گیر آورد و محبوبه به یک کارخانه کوچک موادغذایی رفت. آنجا و پنج کارخانه دیگری که با قرادادهای موقت به آن‌ها رفت، تعطیل شدند یا عذرش را خواستند. محبوبه شوهرش را در یک تصادف از دست داده و حالا دو سال است در یک کارگاه سری‌دوزی کار می‌کند که تنها هشت کارگر دارد و کسی را بیمه نمی‌کند.

وقتی چندروز مانده به روز جهانی کارگر، علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر اعلام کرد که یک‌صدهزار كارگر سال گذشته اخراج شده‌اند، این تنها اعتراف هشدار‌دهنده او نبود. او به نابرابری دستمزد كارگران زن و مرد هم اشاره کرد و گفت: "در بسیاری از واحدهای اقتصادی زنان دو سوم مردان دستمزد دریافت می‌كنند و میزان بیكاری در میان زنان دو برابر مردان است."

این نماینده مجلس همچنین تاکید کرد که كارگران چون نمی‌خواهند كارشان را از دست بدهند، حتی شكایتی هم در مورد تخلف‌ها نمی‌كنند كه باعث می‌شود رویه‌های نادرست پرداخت دستمزد همچنان ادامه یابد.

اواخر فروردین ماه امسال هم، پروین محمدی، فعال کارگری داخل ایران در گفت و گو با خبرگزاری کار (ایلنا) گفت: "با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بسیاری از کارگاه‌های تولیدی کوچک که عمده کارگران‌شان را زنان تشکیل می‌دادند، ناچار به کاهش تولید شدند و به این ترتیب بسیاری از زنان کارگر، شغل‌شان را از دست دادند."

به گفته پروین محمدی، عمده زنان کارگر، خارج از چتر حمایتی قانون کار هستند و سفارش کار را از تولیدی‌ها دریافت و در خانه انجام می‌دهند و با این کارگران قرار کار قانونی منعقد نمی‌شود.

در موارد بسیاری، از زنان شاغل در کارگاه‌ها خواسته می‌شود که صرفا به دلیل زن بودن پیش از شروع کار فرم‌هایی را امضا کنند و خود را از تمام مزایا و حمایت‌های قانون کار محروم کنند وبه دلیل فراوانی تقاضای کار به نسبت عرضه فرصت‌های شغلی، به خصوص برای زنان، این کارگران نمی‌توانند حقوق خود را از طریق مراجع قانونی پیگیری کنند

او اعلام کرده است که در موارد بسیاری، از زنان شاغل در کارگاه‌ها خواسته می‌شود که صرفاً به دلیل زن بودن پیش از شروع کار فرم‌هایی را امضا کنند و خود را از تمام مزایا و حمایت‌های قانون کار محروم کنند وبه دلیل فراوانی تقاضای کار به نسبت عرضه فرصت‌های شغلی، به خصوص برای زنان، این کارگران نمی‌توانند حقوق خود را از طریق مراجع قانونی پیگیری کنند.

این فعال کارگری همچنین نسبت به شرایط کار زنان کارگر شاغل در کارگاه‌های با کمتر از ۱۰ کارگر هشدار داده است و از وزارت کار خواسته با تقویت بازرسی کار، مانع از ضایع شدن حقوق این کارگران به دلیل زن بودن بشوند.

در ماه‌های گذشته هم خبرگزاری‌های داخلی ایران، از شرایط نابرابر و ناعادلانه برای کارگران زن مطالبی نوشته بودند. خبرگزاری ايلنا، آذرماه گذشته، در گزارشی از وضعيت کارگران زن نوشت: "زنان مجبورند به بسياری از ترس‌ها و تهديدها پاسخ دهند، اما پيشرفت شغلی نداشته باشند. در کوچک‌ترين بحران کارگری، زنان کارگر اخراج می‌شوند و تبعيض جنسيتی در مورد آن‌ها کاملا مشهود است."

خبرگزاری ايسنا هم اواخر آذرماه سال گذشته آمار رسمی مرکز آمار ايران و برآوردهای سازمان تامين اجتماعی را منتشر کرد و اعلام کرد زنان کارگر در اغلب موارد با نصف دستمزد مردان استخدام می‌شوند.

زنان و تبعیض در استخدام

زنان کارگر در یک جامعه مردسالار از دو سو آسیب می‌بینند. از یک سو چون زن هستند، حقوق‌شان بر اساس تبعیض‌های جنسیتی زیر پا گذاشته می‌شود، از سوی دیگر چون کارگرند، حتی در مقایسه با کارگران مرد که خودشان هم دچار مشکلات قانونی و معیشتی فراوان هستند، ستمی دو‌چندان بر آنان روا داشته می‌شود.

مقاوله‌نامه ۱۱۱سازمان بين‌المللی کار می‌گويد تبعيض در استخدام و اشتغال و هرگونه تفاوت و محروميت بر پايه رنگ، نژاد، جنسيت، مذهب و عقيده سياسی ممنوع است، اما ایران یکی از کشورهایی است که این اصل را نادیده می‌گیرد. کار‌فرمایان در استخدام کارگران زن، تنها به ارزان بودن نیروی کار آن‌ها توجه دارند و حقوق شغلی آنان را نادیده می‌گیرند. علاوه بر این، استخدام زنان در شرایط برابر صورت نمی‌گیرد و در بسیاری از شغل‌ها، اولویت با مردان است. فرصت‌های آموزش حرفه‌ای و باز‌آموزی در بیشتر مواقع تنها در اختيار کارگران مرد قرار می‌گيرد. به این ترتیب، زنان تنها به انجام برخی کارها محدود می‌شوند و به دلیل نبود امکان بازآموزی و تبعیض، فرصت ارتقای شغلی را به دست نمی‌آورند.

زنان، نیروی کار ارزان

بسیاری از زنان کارگر، زنان سرپرست خانوارند؛ کسانی که به دلیل طلاق یا پیری و از کارافتادگی و فوت همسران‌شان، یا اعتیاد یا زندانی بودن همسر، به سرپرست خانواده تبدیل شده‌اند. تمام مشکلات مشترک زنان سرپرست خانوار برای زنان کارگر وجود دارد، ضمن این‌که زن کارگر سرپرست خانوار حتی اگر در جایی کار کند که تحت پوشش قانون کار باشد، حق اولاد به او تعلق نمی‌گیرد و بعد از مرگ، فرزندانش مستمری نمی‌گیرند.

سرمایه‌داران و کارفرمایان ایرانی، مانند سرمایه‌داران بسیاری از نظام‌های دیگر، کاهش هزینه تولید را هدف اصلی خود می‌دانند و در این راه نیروی کار ارزان، یکی از راه‌های پایین آوردن هزینه تولید است. زنان، یکی از این نیروهای ارزان‌قیمت هستند که با دستمزد کمتر به کار گرفته می‌شوند و کارفرمایان، روش‌‌های گوناگونی برای استفاده ارزان‌تر از نیروی آنان هم دارند.

یکی از این شیوه‌ها، خارج کردن کارگاه‌هایی با کمتر از ده کارگر از قانون کار است. بر اساس قانون کار، حداقل حقوق، حق بیمه بازنشستگی، بیمه عمر، بیمه حوادث و درمان و حقوق دوران بارداری یا مخارج مهد کودک و دیگر موارد باید در قرارداد کار تعیین شود، اما کارگاه‌هایی با کمتر از ١٠ کارگر، با استخدام زنان، هم کمتر از حداقل حقوق تعیین شده را به این زنان می‌دهند و هم دیگر حقوق تعیین شده مانند بیمه و بازنشستگی و ... را از آنان می‌گیرند. علاوه بر این، شمار دیگری از زنان کارگر با قراردادهای موقت مشغول کار هستند؛ قراردادی که خلاف قرارداد ثابت، در آن خبری از حقوق تعیین‌شده در قانون کار نیست.

با بروز کوچک‌ترين مشکل و در شرایط ورشکستگی و بحران اقتصادی، ساده‌ترین کار برای کارفرمایان حذف زنان کارگر است و زنان اولین کارگرانی هستند که اخراج می‌شوند.

زنان، دورکاران بی‌ادعا

این روزها اصطلاح دور‌‌کاری در ادبیات شغلی جهان بسیار رایج شده و سهم زیادی از اشتغال را به خود اختصاص داده است. دولت ایران هم مدتی است سیاست دورکاری را تبلیغ و ترویج می‌کند.

گزارش‌های فراوانی از شرایط ناامن زنان کارگر در ایران منتشر می‌شود؛ گزارش‌هایی که زنان را در حال کار در کارگاه های غیراستاندارد با ابزار و مواد غیراستاندارد و بدون تجهیزات ایمنی توصیف می‌کند

ترویج کار در خانه در نظام‌های نابرابر، زمینه را برای سوء‌استفاده از نیروی کار فراهم می‌کند. این روش می‌تواند شیوه دیگری برای پرداخت مزد کمتر به کارگر و کاهش مخارج باشد؛ ضمن این‌که فعالان کارگری معتقدند در این شرایط، به دلیل دور بودن کارگران از هم، فرصت اعتراض به شرایط ناعادلانه از آن‌ها گرفته می‌شود.

دستمزد کارگران دورکار، کمترین دستمزد کارگری است و زنان نیروهای اصلی این شیوه کار به شمار می‌آیند. بیشتر این زنان، در خانه مواد اولیه‌ای را که از کارفرما گرفته‌اند با تغییراتی در قالب محصولات آماده، به کارفرما تحویل می‌دهند. بسته‌بندی وسایل و خوراکی‌ها، مونتاژ لوازم الکتریکی، خیاطی و سری‌دوزی و صنایع دستی، نمونه‌هایی از کارهایی هستند که به این شیوه انجام می‌شوند و بسیاری از زنان به دلیل شرایط خاص و امکان ماندن در خانه، جذب آن می‌شوند. این در حالی است که کارفرما هزینه‌ای برای کارگاه هم نمی‌پردازد و بدون کوچک‌ترین قرارداد و بیمه‌ای، با حداقل دستمزد، بیشترین سود را به دست می‌آورد.

زنان، در محدوده خطر

وجود محیطی امن و شرایط مناسب برای کار اولین شرط بهره‌وری بیشتر است، اما زنان ایرانی عادت دارند که در نامناسب‌ترین محیط‌ها و بدون وسایل ایمنی کار کنند. گزارش‌های فراوانی از شرایط ناامن زنان کارگر در ایران منتشر می‌شود؛ گزارش‌هایی که زنان را در حال کار در کارگاه‌های غیراستاندارد با ابزار و مواد غیر‌استاندارد و بدون تجهیزات ایمنی توصیف می‌کند.

بسیاری از زنان کارگر در کارگاه‌ها با مواد شیمیایی سر و کار دارند، در حالی که کارفرما برای آن‌ها حتی یک دستکش هم تهیه نکرده است. این زنان اغلب دچار مشکلات پوستی و تنفسی می‌شوند در حالی که امکان مداوا و درمان برای آن‌ها در نظر گرفته نشده است. شرایط ناامن کار، سلامت زنان کارگر باردار را بیشتر به خطر می‌اندازد.

به جز این‌ها، بسیاری از زنان کارگر در محیط‌های شغلی خود امنیت روانی ندارند. تعدادی از آنها مورد انواع توهین‌های جنسی قرار می‌گیرند و تحقیر می‌شوند. کارگران زن در ایران از ناامنی خود در محیط‌های کاری شکایت دارند که از آن‌ها توقع می‌رود به رغم توهین‌های کارفرما دم برنیاورند یا برای از دست ندادن شغل‌شان، به خواسته‌های نامشروع آنان تن بدهند. این نوع آزارها گاه از سوی کارگران مرد هم نسبت به زنان انجام می‌شود و در کنار ناامنی‌های معیشتی و اقتصادی، روح و روان زنان کارگر را نشانه می‌گیرد.

به گفته برخی از فعالان کارگری، خواسته‌های زنان کارگر چنین خلاصه می‌شود: آن‌ها در برابر کار يکسان مزد مساوی با مردان می‌خواهند. می‌خواهند حق استفاده از مرخصی قبل و بعد از زايمان داشته باشند و پس از اين دوران اخراج نشوند. آن‌ها به مهد کودک‌هایی نیاز دارند که کنار هر کارگاه و کارخانه وجود داشته باشد. ارتقای آموزش و مهارت فنی زنان کارگر هم خواسته‌ای است که در صورت تحقق، زنان را در جایگاهی متفاوت با آن‌چه که تاکنون تجربه کرده‌اند قرار می‌دهد.

تحقق این خواسته‌ها اما در نبود سندیکاهای آزاد کارگری و در غیبت فعالیت مستمر فعالان جنبش زنان، آرزویی دور به نظر می‌رسد.

اجازه راهپيمايی در روز کارگر به کارگران داده نشد

Mon, 30 Apr 2012 14:28:13 +0000

سرانجام دولت به کارگران اجازه راهپيمايی در روز کارگر را نداد و بخشی از کارگران در فضاهای سرپوشيده مراسم اين روز را برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، امروز دوشنبه ۱۱ ارديبهشت با عدم صدور مجوز به کارگران برای برگزاری راهپيمايی، مراسم روز جهانی کارگر در فضاهای بسته برگزار شد.

امسال روز جهانی کارگر در ايران به دليل تفاوت محاسبه سال کبيسه در تقويم هجری شمسی و ميلادی يک روز زودتر از اول ماه مه که در ساير نقاط دنيا روز کارگر شناخته می‌شود برگزار شد.

قانون کار ايران ۱۱ ارديبهشت را روز کارگر و تعطيل رسمی مشمولان اين قانون اعلام کرده است.

عدم صدور مجوز برای راهپيمايی در روز کارگر در حالی صورت گرفت که درخواست مجوز راهپيمايی را خانه کارگر، تشکل نزديک به حکومت ايران، تقاضا کرده بود.

با عدم صدور مجوز راهپيمايی، کارگران استان تهران صبح امروز مقابل دفتر مرکزی خانه کارگر تجمع نمودند و سپس به ورزشگاه معتمدی منتقل شدند و در آن‌جا مراسم خود را برگزار کردند.

همچنين در گزارش ديگری آمده است کارگران شوشتر نيز به دليل عدم صدور مجوز راهپيمايی، با برگزاری تجمعی ضمن گرامی‌داشت روز کارگر به عدم وجود امنيت شغلی و دستمزد ناعادلانه اعتراض کردند.

در مراسم امروز خانه کارگر در ورزشگاه معتمدی تهران، حسن صادقی، معاون دبيرکل خانه کارگر در اجتماع کارگران گفت: در سال حمايت از کارگر ايرانی هم اجازه راهپيمايی روز کارگر را ندادند

چندی پيش پس از انتقاد خانه کارگر از خودداری دولت در صدور مجوز راهپيمايی روز کارگر، مصطفی محمد نجار، وزير کشور، از خانه کارگر خواسته بود که درخواست خود را برای برگزاری راهپيمايی روز کارگر به وزارت کشور ارائه دهد.

محمد نجار گفت: "بايد خانه کارگر درخواست (راهپيمايی) خود را مطرح کند و اين درخواست طبق قانون مطرح می‌شود و توسط استانداری و وزارت کشور نتيجه به آن‌ها اعلام می‌شود."

وزير کشور دوشنبه چهارم ارديبهشت‌ماه خبر داد موضوع راهپيمايی روز کارگر در کميسيون ماده ۱۰ احزاب بررسی و نتيجه آن اعلام می‌شود.

محمود عباس‌زاده مشکينی، دبير کميسيون ماده ۱۰ احزاب نيز روز شنبه نهم ارديبهشت‌ماه در مورد درخواست خانه کارگر مبنی بر راهپيمايی اين تشکل در روز جهانی کارگر گفت: "هنوز هيچ درخواستی به کميسيون ماده ۱۰ احزاب فرستاده نشده است."

اين در حالی است که روز گذشته ايلنا تصويری از درخواست خانه کارگر که در تاريخ ۲۱ فروردين‌ماه خطاب به معاونت سياسی وزارت کشور تنظيم و ارسال شده بود را منتشر کرد.

به گفته فعالان کارگری از سال ۸۶ خورشيدی تاکنون دولت در مورد برگزاری روز جهانی کارگر با کارگران همکاری نکرده است.

در همين حال در مراسم امروز خانه کارگر در ورزشگاه معتمدی تهران، حسن صادقی، معاون دبيرکل خانه کارگر در اجتماع کارگران گفت: "در سال حمايت از کارگر ايرانی هم اجازه راهپيمايی روز کارگر را ندادند."

آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران در پيام نوروزی خود امسال را سال "توليد ملی و حمايت از سرمايه ملی" نام‌گذاری کرده بود.

صادقی روز کارگر را "روز اعتراض و روز حق‌خواهی کارگران" دانست و وضعيت کارگران را پس از دهه ۸۰ خورشيدی با تعطيلی کارخانه‌ها و اخراج کارگران، ناگوار خواند.

وی همچنين از صداوسيمای جمهوری اسلامی به‌خاطر عدم پوشش چنين گردهمايی‌هايی انتقاد کرد و گفت: "سخنان کارگران در اين روز مهم به نفع دولت و نظام است که بايد منعکس می‌شد."

حسن صادقی همچنين تعداد نمايندگان مجلسی که آشنا به قانون کار ومشکلات کارگری باشند "کمتر از انگشتان دست" دانست.

اين مراسم در حالی برگزار شده است که بسياری از تشکل‌های مستقل و غيردولتی کارگری هيچگاه اجازه برگزاری مراسم روز جهانی کارگر را به‌شکل مستقل نداشته‌اند و فعالان کارگری در طول سال‌های گذشته همواره يا دستگير شده‌اند و يا در خطر بازداشت و تهديد قرار داشته‌اند.

چانه‌زنی برای مراسم روز جهانی کارگر

behnam — Sat, 14 Apr 2012 13:02:39 +0000

بابک مینا

بابک مینا ـ مجوز می‌دهند یا نه؟ کارگران ایران درآستانه روزی که اتحادیه‌های کارگری، احزاب و گروه‌های مختلف سیاسی- اجتماعی در سراسر جهان، در تدارک برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در اول ماه مه هستند، هنوز نمی‌دانند آیا موفق به دریافت مجوز برگزاری راهپیمایی خواهند شد یا نه.

اول ماه مه سال ۱۸۸۶ میلادی، کارگران آمریکایی در شهر شیکاگو، در اعتراض به شرایط کاری خود دست به اعتصاب زدند. آنها در روز چهارم اعتصاب، در جریان تجمعی اعتراض‌آمیز با پلیس درگیر شدند و پلیس به سوی آنها تیراندازی کرد. در جریان این درگیری شماری از کارگران کشته و زخمی شدند.

از آن تاریخ تاکنون اول ماه مه به روزی نمادین بدل شده است. در این روز کارگران و فعالان حقوق کارگری در سراسر جهان، معمولا در راهپیمایی‌ها مختلف که از سوی احزاب و نهادهای مختلف برگزار می‌شود، شرکت می‌کنند. دولت ایران اما هنوز هنوز مردد است که آیا مجوزی برای راهپیمایی کارگران در این روز جهانی بدهد یا نه؟

آخرین تجمع کارگران ایران در روز جهانی کارگر، یازدهم اردیبهشت سال ۱۳۸۶بود. در دوران دولت اصلاحات کارگران می‌توانستند هرساله به مناسبت روز کارگر تجمع و راهپیمایی کنند، اما در دولت محمود احمدی‌نژاد به آنها مجوز برگزاری تجمع داده نمی‌شود. علی دهقان‌کیا، عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران به ایلنا می‌گوید: "طبق اصل ۲۷ قانون اساسی دولت باید اجازه برگزاری راهپیمایی را به كارگران در روز جهانی كارگر بدهد. در غیر این صورت برخلاف موازین قانون اساسی عمل خواهد كرد. در صورتی كه دولت اجازه برگزاری راهپیمایی را به كارگران در روز جهانی كارگر بدهد كارگران مشكلات ایجاد شده در پی اجرای قانون هدفنمدی یارانه‌ها را یك‌صدا به گوش مسئولین خواهند رساند."

می‌دانیم که اصل ۲۷ قانون اساسی می‌گوید: "تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.‏‏" در حکومت اسلامی چه کسی تصمیم می‌گیرد که چه چیزی مخل به مبانی اسلامی است؟ پاسخ واضح است" خود حکومت و در راس آن ولی فقیه، مبانی اسلام و ضد آن را تعیین می‌کنند. بنابراین تکیه صرف بر این اصل از قانون اساسی به نظر نمی‌رسد برای پی‌گیری حقوق گروه‌های اجتماعی جای محکمی باشد، اما تنها حداقل قانونی است که شاید بتوان بر اساس آن با حکومت چانه زد. حقوقدانان این اصل را چگونه تفسیر می‌کنند؟

قانون اساسی و حق برگزاری تجمع

کامبیز نوروزی، حقوقدان، می‌گوید قانون اساسی به‌طور کلی اصل را بر آزادی ملت گذاشته است و در اصول متعدد و مختلف حق حاکمیت ملت را به رسمیت شناخته است. وی در روزهای اخیر در گفت‌و‌گو با خبرگزاری کار ایران گفته است: "به‌طور مثال اصل ۵۶ قانون اساسی بیان می‌کند حاکمیت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست‏ و هم‏ او، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعی‏ خویش‏ حاکم‏ ساخته‏ است‏. هیچکس‏ نمی‌تواند این‏ حق‏ الهی‏ را از انسان‏ سلب‏ کند یا در خدمت‏ منافع فرد یا گروهی‏ خاص‏ قرار دهد."

آخرین تجمع کارگران ایران در روز جهانی کارگر، یازدهم اردیبهشت سال ۱۳۸۶ بود. در دوران دولت اصلاحات کارگران می‌توانستند هرساله به مناسبت روز کارگر تجمع و راهپیمایی کنند، اما در دولت محمود احمدی‌نژاد به آنها مجوز برگزاری تجمع داده نمی‌شود.

اصل ۵۶ قانون اساسی می‌گوید: "حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند." حتی اگر این "حق الهی" را بپذیریم، باز مشکلاتی در اعمال آن وجود خواهد داشت: قانون اعمال این حق را محدود به اصولی کرده است که در قانون اساسی آمده است. بنابراین تکیه صرف بر حق الهی برای استیفای حقوق ملت تا حدودی مبهم است.

کامبیز نوروزیدر گفت‌وگوی خود با ایلنا سپس خاطرنشان کرده است که بعضی حقوق ذاتی و مطلق است و بعضی دیگر ذاتی. به گفته وی، مثلاً همه حق ذاتی دارند که پزشک شوند، اما برای پزشک شدن باید در رشته پزشکی تحصیل کنند و صلاحیت‌شان احراز شوند. پس حق پزشک شدت ذاتی است، اما مطلق نیست، اما برخی از حقوق ذاتی و مطلق هستند بدین معنا که نیاز به احراز صلاحیت ندارند. آزادی بیان، برگزاری تجمع و راهپیمایی، تشکیل احزاب از جمله حقوق مطلق هستند.

این حقوقدان همچنین به این نکته اشاره کرده است که بر اساس اصل ۲۷در فصل سوم قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حملسلاح و به شرط اینکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است: "به این معنی که عللاطلاق راهپیمایی آزاد است و این جزو حقوق ذاتی و مطلق ملت است."

نوروزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ممانعت وزرات کشور از برگزاری تجمع روز جهانی کارگر در چندسال اخیر تاکید کرده استکه هیچ سازمانی حق چنین کاری را نداند و این قبیل مراکز موظف هستند امنیت این گردهمایی‌ها را فراهم آورند: "وظیفه نهادهای دولتیآن است که برای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی امنیت لازم را فراهم کنند نهاینکه جلوی آن را بگیرند."

محمدرضا عمادی، کارشناسی مسائل کارگری: "در شرایطی که دولت در طول سال به نیازی‌های کارگران توجهی نمی‌کند، طبیعی است که برای تجمع روز کارگر هم مجوزی ندهد."

تلاش‌برای برگزاری تجمع

فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی نیز به خبرگزاری کار ایران گفته است: "سال حمایت از كار و تولید ملی با مجوز برگزاری راهپیمایی در روز جهانی كارگر معنا می‌یابد. كارگران در دوران دولت اصلاحات در روز جهانی كارگر هرسال نسبت به برگزاری راهپیمایی اقدام می‌كردند و با توجه به جلوگیری دولت‌های نهم و دهم از برگزاری راهپیمایی و حتی تجمع در این روز، ما كارگران از دولت خواستاریم تا در جهت هدفگذاری حمایت از كار در سال جاری مجوز برگزاری تجمع و راهپیمایی را در روز جهانی كارگر صادر كند."

به عقیده محمدرضا عمادی، کارشناسی مسائل کارگری نیز"در شرایطی که دولت در طول سال به نیازی‌های کارگران توجهی نمی‌کند، طبیعی است که برای تجمع روز کارگر هم مجوزی ندهد."

وی در گفت‌وگو با "ایلنا" با اشاره به اینكه تصویب دستمزد ۳۹۰ هزار تومانی فقط نیازهای مسكن كارگران را تامین می‌كند گفته است: "هم اكنون بیش از ۸۵ درصد از كارگران سراسر كشور زیر خط فقر گذران معیشت می‌كنند."

این فعال كارگری با تاكید برلزوم افزایش اعمال سیاست های حمایتی دولت از كارگران سراسر كشور یادآور شده است: "در حال حاضر اثرات تورمی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها موجب شده است كه كارگران در تامین نیازهای حداقلی خود با مشكلات عمده‌ای مواجه شوند." او وضعیت واحد‌های تولیدی را اسفبار خوانده و گفته است کارفرمایان در پی افزایش قیمت حامل‌های انرژی قادر به پرداخت دستمزد بالاتر از ۴۰۰ هزار تومان نیستند.

در چنین شرایطی آیا کارگران در روز جهانی کارگر فرصتی هرچند کوتاه برای بیان مطالبات خود به دست می‌آورند؟این هفته درخواست برگزاری مجوز از سوی چند نهاد کارگری به وزارت کشور ارائه می‌شود. تاکنون از میان سیاستمداران حکومت اسلامی، تنها محسن رضایی پیرامون ممانعت دولت از دادن مجوز راهپیمایی روز کارگر در سال ۱۳۹۱اظهار نظر کرده و گفته است: "در کشور ما انجام این نوع کار‌ها مانعی ندارد، وزارت کشور نیز باید مجوز برگزاری این قبیل راهپیمایی‌ها را بدهد."